نسبت تحمل زیان شرکت توسط شرکا در شرکتنامه معین می شود و شرکا می توانند هر نسبتی را معین کنند. جز نسبتی که به منزله عدم تعهد زیان توسط یکی از شرکا باشد؛ مانند وقتی که مبلغ بسیار ناچیزی برای شریکی معین می شود و او متعهد می شود که در صورت زیان شرکت مبلغ مزبور را بپردازد.
هرگاه شرکا نسبت زیان را معین نکرده باشند، زیان شرکا، چه تضامنی و چه با مسئولیت محدود، به نسبت سرمایه آنان خواهد بود. البته همان طور که می دانیم این قرارداد فقط میان شرکا معتبر است والا در قبال اشخاص ثالث، شریک ضامن مسئول پرداخت تمامی زیانهای شرکت است و شریک با مسئولیت محدود تا میزان آورده ای که تعهد کرده است(ماده 141 ق.ت).
هرگاه زیانهای شرکت بیش از دارایی اش باشد، اگر شرکای با مسئولیت محدود، آورده های تعهد شده را قبلاً به شرکت آورده باشند، دیگر در تقسیم زیان شرکت نخواهند کرد و اگر چند شریک ضامن وجود داشته باشند، زیانهای وارد را باید میان خود تقسیم کنند. برعکس اگر تمامی آورده تعهد شده توسط شریک یا شرکای با مسئولیت محدود در شرکت گذاشته نشده باشد، شریک یا شرکایی که به تعهد خود عمل نکرده اند باید به این تعهد خود عمل کرده، باقی مانده آنچه را باید به شرکت بیاورند به شرکت تسلیم کنند. برای مطالبه باقی مانده تعهد شریک با مسئولیت محدود، خود شرکت قادر است در زمان حیاتش علیه شریک اقامه دعوا کند. برعکس، همان طور که گفتیم، طلبکاران شرکت حق اقامه دعوا علیه شریک ممتنع را ندارند، مگر بعد از انحلال شرکت.
منظور از تقسیم سود و زیان شرکت، تقسیم در زمان حیات شرکت است که در اینجا به تفکیک از آن صحبت می کنیم
تقسیم زیان
تقسیم سود
مبحث دوم: نتایج انحلال شرکت
در مورد نتایج انحلال شرک مختلط غیر سهامی نیز آنچه در مورد سایر شرکتها و به ویژه شرکت تضامنی بیان کردیم ، در این مورد نیز صدق میکند که عمدتاً دربارۀ تصفیه اموال شرکت و تقسیم آنها میان طلبکاران است؛ اما در مورد این نوع شرکت باید دو نکته اساسی را متذکر شد:
- اول اینکه اگر دارایی شرکت برای تأدیه قروضش کافی نباشد، طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکای ضامن وصول کنند. در چنین فرضی، طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن، متساوی الحقوق خواهند بود(ماده 157ق.ت). اگر شرکای ضامن بیش از یک نفر باشند، مسئولیت آنها در مقاب طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکتهای تضامنی است(ماده 160 ق.ت).
- دوم اینکه در صورت ورشکستگی شرکت مختلط غیر سهامی، دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم می شود و طلبکاران شخصی شرکا در آن حقی ندارند. ماده 156 قانون تجارت که این نکته را بیان می کند در پایان اضافه می کند: «سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است». قید عبارت اخیر از این نظر ضروری است که اگر شرکت ورشکسته شده باشد، طلبکاران شخصی شریک با مسئولیت محدود، حق توقیف و وصول سهم الشرکه شریک در شرکت را ندارند، حتی اگر برای مثال به سبب ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود، او قادر به پرداخت طلب طلبکاران شخصی خود نباشد. این ماده یکی دیگر از دلایل انتقال قطعی آورده های شرکا به شرکت حین تشکیل آن است.
مبحث اول: موارد انحلال شرکت
انحلال شرکت مختلط غیر سهامی در مواردی تابع قوانین کلی و مشترک راجع به شرکتهاست. بنابراین ، شرکت در موارد زیر منحل می شود:
1.وقتی شرکت به مقصودی که برای انجام دادن آن تشکیل شده برسد و یا انجام دادن آن مقصود غیر ممکن شود،
2. وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و مدت منقضی شده باشد،
3. هرگاه شرکت ورشکست شود،
4. در صورت تراضی تمامی شرکا،
5. در صورت انتفای تعدد شرکا.
علاوه بر این شرکت در موارد دیگری هم منحل می شود.این موارد همانهاست که در مورد شرکت تضامنی معتبر است:
1.صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه آن دلایل را موجه دانسته، حکم به انحلال بدهد،
2. در صورت فسخ یکی از شرکا تحت شرایط ماده 137 قانون تجارت، حتی اگر شریک فسخ کننده شریک با مسئولیت محدود باشد،
3. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن، به شرط تحقق شرایط مندرج در مواد 139 و 140 قانون تجارت. همان طور که دیدیم، این دو ماده در صورت فوت یا محجورت یکی از شرکای ضامن، بقای شرکت را موکول به توافق شرکای در قید حیات و قائم مقام متوفی یا محجور می دانند و البته قید می کنند که عدم اعلام رضایت قائم مقام اشخاص اخیر در مهلت یک ماه از تاریخ فوت یا حجر، به منزله اعلام رضایت است.
آنچه دربارۀ موارد انحلال شرکت تضامنی گفتیم در مورد شرکت مختلط غیرسهامی نیز صدق می کند. بنابراین، تکرار آنها ضرورت ندارد. اما باید تذکر داد که در شرکت مختلط غیرسهامی، ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود. این راه حل منطقی است؛ چه آنچه موجب انحلال شرکت تضامنی به سبب ورشکستگی شریک می شود این است که شریک تضامنی، مسئول پرداخت تمام طلب شرکت است و وقتی که او قادر به پرداخت نباشد، شرکت پشتوانه دیگری ندارد تا بتواند پرداخت خود را بر عهده بگیرد؛ در حالی که در شرکت مختلط غیر سهامی چنین وضعیتی وجود ندارد؛ یعنی تا شریک ضامن هست و متعهد پرداخت تمام دیون است، نیازی به شریک با مسئولیت محدود احساس نمی شود از طرفی اگر شریک با مسئولیت محدود قبلاً تمام سهم خود از سرمایه را پرداخت کرده باشد، دیگر اصولاً بدهکار نیست تا بحث عدم قدرت پرداخت طلب شرکت در مورد او مصداق داشته باشد. البته اگر چنین شریکی تعهد خود به آوردن حصه اش را به تمامی انجام نداده باشد طلبکاران شرکت می توانند در صورت ورشکسته شدن چنین شریکی، به او نیز مراجعه کنند. در این باره ماده 158 قانون تجارت توضیح می دهد که: «در صورت ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود، بابت پرداخت سهم شریک از سرمایه وثیقه ای داشته باشند، مسلماً جزء غرمای شریک قرار نمی گیرند و باید طلبشان پیش از سایر طلبکاران از دارایی شریک با مسئولیت محدود پرداخت شود.
چه در مورد انحلال شرکت مختلط و چه در مورد نتایج انحلال آن، همان مقرراتی اعمال می شود که بر شرکت تضامنی حاکم است. مع ذلک، چون در این باره، دو شرکت کاملاً با یکدیگر مشابهت ندارند، لازم است ضمن تفکیک موارد انحلال و نتایج انحلال شرت مختلط غیر سهامی، این عدم مشابهت را توضیح دهیم.
در این نظام حقوقی ، تجاری یا غیر تجار ی بودن شراکت به دو اعتبار مشخص می گردد: شکل قالب موسسه و یا هدف موضوع آن:
الف) شرکتها و شراکتهای تجاری بر اساس قالب:
1-شرکت تضامنی ، که مطابق ماده 1-221 قانون تجارت فرانسه شرکتی است که " شرکا همگی تاجر بوده و به طور نا محدود و تضامنی برای پرداخت بدهیهای شرکت مسئولیت دارند.
بستانکاران شرکت نمی توانند برای پرداخت دیون شرکت به شریک ضامن مراجعه کنند ، مگر پس از ارسال اظهارنامه به خود شرکت و بی پاسخ ماندن آن
2-شرکت مختلط غیر سهامی،
3- شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که طبق ماده 1-223 قانن تجارت " به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود که این اشخاص فقط به میزان آورده خود مسئولیت دارند. در صورتی که شرکت فقط یک شریک داشته باشد ، شریک واحد خوانده می شود . شریک واحد همه اختیارات مجمع عمومی شرکارا داراست"
4- شرکت سهامی ،" شرکتی است که در آن سرمایه به سهام تقسیم شده و به وسیله شرکایی که به اندزه آورده خود در برابر زیانهای وارده مسئول خواهند بود ، تشکیل می شوند . شمار سهامداران نمی تواند از هفت کمتر باشد"
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت ساده شده سهامی ( شکرت نسبی) به موجب ماده 1-227 " شرکتی که ممکن است به وسیله یک یا چند شخصی تشکیل شود که تنها به نسبت آورده خود مسئولیت دارند. در صورتی که شکرت فقط یک سهامدار داشته باشد ، سهامدار واحد خوانده می شود. سهامدار واحد همه اختیارات مجمع عمومی شرکا را داراست."
چنانچه شرکت در یکی از قالبهای بالا تشکیل گردد صرف نظر از هدفش تجاری محسوب می گردد. لکن گاهی اوقات تفکیک شرکت تجاری از شراکت مشکل به نظر می رسد، به ویژه آنکه شرکت در قالب شکرت تضامنی تشکیل شده باشد . به علاوه در این شراکت ، تفکیک شرکت مدنی و تجاری در مواردی بسیار مشکل تر است . در نتیجه باید علاوه بر شکل تشکیل به اهداف آن توجه نمود.
ب) شرکت ها و موسسات تجاری بر اساس هدف:موسسه ای بر اساس هدف تجاری است که منطبق بر ماده یک قانون تجارت مکررا و به طور مداوم به عمل تجاری مشغول باشد. عبارت " عمل تجاری" در ماده 632 همان قانون به صورت فهرستی از اعمال محتلف شمارش شده است . البته دادگاهها در آراء خود عناوین دیگری به امور مزبور اضافه نموده اند از جمله آنکه به موجب قانون 1967 خرید زمین به قصد فروش تجاری است.
در حقوق شرکتهای انگلستان ، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص بیان میشود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکتهای تعریف شده درقانون شرکتهای 1985 ، مشارکتها را نیز در بر می گیرد . در حالی که حقوقدانان انگلیسی شرکتها و حقوق شرکتها در معنای خاص را به عنوان حوزه ای جدای از مشارکتها به تعریف در می آوردند . به موجب بند یک ماده قانون یاد شده:
" شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع، که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکتها ناظر به ثبت شرکت ، شرکتی را با مسئولیت محدود یا بدون مسئولیت محدود تاسیس نماید"
شرکتها را در حقوق انگلیس به چندصورت می توان دسته بندی نمود مهم ترین معیارهای تقسیم بندی عبارت اند از: شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای با مسئولیت نامحدود ، شرکتهای انتفاعی و شرکتهای غیر انتفاعی ، شرکتهای فهرست شده و فهرست نشده ، شرکتهای با مسئولیت محدود سهام و مسئولیت محدود به ضمانت به پرداخت و....
حقوقدانان دسته بندیهای دیگری برای شرکتها ذکر نموده اند. مهم ترین گروه بندی عبارت از تقسیم شرکتها به دو گروه اصلی شرکتهای ثبت شده مطابق قانون شرکتهای1985 و شرکتهای ثبت نشده است. یکی دیگر از انواع شرکتها، شرکتهای خرد هستند. در این شرکتها مدیران همان سهامداران و حجم عملیات بازرگانی نیز بسیار محدود و کوچک است . کمیته بازبینی حقوق شرکتها بر اساس گزارشی پژوهشی اعلام نمود که 65%از شرکتهای فعال گردش مالی کمتر از 250000 پوند در سال و 70% از آنها تنها دو سهامدار و 90% این شرکتها کمتر از پنج سهامدار دارند.
شرکتها در مفهوم خاص در ماده یکو به ویژه ماده سه قانون شرکتها بدین شرح تعریف و دسته بندی شده اند:
1- شرکت عام با مسئولیت محدود به سهام( سهام عام)
2- شرکت عاام دارای مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت و دارای سهام .
3- شرکت خاص دارای با مسئولیت محدود به سهام ( سهامی خاص)
4- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت بدون دارا بودن سهام ( شرکت خاص با مسئولیت محدود)
5- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت و دارای سهام ( شرکت خاص سهامی با مسئولیت محدود)
6-شرکت با مسئولیت نا محدود دارای سهام ( شرکت سهامی دارای مسئولیت نا محدود)
در تقسیم بندی بالا برخی اصطلاحات نیازمند تعریف و توضیح به نظر می رسند:
اول آنکه ، تفاوت میان مسئولیت محدود به سهام و مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت آن است که در نوع اول ، شریک بایستی سهم خود از سرمایه شرکت را پرداخت نموده و مطابق مقررات اساسنامه بخش تعهد شده را ، اگر چنین تعهدی وجود دارد ، بپردازد . در حالی که در مسئولیت محدود به ضمانت یا تضمین پرداخت ، شریک متعهد به گذاردن هیچ سرمایه ای اعم از نقد یا غیر نقد ، در شرکت نیست . بلکه ، در صورت انحلال شرکت و در صورت لزوم به میزان سرمایه ای که ضمانت نموده به مدیر تصفیه پرداخت خواهد کرد.
دوم آنکه ، وجود شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام ، مربوط به سال 1980 و پیش از آن است و به موجب بند 4 ماده قانون شرکتها ی 1985 " از تاریخ 22 دسامبر 1980 ، یک شرکت نمی تواند به صورت شرکت با مسئولیت محدود ضمانت پرداخت دارای سهام تاسیس یا به آن تبدیل گردد." در نتیجه شرکتهای دارای سهام ، شرکتهایی هستند که سرمایه آنها پرداخت شده و عنوان شرکتهای سهامی را دارند. شایان ذکر است که شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت ، بیشتر با اهداف غیر تجاری مانند خیریه ، آموزشی و حرفه ای تاسیس می شوند
سومین نکته در رابطه با دسته بندی شرکتها به شرح بالا، ممنوعیت تاسیس شرکتها با مسئولیت نامحدود بر اساس ضمانت پرداخت است . در حقیقت در گروه بندی ششگانه بالا ، تنها یک مورد به شرکتها ی با مسئولیت نا محدود اختصاص داده شده است . مشخص نیست که با وصف مسئولیت نا محدود ، علت منع پیش بینی مسئولیت نا محدود با ضمانت پرداخت چیست . شاید بتوان ممنوعیت مزبور را این گونه توجیه نمود که مسئولیت نا محدود ویژگی شرکتهای بازرگانی یه شمار می رود. در حالی که شرکتهای با مسئولیت محدود با ضمانت پرداخت، همان گونه که گفته شد ، به شکل نهاد ها یخیریه و آموزشگاهها و موسسات حرفه ای به فعالیت می پردازند.
مفهوم دیگری از شرکتها که به عنوان مشارکتها خوانده می شوند از موضوعات قانون شرکتها1985 و قوانین شرکتها پیش از آن نبوده و در شمول قانون مشارکتهای1890 و قانو مشارکتهای محدود1907 و قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود سال 2000 قرار دارند.
بر خلاف باور بیشتر حقوقدانان ایرانی ، مشارکتها در حقوق انگلستان نهادی برابر و قابل تطبیق با شرکتهای تضامنی به شمار نمی آید.
این نهاد در حقوق حقوق انگلستان از پیچیدگی های چندی برخوردار بوده و در گذر قانون گذاری دگرگونی های بنیادینی را شاهد بوده است ، به گونه ای که مفهوم اولیه و همچنان معتبر مشارکت در قانون 1890 با نهاد مشارکت در قوانین بعدی و به ویژه قانون سال 2000 مشابهتی ندارد.
در نظام حقوقی مزبور ، " مشارکت یک رابطه و نه سازمان با شخصیت حقوقی جدا تعریف شده است." در حقیقت " مسارکت ، بر خلاف شرکتهای خود نمی تواند بیش از آنچه که در پیمان زناشویی معمول است به انعقاد قرارداد مبادرت ورزد ، اشخاص را به کار گیرد، مرتکب بزه گردد و یا حتی طرف دعوی قرار گیرد هنگامی که از مشارکت ( یا اغلب موسسه خواند میشود) سخن به میان می آید منظور شرکایی است که مشارکت را شکل داده اند"
مشارکتهای موضوع قانون 1907 وضعیتی بنیادین مشارکتهای مذکور در قوانین 1890 و 2000 دارند.در مشارکتهای سال 1907 ، همانند شرکتهای مختلط در حقوق ایران ، دو دسته شریک وجود دارند که از حداقل یک شریک که شریک عمومی نامیده می شود و دست کم یک شریک با مسئولیت محدود تشکیل می گردد. شریک گروه دوم محدود به بآورده وی در مشارکت است . همچنین شریک اخیر مجاز نیست آورده خود را از مشارکت خارج سازد . در غیر این صورت ، تامیزان سرمایه خارج شده، نسبت به تعهدات و دیون مشارکت مسئولیت خواهد داشت.
شریک با مسئولیت محدود نمی تواند د رمدیریت شرکت دخالت نماید و یا شرکت را متعهد سازد . در غیر این صورت خود مسئول کلیه تعهدات و دیون مشارکت در دوره مدیریت یا انجام اعمال حقوقی انجام شده خواهد بود.
یک شرکت و یا شخصیت حقوقی هم ممکن است شریک با مسئولیت و نه شریک عمومی این گونه مشارکت باشد.
مشارکت بایستی در مرجع ثبت مربوطه به ثبت برسد و گرنه مسئولیت همه شرکا از جمله شریک با مسئولیت محدود در برابر دیون و تعهدات شکرت نا محدود خواهد بود. این گونه مشارکتها از شخصیت حقوقی برخوردار نیستند.
به موجب قواعد حقوق عرفی و بعدا مواد 716 و 717 قانو شرکتهای 1985 و نیز بند 2 ماده 4 قانون مشارکتها ی1907 شمار اعضای مشارکت نمی بایست از بیست شخص فراتر رود . لکن د رسال 2002مقررات مزبور حذف و در نتیجه محدودیت گفته شده بر طرف و تنها حلقه پیوند ارتباطی مشارکتها از قانون شرکتها قطع گردید.
قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود سال 2000 بدون آنکه قانون مشارکت سال 1890 و قانون مشارکتهای محدود1907 را نسخ نماید ، دگرگونیهای بنیادینی در مفهوم مشارکت در در پی آورد ، که با صل اولیه خود جز نام همسانی چشمگیر دیگری ندارد . به موجب بند5 ماده یک قانون سال 2000 ، مشارکتهای با مسئولیت محدود از شمول قانون 1890 و حقوق شرکتها خارج است . این مشارکتها بیشتر به شرکتها شباهت دارند تا به مشارکتها.
سه ویژگی مهم ، مشارکتها ی مذکور در قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود سال 2000 را د رنهاد شرکت نزریک می سازد:
نخست آنکه شخصیت حقوقی مشارکت کاملا از اشخاص عضو آن جدا بوده و مسئولیتهای مشارکت هیچ ارتباطی با شرکا ندارد.
در نتیجه ، شرکا نماینده شرکت محسوب نمی گردند ، مگر آنکه به حکم بند(الف) 2 ماده 6 قانون مزبور ، چنین نمایندگی ای داشته باشند.
دومین ویژگی این دسته از مشارکتها ، مسئولیت محدود شرکا به آورده آنهاست. در حالی که مشارکت مشمول قانون مشارکتهای 1890 مسئولیت شرکا نا محدود و تضامنی است.
خصوصیت دیگر مشارکتهای قانون 2000، تشکیل آن از طریق ثبت است . طبق بند یک ماده 3 قانون بالا، پس از ارائه اسناد و مدارک لازم برای ثبت مشارکت ، شخص دست اندر کار در اداره ثبت مربوطه ، گواهی دال بر ثبت مشارکت ارائه می کند.
در برابر ، مشارکت های قانون مشارکتهای مسئولیت محدود سال 2000 دو خصوصیت متفاوت از شرکتها و مانند دیگر مشارکتها را داراست ، که عبارت اند از شیوه پرداخت مالیات و نظام تصمیم گیری داخلی ، در رابطه با ویژگی نخست باید یاد آور شد که در این مشارکتها ، بر خلاف شرکتهای تجاری ، به جای دریافت مالیات از نهاد مشارکت از یک یک شرکا مالیات دریافت خواهد کردید . درخصوص شیوه تصمیم گیری نیز ، مرز میان شراکت و مدیریت وجود نداشته و همانند دیگر مشارکتها ، در مشارکتهای موضوع قانون سال 2000 نیز ، شرکا حق دخالت و تصمیم گیری در اداره امور دارند.
حقوق دو کشور انگلستان و فرانسه با وجود نا همگونیهای بنیادین به لحاظ الزامات جامعه اروپایی در قالب دستور العملهای کمیته حقوقی ، هر روز به یکریگر نزریک تر می شود . اصلاحات در درون این دو نظام حقوقی با توجه به آنکه جزئیات مقررات شرکتهای تجاری در فرانسه به آیین نامه و در انگلستان با اندازه ای به اختیار وزیر تجارت و صنعت واگذار شده است ، در فصول کوتاه زمانی صورت می گیرد.
به لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری ،و نیز با توجه مبنای مسئولیت شرکا با این مفهوم که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، شرکتهای تجاری تقسیم بندی میشوند. شایان ذکر است که رد شرکت با مسئولیت محدود ، برخی ویژگیهای شرکت اشخاص را اگر چه کمرنگ می توان یافت کرد که از جمله این ویژگیها، سخت گیری و محدودیتهای مربوط به انتقال سرمایه است . با این وجود ، بنیاد این شرکت که بر مسئولیت محدود و محوریت سرمایه استوار است ، آن را در زمره شرکتهای سرمایه قرارمی دهد.
مهمترین تفاوتهای شرکتهای سرمایه و اشخاص را اینگونه می توان بیان کرد:
الف) در شرکتهای سرمایه مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آورده آنهاست و در صورت ورشکستگی شرکت به علت نا توانی از تادیه بدهی خود بستانکاران یا مدیر تصفیه نمی توانند به سهامداران و یا شرکا مراجعه و یا علیه اموال شخصی آنان اقدامی به عمل آورند . معذلک در صورتی که برخی سهامداران هنوز بخشی از سرمایه تعهد شده را به شرکت نپرداخته باشند، بستانکاران تنها تا میزان پرداخت نشده حق رجوع به چنین سهامدارانی را دارند. در حالی که در شرکتها ی شخص وضع به گونه دیگر ی است : در شرکتهای تضامنی مسئولیت هر یک از شرکا در صورت ناتوانی شرکت در پرداخت دیون نامحدود بوده و تناسبی میان میزان سرمایه شریک و دیون شرکت وجود ندارد . لذا شریکی ممکن است یکصد هزار ریال از ده میلیون سرمایه شرکت( یعنی یک درصد کل سرمایه) را دارا باشد لکن ناگزیر به پرداخت کل دیون شرکت که مثلا یکصد میلیون ریال و هزار برابر سهم الشرکه وی در شرکت است ، گردد.
در شرکت نسبی نیز شریک بدهکار در فض بالا مکلف به پرداخت یک میلیون ریال است چرا که وی یک درصد کل سرمایه شرکت را مالک است و بایستی به نسبت یک درصد بدهی یعنی ده برابر سهم الشرکه اش را شرکت را نیز پرداخت نماید.
ب)ذر شرکتهای سرمایه آنچه اصالت دارد و دررابطه میان اشخاص ثالث با شرکت مورد توجه قرار میگیرد ، سرمایه و میزان آن است ، و اعتبار شرکا و شخصیت آنان چندان اهمیتی ندارد . در حالی که در شرکتهای اشخاص ، شخصیت شرکادر درجه اول اهمیت است و اعتبار شخصی آنان بیش از میزان سرمایه شرکت در جلب اشخاص ثالث نقش بازی می کند
ج) نقل و انتقال سرمایه در شرکتهای سرمایه به آسانی صورت می پذیرد و تابع تشریفات سخت و پیچیده نیست . در صورتی که در شرکتهای اشخاص برای این امر محدودیتهای سختگیرانه ای پیش بینی شده است . برای مثال در شرکتهای سهامی واگذاری سهام با ثبت و درج مراتب انتقال در دفتر ثبت شرکت انجام می گیرد. اگر شرکت از نوع سهامی عام باشد و در بازار بورس پذیرفته شده باشد انتقال سهام عموما در این بازار صورت میگیرد هرچند که در این حالت نیز سهامداران مجاز به فروش سهم خود در خارج از بازار بورس هستند. البته در نوع دوم از شرکتهای سرمایه یعنی شرکت با مسئولیت محدود برای نقل و انتقال سهام باید موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی را هم دارند به دست آید . به علاوه در این نوع شرکت اتقال سهم الشرکه باید با تنظیم سند رسمی باشد.
در مقایسه با شرکتهای سرمایه در شرکتهای اشخاص انتقال سهم الشرکه جز باموافقت تمامی شرکا امکان پذیر نیست.
د)در شرکتهای سرمایه به ویژه سهامی عام سهامداران از چند و چون اداره شرکت بی اطلاع هستد و دخالت چندانی در این امور ندارند . در حالی که در شرکتهای اشخاص این نقش پر رنگ و محسوس است . این امر نه تنها به دلیل خطر تحمیل دیون مازاد بر دارایی شرکت بر شرکا است بلکه به علت آن است که در این دسته از شرکتها شرکا عمدتا اعضا ی یک خانواده و دارای رابطه نزدیک با یکریگر یوده و در نتیجه از فعل و انفعالات و عمالیات اداری شرکت آگاهی دارند.
لازم به ذکر است که علاوه بر شرکتهای مذکور در ماده20 قانون تجارت ، نوع دیگری که به نام شرکت عملی شناخته شده در ماده 220 قانون تجارت به رسمیت شناخته شده است به موجب این ماده چنانچه شرکت در یکی از اشکال مذکور در ماده 20 مرقوم تشکیل نگردد و مطابق مقررات مربوط به آنها فعالیت ننماید از جهت مسئولیت تابع مقررات شرکتهای تضامنی خواهد بود . حق آن بود تا قانون گذار شرکتهایی را که تحت عنوان شرکت تجاری و دریکی از قالبهای مذکور در ماده 20 عملا تشکیل ولی بدون ثبت به فعالیت تجاری اشتغال دارند ، نیز مشمول ضمانت اجرای ماده 220 بلقی می نمود.
در ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجاری با عناوین سهامی, مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی و تعاونی بیان شده اند.
تخستین پرسشی که درتقسیم بندی شرکتهای تجاری نیازمند پاسخگویی است ناظر به معیار ملاک تعیین و تشخیص شرکت تجاری است .اینکه آیا ملاکهایی مانند موضوع شرکتو توع فعالیت آن ملاک مناسب برای این منظور است ، یا اینکه علاوه بر قواعد کلی تعریف تاجر در مواد 1و2 قانون تجارت که بیشتر بر اشخاص حقیقی قابلیت اعمال دارد ، ناگزیر بایستی به سایر قواعد خاص مربوط به اشکال و قالبهای مقرر در قانون توجه نمود ؟
اعمال معیار نخست ، یعنی موضوع و هدف ، مشکلاتی را به همراه دارد . چرا که ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 مقرر می دارد: " شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد" مفهوم ماره مزبور ، این ملاک را رد و صرفا قالب قانونی شرکت را معرف تجارتی به هفت نوع ونیز بند 4 ماده 3 همان قانون ضمن تجارتی شمردن " کلیه معاملات شرکتهای تجارتی" به اعتبار تاجر بودن شرکت نتیجه حاصل از ماده 2 لایحه اصلاحی را مورد تایید قرار داده است . همچنین قانون گذار در مواد94( در تعریف شرکت با مسئولیت محدود) 116 ( ناظر به تعریف شرکت تضامنی) 141 ( در تعریف شرکت مختلط غیر سهامی) 183( مربوط به تعریف شرکت نسبی) عبارت " برای امور تجارتی" را به عنوان عنصری از تعریف شرکتهای مزبور به کار برده است. لذا باید بر آن بود که شرکتهای ششگانه یاد شره صرف نظر از موضوع و هرف آن تجارتی بوده و مشمول مقررات حاکم بر تجاوز و روابط تجارتی هستند.
در مورد شرکتهای تعاونی وضعیت متفاوت است. چرا که به نظر می رسد قانون گذار مبخث هفتم از فصل اول قانون تجارت ، بر خلاف سایر شرکتها ی تجاری ششگانه فوق ، قصد معرفی شرکت تعاونی به عنوان قالب چهار چوبی خاص را نداشته است . زیرا که به موجب ماره 193 آن قانون:
" شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل شود" و ماره 194 پیش بینی نموده : " در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود....."
با ملاحظه مفاد دو ماده ذکر شده به نظر می رسد مقررات قانون تجارت راجع به شرکتهای تعاونی نه تنها راهگشا نبوده بلکه خود ابهاماتی را ایجاد خواهد نمود، به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را میتوان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود.
به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را می توان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود . لکن قانون شرکتها ی تعاونی مصوب 1350 و متعاقب آن " قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سال 1370" مقررات خاصی راحع به شرکتهای تعاونی وضع نمودند به گونه ای که دیگر نمی توان این نوع شرکت را مشمول مقررات قانون تجارت نامید . به علاوه به موجب قانون اخیر و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون تاسیس گردید.
ماده 1 این قانون هدفهای شرکت تعاونی را در هفت بند تقسیم می نماید که هیچ یک ناظر به امور تجاری نیستند، بلکه بیشتر دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کلان و از جمله توزیع ثروت را مد نظر دارند. با این قانون مداخله دولت در امور شرکتهای تعاونی به صورت مستقیم تجویز گردید، به نحوی که در ماده 69 کلیه شرکتهای تعاونی مکلف گردیدند تا ظرف مدت 6 ماه اساسنامه خود را با اساسنامه نمونه و متحدالشکل در وزارت تعاون تطبیق نمایند، در غیر این صورت از مزایای شرکت تعاونی محروم می گردند . افزون بر این ، صدور مجوز تاسیس شرکت تعاونی و نظارت بر تشکیل آن بر عهد ه وزارت تعاون قرار گرفت. با توضیح بالا وزارت تعاون مجوز ثبت اساسنامه شرکت تعاونی را در چهار چوب اهداف هفتگاه مقرر در ماده یک می دهد . معذلک و به منظور حفظ حقوق بستانکاران به موجب تبصره یک ماره 54آن قانون تنها تصفیه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات قانون تجارت قرار دارد . بنابر این قانون گذار شرکتهای تعاونی را از دسته بندی شرکتهای تجاری و مشمول مقررات قانون تجارت جز در انحلال و تصفیه خارج ساخته و منحصرا تابع قانون بخش تعاون قرار داده است
از آنجا که تفکیک میان هدفهای تجاری و غیر تجاری شرکتهای تعاونی با توجه به موارد چند گانه مذکور در ماده یک قانون تعاون ، ممکن است در عمل مشکل باشد و اشخاص با سوء استفاده از شکل شرکت تعاونی به امر تجارت مبادرت ورزند ، لذا بهتر است شرکتهای تعاونی که هدف و موضوع آنها متضمن اشتغال به امری تجاری است ، از هر حیث مشمل مقررات حاکم بر تجار قلمداد گردند.
با توضیات بالا و صرف نظر از مشکلات مربوط به تعریف و جایگاه شرکت تعاونی در این تقسیم بندی ، مناسب ترین معیار برای طبقه بندی شرکتهای تجاری یکی از دو معیار سرمایه و شخصیت شرکا و اهمیت نقش سرمایه و یا اعتبار شخصی شرکا به ویژه در تعیین میزان مسئولیت آنان است. به عبارت دیگر برای قرار گرقنت هر شرکت در یکی از گروهها ابتدا بایستی تعیین نمود که آیا اولا اصالت و اهمیت با سرمایه است یا اعتبار شخصی شرکا تعیین کننده می باشد و ثانیا حدود و میزان مسئولیت شرکا چگونه مشخص می گردد بر این اساس شرکتهای تجاری را میتوان به سه گروه " شرکتهای سرمایه" شرکتهای شخص" و " شرکتهای مختلط " تقسیم نمود.شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود در گروه اول ، شرکتهای تضامنی و نسبی در گروه دوم و بالاخره شرکتهای مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی در گروه سوم قرار می گیرند.
شرکتهای مختلط از یک سو به اعتبار شرکای ضامن ، تضامنی واز سوی دیگر به اعتبار شرکای سهامدار یا با مسئولیت ، به ترتیب سهامی یا با مسئولیت محدود محسوب می گردند . در این نوع شرکتها ، به دلیل رابطه مستقیم ایجاد مسئولیتها با نحوه مدیریت شرکت، اداره شرکت بر عهده شرکای ضامن است.
با توجه به اشکالات وارد بر دو فرضیه قراردادی و سازمانی بودن شرکت که هیچکدام از جامعیت لازم برخوردار نیستند به نظر می رسد راه حل مناسب تر تفکیک مرحله تشکیل و فعالیت شرکت باشد. بدین معنی که تا مرحله ثبت و تشکیل رسمی تشکیل و فعالیت شرکت باشد . بدین معنی که تا مرحله ثبت و تشکیل رسمی شرکت جنبه قراردادی شکرت غلبه داشته و موسسان ضمن تنظیم مقررات مورد نظر در قالب اساسنامه به قواعد آمره حقوق تجارت شرکتها داوطلبانه گردن می گذارند.
لکن به محض تشکیل و ثبت ، شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مستقل پا به عرصه وجود گذاشته و هر گونه تغییری در مواد اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات ویژه است، همچنان که انحلال اختیاری شرکت نیز نیازمند جلب نظر اکثریت خاص و رعایت مقررات معین است. هر چند که این دیدگاه نیز ممکن است جامع و کامل نباشد، لکن پاسخگوی برخی از انتقادات وارد به دو نظر بالاست.
این نظریه که مهم ترین مبنا راجع به ماهیت شرکت تجاری است ، شرکت را حاصل قراردادی می داند که تحت عنوان اساسنامه یا شرکتنامه موسسان و اعضا منعقد گردیده و مفاد آن مورد قبول اعضا قرارداد است، و تغییر و جابجایی آنان نیز اثری بر این نهاد نمی گذارد ، چرا که اعضای تازه وارد با امضای سند انتقال سهام و یا سهم الشرکه به نام خود، کلیه مقررات اساسنامه و تصمیمات مراجع را پذیرفته و د رردیف اصحاب قرارداد درمی آیند.
مهم ترین ایراد وارد بر این نظریه به عنصر اساسی قرارداد باز می گردد که رد شرکت تجاری غایب و یا ناقص است و آن عبارت است از اصل حاکمیت اراده در روابط قراردادی ، با این توضیح که اصولا طرفهای قرارداد هیچ گونه محدودیتی در تنظیم مفاد آن – به جز قواعد آمره – و یا برخورد مفاد قرارداد با مقررات قانونی در پیش رو نداشته و از مزایای اصل حاکمیت و آزادی اراده به نحو کامل بهره می برند. در حالی که در تشکیل شرکت تجاری نه تنها قواعد آمره بسیاری به نحوه و تشریفات تشکیل ، بلکه بر چگونگی فعالیت و اداره شرکت حکومت دارند . به علاوه حتی پس از پایان عمر شرکت و در دوره تصفیه ، احکام و قواعد سختگیرانه ای به منظور حفظ حقوق بستانکاران و جامعه اعمال می گردند. در واقع در شرکت تجاری اصل بر حاکمیت مقررات و قواعد آمره قانونی است و آزادی افراد، تا اندازه ای که با حداقلهای مقرر مطابقت داشته باشد ، لازم الاجراست . برای مثال ، در شرکت سهامی چه در هنگام تشکیل و چه د رطول فعالیت ، حداقل سرمایه قانونی باید موجود باشد، د رصورتی که در قرارداد اصل بر آزادی اراده و اختیار تعیین هر مبلغ سرمایه به وسیله طرفین برای فعالیت تجاری فی مابین است.
ایراد دیگر وارد بر این نطریه آن است که در قرارداد به جز در موارد مصرحه در قانون و یا تصریح وجودحق فسخ در قرارداد ، طرفهای قرارداد ملتزم به رعایت مفاد آن هستند، در حالی که در شرکت صرف نظر از موارد قانونی انحلال شرکت اصولا اکثریت دارندگان سهام شرکت بدون توجه به رای اقلیت نه تنها مجاز به تغییر مفاد فرارداد شرکت ( اساسنامه ) هستند ، بلکه می توانند به عمر شرکت نیز پایان دهند
این نظریه که در مقابل دیدگاه قراردادی بودن شرکت قرار می گیرد ،بنا بر این استدلال است که اشخاص با اختصاص بخشی از دارایی خود به این شخصیت ، و تفکیک حقوق و تعهدات شخصی خود از آن، سازمانی دارای شخصیت حقوقی مستقل را تشکیل می دهند.
استدلال عمده طرفداران این نظریه آن است که در شرکت تجاری اکثریت در مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره نظریات و اراده خود را بر اقلیت تحمیل می کنند، امری که بر خلاف رابطه قراردادی است . پس نظریه سازمانی بهترین فرضیه است.
با این حال ، فرضیه سازمانی بودن شرکت نیز از ایراد بر کنار نیست . چرا که این نظریه بر خصوصی بودن رابطه و آزادی اراده در شرکت تجاری اعتقاد ی ندارد . این امر به خودی خود موجب دخالت دولت در کنترل نحوه تاسیس و اداره شرکت تجاری می گردد.
ایراد مهم تر آن است که پیش از ثبت شرکت و درمرحله تاسیس ، شخصیت حقوقی شکل نیاقته تا نظریه مزبور به عنوان دیدگاهی جامع پذیرش یابد.
در مورد مبنا و ماهیت شرکت تجاری دو دیدگاه عمده و متفاوت جلب نظر می نماید، که عبارت از " قراردادی بودن شرکت" و " شخصیت حقوقی یا سازمانی" هستند.
| مقالات دیگر... |
|---|
| شرکت های تجاری |
| شرکت های مدنی |
| انواع شرکت |
| تعریف شخصیت حقوقی |
