امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
عدم تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص
مجمع های عمومی در شرکتهای سهامی در ماده 73 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تحت سه عنوان موسس ، عادی و فوق العاده دسته بندی شده اند. در ماده 82 همان قانون شرکتهای سهامی خاص از تکلیف تشکیل مجمع عمومی موسس معاف شده اند.
ممکن است گفته شود اجباری نبودن تشکیل مجمع عمومی موسس برای ایجاد شرکت سهامی خاص به معنای اختصاص آن برای شرکت سهامی عام نیست ، بلکه موسسین شرکت ابتدا در تشکیل یا عدم تشکیل مجمع عمومی مورد بحث آزادی و اختیار دارند. در نتیجه نباید وجود مجمع عمومی موسس را از وجوه افتراق رو شرکت سهامی به شمار آورد.
در پاسخ باید گفت که حتی اگر موسسین شکرت سهامی خاص به انعقاد مجمع عمومی موسس تمایل نشان دهند، به نظر نمی رسد مکلف به رعایت تشریفات لازم جهت دعوت و تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت سهامی عام باشند ، چرا که در هر حال و به حکم ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اسناد اصلی جهت ثبت شرکت سهامی از جمله اساسنامه، اظهار نامه تاسیس و اظهارنامه بانکی دایر بر پرداخت سرمایه نقدی ونیز صورتجلسه انتخای اولین مدیران و بازرسان ، باید به امضای همه سهامداران برسد.
لذا ، علی رغم آنکه ورود به روند تشریفات طولانی و پر هزینه تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص ، فاقد توجیه حقوقی و اقتصادی به نظر می رسد، با یان حال و با فرض تمایل به تحمل چنین روندی از سوی موسسین شرکت مزبور ، ایشان از لزوم رعایت حکم ماده20 مرقوم – یعنی امضای اسناد مذکور درماده یاد شده از سوی کلیه موسسین ( سهامداران ) – معاف نیستند. این در حالی است که در مجمع عمومی موسس منعقده جهت تاسیس شرکت سهامی عام ، تصمیمات و از جمله ( امضای) تصویب اساسنامه نهایی با رای اکثریت حاضر اعتبار می یابد.
چنانچه مجمع عمومی موسس در نشست نخست به حد نصاب قانونی نرسد ، جلسه بعدی با یک سوم دارندگان سرمایه انعقاد ساقتهو تصمیمات با دو سوم آراء حاضر ( یعنی دو سوم از یک سوم سرمایه) اتخاذ می گردد . در حالی که درمورد شرکت سهامی خاص ، تصمیمات و امضای اسناد، خواه در قالب مجمع عمومی موسس و خواه جلسه موسسین باید به امضای همه صاحبان سرمایه برسد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شیوه تاسیس
قانون گذار با توجه به اهداف و کارکردهای شرکت های سهامی خاص و عام شیوه تاسیس این دو شرکت را متفاوت دانسته است. بنیادی ترین قسمت این تفاوت امکان پذیره نویسی و یا پذیرش عمومی سرمایه از راه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام و ممنوعیت بهره گیری از این راهکار در شرکت سهامی خاص است . پذیره نویسی را باید امتیازی تلقی نمود که قانو گذار بنا به ملاحظات خاص مربوط به شرکتهای سهامی عام به این شرکت اعطا نموده است. سازو کار یاد شده از این جهت امتیازی مهم به شمار می رود که طرق تامین سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت و یا فراهم آوردن نقدینگی لازم جهت افزایش سرمایه در شرکتهای تجاری محدود و در عین حال بسیار پر هزینه است. بر همین اساس تجویز مراجعه به عموم آسان ترین و ارزان ترین شیوه جذب سرمایه به شمار می رود . علاوه بر مزایای گفته شده راهکار پذیره نویسی ، تعهدات و مسئولیتها ی حقوقی ناظر به دیگر روشهای تامین سرمایه ، از قبیل دریافت وام و تسهیلات از منابع بانکی یا مالی اعتباری و یا انتشار اوراق مشارکت را ندارد.
از سوی دیگر، اعطای امتیاز مزبور مستلزم رعایت تشریفات و اقدامات دقیقی دانسته شده است که عدم رعایت هر یک از آنها ممکن است موجبات بطلان اقدام و در نتییجه بطلان شرکت حتی پس از ثبت را فراهم آورد . دریافت مجوز انتشار آگهی پذیده نویسی تنها پس ا ز ارائه برخی مدارک به ادراه ثبت شرکتها و احراز صحت و تطبیق آنها با قانون از سوی مرجع مزبور امکان پذیر است، تا این امتیاز قانونی وسیله ای برای سوء استفاده اشخاص سود جو به کار گرفته نشود . احکام و قواعد حاکم بر تاسیس عموما آمره بوده و رعایت هر یک از آنها لازمه اعمال دیگری و موثر در کل تاسیس شرکت است.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تمایز در فلسفه تاسیس
هر کدام از دو شرکت سهامی عام و خاص به منظوری خاص و متفاوت ، موضوع قانون گذاری قرار گرفته اند . شرکت نخست به عنوان راهکاری جهت انجام فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه بالاتر و وزه گسترده تر کاری مد نطر است . این شرکت با پذیرش عمومی سارمایه از طریق پذیزه نویسی از چند جهت به منظور بالا مدد میرساند. دعوت همگانی به طور طبیعی موجب رجوع اشخاص بسیار می گردد که هر چند به تنهایی دارای مایه مالی اندک هستند ،لکن با انباشت سرمایه های کوچک ، دارایی کلانی فراهم می آورند که عموما از طریق سازو کار های خصوصی تامین آن یا غیر ممکن و یا نیازمند تلاش فراوان و تحمیل بار مالی سنگین بر اشخاص محدود است . همچنین اعطای فرصت به عموم مردم جهت ورود به حوزه تجارت، باعث عضویت اشخاص به عنوان سهامدار در شکرت سهامی عام می شود، که عموما با شمار سهمداران شرکت سهامی خاص قابل مقایسه نیست . جمع ویژگی مزبور یعنی سمار گسترده سهامدان خرده پا از یک سو و محدودیت ارزش اسمی هر سهم حداکثر به ده هزار ريال در شرکت یاد شده از سوی دیگر نشانگر نقشی است که قانون گذار برای آن حوزه اقتصاد در نظر داشته است .این نقشی است که قانون گذار برای آن در حوزه اقتصاد در نظر داشته است . این نقش را میتوان در به کارگیری سرمایه های کوچک و سرگردان به منظور اهداف کلان ضمن تسهیل فعالیت تجاری با منع محدودیتها ی متعارف از جمله مشروط نمودن انتقال سهام به موافقت مجامع و یا مدیران دید
.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انواع شرکت سهامی و وجوه ممیزه آنها

تا قبل از تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال 1247، تنها عنوان شرکت سهامی بدون تفکیک آن پیش بینی شده بود. اما، به دلیل ضرورتهای ناشی از مناسبات متحول بازرگانی و از آن دست ضرورت تعبیه راهکاری جهت گرد آوری سرمایه های اندک به منظور راه اندازی و اجرای طرحهای کلان بازرگانی ، قانو نگذار در لایحه اصلاحی یاد شده ، شرکتهای سهامی را به دو نوع شرکت سهامی خاص و عام دسته بندی نمود. انگیزه های چندی در پی این اقدام قابل تصور است که به نوعی وجوه ممیزه دو شر
کت سهامی هم به شمار می رود .

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
جایگاه و اهمیت شرکتهای سهامی
شرکت سهامی را بایستی به چند جهت دارای جایگاهی خاص در بین سایر شرکتها تجاری موجود در نظام حقوقی ایران به حساب آورد:
اول اینکه ، شرکت سهامی همه خصایص یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و بر خلاف دیگر شرکتها تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ گونه اختلافی میان حقوقدانان به چشم نمی خورد. ارزش سرمایه در این شر
کت از یک جهت و مسئولیت محدود سهامدران به میزان سرمایه آنها ، ونیز سهولت واگذاری سرمایه از جهتی دیگر نشانگر گرایش قانون گذار به محور تلقی نمودن سرمایه به عنوان عنصر اصلی تجارت در شرکت سهامی است.
دوم ، در میان شرکتهای موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن قوانین ناظر به فعالیت ، ادراه و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران آن برخلاف برخی کاستیها، با وسواس و دقت پیش بینی گردیده است . نکته دیگری که نشانگر اهمیت شرکت سهامی است ، حجم مقررات لایحه اصلاحی در قیاس با کل قانون تجارت است . در حالی که مجموع مواد قانون تجارت بالغ بر 530 ماده است لایحه اصلاحی قانون تجارت به تنهایی 300 ماده قانونی را در بر می گیرد . شایان توجه آنکه مقررات قانونی حاکم بر شرکت سهامی حتی پیش از سال 1347 در مقایسه با دیگر شرکتهای بازرگانی مفصل تر و کامل تر به نظر می رسید . دولت نقش شرکتهای سهامی و اثر گذاری آنها در حوزه اعتصاد را چنان تعیین کننده یافت کهتنها به اصلاح قانون تجارت ناظر بر این شرکت پرداخت و جدای از دیگر شرکتها، قانون خاضی در قالب لایحه اصلاح قانون تجارت تهیه تمود که تحت همین عنوان از تصویب کمیسیونها خاص مجلسین گذشت . بر این اساس ، قانون مزبور را به عنوان قانون شرکتهای سهامی نیز می توان نامید.
سوم، صرف نظر از توجه خاص دولت و قانونگذار به شرکت سهامی، اصولا کارکردها و مکانیزم فعالیت و ادره آن به گونه ای است که امکان نقش آفرینی بیشتر این نوع شرکت را در روابط تجاری فراهم ساخته و موجب جذب سرمایه و گرایش اشخاص – به ویژه سرمایه گذاران- به آن میگردد . افزون بر آن نهادهای عمومی مرتبط با حوزه تجارت به ویژه موسسات بانکی و اعتباری با ملاحظه ساختارو شیوه فعالیت شرکت سهامی در اعطای تسهیلات به آن آمادگی و رغبت بیشتری نشان می دهند.
شرکت سهامی در ماده 21 قانون تجارت 1311 به عنوان شرکتی که " برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست " تعریف شده بود. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 عناصر بنیادین تعریف ماده 21 منسوخ یعنی تقسیم سرمایه به سهامو محدودیت مسئولیت سهامداران به آورده آنها را حفظ نمود .به موجب ماده یک لایحه مزبور:
" شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست ."
با این تفاوت چشمگیر در لایحه اخیر در مقایسه با قانون منسوخ در تعریف شرکت سهامی به چشم می خورد:
نخست ، عدم ذکر عبارت " برای امور ، تجارتی" در ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت است . همان گونه که در بحث معیار تشخیص تجاری بودن شرکتهای ملاحظه شده مقنن عبارت مزبور را به شکلی صریح و دقیق تر در ماده 2 لایحه اصلاحی منعکی نموده است . اینکه آنیا حذف عبارت یاد شده و انعکاس آنبه شکلی متفاوت د رماده 2 مرقوم اثری با خود به همراه داشته یا خیر ، محل اختلاف است . دکتر ستوده تهران با اشاره به مفاد ماده 21 منسوخ بر این باور است که " امروزه این موضوع مورد قبول کلیه علمای حقوق تجارت هست که شرکت سهامی صرف نظر از موضوع آن شرکت تجارتی محسوب می شود"
تفاوت دوم در دو ماده 21 قانون سابق و ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 ذکر عبارت "مبلغ اسمی" در قانون اخیر به جای "سهام " است. اگرچه به نظر نمی رسد که تغییر مزبور پیامد عملی قابل اعتنایی در پی داشته باشد، لکن با اندکی تامل تغییر به عمل آمده در لایحه اصلاحی 1437 دست کم از جهت نظری شایان توجه می نماید. چر که " مبلغ اسمی سهام" در مواردی که صاحب سهمی ، دارای سهامی به جز سهام عادی در شرکت باشد ، مفهومی یکسان با" سهام " به دست نمی دهد. برای مثال ، چنانچه سهامداری دارای سهام ممتازه باشد و امتیاز وی ازاین گونه سهام دارا بودن درصدی سود بیشتر در مقایسه با سهام عادی و یا داشتن حق رای بالاتر در مجامع عمومی در نظر گرفته شود این امر در ارزش واقعی سهام موثر است .
نکته ای که در تعاریف ارائه شده چه در مقررات پیشین قانون تجارت و چه در لایحه اصلاحی آن به چشم می خورد ، ساختار و عناصر تعریف شرکت سهامی است . اصولا هر تفریف باید متضمن فلسفه و چرایی نهاد موضوع تعریف باشد و به همین جهت مجامع و مانع بودن از اصول تعریف به شمار می رود . در حالی که در تعریف شرکت سهامی به نجو منعکی در مقررات سابق و کنونی تنها برخی ویژگیهای شرکت سهامی بیان گردیده است . به دیگر سخن ، آنچه که به عنوان تعریف آمده ، بیشتر بیان برخی اوصاف این نوع شرکت است . در نتیجه امکان افزودن ویژگیهای دیگری نیز در کنار اوصاف مذکور تحت عنوان تعریف متصور است . برای مثال می توان افزون بر ویژگیهای مذکور در مقررات ماده یک مرقوم، شرکت سهامی را شرکتی که دارای حداقل سه شریک بوده ومدیران  از میان سهامداران برگزیده شوند تعریف نمود.
از سوی دیگر ضمن پذیرش ایراد گفته شده نباید این حقیقت را نادیده گرفت که تاسیسی مانند شرکت سهامی علاوه بر آنکه از پدیده های روابط حقوقی نوین محسوب می گردد در بردارنده ویژگیهای تغییر پذیر از جمله در مورد تعداد سهامداران یا حذف شرط سهامدار بودن مدیران در رود باز بینی مقررات قانونی است. با این حال ، قانون گذار برخی ویژگیهای شرکت سهامی از جمله تقسیم سرمایه به سهام و محدود بودن مسئولیت سهامداران را که از خصوصیات ذاتی و همیشگی شرکت مزبور به شمار می رود به عنوان عناصر محوری تعریف ذکر نموده است چرا که هر گونه تغییری در هر یک از دو وصف اخیر ، شرکت تجاری مورد بحث را از مفهوم شرکت سهامی و سرمایه تهی خواهد ساخت و دیگر نمی توان عنوان سهامی رابر چنین شرکتی اطلاق نمود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تعریف و خصایص شرکت های سهامی


شرکتهای سرمایه یعنی شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود، برخلاف دارا بودن خصایص مشابه که فصل مشترک این دسته از شرکتها به شمار می آید ، تفاوتهایی نیز دارند . این ناهمانندیها نه تنها در بین دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود ، بلکه دررابطه با شرکتها ی سهامی عام و خاص نیز وجود دارد.
تفاوتهای شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود از دو جهت نشات میگیرد : ابتدا ساختار و کارکرد این دو شرکت که ناگزیر اوصافی ویژه هر یک را در پی دارد.در حالی که منشا دیگر ناهمانندی دو شرکت مزبور ، به زمان متفاوت تصویب مقررات ناظر به آنها و دگرگونی در شرایط اجتماعی و سیاسی –اقتصادی کشور باز می گردد، که در این بخش به بررسی گذارده می شود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مسئولیت های کیفری

مسئولیتهای کیفری افراد در تاسیس با مسئولیت محدود همانند شرکتهای سهامی در چهار چوب مقررات صریح قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون تجارت قابل بررسی است.
شخص ممکن است در حین تشکیل شرکت به منظور گرفتن امتیاز و یا گواهی و یا ثبت سندی در رابطه با تشکیل شرکت مرتکب جعل یا پرداخت رشوه گردد که در این صورت قوانین کیفری بر عمل وی حکومت خواهند نمود. لکن قانون تجارت دو بند از ماده 115 ماده قانونی کیفری خود راجع به شرکت با مسئولیت محدود را به کیفر موسسین بزهکار آن شرکت اختصاص داده است که به موجب آن :اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:
الف) موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق واسنادی که باید ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند .
ب)کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی رابیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
بند الف به صراحت به مدیران اشاره نموده در حالی که بند بعدی ظاهرا اشخاص خبره که سرمازه غیر نقد را ارزیابی می کنند مد نظر دارد. با توجه به اینکه در شرکت با مسئولیت محدود ارزیابی آورده غیر نقدی الزاما نباید به وسیله کارشناس رسمی صورت پذیرد شاید شمول حکم ماده بر مدیران تنها از باب معاونت آنها ممکن باشد . از سوی دیگر با توجه به اینکه ارزیابی سرمایه غیر نقد پیش از تشکیل شرکت و انتخاب مدیران صورت می گیرد ، بند"ب"بیشتر ناظر بر ارزیابان و خبرگان متصدی امر تقویم اموال است ، که با توجه به عدم لزوم ارزیابی این دسته از آورده از سوی کارشناس رسمی ، حتی شرکایی که تقویم را انجام داده اند در شمول حکم مزبور قرار میگیرد.


امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مسئولیت های مدنی

مسئولیتهای مدنی ناشی از تاسیس شرکت به اشکال گوناگون می تواند بروز نماید بطلان شرکت از مهم ترین جهات مسئولیت آور در این رابطه است که از چند جهت قابل بررسی است .
بطلان شرکت یا به جهات مذکور در دیگر قوانین به جز قانون تجارت از جمله عدم رعایت قوانین آمده مربوط به شرایط صحت معاملات مقرر در ماده 190 به بعد قانون مدنی و یا به دلیل نقض مقررات منعکس در قانون تجارت صورت می گیرد .
در صورتی که مقررات سایر قوانین از جمله ماده 190 مرقوم نقص گردیده و معلوم شود مثلا برخی از موسسین شرکت با مسئولیت محدود در هنگام امضای اسناد تاسیس مجنون بوده اند ،علاوه بر امکان بطلان شرکت همه اشخاص که آگاهانه در چنین امری دخالت داشته اند مطابق مقررات مسئولیت مدنی پاسخگو خواهند بود.
مسئولیت ناشی از بطلان شرکت به علت نقض مقررات قانون تجارت با توجه به تضامنی بودن آن سختگیرانه تر از مسئولیت مبتنی بر قواعد حقوق مدنی به نظر میرسد .مطابق ماده 100 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد96 و97 تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است .
ضمانت اجرای ماده 100 در ماده بعدی به شرح زیر آمده است :
"اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود و شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است."
شیوه نگارش ماده بالا و حکم مندرج در آن به گونه ای است که نقص مواد 96و97 بالا به خودی خود بطلان شرکت را در پی دارد، بدون آنکه از نقطه نظر حقوقی مجالی برای تصحیح و رفع ایراد متصور باشد . این سختگیری سزاوار نقد بوده و موجب مشکلات اقتصاری – اجتماعی برای شرکا و اشخاص ثالث خواهد بود. بنابراین جا دارد قانون گذار راهکار مشابه ماده 272 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 را برای منظور پیش بینی نماید.
علاوه بر مسئولیت به خاطر بطلان شرکت ممکن است موسسین ودست اندر کاران تاسیس شرکت به دلایل دیگر نیز متحمل مسئولیت گردند. این دلایل لزوما باعث بطلان شرکت نگردیده وصرفا شخص یا اشخاص درگیر در امر تاسیس را مسئول میسازد
گذشته از مسئولیتهای مدنی که مطابق مقررات قوانین مختلف و نیز قواعد مسئولیتهای مدنی که برای اشخاص مقرر شده ، قانون تجارت نیز متضمن مسئولیتهایی در این رابطه است .در همین راستا ماده 98 قانون تجارت مقرر می دارد:
"شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند."
اگرچه در مقرره بالا فقط شرکا به صورت مطلق مورد اشاره قرار گرفته لکن منظور از شرکا موسسین شرکت و نه اشخاصی که بعدا به عضویت شرکت در آمده اند است .

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مسئولیت های ناشی از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

قانون گذار در این رابطه همانند شرکت سهامی برای عدم رعایت قوانین تشکیل شرکت مسئولیتها و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری قائل گردیده است.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه

لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه از ملزوماتی است که در تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باید رعایت شود . اگرچه قانون تجارت از ضروری بودن تنظیم شرکتنامه سخنی به میان نیاورده اما دراین رابطه اتفاق نظر وجود دارد .مبنای این دیدگاه علاوه بر حکم منعکس در ماده 97 قانون تجارت به اینکه" در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است "،تصریح بند 2 ماده 3 نظام نامه قانون تجارت به ضرورت وجود شرکتنامه جهت تاسیس آن است .

شرکتنامه باید به امضای تمامی شرکا رسیده و به حکم بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به ثبت برسد. البته در عمل و مستنبط از ماده 4 نظامنامه قانون تجارت ثبت شرکتنامه در اداره ثبت شرکتها در حکم ثبت دفتر خانه و به عنوان سند رسمی تلقی می گردد. در حالی که در مورد لزوم تنظیم اساسنامه برای این شرکت میان نویسندگاه حقوق تجارت اختلاف نظر به چشم می خورد. دکتر ستوده تهرانی نیز بر این نظر است که قانون تجارت ایران برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود فقط شرکتنامه را اجباری می داند و لزومی ندارد که شرکت با مسئولیت محدود اساسنامه جداگانه داشته باشد . در حالی که دکتر اسکینی در پاسخ به این پرسش که آیا بر شرکتنامه تنظیم اساسنامه هم ضروری است ، بدون توضیح دیگری پاسخ می دهد:" جواب منفی است."در مقابل دکتر عرفانی این دیدگاه را که تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر شرکتنامه ضروری است پذیرفته است.

به نظر می رسد، وجود اساسنامه برای شرکت مورد بحث دارای اهمیت و همچنین ضرورتی غیر قابل چشم پوشی باشد.چرا که:

اولا ، شمار ارجاعات به اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت به مراتب بیش از شرکتنامه است . به دیگر سخن درحالی که قانون گذار در مورد این شرکت در یک مورد به شرکتنامه اشاره نموده ، درشش مورد یعنی مواد 105و106و107و108و111،بند "د"ماده 114 که همگی دربرگیرنده نکات کلیدی است ، اساسنامه را مورد توجه قرار داده است. مثلا در ماده 108 روابط شرکا تابع اساسنامه دانسته شده و در ماده 111 به اکثریت قانونی برای تغییر مفاد اساسنامه اشاره رفته و در ماده 106 امکان تغییر در حد نصاب های تصمیم گیری شرکای اساسنامه امکان پذیر تلقی گردیده است.

ثانیا تغییر در اساسنامه نیازمند اکثریت مذکور در ماده 111 قانون تجارت است در حالی که اصولا در مورد امکان تغییر در شرکتنامه تردیدی جدی وجود دارد و با فرض وجود چنین امکانی ، این تغییر باید با اتفاق آرای شرکا صورت گیرد .

در نتیجه چنانچه از نظامنامه قانون تجارت و به ویژه بند یک ماده 3 آن نظامنامه ، که ظاهرا به اختیاری بودن اساسنامه گرایش دارد ، برداشتی به جز اجباری بودن اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود میرود، نظامنامه مزبور باید در راستای اجباری نمودن سند یاد شده اصلاح گردد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه
ماده 96 قانون تجارت به لزوم تامین همه سرمایه شرکت با مسئولیت محدود بدین شرح صراحت دارد:
"شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد "
در رابطه با ماده بالا توجه به چند مطلب بیانگر جایگاه و اهمیت سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود است:
مطلب اول و مهم که به نقد شیوه قانون گذاری در این رابطه مربوط می شود، آن است که در عین حال که مسئولیت شرکا در شرکت یاد شده محدود به آورده آنهاست در قانون تجارت هیچ گونه حداقلی برای میزان سرمایه شرکت مورد بحث الزامی دانسته نشده است . از آنجا که در شرکت با مسئولیت محدود به عنوان نتیجه طبیعی مسئولیت محدود شرکا به میزان سرمایه آنها، بستانکاران شرکت در صورت عدم وصول مطالبات خود از شرکت حق مرجعه به شرکای شرکت را ندارد، عدم تعیین حداقل برای سرمایه این شرکت حق مراجعه به شرکای شرکت را ندارند، عدم تعیین حداقل برای سرمایه این شرکت بستانکاران شرکت را بدون حمایت و تکیه گاه قابل اتکا رها ساخته است . بر این اساس تعیین مبلغ اندک به عنوان سرمایه،همانند شرکتهای سهامی هرچند که از دید عرف ناچیز تلقی گردد، با این وجود برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ضرورت دارد.البته اداره ثبت شرکتها به تاسی از مقررات شرکتهای سهامی خاص تلاش نموده تا خلا مورد بحث را با الزام موسسین به تامین دست کم یک میلیون ریال به عنوان سرمایه ضروری پر کند . صرف نظر از وجهه قانونی الزام مزبور، این نکته را نبایستی از نظر دور داشت که در شرکت سهامی تنها بخش کمی از سرمایه شرکت در هنگام تاسیس الزاما تامین و بخش اصلی آن تعهد می گردد. در حالی که سرمایه شرکت با مسئولیت محدود صرف نظر از میزان آن در هنگام تاسیس باید کاملا پرداخت و تامین گردد.
مطلب دوم تفکیک میان سرمایه نقدی  و غیر نقدی از سوی قانون گذار برای شرکت با مسئولیت محدود است. بدین معنا که تدارک کل سرمایه شرکت یاد شده ممکن است نقدایا تماماغیر نقد صورت پذیرد . همچنین امکان دارد بخش از سرمایه شرکت نقد و قسمت دیگر غیر نقد تهیه و تسلیم گردد. لکن در ماده 97 قانون تجارت برای سرمایه غیر نقدی خواه همه سرمایه شرکت و یا تنها بخشی از آن را تشکیل دهد ، قیدی بدین شرح پیش بینی شده است:
"در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده باشد."
ارزیابی سرمایه غیر نقدی و میزان آن از چنان اهمیتی برخوردار است که علاوه بر آنه باید در شرکتنامه قید گردد، آثار حقوقی مسئولیت آور برای شرکت و شرکا در پی دارد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شرایط صحت انجام معاملان
شرایط صحت اعمال حقوقی عمده ترین و مهم ترین شرایط ماهوی بوده و در کلیه معاملات بایستی رعایت شوند. شرایط مزبور در ماده 190 قانون مدنی ناظر به شخص انجام دهنده عمل حقوقی ونیز خود عمل حقوقی انعکاس یافته است . در شرکتهای با مسئولیت محدود ، با توجه به رابطه (عموما)نزدیک شرکا با یکدیگر و اینکه در بسیاری از موارد دارای پیوند خانوادگی اند،عملا شریک و مدیر واقعی شرکت یک شخص است و به موجب
همین رابطه و به منظور جلوگیری از ورود افراد بیرون از آن ونیز به منظور رعایت قانون که وجود دست کم دو شریک را برای تشکیل و دوام شرکت لازم دانسته است صاحب اصلی سرمایه فرزندان محجور خود را به عنوان شریک در شرکت وارد می سازند. اینکه آیا می توان اشخاص محجور را به عنوان شریک چنین شرکتی پذیرفت یا خیر نکته ای است که در جای خود باید مورد بررسی واقع شود باتوجه به آنکه سرپرستان محجور به عنوان ولی و قیم از طرف محجور مبادرت به انجام اعمال حقوقی می نمایند و شخص محجور هیچ گونه دخالتی در تصمیمات تعهد آور ندارد ، لذا به نظر می رسد مشارکت به عنوان شریک شرکت تجاری از این نوع توسط ولی و قیم ، البته با رعایت مصلحت ایشان همانند انجام معامله برای محجور توسط سرپرست باید معتبر باشد به علاوه از آنجا که مسئولیت شرکا در این نوع شرکت محدود به آورده ایشان بوده و شخص محجور در امر تجارت دخالت مستقیم ندارد در نتیجه ضرورتی به تطبیق مورد حاضر با مقررات ماده85 قانون امور حسبی ناظر به اشتغال محجور نیست . با توجه به مفاد ماده 90 قانون امور حسبی که به موجب آن وجوه زاید از احتیاج صفیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد وگرنه مسئول خسارات وارده خواهد بود برای مشارکت محجور درشرکت منعی با رعایت غبطه محجور از سرپرست وی متصور نیست .
علاوه بر شرایط ماهوی ناظر به صلاحیت شرکا شرکت و موضوع آن نیز بایستی شرایط صحت مذکور در ماده 190 قانون مدنی از جمله مشروع بودن جهت و معین و معلوم بودن را نیز دارا باشد ، بنابراین در صورتی که موضوع شرکت در بر گیرنده اعمال غیر قانونی و خلاف شرع یا مغایر بااخلاق حسنه باشد ، مرجع ثبت شرکت از ثبت چنین شرکتی خودداری خواهد ورزید ، واگر بر اثر مسامحه کارگزاران مرجع مزبور و بر خلاف ممنوعت گفته شده ، شرکت را ثبت نمایند هر ذی نفع و در مورد مغایرت موضوع با نظم عمومی هر شخص به توسط دادستان می تواند ابطال شرکت را بخواهد.
موضوع شرکت به عنوان یکی از بندهای کلیدی در اساسنامه قید می گردد . این عنوان دراساسنامه باید چهار چوب فعالیت مشخص شرکت را تعریف نماید.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
وجود حداقل دو شریک
قانون گذار در تعریف شرکت با مسئولیت محدود به نحو منعکس در ماده 94 قانون تجارت نخستین وصف ازن شرکت را مشارکت دو یا چند نفر دانسته است ، که به معنای لزوم وجود حداقل دو شریک است . آیا بایستی این وصف را در زمره شرایط ماهوی به شمار آورد ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر وجود حداقل تعداد معینی شریک آن گونه که در شرکتهای سهامی صادق است شرط لازم باشد چنین شرطی را باید شرایط ماهوی تلقی نمود.
امروز در نظام حقوقی ایران بر خلاف کشورهای عضو جامعه اروپایی وجود شرکت تجاری با یک شریک متصور نیست و لذا دو شریک برای تحقق مفهوم هر شرکت تجاری و از جمله امری ذاتی است .
با این حال نظام قانون گذاری ایران با درک مشکلات ناشی از الزام وجود دو شریک و شناسایی حق تفکیک میان زندگی تجاری و زندگی خصوصی و خانوادگی برای ارباب تجارت و نیز در راستای تحولات رخ داده و در سایر نظامهای حقوقی در مواد739و747 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با یک شریک را به شرح زیر به رسمیت شناخته است :ماده739:شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل شده و هر یک از شرکا نسبت به بدهیها و تعهدات شرکت تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مسئولیت خواهند داشت .
ماده747:در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود با بیش از یک شخص تاسیس شود، لیکن بعدا به هر دلیل تعداد شرکا به یک شخص کاهش یابد ، مدیریا مدیران مکلفند مراتب را ظرف یک ماه از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسانند. هر یک از مدیران که از این تکلیف سر باز زنند، به جزای نقدی از ده تا سی میلیون ریال محکوم خواهند شد .
شایان ذکر است که پذیرش شرکتهای یک نفره به موجب دستور العمل سال 1989 جامعه اروپایی به کشورهای عضو تکلیف شد و انگلستان در سال 1992 با اصلاح چند ماده از قانون شرکتهای ی1985 این نهاد جدید را وارد نظام حقوق شرکتهای خود نمود.
در فرانسه هم با الهام از دستور العمل جامعه اروپایی عنوان شرکتهای یک نفره را در اصلاحات سال1999 قانون تجارت خود به طور کامل به رسمیت شناخت.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود :

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مانند تشکیل هر شرکت تجاری دیگر عمل حقوقی تضمین کننده
قبول مسئولیت از جانب شرکا بوده و در نتیجه علاوه بر شرایط ماهوی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی برخی شرایط ماهوی مشخص در قانون تجارت را نیز باید دارا باشد .علاوه بر شرایط ماهوی الزامات معینی به رعایت امور شکلی در رابطه با تشکیل شرکت مزبور در قانون تجارت پیش بینی شده است .

پیگیری ثبت شرکت