بطلان شرکت
بطلان شرکت ممکن است به دلیل رعایت نکردن یکی از قواعد عام مربوط به قراردادها باشد؛ مثل اینکه یکی از شرکا اهلیت نداشته یا فاقد قصد و رضا بوده باشد (ماده 190 ق.م). ممکن است، این بطلان به دلیل، عدم یکی از شرایط عام تشکیل شرکتهای تجاری باشد؛ مثل اینکه تقسیم سود و زیان مطابق مقررات راجع به این نوع شرکتها نباشد. در اینجا دربارۀ  این دو نوع اسباب بطلان که در کلیات راجع به شرکتها به آنها پرداخت ایم، بحث نخواهیم کرد، بلکه فقط به بحث دربارۀ  بطلان ویژه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم و برای به انجام رساندن این امر علل بطلان و نتایج را به طور جداگانه بررسی می کنیم.
الف) علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود
قانون تجارت، در مواد 96 و 97، دو نوع علت بطلان را پیش بینی کرده است: علت ماهوی و علت شکلی.
علت ماهوی بطلان را ماده 96 معین کرده است و آن این است که تمام سرمایه نقدی تأدیه نشده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم نشده باشد. علت شکلی بطلان را ماده 97 معین کرده است که به موجب آن در شرکتنامه باید به صراحت قید شود که سهم الشرکه های غیرنقدی  هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این عبارت، به این معناست که تقویم آورده های مالی باید به تفکیک و نسبت به هر شریک مشخص شود.
مسئله ای که در مورد این دو ماده مطرح می شود، این است که آیا فقط عدم تقویم سرمایه غیر نقدی موجب عدم تشکیل شرکت است و یا آنکه تقویم به مبلغی غیر واقعی و قید این مبلغ غیر واقعی در شرکتنامه به منزله عدم تقویم است، و البته با همان ضمانت اجرای بطلان. به نظر ما، تفسیر دو ماده مزبور که دربارۀ  بطلان قرارداد شرکت است باید به صورت مضیق انجام شود و بنابراین باید این گونه تلقی کرد که فقط عدم تقویم و عدم قید صریح مبلغ تقویم شده در شرکتنامه موجب بطلان شرکت است. برعکس،  هرگاه قیمت غیرواقعی باشد، تنها ضمانت اجرای آن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث ذی نفع است که ماده 98 قانون تجارت به آن اشاره دارد. خارج از علل بطلان مندرج در این دو ماده، شرکت را نمی توان به سبب عدم رعایت قواعد دیگر راجع به شرکت با مسئولیت محدود باطل اعلام کرد؛ از جمله عدم رعایت قاعده مندرج در ماده 109 قانون تجارت که مقرر می کند: هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد، باید دارای هیئت نظار باشد. در واقع، عدم تعیین هیئت نظار برای این گونه شرکت موجب بطلان آن نخواهد بود.



ب) نتایج بطلان شرکت
ماده 100 قانون تجارت مقرر می کند: «هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است؛ لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان [را] ندارند». منظور از اشخاص ثالث، عملاً، طلبکاران شرکت هستند. پس شرکت، از نظر شرکا وجود ندارد؛ این امر به معنای آن نیست که اشخاص ثالث نتوانند بطلان شرکت را تقاضا کنند. در واقع، در صورت وجود شرایط بطلان که در مواد 96 و 97 قانون تجارت مندرج است، هر«ذی نفعی» می تواند تقاضای بطلان شرکت را در دادگاه مطرح کند، اما شرکای شرت نمی توانند چنین تقاضایی بکنند و در قبال اشخاص ثالث، بطلان شرکت را به سبب وجود شرایط مذکور مطرح سازند.
نکته ای که در این باره باید مطرح کرد این است که آیا صرف وجود علت بطلان در زمان تشکیل شرکت برای باطل بودن آن کافی است یا اینکه تصحیح بعدی شرکا در رفع بطلان مؤثر است. فرض کنید شرکتی در اول فروردین 1374 تشکیل شده است، بدون آنکه تمام سرمایه نقدی آن پرداخت شده باشد. در اول  مهر ماه، بطلان شرکت تقاضا می شود، اما دادگاه ملاحظه می کند که همه سرمایه نقدی  شرکت در اول شهریور 1374 پرداخت گردیده است. در این وضعیت، آیا این شرکت باطل تلقی می شود و کسانی که تقاضای بطلان شرکت را کرده اند می توانند از آثار بطلان آن استفاده کنند یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید قائل به تفکیک شده و گفت که تصحیح بعدی از جانب شرکا، آن هم در زمانی که شرکت باطل بوده است، تأثیری در حقوق اشخاص ذی نفع ندارد؛ اما از تاریخ تصحیح ، با جمع شرایط دیگر تشکیل شرکت، شرکت تشکیل  شده محسوب می شود و باطل تلقی نمی گردد. بنابراین، در مثال مذکور، تقاضا کنندگان بطلان، از آثار بطلان تاریخ او شهریور می توانند استفاده کنند؛ اما از آن تاریخ به بعد، چون شرکت تشکیل شده و موجود است، موجبی برای استفاده از آثار بطلان موجود نیست و دعوای متقاضیان سالبه به انتفای موضوع است.
ضمانت اجراهای عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
عدم رعایت قواعد و قوانین راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود متضمن سه نوع ضمانت اجراست: بطلان شرکت؛ مسئولیت مدنی افرادی که قواعد تشکیل شرکت را رعایت نکرده اند و مسئولیت کیفری اشخاص اخیر

مسئولیتهای مدیر
مسئولیتهایی را که مدیر برای انجام دادن وظایف و اختیاراتش دارد بر دو نوع تقسیم می کنیم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.


الف) مسئولیت مدنی
قانون تجارت ما در مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود، بسیار مجمل است. در واقع، ماده 101 قانون تنها ماده ای است که به مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود می پردازد، بدون اینکه موارد خاص این مسئولیت را به تفکیک با مسئولیت محدود می پردازد، بدون اینکه موارد خاص این مسئولیت را به تفکیک بیان کند. به موجب این ماده: «اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل [یعنی مواردی که شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده و باطل است] صادر شود، شرکایی که بطلان مستند به عمل آنهاست و هیئت نظار و مدیرهاییکه در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان، متضامناً  مسئول خواهند بود...» پس این مسئولیت فقط در مورد بطلان شرکت است؛ حال آنکه مدیر ممکن است به سبب انجام دادن وظایفش به عنوان مدیر و به رغم آنکه شرکت به درستی تشکیل شده، مرتکب تخلفاتی شود که موجب ورود زیان و خسارت به شرکت یا شرکا یا اشخاص ثالث شود. مسئولیت مدنی مدیر در این گونه موارد چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ دادن به این سؤال باید دو نوع مسئولیت مدنی را از یکدیگر جدا کرد. مسئولیت مدنی مدیر به موجب قانون تجارت و مسئولیت مدنی او به موجب قواعد عام.
1. مسئولیت مدنی مدیر به موجب قانون تجارت. این مسئولیت جنبه تضامنی دارد و بنابراین، خلاف قواعد عام مسئولیت مدنی است و باید فقط در مورد خاص خود، یعنی در موارد مندرج در ماده 101 قانون تجارت اعمال شود. به همین علت، شرایط اعمال این مسئولیت همان است که در ماده اخیر آمده است:
- مسئولیت مدیر باید به سبب بطلان شرکت باشد، یعنی به سبب عدم رعایت مقررات مواد 96 و 97 قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی؛
- مدیر در صورتی مسئول است که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده باشد و لازم نیست که عمل خود مدیر باعث بطلان شده باشد؛
- شرط مسئولیت مدیر این است که انجام وظیفه نکرده و به عبارت دیگر، نسبت به رفع سبب بطلان اقدام نکرده باشد. قانون تجارت، عمل منفی مدیر را در برابر سبب بطلان، خطا و موجب مسئولیت او تلقی کرده است.
اما مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا در صورت تعدد مدیران، هر مدیری به دلیل انجام ندادن وظیفه خودش مسئول است یا اینکه انجام نیافتن وظیفه از جانب هر یک از مدیران موجبم مسئولیت مدیر دیگر هم خواهد بود. ماده 101 قانون تجارت تأکید می کند: «... مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث ... متضامناً مسئول خواهند بود...» آیا مسئولیت تضامنی به این معنا نیست که خطای یک مدیر موجب مسئولیت همه آنان است؟ پاسخ این سؤال، به نظر مامنفی است؛ چه مسئولیت مندرج در ماده 101، به جز تضامنی بودن آن، یک نوع مسئولیت ناشی از خطاست و بنابراین، تا هر مدیر شخصاً خطا نکرده باشد، مسئول نخواهد بود، البته اگر خطا مشترکاً و توسط مدیران متعدد شرکت صورت گرفته باشد، موجب مسئولیت تضامنی آ«ان خواهد بود؛ یعنی هر یک از آنان را می توان به پرداخت تمامی زیان وارد به اشخاص ذی نفع محکوم کرد تا آنکه تمام زیان اشخاص اخیر پرداخت شود.
اشخاص ذی نفع عبارت اند از: هر یک از شرکا، مشروط بر اینکه خسارت شخصی به آنان وارد شده باشد یا شرکت، در صورتی که خسارت به شرکت وارد شده باشد. در صورت اول، دعوا را خود شریک اقامه خواهد کرد و در صورت دوم، مدیر جدید شرکت. مسئولیت مدیر می تواند در قبال اشخاص ثالث مطرح شود، یعنی در قبال طلبکاران شرکت. هرگاه شرکت در حال ورشکستگی نباشد، هر یک از اشخاص ثالث، به طور انفرادی علیه مدیر اقامه دعوا می کند و در غیر این صورت، دعوای طلبکاران باید به طرفیت مدیر تصفیه و طبق مقررات قانون تجارت راجع به ورشکستگی باشد. مدت مرور زمان دعوا در ماده 101 قانون تجارت ده سال است.
-مسئولیت مدنی مدیر به موجب قواعد عام. جز در فرض بطلان شرکت به سبب عدم رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی؛
- مدیر در صورتی مسئول است که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکا بوده باشد و لازم نیست که عمل خود مدیر باعث بطلان شده باشند؛
.-  شرط مسئولیت مدیر این است که انجام وظیفه نکرده و به عبارت دیگر، نسبت به رفع سبب بطلان اقدام نکرده باشد. قانون تجارت، عمل منفی مدیر را در برابر سبب بطلان، خطا و موجب مسئولیت او تلقی کرده است.
اما مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا در صورت تعدد مدیران، هر مدیری به دلیل انجام ندادن وظیفه خودش مسئول است یا اینکه انجام نیافتن وظیفه از جانب هر یک از مدیران موجب مسئولیت مدیر دیگر هم خواهد بود. ماده 101 قانون تجارت تأکید می کند: «مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث... متضامناً مسئول خواهند بود...». آیا مسئولیت تضامنی به این معنا نیست که خطای یک مدیر موجب مسئولیت  همه آنان است؟ پاسخ این سؤال، به نظر ما منفی است؛ چه مسئولیت مندرج در ماده 101، به جز تضامنی بودن آن، یکی نوع مسئولیت ناشی از خطاست و بنابراین، تا هر مدیر شخصاً خطا نکرده باشد، مسئول نخواهد بود. البته اگر خطر مشترکاً و توسط مدیران متعدد شرکت صورت گرفته باشد، موجب مسئولیت تضامنی آنان خواهد بود؛ یعنی هر یک از آنان را می توان به پرداخت تمامی زیان وارد به اشخاص ذی نفع محکوم کرد تا آنکه تمام زیان اشخاص اخیر پرداخت شود.

مسئولیت های مدیر شرکت را در سایت کیا ثبت بخوانید.
اشخاص ذی نفع عبارت اند از: هر یک از شرکا، مشروط بر اینکه خسارت شخصی به آنان وارد شده باشد یا شرکت، در صورتی که خسارت به شرکت وارد شده باشد. در صورت اول، دعوا را خود شریک اقامه خواهد کرد و در صورت دوم، مدیر جدید شرکت. مسئولیت مدیر می تواند در قبال اشخاص ثالث مطرح شود یعنی در قبال طلبکاران شرکت. هرگاه شرکت در حال ورشکستگی  نباشد، هر یک از اشخاص ثالث، به طور انفرادی علیه مدیر اقامه دعوا می کند و در غیر این صورت، دعوای طلبکاران باید به طرفیت مدیر تصفیه و طبق مقررات قانون تجارت راجع به ورشکستگی باشد. مدت مرور زمان دعوا در ماده 101 قانون تجارت ده سال است.
2. مسئولیت مدنی مدیر به موجب قواعد عام. جز در فرض بطلان شرکت به سبب عدم رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت، مسئولیت مدنی مدیر در شرکت با مسئولیت محدود تابع قواعد عام است؛ مانند زمانی که مدیران مطابق اساسنامه عمل نکرده یا در اداره شرکت مرتکب خطا شده باشند. مدیران به ویژه در موارد زیر دارای مسئولیت خواهند بود:
- مدیر نباید به تقسیم منافع مرهوم مبادرت کند(ماده 115 ق.ت) و در غیر این صورت، اقدام او یک خطاست و او مکلف است خساراتی را که بر اثر ارتکاب خطا به شرکت، شرکا و یا اشخاص ثالث وارد آمده بپردازد. در اینجا هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنها تضامنی نیست، حتی اگر مشترکاً مرتکب خطا شده باشند؛
- هرگاه مدیر از اختیاراتی که به موجب شرکتنامه یا اساسنامه داشته، عدول کرده باشد، مسئول خواهد بود؛
- در مورد اداره شرکت نیز ممکن است خطای مدیر موجب مسئولیت او شود؛
- مسئولیت مدیر زمانی نیز مطرح می شود که مطابق ماده 113 قانون تجارت، سرمایه احتیاطی تشکیل نداده باشد. البته مسئولیت مدنی مدیر ممکن است به سبب مسئولیت جزایی او مطرح شود که لازم است در مورد آن نیز صحبت کنیم.
ب) مسئولیت جزایی مدیر
مسئولیت جزایی مدیر شرکت با مسئولیت محدود را ماده 115 قانون تجارت معین کرده است. البته این ماده فقط شامل مدیران شرکت نمی شود، بلکه بند «الف» آن، مؤسسان را نیز شامل می شود و بند «ب» نیز در مورد هر شخصی، اعم از مدیر، شریک یا مؤسس، قابل اعمال است. ماده 115 قانون تجارت مدیران را در موارد زیر کلاهبردار تلقی کرده است:
1.هرگاه مدیران بر خلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده باشند. بند «الف» ماده 115 که این نکات را بیان می کند، قابل انتقاد است؛ چه مجازات کلاهبرداری را در صورتی قابل تسری به مدیر می داند که تقویم و تسلیم غیر واقعی سهم الشرکه در اوراق و اسنادی اظهار شده باشد که باید برای ثبت شرکت تسلیم شوند؛ اما با توجه به اینکه ثبت شرکت، یعنی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها، برای تشکیل  آن ضروری نیست، ممکن است تقویم و تسلیم غیر واقعی در اوراقی انجام شده باشد که هرگز به ثبت تسلیم نمی شوند و اشخاص ثالث ممکن است به وسیله این اوراق دچار اشتباه شده، معاملاتی با شرکت بکنند و در نتیجۀ انعقاد آنها، زیان ببینند. آیا چنین اعمالی را نباید قابل مجازات تلقی کرد؟
2. هرگاه مدیران شرکت با مسئولی محدود با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده باشند(بند «ج» ماده 115 ق.ت). تقسیم منافع موهوم به ویژه زمانی مصداق پیدا می کند که بدون اینکه شرکت سودی کسب کرده باشد، مبالغی میان شرکا تقسیم شود. در چنین حالتی، آنچه شرکا به عنوان سود دریافت می کنند، مقداری از اصل سرمایه شرکت است و چون سرمایه شرکت، تضمین طلب طلبکاران شرکت است، قانون گذار این امر را ممنوع کرده است. البته هرگاه شرکا چنین سود دهی را دریافت کرده باشند، باید آن را مسترد کنند؛  چه در واقع، چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند. همان طور که گفته شده است،  چون دعوای اشخاص ثالث راجع به معاملات شرکت است، مطابق ماده 219 قانون تجارت، تابع مرور زمان پنجساله است. مع ذلک، مجازات مذکور در ماده 115 قانون تجارت راجع به تقسیم سود موهوم فقط شامل مدیر می شود و شرکا مشمول این ماده نخواهند بود.
اما سؤالی که درباۀ ماده 115 مطرح می شود این است که آیا بند «ب» ماده مزبور شامل مدیران شرکت هم می شود یا خیر. در واقع، بند «ب» از مدیران صحبت نمی کند بلکه می گوید:«کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند» کلاهبردارند؛ اما آیا لفظ «کسان» شامل مدیر هم می شود یا خیر؟ به نظر ما؟ با توجه به اینکه تقویم سهم الشرکه از تکالیف مدیر نیست، مدیر نمی تواند به این عنوان مسئول تلقی شود، مگر اینکه به عنوان شریک اقدام به تقویم کرده باشد؛  چه فقط تقویمی که توسط شرکا به عمل آمده است در تشکیل شرکت مؤثر است. با وجود این، به نظر ما، با اطلاق بند «ج» ماده مزبور، هر کسی که به عنوان کارشناس رسمی یا غیر رسمی تقویم غیر واقعی به عمل آورده باشد، مشمول بند مزبور خواهد شد. البته مرتکب، در صورتی قابل مجازات است که قیمت تعیین شده، بیش از قیمت واقعی باشد.

اختیارات مدیر

به موجب ماده 105 قانون تجارت: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است». این ماده از بند 2 ماده 24 قانون تجارت فرانسه(مصوب 1925) اقتباس شده است و در آن، نشانه هایی از پذیرش این فکر دیده می شود که وظایف مدیر شرکت تجاری مشابه وکیل نیست؛ چیزی که قانون گذار در مورد مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی به صراحت بیان کرده است(مواد 121 و 185 ق.ت).
ماده 105 قانون تجارت ایران ترجمه درستی از ماده 24 قانون تجارت فرانسه نیست و برای فهم درست آن بهتر بود آن را چنین تدوین می کردند: «جز در صورت شرط خلاف در اساسنامه، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای اداره شرکت خواهند داشت. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران، در صورتی که مطابق با اساسنامه نباشد، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است».
به هر حال، برای درک درست مفهوم ماده 105 قانون تجارت لازم است حدود اختیارات مدیر را، در مقابل اشخاص ثالث  و در مقابل شرکت و شرکا از یکدیگر تفکیک کنیم.
الف) اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث
اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث نامحدود است. ماده 105 مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت ...».
در اینجا اداره شرکت هم به معنای انجام دادن امور اداری شرکت است و هم به معنای انعقاد  معاملاتی که مدیر به نام شرکت انجام می دهد. در این باره باید گفت که مدیر می تواند مهم ترین کار ها را در مورد شرکت انجام دهد؛ از جمله فروش  اموال ـ اعم از منقول و غیر منقول، انتقال سرقفلبی و توثیق اموال شرکت.
قاعده مندرج در ماده 105 دارای خصیصه نظم عمومی است؛ چرا که شرکا از محدود کردن اختیارات مدیر، بعد از امضای اساسنامه، ممنوع شده اند. هرگاه چنین قراری بین شرکا مقرر شده باشد، نسبت به اشخاص  ثالث باطل و بلااثر خواهد بود. این قاعده از حقوق عام راجع به قراردادها جد می شود و بنابراین، حقوق اشخاص ثالث را به خوبی حفظ می کند؛ اما به این معنا نیست که همه اعمال مدیر شرکت، شرکت را متعهد می کند؛ زیرا:
1.ماده 105 قابل اعمال نیست، مگر آنکه مدیر به نمایندگی شرکت عمل کرده باشد.
2. اعمال ماده 105 موکول به این است که شرکت دارای اساسنامه بوده، در اساسنامه برای مدیر محدودیتی وجود نداشته باشد. هرگاه شرکت اساسنامه نداشته باشد، فقط مقررات عام حقوق مدنی راجع به وکالت در مورد او قابل اعمال است، نه مقررات ماده 105. این تفکیک قانون گذاری بین موردی که شرکت اساسنامه دارد و موردی که فاقد اساسنامه است، قبل توجیه نیست؛ در حالی که می دانیم تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود الزامی نیست و اگر اساسنامه هم باشد الزامی به آگهی کردن آن در روزنامه وجود ندارد.
3. اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد و بنابراین، اختیارات مدیر فقط در حدود موضوع شرکت مطلق است، نه خارج از آن.
آنچه باقی می ماند حدود اختیارات هر یک از مدیران در صورت تعدد آنهاست. هرگاه در اساسنامه راجع به این فرض پیش بینی ویژه ای شده باشد، اشکالی بروز نمی کند؛  اما هرگاه پیش بینی خاصی نشده باشد، باید چنین تلقی کرد که هر مدیری دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره  شرکت و نمایندگی آن است. تفسیری جز این از ماده 105 قانون تجارت، مخالف مصالح اشخاص ثالث خواهد بود؛ یعنی مخالف چیزی که در واقع، ماده مزبور برای آن وضع شده است.
ب) اختیارات مدیر در قبال شرکت و شرکا
همان طور که دیدیم، ماده 105 مقرر می کند که شرکای شرکت، یعنی آنهایی که اساسنامه را امضا می کنند، می توانند آزادانه اختیارات را محدود کنند و یا اینکه بعد از آن و همراه با شرکایی که بعداً وارد شرکت شده اند، به این امر مبادرت کنند. نتیجه این وضع در مورد شرکت و شرکا را در دو فرض زیر می توان دید:
1.هرگاه شرکا در اساسنامه اختیارات مدیر یا مدیران را محدود کرده و برای مثال پیش بینی کنند که اسناد تعهد آور مهم باید توسط اکثر شرکا امضا شود، یا تصمیم بگیرند که اموال شرکت قابل وثیقه گذاشتن نیست، یا فروش اموال غیر منقول شرکت موکول به تصمیم کلیه شرکاست، این شروط در مورد مدیر لازم الرعایه است و اگر مدیر آن ها را رعایت نکند، شرکت و شرکا مسئول انجام دادن این تعهدات نخواهد بود، بلک خود مدیر مسئول محسوب می شود.
2. اگر اساسنامه دربارۀ اختیارات مدیر ساکت باشد، مدیر دارای اختیارات مطلق است؛ مشروط بر اینکه قرارداد جداگانه ای بین شرکا و مدیر، اختیارات او را محدود نکرده باشد. به عبارت دیگر، اختیارات مدیر را می توان در مورد شرکت و شرکا، به موجب قرارداد خصوصی، محدود کرد که در این صورت، هرگاه مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود، در مقابل شرکت و شرکا مسئول خواهد بود؛ اما این قرار که بنا بر فرض، در اساسنامه نیامده، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
نصب و عزل مدیر

الف) انتصاب مدیر
انتخاب مدیر، مانند شرکتهای اشخاص، می تواند از بین شرکای شرکت یا اشخاص خارج از شرکت صورت گیرد. مدیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی یا یک شرکت تجاری باشد. قانون گذار شرایط خاصی برای مدیریت شرکت با مسئولیت محدود مقرر نکرده و بنابراین، هرکسی که دارای اهلیت باشد، می تواند مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود شود، بی آنکه در این باره، میزان سن او مؤثر باشد.
ماده 104 قانون تجارت تعیین می کند که مدیر می تواند موظف باشد ـ یعنی دستمزد دریافت کند ـ یا نباشد. در عمل، مدیریت شرکت در قبال دریافت دستمزد صورت می گیرد که گاه مبلغی معین است و گاه درصدی از میزان فروش و یا درصدی از سود سالانه. البته هیچ اشکالی ندارد که دستمزد مدیر ترکیبی از سه شکل مزبور باشد.
انتخاب مدیر شرکت با مسئولیت محدود ممکن است ضمن شرکتنامه یا اساسنامه یا بعد از تنظیم و امضای اسناد مزبور و یا به موجب سند دیگری صورت گیرد. معمولاً شرکا مدیر یا مدیران ضمن شرکتنامه معین می کنند. در چنین صورتی، انتخاب مدیر به اتفاق آرای شرکا صورت می گیرد؛ چه تمامی شرکا شرکتنامه را امضا می کنند.
هرگاه مدیر حین تنظیم و امضای شرکتنامه معین نشده باشد، انتخاب او به موجب سندی دیگر می تواند به اکثریت آرا باشد؛ چه این اقدام، مشمول ماده 106 قانون تجارت است که به اداره شرکت مربوط می شود. به موجب این ماده: «تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود...» که اکثریتی است براساس سهم الشرکه، بدون توجه به تعداد رأی دهندگان. هرگاه در بار اول، اکثریت مزبور حاصل نشود، تمام شرکا باید مجدداً دعوت شوند که در این صورت، تصمیات به اکثریت عددی شرکا اتخاد می شود؛ هر چند اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. البته اساسنامه می تواند ترتیبی بر خلاف این مقرر کند(ماده 106 ق.ت).
مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه اکثریت مزبور حاصل نشود، وضع شرکت چه خواهد شد؛ آن هم با توجه به اینکه  شرکت باید در مدت کوتاهی پس از تشکیل مدیر داشته باشد. فرض کنیم شرکت فقط دارای دو شریک است که هر یک، نصف سرمایه را دارند؛ اما در مورد مدیریت شرکت توافق نمی کنند. در این وضعیت، آیا شرکت باید منحل شود یا هر یک از شرکا مدیر تلقی خواهند شد؟
اگر شرکتنامه راجع به این مسئله راه حلی پیش بینی نکرده باشد، چون قانون تجارت در مورد آن پیش بینی خاصی نکرده و قانون مدنی نیز اداره شرکت را فقط یا اذن شرکا مجاز دانسته است(ماده 577 ق.م) باید اداره شرکت را متعسر تلقی کرده، مورد را از مواردی دانست که هر یک از شرکا حق دارد انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا بکند؛ اما با مراجعه به ماده 114 قانون تجارت متوجه می شویم که بر خلاف آنچه در مورد شرکت تضامنی پیش بینی شده است(بند «ج» ماده 136 ق.ت) انحلال شرکت فقط منوط به اقامۀ دلایل موجه نیست، بلکه علاوه بر آن، شرکت باید به دلیل این امر، ضرر کرده و این ضرر، لااقل نصف سرمایه شرکت را از بین برده باشد(بند «ج» ماده 114 ق.ت). به همین دلیل، راهی باقی نمی ماند جز اینکه یا شرکا توافق کنند که شرکت را منحل کنند و یا اینکه به یکدیگر اذن دهند که هر یک برای دیگری معامله کند. در غیر این صورت، تصرفات هر یک از آنها، نسبت به دیگری فضولی خواهد بود(ماده 581 ق.م). البته این وضع، متناسب با طبع شرکت تجاری نیست و مسلماً پس از مدت کوتاهی به اجرای بند «ج» ماده 114 می انجامد؛ یعنی ضرر شرکت و تقاضای انحلال آن توسط هر یک از شرکا. به نظر ما چاره ای نیست جز اینکه قانون گذار قاعده ای نظیر آنچه در مورد شرکت تضامنی مقرر است، برای شرکت با مسئولیت محدود نیز وضع کند تا در صورت بروز فرض مذکور، هر یک از شرکا بتواند انحلال شرکت را تقاضا کند. راه حل دیگر این است که در صورت عدم توافق شرکا بر انتخاب مدیر، هر یک از آنها قانوناً مدیر مستقل تلقی شوند که بدون اذن دیگری می تواند در مقابل اشخاص ثالث شرکت را متعهد کند؛ قاعده ای که در فرانسه به آن عمل می شود.
شرکا می توانند مدیر یا مدیرانی را برای مدتی معین یا نا محدود انتخاب کنند. در صورت عدم تعیین مدت برای مدیریت، باید فرض کرد که مدیر برای مدتی که شرکت به حیاتش ادامه می دهد، انتخاب شده است.
ب) عزل مدیر
قانون تجارت در مورد وضعیت ارتباط حقوقی مدیر و شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد. آیا مدیر، وکیل شرکت است یا شرکا، یا اینکه یکی از نهادهای شرکت تلقی می شود؟ قانون گذار در مورد شرکت تضامنی و شرکتهای سهامی وضع قاعده کرده و در مورد شرکت تضامنی، مدیر را وکیل شرکا تلقی کرده است(ماده 121 ق.ت). پاسخ دادن به سؤال مذکور از این لحاظ حائز اهمیت است که باید دید عزل مدیر در چه شرایطی میسر است و آیا او اصولاً قابل عزل است یا خیر.
ماده 105 قانون تجارت مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت...»؛ منظور از نمایندگی چیست؟
به نظر ما، مدیر را باید وکیل شرکت تلقی کرد؛ یعنی همان طور که در مورد شرکت تضامنی گفتیم. در نتیجه، چه مدیر از میان شرکا باشد و چه نباشد، علی الاصول، قابل عزل است؛ اما باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک کنیم:
1. اساسنامه هیچ گونه شرایط خاصی برای انتصاب مدیر معین نکرده است که چنین صورتی، مدیر با توجه به ماده 106 قانون تجارت، یعنی با اکثریت سرمایه ای قابل عزل خواهد بود، بدون توجه به مدت مأموریت او.
2. اساس نامه برای احراز مدیریت شرکت شرایط خاصی مقرر کرده است؛ مثل داشتن حداقلی از سواد و تخصص که در این صورت، مدیر شرکتبا همان اکثریت مندرج در ماده 106 قانون تجارت، قابل عزل است؛ اما انتخاب مدیر جدید باید با توجه به اساسنامه باشد و نمی توان مدیری را انتخاب کرد که شرایط مدیر قبلی (شرایط مذکور در اساسنامه) را نداشته باشد والا این امر به منزله تغییر ضمنی مفاد اساسنامه خواهد بد که اجرای آن مسیر نیست، مگر با اکثریت سرمایه ای و عددی شرکا، آن هم به نحوی که در ماده 111 قانون تجارت ذکر شده است.
عزل مدیر در شرایط خاصی ممکن است موجب مسئولیت شرکا شود. در صورتی که خود مدیر نیز بی موقع استعفا کند و این استعفا موجب ورود خسارت به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث گردد، تحت شرایط خاص حقوق مدنی و با توجه به مسئولیت قراردادی و مدنی، محکوم به جبران خسارت خواهد شد. در ضمن در حقوق ایران، نه عزل مدیر از جانب شرکت و نه استعفای او از مدیریت شرکت، نیاز به اجازه دادگاه ندارد
مدیریت شرکت با مسئولیت محدود
قانون گذار مدیریت شرکت را به یک یا چند نفر واگذار کرده که می توانند شریک شرکت و یا از افراد خارج از شرکت باشند. ماده 104 قانون تجارت مقرر می کند: «شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند، اداره می گردد».
تصمیمات فوق العاده
آنچه در مورد تشریفات تصمیم گیری در تصمیمات عادی بیان شد در مورد تصمیمات فوق العاده نیز صدق میکند؛ یعنی طریق دعوت، طریق رأی گیری از شرکا و غیره.
در مورد تصمیمات فوق العاده میتوان گفت که این تصمیمات عمدتاً مرتبط باتغییر اساسنامه است. ماده 111 قانون تجارت معیین می کند که تصمیمات مرتبط با تغییر اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز داشته باشند، انجام شود ، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری تعیین شده باشد. مع ذلک، قانون گذار به این قاعده اکثریت دو استثنا وارد کرده است: اکثریت شرکا، نه می توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند و نه می توانند شریک را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کنند، بلکه این تصمیمات حتماً باید به اتفاق آرای شرکا انجام گیرد(مواد 110 و 112 ق.ت). از این مقررات، نتایج زیر حاصل می شود:
1.شرکا نمی توانند، با اکثریت آرا، مرکز اصلی شرکت را به یک کشور حارجی منتقل کنند؛ چه این امر به منزله تغییر تابعیت شرکت است که در مورد آن باید به اتفاق آرا تصمیم گیری شود(ماده 110 ق.ت).
2. شرکا نمی توانند شریکی را وادار به افزایش آورده اش بکنند؛ چه این امر، تعهدات او را بیشتر می کند و تا خود او نیز به آن رضایت نداشته باشد ازدیاد تعهد او مؤثر نخواهد بود. به همین دلیل، شرکا نمی توانند شرکت با مسئولیت محدود را جز با توافق کلیه شرکا به شرکت تضامنی تبدیل کنند. برعکس، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی، با اکثریت آرای شرکا بلا اشکال است؛ زیرا میزان مسئولیت شریک در هر دو شرکت یکسان است. البته در صورت اخیر، شریک با مسئولیت محدود را نمی توان مجبور کرد سرمایه جدیدی به شرکت سهامی بیاورد.
3. قانون گذار برای تصمیمات فوق العاده، اکثریت دوگانه پیش بینی کرده است: اکثریت عددی، یعنی نصف به علاوۀ  یک شرکا، و اکثریت سرمایه ای، یعنی شرکای مزبور باید سه چهارم سرمایه شرکت را داشته باشند. منظور از اکثریت شرکا، اکثریتی نیست که در رأی گیری شرکت می کنند، بلکه اکثریتی است که شرکت را تشکیل می دهند. برای مثال، هرگاه شرکت از پنج نفر تشکیل شود، سه نفر آنان که سه ربع سرمایه را داشته باشند. باید در تصمیم گیری شرکت کنند تا تصمیم گیری مؤثر باشد و هرگاه این اکثریت حاصل  نشود، تشکیل جلسه مجدد و دعوت از شرکا ـ آن طور که در ماده 106 قانون تجارت برای تصمیمات عادی پیش بینی شده است ـ موردی ندارد .
4. قواعد راجع به تغییر اساسنامه جنبه نظم عموی ندارند و ماده  111قانون تجارت مقرر کرده است  که اساسنامه می تواند خلاف قواعد مزبور را پیش کند. مع ذلک، نه در مورد تغییر تابعیت شرکت و نه در مورد ازدیاد تعهدات شرکا (ماده 112 ق.ت)، اساسنامه نمی تواند شرطی خلاف مقررات قانون داشته باشد.
تصمیمات عادی
تصمیمات عادی شرکت میتواند راجع به موضاعات مختلف باشد: دادن اختیارات به مدیر برای انجام دادن پاره ای از امور، انتخاب مدیر جدید، تصویب ترازنامه شرکت، و تصمیماتی راجع به تقسیم سود. این تصمیمات هنگامی صحیح خواهد بود که طی تشریفات خاصی انجام شده باشد.
تصمیمات شرکت به صورت شورایی اتخاذ می شود. ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است: « هر شرکت با مسئولیت محدود  که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظارت بوده و این هیئت لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد، در حالت اخیر، تصمیمات شرکت باید در مجمع عمومی اتخاذ شود. هرگاه شرکت دوازده نفر یا کمتر از دوازده نفر شریک داشته باشد، تشکیل مجمع  عمومی الزامی نیست. در صورت اخیر باید دید تصمیم گیری شرکا چه صورتی می تواند داشته باشد.
الف) تصمیم گیری در مجمع عمومی
همان طور که گفتیم، هرگاه شرکت دارای مجمع عمومی باشد، تصمیم گیری باید توسط مجمع انجام گیرد. ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است که مجمع باید لااقل سالی یک بار تشکیل شود. مفهوم این ماده این است که مجمع می تواند بیش از یک بار در سال تشکیل گردد.
عمده صلاحیت مجمع عمومی در رسیدگی به حسابهای سالانه شرکت و تصویب آنهاست.
قسمت اخیر ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است که دعوت به انعقاد مجمع عمومی، از طرف هیئت نظار به عمل می آید؛ ولی این امر در صلاحیت انحصاری هیئت نظار نیست، بلکه هرگاه مدیر به این امر مبادرت نکند، هیئت نظاربه آن اقدام خواهد کرد.
قانون گذار راجع به محل انعقاد مجمع عمومی، قاعده ای وضع نکرده است. بنابراین، اساسنامه می تواند محل انعقاد مجمع را معین کند و در صورتی که اساسنامه قیدی در این باره نداشته باشد، مدیر مجاز است محل انعقاد مجمع را ضمن دعوت از اعضای مجمع، معین کند. معمولاً مجمع در مرکز اصلی شرکت تشکیل می شود؛ اما مدیر اجباری به رعایت این رویه ندارد.
قانون تجارت معین نکرده است که اگر هیئت نظار یا مدیر اقدام به دعوت از مجمع عمومی نکرد، یکی از شرکا می تواند به این دعوت مبادرت کند یا خیر؛ اما مسلم است که با عدم منع قانون گذار، اساسنامه یا شرکتنامه می تواند برای هر یک از شرکا چنین حقی را قائل شود. در صورتی که اساسنامه یا شرکتنامه قیدی در این باره نداشته باشد، باید این گونه تلقی کرد که این از تصمیماتی است که به ماده 106 قانون تجارت مربوط می شود و بنابراین، اکثریت آرای مندرج در ماده مزبور در مورد دعوت از مجمع عمومی ضروری است و شرکا به تنهایی حق چنین دعوتی را ندارند. در حقوق فرانسه، در چنین فرضی، هر شریک می تواند به دادگاه مراجعه کرده، تقاضا کند که مجمع مزبور یک «نماینده قضایی»  تعیین کند تا او از مجمع عمومی دعوت به عمل آورد. در قانون ما چنین حقی برای شریک وجود ندارد. تنها حقی که شریک در نظارت بر شرکت دارد، حق مذکور در ماده 170 قانون تجارت است که مطابق ماده 109 شامل شرکت با مسئولیت محدود هم می شود. به موجب این ماده، هر شریک می تواند شخصاً یا توسط نماینده اش تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز اصلی شرکت خاضر شده، از بیلان و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند.
قانون تجارت همچنین معین نمی کند که چه مطالبی باید در دعوتنامه ای که برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود، قید گردد. بدیهی است که در این دعوتنامه باید زمان انعقاد، محل انعقاد و دستور جلسه مجمع معین شود. زمان تشکیل جلسه باید به گونه ای تعیین شود که فرصت کافی برای تهیه مقدمات آن وجود داشته باشد. هرگاه انجام یافتن دعوت به وسیله تلفن به نتیجه برسد، مدیر می تواند از کلیه تشریفات مزبور صرف نظر کند؛ چه عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان تصمیم مجمع عمومی نخواهد شد.
قانون تجارت شرایط شکلی مشورت اعضا را معین نکرده است؛ ولی چنانچه در دعوت نامه، دستور جلسه معین شده باشد، جز در مورد آن نمی توان شور و تصمیم گیری کرد. برعکس، ماده 107 قانون اخیر مقرر می کند: «هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رأی خواهد بود، مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگر مقرر داشته باشد». بدین ترتیب، دخالت هر شریک با میزان سهم او در شرکت ارتباط تنگاتنگ دارد. البته این قاعده، جنبه نظم عمومی ندارد و شرکا می توانند خلاف آن را در اساسنامه پیش بینی کنند.
تصمیمات مجمع با رعایت ماده 106 قانون تجارت دارای اعتبار خواهد بود. بدین ترتیب، تصمیمات باید به اکثریت لااقل دارندگان نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر بار اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند. در این صورت، تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود، ولو آنکه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد.  مع ذلک اساسنامه می تواند ترتیب دیگری مقرر کند.
ب) تصمیم گیری خارج از مجمع عمومی
هرگاه شرکت فاقد مجمع عمومی باشد، یعنی وقتی که کمتر از دوازده شریک دارد و شرکا برای آن هیئت نظار معین نکرده اند تا مجمع عمومی را منعقد کند، باید دید تصمیات راجع به شرکت چگونه اتخاذ می شود.
قانون تجارت در این باره ترتیب خاصی پیش بینی نکرده، جز تعیین اکثریت(ماده 106) و اینکه هر شریک نسبت به سهمی که در شرکت دارد دارای رأی است(ماده 107) که در مورد آنها صحبت کردیم.
آنچه مسلم است این است که در این مورد نیز در شرکتنامه یا اساسنامه می توان مقررات خاصی پیش بینی کرد. در صورتی که پیش بینی خاصی نشده باشد، باید این گونه تلقی کرد که تصمیم گیری شرکا تابع تشریفات خاصی نیست. به این ترتیب، رأی گیری می تواند حضوری  یا غیابی و توسط نماینده یا اصولاً به صورت مکاتبه ای باشد؛ برای مثال مدیر می تواند تصمیماتی را که لازم است اتخاذ  شود به صورت سؤال برای شرکا مطرح کند و شرکا با جوابهای آری یا خیر، رأی دهند. البته در این صورت، سؤالات باید صریح باشند و جواب دهنده نیز باید تصمیم خود را امضا کرده، اعاده دهد. همچین می تواند سؤالات را با نامه عادی یا سفارشی ارسال کند که البته بهتر است به طریق اخیر باشد تا بتوان به راحتی اثبات کرد که شرکا از تشکیل جلسه یا تصمیمی که باید اتخاذ می شد، آگاه بوده اند. در دعوتنامه باید مهلتی مناسب و معقول برای جواب دادن معین شود. پس از بررسی آرای کتبی ارسال شده، مدیر مراتب را صورت مجلس کرده، براساس رأی اکثریت عمل می کند.
البته لازم است قانون گذار در این مورد خاص، وضع قاعده کند؛ چه در غیر این صورت، عدم رعایت تشریفات ویژۀ دعوت و تشکیل جلسه، موجب بطلان تصمیمات و مذاکرات خواهد شد؛ حال آنکه در وضع فعلی قانون گذاری، جز آنچه در مواد 106 و 107 قانون تجارت در مورد اکثریت، تشکیل جلسه و حق رأی بیان شده، عدم رعایت تشریفات خاص دیگر، بطلان تصمیمات را به دنبال ندارد. ممکن است در چنین شرایطی، مدیران وسوسه شوند تصمیماتی اتخاذ کنند که اگر چه تحت شرایط منصفانه و معقول نیست، از نظر حقوقی بی اشکال است
تصمیمات جمعی راجع به شرکت با مسئولیت محدود
تصمیمات شرکت با مسئولیت محدود تابع قانون اکثریت است. در واقع، تصمیمات شرکت توسط مدیران اتخاذ می شود و به منظور ادارۀ  شرکت است.
قانون تجارت میان تصمیمات عادی وتصمیمات فوق العاده شرکت تفاوت قائل شده است. در مورد تصمیمات نوع اول، قاعده اکثریت با حدت بیشتری اعمال می شود تا در مورد تصمیمات نوع دوم. این تصمیمات در شرکتهایی که شرکای آن بیشتر از دوازده نفر باشد، در مجمع عمومی اتخاذ می شود.
نظارت و کنترل توسط هیئت نظار

هرگاه شرکت دارای بیش از دوازده عضو باشد باید برای آن هیئت نظار تعیین شود.حال به چگونگی تشکیل، صلاحیت و مسئولیتهای این هیئت، میپردازیم.
الف) تشکیل هیئت نظار
هیئت نظار توسط اولین مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل شرکت مشخص می شود در واقع، مقررات ماده 165 قانون تجارت که در مورد شرکتهای مختلط سهامی است، در مورد شرکت با مسئولیت محدود هم لازم الاجر است.
بدین ترتیب، تشکیل هیئت نظار شرط لازم برای تشکیل شرکت نیست. بنابراین، هرگاه شرکا مبادرت به تعیین هیئت نظار نکنند، بطلان شرکت را نمی توان تقاضا کرد؛ اما تصمیماتی را که به موجب قانون برعهده هیئت نظار است نمی توان توسط شرکای شرکت اتخاذ کرد و هرگاه شرکا به انتخاب هیئت نظار مبادرت نکنند، هر تصمیم اتخاذ شده از سوی آنان که به موجب قانون بر عهده و در صلاحیت هیئت نظار است، باطل و کان لم یکن خواهد بود.
اعضای هیئت نظار لااقل سه نفر از شرکا خواهند بود و بر اساس اساسنامه شرکت می توانند مجدداً انتخاب شوند. قسمت اخیر ماده 165 قانون تجارت، مقرر می کند: «انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود. در هر صورت، اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد». اعضای هیئت نظار چون به منزله وکیل شرکا هستند، در هر زمان قابل عزل اند و خود نیز می توانند در هر زمانی استعفا کنند. عزل اعضای هیئت نظار توسط مجمع عمومی شرکا به عمل می آید.
ب) اختیارات هیئت نظار
اختیارات هیئت نظار را ماده 109 قانون تجارت معین کرده است که قسمت دوم آن ما را به ماده 168 همان قانون هدایت می کند. در نتیجه، صلاحیت هیئت نظار به شرح زیر است:
1.تحقیق در این باره که آیا مفاد مواد 96 و 97 قانون تجارت رعایت شده است یا خیر؛ یعنی اینکه آیا سرمایه نقدی پرداخت و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است یا خیر و نیز اینکه در شرکتنامه به صراحت قید شده است که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است یا خیر؛
2. بررسی و تدقیق در دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت؛
3. دادن گزارش سالانه به مجمع عمومی که در آن باید هر گونه بی ترتیبی و امر خلاف واقع در تنظیم صورت دارایی را که مشاهده کرده اند ذکر کنند. علاوه بر این، اگر هیئت نظار مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند می توانند این امر را همراه با دلایل در گزارش مزبور بیان کنند (قسمت اخیر ماده 168 ق.ت)؛
4. دعوت از شرکا برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده. البته این تکلیف، در صورتی است که مدیر از دعوت مجمع عمومی فوق العاده خودداری کند و لازم باشد که چنین دعوتی به عمل آید. به هر حال، هیئت نظار تکلیفی در اقدام به چنین دعوتی ندارد، بلکه می تواند در صورتی که صلاح دانست به این امر مبادرت کند. برای آنکه دعوت از جانب هیئت نظار با دعوت به عمل آمده توسط مدیر تلاقی نکند، بهتر است که هیئت، قبل از ارسال دعوتنامه، به هر طریقی که صلاح می داند، مدیر را وادار به دعوت از مجمع عمومی کند.

ج) مسئولیت هیئت نظار
به موجب ماده 167 قانون تجارت: «اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج  حاصله از آن، هیچ مسئولیتی ندارند؛ لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند». منظور قانون از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا مدیران شرکت است. در واقع، قانون گذار می خواهد چنین القا کند که هر چند تکلیف هیئت نظار کنترل اعمال مدیر شرکت است، هرگاه مدیر مرتکب تخلف شود، خود او مسئول است، نه اعضای  هیئت نظار؛ مگر اینکه اعضای هیئت خود در تخلف مدیر سهیم باشند. مع ذلک، قانون گذار پیش بینی کرده است که هرگاه اعضای هیئت در انجام د ادن وظایفی  که بر عهده آنهاست، قصور کنند، مسئول خواهند بود.
بنابراین، مسئولیت نظار متکی بر خطاست و هر عضوی از هیئت فقط به علت خطای خودش مسئول خواهد بود و مسئولیت تضامنی ندارد. البته مسئولیت اعضای این هیئت، هم در مقابل شرکت قابل طرح است و هم در مقابل اشخاص ثالث

نظارت و کنترل فردی شرکا

هر کدام از شرکا میتواند به تنهایی حق کنترل اعمال مدیر شرکت را داشته باشد . ماده 170 قانون تجارت که به موجب ماده 109 همان قانون در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز قابل اعمال است مشخص می کند: « تاپانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده، از صورت بیلان و صورت دارایی و راپورت هیئت نظار اطلاع حاصل کند».
ماده مذکور متضمن نکات مبهیم است که باید روشن شود.
نکته اول این است که حق اطلاع مذکور در ماده 170 برای چیست؟ پاسخ به این سوال این است که چون بیلان و صورت دارایی شرکت باید سالانه مورد تصویب و تأیید شرکا قرار گیرد، لازم است که هر شریک از چگونگی بیلان و ترتیب تنظیم صورت دارایی آگاهی قبلی داشته باشد تا بتواند در مورد آنها نظر بدهد.
نکته دو است که ماده 170 مقرر کرده است که این حق اطلاع باید پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی اعمال شود؛ اما آیا مفاد ماده فقط خاص موردی است که تصمیمات شرکا به صورت شورایی و در مجمع عمومی اتخاذ می شود؟ پاسخ این سؤال منفی است. در واقع، 170 مربوط است به شرکت مختلط سهامی که در آن، تشکیل هیئت نظار ضروری است. در مورد شرکت با مسئولیت محدود فقط آن قسمت از ماده قابل اعمال است که با وضعیت این نوع شرکت تطبیق می کند. به پس  در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود، مجمع عمومی هم نداشته باشد، هر شریک می تواند در هر زمانی از حق اطلاع مزبور استفاده کند.
از این نکات که بگذریم باید گفت که هر شریک می تواند هم شخصاً از بیلان و صورت دارایی ـ و از گزارش هیئت نظار، اگر وجود داشته باشد ـ اطلاع کسب کند و هم  می تواند شخصی را به نمایندگی از طرف خود برای این امر معین کند. شخص اخیر می تواند کسی غیر از شرکای شرکت باشد.
ماده 170 قانون تجارت به طور حصری، اسنادی را که شریک می تواند از مدیر بخواهد معین کرده است. این اسناد عبارت اند از: بیلان، صورت دارایی و در صورت لزوم و گزارش هیئت نظار. شریک نمی تواند مدارک دیگری مانند صورت اسامی شرکا و حساب سود و زیان را مطالبه کند، مگر آنکه اساسنامه چنین حقوقی را برای او قائل شده باشد.
مدیر شرکت نمی تواند از قبول درخواست شریک خودداری کند و در صورت مخالف، مسئولیت او مسلم است. مع ذلک، چون قانون به صراحت مسئولیت کیفری مدیر را در صورت تخلف از ماده 170 قانون تجارت مقرر نکرده است، بدیهی است که مدیر مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
تغییر سرمایه شرکت
ممکن است در طول حیات شرکت، شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند. این تغییر میتواند به منظور افزایش یا کاهش  سرمایه باشد که هر یک از این دو حالت را با توجه به وضع خاص شرکت با مسئولیت محدود مورد بررسی قرار میدهیم.
الف) افزایش سرمایه
1. قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه و به طور کلی، در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد؛ اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از مفاد تغییر اساسنامه است، برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود. به موجب این ماده: « هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه [یعنی هر تغییری غیر از تغییری تابعیت شرک، موضوع ماده 110 قانون تجارت] باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد». پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت درست اتخاذ شده باشد، دو اکثریت وجود داشته باشد: اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای .
قانون گذار بر قاعده مندرج در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد کرده است. در واقع، افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل کرد. ماده 112 قانون تجارت در این باره مقرر کرده است: «در هیچ مورد، اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند»؛ اما این استثنا محدود است  به افزایش سرمایه را از طریق  مراجعه به اشخاص جدید(خارج از شرکت] ، محقق کند، می تواند با استفاده از اکثریت مذکور در ماده 111 تصمیم گیری کند.
وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت، مدیر می توان به نیابت از طرف همۀ شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند، پاسخ دهد. با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که  پس از آن، آنها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند. چون این قرارداد یک قرارداد شرکت است، شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین، قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد، سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد، آورده های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شوند، تمام آورده نقدی باید پرداخت شود، و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است. به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند، در خصوص  شرکای جدید نیز لازم الرعایه است. عدم رعایت این اصول، موجب بطلان افزایش سرمایه است، نه بطلان شرکت. لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضا کنند، بلکه همین که مدیر از طرف شرکا آن را امضا کند، کفایت می کند. مع ذلک، در مورد تقویم و تأیید تسلیم سرمایه غیرنقدی ، اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکا، یعنی شرکای جدید قدیمی، تقویم و میزان ارزیابی شدۀ آورده غیر نقدی را تأیید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد. مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی تمامی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98 ق.ت). علاوه بر این مفاد بند «ب» ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.
2. طرق افزایش سرمایه. طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک (اعم از جدید یا قدیمی) دریافت می کند، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود. طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می گیرند، مبلغی از سود شرکت را ـ به استثنایی ذخیره قانونی ـ به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکا سهم الشرکته جدید تعلق می گیرد.
افزایش سرمایه شرکت با اکثریت آرای شرکا مؤثر نیست؛ چه این اقدام  به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است. البته، همان طور که گفتیم، افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی شود.
ب) کاهش سرمایه
کاهش سرمایه زمانی مطرح است که شرکت به سرمایه موجود خود نیاز ندارد و ترجیح می دهد مقداری از آورده های شرکا را به آنها مسترد دارد.
کاهش سرمایه در حقوق ما مشکل زیادی پیش نمی آورد. در واقع، بر خلاف آنچه در حقوق کشور فرانسه می گذرد، قانون گذار ایران حداقلی برای میزان سرمایه شرکت پیش بینی نکرده است و بنابراین، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد؛ با این شرط که نباید آنقدر کم باشد که جنبه تفننی پیدا کند. طریق معمولی کاهش سرمایه، تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد شرکا از طریق خروج آنها از شرکت است.
بر خلاف آنچه در مورد افزایش سرمایه گفته شد، کاهش سرمایه را می توان با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به تصویب رساند؛ چه کاهش سرمایه به معنای تغییر اساسنامه است و تغییر اساسنامه نیز با چنین اکثریت محقق می شود(ماده 111 ق.ت). البته این تقلیل سرمایه نباید با هدف سوء و بدون توجه به حقوق طلبکاران انجام شود والا مؤثر نخواهد بود. در واقع، سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی توانند تحت پوشش تقلیل سرمایه یا تقسیم سود، به حقوق طلبکاران لطمه وارد کنند و هرگاه چنین اقدامی کنند در مقابل طلبکاران مسئول خواهند بود؛ اما قانون گذار ضمانت اجرایی برای این اقدام پیش بینی نکرده است. فرض کنیم شرکا، بدون توجه به حقوق طلبکاران، سرمایه شرکت را تقلیل دهند و مقداری از آن را بین خود تقسیم کنند. طلبکاران چه اقدامی می توانند علیه آنها به عمل آورند؟ به نظر ما این مورد، مشمول ماده 303 قانون مدنی است؛ یعنی باید این گونه تلقی کنیم که شرکا چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند و بنابراین باید آن را به صاحبان حق مسترد دارند. البته این امر در صورتی مصداق پیدا می کند که دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد. به همین دلیل، شرکا ممکن است سرمایه اسمی شرکت را تقلیل دهند، بدون آنکه به داراییهای دیگر شرکت دست بزنند. همان طور که گفته شده است، هرگاه تقلیل سرمایه شرکت با سوء نیت باشد، مدیران و شرکایی که به این امر مبادرت کرده اند، ممکن است با جمع شرایط دیگر قانون جزا، کلاهبرداری تلقی شوند
نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود
نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود و کنترل آن به تعداد شرکای شرکت بستگی دارد. هرگاه شرکت دارای کمتر از سیزده عضو باشد، نظارت شرکا بر شرکت، جنبه انفردای دارد و در صورتی که شرکت از دوازده عضو بیشتر تشکیل شده باشد، حق نظارت و کنترل شرکا توسط جمع شرکا و از طریق هیئت نظار به عمل می آید.
تقسیم منافع شرکت
ماده 108 قانون تجارت تعیین می کند که تقسیم منافع شرکت تابع مقررات ذکر شده در اساسنامه شرکت است و اگر در اساسنامه قیدی در این باره وجود نداشته باشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا عمل می آید. مفاد این ماده باید با رعایت مقررات امری دیگر قانون تجارت که مربوط به منافع شرکت با مسئولیت محدود است، ارزیابی شود. در این ماده، منظور از سود، سود قابل تقسیم است که پس ملحوظ  داشتن ذخیره احتیاطی باقی مانده که البته چون سودی باید واقعی باشد؛ زیرا تقسیم سود موهوم ممنوع است.


الف) مفهوم سود قابل تقسیم
سود قابل تقسیم، سودی است که شرکت در پایان هر دوره عملکرد به واقع تحصیل کرده است. این سود زمانی محقق است که بیلان شرکت در قسمت دارایی، مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شرکت را نشان بدهد.
قانون گذار مقرر کرده است که سود شرکت به نحوی تقسیم خواهد شد که در اساسنامه ذکر شده است و هرگاه اساسنامه ای وجود نداشته باشد، تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد(ماده 108 ق.ت). در این شرط ، شرکا آزادی  کامل دارند تا ترتیب تقسیم منافع بین خود را مقرر کنند. آنها از جمله می توانند ذخیره ای اختیاری غیر از آنچه قانون معین کرده است پیش بینی کنند تا برای مصارف مختلف به کار گرفته شود. این تصمیم گیری به اکثریت آرا خواهد بود؛ مشروط بر اینکه اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشد؛ در غیر این صورت باید به اتفاق آرا باشد. ذخیره مزبور ممکن است برای امور رفاهی کارکنان شرکت و یا غیر آن به کار گرفته شود.
ب) تشکیل ذخیره قانونی
به موجب ماده 113 قانون تجارت: «مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است». در ماده 57 که راجع به شرکتهای سهامی سابق است، ولی در مورد شرکت با مسئولیت محدود هنوز لازم الاجراست، پیش بینی شده است که: «همه سالی لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد. همین که که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن این مقدار اختیاری است». این ماده، در واقع، ترجمه ماده 36 قانون تجارت 1867 فرانسه است که در حال حاظر هم اجرا می شود.
هرگاه شرکت در سال مالی قبل، زیان دیده باشد، احتساب یک بیستم مذکور ـ که امروزه به ذخیره احتیاطی یا قانونی تعبیر می شود، نه سرمایه احتیاطی ـ باید با توجه به زیانهای سال گذشته صورت گیرد. به عبارت دیگر، باید از سود حاصل در سال جاری ابتدا زیانهای سال گذشته را و پس از آن، یک بیستم از سود را به عنوان ذخیره احتیاطی کسر کرد.
قانون مندرج در ماده 113 جنبه آمره دارد و به این علت، اخذ هر گونه تصمیم بر خلاف آن، باطل و بلا اثر است، جز پیش بینی این نکته در اساسنامه که مجمع عمومی شرکت یا اکثریت شرکا می توانند مبلغی به عنوان ذخیره احتیاطی اختیاری مقرر کنند. اما مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی در این مورد نشده باشد، آیا اکثریت شرکا می توانند تصمیم بگیرند  که باید مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره اختیاری کسر شود. علت طرح این پرسش این است که پس از کسر مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره قانونی تقسیم بقیه سود حق شرکاست و هر شریکی محق است سهم خود از سود را نزد شرکت مطالبه کند. اما آیا تصمیم اکثریت شرکا می تواند این حق را از شریکی سلب کند یا خیر؟ رویه قضایی فرانسه چنین نظر داده است که تشکیل ذخیرۀ اختیاری توسط مجمع عمومی یا اکثریت شرکا قانونی است، مشروط بر اینکه به منظور مقابله با یک خطر معین باشد. به نظر می رسد که اگر احتمال خطر معین زیاد باشد، مبلغی که برای مقابله با آن کسر می شود ماهیتی غیر از ذخیره احتیاطی  دارد و یک نوع پیش بینی «محل»  است برای تأمین یک هزینه معین؛ چرا که ذخیره احتیاطی وقتی مصداق پیدا می کند که مبلغی از سود برای هدفهای غیر مشخص کسر شده باشد.


ج) تقسیم سود موهوم
بند «ج» ماده 115 قانون تجارت، تقسیم سود موهوم را منع کرده و مدیرانی را که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، چنین سودی را تقسیم می کنند، کلاهبردار تلقی کرده است. سود موهوم، سودی است که واقعی نباشد.
قانون تجارت تقسیم سود غیر واقعی را فقط در مورد مدیر مستوجب مجازات دانسته است؛ در حالی که اعضای مجمع عمومی و یا اکثریت شرکا که حسابهای شرکت را تصویب می کنند نیز ممکن است با مدیر همدست باشند. در این صورت باید چنین تلقی کرد که عمل شرکایی که به تصویب حسابهای شرکت مبادرت ورزیده اند نیز کلاهبرداری است؛ مشروط بر اینکه شرایط عام جرم کلاهبرداری در مورد آنها صدق کند.
نتیجه تقسیم سود موهوم بین شرکا، علاوه بر مجازات جزایی، ضمانت اجرای مدنی را نیز به دنبال دارد و کسانی که چنین سودی را دریافت داشته اند باید آن را مسترد دارند. با توجه به اینکه قانون تجارت در این باره پیش بینی خاص نکرده است، استرداد آنچه شرکا به غیر حق دریافت داشته اند، تابع مقررات حقوق مدنی است. بنابراین برای استرداد مبالغ دریافتی توسط شرکا لازم نیست که سوء نیت آنها در دریافت ثابت شود.
Call Now