محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه
اصل اختیار مطلق مجمع عمومی در ایجاد هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه با استثنائاتی نیز همراه است.
الف) تغییر در حقوق بعضی از سهام داران
این نوع حقوق، یا مزایایی است که برای سهام ممتاز در نظر گرفته شده است (تبصره 2 ماده 24 لایحه قانونی 1347)، یا تغییر در مزایایی است که مؤسسان به موجب اساسنامه برای خود در نظر گرفته اند(بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347*، یا اینکه حقوق صاحبان سهام انتفاعی.
حقوق راجع به سهام ممتاز قابل تغییر نیست، مگر با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک گونه سهام و تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تغییر در حقوق این گونه سهام قطعی نخواهد بود، «مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام (سهام مؤسس یا انتفاعی) در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود»(ماده 93 لایحه قانونی 1347).
ب) تغییرات ممنوع
قانون گذار دو نوع تغییر در اساسنامه را ممنوع کرده است و مجمع عمومی نمی تواند در مورد آن تصمیم بگیرد. افزایش تعهدات سهام داران و تغییر تابعیت شرکت.
1.افزایش تعهدات سهام داران. در قسمت اخیر ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید» که قاعدتاً بدین معناست که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند بر تعهدات سهام داران بیفزاید؛ برای مثال، مجمع اخیر نمی تواند سهام داران را به پرداخت مبالغی اضافه بر آنچه تعهد کرده اند وادار کند یا اینکه شرکت سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کند که در آن همه شرکا مسئولیتی بیش از آورده خود در شرکت دارند. محدود کردن حقوق سهام داران به منزله افزایش تعهدات آنان نیست و بنابراین، مجمع عمومی شرکت سهامی خاص می تواند برای مثال آن قسمت از اساسنامه را که در مورد آزادی انتقال سهام از جانب سهام داران است تغییر دهد و انتقال را منوط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام کند(ماده 41 لایحه قانونی 1347).    
2. تغییر تابعیت شرکت. در راستای راه حل قانون تجارت 1311 (قسمت اخیر ماده 74)، ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد. این ماده بدین معنا نیست که به هیچ وجه نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد، بلکه بدین معناست که مجمع عمومی که به اکثریت آرا اتخاذ تصمیم می کند، حق چنین کاری را ندارد؛ ولی هرگاه تمام شرکا به این کار رضایت دهند، تغییر تابعیت شرکت بلا اشکال است.
از آنجا که برای تغییر تابعیت شرکت اتفاق آرا ضروری است، مجمع عمومی ممکن است از اختیار خود در تغییر مرکز اصلی شرکت استفاده کند و این مرکز را تغییر دهد؛ با این هدف که به تبعیت از تغییر مرکز اصلی شرکت تابعیت آن هم تغییر کند؛ اما، همان طور که در جلد اول کتاب حاضر نیز بیان کردیم، چنین ترفندی غیر مؤثر است و حتی اگر مرکز اصلی شرکت نیز تغییر کند، تابعیت شرکت به سبب ممنوعیتی که قانون گذار مقرر کرده، تغییر نخواهد کرد.
ج)تغییراتی که به حقوق فردی سهام دار لطمه وارد می کند
با وجود آنکه مجمع عمومی در تغییر اساسنامه شرکت اختیار مطلق دارد، نمی تواند تا آنجا پیش رود که به حقوق فردی سهام داران لطمه وارد کند؛ برای مثال، نمی تواند به بهانه کاهش سرمایه تصمیم بگیرد مبلغ بعضی از سهام را به سهام داران مسترد دارد؛ زیرا این امر به منزله اخراج شریک از شرکت است که ممنوع است. البته، تشخیص این نکته که کدام تصمیم مجمع عمومی به حقوق فردی شرکا لطمه وارد می کند امر دشواری است. دادگاه باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده تصمیمات مجمع اخیر را ارزیابی کند.
اختیارات مجمع عمومی
اگر نظریه قراردادی بودن شرکت را پذیرا باشیم، اساسنامه تصویب شده شرکت، به خصوص شرکتهای سهامی خاص، که همه سهام داران اولیه شرکت آن را امضا کرده اند(ماده 20 لایحه قانونی 1347)، تغییر پذیر نیست، مگر با توافق تمام سهام داران. مع ذلک، قانون گذار برای تطبیق وضع شرکت با واقعیت های اقتصادی موجود، تا حد بسیاری فکر قراردادی بودن شرکت را کنار گذاشته و برای تغییر اساسنامه، تصمیم اکثریت شرکا را در قالب مجمع عمومی ، کافی دانسته است. همچنین او برای حفظ حقوق سهام داران دخالت مجمع عمومی فوق العاده را در تحقق این امر ضروری تلقی کرده است که برای تشکیل آن و تصمیم گیری در آن حد نصاب و اکثریت بیشتری لازم است(مواد 84 و 85 لایحه قانونی 1347). در قانون تجارت 1311 نیز برای تشکیل مجمع عمومی شرایط سخت تری از حیث حد نصاب و اکثریت پیش بینی شده بود(ماده 74).
مجمع عمومی فوق العاده در محدوده صلاحیت خود محق است تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد و نمی توان در اساسنامه شرکت این صلاحیت مجمع را محدود کرد؛ چه ماده 83 لایحه قانونی 1347 که به موجب آن«هرگونه تغییر در مواد اساسنامه» در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است، جنبه آمره دارد. همچنین با توجه به آمره بودن این ماده می توان گفت تغییر مفاد اساسنامه منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و این مجمع نمی تواند صلاحیت خود را به نهادهای دیگر شرکت ـ مثل هیئت مدیره ـ واگذار کند، به جز در مورد تغییر سرمایه شرکت که اگر چه از موارد تغییر اساسنامه است، همان طور که خواهیم دید، مجمع عمومی فوق العاده می تواند عملی کردن آن را به هیئت مدیره واگذار کند.
شرایط راجع به حد نصاب و اکثریت در رأی گیری صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده همان است که هنگام بحث در مورد مجامع عمومی، بیان کردیم؛ فقط باید اضافه کنیم که هر گونه تغییر در مواد اساسنامه باید مطابق ماده 106 لایحه قانونی 1347(بند3) برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. هیچ گونه تشریفات دیگری، مانند درج مراتب در روزنامه،  با تأیید مفاد صورت جلسه و تصدیق صحت مندرجات آن ضروری نیست. کافی است مدیران برای شرکت عین صورت جلسه مجمع در مورد تغییر اساسنامه را برای مرجع ثبت شرکتها ارسال کنند.
تغییر اساسنامه
همان طور که گفته شد شرکت تجاری بطور معمول برای مدت طولانی تشکیل می شود. در طول حیات شرکت اوضاع و احوال حاکم بر آن دائما در حال تغییر است. از طرفی، اغلب مواد اساسنامه شرکت از روی مواد قانون تنظیم می شود که در صورت تغییر قانون، مفاد اساسنامه نیز باید تغییر کند و از طرف دیگر، حتی اگر قانون تغییر نکند ، برای آنکه شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد، باید چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی ـ تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد؛ امری که فقط در صورت تغییر اساسنامه تحقق می یابد.
تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است که می تواند، به جز در موارد استثنایی، تقریباً تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد.
تخصیص سود

در مورد تقسیم سود میان سهام داران توسط مجمع عمومی باید بین دو فرض تفکیک قائل شویم: فرض  وجود سود قابل تقسیم و فرض عدم سود قابل تقسیم.

الف) فرض وجود سود قابل تقسیم

«سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی ...و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است»(ماده 239 لایحه قانونی 1347).

1.سود خالص. همان طور که گفته شد، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بیان کننده میزان درآمد شرکت و نیز هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها در سال مالی است. «سود خالص شرکت در هر سالی مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها»(ماده 237 لایحه قانونی 1347). هرگاه درآمد شرکت بیش از هزینه ها و استهلاکات باشد، شرکت دارای سود خالص است؛ در صورت عکس معلوم می شود که شرکت، به میزان تفاوت بین درآمد و هزینه ها، متحمل زیان شده است.

2. اندوخته قانونی. طبق روال گذشته(ماده 57 ق.ت) در لایحه 1347 تمام شرکتهای سهامی مکلف اند مبلغی از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی کنار بگذارند.[1] این مبلغ معادل یک بیستم سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارد آمده در سالهای قبل است(ماده 238 لایحه قانونی 1347). «همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد»(ماده 140 لایحه قانونی 1347).

قانون گذار برای مصرف اندوخته قانونی پیش بینی خاصی نکرده است؛ از این رو، شرکت می تواند برای فعالیتهای مختلفی که می خواهد آن را به کار برد. در هر صورت، اندوخته قانونی از بدیهیهای شرکت به صاحب سهم است ـ هرچند وجود آن توان مالی شرکت را بیشتر می کند.

هدف قانون گذار از پیش بینی اندوخته قانونی بالا بردن تضمین طلب طلبکاران از شرکت است؛ بنابراین، ضمن الزامی کردن اندوخته مزبور مقرر کرده است که هرگاه تصمیم مجمع عمومی در مورد تقسیم سود میان سهام داران متضمن کسر اندوخته قانونی نباشد، باطل است(ماده 238 لایحه قانونی 1347).

3. اندوخته اختیاری. منظور از اندوخته اختیاری اندوخته ای است که شرکت مختار است، در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهام داران، بنا بر تصمیم این مجمع، آن را کنار بگذارد. اطاق اندوخته اختیاری به این نوع اندوخته به دلیل آن است که، بر خلاف اندوخته قانونی، شرکت ملزم به کنار گذاشتن آن نیست.

اندوخته اختیاری را نباید با ذخیره هایی که قانون گذار پیش بینی کرده است اشتباه کرد. این ذخیره ها در ترازنامه شرکت قید می شود و به مصارفی می رسد که در ماده 234 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است.[2]

از آنجا که مجمع عمومی، به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در مورد اندوخته اختیاری، ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند و مبالغ هنگفتی را بابت اندوخته اختیاری کنار بگذارد و بدین ترتیب حقوق صاحبان سهام اقلیت که می خواهند سود سالانه حاصل از سرمایه گذاری خود را دریافت کنند ضایع شود، قانون گذار ایران، روش منطقی ذیل را در پیش گرفته است:

«تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود، و در صورت وجود منافع، تقسیم 10 درصد از سود ویژه سالانه [یعنی سود خالص موضوع ماده 237 لایحه قانونی 1347] بین صاحبان سهام الزامی است». این قاعده که در ماده 90 لایحه مذکور مقرر شده است، از مواردی است که قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده از حق اکثریت و به نفع اقلیت سهام داران پیش بینی کرده است؛ بنابراین، مجمع عمومی نمی تواند پس از وضع اندوخته قانونی از سود خالص تصمیم بگیرد بقیه را بابت اندوخته اختیاری کنار بگذارد، بلکه باید اندوخته اختیاری را طوری وضع کند که بتوان 10 درصد از سود خالص را بین صاحبان سهام تقسیم کرد.

4. مبلغ سود قابل پرداخت. به موجب ماده 240 لایحه قانونی 1347:« مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد، مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این، مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد[یعنی اندوخته های اختیاری] بین صاحبان سهام تقسیم شود؛ در این صورت، در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت  تقسیم شود. هر سودی که بدون رعایت مقررات قانونی تقسیم شود، منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود....». مجمع عمومی ممکن است تصمیم بگیرد سود اختصاص نیافته به صاحبان سهام فوراً به آنها پرداخت شود. همچنین ممکن است تاریخی را که از آن تاریخ پرداخت سود شروع شده است، معین کند. اگر مجمع اخیر در مورد تاریخ تصمیم نگرفته باشد هیئت مدیره می تواند آن را معین کند، ولی در هر حال پرداخت سود باید ظرف هشت ماه پس ازتصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد(قسمت اخیر ماده 240 لایحه قانونی 1347). از تاریخ تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد اختصاص سود به سهام داران، صاحبان سهام بابت سود اختصاص یافته به خود طلبکار شرکت تلقی می شودند و در صورت ورشکستگی شرکت نیز در ردیف دیگر طلبکاران شرکت در غرما قرار می گیرند.

سود قابل تقسیم ممکن است به صورت نقد به سهام داران پرداخت شود. همچنین ممکن است به میزان ارزش سود مذکور سهام جدید به آنان داده شود. طریق اخیر یکی از طرق افزایش سرمایه شرکت است که در جای خود درباره آن صحبت خواهیم کرد.

ب)فرض عدم سود قابل تقسیم

هرگاه حسابهای شرکت بیانگر عدم وجود سود قابل تقسیم باشد، پرداخت هیچ گونه وجهی به صاحبان سهام میسر نیست و اگر وجهی به آن پرداخت شود، در حکم پرداخت سود موهوم است که قانون گذار آن را محکوم کرده و برای تخلف از این قاعده مجازات کیفری معین نموده است(بند یک ماده 258 ناظر بر ماده 240 لایحه قانونی 1347). [3] هرگاه شرکت زیان کرده باشد در دفاتر ذکر می شود تا در دوره مالی بعدی در تقسیم سود احتساب شود. راه حل دیگر این است که برای جبران زیان از اندوخته ها استفاده شود. البته، اگر زیان وارد آمده معادل نصف سرمایه یا بیشتر باشد، صاحبان سهام باید دعوت شوند تا ضمن تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال یا ابقای شرکت تصمیم گیری کنند(ماده 141 لایحه قانونی 1347).

تصویب حساب های شرکت
در قانون تجارت 1311 مقررات بسیار ساده و محدودی در مورد نحوه تنظیم حسابها وضع شده و اصولا مقررات خاصی برای تنظیم ترازنامه(بیلان) و دیگر صورتهای مالی شرکت مانند صورت سود و زیان، ارائه نشده بود. در واقع، در ماده 55 قانون مذکور پیش بینی شده بود: «مدیران شرکت سهامی باید مطابق ماده 9 این قانون صورت حسابی که متضمن  دارایی منقول و غیرمنقول و همچنین صورت مطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنند؛ این صورت حساب  و نیز بیلان حساب نفع و ضرر شرکت باید لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به مفتشینی داده شود که به مجمع مزبور بدهند». در ماده 56 حق صاحبان سهام در مراجعه به حسابهای مزبور و در ماده 57 پیش بینی سرمایه احتیاطی به مبلغ یک بیستم  از سود خالص شرکت مقرر شده بود و قاعده خاص دیگری برای تنظیم و ارائه حسابها وجود نداشت ـ اگر چه شرکت ها به دلیل ضرورتهای مالیاتی مجبور بودند حسابهاسی خود را طبق نظر مقامات مالیاتی تنظیم کنند.
با توجه به لایحه قانونی 1347، مدیران شرکت موظف اند مقررات و زمانبندیهای ویژه ای را که تحت تأثیر ضرورتهای مالیاتی وضع شده است رعایت کنند. این مقررات در مورد طرز تنظیم حسابها، اقدامات مدیران پیش از تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام و تصمیم مجمع عمومی درباره تصویب حسابهای شرکت و گزارش مدیران است.
الف) تنظیم حسابهای شرکت
به موجب ماده 232 لایحه قانونی 1347:«هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند...». تعهداتی که شرکت آنها را تضمن کرده است، از قبیل ضمانت بروات و ضمانتهای دیگر و نیز وثایق تعهد شده آن باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود(ماده 235 لایحه قانونی 1347).
«در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان  و تراز نامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار رفته است رعایت شود. با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه  آنها و با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد»(ماده 233 لایحه قانونی 1347). برخلاف قانون گذار فرانسه، که برای انتشار یا تسلیم عمدی حسابهای مالی خلاف واقع به صاحبان سهام مجازات کیفری معین کرده است(بند2 از ماده 6-242L قانون تجارت)  قانون گذار ما در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است؛ بنابراین، اگر عمل مدیران متضمن ما در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است؛ بنابراین، اگر عمل مدیران متضمن گزارش خلاف واقع راجع به حسابهای شرکت باشد، باید با یکی از جرایم عام ـ نظیر کلاهبرداری ـ تطبیق داده شود، وگرنه مطابق مقررات جزایی لایحه قانونی 1347 هیچ مدیری قابل تعقیب نیست.
ترازنامه شرکت عبارت است از صورت حسابی که وضع مالی شرکت را در تاریخی معین نشان می دهد. صورت حساب مزبور، که در پایان هر دوره مالی بسته میشود، حاوی ارقامی است که میزان دارایی و بدهی و حقوق مالی صاحبان سهام شرکت را نشان می دهد.  با مقایسه هر ترازنامه با ترازنامه های قبل از آن تحول عملکرد شرکت مشخص می شود. با ملاحظه ترازنامه، سهام داران به ارزش سهام خود پی می برند و طلبکاران شرکت به قدرت و ثبات مالی شرکت. با وجود این، قانون گذار برای تنظیم نادرست و ناشی از سوء نیت ترازنامه مجازات خاصی مقرر نکرده است.
در قسمت اول ماده 234 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود، ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد». منظور از اندوخته، در واقع، مبالغی است که شرکت باید برای منظورهای خاصی کنار بگذارد؛  از جمله برای روبه رو شدن با زیانها و هزینه های ناشی از حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد. البته، در قسمت دوم این ماده از ذخیره صحبت شده است. به موجب این قسمت از ماده: «پایین آمدن ارزش دارایی ثابت[که یکی از ارقام مندرج در ترازنامه است] خواه در نتیجه استعمال، خواه بر اثر تغییر فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد». به هر حال، ذخیره های در نظر گرفته شده، عمدتاً، برای جایگزینی طلبهای مشکوک الوصول، هزینه های اقامه دعوی آتی یا دعاوی در جریان شرکت، کاهش ارزش سرقفلی و مانند آن منظور می شود.
ترازنامه شرکت به حساب سود و زیان پیوست می شود. حساب سود و زیان متضمن دو ستون است: بستانکار و بدهکار. در قسمت بستانکار همه درآمدهای شرکت قید می شود و در ستون بدهکار همه هزینه های آن در یک دوره مالی. اگر تفاوت جمع دو ستون. در قسمت بدهکار بیشتر باشد بیانگر زیان شرکت و اگر در قسمت بستانکار بیشتر باشد نشان دهنده سود خالص شرکت است. حساب سود و زیان برای دوره ای تهیه می شود که آغاز آن از تاریخ تنظیم یک ترازنامه و پایان آن از تاریخ تنظیم ترازنامه بعدی است؛ بنابراین، می توان گفت ترازنامه های متوالی ای که در یک مؤسسه تهیه می شود به وسیلۀ حسابهای سود و زیان با یکدیگر ارتباط می یابد.
ب) اقدامات مدیران پیش از تشکیل مجمع عمومی
در ماده 232 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است که هیئت مدیره شرکت باید پیش از تشکیل مجمع عمومی صورت حسابهای آن را به انضمام گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت تنظیم کند؛ بدین ترتیب، هیئت مدیره باید برای تنظیم این اسناد و گزارش، جلسه تشکیل دهد. اما، این جلسه در چه تاریخی باید تشکیل شود؟ قانون گذار فرانسه مقرر کرده است که جلسه هیئت مدیره باید ظرف چهار ماه از پایان سال مالی تشکیل شود(ماده 2-232R قانون تجارت)؛ در حالی که در ماده 232 مذکور تاریخ دقیقی معین نشده و به قید عبارت «پس از انقضای سال مالی» اکتفا گردیده است. البته، قانون گذار ما در بند 19 ماده 8 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که الزاماً، موعد تنظیم حسابها و گزارش وضعیت مالی و عمومی شرکت باید در طرح اساسنامه مشخص شده باشد و مدیران باید موعد مزبور را در نظر گیرند. صورت حسابهای مورد نظر و گزارش ضمیمه باید لااقل بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان شرکت گذاشته شود(قسمت اخیر ماده 232 لایحه قانونی 1347).
اسناد مندرج در ماده 232 وسیله ای است برای اطلاع یافتن سهام داران از وضع شرکت و هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کند و از آنها رونوشت بگیرد(ماده 139 لیاحه قانونی 1347).
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت باید به ضمیمه صورتهای مالی مذکور در ماده 232 به مجمع عمومی تسلیم شود؛ اما قانون گذار ما پیش بینی نکرده است که در گزارش مزبور چه نکاتی باید قید شود. بدیهی است این گزارش باید به طور روشن و مشخص متضمن اطلاعاتی مانند وضع شرکت از حیث فعالیت سال مالی موضوع گزارش، سود و زیان سلا مزبور، مشکلات احتمالی شرکت، و لزوم یا عدم لزوم توسعه فعالیت شرکت در آینده باشد. هرگاه تغییری در شکل و روش ارزیابی حسابها که در سال مالی قبل معمول بوده است ایجاد شود، مراتب باید به مجمع عمومی گزارش داده شود(ماده 233 لایحه قانونی 1347). قانون گذار فرانسه، به جای کلی گویی در مورد محتوای گزارش هیئت مدیره، به به نحوی که در ماده 232 لایحه قانونی 1347 آمده است، به طور دقیق شقوق آن را معین کرده است(ماده 100-225L). عدم رعایت مقررات قانونی در تنظیم گزارش هیئت مدیره موجب بطلان گزارش آن خواهد بود(مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347).  هرگاه هیئت مدیره مدارک مندرج در ماده 232 را تنظیم نکند، مستوجب مجازات کیفری خواهد بود(ماده 254 لایحه قانونی 1347).
ج) تصویب حسابها و گزارش مدیران به وسیله مجمع عمومی سالانه
در حقوق ایران، تعیین موعد تشکیل مجمع عمومی سالانه بر عهده اساسنامه است (مواد 89 و 138 لایحه قانونی 1347)؛ اما رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی باید حداکثر تا شش ماه پس از پایان هرسالی مالی مجمع مزبور را دعوت کند؛ در غیر این صورت، به مجازات حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا هر دو محکوم خواهد شد(ماده 254 لایحه قانونی 1347).        
مجمع عمومی پس از استماع گزارش مدیران و نیز بازرسان شرکت در مورد تصویب حسابها و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت تصمیم گیری می کند. گزارش بازرس یا بازرسان شرکت باید در جلسه مجمع قرائت شود؛ در غیر این صورت، اخذ تصمیم نسبت به تراز و حساب سود و زیان سال مالی شرکت معتبر نخواهد بود(تبصره ماده 89 لایحه قانونی 1347).
با  توجه به مقررات مذکور مجمع عمومی می تواند با شناخت کافی از اوضاع شرکت در مورد تصویب حسابها تصمیم گیری کند. در عمل کمتر دیده شده است که مجمع عمومی حسابهای شرکت را تصویب نکند. معمولاً، اگر اشکالی هم وجود داشته باشد، مرجح این است که حسابها تصویب شوند، ولی مدیران شرکت نیز کنار گذاشته شوند. البته، بعد از آن هم می توان علیه مدیران مسئول اقامه دعوی کرده، زیانهای حاصل از اداره بد شرکت را از آنان مطالبه کرد. به هر حال، مجمع عمومی بعد از تصویب حسابهای شرکت باید به تخصیص سود به سهام داران بپردازد، مشروط بر آنکه حسابهای شرکت نشان دهنده تحقق سود باشد. در هر حال، صورت جلسه تصویب ترازنامه شرکت باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود(بند2 ماده 106 لایحه قانونی 1347)؛ در غیر این صورت، مدیران مسئول به مجازات مقرر در ماده 243 لایحه قانونی 1347 محکوم خواهند شد(بند 3 ماده اخیر).
عملکرد و سود و زیان شرکت
بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت در پایان هر دوره مالی انجام می شود. مجمع عمومی عادی پس از بررسی حسابهای شرکت، در صورتی که سودی وجود داشته باشد، در مورد چگونگی تقسیم آن تصمیم گیری خواهد کرد.

حیات شرکت سهامی
اگر شرکت به طور طبیعی و مرتب کار کند، مشکل خاصی در مورد آن بوجود نمی آید و طبق قوانین و مفاد اساسنامه به حیات خود ادامه می دهد. حیات شرکت نیز به دوره های مالی تقسیم می شود که در پایان هر دوره مجمع عمومی عادی عملکرد شرکت را ارزیابی می کند. اگر پس از بررسی حسابهای شرکت سودی وجود داشته باشد، مجمع عمومی در مورد ذخیره آنها یا تقسیم آنها بین سهام داران تصمیم گیری می نماید.
اما، شرکت به علل مختلف الزاماً زندگی یکنواختی ندارد و ممکن است تغییر اساسنامه آن، افزایش یا کاهش سرمایه آن و یا تبدیل آن به شرکت دیگری ضرورت یابد. در این فصل عملکرد مالی شرکت و حوادثی را که حیات شرکت را دستخوش تغییر قرار می دهند بررسی خواهیم کرد.حیات شرکت سهامی
اگر شرکت به طور طبیعی و مرتب کار کنند، مشکل خاصی در مورد آن پیش نمی آید و با توجه به مقررات قانونی و مفاد اساسنامه به حیات خود ادامه می دهد. حیات شرکت نیز به دوره های مالی تقسیم می شود که در پایان هر دوره مجمع عمومی عادی عملکرد شرکت را ارزیابی می کند. اگر پس از بررسی حسابهای شرکت سودی وجود داشته باشد، مجمع مزبور در مورد ذخیره آنها یا تقسیم آنها بین سهام داران تصمیم گیری می نماید.
اما، شرکت به علل مختلف الزاماً زندگی یکنواختی ندارد و ممکن است تغییر اساسنامه آن، افزایش یا کاهش سرمایه آن و یا تبدیل آن به شرکت دیگری ضرورت یابد. در این فصل عملکرد مالی شرکت و حوادثی را که حیات شرکت را دستخوش تغییر قرار می دهند بررسی خواهیم کرد.
انحلال به حکم دادگاه
موارد انحلال شرکت به حکم دادگاه به شرح زیر است:
1.«وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده با انجام آن غیرممکن شده باشد» باید منحل شود(بند یک ماده 199 لایحه قانونی 1347). انحلال شرکت را مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام باید اعلام کند. هرگاه مجمع اخیر به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود، یا به انحلال آن رأی ندهد، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند(بند 4 ماده 201 لایحه قانونی 1347).
2. اگر شرکت برای مدتی معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، منحل می شود، مگر آنکه مجمع عمومی فوق العاده مدت شرکت را قبل از انقضا تمدید کرده باشد(بند2 ماده 199 و بند4 ماده 201 لایحه قانونی 1347). مانند مورد اول، هرگاه مجمع عمومی فوق العاده به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا به انحلال آن رأی ندهد، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد(بند 4 ماده 201 لایحه قانونی 1347). انحلال شرکت به دلیل انقضای مدت آن به ندرت پیش می آید؛ چون در اساسنامه ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می شود؛ امری که در حقوق ما بلااشکال است(مفهوم مخالف بند4 ماده 174 لایحه قانونی 1347).
3. هرگاه انحلال شرکت به دلایل موجه لازم باشد شرکت منحل می شود. دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه قانونی 1347 به صراحت پیش بینی شده است .که عبارت اند از:
اول: موردی که شرکت زیان کرده و حداقل نصف سرمایه آن بر اثر زیان از بین رفته باشد و مجمع عمومی، به حکم ماده 141 لایحه قانونی 1347، به دلیلی تشکیل نشود، یا تشکیل شود، ولی نه به انحلال شرکت رأی دهد، نه به کاهش سرمایه ـ که در بند 2 به آن اشاره کردیم.
دوم: در ماده 201 لایحه قانونی 1347 سه مورد پیش بینی شده است که در آنها هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند:
«1) در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد،
2) در صورتی که مجموع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد؛
3) در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد».
در سه مورد اخیر دادگاهی که تقاضای انحلال شرکت نزد او مطرح است «... بلافاصله، بر حسب مورد، به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون[لایحه قانونی 1347] صلاحیت اقدام دارند [ر عمل رئیس و اعضای هیئت مدیره] مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع شود دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد»(ماده 202 لایحه قانونی 1347).
سوم: فرض دیگری که در قانون پیش بینی شده است و در صورت تحقق آن هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار بخواهد، فرض مندرج در ماده 5 لایحه قانونی 1347 است و آن زمانی است که سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر می شود و شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل پیدا نمی کند. البته، همان طور که گفتیم، هرگاه قبل از صدور رأی قطعی سرمایه شرکت به حد قانونی برسد، دادگاه حکم به انحلال نخواهد داد(قسمت اخیر ماده 5 لایحه قانونی 1347).
انحلال به تصمیم مجمع عمومی
به موجب بند 4 ماده 199 لایحه قانونی 1347، مجمع عمومی فوق العاده در هرزمان که اراده کند می تواند به تشخیص خود و بنا به هر دلیلی قبل از موعد شرکت را منحل کند. تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیه ندارد. در گذشته، کسانی که در شرکت دارای سهام مؤسس و انتفاعی بودند می توانستند در مورد تصمیم مجمع عمومی راجع به انحلال  اظهار نظر کنند. در واقع، ماده 73 قانون تجارت مقرر کرده بود: «در مواردی که مجمع عمومی شرکا نسبت به حقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی [اتخاذ] نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیم قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آنکه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند...» گفته می شد که اگر مجمع عمومی بدون رضایت صاحبان حقوق مخصوص تصمیم گیری کند، صاحبان حقوق مزبور (دارندگان سهام مؤسس یا انتفاعی) می توانند تقاضای جبران خسارت کنند.  قانون گذار عین این ماده را در لایحه قانونی 1347 گنجانده است. به موجب ماده 93 لایحه اخیر: «در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند...». اگر در مفاد این ماده تدقیق کنیم می بینیم که قانون گذار ، ضمانت اجرای عدم تصویب مجمع عمومی به وسیله صاحبان سهام مخصوص را غیرمؤثر بودن تصمیم مجمع عمومی معین کرده است؛ یعنی، در چنین فرضی، مثل این است که مجمع عمومی در حقوق صاحبان سهام مزبور تغییری ایجاد نکرده است. اما، آیا انحلال شرکت سهامی را می توان تغییر در حقوق صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی تلقی کرد؟ اگر جواب مثبت باشد، مجمع عمومی ممکن است هیچ گاه نتواند به دلیل مخالفت صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی، تصمیم به انحلال شرکت بگیرد و در نتیجه صاحبان سهام دارای سرمایه زندانی صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی می شوند؛ امری که در قانون اکثریت حاکم بر شرکتهای سهامی غیرمجاز تلقی شده است. بنابراین، با اطلاق بند 4 ماده 199 لایحه قانونی 1347 باید گفت مجمع عمومی فوق العاده می تواند، حتی با وجود مخالفت صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی، در شرایط معمولی حد نصاب و اکثریت مقرر برای این نوع مجمع عمومی تصمیم به انحلال شرکت بگیرد. مقررات مندرج در ماده 93 لایحه قانونی 1347 خاص موردی است که شرکت به حیات خود ادامه می دهد و مجمع عمومی می خواهد در حقوق صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی تغییری ایجاد کند، نه موردی که مجمع عمومی می خواهد به حیات شرکت پایان دهد. مقررات مذکور، به طریق اولی، در زمانی که مجمع عمومی الزاماً باید شرکت را منحل کند نیز قابل اعمال است. مورد الزامی انحلال شرکت در ماده 141 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است که به طور خلاصه بدین شرح است:
اگر بر اثر زیان حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، باید مجمع فوق العاده به دعوت هیئت مدیره تشکیل شود و به کاهش سرمایه شرکت، یا انحلال آن رأی دهد. در صورتی که هیئت مدیره مجمع اخیر را دعوت نکند، یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد(به سبب عدم نصاب)، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

انحلال قهری
اگر شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد، منحل می شود (بند 3 ماده199 لایحه قانونی 1347). این مورد تنها موردی است که برای انحلال شرکت حکم دادگاه ضرورت ندارد؛ یعنی همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، منحل شده، باید تصفیه شود. قانون گذار در ماده 200 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع قوانین ورشکستگی است»، بدین معنا که تصفیه آن مطابق مقررات راجع به ورشکستگی خواهد بود.

علل انحلال شرکت
موارد انحلال شرکت سهامی در مواد 199 و 201 لایحه قانونی 1347 قید شده است؛ بدین صورت، انحلال یا قهری است، یا به تشخیص مجمع عمومی و بنا به تصمیم آن صورت می گیرد و یا بنا به حکم دادگاه انجام می شود.
ختم تصفیه
در حقوق فرانسه چنین است که، مدیر تصفیه باید سهام داران را برای تصمیم گیری در مورد حساب نهایی دعوت کند و آنان باید، در وقت مقتضی، به او رسیدی مبتنی بر دریافت اموال باقیمانده در شرکت بدهند و به تصدی او در امر تصفیه پایان دهند. مجمع عمومی پایان تصفیه را اعلام می کند(ماده 9-237L). از این تاریخ وظایف مدیر تصفیه خاتمه می یابد و خود شرکا به تقسیم اموال می پردازند.
ختم تصفیه در حقوق ایران در مقایسه با حقوق فرانسه دارای تفاوت هایی است. اول اینکه وظیفه مدیر تصفیه در مرحله تصفیه اموال شرکت، که حاصل اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت است، پایان نمی یابد، بلکه تقسیم دارایی باقیمانده میان شرکا نیز، به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347، از وظایف اوست؛ دوم اینکه قانون گدار ختم تصفیه به وسیله شرکا را در قالب مجمع عمومی پیش بینی نکرده است؛ اما چون مدیر تصفیه به وکالت از طرف شرکت عمل می کند، مانند هر وکیلی باید گزارشی در مورد اعمال زمان تصدی خود به شرکت ـ و در واقع به مجمع عمومی ـ بدهد. با توجه به ماده 217 لایحه قانونی 1347 نیز می توان گفت مدیر تصفیه باید حساب نهایی عملکرد خود را به آخرین مجمع عمومی بدهد.
اما، ختم تصفیه از چه زمانی تحقق می یابند؟ تعیین زمان دقیق ختم تصفیه اهمیت بسیاری دارد؛ چه بعضی از وظایف مدیر تصفیه از آن زمان آغاز می شود. به موجب ماده 227 لایحه قانونی 1347 مدیران تصفیه باید«ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه» مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام کنند تا به ثبت رسد و آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد. ماده 228 لایحه مذکور نیز مقرر کرده است: «پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع... کنند». دفاتر و دیگر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال « از تاریخ اعلام ختم تصفیه» محفوظ بماند(قسمت اول ماده 229 لایحه قانونی 1347). مهم تر آنکه شخصیت حقوقی شرکت با ختم تصفیه محو می شود. آیا منظور از ختم تصفیه زمانی است که مطالبات شرکت وصول شده و بدهی های آن پرداخت گردیده و دارایی اش نقد شده است؟ یا اینکه منظور زمانی است که دارایی باقیمانده شرکت میان طلبکاران تقسیم شده است؟ به عبارت دیگر، آیا ختم تصفیه همان ختم تقسیم است؟
به نظر ما، اگر چه قانون گذار به صراحت زمان ختم تصفیه را معین نکرده است، با توجه به مجموع مقررات راجع به تصفیه چنین القا کرده که ختم تصفیه زمانی است که مطالبات شرکت وصول شده و، بدهی های آن به طلبکارانی که در دسترس اند، پرداخت گردیده و دارایی اش نقد شده است. چون مجمع عمومی در امور راجع به تصفیه صلاحیت تصمیم گیری داد و چون، همان طور که گفتیم، مدیر تصفیه باید گزارش عملکرد خود را به مجمع عمومی ارائه دهد(ماده 217 لایحه قانونی 1347)، امر تصفیه از زمانی خاتمه می یابد که مجمع عمومی حساب های مدیر تصفیه شرکت را تصویب کند. از این تاریخ مجمع عمومی صاحبان سهام ختم تصفیه را «اعلام» می کند(مواد 228 و 229 لایحه قانونی 1347) و از همین تاریخ امر تقسیم دارایی شرکت آغاز می گردد که در مبحث بعد دربارۀ آن توضیح می دهیم.
تقسیم دارایی شرکت
بلافاصله بعد از محو شخصیت حقوقی شرکت، شرکای سابق مالک مشاع اجزای دارایی موجود شرکت می شوند. دارای که باید تقسیم شود، همین دارایی است.
تقسیم دارایی شرکت میان شرکا ممکن است در حیت تصفیه شروع شده باشد؛ یعنی از زمانی که، به حکم ماده 223 لایحه قانونی 1347، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم گردیده است. ولی، در اصل تقسیم دارایی پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه تمام دیون شرکت انجام می گیرد(ماده 224 لایحه قانونی 1347 ). هرگاه تقسیم دارایی شرکت بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران صورت گرفته باشد، آنان می توانند به تصمیم مجمع عمومی درباره ختم تصفیه اعتراض کنند و مطابق قواعد عام حق رجوع به خود شرکا را نیز دارند.
معمولاً تقسیم دارایی شرکت به صورت دوستانه انجام می شود؛ یعنی با موافقت تمام سهام داران شرکت. قانون گذار مقرر کرده است که دارایی شرکت باید ابتدا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهام داران برسد(قسمت اول ماده 224 لایحه قانونی 1347). این قاعده جنبه امری دارد و در اساسنامه نمی توان خلاف آن را پیش بینی کرد. به عکس، تقسیم مابقی دارایی شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت خواهد بود و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد، مازاد دارایی به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم خواهد شد(قسمت دوم ماده 224 لایحه قانونی 1347).
«تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام، خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن، ممکن نیست، مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامۀ رسمی و رزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد»(ماده 225 لایحه قانونی 1347). تخلف از این مقررات موجب مسئولیت مدیران تصفیه در مقابل بستانکارانی خواهد بود که طلب خود را دریافت نکرده اند(ماده 226 لایحه قانونی 1347).
چون مدیر تصفیه برای تکمیل امر تصفیه و تقسیم دارایی شرکت مکلف به پرداخت حقوق یک یک سهام داران و بستانکاران نشده است و نامعقول است که تا پایان پرداخت تمام دیون شرکت به وظایف خود ادامه دهد، قانون گذار مقرر کرده است که در مدت کوتاهی بعد از ختم تصفیه و پرداخت طلب صاحبان حقی که در دسترس هستند، به کار خود خاتمه دهد. قانون گذار پیش بینی کرده است که مدیر تصفیه باید:
1.پس از اعلام ختم تصفیه، وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع کند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را نیز که حقوق خود را استیفا نکرده اند به آن بانک تسلیم نماید و مراتب را طی آگهی به اطلاع اشخاص ذی نفع برساند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند(ماده 228 لایحه قانونی 1347).
2. مقارن اعلام ختم تصفیه، دفاتر و دیگر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده را به مرجع ثبت شرکتها تحویل دهد تا آنها را نگه دارد، و برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشد. دفاتر و اسناد و مدارک مزبور باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند(ماده 229 لایحه قانونی 1347).
3. ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه، مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارد تا به ثبت رسد و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجاری حذف گردد(ماده 228 لایحه قانونی 1347).
از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه تا ده سال صاحبان حقوق (سهام داران و طلبکاران شرکت) می توانند به بانک مراجعه و وجوه اختصاص  داده شده به خود را دریافت کنند. پس از انقضای مهلت مزبور بانک باید، با اطلاع رئیس دادگستری محل(به جانشینی دادستان سابق)، هر مبلغ از وجوه را که در بانک باقی مانده است به خزانه دولت منتقل کند(قسمت اخیر ماده 228 لایحه قانونی 1347).
بدیهی است از تاریخ تقسیم دارایی شرکت میان شرکای در دسترس و تخصیص سهم هر کدام از شرکای غایب به آنان هر شریک مالک حصۀ اختصاصی خود می شود؛ در نتیجه از این تاریخ به بعد، تلف شدن حصه هرکس بر عهده خود اوست و هرگاه ـ برای مثال ـ سهم شرکایی که غایب بوده اند به بانک سپرده شود و بانک ورشکسته گردد، به نحوی که آنان نتوانند سهم خود را کلاً یا جزئاًٌ دریافت دارند، حق ندارند به شرکای دیگری که حصه خود را قبلاً دریافت کرده اند، رجوع کنند.
طرق تصفیه
همان طور که گفته شد قانون گذار در لایحه قانونی 1347 برای شرکتهای سهامی طریق قانونی تصفیه را پذیرفته و، بر خلاف قانون فرانسه، طریق قراردادی تصفیه را نپذیرفته است. امر تصفیه با مدیران تصفیه است که اگر در اساسنامه تعیین شده باشد ممکن است تحت نظارت ناظر، عمل کنند.
الف) مدیر تصفیه
مسائل عمده ای که در مورد مدیر تصفیه می توان مطرح کرد بدین شرح است:
1.انتصاب مدیر تصفیه. چون شرکت از زمان انحلال در حال تصفیه است، از همان زمان هم وظیفه مدیران شرکت خاتمه پیدا می کند و وظیفه مدیر یا مدیران تصفیه شروع می شود(ماده 211 لایحه قانونی 1347). در شرکتهای سهامی امر تصفیه با مدیران فعلی شرکت است، مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که به انحلال شرکت رأی می دهد ترتیب دیگر مقرر کرده باشد(ماده 204 لایحه قانونی 1347). با توجه به اینکه «انحلال شرکت، مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است»(ماده 210 لایحه قانونی 1347)، می توان گفت اقداما ت مدیر تصفیه نیز، اگر انحلال شرکت آگهی نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
متأسفانه قانون گذار ما،  آن طور که در مواد 111 و 126 لایحه قانونی 1347 در مورد مدیران و مدیرعامل شرکت پیش بینی کرده است، برای احراز سمت مدیریت تصفیه، ممنوعیت های قانونی مقرر نکرده است؛ به همین دلیل، هر شخصی را می توان به مدیریت تصفیه انتخاب کرد؛ نقص عمده ای که قانون گذار ما باید آن را رفع کند. 
قانون گذار ایران در مورد تعداد مدیران تصفیه پیش بینی خاصی نکرده است؛ بنابراین، بر حسب اهمیت شرکت در حال تصفیه می توان یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه منصوب کرد. علاوه بر این، معین نکرده است که در صورت تعدد مدیران اقدامات آنان باید جمعی باشد، یا به طور انفرادی نیز می توانند عمل کنند. در حقوق فرانسه، راه حل این است که هر کدام از مدیران تصفیه می توانند به طور جداگانه عمل کنند(ماده 275 آیین نامه 1966). به نظر ما چنین راه حلی در حقوق ایران قابل قبول است. در واقع، به موجب ماده 212 لایحه قانونی 1347: «مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه ... دارا می باشند... محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است». عبارت «کلیه اختیارات» شامل اختیار عمل به تنهایی نیز می شود و این اختیار را نیز نمی توان محدود کرد.
2. مدت مأموریت مدیر تصفیه. قانون گذار به منظور جلو گیری از طولانی شدن مدت تصفیه در ماده 214 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: « مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند». در ماده 215 لایحه مذکور نیز اضافه کرده است: «هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان، با رعایت شرایط مندرج در ماده 214 با دادگاه خواهد بود». در صورتی که مدیر تصفیه در خاتمه دوره تصدی خود، بدون آنکه تمدید مدت مأموریت خود را تقاضا کند به عملیات تصفیه ادامه دهد، به مجازات مندرج در ماده 268 لایحه قانونی 1347 محکوم خواهد شد.
همان مرجعی که مدیر تصفیه را انتخاب کرده است( مجمع عمومی فوق العاده که مدیر تصفیه را انتخاب کرده است(مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام یا دادگاه) او را عزل خواهد کرد(ماده 216 لایحه قانونی 1347).
مدیر تصفیه می تواند از سمت خود استعفا کند، مشروط بر آنکه با توجه به اوضاع و احوال قضیه، استعفای او همراه با سوء نیت و بی موقع نباشد، وگرنه براساس قواعد عام ممکن است به پرداخت خسارت ناشی از خطای خود به شرکت محکوم شود و در هر حال رعایت مقررات مندرج در ماده 230 لایحه قانونی برای مدیر تصفیه ضروری است.
در صورتی که حوادثی پیش آید که انجام امر تصفیه برای مدیر تصفیه ممکن نباشد مأموریت او خاتمه یافته تلقی می شود؛ مانند زمانی که مدیر تصفیه فوت می کند، محجور یا ورشکسته می شود.
در صورت وقوع حوادث اخیر، « اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین  مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را انتخاب کند، یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده مکلف اند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند. اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد، در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه، در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد، هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل گردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید، یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد، هر ذی نفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد»(ماده 231 لایحه قانونی 1347).
3. نقش مدیر تصفیه. وظایفی که به مدیر تصفیه داده شده  متعدد است؛ این موارد عبارت اند از:
الف) به محض شروع وظایفش باید صورتی از دارایی و بدهی شرکت تهیه کند و اقدامات لازم را برای حفظ حقوق شرکت انجام دهد؛ اقداماتی مانند اجاره ـ اگر لازم باشد ـ ، تمدید قراردادهای بیمه، و تمدید ضمانت نامه ها(مستنبط از ماده 208 لایحه قانونی 1347).
ب) باید تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنان را ظرف پنج روز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا برای اطلاع عموم آگهی شود (ماده 209 لایحه قانونی 1347). هرگاه مدیر تصفیه ظرف یک ماه پس از انتخاب به این وظیفه خود عمل نکند به کیفر مقرر در ماده 268 لایحه قانونی 1347 محکوم خواهد شد(بند یک همین ماده).
ج) باید مطالبات شرکت را وصول کند؛ این مطالبات اعم است از مطالبات شرکت از اشخاص ثالث، یا ـ احیاناً ـ مطالبات شرکت از شرکا، بابت آورده هایشان که هنوز به شرکت تسلیم نکرده اند(ماده 208 لایحه قانونی 1347).
د) باید دارایی شرکت را نقد کند و برای این کار از اختیارات لازم برخوردار است ـ حتی می تواند طرح دعوی کرده، دعوی را به داوری ارجاع کند یا سازش نماید. برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی نیز می تواند وکیل تعیین کند. محدود کردن اختیارات مدیر تصفیه باطل و کان لم یکن است(ماده 212 لایحه قانونی 1347). مع ذلک ، قانون گذار مدیران تصفیه را از انجام دادن بعضی امور منع کرده است؛ برای مثال، « انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به ارقاب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم». در ماده 213 لایحه قانونی 1347 ضمن پیش بینی این قاعده مقرر شده است: «هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود».  به عکس، انتقال دارایی به صاحبان سهام مجاز است، مگر آنکه صاحب سهم خود مدیر تصفیه باشد که در این صورت به نظر ما، انتقال دارایی به او به این دلیل که صاحب سهم است مجاز نیست. انتقال دارایی شرکت به مدیران سابق، برخلاف آنچه در حقوق فرانسه پیش بینی شده است، در حقوق ایران ممنوع نیست.
هـ) باید تعهدات شرکت را انجام دهد و بدهی های آن را بپردازند(مواد 208 و 224 لایحه قانونی 1347). چون مقررات ورشکستگی بر پرداخت ها حاکم نیست، مدیر تصفیه می تواند به تدریج بدهی های شرکت را بپردازد. پرداخت به هر صورتی مجاز است؛ برای مثال، می توان طلب یکی از طلبکاران از شرکت را با بدهی او به شرکت تهاتر کرد. طلبکارانی که هنوز موعد طلبشان نرسیده است نمی توانند قبل از موعد طلب خود را مطالبه کنند. با این حال، مدیر تصفیه می تواند با توافق با این گونه طلبکاران و گرفتن تخفیف طلب آنان را بپردازد. مدیران تصفیه در عمل، قبل از شروع به پرداخت دیون، وضع مالی شرکت را بررسی می کنند و اگر معلوم شود که دارایی آن برای پرداخت تمام دیون کافی نیست، صدور حکم ورشکستگی شرکت را از دادگاه صلاحیت دار تقاضا می کنند. در صرتی که حکم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه صادر شود، پرداخت طلب طلبکاران شرکت براساس مقررات ورشکستگی انجام خواهد شد(ماده 203 لایحه قانونی 1347).
و)«مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده و صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع مذکور تسلیم کنند»(ماده 217 لایحه قانونی 1347). هرگاه مدیر تصفیه به این وظیفه خود عمل نکند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد(بند 3 ماده 268 لایحه قانونی 1347).
ز) باید تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت کند و وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور آن و مدتی را که برای پایان دادن به امر تصفیه لازم می داند به اطلاع مجمع عمومی برساند؛ در غیر این صورت، به مجازات مندرج در ماده 268 لایحه قانون 1347 محکوم خواهد شد(بند2ماده اخیر).
ج) باید، در صورت اقتضا، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت را که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم کند، مشروط بر آنکه حقوق بستانکاران را ملحوظ و معادل دیونی را که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع کرده باشد(ماده 223 لایحه قانونی 1347). قانون گذار ایران معین نکرده است که هر گاه مدیر تصفیه به این تکلیف خود عمل نکند چه باید کرد. به نظر می رسد در صورت اخیر، هر ذی نفعی می تواند از دادگاه صلاحیت دار تقاضا کند مدیر تصفیه را به این امر ملزم کند. علاوه بر این، قانون گذار مقرر نکرده است که تصمیم به تقسیم قبل از ختم تصفیه باید در روزنامه آگهی شود؛ در حالی که با این آگهی طلبکاران از این امر آگاه شده، می توانند به موقع به چنین پرداختی اعتراض کنند. در هر حال، اگر پرداخت به صاحبان سهام بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران شرکت انجام شده باشد، باطل است و کسانی که چنین مبالغی را دریافت کرده اند باید آنها را مسترد کنند.
ب)نظارت بر امر تصفیه
نظارت بر اعمال مدیر یا مدیران تصفیه حق شرکاست؛ زیرا به محض انحلال شرکت وظیفه بازرس یا بازرسان آن پایان می یابد.
شرکا برای نظارت بر امور شرکت از اختیارات لازم برخوردارند و حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع کرده (ماده 220 لایحه قانونی 1347)، در مجمع عمومی تصمیم گیری کنند.
«در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام، برای دوره تصفیه، یک یا چند ناظر معین شده باشد، ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده، گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند»(ماده 218 لایحه قانونی 1347).
«در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف خود عمل نکنند، ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد، دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد»(ماده 219 لایحه قانونی 1347).
«در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هرگونه دعوت نامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنند باید در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد منتشر شود»(ماده 221 لایحه قانونی 1347). با توجه به اینکه در زمان تصفیه، مجمع عمومی فوق العاده وجود ندارد، مقررات مورد نظر قانون گدار، به شرح مذکور همان مقررات مجمع عمومی عادی زمان قبل از انحلال شرکت است.
«... هرگاه مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده، ولی تشکیل نگردد و یا اینکه تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورت حساب های مقرر در ماده 217 این قانون را [که قبلاً به آن اشاره شد] در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد برای اطلاع عموم سهام داران منتشر کنند»(ماده 222 لایحه قانونی 1347).
Call Now