امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شرکت های اشخاص و سرمایه
به لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری ،و نیز با توجه مبنای مسئولیت شرکا با این مفهوم که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، شرکتهای تجاری تقسیم بندی میشوند. شایان ذکر است که رد شرکت با مسئولیت محدود ، برخی ویژگیهای شرکت اشخاص را اگر چه کمرنگ می توان یافت کرد که از جمله این ویژگیها، سخت گیری و محدودیتهای مربوط به انتقال سرمایه است . با این وجود ، بنیاد این شرکت که بر مسئولیت محدود و محوریت سرمایه استوار است ، آن را در زمره شرکتهای سرمایه قرارمی دهد.
مهمترین تفاوتهای شرکتهای سرمایه و اشخاص را اینگونه می توان بیان کرد:
الف) در شرکتهای سرمایه مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آورده آنهاست و در صورت ورشکستگی شرکت به علت نا توانی از تادیه بدهی خود بستانکاران یا مدیر تصفیه نمی توانند به سهامداران و یا شرکا مراجعه و یا علیه اموال شخصی آنان اقدامی به عمل آورند . معذلک در صورتی که برخی سهامداران هنوز بخشی از سرمایه تعهد شده را به شرکت نپرداخته باشند، بستانکاران تنها تا میزان پرداخت نشده حق رجوع به چنین سهامدارانی را دارند. در حالی که در شرکتها ی شخص وضع به گونه دیگر ی است : در شرکتهای تضامنی مسئولیت هر یک از شرکا در صورت ناتوانی شرکت در پرداخت دیون نامحدود بوده و تناسبی میان میزان سرمایه شریک و دیون شرکت وجود ندارد . لذا شریکی ممکن است یکصد هزار ریال از ده میلیون سرمایه شرکت( یعنی یک درصد کل سرمایه) را دارا باشد لکن ناگزیر به پرداخت کل دیون شرکت که مثلا یکصد میلیون ریال و هزار برابر سهم الشرکه وی در شرکت است ، گردد.
در شرکت نسبی نیز شریک بدهکار در فض بالا مکلف به پرداخت یک میلیون ریال است چرا که وی یک درصد کل سرمایه شرکت را مالک است و بایستی به نسبت یک درصد بدهی یعنی ده برابر سهم الشرکه اش را شرکت را نیز پرداخت نماید.
ب)ذر شرکتهای سرمایه آنچه اصالت دارد و  دررابطه میان اشخاص ثالث با شرکت مورد توجه قرار میگیرد ، سرمایه و میزان آن است ، و اعتبار شرکا و شخصیت آنان چندان اهمیتی ندارد . در حالی که در شرکتهای اشخاص ، شخصیت شرکادر درجه اول اهمیت است و اعتبار شخصی آنان بیش از میزان سرمایه شرکت در جلب اشخاص ثالث نقش بازی می کند
ج) نقل و انتقال سرمایه در شرکتهای سرمایه به آسانی صورت می پذیرد و تابع تشریفات سخت و پیچیده نیست . در صورتی که در شرکتهای اشخاص برای این امر محدودیتهای سختگیرانه ای پیش بینی شده است . برای مثال در شرکتهای سهامی واگذاری سهام با ثبت و درج مراتب انتقال در دفتر ثبت شرکت انجام می گیرد. اگر شرکت از نوع سهامی عام باشد و در بازار بورس پذیرفته شده باشد انتقال سهام عموما در این بازار صورت میگیرد هرچند که در این حالت نیز سهامداران مجاز به فروش سهم خود در خارج از بازار بورس هستند. البته در نوع دوم از شرکتهای سرمایه یعنی شرکت با مسئولیت محدود برای نقل و انتقال سهام باید موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی را هم دارند به دست آید . به علاوه در این نوع شرکت اتقال سهم الشرکه باید با تنظیم سند رسمی باشد.
در مقایسه با شرکتهای سرمایه در شرکتهای اشخاص انتقال سهم الشرکه جز باموافقت تمامی شرکا امکان پذیر نیست.
د)در شرکتهای سرمایه به ویژه سهامی عام سهامداران از چند و چون اداره شرکت بی اطلاع هستد و دخالت چندانی در این امور ندارند . در حالی که در شرکتهای اشخاص این نقش پر رنگ و محسوس است . این امر نه تنها به دلیل خطر تحمیل دیون مازاد بر دارایی شرکت بر شرکا است بلکه به علت آن است که در این دسته از شرکتها شرکا عمدتا اعضا ی یک خانواده و دارای رابطه نزدیک با یکریگر یوده و در نتیجه از فعل و انفعالات و عمالیات اداری شرکت آگاهی دارند.
لازم به ذکر است که علاوه بر شرکتهای مذکور در ماده20 قانون تجارت ، نوع دیگری که به نام شرکت عملی شناخته شده در ماده 220 قانون تجارت به رسمیت شناخته شده است  به موجب این ماده چنانچه شرکت در یکی از اشکال مذکور در ماده 20 مرقوم تشکیل نگردد و مطابق مقررات مربوط به آنها فعالیت ننماید از جهت مسئولیت تابع مقررات شرکتهای تضامنی خواهد بود . حق آن بود تا قانون گذار شرکتهایی را که تحت عنوان شرکت تجاری و دریکی از قالبهای مذکور در ماده 20 عملا تشکیل ولی بدون ثبت به فعالیت تجاری اشتغال دارند ، نیز مشمول ضمانت اجرای ماده 220 بلقی می نمود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تقسیم بندی شرکت های تجاری
در ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجاری با عناوین سهامی, مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی و تعاونی بیان شده اند.
تخستین پرسشی که درتقسیم بندی شرکتهای تجاری نیازمند پاسخگویی است ناظر به معیار ملاک تعیین و تشخیص شرکت تجاری است .اینکه آیا ملاکهایی مانند موضوع شرکتو توع فعالیت آن ملاک مناسب برای این منظور است ، یا اینکه علاوه بر قواعد کلی تعریف تاجر در مواد 1و2 قانون تجارت که بیشتر بر اشخاص حقیقی قابلیت اعمال دارد ، ناگزیر بایستی به سایر قواعد خاص مربوط به اشکال و قالبهای مقرر در قانون توجه نمود ؟
اعمال معیار نخست ، یعنی موضوع و هدف ، مشکلاتی را به همراه دارد . چرا که ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 مقرر می دارد: " شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد" مفهوم ماره مزبور ، این ملاک را رد و صرفا قالب قانونی شرکت را معرف تجارتی به هفت نوع ونیز بند 4 ماده 3 همان قانون ضمن تجارتی شمردن " کلیه معاملات شرکتهای تجارتی" به اعتبار تاجر بودن شرکت نتیجه حاصل از ماده 2 لایحه اصلاحی را مورد تایید قرار داده است . همچنین قانون گذار در مواد94( در تعریف شرکت با مسئولیت محدود) 116 ( ناظر به تعریف شرکت تضامنی) 141 ( در تعریف شرکت مختلط غیر سهامی) 183( مربوط به تعریف شرکت نسبی) عبارت " برای امور تجارتی" را به عنوان عنصری از تعریف شرکتهای مزبور به کار برده است. لذا باید بر آن بود که شرکتهای ششگانه یاد شره صرف نظر از موضوع و هرف آن تجارتی بوده و مشمول مقررات حاکم بر تجاوز و روابط تجارتی هستند.
در مورد شرکتهای تعاونی وضعیت متفاوت است. چرا که به نظر می رسد قانون گذار مبخث هفتم از فصل اول قانون تجارت ، بر خلاف سایر شرکتها ی تجاری ششگانه فوق ، قصد معرفی شرکت تعاونی به عنوان قالب چهار چوبی خاص را نداشته است . زیرا که به موجب ماره 193 آن قانون:
" شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل شود" و ماره 194 پیش بینی نموده : " در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود....."
با ملاحظه مفاد دو ماده ذکر شده به نظر می رسد مقررات قانون تجارت راجع به شرکتهای تعاونی نه تنها راهگشا نبوده بلکه خود ابهاماتی را ایجاد خواهد نمود، به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را میتوان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود.
به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را می توان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود . لکن قانون شرکتها ی تعاونی مصوب 1350 و متعاقب آن " قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سال 1370" مقررات خاصی راحع به شرکتهای تعاونی وضع نمودند به گونه ای که دیگر نمی توان این نوع شرکت را مشمول مقررات قانون تجارت نامید . به علاوه به موجب قانون اخیر و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون تاسیس گردید.
ماده 1 این قانون هدفهای شرکت تعاونی را در هفت بند تقسیم می نماید که هیچ یک ناظر به امور تجاری نیستند، بلکه بیشتر دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کلان و از جمله توزیع ثروت را مد نظر دارند. با این قانون مداخله دولت در امور شرکتهای تعاونی به صورت مستقیم تجویز گردید، به نحوی که در ماده 69 کلیه شرکتهای تعاونی مکلف گردیدند تا ظرف مدت 6 ماه اساسنامه خود را با اساسنامه نمونه و متحدالشکل در وزارت تعاون تطبیق نمایند، در غیر این صورت از مزایای شرکت تعاونی محروم می گردند . افزون بر این ، صدور مجوز تاسیس شرکت تعاونی و نظارت بر تشکیل آن بر عهد ه وزارت تعاون قرار گرفت. با توضیح بالا وزارت تعاون مجوز ثبت اساسنامه شرکت تعاونی را در چهار چوب اهداف هفتگاه مقرر در ماده یک می دهد . معذلک و به منظور حفظ حقوق بستانکاران به موجب تبصره یک ماره 54آن قانون تنها تصفیه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات قانون تجارت قرار دارد . بنابر این قانون گذار شرکتهای تعاونی را از دسته بندی شرکتهای تجاری و مشمول مقررات قانون تجارت جز در انحلال و تصفیه خارج ساخته و منحصرا تابع قانون بخش تعاون قرار داده است
از آنجا که تفکیک میان هدفهای تجاری و غیر تجاری شرکتهای تعاونی با توجه به موارد چند گانه مذکور در ماده یک قانون تعاون ، ممکن است در عمل مشکل باشد و اشخاص با سوء استفاده از شکل شرکت تعاونی به امر تجارت مبادرت ورزند ، لذا بهتر است شرکتهای تعاونی که هدف و موضوع آنها متضمن اشتغال به امری تجاری است ، از هر حیث مشمل مقررات حاکم بر تجار قلمداد گردند.
با توضیات بالا و صرف نظر از مشکلات مربوط به تعریف و جایگاه شرکت تعاونی در این تقسیم بندی ، مناسب ترین معیار برای طبقه بندی شرکتهای تجاری یکی از دو معیار سرمایه و شخصیت شرکا  و اهمیت نقش سرمایه و یا اعتبار شخصی شرکا به ویژه در تعیین میزان مسئولیت آنان است. به عبارت دیگر برای قرار گرقنت هر شرکت در یکی از گروهها ابتدا بایستی تعیین نمود که آیا اولا اصالت و اهمیت با سرمایه است یا اعتبار شخصی شرکا تعیین کننده می باشد و ثانیا حدود و میزان مسئولیت شرکا چگونه مشخص می گردد بر این اساس شرکتهای تجاری را میتوان به سه گروه " شرکتهای سرمایه" شرکتهای شخص" و " شرکتهای مختلط " تقسیم نمود.شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود در گروه اول ، شرکتهای تضامنی و نسبی در گروه دوم و بالاخره شرکتهای مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی در گروه سوم قرار می گیرند.
شرکتهای مختلط از یک سو به اعتبار شرکای ضامن ، تضامنی واز سوی دیگر به اعتبار شرکای سهامدار یا با مسئولیت ، به ترتیب سهامی یا با مسئولیت محدود محسوب می گردند . در این نوع شرکتها ، به دلیل رابطه مستقیم ایجاد مسئولیتها با نحوه مدیریت شرکت، اداره شرکت بر عهده شرکای ضامن است.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تلفیقی از دو دیدگاه
با توجه به اشکالات وارد بر دو فرضیه قراردادی و سازمانی بودن شرکت که هیچکدام از جامعیت لازم برخوردار نیستند به نظر می رسد راه حل مناسب تر تفکیک مرحله تشکیل و فعالیت شرکت باشد. بدین معنی که تا مرحله ثبت و تشکیل رسمی تشکیل و فعالیت شرکت باشد . بدین معنی که تا مرحله ثبت و تشکیل رسمی شرکت جنبه قراردادی شکرت غلبه داشته و موسسان ضمن تنظیم مقررات مورد نظر در قالب اساسنامه به قواعد آمره حقوق تجارت شرکتها داوطلبانه گردن می گذارند.
لکن به محض تشکیل و ثبت ، شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مستقل پا به عرصه وجود گذاشته و هر گونه تغییری در مواد اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات ویژه است، همچنان که انحلال اختیاری شرکت نیز نیازمند جلب نظر اکثریت خاص و رعایت مقررات معین است. هر چند که این دیدگاه نیز ممکن است جامع و کامل نباشد، لکن پاسخگوی برخی از انتقادات وارد به دو نظر بالاست.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
نظریه شخصیت حقوقی یا سازمانی
این نظریه که در مقابل دیدگاه قراردادی بودن شرکت قرار می گیرد ،بنا بر این استدلال است که اشخاص با اختصاص بخشی از دارایی خود به این شخصیت ، و تفکیک حقوق و تعهدات شخصی خود از آن، سازمانی دارای شخصیت حقوقی مستقل را تشکیل می دهند.
استدلال عمده طرفداران این نظریه آن است که در شرکت تجاری اکثریت در مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره نظریات و اراده خود را بر اقلیت تحمیل می کنند، امری که بر خلاف رابطه قراردادی است . پس نظریه سازمانی بهترین فرضیه است.
با این حال ، فرضیه سازمانی بودن شرکت نیز از ایراد بر کنار نیست . چرا که این نظریه بر خصوصی بودن رابطه و آزادی اراده در شرکت تجاری اعتقاد ی ندارد . این امر به خودی خود موجب دخالت دولت در کنترل نحوه تاسیس و اداره شرکت تجاری می گردد.
ایراد مهم تر آن است که پیش از ثبت شرکت و درمرحله تاسیس ، شخصیت حقوقی شکل نیاقته تا نظریه مزبور به عنوان دیدگاهی جامع پذیرش یابد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
نظریه قراردادی بودن شرکت
این نظریه که مهم ترین مبنا راجع به ماهیت شرکت تجاری است ، شرکت را حاصل قراردادی می داند که تحت عنوان اساسنامه یا شرکتنامه موسسان و اعضا منعقد گردیده و مفاد آن مورد قبول اعضا قرارداد است، و تغییر و جابجایی آنان نیز اثری بر این نهاد نمی گذارد ، چرا که اعضای تازه وارد با امضای سند انتقال سهام و یا سهم الشرکه به نام خود، کلیه  مقررات اساسنامه و تصمیمات مراجع را پذیرفته و د رردیف اصحاب قرارداد درمی آیند.
مهم ترین ایراد وارد بر این نظریه به عنصر اساسی قرارداد باز می گردد که رد شرکت تجاری غایب و یا ناقص است و آن عبارت است از اصل حاکمیت اراده در روابط قراردادی ، با این توضیح که اصولا طرفهای قرارداد هیچ گونه محدودیتی در تنظیم مفاد آن – به جز قواعد آمره – و یا برخورد مفاد قرارداد با مقررات قانونی در پیش رو نداشته و   از مزایای اصل حاکمیت و آزادی اراده به نحو کامل بهره می برند. در حالی که در تشکیل شرکت تجاری نه تنها قواعد آمره بسیاری به نحوه و تشریفات تشکیل  ، بلکه بر چگونگی فعالیت و اداره شرکت حکومت دارند . به علاوه حتی پس از پایان عمر شرکت و در دوره تصفیه ، احکام و قواعد سختگیرانه ای به منظور حفظ حقوق بستانکاران و جامعه اعمال می گردند. در واقع در شرکت تجاری اصل بر حاکمیت مقررات و قواعد آمره قانونی است و آزادی افراد، تا اندازه ای که با حداقلهای مقرر مطابقت داشته باشد ، لازم الاجراست . برای مثال ، در شرکت سهامی چه در هنگام تشکیل و چه د رطول فعالیت ، حداقل سرمایه قانونی باید موجود باشد، د رصورتی که در قرارداد اصل بر آزادی اراده و اختیار تعیین هر مبلغ  سرمایه به وسیله طرفین برای فعالیت تجاری فی مابین است.
ایراد دیگر وارد بر این نطریه آن است که در قرارداد به جز در موارد مصرحه در قانون و یا تصریح وجودحق فسخ در قرارداد ، طرفهای قرارداد ملتزم به رعایت مفاد آن هستند، در حالی که در شرکت صرف نظر از موارد قانونی انحلال شرکت اصولا اکثریت دارندگان سهام شرکت بدون توجه به رای اقلیت نه تنها مجاز به تغییر مفاد فرارداد شرکت ( اساسنامه ) هستند ، بلکه می توانند به عمر شرکت نیز پایان دهند

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
فرضیات مربوط به شرکت تجاری
در مورد مبنا و ماهیت شرکت تجاری دو دیدگاه عمده و متفاوت جلب نظر می نماید، که عبارت از " قراردادی بودن شرکت" و " شخصیت حقوقی یا سازمانی" هستند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شرکت های تجاری
با توجه به بحثهای قبل ، میتوان تصویری مجزا از شرکت تجاری باشرکت مدنی ترسیم نمود. قانون تجارت ایران در ماده 20 صرفا به شمارش انواع شرکتهای تجاری پرداخته است ، بدون اینکه تعریفی از این نوع شخصیت حقوقی داشته باشد . این در حالی است که تعریف ماده 571 قانون مدنی هیچ گونه راهگشایی در این ارتباط ندارد.
به باور یکی از نویسندگان حقوق تجارت به علت اقتباس قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه که فاقد تعریف این نوع شرکت است، قانون تجارت ایران در تعریف شرکت تجاری ساکت است . این در حالی است که چنین اقتباسی بدون مطالعه صورت گرفته است، چرا که حقوق فرانسه در ماده 1833 قانون مدنی شرکت تجاری راتعریف نموده است .  ایشان ضمن نقد تعاریف ارائه شده از این نهاد توسط سایر حقوقدانان ، شرکت تجاری را چنین تعریف می نمایند:
" شرکت تجاری ، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند."
تعریف بالا ضمن آنکه در مقایسه با دیگر تعاریف ارائه شده از جامعیت بیشتری برخوردار است و برخی کاستیها در تعاریف موجود را بر طرف می کند خود از چند جهت قابل نقد به نظر میرسد :
در یان تعریف از یک سو به شرکت تجاری به عنوان قرارداد اشاره شده است واز سوی دیگر از انعقاد آن میان یک یا چند نفر سخن رفته است. در حالی که اصولا قرارداد میان بیش از یک شخص منعقد می شود. با توجه به اشاره بعدی نویسنده مزبور به لزوم وجود حداقل دو نفر در تشکیل شرکت در بحث خصایص شرکت تجاری، به نظر میرسد ذکر یک یا چند نفر بایستی ناشی از مسامحه بوده و یا اینکه ناظر به شرکتهای یک نفره در حقوق اروپایی باشد.
نکته دیگر در رابطه با تعریف بالا آن است که در آن به وجود یک یا دو نفر اشاره شده ، و منظور از نفر، شخص حقیقی یا طبیعی است .در حالی که یک یا چند طرف قراردارد تاسیس شرکت میتواند شخص حقوقی باشد . به نظر می رسد این برداشت ناشی از زبان به کار رفته درماده3 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و مواد 94 ( ناظر به شرکت با مسئولیت محدود) ، 116( مربوط به شرکت تضامنی) ،141 ( شرکت مختلط غیر سهامی) ، 162( شرکت مختلط سهامی ) و 183 ( شرکت نسبی) قانون تجارت باشد . زیرا که در همه مقررات یاد شده از تشکیل شرکت میان چند نفر سخن به میان رفته است.
ایراد دیگر آنکه ، از ایجاد سرمایه مستقل و اختصاص آن به موسسه ای برای انجام مقصودی خاص در تعریف مودر بحث ، سخن رفته است . از این تعرف چنین بر می آید که موسسه ای موجودیت دارد و یا بعدا تشکیل می گردد و هم زمان و یا بعدا اموالی به آن اختصاص می یاتد . چنین تعبیری با تعریف و شرایط لازم برای تاسیس شرکت تجاری سازگاری ندارد . چرا که وجود حداقل دارایی مقرر در قانون، شرط لازم برای تاسیس چنین نهادی است نه آنکه اموالی به موسسه ای اختصاص یابد.
بالاخره و همان گونه که بعدا گفته خواهد شد هرچند که تشکیل شرکت با قرارداد منعقد ه از سوی موسسان انجام می پذیرد ، لیکن ادامه حیات شرکت مبتنی بر قرارداد نیست .
موجب تعریف یکی دیگر از نویسندگان حقوق تجارت:
" شرکت تجاری عبارت است از توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری به قصد گذشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار وتقسیم منافع احتمالی آن بین خود "
در این تعریف ، اگر چه تلاش گردیده با بیشتر عناصر شرکت تچاری و شخصیت حقوقی گرد آورده شود ، با این حال تعریف مزبود پیچیده ، مبهم و در بردارنده اشکالاتی است . مهم ترین ایراد به عنصر " استمرار اعتباری" به عنوان شرط بنیادین تعریف باز می گردد.زیرا که بر پایی هر گونه شرکت، خواه تجاری یا غیر تجاری ، به صورت دفعتا واحده انجام نمی پذیرد و استمرار عموما درهر دو شرکت به شکل محدود و یا نامحدود رخ می نماید. چه بسا عبارت " استمرار اعتباری" در تعریف مورد تخث غیر ضروری و سرچشمه ابهامات تازه ای باشد. نارسایی چشمگیر دیگر ، شرط" قصد گذاشتن از مالکیت خصوصی " است . هرچند که باید هدف از طرح این شرط را پر رنگ نمودن استقلال دارایی شرکت از اعضا و قطع رابطه مالکیت شریک از آورده اولیه خود دانست، معذلک نتیجه گیری به دست آمده از هدف دور افتاده است، چرا که با پذیرش گذشتن شریک از مالکیت خصوصی نسبت به آورده، در حقیقت مالکیت خصوصی تازه ای برای وی به عنوان مابه ازای آورده اولیه در شکل سهم یا سهم الشرکه به دست می آید در پایان، و بر خلاف بخش اخیر تعریف مورد نقد ، شریک نه تنها در تقسیم منافع بلکه درتوزیع زیانهای احتمالی، برحسب نوع شرکت مشارکت دارد.
شاید بتوان شرکت تجاری را در حقوق کنونی ایران عبارت از " رابطه یا نهادی برآمده از توافق میان دو یا چند شخص که با اختصاص بخشی از دارایی خود به منظوری خاص تحت عنوان شخصیت حقوقی مستقل به قصد تحصیل سود تشکیل می گردد، تعریف نمود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شرکت های مدنی

شرکت مدنی به صورت مشخص در قوانین موجود تعریف نشده و عموما تعریف از شرکت غیر تجاری، معادل شرکت مدنی بیان می گردد، گرچه با توجه به تقسیم بندی شرکتها به اقتصادی و مدنی مشخص گردید که هر شرکت غیرتجاری لزوما تلقی نمی شود.
از دید دکتر کاتوزیان، شرکت مدنی در دو معنای عام و خاص به کار می رود؛ در معنای عام ، شرکت به هر نوع قراردادی که طرفین سرمایه و یا کار خود را به کار می گیرند تا به سود مشترک دست یابند اطلاق  میشود . در این تعریف علاوه بر عقود معینی از قبیل مضاربه ، مزارعه ، مساقات و عقد شرکت موضوع ماده 571 برخی از قراردادهای دیگری که در قالب عقود معینه مذکور در قانون مدنی نمی گنجد ، مشمول عقد شرکت هستند. بنابراین هر قراردادی که به وسیله طرفین به قصد تحصیل سود و بر اساس اصل آزادی و حاکمیت اراده، موضوع ماده 10 قانون مدنی منعقد گردد را نیز می توان در چهار چوب عقد شرکت به معنای عام قرارداد با این توصیف ، قرارداد های ساختو ساز میان مالک ملک و سازنده هم در این قالب جای می گیرند.
عقد شرکت در معنی خاص در ماده 571 قانون مدنی بدین شرح تعریف شده است:
"شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه"مالکیت مشاع یا اشاعه عبارت است از مالکیت مالکان متعدد در جزء جزء مال ، بدون آنکه بتوان بخشی از آن را متعلق به یکی از شریکان توصیف نمود.
ماده تعدی ، این نوع شرکت را به دو گونه اختیاری یا قهری تقسیم می نماید.
در شرکت اختیاری، مالکان مالی را در نتیجه عقدی و یا امتزاج اختیاری و یا تحصیل آ« مثلا از طرریق حیازت مباحات به صورت مشترک به دست می آودند، در حالی که در شرکت غیر ارادی یا قهری، مال واحد یقهرا به چند تن از راه ارث منتقل و یا آنکه دو مال بدون اراده ممزوج و شیء واحد ی را به وجود می آودند . در اینجا بر خالاف بعریف شرکتدر معنای عام، شیء واحد مد نظر است . در حالی که در معنای عام، اشاعه ضرورت ندارد.در حالی که د رتعریف دوم ( شرکت مدنی درمعنای خاص ) اشاعه محوری ترین جزء تعریف محسوب می شود.
همان گونه که ملاحظه می شود، تعریف شرکت مدنی چه در معنای عام و چه در مفهوم خاص با شرکت تجاری هیچ گونه وجه مشترکی به جز وجود مالکان متعدد ندارد به گونه ای که در شرکت مدنی می توان همه عقود متضمن وجود مال واحد از جمله عقد مضاربه را قرارداد، در حالی که در عقد شرکت به معنای تجاری آن تشریفات تشکیل ، اداره و تشخیص حقوق و تعهدات تابع شرایط ویژه خود است
یاد آوری این نکته ضروری است که چنانچه در روند باز بینی و اصلاح قانون تجارت و لایحه اصلاحی 1347 آن به تاسی از حقوق اروپایی ، شرکت تجاری یک نفره نیز در مقررات حقوق شرکتهای ایران به رسمیت شناخته شود، تنها وجه اشتراک میان شرکت مدنی و شماری از شرکتهای تجاری از میان خواهد رفت.
با توضیح بالا، تفاوتهای دو شرکت مدنی و تجاری را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
1-در شرکت تجاری ، قانون گذار توجه خاصی به تنظیم روابط میان شخصیت حقوقی(شرکت) با شرکا مبذول داشته است. بدین منظوز ضمانت اجراهای ویژه ای مقرر گردیده تا ضمن تنظیم بهینه این روابط حقوق اشخاص و به ویژه حقوق اشخاص ثالث تامین و تضمین گردد. بسیاری از مقررات شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی برای همه طرفها لازم الاجرا بوده و توافق خلاف آنها فاقد اعتبار است . مثلا تشریفات تشکیل شرکت ، حدافل سرمایه لازم برای تاسیس و ادامه فعالیت و مقررات توقف و ورشکستگی عمدتا آمره بوده و توافق خلاف آنها بی اثر است . در حالی که در شرکت مدنی بسیاری از شرایط تابعی از اراده و خواست طرفین محسوب می گردند.
2- در شرکتهای تجاری به محض انجام تشریفات و ثبت ، شخصیت جدیدی به نام شخصیت حقوقی مستقل از اعضا متولد می شود که حقوق ، وظایف و اموال مخصوص به خود را دارد. در حالی که در شرکت مدنی چه در معنای عام و چه درمعنای خاص موجودیتی به نام شخصیت حقوقی پدید نمی آید و مال مشترک ، چیزی جز مال مستقیم شرکا تلقی نمی شود.
3- در صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی از پرداخت دیون مربوط به مشارکت، بستانکاران علاوه بر مال موضوع مشارکت نسبت به سایر امال شرکا نیز بدون رعایت ترتیب ، اعمال حق خواند نمود و به سراغ شرکا و اموال شخصی آنها خواند رفت. درحالی که در شرکت تجاری بر اساس اصل استقلال اموال شرکا از امال شرکت، بستانکاران حق رجوع به شرکا را ندارند . در مورد شرکتهای اشخاص نیز تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است ممنوعیت گفته شده حاکم است .
4- در شرکت مدنی ، د رصورت کافی نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا از پرداخت دیون ، مقررات اعسار نسبت به آنان اعمال میگردد. درصورتی که شرکت تجاری ناتوان از پرداخت دیون خود باشد ، شرکت مشمول مقررات توقف خواهد گردید.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انواع شرکت
با توجه به تحولات حقوقی در حوزۀ شرکتداری و بنگاهای اقتصادی، تقسیم بندیهای سنتی ، شرکتها را به دو بخش شرکتهای مدنی و شرکتهای تجاری دسته بندی می نماید؛ولی پاسخگوی تحولات و واقعیات جامع امروز نیست. برخی از موسسات و شرکتهایی که به فعالیت اقتصادی اشتغال داشته و در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجارتی به ثبت رسیده اند، در زمرۀ شرکتهای مدنی و دسته بندی شرکتهای تجاری قرار نمی گیرند. با ملاحظۀ نکتۀ بالا، شاید بتوان دسته بندی دیگری از شرکتها تحت عنوان شرکتهای اقتصادی و مدنی ارائه داد. لکن با توجه به آنکه شرکتهای اقتصادی (شرکتها - موسسات) دارای دو مصداق شرکتهای تجاری و مدنی هستند، معیار مزبور، از جامعیت لازم برخوردار نبوده و موجب سردرگمی درتعیین مرز قابل قبولی میان دو گروه از شرکتهای مدنی و اقتصادی خواهد شد.برای مثال، با توجه به تبصرۀ 2 مادۀ 54 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، اگرچه شرکتهای تعاونی به مفهوم واقعی شرکت تجاری به شمار نمی آیند، لکن با ملاحظۀ اهداف چندگانه آنها به نحو منعکس درمادۀ یک همان قانون، بی تردید درشمول شرکتهای اقتصادی قرار دارند.
با توجه به ماهیت و کارکرد شرکتهای موجود و با وصف سکوت قانون گذار در ارائه تعریف جامعی از این نهاد، شکرتها را تحت عنوان شرکتهای مدنی و تجاری گروه بندی
می نماییم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تعریف شخصیت حقوقی

در این مورد، مانند بسیاری از اصطلاحات حقوقی از دیدگاههای متفاوت سخن رانده شده است. این تفاوت از یک جهت به برداشتهای گوناگون از ماهیت و معنای عبارت شخصیت حقوقی باز می گردد و از جهت دیگر به عناصر ناهمگونی که هریک از ارائه کنندگان تعریف بر می شمارند، مربوط می شود. فقدان تعریف درحقوق موضوعه و سکوت رویه قضایی به این اختلاف دامن زده است. زیرا که قانون گذار با به رسمیت شناختن مفهوم شخصیت حقوقی در قوانین مختلف، تنها به برخی از پیامدهای شناسایی این نهاد اشاره نموده است.
هرچند تعریف کاملی از شخصیت حقوقی که مورد پذیریش همه ی حقوقدانان باشد ارائه نشده است، لکن با جمع بندی تعاریف گوناگون، می توان به تعریفی که متضمن اوصاف اصلی همه آن تعاریف باشد، دست پیدا کرد. 


برخی از حقوقدانان ایرانی، برای این منطور بیشتر تلاش نموده اند تا ماهیت و فرضیه های مربوط به شخصیت حقوقی و آثار آن را تبیین نمایند،  شماری دیگر، ضمن تاکید بر اینکه تعریف و شناسایی شخصیت حقوقی مستلزم شناسایی شخص حقوقی است، شخصیت حقوقی را عبارت از اهلیت و صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف، قبول تعهدات و اجرای آنها از طرف شخص حقوقی می دانند.  در تعریف اخیر برای آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی، ناگزیر باید ابتدا شخص حقوقی و ویژگیهای آن را شناخت. در نزد برخی حقوقدانان، شخصیت حقوقی، معنایی برابر باموجودیت و ماهیت شخص دارد و شخصیت حقوقی را به معنای عام کلمه به دارنده حقوق اعم از انسان و یا جمعیت و موسسه اطلاق نموده اند. براین اساس، شخصیت حقوقی مفهومی کلی دارد و نباید به دسته خاصی از اشخاص بارگردد. دکتر حسن امامی که در زمره ی معتقدان به این تحلیل است، شخصیت حقوقی را عبارت از قابلیتی در انسان به شمار می آورد که به واسطه ی آن بتواند((در جامعه دارای تکلیف و حق قرار گیرد و آن را به واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید. بنابراین در اصطلاح علم حقوق، شخص حقوقی به کسی گفته می شود که بتواند دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواند آن را اجرا نماید. بنابر این در اصطلاح علم حقوق، شخص حقوقی به کسی گفته می شود که بتواند دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواتندآن را اجرا نماید. حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی است آن وضعیت موجود را اجرا نماید. حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی است آن وضعیت موجود را در شخص، ((شخص حقوقی)) گویند)). ایشان با توضیح مزبور، به تعریف دقیق از شخصیت حقوقی نزدیک تر می شوند: ((در میان روابط حقوقی که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می شودکه موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند، بلکه جمعیتها و موسساتی هستندکه مانند اشخاص طبیعی دارایی دارندد که آنها را اشخاص حقوقی، اعتباری یا اخلاقی می نامند)). به نظر می نماید، آنجا که می گوید: ((اگر آن گونه که گفته شد شخصیت عبارت است از: وصف و شایستگی شخص برای اینکه طرف و صاحب حق و تکلیف باشد، بنابراین، شخصیت مزبور می تواند اعم از حقیقی و حقوقی باشد. ))
یکی از نویسندگان حقوقی که در زمینه ی بررسی ابعاد نهاد شخصیت حقوقی تلاش شایان تقدیری مبذول داشته، بر این باور است که ((اگر شخصیت واهلیت ذاتی شخص نباشد، بلکه قانون گذار و یا خدرمندان یکم جامعه آن را برای موجودی اعتبار نموده باشند، و در نتیجه قابلیت سلب و انفکاک ازآن موجود را داشته باشد، در این صورت، چنین شخصیت را،((شخصیت حقوقی )) و دارنده و صاحب آن را ((شخص حقوقی )) می نامند.))
دکتر ابواحمد ضمن تفکیک میان شخص حقوقی و همه ی عناصر متشکله ی آن، شخص حقوقی را ((عبارت از اجتماع منافع و هدفهای می داند که قدرت عمومی آن را به عنوان واحد مستقل از عناصر تشکیل دهنده اش تلقی می کند مورد حمایت قرار می دهد.))
با ملاحظه ویژگیهای شخصیت حقوقی و نیز تعاریف داده شده در این رابطه، می توان این نهاد را این گونه تعریف نمود:
((شخصیت حقوقی عبارت از مجموعه اموال یا اشخاص است کمه برای تحقق هدفی معین و مطابق ضوابط یا تشریفات خاصی شکل یافته و صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف مستقل را دارد. ))
در تعریف بالا، مجموعه اموال و اشخاص به عنوان عنصری محوری به کار رفته است. زیرا که تصور تشکیل شخثیت حقوقی به صرف وجود مالی بدون وجود اشخاص و یا عکس آن تصوری باطل نیست. برای نمونه در مورد وقف و به ویژه از نوع عام، اشخاث عنصر تشکیل دهنده وقف به شمار نمی آیند. در مقابل ، موسستات با اهداف فرهنگی، خیریه و .....ممکن است صرفا متشکل از اشخاص و بدون سرمایه تاسیس گردند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ثبت شرکت تجاری به عنوان ملاک ایجاد شخصیت حقوقی
دیدگاههای مطرح شده در مباحث قبل ، نشانده گرایش اکثر نویسندگان حقوقی به پذیرش تشکیل عملی شرکت به عنوان ملاک تحقق شخصیت است. با این وجود، به نظر می رسد دیدگاه مذکور متضمن چنان ایرادات و تناقضاتی است که اعمال آنها، مشکلات عملی و نظری بسیاری را در برخواهد داشت . از دید نگارنده، به جهات در ذیل علاوه بر آنکه ثبت، مناسب ترین ملاک برای تحقق نگارنده، به جهات در ذیل علاوه آنکه ثبت، مناسب ترین ملاک برای تحقق شخصیت حقوقی است، با ملاحظه ی مقررات مختلف قانونی، با اراده ی واقعی مقنن نیز سازگار می نماید. بر این پایه، ((به موجب قانون تجارت، تمام شرکتها، مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند، دارای شخصیت حقوقی هستند.))2 به منظور در ملاک تحقق شخصیت حقوقی پس زا ثبت به عنوان ملاکی قابل قبول، دلایل چندی می توان عرضه نمود که به مهم ترین آنها بدین شرح اشاره می گردد:
استناد به اطلاق ماده 583 قانون تجارت به شرحی که در بالا گفته شد، پذیرفتنی نیست؛ زیرا که مقرره بالا صرفا مبین است که ((کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند))، بدون آنکه اطلاق مزبور ارتباطی با اقدامات لازم مقرر در قانون برای تشکیل شرکت یا شخصیت حقوقی آن داشته باشد. تنها بهره ای که از مفاد ماده یاد شده می توان برد، رفع هرگونخ تردید در ایجاد شخصیت حقوقی برای کلیه شرکتهای مذکور در قانون است. در حالی که مادهی بالا در ظاهر یا در مفهوم متضمن هیچ گونه قرینه ای به رد ملاک ثبت و به سود معیار صرف اقدامات عملی جهت ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری نیست. دلیل دیگر در رد استفاده از اطلاق ماده 583، به سابقه ی قانون گذاری باز می گردد. با این توضیح که در حالی که مقنن در ماده 584 قانون تجارت، دارا شدن شخصیت حقوقی برای موسسات غیر تجاری را منوط به ثبت در دفتر مخصوص دانسته، در ماده 583 مورد بحث، اشاره ای به لزوم ثبت برای این منظور ننموده است. این امر ناشی از وجود قانون ثبت شرکتهای مصوب 1310 است. لذا قانون گذار نیازی به قید ثبت جهت دارا شدن شخصیت حقوقی شرکت در ماده 583 ندیده است؛ زیرا که قانون ثبت شرکتها، همه شرکتهای تجاری را مکلف به ثبت ساخته و رعایت تکلیف مقرر را با ضمانت اجرای کیفری و بی اعتباری شرکت، مورد حمایت قرار داده است.
دلیل دیگر طرفداران نظریه تشکیل عملی شرکت به عنوان ایجاد شخصیت حقوقی، یعنی مفاد ماده ی 195 و ضمانت اجرای ماده ی 2 قانون ثبت شرکتها نیز مردود به نظر می رسد. چرا که مقررات این ماده، ثبت شرکت را از قواعد آمره و تکمیل کننده ی موجودیت حقوقی شرکت بر می شمارد. از ظاهر و مفهوم ماده ی بالا نه تنها ایجاد شخصیت حقوقی بدون ثبت بر نمی آید، بلکه ثبت شرکت را نقطه ی عطف تولد ماهیت حقوقی شرکت به شمار می آورد. الزام مذکور هیچ گونه حکایتب از تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری قبل از ثبت ندارد. برعکس، ثبت را نقطه ی پایانی تکمیل تشریفات تشکیل محسوب می دارد. در غیر این صورت، زبان آمره ی به کار رفته در ماده ی مورد بحث فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و درپس وضع آن نبایستی هیچ گونه هدف روشنی وجود داشته باشد. به علاوه، ماده ی 2 قانون ثبت شرکتها که مورد استناد طرفداران دیدگاه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری بدون نیاز به ثبت قرا گرفته، ظهوری بر خلاف برداشت بالا را به دست می دهد. چرا که افزودن بر مجازات کیفری، انحلال شرکت مستنکف را ضمانت اجرای حکم خود قرار داده است. از آنجا که انحلال مذکور در ماده 2 مرقوم، انحلال به مفهوم ماده 199 لایحه اصلاحی و در معنای خاص آن و متضمن تشریفات انحلال به مفهوم ماده 199 لایحه اصلاحی و در معنای خاص آن و متضمن تشریفات انحلال و تصفیه نیست، بلکه بیشتر به لغو رابطه ای میان شرکا نظر دارد، در نتیجه باید بر آن بود که چنانچه منظور مقنن از وضع مواد 195 قانون تجارت و 2 قانون ثبت شرکتها، شناسایی شخثیت حقوقی برای شرکت تجاری قبل از ثبت آن بوده، دیگر نیازی به وضع ضمانت اجرای انحلال وجود نداشت، به ویژه آنکه مراحل انحلال در معنای خاصی مستلزم رعایت تشریفات انتشار آگهی و ثبت مراتب در اداره ی ثبت شرکتها بوده، در حالی که چنین شرکتی (پیش از ثبت) فاقد هرگونه سابقه در مرجع مزبور است.
سومین ایراد بر نظریه مورد بحث و درتایید درستی نظریه ی تحقق شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری پس از ثبت، آن است که قانون گذار تشکیل شرکتهای مختلف را با شیوه های گوناگون پیش بینی نموده و در اقدامهای ناظر به تشکیل شرکت از قاعده بکسانی پیروی ننموده است. در مورد شرکتهای سهامی، امضای صورتجلسه مجمع عمومی موسس و یا موسسین متضمن انتخاب و قبول سمت مدیران و بازرسان مرحله تشکیل شرکت به شمار می رود، در حالی که تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود و تضامنی و نسبی وقتی محقق می گردد ((که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد)).1 به علاوه، تشکیل شرکتهای مختلط سهامی با رعایت حکم مندرج در ماده ی 166 قانون تجارت، ناظر به ماده 38 همان قانون، یعنی تعهد تمام سرمایه ی شرکت محقق می گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی خورد. همان گونه که ملاحظه می گردد نه فقط معیار لایحه ی اصللاحی قانون تجارت برای تشکیل شرکت هامی با ملاکهای تشکیل شرکتهای غیر سهامی مقرر در قانون تجارت برای تشکیل شرکت سهامی با ملاکهای تشکیل شرکتهای غیر سهامی مقرر در قانون تجارت یکسانی ندارد، بلکه حتی معیارهای ناظر به این مهم در رابطه با شرکتهای غیر سهامی در خود قانون تجارت نیز متفاوت هستند. با توضیح بالا، این پرسش به ذهن متبادر می گردد که آیا اراده ی قانون گذار وضع قواعد کاملا ناهمگون برای شرکتهای مختلف جهت امر بسیار حیاتی مانند ایجاد شخصیت حقوقی بوده است؟ و آیا ویژگی خاصی مثلا میان شرکت سهامی از یک سو و شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی از سوی دیگر وجود دارد؟ اگر قانون گذار در مقام تعیین نقطه زمانی ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری بود آیا منظقی تر نبود تا در شرکت سهمی که سزمایه رکن بنیادین آ ن به شمار
می آید، پرداخت سرمایه را مرحله نهایی تشکیل آن به شمار می آورد و در مقابل تاسیس شرکتهای تضامنی و نسبی که حتی وجود سرمایه (حداق سرمایه) در قانون شرط ایجاد آن مقرر نشده را با قبول سمت از سوی مدیران و یا امضای صورتجلسه موسسین ممکن می دانست؟ ایراد مطروحه به خوبی نشانگر این حقیقت است که برداشت نویسندگان حقوقی طرفدار نظریه تحقق شخثیت حقوقی به صرف اقدامات عملی تشکیل، این معنی را دربر دارد که قانون گذار در تعیین معیار ایجاد شخصیت حقوقی از چهار چوب منظقی و قابل توجیهی پیروی نگرده و همچنین حدوث این مرحله ی خاص (زمان اینجاد شخصیت حقوقی) با ماهیت و کارکرد هر شرکت همخوانی ندارد. به علاوه به نظر می رسد نویسندگان یاد شده واژه تشکیل را معادل ایجاد شخصیت حقوقی دانسته اند. در حالی که اختلاف در معیارهای مقرر برای تشکیل شرکتهای مختلف به شرح گفته شده از یک سو، و عدم وجود هرگونه قرینه ای بر ترادف اصطلاحات تشکیل و تحقق شخصیت حقوقی از سوی دیگر، احراز اراده مقنن به کاربدر تشکیل در معنای ایجاد شخصیت حقوقی را به طور جدی با تردید مواجه می سازد.
مفاد ماده 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت با ماهیت نظریه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت به محض تشکیل عملی آن تعارض دارد.به موجب این ماده:
((در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هریکم از موسسین یا پذیره نویسان، مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده ی موسسین خواهد بود.))
اگر آن گونه که معتقدان دیدگاه ایجاد شخصیت حقوقی بدون نیاز به ثبت ادعا می نمایند، شرکتهای سهامی با قبول سمت از سوی مدیران و بازرسان آنها دارای شخصیت حقوقی می گمردند، بازپرداخت سرمایه از سوی بانک به سهامداران (سرمایه گذاران ) به صرف صدور گواهی عدم تشکیل شرکمت از سوی اداره ثبت شرکتها، نبایستی بدون انحلال به مفهوم خاص قانون تجارت و انجام تشریفات تصفیه امکان پذیر باشد. چرا که این وجوه و سرمایه متعلق به شخص حقوقی است. در حالی که مطابق ماده 19 مقوم، با انقضای 6 ماده مذکور، هریک از پذیره نویسان می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت و دریافت گواهی عدم تشکیل شرکت، وجوه پرداختی بابت پذیره نویسی را مسترد نمایند. حال اگر آن گونه که ادعا شده، شرکت با امضای صورتجلسه موسسین و قبول سمت از سوی مدیران و بازرسان، دارای شخصیت حقوقی شود، پذیره نویسان نباید تا قبل از انحلال و انجام تشریفات تصفیه اجازه ی استرداد وجوه پرداختی به عنوان سرمایه خود رد شرکت را داشته باشند.
چنانچه شرکت تجاری (مثلا سهامی ) را با تشکیل عملی دارای شخصیت حقوقی به شمار آوریم، بایستی پیامدهای ایجاد این شخصیت و به ویژه داشتن دارایی مخصوص به خود و استیفای از حقوق را نیز برای آن مجاز بدانیم.در حالی که ماده 22 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صراحت مفهومی مخالف با برداشت بالا را به دست می دهد، آنجا که اشعار می دارد:
((استفاده از وجوه تادیه شده به نام تادیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده ی 19)).
اگر شرکت بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی گردد، چگونه بدون امکان استفاده از وجوه و سرمایه (اموال) خود، که از مزایای ابتدایی شخصیت حقوقی است، می تواند به حیات مستقل خود ادامه دهد؟ منع شرکت از استفاده وجوه مزبور که همان دارایی شرکت به شمار می رود، ناگزیر با مهم ترین اثر پذیرش شخصیت حقوقی تعارض داشته  و نشانگر اراده قانون گذار به تحقق شخصیت حقوقی به صرف ثبت مطابق تشریفات قانونی است. جمع مواد 22 مرقوم و 19 لایحه اصلاحی، به خوبی نشانگر عدم اعتقاد مقنن به ایجادشخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پیش از انجام تشریفات ثبت در مرجع ثبت شرکتها است.
با فرض آنکه نظریه ایجاد شخصیت حقوقی بدون نیاز به ثبت را محمول بر صحت بدانیم، در نتیجه مجامع عمومی باید پیش از ثبت شرکت به منظور تصمیم گیری و اداره امور شرکت تشکیل گردیده و تصمیمات لازم از جمله انتخاب مدیران و بازرسان و کاهش یا افزایش سرمایه را اتخاذ نمایند. برخی از این صورتجلسات مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکتها و بعضا آگهی هستند. پرسشی که به بحث حاضر ارتباط دارد آن است که آیا مرجع ثبت شرکتها که فاقد هرگونه سابقه ای از شرکت مورد نظر در بایگانی خود است، چنین صورتجلسه ای را پذیرفته و آگهی خواهد نمود؟ پاسخ بدون تردید مثبت نبوده و در نتیجه تصور وجود شخصیت حقوقی برای چنین شرکت تجاری ای ، به معنای پذیرش مشکلات غیر قابل حل و زیانبار برای کلیه نهادها، اشخاص و به ویژه اشخاص ثالثی است که در ارتباط با شرکت قراردارند.
تحول قانون گذاری، به خصوص در دو دهه اخیر، نشان از گرایش آشکار مقنن در شناسایی شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری پس از ثبت است که به  برخی از آنها اشاره می شود:
الف) مفهوم شرکتها و موسسات موهوم منعکس در ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری 1367؛ چنانچه شرکت را به صرف تنظیم صورتجلسه تشکیل و بدون ثبت در مرجع ثبت شرکتها واجد شخصیت حقوقی بدانیم، و به ناچار انعقاد قرارداد و انجام معاملات در راستای موضوع آن را مجاز بشماریم، در واقع به گونه ای به تجویز کلاهبرداری از طریق ایجاد شرکتهای موهوم در نقض ماده یک قانون بالا کمک رسانده ایم. چرا که در صورت عدم انجام تعهدات این شخصیت حقوقی ثبت نشده، و به دلیل عدم وجود سابقه ثبت در مرجع ثبت شرکتها، نه تنها پذیرش دعاوی و شکایات علیه شخثیت حقوقی در مراجع قضایی با عدم پذیرش مواجه می گردد، بلکه مشخص نیست که آیا دعوی علیه خود شرکت ثبت نشده، باید اقامه گردد یا علیه اعضا و موسسین آن.
ب) همچنین پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت ثبت نشده از جهت آیین دادرسی مشکلات حل ناشدنی برای اشخاص مرتبط با شرکت و نظام قضایی پدید می آورد. از جمله آنکه الاغ اوراق قضایی به اقامتگاه چنین شرکتی درثورت عدم شناسایی نشانی و یا تغییر آن غیر ممکن و موجب رد دادخواست خواهان خواهد بود. چرا که به موجب تبصره یک ماده 76 قانون آیین دادرسی سال 1379:
((در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ی ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد. ))
در نتیجه و به محض اعلام مرجع ثبت شرکتها به عدم وجود سابقه از شرکت طرف دعوی و ناتوانی طرف مقابل از ارائه نشانی معتبر، دفتر دادگاه رسیدگی کننده نسبت به رد دادخواست مبادرت خواهد نمود.لذا ثبت شرکت متضمن شناسایی و اعلام اقامتگاه قانونی برای آن به عنوان یکی از آثار مهم شناسایی نهاد شخصیت حقوقی است. در غیر این صورت باید بر آن بود تا مقنن از یک سو شخصیت شرکت تجاری ثبت نشده را بپذیرد و از سوی دیگر و با رویکردی متعارض، آثار پذیرش آن و از جمله اقامتگاه قانونی برای شرکت را به رسمیت نشناسد، نتیجه ای که قبول آن بسیار دور از ذهن به نظر می رسد.
قانون گذار صدور ورقه سهم قبل از ثبت شرکت را در کنار اعمالمزورانه ی دیگر از اشکال تقلب و کلاهبرداری به شمار آورده و برای آن غرامت و مجازات حبس یا جزای نقدی مقرر نموده است. به موجب ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
((تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گمواهینامه ی موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.))
این ممنوعیت طبق بند 4 ماده 243 با ضمانت اجرای کیفری به شرح زیر مورد حمایت قرار گرفته است:
((اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد: هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شکرت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.))
به نظر می رسد منع مزبور و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری سخت برای نقض آن، با هدف جلوگیری از امکان انتقال سهام شرکت ثبت نشده وضع گردیده باشد. حال چگونه ممکن است که شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شود ولی با این حال از ابتدایی ترین ویژگی آن شرکت، یعنی نقل و انتقال سهام از سوی شرکا ممنوع باشد؟
اگر نظریه ی شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت را بپذیریم، باید به لوازم چنین امری از جمله امکان صدور سهام برای مثال از سوی شرکت سهامی نیز پایبند باشیم، نه آنکه با ضمانت اجرای کیفری آن را ممنوع سازیم.
حتی برخی از نویسندگان حقوقی معتقد به ایجاد شخصیت حقوقی با تشکیل عملی، در پاسخ به این پرسش که با فرض عدم ثبت شرکت وضعیت حقوقی با تشکیل عملی، در پاسخ به این پرسش که با فرض عدم ثبت شرکت وضعیت حقوقی معاملات منعقده شرکت با اشخاص ثالث چگونه خواهد بود، راه حلیرا پیشنهاد می نمایند کمه با پیامدهای شناسایی شخصیت حقوقی ناشازگار می نماید. چرا که بر مبنای راه حل نویسندگان مزبور، طرفهای قراداد با شرکت باید ادعاها و دعاوی خود را علیه موسسین شرکت اقامه نمایند.1 بنیاد استدلال بالا، مفاد ماده 23 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است که اشعار می دارد:
((موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند)). استدلال بالا و اتکا به ماده ی 23 یاد شده از دو جهت محل ایراد است:
اول: اگر قائل به تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری قبل از ثبت آن باشیم، دیگر با هیچ توجیهی نباید مسئولیت ناشی از معاملات و تعهدات شرکت ثبت نشده را متوجه موسسین و یا هریک از دیگر ارکان شرکت و از جمله مدیران بدانیم؛ زیرا که ابتدایی ترین اثر پذیرش مفهوم شخصیت حقوقی، استقلال تعهدات شرکت ثبت نشده را متوجه موسسین و یا هریک از دیگر ارکان شرکت و از جمله مدیران بدانیم؛ زیرا که ابتدایی ترین اثر پذیرش مفهوم شخصیت حقوقی، استقلال تعهدات آن از تعهدات شرکا (موسسین) است و هرگونه تفسیری از مقررات قانونی مانند ماده ی  مذکور و یا اراده قانون گذار برخلاف این نتیجه، دچار شدن به تعارض گفته شده خواهد بود.
دوم: همان گونه که از ظاهر و معنای ماده استنادی بر می آید، ماده قانونی مزبور صرفا ناظر به مسئولیت تضامنی موسسین (نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند) است و هیچ گونه حکایتی خواه به تلوی و یا به صراحت از مسئولیتها و تعهدات قراردادی شرکت ندارد.
با ملاحظه ی دو دیدگاه ناظر به زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری باید گفت که اگرچه دیدگاه تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری پس از ثبت در میان حقوقدانان از حمایت چندانی برخوردارنیست، لکن حتی از نقطه نظر برخی از نویسندگان طرفدار معیار تشکیل به عنوان مرحله زمانی تحقق شخصیت حقوقی، بهترین تاریخ برای این مهم تاریخ ثبت شرکت پیشنها گردیده است.1با این حال، با ملاحظه ی دلایل بالا که در راستای اراده واقعی قانون گذار به نظر می رسد و نیز از باب مصلحت و همچنین نتایج عملی آن، پذیرش نظریه تحقق شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری پس ازثبت، در مقایسه با دیدگاه مقابل، با قواعد و منظق حقوقی  سازگارتر می نماید. بر هیمن اساس و به منظوررفع مشکل حاضر از نظام حقوق شرکتهای ایران، ماده 428 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384، زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را به شرح زیر، پس از انجام ثبت مقرر داشته است:
((کلیه اشخاص حقوقی، به جز آنها که به موجب قانون خاص تشکیل می گردند، باید به ثبت برسند و استناد به تشکیل آنها پیش از ثبت و آگهی مطابق مقررات مربوطه درروزنامه رسمی در مقابل اشخاص ثالث پذیرفته نیست.))

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
زمان ایجاد شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی تجاری

زمانی که در آن شخصیت حقوقی یک شرکت تجار ی متولد شده است و بنابراین آثار ناشی از شناسایی این نهاد به بار می نشیند، نه تنها در رابطه با ارکان داخلی شرکت بلکه در ارتباط با طرفهای خارج ولی مرتبط با آن اثر گذار است. بر حسب اینکه ملاک تحقق شخصیت حقوقی چه باشد و نقطه زمانی تولد شخصیت حقوقی در کجا قرار گیرد، آثار مسئولیت بار آن بسیار متفاوت خواهد بود.
به منظور تشخیص مرحله ی زمانی مورد بحث و تحلیل دیدگاه نظام حقوقی ایران در این خصوص، لازم است لحظه ی زمانی مزبور را معین کرده تا بتوان آثار تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری و در نتیجه شخص یا اشخاص مسئول و متعهد را شناسایی نمود. در این رابطه دو معیار مورد توجه حقوقدانان قرار دارد، که عبارتند از : ملاک تشکیل عملی بدون نیاز به ثبت، و معیار ثبت.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تشکیل عملی شرکت تجاری به عنوان معیار ایجاد شخصیت حقوقی
بر مبنای این املاک، شرکتهای متفاوت تجاری بدون نیاز به ثبت و به محض تشکیل با انجام اقدامات عملی مذکور در مقررات قانونی ناظر بر هر شرکت، شخصیت حقوقی می یابند.براساس این دیدگاه، ثبت شرکتها همانند اخذ شناسنامه برای اشخاص حقیقی است.به عبارت دیگر، همان گونه که فرد پس از تولد به برگ هویت و کارت شناسایی نیازمند است، شخص حقوقی هم به ثبت مشخصات حقوقی هم به ثبت مشخصات در دفتر مخصوص نیاز دارد.

بعلاوه ، حتی در این دیدگاه، زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکتهای مختلف بر ملاکهای متفاوتی است. بر این اساس، شرکت سهامی عام به صراحت ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، با انتخاب نخستین مدیران و بازرسان و پذیرش سمت از سوی آنها، و شرکت سهامی خاص با انجام تشریفات مقرر در ماده ی 20 لایحه ی قانونی یاد شده متضمن امضای اساسنامه از سوی سهامدران، پرداخت سرمایه نقدی، انتخاب نخستین اعضای هیئت مدیره و بازرسان و قبول سمت از سوی ایشان، تشکیل می گردد. در حالی که شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی به تصریح مواد 96، 118و 185 پس از پرداخت تمام سرمایه نقدی و ارزیابی و پرداخت سرمایه غیر نقدی به مرحله ی تشکیل و دارا شدن شخصیت حقوقی می رسند. تشکیل شرکت مختلط سهامی با رعایت مواد مذکور در ماده 176 قانون تجارت که ناظر بر تعهد تمام سرمایه شرکت است و پرداخت یک سوم آن و تقسیم سرمایه شرکای سهامدار به سهم صورت می گیرد. برپایه دیدگاه یاد شده، به دلیل ابهام در تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود و تضامنی، ایجاد شخصیت حقوقی این شرکت را نیز با پرداخت سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه ی غیر نقدی محقق شده تلقی نماییم.1
برخی نویسندگان حقوقی معتقد به این دیدگاه با پذیرش راه حل نسبتا میانه و با افزودن قیدی به ملاک تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت، بر این نظرند که همین که شرکتهای بازرگانی تشکیل شد، یعنی پایه گذاران شرکت گرد هم آمده و شرکتنامه را به امضا رساندند، شخصیت حقوقی شرکت چهره می گیرد، ولی وجود آنها وقتی کامل می شود که بر طبق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها مورخ خرداد 1310 به ثبت رسده باشند.2 در اثبات اینکه شرکتهای تجاری بدون نیاز به ثبت و به محض تشکیل عملی، شخصیت حقوقی یافته و از کلیه ی حقوق و آثار شخصیت حقوقی بهره مند می گردد، دلایل چنیدی ارائه شده است:
دلیل نخست، مفاد مواد 176،118،96 و 185 قانون تجارت 1311 و به ویژه ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است، که مطابق آن: ((مجمع عمومی موسس ...... اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیتهای سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.)) در این دیدگاه، مفهوم ((تشکیل)) در ماده ی 17 مذکور، با ایجاد شخصیت حقوقی یکسان تلقی شده و با انجام اقدامات عملی تشکیل منتهی به تصمیمات مذکور در آن ماده، شرکت سامی عام از شخصیت حقوقی بهره مند می گردد.
دلیل بعدی اطلاق ماده 583 قانون تجارت مصوب 1311 است که طبق آن (( کلیه شرکتهای مزبور از حین ایجاد، واجد شخصیت حقوقی می شوند. معذلک وجود شرکت وقتی کامل می شود که بر طبق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها به به ثبت رسیده باشد.))1 سومین دلیل این گروه، مفاد ماده ی 195 قانون تجارت است 2 که اشعار می دارد: ((ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهاست)). ماده ی 2 قانون ثبت شرکتها 1310، مجازات کیفری مدیران به همراه امکان انحلال شرکت مورد نظر را به عنوان ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. دلیل چهارم طرفدران دیدگاه تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت، مقررات ماده 150 قانون تجارت است،3 که به موجب آن: ((در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند.))
دکتر عرفانی با اتخاذ معیار ی دو گانه، بر این باور است که شرکت سهامی از زمانی ((قطعی تلقی می شود که مدیران و بازرسان کتبا قبول سمت نمایند))، در حالی که بدون ارائه ی دلیلی در مورد شرکت با مسئولیت محدود معیار متفاوتی را بر گزیده که مطابق آن ((شرکت با مسئولیت محدود پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها واجد شخصیت حقوقی می گردد.))

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
وقف

برخلاف موسسات و سازمانها و تشکیلاتی که بیان شده ، وفق موسسه یا سازمان نیست بلکه نهادی حقوقی است.سابقا راجع به اصل اینکه آیا وقف دارای شخصیت حقوقی است یا خیر اختلاف نظر وجود داشت. لکن، قانون گذار در سال 1354 در قانون اوقاف با شناسایی شخصیت حقوقی برای وقف عام و در سال 1363 در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، با پذیرش شخصیت حقوقی برای وقف به طور مطلق، به هر گونه ابهام در این زمینه پایان داد.
اگرچه سازماندهی موقوفات از طرف دولت بیشتر متوجه وقف عام است که به موجب آن این گونه موقوفات در اداره مربوطه در سازمان اوقاف دارای شناسنامه و پرونده هستند، در مقابل، موقوفات خاص بیشتر مبتنی بر اعلام اراده ی شخصی بوده و لزوما تابع تشریفات مربوط به موقوفات عام نیستند. به هر حال، وقف نسبت به مالی به شرط قبول موقوف علیه و یا قائم مقام وی و نیز قبض آن به خودی خود موجد شخصیت حقوقی برای موقوفه مورد نظر می گردد.اگرچه نهاد وقف خاص حقوق اسلامی است، لکن همه ی ادیان با عناوین مختلف تاسیسات مشابه را به رسمیت شناخته اند.
مطلبی که در همین رابطه شایسته ی اشاره است، شناسایی شخصیت حقوقی برای پرستشگاهها در آیینها و ادیان گوناگون از گذشته های دور است، این اماکن همیشه از مزایای شخصیت حقوقی بهره مند بوده و به عنوان طرف معامله با اشخاص قرار می گرفته اند.آتشکده های زرتشتی، کنیسه های یهودی، کلیساهای مسیحی و مساجد اسلامی و دیگر پرستشگاهها در گذر زمان و به وسیله ی عرف و به تبع آن مراجع قانونی مربوطه، برخوردار از ویژه گیهای شخصیت حقوقی دانسته شده اند.بسیاری از اماکن مذهبی را می توان در چهارچوب مفهو وقف تعریف نمود.با توضیحات بالا، موقوفه به محض تشکیل، واجد شخصیت حقوقی می گردد.با این وجود، اعطای چنین جایگاهی به موقوفه در بردارنده این ایراد است که آیا همه ی آثاری که برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده – و از جمله اقامتگاه مستقل – را واقعا می توان متوجه موقوفه هم دانست؟

88882588 021

88888273 021