امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شخصیت حقوقی شرکت
شرکت با مسئولیت محدود از دیدگاه موضوعی تجاری است؛ با این توضیح که صرفا برای امور تجارتی تشکیل میشود. بر خلاف شرکت سهامی،شرکت با مسئولیت محدود برای تشکیل احتیاج به تشریفات پیچده ای ندارد. فقط کافی است دو نفر شریک وجود داشته باشند و سرمایه های نقدی و غیر نقدی شان را روی هم جمع کرده، تا شرکت تشکیل شود.
شرکت، دارای اسم مخصوصی است که باید تضمین کننده عبارت«با مسئولیت محدود» باشد در غیر اینصورت در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب خواهد شد و تابع قوانین این نوع شرکت خواهد بود. ماده 95 قانون تجارت که این نکته را بیان می کند، می افزاید: «اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکتت تضامنی خواهد داشت». پس نام شرکت می تواند هر نامی باشد، حتی یک نام تفننی؛  با این شرط که متضمن نام هیچ کدام از شرکا نباشد. این اندازه احتیاط قانونی برای حفظ اشخاص ثالث کافی نیست. به نظر ما، همچون قوانین دیگر کشورها، قانون گذار ایران با تأکید می کرد که علاوه بر قیاد عبارت «شرکت با مسئولیت محدود» میزان سرمایه شرکت نیز باید قید شود. در حقوق فرانسه، قانون گذار حتی پیش بینی کرده است که عبارت «شرکت با مسئولیت محدود» و مبلغ سرمایه باید در تمام نوشته های شرکت و مکاتبات آن با اشخاص ثالث قید گردد والا مدیر کاملاً مسئول خواهد بود، هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی. در رویه قضایی این کشور اگر عدم قید آنچه قانون مقرر کرده است، موجب شود اشخاص ثالث به اشتباه تصور کنند شرکت تضامنی است، تمام شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ مگر آنکه اشخاص ثالث به اینکه شرکت دارای مسئولیت محدود است، آگاه بوده باشند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ویژگیهای شرکت
شرکت با مسئولیت محدود شرکت از دیدگاه موضوعی، تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری (ماده 94 ق.ت). از این رو شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است؛گرچه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاً تجاری است(ماده 2لایحه قانونی 1347).
به جز این خصوصیت که شرکت سهامی را از دیگر شرکتهای تجاری متمایز می کند، شرکت با مسئولیت محدود هم به شرکتهای سرمایه نزدیک می شود و هم به شرکت های اشخاص.
الف) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای سرمایه
وجه مشترک این شرکت با شرکتهای سرمایه و مخصوصا شرکت سهامی این است که در آن، مسئولیت تمامی شرکا محدود به میزان سرمایه آنها در شرکت است. محدودیت مسئولیت شرکا در این نوع شرکت، حتی از محدودیت مسئول شرکا در شرکت سهامی مطلق تر است؛ زیرا شریک شرکت با مسئولیت محدود، حتی اگر مدیر شرکت ورشکسته شده باشد؛ در حالی که در مورد مدیر شرکت سهامی ـ اعم از خاص یا عام ـ چنین نیست و ماده 143 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به سبب اعمال مدیران، یا در صورتی که پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست و این امر ناشی از تخلف مدیر بوده است.، دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از بدهی پرداخت  نشدۀ شرکت به اشخاص ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد. البته در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود؛ اما چون قانون تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش بینی نکرده است، اشخاص ذی نفع در هر مورد باید مطابق قواعد مدنی و به ویژه رژیم مسئولیت مدنی، علیه مدیر اقدام کنند که مستلزم اثبات خطای مدیر و وجود رابطۀ  علیت میان این خطا و زیان وارد به ذی نفع است.
ب) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای اشخاص
شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای اشخاص در مورد زیر از قواعد واحدی پیروی می کنند:
1. بر خلاف شرکتهای سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود، سهم الشرکه شرکا به آسانی قابل انتقال نیست؛ به این معنا که اولاً حق شرکا که عنوان سهم الشرکه دارد، نمی تواند به صورت اوراق قابل انتقال  در آید(ماده 102 ق.ت)؛ ثانیاً انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر باید حتماً با رضایت اکثر شرکا باشد، آن هم اکثریتی که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد(ماده 102 ق.ت). با توجه به آمره بودن این قاعده، شرکا نمی توانند خلاف آن را در اساسنامه شرکت پیش بینی کنند.
2. در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود، مقرراتی خاص در قانون پیش شده است که نشان از اهمیت شخص شرکا در این نوع شرکتها داردف امری که در مورد شرکتهای سهامی مصداق ندارد؛ از جمله اینکه تمام شرکا باید اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را امضا کنند و ممکن است گاه شرکا  مسئولیت تضامنی پیدا کنند؛ مانند موردی که نام شرکتا متضمن نام یکی از شرکاست که در این صورت، شریک مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت(مادۀ 95ق.ت). اگر چه ورود اشخاص  جدید به شرکت با مسئولیت  محدود منع نشده است، تصمیم راجع به آن با توجه به اطلاق ماده 106 قانون تجارت با تصمیم اکثریت (دارندگان) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می شود. علاوه بر این، تصمیم راجع به تغییر اساسنامه شرکت نیز باید با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا هستند به عمل آید، مگر آنکه در اساسنامه، اکثریت دیگری مقرر شده باشد(ماده 111 ق.ت).
3. مانند دیگر شرکتهای اشخاص، قانون گذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت مقرر نکرده است. این نقیصه، موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت نسبت به شرکتهای سهامی است که در آنها قانون، بسته به مورد، حداقل سرمایه را  پیش بینی کرده است. مع ذلک، در شرکت با مسئولیت محدود، حقوق اشخاص ثالث، لااقل از این نظر حفظ می شود که سرمایه شرکت ـ که البته می تواند مبلغ کمی باشد ـ باید کلاً  تقویم و تسلیم شود والا شرکت تشکیل نمی شود (ماده 96 ق.ت). این امر در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند(ماده 118 قانون ق.ت) و شرکا نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود
مفاد قوانین تجارت ایران نشان دهنده آن است که قانون گذار در تردید است که شرکت با مسئولیت محدود را جزء شرکتهای اشخاص قرار دهد یا شرکتهای سرمایه؛ اما مطالعه خصایص این شرکت و مفاد مرتبط با شخصیت حقوقی آن، آشکار می کند که این نوع شرکت ساختار خاص خود را دارد و جزء این یا آن دسته از شرکتها قرار نمی گیرد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران برای بار اول با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین1304 پیش بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران، با وجود استفاده عملی فراوان از این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در ارتباط با آن، قواعد راجع به آن هیچ گونه تحول و تغییری نیافته است.
در خارج از ایران، شرکت با مسئولیت محدود در اواخر قرن گذشته و به ویژه در اوایل قرن حاضر، وارد قانون گذاری اغلب کشورهای غربی شد.
اولین قانونی که از این نوع شرکت به نحو نسبتاً گسترده ای یاد کرده است قانون 29 اوت 1892 آلمان است؛ کشوری که در آن، این نوع شرکت مورد استقبال نجار قرار گرفت و قانون گذاری آن از بهترین قانون گذاری های زمان خود بود. این شرکت که در آلمان مختصراً G.M.B.H. نامیده می شود، شرکتی است بین شرکت های اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکت های اشخاص دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن (برای مثال نسبت شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن(برای مثال نسبت به شرکتهای سهامی) ساده تر است. به همین دلیل، از این شرکت برای تشکیل شرکتهای خانوادگی یا شرکتهای مهندسی و کارتلها استفاده شده است.
روش قانو گذاری آلمان در کشورهایی چون پرتغال(قانون 11 آوریل 1901)، اتریش (قانون 6 مارس 1906)، لهستان(تصویبنامه 8فوریه 1919، اصلاحی 13 نوامبر 1923)، چکسلواکی سابق(قانون 10 آوریل 1920)، اتحاد جماهیر شوروی سابق(قانون 1922) وبلغارستان (قانون 4 مه 1924) دنبال شده است.
در فرانسه، شرکت با مسئولیت محدود، با پیوستن مجدد استانهای آلزاس و لورن، بعد از جنگ جهانی اول، وارد قانون گذاری این کشور شد. در واقع در این زمان، در این دو استان آلمانی زبان، تعداد زیادی شرکتهای با مسئولیت محدود وجود داشت که بر اساس قوانین 1892 و 1898 آلمان ایجاد شده بود. به دلیل موفقیت این شرکتها در این منطقه، اهالی این دو استان به ادامه کار این شرکتها دلبستگی زیادی نشان می دادند. فکر ایجاد وحدت در قانون گذاری فرانسه و تقاضای مصرانه قبلی بعضی از اتاق های بازرگانی فرانسوی، موجب شد که قانون گذار فرانسه به موجب قانون 7 مارس 1925 مقررات حاکم بر این شرکت را وضع کند. البته این قانون، از قانون 24 ژوییه 1867 فرانسه و قوانین قبل از آن که در آنها چندین ماده به شرکتهای سهامی اختصاص پیدا کرده بود، شرایط سهل تری را پیش بینی می کرد؛ از جمله اینکه دیگر لازم نبود برای تأسیس این نوع شرکت، مجوز خاص دولتی اخذ شود.
موفقیت این شکل خاص  شرکت در فرانسه، کشورهای دیگری را نیز به فکر وارد کردن آن به قانون گذاری خود کرد؛ کشورهایی چون بلژیک(قانون 9 ژوییه 1935)، لوکزامبورگ(قانون 18 سپتامبر 1933)، مراکش(قانون اول سپتامبر 1936) و سویس (قانون اول ژوییه 1937، مواد 772 لغایت 827 قانون تعهدات). کشور ایتالیا نیز شرکت با مسئولیت محدود را ضمن قانون مورخ 1942 خود پیش بینی کرده است(مواد 2472 تا 2497). اسپانیا شرکت با مسئولیت محدود را در قانون 17 ژوییه 1953 خود آورده که با قانون ژوییه 1989 اصلاح شده است.
کشور انگلستان شرکت با مسئولیت محدود را به رسمیت نمی شناسد؛ اما شرکتهای موسوم به "private companies" که شرکتهای کوچک سهامی هستند، عملکردی مشابه شرکت با مسئولیت محدود دارند.
در ایران نیز همان طور که گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود در مواد 14 لغایت 114 قانون تجارت پیش بینی شده است.  مقررات این مواد از قانون فرانسه اقتباس گردیده است. ظاهراً موفقیت این نوع شرکت در ایران نیز چشمگیر است. علت موفقیت آن هم این است که اولاً تشکیل متضمن تشریفات بسیار ساده ای است؛ از جمله اینکه تشکیل آن نیاز به وجود بیش از دو نفر شریک ندارد و ثانیاً مسئولیت شخصی شرکا را به دنبال ندارد. البته بانکها، مقررات ساده قانون را در عمل مخدوش می کنند و به اعتبار خود شرکت اعتقاد ندارند. به همین علت، در اغلب کشورها هنگام دادن تسهیلات به شرکتهای با مسئولیت محدود از مدیر یا شریک دارای اکثریت آرا، تضمین شخصی مطالبه می کنند که مبلغ آن بیش از مبلغ آورده او در شرکت است. این امر، هم در گذشته صادق بوده است و هم در حال حاضر.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
معرفی شرکت با مسئولیت محدود
ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را چنین معرفی می کند: «شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».
برای درک بهتر این مطلب ابتدا به تاریخچۀ این شرکت اشاره کنیم و سپس ماهیت حقوقی و خصایص و سرانجام فایده اقتصادی آن را بررسی میکنیم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شرایط ماهوی تشکیل شرکت
قواعد ماهوی در ارتباط با تشکیل شرکت با مسئولیت محدود و عمدتاً به جهت محافظت حقوق اشخاص ثالث، یعنی طلبکاران شرکت، وضع شده اند. این شرایط را می توان به دو دسته تقسیم کرد: شرایط مربوط به شرکا و شرایط راجع به سرمایه شرکت.

الف) شرایط مربوط به شرکا
در قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود باید حداقل شرکا دو نفر باشد. این قاعده در بعضی کشورها، نظیر فرانسه، دیگر رعایت نمی شود و تعداد شرکتهای با مسئولیت محدود تک شریک که قانون گذار به رسمیت شناخته است، هر روز بیشتر می شود. البته در حقوق ما لازم نیست که دو شریک شخص حقیقی باشند. بلکه دو شخص حقوقی نیز می توانند یک شرکت با مسئولیت محدود تشکیل دهند.
قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا معین نکرده است. بنابراین، این شرکت می تواند تضمین کننده هر تعداد شریک باشد. این قاعده از این نظر مفید است که به سبب فوت شرکا و ورود ورثه آنان به شرکت، شرکت منحل نخواهد؛ وضعیتی که در حقوق فرانسه وجود دارد و به موجب آن، هرگاه شرکت بیش از پنجاه نفر شریک داشته باشد، باید یا در ظرف دو سال تبدیل به شرکت سهامی شود private companies پنجاه نفر است و در بلژیک نیز  همین قاعده مقرر است. برعکس، در کشورهای آلمان، ایتالیا و سویس سقفی برای تعداد شرکا وجود ندارد. به نظر ما، در حقوق ایران نیز بهتر است تعداد شرکای این نوع شرکت محدود شود تا تأسیس شرکت با مسئولیت محدود به مواردی اختصاص یابد که شرکا یکدیگر را می شناسند. اگر این شناسایی در مورد خود شرکا صدق می کند، در مورد ورثه آنها ممکن است چنین نباشد.
از این که بگذریم، هیچ گونه شرط دیگری در مورد شرکا لازم نیست و به ویژه اهلیت خاصی برای شریک شدن در این نوع شرکت وجود ندار. بنابراین، اشخاص محجور نیز می توانند، با واسطه نماینده قانونی خود، در این نوع شرکتها سهیم شوند.
ب) شرایط راجع به سرمایه
قانون گذار هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است. بنابراین، شرکت می تواند به هر میزانی باشد. نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود، علی الاصول، هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود؛ بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای سهامی صدق می کند.
سرمایه شرکت از سهم الشرکه های شرکا تشکیل می شود که ممکن است به هر میزانی باشد. مع ذلک، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال، اعم از بانام یا بی نام درآید (ماده 102 ق.ت)؛ پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع است. سرمایه شرکت می تواند از آورده های نقدی تشکیل شده باشد یا از آورده های غیر نقدی.
1.  آورده نقدی. ماده 96 قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت تمام سرمایه نقدی موکول کرده است. برخلاف آنچه در شرکتهای سهامی معتبر است، قانون گذار حداقلی برای سرمایه معین نکرده و فرض کرده است که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان توسط شرکت باشد.
پرداخت تمامی سرمایه نقدی در بعضی از کشورها ـ مثل آلمان ـ برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ضروری نیست. قانون گذار ما این قاعده را از قانون فرانسه گرفته است و وضع آن،  این فایده را دارد که از تشکیل  شرکتهای ظاهری و غیر واقعی جلوگیری می کند. در هر حال، قانون ایران تا آنجا به این امر اهمیت داده که برای اشخاصی که بر خلاف واقع، پرداخت سرمایه را به شرکت تصدیق کرده باشند، مجازات کلاهبرداری پیش بینی کرده است(ماده 115 ق.ت). به این علت، پرداخت سرمایه باید واقعاً صورت گیرد تا شرکت تشکیل شود و در عمل هم این پرداخت مشکلی ایجاد نمی کند؛ زیرا مبلغ سرمایه می تواند کم باشد.
قانون گذار شکل و تشریفات به خصوصی را برای پرداخت سرمایه نقدی پش بینی نکرده است و در نتیجه، پرداخت ممکن است به هر صورتی باشد؛ مشروط بر اینکه واقعی باشد. به این ترتیب، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد؛ اما هیچ لزومی ندارد که برای پرداخت به شرکت، حساب به خصوصی در بانک باز شود؛ هر چند در عمل تشکیل دهندگان شرکتهای با مسئولیت محدود چنین می کند و وجوده دریافتی از شرکا را در حساب  مخصوصی واریز می کنند تا پس از تشکیل شرکت مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال پرداخت باید قبل از تشکیل شرکت صورت گیردو اگر در مدت معقولی پس از پرداخت توسط بعضی از شرکا، شرکت به سبب عدم پرداخت سهم شرکایی دیگر تشکیل نشود، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضا کنند که وجه پرداختی به آنها مسترد شود.
2.آورده های غیر نقدی. علی الاصول آنچه دربارۀ پرداخت سرمایه نقدی گفته شد، در مورد آورده های غیر نقدی نیز صدق  می کند. مع ذلک، در مورد آوردهای غیر نقدی نکات چندی را باید در نظر گرفت؛ هر چند لازم است میان آورده هایی که مال هستند و آورده هایی که به شکل صنعت هستند تفکیک قائل شویم؛ زیرا این دو نوع آورده، مسائل مشابهی مطرح نمی کنند.
اول: آورده های غیر نقدی  که صورت مال دارند. این آورده ها باید تقویم شوند و در شرکتنامه، ارزش آنها مشخص شود. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مشروط به تقویم و تسلیم این اموال است (مواد 96 و 97ق.ت). البته تسلیم باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هر گونه تصرفی در مال انجام دهد. بنابراین، به نظر ما، تسلیم آورده ای که مال است، در شرایط زیر باطل است و موجب تشکیل شرکت نمی شود:
- وقتی که مال در مالیکت آورنده نیست و حق دیگری نیز به آن ندارد؛
- وقتی که مال متعلق به آورنده نیست، بلکه برای مثال، او نسبت به آنها حق آوردن انتفاع دارد. البته آورده شریک می تواند  حق انتفاع باشد؛ اما اگر شریک، متعهد به آوردن خود مال باشد و بعد معلوم شود که نسبت به آن، جز  حق انتفاع، حق دیگری ندارد، تسلیم مال موجب شرکت نمی شود؛
- وقتی مال مقید است؛ مثل موردی که مالی در وثیقه دینی است و میزان دین از ارزش مال بیشتر یا معادل آن است.
در هر صورت، برای حفظ حقوق  اشخاص ثالث، قانون گذار، در مورد تقویم و تسلیم سرمایه مالی غیر نقدی، هم ضمانت اجرای مدنی معین کرده است و هم ضمانت اجرای جزایی. از نظر مدنی، اگر تقویم، غیر واقعی باشد، شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98ق.ت). از نظر جزایی نیز کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد(ماده 115 ق.ت). این دو ضمانت اجرایی،  هشدار به شرکایی است که آورده های غیر نقدی را بیش از ارزش واقعی آنها ارزیابی می کنند.
دوم: آورده هایی که به صورت صنعت است. آوردن صنعت به یک شرکت با مسئولیت محدود امر پیچیده ای است؛ زیرا با آنکه مسئولیت شرکا در این شرکت، محدود به آورده آنهاست و به عبارت دیگر، طلبکاران شرکت نمی توانند به اموال شخصی شرکا چشم داشته باشند، صنعت شریکی که تنها آورده اش صنعت اوست، تضمینی برای پرداخت طلب طلبکاران نیست و اصولاً صنعت شریک قابل توقیف محسوب نمی شود. این امر قانون گذار فرانسه را بر آن داشته بود تا در قانون 1966 راجع به شرکت های سهامی آوردن حصه را به صورت فعالیت در شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کند(ماده 38). ماده 7 ـ223. L قانون تجارت فعلی این کشور این ممنوعیت را برداشته لیکن به دلیل پیچیدگی دخالت دادن آورده صنعتی در سرمایه شرکت، پیش بینی کرده است که اسناد باید طرق ورود صنعت به عنوان سهم الشرکه در شرکت را معین کنند.
قانون تجارت ما در این مورد صراحتی ندارد؛ اما آیا نمی توان از ماده 96 این قانون این طور نتیجه گرفت که آوردن حصه به صورت صنعت ممنوع است؟ ماده اخیر مقرر می کند: «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». آیا از لفظ «تسلیم» نمی توان  نتیجه گرفت که سهم الشرکه غیر نقدی باید مال باشد، نه صنعت؟ به نظر ما، جواب این سؤال منفی است؛ چه قانون گذار که عین همین ماده را در مورد شرتهای تضامنی و نسبی مقرر کرده است، در مقام بیان نوع سرمایه(مال، وجه نقد یا صنع) نیست، بلکه مقرر می کند که از آورده ها، آنچه قابل تسلیم است باید تسلیم شود فقط مال (نقدی و غیر نقدی) قابل تسلیم است و بنابراین، فقط آورده مالی باید تسلیم شود تا شرکت تشکیل شود. در واقع، تسلیم صنعت، حین تشکیل به یکباره میسر نیست، بلکه تسلیم آن باید به تدریج و در زمان حیات شرکت محقق شود.
با توجه به آنچه گفتیم و به ویژه با توجه به اینکه قانون تجارت ما منعی در آوردن صنعت به عنوان حصه ندارد باید این گونه تلقی کرد که در حقوق ما آوردن صنعت به عنوان حصه در شرکت با مسئولیت محدود مجاز است؛ امام مسلم است که تقویم این حصه در حقوق طلبکاران تأثیری ندارد؛ چه در تشکیل سرمایه مؤثر نیست، بلکه برای تعیین سهم شریک در سود شرکت است.
باید اذعان کرد منطقاً قابل قبول نیست که شرکا بتوانند، در یک شرکت با مسئولیت محدود صنعت خود را به عنوان آورده بیاورند. اگر در شرکتهای اشخاص آوردن صنعت مجاز است، به دلیل آن است که مسئولیت شریکی که صنعت خود را به شرکت می آورد محدود به آورده او نیست، بلکه تمام دارایی او تضمین پرداخت طلب طلبکاران  شرکت است و طلبکاران اگر نمی توانند صنعت شریک را توقیف کنند، می توانند به دارایی شخصی او چشم داشته باشند. به این دلیل به نظر ما بهتر است قانون گذار در این مورد به خصوص وضع قاعده کرده، آوردن صنعت را به شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کند. البته وضع قاعده عام در این مورد مطلوب نیست و قانون گذار باید میان شرکتهایی که به صورت خانوادگی یا برای فعالیت صنعتگران و امثال آن تشکیل می شود و سایر شرکتها تفکیک کند. در شرکتهایی چون شرکتهای اهمیت بیشتری دارد تا نفس سرمایه مالی.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شرایطی شکلی تشکیل شرکت

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود لزوما قرارداد کتبی بین شرکا باشد و کلیه شرکا باید این قرارداد را شخصاً یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کنند. این قرارداد باید حتماً به صورت رسمی  تنظیم شود والا طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت بلااثر خواهد بود.

در شرکتنامه باید به صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این نکته که موضوع ماده 97 قانون تجارت است، تنها نکته ای نیست که باید در شرکتنامه قید شود، والبته اهمیت آن از دیگر نکات بیشتر است؛ چرا که قانون گذار  عدم ذکر آن را در قرارداد شرکت، موجب بطلان قرارداد تلقی کرده است(ماده 100 ق.ت).

البته تنها چیزی که موجب بطلان قرارداد شرکت است، عدم قید میزان تقویمی  سهم الشرکه های غیر نقدی است. بنابراین، هرگاه در شرکتنامه میزان سرمایه نقدی قید نشده باشد و یا به صراحت قید نشده باشد که سرمایه کلاً یا  جزئاً پرداخت شده است یا خیر، قرارداد شرکت باطل نیست.

اما در مواد 107، 108، و111 قانون تجارت به «اساسنامه» شرکت با مسئولیت محدود هم اشاره شده است. آیا وجود اساسنامه، علاوه بر شرکتنامه، برای تشکیل شرکت ضروری است یا خیر؟ جواب قطعا منفی است و اغلب اوقات در عمل برای این نوع شرکت اساسنامه تنظیم نمی شود و این امر، در صورتی که در شرکتنامه تمام موارد لازم راجع به شرکت قید شده باشد، ضرروی هم نیست.

علی الاصول در شرکتنامه باید نکاتی چند قید شود؛ از جمله: سهم هر یک از شرکا در سود و زیان، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است و اینکه مدیران شرکت چه اختیاراتی خواهند داشت. مع ذلک، عدم قید این نکات موجب بی اعتباری شرکت نخواهد بود. اسم شرکت نیز باید در شرکتنامه قید شود که نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده، در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت(ماده 95ق.ت).

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
در این بخش عمده بحث مرتبط با شرایط ماهوی خواهد بود؛اما قبل از آن، مختصری در مورد شرایط شکلی این نوع شرکت صحبت میکنیم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت
ماده 115 قانون تجارت، برای پشتیبانی از طلبکاران شرکت و به صورت ضمنی، برای حفظ حقوق شرکایی که وجوه نقد به شرکت با مسئولیت محدود آورده اند، افرادی را مجرم و مستحق مجازات کلاهبرداری معرفی کرده است. در همه موارد مندرج در این ماده، که در سه بند آمده اند، قصد مجرمانه از شرایط تحقق جرم است. بندهای اول و دوم این ماده به موضوع بحث مربوط اند که در مورد آنها در اینجا صحبت می کنیم. بند سوم ماده به تقسیم منافع مربوط می شود که به تشکیل شرکت ارتباط ندارد و در جای خود از آن صحبت خواهیم کرد.
الف) اظهار بر خلاف واقع پرداخت و تسلیم سرمایه
بند «الف» ماده 115 قانون تجارت درباره مؤسسان و مدیرانی قابل اجراست که برخلاف واقع، پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده اند. بند «الف» در صورتی مصداق دارد که اظهاری صورتی گرفته باشد. بنابراین، اگر اصولاً تقویم و تسلیم سرمایه اظهار نشود، جرم  موضوع این بند ماده مصداق پیدا نمی کند. به علاوه اظهار بر خلاف واقع باید در اوراق و اسنادی صورت گرفته باشد که برای ثبت شرکت تسلیم شده است. بنابراین، هرگاه مؤسسان یا مدیر به طریقی دیگر اظهار خلاف واقع کرده باشند، مجازات این ماده در مورد آنها اعمال نمی شود.
ب) تقویم غیر واقعی سهم الشرکه غیر نقدی
بند «ب» ماده 115 قانون تجارت کسانی را که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کنند، کلاهبردار محسوب کرده است. در این بند، یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، یعنی به کار گرفتن وسایل متقلبانه به صراحت ذکر شده است. وسیله متقلبانه ممکن است ارائه مدارک جعلی، اظهار کارشناسی غیر واقع، صحنه سازی و امثال آن باشد.
بر خلاف مورد مندرج در بند «الف» ماده، کسانی که سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از مبلغ واقعی تقویم کرده اند، ممکن است مدیر یا مؤسس و اشخاص دیگری باشند که در ارزیابی دخالت کرده اند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت
قانون تجارت ایران، در مورد عدم رعایت قوانین تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، دو نوع مسئولیت مدنی مششخص کرده است؛  مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت و مسئولیت مدنی ناشی از تقویم آورده های غیر نقدی به مبلغی بیش از ارزش واقعی آنها.
الف) مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت
به موجب ماده 101 قانون تجارت: «اگر حاکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود، شرکایی که بطلان هستند به عمل آنهاست و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله  پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است». درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است:
1.قانون گذار کسانی را که مشمول قاعده مندرج در ماده می شوند به طور حصری معین کرده است. بنابراین، فقط شرکای شرکت، هیئت نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود مشمول این قاعده می شوند و برای مثال هرگاه به سبب خطای مأمور تنظیم شرکتنامه رسمی، قرارداد شرکت باطل شود، این شخص مشمول ماده 101 قانون تجارت نمی شود. قاعده مندرج در ماده اخیر که مسئولیت تضامنی را برای مسئولان برقرار کرده است، یک استثناست و فقط در مورد خاص آن قابل اعمال است؛  آن چنان که در مورد شرکتهای دیگر تجاری نیز اعمال پذیر نیست.
2. شرکا و هیئت نظار و مدیران شرکت که عملشان موجب بطلان شرکت شده باید مرتکب خطا شده باشند؛ مانند زمانی که شریکی تعهد به آوردن حصه ای کرده، ولی به تعهد خود عمل نکرده و در نتیجه، تمام سرمایه شرکت پرداخت نگردیده است. شرکای دیگر را نیز نمی توان مسئول عمل شریک خاطی تلقی کرد؛ چه این مسئولیت بر خطای عامل استوار است؛ نه بر «خطر» شریک بودن در یک شرکت با مسئولیت محدود.
3. چون مسئولیت مدنی مندرج در ماده 101 از نوع مسئولیت ناشی از خطاست، نه ناشی از خطر، کسی که مدعی است به سبب بطلان به او خسارت وارد آمده باید رابطه علیت میان عمل مرتکب و بطلان شرکت را ثابت کند. البته مدعی علاوه بر این باید ثابت کند که خسارت وارد ناشی از بطلان شرکت بوده است. ماده اخیر به صراحت قید می کند اشخاصی که مسئول هستند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به «خسارات ناشیه از این بطلان» متضامناً مسئول هستند.
4. مسئولیت  کسانی که عملشان موجب بطلان شرکت شده است تضامنی است و بنابراین، اشخاص ذی نفع می توانند که به هر یک از مسئولان یا به تمام آنها مراجعه کنند. از میان مسئولان نیز فردی که مجبور به پرداخت تمام خسارت شده می تواند بابت سهم دیگر مسئولان، به آنها ـ به قدر سهمشان ـ مراجعه کند.
5. مسئولیت مدیر یا هیئت نظار فقط به عمل خود آنها مربوط نمی شود، بلکه هرگاه سبب بطلان عمل یکی از شرکا باشد، مدیر یا هیئت نظاری که در حین حدودث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مسئول جبران خسارت اشخاص ذی نفع هستند. هرگاه، مدیر یا هیئت نظار مجبور به پرداخت خسارتی شوند که از بطلان ناشی شده و بطلان ناشی از خطای یکی از شرکا باشد، مدیر یا هیئت نظار، پس از پرداخت، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی حق رجوع به خاطی را خواهد داشت.
6. مدت مرور زمان اقامه دعوا برای جبران خسارت حاصل از بطلان، ده سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است. این مرور زمان که یک مرور زمان تجاری است. به نظر ما هنوز هم معتبر است و همان طور که در جای دیگر هم گفته ایم، نظریه شماره 7257، مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان که مرور زمانهای موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را غیر شرعی و غیرقابل اجرا تلقی کرده است، شامل مرور زمان های موضوع قانون تجارت نمی شود.
ب)مسئولیت مدنی ناشی از تقویم غیر واقعی سهم الشرکه های غیر نقدی
گفتیم که ماده 96 قانون تجارت مقرر کرده است سهم الشرکه های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت تشکیل شود. ماده 98 مقرر می کند: «شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند».
سؤال عمده ای که در مورد این ماده مطرح می شود این است که آیا شرکای شرکت با مسئولیت محدود، متضامناً مسئول پرداخت خسارت اند یا اینکه فقط شرکایی که شرکتنامه اولیه را امضا کرده اند چنین مسئولیتی دارند. ظاهر ماده می رساند که تمامی شرکا مسئول اند؛ اما این راه حل به نظر منطقی نیست. هرگاه ماده 97 قانون تجارت را در نظر بگیریم، تقویم باید حتماً حین تنظیم و امضای شرکتنامه در آن قید شود. پس خطا از جانب کسانی است که شرکتنامه را امضا کرده اند و قیمتی در آن قید کرده اند که غیر واقعی است، نه کسانی که بعداً وارد شرکت شده اند. بدین ترتیب مسئولیت مذکور در ماده 98. یک مسئولیت مبتنی بر خطاست و خطای شرکا عبارت است از امضای شرکتنامه ای که در آن آورده ها به نحو غیر واقعی تقویم شده است. لازم نیست ثابت شود که هر یک از شرکا در تقویم غیر واقعی دست داشت است، بلکه صرف امضای شرکتنامه توسط آنان کفایت می کند تا مسئول شناخته شوند. این مسئولیت جنبه مطلق دارد و به عبارت دیگر، در زمانی که شرکای امضا کننده شرکتنامه از شرکت خارج شده اند نیز قابل طرح است.
مسئولیت شرکا جنبه تضامنی دارند و بنابراین، هر یک از آنها که تمام خسارت برخاسته از تقویم غیر واقعی را پرداخت کرده می تواند به دیگران مراجعه کند. البته در این مراجعه، قواعد عام مسئولیت مدنی حاکم خواهد بود. بدین ترتیب، تحمل خسارت حاصل از تقویم غیر واقعی بر عهده شخصی یا اشخاصی است که تقویمی نادرست کرده اند و مهم تر از همه بر عهده آورنده ای است که مال او به قیمتی غیر واقعی تقویم شده است.
مبلغی که شرکای مسئول، متعهد به پرداخت آن به اشخاص ثالث هستند عبارت است از مابه التفاوت قیمت واقعی مال و قیمت تقویم شده آن در زمان تشکیل شرکت. فرض کنیم که قیمت واقعی مال در زمان تشکیل شرکت 10 میلیون ریال بوده است و شرکا آن را به مبلغ 15 میلیون ریال تقویم کرده اند. خساراتی که شرکا باید ـ به نحوی که گفتیم ـ پرداخت کنند چیزی نیست جز مبلغ 5 میلیون ریال، یعنی ما به التفاوت قیمت واقعی  و قیمتی که مال آن میزان تقویم شده است. قانون گذار فقط این مقدار از خسارت را برای اشخاص ثالث تضمین کرده است و بنابراین، خسارات کلی ناشی از عدم تقویم واقعی را نمی توان از شرکا مطالبه کرد.
بطلان شرکت - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
بطلان شرکت
بطلان شرکت ممکن است به دلیل رعایت نکردن یکی از قواعد عام مربوط به قراردادها باشد؛ مثل اینکه یکی از شرکا اهلیت نداشته یا فاقد قصد و رضا بوده باشد (ماده 190 ق.م). ممکن است، این بطلان به دلیل، عدم یکی از شرایط عام تشکیل شرکتهای تجاری باشد؛ مثل اینکه تقسیم سود و زیان مطابق مقررات راجع به این نوع شرکتها نباشد. در اینجا دربارۀ  این دو نوع اسباب بطلان که در کلیات راجع به شرکتها به آنها پرداخت ایم، بحث نخواهیم کرد، بلکه فقط به بحث دربارۀ  بطلان ویژه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم و برای به انجام رساندن این امر علل بطلان و نتایج را به طور جداگانه بررسی می کنیم.
الف) علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود
قانون تجارت، در مواد 96 و 97، دو نوع علت بطلان را پیش بینی کرده است: علت ماهوی و علت شکلی.
علت ماهوی بطلان را ماده 96 معین کرده است و آن این است که تمام سرمایه نقدی تأدیه نشده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم نشده باشد. علت شکلی بطلان را ماده 97 معین کرده است که به موجب آن در شرکتنامه باید به صراحت قید شود که سهم الشرکه های غیرنقدی  هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این عبارت، به این معناست که تقویم آورده های مالی باید به تفکیک و نسبت به هر شریک مشخص شود.
مسئله ای که در مورد این دو ماده مطرح می شود، این است که آیا فقط عدم تقویم سرمایه غیر نقدی موجب عدم تشکیل شرکت است و یا آنکه تقویم به مبلغی غیر واقعی و قید این مبلغ غیر واقعی در شرکتنامه به منزله عدم تقویم است، و البته با همان ضمانت اجرای بطلان. به نظر ما، تفسیر دو ماده مزبور که دربارۀ  بطلان قرارداد شرکت است باید به صورت مضیق انجام شود و بنابراین باید این گونه تلقی کرد که فقط عدم تقویم و عدم قید صریح مبلغ تقویم شده در شرکتنامه موجب بطلان شرکت است. برعکس،  هرگاه قیمت غیرواقعی باشد، تنها ضمانت اجرای آن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث ذی نفع است که ماده 98 قانون تجارت به آن اشاره دارد. خارج از علل بطلان مندرج در این دو ماده، شرکت را نمی توان به سبب عدم رعایت قواعد دیگر راجع به شرکت با مسئولیت محدود باطل اعلام کرد؛ از جمله عدم رعایت قاعده مندرج در ماده 109 قانون تجارت که مقرر می کند: هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد، باید دارای هیئت نظار باشد. در واقع، عدم تعیین هیئت نظار برای این گونه شرکت موجب بطلان آن نخواهد بود.



ب) نتایج بطلان شرکت
ماده 100 قانون تجارت مقرر می کند: «هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است؛ لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان [را] ندارند». منظور از اشخاص ثالث، عملاً، طلبکاران شرکت هستند. پس شرکت، از نظر شرکا وجود ندارد؛ این امر به معنای آن نیست که اشخاص ثالث نتوانند بطلان شرکت را تقاضا کنند. در واقع، در صورت وجود شرایط بطلان که در مواد 96 و 97 قانون تجارت مندرج است، هر«ذی نفعی» می تواند تقاضای بطلان شرکت را در دادگاه مطرح کند، اما شرکای شرت نمی توانند چنین تقاضایی بکنند و در قبال اشخاص ثالث، بطلان شرکت را به سبب وجود شرایط مذکور مطرح سازند.
نکته ای که در این باره باید مطرح کرد این است که آیا صرف وجود علت بطلان در زمان تشکیل شرکت برای باطل بودن آن کافی است یا اینکه تصحیح بعدی شرکا در رفع بطلان مؤثر است. فرض کنید شرکتی در اول فروردین 1374 تشکیل شده است، بدون آنکه تمام سرمایه نقدی آن پرداخت شده باشد. در اول  مهر ماه، بطلان شرکت تقاضا می شود، اما دادگاه ملاحظه می کند که همه سرمایه نقدی  شرکت در اول شهریور 1374 پرداخت گردیده است. در این وضعیت، آیا این شرکت باطل تلقی می شود و کسانی که تقاضای بطلان شرکت را کرده اند می توانند از آثار بطلان آن استفاده کنند یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید قائل به تفکیک شده و گفت که تصحیح بعدی از جانب شرکا، آن هم در زمانی که شرکت باطل بوده است، تأثیری در حقوق اشخاص ذی نفع ندارد؛ اما از تاریخ تصحیح ، با جمع شرایط دیگر تشکیل شرکت، شرکت تشکیل  شده محسوب می شود و باطل تلقی نمی گردد. بنابراین، در مثال مذکور، تقاضا کنندگان بطلان، از آثار بطلان تاریخ او شهریور می توانند استفاده کنند؛ اما از آن تاریخ به بعد، چون شرکت تشکیل شده و موجود است، موجبی برای استفاده از آثار بطلان موجود نیست و دعوای متقاضیان سالبه به انتفای موضوع است.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مسئولیتهای مدیر
مسئولیتهایی را که مدیر برای انجام دادن وظایف و اختیاراتش دارد بر دو نوع تقسیم می کنیم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.


الف) مسئولیت مدنی
قانون تجارت ما در مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود، بسیار مجمل است. در واقع، ماده 101 قانون تنها ماده ای است که به مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود می پردازد، بدون اینکه موارد خاص این مسئولیت را به تفکیک با مسئولیت محدود می پردازد، بدون اینکه موارد خاص این مسئولیت را به تفکیک بیان کند. به موجب این ماده: «اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل [یعنی مواردی که شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده و باطل است] صادر شود، شرکایی که بطلان مستند به عمل آنهاست و هیئت نظار و مدیرهاییکه در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان، متضامناً  مسئول خواهند بود...» پس این مسئولیت فقط در مورد بطلان شرکت است؛ حال آنکه مدیر ممکن است به سبب انجام دادن وظایفش به عنوان مدیر و به رغم آنکه شرکت به درستی تشکیل شده، مرتکب تخلفاتی شود که موجب ورود زیان و خسارت به شرکت یا شرکا یا اشخاص ثالث شود. مسئولیت مدنی مدیر در این گونه موارد چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ دادن به این سؤال باید دو نوع مسئولیت مدنی را از یکدیگر جدا کرد. مسئولیت مدنی مدیر به موجب قانون تجارت و مسئولیت مدنی او به موجب قواعد عام.
1. مسئولیت مدنی مدیر به موجب قانون تجارت. این مسئولیت جنبه تضامنی دارد و بنابراین، خلاف قواعد عام مسئولیت مدنی است و باید فقط در مورد خاص خود، یعنی در موارد مندرج در ماده 101 قانون تجارت اعمال شود. به همین علت، شرایط اعمال این مسئولیت همان است که در ماده اخیر آمده است:
- مسئولیت مدیر باید به سبب بطلان شرکت باشد، یعنی به سبب عدم رعایت مقررات مواد 96 و 97 قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی؛
- مدیر در صورتی مسئول است که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده باشد و لازم نیست که عمل خود مدیر باعث بطلان شده باشد؛
- شرط مسئولیت مدیر این است که انجام وظیفه نکرده و به عبارت دیگر، نسبت به رفع سبب بطلان اقدام نکرده باشد. قانون تجارت، عمل منفی مدیر را در برابر سبب بطلان، خطا و موجب مسئولیت او تلقی کرده است.
اما مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا در صورت تعدد مدیران، هر مدیری به دلیل انجام ندادن وظیفه خودش مسئول است یا اینکه انجام نیافتن وظیفه از جانب هر یک از مدیران موجبم مسئولیت مدیر دیگر هم خواهد بود. ماده 101 قانون تجارت تأکید می کند: «... مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث ... متضامناً مسئول خواهند بود...» آیا مسئولیت تضامنی به این معنا نیست که خطای یک مدیر موجب مسئولیت همه آنان است؟ پاسخ این سؤال، به نظر مامنفی است؛ چه مسئولیت مندرج در ماده 101، به جز تضامنی بودن آن، یک نوع مسئولیت ناشی از خطاست و بنابراین، تا هر مدیر شخصاً خطا نکرده باشد، مسئول نخواهد بود، البته اگر خطا مشترکاً و توسط مدیران متعدد شرکت صورت گرفته باشد، موجب مسئولیت تضامنی آ«ان خواهد بود؛ یعنی هر یک از آنان را می توان به پرداخت تمامی زیان وارد به اشخاص ذی نفع محکوم کرد تا آنکه تمام زیان اشخاص اخیر پرداخت شود.
اشخاص ذی نفع عبارت اند از: هر یک از شرکا، مشروط بر اینکه خسارت شخصی به آنان وارد شده باشد یا شرکت، در صورتی که خسارت به شرکت وارد شده باشد. در صورت اول، دعوا را خود شریک اقامه خواهد کرد و در صورت دوم، مدیر جدید شرکت. مسئولیت مدیر می تواند در قبال اشخاص ثالث مطرح شود، یعنی در قبال طلبکاران شرکت. هرگاه شرکت در حال ورشکستگی نباشد، هر یک از اشخاص ثالث، به طور انفرادی علیه مدیر اقامه دعوا می کند و در غیر این صورت، دعوای طلبکاران باید به طرفیت مدیر تصفیه و طبق مقررات قانون تجارت راجع به ورشکستگی باشد. مدت مرور زمان دعوا در ماده 101 قانون تجارت ده سال است.
-مسئولیت مدنی مدیر به موجب قواعد عام. جز در فرض بطلان شرکت به سبب عدم رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی؛
- مدیر در صورتی مسئول است که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکا بوده باشد و لازم نیست که عمل خود مدیر باعث بطلان شده باشند؛
.-  شرط مسئولیت مدیر این است که انجام وظیفه نکرده و به عبارت دیگر، نسبت به رفع سبب بطلان اقدام نکرده باشد. قانون تجارت، عمل منفی مدیر را در برابر سبب بطلان، خطا و موجب مسئولیت او تلقی کرده است.
اما مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا در صورت تعدد مدیران، هر مدیری به دلیل انجام ندادن وظیفه خودش مسئول است یا اینکه انجام نیافتن وظیفه از جانب هر یک از مدیران موجب مسئولیت مدیر دیگر هم خواهد بود. ماده 101 قانون تجارت تأکید می کند: «مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث... متضامناً مسئول خواهند بود...». آیا مسئولیت تضامنی به این معنا نیست که خطای یک مدیر موجب مسئولیت  همه آنان است؟ پاسخ این سؤال، به نظر ما منفی است؛ چه مسئولیت مندرج در ماده 101، به جز تضامنی بودن آن، یکی نوع مسئولیت ناشی از خطاست و بنابراین، تا هر مدیر شخصاً خطا نکرده باشد، مسئول نخواهد بود. البته اگر خطر مشترکاً و توسط مدیران متعدد شرکت صورت گرفته باشد، موجب مسئولیت تضامنی آنان خواهد بود؛ یعنی هر یک از آنان را می توان به پرداخت تمامی زیان وارد به اشخاص ذی نفع محکوم کرد تا آنکه تمام زیان اشخاص اخیر پرداخت شود.
اشخاص ذی نفع عبارت اند از: هر یک از شرکا، مشروط بر اینکه خسارت شخصی به آنان وارد شده باشد یا شرکت، در صورتی که خسارت به شرکت وارد شده باشد. در صورت اول، دعوا را خود شریک اقامه خواهد کرد و در صورت دوم، مدیر جدید شرکت. مسئولیت مدیر می تواند در قبال اشخاص ثالث مطرح شود یعنی در قبال طلبکاران شرکت. هرگاه شرکت در حال ورشکستگی  نباشد، هر یک از اشخاص ثالث، به طور انفرادی علیه مدیر اقامه دعوا می کند و در غیر این صورت، دعوای طلبکاران باید به طرفیت مدیر تصفیه و طبق مقررات قانون تجارت راجع به ورشکستگی باشد. مدت مرور زمان دعوا در ماده 101 قانون تجارت ده سال است.
2. مسئولیت مدنی مدیر به موجب قواعد عام. جز در فرض بطلان شرکت به سبب عدم رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت، مسئولیت مدنی مدیر در شرکت با مسئولیت محدود تابع قواعد عام است؛ مانند زمانی که مدیران مطابق اساسنامه عمل نکرده یا در اداره شرکت مرتکب خطا شده باشند. مدیران به ویژه در موارد زیر دارای مسئولیت خواهند بود:
- مدیر نباید به تقسیم منافع مرهوم مبادرت کند(ماده 115 ق.ت) و در غیر این صورت، اقدام او یک خطاست و او مکلف است خساراتی را که بر اثر ارتکاب خطا به شرکت، شرکا و یا اشخاص ثالث وارد آمده بپردازد. در اینجا هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنها تضامنی نیست، حتی اگر مشترکاً مرتکب خطا شده باشند؛
- هرگاه مدیر از اختیاراتی که به موجب شرکتنامه یا اساسنامه داشته، عدول کرده باشد، مسئول خواهد بود؛
- در مورد اداره شرکت نیز ممکن است خطای مدیر موجب مسئولیت او شود؛
- مسئولیت مدیر زمانی نیز مطرح می شود که مطابق ماده 113 قانون تجارت، سرمایه احتیاطی تشکیل نداده باشد. البته مسئولیت مدنی مدیر ممکن است به سبب مسئولیت جزایی او مطرح شود که لازم است در مورد آن نیز صحبت کنیم.
ب) مسئولیت جزایی مدیر
مسئولیت جزایی مدیر شرکت با مسئولیت محدود را ماده 115 قانون تجارت معین کرده است. البته این ماده فقط شامل مدیران شرکت نمی شود، بلکه بند «الف» آن، مؤسسان را نیز شامل می شود و بند «ب» نیز در مورد هر شخصی، اعم از مدیر، شریک یا مؤسس، قابل اعمال است. ماده 115 قانون تجارت مدیران را در موارد زیر کلاهبردار تلقی کرده است:
1.هرگاه مدیران بر خلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده باشند. بند «الف» ماده 115 که این نکات را بیان می کند، قابل انتقاد است؛ چه مجازات کلاهبرداری را در صورتی قابل تسری به مدیر می داند که تقویم و تسلیم غیر واقعی سهم الشرکه در اوراق و اسنادی اظهار شده باشد که باید برای ثبت شرکت تسلیم شوند؛ اما با توجه به اینکه ثبت شرکت، یعنی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها، برای تشکیل  آن ضروری نیست، ممکن است تقویم و تسلیم غیر واقعی در اوراقی انجام شده باشد که هرگز به ثبت تسلیم نمی شوند و اشخاص ثالث ممکن است به وسیله این اوراق دچار اشتباه شده، معاملاتی با شرکت بکنند و در نتیجۀ انعقاد آنها، زیان ببینند. آیا چنین اعمالی را نباید قابل مجازات تلقی کرد؟
2. هرگاه مدیران شرکت با مسئولی محدود با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده باشند(بند «ج» ماده 115 ق.ت). تقسیم منافع موهوم به ویژه زمانی مصداق پیدا می کند که بدون اینکه شرکت سودی کسب کرده باشد، مبالغی میان شرکا تقسیم شود. در چنین حالتی، آنچه شرکا به عنوان سود دریافت می کنند، مقداری از اصل سرمایه شرکت است و چون سرمایه شرکت، تضمین طلب طلبکاران شرکت است، قانون گذار این امر را ممنوع کرده است. البته هرگاه شرکا چنین سود دهی را دریافت کرده باشند، باید آن را مسترد کنند؛  چه در واقع، چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند. همان طور که گفته شده است،  چون دعوای اشخاص ثالث راجع به معاملات شرکت است، مطابق ماده 219 قانون تجارت، تابع مرور زمان پنجساله است. مع ذلک، مجازات مذکور در ماده 115 قانون تجارت راجع به تقسیم سود موهوم فقط شامل مدیر می شود و شرکا مشمول این ماده نخواهند بود.
اما سؤالی که درباۀ ماده 115 مطرح می شود این است که آیا بند «ب» ماده مزبور شامل مدیران شرکت هم می شود یا خیر. در واقع، بند «ب» از مدیران صحبت نمی کند بلکه می گوید:«کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند» کلاهبردارند؛ اما آیا لفظ «کسان» شامل مدیر هم می شود یا خیر؟ به نظر ما؟ با توجه به اینکه تقویم سهم الشرکه از تکالیف مدیر نیست، مدیر نمی تواند به این عنوان مسئول تلقی شود، مگر اینکه به عنوان شریک اقدام به تقویم کرده باشد؛  چه فقط تقویمی که توسط شرکا به عمل آمده است در تشکیل شرکت مؤثر است. با وجود این، به نظر ما، با اطلاق بند «ج» ماده مزبور، هر کسی که به عنوان کارشناس رسمی یا غیر رسمی تقویم غیر واقعی به عمل آورده باشد، مشمول بند مزبور خواهد شد. البته مرتکب، در صورتی قابل مجازات است که قیمت تعیین شده، بیش از قیمت واقعی باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ضمانت اجراهای عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
عدم رعایت قواعد و قوانین راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود متضمن سه نوع ضمانت اجراست: بطلان شرکت؛ مسئولیت مدنی افرادی که قواعد تشکیل شرکت را رعایت نکرده اند و مسئولیت کیفری اشخاص اخیر

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
اختیارات مدیر

به موجب ماده 105 قانون تجارت: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است». این ماده از بند 2 ماده 24 قانون تجارت فرانسه(مصوب 1925) اقتباس شده است و در آن، نشانه هایی از پذیرش این فکر دیده می شود که وظایف مدیر شرکت تجاری مشابه وکیل نیست؛ چیزی که قانون گذار در مورد مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی به صراحت بیان کرده است(مواد 121 و 185 ق.ت).
ماده 105 قانون تجارت ایران ترجمه درستی از ماده 24 قانون تجارت فرانسه نیست و برای فهم درست آن بهتر بود آن را چنین تدوین می کردند: «جز در صورت شرط خلاف در اساسنامه، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای اداره شرکت خواهند داشت. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران، در صورتی که مطابق با اساسنامه نباشد، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است».
به هر حال، برای درک درست مفهوم ماده 105 قانون تجارت لازم است حدود اختیارات مدیر را، در مقابل اشخاص ثالث  و در مقابل شرکت و شرکا از یکدیگر تفکیک کنیم.
الف) اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث
اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث نامحدود است. ماده 105 مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت ...».
در اینجا اداره شرکت هم به معنای انجام دادن امور اداری شرکت است و هم به معنای انعقاد  معاملاتی که مدیر به نام شرکت انجام می دهد. در این باره باید گفت که مدیر می تواند مهم ترین کار ها را در مورد شرکت انجام دهد؛ از جمله فروش  اموال ـ اعم از منقول و غیر منقول، انتقال سرقفلبی و توثیق اموال شرکت.
قاعده مندرج در ماده 105 دارای خصیصه نظم عمومی است؛ چرا که شرکا از محدود کردن اختیارات مدیر، بعد از امضای اساسنامه، ممنوع شده اند. هرگاه چنین قراری بین شرکا مقرر شده باشد، نسبت به اشخاص  ثالث باطل و بلااثر خواهد بود. این قاعده از حقوق عام راجع به قراردادها جد می شود و بنابراین، حقوق اشخاص ثالث را به خوبی حفظ می کند؛ اما به این معنا نیست که همه اعمال مدیر شرکت، شرکت را متعهد می کند؛ زیرا:
1.ماده 105 قابل اعمال نیست، مگر آنکه مدیر به نمایندگی شرکت عمل کرده باشد.
2. اعمال ماده 105 موکول به این است که شرکت دارای اساسنامه بوده، در اساسنامه برای مدیر محدودیتی وجود نداشته باشد. هرگاه شرکت اساسنامه نداشته باشد، فقط مقررات عام حقوق مدنی راجع به وکالت در مورد او قابل اعمال است، نه مقررات ماده 105. این تفکیک قانون گذاری بین موردی که شرکت اساسنامه دارد و موردی که فاقد اساسنامه است، قبل توجیه نیست؛ در حالی که می دانیم تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود الزامی نیست و اگر اساسنامه هم باشد الزامی به آگهی کردن آن در روزنامه وجود ندارد.
3. اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد و بنابراین، اختیارات مدیر فقط در حدود موضوع شرکت مطلق است، نه خارج از آن.
آنچه باقی می ماند حدود اختیارات هر یک از مدیران در صورت تعدد آنهاست. هرگاه در اساسنامه راجع به این فرض پیش بینی ویژه ای شده باشد، اشکالی بروز نمی کند؛  اما هرگاه پیش بینی خاصی نشده باشد، باید چنین تلقی کرد که هر مدیری دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره  شرکت و نمایندگی آن است. تفسیری جز این از ماده 105 قانون تجارت، مخالف مصالح اشخاص ثالث خواهد بود؛ یعنی مخالف چیزی که در واقع، ماده مزبور برای آن وضع شده است.
ب) اختیارات مدیر در قبال شرکت و شرکا
همان طور که دیدیم، ماده 105 مقرر می کند که شرکای شرکت، یعنی آنهایی که اساسنامه را امضا می کنند، می توانند آزادانه اختیارات را محدود کنند و یا اینکه بعد از آن و همراه با شرکایی که بعداً وارد شرکت شده اند، به این امر مبادرت کنند. نتیجه این وضع در مورد شرکت و شرکا را در دو فرض زیر می توان دید:
1.هرگاه شرکا در اساسنامه اختیارات مدیر یا مدیران را محدود کرده و برای مثال پیش بینی کنند که اسناد تعهد آور مهم باید توسط اکثر شرکا امضا شود، یا تصمیم بگیرند که اموال شرکت قابل وثیقه گذاشتن نیست، یا فروش اموال غیر منقول شرکت موکول به تصمیم کلیه شرکاست، این شروط در مورد مدیر لازم الرعایه است و اگر مدیر آن ها را رعایت نکند، شرکت و شرکا مسئول انجام دادن این تعهدات نخواهد بود، بلک خود مدیر مسئول محسوب می شود.
2. اگر اساسنامه دربارۀ اختیارات مدیر ساکت باشد، مدیر دارای اختیارات مطلق است؛ مشروط بر اینکه قرارداد جداگانه ای بین شرکا و مدیر، اختیارات او را محدود نکرده باشد. به عبارت دیگر، اختیارات مدیر را می توان در مورد شرکت و شرکا، به موجب قرارداد خصوصی، محدود کرد که در این صورت، هرگاه مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود، در مقابل شرکت و شرکا مسئول خواهد بود؛ اما این قرار که بنا بر فرض، در اساسنامه نیامده، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

88882588 021

88888273 021