حق کسب اطلاع سهام داران
حق اطلاع سهام داران از وضعیت شرکت وسیله ای برای اجرای درست حق رأی است که در مباحث قبل  گفته شد از حقوق اساسی ناشی از مالکیت سهم محسوب می شود. گاه، اجرای این حق مشکل ایجاد می کند؛ چه مدیران شرکت برای آنکه صاحبان سهام از اقدامشان در اداره شرکت مطلع نشوند از دادن اطلاعات به آنان خودداری می کنند، یا طفره می روند، قانون گذار در لایحه قانونی 1347 بر اجرای این حق تأکید کرده است. به موجب ماده 139 این لایحه: «هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت، به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود زیان و گزارش عملیات مدیران و گزاراش بازرسان رونوشت بگیرد». وسعت حق اطلاع سهام داران و ضمانت اجرای این حق دو موضوع این گفتار است که بدانها می پردازیم.
الف) وسعت حق اطلاع سهام داران
قانون گذار ایران برای کم کردن بار هزینه های شرکت و نیز مسئولیت مدیران، حق اطلاع سهام داران را به ارائه درخواست موکول کرده است. از یک طرف، سهام دار نمی تواند از شرکت بخواهد اطلاعات را به نشانی او ارسال کند، بلکه باید در مرکز شرکت حاضر شود و از اسناد حاوی اطلاعات رونوشت تهیه کند. هزینه تهیه رونوشت نیز بر عهده سهام دار است؛ با این حال، حضور خود سهام دار در مرکز شرکت برای اخذ اطلاعات ضرورت ندارد و اگر او وکیل یا نماینده ای داشته باشد که در مجمع عمومی حاضر شود، آنان هم می توانند اطلاعات مزبور را دریافت کنند. همچنین حق مراجعه سهام دار یا نماینده او به شرکت جنبه مستمر ندارد و از پانزده روز پیش از انعقاد  مجمع عمومی در مرکز شرکت می تواند اعمال شود. با  توجه به اینکه اغلب سهام داران، به ویژه در شرکتهای سهامی عام، از شرکت در مجامع عمومی خودداری می کنند، محدودیت هایی از این قبیل، بر قدرت مدیران می افزاید و ممکن است به وضعیتی منجر شود که در آن اقلیتی حرفه ای بر اکثریت سرمایه گذاران شرکت حکومت کنند، به ویژه اینکه ارائه ندادن اطلاعات به صاحبان سهام ـ اگر درخواست نکرده باشند ـ ضمانت اجرایی مدنی و جزایی ندارد.
قانون گذار فرانسه طرق سه گانه ای را برای اطلاع دادن به سهام داران پیش بینی کرده است که عبارت اند از: ارسال اطلاعات به درخواست صاحب سهم، دادن اطلاعات از طرف شرکت به سهام دار در مرکز شرکت و سرانجام حق سهام دار در گرفتن اطلاعات از شرکت به طور مستمر و بدون توجه به زمان انعقاد مجمع عمومی.
تهیه این اطلاعات برای سهام دار هزینه ای در بر ندارد و هزینۀ  آن را شرکت می پردازد.
از طرف دیگر، در حقوق ایران، اطلاعاتی که باید در اختیار صاحب سهم گذاشته شود محدود است به اطلاعات راجع به صورت حسابها، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان(ماده 139 لایحه قانونی 1347) که ممکن است متضمن همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در مجمع نباشد.  قانون گذار ما پیش بینی نکرده است سهام داری که از حسابها چیزی نمی فهمد می تواند به همراه خود کارشناس بیاورد یا خیر. قانون گذار فرانسه به صراحت این حق را برای سهام دار پیش بینی کرده است(ماده 94-225R قانون تجارت). اجرای اصول کلی حقوق ایران نیز به همین نتیجه منجر می شود؛ چه حق اطلاع سهام دار وقتی اعمال شده تلقی می شود که بتواند با وسایل مقتضی حق خود را اعمال کند.  مع ذلک، چون سهام دار باید برای کسب اطلاع به مرکز  شرکت مراجعه کند، نمی تواند از مدیران شرکت به طور کتبی راجع به وضع شرکت سؤال کند تا آنان در مجمع عمومی به او پاسخ دهند؛ امری که قانون گذار فرانسه، به موجب قانون اول مارس 1984 راجع به پیش گیری از مشکلات شرکتها و مؤسسات، در مورد شرکتهای سهامی نیز پیش بینی کرده است.
ب) ضمانت اجرای حق اطلاع سهام داران
هرگاه شرکت از تسلیم تمام یا قسمتی از اطلاعاتی که از نظر قانونی باید در اختیار سهام دار قرار دهد خودداری کند، سهام دار برای الزام شرکت به اجرای این تکلیف از چه وسایلی می تواند استفاده کند؟ قانون گذار فرانسه به سهام دار اجازه داده از دادگاه تجارت بخواهد شرکت را ملزم به ادای تعهد کند.  قانون گذار ما چنین راه حلی را پیش بینی نکرده است، ولی مانند قانون گذار فرانسه، در لایحه قانونی 1347 برای کسب اطلاع سهام داران ضمانت اجراهای مدنی صریحی مقرر کرده است.
در واقع، از یک طرف، چون تصمیم  مجمع عمومی بدون رعایت مقررات ماده 139 لایحه مذکور، که حق اطلاع سهام داران را مقرر کرده است، اتخاذ می شود، به حکم ماده 270 همین لایحه تصمیم مزبور، بنا به درخواست هر ذی نفع از دادگاه قابل ابطال است. از طرف دیگر، کسانی که به دلیل عدم اطلاع زیان دیده اند می توانند با عنایت به ماده 142 لایحه مذکور از مدیران و مدیرعامل شرکت خسارت خود را مطالبه کنند. دادگاه رسیدگی کننده به چنین درخواستی می تواند مدیر، مدیران یا مدیر عامل را منفرداً  یا مشترکاً  هب پرداخت خسارت محکوم کند. هرگاه این عمل به مدیران یا مدیرعامل منتسب نباشد(برای مثال یکی از کارمندان شرکت، بدون تقصیر مدیران یا مدیرعامل، مانع کسب اطلاع سهام دار شده باشد) عمل او مشمول مقررات عام مسئولیت مدنی خواهد بود، نه مقررات خاص ماده 142 لایحه قانونی 1347، که ویژه مدیران و مدیرعامل شرکت است.
به عکس، از نظر کیفری، در مورد عدم رعایت ماده 139 حکم صریحی نداریم؛ اما، در ماده 257 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در ماده 255 [جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال] محکوم می شوند». آیا می توان گفت این ماده ضمانت اجرای ماده 139 لایحه قانونی 1347 است؟ در واقع، یکی از تکالیف رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر مجمع بررسی این امر است که آیا پیش از تشکیل جلسه مجمع، به درخواست سهام داران، اطلاعات مندرج در ماده 139 لایحه قانونی 1347، در اختیار آنان گذاشته شده است یا خیر؛ چه اعمال درست حق رأی از جانب سهام مستلزم این است که او با اطلاع کافی در جلسه حضور یابد و رأی بدهد. اگر صاحب سهمی به مرکز شرکت مراجعه کرده باشد و اطلاعات به او داده نشده باشد و رئیس و اعضای  هیئت رئیسه از این امر مطلع باشند، جلسه مجمع قابل تشکیل نخواهد بود و اگر تصمیمی اتخاذ شود قابل ابطال است. هرگاه رئیس و اعضای هیئت رئیسه، با وجود این اطلاعات جلسه را برگزار کرده،  تصمیم گیری کنند، عمل آنان مشمول مقررات ماده 257 لایحه قانونی 1347 خواهد بود. ولی ماده 257 لایحه مذکور ضمانت اجرای ماده 139 نیست؛ زیرا ماده اخیر فقط در مورد مدیران و مدیرعامل شرکت است و یا در نهایت در مورد کارمندی که بدون خطای  مدیران و مدیرعامل شرکت از گذاشتن اطلاعات در اختیار سهام داران خودداری کرده است. قانون گذار ما، با وجود اقتباس از قانون 1966 فرانسه که در مواد 444 و 445 خود برای عمل مدیران و مدیر عامل مسئولیت کیفری مقرر کرده بود، برای نگذاشتن اطلاعات در اختیار سهام داران مجازاتی پیش بینی نکرده است. قانون گذار فرانسه نیز بعداً مواد مزبور را از قانون حذف نمود.


ترکیب مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی شرکت سهامی متشکل از اجتماع صاحبان سهام می باشد(قسمت اول ماده 72 لایحه قانونی 1347). هر صاحب  سهمی دارای این حق است که در جلسات مجمع عمومی شرکت نماید، چه صاحب سهم با نام باشد، چی بی نام و چه صاحب سهم ممتاز باشد، چه عادی. عدم رعایت این حق مسلم سهام دار موجب مسئولیت مدنی و جزایی است(ماده 253 لایحه قانونی 1347).
هنگامیکه صاحب سهم از اشخاص حقوقی باشد، مدیرعامل آن و نماینده دیگری که شخص حقوقی صاحب سهم معرفی می نماید، حق دارد در جلسه مجمع عمومی شرکت کند. در صورت اخیر و به طور کلی در صورتی که صاحب سهمی نخواهد یا نتواند(برای مثال به سبب حجر) در جلسه مجمع عمومی شرکت کند، برحسب مورد وکیل یا قائم مقام قانونی او و همچنین نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی می توانند در جلسات مجمع عمومی شرکت کنند(ماده 102 لایحه قانونی 1347). وکیل صاحب سهم می تواند شخصی از خارج شرکت یا یکی دیگر از صاحبان سهام شرکت باشد.
«قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب سهمی [یا وکیل و نماینده قانونی او] که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد، باید با ارائه ورقه سهم با تصدیق موقت سهم متعلق به خود[یا موکل یا مولی علیه خود] به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهام دارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند...»(قسمت اول ماده 99 لایحه قانونی 1347).
همان طور که گفته شد حضور در جلسات مجمع عمومی، در اصل، حق مسلم هر سهام داری است؛ بنابراین، هر صاحب سهمی ـ حتی با داشتن یک سهم ـ حق حضور در جلسه را دارد. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان در اساسنامه پیش بینی کرد فقط اشخاصی حق حضور در جلسات مجمع عمومی را دارند که سهم آنها از تعداد معینی کمتر نباشد. گذاشتن چنین قیدی از نظر منطقی بلااشکال است؛ چه با حق رأی سهام داران تضادی ندارد و سهام دارانی که به تعداد معین شده سهم ندارند تا بتوانند در جلسات شرکت کنند می توانند با استفاده از سیستم وکالت مندرج در ماده 102 لایحه قانونی 1347 به صورت گروهی در رأی گیری شرکت کنند. از نظر قانونی نیز به نظر نمی رسد قانون گذار چنین عملی را ممنوع کرده باشد و تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347 که به نحوی آمره مقرر کرده است: «در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم داری یک رأی خواهد بود» فقط راجع به مجمع عمومی مؤسس است، نه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده.

صلاحیت مجمع عمومی عادی
«مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به استثنای آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد»(ماده 86 لایحه قانونی 1347).
«مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دورۀ عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سالی مالی تشکیل شود. بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود»(ماده 89 لایحه قانونی 1347 و تبصره آن). تصمیم به تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام و تعیین میزان سود قابل تقسیم نیز با مجمع عمومی عادی است(ماده 90 لایحه قانونی 1347).
علاوه بر این، ممکن است تصمیمات مهم دیگری نیز در مجمع عمومی عادی اتخاذ شود؛ مانند نصب و عزل مدیران (ماده 108 لایحه قانونی 1347)، یا انتخاب بازرس یا بازرسان و عزل آنان، مشروط بر اینکه مجمع عمومی جانشینشان را نیز انتخاب کند(ماده 144 لایحه قانونی 1347).
سرانجام اینکه می توان در اساسنامه پیش بینی کرد بعضی از اموری که انجام دادن آنها در صلاحیت هیئت مدیره است، به دلیل اهمیت با تأیید مجمع عمومی انجام شود.
قانون گذار نیز اجرای بعضی از عملیات مدیران را به تأیید مجمع عمومی موکول کرده است؛ مانند معاملاتی که بین شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره منعقد شده است. این معاملات تابع تشریفات خاص مذکور در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 است و اگر مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند قابل ابطال خواهند بود(ماده 131 لایحه قانونی 1347). البته، محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه، در صحت اقدامات آنان در مقابل اشخاص ثالث تأثیری ندارد(ماده 118 لایحه قانونی 1347).

مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی به این دلیل که باید سالی یک بار تشکیل شود(ماده 89 لایحه قانونی 1347)؛گاها" از آن به مجمع عمومی سالانه هم تعبیر می شود(ماده 97 لایحه قانونی 1347). هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در صورت لزوم مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده در طول سال دعوت کنند (ماده 92 لایحه قانونی 1347). شرایط تشکیل و رأی گیری این اجتماع فوق العاده مانند اجتماع عادی سالانه صاحبان سهام است.
بخش اول: مجمع عمومی
مجمع عمومی شرکت سهامی که متشکل از اجتماع صاحبان سهام میباشد، صورت واحد ندارد. قانون گذار برای شرکت سهامی چند مجمع عمومی پیش بینی کرده است: اولین اجتماع صاحبان سهام برای تصویب اساسنامه و مشخص کردن مدیران و بازرسان شرکت«مجمع عمومی مؤسس» نام دارد. اجتماع سالانه صاحبان سهام برای تصویب حسابها و تخصیص سود و تعیین مدیران و بازرسان معزول یا مستعفی «مجمع عمومی عادی» نام دارد که ممکن است در طول سال و به طور فوق العاده نیز تشکیل شود. از دیگر اجتماعات صاحبان سهام به «مجامع عمومی فوق العاده» تعبیر می شود که برای تغییر اساسنامه و امور دیگری که قانون گذار بر عهده شان گذاشته است تشکیل می شوند.
در عمل ممکن است اجتماعی از صاحبان سهام تشکیل شود که هم عنوان مجمع عمومی عادی داشته باشد و هم عنوان مجمع عمومی فوق العاده؛ بدین منظور که هر دو مجمع در یک و برای صرفه جویی در وقت، به مسائل مختلفی رسیدگی کنند که در صلاحیت  هر کدام از مجامع تشکیل شده است؛ در این صورت، باید شرایطی که قانون گذار در مورد حدنصاب حضور و رأی گیری برای هرکدام از مجامع عمومی پیش بینی کرده است، رعایت شود.
چون هنگام  بحث در مورد طرز تشکیل شرکت سهامی در مورد مجمع عمومی مؤسس صحبت کردیم، در اینجا به بررسی رژیم حقوقی حاکم بر مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می پردازیم.

ارکان شرکت سهامی
سازماندهی شرکت سهامی، به صورتی دموکراتیک، بر عهده سه رکن اساسی و اصلی شرکت است: رکن تصمیم گیرنده(مجمع عمومی)، رکن اداره کننده(هیئت مدیره)، و رکن نظارت کننده(بازرس).
مجمع عمومی صاحبان سهام به منزله فرمانده قواست و ارکان دیگر شرکت به او وابسته اند و باید گزارش طرز کار شرکت را به او ارائه دهند؛ هیج کدام از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت بدون تأیید مجمع عمومی اعتبار ندارد، ولی مجمع عمومی نمی تواند برای اداره شرکت هر روز جلسه تشکیل دهد؛ به همین علت، باید به طور دموکراتیک، هیئت مدیره ای را انتخاب کند تا به نمایندگی از طرف او عمل کند. هیئت مدیره نیز که اداره روزانه شرکت را برعهده دارد کسی را به عنوان مدیریت عامل شرکت انتخاب می کند. اما، مدیران شرکت را نمی توان به حال خود رها کرد و مجمع عمومی صاحبان سهام باید شخص یا اشخاصی(بازرس یا بازرسان) را برای نظارت بر امور شرکت تعیین کند تا او را از وضعیت شرکت و طرز عمل مدیران مطلع سازند. انتخاب بازرس یا بازرسان بدان معنا نیست که مدیران باید در هر حال زیر نظر او عمل کنند. در واقع، قانون گذار اصل را بر اعتماد به مدیران شرکت قرارداده است و فرض می کند اعمال مدیران در جهت نفع شرکت است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اثبات این خلاف که از نظارت بازرس یا بازرسان شرکت معلوم می شود، برای مدیران متضمن مسئولیتهای جزایی و مدنی سنگینی خواهد بود.
بررسی قواعد حاکم بر ارکان سه گانه شرکت سهامی یعنی مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس موضوع این فصل است، که در سه بخش این مهم را به انجام می رسانیم.


نتایج تبدیل شرکت
بعد از تصویب تبدیل شرکت در مجمع عمومی فوق العاده و درج آگهی های لازم، شرکت تبدیل شده تلقی میشود و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است. قبل از تبدیل شرکت اشخاصی که با شرکت معامله می کنند، مطابق شرایط قبل از تبدیل طلبکار شرکت هستند. شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ می شود؛ ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت حقوقی جدید آن تطبیق یابد، به ویژه آنکه اگر شرکت را سه نفراداره می کنند، تعداد مدیران باید به پنج نفر افزایش یابد(ماده 107 لایحه قانونی 1347).
فروض تبدیل

در ارتباط با تبدیل شرکت سهامی دو فرض اصلی را باید در نظر گرفت: فرض اول این که شرکت سهامی به یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت 1311 تبدیل شود که امر نادری است؛ و فرض دیگر ان است که شرکت سهامی عام به خاص یا شرکت سهامی خاص به عام تبدیل شود.

الف) تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت 1311

چنین تبدیلی امکان ندارد ، مگر در صورتی که شرایط راجع به تشکیل این نوع شرکتها رعایت شود. قانون گذار، درباره شرایط تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت 1311 پیش بینی خاصی نکرده است؛ ولی، با توجه به اصول کلی حقوق راجع به شرکتها می توان نکات چندی را یادآوری کرد:

1.برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی همه شرکا باید رضایت دهند؛ چه چنین تبدیلی به منزله افزودن بر تعهدات شرکاست و هیچ اکثریتی نمی تواند به این امر اقدام کند(ماده 94 لایحه قانونی 1347).

2. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود رضایت همه شرکا شرط نیست؛ چه چنین تبدیلی تعهد شرکا را افزایش نمی دهد. اگر چه در شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکته باید با رضایت اکثریت شرکا صورت گیرد(ماده 102 ق.ت)، این محدودیت به معنای افزودن برتعهدات شرکا نیست. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که چه مرجعی می تواند در مورد چنین تبدیلی تصمیم گیری کند. به نظر ما تنها مجمع عمومی فوق العاده صلاحیت تصمیم گیری در این مورد را دارد؛ چه تبدیل شرکت از مصادیق تغییر اساسنامه است و تغییر در مواد اساسنامه شرکتهای سهامی در صلاحیت مجمع اخیر اتس(ماده 83 لایحه قانونی 1347).

3. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت های مختلط، هم تصمیم مجمع عمومی فوق العاده لازم است و هم رضایت کلیه شرکایی که از این پس شریک ضامن خواهند بود. در واقع، چون با تشکیل شرکت مختلط بعضی از شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت تحمیل چنین مسئولیتی به آنان ممکن نیست، مگر با رضایت خودشان، وگرنه بر تعهدات آنان افزوده ایم؛ امری که به چه حکم ماده 94 لایحه قانونی 1347 مجاز نیست.

ب) تبدیل شرکت سهامی خاص به عام یا شرکت سهامی عام به خاص

قانون گذار در لایحه قانونی 1347 تبدیل شرکت سهامی عام به خاص را به صراحت پیش بینی نکرده است. در واقع، در مواد 278 به بعد لایحه مذکور که در مورد تبدیل شرکت سهامی است فقط از تبدیل شرکت سهامی خاص به عام صحبت کرده است. آیا تبدیل شرکت سهامی عام به خاص مجاز نیست؟

ممکن است گفته شود که چون قانون گذار حکم تبدیل شرکت سهامی خاص به عام را به صراحت پیش بینی کرده باید بر آن بود که تبدیل شرکت سهامی عام به خاص را ممنوع کرده است، وگرنه به آن نیز اشاره می کرد. به نظر ما این تفکر درست نیست. در واقع، قانون گذار در ماده 278 لایحه قانونی 1347 و مواد بعد از آن در مقام بیان اصل جواز تبدیل شرکت سهامی خاص به عام نیست، بلکه شرایط این تبدیل را باین می کند؛ شرایطی که چون شرکت از حالتی تقریباً خانوادگی به شرکت عمومی تبدیل می شود، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث باید رعایت شود، وگرنه چه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و چه تبدیل شرکت سهامی عام به خاص از دید قانون گذار مجاز است. وقتی قانون گذار تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت با مسئولیت محدود یا حتی شرکت تضامنی و نسبی را پذیرفته است، نمی توانیم بگوییم با سکوت در مورد تبدیل شرکت سهامی عام به خاص قصد ممنوع کردن چنین تبدیلی را داشته است؛ به همین علت، به نظر ما تبدیل شرکت سهامی عام به خاص هم مانند حالت عکس آن، مجاز است. آنچه باقی می ماند این است که در این تبدیل باید مقررات راجع به تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت شود، و چون تبدیل شرکت مستلزم تغییر اساسنامه است، مرجع تصمیم گیرنده در مورد آن هم مجمع عمومی فوق العاده است.

در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به عام مشکل خاصی وجود ندارد؛ چه شرایط آن در ماده 278 لایحه قانونی پیش بینی شده است. این شرایط عبارت اند از:

1. مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص باید تبدیل را تصویب کند؛

2. سرمایه شرکت حداقل 5 میلیون ریال باشد، یا به این میزان افزایش یابد؛

3. دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد؛

4. اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تقسیم با اصلاح شده باشد.

در مواد 279 لغایت 281 لایحه قانونی 1347 تشریفات اعلام مراتب تبدیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها و آگهی این تبدیل در روزنامه کثیر الانتشار ذکر شده است. در ماده 282 نیز تشریفات تبدیل شرکت سهامی خاص به عام با افزایش سرمایه بیان گردیده است.در چنین حالتی شرکت باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می آید با رعایت مواد 173 لغایت 182 و ماده 184 این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه کند. مرجع ثبت شرکتها باید برای افزایش سرمایه اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر کند و در این اعلامیه باید شماره و تاریخ اجازه نامۀ مزبور قید شود. « درصورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده قبل [ماده 282] عرضه شده است تماماً تأدیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد(ماده 283 لایحه قانونی 1347).[1]
تبدیل شرکت

همان طور که در ملاحث قبلی در مورد شرکتها ی تجاری گفته شد ، تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت سبب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود؛ در نتیجه برای مثال، دارایی شرکت با شکل قدیم به شرکت با شکل جدید منتقل نمی شود؛گرچه در واقع، در اینجا انتقال دارایی از شخصی به شخص دیگر مصداق ندارد.

تبدیل شرکت سهامی به هر شرکت دیگر مجاز میباشد، همان طور که تبدیل شرکت سهامی خاص به عام در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است. در برخی موارد تبدیل شرکت سهامی به شرکتهای دیگر مندرج در قانون تجارت 1311 اجباری است؛ مانند وقتی که سرمایه شرکت سهامی بعد از تأسیس از حداقلی که قانون برای آن پیش بینی کرده است کمتر شود(ماده 5). قانون گذار حتی برای رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی ای که لازم است به نوع دیگری از انواع شرکتهای تجاری تبدیل شود و آنان مجمع عمومی را برای این کار دعوت نکرده اند با اسناد و مدارک لازم برای تبدیل را به مرجع ثبت شرکتها نداده اند، جزای نقدی معین کرده و علاوه بر این مقرر نموده است که آنان متضامناً مسئول جبران خساراتی هستند که بر اثر انحلال شرکت ـ اگر تبدیل شود ـ به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می شود(مواد 297 و 298).

در اینجا ابتدا رژیم حقوقی حاکم بر تبدیل شرکت سهامی را با تفکیک فروض مختلف آن بیان می کنیم، سپس به نتایج تبدیل اشاره خواهیم کرد.
کاهش سرمایه
الف) ماهیت و فایده کاهش سرمایه
گفته شد که سرمایه شرکت تضمین کننده طلب طلبکاران از شرکت است و به همین علت شرکا نمی توانند از آن برداشت کنند؛  اما کاهش سرمایه با حفظ حقوق طلبکاران مجاز است، مشروط بر آنکه در این کاهش تساوی حقوق صاحبان سهام رعایت شود.
کاهش سرمایه هم در فرضی که شرکت به دلالیل زیان در شرایط نامطلوبی قراردارد مفید است و هم در فرضی که شرکت سودده است هرگاه شرکت، به علت زیان، قسمتی از سرمایه اش را از دست دهد تا زمانی که این ضرر جبران نشود، تقسیم سود میان شرکا امکان پذیر نخواهد بود. البته،  قبل از تقسیم سود باید مبلغی نیز به عنوان اندوخته لزوماً کنار گذاشته شود. با کاهش سرمایه شرکت به حد دارایی واقعی آن شرکا می توانند در صورت سوددهی شرکت، سود حاصل را بین خود تقسیم کنند؛ چه لازم نیست، مانند فرض ذکر شده، منتظر جبران کمبود سرمایه ناشی از زیان بمانند. گاه کاهش سرمایه به سبب زیان الزامی است که شرایط آن در ماده 141 لایحه قانونی 1347 آمده است.  هرگاه شرکت از لحاظ مالی در وضعیت مطلوبی باشد، کاهش سرمایه کمتر مورد پیدا می کند؛ ولی اگر هم سرمایه کاهش یابد بی فایده نخواهد بود. در واقع، ممکن است دارایی شرکت کافی باشد، در حالی که هنوز قسمتی از مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است؛ در این صورت، اگر شرکت صاحبان سهام را وادار کند این مبلغ را بپردازند بی فاید ه خواهد بود؛ در حالی که کاهش سرمایه معادل مبلغ پرداخت نشده سهام موجب می شود بدهی شرکا به شرکت از میان برود.
در حقوق فرانسه، فایده عمده دیگری نیز برای کاهش سرمایه متصور است. اگر در اساسنامه شرکت سهامی خاص پیش بینی شده باشد که انتقال سهام میسر نیست مگر در صورت موافقت شرکت با ورود منتقل الیهی که شریک مایل به خروج معرفی می کند و شرکت با ورود منتقل الیه مذکور موافقت نکند، می تواند سهام شریک مایل به خروج را خود خریداری نماید و بعداً آنها را به دیگری منتقل کند، یا سرمایه خود را به میزان مبلغ سهام خریداری شده کاهش می دهد(ماده 24-228L قانون تجارت).  در حقوق ما چنین فایده ای برای کاهش سرمایه متصور نیست؛ چه خرید سهام به وسیله خود شرکت ممنوع است(ماده 198 لایحه قانونی 1347).
ب) شرایط قانونی کاهش سرمایه
1.تصویب مجمع عمومی. در حقوق ما مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجعی است که می تواند درباره کاهش سرمایه تصمیم گیری کند(ماده 189 لایحه قانونی 1347)؛ ولی عملی کردن کاهش سرمایه با هیئت مدیره شرکت است و مجمع عمومی به پیشنهاد هیئت مدیره تصمیم گیری می کند: «پیشنهاد هیئت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد. پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی عادی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد»(ماده 190 لایحه قانونی 1347). «بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیئت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت»(ماده 191 لایحه قانونی 1347).
2. محدودیت کاهش سرمایه. شرکت نمی تواند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که قانون برای تشکیل آن معین کرده است کاهش دهد. این مبلغ برای شرکت سهامی عام حداقل 5 میلیون ریال است و برای شرکت سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال (قسمت اول ماده 5 لایحه قانونی 1347)؛ بدین ترتیب، اگر زیانهای وارد بر شرکتی چنان باشد که میزان سرمایه از حداقل مذکور کمتر شود، شرکت باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام کند، یا به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد، وگرنه هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند و هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی نشود، دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد(قسمت دوم ماده 5 لایحه قانونی 1347).
3. رعایت تساوی حق شرکا. کاهش سرمایه وقتی میسر است که به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود(ماده 189 لایحه قانونی 1347). قانون گدار در اجرای این اصل پیش بینی کرده است کاهش اختیاری سرمایه (در فرضی که کاهش به سبب زیان معادل نصف سرمایه نباشد) از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن صورت می گیرد(تبصره همان ماده)؛ یعنی نمی توان کاهش سرمایه را به بعضی از سهام تحمیل کرد و به بعضی تحمیل نکرد. در فرض کاهش اجباری سرمایه موضوع ماده 141 لایحه قانونی 1347 نیز کاهش تعداد سهام یا مبلغ اسمی سهام بدون توجه به تعداد سهام اشخاص و نوع آن(عادی و ممتاز) صورت می گیرد. مع ذلک،  گاه اجرای قاعده تساوی حقوق شرکا بسیار دشوار است؛ برای مثال، هرگاه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد که شرط رأی دادن شرکا در مجامع داشتن حداقل  ده سهم در شرکت است، کسانی که با کاهش سرمایه تعدادی از سهام خود را به نسبت از دست می دهند و سهامشان به کمتر از ده می رسد، از حق رأی دادن محروم خواهند شد.
4. حفظ حقوق طلبکاران. کاهش سرمایه به حقوق طلبکارانی که بعد از این کاهش با شرکت معامله کرده اند لطمه ای وارد نمی کند؛ چه این طلبکاران زمانی که شرکت سرمایه کاهش یافته داشته است با آن معامله کرده اند؛ اما ممکن است حقوق  طلبکارانی که قبل از کاهش سرمایه با شرکت معامله کرده اند؛ اما ممکن است حقوق طلبکارانی که قبل از کاهش سرمایه با شرکت معامله کرده اند تضییع شود. در واقع، اگر قسمتی از سرمایه به شرکا داده شود از تضمین طلب این طلبکاران کم می شود.
قانون گذار برای جلوگیری از نتایج نامطلوب  چنین وضعی در لایحه قانونی 1347 مقرراتی را پیش بینی کرده است تا با اجرای آنها حقوق طلبکاران محفوظ بماند البته، این مقررات راجع به کاهش اختیاری سرمایه است، نه کاهش اجباری آن:
1. «هیئت مدیره قبل از اقدام به کاهش سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الاانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند»(ماده 192).
2. «در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه یا بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 192 باشد می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند»(ماده 193). «در صورتی که نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه باشد نسپارد، در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد»(ماده 194). «در مهلت دو ماه مذکور در ماده 193 و همچنین در صورتی که اعتراضی شده بود تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است»(ماده 195).
ج)عملی کردن کاهش سرمایه
همان طور که گفتیم، قانون گذار در تبصره ماده 189 لایحه قانونی 1347 کاهش اجباری سرمایه را به دو طریق پیش بینی کرده است: از طریق کاهش تعداد سهام، و از طریق کاهش مبلغ اسمی آن؛ اما، در مورد کاهش اختیاری سرمایه تنها یک طریق را مجاز شمرده است و آن کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن است. در فرض اخیر «هیئت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهم برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال گردد»(ماده 196 لایحه قانونی 1347). در اطلاعیه اخیر باید نکات ذیل قید شود:
1)نام و نشانی مرکز اصلی شرکت؛
2) مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه؛
3) مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می یابد، یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش؛
4) نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام می گیرد(ماده 197 لایحه قانونی 1347).
افزایش سرمایه بدون مراجعه به عموم
دربحث قبل درباره افزایش سرمایه با مراجعه به پس انداز عموم که ممکن است خود شرکا را نیز در بر گیرد بحث شد در این بحث به به طرقی خواهیم پرداخت که افزایش سرمایه فقط با مراجعه به آورده های شرکا میسر است؛ بدین ترتیب، این گونه افزایش سرمایه، درون گروهی است، در حالی که افزایش سرمایه نوع اول برون گروهی است. روشهای افزایش سرمایه درون گروهی به دو دسته تقسیم می شود .افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود و انتقال بعضی از طلبهای شرکا به سرمایه شرکت.
الف) بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود
یکی از روشهایی که قانون گذار برای افزایش سرمایه در ماده 157 لایحه قانونی 1347 پیش بینی کرده است، بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود است که اعمال آن نیز بسیار ساده است. فرض کنیم شرکتی دارای پانصد سهم هزار ریالی است و می خواهد سرمایه اش را دوبرابر کند. مجمع عمومی این طریق را مورد تصویب قرار می دهد و مقرر می کند که از این پس هر سهم 2 هزار ریال ارزش خواهد داشت و از صاحبان سرمایه می خواهد که به نسبت سهام خود مبلغ اضافی را پرداخت کنند.
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص به روش مذکور مشکل چندانی ایجاد نمی کند؛ ولی در شرکتهای سهامی عام در صورتی ممکن است که مبلغ هر سهم، پس از افزایش سرمایه، از هزار ریال بیشتر نشود. در واقع، به موجب ماده 29 لایحه قانونی 1347:«در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار رایل بیشتر باشد»؛ پس، اگر مبلغ اسمی سهام موجود شرکت سهامی عامی 10 هزار ریال باشد، افزایش سرمایه به روش مذکور مجاز نخواهد بود.
به هر حال، در مورد این روش افزایش سرمایه چند نکته را باید یادآوری کنیم:
1.به موجب ماده 159 لایحه قانونی 1347:«افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن است نخواهد بود، مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند». این ماده در راستای ماده 94 لایحه قانونی 1347 و این قاعده کلی تدوین شده است که «هیچ اکثریتی حق ندارد برتعهدات شرکا بیفزاید». مفهوم این قاعده این است که نمی توان شرکا را وادار کرد علاوه بر آنچه در شرکت دارند، مبلغی به شرکت بیاورند. به عکس، به نظر ما ایرادی ندارد اگر سود تقسیم نشدۀ شرکا در شرکت بابت اضافه ارزش سهام گذاشته شود؛ چون عدم تقسیم سود به معنای افزودن بر تعهد شرکا نیست.
2. به موجب ماده 188 لایحه قانونی 1347، تمام مبلغ افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود باید به صورت نقد پرداخت شود؛ به عبارت دیگر، تعهد پرداخت سرمایه به هر میزان که باشد مؤثر در مقام نیست و موجب تحقق افزایش سرمایه نمی شود.
3. هرگاه به هیئت مدیره اجازه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ سهام موجود داده شده باشد، هیئت مذکور باید حداکثر تا پنج سال از تاریخ اجازه، اقدام به افزایش سرمایه کند.
4. این روش افزایش سرمایه از نظر اقتصادی به صرفه نیست؛ چه سهمی که ارزش اسمی کمتری دارد، بازار فروش بهتری نیز خواهد داشت.
به هر حال، افزایش سرمایه به روش مذکور مستلزم تغییر اساسنامه شرکت است و اگر عملی شود باید به همان صورتی که در مورد افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید گفتیم ، مراتب به مرجع ثبت شرکتها برای ثبت سرمایه و ثبت تغییر اساسنامه و آگهی عموم اعلام شود؛ اما چون حق تقدمی برای صاحبان سهام متصور نیست و برای پذیره نویسی به عموم مراجعه نمی شود، درج آگهی های راجع به افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، در این مورد خاص ضرورت ندارد.
ب) انتقال بعضی از طلبهای شرکا به سرمایه شرکت
این طلبها همان است که در بند 3 ماده 158 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است: سود تقسیم نشده، یا اندوخته و یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید. در همه این موارد، شرکت باید مبالغی را که به عنوان سود تقسیم نشده یا اندوخته و یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید در دفاتر قید شده است بین صاحبان سهام تقسیم کند؛ ولی، قانون گذار اجازه داده است که شرکت، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده، بابت مبالغ متعلق به شرکا به آنان سهم جدید بدهد.
این روش افزایش سرمایه هم برای شرکا مفید است و هم برای شرکت. در واقع، شرکت می تواند عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته اختیاری منتقل کند(ماده 160 لایحه قانونی 1347) و شرکا نمی توانند او را به تقسیم آن بین خود وادار کنند. تخصیص سهام جدید به شرکا به تناسب حقشان نسبت به اندوخته به آنان امکان می دهد با فروش سهام دریافتی به اشخاص ثالث، وجه نقد به دست آورند. شرکت نیز بدین وسیله اندوخته ها و سود تقسیم نشده را که در حساب بدهکاری خود نگهداری می کند، به حساب سرمایه منتقل کرده، از طلبکاران (بابت اندوخته و سود تقسیم نشده) شریک می سازد. بیهوده نیست که استفاده از این نوع افزایش سرمایه بسیار رواج دارد.
باید توجه داشت که منظور از اندوخته های مندرج در بند 3 ماده 158 لایحه قانونی 1347، اندوخته های اختیاری است، نه اندوخته های قانونی که به موجب تبصره 3 ماده مذکور، انتقال آن به سرمایه ممنوع است.
عملی کردن این طریق افزایش سرمایه بسیار آسان است. آنچه تاکنون در دفاتر شرکت به عنوان سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید قید شده بود به حساب سرمایه انتقال می یابد. در عوض، شرکت یا به شرکا سهام جدید می دهد، یا همان طور که در بند الف گفتیم، مبلغ اسمی سهام قدیم را تغییر می دهد و بالا می برد.
افزایش سرمایه
عمل افزایش سرمایه متعدد است. اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه امکانات مالی آن نیز افزایش می یابد. اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدیهی های خود افزوده است؛ در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه مثبت دارایی او را بیشتر می کند. شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا، یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست، استفاده کند. سرانجام اینکه می تواند طلبهای اشخاص از خود را در قبال تشخیص سهام به آنان تهاتر کند. مجموعۀ این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد: فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم. تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.
افزایش سرمایه
عمل افزایش سرمایه متعدد است. اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایهف امکانات مالی آن افزایش می یابد. اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدیهی های خود افزوده است؛ در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه مثبت دارایی او را بیشتر می کند. شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا، یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست، استفاده کند. سرانجام اینکه می تواند طلبهای اشخاص از خود را در قبال تشخیص سهام به آنان تهاتر کند. مجموعۀ این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد: فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم. تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است
.
افزایش سرمایه با مراجعه به عموم

منظور از عموم  همان شرکا هستند که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه شرکت را تأمین کنند، یا طلبکاران شرکت که ممکن است طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند، یا اشخاص ثالث که سهام دار جدید شرکت می شوند. برای بررسی این روش افزایش سرمایه ابتدا در مورد شرایط افزایش سرمایه، سپس حق تقدم سهام داران قدیم شرکت در پذیره نویسی و در نهایت عملی کردن این طریق افزایش سرمایه صحبت خواهیم کرد.
الف) شرایط افزایش سرمایه
1.شرایط راجع به شرکت. در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکان پذیر است. به عکس، در شرکت سهامی خاص، به طور غیر نقدی هم می توان سرمایه را افزایش داد(تبصره یک ماده 158 لایحه قانونی 1347). افزایش سرمایه مشروط بر این است که تمام سرمایه قبلی شرکت تأدیه شده باشد  و مادام که این امر تحقق پیدا نکرده باشد، افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست ـ خواه به صورت نقدی باشد، خواه غیر نقدی. این قاعده که در ماده 165 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است، حقوق ایران را از حقوق فرانسه جدا می کند. در حقوق فرانسه، تنها در صورتی که افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد، تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضرورت دارد(ماده 131 ـ 225 L قانون تجارت).  به هر حال، قانون گذار ایران برای افزایش سرمایه، بدون رعایت مقررات ماده 165 لایحه مذکور، مجازاتی معین نکرده است، ولی برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال مقرر کرده است (قسمت اول ماده 261 لایحه قانونی 1347). در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق، سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد، ریئس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به حبس از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال محکوم خواهند شد(قسمت اخیر همان ماده).
2.ضرورت تصمیم مجمع عمومی. افزایش سرمایه شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است(ماده 161 لایحه قانونی 1347). اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره بدهد(ماده 164 لایحه قانونی 1347).
به عکس، مجمع عمومی می تواند بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه، اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را هیئت مدیره بدهد که هیئت مزبور، در یک یا چند نوبت، این مهم را به انجام برساند(تبصره یک ماده 161 لایحه قانونی 1347).
مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند، مگر به پیشنهاد هیئت مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد (ماده 161 لایحه قانونی 1347). «پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم. افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قابل باشد. گزارش بازرس باید شامل اظهار ناظر در باره پیشنهاد هیئت مدیره باشد»(تبصره 2 ماده 161 لایحه قانونی 1347).
3. درج آگهی در روزنامه. قانون گذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده 169 لایحه قانونی 1347: «در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد. در این آگهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد».
ماده 170 لایحه مذکور نیز مقرر می کند: « در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».        
در مورد دو ماده ذکر شده باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی  سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد. این نکته که در ماده 121 ـ 225 R قانون تجارت فرانسه به صراحت ذکر شده است، از مفاد ماده 172 لایحه قانونی 1347 نیز به خوبی استنتاج می شود. به موجب ماده اخیر: «در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند، حسب مورد، تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد». طرز تلقی مزبور کاملاً منطقی است؛ چه اگر حق تقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد، انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.
4. حق صاحبان سهام نسبت به اضافه ارزش سهام. شرکت به سبب وضع مالی خوب و به تناسب افزایش دارایی هایش در زمان افزایش سرمایه، ممکن است تصمیم بگیرد که سهام جدید را با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم صادر کند. فرض کنیم در شرکت سهامی عامی ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال است و شرکت برای افزایش سرمایه تصمیم بگیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم ششصدريال صادر و عرضه کند. تفاوت بین این ارزش که از آن به «ارزش واقعی سهم» تعبیر می شود و ارزش اسمی آن که همان پانصد ریال است، «اضافه ارزش سهم» نامیده می شود. این اقدام برای جبران خسارت احتمالی ای است که با ورود شرکای جدید، که بلافاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند، به شرکای قدیم وارد می شود. پس، ارزش اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه همان پانصد ریال است ـ چه برای سهام قدیم، چه برای سهام جدید. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است، ولی شرکت می تواند آن را یا به اندوخته منتقل کند یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد(قسمت اخیر ماده 160 لایحه قانونی 1347).
اگر چه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده به لحاظ قانونی مجاز است، شرکتها به ندرت اقدام به این کار می کنند. در زمانی که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود، منطقی خواهد بود که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند؛ چه اضافی ارزشی که از سهام داران جدید گرفته می شود، موجب تساوی حقوق سهام داران مزبور با سهام داران قدیم است.
ب) حق تقدم سهام داران قدیم شرکت در پذیره نویسی
حق تقدم سهام داران قدیم در پذیره نویسی سهام جدید در ماده 166 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است که جنبه آمره دارد؛ یعنی نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد. هر سهام دار به نسبت سهامی که در شرکت مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم دارد.
حق تقدم سهام داران هم قابل نقل و انتقال است، هم قابل اعراض و هم قابل سلب.
1.نقل و انتقال حق تقدم. اصل قابلیت نقل و انتقال حق تقدم در ماده 166 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است، بدون آنکه رژیم حقوقی خاصی برای این انتقال پیش بینی شده باشد. انتقال حق تقدم وقتی صورت می پذیرد که صاحبان حق مزبور برای پذیره نویسی جدید سرمایه کافی ندارند، یا اصولاض به خرید سهامی جدید تمایلی نشان نمی دهند.
انتقال حق تقدم ممکن است در بورس صورت گیرد  یا خارج از آن. در صورت اخیر، پذیره نویسی خریدار حق تقدم ممکن نیست، مگر با ارائه دلیل انتقال حق تقدم؛ یعنی قراردادی که به موجب آن سهام دار دارای حق، آن را به پذیره نویس انتقال داده است.
انتقال حق تقدم تابع محدودیت های صاحب سهام در انتقال اصل سهم خود است. هرگاه انتقال سهم موکول به موافقت مجمع عمومی یا مدیران شرکت باشد ـ امری که فقط در شرکتهای سهامی خاص مجاز است ـ انتقال حق تقدم نیز موکول به موافقت همان مراجع خواهد بود.
2. اعراض از حق تقدم. حق تقدم صاحبان سهام قدیم در پذیره نویسی سهام جدید قابل اعراض نیست، مگر بعد از گذشتن مهلت هایی که در آگهی دعوت از سهام داران به منظور پذیره نویسی درج شده است. در ضمن در ماده 166 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «مهلتی که طی آن سهام داران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود» با توجه به آمره بودن این قواعد، نمی توان سهام داران را وادار کرد قبل از مواعد مزبور از حق تقدم خود اعراض کنند یا آن را به دیگری منتقل کنند، به عکس، مجمع عمومی یا هیئت مدیره ـ در صورتی که مجمع عمومی تعیین مهلت را به هیئت مدیره  واگذار کرده باشد ـ مجاز است مدتی بیش از شصت روز را برای اعراض یا انتقال حق تقدم تعیین کند؛ هر چند در عمل هرگز دیده نشده است شرکتی برای اعمال حق اعراض مدتی بیشتر از مهلت قانونی مقرر کند.
باید توجه داشت که اگر تمام سهام داران ظرف مهلتی کمترا ز شصت روز به طور کتبی از حق خود اعراض کنند و به شرکت اطلاع دهند، یا حقوق خود را به دیگران منتقل کنند و مراتب را همراه با پذیرش انتقال گیرندگان به شرکت اعلام کنند، بی فایده خواهد بود که قانون گذار برای عملی کردن افزایش سرمایه انتظار گذشت مهلت شصت روز مقرر را داشته باشد. شرکت می تواند قبل از مهلت مزبور اقدامات بعدی راجع به افزایش سرمایه را انجام دهد. مع ذلک،  حتی اگر یک نفر از سهام داران تا انقضای  مهلت شصت روز از حق خود عدول کند، شرکت باید تا پایان مهلت مزبور منتظر تصمیم سهام دار یا سهام دارانی باشد که هنوز تصمیم نگرفته اند.
3. سلب حق تقدم. اگر حق تقدم صاحبان سهام به طور کامل اعمال شود، مانعی برای ورود اشخاص ناخواسته به شرکت است. اما عدم ورود اشخاص ثالث به شرکت در همۀ موارد نامطلوب نیست. اگر یکی از طلبکاران مهم شرکت قبول کند که طلبش به سهام تبدیل شود، یا گروه با نفوذی  بپذیرد که به شرکت وارد شود، سلب حق تقدم  صاحبان سهام راه حل مفیدی برای تقویت قدرت مالی شرکت است؛ به همین علت، این نکته همواره مورد قبول بوده است که حق تقدم شرکا را نمی توان سلب کرد و در اساسنامه ها در قدیم همواره از این اختیار شرکت به سلب حق تقدم صاحبان سهام تعبیر می شد.
در لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد، وگرنه باطل خواهد بود». (ماده 167 لایحه قانونی 1347). «گزارش هیئت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهام داران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است... باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است» (تبصره ماده 167 لایحه قانونی 1347). دادن اطلاعات نادرست به مجمع عمومی از جانب هیئت مدیره  برای سلب حق تقدم صاحبان سهام متضمن مسئولیت کیفری آنان خواهد بود.  «چنانچه  سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام می گیرد، سهام دارانی که که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهام داران شرکت کنند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهام دارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد»(ماده 167 لایحه قانونی 1347).
قانون گذار ایران اجازه سلب حق تقدم سهام داران به نفع اشخاص غیر معین را نداده است(تبصره ماده 167 لایحه قانونی 1347)، خواه شرکت در بورس حضور داشته باشد، خواه نداشته باشد. مع ذلک، پیش بینی چنین راه حلی برای تسهیل مراجعه به سرمایه عموم مفید است.
مدت سلب حق تقدم صاحبان سهام به مدتی بستگی دارد که مجمع عمومی برای افزایش سرمایه شرکت معین کرده است. به موجب ماده 162 لایحه قانونی 1347، مدت مزبور نباید از پنج سال، از تاریخ تصمیم مجمع عمومی، تجاوز کند؛ به همین دلیل، سلب حق تقدم صاحبان سهام تا مدت مزبور مجاز است، ولی هرگاه این مدت منقضی شود، هم افزایش سرمایه باید دوباره در مجمع عمومی تصویب شود، هم سلب حق تقدم صاحبان سهام.
به هر حال، اگر ریئس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی رعایت نکنند به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال محکوم خواهند شد(ماده 262 لایحه قانونی 1347).
ج) عملی کردن افزایش سرمایه
افزایش سرمایه باید طبق شرایطی که قانون مقرر کرده است صورت گیرد که در مورد هر کدام از آنها توضیح خواهیم داد.
1.مهلت افزایش سرمایه. افزایش سرمایه باید حداکثر ظرف مهلت پنج سال از تاریخ تصمیم مجمع عمومی صورت گیرد. هرگاه مجمع عمومی مدت کمتری مقرر کرده باشد، افزایش سرمایه باید در همان مدت عملی شود(ماده 162 لایحه قانونی 1347). همچنین مهلتی که طی آن سهام داران قدیمی می توانند از حق تقدم خود در پذیره نویسی سهام جدید استفاده کنند نباید از شصت روز کمتر باشد. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود(ماده 166 لایحه قانونی 1347) عدم رعایت این مهلت موجب مسئولیت کیفری رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل خاطی است(بند یک ماده 262 لایحه قانونی 1347).
2. پذیره نویسی سهام جدید. سهام جدید را بر حسب مورد، ابتدا صاحبان سهام قدیم با استفاده از حق تقدم خود خریداری خواهند کرد و سپس کسانی که حق تقدم سهام داران قدیم را خریده اند. هرگاه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام قدیم سلب شده باشد و یا آنان در مهلت مقرر حق تقدم خود استفاده نکنند، سهام جدید به عموم عرضه خواهد شد(ماده 172 لایحه قانونی 1347).
تا قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، برای عرضه عمومی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه شرکت، مرجع ثبت شرکت ها تنها مرجع موافقت با انتشار اعلامیه پذیره نویسی بود. با تصویب قانون جدید مرجع ثبت شرکتها حق ندارد اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی عمومی سهام جدید را صادر کند مگر آنکه قبلاً، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز لازم را برای شرکت انتشار دهنده صادر کند (ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار). به این ترتیب قبل از دخالت مرجع ثبت شرکتها، دخالت سازمان بورس ضروری است.
اجازه انتشار «اعلامیه  پذیره نویسی» به وسیله مرجع ثبت شرکتها، تقاضای ثبت سهام جدید برای اخذ همراه بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی، باید به سازمان بورس تسلیم شود(ماده 22 قانون بازار). سازمان اخیر پس از بررسی تقاضای ثبت و ضمائم آن و اطمینان از انطباق آنها با مقررات حاکم بر عرضه عمومی اوراق بهادار نسبت به تأیید اعلامیه پذیره نویسی اقدام می کند(ماده 23 قانون بازار) مقررات حاکم برا نتشار سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه همان است که در خصوص پذیره نویسی سهام شرکت سهامی عام مقرر شده و می توان به دو امر مهم خلاصه کرد: تنظیم بیانیه ثبت (سهام) و تدوین طرح اعلامیه پذیره نویسی به وسیله شرکت. مفاد بیانیه ثبت و طرح اعلامیه پذیره نویسی باید با توجه به ماده 174 لایحه قانونی 1347 و نیز مقررات ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار مصوب 25/10/85 تنظیم شود. تشخیص اینکه چه موارد و نکاتی باید با توجه به دو ماده اخیر الذکر در اعلامیه پذیره نویسی قید شود با سازمان بورس و اوراق بهادار است و سازمان مکلف شده است فرمهایی در این خصوص برای تسهیل امر پذیره نویسی ارائه و درا ختیار متقاضیان قرار دهد(ماده 8 دستور العمل 25/10/85) سازمان پس از احراز تطابق مصوبات ارکان شرکت هیئت مدیره، مجمع عمومی ...) با مفاد بیانیه نسبت به تأیید اعلامیه پذیره نویسی اقدام می نماید (ماده 8 دستورالعمل 258/10/85)   مع ذلک تأیید اعلامیه پذیره نویسی قطعی نیست و در صورتی که سازمان آگاه شود که شرکت در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده داده است، می تواند عرضه عمومی سهام جدید را در هر مرحله که باشد متوقف کند(ماده 44 قانون بازار اوراق بهادار). «آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع تراز نامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد، این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود»(ماده 175 لایحه قانونی 1347). مرجع ثبت شرکتها پس از تطبیق مندرجات اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن با مقررات قانونی اجازه انتشار آن را صادر خواهد کرد(ماده 176 لایحه قانونی 1347). «اعلامیه  پذیره نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیر الانتشاری که آگهییهای شرکت در آن نشر می شود اقلاً در دو روزنامه کثیر الانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل می آید در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود. در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است، در نزد مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است»(ماده 177 لایحه قانونی 1347).
«خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراحعه و ورقه  تعهد سهام را امضا کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد»(ماده 178 لایحه قانونی 1347). پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم صورت می گیرد که باید متضمن نکاتی باشد که در ماده 179 لایحه قانونی ذکر شده است.  
3. کافی نبودن پذیره نویسی. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر مبلغی که پذیره نویسان تعهد کرده اند از مبلغی که شرکت برای افزایش سرمایه در نظر گرفته است کمتر باشد، افزایش سرمایه صحیح است یا باید باطل تلقی شود. فرض کنیم شرکتی می خواهد سرمایه اش را 50 میلیون ریال افزایش دهد، ولی فقط 20 میلیون ریال آن پذیره نویسی می شود. آیا می توان گفت افزایش سرمایه تا میزان 20 میلیون ریال محقق شده است و باید معادل این مبلع به پذیره نویسان سهام جدید اختصاص داده شود، یا اینکه باید افزایش سرمایه را غیر محقق تلقی نمود و مبالغ  پرداخت شد در نزد بانک را به پذیره نویسان مسترد کرد؟
در ماده 185 قانون 1966 فرانسه پیش بینی شده بود که در فرض مذکور افزایش سرمایه تحقق پیدا نمی کند. این راه حل به موجب قانون 14 دسامبر 1985، با اصلاح ماده 185، کنار گذاشته شد. راه حل فعلی این است که تحت شرایط می توان افزایش سرمایه را تا میزان سهام پذیره نویسی شده محقق تلقی کرد و به همان میزان سرمایه را تغییر داده، اساسنامه را تصحیح کرد(ماده 134ـ225 L قانون تجارت).
قانون گذار ایران برای فرض مزبور راه حل صریحی پیش بینی نکرده است؛ اما از بند 3 ماده 183 لایحه قانونی 1347 می توان چنین استنتاج کرد که قانون گذار معتقد است تا پذیره نویسی افزایش سرمایه به طور کامل انجام نگیرد، افزایش سرمایه تحقق پیدا نخواهد کرد. در واقع به موجب ماده مذکور ثبت افزایش شرکت های سهامی خاص نیاز به ارائه اسنادی دارد که باید، به ضمیمه اظهار نامه به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود. یکی از این اسناد، اظهارنامه مشعر بر «فروش کلیه سهام جدید» است که در بند 3 ماده به آن اشاره شده است. چون شرکت سهامی عام خصوصیتی ندارد که در این مورد با شرکت سهامی خاص متفاوت باشد و علاوه بر این، در مورد شرکت سهامی عام نیز اجازه فروش جزئی سهام داده نشده است، می توان گفت، چه در مورد شرکت سهامی خاص و چه در مورد شرکت سهامی عام، هرگاه تمام سهام جدید پذیره نویسی نشده باشد، افزایش سرمایه کان لم یکن است. در واقع، اگر خوب در مقررات لایحه قانونی 1347 راجع به افزایش سرمایه تدقیق کنیم در می یابیم  که افزایش سرمایه نوعی تشکیل جزئی شرکت است و بنابراین، همان طور که درباره تشکیل شرکت سهامی گفتیم که هرگاه سرمایه شرکت به طور کامل پذیره نویسی نشود شرکت تشکیل نمی شود، همین طور هم اگر افزایش سرمایه به طور کامل پذیره نویسی نشود، تشکیل جزئی شرکت تحقق پیدا نمی کند. ماده 188 لایحه قانونی 1347 نیز مؤید این نظر است که مقرر می کند: «در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد، کلیه افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود...».
4. نحوه تعهد سهام. پذیره نویس مکلف است هنگام تسلیم ورقه تعهد سهام به بانک، کل مبلغ تعهد شده را بپردازد(قسمت دوم ماده 188 لایحه قانونی 1347). این مبلغ عبارت است از مبلغ اسمی سهم و بر حسب مورد، مبلغ اضافه ارزش سهم.م در حقوق فرانسه، فقط پرداخت یک چهارم مبلغ اسمی سهام و نیز پرداخت کل مبلغ اضافه ارزش سهم اجباری است(ماده 191 قانون 1966).
تأدیه مبلغ سهام ممکن است از طریق تسلیم وجه نقد صورت گیرد، یا تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید، با تبدیل اوراق  قرضه به سهام (بندهای 1، 2و 4 ماده 158 لایحه قانونی 1347). «در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد، سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند، انجام می گیرد»(ماده 185 لایحه قانونی 1347) در فرضی که تصمیم مجمع عمومی، افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات شرکت باشد انتشار اعلامیه پذیره نویسی موضوع ماده 177 لایحه قانونی 1347 ضروری نیست(مستنبط از ماده 186 لایحه قانونی 1347). .  مراجعه به بانک نیز لازم نیست؛ چه تبدیل مطالبات پذیره نویسان از طریق تهاتر، در دفاتر شرکت صورت می گیرد. تبدیل مطالبات نقدی به سهام باید با رعایت حق تقدم صاحبان سهام انجام پذیرد، و گرنه مؤثر نخواهد بود. تبدیل اوراق قرضه به سهام نیز که باید مجمع عمومی آن را تصویب کند، تابع قواعدی است که هنگام بحث راجع به اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام آنها را بیان کردیم.
«وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تأدیب می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حسابهای شرکت ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت»(ماده 184 لایحه قانونی 1347).
5. ثبت افزایش سرمایه. «پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هریک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکتها اطلاع خواهد داد. هرگاه، پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد، هیئت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد(ماده 181 لایحه قانونی 1347).
«هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده 174 به مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسد، به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید، مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره نویسی کرده اند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند؛ در این صورت، هرگونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده شرکت قرار می گیرد»(ماده 182 لایحه قانونی 1347).
برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارکی که در ماده 183 لایحه قانونی 1347 آمده است کافی خواهد بود. مدارک مزبور عبارت اند از:
1)صورت جلسه مجمع عمومی و فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، یا اجازه مجمع اخیر به هیئت مدیره و در صورت اخیر صورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را تصویب کرده است؛
2) نسخه ای از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون ـ برای دعوت صاحبان سهام قدیم برای پذیره نویسی با استفاده از حق تقدمشان ـ در آن منتشر شده است؛
3) اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید، یعنی پذیره نویسی آن، و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود؛
4) صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده حاکی از ارزیابی آورده های غیرنقدی و تصویب آنها، اگر تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد اظهارنامه های موضوع ماده 183 باید به امضای تمام اعضای هیئت مدیره رسیده باشد(تبصره و ماده اخیر).
6. بررسی و ارزیابی آورده های غیرنقدی. همان طور که گفته شد، تأدیه مبلع اسمی سهام جدید به غیرنقد فقط در شرکتهای سهامی خاص مجاز است(تبصره یک ماده 158 لایحه قانونی 1347). بعضی از مؤلفان معتقدند با توجه به بند 4 ماده 183 لایحه قانونی1347 در شرکت سهامی خاص فقط قسمتی از افزایش سرمایه را می توان به صورت غیرنقد تأدیه کرد.  به نظر ما، با توجه به اطلاق تبصره یک ماده 158 و اینکه افزایش سرمایه شرکت به منزله تشکیل جزئی شرکت است، همان قاعده ای که در مورد تشکیل سرمایه شرکت سهامی خاص در حین تشکیل آن اعمال می شود. در مورد افزایش سرمایه این شرکت نیز صادق است؛ به عبارت دیگر، همان طور که در تشکیل سهامی خاص ممکن است تمام سرمایه به صورت غیر نقد باشد(بند2 ماده 20  لایحه قانونی 1347) تمام افزایش سرمایه نیز ممکن است با آورده غیرنقد محقق شود.
مانند زمانی که شرکت تشکیل می شود، هرگاه تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام آن  تأدیه گردد. در این مورد در بند 4 ماده 183 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است که آورده غیرنقدی باید با رعایت ماده 82 این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده  برسد؛ این پیش بینی بدین معناست که در ارزیابی آورده غیرنقدی جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول کرد. جلسه تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد آورده غیرنقدی باید با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شود و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 لایحه قانونی 1347 در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می شود الزامی است. چون در مورد مقررات این مواد که راجع به چگونگی رأی گیری در جلسه و دعوت صاحبان سهام و تعداد جلسات است، هنگام بحث درباره ارزیابی آورده های غیرنقدی حین تشکیل شرکت صحبت کرده ایم از تکرار بحث خودداری کرده، فقط یادآوری می کنیم که به دلیل ضرورت رعایت تشریفات ارزیابی، در موردی که آورده غیرنقدی برای تأدیه مبلغ سهام جدید وجود داشته باشد، تشکیل دو مجمع عمومی فوق العاده ضروری است: مجمع عمومی فوق العاده ای که باید افزایش سرمایه را تصویب کند و مجمع عمومی فوق العاده ای که باید، مانند مجمع عمومی مؤسس، آورده غیرنقدی را به تصویب برساند.
7. اصلاح اساسنامه. به موجب ماده 163 لایحه قانونی 1347:«هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود». قید عبارت «اصلاح اساسنامه» به جای «تغییر اساسنامه» بی دلیل نیست. در واقع، اصلاح اساسنامه به سبب تغییر اساسنامه ناشی از افزایش سرمایه است که منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است، نه هیئت مدیره، آنچه هیئت مدیره انجام می دهد اصلاح عبارت اساسنامه در قسمتی است که مبلغ سرمایه را نشان می دهد.
تغییرات سرمایه
یکی از ویژگی های اصلی سرمایه شرکت ثابت بودن آن است؛ یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد؛ گرچه سرمایه شرکت تضمین کننده طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند. ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند؛ پس، ثالث بودن سرمایه شرکت بدین معنا نیست که .مبلغ آن را نمی توان تغییر داد. در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد. اگر چه در عمل کاهش سرمایه به ندرت پیش می آید، بررسی تغییرات سرمایه مستلزم مطالعه دو فرض مزبور است که در دو مبحث به آن می پردازیم.

Call Now