امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انواع شخصیت حقوقی
قانون گذار معیار یکسانی را بر همۀ انواع اشخاص حقوقی مقرر نداشته است. از جهات گوناگون، اشخاص حقوقی را می توان دسته بندی نمود. این اشخاص ممکن است بر اساس عمومی  یا خصوصی بودن آنها قرار گیرد. همچنین معیار داخلی و خارجی بودن و یا اقتصادی و غیر اقتصادی بودن را می توان برای تفکیک اشخاص حقوقی به کاربرد. معیارهای دیگری نیز برای این منظور قابل طرح هستند. برای مثال اشخاص حقوقی را ممکن است به اعتبار نحوه تشکیل و تاسیس و یا بازرگانی و یا غیر بازرگانی بودن آنها تقسیم نمود.
هریک از ملاکهای طرح شده ممکن است متضمن ایراداتی باشند. لکن از میان آنها، دو معیار اخیر یعنی ملاک نحوۀ تاسیس و معیار هدف از جذابیت بیشتری برخوردارند. با این حال هیچ یک از دو ملاک، نحوۀ تشکیل، مقررات قانونی ایران از یکپارچگی و نظم، حتی در رابطه با شرکتهای تجاری، برخوردار نیست. این اشکال در مورد ملاک دوم یعنی معیار هدف چشمگیرتر به نظر می رسد. چرا که برخی از موسسات غیرتجاری ممکن است در قالب یکی از اشکال مذکور در مادۀ 20 قانون ناظر به شرکتهای تجاری در آیند و بدون آنکه واقعا موضوع آنها بازرگانی باشد، مقررات قانون تجارت بر آنها بار گردد. البته قانون گذار با وضع قانون شرکتهای تعاونی و سپس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون خاص که باعث خروج این نوع شرکتها از حیطۀ اعمال حکم مادۀ 20 مذکور می گردد، عملا تلاش نموده تا شرکتهای مندرج در آن ماده را منحصر به شرکتهای تجاری بنماید. همچنین، چنانچه اشخاصی که به کار غیر تجارتی می پردازند، بخواهند فعالیت خود را درقالب یکی از اشکال ششگانه شرکتهای تجاری قرار دهند، به زیان خویش اقادام
نموده اند و خواسته اند تا مقررات تجاری بر شرکت آنان اعمال گردد.
به دلیل آنکه پذیرش هریک از معیارهای بالا، به یافتن جایگاه مناسب شرکتهای تجاری رهنمون نمی گردد، به نظر می رسد ملاک تجاری و غیرتجاری بودن، ملاک مناسبی برای تفکیک اشخاص حقوقی باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
معرفی انواع شرکتهای تجاری

از شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده، شرکت سهامی است. ماده4 لایحه قانونی 1347 این شرکت را به دو نوع تقسیم کرده است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. با این کیفیت می توان گفت که قانون تجارت هشت نوع شرکت تجاری به شرح زیر پیش بینی کرده است:

1. شرکت تضامنی :
این شرکت از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکا این است که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده، محدود نمی شود. هرگاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت دارند، می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد. این امر موجب شده است که قانون گذار فرانسه، چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آنها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی، مشمول قوانین ورشکستگی کند.

2. شرکت نسبی :
شرکت نسبی از جنبه های مختلف نظر شرکت تضمنی است؛ ولی برخلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آنها در سرمایه شرکت تعیین می شود. برای مثال، هرگاه شرکت، سه نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکا، مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند، هر شریکی باید یک سوم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد. اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند وشرکت قادر به پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران نباشد، طلبکاران می توانند بقیه طلب خود از شرکت را از شرکا بگیرند؛ اما چون مسئولیت شرکا تضامنی  نیست، طلبکاران فقط یک سوم از مطالبات خود را از هر شریک می گیرند و برای دو سوم دیگر باید به دو شریک دیگر مراجعه کنند. برای نمونه، اگر سرمایه شرکت 900 هزار ریال و سهم الشرکه هر شریک 300 هزار ریال باشد، هرگاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط 900 هزار ریال، اما طلب طلبکاران 1200000 ریال باشد، طلبکاران بابت 300 هزار ریال باقی مانده از طلب خود ـ که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است ـ می توانند به هر شریک فقط تا سقف 100 هزار ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند. قانون گذار ایران مقررات راجع به شرکت نسبی را از مقررات شرکت مدنی و اصول حقوق اسلامی اقتباس کرده است و در حقوق اروپایی نمی توان برای آن شرکتی مشابه نامه برد.

3. شرکت با مسئولیت محدود :
این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل می شود؛ ولی در آن، برخلاف شرکت های تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آورده آنها در شرکت است. در مثال مذکور، اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود 900 هزار ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد، طلبکاران بابت باقی مانده طلب خود، یعنی 300 هزار ریال دیگر، نسبت به دارایی شخصی شرکا حقی نخواهد داشت. وجوه مشترک این شرکت با شرکتهای تضامنی و نسبی این است که اولاً سرمایه شرکت به صورت سهام نیست، بلکه هر شریکی درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به سهم الشرکه تعبیر می شود؛ ثانیاً سهم الشرکه را نمی توان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد.
4. شرکت سهامی خاص :
این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه، که به سهامدار تعبیر می شوند، دارای اوراق سهم هستند نه اینکه مانند شرکت های پیش گفته، سهم الشرکه داشه باشند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایۀ شرکتی که از سه سهامدار تشکیل شده، بالغ بر 900 هزار ریال باشد و هر یک از آنها یک سوم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 900 سهام 1000 ریالی تقسیم شده باشد. در چنین صورتی، هر یک از شرکا، مالک 300 سهم است و می تواند تعداد از آنها را به کسانی که می خواهند منتقل کند. علی الاصول، این انتقال آزاد است و این امر، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود. شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آنهاست، چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است؛ دوم اینکه مؤسسات شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تأمین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود مؤسساتن هستند.
5. شرکت سهامی عام :
آنچه در مورد شرکت سهامی خاص گفته شد، در مورد شرکت سهامی عام نیز صادق است، جز اینکه اولاً در این نوع شرکت، سهامداران باید لااقل پنج نفر باشند؛ ثانیاً  مؤسسان می توانند برای تشکیل سرمایه شرکت، با انتشار اوراق پذیره نویسی، اشخاص ثالث را در تأمین سرمایه سهیم کنند.
6. شرکت مختلط غیر سهامی :
این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود؛ با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث  دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر از شرکا، مسئولیتشان محدود به آورده آنهاست. در حقوق فرانسه فقط شرکای اخیر تاجر نیستند؛ اما در حقوق ما، همان طور که خواهیم دید هیچ یک از شرکای این شرکت، چه ضامن و چه غیر ضامن، تاجر تلقی نمی شوند. به علاوه شرکای غیر ضامن، به عنوان شریک ، نه حق اداره کردن شرکت را دارند و نه اداره امور شرکت از وظایف آنان به شمار می رود.

7. شرکت مختلط سهامی :
این نوع شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و سهامی خاص. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آنها به سهامدار تعبیر می شود. مسئولیتشان محدود به آورده آنهاست. تفاوت این نوع شرکت با شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.

8. شرکت های تعاونی :
همان طور که قبلاً گفته شد، شرکت های تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند، بلکه اگر موضوع آن تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب نمی شوند. این شرکت ها انحصاراً تابع قانون بخش تعاونی (مصوب 1370) هستند و تنها تصفیه آنها تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است(تبصره 1 ماده 54 قانون 1370).

قانون 1370 شرکت تعاونی را تعریف نکرده است. ولی از مجموع مقررات این قانون، به ویژه از ماده یک آن چنین استنباط می شود که قانون گذار از روح قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 دور نشده است. در واقع شرکت تعاونی را هنوز هم می توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خود یاری و کمک متقابل تشکیل می دهند؛ هدفی که قبلاً در ماده 2 قانون شرکت های تعاونی 1350 پیش بینی شده بود و با طبیعت شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت نیز تطبیق می کرد. در این شرکتها فعالیت اشخاص عضو ، عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. حتی در قانون جدید بر کار اعضا بیشتر از گذشته تأکید شده است؛ چه تنها اشخاصی می توانند عضو شرکت تعاونی شوند که از اشخاص حقیقی باشند(ماده 8 قانون 1370). مع ذلک، به منظور تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند، قانون تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند، قانون تسهیلات بی شماری در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانکها ممکن است به شرکتهای تعاونی اعطا شود. ما در فصل مربوط به شرکتهای تعاونی به این تسهیلات نیز اشاره خواهیم کرد.
این هشت نوع شرکت، شرکتهای تجاری مهم هستند؛ اما تنها شرکتهایی نیستند که در عمل موجودند. در حال حاضر، به انواع شرکتها روز به روز افزوده می شود که بر حسب موضوع و فعالیت، ثابت یا ثابت نبودن سرمایه شان، و یا برحسب سهیم بودن دولت در سرمایه آنها و نسبت این شراکت، قواعد راجع به آنها متفاوت است. مع ذلک باید توجه داشت که هر چند این شرکتها گوناگون اند، قالبهای عمدۀ آنها، در واقع، همان قالبهایی است که قانون تجارت تهیه کرده است. البته اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت سهامی بیش از قالبهای دیگر است.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
طبقه بندی های ممکن

شرکت های تجاری را می توان با توجه به معیارهای زیر طبقه بندی کرد:
الف) طبقه بندی براساس مسئولیت شرکا
از این نظر، شرکتها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1) شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکا نامحدود است، یعنی دارایی شخصی شرکا نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است(شرکتهای تضامنی و نسبی)؛ 2) شرکتهایی که در آنها، مسئولیت کلیه شرکا محدود به آورده آنهاست(شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود)؛ 3) شرکتهایی که در آنها بعضی شرکا مسئولیت نامحدود دارند و بعضی محدود(شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی). شرکت تعاونی بر حسب اینکه شکل کدام یک از این شرکتها را گرفته باشد، وضعیتی متفاوت دارد؛ هر چند در عمل فقط به صورت شرکت سهامی تشکیل می شود.
ب) طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکتها
از این نظر شرکتهای تجاری را می توان به دو نوع تقسیم کرد: 1) شرکتهای قانونی که آن شرکتهایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده، در قالب یکی از شرکتهای مزبورند(شرکت سهامی، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکتهای مختلط و تعاونی)؛ 2) شرکت های عملی، که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکتهایی هستند که در عمل وجود دارند، بدون آنکه به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت درآمده و مطابق قانون اخیر تشکیل شده باشند. فرض کنیم که چند شریک، تجارتخانه ای را به نحو اشتراک اداره می کنند و بدون آنکه این همکاری مشترک را به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت در آورند، هریک، عملاً برای شرکت معامله می کند. وضعیت حقوقی این مشارکت چیست؟
در حقوق فرانسه، چنین مشارکتهایی، شرکت عملی یا مخفی تلقی می شوند و چون ثبت نشده اند، فاقد شخصیت حقوقی محسوب می گردند؛ اما شرکای چنین شرکتهایی به طور تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول هستند.
در حقوق ایران، ماده 220 قانون تجارت وضع این شرکتها را چنین بیان می کند: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد...».
سؤال مهمی که این ماده بر می انگیزد این است که آیا شرکت عملی را واجد شخصیت حقوقی می داند یا خیر. در این باره حقوقدانان ایران بحث زیادی نکرده اند. دکتر ستوده تهرانی به سؤال مزبور چنین پاسخ می دهد: «شرکت های عملی، نه حقوقی، به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آنها را به رسمیت نمی شناسد، ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با چنین شرکتهایی وارد معاملع می شوند ماده 220 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که (این شرکت ها) شرکت تضامنی محسوب شده و احتمام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد». این گفتۀ استاد به این معناست که شرکت عملی شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکت عملی، شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکتِ عملی، شخصیت حقوقی قائل اند و اجرای کلیه مقررات راجع به شرکتهای تضامنی را در مورد آنان مجاز می دانند.  نظریه دوم قابل تأیید است؛ چه وقتی قانون گذار این شرکتها را شرکت تضامنی تلقی می کند، منظورش این است که شرکت عملی مشمول مقررات شرکت تضامنی است و در نتیجه، اموال شرکت متعلق به شخصیت حقوقی است. آورده های شرکا،سرمایه شرکت را تشکیل می دهد، هرچند ممکن است شرکت، نه نام خاصی داشته باشد و نه اقامتگاهی مشخص.
اما آیا شیوۀ تلقی قانون گذار ایران از شرکت های عملی صحیح است یا خیر؟ به عقیده دکتر کاتوزیان، اینکه اگر شرکت عملی به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت در نیاید، در حکم شرکت تضامنی محسوب خواهد شد. متضمن فوایدی است؛ از جمله اینکه در قبال اشخاص ثالث، مسئولیت سنگین تری بر دوش شرکا گذاشته می شود و دوگانگی بین قواعد حاکم بر تاجر پیشگان از بین می رود و همه اشخاصی که به تجارت می پردازند تابع نظامات خاص تجاری می شوند و اشخاص بی مبالات نیم توانند در نتیجه بی انضباطی ی سوء استفاده، از تکالیف ویژه بازرگانان معاف گردند . به علاوه، با گسترش قلمرو شخصیت حقوقی، نوعی پیشرفت در مفاهیم اجتماعی تحقق پیدا می کند.
به عقیدۀ ما شیوۀ تلقی قانون گذار از مسئله، قابل انتقاد است؛ زیرا از آنجا که شرکت عملی، به لحاظ آنکه در حکم شرکت تضامنی است، دارای شخصیت حقوقی مستقل  تلقی می شود، طلبکاران چنین مشارکتی فقط در صورتی می توانند به شرکا مراجعه کنند که ابتدا به شرکت مراجعه کنند و اگر شرکت قادر به پرداخت دیون خود بود، تقاضای ورشکستگی آن را بکنند. همچنین طلبکاران در صورتی می توانند به هر یک از شرکا مراجعه کنند که شرکت ورشکسته و یا به طریق دیگر منحل شود. راه حل منطقی تر این است که برای شرکت عملی شخصیت حقوقی قائل نشویم، ولی به طلبکاران حق بدهیم که به شرکا به صورت تضامنی مراجعه کنند. این امر منافع اشخاص ثالث را بیشتر تأمین می کند؛ چرا که اشخاص اخیر، به جای مراجعه اولیه به شرکت و مواجه شدن با مشکلاتی که از آن ناشی می شود، به طور مستقیم به شرکا و به هریک از آنان که بخواهند مراجعه می کنند. قائل شدن شخصیت حقوقی برای شرکت عملی مشکلات دیگری نیز به وجود می آورد؛ از جمله اینکه چون شرکت نام خاصی ندارد، اقامه دعوا علیه آن مشکل است. همچنین است اگر شرکا در جای خاصی که بتوان آنجا را اقامتگاه شرکت تلقی کرد، تجارت نکنند. این مشکلات ایجاب می کند که قانون گذار ایران در ماده 220 تغییراتی بدهد تا مسئله مراجعة طلبکاران شرکتهای عملی را مرتفع کند.
ج) طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصة شرکا
از این جنبه شرکتها را می توان به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه تقسیم کرد. شرکتهای اشخاص به شرکت هایی گفته می شود که در آنها شخصیت شریک دارای اهمیت است. این اهمیت بیشتر از حیث روابط میان خود شرکاست؛ هرچند که برای طلبکاران نیز دارای اثر است. به همین دلیل، در این شرکتها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا میسر است. مثال بارز این شرکت ها شرکت تضامنی است؛ ولی شرکتهای نسبی، مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی را که به یکی از این صور ایجاد شده باشد، می توان جزء شرکتهای اشخاص به حساب آورد.
برعکس، شرکتهای سرمایه شرکتهایی هستند که در آنها، حصه شریک، یعنی سهمی که در شرکت دارد، به آسانی قابل انتقال است. این چنین است شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام و شرکت مختلط سهامی که در آنها، علی الاصول، شریک منعی در انتقال سهام خود ندارد؛ هر چند که اساسنامه می تواند شرایط چنین انتقالی را با توجه به عدم پیش بینی خلاف در قانون، محدود سازد؛ اما به ین اصل نمی توان خدشه وارد کرد که در این گونه شرکتها سهام به راحتی قابل انتقال است. البته در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی  صاحبان  سهام بشود(ماده 41 لایحه قانونی 1347).
د) طبقه بندی براساس موضوع شرکتها
از این لحاظ، شرکت ها را می توان به شرکت های «تجارتی از حیث موضوع» و «تجارتی از حیث شکل» تقسیم کرد.
در قانون تجارت به دو نوع شرکت اشاره شده است. نوع اول شرکتهایی است که موضوع آنها تجارتی است، یعنی برای آنکه بتوانند تشکیل شوند باید به امور تجارتی بپردازند. این شرکتها عبارت اند از: شرکتهای با مسئولیت محدود(ماده 94ق.ت)، شرکتهای تضامنی(ماده 116 ق.ت) و مختلط غیر سهامی(ماده 141 ق.ت) که قانون گذار شرط تشکیل آن ها را به صراحت پرداختن به امور تجارتی قرار داده است شرکت مختلط سهامی نیز شرکت تجارتی است، هر چند که قانون گذاربه خطا شرط تشکیل آن را، پرداختن به امور تجارتی قرار نداده است(ماده 162) نوع دوم شرکتهایی که قانون تجارت برای تشکیل آنها تجارتی بودن فعالیتی را شرط ندانسته است، شرکتهای تعاونی است که برحسب شکل تجارتی هستند. البته این شرکتها با تصویب قانون بخش  تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(مصوب 13/6/1370) از حوزۀ عمل قانون تجارت خارج شده اند.
لایحۀ قانونی 1347، تجارتی بودن شرکتهای سهامی خاص و عام را موکول به انجام دادن امور تجارتی نکرده است، بلکه این شرکتها تجارتی اند ولو اینکه موضوع عملیات آنها امور تجارتی نباشد(ماده2). بدین ترتیب، شرکت سهامی می تواند حتی برای امور غیر تجارتی هم تشکیل شود. این اقدام قانون گذار موجه است؛ چه بدین ترتیب، بسیاری از اموری که از نظر قانون تجارت ایران عمل تجارتی تلقی نمی شدند و به ویژه معاملات راجع به اموال غیرمنقول، با استفاده از قالب شرکت سهامی انجام پذیر خواهد بود. قانون هفتم مارس 1925 فرانسه این قاعده را که شرکت سهامی به صرف شکل آن و بدون توجه به طبیعت مدنی یا تجاری فعالیتش تجارتی است، به شرکت با مسئولیت محدود نیز تسری داده بودو قانون 1966، این قاعده را دربارۀ شرکتهای تضامنی و شرکتهای مختلط هم معتبر شمرده است. در حقوق ایران، این قاعده فقط در مورد شرکتهای سهامی و شرکتهای تعاونیِ موضوع قانون تجارت صدق نمی کند و شرکتهای دیگر حتماً باید به امور تجارتی بپردازند تا تجارتی تلقی شوند. شرکتهای عملی نیز در صورتی تجارتی اند که به امور تجارتی مشغول باشند(ماده 220 ق.ت).
هـ) طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه
از این نظر، شرکتها به شرکتهای خصوصی و شرکتهای دولتی قابل تقسیم هستند. در همۀ کشورهای دنیا، چه کشورهای سوسیالیستی و چه کشورهای دارای اقتصاد  بازار، شرکتهایی وجود دارند که مبنای تأسیس آنها نفع عمومی است. در این شرکتها، دولت گاه خود وارد شرکت می شود و در آوردن سرمایه با اشخاص خصوصی سهیم می گردد. گاه، خود تنها آورنده سرمایه است،  بدون آنکه تنها شریک شرکت باشد و زمانی به دلیل مصادره و ملی شدن شرکت،  کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار می گیرد. نگاهی اجمالی به قواعد حاکم بر این گونه شرکتها نشان می دهد که این شرکتها به طور عمده از همان قواعد شرکت های تجاریِ موضوع قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 تبعیت می کنند. مع ذلک، این گونه شرکتها مسائل خاص خود را دارند و به همین دلیل، در این کتاب آ«ها را همراه با شرکتهای خاص بررسی می کنیم.
و) طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکت ها
همان طور که گفتیم شرکتهایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آنها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکتها خارجی هستند. البته هرگاه شرکت در خارج تشکیل شود، ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است. از طرفی در مورد بانک ها نیز گفتیم بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه اش به اتباع خارجی متعلق باشد، خارجی است.
بدین ترتیب، تشخیص اینکه شرکتی ایرانی است یا خارجی چندان مشکل نیست. مشکل زمانی ایجاد می شود که شرکت خارجی یک شرکت چند ملیتی باشد. شرکت چند ملیتی شرکتی است خصوصی یا دولتی که به سبک شرکت خصوصی اداره می شود(مانند شرکت رنو در فرانسه) و در کشورهای مختلف صاحب دارایی (صنعتی، تجاری و مالی) است و این دارایی را به صورت هماهنگ در سطح بازار بین المللی به کار می گیرد. این نوع شرکت که به ویژه در نیمه دوم این قرن گسترش یافته است، مسائل مختلف حقوقی را مطرح می کند که جای بحث از آنها در این کتاب نیست. همین قدر بگوییم که این نوع شرکتها، معمولاً در کشورهای مختلف شعبه ای باز می کنند و مرکز هر شعبه در کشوری است که در آنجا فعالیت می کند و به طور کلی، حقوق تجارت بین الملل چنین شعبه هایی را مستقل تلقی کرده، آنها را واجد تابعیت کشوری می داند که شعبه در حوزه آن واقع است.
اما باید گفت که در مورد کشورهای خارجی موجود در ایران سه مسئله عمده وجود دارد. اول اینکه قانون ایران برای این شرکتها تا چه حدی شخصیت حقوقی قائل است و به عبارت دیگر، با چه کیفیتی آنها را به رسمیت می شناسد؛ دوم اینکه قانون ایران چه حقوقی برای آنها قائل است و سرانجام اینکه چه قانونی بر آنها حاکم است.
1.شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های خارجی. به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده، در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که، از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد. ماده 220 قانون تجارت ایران که برای شرکتهای عملی شخصیت حقوقی قائل است، به حکم صریح این ماده فقط در مورد شرکتهای عملی ایرانی قابل اعمال است و مقررات آن شامل حال شرکت های خارجی نمی شود.
شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکتها در کشوری که تشکیل شده اند، دارای شخصیت حقوقی باشند. برای نمونه در کشورهای آنگلو ساکسون فقط شرکتها ی مشابه شرکتهای سهامی ما، یعنی limited companies در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکتی مدنی است، شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و بنابراین در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخوردار شود.
در ایران گاه شناسایی شرکتهای خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی ـ تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است. برای مثال، در ماده نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکتهای صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تأسیس و مقرّ آنها در خا مملکت مشارٌالیها بهوده و در آنجا قانوناً بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند، هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد». البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست؛ چه همان طور که گفته شد، به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها، همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود، از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد که اعطای شخصیت و اهلیت  به شرکتهای خارجی منوط به قرارداد دوجانبه، چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.
پس با این کیفیت، ثبت شرکتهای بیگانه به منزله شناسایی آنهاست؛ اما آیا ثبت شرکتهای خارجی، در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟ چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرای مقرر می کند: «دادن امتیاز شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده، گفته است: «شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران، قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرار داد و منعقده و طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد» انعقاد قرارداد توسط شرکتهای خارجی با مؤسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه، تشکیل شرکتهای خارجی در ایران نیست؛ اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات بپردازد، والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است. برای مثال، یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند، می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی، خود را به ثبت برساند، و چنین  امری مخالفتی با اصل 81 قانون اساسی ندارد؛ اما تا خود را به ثبت نرسانده، دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد؛ زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است، شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه دعوا کند. البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است؛ چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه دعوا باشد، می تواند تقاضای ثبت کند، در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد. در حقوق فرانسه، به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است، حق  اقامه دعوا داده نمی شود. برعکس، خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند. این امر به شرکت خارجیِ تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند، بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.
2. حقوق شرکت های خارجی در ایران. هرگاه شخصیت حقوقی شرکتی در ایران شناخته شد، شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارحی در ایران داراست. به عبارت دیگر، چنین شرکتی از کلیه حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده برخوردار شده، کلیه تعهدات آنها را نیز خواهد داشت؛ با این توضیح که شرکت خارجی، اولاً نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاً نمی تواند از حقوقی  بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است، مانند حقوق خانوادگی و امثال آن. از طرفی، قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند؛ مانند ماده 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند، مقررات ویژه مالیاتی معین کرده است.
3. قانون حاکم بر شرکت های خارجی، رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که دربارۀ قراردادها، به طور اعم، صادق است. به عبارت دیگر، قراردادهای شرکت، بر حسب سیستم عام تعارض قوانین، یا تابع قانون ایران است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ، تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.
البته برای آنکه بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است، تشکیلات سازماندهی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود، باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست، مراجعه کنیم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
طبقه بندی های معمول

سیستمهای طبقه بندی که در بحث قبل بیان کردیم نشان داد که خصایص شرکتها و تفاوتهای  آنها را می توان از جنبه های متفاوتی توجه کرد و به هر حال، این طبقه بندی ها به ما امکان داد تا با این خصایص آشنا شویم.
در بررسی شرکت ها به همۀ طبقه بندی ها توجه نمی شود، بلکه شرکت ها را به دو طریق طبقه بندی می کنند: طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکا در قبال اشخاص ثالث و طبقه بندی بر اساس اختیار شرکا به انتقال حق(حصه و سهم) خود در شرکت به اشخاص ثالث. همان طور که در مقدمه کتاب بیان کردیم، در این کتاب، شرکتها را فقط برای تسهیل در تجزیه و تحلیل به گونه تقسیم کردیم، در این کتاب، شرکتها را فقط برای تسهیل در تجزیه و تحلیل به گونه ای تقسیم کرده ایم که شرکتهایی که خصایص مشترک بسیاری دارند، یکجا مطالعه شود و شرکتهایی را که با شرکتهای دیگر، وجوه مشترک کمی دارند، تنها بررسی کنیم. در این تقسیم بندی، وضع قانون گذاری ایران را نیز در نظر داشته ایم. باب دوم کتاب را به شرکت های اشخاص و باب های دیگر را به سایر شرکتها اختصاص داده ایم. چون دربارۀ ملاک این تقسیم بندی و شکل آن قبلاً ، در پایان مقدمه کتاب صحبت کرده ایم، از تکرار آنچه گفته شده، خودداری می کنیم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
طبقه بندی شرکت های تجاری
طبقه بندی شرکت های تجاری بسته به معیاری که برای آن به کار می گیریم متفاوت است و هر شرکت ممکن است، با توجه به معیاری خاص، در این یا آن طبقه قرار گیرد. ابتدا طبقه بندیهای ممکن را مطرح می کنیم و سپس طبقه بندیهای معمول را معرفی خواهیم کرد.

طبقه بندی های معمول
طبقه بندی های ممکن

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
پایان شخصیت حقوقی


تفاوت اساسی شرکت تجاری و انسان این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می ماند. در واقع، در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت(فاقد حقوق و تکالیف) می شود، شرکت پس از انحلال شخصت خود را از دست نمی دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی می ماند که، برخلاف انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می گردد. از آنجا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند.
در قانون تجارت ایران، بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری در زمان تصفیه به صراحت پیش بینی نشده است، اما از مجموع مواد راجع به تصفیه امور شرکتها(مواد 202 لغایت 218 ق.ت) به خصوص از ماده 208 این قانون، توجه قانون گذار به این امر را می توان استنباط کرد. به موجب ماده 208: «اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد» با توجه به مفهوم این ماده شرکت می تواند  بابت معاملات جدید، تعهداتی را از طریق متصدی تصفیه بر عهده بگیرد و بدیهی است شخصی که می تواند متعهد شود، الزاماً دارای شخصیت حقوقی است.
برعکس، قانون گذار در مورد شرکت سهامی این امر را به صراحت پیش بینی کرده است. به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347: « تا خاتمۀ امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد». قسمت اخیر این ماده همان چیزی است که در ماده 208 قانون تجارت آمده بود و به اعتقاد ما دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت های دیگر تجاری در زمان تصفیه آنهاست. همان طور که در ماده 208 لایحه قانون 1347 آمده، بقای شخصیت حقوقی شرکت که از نتایج تشکیل آن است، نیاز به ابراز اراده شرکا ندارد، بلکه خارج از اراده آنها محقق می شود، به علاوه، دامنه این شخصیت همان شخصیتی که شرکت قبل از انحلال داشته نیست و محدود است به امور جای لازم برای امر تصفیه. بنابراین، نمی توان در حال تصفیه معاملات جدیدی را به نام شرکت منعقد کرد، مگر معاملاتی که برای امر تصفیه شرکت ضروری است؛ چه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه فقط برای امور تصفیه باقی می ماند.
مع ذلک، بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از این نظر اهمیت دارد که مدیران تصفیه می توانند به نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند و اشخاص ثالث نیز می توانند علیه شرکت در حال تصفیه طرح شکایت کنند. نتیجه عمده دیگر بقای شخصیت شرکت این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل باقی می ماند و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی شرکت، به دلیل موجود بودن شخصیت حقوقی اش در زمان تصفیه مجاز خواهد بود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ادغام و تجزیه شرکت ها


ادغام دو یا چند شرکت وقتی انجام می شود که یا شرکتی شرکت دیگری را امحا و در خود حل کند، یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی بوجود آورند؛ اما تجزیه، حاصل انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدید التأسیس است که گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است. برای مثال، اگر سرمایه شرکت «الف» بین دو شرکت «ب» و «ج» تقسیم شود، با ایجاد شرکت های «ب» و «ج» شرکت «الف» از بین می رود. ادغام و تجزیه موجب انحلال شر کت هایی می شود که از بین می روند، بدون اینکه اموال آنها تصفیه شود. در واقع، دارایی شرکتهایی که در نتیجۀ ادغام یا تجزیه از بین می روند به شرکت جدید انتقال می یابد.
ادغام و تجزیه شرکت ها در کشورهای پیشرفته بسیار شایع است و از آنها برای انجام دادن پروژه های مهم اقتصادی که نیاز به سرمایه های بسیار دارد و یا برای تخصصی کردن شرکت ها استفاده می کنند. قانون گذاران این کشورها نیز به این امور توجه کرده اند و بخش عمده ای از حقوق و قوانین راجع به شرکت ها را همین ادغام و تجزیه تشکیل می دهد؛ اما قانون گذار ما نه در قانون تجارت و نه در لایحه قانونی 1347 به این نکات توجهی نکرده است. حال باید پرسید که آیاد در حقوق ما نیز چنین امکانی برای شرکت های تجاری وجود دارد یا خیر.
اگر چه قوانین تجاری، ادغام و تجربه شرکت های تجاری را پیش بینی نکرده اند، مطابق اصول، این شرکت ها می توانند در یکدیگر ادغام و یا از یکدیگر منفک شوند. این نکته را می توان از ماده 588 قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی افراد انسانی باشد، جز آنچه مختص انسان است چون ابوت و بنوت و امثال ذلک.
اما چه کسی می تواند دربارۀ ادغام یا تجزیه تصمیم گیری کند؟ در قوانین اروپایی که در آنها چنین اموری اجازه داده شده است، این حق در اختیار نهادهای شرکت است. برای مثال در حقوق فرانسه این امور از وظایف مجامع عمومی است. در حقوق ما، چنین اختیاری به مجامع داده نشده است و بنابریان در ادغام یا تجزیه، رضایت کلیه شرکای که قصد ادغام و تجزیه را دارند ضروری است. ماده 94 لایحه قانونی 1347 تأکید می کند که هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. این گفته به این معناست که مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند. تنها راهی که باقی می ماند این است که شرکتی که قصد ادغام در شرکت دیگر را دارد، با تصمیم مجمع عمومی منحل شود و سپس شرکت جدیدی ایجاد گردد: امری که دارای نتایجی نامطلوب است؛ چرا که اموال دو شرکت قبلی، باید پیش از هرکاری تصفیه شود.
گرچه ادغام و تجزیه شرکتها امری نیست که همواره مطلوب باشد، چرا که گه منتهی به تشکیل شرکت هایی بزرگ شده که به دلیل قدرت اقتصادی شان بازار را قبضه و رقابت سالم را مخدوش کرده اند، ولی پیش بینی امور مزبور توسط قانون گذار، امری است لازم. البته آنچه باید در این پیش بینی در نظر گرفته شود، رعایت حقوق سهامداران و طلبکاران شرکتهایی است که منحل می شوند. در حقوق کشورهای اروپایی و به خصوص کشور های عضو بازار مشترک، مقرراتی وضع شده است که به ویژه، حقوق طلبکاران شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی را در صورت ادغام و تجزیه حفظ می کند؛ از جمله قاعده ای که به موجب آن، ادغام شرکت های مزبور، بدون تعیین بازرس حسابرس، قانونی تلقی نمی شود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تبدیل شرکت تجاری


تبدیل شرکت یعنی این که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند؛ مثل اینکه شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود یا اینکه شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود.
در این میان دو سؤال اساسی پیش می اید: آیا تبدیل شرکت تجاری اصولاً مجاز است و اگر مجاز است تحت چه شرایطی تبدیل به درستی انجام خواهد گرفت؟ اما قبل از آن باید بهاین سوال پاسخ داد و آن اینکه با فرض بقای شخصیت حقوقی شرکت پس از تبدیل، چه فایده ای بر این امر مترتب است.
الف) فواید بقای شخصیت حقوقی شرکت
اگر معتقد باشیم که هر شرکتی می تواند به شرکتی دیگر مبدل شود، بدون آنکه شخصیت حقوقی قبلی اش محو گردد و شخصیت حقوقی جدیدی بیابد، چنین امری بر حسب مورد ممکن است متضمن امتیازاتی برای شرکای شرکت یا دولت باشد.
اگر دولت برای تأسیس شرکتهای جدید ـ به دلایل اقتصادی خاص ـ امتیازات مالیاتی برقرار کند، برای مثال مقرر کند که این شرکت ها به مدت یک سال از پرداخت مالیات بر سود معاف اند، فقط شرکت هایی می توانند از این امتیازات بهره ببرند که قبلاً به شکلی از اشکال، وجود نداشته یا وجود داشته و منحل شده اند و شرکت های موجود نمی توانند با تغییر شکل خود از این امتیازات استفاده کنند؛ چون تغییر شکل آنها به منزله تولد شخصیت حقوقی جدید نیست. برعکس، پرداخت حق ثبت شرکتها فقط به شرکتهایی تعلق می گیرد که به تازگی تأسیس می شوند و اگر شرکتی قبلاً تحت شکل به خصوصی ثبت شده باشد، تغییر شکل آن، به منزله تأسیس شرکت جدید نیست و در نتیجه، شرکای چنین شرکتی از پرداخت حق ثبت معاف خواهند بود.
قبول این امتیازات به نفع یا به ضرر صاحبان شرکت های موجود، بستگی دارد به اینکه بقای شخصیت شرکتها با تبدیل آنها از نظر قانون مجاز باشد.



ب) جواز تبدیل شرکت
در حقوق فرانسه، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز و ممکن است که در چنین صورتی، صرف تغییر قانونی شرکت به ایجاد شخص حقوقی جدیدی منجر نمی شود(ماده6ـ210 . L ق.ت.ف)؛ مگر آنکه در شرکتنامه تغییرات اساسی دیگری داده شده باشد. برای مثال، دیوان کشور فرانسه تغییر شکل شرکت همراه با تغییر موضوع آن را تغییر اساسی در قرارداد شرکت تلقی کرده و رأی داده است که در این صورت، شخص حقوقی جدیدی ایجاد می شود.
در حقوق ایرانف قاعده ای کلی در این باره وجود ندارد بلکه قانون گذار تبدیل شرکتی به شرکت دیگر را در مواردی به صراحت پیش بینی کرده و در موارد دیگر، نسبت به آن سکوت کرده است. از جمله تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی(ماده 135ق.ت)، تبدیل شرکت سهامی خاص به عام(ماده 278 لایحه قانونی 1347) و تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی(ماده 189 ناظر به ماده 135 ق.ت) را پیش بینی کرده است. در این گونه موارد، مشکل قانونی وجود ندارد و شرکا می تواند شرکت را به شرکت دیگری تبدیل کنند؛ اما آیا در موارد دیگری که قانون گذار پیش بینی نکرده است، تبدیل شرکت ممکن است یا خیر؟ برای مثال، آیا می توان شرکت سهامی عام را به شرکت سهامی خاص تبدیل کرد؟ آیا می توان شرکت مختلط غیر سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کرد؟ آیا امکان تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت نسبی وجود دارد؟
به طور مسلم، بدون رضایت تمام شرکا نمی توان شرکتی را به شرکتی دیگر تبدیل کرد؛ چه تبدیل شرکت ممکن است متضمن سنگین تر شدن تعهدات شرکا باشد؛ در حالی که بدون رضایت آنان تشدید تعهداتشان مجاز نیست.اگر به به موارد قانونی که در آنها تبدیل بعضی شرکت های تجاری پیش بینی شده اند، دقت کنیم، خواهیم دید که در همه موارد تبدیل، تعهدات شرکا یا تغییر نمی کند(تبدیل شرکت سهامی خاص به عام) یا کمتر می شود(تبدیل شرکت تضامنی به سهامی).
اما اگر همۀ شرکا موافقت کنند، چنین توافقی در تبدیل شرکا مؤثر خواهد بود یا خیر؟ برای مثال اگر در یک شرکت مسئولیت محدود همه شرکا موافقت کنند که شرکت به شرکت تضامنی تبدیل شود، آیا این تصمیم تأثیری خواهد داشت؟ دکتر ستوده تهرانی به این سؤال پاسخ مثبت داده و در مورد تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی و شرکت نسبی عقیده دارد که اگر تمام شرکا موافقت کنند، تبدیل شرکت مجاز خواهد بود. این نظر قابل تأیید است؛ چرا که توافق کلیه شرکا در حدود مقررات ماده 10 قانون مدنی، برای آنان تعهد آور است. بنابراین، اگر کلیه شرکا تصمیم بگیرند که شرکتی را به شرکتی دیگر تبدیل کنند، بدون آنکه شخصیت حقوقی جدید ی ایجاد شو، چون تصمیم آنان مخالف قانون نیست، دارای اثر قانونی خواهد بود. همچنین اجرای ماده 284 لایحه قانونی 1347 که تبدیل شرکتهای سهامی موجود در زمان تصویب قانون تبدیل شرکت سهامی را به هر نوع شرکت دیگری پیش بینی کرده، در حدود توافق کلیه شرکا میسر و مجاز است.
ج) شرایط تبدیل صحیح شرکت
در تبدیل شرکتی به شرکت دیگر رعایت مقررات ایجاد شرکتی که شکل و قالب جدید شرکت قبلی را تشکیل می دهد ضروری است. برای مثال، هرگاه بخواهیم شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام تبدیل کنیم، تبدیل در صورتی انجام می شود که مقررات تشکیل شرکت سهامی عام رعایت شده باشد. هرگاه بخواهیم شرکت با مسئولیت محدود را به شرکت سهامی تبدیل کنیم، موضوع شرکت را که تجاری است می توان به مدنی تبدیل کرد؛ ولی برعکس، هرگاه بخواهیم شرکت سهامی را که موضوع مدنی دارد به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل کنیم، موضوع شرکت باید به موضوعی تجاری تبدیل شود و قس علی هذا.
با وجود این، تبدیل شرکت نمی تواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده است، لطمه بزند. برای مثال، طلبکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است می تواند تبدیل شرکت را نادیده بگیرند و برای طلب خود باز هم به شرکت مراجعه کنند، گویی شرکت هنوز تضامنی است. به عبارت دیگر، شرکای شرکت تضامنی تا قبل از تبدیل، به صورت تضامنی مسئول پرداخت دیون شرکت هستند  و نمی توانند به بهانه اینکه در حال حاضر در شرکت دارای مسئولیت محدود هستند، از زیر بار تعهدات شرکت در زمان تضامنی بودن آن شانه خالی کنند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
آغاز شخصیت حقوقی شرکت

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این حیث دارای اهمیت است که نقطۀ آغاز تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع، تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی  علی الاصول، نمی توان تعهداتی را که شرکا برعهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت؛ چرا که شرکتی وجود ندارد.
در کشورهای اروپایی و آنگلوسا کسون، برای شخصیت  حقوقی نقطه آغازی مشخص  شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجارتی است. در فرانسه، این قاعده که قبلاً در مورد شرکت های تجاری اعمال می شد( ماده 5 قانون 1966- ماده6-L210 فعلی ق.ت) در حال حاضر در مورد کلیه شرکت هایی که دارای شخصیت حقوقی می شوند، از جمله شرکت های مدنی برقرار گردیده است (ماده 1842 ق.م. مصوب 1987).
در حقوق ایران چنین راه حل دقیقی وجود ندارد. در واقع، ماده 583 قانون تجارت که مقرر می کند «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»، به هیچ وجه معین نمی کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می شود. برعکس، قانون گذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیر تجارتی،  تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است. مؤسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای  شخصیت حقوقی می شوند(ماده587 ق.ت).
پس، به طور مسلم، شرکت های تجاری ـ همانند مؤسسات و تشکیلات دولتی ـ برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند؛ اما از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می شوند؟ پاسخ کلی به این سؤال آسان است و آن این است که در حقوق ایران، شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذار«تشکیل» شده باشد. اما پاسخ به اینکه شرکت از چه تاریخی تشکیل می شود در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع خود است:
شرکت های با مسؤلیت  محدود، تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی آنها تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96و118 و ماده 185 ناظر به ماده 118 ق.ت).
شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی مؤس و  احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه شرکت و همچنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می شود(ماده 17 لایحه قانونی 1347).
شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه ـ که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود(ماده 20 لایحه قانونی 1347).
-شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می شود که مقررات مواد مندرج در ماده 176 قانون تجارت رعایت شده باشد. این مواد عبارت اند از: ماده 28،38 و 39 قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی که در این مورد هنوز به قوت خود باقی اند. به موجب این موارد برای تشکیل شرکت لازم است:
1.تمام سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد(مواد 38 و 39 قانون تجارت 1311)؛
2. سهم الشرکه شرکای سهیم به سهام یا قطعات سهام به شرح مندرج در ماده 28 قانون تجارت 1311 تقسیم شده باشد.
-تشکیل شرکت تعاونی تابع مقررات حاکم بر تشکیل شرکتی است که قالب شرکت تعاونی را تشکیل می دهد. برای مثال اگر شرکت تعاونی قالب شرکت سهامی را انتخاب کرده باشد، زمان تشکیل آن تابع مقررات این شرکت خواهد بود و قس علی هذا.
قانون گذار دربارۀ زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است. مسلم است که شخصیت هیچ شرکتی از زمان انعقاد قرارداد و به صرف آن ایجا نمی شود؛ چه انعقاد قرارداد شرکت به خودی خود به معنای تشکیل سرمایه جمعی نیست و تا عملاً چنین سرمایه ای تشکیل نشود، تعهد مستقلی برای شرکت ایجاد نمی شود؛ اما آیا می توان گفت که شرکت مختلط غیر سهامی باید ثبت شود تا شخصیت حقوقی پیدا کند؟ وجود ماده 150 قانون تجارت چنین شبهه ای القا می کند. به موجب این ماده: « در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود...» آیا این جمله به این معنا نیست که تا شرکت ثبت نشده، شرکا در حالت قبل از تشکیل هستند و همگی مسئولیت تضامنی دارند؟ ماده 152 قانون تجارت این شبهه را تا حدودی برطرف می کند. به موجب این ماده: «هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته  و یا پس از تأدیه  مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است، مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوا نمایند...» مفهوم مخالف این ماده این است که اگر شریک مزبور سهم الشرکه خود را پرداخته باشد، طلبکاران فقط می توانند به شرکت مراجعه کنند
؛ زیرا شرکت با پرداخت سهم الشرکه که از جانب شرکا تشکیل می شود و مراجعه به شرکا مورد ندارد. برعکس، تا زمانی که سهم الشرکه شرکا پرداخت نشده، طلبکاران می توانند شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرند و به طور مستقم به شرکا که سهم الشرکه را هنوز نداده اند، مراجعه کنند. از این گذشته، برای تعیین تاریخ تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی می توان از قاعده وحدت ملاک استفاده کرد. در واقع، قانون گذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی مقرر داشته است که شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96 و 118ق.ت) با توجه به اینکه شرکت مختلط غیر سهامی آمیخته ای است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود، اجرای مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی کاملاً منطقی است؛ کما اینکه در مورد شرکت های مختلط سهامی ـ همان طور که گفتیم ـ قانون گذار، تشکیل شرکت را تابع مقررات شرکت های سهامی کرده است. سپس، به نظر ما در مورد شرکت مختلط غیرسهامی نیز باید گفت که رکت زمانی تشکیل شده تلقی می شود که «تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». در این زمان، دارای جمعی، یعنی دارایی شرکت ایجاد می شود و در نتیجه ، اشخاص ثالث می توانند به طور مستقل به شرکت که واجد شخصیت حقوقی است، مراجعه کنند.
به هر حال، تشتت در مقررات راجع به تاریخ شروع شخصیت حقوقی در شرکتهای مختلف و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کند که قانون گذار ما برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاریخی دقیقی معین کند که بهترین تاریخ، تاریخ ثبت شرکت است و برای آنکه افراد به ثبت شرکتهای تشکیل شده مبادرت کنند، مسئولیت تضامنی آنان قبل از ثبت باید برقرار گردد. قانون گذار ایران، در وضع ماده 220 قانون تجارت چنین هدفی داشته است؛ اما اولا این ماده در صورتی اعمالی می شود که شرکت مطابق قانون تجارت تشکیل نشده باشدو بنابراین، عدم ثبت لزوماً به اجرای آن منتهی نمی شود، ثانباً به جای شناسایی مسئولیت تضامنی  مستقیم شرکا، همکاری آنان را شرکت تضامنی تلقی کرده است که مستلزم این است که طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه کنند و بعد به شرکا و این امر، مشکلاتی به بار می آورد که بعداً به آنها خواهیم پرداخت.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت


برای درک بهتر مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت تجاری، لازم است ماهیت حقوقی شخصیت حقوقی شرکت های دیگر را نیز یادآوری کنیم وببینیم به طور کلی، نظریات راجع به شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی تا چه اندازه در حقوق شرکت های تجازی تأثیر گذاشته است.


الف) نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی
دربارۀ ماهیت شخصیت حقوقی سه نظریه عمده مطرح شده است: نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی، نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی و نظریه دارایی اختصاصی.
1. نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی. طبق یا نظریه که طرفدارانی در آلمان و فرانسه دارد، هر گروهی که واجد اراده مستقل بوده، بتواند فعالیتی جدا انجام دهد شخصیتی جدا از فرد فرد گروه دارد. به نظر اینان، شخصیت حقوقی جنبه واقعی دارد و مولود اراده قانون گذار نیست، بلکه به صرف ایجاد گروه به وجود می آید و با گسستن رابطه گروهی از میان می رود. یک صنف یا  انجمن که برای هدف و فعالیتی خاص تشکیل می شود، دارای اراده و وجدان مشترکی استکه مستقل از وجدان انفرادی تشکیل دهندگان گروه است عیب این نظریه این است که به این واقعیت توجه ندارد که اراده جمعی در واقع حاصل اراده  هر یک از افراد است و از اراده آنها منفک نیست. اگر گروه می تواند تعهدی را قبول کند یا دارای حقی است به دلیل آن است که افراد تشکیل دهندۀ گروه خواستار قبول تعهدند و می توانند دارای حق باشند؛ خواست یک شهرداری، خواست اعضای انجمن شهر است و خواست یک صنف، خواست اعضای آن صنف. تشکیلات و نهادهایی که اراده گروهی را ابراز می کنند، در واقع اراده کسانی از گروه را ابراز می دارند که آنها را مأمور انجام دادن این امر کرده اند. از طرفی داشتن شخصیت حقوقی همیشه نیاز به داشتن اراده و ابراز آن ندارد. برای مثال، در مورد اطفال صغیر یا مجانین که گر چه اهلیت انجام دادن معاملات را ندارند، دارای شخصیت حقوقی اند؛ چرا که می توانند دارای حق باشند.
2.نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی. این نظریه نیز در آلمان و فرانسه، طرفدارانی دارد و به موجب آن، فقط اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی واقعی هستند و سایر موجودات، اعم از حیوانات و اشیاء نمی توانند صاحب حق باشند، مگر با اراده قانون گدار. طرفداران این نظریه معتقدند که قانون گذار شخصیت حقوقی موجود گروه ها را نمی شناسد، بلکه وجود این شخصیت را برای آنها فرض می کند. به عبارت دیگر، شخصیت حقوقی گروه، وجود خارجی ندارد، بلکه قانون گذار برای تسهیل روابط گروه با اشخاص ثالث  آن را موجود تلقی می کند. به همین دلیل فقط قانون گذار می تواند بگوید چه گروهی دارای شخصیت حقوقی است و فقط اوست که می تواند شخصیت حقوقی اعطا شده را از گروه بازرگانی  بگیرد. این نظریه در حقوق ما نیز پذیرفته شده است و در بند «ب» این مبحث از آن صحبت خواهیم کرد.
3.نظریه دارایی اختصاصی. به عقیده بعضی از حقوقدانان فرانسوی، چون پلانیول در حقوق مدنی و برسلمی در حقوق اداری، شخصیت حقوقی محدود به تصرف و تملک یک دارایی جمعی است که به هدف خاص گروه اختصاص داده می شود. از آنجا که اعضای گروه حق انفرادی تصرف در این دارایی اختصاصی را ندارند، با اعطای شخصیت حقوقی به این دارایی ، تصرف گروهی در آن میسر و در نتیجه، معاملۀ اشخاص ثالث با این دارایی امکان پذیر می گردد. به علاوه، این دارایی، وثیقه طلب طلبکاران گروه نیز نیز خواهد بود. با استفاده از این نظریه، قانون گذار فرانسه شرکت تک شریک را به رسمیت شناخته است. همان طور که گفتیم، اگر چه قانون گذار فرانسه با استفاده از لفظ شرکت، در مورد این نوع شخص حقوقی، هنوز بر این باور است که شخصیت به شخص بر می گردد و نه به شی ء ، در حقیقت دارایی اختصاصی شرکت، پاسخگوی تعهدات شرکت است؛ درست مانند یک شرکت سهامی عام یا خاص که تفکیک دارایی جمعی را از دارایی فرد فرد گروه میسر می سازد. این نظریه تا حدودی وجود شرکتهای دولتی را که در آنها دولت تنها صاحب سرمایه است، توجیه می کند.
ب) ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
اینکه شرکت شخصیت حقوقی دارد، نظری بسیار قدیمی و شایع ست. در حقوق انگلیس، شخصیت شرکتهای تجازی از ثبت آنها ناشی می شود که از آن به incorporation تعبیر می شود. ریشه این کلمه corp است که به معنای شکل و جسم است. استعمال لفظ  incorporation به این معناست که شرکت با این این اقدم شکل می گیرد.
در حقوق ایران، به تبع حقوق فرانسه، شخصیت شرکت اقتباسی است از شخصیت شخص حقیقی: شرکت دارای نام است و اقامتگاه، تابعیت و اهلیت دارد، اما موضوعی که مطرح می شود این است که آیا این شخصیت واقعی است یا فرضی؟
در این مورد که در حقوق ما کدام یک از نظریات راجع به شرکت پذیرفته شده، باید بگوییم که گروه شخصیت حقوقی واقعی ندارد، بلکه قانون گذار بر حسب مورد، برای گروه یا جمعیتی شخصیت حقوقی قائل می شود به عبارت دیگر، اصل بر این است که گروه فاقد شخصیت حقوقی است، مگر آنکه قانون گذار چنین شخصیتی را به آن اعطا کرده باشد؛  یعنی همان کاری که در مورد شرکت های تجاری کرده است. ماده 583 قانون تجارت مقرر می کند: «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون، شخصیت حقوقی دارند».
البته این شخصیت از دو جنبه با شخصیت اشخاص حقیقی متفاوت است: اول اینکه شرکت فاقد روح و وجدان و احساساتی است که آدمی داراست؛ دوم اینکه  برخلاف اشخاص حقیقی، شرکت شخصیت حقوقی کاملی ندارد، بلکه بسته به موضوعش فقط در اموری خاص دارای حق و تکلیف می شود؛  مانند صادرات و واردات، حمل و نقل و حق العمل کاری. بنابراین، شرکتی که موضوعش فقط خرید و فروش کالاهای پلاستیکی است نمی تواند در امر جاده سازی نیز دخالت کند. البته موضوع شرکت در موجودیت آن اثر زیادی ندارد؛ چه ممکن است در طول حیات شرکت، موضوع شرکت تغییر کند، بدون آنکه شخصیتش از بین برود.
به هر حال، صرف نظر از این بحثهای نظری، شخصیت حقوقی شرکت دارای این ویژگی مفید است که می تواند با ضروریات عملی منطبق شود این شخصیت گاه ثابت و تغییر ناپذیر است. برای مثال، تغییر شکل شرکت موجب محو شخصیت حقوقی شرکت و سپس ایجاد آن نمی شود؛  تغییر موضوع شرکت، اثری در شخصیت حقوقی شرکت ندارد؛ تغییر در شخصیت شرکا، شخصیت شرکت را تغییر نمی دهد و شخصیت شرکت حتی برای مدت بعد از انحلال و برای امر تصفیه باقی می ماند. برعکس، گاه شخصیت شرکت برای حفظ منافع اشخاص ثالث از بین می رود؛ از جمله وقتی که شریکی بدهکار است و تنها مالی که دارد حصه او در شرکت است، طلبکار می تواند بدون توجه به شخصیت شرکت، سهم شریک در شرکت را توقیف کند.
خلاصه، همان طور که گفته شده است ، هنگامی که دو یا چند نفر آورده های خود را در میان می گذارند، با این قصد که با هم همکاری کنند و سود و زیان برخاسته از به کارگیری این آورده ها را میان خود تقسیم کنند، نوعی دارایی تشکیل می شود که وجودی مستقل از اشخاص آورنده دارد و این موجود از تمام امکانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنیای حقوقی معاملات و اموال به حیات مستقل خود ادامه دهد. برای تسهیل درک این وضعیت گفته می شود که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. این امر، قانون گذار ما را بر آن داشته تا تأکید کند: «شخص حقوقی  می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک» (ماده 588 ق.ت).



الف) نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی
دربارۀ ماهیت شخصیت حقوقی سه نظریه عمده مطرح شده است: نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی، نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی و نظریه دارایی اختصاصی.
1. نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی. طبق یا نظریه که طرفدارانی در آلمان و فرانسه دارد، هر گروهی که واجد اراده مستقل بوده، بتواند فعالیتی جدا انجام دهد شخصیتی جدا از فرد فرد گروه دارد. به نظر اینان، شخصیت حقوقی جنبه واقعی دارد و مولود اراده قانون گذار نیست، بلکه به صرف ایجاد گروه به وجود می آید و با گسستن رابطه گروهی از میان می رود. یک صنف یا  انجمن که برای هدف و فعالیتی خاص تشکیل می شود، دارای اراده و وجدان مشترکی استکه مستقل از وجدان انفرادی تشکیل دهندگان گروه است عیب این نظریه این است که به این واقعیت توجه ندارد که اراده جمعی در واقع حاصل اراده  هر یک از افراد است و از اراده آنها منفک نیست. اگر گروه می تواند تعهدی را قبول کند یا دارای حقی است به دلیل آن است که افراد تشکیل دهندۀ گروه خواستار قبول تعهدند و می توانند دارای حق باشند؛ خواست یک شهرداری، خواست اعضای انجمن شهر است و خواست یک صنف، خواست اعضای آن صنف. تشکیلات و نهادهایی که اراده گروهی را ابراز می کنند، در واقع اراده کسانی از گروه را ابراز می دارند که آنها را مأمور انجام دادن این امر کرده اند. از طرفی داشتن شخصیت حقوقی همیشه نیاز به داشتن اراده و ابراز آن ندارد. برای مثال، در مورد اطفال صغیر یا مجانین که گر چه اهلیت انجام دادن معاملات را ندارند، دارای شخصیت حقوقی اند؛ چرا که می توانند دارای حق باشند.
2.نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی. این نظریه نیز در آلمان و فرانسه، طرفدارانی دارد و به موجب آن، فقط اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی واقعی هستند و سایر موجودات، اعم از حیوانات و اشیاء نمی توانند صاحب حق باشند، مگر با اراده قانون گدار. طرفداران این نظریه معتقدند که قانون گذار شخصیت حقوقی موجود گروه ها را نمی شناسد، بلکه وجود این شخصیت را برای آنها فرض می کند. به عبارت دیگر، شخصیت حقوقی گروه، وجود خارجی ندارد، بلکه قانون گذار برای تسهیل روابط گروه با اشخاص ثالث  آن را موجود تلقی می کند. به همین دلیل فقط قانون گذار می تواند بگوید چه گروهی دارای شخصیت حقوقی است و فقط اوست که می تواند شخصیت حقوقی اعطا شده را از گروه بازرگانی  بگیرد. این نظریه در حقوق ما نیز پذیرفته شده است و در بند «ب» این مبحث از آن صحبت خواهیم کرد.
3.نظریه دارایی اختصاصی. به عقیده بعضی از حقوقدانان فرانسوی، چون پلانیول در حقوق مدنی و برسلمی در حقوق اداری، شخصیت حقوقی محدود به تصرف و تملک یک دارایی جمعی است که به هدف خاص گروه اختصاص داده می شود. از آنجا که اعضای گروه حق انفرادی تصرف در این دارایی اختصاصی را ندارند، با اعطای شخصیت حقوقی به این دارایی ، تصرف گروهی در آن میسر و در نتیجه، معاملۀ اشخاص ثالث با این دارایی امکان پذیر می گردد. به علاوه، این دارایی، وثیقه طلب طلبکاران گروه نیز نیز خواهد بود. با استفاده از این نظریه، قانون گذار فرانسه شرکت تک شریک را به رسمیت شناخته است. همان طور که گفتیم، اگر چه قانون گذار فرانسه با استفاده از لفظ شرکت، در مورد این نوع شخص حقوقی، هنوز بر این باور است که شخصیت به شخص بر می گردد و نه به شی ء ، در حقیقت دارایی اختصاصی شرکت، پاسخگوی تعهدات شرکت است؛ درست مانند یک شرکت سهامی عام یا خاص که تفکیک دارایی جمعی را از دارایی فرد فرد گروه میسر می سازد. این نظریه تا حدودی وجود شرکتهای دولتی را که در آنها دولت تنها صاحب سرمایه است، توجیه می کند.
ب) ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
اینکه شرکت شخصیت حقوقی دارد، نظری بسیار قدیمی و شایع ست. در حقوق انگلیس، شخصیت شرکتهای تجازی از ثبت آنها ناشی می شود که از آن به incorporation تعبیر می شود. ریشه این کلمه corp است که به معنای شکل و جسم است. استعمال لفظ  incorporation به این معناست که شرکت با این این اقدم شکل می گیرد.
در حقوق ایران، به تبع حقوق فرانسه، شخصیت شرکت اقتباسی است از شخصیت شخص حقیقی: شرکت دارای نام است و اقامتگاه، تابعیت و اهلیت دارد، اما موضوعی که مطرح می شود این است که آیا این شخصیت واقعی است یا فرضی؟
در این مورد که در حقوق ما کدام یک از نظریات راجع به شرکت پذیرفته شده، باید بگوییم که گروه شخصیت حقوقی واقعی ندارد، بلکه قانون گذار بر حسب مورد، برای گروه یا جمعیتی شخصیت حقوقی قائل می شود به عبارت دیگر، اصل بر این است که گروه فاقد شخصیت حقوقی است، مگر آنکه قانون گذار چنین شخصیتی را به آن اعطا کرده باشد؛  یعنی همان کاری که در مورد شرکت های تجاری کرده است. ماده 583 قانون تجارت مقرر می کند: «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون، شخصیت حقوقی دارند».
البته این شخصیت از دو جنبه با شخصیت اشخاص حقیقی متفاوت است: اول اینکه شرکت فاقد روح و وجدان و احساساتی است که آدمی داراست؛ دوم اینکه  برخلاف اشخاص حقیقی، شرکت شخصیت حقوقی کاملی ندارد، بلکه بسته به موضوعش فقط در اموری خاص دارای حق و تکلیف می شود؛  مانند صادرات و واردات، حمل و نقل و حق العمل کاری. بنابراین، شرکتی که موضوعش فقط خرید و فروش کالاهای پلاستیکی است نمی تواند در امر جاده سازی نیز دخالت کند. البته موضوع شرکت در موجودیت آن اثر زیادی ندارد؛ چه ممکن است در طول حیات شرکت، موضوع شرکت تغییر کند، بدون آنکه شخصیتش از بین برود.
به هر حال، صرف نظر از این بحثهای نظری، شخصیت حقوقی شرکت دارای این ویژگی مفید است که می تواند با ضروریات عملی منطبق شود این شخصیت گاه ثابت و تغییر ناپذیر است. برای مثال، تغییر شکل شرکت موجب محو شخصیت حقوقی شرکت و سپس ایجاد آن نمی شود؛  تغییر موضوع شرکت، اثری در شخصیت حقوقی شرکت ندارد؛ تغییر در شخصیت شرکا، شخصیت شرکت را تغییر نمی دهد و شخصیت شرکت حتی برای مدت بعد از انحلال و برای امر تصفیه باقی می ماند. برعکس، گاه شخصیت شرکت برای حفظ منافع اشخاص ثالث از بین می رود؛ از جمله وقتی که شریکی بدهکار است و تنها مالی که دارد حصه او در شرکت است، طلبکار می تواند بدون توجه به شخصیت شرکت، سهم شریک در شرکت را توقیف کند.
خلاصه، همان طور که گفته شده است ، هنگامی که دو یا چند نفر آورده های خود را در میان می گذارند، با این قصد که با هم همکاری کنند و سود و زیان برخاسته از به کارگیری این آورده ها را میان خود تقسیم کنند، نوعی دارایی تشکیل می شود که وجودی مستقل از اشخاص آورنده دارد و این موجود از تمام امکانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنیای حقوقی معاملات و اموال به حیات مستقل خود ادامه دهد. برای تسهیل درک این وضعیت گفته می شود که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. این امر، قانون گذار ما را بر آن داشته تا تأکید کند: «شخص حقوقی  می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک» (ماده 588 ق.ت).

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تابعیت شرکت

مفهوم و فایدۀ تابعیت شرکت تجاری
برخی حقوقدانان تابعیت شرکت را رسمی نمیشناسند و در آن با شک و تردید روبرو هستند و بطور کل استفاده از این لفظ را در مورد شرکت غیر صحیح میدانند. به نظر اینان تابعیت رابطه ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهندۀ جمعیتش مرتبط می کند. این ارتباط جنبه معنوی دارد و به عبارت دیگر، میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علایق هستند، برقرار می گردد؛ یعنی چیزی که در مورد شرکت صدق نمی کند، کما اینکه در مورد یک میز یا یک کشتی و یک شیء دیگر نیز صادق نیست. دادگاه حل تعارض فرانسه مفهوم اقامتگاه شرکت را «موردی» تلقی کرده است که در هر پرونده ای با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه ای حاکم بر قضیه متنازع فیه قابل تعیین است. این گفته به این معناست که تابعیت شرکت وجود ندارد.
عده ای دیگر این فکر را مورد انتقاد قرار داده و قیاس میان تابعیت شرکت ها و تابعیت افراد را نادرست شمرده اند. از نظر این حقوقدانان، وقتی صحبت از تابعیت افراد می شود، منظور رابطه سیاسی میان افراد و دولت است. پیدا کردن تابعیت یک فرد به این هدف صورت می گیرد که مشخص شود که آیا در رابطه با دولتی خاص، فرد مزبور می تواند از حقوقی چون رأی دادن، و انتخاب شدن در یک نهاد قضایی یا تقنینی برخوردار شود و یا اینکه خدمت نظام را باید در کدام کشور انجام دهد و امثال آن؛ در حالی که صحبت کردن از تابعیت شرکت به منزلۀ تأیید این نکته است که حیات یک شرکت الزاماً تابع یک سیستم حقوقی است. بنابراین، اولاً تابعیت شرکت، برخلاف تابعیت افراد حقیقی، نمی تواند جز بر اساس یک نفع مادی مطرح شود؛ ثانیاً ممکن است تابعیت شرکت توسط یک قاضی تعیین شود و به عبارت دیگر، یک قاضی به یک شرکت تابعیت خارجی اعطا کند؛ زیرا در اینجا صحبت از حاکمیت در میان نیست، بلکه سخن فقط بر سر این است که تشکیل، طرز کار و انحلال شرکت تابع کدام قانون ملی است.
بحث از اینکه آیا صحبت دربارۀ تابعیت شرکت تجاری اساساً صحیح است یا خیر، امروزه حدّت گذشته را ندارد؛ زیرا اغلب قوانین دنیا برای شرکتهایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، قائل به وجود تابعیت شده اند و عرف نیز این امر را پذیرفته و اصطلاح تابعیت شرکت را همه به کار می برند. علت این امر فوایدی است که در شناسایی تابعیت برای شرکتهای تجارتی وجود دارد که در ادامه مطالب، به اختصار بیان می شود. در واقع، اگر تعیین تابعیت شرکت ضروری است عمدتاً به دلایل ذیل است:
1.تعیین تابعیت شرکت مشخص می کند که آیا تشکیل، طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده است یا خیر؛ زیرا این نکته عموماً مورد قبول است که اعتبار شرکت و طرز کار و انحلال آن تابع قانون کشور متبوع شرکت است؛
2. در بسیاری موارد، قانون گذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می کند که در صورتی به شرکتها و اشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می یابد ک اشخاص اخیر، تابع کشور مزبور تلقی شوند. برعکس، در پاره ای موارد، پرداخت بعضی عوارض ـ مانند عوارض نوسازی بعد از جنگ ـ فقط به عهده شرکتهایی است که داخلی تلقی شوند؛
3. دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت، تابع آنها باشد؛
4. از نظر مالیاتی، هرگاه شرکتهای خارجی ـ به موجب کنوانسیون یا قانون داخلی ـ از پرداخت بعضی مالیاتها معاف باشند، تعیین این نکته که شرکت، داخلی، خارجی است، حائز اهمیت خواهد بود؛
5.  در اغلب  کشورها، شرکتهای خارجی در صورتی می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه مخصوصی داده شود که اتباع داخلی اصولاً از اخذ آن معاف هستند؛
6. هرگاه شرکت، خارجی تلقی شود، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان تری قائل خواهند بود.
ب) طرز تعیین تابعیت شرکتهای تجاری
مسئله این است که چند ملاک یا ملاک هایی را باید در نظر گرفت تا بتوان شرکتی را به دولتی مرتبط کرد. مطالعه کوتاه روش کشورهای بیگانه و رویه قضایی بین المللی ما را در درک رژیم حقوقی ایران در این باره کمک می کند.
1.تعیین تابعیت در حقوق تطبیقی. در فرانسه، تا قبل از جنگ جهانی اول، رویه قضایی ملاک ساده ای را برای تشخیص تابعیت شرکت ها در نظر می گرفت. این ملاک، مرکز اصلی شرکت بود. اگر مرکز اصلی شرکت در فرانسه بود، شرکت فرانسوی و اگر در خارج از فرانسه بود شرکت خارجی تلقی می شد. این روش را رویه قضایی بعداً رها کرد، به ویژه در زمان جنگ که ملاک مرکز اصلی، در بعضی موارد، جای خود را به ملاک کنترل شرکت داد. به موجب سیستم کنترل، شرکت، تابعیت کشوری را دارد که صاحبان سرمایه شرکت تابع آن هستند. برای مثال، هرگاه صاحبان عمدۀ  سرمایه آلمانی باشند، شرکت آلمانی است، حتی اگر مرکز اصلی شرکت در فرانسه واقع شده باشد. مع ذلک رویه قضایی فرانسه، به ملاک کنترل نه به عنوان یک ملاک اصلی، بلکه به  عنوان یک ملاک جانشین نگریسته است و جز در مواردی که قوانین به خصوص به او راه حل دیگری تحمیل نکرده باشند؛ ملاک مرکز اصلی را مبنا قرار می دهد. طبق تصمیم دیوان کشور فرانسه حتی شرکتی که مرکز اصلی اش در فرانسه باشد، فرانسوی است ولو آنکه کلیه شرکایش  خارجی باشند، به خصوص اگر مگرز بهره وری شرکت نیز در فرانسه واقع باشد.
قانون تجارت این وضع را تغییر نداده است و شرکتی را فرانسوی تلقی می کند که مرکز اصلی آن در فرانسه باشد. با وجود این، قانون مذکور برای تعدیل این وضعیت، به هر شرکتی که در فرانسه واقع است،  کلیه امتیازاتی را که نتیجه تابعیت فرانسه است اعطا نمی کند؛  به نحوی که راه حل های قدیمی راجع به وضعیت خارجیان که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث هستند هنوز به قوت خود باقی اند.
در حقوق انگلیس، وضع قدری متفاوت است؛ با این توضیح که اصل بر این است که شرکت دارای تابعیت کشوری است که شرکت در آنجا به ثبت رسیده است. البته این سیستم که از آن به سیستم incorporation تعبیر می شود نیز گاه در زمان جنگ، مورد عمل قرار نگرفته است. برای مثال در زمان جنگ جهانی اول، مجلس لردها در مورد یک شرکت ثبت شده در انگلستان که تمام سهام آن، به جز یک سهم، متعلق به اشخاص  تابع آلمان بود و تمام مدیران آن آلمانی بودند و در آلمان سکونت داشتند، چنین تصمیم گرفت که این شرکت، یک تبعه خارجی و تابع کشور دشمن(آلمان) است. این رأی مجلس لردها استثنایی بود بر این اصل مسلم حقوق انگلیس که هر شرکتی در انگلستان به ثبت رسیده باشد، انگلیسی است. در این رأی آنچه مهم و مؤثر تلقی شده در واقع تابعیت شرکا و مدیران شرکت است که کنترل فعالیت تجاری شرکت و اموال آن را به دست دارند و این کنترل، تابعیت شرکت را معین می کند. در موارد دیگر نیز رویه قضایی انگلیس تصمیمات مشابهی گرفته است که در آنها کنترل مؤثر یا حتی نفوذ شرکای تابع کشور دشمن بر فعالیت شرکت، دلیل محرومیت شرکت از امتیازاتی تلقی شده است که قانون گذار برای اتباع داخلی مقرر کرده است. در امریکا نیز ملاک اصلی تعیین تابعیت، محل ثبت شرکت است؛ ولی هرگاه به زعم دولت امریکا، منافع اساسی این کشور مطرح بوده است، ملاک کنترل به ملاک محل ثبت ترجیح داده شده است.
2. تعیین تابع در حقوق بین الملل. تعیین تابعیت در حقوق بین الملل به این منظور مطرح شده است که کشوری که مدعی حمایت دیپلماتیک از شرکتی است باید ثابت کند شرکتی که حمایت او را ادعا می کند دارای تابعیت اوست. به عبارت دیگر، اگر شرکت خارجی ای که در کشور واقع است، اموالش در این کشور مصادره شود، چه دولتی می تواند از او حمایت سیاسی کند؟
در این باره، قاعده بین المللی این است که دولتی می تواند مدعی حمایت دیپلماتیک از چنین شرکتی شود که شرکت تابعیت او را دارد. دیوان بین المللی دادگستری لاهه نیز این اصل را بیان کرده است؛  اما مسئله ای که مطرح می شود این است که برای تعیین تابعیت شرکت چه ملاکی مورد نظر دیوان لاهه بوده است؟
تنها رأی مهم در این باره رأی دیوان در قضیه  «بارسلوناتراکشن» است در این قضیه، جریان امر از این قرار بود که اموال شرکتی به همین نام که در کانادا ثبت شده و در اساسنامه نیز تابع کانادا معرفی شده بود و 88 درصد سرمایه اش متعلق به اتباع بلژیک بود، توسط دولت اسپانیا توقیف گردید. مسئله این بودکه چه کشوری می تواند از این شرکت حمایت دیپلماتیک کند. از آنجا که دولت کانادا به این بهانه که اکثر سهام شرکت متعلق به اتباع بلژیکی است، از این شرکت، در مقابل اسپانیا، حمایت به عمل نیاورد، دولت بلژیک عهده دار این تکلیف شد. دیوان دادگستری بین المللی چنین استدلال کرد که حمایت، حق و تکلیف کشور کاناداست که کشور شخص حقوقی است،  نه کشور بلژیک که سهامداران شرکت تابع آن هستند. به عبارت دیگر، به نظر دیوان چون در اساسنامه، کشور کانادا به عنوان کشور متبوع معرفی شده است، شرکت تابع کاناداست. مع ذلک، به نظر نمی رسد که این رأی، نظر واقعی، دیوان باشد؛ چه دیوان علاوه بر این ملاک، یعنی این امر که در اساسنامه، کانادا کشور متبوع شرکت معرفی شده است، ملاک های دیگری را نیز در نظر گرفته است؛ از جمله اینکه شرکت به کانادا مالیات می پرداخته است. مجموع ملاکهای مندرج در پرونده، دیوان را متقاعد کرده است که شرکت با دولت کانادا واقعاً ارتباط دارد.
3. تعیین تابعیت در حقوق ایران. به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مورخ 11/3/1310: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است». پس قانون گذار ایران برای آنکه شرکتی ایرانی باشد دو ملاک را معین کرده است:
- تشکیل در ایران بسته به اینکه شکل شرکت چگونه باشد(تضامنی، سهامی، نسبی و غیره) زمان آن متفاوت است،
- وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران.
این ماده به طور ساده بیان می کند که چه شرکتی ایرانی و چه شرکتی خارجی است؛ اما روشن نمی کند که اگر شرکتی خارجی باشد، چه تابعیتی دارد. این مطلب را ماده 591 قانون تجارت بیان می کند که به موجب آن: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها را آن مملکت است». تلفیق این دو ماده گاه ایجاد اشکال می کند؛ اما برای توضیح مطلب بهتر است سه فرض زیر را از یکدیگر تفکیک کنیم:
شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران هم مرکز اصلی دارد: چنین شرکتی ایرانی است؛
شرکتی در ایران تشکیل شده، ولی مرکز اصلی در ایران نیست، بلکه برای مثال در ترکیه است: چنین شرکتی، شرکت خارجی محسوب می شود و در عین حال، دارای تابعیت ترکیه است(ماده 591 ق.ت)؛
شرکتی در ایران تشکیل نشده، اما مرکز اصلی آن در ایران است. مشکل اصلی در مورد این فرض بروز می کند. در واقع این شرکت از دید ماده 1قانون ثبت شرکتها خارجی است؛ زیرا یکی از ملاکهای مندرج در ماده مزبور، یعنی تشکیل شرکت در ایران، در مورد این شرکت صدق نمی کند؛ ولی از دید ماده 591 قانون تجارت، شرکت ایرانی است؛ چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود، در ایران است. به عبارت روشن تر، قانون ثبت شرکت هابه ما می گوید که شرکت خارجی است؛ زیرا در ایران تشکیل نشده است؛ در حالی که قانون تجارت شرکت را ایرانی معرفی می کند، چون اقامتگاه آن در ایران است.
به نظر ما این تضاد را باید چنین حل کرد: چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و گفت که : «در این مورد خاص» شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت، حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.
بدین ترتیب، راه حل های حقوق ایران را می توان چنین خلاصه کرد:
اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصل آن در ایران باشد، ایرانی است؛
اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد، خارجی است. در این صورت، طبق ماده 591 قانون تجارت، شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آنجا واقع است؛
اگر شرکت در خارج تشکیل شده،  ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد باید آن را ایرانی تلقی کرد.
البته بر اصول مذکور، دو استثناء وارد است. اول اینکه به موجب بند «ج» ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور(مصوب 18/4/1351): «هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100 درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود».
استثنای دوم راجع به شرکت های هواپیمایی است که اگر بیش از 49 درصد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد، به حکم مقررات تأسیسِ مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، خارجی تلقی می شوند. بدین ترتیب، در مورد سیستم حقوقی ایران نیز می توان گفت که در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکتها بسته به مرکز اصلی آنهاست، مگر در مواردی که قانون خاصی، چنان که گفتیم، تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه مرتبط دانسته باشد.
ج) تغییر تابعیت شرکت
همان طور که دیدیم علی الاصول در حقوق ایران مرکز شرکت و تابعیت آن با هم مرتبط اند و برای اینکه شرکتی تغییر تابعیت دهد، لازم است که مرکز آن از ایران به خارج منتقل شود. برعکس، شرکتی که در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در آنجا واقع شده، برای اینکه ایرانی بشود، باید مرکز اصلی اش در ایران باشد.
اینک باید پرسید آیا تغییر تابعیت شرکت اصولاً مجاز است یا خیر.
در حقوق ایران قاعده ای صریح و کلی در این مورد وجود ندارد؛ اما دربارۀ بعضی از شرکت ها، قانون گذار به صراحت نحوه تغییر تابعیت شرکت را مشخص کرده است. این چنین است ماده 94 لایحه قانونی 1347 که به موجب آن: «هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد...». این امر می رساند که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکا در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد. ماده110 قانون تجارت به این نحو این نکته را به صراحت در مورد شرکت بها مسئولیت محدود بیان کرده است: «شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند، مگر به اتفاق آرا». مفهوم این ماده این است که حتی اگر اقامتگاه شرکت ـ که تغییر آن با تغییر اساسنمامه میسر است و نیاز به اتفاق آرای شرکا ندارد ـ تغییر داده شود، این امر موجب تغییر تابعیت شرکت نمی شود، مگر آنکه به اتفاق آرای شرکا باشد. بنابراین، برای تغییر اقامتگاهی که به منظور تغییر تابعیت انجام می شود نیز باید اتفاق آرای شرکای وجود داشته باشد والا تغییر اقامتگاه هم تابعیت شرکت را تغییر نمی دهد. در نتیجه، هرگاه شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران است بخواهد خارج تلقی شود، شرکا باید به اتفاق آرا با انتقال اقامتگاه(مرکز اصلی) شرکت به خارج موافقت کرده باشند. برعکس، هرگاه مرگز اصلی شرکت عملا در ایران باقی بماند، اتفاق آرای شرکا نیز نمی تواند تابعیت شرکت را ـ برای مثال به صرف گنجاندن نام یک کشور خارجی در اساسنامه، تغییر دهد و چنین تصمیمی مخالف ملاک های مندرج در ماده 1 قانون ثبت شرکت ها و ماده 591 قانون تجارت ایران است و چون این موارد جنبه  آمره دارند، تصمیم شرکا کان لم یکن تلقی خواهد شد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
اسم شرکت


شرکت مانند اشخاص حقیقی دارای نامی است که به آن موسوم است و قانون تجارت ایران نیز در مورد همه شرکت ها مقرر کرده که تحت نامی خاص تشکیل شوند.
نام شرکت هر چیزی می تواند باشد. گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد گاه صرفاً فانتزی است و گاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکا تشکیل شده باشد. اسم شرکت لزوما اسم تجارتی آن نیست، ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می کند، معمولا اسم شرکت اسم تجارتی او نیز هست و از این نظر، دارای ارزش اقتصادی بوده، قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می دهد که قابل انتقال است (ماده 579 ق.ت). به همین دلیل، جز در مورد شرکت تضامنی (ماده 117 ق.ت) اگر اسم یکی از شرکا باشد، پس از خروجش از شرکت، نمی تواند بدون عوض تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند؛ چه اسم مزبور متعلق به شرکت است و جز دارایی او محسوب می شود
.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
دارایی شرکت

شرکت مالک آن دارایی است که از مجموع آورده های شرکا تشکیل شده است. این دارایی و
هر چیزی که در زمان حیات شرکت به آن افزوده میشود، متعلق به شرکت است شرکا هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند، بلکه حق آنها در شرکت یک حق دینی است ولو آنکه آورده آنها مال غیرمنقول باشد. تفکیک دارایی شرکت از دارایی شرکا این نتایج را در بر دارد:
1.دارایی شرکت تضمین انحصاری پرداخت طلب طلبکاران است؛ به این معنا که:
الف) طلبکاران شخصی شرکا حق مراجعه به شرکت را ندارند و نمی توانند برای مطالبه طلب خود از شریک، علیه شرکت اقامه دعوا کنند، همان طور که طلبکار حسن نمی تواند علیه حسین اقامه دعوا کند؛
ب)دارایی شرکت تنها مالی است که طلبکار شرکت می تواند متوقع باشد که طلبش از آن پرداخت شود، مگر در مورد شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکت نامحدود است که در این صورت نیز اگر دارایی شرکت کافی نباشد، دارایی شخصی شریک قابل توقیف نیست؛
ج) در صورت انحلال شرکت، دارایی شرکت ابتدا میان طلبکاران شرکت تقسیم می شود و خود شرکا در صورتی می توانند تقاضای سهم کنند که بعد از پرداخت طلب طلبکاران شرکت، چیزی از درایی شرکت باقی مانده باشد؛
د) میان طلب طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران شرکا تها تر صورت نمی گیرد؛ چه شریک و شرکت دو شخص مستقل اند و دارایی مستقلی دارد.
2. ورشکستگی شرکت با ورزشکستگی شرکا و ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت، ملازمه ندارد.
3. شرکت در ازای منافع حاصل از فعالیتش، مسئول پرداخت مالیات است و وضع مالیات بر شرکت، موکول به تقسیم منافع میان شرکا نیست.
با وجود این باید توجه داشت که اصل استقلال دارایی نیز مانند اصل استقلال شخصیت، گاه در مقابل ضرورتهای عملی رنگ می بازد.. از جمله، همان طور که گفته شد، در صورتی که بر اثر ورشکستگی  شرکت سهامی کمبودی در دارایی شرکت ایجاد شود که ناشی از تخلف مدیران(شریک) باشد، طبق ماده 143 لایحه قانونی 1347 طلبکاران شرکت حق دارند به مدیر، یعنی به شریک متخلف مراجعه و تقاضا کنند که خساراتشان از دارایی او جبران شود. این وضعیت در شرکت تضامنی بیشتر به چشم می خورد؛ زیرا در این شرکت، کمبود دارایی شرکت به هر علتی که باشد، باز هم طلبکاران می توانند چشم به دارایی شخصی شرکا داشته باشند.


امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن

مبحث هفتم: حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن
شخصیت حقوقی شرکت این امکان را برای فراهم میاورد که سنگینی مسئولیت خود بابت معاملات شرکت با اشخاص ثالث را تقلیل دهند. این امر به ویژه در مورد شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکت محدود به آورده اوست، صدق می کند. از سوی دیگر، شخصیت حقوقی شرکت به طلبکاران شرکت امکان می دهد به جای مراجعه به تک تک شرکا به شرکت مراجعه کنند که دارای دارایی مستقلی است و این دارایی قبل از هر چیز، تضمین طلب آنهاست.
اما استفاده از شخصیت حقوقی برای از میان بردن مسئولیت نباید وسیله ای برای پنهان کردن فعالیت واقعی شرکا باشد. شرکت باید واقعاً وجود داشته باشد و نباید فقط نوشته ای بر روی کاغد باشد البته، اگر قرارداد شرکت صوری باشد، شرکت به موجب قواعد عام، موجب محسوب نمی شود و کسانی که وانمود کنند شرکتی وجود دارد، با جمع بودن شرایط دیگر قانونی کلاهبردار تلقی خواهند شد.
با توجه به آنچه گفته شد نباید از اینکه قانون گذار برای شرکت های تجاری شخصیتی مستقل قائل شده است، سوء استفاده شود. قانون گذار، هرجا که لازم باشد، می تواند وجود شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرد. در واقع در این راستا تمهیداتی هم در نظر گرفته است؛ از جمله در ماده 143 لایحه قانونی 1347 آمده است: « در صورتی که شرکت ورشکسته  شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم نماید». قانون گذار فرانسه حتی پا را از این فراتر گذاشته و مقرر کرده است که مدیر یا مدیر متخلف را می توان ورشکسته اعلام کرد. در این فرض، با وجود آنکه مدیر به وکالت عمل کرده است و شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اوست، قانون گذار از خود مدیر جبران خسارت را مطالبه می کند.
لایحه قانونی 1347 همچنین مقررکرده است که مدیر عامل شرکت سهامی باید الزاماً شخص حقیقی باشد(ماده 124) تا بتوان مجازات های کیفری ناشی از اعمال خلاف قانون مدیران را بر او تحمیل کرد. چنانچه یک شخص حقوقی عضو هیئت مدیره شرکت سهامی باشد ـ امری که مجاز است ـ شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی مدیر در هیئت مدیره شرکت می کند، عضو هیئت مدیره تلقی می شود و مشمول مجازات هایی است که برای اعضای هیئت مدیره مقرر است (ماده 119 لایحه قانونی 1347).
سوء استفاده از شخصیت حقوقی ممکن است. برای جلوگیری از مسئولیت کیفری باشد. در واقع یک شخص حقیقی ممکن است شرکتی تشکیل دهد تا به صدور چک بلامحل به نام شرکت شخصاً از مجازات کیفری برهد. ماده 19 قانون صدور چک مورخ 1372، برای جلوگیری از این چنین احتمالی مقرر کرده است افرادی که به نام و حساب شخص حقوقی چک بلامحل صادر کنند، شخصاً مسئوول هستند و علاوه بر مجازات کیفری، متضامناً با شخص حقوقی مسئولیت مدنی خواهند داشت.
مقررات مذکور نشان دهندۀ این است که قانون گذار می خواهد بی آنکه شخصیت حقوقی شرکت انکار شود، این واقعیت نیز نادیده گرفته نشود که در ورای شخص حقوقی، در حقیقت، اشخاص حقیقی عمل می کنند. مقرراتی این چنین هشداری است به اشخاصی که قصد دارند با تشکیل شرکتهای تجاری خیالی اعمالی را انجام دهند که در شرایط عادی، مسئولیت تام و تمام آنها را به دنبال خواهد داشت.

88882588 021

88888273 021