مبحث اول تصفیه
برخلاف قانون تجارت 1311 (ماده 218)، در لایحه قانونی 1347 فقط یک نوع تصفیه پذیرفته شده است و آن تصفیه قانونی است، خواه به دستور دادگاه باشد، خواه بدون دستور دادگاه. با اینکه قانون گذار ایران مقررات لایحه اخیر را از قانون 1966 فرانسه برگرفته است، این راه حل را که تصفیه می تواند جنبه قراردادی هم داشته باشد و مطابق مقررات اساسنامه باشد نپذیرفته است.  به نظر می رسد او نخواسته است تضاد میان مقررات اساسنامه و بعضی مواد آمره قانون اشکال عملی ایجاد کند؛ به همین علت، در ماده 203 لایحه قانونی 1347 به طور آمره مقرر کرده است: «تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می گیرد، مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد».
به هر حال، آگاهی از امر تصفیه در شرکتهای سهامی مستلزم این است که وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه، طرق تصفیه و در نهایت ختم تصفیه را بررسی کنیم.
نتایج انحلال شرکت، تصفیه و تقسیم اموال آن است. تصفیه و تقسیم اموال شرکت در زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل اعلام می شود نیز انجام می گیرد (ماده 274 لایحه قانونی 1347).
لایحه قانونی 1347، نسبت به قانون تجارت 1311، در مورد تصفیه امور شرکت و تقسیم اموال آن قوانین کامل تری وجود دارد که در دو مبحث آنها را بررسی می کنیم.
در بخش نهم لایحه قانونی 1347 قوانین خاصی در مورد انحلال و تصفیه شرکت سهامی وضع شده است که نسبت به مقررات قانون تجارت 1311 مربوط به انحلال تصفیه شرکتهای تجاری دیگر دقیق تر و مفصل تر است. این مقررات را با تفکیک علل انحلال شرکت از نتایج انحلال آن در بخش های بعدی بررسی می کنیم.
ملاحظات اقتصادی به شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز مهم را برای شرکا دارد که مسئولیت آنها را در عملیات شرکت محدود به آورده آنها در شرکت می کند. در حقوق ایران، یک امتیاز عمده دیگر نیز برای شرکا در این شرکت وجود دارد و آن این است که در صورت ورشکسته شدن شرکت، الزاماً خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود؛ امری که در مورد شرکتهای دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این، تشکیل شرکت با مسولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشند تا شرکت، با جمع شرایط دیگر، تشکیل شود. اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسان تر است و معمولاً توسط یک یا دو مدیر انجام می شود؛ در حالی شرکت سهامی لااقل باید یک هیئت مدیره سه نفره داشته باشد. در شرکت با مسئولیت محدود، نهاد کنترل کننده وجود ندارد، مگر آنکه تعداد شرکا از دوازده نفر بیشتر باشد که در این صورت، تشکیل یک هیئت نظار ضروری است(ماده 109 ق.ت). جز در موردی که شرکت با مسئولیت محدود دارای هیئت نظار است، مجمع عمومی هم در اینکه تشکیل شرکت با مسئولیت  محدود، علی الاصول، با مبلغ کنمی سرمایه هم میسر است؛ در حالی که همان طور که گفتیم در شرکتهای سهامی خاص و عام، به ترتیب حداقل یک میلیون و 5 میلیون ریال سرمایه لازم است تا شرکت، بتواند به وجود بیاید.
مجموع امتیازات مذکور موجب موفقیت این شکل از شرکت در دنیای معاملات است؛ اما این شکل شرکت فقط دارای امتیاز نیست، بلکه به ویژه برای اشخاص ثالثی که با آن معاملاتی انجام می دهند خطرهایی در بر دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت؛ از جمله اینکه هرگاه شرکت ورشکسته شود، طلبکاران نمی توانند به خود شرکا مراجعه کنند. این امر ممکن است مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که قصد کلاهبرداری دارند؛ به این معنا که این افراد می توانند با تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود، خود را از ورشکستگی و عواقب آن برهانند و از پرداخت طلبهای طلبکاران از دارایی شخصی خود معاف شوند.
در عمل، بانکها و سایر کسانی که اعتباری در اختیار شرکت قرار می دهند، از مدیر شرکت می خواهند پرداخت دین شرکت را شخصاً تضمین کند و به عبارت دیگر، شخصاً ضامن پرداخت دیون شرکت شود. این امر عملاً از شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت مختلط غیر سهامی می سازد که در آن یکی از شرکا(مدیر) مسئولیت تضامنی و شخصی خواهد داشت. با این کیفیت، هدفی که قانون گذار دنبال می کرد تا شرکت با مسئولیت محدود جایگزین شرکتهای مختلط غیر سهامی شود و مؤسسات کوچک و متوسط در قالب این شرکت تأسیس شوند، حاصل نخواهد شد.
برای رفع این اشکالات و به عبارت دیگر، برای آنکه شکل شرکت با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار گیرد ـ بدون آنکه وسیله تقلب شود ـ قانون گذار نکات چندی را مطمح نظر قرار داده است:
اول اینکه برای کسانی که انتخاب شرکت با مسئولیت محدود را وسیله ای برای رسیدن به اهداف متقلبانه قرار می دهند، مجازات  خاص کیفری مقرر کرده است. به موجب ماده 115 قانون تجارت،  مؤسسات و مدیرانی که در تشکیل شرکت و یا تقسیم سود و زیان، تقلباتی مرتکب شده باشند، کلاهبردار تلقی شده، به مجازات آن محکوم می شوند.
دوم اینکه تشکیل سرمایه احتیاطی(ذخیره احیاطی) را در این نوع شرکت ضروری دانسته است(ماده 113 ق.ت)؛ این سرمایه احتیاطی اجازه می دهد که در صورت لزوم، بدهیهای شرکت از آن پرداخت شود.
سوم اینکه هرگاه ارزش ضررهای وارد به شرکت نصف سرمایه آن باشد، هر یک از شرکا می تواند، تحت شرایط مندرج در بند «ج» ماده 114 قانون تجارت، انحلال شرکت را بخواهد.
مع ذلک، این اقدامات کفایت نمی کنند و به نظر ما، همچون قوانین کشورهای دیگر قانون گذار ما باید برای جلوگیری از تقلبات احتمالی، نکاتی چند را در نظر داشته باشد و در مورد آنها وضع قاعده کند:
1. لازم است ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود به شریک متخلف تسری داده شود. به عبارت دیگر، صدور حکم ورشکستگی شرکت باید منجر به ورشکستگی مدیر شود، بدون اینکه لازم باشد شریک با مسئولیت محدود تاجر تلقی تجار شود. در این حالت خاص می توان ورشکستگی را که یک تأسیس حقوقی خاص تجار است، در مورد غیر تاجر نیز قابل اجرا دانست. این امر موجب می شود که اشخاص فقط به دلیل رهایی از مجازات های ورشکستگی به تقصیر و تقلب، مبادرت به تأسیس شرکت با مسئولیت محدود نکنند.
2. باید حداقل سرمایه ای برای شرکت با مسئولیت محدود معین شود. اگر در شرکتهای تضامنی لازم نیست که حداقل  سرمایه ای تشکیل شود به دلیل آن است که طلبکاران حق مراجعه به دارایی شخصی شرکا را در مطالبه طلب خود دارند. در شرکت با مسئولیت محدود، عمده تضمین طلب طلبکاران، سرمایه شرکت است و بنابراین، لازم است که حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به میزانی باشد که بتواند تا حدودی جوابگوی طلب طلبکاران باشد.
3. برای تعداد شرکای با مسئولیت محدود باید حداکثری معین گردد تا این شرکت فقط برای فعالیتهایی به کار رود که سرمایه محدود لازم دارد، ضمن اینکه شرکت برای همکاری شرکایی به کار گرفته شود که یکدیگر را می شناسند و کسانی که قصد تشکیل شرکتی با تعداد نامحدود شریک را داشته باشند باید الزاماً به سوی شرکتهای سهامی سوق داده شوند.
شخصیت حقوقی شرکت
شرکت با مسئولیت محدود از دیدگاه موضوعی تجاری است؛ با این توضیح که صرفا برای امور تجارتی تشکیل میشود. بر خلاف شرکت سهامی،شرکت با مسئولیت محدود برای تشکیل احتیاج به تشریفات پیچده ای ندارد. فقط کافی است دو نفر شریک وجود داشته باشند و سرمایه های نقدی و غیر نقدی شان را روی هم جمع کرده، تا شرکت تشکیل شود.
شرکت، دارای اسم مخصوصی است که باید تضمین کننده عبارت«با مسئولیت محدود» باشد در غیر اینصورت در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب خواهد شد و تابع قوانین این نوع شرکت خواهد بود. ماده 95 قانون تجارت که این نکته را بیان می کند، می افزاید: «اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکتت تضامنی خواهد داشت». پس نام شرکت می تواند هر نامی باشد، حتی یک نام تفننی؛  با این شرط که متضمن نام هیچ کدام از شرکا نباشد. این اندازه احتیاط قانونی برای حفظ اشخاص ثالث کافی نیست. به نظر ما، همچون قوانین دیگر کشورها، قانون گذار ایران با تأکید می کرد که علاوه بر قیاد عبارت «شرکت با مسئولیت محدود» میزان سرمایه شرکت نیز باید قید شود. در حقوق فرانسه، قانون گذار حتی پیش بینی کرده است که عبارت «شرکت با مسئولیت محدود» و مبلغ سرمایه باید در تمام نوشته های شرکت و مکاتبات آن با اشخاص ثالث قید گردد والا مدیر کاملاً مسئول خواهد بود، هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی. در رویه قضایی این کشور اگر عدم قید آنچه قانون مقرر کرده است، موجب شود اشخاص ثالث به اشتباه تصور کنند شرکت تضامنی است، تمام شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ مگر آنکه اشخاص ثالث به اینکه شرکت دارای مسئولیت محدود است، آگاه بوده باشند.
ویژگیهای شرکت
شرکت با مسئولیت محدود شرکت از دیدگاه موضوعی، تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری (ماده 94 ق.ت). از این رو شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است؛گرچه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاً تجاری است(ماده 2لایحه قانونی 1347).
به جز این خصوصیت که شرکت سهامی را از دیگر شرکتهای تجاری متمایز می کند، شرکت با مسئولیت محدود هم به شرکتهای سرمایه نزدیک می شود و هم به شرکت های اشخاص.
الف) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای سرمایه
وجه مشترک این شرکت با شرکتهای سرمایه و مخصوصا شرکت سهامی این است که در آن، مسئولیت تمامی شرکا محدود به میزان سرمایه آنها در شرکت است. محدودیت مسئولیت شرکا در این نوع شرکت، حتی از محدودیت مسئول شرکا در شرکت سهامی مطلق تر است؛ زیرا شریک شرکت با مسئولیت محدود، حتی اگر مدیر شرکت ورشکسته شده باشد؛ در حالی که در مورد مدیر شرکت سهامی ـ اعم از خاص یا عام ـ چنین نیست و ماده 143 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به سبب اعمال مدیران، یا در صورتی که پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست و این امر ناشی از تخلف مدیر بوده است.، دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از بدهی پرداخت  نشدۀ شرکت به اشخاص ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد. البته در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود؛ اما چون قانون تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش بینی نکرده است، اشخاص ذی نفع در هر مورد باید مطابق قواعد مدنی و به ویژه رژیم مسئولیت مدنی، علیه مدیر اقدام کنند که مستلزم اثبات خطای مدیر و وجود رابطۀ  علیت میان این خطا و زیان وارد به ذی نفع است.
ب) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای اشخاص
شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای اشخاص در مورد زیر از قواعد واحدی پیروی می کنند:
1. بر خلاف شرکتهای سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود، سهم الشرکه شرکا به آسانی قابل انتقال نیست؛ به این معنا که اولاً حق شرکا که عنوان سهم الشرکه دارد، نمی تواند به صورت اوراق قابل انتقال  در آید(ماده 102 ق.ت)؛ ثانیاً انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر باید حتماً با رضایت اکثر شرکا باشد، آن هم اکثریتی که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد(ماده 102 ق.ت). با توجه به آمره بودن این قاعده، شرکا نمی توانند خلاف آن را در اساسنامه شرکت پیش بینی کنند.
2. در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود، مقرراتی خاص در قانون پیش شده است که نشان از اهمیت شخص شرکا در این نوع شرکتها داردف امری که در مورد شرکتهای سهامی مصداق ندارد؛ از جمله اینکه تمام شرکا باید اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را امضا کنند و ممکن است گاه شرکا  مسئولیت تضامنی پیدا کنند؛ مانند موردی که نام شرکتا متضمن نام یکی از شرکاست که در این صورت، شریک مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت(مادۀ 95ق.ت). اگر چه ورود اشخاص  جدید به شرکت با مسئولیت  محدود منع نشده است، تصمیم راجع به آن با توجه به اطلاق ماده 106 قانون تجارت با تصمیم اکثریت (دارندگان) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می شود. علاوه بر این، تصمیم راجع به تغییر اساسنامه شرکت نیز باید با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا هستند به عمل آید، مگر آنکه در اساسنامه، اکثریت دیگری مقرر شده باشد(ماده 111 ق.ت).
3. مانند دیگر شرکتهای اشخاص، قانون گذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت مقرر نکرده است. این نقیصه، موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت نسبت به شرکتهای سهامی است که در آنها قانون، بسته به مورد، حداقل سرمایه را  پیش بینی کرده است. مع ذلک، در شرکت با مسئولیت محدود، حقوق اشخاص ثالث، لااقل از این نظر حفظ می شود که سرمایه شرکت ـ که البته می تواند مبلغ کمی باشد ـ باید کلاً  تقویم و تسلیم شود والا شرکت تشکیل نمی شود (ماده 96 ق.ت). این امر در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند(ماده 118 قانون ق.ت) و شرکا نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند.
ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود
مفاد قوانین تجارت ایران نشان دهنده آن است که قانون گذار در تردید است که شرکت با مسئولیت محدود را جزء شرکتهای اشخاص قرار دهد یا شرکتهای سرمایه؛ اما مطالعه خصایص این شرکت و مفاد مرتبط با شخصیت حقوقی آن، آشکار می کند که این نوع شرکت ساختار خاص خود را دارد و جزء این یا آن دسته از شرکتها قرار نمی گیرد.
تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران برای بار اول با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین1304 پیش بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران، با وجود استفاده عملی فراوان از این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در ارتباط با آن، قواعد راجع به آن هیچ گونه تحول و تغییری نیافته است.
در خارج از ایران، شرکت با مسئولیت محدود در اواخر قرن گذشته و به ویژه در اوایل قرن حاضر، وارد قانون گذاری اغلب کشورهای غربی شد.
اولین قانونی که از این نوع شرکت به نحو نسبتاً گسترده ای یاد کرده است قانون 29 اوت 1892 آلمان است؛ کشوری که در آن، این نوع شرکت مورد استقبال نجار قرار گرفت و قانون گذاری آن از بهترین قانون گذاری های زمان خود بود. این شرکت که در آلمان مختصراً G.M.B.H. نامیده می شود، شرکتی است بین شرکت های اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکت های اشخاص دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن (برای مثال نسبت شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن(برای مثال نسبت به شرکتهای سهامی) ساده تر است. به همین دلیل، از این شرکت برای تشکیل شرکتهای خانوادگی یا شرکتهای مهندسی و کارتلها استفاده شده است.
روش قانو گذاری آلمان در کشورهایی چون پرتغال(قانون 11 آوریل 1901)، اتریش (قانون 6 مارس 1906)، لهستان(تصویبنامه 8فوریه 1919، اصلاحی 13 نوامبر 1923)، چکسلواکی سابق(قانون 10 آوریل 1920)، اتحاد جماهیر شوروی سابق(قانون 1922) وبلغارستان (قانون 4 مه 1924) دنبال شده است.
در فرانسه، شرکت با مسئولیت محدود، با پیوستن مجدد استانهای آلزاس و لورن، بعد از جنگ جهانی اول، وارد قانون گذاری این کشور شد. در واقع در این زمان، در این دو استان آلمانی زبان، تعداد زیادی شرکتهای با مسئولیت محدود وجود داشت که بر اساس قوانین 1892 و 1898 آلمان ایجاد شده بود. به دلیل موفقیت این شرکتها در این منطقه، اهالی این دو استان به ادامه کار این شرکتها دلبستگی زیادی نشان می دادند. فکر ایجاد وحدت در قانون گذاری فرانسه و تقاضای مصرانه قبلی بعضی از اتاق های بازرگانی فرانسوی، موجب شد که قانون گذار فرانسه به موجب قانون 7 مارس 1925 مقررات حاکم بر این شرکت را وضع کند. البته این قانون، از قانون 24 ژوییه 1867 فرانسه و قوانین قبل از آن که در آنها چندین ماده به شرکتهای سهامی اختصاص پیدا کرده بود، شرایط سهل تری را پیش بینی می کرد؛ از جمله اینکه دیگر لازم نبود برای تأسیس این نوع شرکت، مجوز خاص دولتی اخذ شود.
موفقیت این شکل خاص  شرکت در فرانسه، کشورهای دیگری را نیز به فکر وارد کردن آن به قانون گذاری خود کرد؛ کشورهایی چون بلژیک(قانون 9 ژوییه 1935)، لوکزامبورگ(قانون 18 سپتامبر 1933)، مراکش(قانون اول سپتامبر 1936) و سویس (قانون اول ژوییه 1937، مواد 772 لغایت 827 قانون تعهدات). کشور ایتالیا نیز شرکت با مسئولیت محدود را ضمن قانون مورخ 1942 خود پیش بینی کرده است(مواد 2472 تا 2497). اسپانیا شرکت با مسئولیت محدود را در قانون 17 ژوییه 1953 خود آورده که با قانون ژوییه 1989 اصلاح شده است.
کشور انگلستان شرکت با مسئولیت محدود را به رسمیت نمی شناسد؛ اما شرکتهای موسوم به "private companies" که شرکتهای کوچک سهامی هستند، عملکردی مشابه شرکت با مسئولیت محدود دارند.
در ایران نیز همان طور که گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود در مواد 14 لغایت 114 قانون تجارت پیش بینی شده است.  مقررات این مواد از قانون فرانسه اقتباس گردیده است. ظاهراً موفقیت این نوع شرکت در ایران نیز چشمگیر است. علت موفقیت آن هم این است که اولاً تشکیل متضمن تشریفات بسیار ساده ای است؛ از جمله اینکه تشکیل آن نیاز به وجود بیش از دو نفر شریک ندارد و ثانیاً مسئولیت شخصی شرکا را به دنبال ندارد. البته بانکها، مقررات ساده قانون را در عمل مخدوش می کنند و به اعتبار خود شرکت اعتقاد ندارند. به همین علت، در اغلب کشورها هنگام دادن تسهیلات به شرکتهای با مسئولیت محدود از مدیر یا شریک دارای اکثریت آرا، تضمین شخصی مطالبه می کنند که مبلغ آن بیش از مبلغ آورده او در شرکت است. این امر، هم در گذشته صادق بوده است و هم در حال حاضر.
معرفی شرکت با مسئولیت محدود
ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را چنین معرفی می کند: «شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».
برای درک بهتر این مطلب ابتدا به تاریخچۀ این شرکت اشاره کنیم و سپس ماهیت حقوقی و خصایص و سرانجام فایده اقتصادی آن را بررسی میکنیم.
شرایط ماهوی تشکیل شرکت
قواعد ماهوی در ارتباط با تشکیل شرکت با مسئولیت محدود و عمدتاً به جهت محافظت حقوق اشخاص ثالث، یعنی طلبکاران شرکت، وضع شده اند. این شرایط را می توان به دو دسته تقسیم کرد: شرایط مربوط به شرکا و شرایط راجع به سرمایه شرکت.

الف) شرایط مربوط به شرکا
در قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود باید حداقل شرکا دو نفر باشد. این قاعده در بعضی کشورها، نظیر فرانسه، دیگر رعایت نمی شود و تعداد شرکتهای با مسئولیت محدود تک شریک که قانون گذار به رسمیت شناخته است، هر روز بیشتر می شود. البته در حقوق ما لازم نیست که دو شریک شخص حقیقی باشند. بلکه دو شخص حقوقی نیز می توانند یک شرکت با مسئولیت محدود تشکیل دهند.
قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا معین نکرده است. بنابراین، این شرکت می تواند تضمین کننده هر تعداد شریک باشد. این قاعده از این نظر مفید است که به سبب فوت شرکا و ورود ورثه آنان به شرکت، شرکت منحل نخواهد؛ وضعیتی که در حقوق فرانسه وجود دارد و به موجب آن، هرگاه شرکت بیش از پنجاه نفر شریک داشته باشد، باید یا در ظرف دو سال تبدیل به شرکت سهامی شود private companies پنجاه نفر است و در بلژیک نیز  همین قاعده مقرر است. برعکس، در کشورهای آلمان، ایتالیا و سویس سقفی برای تعداد شرکا وجود ندارد. به نظر ما، در حقوق ایران نیز بهتر است تعداد شرکای این نوع شرکت محدود شود تا تأسیس شرکت با مسئولیت محدود به مواردی اختصاص یابد که شرکا یکدیگر را می شناسند. اگر این شناسایی در مورد خود شرکا صدق می کند، در مورد ورثه آنها ممکن است چنین نباشد.
از این که بگذریم، هیچ گونه شرط دیگری در مورد شرکا لازم نیست و به ویژه اهلیت خاصی برای شریک شدن در این نوع شرکت وجود ندار. بنابراین، اشخاص محجور نیز می توانند، با واسطه نماینده قانونی خود، در این نوع شرکتها سهیم شوند.
ب) شرایط راجع به سرمایه
قانون گذار هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است. بنابراین، شرکت می تواند به هر میزانی باشد. نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود، علی الاصول، هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود؛ بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای سهامی صدق می کند.
سرمایه شرکت از سهم الشرکه های شرکا تشکیل می شود که ممکن است به هر میزانی باشد. مع ذلک، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال، اعم از بانام یا بی نام درآید (ماده 102 ق.ت)؛ پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع است. سرمایه شرکت می تواند از آورده های نقدی تشکیل شده باشد یا از آورده های غیر نقدی.
1.  آورده نقدی. ماده 96 قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت تمام سرمایه نقدی موکول کرده است. برخلاف آنچه در شرکتهای سهامی معتبر است، قانون گذار حداقلی برای سرمایه معین نکرده و فرض کرده است که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان توسط شرکت باشد.
پرداخت تمامی سرمایه نقدی در بعضی از کشورها ـ مثل آلمان ـ برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ضروری نیست. قانون گذار ما این قاعده را از قانون فرانسه گرفته است و وضع آن،  این فایده را دارد که از تشکیل  شرکتهای ظاهری و غیر واقعی جلوگیری می کند. در هر حال، قانون ایران تا آنجا به این امر اهمیت داده که برای اشخاصی که بر خلاف واقع، پرداخت سرمایه را به شرکت تصدیق کرده باشند، مجازات کلاهبرداری پیش بینی کرده است(ماده 115 ق.ت). به این علت، پرداخت سرمایه باید واقعاً صورت گیرد تا شرکت تشکیل شود و در عمل هم این پرداخت مشکلی ایجاد نمی کند؛ زیرا مبلغ سرمایه می تواند کم باشد.
قانون گذار شکل و تشریفات به خصوصی را برای پرداخت سرمایه نقدی پش بینی نکرده است و در نتیجه، پرداخت ممکن است به هر صورتی باشد؛ مشروط بر اینکه واقعی باشد. به این ترتیب، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد؛ اما هیچ لزومی ندارد که برای پرداخت به شرکت، حساب به خصوصی در بانک باز شود؛ هر چند در عمل تشکیل دهندگان شرکتهای با مسئولیت محدود چنین می کند و وجوده دریافتی از شرکا را در حساب  مخصوصی واریز می کنند تا پس از تشکیل شرکت مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال پرداخت باید قبل از تشکیل شرکت صورت گیردو اگر در مدت معقولی پس از پرداخت توسط بعضی از شرکا، شرکت به سبب عدم پرداخت سهم شرکایی دیگر تشکیل نشود، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضا کنند که وجه پرداختی به آنها مسترد شود.
2.آورده های غیر نقدی. علی الاصول آنچه دربارۀ پرداخت سرمایه نقدی گفته شد، در مورد آورده های غیر نقدی نیز صدق  می کند. مع ذلک، در مورد آوردهای غیر نقدی نکات چندی را باید در نظر گرفت؛ هر چند لازم است میان آورده هایی که مال هستند و آورده هایی که به شکل صنعت هستند تفکیک قائل شویم؛ زیرا این دو نوع آورده، مسائل مشابهی مطرح نمی کنند.
اول: آورده های غیر نقدی  که صورت مال دارند. این آورده ها باید تقویم شوند و در شرکتنامه، ارزش آنها مشخص شود. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مشروط به تقویم و تسلیم این اموال است (مواد 96 و 97ق.ت). البته تسلیم باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هر گونه تصرفی در مال انجام دهد. بنابراین، به نظر ما، تسلیم آورده ای که مال است، در شرایط زیر باطل است و موجب تشکیل شرکت نمی شود:
- وقتی که مال در مالیکت آورنده نیست و حق دیگری نیز به آن ندارد؛
- وقتی که مال متعلق به آورنده نیست، بلکه برای مثال، او نسبت به آنها حق آوردن انتفاع دارد. البته آورده شریک می تواند  حق انتفاع باشد؛ اما اگر شریک، متعهد به آوردن خود مال باشد و بعد معلوم شود که نسبت به آن، جز  حق انتفاع، حق دیگری ندارد، تسلیم مال موجب شرکت نمی شود؛
- وقتی مال مقید است؛ مثل موردی که مالی در وثیقه دینی است و میزان دین از ارزش مال بیشتر یا معادل آن است.
در هر صورت، برای حفظ حقوق  اشخاص ثالث، قانون گذار، در مورد تقویم و تسلیم سرمایه مالی غیر نقدی، هم ضمانت اجرای مدنی معین کرده است و هم ضمانت اجرای جزایی. از نظر مدنی، اگر تقویم، غیر واقعی باشد، شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98ق.ت). از نظر جزایی نیز کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد(ماده 115 ق.ت). این دو ضمانت اجرایی،  هشدار به شرکایی است که آورده های غیر نقدی را بیش از ارزش واقعی آنها ارزیابی می کنند.
دوم: آورده هایی که به صورت صنعت است. آوردن صنعت به یک شرکت با مسئولیت محدود امر پیچیده ای است؛ زیرا با آنکه مسئولیت شرکا در این شرکت، محدود به آورده آنهاست و به عبارت دیگر، طلبکاران شرکت نمی توانند به اموال شخصی شرکا چشم داشته باشند، صنعت شریکی که تنها آورده اش صنعت اوست، تضمینی برای پرداخت طلب طلبکاران نیست و اصولاً صنعت شریک قابل توقیف محسوب نمی شود. این امر قانون گذار فرانسه را بر آن داشته بود تا در قانون 1966 راجع به شرکت های سهامی آوردن حصه را به صورت فعالیت در شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کند(ماده 38). ماده 7 ـ223. L قانون تجارت فعلی این کشور این ممنوعیت را برداشته لیکن به دلیل پیچیدگی دخالت دادن آورده صنعتی در سرمایه شرکت، پیش بینی کرده است که اسناد باید طرق ورود صنعت به عنوان سهم الشرکه در شرکت را معین کنند.
قانون تجارت ما در این مورد صراحتی ندارد؛ اما آیا نمی توان از ماده 96 این قانون این طور نتیجه گرفت که آوردن حصه به صورت صنعت ممنوع است؟ ماده اخیر مقرر می کند: «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». آیا از لفظ «تسلیم» نمی توان  نتیجه گرفت که سهم الشرکه غیر نقدی باید مال باشد، نه صنعت؟ به نظر ما، جواب این سؤال منفی است؛ چه قانون گذار که عین همین ماده را در مورد شرتهای تضامنی و نسبی مقرر کرده است، در مقام بیان نوع سرمایه(مال، وجه نقد یا صنع) نیست، بلکه مقرر می کند که از آورده ها، آنچه قابل تسلیم است باید تسلیم شود فقط مال (نقدی و غیر نقدی) قابل تسلیم است و بنابراین، فقط آورده مالی باید تسلیم شود تا شرکت تشکیل شود. در واقع، تسلیم صنعت، حین تشکیل به یکباره میسر نیست، بلکه تسلیم آن باید به تدریج و در زمان حیات شرکت محقق شود.
با توجه به آنچه گفتیم و به ویژه با توجه به اینکه قانون تجارت ما منعی در آوردن صنعت به عنوان حصه ندارد باید این گونه تلقی کرد که در حقوق ما آوردن صنعت به عنوان حصه در شرکت با مسئولیت محدود مجاز است؛ امام مسلم است که تقویم این حصه در حقوق طلبکاران تأثیری ندارد؛ چه در تشکیل سرمایه مؤثر نیست، بلکه برای تعیین سهم شریک در سود شرکت است.
باید اذعان کرد منطقاً قابل قبول نیست که شرکا بتوانند، در یک شرکت با مسئولیت محدود صنعت خود را به عنوان آورده بیاورند. اگر در شرکتهای اشخاص آوردن صنعت مجاز است، به دلیل آن است که مسئولیت شریکی که صنعت خود را به شرکت می آورد محدود به آورده او نیست، بلکه تمام دارایی او تضمین پرداخت طلب طلبکاران  شرکت است و طلبکاران اگر نمی توانند صنعت شریک را توقیف کنند، می توانند به دارایی شخصی او چشم داشته باشند. به این دلیل به نظر ما بهتر است قانون گذار در این مورد به خصوص وضع قاعده کرده، آوردن صنعت را به شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کند. البته وضع قاعده عام در این مورد مطلوب نیست و قانون گذار باید میان شرکتهایی که به صورت خانوادگی یا برای فعالیت صنعتگران و امثال آن تشکیل می شود و سایر شرکتها تفکیک کند. در شرکتهایی چون شرکتهای اهمیت بیشتری دارد تا نفس سرمایه مالی.

شرایطی شکلی تشکیل شرکت

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود لزوما قرارداد کتبی بین شرکا باشد و کلیه شرکا باید این قرارداد را شخصاً یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کنند. این قرارداد باید حتماً به صورت رسمی  تنظیم شود والا طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت بلااثر خواهد بود.

در شرکتنامه باید به صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این نکته که موضوع ماده 97 قانون تجارت است، تنها نکته ای نیست که باید در شرکتنامه قید شود، والبته اهمیت آن از دیگر نکات بیشتر است؛ چرا که قانون گذار  عدم ذکر آن را در قرارداد شرکت، موجب بطلان قرارداد تلقی کرده است(ماده 100 ق.ت).

البته تنها چیزی که موجب بطلان قرارداد شرکت است، عدم قید میزان تقویمی  سهم الشرکه های غیر نقدی است. بنابراین، هرگاه در شرکتنامه میزان سرمایه نقدی قید نشده باشد و یا به صراحت قید نشده باشد که سرمایه کلاً یا  جزئاً پرداخت شده است یا خیر، قرارداد شرکت باطل نیست.

اما در مواد 107، 108، و111 قانون تجارت به «اساسنامه» شرکت با مسئولیت محدود هم اشاره شده است. آیا وجود اساسنامه، علاوه بر شرکتنامه، برای تشکیل شرکت ضروری است یا خیر؟ جواب قطعا منفی است و اغلب اوقات در عمل برای این نوع شرکت اساسنامه تنظیم نمی شود و این امر، در صورتی که در شرکتنامه تمام موارد لازم راجع به شرکت قید شده باشد، ضرروی هم نیست.

علی الاصول در شرکتنامه باید نکاتی چند قید شود؛ از جمله: سهم هر یک از شرکا در سود و زیان، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است و اینکه مدیران شرکت چه اختیاراتی خواهند داشت. مع ذلک، عدم قید این نکات موجب بی اعتباری شرکت نخواهد بود. اسم شرکت نیز باید در شرکتنامه قید شود که نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده، در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت(ماده 95ق.ت).

مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت
ماده 115 قانون تجارت، برای پشتیبانی از طلبکاران شرکت و به صورت ضمنی، برای حفظ حقوق شرکایی که وجوه نقد به شرکت با مسئولیت محدود آورده اند، افرادی را مجرم و مستحق مجازات کلاهبرداری معرفی کرده است. در همه موارد مندرج در این ماده، که در سه بند آمده اند، قصد مجرمانه از شرایط تحقق جرم است. بندهای اول و دوم این ماده به موضوع بحث مربوط اند که در مورد آنها در اینجا صحبت می کنیم. بند سوم ماده به تقسیم منافع مربوط می شود که به تشکیل شرکت ارتباط ندارد و در جای خود از آن صحبت خواهیم کرد.
الف) اظهار بر خلاف واقع پرداخت و تسلیم سرمایه
بند «الف» ماده 115 قانون تجارت درباره مؤسسان و مدیرانی قابل اجراست که برخلاف واقع، پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده اند. بند «الف» در صورتی مصداق دارد که اظهاری صورتی گرفته باشد. بنابراین، اگر اصولاً تقویم و تسلیم سرمایه اظهار نشود، جرم  موضوع این بند ماده مصداق پیدا نمی کند. به علاوه اظهار بر خلاف واقع باید در اوراق و اسنادی صورت گرفته باشد که برای ثبت شرکت تسلیم شده است. بنابراین، هرگاه مؤسسان یا مدیر به طریقی دیگر اظهار خلاف واقع کرده باشند، مجازات این ماده در مورد آنها اعمال نمی شود.
ب) تقویم غیر واقعی سهم الشرکه غیر نقدی
بند «ب» ماده 115 قانون تجارت کسانی را که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کنند، کلاهبردار محسوب کرده است. در این بند، یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، یعنی به کار گرفتن وسایل متقلبانه به صراحت ذکر شده است. وسیله متقلبانه ممکن است ارائه مدارک جعلی، اظهار کارشناسی غیر واقع، صحنه سازی و امثال آن باشد.
بر خلاف مورد مندرج در بند «الف» ماده، کسانی که سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از مبلغ واقعی تقویم کرده اند، ممکن است مدیر یا مؤسس و اشخاص دیگری باشند که در ارزیابی دخالت کرده اند.
شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
در این بخش عمده بحث مرتبط با شرایط ماهوی خواهد بود؛اما قبل از آن، مختصری در مورد شرایط شکلی این نوع شرکت صحبت میکنیم.
مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت
قانون تجارت ایران، در مورد عدم رعایت قوانین تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، دو نوع مسئولیت مدنی مششخص کرده است؛  مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت و مسئولیت مدنی ناشی از تقویم آورده های غیر نقدی به مبلغی بیش از ارزش واقعی آنها.
الف) مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت
به موجب ماده 101 قانون تجارت: «اگر حاکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود، شرکایی که بطلان هستند به عمل آنهاست و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله  پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است». درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است:
1.قانون گذار کسانی را که مشمول قاعده مندرج در ماده می شوند به طور حصری معین کرده است. بنابراین، فقط شرکای شرکت، هیئت نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود مشمول این قاعده می شوند و برای مثال هرگاه به سبب خطای مأمور تنظیم شرکتنامه رسمی، قرارداد شرکت باطل شود، این شخص مشمول ماده 101 قانون تجارت نمی شود. قاعده مندرج در ماده اخیر که مسئولیت تضامنی را برای مسئولان برقرار کرده است، یک استثناست و فقط در مورد خاص آن قابل اعمال است؛  آن چنان که در مورد شرکتهای دیگر تجاری نیز اعمال پذیر نیست.
2. شرکا و هیئت نظار و مدیران شرکت که عملشان موجب بطلان شرکت شده باید مرتکب خطا شده باشند؛ مانند زمانی که شریکی تعهد به آوردن حصه ای کرده، ولی به تعهد خود عمل نکرده و در نتیجه، تمام سرمایه شرکت پرداخت نگردیده است. شرکای دیگر را نیز نمی توان مسئول عمل شریک خاطی تلقی کرد؛ چه این مسئولیت بر خطای عامل استوار است؛ نه بر «خطر» شریک بودن در یک شرکت با مسئولیت محدود.
3. چون مسئولیت مدنی مندرج در ماده 101 از نوع مسئولیت ناشی از خطاست، نه ناشی از خطر، کسی که مدعی است به سبب بطلان به او خسارت وارد آمده باید رابطه علیت میان عمل مرتکب و بطلان شرکت را ثابت کند. البته مدعی علاوه بر این باید ثابت کند که خسارت وارد ناشی از بطلان شرکت بوده است. ماده اخیر به صراحت قید می کند اشخاصی که مسئول هستند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به «خسارات ناشیه از این بطلان» متضامناً مسئول هستند.
4. مسئولیت  کسانی که عملشان موجب بطلان شرکت شده است تضامنی است و بنابراین، اشخاص ذی نفع می توانند که به هر یک از مسئولان یا به تمام آنها مراجعه کنند. از میان مسئولان نیز فردی که مجبور به پرداخت تمام خسارت شده می تواند بابت سهم دیگر مسئولان، به آنها ـ به قدر سهمشان ـ مراجعه کند.
5. مسئولیت مدیر یا هیئت نظار فقط به عمل خود آنها مربوط نمی شود، بلکه هرگاه سبب بطلان عمل یکی از شرکا باشد، مدیر یا هیئت نظاری که در حین حدودث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مسئول جبران خسارت اشخاص ذی نفع هستند. هرگاه، مدیر یا هیئت نظار مجبور به پرداخت خسارتی شوند که از بطلان ناشی شده و بطلان ناشی از خطای یکی از شرکا باشد، مدیر یا هیئت نظار، پس از پرداخت، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی حق رجوع به خاطی را خواهد داشت.
6. مدت مرور زمان اقامه دعوا برای جبران خسارت حاصل از بطلان، ده سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است. این مرور زمان که یک مرور زمان تجاری است. به نظر ما هنوز هم معتبر است و همان طور که در جای دیگر هم گفته ایم، نظریه شماره 7257، مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان که مرور زمانهای موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را غیر شرعی و غیرقابل اجرا تلقی کرده است، شامل مرور زمان های موضوع قانون تجارت نمی شود.
ب)مسئولیت مدنی ناشی از تقویم غیر واقعی سهم الشرکه های غیر نقدی
گفتیم که ماده 96 قانون تجارت مقرر کرده است سهم الشرکه های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت تشکیل شود. ماده 98 مقرر می کند: «شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند».
سؤال عمده ای که در مورد این ماده مطرح می شود این است که آیا شرکای شرکت با مسئولیت محدود، متضامناً مسئول پرداخت خسارت اند یا اینکه فقط شرکایی که شرکتنامه اولیه را امضا کرده اند چنین مسئولیتی دارند. ظاهر ماده می رساند که تمامی شرکا مسئول اند؛ اما این راه حل به نظر منطقی نیست. هرگاه ماده 97 قانون تجارت را در نظر بگیریم، تقویم باید حتماً حین تنظیم و امضای شرکتنامه در آن قید شود. پس خطا از جانب کسانی است که شرکتنامه را امضا کرده اند و قیمتی در آن قید کرده اند که غیر واقعی است، نه کسانی که بعداً وارد شرکت شده اند. بدین ترتیب مسئولیت مذکور در ماده 98. یک مسئولیت مبتنی بر خطاست و خطای شرکا عبارت است از امضای شرکتنامه ای که در آن آورده ها به نحو غیر واقعی تقویم شده است. لازم نیست ثابت شود که هر یک از شرکا در تقویم غیر واقعی دست داشت است، بلکه صرف امضای شرکتنامه توسط آنان کفایت می کند تا مسئول شناخته شوند. این مسئولیت جنبه مطلق دارد و به عبارت دیگر، در زمانی که شرکای امضا کننده شرکتنامه از شرکت خارج شده اند نیز قابل طرح است.
مسئولیت شرکا جنبه تضامنی دارند و بنابراین، هر یک از آنها که تمام خسارت برخاسته از تقویم غیر واقعی را پرداخت کرده می تواند به دیگران مراجعه کند. البته در این مراجعه، قواعد عام مسئولیت مدنی حاکم خواهد بود. بدین ترتیب، تحمل خسارت حاصل از تقویم غیر واقعی بر عهده شخصی یا اشخاصی است که تقویمی نادرست کرده اند و مهم تر از همه بر عهده آورنده ای است که مال او به قیمتی غیر واقعی تقویم شده است.
مبلغی که شرکای مسئول، متعهد به پرداخت آن به اشخاص ثالث هستند عبارت است از مابه التفاوت قیمت واقعی مال و قیمت تقویم شده آن در زمان تشکیل شرکت. فرض کنیم که قیمت واقعی مال در زمان تشکیل شرکت 10 میلیون ریال بوده است و شرکا آن را به مبلغ 15 میلیون ریال تقویم کرده اند. خساراتی که شرکا باید ـ به نحوی که گفتیم ـ پرداخت کنند چیزی نیست جز مبلغ 5 میلیون ریال، یعنی ما به التفاوت قیمت واقعی  و قیمتی که مال آن میزان تقویم شده است. قانون گذار فقط این مقدار از خسارت را برای اشخاص ثالث تضمین کرده است و بنابراین، خسارات کلی ناشی از عدم تقویم واقعی را نمی توان از شرکا مطالبه کرد.
Call Now