نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود - 3.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود
نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود و کنترل آن به تعداد شرکای شرکت بستگی دارد. هرگاه شرکت دارای کمتر از سیزده عضو باشد، نظارت شرکا بر شرکت، جنبه انفردای دارد و در صورتی که شرکت از دوازده عضو بیشتر تشکیل شده باشد، حق نظارت و کنترل شرکا توسط جمع شرکا و از طریق هیئت نظار به عمل می آید.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تغییر سرمایه شرکت
ممکن است در طول حیات شرکت، شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند. این تغییر میتواند به منظور افزایش یا کاهش  سرمایه باشد که هر یک از این دو حالت را با توجه به وضع خاص شرکت با مسئولیت محدود مورد بررسی قرار میدهیم.
الف) افزایش سرمایه
1. قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه و به طور کلی، در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد؛ اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از مفاد تغییر اساسنامه است، برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود. به موجب این ماده: « هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه [یعنی هر تغییری غیر از تغییری تابعیت شرک، موضوع ماده 110 قانون تجارت] باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد». پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت درست اتخاذ شده باشد، دو اکثریت وجود داشته باشد: اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای .
قانون گذار بر قاعده مندرج در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد کرده است. در واقع، افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل کرد. ماده 112 قانون تجارت در این باره مقرر کرده است: «در هیچ مورد، اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند»؛ اما این استثنا محدود است  به افزایش سرمایه را از طریق  مراجعه به اشخاص جدید(خارج از شرکت] ، محقق کند، می تواند با استفاده از اکثریت مذکور در ماده 111 تصمیم گیری کند.
وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت، مدیر می توان به نیابت از طرف همۀ شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند، پاسخ دهد. با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که  پس از آن، آنها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند. چون این قرارداد یک قرارداد شرکت است، شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین، قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد، سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد، آورده های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شوند، تمام آورده نقدی باید پرداخت شود، و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است. به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند، در خصوص  شرکای جدید نیز لازم الرعایه است. عدم رعایت این اصول، موجب بطلان افزایش سرمایه است، نه بطلان شرکت. لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضا کنند، بلکه همین که مدیر از طرف شرکا آن را امضا کند، کفایت می کند. مع ذلک، در مورد تقویم و تأیید تسلیم سرمایه غیرنقدی ، اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکا، یعنی شرکای جدید قدیمی، تقویم و میزان ارزیابی شدۀ آورده غیر نقدی را تأیید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد. مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی تمامی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98 ق.ت). علاوه بر این مفاد بند «ب» ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.
2. طرق افزایش سرمایه. طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک (اعم از جدید یا قدیمی) دریافت می کند، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود. طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می گیرند، مبلغی از سود شرکت را ـ به استثنایی ذخیره قانونی ـ به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکا سهم الشرکته جدید تعلق می گیرد.
افزایش سرمایه شرکت با اکثریت آرای شرکا مؤثر نیست؛ چه این اقدام  به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است. البته، همان طور که گفتیم، افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی شود.
ب) کاهش سرمایه
کاهش سرمایه زمانی مطرح است که شرکت به سرمایه موجود خود نیاز ندارد و ترجیح می دهد مقداری از آورده های شرکا را به آنها مسترد دارد.
کاهش سرمایه در حقوق ما مشکل زیادی پیش نمی آورد. در واقع، بر خلاف آنچه در حقوق کشور فرانسه می گذرد، قانون گذار ایران حداقلی برای میزان سرمایه شرکت پیش بینی نکرده است و بنابراین، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد؛ با این شرط که نباید آنقدر کم باشد که جنبه تفننی پیدا کند. طریق معمولی کاهش سرمایه، تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد شرکا از طریق خروج آنها از شرکت است.
بر خلاف آنچه در مورد افزایش سرمایه گفته شد، کاهش سرمایه را می توان با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به تصویب رساند؛ چه کاهش سرمایه به معنای تغییر اساسنامه است و تغییر اساسنامه نیز با چنین اکثریت محقق می شود(ماده 111 ق.ت). البته این تقلیل سرمایه نباید با هدف سوء و بدون توجه به حقوق طلبکاران انجام شود والا مؤثر نخواهد بود. در واقع، سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی توانند تحت پوشش تقلیل سرمایه یا تقسیم سود، به حقوق طلبکاران لطمه وارد کنند و هرگاه چنین اقدامی کنند در مقابل طلبکاران مسئول خواهند بود؛ اما قانون گذار ضمانت اجرایی برای این اقدام پیش بینی نکرده است. فرض کنیم شرکا، بدون توجه به حقوق طلبکاران، سرمایه شرکت را تقلیل دهند و مقداری از آن را بین خود تقسیم کنند. طلبکاران چه اقدامی می توانند علیه آنها به عمل آورند؟ به نظر ما این مورد، مشمول ماده 303 قانون مدنی است؛ یعنی باید این گونه تلقی کنیم که شرکا چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند و بنابراین باید آن را به صاحبان حق مسترد دارند. البته این امر در صورتی مصداق پیدا می کند که دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد. به همین دلیل، شرکا ممکن است سرمایه اسمی شرکت را تقلیل دهند، بدون آنکه به داراییهای دیگر شرکت دست بزنند. همان طور که گفته شده است، هرگاه تقلیل سرمایه شرکت با سوء نیت باشد، مدیران و شرکایی که به این امر مبادرت کرده اند، ممکن است با جمع شرایط دیگر قانون جزا، کلاهبرداری تلقی شوند
تقسیم منافع شرکت - 5.0 از 5 بر اساس 2 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
تقسیم منافع شرکت
ماده 108 قانون تجارت تعیین می کند که تقسیم منافع شرکت تابع مقررات ذکر شده در اساسنامه شرکت است و اگر در اساسنامه قیدی در این باره وجود نداشته باشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا عمل می آید. مفاد این ماده باید با رعایت مقررات امری دیگر قانون تجارت که مربوط به منافع شرکت با مسئولیت محدود است، ارزیابی شود. در این ماده، منظور از سود، سود قابل تقسیم است که پس ملحوظ  داشتن ذخیره احتیاطی باقی مانده که البته چون سودی باید واقعی باشد؛ زیرا تقسیم سود موهوم ممنوع است.


الف) مفهوم سود قابل تقسیم
سود قابل تقسیم، سودی است که شرکت در پایان هر دوره عملکرد به واقع تحصیل کرده است. این سود زمانی محقق است که بیلان شرکت در قسمت دارایی، مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شرکت را نشان بدهد.
قانون گذار مقرر کرده است که سود شرکت به نحوی تقسیم خواهد شد که در اساسنامه ذکر شده است و هرگاه اساسنامه ای وجود نداشته باشد، تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد(ماده 108 ق.ت). در این شرط ، شرکا آزادی  کامل دارند تا ترتیب تقسیم منافع بین خود را مقرر کنند. آنها از جمله می توانند ذخیره ای اختیاری غیر از آنچه قانون معین کرده است پیش بینی کنند تا برای مصارف مختلف به کار گرفته شود. این تصمیم گیری به اکثریت آرا خواهد بود؛ مشروط بر اینکه اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشد؛ در غیر این صورت باید به اتفاق آرا باشد. ذخیره مزبور ممکن است برای امور رفاهی کارکنان شرکت و یا غیر آن به کار گرفته شود.
ب) تشکیل ذخیره قانونی
به موجب ماده 113 قانون تجارت: «مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است». در ماده 57 که راجع به شرکتهای سهامی سابق است، ولی در مورد شرکت با مسئولیت محدود هنوز لازم الاجراست، پیش بینی شده است که: «همه سالی لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد. همین که که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن این مقدار اختیاری است». این ماده، در واقع، ترجمه ماده 36 قانون تجارت 1867 فرانسه است که در حال حاظر هم اجرا می شود.
هرگاه شرکت در سال مالی قبل، زیان دیده باشد، احتساب یک بیستم مذکور ـ که امروزه به ذخیره احتیاطی یا قانونی تعبیر می شود، نه سرمایه احتیاطی ـ باید با توجه به زیانهای سال گذشته صورت گیرد. به عبارت دیگر، باید از سود حاصل در سال جاری ابتدا زیانهای سال گذشته را و پس از آن، یک بیستم از سود را به عنوان ذخیره احتیاطی کسر کرد.
قانون مندرج در ماده 113 جنبه آمره دارد و به این علت، اخذ هر گونه تصمیم بر خلاف آن، باطل و بلا اثر است، جز پیش بینی این نکته در اساسنامه که مجمع عمومی شرکت یا اکثریت شرکا می توانند مبلغی به عنوان ذخیره احتیاطی اختیاری مقرر کنند. اما مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی در این مورد نشده باشد، آیا اکثریت شرکا می توانند تصمیم بگیرند  که باید مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره اختیاری کسر شود. علت طرح این پرسش این است که پس از کسر مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره قانونی تقسیم بقیه سود حق شرکاست و هر شریکی محق است سهم خود از سود را نزد شرکت مطالبه کند. اما آیا تصمیم اکثریت شرکا می تواند این حق را از شریکی سلب کند یا خیر؟ رویه قضایی فرانسه چنین نظر داده است که تشکیل ذخیرۀ اختیاری توسط مجمع عمومی یا اکثریت شرکا قانونی است، مشروط بر اینکه به منظور مقابله با یک خطر معین باشد. به نظر می رسد که اگر احتمال خطر معین زیاد باشد، مبلغی که برای مقابله با آن کسر می شود ماهیتی غیر از ذخیره احتیاطی  دارد و یک نوع پیش بینی «محل»  است برای تأمین یک هزینه معین؛ چرا که ذخیره احتیاطی وقتی مصداق پیدا می کند که مبلغی از سود برای هدفهای غیر مشخص کسر شده باشد.


ج) تقسیم سود موهوم
بند «ج» ماده 115 قانون تجارت، تقسیم سود موهوم را منع کرده و مدیرانی را که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، چنین سودی را تقسیم می کنند، کلاهبردار تلقی کرده است. سود موهوم، سودی است که واقعی نباشد.
قانون تجارت تقسیم سود غیر واقعی را فقط در مورد مدیر مستوجب مجازات دانسته است؛ در حالی که اعضای مجمع عمومی و یا اکثریت شرکا که حسابهای شرکت را تصویب می کنند نیز ممکن است با مدیر همدست باشند. در این صورت باید چنین تلقی کرد که عمل شرکایی که به تصویب حسابهای شرکت مبادرت ورزیده اند نیز کلاهبرداری است؛ مشروط بر اینکه شرایط عام جرم کلاهبرداری در مورد آنها صدق کند.
نتیجه تقسیم سود موهوم بین شرکا، علاوه بر مجازات جزایی، ضمانت اجرای مدنی را نیز به دنبال دارد و کسانی که چنین سودی را دریافت داشته اند باید آن را مسترد دارند. با توجه به اینکه قانون تجارت در این باره پیش بینی خاص نکرده است، استرداد آنچه شرکا به غیر حق دریافت داشته اند، تابع مقررات حقوق مدنی است. بنابراین برای استرداد مبالغ دریافتی توسط شرکا لازم نیست که سوء نیت آنها در دریافت ثابت شود.
انتقال سهم الشرکه - 4.8 از 5 بر اساس 4 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
انتقال سهم الشرکه
انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تابع قوانین حقوقی خاصی است که همه با آنچه در مورد شرکتهای اشخاص وجود دارد، متفاوت است و هم با آنچه در مورد شرکت سهامی تعیین شده است. همان گونه که بیان شد، سهم الشرکه  شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال در آید(قسمت اول ماده102 ق.ت). این ممنوعیت با اصل عدم آزادی کامل شریک به انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تطبیق می کند که قسمت دوم ماده 102 قانون تجارت به این شرح آن را مقرر کرده است: «سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند». اما آنچه در ماده آمده، انتقال ارادی است. این انتقال در فرضی پیش می آید که یکی از شرکا بخواهد سهم خود در شرکت را به دیگری منتقل کند انتقال ممکن است قهری باشد و آن زمانی است که شریکی فوت می کند و سهم الشرکه او از طریق ارث به ورثه منتقل می شود. برای سهولت بررسی، بهتر است این دو نوع انتقال را از یکدیگر جدا کنیم. پس از بررسی این دو مسئله، آثار انتقال سهم الشرکه در این نوع شرکت را مطالعه خواهیم کرد.
الف) انتقال قراردادی سهم الشرکه
انتقال سهم الشرکه از جانب شریک ممکن است یا به یکی دیگر از شرکا باشد، یا به اشخاص خارج از شرکت. علاوه بر بررسی این دو فرض، لازم است شکل انتقال را نیز مطالعه کنیم؛ چرا که قانون گذار انتقال را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است (ماده 103 ق.ت).
1.  انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا. همان طور که گفته شده است انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا بلااشکال است. در واقع، این انتقال، با خصیصه خانوادگی شرکت منطبق است و در این مورد فرقی نمی کند که مجانی باشد یا معوض، به نفع شریکی باشد که مدیر است یا به نفع شریک دیگری. مع ذلک، شرکا می توانند در اساسنامه خلاف این قاعده را مقرر کنند و انتقال را به رأی اکثریت شرکا واگذارند. این امر اغلب برای جلوگیری از کسب حق اکثریت توسط یک یا چند شریک صورت می گیرد.
2. انتقال سهم الشرکه به اشخاص ثالث. انتقال در صورتی که به نفع شخصی خارج از شرکت باشد، وقتی مؤثر است که رضایت اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهاست، وجود داشته باشد(ماده 102 ق.ت). این قاعده، جنبه مطلق دارد و هم شامل انتقال مجانی می شود و هم انتقال معوض. شکل انتقال نیز تأثیری در اجرای این قاعده ندارد. بنابراین، انتقال ممکن است به صورت بیع باشد یا هبه و غیره.
تعیین اکثریت موضوع ماده 102 با اشکال مواجه نمی شود و کافی است که تعداد موافقان، نصف به علاوۀ یک تعداد کل شرکا باشند و بیش از سه چهارم سرمایه را داشته باشند. چون سهم الشرکه شرکا به سهام مساوی تقسیم نشده، کافی است که نسبت سهم هر شریک از مجموع سرمایه شرکت تعیین شود تا حق رأی او معین گردد(ماده 107 ق.ت)
هرگاه اکثریت مزبور حاصل شود، مشکلی ایجاد نمی شود؛ اما اگر اکثریت با انتقال موافقت نکنند، این مسئله مطرح می شود که آیا انتقال مطلقاً باطل است یا فقط نسبت به شرکت و شرکا نافذ نیست؟ پاسخ دادن به این سؤال از آن نظر اهمیت دارد که هرگاه انتقال بدون رضایت اکثر شرکا را باطل تلقی کنیم، منتقل الیه هیچ گونه حقی در مقابل انتقال دهنده نخواهد داشت و در صورتی که انتقال را نسبت به شرکت و شرکا غیر نافذ تلقی کنیم، منتقل الیه در شرکت عنوان شریک نخواهد داشت، بلکه نسبت به آن دارای یک حق صرفاً مالی خواهد  بود. بنابراین، چنین شخصی  می تواند توقیف حق مالی خود در شرکت را تقاضا کند و نیز مالک تمام آن چیزی خواهد شد که انتقال دهنده، در شرکت محق به دریافت آن بوده، مثل سود، اعاده سرمایه و تقسیم آنچه از دارایی شرکت، پس از پرداخت طلب طلبکاران، حین انحلال باقی می ماند؛ اما چنین شخصی نمی تواند از امتیاز دخالت در امور شرکت برخوردار شود، یعنی در رأی گیری شرکت کند یا نسبت به مدیر اعمال نظارت کند و سرانجام اینکه حق کسب اطلاع از وضعیت شرکت را ندارد. به نظر ما پاسخ سؤالی که مطرح کردیم باید این باشد که انتقال بدون رعایت ماده 102 قانون تجارت مطلقاً باطل است و نسبت به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث بی اثر است. البته، این وضعیت دارای این تالی فاسد است که شریک طالب خروج را، با اینکه برای سهم الشرکه خود خریدار پیدا کرده است، زندانی شرکت می کند. مع ذلک، چون ماده 102 قانون تجارت دارای خصیصخ نظم عمومی است، چاره ای نیست جز اینکه بپذیریم در انتقال سهم الشرکه باید مفاد این ماده رعایت شود والا انتقال فاقد هرگونه اثری خواهد بود. درضمن شرکا نمی توانند در اساسنامه خلاف قاعده مندرج در ماده 102 را پیش بینی کنند و به عبارت دیگر، اجازه دهند که سهم الشرکه خود در شرکت را آزادانه به اشخاص ثالث منتقل کنند. این خصیصه نظم عمومی مانع از این می شود که شرکا حتی در مورد کیفیت اکثریت در اساسنامه، الزام قانون گذار را نادیده بگیرند. بنابراین، ممنوعیت قید شرط مخالف ماده 102 در اساسنامه، هم شامل موردی است که شرکا اکثریت بیشتری در اساسنامه می گذارند و هم در موردی است که اکثریت کمتری مقرر می کنند.ما راه حل قانون گذار در ماده 102، موجب زندانی شدن شریک در شرکت می شود. هرگاه شریکی نتواند موافقت اکثریت را به دست آورد، چرا نباید بتواند از  شرکت خارج شود. در عمل، برای فرار از قید قانون، شرکا در ابتدای تشکیل  شرکت، موافقت اکثریت را برای انتقال احتمالی آزاد سهم الشرکه ها در آینده اخذ می کنند و ورقه ای را امضا می کنند که چنین امری را میسر سازند. البته این رویه به نظر غیر قانونی نیست؛ مشروط بر  اینکه منتقل الیه معلوم باشد. برعکس، هرگاه منتقل الیه معلوم نباشد، تنظیم چنین ورقه هایی حل مشکل نمی کند و در صورت کشف، توافقات قبلی بی اثر خواهند بود.
اشکالاتی از این قبیل موجب شده است که قانون گذار فرانسه چاره اندیشی کند. به موجب قانون تجارت چنین پیش بینی شده است که در صورت عدم موافقت شرکای دیگر، شریکی که قصد انتقال سهم الشرکه خود را دارد می تواند شرکت یا شرکای دیگر را وادار به خرید سهم الشرکه خود کند. این الزام به خرید که بر عهده شرکت یا شرکای دیگر شرکت است، گاه به شکل تقلیل سرمایه شرکت تحقق پیدا می کند، یعنی شرکت به اندازه سهم شریک،  میزان سرمایه اش را تقلیل می دهد.
3.شکل انتقال. به موجب ماده 103 قانون تجارت: «انتقال  سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی». چرا قانون گذار در مورد انتقال سهم الشرکه شریک در شرکت با مسئولیت محدود تأکید کرده است که این انتقال باید به موجب سند رسمی باشد؟ این نکته مسلم است که قانون گذار حق داشته احراز انتقال سهم الشرکه را به طور کتبی مطالبه کند؛ زیرا حقی که انتقال می یابد در واقع یک طلب است، نه یک عین معین. بنابراین، برای آنکه شرکت و شرکای دیگر بتوانند به این انتقال اعتماد کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند لازم است که این انتقال به شکل قراردادی کتبی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده باشد؛ اما اینکه قانون گذار خواسته است انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی باشد قابل درک نیست. بدیهی است  که انتقال بر حسب ماهیت حقوقی اش ممکن است لازم باشد که ثبت شود .برای مثال، هرگاه انتقال سهم الشرکه در قالب هبه باشد، به موجب مواد 47 و 48 قانون ثبت باید با سند رسمی تحقق پیدا کند؛ اما هرگاه صورت بیع داشته باشد، چه لزومی دارد که این انتقال به صورت رسمی باشد؟
مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا قانون گذار که انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را به صورتی که در ماده 103 آمده مقرر کرده است، خواسته است صحت انتقال را منوط به تنظیم سند رسمی کند. به نظر ما تنظیم سند رسمی انتقال از شرایط اساسی صحت انتقال است، درست مانند شرایط ماهوی مندرج در ماده 190 قانون مدنی. در واقع، ماده 103 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه را محقق نمی داند، مگر پس از تنظیم سند رسمی. به عبارت دیگر، سند رسمی موجد حق است و نه مثبت حق. به این دلیل، هرگاه سند رسمی انتقال سهم الشرکه تنظیم نشده باشد، قرار داد میان انتقال دهنده و منتقل الیه فاقد هر گونه اثری خواهد بود. در نتیجه، مانند هر قرارداد مطلقاً باطل، توافق میان طرفین(شریک و منتقل الیه) نه میان آنها مؤثر است، نه نسبت به شرکت. اشخاص ذی نفع هم برای باطل تلقی کردن چون توافقی نیاز به حکم دادگاه ندارند، بلکه قرارداد انتقال خود به خود باطل است. تصریح به این نکته کاملاً ضروری است؛ زیرا در این مورد خاص، چون انتقال در سند رسمی صورت نگرفته است اولاً شریک صاحب سهم الشرکه می تواند سهم الشرکه خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند و ثانیاً، نه رضایت شرکت و نه رضایت تمامی شرکا، اثری در انتقال ندارد. بنابراین، هرگاه یکی از شرکا سهم الشرکه خود را با سند عادی به دیگری انتقال دهد، حتی اگر شرکت به این انتقال رأی مثبت دهد، شخصی که سهم الشرکه با سند عادی به او منتقل شده، شریک در شرکت نمی شود.
ب) انتقال سهم الشرکه به سبب فوت
قانون تجارت انتقال از طریق ارث یا وصیت را ممنوع نکرده است. بنابراین، چنین انتقالی کاملاً امکان پذیر است. بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صادق است، در شرکت با مسئولیت محدود، فوت شریک موجب انحلال شرکت نیست، مگر آنکه اساسنامه چنین امری را پیش بینی کرده باشد(بند «د» ماده 114 ق.ت). نتیجه منطقی این قاعده این است که وراث و نیز موصی له نیز به اخذ توافق شرکا ندارند تا شریک شرکت تلقی شوند.
ج) اثر انتقال سهم الشرکه
اولین اثر انتقال سهم الشرکه ایجاد حق مالکیت برای منتقل  الیه نسبت به سهم الشرکه انتقال دهنده یا متوفی است. مع ذلک  کسی که سهم الشرکه به او منتقل می شود، همان اندازه حق دارد که شریک انتقال دهنده یا متوفی داشته است. به همین دلیل، هرگاه شریک انتقال دهنده یا متوفی دارای حق معیوبی بوده باشد، عیب حق او به منتقل الیه نیز منتقل می شود. در نتیجه، شرکت می تواند هر گونه ایرادی را که می توانست در مقابل انتقال دهنده اقامه کند، در مقابل انتقال گیرنده نیز مطرح کند. نتیجه دیگر انتقال این است که شریک به نسبت حقی که در شرکت پیدا کرده، محق به دریافت سود است و همچنین در تحمل زیان نیز باید شریک باشد(ماده 108 ق.ت). استحقاق بردن سود و تکلیف تحمل زیان از روزی شروع می شود که انتقال گیرنده مالک سهم الشرکه می شود
مبحث سوم: انتقال سهم الشرکه
انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تابع رژیم حقوقی ویژه ای است که همه با آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صدق می کند، متفاوت است و هم با آنچه در مورد شرکت سهامی مقرر است. همان طور که گفته شد، سهم الشرکه  شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال در آید(قسمت اول ماده102 ق.ت). این ممنوعیت با اصل عدم آزادی کامل شریک به انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تطبیق می کند که قسمت دوم ماده 102 قانون تجارت به این شرح آن را مقرر کرده است: «سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند». اما آنچه در ماده آمده، انتقال ارادی است. این انتقال در فرضی پیش می آید که یکی از شرکا بخواهد سهم خود در شرکت را به دیگری منتقل کند انتقال ممکن است قهری باشد و آن زمانی است که شریکی فوت می کند و سهم الشرکه او از طریق ارث به ورثه منتقل می شود. برای سهولت بررسی، بهتر است این دو نوع انتقال را از یکدیگر جدا کنیم. پس از بررسی این دو مسئله، آثار انتقال سهم الشرکه در این نوع شرکت را مطالعه خواهیم کرد.
الف) انتقال قراردادی سهم الشرکه
انتقال سهم الشرکه از جانب شریک ممکن است یا به یکی دیگر از شرکا باشد، یا به اشخاص خارج از شرکت. علاوه بر بررسی این دو فرض، لازم است شکل انتقال را نیز مطالعه کنیم؛ چرا که قانون گذار انتقال را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است (ماده 103 ق.ت).
1.  انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا. همان طور که گفته شده است انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا بلااشکال است. در واقع، این انتقال، با خصیصه خانوادگی شرکت منطبق است و در این مورد فرقی نمی کند که مجانی باشد یا معوض، به نفع شریکی باشد که مدیر است یا به نفع شریک دیگری. مع ذلک، شرکا می توانند در اساسنامه خلاف این قاعده را مقرر کنند و انتقال را به رأی اکثریت شرکا واگذارند. این امر اغلب برای جلوگیری از کسب حق اکثریت توسط یک یا چند شریک صورت می گیرد.
2. انتقال سهم الشرکه به اشخاص ثالث. انتقال در صورتی که به نفع شخصی خارج از شرکت باشد، وقتی مؤثر است که رضایت اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهاست، وجود داشته باشد(ماده 102 ق.ت). این قاعده، جنبه مطلق دارد و هم شامل انتقال مجانی می شود و هم انتقال معوض. شکل انتقال نیز تأثیری در اجرای این قاعده ندارد. بنابراین، انتقال ممکن است به صورت بیع باشد یا هبه و غیره.
تعیین اکثریت موضوع ماده 102 با اشکال مواجه نمی شود و کافی است که تعداد موافقان، نصف به علاوۀ یک تعداد کل شرکا باشند و بیش از سه چهارم سرمایه را داشته باشند. چون سهم الشرکه شرکا به سهام مساوی تقسیم نشده، کافی است که نسبت سهم هر شریک از مجموع سرمایه شرکت تعیین شود تا حق رأی او معین گردد(ماده 107 ق.ت)
هرگاه اکثریت مزبور حاصل شود، مشکلی ایجاد نمی شود؛ اما اگر اکثریت با انتقال موافقت نکنند، این مسئله مطرح می شود که آیا انتقال مطلقاً باطل است یا فقط نسبت به شرکت و شرکا نافذ نیست؟ پاسخ دادن به این سؤال از آن نظر اهمیت دارد که هرگاه انتقال بدون رضایت اکثر شرکا را باطل تلقی کنیم، منتقل الیه هیچ گونه حقی در مقابل انتقال دهنده نخواهد داشت و در صورتی که انتقال را نسبت به شرکت و شرکا غیر نافذ تلقی کنیم، منتقل الیه در شرکت عنوان شریک نخواهد داشت، بلکه نسبت به آن دارای یک حق صرفاً مالی خواهد  بود. بنابراین، چنین شخصی  می تواند توقیف حق مالی خود در شرکت را تقاضا کند و نیز مالک تمام آن چیزی خواهد شد که انتقال دهنده، در شرکت محق به دریافت آن بوده، مثل سود، اعاده سرمایه و تقسیم آنچه از دارایی شرکت، پس از پرداخت طلب طلبکاران، حین انحلال باقی می ماند؛ اما چنین شخصی نمی تواند از امتیاز دخالت در امور شرکت برخوردار شود، یعنی در رأی گیری شرکت کند یا نسبت به مدیر اعمال نظارت کند و سرانجام اینکه حق کسب اطلاع از وضعیت شرکت را ندارد. به نظر ما پاسخ سؤالی که مطرح کردیم باید این باشد که انتقال بدون رعایت ماده 102 قانون تجارت مطلقاً باطل است و نسبت به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث بی اثر است. البته، این وضعیت دارای این تالی فاسد است که شریک طالب خروج را، با اینکه برای سهم الشرکه خود خریدار پیدا کرده است، زندانی شرکت می کند. مع ذلک، چون ماده 102 قانون تجارت دارای خصیصخ نظم عمومی است، چاره ای نیست جز اینکه بپذیریم در انتقال سهم الشرکه باید مفاد این ماده رعایت شود والا انتقال فاقد هرگونه اثری خواهد بود. درضمن شرکا نمی توانند در اساسنامه خلاف قاعده مندرج در ماده 102 را پیش بینی کنند و به عبارت دیگر، اجازه دهند که سهم الشرکه خود در شرکت را آزادانه به اشخاص ثالث منتقل کنند. این خصیصه نظم عمومی مانع از این می شود که شرکا حتی در مورد کیفیت اکثریت در اساسنامه، الزام قانون گذار را نادیده بگیرند. بنابراین، ممنوعیت قید شرط مخالف ماده 102 در اساسنامه، هم شامل موردی است که شرکا اکثریت بیشتری در اساسنامه می گذارند و هم در موردی است که اکثریت کمتری مقرر می کنند.ما راه حل قانون گذار در ماده 102، موجب زندانی شدن شریک در شرکت می شود. هرگاه شریکی نتواند موافقت اکثریت را به دست آورد، چرا نباید بتواند از  شرکت خارج شود. در عمل، برای فرار از قید قانون، شرکا در ابتدای تشکیل  شرکت، موافقت اکثریت را برای انتقال احتمالی آزاد سهم الشرکه ها در آینده اخذ می کنند و ورقه ای را امضا می کنند که چنین امری را میسر سازند. البته این رویه به نظر غیر قانونی نیست؛ مشروط بر  اینکه منتقل الیه معلوم باشد. برعکس، هرگاه منتقل الیه معلوم نباشد، تنظیم چنین ورقه هایی حل مشکل نمی کند و در صورت کشف، توافقات قبلی بی اثر خواهند بود.
اشکالاتی از این قبیل موجب شده است که قانون گذار فرانسه چاره اندیشی کند. به موجب قانون تجارت چنین پیش بینی شده است که در صورت عدم موافقت شرکای دیگر، شریکی که قصد انتقال سهم الشرکه خود را دارد می تواند شرکت یا شرکای دیگر را وادار به خرید سهم الشرکه خود کند. این الزام به خرید که بر عهده شرکت یا شرکای دیگر شرکت است، گاه به شکل تقلیل سرمایه شرکت تحقق پیدا می کند، یعنی شرکت به اندازه سهم شریک،  میزان سرمایه اش را تقلیل می دهد.
3.شکل انتقال. به موجب ماده 103 قانون تجارت: «انتقال  سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی». چرا قانون گذار در مورد انتقال سهم الشرکه شریک در شرکت با مسئولیت محدود تأکید کرده است که این انتقال باید به موجب سند رسمی باشد؟ این نکته مسلم است که قانون گذار حق داشته احراز انتقال سهم الشرکه را به طور کتبی مطالبه کند؛ زیرا حقی که انتقال می یابد در واقع یک طلب است، نه یک عین معین. بنابراین، برای آنکه شرکت و شرکای دیگر بتوانند به این انتقال اعتماد کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند لازم است که این انتقال به شکل قراردادی کتبی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده باشد؛ اما اینکه قانون گذار خواسته است انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی باشد قابل درک نیست. بدیهی است  که انتقال بر حسب ماهیت حقوقی اش ممکن است لازم باشد که ثبت شود .برای مثال، هرگاه انتقال سهم الشرکه در قالب هبه باشد، به موجب مواد 47 و 48 قانون ثبت باید با سند رسمی تحقق پیدا کند؛ اما هرگاه صورت بیع داشته باشد، چه لزومی دارد که این انتقال به صورت رسمی باشد؟
مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا قانون گذار که انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را به صورتی که در ماده 103 آمده مقرر کرده است، خواسته است صحت انتقال را منوط به تنظیم سند رسمی کند. به نظر ما تنظیم سند رسمی انتقال از شرایط اساسی صحت انتقال است، درست مانند شرایط ماهوی مندرج در ماده 190 قانون مدنی. در واقع، ماده 103 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه را محقق نمی داند، مگر پس از تنظیم سند رسمی. به عبارت دیگر، سند رسمی موجد حق است و نه مثبت حق. به این دلیل، هرگاه سند رسمی انتقال سهم الشرکه تنظیم نشده باشد، قرار داد میان انتقال دهنده و منتقل الیه فاقد هر گونه اثری خواهد بود. در نتیجه، مانند هر قرارداد مطلقاً باطل، توافق میان طرفین(شریک و منتقل الیه) نه میان آنها مؤثر است، نه نسبت به شرکت. اشخاص ذی نفع هم برای باطل تلقی کردن چون توافقی نیاز به حکم دادگاه ندارند، بلکه قرارداد انتقال خود به خود باطل است. تصریح به این نکته کاملاً ضروری است؛ زیرا در این مورد خاص، چون انتقال در سند رسمی صورت نگرفته است اولاً شریک صاحب سهم الشرکه می تواند سهم الشرکه خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند و ثانیاً، نه رضایت شرکت و نه رضایت تمامی شرکا، اثری در انتقال ندارد. بنابراین، هرگاه یکی از شرکا سهم الشرکه خود را با سند عادی به دیگری انتقال دهد، حتی اگر شرکت به این انتقال رأی مثبت دهد، شخصی که سهم الشرکه با سند عادی به او منتقل شده، شریک در شرکت نمی شود.
ب) انتقال سهم الشرکه به سبب فوت
قانون تجارت انتقال از طریق ارث یا وصیت را ممنوع نکرده است. بنابراین، چنین انتقالی کاملاً امکان پذیر است. بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صادق است، در شرکت با مسئولیت محدود، فوت شریک موجب انحلال شرکت نیست، مگر آنکه اساسنامه چنین امری را پیش بینی کرده باشد(بند «د» ماده 114 ق.ت). نتیجه منطقی این قاعده این است که وراث و نیز موصی له نیز به اخذ توافق شرکا ندارند تا شریک شرکت تلقی شوند.
ج) اثر انتقال سهم الشرکه
اولین اثر انتقال سهم الشرکه ایجاد حق مالکیت برای منتقل  الیه نسبت به سهم الشرکه انتقال دهنده یا متوفی است. مع ذلک  کسی که سهم الشرکه به او منتقل می شود، همان اندازه حق دارد که شریک انتقال دهنده یا متوفی داشته است. به همین دلیل، هرگاه شریک انتقال دهنده یا متوفی دارای حق معیوبی بوده باشد، عیب حق او به منتقل الیه نیز منتقل می شود. در نتیجه، شرکت می تواند هر گونه ایرادی را که می توانست در مقابل انتقال دهنده اقامه کند، در مقابل انتقال گیرنده نیز مطرح کند. نتیجه دیگر انتقال این است که شریک به نسبت حقی که در شرکت پیدا کرده، محق به دریافت سود است و همچنین در تحمل زیان نیز باید شریک باشد(ماده 108 ق.ت). استحقاق بردن سود و تکلیف تحمل زیان از روزی شروع می شود که انتقال گیرنده مالک سهم الشرکه می شود

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
وضعیت حساب های شرکت
الف) تنظیم حساب های شرکت
قانون تجارت در بیان مقررات راجع به تنظیم حساب های شرکت با مسئولیت محدود به اختصار گراییده و جز به طور ضمنی، در مورد 170(راجع به مطالبه بیلان و صورت دارایی)، ماده 168(راجع به اختیارات هیئت نظار) و نیز بند «ج» ماده 115 (راجع به تقسیم منافع موهوم) از این مسئله سخنی به میان نیاورده است.
از مجموع مواد مزبور می توان استنباط کرد که شرکت با مسئولیت محدود همه ساله باید یک صورت دارایی و یک بیلان تنظیم کند که موافق با عرف، واقعی و منطبق با وضع شرکت در زمان تنظیم باشد. مع ذلک، عدم تنظیم صورت دارایی به خودی خود موجب مسئولیت کیفری مدیر نخواهد بود. در واقع، قانون گذار در بند «ج» ماده 115 قانون تجارت فقط مدیرانی را کلاهبردار تلقی کرده است که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مجعول، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده اند. البته صرف جعل صورت دارایی، قابل مجازات است، ولی مجازات آن تابع قواعد عام حقوق جزاست. هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنان، با توجه به عدم وجود نص در این باره، تابع قواعد عام است و بنابراین، آنها را نمی توان مسئول تضامنی تلقی کرد.  از لحاظ کیفری نیز فقط مدیری مسئول است که منافع موهوم را با نبودن صورت دارایی و یا به استناد صورت دارایی مجعول تقسیم کرده است.
ب) تصویب حسابها
دربارۀ تصویب حسابها توسط شرکا نیز قانون تجارت نصی ندارد. مع ذلک از آنجا که مدیر همچون وکیل است، براساس قواعد وکالت باید حسابهای شرکت را به نظر شرکا برسانند. مدیر باید این کار را حداقل سالی یک بار انجام دهد، مگر آنکه اساسنامه قید دیگری داشته باشد. این نکته را می توان از مفاد ماده 109 قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن، هیئت نظار باید مجمع عمومی شرکا را لااقل سالی یک بار دعوت کند. اگر چه ماده 109 مزبور راجع به شرکتهای با مسئولیت محدودی است که دارای بیش از دوازده نفر عضوند، این قاعده را که مدیر باید حداقل سالی یک بار حسابهای شرکت را به نظر شرکا برساند از راه قیاص می توان در مورد شرکتهایی که هیئت نظار ندارند نیز اعمال کرد. با وجود این، مصلحت این است که حین تشکیل شرکت این نکته در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود.
تصویب حسابها توسط شرکا به آنها جنبه قطعی می دهد و جز در صورتی که بعداً بطلان آن ها به طریق قانونی ثابت شود، دارای اعتبار خواهند بود. قانون گذار معین نمی کند که اگر شرکا از تصویب حساب های ارائه شده توسط مدیر خودداری کنند چه باید کرد؛ اما به نظر می رسد که یکی از طرفین (شرکا یا مدیر) می تواند با مراجعه به دادگاه صدور حکم قطعیت حسابها را تقاضا کنند. اگر شرکا حسابهای ارائه شده را اصلاح کنند و مدیر با آن موافق نباشد نیز به همین ترتیب عمل می شود.
البته باید اذعان کرد که قانون گذار در مورد تنظیم و تصویب حسابها، نسبت به مدیر سختگیری بیشتری کرده است؛ چه در حالی که برای تقسیم منافع موهوم توسط مدیر، مجازات کلاهبرداری مقرر شده(بند «ج» ماده 115 ق.ت) برای شرکایی که چنین امری را تصویب کرده اند، مجازاتی معین نکرده است. البته به نظر می رسد هر گاه شرکا با علم به جعلی بودن صورت دارایی، منفعت موهوم را دریافت کرده باشند، باید شریک جرم مدیر تلقی شوند و به همان مجازاتی که برای مدیر معین شده است، محکوم گردند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
منع صدور سهام
گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که خصوصیات شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه را دارا  است. این خصایص قانون گذار را بران داشته است که برای حفظ حالت خانوادگی شرکت با مسئولیتی محدود و اهمیتی که شخصیت شرکای آن نسبت به شرکای شرکت سهامی دارد، این شرکت را از صدور سهام ممنوع کند.
قسمت اول ماده 102 قانون تجارت مقرر می کند: «سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره در آید ». البته این ماده، کاربرد محدودی دارد و فقط سهم کوچکی از هدف قانون گذار را بر آورده می کند که گفتیم این بوده است که شرکت با مسئولیت محدود خصیصه ای خانوادگی داشته باشد. در واقع، اولاً، ممنوعیت مندرج در ماده، مربوط به عدم انتشار سهام است؛ سرمایه اش را تقسیم به سنهام مساوی با نام یا بی نامی کند که قابل نقل و انتقال اند. در فرانسه، قانون گذار نه تنها صدور سهام با نام و بی نام قابل انتقال را برای شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کرده، بلکه صدور هر گونه اوراق قرضه به حساب شرکت یا به حساب دیگری را، بدون مراجعه به عموم(پذیره نویسی)، نپذیرفته است. هدف قانون گذار فرانسه از وضع این ممنوعیت، جلوگیری از رواج هر گونه بورس بازی در مورد این شرکتها بوده است. ثانیاً قانون گذار ایران برای صدور و انتشار سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود مجازات کیفری مقرر نکرده است.
نتیجه وضعیت فعلی قانون گذاری در ایران این است که عدم رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت توسط مؤسسان یا مدیران شرکت فقط موجب مسئولیت مدنی آنهاست. البته ضمانت اجرای دیگر این اقدام این است که صدور سهام بر خلاف ماده اخیر، باطل تلقی خواهد شد و در این باره، فرق نمی کند که صدور سهام به منظور انتشار و انتقال به عموم باشد؛ یا در مقیاسی محدودتر و برای تعداد محدودی از افراد. با وجود این، صدور سهام با نام و بی نام، موجب بطلان خود شرکت نخواهد بود.
حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود
حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود به پنج مسئله اصلی و مهم وابسته است: وضعیت حساب های شرکت، انتقال  سهم الشرکه ها، منع صدور سهام، تقسیم منافع شرکت و تغییر سرمایه. این پنج مسئله رامورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
حیات شرکت با مسئولیت محدود
شرکا در سازماندهی شرکت نسبتاً اختیارات کاملی دارند. البته وضعیت شرکت، درصورتی که تعداد شرکا زیاد باشد، با زمانی که تعداد شرکای شرکت محدود باشند، قدری متفاوت است. این وضعیت را با مطالعه مدیریت شرکت، اتخاذ تصمیمات جمعی راجع به شرکت، نظارت شرکا بر شرکت و چگونگی حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود روشن خواهیم کرد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
3- تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

این امر تابع همان مقرراتی است که در مورد شرکتهای اشخاص گفته شد، جز در سه نکته در که زیر بیان می کنیم:
1. تقسیم دارایی شرکت بین شرکا خواه در زمان تصفیه و خواه بعد از ختم آن وقتی ممکن است که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید، اعلان شده باشد و یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد(ماده 245 ق.ت). تخلف از قاعده اخیر متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده اند(ماده 216 ق.ت).
2. متصدی تصفیه وقتی حق صلح و تعیین داور دارد که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به او داده باشد(مادۀ 214 ق.ت).
3. در شرکت با مسئولیت محدود امر تصفیه بر عهده مدیران شرکت است، مگر آنکه اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد(مادۀ 213 ق.ت).
با توجه به شباهت های زیاد شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای سهامی، به ویژه از نظر مسئولیت شرکا، پیش بینی مقرراتی نظیر آنچه دربارۀ تصفیه شرکتهای نوع اخیر در لایحه قانونی 1347 آمده است ضروری به نظر می رسد. راه حل مطلوب تر این است که با در نظر گرفتن ویژگی های هر شرکت مقررات مشترکی برای انواع شرکتها وضع شود. این مقررات را می توان در چند ماده پیش بینی کرد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
2- علل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، مانند شرکتهای دیگر، در این موارد منحل می شود:
1.در صورت تصمیم همۀ شرکا (اقاله)؛
2. در صورت ورشکستگی شرکت(بند «الف» ماده 114 ق.ت).
3. در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام دادن آن غیر ممکن شده باشد(بند «الف» 114 ناظر به ماده 93 ق.ت)؛
4. در صورت انتفای تعدد شرکا، یعنی در صورتی که به هر دلیلی، بیش از یک شریک در شرکت باقی نماند؛
5.وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشند(بند «الف» ماده 114 ق.ت)؛
در این فرضها، نکته خاصی در مورد شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد .
علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود - 1.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
1- علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود
موارد خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود در بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 114 قانون تجارت آمده است. این موارد عبارت اند از:
ب ) در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد(بند «ب»). این اکثریت سرمایه ای است و بنابراین  حتی اگر دو نفر از شرکا دارای بیش از 50 درصد سرمایه باشند، شرکت قابل انحلال است ولو اینکه تعداد شرکای دیگر بسیار زیاد باشد و راضی به انحلال نباشند. همان طور که دکتر ستوده تهرانی نظر داده است این راه حل قابل انتقاد است و ممکن است موجب سوء  استفاده شرکایی شود که بیشتر سرمایه را در اختیار دارند و می توانند با تهدید به انحلال شرکت، نیات خود در شرکت را به شرکای دیگر تحمیل کنند.
ج ) در صورتی که به واسطه ضررهای وارد به شرکت، نصف سرمایه شرکت از بین رفته، یکی از شرکا تقاضای انحلال بکند و دادگاه نیز دلایل او را موجه ببیند و سایرشرکا حاضرنباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته، او را از شرکت خارج کنند. در مورد این قاعده که در بند «ج» ماده 114 قانون تجارت ذکر شده، ذکر چند نکته ضروری است:
اول اینکه انحلال شرکت موکول به این است که از دادگاه تقاضا شده باشد؛
دوم اینکه درخواست از دادگاه فقط در صورت بروز ضرری است که منجر به از میان رفتن نصف سرمایه شرکت شده است و هرگاه چنین وضعیتی وجود نداشته باشد، تقاضای انحلال شرکت را نمی توان مطرح کرد، حتی اگر دلایل موجه دیگری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، دلایل موجه انحلال شرکت ـ توسط شریکی که آن را تقاضا می کند ـ در صورتی قابل استماع است که شرکت در وضعیت ضرر بیش از نصف سرمایه باشد و الا هر دلیلی، هر چند هم موجه، مجوز صدور حکم انحلال شرکت توسط دادگاه نخواهد بود؛
سوم اینکه حکم انحلال شرکت در صورتی توسط دادگاه صادر می شود که سایر شرکا حاضر نباشند سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال در شرکت را پرداخت کنند. این نکته به این معناست که صرف وجود ضرر برای شرکت مجوز صدور حکم انحلال آن نیست، بلکه شریک متقاضی باید ثابت کند که رفع ضرر شخصی او بدون انحلال میسر نیست. بنابراین، هرگاه شرکا بتوانند سهم او را بپردازند، دلیلی برای انحلال شرکت وجود ندارد.
د ) فوت یکی از شرکا، در صورتی که به موجب اساسنامه، فوت موجب انحلال باشد. بند «د» ماده 114 قانون تجارت که این قاعده را بیان می کند در واقع به نوعی بر شباهات شرکت با مسئولیت محدود با شرکتهای اشخاص(تضامنی، نسبی و مختلط غیر سهامی) تأکید می کند. مع ذلک برای شرکا این تکلیف را قائل می شود که اگر بخواهند خصیصه شخصی بودن شرکت با مسئولیت محدود را حفظ کنند، باید این نکته را در اساسنامه بگنجانند. بنابراین، هرگاه در اساس نامه شرکت قید صریح مخالف نباشد، فوت یکی از شرکا موجب انحلال شرکت نمی شود.
اما آیا می توان در اساس نامه قید کرد که در صورت ورشکستگی یا اعسار یا ممنوع المعامله شدن یکی از شرکا، شرکت منحل می شود؟ قانون تجارت این نکته را پیش بینی نکرده است؛ اما از تأکید این قانون بر انحلال شرکت به سبب فوت چنین بر می آید که قانون گذار چنین مواردی را از مواردی نمی داند که بتوان شرکت را به سبب آنها منحل کرد. موارد انحلال شرکت جنبه حصری و امری دارد. بنابراین، طرفین نمی توانند در اساسنامه یا شرکتنامه چنین توافقاتی را مطرح کنند. برعکس، موارد ورشکستگی، اعسار یا ممنوع المعامله بودن شریک، از مواردی است که  می تواند مجوز صدور حکم انحلال شرکت، به موجب بند «ج» ماده 114 باشد؛ یعنی از مواردی که انحلال شرکت به سبب آنها موجه تلقی می شود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تعریف شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت قروض وتعهدات شرکت است (م94 ق.ت))در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود)قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن رادر شرکت تضامنی خواهد داشت (م95ق.ت).تعریف شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدوروش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود.
1-پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه (مطابق نمونه ضمیمه ) و تهیه دو جلد اساسنامه وامضای ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکا، جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های معین مراجعه وفیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهار نامه اقدام می نماید.
2-چند نام (باتوجه به اینکه :1-نام خارجی نباشد  2-سابقه ثبت نداشته باشد 3-دارای معنا و مفهوم باشد  4-با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد )انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نامهای ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهار نامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.
3-مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد(2برگ تقاضانامه-2برگ شرکت نامه-2جلد اساسنامه- فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا-ارائه مجوز در صورت نیاز – 2نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین-2نسخه صورتجلسه هیات مدیره )تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دربافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد به (احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت )به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.
4-در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهار نامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.
تذکر 1:قبل از مراجعه به بانک نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تاسیس در روزنامه کثیر الانتشار و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت شود.
تذکر 2:در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایراد یا نقصی در مدارک مشاهده نماید مراتب کتبا به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع نقص یا ایراد اقدام نماید .
تذکر 3:در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها موضوع شرکت را محتاج مجوز از مراجع ذیصلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضا از مسئولین مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با یک نسخه فتوکپی از مدارک تحویل داده شود.
5-پس از پرداخت مبلغ حق الثبت ، فیش مربوطه را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغی پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید.
6-مدارک به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شمازه ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکا(که خود از شرکا یا وکیل رسمی شرکت می باشد )با قید جمله "ثبت با سند برابر است " امضا اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده با امضای رئیس اداره ثبت شرکتها برد. یک نسخه از مدارک ضیط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (تقاضانامه-شرکت نامه- اساسنامه –صورتجلسه مجمع عمومی موسس- صورتجلسه هیات مدیره ) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.
7-متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده تشکیل شده را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.
8-متقاضی پس از تحو یل گرفتن مدارک مربوط به خود، نسخه دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهام روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در خیابان بهشت(خیابان جنوبی پارک شهر)جهت درج روزنامه رسمی(پس از پراخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد)تسلیم می نماید.
تذکر :در صورت به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه رسمی نیاز فوری باشد  چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.
نکاتی در خصوص شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت :
1-حداقل تعداد شرکا درشرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(م94ق.ت).
2-حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد .
3-سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود. اسم شریکی که در نام شرکت قید شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود (م 95 ق.ت)
4-شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل  اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است (م 96 ق.ت)
5-در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است (م 97 ق.ت)
6-کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه ها ی غیر نقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(م 98 ق.ت)
7-سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره در آید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل و به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لا اقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند (م 102 ق.ت)
8-انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود. (م 103 ق.ت)
9-شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که بصورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد (م 104 ق.ت)
10-مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. (م 105 ق.ت)
11-تصمیمات راجع به  شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریب عددی شرکا اتخاذ می شود . اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد. (م 106 ق.ت)
12-هر یک از شرکا به نسبت سهمی که د رشرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید. (م 107 ق.ت)
13-روبط شرکت شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا است . اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد (م 108 ق.ت)
14-در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا ، بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. (م 109 ق.ت)
هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکا برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.

وظایف هیات نظارد شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت قروض وتعهدات شرکت است (م94 ق.ت))در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود)قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن رادر شرکت تضامنی خواهد داشت (م95ق.ت).

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود ممکن است به علل عام انحلال شرکتها باشد یا بنا به عللی که خاص این نوع شرکت است. این موارد را از هم تفکیک می کنیم و پس از مطالعه آنها، به اختصار نتیجه انحلال شرکت را که تصفیه اموال شرکت است را مورد بررسی قرار می دهیم.

1- علل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود
2- علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود
3- تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تعریف شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده باشد را شرکت با مسئولیت محدود گویند و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت قروض وتعهدات شرکت است (م94 ق.ت))در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود)قید شود و همچنین اسم شرکت نباید تضمین کننده نام هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که نامش درنام شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن رادر شرکت تضامنی خواهد داشت (م95ق.ت).

پیگیری ثبت شرکت

Call Now