ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را بیان کرده است این شرکتها عبارت اند از: شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، و شرکت تعاونی تولید و مصرف. مقررات هر یک از این شرکتها نیز در قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 پیش بینی شده است. با تصویب قانون بخش تعاونی(مصوب 1370) شرکت های تعاونی، دیگر تابع قانون تجارت نیستند؛ هر چند ممکن است به سبب انجام دادن امور تجاری، تاجر تلقی شوند.
در قسمت های مختلف این کتاب، در مورد این شرکت ها به طور مشروح صحبت خواهیم کرد؛ اما پیش از بحث دربارۀ جزییات مقررات راجع به این شرکتها، ضر ورت دارد که خصوصیات کلی آنها را بیان کنیم تا از هر یک از آنها، تصویری در ذهن داشته باشیم. برای این کار ابتدا به معرفی این شرکتها می پردازیم و سپس آنها را طبقه بندی می کنیم.
از ویزگی های مهم و عمده شرکت این است که هدف از تشکیل آن کسب و جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاست. البته جستجوی سود، همیشه به سود نمی انجامد و شرکا ممکن است متضرر هم بشوند که در این صورت، باید در زیان نیز سهیم باشند. در اینجا لازم است بدانیم منظور از سود چیست و طریق تسهیم سود و زیان احتمالی کدام است.
الف) مفهوم سود
گفته شده است که سود چیزی است که «در نتیجۀ تقسیم آن در مواقع معینی که ممکن است سال به سال باشد یا در انقضای مدت شرکت، مبلغی به سرمایه شریک اضافه گردد» اگر چه در این تعریف به درستی بر مادی بودن سود تأکید شده، در آن فقط مفهوم مضیق سود در نظر گرفته شده است. اول اینکه سود، یعنی سود مادی، لازم نیست حتماً مبلغی پول باشد، بلکه می تواند هر چیزی باشد که تقسیم آن میان شرکا بر ثروت آنان بیفزاید؛ دوم اینکه سود فقط چیزی نیست که بر ثروت شریک می افزاید، بلکه هرگونه صرفه جویی ناشی از تقلیل هزینه های شرکا نیز ممکن است سود به حساب آید. برای مثال، ممکن است چند تاجر به جای استفاده از خدمایت یک شرکت حمل و نقل ثالث، شرکت حمل و نقلی تشکیل دهند تا با استفاده از خدماتش، در هزینه های خود صرفه جویی کنند. بدین ترتیب، شرکای شرکت حمل و نقل تأسیس شده فقط با پرداخت قیمت تمام شدۀ خدمات به شرکت اخیر مبالغی را صرفه جویی می کنند که باید سود تلقی شود.
اما مسلم است که سود باید جنبه مادی داشته باشد و شرکت نمی تواند برای تحصیل سود معنوی تشکیل شود. در فرانسته تأکید بر اینکه سود باید مادی باشد، بسیار مهم است؛ زیرا سود مادی، ملاک اصلی تشخیص شرکت تجارتی از تشکیلات غیر تجارتی است. در واقع، در این کشور مؤسسه ای که هدف اصلی آن بردن سود مادی و تقسیم آن نباشد، بلکه هدفی انسان دوستانه، فرهنگی یا ورزشی و امثال آن داشته باشد، حتی اگر به اعضایش سود مادی غیر مستقیمی هم برسد، مؤسسه غیر تجارتی تلقی می شود. به عبارت دیگر، مؤسسه غیر تجارتی به قصد بردن سود و تقسیم آن میان اعضا تشکیل نمی شود، هر چند ممکن است به طور فرعی و غیر مستقیم، سودی نیز نصیب اعضا کند؛ اما در حقوق ما چنین نیست و بر خلاف آنچه گفته شده است،ملاک تفاوت تشکیلات تجارتی و غیر تجارتی بردن یا نبردن سود مادی نیست.
در واقع، ماده 584 قانون تجارت که از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی سخن به میان آورده، این تشکیلات را تعریف نمی کند و برای یافتن تعریف باید به آیین نامه شماره 15409 مورخ 20/5/1315 مراجعه کرد که به موجب آن: «مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت مجامعی است که برای منظوری غیر از بردن سود و تقسیم منافع احتمالی به وجود آید». اگر این آیین نامه نسخ نشده بود، وسیله تشخیص بسیار روشنی برای تفکیک شرکت تجاری و انجمن(و به طور کلی هر تشکل غیر تجاری) در اختیار داشتیم و می توانستیم بگوییم که شرکت تجاری وقتی مصداق دارد که هدف تشکیل دهندگان آن بردن سود مادی باشد و در غیر این صورت، شرکت تجاری تحقق پیدا نمی کند؛ اما آیین نامه مذکور به موجب ماده 14 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی(مصوب سال 1337) نسخ شده است. در ماده اول آیین نامه اخیر آمده است: « مقصود از تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود، اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند». ماده 2 این آیین نامه، این تشکیلات را که می توانند عناوینی چون انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار کنند دو قسمت کرده است، بدون آنکه فایده این تقسیم را بیان کند: «الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن، جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد؛ ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن، ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد...». پس مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد حتماً باید تحت عنوان تشکیلات غیر تجارتی(انجمن، کانون و غیره) ثبت شوند و ثبت آنها به عنوان شرکت مورد ندارد. اما آنچه قدری ایجاد اشکال می کند، مجامع موضوع بند «ب» ماده 2 آیین نامه است؛ یعنی مؤسساتی که با وجود آنکه درست در مقابل مؤسسات موضوع بند «الف» قرار دارند، باز مؤسسات غیر تجارتی محسوب شده اند. پس فرق میان این مؤسسات و شرکت تجاری در چیست؟ در شرکت تجاری نیز جلب منفعت مادی و تقسیم آن میان شرکا مورد نظر است؛ پس چرا نمی توان این گونه مؤسسات را شرکت تجاری تلقی کرد؟
پاسخ این است که، برخلاف آنچه در مورد حقوق فرانسه بیان کردیم، حقوق ایران ضابطۀ تفاوت تشکیلات تجارتی و غیر تجارتی را بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه نمی داند، بلکه آنچه ملاک تفکیک محسوب می شود، موضوع تشکیلات مزبور است؛ یعنی فعالیتی که آن تشکیلات برای انجام دادنش به وجود آمده است. اگر فعالیت گروهی جنبه علمی یا ادبی یا امور خیریه و به طور کلی جنبه معنوی داشته باشد، گروه یک مؤسسه غیرتجارتی را تشکیل می دهد، حتی اگر فعالیتش برای بردن سود مادی و تقسیم آن میان اعضا باشد. برعکس، اگر فعالیت گروه از نوع علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن نباشد، گروه یک تشکیلات تجارتی است، مشروط به اینکه هدف از تشکیل آن بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه باشد. برای مثال، اعضای یک مدرسه غیر انتفایی گروه خود را به عنوان تشکیلات غیر تجارتی ثبت می کنند؛ هرچند که مانند یک شرکت تجارتی سود می برند و سود نیز بین تشکیل دهندگان مدرسه تقسیم می شود. همچنین یک باشگاه ورزشی می تواند به قصد بردن سود و تقسیم آن تشکیل شود، ولی چون موضوع (فعالیت) آن تجارتی نیست، شرکت تجارتی تلقی نمی شود. بنابراین، قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکا از خصایص شرکت تجارتی است، بدون آنکه انحصاری آن باشد؛ زیرا برای مثال، یک انجمن ادبی نیز می تواند با هدف بردن سود و تقسیم آن میان اعضا تشکیل شود.
ب) طرز تقسیم سود و زیان
اصل شرکت شرکا در سود و زیان را قسمت اول ماده 575 قانون مدنی به این عبارت بیان کرده است: «هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند...» پس هر شریکی با ورود در شرکت باید خطر ناشی از فعالیت آن را، لااقل در حد سهم خود تحمل کند. نسبت شرکت در سود و زیان را نیز قانون گذار معین کرده است: هر شریک به نسبت آنچه آورده در سود و زیان سهیم است و اگر آورده های شرکا مساوی باشد، شرکا به نحو مساوی سود و زیان را میان خود تقسیم می کنند. البته این امر در صورتی است که شرکا در قرارداد شرکت شرط خلاف نکرده باشند. اما هرگاه شرکا در قرارداد نسبت مزبور را معین نکرده باشند چه باید کرد؟ این سؤال کلی را بهتر است به صورت دو سؤال جزئی مطرح کنیم.
1.آیا شرکا می تواند شرط کنند که سود فقط به یک یا چند نفر از آنها تعلق گیرد و نه به دیگران، یا شرط کنند که بعضی از شرکا از شرکت در زیان معاف باشند؟ جواب این سؤال منفی است. در واقع، در ماده 575 قانون مدنی، شرکت شرکا در نفع و ضرر بیان شده و در قسمت اخیر آن آمده است: «... مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد». به همین دلیل، شرکا را نمی توان به طور مطلق از بین بردن سود محروم یا از تحمل زیان معاف دانست، بلکه فقط می توان نسبت سود و زیان را کم و زیاد کرد. در واقع، حذف سود و زیان به طور کامل در مورد یک یا چند شریک، به این معناست که قرارداد شرکتی با آنان در بین نیست و در واقع، چنین اشخاصی شریک نیستند..آیا می توان یک یا چند نفر از شرکا را بلاعوض از منافع بیشتری برخوردار کرد یا شرط کرد که سهم کمتری در ضرر داشته باشند؟
محققان حقوق مدنی در این مورد اتفاق نظر ندارند. بعضی به بطلان شرط و عقد شرکت نظر داده اند و عده ای فقط شرط را باطل دانسته اند، مگر آنکه شرط، علت عمده عقد شرکت باشد که در این صورت شرط و عقد شرکت را باطل تلقی می کنند بعضی با وجود صراحت قسمت اخیر ماده 575 قانون مدنی، به اینکه قرار دادن نفع بیشتر یا زیان کمتر برای یکی از شرکا باید در قبال عملی صورت گیرد، هم شرط و هم عقد شرکت را صحیح می دانند. این گروه در توجیه نظر خود گفته اند که قانون مدنی برای شرط خلاف قسمت اخیر ماده مذکور ضمانت اجرای بطلان معین نکرده است تا بتوان شرط یا عقد شرکت را باطل اعلام کرد
در نظام حقوق تجارت، وضع قدری متفاوت است. در اینجا نیز اصل بر این است که شرکا به نسبت سهم خود در سود و زیان شریک هستند. این اصل گاه به صراحت در قانون تجارت بیان شده است(از جمله در ماه 108) و در مواردی نیز که قانون تجارت در این باره سکوت کرده، مسلم است که مفاد ماده 575 قانون مدنی قابل اجرا خواهد بود.
مع ذلک، طرفین عقد شرکت می توانند خلاف ترتیب مذکور را در قرار خود پیش بینی کنند. شریکی که به این ترتیب ممتاز تلقی می شود، در ازای امتیاز اعطایی به خود مکلف به انجام دادن هیچ عملی نیست و به عبارت دیگر، حتی بدون اینکه یک یا چند شریک عملی انجام دهند می توان در قرارداد قید کرد که سهم بیشتری از سود را ببرند یا سهم کمتری از ضرر را تحمل کنند. این نکته را گاه قانون تجارت به صراحت بیان کرده است، از جمله در ماده 108 مذکور که روابط بین شرکا را در شرکت با مسئولیت محدود، تابع اساسنامه دانسته و اضافه کرده است: «اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایۀ شرکا به عمل خواهد آمد». مفهوم مخالف این ماده این است که شرکا می توانند، بدون آنکه انجام دادن عملی شرط شود، به نفع یک یا چند شریک ترتیب دیگری در بردن سود یا تحمل زیان مقرر کنند. ماده 42 لایحه قانونی 1347 در این رابطه صراحت بیشتری دارد. به موجب این ماده: «هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق العادۀ صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد...». ماده اخیر هیچ قیدی در مورد اینکه سهامدار ممتاز باید در قبال تحصیل چنین سهامی عملی انجام دهد، ندارد. در مواردی هم که قانون تجارت در این باره صراحت ندارد ـ مانند مورد شرکت های مختلط سهامی ـ باید چنین استنباط کرد که شرکا می توانند چنین امتیازی را برای بعضی از شرکاء قائل شوند و اگر چنین کردند، نه شرط باطل است و نه شرکت؛ زیرا در قانون تجارت برای چنین شرطی ضمانت اجرای بطلان مقرر نشده است. مواد 3 و 25 قانون بخشی تعاونی(مصوب 13/06/1370) نیز آزادی اعضا را تعیین نحوۀ تقسیم زیان و سود به رسمیت شناخته است.
شرکت، به عنوان یک عمل حقوقی، لازمه همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاً قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند، بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه جمعی تبدیل کنند. در این بحث، ابتدا به بیان ضرورت همکاری دو یا چند نفر برای تشکیل شرکت می پردازیم و سپس ماهیت حقوقی این قرارداد همکاری را بررسی می کنیم.
الف) همکاری دو یا چند نفر
شرکت باید لااقل دارای دو عضو باشد و هر یک، چیزی به شرکت بیاورد که روی هم، سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.
بند اول: تعدد شرکا. شرکت، چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت ایران، در صورتی ایجاد می شود که لااقل دو نفر در ایجاد آن سهیم باشند. برخلاف آنچه در حقوق بعضی کشورها، نظیر فرانسه وجود دارد، در حقوق ایران، شرکت تک شریک وجود ندارد.
در حقوق مدنی، شرکت جز با همکاری لااقل دو نفر به وجود نمی آید؛ اما در حقوق تجارت، وضع قدری متفاوت است: شرکت سهامی لااقل با همکاری سه نفر تشکیل می شود(ماده 3 لایحه قانونی 1347)، آن هم در صورتی که از نوع سهامی خاص باشد، والا در مورد شرکت های سهامی عام، شرکت تشکیل نمی شود مگر با همکاری لااقل پنج نفر سهامدار. در هیچ یک از انواع شرکتها، حداکثر شرکا به تعداد به خصوصی محدود نیست و حتی تعداد شرکای بعضی از شرکت های سهامی ممکن است به هزاران نفر برسد.
بند دوم: آوردن حصه. هر یک از شرکا حصه ای به شرکت می آورند که به «آورده» تعبیر می شود و همان سرمایۀ فردی هر یک از شرکاست که جمع آن با آورده های دیگر شرکاء، سرمایه شرکت را تشکیل خواهد داد.
در نظام قانون مدنی، به پیروی از فقه امامیه، آورده شریک نمی تواند چیزی جز حق مالکیت باشد و دو نفر نمی توانند با جمع خدمت و اعتبار خود تشکیل شرکت دهند، مگر آنکه آوردن این خدمت یا اعتبار منجر به مالکیت مشاع آورنده بر مالی شود؛ در حالی که در شرکت، به مفهوم قانون تجارت، چنین نیست و آورده می تواند صوری گوناگون داشته باشد. ماده 26 سابق قانون تجارت، این نکته را به صراحت بیان کرده بود. به موجب این ماده: «سهام غیرنقدی سهامی است که در ازای آن به جای وجه نقد چیزی از قبیل کارخانه و اعتبارنامه و غیره داده می شود». البته منظور از سهم غیرنقدی، آوردۀ غیر نقدی است و به هر حال، ذکر عبارت «از قبیل» نشان می دهد که ماده 26 سابق جنبه حصری نداشته است. در تبصره ماده6 لایحۀ قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی، تأمین قسمتی از سرمایه شرکت با آورده های غیر نقدی اجازه داده شده است. انواع آورده ها، نقش آورده ها در تشکیل سرمایه و تفاوت شرکت با مالکیت مشاع را در سه قسمت بررسی می کنیم.
1.انواع آورده ها. آورده های شرکا را می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد: آورده های نقدی و آورده های غیرنقدی.
اول: آورده های نقدی. شریکی که تعهد به آوردن وجه نقد به شرکت کرده است باید در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند والا مانند این است که دین خود را نپرداخته و بنابراین، به پرداخت اصل و فروع دین خود با توجه به قواعد عام محکوم خواهد شد. مطالبه طلب از طرف شرکت و شرایط مدیونیت شریک متعهد تابع قواعد عام راجع به مطالبات پولی است. این قاعده را ماده 32 سابق قانون تجارت به صراحت بیان کرده بود. گرچه این ماده لغو شده است و در لایحه قانونی 1347 جانشین ندارد، قاعدۀ مندرج در آن هنوز هم بنابر اصول کلی حقوق قابل اعمال است.
تعهد به پرداخت آورده نقدی در شرکت های مختلف صور متفاوت دارد. در شرکتهای سهامی و مختلط سهامی، پرداخت کل آوردۀ تعهد شده، حین تشکیل شرکت لازم نیست؛ اما در سایر شرکتها، شرکت تشکیل نمی شود، مگر آنکه کل سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده باشد در هر حال، هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد. این راه حل کاملاً منطقی است؛ زیرا سرمایه نقدی شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است وطلبکاران نمی توانند فقط به آورده های غیرنقدی شرکت امیدوار باشند. این است که قانون گذار مقرر کرده که در شرکت های سهامی عام، مؤسسان باید اقلاً 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کنندو لااقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را نقداً بپردازند(ماده6 لایحه قانونی 1347). در شرکت های سهامی خاص، مبلغ نقدی نباید کمتر از 35 درصد کل سهام باشد(بند2 ماده 20 لایحه قانونی 1347).
دوم: آورده های غیرنقدی. آورده غیرنقدی ممکن است به صورت مال مادی، مال غیر مادی و یا صنعت (فعالیت، کار و هنر) باشد.
مال مادی: مالی است که می توان آن را لمس کرد این چنین مالی ممکن است منقول باشد(مانند میز و صندلی) یا غیر منقول (مانند زمین و خانه). آنچه به شرکت آورده می شود، ممکن است مالکیت مال (مثل اینکه شریکی خانه خود را به شرکت منتقل می کند) یا منفعت مال( مثل اینکه شریکی خانه خود را در اختیار شرکت می گذارد و اجرت المثل خانه را آوردۀ خود به شرکت قرار می دهد). در صورت اول مال به مالکیت شرکت منتقل می شود و در نتیجه، هنگام انحلال شرکت، شریک حق خاصی نسبت به آن ندارد و نمی تواند مدعی باز پس گرفتن آن شود. همچنین اگر مال تلف شود، مال شرکت از میان رفته و زیان حاصل به کل شرکا وارد می شود، نه فقط به شریکی که مالک قبلی مال بوده است. در صورتی که شریکی فقط منفعت خانه خود را به عنوان آورده قرار داده باشد، پس از انحلال شرکت، مال خود را پس خواهد گرفت و در صورت تلف شدن مال ، زیان حاصل از تلف فقط متوجه او خواهد بود.
مال مادی باید حین ورود آن به شرکت تقویم شود. این امر به دو دلیل عمده ضرورت دارد: اول اینکه معمولاً قیمتی که صاحب مال بر مال خود می گذارد، بیش از قیمت واقعی است و نفع شرکایی که وجه نقد به شرکت آورده اند در این است که مال آورده شده تقویم شود؛ دوم اینکه صاحب مال نیز، مانند دیگر شرکا، در نفع و ضرر شرکت سهیم است و این سهم با توجه به ارزش آورده او در شرکت تعیین می شود و تقویم مال، تعیین سهم چنین شریکی را در سود و زیان ممکن می سازد. البته تقویم اموال مادی در شرکت هایی که مسئولیت شرکا در آنها محدود است، اهمیت بیشتری دارد؛ اما در شرکت های تضامنی چندان مهم نیست؛ چرا که مسئولیت کلیه شرکا در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است. به همین دلیل، قانون گذار ایران در مورد تقویم اموالی که به شرکت های سهامی آورده می شود مقررات دقیق تری معین کرده است که به موقع به آنها خواهیم پرداخت.
سایر شرایط حاکم بر انتقال آورده ای که مال مادی است، تابع ماهیت مال است. برای مثال، هرگاه مال غیرمنقول باشد، انتقال مالکیت آن به شرکت باید به موجب سند رسمی باشد(مواد 47 و 48 قانون ثبت) والا در مقابل اشخاص ثالث قابل ترتیب اثر نیست. در مورد انتقال اموال منقول، قبض و اقباض مال کفایت می کند؛ اما در مورد کشی، هواپیما و امثال آن تشریفات قانونی انتقال این اموال باید رعایت بشود.
مال غیرمادی: منظور از مال غیرمادی مالی است که در خارج وجود مادی ندارد، ولی جامعه وجود آن را اعتبار کرده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق اختراع، حق تألیف، حق تصنیف و به طور کلی هر نوع حق مالی، از جمله حق ارتفاق، حق انتفاع، و طلب که دارای ارزش مبادله اند.
اموال غیرمادی نیز مانند مال مادی باید تقویم شوند. هرچند که تقویم این اموال قدری مشکل تر است، کارشناسان هر رشته می توانند برای آنها ارزش پولی معین کنند.
مانند مال مادی، شرایط حاکم بر آورده ای که مال غیر مادی است، برحسب نوع مال متفاوت است؛ اما در مورد این نوع اموال به یک نکته باید توجه کرد و آن اینکه این اموال با انتقال به شرکت به طور قطعی متعلق حق شرکت قرار می گیرند و در نتیجه، هرگاه مال غیرمادی به نحوی از میان برود ـ حتی اگر تلف بدون تعدی و تفریط شرکت باشد ـ مال متعلق به شرکت از بین رفته است و بنابراین، شریکی که مال غیرمادی را آورده از شرکت خارج نمی شود؛ زیرا سهم شریک نسبت به سرمایه شرکت از زمان انتقال مال غیرمادی به طور قطعی در شرکت برقرار می گردد و تلف بعدی از مال شرکت است و در این زمان کلیه شرکا در آن سهیم اند، نه فقط شریکی که مال غیر مادی را آورده است. به این علت، برخلاف آنچه گفته شده است در مورد حق انتفاع، اگر حق مزبور به سبب از میان رفتن مال موضوع حق انتفاع از میان برود، شریکی که حق انتفاع را آورده از شرکت خارج نمی شود. البته اگر پس از انحلال شرکت، مال موضوع حق انتفاع باقی باشد، شریک به دلیل آنکه عین مال متعلق به اوست، عین را در اختیار می گیرد و از آنجا که در حق انتفاع، منافع در ملک مالک عین حاصل می شود طبعاً حق مزبور دوباره به مالکیت صاحب مال موضوع حق انتفاع، یعنی شریکی که حق انتفاع را آورده است، وارد می گردد.
صنعت: شریک می تواند تعهد کند که به عنوان آورده، صنعت، یعنی دانش، فعالیت یا هنر خود را به شرکت بیاورد. این صنعت باید به عنوان آورده شریک آورده شود، نه به عنوان کاری که در ازای آن کارگر یا کارمند از شرکت مزد می گیرد به همین دلیل، به فعالیت شریکی که فعالیت خود را آورده، مزد تعلق نمی گیرد و رابطۀ شرکت و کسی که فعالیت خود را به عنوان شریک به شرکت می آورد، رابطه آمر و مأموری نیست و بنابراین، تابع قوانین کار نخواهد بود. آنچه به شریکی که فعالیت خود را آورده قرار می دهد، تعلق می گیرد، سهمی از منافع شرکت است.
در فرانسه، آوردن صنعت در شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی ممکن نیست. درباره علت این امر گفته شده است که چون طلبکاران این شرکت ها حق مراجعه به دارایی شرکا را ندارند، تنها تضمین پرداخت طلب آنها سرمایه شرکت است که باید از اموال (مادی یا غیرمادی) باشد و نمی توان به صنعت یک شریک به عنوان یک قسمت از سرمایه نگریست.
در حقوق ما چنین ممنوعیتی وجود ندارد. بنابراین، در مورد همه شرکت های تجاری، از جمله شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی، قسمتی از آورده ها می تواند از صنعت یک یا چند شریک تشکیل شود. البته صنعتی را می توان آورده قرار داد که مشروع باشد. بنابراین، قبول نفوذ سیاسی به عنوان آورده، موجب بطلان قرارداد شرکت است. از طرف دیگر، اعتبار کسی را نمی توان به عنوان آورده قبول کرد. همچنین است زحماتی که فردی در خلال تشکیل شرکت متحمل می شود برعکس، هیچ اشکالی ندارد که کسی تجربه تجاری خود را به عنوان آورده وارد شرکت کند.
2. نقش آورده ها در تشکیل سرمایه. سرمایه شرکت، قبل از هر چیز، یک مفهوم حسابداری محسوب می شود و عبارت است از مبلغی که شرکا توافق می کنند به شرکت انتقال دهند. سرمایه شرکت، مبلغی است که در ترازنامه شرکت، هم در زیر عنوان دارایی اولیه درج می شود و هم در زیر عنوان بدهی اولیه شرکت. برای مثال، هرگاه شرکتی با سرمایه اولیه 120 هزار ریال تشکیل شود، در ترازنامه، این مبلغ هم در زیر عنوان دارایی شرکت ذکر می شود و هم در زیر عنوان بدهی شرکت؛ چرا که سرمایه شرکت در واقع متعلق به شرکاست و در صورت انحلال شرکت و موجود بودن آن ، به آنها مسترد می شود. یکی از تفاوت های انتقال مال از طریق عقد شرکت و انتقال مال از طریق عقد بیع نیز همین است. در واقع در بیع، مالکیت مالی که فروشنده به مشتری می دهد به طور قطعی به شخص اخیر منتقل می گردد؛ در حالی که در شرکت، آورنده، مالی به شرکت می دهد که به سرمایه تعبیر می شود و مشروط به اعاده است. به عبارت دیگر، هرگاه پس از انحلال شرکت، سرمایه باقی باشد، به شرکا اعاده خواهد شد، هرچند عین مالی که به عنوان حصه به شرکت آورده ده قابل اعاده نیست.
چون سرمایه شرکت، تضمین طلب طلبکاران شرکت است و شرکا حق ندارند، جز در صورت بردن سود، سهمی از دارایی شرکت را میان خود تقسیم کنند، سرمایه ای که در ترازنامه شرکت ذکر می شود، تنها سرمایه ای است که یا از پول تشکیل شده است و یا از مال(اعم از مادی یا غیرمادی) قابل تقویم به پول. این است که صنعت شرکا را نمی توان در تشکیل سرمایه شرکت دخیل دانست؛ زیرا صنعت شریک قابل توقیف و فروش از طریق مزایده نیست. به همین دلیل، در هیچ شرکت تجاری، جنع صرف صنعت های شرکا به تشکیل سرمایه نمی انجامد و شرکت فقط با جمع این صنعت ها ایجاد نمی شود.
شریکی که آورده اش کار اوست، کارش تقویم می شود؛ اما این تقویم و مبلغ حاصل از آن در ترازنامه، به عنوان سرمایه شرکت، گنجانده نمی شود، تقویم کار فقط برای تعیین و احتساب منفعت و زیانی است که بسته به مورد، متعلق به شریکی می شود که کار خود را به شرکت آورده است. فرض کنیم شرکتی از چهار نفر تشکیل می شود که یکی از آنها 50 هزار ریال وجه نقد، دیگر ساختمانی به ارزش 50 هزار ریال، سومی حق اختراعی به ارزش 20 هزار ریال و سرانجام چهارمی کارخود به ارزش 50 هزار ریال را وارد شرکت می کند. حاصل تقویم کار در ترازنامه آورده نمی شود.
بدهی شرکت دارایی شرکت
سرمایه 120 هزار ریال ساختمان 50 هزار ریال
حق اختراع 20هزار ریال
وجه نقد 50 هزار ریال
تقویم آورده ها، علی الاصول، مطابق اراده شرکا صورت می گیرد؛ اما قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده شرکا، اقداماتی را پیش بینی کرده است تا تقویم خود سرانه سرمایه غیرنقدی بدون ضمانت اجرا نباشد. برای مثال، در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، ماده 98 قانون تجارت چنین مقرر کرده است: (شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقایل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند». بند «ب» ماده 115 قانون تجازت نیز کسانی را که به وسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند کلاهبردار محسوب کرده است.
3. تفاوت شرکت تجاری با مالکیت مشاع. بر خلاف آنچه در نظام قانون مدنی وجود دارد، در شرکت تجاری، صرف آوردن حصه به ایجاد مالکیت مشاع نمی انجامد، بلکه شرکت تجاری با اشاعه موضوع قانون مدنی سه تفاوت عمده دارد:
اول اینکه شرکت تجاری فقط به هدف اقتصادی ایجاد می شود و در آن عده ای برای ایجاد و ازدیاد ثروت همکاری می کنند. این همکاری همیشه در اشاعه صدق نمی کند و ممکن است مالکیت مشاع ارادی نباشد؛ مثل موردی که چند نفر مالی را به ارث می برند.
دوم اینکه اشاعه امری پایدار نیست و هریک از شرکا می تواند، خواه یا تقاضای افراز سهم خود از سهم دیگر شرکا و خواه با انتقال سهم مشاع خود به شخص ثالث، در هر زمان که بخواهد به اشاعه پایان دهد؛ در حالی که شرکت تجاری، در اغلب موارد، حتی اگر برای مدتی کوتاه ایجاد شده باشد، جنبه پایدار دارد و هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون جلب موافقت شرکای دیگر، سهم خود را به دیگری انتقال دهند و تقاضای انحلال شرکت و تقسیم سرمایه فقط در موارد استثنایی و گاه با مراجعه به دادگاه میسر است.
سوم اینکه در اشاعه(برای انجام دادن هر عمل مادی یا حقوقی راجع به مال ماشع، اتفاق نظر و رأی کلیه شرکا ضروری است؛ اما در شرکت تجاری، به سبب داشتن شخصیت حقوقی، تصمیمات راجع به شرکت عمدتاً با اکثریت آرا اتخاذ می شود.
ب)ماهیت حقوقی شرکت
بحث درباره ماهیت حقوقی شرکت، بیشتر از نظر ارزیابی اساسی روابط شرکا با یکدیگر و با اداره کنندگان شرکت اهمیت دارد.
به موجب یک نظریه قدیمی که به «نظریه قراردادی» موسوم است، شرکت چیزی جز یک قرارداد نیست. این امر به ویژه در مورد شرکت مدنی(اختیاری) صدق می کند که در ماده 573 قانون مدنی از آن یاد شده است. این خصلت قراردادی در شرکت تجاری نیز وجود دارد؛ چه قرارداد شرکت روابط میان شرکا را تنظیم می کند و در روابط میان شرکا را تنظیم می کند و در روابط میان شرکا، در اغلب موارد، قرارداد شرکت بر مقررات قانون تجارت ارجح است. از طرف دیگر، مانند هر قرارداد دیگری، قرارداد شرکت یک «وضعیت جدید حقوقی» ایجاد می کند که نسبت به اشخاص ثالث، لااقل دارای این اثر است که آنها نمی توانند آن را نادیده بگیرند.
نظریه قراردادی بودن شرکت به ویژه در قرن نوزدهم مورد استقبال بوده است؛ زیرا به نحوی کامل با نظریۀ عمومی استقلال اراده منطبق بوده و به شرکا امکان می داده است که روابط میان خود را به نحوی که می خواهند تنظیم کنند. پاره ای از قواعد و مقررات حاکم بر روابط شرکا، به ویژه در شرکت های اشخاص، نتیجه قبول نظریه قراردادی بودن شرکت است؛ از جمله قاعده ای که به موجب آن در شرکتنامه تقسیم سود به هر نحوی که شرکا مقدور کنند صورت می گیرد و تقسیم منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا فقط در صورتی امکان پذیر است که شرکا توافق دیگری در این مورد نکرده باشند(ماده 119ق.ت). همچنین قاعده ای که به موجب آن شرکت نمی تواند هیچ یک از شرکا را به تکمیل سرمایه ای که به علت ضررهای وارد کم شده است، ملزم کند یا او را مجبور سازد که بیش از آنچه در شرکتنامه تعهد کرده به شرکت سرمایه بدهد(ماده 133ق.ت).
مع ذلک باید گفت که در نظریه قراردادی بودن شرکت این نکته نادیده گرفته شده است که حتی در مورد شرکت های اشخاص، قانون گذار مقررات آمره ای وضع کرده که تخطی از آنها شرکت را بی اعتبار می کند و شرکت تجارتی به صرف قرارداد طرفین تشکیل نمی شود، بلکه تشکیل آن بسته به یک سلسله اقدامات خارج از قرارداد است که قانون گذار معین کرده است. در حقوق کشورهای اروپایی، شرکت در صورتی تشکیل می شود که ثبت شود. در حقوق ایران، بسته به مورد، شرکت در صورتی تشکیل می شود که تشریفاتی خاصی که قانون مقرر کرده، رعایت شود. برای مثال، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که شرکا تمام سرمایه نقدی را تأدیه و سهم الشر که غیرنقدی را تقویم و تسلیم کرده باشند(ماده 118ق.ت). به عبارت دیگر، صرف توافق شرکا برای ایجاد شرکت کفایت نمی کند تا آن را تشکیل شده تلقی کنیم.
با توجه به این موارد، عده ای از حقوقدانان نظریه دیگری را عنوان کرده اند. که به «نظریه سازمانی» موسوم است. به موجب این نظریه جدید، شرکت یک تأسیس حقوقی است که برخلاف قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین را برای رسیدن به هدفی که بردن سود است، به طور پایدار، تثبیت نمی کند. به همین دلیل، حقوق شرکای دیگر در توافق اولیه شرکا(شرکتنامه) به طور قطعی معین نمی شود، بلکه در طول حیات شرکت قابل تغییر است؛ آن هم توسط اکثر شرکا، نه الزاماً همۀ آنان ـ آن طور که در مورد قرارداد صادق است. وجود نظریه سازمانی به ویژه به قانون گذار اجازه داده است که فعالیت شرکت ها را در روند آزاد بازار کنترل کند.
به نظر می رسد که نه نظریه قراردادی و نه نظریه سازمانی، به تنهایی، گویای رژیم حقوقی شرکت تجاری نیستند. شرکت در واقع تأسیس حقوقی خاصی است که قانون گذار در اختیار افراد گذاشته تا امکانات مالی خود را در یکجا جمع کنند و با همکاری مشترک آن را افزایش دهند. مدت ها این تأسیس حقوقی در قالب قرارداد صورت می گرفت، آن هم قراردادی که ویژگیهای خود را داشت. در حال حاضر، به ویژه شرکت های بزرگ را نمی توان صرفاً یک قرارداد دانست؛زیرا نقش سنتی قرارداد تثبیت روابط طرفین است و در صورتی کفایت می کند که طرفین قرارداد برای مدت کوتاه با یکدیگر همراه باشند. در شرکت، که برای مدت پایدار ایجاد می شود، رژیم حقوقی خاصی لازم است تا امکان تغییر و تبدیل حقوق و تعهدات طرفین را در طول حیات شرکت میسر سازد. در شرایطی که قانون گذار مقررات ویژه ای برای امکان چنین تغییر و تبدیلی ابداع کرده است، صحبت کرده از قرارداد شرکت مورد ندارد. همان طور که گفته اشده است، شرکت در مفهوم امروزی، نیاز به قالب خاصی دارد و این قالب را نه اراده اشخاص، بلکه قانون به وجود می آورد این امر به ویژه در مورد شرکتهای تک شریک مصداق دارد؛ اما دربارۀ شرکت های سرمایه و به ویژه شرکت های سهامی نیز صدق می کند که قانون گذار مقررات حقوقی و مالی ویژه ای بر آنها حاکم کرده است و عدم رعایتشان گاه موجب عدم تأثیر تصمیمات شرکا و گاه حتی موجب مجازات آنهاست.
پس از ختم تصفیه و تقسیم دارایی شرکت میان طلبکاران، دعوای آن گروه از طلبکاران شرکت که به دلیلی حق خود را دریافت نکرده اند، دیگر علیه شرکت مسموع نخواهد بود و اشخاص ثالث فقط می توانند علیه شرکای شرکت، آن هم شرکایی که دارای مسئولیت نامحدودند، اقامه دعوا کنند. این یک قاعده منطقی و نتیجۀ زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است.
دعوای طلبکاران علیه شرکای با مسئولیت نامحدود، در همه حال و در صورتی که طلبکاران نتوانسته باشند تمام حق خود را از اموال شرکت دریافت کنند، قابل استماع است؛ با این تفاوت که چنین شرکایی در شرکتهای تضامنی و مختلط مسئول پرداخت تمامی قروض شرکت اند، در حالی که در شرکتهای نسبی، به نسبت آورده شان مسئولیت دارند. در مورد شرکای با مسئولیت محدود(در شرکتهای مختلط غیر سهامی)، دعوای طلبکاران علیه آنها هنگامی مسموع خواهد بود که آنها حین تصفیه و قبل از کسر بدهی های شرکت به اشخاص ثالث، سهمی از دارایی شرکت را دریافت کرده باشند والا چون مسئولیت این نوع شرکا محدود به آورده آنهاست، طلبکاران حق اقامه دعوا علیه آنان را نخواهند داشت. البته این حکم در فرضی صحیح است که شرکای با مسئولیت محدود، آنچه به عنوان آورده تعهد کرده بودند، به شرکت تسلیم کرده باشند والا طلبکاران شرکت تا میزان آنچه شرکای با مسئولیت محدود تعهد کرده بوده اند، حق مراجعه به آنان را خواهند داشت.
برای آنکه اختلافات راجع به تصفیه و تقسیم اموال شرکت به سرعت خاتمه یابد، قانون گذار مهلتی پنج ساله معین کرده تا طلبکاران شرکت بتوانند علیه شرکا یا وراث آنها، راجع به معاملات شرکت اقامه دعوا کنند(ماده 219 ق.ت). این دعوا اگر چه سبب معاملات اشخاص ثالث با شرکت طرح می شود، دعوای مستقیمی علیه خود شرکاست.
مبدأ مرور زمان پنج ساله مذکور، روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد(قسمت دوم ماده 219 ق.ت). در صورتی که طلب، پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد، مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده است(قسمت سوم ماده 219 ق.ت).
برای آنکه اشخاص ثالث و احیاناً شرکا بتوانند برای اثبات حقوق خود به دفاتر شرکت استناد کنند، ماده 217 قانون تجارت مقرر کرده است: «دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد، در محل معینی ازتاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند». این مهلت، در واقع، همان مهلت ده سال است که قانون آیین دادرسی برای دعاوی منقول معین کرده است.
وضعیت اقامۀ دعوا علیه متصدی تصفیه ای که از جمله شرکاست در قانون ما مشخص نیست. مسلم است که اگر دعوا علیه متصدی تصفیه به عنوان شریک باشد، یعنی دعوا علیه او در ردیف دعوا علیه شرکای دیگر باشد، مرور زمان دعوای طلبکار همان مرور زمان پنجاه ساله خواهد بود. هرگاه دعوا علیه متصدی تصفیه به این عنوان باشد، چون مادۀ 219 قانون تجارت از دعوا علیه متصدی تصفیه صحبت نمی کند، مرور زمان دعوا علیه او تابع قواعد مرور زمان مدنی خواهد بود. همچنین دعوای هر یک از شرکا علیه شرکای دیگر که چون ماده اخیر به این دعاوی نیز اشاره ای ندارد، این گونه دعاوی هم تابع قواعد عام خواهد بود
قانون تجارت مقرراتی را در مورد تقسیم دارایی شرکت، میان شرکت، میان شرکا پیش بینی کرده است؛ از جمله این قوانین که می توان آن قسمت از دارایی شرکت را که در مدت تصفیه لازم نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم کرد(قسمت اول ماده 211 ق.ت) یا این قاعده که تقسیم توسط متصدی تصفیه انجام می شود(ماده 207 ق.ت) و او باید حساب شرکا را نسبت به یکدیگر و سهم هر یک از شرکا را از نفع و ضرر، معین کند(ماده 212 ق.ت).
بنابر آنچه گفته شد دربارۀ طریق تقسیم باید قواعد عام حقوق مدنی مراعات شوند. در حقوق فرانسه امر تقسیم تابع قواعد تقسیم ترکه است. در حقوق ما، مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی هر دو در امر تقسیم باید مورد نظر قرار گیرند. البته در اجرای مقررات مزبور باید شرایط خاص شرکت های تجاری و شرکا را در نظر گرفت. در این باره، ذکر دو نکته اساسی ضروری است.
1. با زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت، اموال باقی مانده به نحو مشاع متعلق حق شرکا قرار می گیرد و کل اموال، اعم از نقد و غیر نقد، به مالکیت همگی شرکا در می آید. بنابراین، شرکایی که اموال غیر پولی را، حین تشکیل شرکت، به عنوان حصه به شرکت آورده اند، حق مطالبه عین اموال را ندارند، بلکه به نسبت میزان آورده خود، نسبت به اموال مورد بحث دارای حق مالکیت خواهند شد. مع ذلک، شرکا می توانند حین تنظیم شرکتنامه یا اساسنامه و یا هنگام تقسیم دارایی شرکت، توافق کنند که عین اموال با پرداخت ما به التفاوت به دیگر شرکا، به صاحبان قبلی آنها بازگردد. چنین توافقی، از نظر اعتبار، تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهد بود.
2. هرگاه دارایی شرکت پس از پرداخت تمام بدهی های آن و یا پس از وضع این بدهی ها ، به اندازه سرمایه شرکت باشد، تقسیم دارایی به نسبت آورده، انجام خواهد گرفت و در نتیجه، شریکی که آورده اش فقط از کار او تشکیل می شود، حقی نسبت به دارایی شرکت نخواهد داشت. مع ذلک، ممکن است که دارایی قابل تقسیم، چیزی بیش از سرمایه اولیه باشد که در این صورت، عقل سلیم حکم می کند که ما به التفاوت سرمایه اولیه و دارایی موجود قابل تقسیم و به عبارت فنی تر، ارزش افزوده میان همه شرکا تقسیم شود البته، قانون تجارت معین می کند که این ارزش افزوده به چه نسبتی تقسیم خواهد شد؛ اما منطقی این است که این زیاده، میان کلیه شرکا و از جمله شرکایی که فعالیت خود را به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند ـ به نسبت سودی که به آنها تعلق می گرفته است ـ تقسیم شود؛ چون این زیاده، در واقع، همان ماهیت منفعت را دارد.
امر تصفیه،به مجموعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلبهای شرکت می انجامد. تقسیم دارایی شرت میان شرکا نیز پس از وضع بدیهی های شرکت و پرداخت آنها صورت می گیرد. اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های آن کافی نباشد، تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت، قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد.
در مورد امر تصفیه اموال شرکتهای اشخاص، قانون گذار در مواد 202 به بعد قانون تجارت، دو طریق را پیش بینی کرده است:
طریق اول، طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است آن را را در اساسنامه پیش بینی کرده باشد، این آزادی در ماده 218 قانون تجارت مقرر شده است، با این قید که شرکا نمی توانند مقررات آمره مواد 207 لغایت 210 و 215 لغایت 217 و قسمت اخیر ماده 211 را نادیده بگیرند.
طریق دوم، تصفیه قانونی است و آن را در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت، تصفیه اموال شرکت مطابق مواد 202 لغایت 217 قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود. این مواد متضمن عملیاتی است که در مجموع، به تصفیۀ امور شرکت شرکت می انجامد و راجع اند به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه، نقش مدیر تصفیه، ادامه کار شرکت، نقد کردن دارایی و پرداخت بدهی شرکت، نظارت بر امر تصفیه، حقوق شرکا و طلبکاران و نقش آنها در امر تصفیه، که در چهار گفتار بررسی خواهند شد.
گفتار اول: تاریخ آغاز و مدت تصفیه
قانون تجارت ایران معین نمی کند که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه تلقی می شود، ولی از مادۀ 202 قانون تجارت چنین استنباط می شود که به محض انحلال شرکت، تصفیه آن باید آغاز شود. از تاریخ مزبور اهلیت شرکت برای انجام دادن معاملات محدود می گردد و فقط معاملاتی را می توان به نام شرکت انجام داد که برای امر تصفیه ضروری است(ماده 207 ق.ت). در نتیجه، مدیر تصفیه باید در حال تصفیه بودن شرکت را با قید در اسناد مکاتباتی خود، به اطلاع اشخاص ثالث برساند؛ هر چند که قانون تجارت معین نمی کند که هرگاه در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد، اثر معاملات مدیران شرکت با اشخاصی که با آن معامله کرده اند، چه خواهد بود.
بند 3 ماده 2 ـ 237. L قانون تجارت فرانسه مقرر کرده است که اثر انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث، از زمان ثبت انحلال شرکت در دفتر ثبت تجارتی است و تا تاریخ مزبور، مدیران شرکت دارای تمام اختیاراتی فرض می شوند که برای انجام دادن معامله به نام شرکت با اشخاص ثالث لازم است در حقوق ایران با توجه به اینکه مدیران شرکت وکیل شرکت تلقی می شوند و شرکت، پس از انحلال، اهلیت محدود خواهد داشت، انجام دادن معاملاتی برای شرکت در حال تصفیه، جز آنچه برای امر تصفیه ضرروی است، شرکت را متعهد نمی کند(ماده 674ق.م) و شرکت حق تنفیذ آنها را نیز نخواهد داشت؛ چرا که در واقع، خود شرکت نیز اصالتاً نمی توانسته چنین معاملاتی را انجام دهد(ماده 662ق.م).
علاوه بر این، قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امر تصفیه معین نکرده است. این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند. در فرانسه، عدم ختم امر تصفیه در ظرف مهلت سه سال به دادستان اجازه می دهد که از دادگاه بخواهد امر تصفیه را به عهده بگیرد(بند 4 ماده 8 ـ 1844 ق.م.ف).
گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه
الف) بقای شخصیت حقوقی شرکت
اگر چه قانون تجارت ایران به صراحت مقرر نکرده است که شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی خواهد ماند، از بعضی مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را استنتاج کرد. برای مثال، ماده 208 قانون تجارت مقرر می کند: « اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد». تأکید قانون گذار بر اجرای «تعهدات شرکت» اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد. ماده 209 قانون تجارت نیز مقرر کرده است: »متصدیان تصفیه حق دارند. شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند». مفاد این ماده از ماده قبل روشن تر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می توانند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند. انجام دادن این امر، توسط مدیر تصفیه و به وکالت از طرف شرکت صورت می گیرد. البته مدیر تصفیه می تواند از طرف شرکت، شخص دیگری را وکیل در تعقیب و جوابگویی کند.
با وجود آنکه ادامه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از مواد مذکور استنباط می شود، به نظر می رسد که بهتر است قانون گذار این امر را که در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347 پذیرفته است، در مورد کلیه شرکتهای تجاری به صراحت مقرر کند.
ب) آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت
نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه متعدد است؛ اما عمده آنها به شرح زیر است:
1.شرکت نام و اقامتگاهش را حفظ می کند تا اشخاص ثالث بتوانند علیه او اقامه دعوا کنند و به طور کلی، حقشان را از او مطالبه کنند. از طرفی، شرکت نیز با حفظ نام و اقامتگاه خود، خواهد توانست به طور مستقل علیه اشخاصی که به او بدهکارند، اقامه دعوا کند. حفظ اقامتگاه شرکت در حال تصفیه، صلاحیت دادگاه را نیز معین می کند.
2.دارایی شرکت باقی می ماند و به مالکیت مشاع شرکا در نمی آید. این وضع به طلبکاران شرکت امکان می دهد که از دارایی شرکتی که با او معامله کرده اند، انحصاراً بهره مند شوند و با طلبکاران شخصی شرکا در رقابت نباشند.
3. شرکت می تواند تعهدات جدیدی را در حدود ضرورت امر تصفیه بر عهده بگیرد(ماده 208 ق.ت).
4. هرگاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نبوده، انحلالش نیز نتیجه ورشکستگی نباشد، طلبکاران شرکت می توانند صدور حکم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه را تقاضا کنند. صدور حکم ورشکستگی به طلبکاران شرکت امکان می دهد معاملاتی را که شرکت در دوران به اصطلاح »مشکوک» انجام داده است، با اثبات ادعایشان، باطل اعلام کنند.
5. چون شخصیت حقوقی شرکت فقط برای امر تصفیه باقی می ماند، شرکت از تاریخ انحلال، نه قابل تبدیل به شرکت دیگری است و نه قادر است فعالیت جدیدی را شروع کند؛ اما آیا اگر انحلال شرکت به اراده جمیع شرکا بوده باشد، همۀ شرکا می توانند تغییر عقیده داده، به بقای شرکت نظر دهند؟ رویه قضایی فرانسه به این سؤال پاسخ مثبت داده است، مشروط بر اینکه ارادۀ شرکا قبل از ختم امر تصفیه ابراز شده باشد. این راه حل در حقوق ما نیز قابل قبول به نظر می رسد؛ چه شرکت در حال تصفیه شرکتی است در حال حیات و اراده بر بقای آن به منزله توافق بر تشکیل شرکت جدید نیست، بلکه اراده بر ادامه حیات شرکت است.
گفتار سوم: مدیر تصفیه
الف) انتصاب مدیر تصفیه
هرگاه در اساسنامه شرکت ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد در شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط غیرسهامی و سهامی، امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است، مگر آنکه شرکای ضامن، اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین کنند( ماده 203ق.ت). شرکای ضامن باید به اتفاق، مدیر یا مدیران تصفیه را منصوب کنند و هرگاه اتفاق نظر پیدا نکنند. مرجع قضایی، اشخاصی را برای امر تصفیه معین خواهد کرد. ماده 204 قانون تجارت که این امر را مقرر می کند »محکمه بدایت» را صالح در انتصاب مدیر تصفیه دانسته است که بعداً به دادگاه شهرستان و سپس به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده و سرانجام جای خود را به دادگاه عمومی و انقلاب داده است.
ماده 205 قانون تجارت مقرر کرده است: «در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند، اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد، ثبت و اعلان گردد». برعکس، هرگاه امر تصفیه را مدیران شرکت انجام دهند، چون ین مدیران در نزد اشخاص ثالث شناخته شده هستند، ثبت و آگهی اسامی آنان ضروری نیست. به همین دلیل، قانون گذار این امر را مقرر نکرده است. مع ذلک، برای ماده 205 قانون تجارت، ضمانت اجرای جزایی یا مدنی معین نکرده است و معلوم نیست که در صورت عدم ثبت اسمی مدیران خارج از شرکت و اعلان نکردن نام آنها حقوق اشخاص ثالث در رابطه با شرکت چه خواهد بود. مطابق قواعد عام، چون مدیران قبلی شرکت سمتی ندارند، هرگاه اشخاص ثالث با آنها معامله کنند، شرکت در قبال آنها مسئول نخواهد بود. البته این راه حل، قابل انتقاد است و قانون گذار باید در این باره، قواعدی خاص را پیش بینی کند. راه حل معقول این است که اولاً تا ثبت و اعلان نصب مدیر تصفیه، معاملات مدیران سبق شرکت با اشخاص ثالث بر عهده شرکت گذاشته شود و ثانیاً به مدیر تصفیه تکلیف شود که باید انتصاب خود به مدیریت تصفیه را ثبت کرده، به اطلاع عموم برساند والا از نظر جزایی و مدنی مسئول خواهد بود.
ب) وظایف مدیر تصفیه
ماده 207 قانون تجارت، درباره وظایف متصدی تصفیه مقرر می کند: «وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است...». پس وظیفه کلی مدیر تصفیه این است که اموال و مطالبات شرکت را جمع آوری و تبدیل به نقد کند، بدهیهای شرکت را به طلبکاران آن بپردازد و باقی ماده دارایی شرکت را میان شرکا تقسیم کند.
وظایف مدیر تصفیه، در حدود ماده 207 قانون تجارت، متعددند؛ ولی عمده آنها نقد کردن دارایی شرکت، پرداخت دیون آن و احیاناً اداره بهره برداری از شرکت است. قانون گذار درا جرای این وظایف، به متصدی تصفیه اختیار داده است که به شخصه علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و یا برای این امر وکیل انتخاب کند.(ماده 209ق.ت)، و دعاوی را با اجازه شرکای ضامن به صلح خاتمه داده یا به داوری ارجای دهد(ماده 210 ق.ت): چیزی که نشان می دهد مدیر تصفیه از اختیارات وسیعی برای انجام دادن وظایف خود برخوردار است. این وسعت اختیار از این نظر قابل تأیید است که اشخاص ثالث می توانند در معاملات خود با مدیر تصفیه با آسودگی خیال عمل کنند؛ چه فرض این است که مدیر تصفیه از کلیه اختیارات لازم برای انجام دادن تکالیف خود برخوردار است؛ البته به جز حق صلح و داوری که اشخاص ثالث طرف متصدی تصفیه باید در روابطشان با متصدی تصفیه دلیل چنین حقی را از او مطالبه کنند.
مع ذلک، قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی متصدی تصفیه از اختیارات خود، ضمانت اجرای ویژه ای معین نکرده است. بنابراین، در مورد این اختیارات باید متصدی تصفیه را حسب مورد وکیل یا امین تلقی کرده و تخلفات او را با قواعد سنجید که برای وکالت یا امانت پیش بینی شده است.
یکی از وظایف عمده متصدی تصفیه این است که در انجام دادن وظایفش مصلحت شرکت و شرکا را رعایت کند(ماده 667 ق.م). بنابراین، در انجام دادن معاملات و احیاناً در مصالحه با اشخاص ثالث نباید از آنچه عرفاً بر عهده اوست، تخطی کند یا ـ برای مثال ـ اموال شرکت را در جهت منافع خود به کار برد و یا با سوء نیت آنها را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی شان به فروش برساند؛ والا مسئول خواهد بود.
از دیگر وظایف عمده متصدی تصفیه، پرداخت بدهیهای شرکت است. این بدهیها را در صورتی که مسلم باشند، متصدی تصفیه خواهد پرداخت و در غیر این صورت، مدعیان برای دریافت آنها باید به دادگاه مراجعه کنند. چون تصفیه شرکت منحل شده، جز در مواردی که انحلال شرکت به سبب ورشکستگی باشد، مطابق مقررات ورشکستگی صورت نمی گیرد، این بدهی ها حال نمی شوند. بنابراین، متصدی تصفیه این بدهی ها را به تدریج و در سر موعد خواهد پرداخت؛ مگر آنکه مصلحت غیر از این اقتضا کند.
پرداخت بدهی های شرکت به هر صورتی ممکن است. طلب شرکت به یک طلبکار ممکن است با بدهی شخصی اخیر به شرکت، در حدود مقررات قانون مدنی، تهاتر شود و چون تهاتر، قهری است، نیازی به جلب موافقت شرکای ضامن نیست.
متصدی تصفیه باید برای پرداخت دیون آتی شرکت، یعنی دیونی که هنوز موعد آنها نرسیده، مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه، چیزی از دارایی شرکت میان شرکا تقسیم کند(ماده 211 ق.ت).
ج) نظارت بر کار مدیر تصفیه
ماده 206 قانون تجارت چگونگی نظارت بر کار مدیر تصفیه را فقط در موردی پیش بینی کرده است که در شرکتهای مختلط(سهامی و غیر سهامی)، شرکای غیرضامن اقدام به تعیین ناظر کرده باشند. حتی اگر در چنین شرکتهایی شرکای غیرضامن یک یا چند نفر ناظر را برای کنترل متصدی تصفیه معین کرده باشند، حدود اختیارات و تکالیف این نظار مشخص نیست.
در شرکت تضامنی یا نسبی، تعیین یک یا چند نفر ناظر بر متصدی تصفیه میسر نیست، مگر آنکه شرکا به اتفاق آن را پذیرفته باشند و یا اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشد: راه حلی که خالی از اشکال نیست؛ چرا که هرگاه متصدی تصفیه از اختیاراتی که به او داده شده، سوء استفاده کند، شرکایی که معترض هستند چاره ای ندارند جز اینکه برای جبران مافات، به راه حل های حقوق عام متوسل شوند. این امر به ماهیت حقوقی رابطۀ میان شرکا و متصدی تصفیه بستگی دارد: اگر متصدی تصفیه را وکیل شرکت تلقی کنیم، شرکا، که با وکیل رابطه نقدی قراردادی ندارند، فقط می توانند با استفاده از مقررات مدنی، مسئولیت متصدی تصفیه را مطرح کنند؛ اما اگر متصدی تصفیه را وکیل شرکا بدانیم ـ به این سبب که او را منصوب کرده اند ـ شرکا می توانند مسئولیت او را در حدود مسئولیت وکیل و موکل مطرح کنند. در این باره باید گفت که چون پس از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن تا پایان تصفیه باقی است، حتی اگر پس از انحلال، شرکا با توجه به ماده 203 قانون تجارت، متصدی تصفیه ای غیر از مدیر شرکت معین کرده باشند، این متصدی تصفیه، وکیل شرکت و فقط پاسخگوی شرکت(موکل خود) خواهد بود. بنابراین، بهتر بود که قانون گذار، تعیین ناظران را هم برای شرکای ضامن و هم برای شرکای غیر ضامن پیش بینی می کرد تا حقوق شرکا، در چهار چوب مقررات تصفیه و نه با توسل به قواعد عام حقو ق مدنی، قابل استیفا باشد.
در مورد طلبکاران شرکت، وضع از این هم بدتر است. در واقع، طلبکاران هیچ گونه حق نظارتی به امرتصفیه ندارند، نه به طور مستقیم و از راه دخالت در تعیین متصدی تصفیه و نه به طور مستقیم و با تعیین یک یا چند نفر ناظر بر امر تصفیه. مع ذلک، در مورد تخلفات متصدی تصفیه، دعوای طلبکاران، هم می توانند براساس قواعد راجع به مسئولیت مدنی مطرح شود و هم، در صورتی که شرایط موجود باشد، به صورت در خواست ورشکستگی شرکت در حال تصفیه.
گفتار چهارم: ختم تصفیه
قانون تجارت، نه تشریفات و طرق تصفیه را معین کرده است و نه آثار ختم تصفیه را. آیا برای اعلام ختم تصفیه، شرکا باید دعوت شوند؟ آیا شرکا باید حساب زمان تصدی متصدی تصفیه را تأیید کنند تا تکلیف او روشن شود؟ آیا ختم تصفیه باید آگهی شود و به اطلاع عموم و طلبکاران برسد؟ قانون گذار، به هیچ یک از این سؤالات پاسخ نداده است.
آنچه مسلم است این است که متصدی تصفیه هیچ یک از تکالیف مذکور را ندارد، مگر آنکه اساسنامه شرکت آن را معین کرده باشد و یا شرکا، ضمن توافق بر طرق تصفیه، بر آنها تأکید کرده باشند؛ اما با توجه به اینکه متصدی تصفیه به وکالت عمل می کند، در حدود مقررات حاکم بر وکالت، باید حساب زمان تصدی خود را ارائه دهد و شرکا، در حدود قواعد عام، حق مراجعه به او را به مناسبت امر تصفیه خواهند داشت. البته قانون تجارت، در این باره نیز ناقص است و لازم است قواعد خاصی را پیش بینی کند، با حق مراجعه به دادگاه صلاحیت دار برای شرکایی که نسبت به تصدی متصدی تصفیه معترض باشند.
دربارۀ اثر ختم تصفیه نکته مهم این است که شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه در چه زمانی زایل می شود. در قانون فرانسه، ختم تصفیه آغاز زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است و با ختم آن، تکالیف متصدی تصفیه نیز ختم می شود. نتیجه زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت و اتمام تکالیف متصدی تصفیه این است که شرکا، نسبت به دارایی باقی مانده، مالک مشاع می شوند و تقسیم اموال توسط خود آنها و بدون دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم ترکه انجام می شود؛ اما در حقوق تجارت ایران چنین نیست. مطابق حقوق تجارت ایران، متصدی تصفیه، علاوه بر امر تصفیه به معنای اخص کلمه، تقسیم دارایی شرکت را نیز به عهده دادر(ماده 207 ق.ت) و در نتیجه، شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تقسیم دارایی باقی می ماند.
بعد از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و چیزی از شرکت باقی نماند. در نتیجه، اموال باید میان شرکا تقسیم شود؛ اما چون خود شرکت، در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند، قانون گذار، سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است؛ به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت، میان شرکا تقسیم خواهد شد. از تاریخ تقسیم، طلبکاران شرکت دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند و اگر طلبی از آنها باقی مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه کنند؛ اما این طلبکاران نیز باید بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحلال شرکت از تعرض مصون باشند. به همین دلیل، قانون گذار در این نوع دعاوی، مرور زمان کوتاهی را پیش بینی کرده است.
در این مورد نیز به خواست یکی از شرکا انجام می شود و در واقع یک نوع حق فسخ است از جانب شریک که آن را بند «ج» ماده 136 قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی و مواد 161 و 189، به ترتیب برای شرکتهای مختلط غیرسهامی و نسبی لازم الاجرا دانسته اند، این حق فسخ جنبه قراردادی ندارد و فقط جنبه قانونی دارد و بنابراین، برای اعمال آن باید شرایط قانونی محقق باشد. در نتیجه، این حق فسخ باید توسط دادگاه اعلام شود و موارد آن را نیز دادگاه معین می کند.
الف) شرایط انحلال
به موجب بند «ج» ماده 136 قانون تجارت، حکم ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر می شود که «یکی از شرکا به دلایلی، انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد». این قاعده حقوق تجارت مبتنی است بر این قاعده کلی که اگر در یک معامله یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می تواند به قرارداد پایان دهد.
مبنای قاعده بالا، در مورد شرکت، تکلیف شرکاست به همکاری برای رسیدن به هدف مشخص شده در قرارداد که اگر به دلیلی این نوع همکاری میسر نباشد باید این گونه تلقی کرد که شرکتی وجود ندارد.
دلیلی که موجد حق شریک به تقاضای انحلال است باید موجه باشد؛ اما قانون گذار به رغم تصریح به این نکته، مواردی را که در آنها، دلیل، موجه تلقی می شود ذکر نمی کند و بنابراین، تشخیص موجه بودن با قاضی است.
ب) تشخیص دلایل موجه
اینکه چه دلیلی موجه است و چه دلیلی موجه نیست، امری است که نمی توان پاسخ دقیقی به آن داد. بعضی از این دلایل به طبیعت شرکت مربوط می شوند و اگر نباشند، قرارداد شرکت وجود ندارد و در نتیجه، شرکت قابل انحلال است؛ اما مورد عمده، همان است که قبلاً گفته شد؛ یعنی زمانی که یکی از شرکا به تکلیف خود به عنوان شریک عمل نمی کند. برای مثال، هرگاه آورده یکی از شرکا کار او باشد و او کاری در شرکت انجام ندهد، شرکای دیگر می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند؛ زیرا در این مورد، یکی از شرکا، حصۀ غیر نقدی را که تعهد کرده به طور مرتب به شرکت بیاورد، نمی آورد و چون تشکیل شرکت منوط به آوردن حصه از جانب تمام شرکاست و این شریک حصۀ خود را که کار اوست در اختیار شرکت قرار نمی دهد، شرکت دیگر موضوعیت ندارد و انحلال آن، به تقاضای یکی از شرکا، موجه است.
دلیل موجه ممکن است امری باشد که ادامه شرکت را دشوار و با زیان مداوم همراه کند؛ مثل موردی که قسمت عمده ای از فعالیت شرکت، که هدف اصلی تشکیل شرکت بوده، غیر قانونی اعلام می شود، هرچند که موضوع شرکت به تمامی منتفی نیست. در این مورد چون ادامه کار شرکت با موضوعاتی است که نفعی برای شرکا ندارد، شریکی که ادامه حیات شرکت به ضرر اوست می تواند انحلال شرکت را تقاضا کند. همچنین است زمانی که شرکت ضرر می دهد و به نظر می رسد که زیان شرکت دائمی است.
دلیل موجه ممکن است ناسازگاری شدید میان شرکا باشد. این امر به خصوص زمانی ایجاد اشکال می کند که اکثر شرکا، دائم از حق رد خود استفاده کرده، تصمیماتی اتخاذ می کنند که برای شرکای اقلیت متضمن زیان است و یا اینکه دو گروه مخالف که دارای آرای مساوی اند، پیوسته با تصمیمات یکدیگر مخالفت می کنند و تصمیم گیری در مورد امور شرکت را غیر ممکن می سازند. در تمام این موارد، روح برابری و برادی که از لوازم حیات شرکت است، وجود ندارد و دادگاه به درخواست یکی از شرکا باید حکم انحلال شرکت را صادر کند.
حق تقاضای انحلال از حقوقی است که شریک نمی تواند آن را اسقاط کند بنابراین، شرکا نمی توانند در شرکتنامه یا اساسنامه، حق مزبور را از خود سلب کنند. مع ذلک، تقاضای شریکی که انحلال شرکت را طالب است باید مبتنی بر دلیل موجهی باشد که ناشی از عمل خود او نیست، بلکه برخاسته از خطای شرکای دیگر است. دادگاههای فرانسه، به حق چنین نظر داده اند که شریک نمی تواند برای انحلال شرکت به دلیل متوسل شود که خود او بانی آن بوده است. دادگاه رسیدگی کننده صلاحیتی گسترده برای تشخیص دلیل موجه دارد و دیوان کشور، حق ورود به این امر را ندارد که آیا دادگاه در تشخیص خود صائب است یا خیر.
حکم دادگاه به انحلال، جنبه انشایی دارد، نه اعلامی و بنابراین، انحلال شرکت در تاریخی محقق می شود که دادگاه رأی قطعی صادر می کند.
ج) اخراج شریک
تبصره ماده 136 قانون تجارت مقرر می کند که اگر «دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا، به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد». در واقع، مورد نظر قانون گذار، رفتار نادرست شریک یا شرکای معین است که دلیلی است موجه برای دیگر شرکا که انحلال شرکت را تقاضا بکنند. قانون گذار مقرر می کند که اگر رفتار نامناسب یکی از شرکا، دلیل تقاضای انحلال توسط یکی از شرکا باشد، دادگاه می تواند به جای صدور حکم انحلال، حکم به اخراج شریک مزبور بدهد.
تقاضای اخراج باید از جانب شرکا مطرح شود و دادگاه رأساً نمی تواند حکم به اخرج بدهد. این قاعده که در حقوق بعضی کشورهای دیگر، مانند فرانسه، آلمان و سویس نیز پیش بینی شده است، به دادگاه امکان می دهد که برخلاف طبیعت قراردادی شرکت، ترکیب آن را تغییر دهد و اموال شرکت را قبل از انحلال، میان شریک اخراجی و شرکای باقی مانده تقسیم کند.
بدیهی است که به رغم اخراج شریک متخلف، بقای شرکت در صورتی میسر است که پس از خروج شریک، حداقل دو شریک باقی بمانند والا اگر با خروج شریک فقط یک شریک باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد.
در بررسی این مورد باید فرضی که در آن، انحلال شرکت خواست فقط یک یا چند نفر از شرکاست و یا کلیه شرکا انحلال شرکت را می خواهند تفکیک قائل شد.
الف)انحلال به ارادۀ یکی از شرکا
هرگاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند، شرکت منحل اعلام می گردد(بند «د» ماده 136 و مواد 161 و 189 ق.ت)؛ مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معین تشکیل نشده باشد (مستنبط از ماده 586 ق.م). مع ذلک برای آنکه شریکی از این حق فسخ خود سوء استفاده نکند، ماده 137 قانون تجارت مقرر کرده است:
1. شریک در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که اساسنامه این حق را از او سلب نکرده باشد و بدین ترتیب، لازم نیست که حق فسخ در اساسنامه پیش بینی شده باشد، بلکه کافی است که حق مزبور از شریک سلب نشده باشد تا بتواند شرکت را فسخ کرده، باعث انحلال آن شود؛
2. فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد. این قاعده منطقی است؛ چه قانون به اشخاص اجازه نمی دهد که در اعمال حق خود راه سوء استفاده را در پیش گیرند. قانون گذار قاعده کلی منع سوء استفاده از حق را در این ماده به صراحت گنجانده و جای بحث باقی نگذاشته است. تشخیص مضر بودن فسخ برای شرکا با دادگاه است.
3. تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. با توجه به اینکه قانون، جز کتبی بودن تقاضا، شرط تشریفاتی دیگری مقرر نکرده است، تقاضا می تواند به صورت اظهار نامه و نامه سفارش یا به طریق دیگری که انجام دادن تقاضا را اثبات کند، صورت پذیرد.
4. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالانه به عمل می آید. این تأکید قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و به هر حال، قاعده ای است که جنبه نظم عمومی دارد و شرکا نمی توانند بر خلاف آن، توافق کنند.
به هر حال، فسخ شرکتف در صورت قانونی بودن، منتهی به انحلال شرکت می شود و اگر شرکای دیگر بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند باید شرکت جدیدی ایجاد کنند.
ب) انحلال مبنی بر رضایت تمامی شرکا
رضایت به انحلال شرکت وقتی مطرح است که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت که در شرکتنامه پیش بینی شده است به پایان نرسیده باشد و الا اگر شرکت دارای مدت بوده و مدت نیز به پایان رسیده باشد، شرکت منحل می شود، بدون آنکه نیازی به ابراز اراده شرکا بر انحلال باشد؛ چه در واقع، شرکا با تعیین مدت برای شرکت قبلاً رضایت خود به انحلال را در زمان مقرر ابراز کرده اند.
به هر حال، اگر قبل از اتمام حیات شرکت، همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند، شرکت منحل می شود(مواد 136، 161 و 189 ق.ت). انحلال شرکت در قالب تغییر اساسنامه هم میسر است؛ به این نحو که در اساسنامه، مدت شرکت تقلیل داده شود. البته این تقلیل مدت و به طور کلی انحلال شرکت باید به ثبت رسیده، به اطلاع عموم برسد(ماده 9 نظامنامه ق.ت) والا در مقابل اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.
از آنجا که در شرکتهای اشخاص، شخصیت شریک اهمیت فراوان دارد، فوت، حجر و عجز شریک از پرداخت دیون شخصی اش، ممکن است موجب انحلال شرکت شود.
الف) فوت و حجر شریک
در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن، شرکت خود به خود منحل می شود مع ذلک، سایر شرکا می توانند بر بقای شرکت با قائم مقام متوفی توافق کنند(مورد 136، 139، 161 و 181 ق.ت). همان طور که گفته شد، در صورتی که نظر سایر شرکا بقای شرکت باشد، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقای شرکت به طور کتبی اعلام کند. در صورتی که قائم مقام متوفی، رضایت خود را اعلام کرد، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک است، ولی در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور شریک است و نسبت به ضرر آن مدت سهیم محسوب نمی شود. سکوت تا انقضای مهلت یک ماه مذکور، در حکم اعلام رضایت است(مواد 139 و 140 ق.ت). برعکس، در شرکت های مختلط غیرسهامی، فوت یا حجر یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود، موجب انحلال شرکت نمی شود(ماده 161 ق.ت).
ب) عجز شریک از پرداخت دیون شخصی
قانون تجارت ایران در مورد عجر یکی از شرکا از پرداخت دیونش دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرده است:
1.هرگاه شریک تاجر باشد و قادر به پرداخت دیون خود نباشد، حکم ورشکستگی اش صادر می شود. بند «هـ» ماده 136 قانون تجارت، در چنین صورتی، صدور حکم انحلال شرکت را مجاز می داند. مع ذلک در این باره باید به دو نکته اساسی توجه کرد:
اول اینکه حکم انحلال در صورتی صادر می شود که مدیر تصفیۀ شریک ورشکسته کتباً تقاضای انحلل شرکت را کرده و از تقاضای مزبورش شش ماه گذشته وشرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد(ماده138ق.ت). انصراف در صورتی حاصل می شود که مدیر تصفیۀ شریک ورشکسته تشخیص دهد که ادامه شرکت به دلیل سود دهی آن به نفع طلبکاران شخصی شریک است.
دوم اینکه با وجود صدور حکم ورشکستگی شریک، سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه و شریک ورشکسته را از شرکت خارج کنند(ماده 131ق.ت). این راه حل قانون گذار باید مورد تأیید قرار گیرد؛ چه اولاً با پرداخت سهم شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نمی شود و در نتیجه، وضع موجود تغییر نمی یابد و ثانیاً علاوه بر شرکا، کارکنان و خدمه شرکت از کار بیکار نمی شوند و مشکل اجتماعی ناشی از بیکاری آنها به وجود نمی آید.
2. هرگاه شریک عاجز از پرداخت، تاجر نباشد، حکم ورشکستگی او را نمی توان صادر کرد و بنابراین، انحلال شرکت به سبب ورشکستگی مورد پیدا نمی کند. مع ذلک، اگر طلبکاران شخصی شریک نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی او وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت، کافی برای پرداخت طلب آنها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند؛ مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل، قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت، شرکت یا بعضی از شرکا نمی توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با پرداخت طلب طلبکاران مزبور تا حدود دارایی مدیون در شرکت، با جلب رضایت آنان به طریق دیگر، از انحلال شرکت جلوگیری کنند(ماده 129ق.ت). در فرض اخیر، سایر شرکا می توانند سهم شریک مدیون را از دارایی شرکت نقداً پرداخت کرده، او را از شرکت خارج کنند(ماده 131 ق.ت).
به هر حال در شرکتهای مختلط غیرسهمی، نه ورشکستگی شریک به مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت است و نه عجز او از پرداخت دیون شرکت (هرگاه شریک تاجر نباشد)(ماده 161ق.ت).
گفته شد که شرکت قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر، شخص حقوقی را ایجاد می کنند تا فعالیت خاصی را در مدتی معین به انجام برسانند و در سود و زیان شرکت سهیم شوند. از میان رفتان هر یک از این عناصر تشکیل دهنده شرکت، موجب انحلال آن است.
الف) انتفای تعدد شرکا
چون در حقوق ایران، برخلاف حقوق بعضی از کشورهای اروپایی، شرکت تک شریک معتبر نیست، شرکت در صورتی تشکیل می شود که لااقل دو نفر بر تشکیل آن توافق کنند و هرگاه پس از تشکیل شرکت، حالت تعدد شرکا از میان برود، یعنی فقط یک شریک در شرکت باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد.
انتفای تعدد شرکا به ویژه زمانی پیش می آید که پدری و فرزند واحد او در یک شرکت شر یک اند و پدر فوت می کند. در این حالت، چون فرزند واحد مالک سهم الشرکه پدر نیز می شود و در نتیجه سهم الشرکه در ید او قرار می گیرد، مالکیت مشاع پایان می پذیرد و دیگر شرکتی وجود ندارد. البته این مورد با موردی که در آن یکی از شرکا فوت می کند، ولی بیش از یک شریک در شرکت باقی می ماند، متفاوت است و خواهیم دید که این وضع الزاماً به انحلال شرکت نمی انجامد.
در صورت انتفای تعدد شرکا و تعلق تمام سرمایه به یک شریک، شرکت خود به خود منحل خواهد شد و مراجعه به دادگاه، برای صدور حکم انحلال آن، لازم نیست.
هرگاه شریک تنها معاملاتی به نام شرکت انجام دهد، چون شرکت وجود ندارد، طلبکاران می توانند خود وی را طرف معامله تلقی کرده، از اموالش طلبهایشان را برداشت کنند.
ب) حذف نوع شرکت توسط قانون گذار
هرگاه نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته است از طریق وضع قانون حذف شود، شرکت منحل خواهد شد، مورد بارز این وضعیت، شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت(مصوب 1311) است که پس از گذشت سه سال از تصویب لایحه قانونی 1347، با جانشین کردن شرکتهای سهامی عام و خاص، از قانون گذاری ایران حذف شده است.
از تاریخ تصویب لایحه قانونی 1347، شرکتهای سهامی فقط به صورتی که در این لایحه آمده است، شرکت سهامی تلقی می شوند و هرگاه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه، خود را با مقررات آن وفق نداده و به شرکت سهامی عام یا خاص و یا یکی از شرکتهای دیگر مندرج در قانون تجارت تبدیل نشده باشند، منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال، مشمول قانون تجارت مصوب 1311 خواهند بود(ماده 284 لایحه قانونی 1347).
مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه یک شرکت سهامی که مطابق مقررات قانون تجارت(مصوب 1311) تشکیل شده، به دستور ماده 284 لایحه قانونی عمل نکند به همان صورت سابق ادامه حیات بدهد، چه باید کرد؟ آیا چنین شرکتی را باید مطابق ماده 284 لایحه قانونی نادیده گرفت، یا مطابق ماده 220 قانون تجارت شرکت تضامنی تلی کرد؟ پاسخ دادن به این سؤال از آن نظر مفید است که هرگاه شرکت را منحل تلقی کنیم، هر شریکی که معامله ای با اشخاص ثالث کرده باشد باید خود به شخصه از عهده تعهدات پذیرفته بر آید؛ چه بنا بر فرض، شرکت وجود ندارد. برعکس، اگر شرکت را شرکت تضامنی تلقی کنیم، علاوه بر اینکه شرکت وجود دارد، شرکا مسئولیت تضامنی خواهد داشت و در نتیجه، هر معامله ای که شریکی کرده باشد، بر عهده شرکای دیگر نیز خواهد بود.
به نظر ما، با توجه به اینکه ماده 284 لایحه قانونی 1347، هم بر ماده 220 قانون تجارت، وارد است و هم نسبت به آن جنبه خاص دارد، باید درباره موضوع مورد بحث، بر ماده اخیر ترجیح داشته باشد و به عبارت دیگر، هرگاه شرکت سهامی در زمان حکومت قانون تجارت تشکیل شده و بعد از تصویب لایحه قانونی 1347 خود را با لایحه اخیر تطبق نداده باشد، باید نادیده گرفته شود، نه آنکه تضامنی تلقی گردد. البته این امر به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله کرده اند،؛ چه شرکت، بنا بر مادده 284 لایحه قانونی منحل است و انحلال آن نیز نیاز به صدور حکم ندارد. بنابراین، شریکی که با اشخاص ثالث ـ حتی به نام شرکت ـ معامله کرده است، به شخصه مسئول اجرای معامله است و طلبکارانی که با او معامله کرده اند فقط به خود او می توانند مراجعه کنند. به نظر ما، قانون گذار بایست ماده 284 لایحه قانونی را چنان تنظیم می کرد که با شرکت سهامی سابق، در صورت عدم تطبیق خود با مقررات جدید، شرکت تضامنی تلقی شود(ماده 2220 ق.ت) و یا آنکه منحل شده، شرکا مسئول تضامنی محسوب شوند؛ اما چون قانون گذار هیچ یک از این دو راه را انتخاب نکرده است، اشخاص ثالث، در این مورد به خصوص، مغبون خواهند شد.
ج) انتفای موضوع شرکت
همان طور که گفتیم، موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است: مجموعه اموالی که به شرکت آورده می شوند و فعالیت که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود. هرگاه موضوع شرکت، به دلیل تحقق هدف شرکت و یا از میان رفتن آن، منتفی شود، همچنین زمانی که انجام دادن مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده بود، غیر ممکن شود و یا نوع فعالیت مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه از طرف قانون ممنوع گردد، شرکت منحل خواهد شد. ماده 136 قانون تجارت، ناظر به ماده 93 همان قانون، مورد دوم را به عنوان دلیل انحلال ذکر می کند: « وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد». از میان رفتن کامل دارایی شرکت ـ یعنی مفهوم دیگر موضوع ـ نیز مطابق مقررات عام قانون مدنی موجب از میان رفتن قرارداد شرکت خواهد شد؛ چه تا سرمایه و دارایی نباشد؛ شرکتی هم وجود ندارد. تلف شدن موضوع شرکت، در صورتی موجب انحلال آن خواهد بود که تمام دارایی شرکت از میان برود.
در عمل، موضوع شرکت در اساسنامه ها چنان وسیع معین می شود که هیچ گاه نمی تواند منتفی شود. به علاوه، صرف توقف فعالیت شرکت، موجب انحلال قهری آن نیست، مگر آنکه توقف نتیجه اتمام مقصودی باشد که شرکت برای آن تشکیل شده است و یا نتیجه تلف کامل دارایی شرکت باشد. این نکته را که رویه قضایی فرانسه بیان کرده در حقوق ما نیز باید پذیرفت؛ چه بند یک ماده 93 قانون تجارت، ناظر به موردی است که فعالیتی که شرکت برای آن ایجاد شده کاملاً انجام شده باشد و توقف فعالیت شرکت به هر علت دیگری، موجب انحلال شرکت نمی شود.
د) انقضای مدت شرکت
هرگاه برای شرکت مدت معین شده باشد و با انقضای مدت، شرکا به تمدید آن رضایت ندهند، شرکت منحل می شود. این قاعده کاملاً منطقی است و اگر قانون گذار بر آن تأکید نمی کرد هم قابل اعمال بود؛ چه همان طور که گفته شد، شرکا با تعیین مدت برای شرکت، از قبل چنین توافق کرده اند که هرگاه مدت شرکت به پایان برسد، منحل شود.
هـ) ورشکستگی شرکت
ورشکستگی شرکت تجارتی زمان مصداق دارد که شرکت از تأدیه وجوهی که برعهده دارد برنیاید(412 ق.ت). با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجراست(ماده 417 ق.ت)، انحلال شرکت از زمانی تحقق پیدا می کند که حکم دادگاه اول صادر شده است و لزومی ندارد که حکم، با گذراندن مراحل قانونی قطعی شده باشد.
از آنجا که شرکت، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از دخالت در اموال خود ممنوع است(ماده 418 ق.ت)، طبیعی است که قانون گذار این قاعده را پیش بینی کرده باشد که در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل می شود.
باید توجه کرد که در صورت انحلال شرکت به سبب ورشکستگی، تصفیه اموالش مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد(ماده 202 ق.ت) بنابراین، در صورتی که طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد کنند، شرکت منحل نخواهد شد، مگر آنکه به تعهدات خود به موجب قرارداد ارفاقی عمل نکرده باشد و یا قرارداد ارفاقی به دلیلی باطل اعلام شود.
انحلال شرکت به معنای پایان طول عمر آن است و لازمۀ پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و بین آنها تقسیم گردد. تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که ابتدا طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند. برای رسیدن به چنین مقصودی، قانون گذار تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.
همان طور که تشکیل شرکت نشئت گرفته از ارادۀ شرکاست، انحلال آن نیز با اراده شرکا میسر است. در نهایت ممکن است در طول حیات شرکت، وقایع دیگری اتفاق افتد که انحلال شرکا را ایجاب کند. این موارد را قانون گذار در قانون تجارت پیش بینی کرده است و آنها تحت عناوین زیر بررسی می شود :
1. انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا،
2. انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت،
3. انحلال مبتنی بر دلایل موجه،
4. انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا
موضوع شرکت
شرکت تضامنی یک شرکت تجاری است، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. بنابراین ، برخلاف آنچه در حقوق فعلی فرانسه می گذرد، شرکت تضامنی را برای امور غیر تجاری نمی توان تشکیل داد(ماده 116 ق.ت).
به موجب این محدودیت، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف، در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی وکیل تلقی می شوند(ماده 121ق.ت)، اختیارات و مسئولیتهای آنها همان است که در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت قید شده و شرکا بر آن توافق کرده اند. البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند؛ زیرا هرگاه معاملات مدیر خارج از حدود اختیارات او، به عنوان وکیل، باشد، اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت را نخواهند داشت. برعکس، شرکا اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود، خود باید جوابگور باشد.
| مقالات دیگر... |
|---|
| شرکای شرکت |
| سرمایه شرکت |
| تشریفات تشکیل شرکت |
| اسم شرکت تضامنی |
