امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
حیات شرکت سهامی
اگر شرکت به طور طبیعی و مرتب کار کند، مشکل خاصی در مورد آن بوجود نمی آید و طبق قوانین و مفاد اساسنامه به حیات خود ادامه می دهد. حیات شرکت نیز به دوره های مالی تقسیم می شود که در پایان هر دوره مجمع عمومی عادی عملکرد شرکت را ارزیابی می کند. اگر پس از بررسی حسابهای شرکت سودی وجود داشته باشد، مجمع عمومی در مورد ذخیره آنها یا تقسیم آنها بین سهام داران تصمیم گیری می نماید.
اما، شرکت به علل مختلف الزاماً زندگی یکنواختی ندارد و ممکن است تغییر اساسنامه آن، افزایش یا کاهش سرمایه آن و یا تبدیل آن به شرکت دیگری ضرورت یابد. در این فصل عملکرد مالی شرکت و حوادثی را که حیات شرکت را دستخوش تغییر قرار می دهند بررسی خواهیم کرد.حیات شرکت سهامی
اگر شرکت به طور طبیعی و مرتب کار کنند، مشکل خاصی در مورد آن پیش نمی آید و با توجه به مقررات قانونی و مفاد اساسنامه به حیات خود ادامه می دهد. حیات شرکت نیز به دوره های مالی تقسیم می شود که در پایان هر دوره مجمع عمومی عادی عملکرد شرکت را ارزیابی می کند. اگر پس از بررسی حسابهای شرکت سودی وجود داشته باشد، مجمع مزبور در مورد ذخیره آنها یا تقسیم آنها بین سهام داران تصمیم گیری می نماید.
اما، شرکت به علل مختلف الزاماً زندگی یکنواختی ندارد و ممکن است تغییر اساسنامه آن، افزایش یا کاهش سرمایه آن و یا تبدیل آن به شرکت دیگری ضرورت یابد. در این فصل عملکرد مالی شرکت و حوادثی را که حیات شرکت را دستخوش تغییر قرار می دهند بررسی خواهیم کرد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انحلال به حکم دادگاه
موارد انحلال شرکت به حکم دادگاه به شرح زیر است:
1.«وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده با انجام آن غیرممکن شده باشد» باید منحل شود(بند یک ماده 199 لایحه قانونی 1347). انحلال شرکت را مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام باید اعلام کند. هرگاه مجمع اخیر به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود، یا به انحلال آن رأی ندهد، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند(بند 4 ماده 201 لایحه قانونی 1347).
2. اگر شرکت برای مدتی معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، منحل می شود، مگر آنکه مجمع عمومی فوق العاده مدت شرکت را قبل از انقضا تمدید کرده باشد(بند2 ماده 199 و بند4 ماده 201 لایحه قانونی 1347). مانند مورد اول، هرگاه مجمع عمومی فوق العاده به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا به انحلال آن رأی ندهد، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد(بند 4 ماده 201 لایحه قانونی 1347). انحلال شرکت به دلیل انقضای مدت آن به ندرت پیش می آید؛ چون در اساسنامه ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می شود؛ امری که در حقوق ما بلااشکال است(مفهوم مخالف بند4 ماده 174 لایحه قانونی 1347).
3. هرگاه انحلال شرکت به دلایل موجه لازم باشد شرکت منحل می شود. دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه قانونی 1347 به صراحت پیش بینی شده است .که عبارت اند از:
اول: موردی که شرکت زیان کرده و حداقل نصف سرمایه آن بر اثر زیان از بین رفته باشد و مجمع عمومی، به حکم ماده 141 لایحه قانونی 1347، به دلیلی تشکیل نشود، یا تشکیل شود، ولی نه به انحلال شرکت رأی دهد، نه به کاهش سرمایه ـ که در بند 2 به آن اشاره کردیم.
دوم: در ماده 201 لایحه قانونی 1347 سه مورد پیش بینی شده است که در آنها هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند:
«1) در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد،
2) در صورتی که مجموع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد؛
3) در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد».
در سه مورد اخیر دادگاهی که تقاضای انحلال شرکت نزد او مطرح است «... بلافاصله، بر حسب مورد، به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون[لایحه قانونی 1347] صلاحیت اقدام دارند [ر عمل رئیس و اعضای هیئت مدیره] مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع شود دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد»(ماده 202 لایحه قانونی 1347).
سوم: فرض دیگری که در قانون پیش بینی شده است و در صورت تحقق آن هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار بخواهد، فرض مندرج در ماده 5 لایحه قانونی 1347 است و آن زمانی است که سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر می شود و شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل پیدا نمی کند. البته، همان طور که گفتیم، هرگاه قبل از صدور رأی قطعی سرمایه شرکت به حد قانونی برسد، دادگاه حکم به انحلال نخواهد داد(قسمت اخیر ماده 5 لایحه قانونی 1347).

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انحلال به تصمیم مجمع عمومی
به موجب بند 4 ماده 199 لایحه قانونی 1347، مجمع عمومی فوق العاده در هرزمان که اراده کند می تواند به تشخیص خود و بنا به هر دلیلی قبل از موعد شرکت را منحل کند. تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیه ندارد. در گذشته، کسانی که در شرکت دارای سهام مؤسس و انتفاعی بودند می توانستند در مورد تصمیم مجمع عمومی راجع به انحلال  اظهار نظر کنند. در واقع، ماده 73 قانون تجارت مقرر کرده بود: «در مواردی که مجمع عمومی شرکا نسبت به حقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی [اتخاذ] نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیم قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آنکه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند...» گفته می شد که اگر مجمع عمومی بدون رضایت صاحبان حقوق مخصوص تصمیم گیری کند، صاحبان حقوق مزبور (دارندگان سهام مؤسس یا انتفاعی) می توانند تقاضای جبران خسارت کنند.  قانون گذار عین این ماده را در لایحه قانونی 1347 گنجانده است. به موجب ماده 93 لایحه اخیر: «در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند...». اگر در مفاد این ماده تدقیق کنیم می بینیم که قانون گذار ، ضمانت اجرای عدم تصویب مجمع عمومی به وسیله صاحبان سهام مخصوص را غیرمؤثر بودن تصمیم مجمع عمومی معین کرده است؛ یعنی، در چنین فرضی، مثل این است که مجمع عمومی در حقوق صاحبان سهام مزبور تغییری ایجاد نکرده است. اما، آیا انحلال شرکت سهامی را می توان تغییر در حقوق صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی تلقی کرد؟ اگر جواب مثبت باشد، مجمع عمومی ممکن است هیچ گاه نتواند به دلیل مخالفت صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی، تصمیم به انحلال شرکت بگیرد و در نتیجه صاحبان سهام دارای سرمایه زندانی صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی می شوند؛ امری که در قانون اکثریت حاکم بر شرکتهای سهامی غیرمجاز تلقی شده است. بنابراین، با اطلاق بند 4 ماده 199 لایحه قانونی 1347 باید گفت مجمع عمومی فوق العاده می تواند، حتی با وجود مخالفت صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی، در شرایط معمولی حد نصاب و اکثریت مقرر برای این نوع مجمع عمومی تصمیم به انحلال شرکت بگیرد. مقررات مندرج در ماده 93 لایحه قانونی 1347 خاص موردی است که شرکت به حیات خود ادامه می دهد و مجمع عمومی می خواهد در حقوق صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی تغییری ایجاد کند، نه موردی که مجمع عمومی می خواهد به حیات شرکت پایان دهد. مقررات مذکور، به طریق اولی، در زمانی که مجمع عمومی الزاماً باید شرکت را منحل کند نیز قابل اعمال است. مورد الزامی انحلال شرکت در ماده 141 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است که به طور خلاصه بدین شرح است:
اگر بر اثر زیان حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، باید مجمع فوق العاده به دعوت هیئت مدیره تشکیل شود و به کاهش سرمایه شرکت، یا انحلال آن رأی دهد. در صورتی که هیئت مدیره مجمع اخیر را دعوت نکند، یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد(به سبب عدم نصاب)، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انحلال قهری
اگر شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد، منحل می شود (بند 3 ماده199 لایحه قانونی 1347). این مورد تنها موردی است که برای انحلال شرکت حکم دادگاه ضرورت ندارد؛ یعنی همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، منحل شده، باید تصفیه شود. قانون گذار در ماده 200 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع قوانین ورشکستگی است»، بدین معنا که تصفیه آن مطابق مقررات راجع به ورشکستگی خواهد بود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
علل انحلال شرکت
موارد انحلال شرکت سهامی در مواد 199 و 201 لایحه قانونی 1347 قید شده است؛ بدین صورت، انحلال یا قهری است، یا به تشخیص مجمع عمومی و بنا به تصمیم آن صورت می گیرد و یا بنا به حکم دادگاه انجام می شود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تقسیم دارایی شرکت
بلافاصله بعد از محو شخصیت حقوقی شرکت، شرکای سابق مالک مشاع اجزای دارایی موجود شرکت می شوند. دارای که باید تقسیم شود، همین دارایی است.
تقسیم دارایی شرکت میان شرکا ممکن است در حیت تصفیه شروع شده باشد؛ یعنی از زمانی که، به حکم ماده 223 لایحه قانونی 1347، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم گردیده است. ولی، در اصل تقسیم دارایی پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه تمام دیون شرکت انجام می گیرد(ماده 224 لایحه قانونی 1347 ). هرگاه تقسیم دارایی شرکت بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران صورت گرفته باشد، آنان می توانند به تصمیم مجمع عمومی درباره ختم تصفیه اعتراض کنند و مطابق قواعد عام حق رجوع به خود شرکا را نیز دارند.
معمولاً تقسیم دارایی شرکت به صورت دوستانه انجام می شود؛ یعنی با موافقت تمام سهام داران شرکت. قانون گذار مقرر کرده است که دارایی شرکت باید ابتدا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهام داران برسد(قسمت اول ماده 224 لایحه قانونی 1347). این قاعده جنبه امری دارد و در اساسنامه نمی توان خلاف آن را پیش بینی کرد. به عکس، تقسیم مابقی دارایی شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت خواهد بود و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد، مازاد دارایی به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم خواهد شد(قسمت دوم ماده 224 لایحه قانونی 1347).
«تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام، خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن، ممکن نیست، مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامۀ رسمی و رزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد»(ماده 225 لایحه قانونی 1347). تخلف از این مقررات موجب مسئولیت مدیران تصفیه در مقابل بستانکارانی خواهد بود که طلب خود را دریافت نکرده اند(ماده 226 لایحه قانونی 1347).
چون مدیر تصفیه برای تکمیل امر تصفیه و تقسیم دارایی شرکت مکلف به پرداخت حقوق یک یک سهام داران و بستانکاران نشده است و نامعقول است که تا پایان پرداخت تمام دیون شرکت به وظایف خود ادامه دهد، قانون گذار مقرر کرده است که در مدت کوتاهی بعد از ختم تصفیه و پرداخت طلب صاحبان حقی که در دسترس هستند، به کار خود خاتمه دهد. قانون گذار پیش بینی کرده است که مدیر تصفیه باید:
1.پس از اعلام ختم تصفیه، وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع کند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را نیز که حقوق خود را استیفا نکرده اند به آن بانک تسلیم نماید و مراتب را طی آگهی به اطلاع اشخاص ذی نفع برساند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند(ماده 228 لایحه قانونی 1347).
2. مقارن اعلام ختم تصفیه، دفاتر و دیگر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده را به مرجع ثبت شرکتها تحویل دهد تا آنها را نگه دارد، و برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشد. دفاتر و اسناد و مدارک مزبور باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند(ماده 229 لایحه قانونی 1347).
3. ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه، مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارد تا به ثبت رسد و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجاری حذف گردد(ماده 228 لایحه قانونی 1347).
از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه تا ده سال صاحبان حقوق (سهام داران و طلبکاران شرکت) می توانند به بانک مراجعه و وجوه اختصاص  داده شده به خود را دریافت کنند. پس از انقضای مهلت مزبور بانک باید، با اطلاع رئیس دادگستری محل(به جانشینی دادستان سابق)، هر مبلغ از وجوه را که در بانک باقی مانده است به خزانه دولت منتقل کند(قسمت اخیر ماده 228 لایحه قانونی 1347).
بدیهی است از تاریخ تقسیم دارایی شرکت میان شرکای در دسترس و تخصیص سهم هر کدام از شرکای غایب به آنان هر شریک مالک حصۀ اختصاصی خود می شود؛ در نتیجه از این تاریخ به بعد، تلف شدن حصه هرکس بر عهده خود اوست و هرگاه ـ برای مثال ـ سهم شرکایی که غایب بوده اند به بانک سپرده شود و بانک ورشکسته گردد، به نحوی که آنان نتوانند سهم خود را کلاً یا جزئاًٌ دریافت دارند، حق ندارند به شرکای دیگری که حصه خود را قبلاً دریافت کرده اند، رجوع کنند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ختم تصفیه
در حقوق فرانسه چنین است که، مدیر تصفیه باید سهام داران را برای تصمیم گیری در مورد حساب نهایی دعوت کند و آنان باید، در وقت مقتضی، به او رسیدی مبتنی بر دریافت اموال باقیمانده در شرکت بدهند و به تصدی او در امر تصفیه پایان دهند. مجمع عمومی پایان تصفیه را اعلام می کند(ماده 9-237L). از این تاریخ وظایف مدیر تصفیه خاتمه می یابد و خود شرکا به تقسیم اموال می پردازند.
ختم تصفیه در حقوق ایران در مقایسه با حقوق فرانسه دارای تفاوت هایی است. اول اینکه وظیفه مدیر تصفیه در مرحله تصفیه اموال شرکت، که حاصل اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت است، پایان نمی یابد، بلکه تقسیم دارایی باقیمانده میان شرکا نیز، به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347، از وظایف اوست؛ دوم اینکه قانون گدار ختم تصفیه به وسیله شرکا را در قالب مجمع عمومی پیش بینی نکرده است؛ اما چون مدیر تصفیه به وکالت از طرف شرکت عمل می کند، مانند هر وکیلی باید گزارشی در مورد اعمال زمان تصدی خود به شرکت ـ و در واقع به مجمع عمومی ـ بدهد. با توجه به ماده 217 لایحه قانونی 1347 نیز می توان گفت مدیر تصفیه باید حساب نهایی عملکرد خود را به آخرین مجمع عمومی بدهد.
اما، ختم تصفیه از چه زمانی تحقق می یابند؟ تعیین زمان دقیق ختم تصفیه اهمیت بسیاری دارد؛ چه بعضی از وظایف مدیر تصفیه از آن زمان آغاز می شود. به موجب ماده 227 لایحه قانونی 1347 مدیران تصفیه باید«ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه» مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام کنند تا به ثبت رسد و آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد. ماده 228 لایحه مذکور نیز مقرر کرده است: «پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع... کنند». دفاتر و دیگر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال « از تاریخ اعلام ختم تصفیه» محفوظ بماند(قسمت اول ماده 229 لایحه قانونی 1347). مهم تر آنکه شخصیت حقوقی شرکت با ختم تصفیه محو می شود. آیا منظور از ختم تصفیه زمانی است که مطالبات شرکت وصول شده و بدهی های آن پرداخت گردیده و دارایی اش نقد شده است؟ یا اینکه منظور زمانی است که دارایی باقیمانده شرکت میان طلبکاران تقسیم شده است؟ به عبارت دیگر، آیا ختم تصفیه همان ختم تقسیم است؟
به نظر ما، اگر چه قانون گذار به صراحت زمان ختم تصفیه را معین نکرده است، با توجه به مجموع مقررات راجع به تصفیه چنین القا کرده که ختم تصفیه زمانی است که مطالبات شرکت وصول شده و، بدهی های آن به طلبکارانی که در دسترس اند، پرداخت گردیده و دارایی اش نقد شده است. چون مجمع عمومی در امور راجع به تصفیه صلاحیت تصمیم گیری داد و چون، همان طور که گفتیم، مدیر تصفیه باید گزارش عملکرد خود را به مجمع عمومی ارائه دهد(ماده 217 لایحه قانونی 1347)، امر تصفیه از زمانی خاتمه می یابد که مجمع عمومی حساب های مدیر تصفیه شرکت را تصویب کند. از این تاریخ مجمع عمومی صاحبان سهام ختم تصفیه را «اعلام» می کند(مواد 228 و 229 لایحه قانونی 1347) و از همین تاریخ امر تقسیم دارایی شرکت آغاز می گردد که در مبحث بعد دربارۀ آن توضیح می دهیم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
طرق تصفیه
همان طور که گفته شد قانون گذار در لایحه قانونی 1347 برای شرکتهای سهامی طریق قانونی تصفیه را پذیرفته و، بر خلاف قانون فرانسه، طریق قراردادی تصفیه را نپذیرفته است. امر تصفیه با مدیران تصفیه است که اگر در اساسنامه تعیین شده باشد ممکن است تحت نظارت ناظر، عمل کنند.
الف) مدیر تصفیه
مسائل عمده ای که در مورد مدیر تصفیه می توان مطرح کرد بدین شرح است:
1.انتصاب مدیر تصفیه. چون شرکت از زمان انحلال در حال تصفیه است، از همان زمان هم وظیفه مدیران شرکت خاتمه پیدا می کند و وظیفه مدیر یا مدیران تصفیه شروع می شود(ماده 211 لایحه قانونی 1347). در شرکتهای سهامی امر تصفیه با مدیران فعلی شرکت است، مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که به انحلال شرکت رأی می دهد ترتیب دیگر مقرر کرده باشد(ماده 204 لایحه قانونی 1347). با توجه به اینکه «انحلال شرکت، مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است»(ماده 210 لایحه قانونی 1347)، می توان گفت اقداما ت مدیر تصفیه نیز، اگر انحلال شرکت آگهی نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
متأسفانه قانون گذار ما،  آن طور که در مواد 111 و 126 لایحه قانونی 1347 در مورد مدیران و مدیرعامل شرکت پیش بینی کرده است، برای احراز سمت مدیریت تصفیه، ممنوعیت های قانونی مقرر نکرده است؛ به همین دلیل، هر شخصی را می توان به مدیریت تصفیه انتخاب کرد؛ نقص عمده ای که قانون گذار ما باید آن را رفع کند. 
قانون گذار ایران در مورد تعداد مدیران تصفیه پیش بینی خاصی نکرده است؛ بنابراین، بر حسب اهمیت شرکت در حال تصفیه می توان یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه منصوب کرد. علاوه بر این، معین نکرده است که در صورت تعدد مدیران اقدامات آنان باید جمعی باشد، یا به طور انفرادی نیز می توانند عمل کنند. در حقوق فرانسه، راه حل این است که هر کدام از مدیران تصفیه می توانند به طور جداگانه عمل کنند(ماده 275 آیین نامه 1966). به نظر ما چنین راه حلی در حقوق ایران قابل قبول است. در واقع، به موجب ماده 212 لایحه قانونی 1347: «مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه ... دارا می باشند... محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است». عبارت «کلیه اختیارات» شامل اختیار عمل به تنهایی نیز می شود و این اختیار را نیز نمی توان محدود کرد.
2. مدت مأموریت مدیر تصفیه. قانون گذار به منظور جلو گیری از طولانی شدن مدت تصفیه در ماده 214 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: « مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند». در ماده 215 لایحه مذکور نیز اضافه کرده است: «هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان، با رعایت شرایط مندرج در ماده 214 با دادگاه خواهد بود». در صورتی که مدیر تصفیه در خاتمه دوره تصدی خود، بدون آنکه تمدید مدت مأموریت خود را تقاضا کند به عملیات تصفیه ادامه دهد، به مجازات مندرج در ماده 268 لایحه قانونی 1347 محکوم خواهد شد.
همان مرجعی که مدیر تصفیه را انتخاب کرده است( مجمع عمومی فوق العاده که مدیر تصفیه را انتخاب کرده است(مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام یا دادگاه) او را عزل خواهد کرد(ماده 216 لایحه قانونی 1347).
مدیر تصفیه می تواند از سمت خود استعفا کند، مشروط بر آنکه با توجه به اوضاع و احوال قضیه، استعفای او همراه با سوء نیت و بی موقع نباشد، وگرنه براساس قواعد عام ممکن است به پرداخت خسارت ناشی از خطای خود به شرکت محکوم شود و در هر حال رعایت مقررات مندرج در ماده 230 لایحه قانونی برای مدیر تصفیه ضروری است.
در صورتی که حوادثی پیش آید که انجام امر تصفیه برای مدیر تصفیه ممکن نباشد مأموریت او خاتمه یافته تلقی می شود؛ مانند زمانی که مدیر تصفیه فوت می کند، محجور یا ورشکسته می شود.
در صورت وقوع حوادث اخیر، « اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین  مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را انتخاب کند، یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده مکلف اند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند. اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد، در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه، در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد، هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل گردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید، یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد، هر ذی نفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد»(ماده 231 لایحه قانونی 1347).
3. نقش مدیر تصفیه. وظایفی که به مدیر تصفیه داده شده  متعدد است؛ این موارد عبارت اند از:
الف) به محض شروع وظایفش باید صورتی از دارایی و بدهی شرکت تهیه کند و اقدامات لازم را برای حفظ حقوق شرکت انجام دهد؛ اقداماتی مانند اجاره ـ اگر لازم باشد ـ ، تمدید قراردادهای بیمه، و تمدید ضمانت نامه ها(مستنبط از ماده 208 لایحه قانونی 1347).
ب) باید تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنان را ظرف پنج روز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا برای اطلاع عموم آگهی شود (ماده 209 لایحه قانونی 1347). هرگاه مدیر تصفیه ظرف یک ماه پس از انتخاب به این وظیفه خود عمل نکند به کیفر مقرر در ماده 268 لایحه قانونی 1347 محکوم خواهد شد(بند یک همین ماده).
ج) باید مطالبات شرکت را وصول کند؛ این مطالبات اعم است از مطالبات شرکت از اشخاص ثالث، یا ـ احیاناً ـ مطالبات شرکت از شرکا، بابت آورده هایشان که هنوز به شرکت تسلیم نکرده اند(ماده 208 لایحه قانونی 1347).
د) باید دارایی شرکت را نقد کند و برای این کار از اختیارات لازم برخوردار است ـ حتی می تواند طرح دعوی کرده، دعوی را به داوری ارجاع کند یا سازش نماید. برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی نیز می تواند وکیل تعیین کند. محدود کردن اختیارات مدیر تصفیه باطل و کان لم یکن است(ماده 212 لایحه قانونی 1347). مع ذلک ، قانون گذار مدیران تصفیه را از انجام دادن بعضی امور منع کرده است؛ برای مثال، « انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به ارقاب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم». در ماده 213 لایحه قانونی 1347 ضمن پیش بینی این قاعده مقرر شده است: «هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود».  به عکس، انتقال دارایی به صاحبان سهام مجاز است، مگر آنکه صاحب سهم خود مدیر تصفیه باشد که در این صورت به نظر ما، انتقال دارایی به او به این دلیل که صاحب سهم است مجاز نیست. انتقال دارایی شرکت به مدیران سابق، برخلاف آنچه در حقوق فرانسه پیش بینی شده است، در حقوق ایران ممنوع نیست.
هـ) باید تعهدات شرکت را انجام دهد و بدهی های آن را بپردازند(مواد 208 و 224 لایحه قانونی 1347). چون مقررات ورشکستگی بر پرداخت ها حاکم نیست، مدیر تصفیه می تواند به تدریج بدهی های شرکت را بپردازد. پرداخت به هر صورتی مجاز است؛ برای مثال، می توان طلب یکی از طلبکاران از شرکت را با بدهی او به شرکت تهاتر کرد. طلبکارانی که هنوز موعد طلبشان نرسیده است نمی توانند قبل از موعد طلب خود را مطالبه کنند. با این حال، مدیر تصفیه می تواند با توافق با این گونه طلبکاران و گرفتن تخفیف طلب آنان را بپردازد. مدیران تصفیه در عمل، قبل از شروع به پرداخت دیون، وضع مالی شرکت را بررسی می کنند و اگر معلوم شود که دارایی آن برای پرداخت تمام دیون کافی نیست، صدور حکم ورشکستگی شرکت را از دادگاه صلاحیت دار تقاضا می کنند. در صرتی که حکم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه صادر شود، پرداخت طلب طلبکاران شرکت براساس مقررات ورشکستگی انجام خواهد شد(ماده 203 لایحه قانونی 1347).
و)«مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده و صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع مذکور تسلیم کنند»(ماده 217 لایحه قانونی 1347). هرگاه مدیر تصفیه به این وظیفه خود عمل نکند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد(بند 3 ماده 268 لایحه قانونی 1347).
ز) باید تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت کند و وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور آن و مدتی را که برای پایان دادن به امر تصفیه لازم می داند به اطلاع مجمع عمومی برساند؛ در غیر این صورت، به مجازات مندرج در ماده 268 لایحه قانون 1347 محکوم خواهد شد(بند2ماده اخیر).
ج) باید، در صورت اقتضا، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت را که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم کند، مشروط بر آنکه حقوق بستانکاران را ملحوظ و معادل دیونی را که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع کرده باشد(ماده 223 لایحه قانونی 1347). قانون گذار ایران معین نکرده است که هر گاه مدیر تصفیه به این تکلیف خود عمل نکند چه باید کرد. به نظر می رسد در صورت اخیر، هر ذی نفعی می تواند از دادگاه صلاحیت دار تقاضا کند مدیر تصفیه را به این امر ملزم کند. علاوه بر این، قانون گذار مقرر نکرده است که تصمیم به تقسیم قبل از ختم تصفیه باید در روزنامه آگهی شود؛ در حالی که با این آگهی طلبکاران از این امر آگاه شده، می توانند به موقع به چنین پرداختی اعتراض کنند. در هر حال، اگر پرداخت به صاحبان سهام بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران شرکت انجام شده باشد، باطل است و کسانی که چنین مبالغی را دریافت کرده اند باید آنها را مسترد کنند.
ب)نظارت بر امر تصفیه
نظارت بر اعمال مدیر یا مدیران تصفیه حق شرکاست؛ زیرا به محض انحلال شرکت وظیفه بازرس یا بازرسان آن پایان می یابد.
شرکا برای نظارت بر امور شرکت از اختیارات لازم برخوردارند و حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع کرده (ماده 220 لایحه قانونی 1347)، در مجمع عمومی تصمیم گیری کنند.
«در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام، برای دوره تصفیه، یک یا چند ناظر معین شده باشد، ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده، گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند»(ماده 218 لایحه قانونی 1347).
«در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف خود عمل نکنند، ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد، دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد»(ماده 219 لایحه قانونی 1347).
«در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هرگونه دعوت نامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنند باید در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد منتشر شود»(ماده 221 لایحه قانونی 1347). با توجه به اینکه در زمان تصفیه، مجمع عمومی فوق العاده وجود ندارد، مقررات مورد نظر قانون گدار، به شرح مذکور همان مقررات مجمع عمومی عادی زمان قبل از انحلال شرکت است.
«... هرگاه مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده، ولی تشکیل نگردد و یا اینکه تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورت حساب های مقرر در ماده 217 این قانون را [که قبلاً به آن اشاره شد] در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد برای اطلاع عموم سهام داران منتشر کنند»(ماده 222 لایحه قانونی 1347).

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه
شرکت در طول تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند؛ در نتیجه دارای حقوق و تعهداتی مستقل از شرکاست ـ البته حقوق و تعهداتی محدودتر از زمان قبل از انحلال آن.
الف) بقای شخصیت حقوقی شرکت
به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347: «تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند...» این نقص در شخصیت حقوقی از آغاز امر تصفیه وجود دارد و به محض انحلال شروع می شود(ماده 206 لایحه قانونی 1347).
ب) نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت
وجود شخصیت حقوقی ناقص شرکت ـ که فقط به منظور امر تصفیه باقی می ماند ـ نتایجی در بر می دارد که با نتایج وجود شخصیت حقوقی کامل شرکت متفاوت است:
1.نام شرکت. طبق مفاد ماده 206 لایحه قانونی 1347، نام شرکت در طول امر تصفیه حفظ می شود، ولی در دنبال آن باید همه جا عبارت « در حال تصفیه» ذکر شود. همچنین نام مدیر یا مدیران تصفیه باید در تمام اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد نتیجه این وضع این است که تا زمانی که امر تصفیه به پایان نرسیده است هیچ شرکت دیگری حق ندارد از نام شرکت استفاده کند. هرگاه مدیر تصفیه از اجرای مقررات ماده 206 خودداری کند و به این سبب به اشخاص ثالث زیان وارد شود ـ برای مثال اشخاص بدون آنکه بدانند شرکت در حال تصفیه است با او معامله کنند ـ مدیر تصفیه با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی محکوم به پرداخت خسارت وارد بر آنها خواهد بود.
2. نشانی شرکت. شرکت در طول تصفیه نشانی سابق خود را حفظ خواهد کرد. «نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود، مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد» (ماده 207 لایحه قانونی 1347). لازم نیست این نشانی در اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید شود؛ چه آنچه لازم است در اوراق و آگهی های مذکور ذکر گردد عبارت «در حال تصفیه» است، نه چیز دیگر(ماده 206 لایحه قانونی 1347). البته، این امری نقصی است که در قانون وجود دارد و قانون گذار باید آن را رفع کند.
3. اهلیت شرکت. شرکت فقط برای انجام یافتن امور تصفیه موجود است؛ یعنی اقدامات مدیر تصفیه به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت محدود می شود و معاملات جدید ممنوع است، مگر برای اجرای تعهدات شرکت(ماده 208 لایحه قانونی 1347). این محدودیت تصمیمات مجم.ع عمومی در زمان تصفیه را نیز شامل می شود؛ یعنی مجمع عمومی فقط در مورد امور تصفیه می تواند تصمیم گیری کند؛ برای مثال، نمی تواند تصمیم بگیرد که شرکت به شرکت دیگری تبدیل شود.
4. دارایی شرکت. شرکت در زمان تصفیه دارایی خود را حفظ می کند و انحلال آن موجب نمی شود دارایی اش، به صورت مشاع یا غیرمشاع، در مالکیت شرکا قرار گیرد. این قاعده کاملاً منطقی است؛ چه دارایی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و طلبکاران شرکا نسبت به آن حقی ندارند.
5. ورشکستگی شرکت. هر گاه در حین امر تصفیه معلوم شود که شرکت ورشکسته است، می توان صدور حکم ورشکستگی آن را از دادگاه صلاحیت دار، دادگاه مرکز اصلی شرکت، تقاضا کرد؛ در این صورت، تصفیه امور شرکت  تقسیم دارایی آن مطابق مربوط به ورشکستگی انجام. خواهد شد(ماده 203 لایحه قانونی 1347).
6. اقامه دعوی. شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و همچنین می توان آن را مورد تعقیب قضایی قرار داد. اقامه کننده دعوی برای شرکت منحصراً مدیر تصفیه است و طرف دعوای اشخاص ثالث علیه شرکت نیز شخص اخیر است، نه شرکای شرکت. وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه
شرکت در طول تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند؛ در نتیجه دارای حقوق و تعهداتی مستقل از شرکاست ـ البته حقوق و تعهداتی محدودتر از زمان قبل از انحلال آن.
الف) بقای شخصیت حقوقی شرکت
به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347: «تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند...» این نقص در شخصیت حقوقی از آغاز امر تصفیه وجود دارد و به محض انحلال شروع می شود(ماده 206 لایحه قانونی 1347).
ب) نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت
وجود شخصیت حقوقی ناقص شرکت ـ که فقط به منظور امر تصفیه باقی می ماند ـ نتایجی در بر می دارد که با نتایج وجود شخصیت حقوقی کامل شرکت متفاوت است:
1.نام شرکت. طبق مفاد ماده 206 لایحه قانونی 1347، نام شرکت در طول امر تصفیه حفظ می شود، ولی در دنبال آن باید همه جا عبارت « در حال تصفیه» ذکر شود. همچنین نام مدیر یا مدیران تصفیه باید در تمام اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد نتیجه این وضع این است که تا زمانی که امر تصفیه به پایان نرسیده است هیچ شرکت دیگری حق ندارد از نام شرکت استفاده کند. هرگاه مدیر تصفیه از اجرای مقررات ماده 206 خودداری کند و به این سبب به اشخاص ثالث زیان وارد شود ـ برای مثال اشخاص بدون آنکه بدانند شرکت در حال تصفیه است با او معامله کنند ـ مدیر تصفیه با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی محکوم به پرداخت خسارت وارد بر آنها خواهد بود.
2. نشانی شرکت. شرکت در طول تصفیه نشانی سابق خود را حفظ خواهد کرد. «نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود، مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد» (ماده 207 لایحه قانونی 1347). لازم نیست این نشانی در اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید شود؛ چه آنچه لازم است در اوراق و آگهی های مذکور ذکر گردد عبارت «در حال تصفیه» است، نه چیز دیگر(ماده 206 لایحه قانونی 1347). البته، این امری نقصی است که در قانون وجود دارد و قانون گذار باید آن را رفع کند.
3. اهلیت شرکت. شرکت فقط برای انجام یافتن امور تصفیه موجود است؛ یعنی اقدامات مدیر تصفیه به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت محدود می شود و معاملات جدید ممنوع است، مگر برای اجرای تعهدات شرکت(ماده 208 لایحه قانونی 1347). این محدودیت تصمیمات مجم.ع عمومی در زمان تصفیه را نیز شامل می شود؛ یعنی مجمع عمومی فقط در مورد امور تصفیه می تواند تصمیم گیری کند؛ برای مثال، نمی تواند تصمیم بگیرد که شرکت به شرکت دیگری تبدیل شود.
4. دارایی شرکت. شرکت در زمان تصفیه دارایی خود را حفظ می کند و انحلال آن موجب نمی شود دارایی اش، به صورت مشاع یا غیرمشاع، در مالکیت شرکا قرار گیرد. این قاعده کاملاً منطقی است؛ چه دارایی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و طلبکاران شرکا نسبت به آن حقی ندارند.
5. ورشکستگی شرکت. هر گاه در حین امر تصفیه معلوم شود که شرکت ورشکسته است، می توان صدور حکم ورشکستگی آن را از دادگاه صلاحیت دار، دادگاه مرکز اصلی شرکت، تقاضا کرد؛ در این صورت، تصفیه امور شرکت  تقسیم دارایی آن مطابق مربوط به ورشکستگی انجام. خواهد شد(ماده 203 لایحه قانونی 1347).
6. اقامه دعوی. شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و همچنین می توان آن را مورد تعقیب قضایی قرار داد. اقامه کننده دعوی برای شرکت منحصراً مدیر تصفیه است و طرف دعوای اشخاص ثالث علیه شرکت نیز شخص اخیر است، نه شرکای شرکت.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مبحث اول تصفیه
برخلاف قانون تجارت 1311 (ماده 218)، در لایحه قانونی 1347 فقط یک نوع تصفیه پذیرفته شده است و آن تصفیه قانونی است، خواه به دستور دادگاه باشد، خواه بدون دستور دادگاه. با اینکه قانون گذار ایران مقررات لایحه اخیر را از قانون 1966 فرانسه برگرفته است، این راه حل را که تصفیه می تواند جنبه قراردادی هم داشته باشد و مطابق مقررات اساسنامه باشد نپذیرفته است.  به نظر می رسد او نخواسته است تضاد میان مقررات اساسنامه و بعضی مواد آمره قانون اشکال عملی ایجاد کند؛ به همین علت، در ماده 203 لایحه قانونی 1347 به طور آمره مقرر کرده است: «تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می گیرد، مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد».
به هر حال، آگاهی از امر تصفیه در شرکتهای سهامی مستلزم این است که وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه، طرق تصفیه و در نهایت ختم تصفیه را بررسی کنیم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
نتایج انحلال شرکت، تصفیه و تقسیم اموال آن است. تصفیه و تقسیم اموال شرکت در زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل اعلام می شود نیز انجام می گیرد (ماده 274 لایحه قانونی 1347).
لایحه قانونی 1347، نسبت به قانون تجارت 1311، در مورد تصفیه امور شرکت و تقسیم اموال آن قوانین کامل تری وجود دارد که در دو مبحث آنها را بررسی می کنیم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ملاحظات اقتصادی به شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز مهم را برای شرکا دارد که مسئولیت آنها را در عملیات شرکت محدود به آورده آنها در شرکت می کند. در حقوق ایران، یک امتیاز عمده دیگر نیز برای شرکا در این شرکت وجود دارد و آن این است که در صورت ورشکسته شدن شرکت، الزاماً خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود؛ امری که در مورد شرکتهای دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این، تشکیل شرکت با مسولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشند تا شرکت، با جمع شرایط دیگر، تشکیل شود. اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسان تر است و معمولاً توسط یک یا دو مدیر انجام می شود؛ در حالی شرکت سهامی لااقل باید یک هیئت مدیره سه نفره داشته باشد. در شرکت با مسئولیت محدود، نهاد کنترل کننده وجود ندارد، مگر آنکه تعداد شرکا از دوازده نفر بیشتر باشد که در این صورت، تشکیل یک هیئت نظار ضروری است(ماده 109 ق.ت). جز در موردی که شرکت با مسئولیت محدود دارای هیئت نظار است، مجمع عمومی هم در اینکه تشکیل شرکت با مسئولیت  محدود، علی الاصول، با مبلغ کنمی سرمایه هم میسر است؛ در حالی که همان طور که گفتیم در شرکتهای سهامی خاص و عام، به ترتیب حداقل یک میلیون و 5 میلیون ریال سرمایه لازم است تا شرکت، بتواند به وجود بیاید.
مجموع امتیازات مذکور موجب موفقیت این شکل از شرکت در دنیای معاملات است؛ اما این شکل شرکت فقط دارای امتیاز نیست، بلکه به ویژه برای اشخاص ثالثی که با آن معاملاتی انجام می دهند خطرهایی در بر دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت؛ از جمله اینکه هرگاه شرکت ورشکسته شود، طلبکاران نمی توانند به خود شرکا مراجعه کنند. این امر ممکن است مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که قصد کلاهبرداری دارند؛ به این معنا که این افراد می توانند با تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود، خود را از ورشکستگی و عواقب آن برهانند و از پرداخت طلبهای طلبکاران از دارایی شخصی خود معاف شوند.
در عمل، بانکها و سایر کسانی که اعتباری در اختیار شرکت قرار می دهند، از مدیر شرکت می خواهند پرداخت دین شرکت را شخصاً تضمین کند و به عبارت دیگر، شخصاً ضامن پرداخت دیون شرکت شود. این امر عملاً از شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت مختلط غیر سهامی می سازد که در آن یکی از شرکا(مدیر) مسئولیت تضامنی و شخصی خواهد داشت. با این کیفیت، هدفی که قانون گذار دنبال می کرد تا شرکت با مسئولیت محدود جایگزین شرکتهای مختلط غیر سهامی شود و مؤسسات کوچک و متوسط در قالب این شرکت تأسیس شوند، حاصل نخواهد شد.
برای رفع این اشکالات و به عبارت دیگر، برای آنکه شکل شرکت با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار گیرد ـ بدون آنکه وسیله تقلب شود ـ قانون گذار نکات چندی را مطمح نظر قرار داده است:
اول اینکه برای کسانی که انتخاب شرکت با مسئولیت محدود را وسیله ای برای رسیدن به اهداف متقلبانه قرار می دهند، مجازات  خاص کیفری مقرر کرده است. به موجب ماده 115 قانون تجارت،  مؤسسات و مدیرانی که در تشکیل شرکت و یا تقسیم سود و زیان، تقلباتی مرتکب شده باشند، کلاهبردار تلقی شده، به مجازات آن محکوم می شوند.
دوم اینکه تشکیل سرمایه احتیاطی(ذخیره احیاطی) را در این نوع شرکت ضروری دانسته است(ماده 113 ق.ت)؛ این سرمایه احتیاطی اجازه می دهد که در صورت لزوم، بدهیهای شرکت از آن پرداخت شود.
سوم اینکه هرگاه ارزش ضررهای وارد به شرکت نصف سرمایه آن باشد، هر یک از شرکا می تواند، تحت شرایط مندرج در بند «ج» ماده 114 قانون تجارت، انحلال شرکت را بخواهد.
مع ذلک، این اقدامات کفایت نمی کنند و به نظر ما، همچون قوانین کشورهای دیگر قانون گذار ما باید برای جلوگیری از تقلبات احتمالی، نکاتی چند را در نظر داشته باشد و در مورد آنها وضع قاعده کند:
1. لازم است ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود به شریک متخلف تسری داده شود. به عبارت دیگر، صدور حکم ورشکستگی شرکت باید منجر به ورشکستگی مدیر شود، بدون اینکه لازم باشد شریک با مسئولیت محدود تاجر تلقی تجار شود. در این حالت خاص می توان ورشکستگی را که یک تأسیس حقوقی خاص تجار است، در مورد غیر تاجر نیز قابل اجرا دانست. این امر موجب می شود که اشخاص فقط به دلیل رهایی از مجازات های ورشکستگی به تقصیر و تقلب، مبادرت به تأسیس شرکت با مسئولیت محدود نکنند.
2. باید حداقل سرمایه ای برای شرکت با مسئولیت محدود معین شود. اگر در شرکتهای تضامنی لازم نیست که حداقل  سرمایه ای تشکیل شود به دلیل آن است که طلبکاران حق مراجعه به دارایی شخصی شرکا را در مطالبه طلب خود دارند. در شرکت با مسئولیت محدود، عمده تضمین طلب طلبکاران، سرمایه شرکت است و بنابراین، لازم است که حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به میزانی باشد که بتواند تا حدودی جوابگوی طلب طلبکاران باشد.
3. برای تعداد شرکای با مسئولیت محدود باید حداکثری معین گردد تا این شرکت فقط برای فعالیتهایی به کار رود که سرمایه محدود لازم دارد، ضمن اینکه شرکت برای همکاری شرکایی به کار گرفته شود که یکدیگر را می شناسند و کسانی که قصد تشکیل شرکتی با تعداد نامحدود شریک را داشته باشند باید الزاماً به سوی شرکتهای سهامی سوق داده شوند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
در بخش نهم لایحه قانونی 1347 قوانین خاصی در مورد انحلال و تصفیه شرکت سهامی وضع شده است که نسبت به مقررات قانون تجارت 1311 مربوط به انحلال تصفیه شرکتهای تجاری دیگر دقیق تر و مفصل تر است. این مقررات را با تفکیک علل انحلال شرکت از نتایج انحلال آن در بخش های بعدی بررسی می کنیم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شخصیت حقوقی شرکت
شرکت با مسئولیت محدود از دیدگاه موضوعی تجاری است؛ با این توضیح که صرفا برای امور تجارتی تشکیل میشود. بر خلاف شرکت سهامی،شرکت با مسئولیت محدود برای تشکیل احتیاج به تشریفات پیچده ای ندارد. فقط کافی است دو نفر شریک وجود داشته باشند و سرمایه های نقدی و غیر نقدی شان را روی هم جمع کرده، تا شرکت تشکیل شود.
شرکت، دارای اسم مخصوصی است که باید تضمین کننده عبارت«با مسئولیت محدود» باشد در غیر اینصورت در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب خواهد شد و تابع قوانین این نوع شرکت خواهد بود. ماده 95 قانون تجارت که این نکته را بیان می کند، می افزاید: «اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکتت تضامنی خواهد داشت». پس نام شرکت می تواند هر نامی باشد، حتی یک نام تفننی؛  با این شرط که متضمن نام هیچ کدام از شرکا نباشد. این اندازه احتیاط قانونی برای حفظ اشخاص ثالث کافی نیست. به نظر ما، همچون قوانین دیگر کشورها، قانون گذار ایران با تأکید می کرد که علاوه بر قیاد عبارت «شرکت با مسئولیت محدود» میزان سرمایه شرکت نیز باید قید شود. در حقوق فرانسه، قانون گذار حتی پیش بینی کرده است که عبارت «شرکت با مسئولیت محدود» و مبلغ سرمایه باید در تمام نوشته های شرکت و مکاتبات آن با اشخاص ثالث قید گردد والا مدیر کاملاً مسئول خواهد بود، هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی. در رویه قضایی این کشور اگر عدم قید آنچه قانون مقرر کرده است، موجب شود اشخاص ثالث به اشتباه تصور کنند شرکت تضامنی است، تمام شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ مگر آنکه اشخاص ثالث به اینکه شرکت دارای مسئولیت محدود است، آگاه بوده باشند.

88882588 021

88888273 021