قانون گذار با اقتباس آشکار از قوانین لایحه قانونی 1347 راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص و در قیاس با اوراق قرضه سابق، اوراق مشارکت را به دو دسته ساده و مرکب تقسیم کرده است. معرفی انواع این اوراق موضوعی است که در این گفتار به آن می پردازیم.
الف) اوراق مشارکت ساده. اوراق مشارکت ساده اوراقی است که پس از انتشار تغییر صورت نمی دهند و در نهایت، منجر به استرداد اصل سرمایه و سود حاصل از به کارگیری آن در پروژه به صاحب ورقه می شوند. در این فرض صاحب ورقه  مشارکت با شرکت در یک پروژه خاص شریک است و پس از اجرای پروژه رابطه اش با شرکت منتشر کننده ورقه قطع می گردد. این نوع ورقه مشارکت شایع ترین ورقه مشارکت است و به دلیل مکانیسمهای حقوقی خاصی که مقررات متفرقه حاکم بر این اوراق پیش بینی کرده اند(از جمله تضمین باز پرداخت اصل و سود ورقه) در عمل مشکلی ایجاد نمی کند و وسیله خوبی برای شرکت عموم در سرمایه گذاری های کوتاه مدت است؛ زیرا صاحب ورقه می تواند آن را منتقل کند یا حتی به ناشر مسترد کند.
ب) اوراق مشارکت مرکب. این نوع اوراق که فقط به وسیله شرکتهای سهامی عام منتشر می شوند (ماده 6 قانون نحوه انتشار اوراق مشارک) عبارت اند از: اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام.
1.اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام. پیش بینی این نوع ورقه  مشارکت اقتباس کامل از مقررات سابق اوراق قرضه قابل  تبدیل به سهام به وسیله قانون گذار بعد از انقلاب است؛ زیرا ورقه مشارکت قابل تبدیل ورقه ای است که قابل تبدیل به سهم شرکت ناشر است(ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت). تفاوتی که این نوع ورقه  با ورقه مشارکت  ساده دارد در این است که، صاحب ورقه، در صورتی که وضع شرکت ناشر به دلیل اقتصادی و سودهی بهتر از زمان انتشار اولیه ورقه مشارکت باشد، می تواند با تبدیل  ورقه مشارکت خود به سهم شرکت از این بهبود وضع اقتصادی شرکت بهره ببرد و با شرکت ناشر، این بار به عنوان صاحب سهم آن، باقی بماند.
مانند وضعیتی  که لایحه قانونی 1347 برای اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم پیش بینی کرده بود؛ لازمه انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل این است که شرکت ناشر سرمایه خود را افزایش دهد. همچنی مانند گذشته، برای انتشار این اوراق، شرکت الزامی ندارد که هم زمان با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده اش به انتشار این اوراق، سرمایه خود را به میزان این اوراق افزایش دهد. در واقع، افزایش سرمایه، که اجازه آن را مجمع عمومی به هیئت مدیره می دهد، زمانی محقق می شود که مهلتی که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند، منقضی شده باشد. در این صورت معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که برای تبدیل  به سهام شرکت عرضه شده است، سرمایه شرکت افزایش داده شده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکتها سهام جدید  صادر و به دارندگان اوراق مشارکت معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم شده اند، سهم داده خواهد شد(مواد 30 و 33 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
سهام داران شرکت، در خرید سهام جدید شرکت حق تقدم ندارند. ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت این نکته را به صراحت بیان کرده است: «حق تقدم سهام داران شرکت در خرید سهام قابل تبدیل با اوراق مشارکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت منتفی خواهد بود» مفهوم ماده اخیر این نیست که مجمع عمومی مجاز است حق تقدم سهامداران را منتفی نکند، بلکه این است که با تصویب انتشار اوراق و افزایش سرمایه، سهام جدید باید به صاحبان اوراق مشارکت داده شود و سهام داران حقی به آنها ندارند. این قاعده را قانون گذار فعلی از ماده 63 لایحه قانونی 1347 راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص اقتباس کرده است.

2. اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام. بر خلاف آنچه در مورد اوراق مشارکت قابل تبدیل  به سهام گفته شد، قانون گذار با وجود اقتباس از مقررات لایحه قانونی 1347 در ایجاد اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام، رژیم حقوقی این اوراق را از اوراق قرضه قابل تعویض با سهام جدا کرده و دست به ابداعی زده که به سبب اینکه خلاف منطق است موجب عدم رغب ناشرین و عدم رجوع عموم برای خرید این گونه اوراق  شده است. توضیح مطلب این است که در لایحه قانونی 1347، خرید اوراق قرضه قابل تعویض با سهام، در صورت تمایل صاحب ورقه، موجب سهامدار شدن او در شرکت ناشر می شد، همان طور که در مورد اوراق قرضه قابل تدیل به سهام شرکت مصداق داشت و در مورد اوراق مشارکت  قابل تبدیل  به سهام در حال حاضر دارد. قانون گذار فعلی راه حل عجیبی پیش بینی کرده است که معلوم نیست چگونه قابل  اعمال است. در واقع، به موجب ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت که در اجرای ماده 6 قانون اخیرالذکر وضع شده است: «اوراق مشارکت ممکن است قابل تعویض با سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد. در این صورت ناشر مؤظف است حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودی سهام شرکتهای مذکور را تا سر رسید نهایی اوراق مشارکت نگهداری کند» مفهوم این ماده این است که شرکت ناشر الزامی به افزایش سرمایه خود و نیز صدور سهام جدید برای تعویض با اوراق مشارکت متقاضیان تعویض ندارد. کافی است که شرکت سهامی در دیگر شرکتهای حاضر در بورس داشته باشد؛ هرگاه، صاحب ورقه اراده کرد سهام مزبور را در مقابل تسلیم اوراق مشارکت به صاحبان این اوراق منتقل می کند. با این کیفیت صاحب ورقه مشارکت در شرکت ناشر شریک نمی شود، بلکه در شرکتهای دیگری شریک می شود که شرکت ناشر در آن صاحب سهم است. مقصود قانون گذار از وضع چنین اوراقی معلوم نیست. اگر در گذشته اوراق قرضه قابل تعویض  به سهام، در کنار اوراق قرضه قابل تبدیل وجود داشت به سبب آن بود که در فرض اوراق قابل  تعویض، شرکت ناشر اطمینان داشت که با انتشار این اوراق، سرمایه او حتماً افزایش پیدا خواهد کرد؛ زیرا مؤسسه ای مالی به حکم ماده 62 لایحه قانونی 1347 افزایش سرمایه را پذیره نویسی می کرد؛ یعنی تضمین می کرد که اگر اوراق قرضه منتشر شده به وسیله عموم خریداری نشوند، او این اوراق را از شرکت ناشر خریداری خواهد کرد و به سهام دار شرکت تبدیل خواهد شد، در حالی که معلوم نیست فلسفه وجودی اوراق مشارکت قابلت تعویض واقعاً چیست!

موسسه حقوقی کیا ثبت برای مشاوره ثبتی در خصوص ثبت شرکت، ثبت برند، ثبت علائم تجاری در خدمت شماست.