امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ورشکستگی
انحلال از طریق ورشکستگی شرکت تجاری تابع مقررات خاص ورشکستگی است مطابق ماده 202 قانون تجارت :

تصفیه امور شرکت پس از انحلال موافق موارد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است
در نتیجه این شیوه از انحلال در چهار چوب عنوان ورشکستگی یا انحلال قهری بحث می گردد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
پایان مدت شرکت
شرکت با مسئولیت محدود مانند هر ماهیت حقوقی دیگر یا به طور نامحدود و یا برای دوره زمانی مشخص ایجاد میشود. این نکته مهم باید در اساسنامه شرکت قید گردد. بدیهی است که بخش دوم بند 2 ماده 199 در مورد این شرکت هم کاربرد دارد . یعنی چنانکه شرکت برای مدت مشخصی تشکیل شده و قبل از پایان آن مدت ، شرکا تصمیم به تمدید شرکت نمایند ، برای ادامه کار شرکت مشکلی وجود نخواهد داشت .
در شرکت سهامی مرجع تمدید کننده مدت شرکت مجمع عمومی فوق العاده است .لکن درمورد شرکت با مسئولیت محدود که مجامع آن به روشنی دسته بندی نگردیده و کارکرد و حدود وظایف آنها مشخص نشده ، تشخیص مرجع ذی صلاح برای تمدید مدت شرکت در ظاهر با ابهام روبه روست .برای حل این مشکل به نظر می رسد با توجه به آنکه مدت شرکت از بندهای اساسنامه است تمدید آن را باید تغییر در مفاد اساسنامه تفسیر نمود و مشمول ماده 111 قانون تجارت ، که به موجب آن تغییر در اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود با اکثریت عددی شرکا ی دارنده سه چهارم سرمایه انجام می گیرد دانست.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل گردیده
مبحث اول : انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده و یا غیر ممکن شدن موضوع
جهت مزبور به دلیل ماهیت شرکتها ی سرمایه بیشتر از دیگر شرکتهای تجاری در انحلال شرکت تاثیر گذار می نماید . چرا که ان دسته از شرکتها باسرمایه به عنوان عنصری روان در فعالیتهای تجاری پیوند نزدیک داشته واتمام موضوع و یا توقف انجام آن به معنای ایست جریان سرمایه و راکد شدن آن خواهد بود . به نظر می رسد که چنانچه شرکای شرکت با مسئولیت محدود در بالا، انحلال شرکت را اعلام ندارند، ناگزیر باید برای هر ذی نفع امکان مراجعه به دادگاه جهت در خواست صدور رای به انحلال شرکت را قائل گردید .

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
موارد انحلال

ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال را در چند بند به شرح زیر پیش بینی نمود که هر یک به اختصار بررسی می گردد:
الف) در مورد فقرات 1و2و3 ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 آن گونه که قبلا دربحث انحلال شرکتهای سهامی ملاحظه شد ، این موارد عبارت اند از:1)وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد2)در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد 3)در صورت ورشکستگی
ب)در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنهاب بیش از نصف سرمایه شرکت باشد .
ج)در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند .
د)در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد .

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود هم ممکن است مثل شرکت های تجاری دیگر به دلایل مختلفی به پایان مدت فعالیت خود برسد . موارد انحلال این شرکت در مقایسه با شرکت سهامی تفاوت های دارد و در عین حال گسترده از عوامل انحلال آن شرکت دیده شده است . در خصوص روش انحلال و مدیریت تصفیه شرکت با مسئولیت محدود، به جز موارد انحلال، قوانین ویژه متفاوت از سایر شرکتهای غیر سهامی پیش بینی نشده است .
انجام پذیره نویسی - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
انجام پذیره نویسی
پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به واسطه آن شخصی متعهد می شود با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود. در این بحث شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.
الف) تعداد و ویژگیهای پذیره نویسان
با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیئت مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهم انتخاب می شوند(ماده 107 لایحه قانونی 1347)، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند.  قانون گذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.
تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی؛ مع ذلک، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آنجا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود،  لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند؛ برای مثال، انجمنی که هدف آن ترویج هنر یا علم خاصی است، می تواند پذیره نویسی کند ـ حتی اگر مجاز به تجارت نباشد. اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شخصاً و با اذن ولی و قیم و یا با واسطه ولی و قیم(از طریق استفاده از نظریه نمایندگی) در پذیره نویسی شرکتهای سهامی شرکت کنند؛ برای مثال، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداً عمل او را تنفیذ کند.  محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جد پدری یا وصی و یا نماینده قانونی (قیم) می توانند پذیره نویسی کنند. رضایت پذیره نویس و عیوب رضای او تابع مقررات عام حقوق مدنی است. از آنجا که شرکت سهامی عام جزء شرکتهای اشخاص محسوب نمی شود، اشتباه در شخصیت مؤسسان موجب بطلان پذیره نویسی نخواهد بود، مگر آنکه ملاحظه شخصیت مؤسسان محرک اصلی پذیره نویس در تصمیم گیری باشد. در واقع، به موجب ماده 201 قانون مدنی:«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد». بدین ترتیب، در این موارد باید دید صفات و خصوصیات مؤسسان چه اهمیتی برای پذیره نویس دارد و آیا  شخصیت مؤسسان در نظر او چنان مهم است که به علت تصور اشتباه می خواهد از پذیره نویسی خودداری کند؟  هرگاه اشتباه پذیره نویس  ناشی از تدلیس مؤسسان باشد، پذیره نویسی باطل و بلااثر خواهد بود. مع ذلک،  بطلان پذیره نویسی به سبب عدم رضایت یا اهلیت موجب بطلان شرکت نخواهد بود و می توان یا سرمایه شرکت را تا مبلغ  پذیره نویسی باطل تقلیل داد و یا شخص دیگری را جانشین پذیره نویسی کرد که عملش باطل است.
ب) شرایط پذیره نویسی
1.طرح اعلامیه پذیره نویسی. همان طور که گفتیم پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف مؤسسان است که باید به امضای  همه آنها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تأیید آن توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندار به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود(ماده6 لایحه قانونی 1347).
تدقیق در ماده 9 لایحه قانونی 1347، که مفاد طرح پذیره نویسی را معین می کند و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس نشان می دهد که در ارتباط با شرکت در حال تأسیس، مطالبی که ماده 6 اخیر مقرر کرده است، تقریباً همان است که در ماده 9 لایحه قانونی 1347 آورده شده است. تنظیم کنندگان دستور العمل، در واقع، موارد منعکس در ماده 6 دستورالعمل را از مفاد مواد لایحه قانونی 1347 اقتباس کرده اند. با تلفیق مفاد ماده 9 لایحه و ماده 6 دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود، به شرح زیرند:
نام شرکت؛ موضوع شرک و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن، در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین که مجموع سهام خود، شرکت تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل 10 درصد سهام شرکت به آنها تعلق دارد. در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود؛ در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل، تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی  تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛ تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است؛  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان (ماده9 لایحه قانونی 1347).
قانون گذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده سازمان بورس گذاشته است. به موجب ماده 10 لایحه قانونی 1347 تنها وظیفه مرجع ثبت شرکتها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون تطبیق دهد؛ مرجع ثبت شرکتها فقط کافی است اطمینان یابد که مواد مندرج در ماده 9 این لایحه و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تأیید کند. به نظر ما مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از مؤسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آنها را ندارد.
«اعلامیه  پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود»(ماده 11 لایحه قانونی 1347). انتشار پذیره نویسی موکول به اجازه مرجع ثبت شرکتهاست(ماده 10 لایحه قانونی 1347).
2. مهلت پذیره نویسی. با توجه به تبصره1 از ماده23 قانون بازار اوراق بهادار، پذیره نویسی باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد، لیکن سازمان می تواند با تقاضای مؤسسان و احراز دله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر پذیره نویسی را تمدید کند. تبصره2 همان ماده مقرر کرده است که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار(از جمله سهام شرکتهای در شرف تأسیس) باید به اطلاع سازمان برسد. برقراری تکالیف فوق برای حفظ حقوق سرمایه گذاران است که سرمایه شان بی دلیل در بانک باقی نماند. در همین راستاست که از طرفی تبصره3 ماده فوق مقرر می کند که: «استفاده از وجود تأدیه شده، پس از تکمیل فرایندعرضه عمومی توسط سازمان مجاز است» و از طرف دیگر تبصره 4 پیش بینی کرده است که: «در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی،  وجود  گردآوری شده باید حداکثر ظرف 15 روز به سرمایه گذارن عودت داده شود».
باید توجه کرد که برای تعیین زمان استفاده از وجود تأدیه شده حاصل از پذیره نویسی سهام، باید مفاد تبصره 3 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار اخیر با ماده 22 لایحه قانونی 1347 تلفیق کرد؛ زیرا برابر ماده22 لایحه  قانونی «استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت ...» به این ترتیب، با وضع تبصره 3 از ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار تردید نمی توان کرد که از این پس، حتی پس از ثبت شرکت، برای استفاده از وجوه حاصل از پذیره نویسی باید اجازه سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود.
اما جمع بین تبصره 4 ماده 23 قانون بازار و ماده 19 لایحه قانونی 1347 در خصوص استرداد وجوه پذیره نویسان وضع جدیدی ایجاد کرده است. در واقع به موجب ماده اخیر:«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون (لایحه قانونی) به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه وجوه پرداختی خود را مسترد دارند». حال، تبصره4 ماده 23 قانون بازار  مقرر می کند که در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی وجوه دریافتی از پذیره نویسان باید ظرف پانزده روز عودت داده شود». همان طور که ملاحظه می شود ماده 19 لایحه قانونی به گونه ای تدوین شده بود که پذیره نویسان پس از واریز مبالغی که بابت خرید سهام به بانک پرداخت کرده اند تا شش ماه از تاریخ اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه قانونی حق استرداد وجوه خود را نداشتند و باید صبر می کردند تا مهلت مذکور منقضی شود؛ حتی اگر معلوم بود که شرکت به ثبت نخواهد رسید، اما با وضع تبصره4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار اینک این امکان فراهم شده که اگر جریان پذیره نویسی انجام شد، لیکن مؤسسین اقدامات بعدی مقرر در لایحه قانونی را برای تشکیل شرکت و ثبت آن انجام ندادند، پذیره نویسان بتوانند وجوه خود را، قبل از رسیدن مهلت منعکس در ماده 19 لایحه قانونی دریافت کنند. فرض کنیم عمل پذیره نویسی به پایان رسیده است؛ از این تاریخ، مطابق ماده 16 لایحه قانونی، موسین  باید تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و مجمع عمومی مؤسسین را دعوت کنند. اگر این دعوت را به عمل نیاورند، باید چنین تلقی کرد که فرایند عرضه عمومی متوقف شده به اصطلاح قانون بازار، فرایند عرضه عمومی تکمیل نشده است و در چنین فرضی و پس از پایان مهلت یک ماه منعکس در ماده 16 لایحه قانونی، پذیره نویسان می توانند ظرف پانزده روز وجوه خود را دریافت کنند و لازم نیست منتظر بمانند تا شش ماه موضوع ماده 19 لایحه قانونی منقضی شود. قانون گذار البته، معین نکرده است که بانکی که وجود نزد آن واریز شده است، تحت چه شرایطی باید وجوه واریز شده را به پذیره نویسان مسترد کند. منطقی این است که سازمان بورس و اوراق بهادار گواهی لازم را، مبنی بر «عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی» صادر و در اختیار متقاضیان قرار دهد و بانک با ملاحظه این گواهی وجوه را به پذیره نویسان عودت دهد.
3. ورقه تعهد سهم. تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به «ورقه تعهد سهم»  تعبیر می شود. قانون گذار ما این اصطلاح را از قانون فرانسه اقتباس و در لایحه قانونی 1347 ذکر کرده است. این ورقه به پذیره نویسان امکان می دهد اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد. به موجب ماده 13 لایحه قانونی 1347: «ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت؛ سرمایه شرکت؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود؛ نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آ« حساب پرداخت شود؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛  قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید».
به موجب ماده 14 لایحه قانونی 1347: «ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم قانونی او رسیده، نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود». در تبصره این ماده مقرر شده است:« در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد».
قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام، یا افزایش سرمایه، پذیره نویسان بجز وجه نقد پیزی به عنوان آورده به شرکت بیاورند.  البته، قانون گذار ماده صریحی در این باره نیاورده، ولی این امر از برخی مواد لایحه قانونی 1347 به خوبی استنباط می شود؛  از جمله ماده 76 لایحه مزبور که در آن ارزیابی آورده غیرنقدی  به وسیله کارشناس رسمی وزارت دادگستری پیش بینی شده است. وی در این ماده، در مورد تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیر نقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف به مؤسسان در مورد پذیره نویسان سخنی به میان  نیاورده است. به علاوه، ترتیبی برای نحوه تسلیم مال غیر نقد به وسیله پذیره نویسان معین نکرده و در مورد آنان فقط به تسلیم ورقه تعهد سهم اشاره نموده است که وجه آن باید نزد بانک در حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس افتتاح شده گذاشته شود(مواد 12 و 13 لایحه قانونی 1347). تبصره یک ماده 157 لایحه قانونی  1347،  که در مورد افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهم جدید است، در این باره صراحت بیشتری دارد. به موجب این تبصره:«فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است». تبصره اخیر در تأیید بند اول ماده 158 آمده است که در آن تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید با پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد پیش بینی شده است؛ بدین ترتیب، بدیهی است پذیره نویسان شرکت سهامی عام نمی توانند به عنوان آورده و در قبال سهامی که به آنها تخصیص داده می شود، چیزی جز وجه نقد تسلیم کنند. این شیوه برخورد قابل انتقاد است؛  چه دلیلی وجود ندارد که پذیره نیز نتوانند، در قبال سهامی که به آنها تعلق می گیرد، مال غیر نقد به شرکت بیاورند. این امر در قانون فرانسه پذیرفته شده است و بدان عمل می شود. ترتیبی که قانون گذار ما در پیش گرفته ممکن است در عمل قسمتی از منابع تأمین سرمایه شرکتهای سهامی عام را از بین ببرد و باید کنار گذاشته شود.
4. قطعیت  پذیره نویسی. امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویسی نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع، پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب مؤسسان به پذیره نوسی است، مشروط بر ایکه پذیره نویسی در مهلت معین شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفته باشد. ماده 15 لایحه 1347 مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد». منظور قانون گذار این است که امضا و طبعاً تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله پیوستن به شرکت است.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مؤسسان می توانند تعداد سهامی را که هر پذیره نویس تعهد کرده تقلیل دهند یا خیر. این مسئله زمانی مطرح می شود که شرکت برای سرمایه حدی تعیین کرده است و سرمایه جمع آوری شده از طریق پذیره نویسی  بیش از حد تعیین شده است. هرگاه در اعلامیه پذیره نویسی برای حل این مسئله ترتیبی پیش بینی شده باشد، به همان ترتیب عمل می شود؛ اما، در غیر این صورت چه باید کرد؟ در قانون تجارت 1311 و لایحه قانونی 1347 جوابی به این سؤال داده نشده است.
دکتر خلعت بری در کتاب حقوق تجارت اظهار داشته است که شرکت موظف است هر کدام از موارد پذیره نویسی را که تاریخش مقدم است مقدم شمارد و کسانی که تاریخ پذیره نویسی آنها بعد از زمانی است که جمع سرمایه به حد تعیین شده رسیده، از عضویت در شرکت محروم اند.  دکتر ستوده تهرانی علاوه بر تجویز راه حل مذکور تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان را به نسبت پذیره نویسی آنها قابل قبول می داند  . راه حل اخیر متضمن این فایده است که همۀ کسانی که پذیره نویسی کرده اند، در شرکت باقی می مانند و صاحب سهم می شوند ـ حتی اگر یک سهم داشته باشند. این امر موجب جلب سرمایه های کوچک و ازدیاد تعداد سهامداران شده، از نفود اشخاصی که سهام زیادی خریده اند جلوگیری می کند؛ به همین علت، در اغلب قوانین دنیا این راه حل انتخاب شده است.  اما در حقوق ایران کدام راه حل پذیرفتنی است؟ همان طور که گفتیم، هریک از راه حل های مذکور، اگر در اعلامیه  پذیره نویسی قید شود، به حکم قواعد عام حاکم بر قراردادها بین مؤسسان و پذیره نویسان لازم الاجرا خواهد بود؛ در غیر این صورت، اتخاذ راه حل تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها، با اینکه مفید است، مجوز قانونی ندارد. به عکس، راه حل نخست، یعنی اینکه تاریخ پذیره نویسی مبنای قبول آن قرار گیرد با اصول حقوقی ما منطبق است. در واقع مؤسسان، اعلامیه پذیره نویسی را، که می توان به ایجاب آنها تعبیر کرد، با این شرط ضمنی منتشر می کنند که تا رسیدن سرمایه به حد تعیین شده معتبر باشد. بنابراین،  اقدامات کسانی که بعد از تاریخ رسیدن سرمایه به حد تعیین شده پذیره نویسی می کنند در مقابل هیچ ایجابی قرار ندارد تا برای مؤسسان شرکت ایجاد تعهد کند. پس، راه حلی که دکتر خلعت بری مطرح کرده است راه حل فعلی قانون گذاری ماست؛ امری که قابل انتقاد است و با هدف قانون گذار از تدوین لایحه قانونی 1347، یعنی جلب سرمایه های کوچک به سوی تولید و صنعت،  همسویی ندارذ. تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان  به نسبت پذیره نویسی آنها و به طور کلی سهام متعلق به صاحبان سرمایه شرکت، راه حل مناسب تری است که قانون گذار باید آن را پیش بینی کند.
5. ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی. در اینجا سؤال این است که اگر ورقه تعهد سهم به طریقی که در لایحه قانونی 1347 مقرر شده، تنظیم نشود، تعهد پذیره نویس قابل قبول است یا به سبب عدم رعایت قواعد شکلی مندرج در قانون اخیر باید آن را باطل تلقی کنیم. به نظر ما، مقررات مندرج در ماده 13 لایحه قانونی 1347 جنبه آمره دارد؛ چه در جهت حفظ حقوق عموم وضع شده و قصد قانون گذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت، رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند. از نظر قانون گذار،  رضایتی صحیح خواهد بود که تحت شرایط مندرج در ماده 13 لایحه مذکور ابراز شده باشد. بنابراین، هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است. مغ ذلک، بطلان ورقه تعهد موجب بطلان شرکت نیست. به نظر ما اگر موجب بطلان ورقه تعهد نیز بعداً برطرف شود، برای مثال پذیره نویس در مجمع عمومی مؤسس شرکت کرده، ورقه را تصحیح و امضا کند، با استفاده از وحدت ملاک مواد 270 و 271 لایحه قانونی 1347، از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود.
ج) ماهیت حقوقی پذیره نویسی
در حقوق فرانسه در مورد ماهیت پذیره نویسی اختلاف نظر وجود دارد.  بعضی از آن به قرارداد پذیره نویسی تعبیر کرده اند. رویه قضایی فرانسه تا آنجا پیش رفته است. که آن را قرارداد دوطرفه  تلقی می کند.   اگر پذیره نویسی قرارداد است، این قرارداد با چه کسی منعقد  می شود؟ با مؤسسان یا با خود شرکت؟ پذیره نویس نمی تواند با شرکت قرارداد منعقد کند؛ چه هنوز شرکتی وجود ندارد و شرکت تشکیل نخواهد شد، مگر با پیوستن پذیره نویسان به مؤسسان؛  به همین دلیل، بعضی گفته اند پذیره نویسان با مؤسسان که به نمایندگی  شرکت عمل می کنند قرارداد می بندند؛ البته، نمایندگان شرکتی که در حال حاضر وجود ندارد، ولی پس از به وجود آمدن عمل آنان را تنفیذ خواهد.  مؤلفان نامی فرانسه، این نظر را قبول ندارند و پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسنان می دانند که به وسیله آن «اداره خود را به ورود در شرکتی که ایجاد خواهد شد ابراز می کنند»؛  این ابراز اراده وقتی به مؤسسان تسلیم شود ارزش حقوقی می یابد و غیر قابل برگشت است.
مباحث مذکور، در حقوق ایران مصداق پیدا نمی کند. با اینکه در زمان پذیره نویسی شرکت وجود ندارد، چون مؤسسان به نام و حساب شرکت عمل نمی کنند نمی توان به سبب عدم شرکت در زمان پذیره نویسی، عمل آنان را باطل تلقی کرد. آنان به نام خود عمل می کنند و پیشنهاشان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلاً  بین مؤسسان منعقد شده است بپیوندند ؛ به همین  علت، قانون گذار در ماده 15 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد»؛ یعنی در واقع، پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم، اساسنامه شرکت را که به منزله  قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار گرفته است. البته، اساسنامه شرکت در این مرحله فقط در حد طرح است و ممکن است بعداً در مجمع عمومی مؤسس اصلاح شود؛ ولی همین طرح اساسنامه؛ چون قبلاً به امضای مؤسسان رسیده است(ماده 8 لایحه قانونی 1347) بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان است که البته به خودی خود، شخص حقوقی را ایجاد نمی کند.
بدین ترتیب، پذیره نویسی  به انعقاد قراردادی منجر می شود که برای پذیره نویسی هم ایجاد تعهد می کند و هم ایجاد حق. تعهد او آوردن حصه ای است که تعهد کرده، مانند تعهدی که یک شریک با مسئولیت محدود در شرکت با مسئولیت محدود دارد، و حق او نیز این است که عضو شریک باشد. مع ذلک، باید توجه داشت که پذیره نویسی به طور مطلق پذیره نویس را متعهد نمی کند؛ چه تعهد او متضمن حق فسخی است که قانون گذار در ماده 19 لایحه قانونی 1347 برای او قائل شده است. در واقع، با اینکه پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن به شرکت می پیوندد، تعهد او منوط به این است که شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد. هرگاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد هرکدام از پذیره نویسان و مؤسسان می توانند از شرکت خارج شوند.
د) میزان پذیره نویسی
تشکیل شرکت سهامی و موکول به این است که»... تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً 35 درصد آن پرداخت شده باشد...»(ماده 16 لایحه قانونی 1347). البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری،  در غیر این صورت معتبر نخواهد ؛ مانند وقتی که مؤسسان از بستگان خود می خواهند که فعلاً پذیره نویسی کنند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق  می کنند که بعداً سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام مؤسسان می توانند از انجام مجدد تشریفات تشکیل شرکت سهامی جلوگیری کنند. اما چون پذیره نویسان، در واقع، قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیره نویسی آنان باطل است  و این بطلان، بر حسب مورد، نتایجی را در بر خواهد داشت.
مؤسسان  باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف  پذیره نویسان و مؤسسان را احراز کنند. قانون گذار در ماده 16 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این قاعده مقرر کرده که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد؛ ولی پیش بینی نکرده است که احراز به موجب سند رسمی باشد یا عادی. در قانون سابق فرانسه مؤسسان مکلف شده بودند که تعهد صحیح سرمایه را به سر دفتر اسناد رسمی اعلام کنند. این تکلیف در قانون سوم ژانویه 1983 (ماده 78 اصلاح شده قانون 1966، ماده 6ـ225 L قانون تجارت فعلی) لغو شد و به جای آن «گواهی سپرده گذار»  مقرر گردید که سند تصدیق تعهد یا پرداخت مبالغ لازم است و می توان آن را نزد یک سر دفتر، یک بانک یا صندوق سپرده ها و امانات   تنظیم کرد. در حقوق ما صرف نظر تنظیم سند عادی در مورد احراز پذیره نویسی کفایت می کند و تنظیم آن به منزله  تصدیق تعهد صحیح و کامل سرمایه است.
هرگاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز 35 درصد مقرر در قانون پرداخت نگردد، شرکت نمی تواند تشکیل شود. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر سرمایه تعهد شده کمتر از مبلغ تعیین شده در طرح اساسنامه باشد، می توان مبلغ سرمایه شرکت را به اندازه ای که تعهد شده است تقلیق داد یا خیر. فرض کنید قرار بوده شرکتی با سرمایه 100 میلیون ریال تشکیل شود، در حالی که فقط تا 80 میلیون ریال آن پذیره نویسی شده است. آیا می توان سرمایه شرکت را 80 میلیون ریال تعیین کرد؟ به نظر ما مجمع عمومی مؤسسان نمی تواند تصمیم به تقلیل سرمایه بگیرد؛ چه پذیره نویسان ورقه تعهد سهام را که گفتیم به منزله قبول ایجاب مؤسسان در قرارداد شرکت است، با فرض اینکه سرمایه شرک به اندازه مبلغ معین شده در طرح اساسنامه است امضا کرده اند و بنابراین، جلب رضایت آنان در این مورد ضروری است. نتیجه آنکه برای تقلیل سرمایه رضایت همه شرکا، اعم از مؤسسان و پذیره نویسان لازم است. هرگاه چنین در مجمع عمومی مؤسس مطرح شود و همه به آن رأی دهند، دلیلی وجود ندارد که تقلیل سرمایه شرکت پذیرفته نشود.
هـ)مقررات جزای راجع به پذیره نویسی
قانون گذار برای تأمین اجرای مقررات قانون در مورد پذیره نویسی ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده و در ماده 243 لایحه قانونی 1347 اشخاص ذیل را مستوجب حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو مجازات معرفی نموده است:
1.«هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند»(قسمت اول بند یک ماده مذکور). این جرم وقتی تحقق پیدا می کند که مؤسسان برای اجرای ماده 16 لایحه قانونی 1347 بدون آنکه واقعاً تعهد سهام انجام شده باشد، یا کامل و صحیح باشد به تأیید آن مبادرت کرده باشند؛ یا وقتی که تعهد اشخاصی را که می دانند قصد تعهد نداشته اند تأیید نموده باشند.
2. هرکس که عالماً و برخلاف مقررات قانون اعلامیه پذیره نویسی را منتشر کند(قسمت دوم بند یک ماده مذکور). مفاد این بند در صورتی قابل اعمال است که با مفاد بند 4 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب  1384 در تعارض قرار نگیرد در غیر این صورت مفاد بند 2 ماده اخیر باید اعمال شود.
3. هرکس که در مورد تشریفات پذیره نویسی(موارد مندرج  در مواد 6 به بعد لایحه قانونی 1347) مطالببی را که طبق قانون لازم است به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً اعلام نکند،  یا مطالبی خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام نمایند(بند3 ماده مذکور)؛ مانند زمانی که نام کسانی در اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده که با شرکت ارتباطی ندارند و در اعلامیه وجود ارتباط آنها به شرکت  القا شده است. همچنین زمانی که واقعاً شرکتی وجود ندارد و اشخاص با استفاده از مدارک و مطالب خلاف واقع مرجع ثبت شرکت ها را گمراه می کنند. بند3 این ماده به حد کافی کلی تنظیم شده است تا بزه مجرمان مورد بحث و تعیین مصادیق آن احراز گردد؛ به طوری که می توان گفت قانون گذار تعیین مصادیق جرایم مزبور را بر عهده قاضی گذاشته . مع ذلک ، باید توجه داشت که مطالب خلاف  واقع مورد نظر قانون گذار مطالبی است که در گمراهی مراجع ثبت شرکتها یا به اشتباه انداختن اشخاص در پذیره نویسی تا حد زیادی تأثیر داشته است. نکته دیگر اینکه برای تحقق بزههای مندرج در بند 3 این ماده لازم نیست مطالب خلاف واقع منتشر شده باشد، بلکه اعلام آ«ها به مرجع ثبت شرکتها کافی است.
تأسیس شرکت - 5.0 از 5 بر اساس 2 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
تأسیس شرکت
الف) مفهوم تأسیس
به مجموعه اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی، تأسیس شرکت گفته می شود که می توان از آن به اعمال پیش از تشکیل نیز تعبیر کرد. به این معنی در مجموع مؤسس شرکت به کسی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیشقدم می شود، سرمایه  شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند، و مطابق مقررات  قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند.  مؤسس می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد.
ب) تشخیص مؤسس
از آنجا که قانون گذار در مواد مختلف لایحه قانونی 1347 برای مؤسسان شرکت سهامی مسئولیتهای مدنی و جزایی پیش بینی کرده است، ارجح این بود که لفظ مؤسس را نیز در خود قانون تعریف می کرد، اما تعریفی به دست نداده است؛ به همین علت، قضات برای تعیین  اشخاصی که بتوان آنها را مؤسس تلقی کرد به ناچار باید ملاکهای متعددی را در نظر بگیرند. اهمال قانون گذار به ویژه در فرضی قابل انتقاد است که قاضی می خواهد برای شخصی، به عنوان مؤسس، مجازات جزایی تعیین کند. اگر او در تعیین مؤسس، به تفسیر موسع قانون توجه کند، عملی خلاف اصول حقوق جزا مرتکب شده است، چرا که به موجب آن تفسیر قانون باید به صورت مضیق باشد؛ اگر تفسیر مضیق را مورد توجه قرار دهد، ممکن است راه سوءاستفاده را بر اشخاص باز کند؛ چه ممکن است آنان شخصاً به تأسیس شرکت مبادرت نورزند، بلکه اقدامات مربوط به آن را از طریق شخص دیگری (وکیل) انجام دهند. چون جرایم و مجازات ها جنبه شخصی دارند، کسی را نمی توان مجازات کرد، مگر آنکه شخصاً به عمل قابل مجازات مبادرت کرده باشد.
با توجه به موارد مذکور رویه قضایی فرانسه در تعیین مسئولیت مؤسسان شرکتهای سهامی، تعریفی متغیر از مؤسس ارائه داده است. به موجب این تعریف،  مؤسسان صرف نظر از ماهیت اعمالی که باید انجام دهند، کسانی هستند که در راه اندازی  و سازماندهی شرکت پیشقدم بوده و همکاری کرده اند، یا اینکه آگاهانه و به طور مداوم به سازمان دهندگان شرکت مساعدت کرده اند.  در حقوق ایران، پس از تشکیل شرکت و تا زمانی که به ثبت نرسیده است مسئولیت مؤسسان به قوت خود باقی است.  البته پس از ثبت شرکت، نمی توان به هیچ کدام از شرکا عنوان مؤسس داد، حتی اگر از شرکای اصلی و اولیه شرکت بوده باشند.
ج) مسئولیت مؤسسان
لایحه قانونی 1347 متضمن مقرراتی است که برای تقویم حقوق اشخاص ثالث در قبال اعمال مؤسسان وضع شده است. از نظر مدنی مؤسسان در قبال عدم  رعایت مقررات قانونی راجع به تشکیل شرکت مسئول اند و در صورتی که حکم قطعی بر بطلان شرکت صادر شود آنان به طور تضامنی جوابگوی خسارات ناشی از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث خواهند بود(ماده 273 لایحه قانونی 1347). از طرفی، مؤسسان شرکت در قبال کلیه اعمال اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند(ماده 23 لایحه قانونی 1347). البته، مسئولیت مؤسسان در صورتی مطرح است که در انجام دادن اعمال و اقدامات مزبور شخصاً دخیل بوده باشند. بنابراین، هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسان یا اشخاص دیگری به جز آنان مرتکب اعمال مزبور شده باشند خود این اشخاص مسئول اند و مسئولیتشان، با توجه به مقررات عام حقوق مدنی قابل طرح است،  نه مقررات خاص لایحه قانونی 1347، که ویژه  تخلف مؤسسان است.
د) نظارت اولیه بر تأسیس شرکت
همان طور که گفتیم برای تأسیس شرکت سهامی (عام یا خاص) به کسب مجوز از دولت نیازی نیست. بنابراین، همه اشخاص ـ به جز بیگانگان و در حدود اصل هشتاد و یکم قانون اساسی ـ   می توانند شرکت سهامی تأسیس کنند و به انتشار سهم برای پذیره نویسی  مبادرت ورزند. به نظر می رسد قانون گذار با قرار ندادن شرط اجازه قبلی دولت در تأسیس شرکتهای سهامی (عام یا خاص) خواسته است تا دولت را از هر گونه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث مصون نگه دارد؛ در حالی که با مشروط کردن تأسیس شرکت سهامی عام به اجازه قبلی دولت، اعتماد مردم در سرمایه گذاری از طریق پذیره نویسی افزایش می یابد.
با این حال، تأسیس شرکت سهامی عام منوط به این است که مؤسسان اطلاعاتی را در اختیار عموم قرار دهند؛ هر چند به آنها تکلیف نشده تا اطلاعات دقیق در مورد وضع خود ارائه دهند. تا قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 کافی بود این اطلاعات ضمن اظهار نامه ای در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد، با اداره  ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود(ماده لایحه قانونی 1347) با تصویب قانون بازار اوراق بهادار، مرجع ثبت شرکتها نمی تواند اجازه انتشار اعلامیه  پذیره نویسی برای ثبت شرکت سهامی عام را صادر کند مگر آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار با آن موافقت کند(ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار) قانون گذار برای هر شخصی که بدون رعایت این مقرره قانونی اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی کند حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سودی که شخص ممکن است به دست آورده باشد یا هر دو مجازات در نظر گرفته است(بند 4 از ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار).
بدین ترتیب، با وضع قانون بازار اوراق بهادار، دو مرجع رسمی در مورد ثبت شرکتهای سهامی عام دخالت می کنند؛ سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها.
1. نقش سازمان بورس و اوراق بهادار. از آنجا که شرکت سهامی عام فقط از طریق پذیره نویسی تأسیس می شود و پذیره نویسی از طریق عرضه عمومی سهام ممکن است، ایجاد و انتشار سهام اولیه این نوع شرکت باید نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسد(ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار) . برای ثبت سهام شرکت، مؤسسین باید تقاضای مخصوص به سازمان بورس تسلیم کنند که با تسلیم «بیانیه ثبت» و «اعلامیه پذیره نویسی» همراه است(ماده 22 قانون بازار). مفاد بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی باید مطابق دستورالعملی باشد که در اجرای تبصره ذیل ماده 22 قانون بازار توسط سازمان بورس تنظیم شده است .
با مطالعه مقررات پیش بینی شده در این دستور العمل می توان اقداماتی که مؤسسین شرکت باید نزد سازمان بورس اوراق  بهادار انجام دهند و نیز، نحوه رسیدگی و تصمیم گیری سازمان برای صدور مجوز برای ارائه به مرجع ثبت شرکتها را چنین خلاصه کرد:
-مؤسسین باید فرض  تقاضای ثبت سهام نزد سازمان را همراه بیانیه ثبت و طرح اعلام پذیره نویسی سهام به سازمان تحویل دهند(ماده 5 دستور العمل).
- بیانیه ثبت، باید حسب مورد به تشخیص سازمان، مشتمل بر مواردی باشند که در ماده 6 دستورالعمل آمده است. این ماده مواردی را که باید در بیانیه  ثبت آورده شود، در 37 فقره ذکر کرده است. رعایت همه این موارد برای درخواست ثبت سهام شرکت در حال تأسیس لازم نیست و بسیاری از آنها به مسائلی مربوط می شود که برای ثبت اوراق بهادار متفرقه پیش بینی شده اند و برای شرکت هایی که موجودند. به همین خاطر است که ماده 6 دستورالعمل از «تشخیص سازمان» برای تعیین مواردی که باید در هر درخواست ثبت اوراق بهادار رعایت شود، صحبت می کند. بعضی از موارد لازم برای ذکر در بیانیه ثبت سهام شرکتهای سهامی عام در حال تأسیس را می توان به شرح زیر برشمرد:
نام شرکت(بند 1ماده6)، مدت شرکت(بند2)؛ موضوع فعالیت شرکت(بند4)؛ مشخصات، شامل هویت کامل، اقامتگاه، شغل و سوابق مؤسسین(بند5)؛ اظهارنامه مؤسسین و طرح اساسنامه(بند6)؛ مشخصات سهامداران حقیقی یا حقوقی که مجموع سهام خود، شرکتهای تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل معادل 10 درصد سهام شرکت باشد(بند7)؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و در مورد سرمایه غیر نقد، تعیین مقدار و مشخصات  و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود و نیز میزان و نوع سهامی که مؤسسین قصد انتشار آن را دارند (بند 17)؛ حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد(بند29)؛ چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان (بند30)؛ ذکر برآورد هزینه ها و مخارج نقدی و غیر نقدی مستقیم و غیر مستقیم مرتبطا با انتشار سهام (بندهای 32 و 33) و برآورد خالص وجوه حاصل از عرضه سهام(بند 34).
همان طور که ملاحظه می شود، یکی از مدارکی که باید به وسیله مؤسسین برای ثبت سهام و در نهایت صدور مجوز ثبت شرکت سهامی، پس از پذیره نویسی ارائه شود، اظهارنامه مؤسسین است (بند6 دستورالعمل) این همان اظهارنامه ای است که در ماده 6 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است و به موجب ماده 7 لایحه قانونی باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسین برسد و موضوعات زیر، که بعضاً همان است که در ماده 6 دستورالعمل آمده است در آن ذکر شود:
نام شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین؛ موضوع شرکت؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک؛ تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات  این گونه سهام؛ میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود؛ مرکز اصلی شرکت و مدت شرکت.
مطابق ماده 8 دستورالعمل سازمان بورس، مؤسسین باید اعلامیه پذیره نویسی را که شامل اطلاعیه بیانیه ثبت و موارد مندرج در لایحه قانونی 1347 است، ارائه دهند که باید مطابق فرمهای ارائه شده به وسیله سازمان بورس باشد که بعداً به آن می پردازیم.
ماده 8 دستورالعمل، از «موارد مندرج در قانون تجارت» صحبت می کند که البته منظور لایحه قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص است که با قانون  تجارت متفاوت است هرچند که عموم از آن، به قانون تجارت تعبیر می کنند.
به هرحال سازمان بورس پس از بررسی مدارک ارائه شده به وسیله مؤسسین که باید طی مدت سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان صورت گیرد، تأییدیه لازم را برای ارائه به مرجع ثبت شرکتها صادر می کند. از این زمان به بعد است که وظایف مرجع ثبت شرکتها آغاز می شود.
2. نقش مرجع ثبت شرکتها. مرجع ثبت شرکتها پس از حصول اطمینان از صدور تأیید سازمان، مدارک دیگر راجع به شرکت در شرف تأسیس را بررسی و اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند(ماده 15 دستور العمل سازمان بورس).
اقداماتی که نزد مرجع ثبت شرکتها باید انجام شود در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است و قانون بازار اوراق بهادار جز در موارد جزئی تغییری در آنها نداده است. «مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن[طرح اساسنامه و طرح اعلام پذیره نویسی] و تطبیق آنها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویس را صادر خواهد نمود»(ماده 10 لایحه قانونی 1347).
مرجع ثبت شرکتها تکلیفی به تحقیق در مورد اطلاعات داده شده ندارد و در قبال دادن اطلاعات غیر صحیح مؤسسان به پذیره نویسان مسئول نیست. اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده ارسالی را برای ثبت و اخذ تأییدیه ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع مؤسسین رسانده، درخواست اصلاحیه می نماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک موظف است حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت سهام و صدور تأییدیه اعلام کرد(ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار).
قانون گذار در ماده 11 لایحه قانونی 1347 انتشار آگهی در خصوص پذیره نویسی را بر عهده خود مؤسسان گذاشته است. به موجب ماده اخیر: «اعلامیه  پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض و به علاقه مندان قرار داده شود.»
آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد مؤسسان به عموم مبنی بر تشکیل شرکت سهامی است. پس از آگهی به دعوت مؤسسان ، علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه های تعهد سهم را امضا و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می کنند.
تاریخچه شرکت سهامی - 5.0 از 5 بر اساس 3 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
تاریخچه شرکت سهامی
از آنجا که مطالعه تاریخچه حقوق راجع به شرکت سهامی در کشورهای عمده جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما مؤثر است، لازم است ابتدا تحول قانون گذاری در کشورهای بیگانه را، به طور مختصر، بیان کنیم، سپس به تاریخچه شرکت سهامی در ایران بپردازیم.
معرفی شرکت سهامی - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
معرفی شرکت سهامی
شناخت صحیح شرکت سهامی مستلزم بررسی تاریخچه و ویژگی های آن است که از طریق تعریف شرکت سهامی، بررسی تحولات قانون گذاری مربوط به آن، بررسی ماهیت حقوقی و نیز شخصیت حقوقی آن این امر را به انجام رسانیم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
آثار شخصیت حقوقی شرکت
الف) نام شرکت
شرکت سهامی دارای نام به خصوصی میباشد که مؤسسان آن را آزادانه انتخاب می کنند. در واقع، اگر این شرکت به شرکت بی نام هم موصوف است به علت آن است که قانون گذار، برای مثال برخلاف شرکتهای تضامنی ، در مورد آن تکلیف نکرده است که شرکا باید در تعیین نام آن اصول خاصی را رعایت کنند.
نام شرکت سهامی ممکن است از منطقه خاصی که در حوزه آن فعالیت می کند گرفته شده باشد؛ مثل شرکت سهامی لرستان برای شرکتی که در این استان فعالیت می کند، یا ممکن است با توجه به موضوع فعالیت شرکت انتخاب شده باشد؛ مثل شرکت سهامی سنگتراشان برای شرکتی که به فعالیت سنگبری اشتغال دارد، یا ممکن است نامی تخیلی باشد. تنها الزامی که قانون گذار پیش بینی کرده این است که بسته به مورد «در شرکتهای سهامی عام  عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکت های سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعایه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود»(تبصره ماده 4 لایحه قانونی 1347). در قانون تجارت فرانسه برای تخطی از قاعده مذکور جریمه ای معین نشده است که بتوان آن را به مدیران شرکت تحمیل کرد و عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره مذکور مجازات کیفری یا ضمانت اجرای مدنی خاصی در پی ندارد.
ب) اقامتگاه شرکت
مرکز اصلی شرکت سهامی مبیّن اقامتگاه آ« است. مرکز اصلی شرکت باید در اساس نامه قید شود(بند4 ماده 8 لایحه قانونی 1347). تغییر مرکز مذکور از مکانی به مکان دیگر صرفاً  در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است؛ چه این امر از موارد تغییر اساسنامه تلقی می شود که به موجب ماده 83 لایحه قانونی 1347 منحصراً در صلاحیت مجمع اخیر است؛ بنابراین، اقدام هیئت مدیره به تغییر مرکز اصلی شرکت مؤثر نیست، مگر پس از تصویب در مجمع عمومی فوق العاده و آن هم در قالب تغییر مواد اساسنامه. مع ذلک، تغییر مرکز اصلی شرکت سهامی به طریق مذکور موجب تغییر تابعیت آن ـ که خود قواعد خاصی دارد ـ نمی شود.

ج) تابعیت شرکت
قواعد راجع به تابعیت شرکت سهامی همان قواعدی است که در موارد کلیه شرکتها صادق است و ما در باب اول کتاب درباره آن صحبت کردیم. نکته شایان توجه در مورد شرکت سهامی به تغییر تابعیت شرکت مربوط می شود. در واقع، ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است:« هیچ مجمع عمومی ای  نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد...». مفهوم این ماده این است که نمی توان صرفاً با تشکیل مجمع عمومی تابعیت شرکت را تغییر داد؛ اما بدین معنا نیست که همۀ شرکای شرکت نتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند. در واقع، این قاعده کلی که تغییر تابعیت شرکت با تصمیم به اتفاق شرکا میسر است در مورد شرکت سهامی نیز صدق می کند.
د)سرمایه شرکت
اینکه شرکت باید دارای سرمایه اختصاصی باشد امری است که در مورد همه شرکتها، از جمله شرکت سهامی صادق است؛ ولی در شرکت سهامی سرمایه اهمیت خاصی دارد. در واقع، سرمایه شرکت چیزی است که طلبکاران می توانند روی آن حساب کنند و صاحبان سهام آن را در شرکت گذاشته اند که وثیقه پرداخت دین شرکت  به اشخاص ثالث باشد و به عبارتی سرمایه ما به ازای  مسئولیت محدود شرکاست.
در قانون تجارت 1311 برای سرمایه شرکت سهامی حداقلی معین نشده، اما در لایحه قانونی 1347، در راستای راه حل اغلب نظامهای حقوقی دنیا، این حداقل تعیین شده است(همان طور که گفتیم  برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و برای شرکت سهامی عام5میلیون ریال، ماده 5 لایحه قانونی 1347). در حال حاضر این مبلغ با توجه به میزان تورم موجود، ناچیز می نماید و هدف قانون گذار مبنی بر اینکه افراد برای فعالیت های کوچک به این نوع شرکت روی نیاورند تأمین نمی گردد.
در مورد شرکت سهامی قانون گذار پیش بینی کرده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد، بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد، بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را پایین تر از حداقل قانونی معین کرد (مواد 157 به بعد لایحه قانونی 1347). این امر،  در واقع، همان اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه  یا غیر قابل برداشت  بودن آن است که در مورد همه شرکتها صدق می کند، ولی قانون گذار آن را برای شرکت سهامی به صراحت پیش بینی کرده است. مفهوم اصل مذکور این نیست که سرمایه نقدی شرکت در هر زمان باید به همان میزان باشد که در زمان تأسیس بوده است. در واقع، نمی توان گفت سرمایه شرکت همیشه در یک سطح باقی می ماند؛ چه این سرمایه در حال گردش است و ممکن است به کارهای متعددی اختصاص یابد؛ برای مثال، ممکن است این سرمایه به سبب زیان شرکت کم شود، یا اینکه از بین برود. به عکس، ممکن است به دلیل سود شرکت، بیشتر از آن مبلغی شود که در ابتدا شرکا آورده اند؛ به همین دلیل، باید سرمایه واقعی شرکت را در دارایی آن جستجو کرد و در واقع، دارایی شرکت را می توان وثیقه طلب طلبکاران آن قرار داد. منظور از ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن این است که مبلغ سرمایه همیشه در بیلان به عنوان یکی از اقلام بدهی شرکت نوشته شود و نمی توان به عنوان سود تمام یا قسمتی از آن را میان صاحبان سهام تقسیم کرد.
در بسیاری از کشورها، قانون گذار پیش بینی کرده است که مبلغ سرمایه شرکت سهامی باید در کلیه اسناد و آگهی ها و صورت حسابها و نشریات مختلف شرکت قید شود. قانون گذار ما چنین تکلیفی را مقرر نکرده است؛ در حالی که الزامی کردن این اصل به شفافیت فعالیت شرکتها کمک می کند و به کسانی که از طریق بورس، سهام شرکت سهامی را رد و بدل می کنند امکان می دهد که با دید بازتری معاملات سهام را انجام دهند.


هـ)شعبه شرکت
تأسیس شعبه شرکت، از طرق عادی توسعه فعالیت اقتصادی شرکتهاست. این امر بیشتر در مورد شرکتهای سهامی مصداق دارد. با اینکه در لایحه قانونی 1347 گهگاه به تأسیس شعبه نیز اشاره شده، تعریفی از آن ارائه نشده است. در ماده 8 این لایحه، ضمن بیان مطالبی که باید در طرح اساسنامه ذکر شود، مقرر شده است که در طرح مزبور باید «مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد»، قید شود. از این ماده و مواد مشابه آن در قوانین دیگر(مانند مواد 3 و 4 قانون ثبت شرکتها) چنین استنباط می شود که شعبه شرکت نه شخصیت حقوقی مستقل دارد و نه دارایی مستقل، بلکه فقط نشانی آن غیر از نشانی اصلی شرکت است. این نشانی به ویژه برای تسهیل اقامه دعوی علیه شرکت به کار گرفته می شود. قسمت اخیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، در این مورد مقرر می دارد:«اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد». از عبارت «تعهدات هر شعبه» در این ماده می توان چنین برداشت کرد که شعبه شخصیت حقوقی مستقلی دارد و می تواند تعهداتی را بپذیرد، و الا صحبت از تعهدات  شعبه بی مورد است. البته، این برداشت درست نیست؛ زیرا آنچه شعبه تعهد می کند، به حساب شرکت اصلی است و مدیر شعبه نماینده شرکت است؛ چنان که قانون گذار در انتهای ماده 23 مذکور فرضی را پیش بینی کرده که در آن شعبه منحل شده است. در این فرض، دعاوی ناشی از معاملات و تعهدات هر شعبه در مرکز اصلی شرکت مطرح خواهد شد. بنابراین، اگر تعهدات ایجاد شده به وسیله شعبه،  تعهدات خود آن بود، پس از انحلال شعبه، نباید دعوی علیه شرکت مطرح می شد، بلکه باید به طرفیت مدیر تصفیه شعبه اقامه می گردید؛ چون فرض بر این بود که انحلال  شعبه به تصفیه دارایی آن منجر می شود، در حالی که ماده 23 مقرر کرده است: پس از بر چیده شدن شعبه، دعوی باید در دادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت مطرح شود.
در هر حال، در قانون گذاری ایران برای ایجاد شعبه تشریفات ویژه، حتی ضرورت ثبت شعبه در محل، پیش بینی نشده است. مع ذلک، در عمل، تأسیس شعبه همیشه به ادارۀ ثبت شرکتهای محل تأسیس اعلام می شود. این امر به ویژه زمانی ضرورت می یابد که تأسیس شعبه مورد نظر در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد.
باید توجه داشت که شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است؛ بدین معنا که شخصیت حقوقی شرکت وابسته مستقل از شرکت اصلی یا شرکت مادر است، در صورتی که ـ چنان که ذکر شد ـ شعبه شرکت فاقد شخصیت مستقل است. همچنین تشکیل شرکت وابسته مستلزم این است که شرکت اصلی با اشخاص دیگر سرمایه گذاری کند.
قانون گذار ما معین نکرده است که طبق چه ملاکی شرکتی وابسته به شرکت دیگر تلقی می شود؛ در حالی که ماده 1ـ233L قانون تجارت فرانسه وابستگی شرکت به شرکت مادر را در این می داند که بیش از نصف سرمایه متعلق به شرکت مادر باشد.  اگر شرکایی که سرمایه شرکت وابسته را تأمین کرده اند به طور فعال در حیات شعبه مؤثر باشند، میزان سرمایه ملاک خوبی برای تشخیص وابستگی شرکت به شرکت مادر است؛ چه اگر شرکتی کمتر از نصف سرمایه را در شرکت دیگری داشته باشد در مقابل شرکای دیگر قدرت نفوذ در شرکت دوم را ندارند. مع ذلک، در عمل ممکن است شرکتی سرمایه کمتر و حضوری بیشتری در شرکت دیگر داشته باشد و به سبب عدم حضور شرکای دیگر در مجامع عمومی شرکت وابسته، شرکت اول کنترل کننده واقعی شرکت وابسته باشد. در چنین وضعی می توان گفت، در واقع، شرکت دوم وابسته به شرکت اول است، حتی اگر سهم شرکت اول در سرمایه شرکت دوم کمتر از نصف باشد.
و) فعالیت شرکت
در حقوق فرانسه، از زمان تصویب قانون اول اوت 1893، شرکت های سهامی، شرکتهایی شکلاً تجارتی تلقی شده اند، بدون توجه به موضوع فعالیت آنها که تجاری باشد یا غیر تجاری. ماده 210L قانون تجارت فرانسه نیز بر این قاعده مهر تأیید گذاشته است.
قانون گذار ما در ماده 21 قانون تجارت 1311 شرط تشکیل شرکت سهامی را تجاری بودن موضوع فعالیت آن قرار داده است. در ماده 2 لایحه قانونی 1347، این محدودیت از میان برداشته شده و شرکت سهامی به صرف شکل آن تجاری تلقی شده و مقرر گردیده است که «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». این راه حل با وضعیت خاص شرکت سهامی کاملاً مطابق است؛ چه سرمایه شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود و سهام آن آزادانه قابل انتقال است.  بنابراین، هیچ شرکتی، حتی اگر موضوع فعالیت آن مدنی باشد(مثل خرید و فروش اموال غیر منقول)، نمی تواند در حالی که سهام قابل نقل و انتقال صادر می کند و در آن مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست، ادعا کند که چون فعالیت تجاری نمی کند باید  شرکت  مدنی تلقی شود. البته باید توجه داشت که ممکن است شرکت سهامی هم از نظر شکل تجاری باشد و هم از نظر موضوع فعالیت؛ مانند بانک، شرکتهای بیمه، و حمل و نقل (اموری که به موجب ماده2 قانون تجارت 1311 تجاری تلقی می شود).

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مبحث اول استقلال شخصیت حقوقی شرکت
شخصیت حقوقی شرکت سهامی، چون هر شرکت دیگری، مستقل از شخصیت شرکاست؛ با این تفاوت که استقلال شخصیت حقوقی آن از شخصیت شرکا، بیشتر از شرکتهای دیگر است. در واقع، اگر در شرکتهای دیگر، به ویژه شرکتهای اشخاص، حوادثی که برای شرکا اتفاق می افتد در حیات شرکت مؤثر است، در شرکت سهامی وضع به گونه دیگری است؛  برای مثال فوت یا حجر شرکا، که در شرکت تضامنی به انحلال احتمالی شرکت منجر می شود، در موجودیت شرکت سهامی تأثیر ندارد.
استقلال شخصیت حقوقی شرکت سهامی موجب قدرت آن در مقابل شرکا، به ویژه شرکا اقلیت، است و در بیشتر موارد  تصمیم  شرکا در سرنوشت شرکت تأثیر قابل ملاحظه ای ندارند؛  نتیجه آنکه شرکت سهامی از حیث نام، مرکز (اقامتگاه)، تابعیت و سرمایه ویژگیهایی دارد که آن را از شرکتهای دیگر ممتاز می سازد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ماهیت حقوقی شرکت سهامی
در اینجا این مسئله بوجود می آید که شرکت سهامی جنبه قراردادی دارد یا تأسیسی.
در قانون تجارت، شرکت سهامی قبل از هر چیز یک قرارداد است و در لایحه قانونی 1347 این وضعیت چندان تغییری نکرده است. در واقع، اولاً تشکیل شرکت سهامی نیاز به کسب مجوز از دولت ندارد؛ ثانیاً رژیم حقوقی حاکم بر بطلان شرکت همان رژیم عام قراردادهاست. گرچه قانون گذار در مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347، رژیم حقوق خاصی برای بطلان شرکت سهامی مقرر کرده است، این امر بدان معنا نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام(مثل مقررات راجع به اهلیت و رضا) در تشکیل شرکت سهامی شرکت باطل نخواهدبود. در واقع، شرکت سهامی علاوه بر تبعیت از مقررات خاص مندرج در لایحه قانونی 1347، تابع مقررات عام انعقاد قراردادها نیز خواهد بود؛ ثالثاً در حقوق ایران، بر خلاف حقوق کشور فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر، برای اجاد شرکت سهامی ثبت آن در اداره ثبت شرکتها ضرورت ندارد و همین که شرکا اراده به تأسیس آن کردند و مقررات مندرج در مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347 را رعایت نمودند، شرکت تشکیل می شود.

مع ذلک، شرکت سهامی کاملاً تابع قرارداد شرکا نیست و به خصوص در لایحه قانونی 1347 بر جنبه تأسیسی آن بیشتر تأکید شده است. در واقع، اولاً در قرارداد شرکت نمی توان آزادانه وضعیت حقوقی شخص حقوقی را معین کرد. این امر به ویژه در مورد شرکت سهامی عام صادق است؛ زیرا ممکن است صدها یا هزاران شریک داشته باشد؛ ثانیاً شرکا می توانند به اکثریت و در قالب مجامع عمومی، شرایط اساسنامه (قرارداد اولیه) را تغییر دهند و نیازی به جمع اراده همه شرکا نیست؛ ثالثاً مدیران شرکت، وکیل ساده شرکت تلقی نمی شوند، بلکه نمایندگانی هستند که در مقابل اشخاص ثالث از اختیارات لازم برای متعهد کردن شرکت برخوردارند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامتشان در حدود موضوع شرکت باشد(ماده 118 لایحه قانونی 1347)؛ رابعاً اشخاصی که وارد شرکت می شوند اغلب یکدیگر را نمی شناسند و هر لحظه ممکن است حقوق خود در شرکت را با انتقال سهامشان به دیگران منتقل کنند.
بنابراین، اگر چه اشخاصی که قرارداد شرکتی را منعقد می کنند یا پس از تشکیل شرکتی وارد آن می شوند، با میل خود تن به این کار می دهند، در حیات شرکت نقش چندانی ندارند و شرکت در ادامه حیات خود بیشتر تابع مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده است تا شروطی که شرکا در اساسنامه گنجانده اند این امر تا آنجا صادق است که این گفته را باید تأیید کرد که حیات حقوقی شرکتهای سهامی خصیصه ماشینی یافته است.  در واقع، ادامه حیات شرکت مستلزم رعایت مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده است. قانون گذار برای تشکیل شرکت سهامی و طرز کار آن را مقررات جدیدی وضع کرده که آزادی عمل صاحبان سهام و نمایندگان اداره کننده شرکت را محدود می کند و تا آنجا پیش رفته که برای عدم رعایت برخی از این مقررات ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده است. وجود  این مقررات و کم رنگ شدن بیش از پیش جنبه قراردادی شرکت سهامی در وضع شخصیت حقوقی شرکت سهامی  نیز تأثیر گذاشته است
.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شخصیت حقوقی شرکت سهامی

شخصیت حقوقی شرکت سهامی را در دو مبحث زیر ررسی خواهیم کرد :
مبحث اول:  استقلال شخصیت حقوقی شرکت
مبحث دوم: آثار شخصیت حقوقی شرکت

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شرکت های سهامی در حقوق ایران
تاریخچه قانون گذاری شرکت های سهامی مستلزم پرداختن و بررسی ویژگیهای کلی قانون گذاری شرکتهای سهامی در ایران است.
الف) تاریخچه قوانین راجع به شرکتهای سهامی
گرچه قسمتی از قانون تجارت مورخ 1303 و 1301 مربوط به مقررات راجع به شرکتهای سهامی است، اولین قانونی که در آن مقررات راجع به شرکتهای سهامی به صورت نسبتاً جامعی پیش بینی شد قانون تجارت 1311 بود. مبحث اول این قانون، مواد 21 لغایت 93، به این نوع شرکت اختصاص داده شده بود. در این قانون از قانون گذاری وقت فرانسه، در مورد لزوم کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت سهامی پیروی نشده و شرکت مزبور آزادانه قابل تأسیس تلقی و در ماده 21 آن مقرر شده بود که شرکت برای امور تجارتی تشکیل می شود؛ امری که در مورد همه شرکت ها صدق می کرد. در این قانون حداقل سرمایه نقدی نیز پیش بینی نشده بود؛ امری که موجب شد خانواده ها و دوستان، به جای تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود، به شرکتهای سهامی رو بیاورند و در عمل اشکالاتی ایجاد کنند. همچنین در قانون تجارت 1311 راجع به پذیره نویسی، رژیم حقوقی سهام مؤسس، و اوراق قرضه مقررات آن در مورد انواع شرکتهای سهامی، چه بزرگ و چه کوچک، یکسان بود؛ به عبارت دیگر، شرکت سهامی چه دارای تعداد کمی سهام بود، از لحاظ حقوقی سازمان متحد الشکلی داشت و همان مقررات در آن اعمال می شد. این امر در پی توسعه شرکتهای سهامی در ایران موجب سوء استفاده هایی شد که مدتها مورد بحث بود  و کمیسیونهای متعددی برای تصویب قوانین جدید تشکیل شد که سرانجام به تدوین و تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجامید که حقوق فعلی شرکتهای سهامی در ایران را تشکیل می دهد و از آن زمان تاکنون، نه در آن تغییری ایجاد شده و نه جنبه دائمی پیدا کرده است.
ب) خصایص قانون گذاری شرکتهای سهامی
لایحه قانون 1347 متضمن سیصد ماده است که معادل نیمی از مواد قانون تجارت 1311 است. این امر نشان دهنده اهمیتی که قانون گذار به شرکت سهامی و نقش آن در حیات اقتصادی کشور داده است. قانون گذار، مقررات راجع به شرکتهای سهامی را در دوازده بخش مقرر کرده است که عبارت اند از: تعریف و تشکیل شرکت سهامی، سهام، تبدیل سهام، اوراق قرضه، مجامع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان، تغییرات در سرمایه شرکت، انحلال و تصفیه، حساب های شرکت، مقررات جزایی، و مقررات مختلف مربوط به شرکت های سهامی.
ویژگیهای عمده این قانون را می توان چنین خلاصه کرد:
1.قانون گذار در مورد تشکیل شرکت سهامی بین دو نوع شرکت تفاوت قائل شده است. برای تشکیل شرکت سهامی عام تقریباً همان مراحل تأسیس گام به گام را که در قانون تجارت 1311 آمده بود به صورتی پیچیده تر و گسترده تر مقرر کرده است؛ در حالی که مراحل تشکیل شرکت سهامی خاص بسیار ساده تر شده است، به حدی که مقررات قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به یاد می آورد. در این لایحه نوآوری عمده در مورد تشکیل شرکت این است که قانون گذار حداقل سرمایه را معین کرده است که برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و برای شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است(ماده 5 لایحه قانونی 1347).
2.در مورد مدیریت شرکت، قانون گذار، چهار چوب قدیمی را حفظ کرده و ضمن واگذاری اداره شرکت به هیئت مدیره و رئیس آن به طور مشترک، وظایف و تعهدات این دو نهاد را نیز تبیین کرده است.
3. در این لایحه حقوق سهام داران مورد تأیید  قرار گرفته و در مواردی بر آن افزوده شده است. خصیصه بارز قانون مجاز بودن دخالت بیشتر سهام داران در حیات شرکت، افزایش وسایل اطلاع رسانی به سهام داران و حمایت از حقوق اقلیت آنان است.
4. حقوق اشخاصی که با شرکت معامله می کنند نیز به نحو قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می توان به مقرراتی اشاره کرد که به موجب آنها معاملات مدیران شرکت با اشخاص ثالث به دلیل محدودیت های مندرج در اساسنامه باطل نخواهد شد(مانند ماده 118).
5. نظارت بر حسابها و به طور کلی بر اداره شرکت نیز، با وضع مواد 144 لغایت 154 این لایحه، بیش از پیش تأمین می شود. تبصره ماده 144 برای تضمین استقلال بازرسان شرکتها پیش بینی کرده است: «در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد  مجلسین قابل اجرا خواهد بود». متأسفانه، اگر چه آیین نامه بعداً به تصویب رسید، تاکنون به اجرا در نیامده است.
6. قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاصی که با تأسیس  شرکتهای سهامی قصد دارند در تولید سرمایه گذاری کنند مجموعه ای از مقررات جزایی پیش بینی کرده است(مواد 243 لغایت 269) که در آنها جرایم راجع به شرکت های سهامی و اوراق بهاداری که منتشر کرده اند معین شده است. ویژگی این مقررات این است که قانون گذار برای نقض مقررات مهم راجع به تشکیل و طرز کار شرکت مجازات تعیین کرده است. بررسی آرای رویه قضایی ایران نشان می دهد که این مقررات به ندرت اجرا شده است. آیا این امر نشان دهنده شدت مجازات های تعیین شده در قانون به نسبت جرایم ارتکابی است؟ یا اینکه عدم مراجعه شاکیها به دادگستری به دلیل بی اعتمادی آنان به مؤثر بودن این مجازاتهاست؟ به دلیل نبودن آمار دقیق امکان تحلیل این گونه مسائل وجود ندارد و ما نیز از آن می گذریم.
به هر حالی، لایحه قانونی 1347 دارای این مزیت بارز است که در آن به صورت مفصل بعضی از عملیات راجع به حیات شرکت که در قانون تجارت 1311 مبهم گذاشته شده بود، تشریح شده است؛ عملیاتی مانند تغییرات در سرمایه شرکت، تبدیل شرکت، و تصفیه شرکت. مع ذلک، این لایحه بی عیب و ایراد نیست. با اینکه هر کدام از این ایرادات را در جای خود مطرح خواهیم کرد، بی فایده نیست که در اینجا به ایرادات کلی آن اشاره کنیم:
اول اینکه قوانین مربوط به کنترل تشکیل شرکت سهامی، با همه حدت و شدتش با این ضعف قانون جدید،  که برای تشکیل شرکت، ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها را ضروری تلقی نکرده است، خنثی می شود؛ بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون گذار در برخی موقع  مقرراتی پیش بینی کرده است که در قانون 1966 فرانسه ـ که لایحه قانونی 1347 از آن اقتباس شده است ـ منطق وجودی دارد، ولی در این لایحه قابل فهم نیست. در واقعف شرکت سهامی می تواند تشکیل شود بدون آنکه به ثبت برسد، اما شرکا نمی توانند از سرمایه شرکت استفاده کنند، مگر آنکه شرکت به ثبت رسیده باشد(مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347).
دوم اینکه اگر چه حداقل سرمایه تعیین شده برای تشکیل شرکت سهمی عام از شرکت سهامی خاص بیشتر است، مقررات این لایحه به گونه ای تدوین شده که بدون توجه به اهمیت فعالیت شرکت، شرکا می توانند هر نوع شرکت سهامی را انتخاب کنند؛ در حالی که در عمل معلوم شده است که مقررات پیچیده راجع به شرکتهای سهامی عام برای فعالیت های محدود مناسب نیست و در این گونه مواقع تصمیمات راجع به شرکت در مجمع عمومی گرفته نمی شود و شرکا به جای تشکیل مجمع عمومی به تدوین صورت مجلس و اخذ امضای تک تک شرکا بسنده می کنند.
سوم اینکه در اغلب کشورهای دنیا، ادغام و تجزیه شرکتها وسیله ای لازم و مناسب برای اجرای بعضی از سیاستهای اقتصادی است؛ در حالی که در لایحه قانونی 1347 به این ابزارهای حقوقی توجه چندانی نشده است.
مجموعه موارد مذکور بیانگر آن است که تحول حقوق راجع به شرکتهای سهامی در فواصل کوتاه مدت ضروری است؛ درحالی که لایحه قانونی از سال 1347 تاکنون کوچک ترین تغییری نکرده است، و اگر تغییری نیز صورت گرفته به موجب قوانین متفرقه ای نظیر، قانون برنامه پنج ساله، قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و قوانین دیگری بوده است که ما در این کتاب، هر جا که لازم باشد، از آنها خواهیم کرد.

88882588 021

88888273 021