نظارت بر شرکتهای نسبی و تضامنی
در شرکتهای تضامنی و نسبی اصولا وجود بازرس هیچ گاه مد نظر قانون گذار قرار نگرفته است . موسسین این شرکتها در هنگام تاسیس یا بعد از آن می توانند بازرس یا بازرسان را برای نظارت بر روند کار و اداره شرکت در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند. حتی ممکن است موسسین شرکتهای اشخاص در اساسنامه یا شرکتنامه صرفا با ارجاع نظارت بر امور شرکت به مقررات بازرسی قانونی شرکتهای سهامی ضمن رفع خلا قانونی خود را بی نیاز از وضع مقررات مفصل ناظر به شیوه انتخاب، عزل ، مدت ماموریت و وظایف و مسئو لیتها نمایند . با این حال از نقطه نظر حقوق کیفری این نکته که آیا بازرس شرکتهای تضامنی یا نسبی که انتخابش با ارجاع به لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 صورت گرفته مشمول مقررات کیفری آن لایحه ناظر به بازرس قانونی هست یا خیر ، با توجه به اصول گوناگون حقوق کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات شایسته درنگ است .
بیشتر نویسندگان حقوق تجارت تلاش نموده اند نبود نهاد نظارتی در شرکتهای تضامنی و نسبی را با نظارت خود شرکا جایگزین سازند. چرا که بر پایه دیدگاه ایشانن در شرکتهای تضامنی چون کلیه شرکا حق مداخله و نظارت مستقیم دارند قانون تجارت تعیین بازرس را الزامی نکرده است و هر کدام از شرکا می توانند امور شرکت را مورد بازرسی قرار دهند . حتی در نزد برخی از این نویسندگان نظارت بر اعمال مدیر یا مدیران هم حق و هم تکلیف شرکاست .
با این وجود چنانچه در شرکتنامه یا اساسنامه برای شیوه نظارت شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی چهار چوبی مشخص نگردیده باشد ، بدون تردید هر شریک به تنهایی نمی تواند به میل خود در کار مدیران شرکت یا امور جاری آن به بهانه نظارت مداخله نماید . لیکن مجموعه شرکابه عنوان یک هیئت و بالاترین مرجع تصمیم گیری در شرکت می توانند هر گونه بازرسی نظارت بررسی حسابها و وارسی عملکرد شرکت مدیران را معمول دارد .
در شرکتهای تضامنی و نسبی اصولا وجود بازرس هیچ گاه مد نظر قانون گذار قرار نگرفته است . موسسین این شرکتها در هنگام تاسیس یا بعد از آن می توانند بازرس یا بازرسان را برای نظارت بر روند کار و اداره شرکت در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند. حتی ممکن است موسسین شرکتهای اشخاص در اساسنامه یا شرکتنامه صرفا با ارجاع نظارت بر امور شرکت به مقررات بازرسی قانونی شرکتهای سهامی ضمن رفع خلا قانونی خود را بی نیاز از وضع مقررات مفصل ناظر به شیوه انتخاب، عزل ، مدت ماموریت و وظایف و مسئو لیتها نمایند . با این حال از نقطه نظر حقوق کیفری این نکته که آیا بازرس شرکتهای تضامنی یا نسبی که انتخابش با ارجاع به لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 صورت گرفته مشمول مقررات کیفری آن لایحه ناظر به بازرس قانونی هست یا خیر ، با توجه به اصول گوناگون حقوق کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات شایسته درنگ است .
بیشتر نویسندگان حقوق تجارت تلاش نموده اند نبود نهاد نظارتی در شرکتهای تضامنی و نسبی را با نظارت خود شرکا جایگزین سازند. چرا که بر پایه دیدگاه ایشانن در شرکتهای تضامنی چون کلیه شرکا حق مداخله و نظارت مستقیم دارند قانون تجارت تعیین بازرس را الزامی نکرده است و هر کدام از شرکا می توانند امور شرکت را مورد بازرسی قرار دهند . حتی در نزد برخی از این نویسندگان نظارت بر اعمال مدیر یا مدیران هم حق و هم تکلیف شرکاست .
با این وجود چنانچه در شرکتنامه یا اساسنامه برای شیوه نظارت شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی چهار چوبی مشخص نگردیده باشد ، بدون تردید هر شریک به تنهایی نمی تواند به میل خود در کار مدیران شرکت یا امور جاری آن به بهانه نظارت مداخله نماید . لیکن مجموعه شرکابه عنوان یک هیئت و بالاترین مرجع تصمیم گیری در شرکت می توانند هر گونه بازرسی نظارت بررسی حسابها و وارسی عملکرد شرکت مدیران را معمول دارد .
