سیستمهای طبقه بندی که در بحث قبل بیان کردیم نشان داد که خصایص شرکتها و تفاوتهای آنها را می توان از جنبه های متفاوتی توجه کرد و به هر حال، این طبقه بندی ها به ما امکان داد تا با این خصایص آشنا شویم.
در بررسی شرکت ها به همۀ طبقه بندی ها توجه نمی شود، بلکه شرکت ها را به دو طریق طبقه بندی می کنند: طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکا در قبال اشخاص ثالث و طبقه بندی بر اساس اختیار شرکا به انتقال حق(حصه و سهم) خود در شرکت به اشخاص ثالث. همان طور که در مقدمه کتاب بیان کردیم، در این کتاب، شرکتها را فقط برای تسهیل در تجزیه و تحلیل به گونه تقسیم کردیم، در این کتاب، شرکتها را فقط برای تسهیل در تجزیه و تحلیل به گونه ای تقسیم کرده ایم که شرکتهایی که خصایص مشترک بسیاری دارند، یکجا مطالعه شود و شرکتهایی را که با شرکتهای دیگر، وجوه مشترک کمی دارند، تنها بررسی کنیم. در این تقسیم بندی، وضع قانون گذاری ایران را نیز در نظر داشته ایم. باب دوم کتاب را به شرکت های اشخاص و باب های دیگر را به سایر شرکتها اختصاص داده ایم. چون دربارۀ ملاک این تقسیم بندی و شکل آن قبلاً ، در پایان مقدمه کتاب صحبت کرده ایم، از تکرار آنچه گفته شده، خودداری می کنیم.
طبقه بندی شرکت های تجاری بسته به معیاری که برای آن به کار می گیریم متفاوت است و هر شرکت ممکن است، با توجه به معیاری خاص، در این یا آن طبقه قرار گیرد. ابتدا طبقه بندیهای ممکن را مطرح می کنیم و سپس طبقه بندیهای معمول را معرفی خواهیم کرد.
طبقه بندی های معمول
طبقه بندی های ممکن
تفاوت اساسی شرکت تجاری و انسان این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می ماند. در واقع، در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت(فاقد حقوق و تکالیف) می شود، شرکت پس از انحلال شخصت خود را از دست نمی دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی می ماند که، برخلاف انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می گردد. از آنجا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند.
در قانون تجارت ایران، بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری در زمان تصفیه به صراحت پیش بینی نشده است، اما از مجموع مواد راجع به تصفیه امور شرکتها(مواد 202 لغایت 218 ق.ت) به خصوص از ماده 208 این قانون، توجه قانون گذار به این امر را می توان استنباط کرد. به موجب ماده 208: «اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد» با توجه به مفهوم این ماده شرکت می تواند بابت معاملات جدید، تعهداتی را از طریق متصدی تصفیه بر عهده بگیرد و بدیهی است شخصی که می تواند متعهد شود، الزاماً دارای شخصیت حقوقی است.
برعکس، قانون گذار در مورد شرکت سهامی این امر را به صراحت پیش بینی کرده است. به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347: « تا خاتمۀ امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد». قسمت اخیر این ماده همان چیزی است که در ماده 208 قانون تجارت آمده بود و به اعتقاد ما دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت های دیگر تجاری در زمان تصفیه آنهاست. همان طور که در ماده 208 لایحه قانون 1347 آمده، بقای شخصیت حقوقی شرکت که از نتایج تشکیل آن است، نیاز به ابراز اراده شرکا ندارد، بلکه خارج از اراده آنها محقق می شود، به علاوه، دامنه این شخصیت همان شخصیتی که شرکت قبل از انحلال داشته نیست و محدود است به امور جای لازم برای امر تصفیه. بنابراین، نمی توان در حال تصفیه معاملات جدیدی را به نام شرکت منعقد کرد، مگر معاملاتی که برای امر تصفیه شرکت ضروری است؛ چه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه فقط برای امور تصفیه باقی می ماند.
مع ذلک، بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از این نظر اهمیت دارد که مدیران تصفیه می توانند به نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند و اشخاص ثالث نیز می توانند علیه شرکت در حال تصفیه طرح شکایت کنند. نتیجه عمده دیگر بقای شخصیت شرکت این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل باقی می ماند و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی شرکت، به دلیل موجود بودن شخصیت حقوقی اش در زمان تصفیه مجاز خواهد بود.
ادغام دو یا چند شرکت وقتی انجام می شود که یا شرکتی شرکت دیگری را امحا و در خود حل کند، یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی بوجود آورند؛ اما تجزیه، حاصل انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدید التأسیس است که گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است. برای مثال، اگر سرمایه شرکت «الف» بین دو شرکت «ب» و «ج» تقسیم شود، با ایجاد شرکت های «ب» و «ج» شرکت «الف» از بین می رود. ادغام و تجزیه موجب انحلال شر کت هایی می شود که از بین می روند، بدون اینکه اموال آنها تصفیه شود. در واقع، دارایی شرکتهایی که در نتیجۀ ادغام یا تجزیه از بین می روند به شرکت جدید انتقال می یابد.
ادغام و تجزیه شرکت ها در کشورهای پیشرفته بسیار شایع است و از آنها برای انجام دادن پروژه های مهم اقتصادی که نیاز به سرمایه های بسیار دارد و یا برای تخصصی کردن شرکت ها استفاده می کنند. قانون گذاران این کشورها نیز به این امور توجه کرده اند و بخش عمده ای از حقوق و قوانین راجع به شرکت ها را همین ادغام و تجزیه تشکیل می دهد؛ اما قانون گذار ما نه در قانون تجارت و نه در لایحه قانونی 1347 به این نکات توجهی نکرده است. حال باید پرسید که آیاد در حقوق ما نیز چنین امکانی برای شرکت های تجاری وجود دارد یا خیر.
اگر چه قوانین تجاری، ادغام و تجربه شرکت های تجاری را پیش بینی نکرده اند، مطابق اصول، این شرکت ها می توانند در یکدیگر ادغام و یا از یکدیگر منفک شوند. این نکته را می توان از ماده 588 قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی افراد انسانی باشد، جز آنچه مختص انسان است چون ابوت و بنوت و امثال ذلک.
اما چه کسی می تواند دربارۀ ادغام یا تجزیه تصمیم گیری کند؟ در قوانین اروپایی که در آنها چنین اموری اجازه داده شده است، این حق در اختیار نهادهای شرکت است. برای مثال در حقوق فرانسه این امور از وظایف مجامع عمومی است. در حقوق ما، چنین اختیاری به مجامع داده نشده است و بنابریان در ادغام یا تجزیه، رضایت کلیه شرکای که قصد ادغام و تجزیه را دارند ضروری است. ماده 94 لایحه قانونی 1347 تأکید می کند که هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. این گفته به این معناست که مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند. تنها راهی که باقی می ماند این است که شرکتی که قصد ادغام در شرکت دیگر را دارد، با تصمیم مجمع عمومی منحل شود و سپس شرکت جدیدی ایجاد گردد: امری که دارای نتایجی نامطلوب است؛ چرا که اموال دو شرکت قبلی، باید پیش از هرکاری تصفیه شود.
گرچه ادغام و تجزیه شرکتها امری نیست که همواره مطلوب باشد، چرا که گه منتهی به تشکیل شرکت هایی بزرگ شده که به دلیل قدرت اقتصادی شان بازار را قبضه و رقابت سالم را مخدوش کرده اند، ولی پیش بینی امور مزبور توسط قانون گذار، امری است لازم. البته آنچه باید در این پیش بینی در نظر گرفته شود، رعایت حقوق سهامداران و طلبکاران شرکتهایی است که منحل می شوند. در حقوق کشورهای اروپایی و به خصوص کشور های عضو بازار مشترک، مقرراتی وضع شده است که به ویژه، حقوق طلبکاران شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی را در صورت ادغام و تجزیه حفظ می کند؛ از جمله قاعده ای که به موجب آن، ادغام شرکت های مزبور، بدون تعیین بازرس حسابرس، قانونی تلقی نمی شود.
تبدیل شرکت یعنی این که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند؛ مثل اینکه شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود یا اینکه شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود.
در این میان دو سؤال اساسی پیش می اید: آیا تبدیل شرکت تجاری اصولاً مجاز است و اگر مجاز است تحت چه شرایطی تبدیل به درستی انجام خواهد گرفت؟ اما قبل از آن باید بهاین سوال پاسخ داد و آن اینکه با فرض بقای شخصیت حقوقی شرکت پس از تبدیل، چه فایده ای بر این امر مترتب است.
الف) فواید بقای شخصیت حقوقی شرکت
اگر معتقد باشیم که هر شرکتی می تواند به شرکتی دیگر مبدل شود، بدون آنکه شخصیت حقوقی قبلی اش محو گردد و شخصیت حقوقی جدیدی بیابد، چنین امری بر حسب مورد ممکن است متضمن امتیازاتی برای شرکای شرکت یا دولت باشد.
اگر دولت برای تأسیس شرکتهای جدید ـ به دلایل اقتصادی خاص ـ امتیازات مالیاتی برقرار کند، برای مثال مقرر کند که این شرکت ها به مدت یک سال از پرداخت مالیات بر سود معاف اند، فقط شرکت هایی می توانند از این امتیازات بهره ببرند که قبلاً به شکلی از اشکال، وجود نداشته یا وجود داشته و منحل شده اند و شرکت های موجود نمی توانند با تغییر شکل خود از این امتیازات استفاده کنند؛ چون تغییر شکل آنها به منزله تولد شخصیت حقوقی جدید نیست. برعکس، پرداخت حق ثبت شرکتها فقط به شرکتهایی تعلق می گیرد که به تازگی تأسیس می شوند و اگر شرکتی قبلاً تحت شکل به خصوصی ثبت شده باشد، تغییر شکل آن، به منزله تأسیس شرکت جدید نیست و در نتیجه، شرکای چنین شرکتی از پرداخت حق ثبت معاف خواهند بود.
قبول این امتیازات به نفع یا به ضرر صاحبان شرکت های موجود، بستگی دارد به اینکه بقای شخصیت شرکتها با تبدیل آنها از نظر قانون مجاز باشد.
ب) جواز تبدیل شرکت
در حقوق فرانسه، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز و ممکن است که در چنین صورتی، صرف تغییر قانونی شرکت به ایجاد شخص حقوقی جدیدی منجر نمی شود(ماده6ـ210 . L ق.ت.ف)؛ مگر آنکه در شرکتنامه تغییرات اساسی دیگری داده شده باشد. برای مثال، دیوان کشور فرانسه تغییر شکل شرکت همراه با تغییر موضوع آن را تغییر اساسی در قرارداد شرکت تلقی کرده و رأی داده است که در این صورت، شخص حقوقی جدیدی ایجاد می شود.
در حقوق ایرانف قاعده ای کلی در این باره وجود ندارد بلکه قانون گذار تبدیل شرکتی به شرکت دیگر را در مواردی به صراحت پیش بینی کرده و در موارد دیگر، نسبت به آن سکوت کرده است. از جمله تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی(ماده 135ق.ت)، تبدیل شرکت سهامی خاص به عام(ماده 278 لایحه قانونی 1347) و تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی(ماده 189 ناظر به ماده 135 ق.ت) را پیش بینی کرده است. در این گونه موارد، مشکل قانونی وجود ندارد و شرکا می تواند شرکت را به شرکت دیگری تبدیل کنند؛ اما آیا در موارد دیگری که قانون گذار پیش بینی نکرده است، تبدیل شرکت ممکن است یا خیر؟ برای مثال، آیا می توان شرکت سهامی عام را به شرکت سهامی خاص تبدیل کرد؟ آیا می توان شرکت مختلط غیر سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کرد؟ آیا امکان تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت نسبی وجود دارد؟
به طور مسلم، بدون رضایت تمام شرکا نمی توان شرکتی را به شرکتی دیگر تبدیل کرد؛ چه تبدیل شرکت ممکن است متضمن سنگین تر شدن تعهدات شرکا باشد؛ در حالی که بدون رضایت آنان تشدید تعهداتشان مجاز نیست.اگر به به موارد قانونی که در آنها تبدیل بعضی شرکت های تجاری پیش بینی شده اند، دقت کنیم، خواهیم دید که در همه موارد تبدیل، تعهدات شرکا یا تغییر نمی کند(تبدیل شرکت سهامی خاص به عام) یا کمتر می شود(تبدیل شرکت تضامنی به سهامی).
اما اگر همۀ شرکا موافقت کنند، چنین توافقی در تبدیل شرکا مؤثر خواهد بود یا خیر؟ برای مثال اگر در یک شرکت مسئولیت محدود همه شرکا موافقت کنند که شرکت به شرکت تضامنی تبدیل شود، آیا این تصمیم تأثیری خواهد داشت؟ دکتر ستوده تهرانی به این سؤال پاسخ مثبت داده و در مورد تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی و شرکت نسبی عقیده دارد که اگر تمام شرکا موافقت کنند، تبدیل شرکت مجاز خواهد بود. این نظر قابل تأیید است؛ چرا که توافق کلیه شرکا در حدود مقررات ماده 10 قانون مدنی، برای آنان تعهد آور است. بنابراین، اگر کلیه شرکا تصمیم بگیرند که شرکتی را به شرکتی دیگر تبدیل کنند، بدون آنکه شخصیت حقوقی جدید ی ایجاد شو، چون تصمیم آنان مخالف قانون نیست، دارای اثر قانونی خواهد بود. همچنین اجرای ماده 284 لایحه قانونی 1347 که تبدیل شرکتهای سهامی موجود در زمان تصویب قانون تبدیل شرکت سهامی را به هر نوع شرکت دیگری پیش بینی کرده، در حدود توافق کلیه شرکا میسر و مجاز است.
ج) شرایط تبدیل صحیح شرکت
در تبدیل شرکتی به شرکت دیگر رعایت مقررات ایجاد شرکتی که شکل و قالب جدید شرکت قبلی را تشکیل می دهد ضروری است. برای مثال، هرگاه بخواهیم شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام تبدیل کنیم، تبدیل در صورتی انجام می شود که مقررات تشکیل شرکت سهامی عام رعایت شده باشد. هرگاه بخواهیم شرکت با مسئولیت محدود را به شرکت سهامی تبدیل کنیم، موضوع شرکت را که تجاری است می توان به مدنی تبدیل کرد؛ ولی برعکس، هرگاه بخواهیم شرکت سهامی را که موضوع مدنی دارد به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل کنیم، موضوع شرکت باید به موضوعی تجاری تبدیل شود و قس علی هذا.
با وجود این، تبدیل شرکت نمی تواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده است، لطمه بزند. برای مثال، طلبکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است می تواند تبدیل شرکت را نادیده بگیرند و برای طلب خود باز هم به شرکت مراجعه کنند، گویی شرکت هنوز تضامنی است. به عبارت دیگر، شرکای شرکت تضامنی تا قبل از تبدیل، به صورت تضامنی مسئول پرداخت دیون شرکت هستند و نمی توانند به بهانه اینکه در حال حاضر در شرکت دارای مسئولیت محدود هستند، از زیر بار تعهدات شرکت در زمان تضامنی بودن آن شانه خالی کنند.
تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این حیث دارای اهمیت است که نقطۀ آغاز تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع، تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول، نمی توان تعهداتی را که شرکا برعهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت؛ چرا که شرکتی وجود ندارد.
در کشورهای اروپایی و آنگلوسا کسون، برای شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجارتی است. در فرانسه، این قاعده که قبلاً در مورد شرکت های تجاری اعمال می شد( ماده 5 قانون 1966- ماده6-L210 فعلی ق.ت) در حال حاضر در مورد کلیه شرکت هایی که دارای شخصیت حقوقی می شوند، از جمله شرکت های مدنی برقرار گردیده است (ماده 1842 ق.م. مصوب 1987).
در حقوق ایران چنین راه حل دقیقی وجود ندارد. در واقع، ماده 583 قانون تجارت که مقرر می کند «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»، به هیچ وجه معین نمی کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می شود. برعکس، قانون گذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیر تجارتی، تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است. مؤسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند(ماده587 ق.ت).
پس، به طور مسلم، شرکت های تجاری ـ همانند مؤسسات و تشکیلات دولتی ـ برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند؛ اما از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می شوند؟ پاسخ کلی به این سؤال آسان است و آن این است که در حقوق ایران، شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذار«تشکیل» شده باشد. اما پاسخ به اینکه شرکت از چه تاریخی تشکیل می شود در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع خود است:
شرکت های با مسؤلیت محدود، تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی آنها تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96و118 و ماده 185 ناظر به ماده 118 ق.ت).
شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی مؤس و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه شرکت و همچنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می شود(ماده 17 لایحه قانونی 1347).
شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه ـ که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود(ماده 20 لایحه قانونی 1347).
-شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می شود که مقررات مواد مندرج در ماده 176 قانون تجارت رعایت شده باشد. این مواد عبارت اند از: ماده 28،38 و 39 قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی که در این مورد هنوز به قوت خود باقی اند. به موجب این موارد برای تشکیل شرکت لازم است:
1.تمام سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد(مواد 38 و 39 قانون تجارت 1311)؛
2. سهم الشرکه شرکای سهیم به سهام یا قطعات سهام به شرح مندرج در ماده 28 قانون تجارت 1311 تقسیم شده باشد.
-تشکیل شرکت تعاونی تابع مقررات حاکم بر تشکیل شرکتی است که قالب شرکت تعاونی را تشکیل می دهد. برای مثال اگر شرکت تعاونی قالب شرکت سهامی را انتخاب کرده باشد، زمان تشکیل آن تابع مقررات این شرکت خواهد بود و قس علی هذا.
قانون گذار دربارۀ زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است. مسلم است که شخصیت هیچ شرکتی از زمان انعقاد قرارداد و به صرف آن ایجا نمی شود؛ چه انعقاد قرارداد شرکت به خودی خود به معنای تشکیل سرمایه جمعی نیست و تا عملاً چنین سرمایه ای تشکیل نشود، تعهد مستقلی برای شرکت ایجاد نمی شود؛ اما آیا می توان گفت که شرکت مختلط غیر سهامی باید ثبت شود تا شخصیت حقوقی پیدا کند؟ وجود ماده 150 قانون تجارت چنین شبهه ای القا می کند. به موجب این ماده: « در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود...» آیا این جمله به این معنا نیست که تا شرکت ثبت نشده، شرکا در حالت قبل از تشکیل هستند و همگی مسئولیت تضامنی دارند؟ ماده 152 قانون تجارت این شبهه را تا حدودی برطرف می کند. به موجب این ماده: «هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است، مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوا نمایند...» مفهوم مخالف این ماده این است که اگر شریک مزبور سهم الشرکه خود را پرداخته باشد، طلبکاران فقط می توانند به شرکت مراجعه کنند
؛ زیرا شرکت با پرداخت سهم الشرکه که از جانب شرکا تشکیل می شود و مراجعه به شرکا مورد ندارد. برعکس، تا زمانی که سهم الشرکه شرکا پرداخت نشده، طلبکاران می توانند شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرند و به طور مستقم به شرکا که سهم الشرکه را هنوز نداده اند، مراجعه کنند. از این گذشته، برای تعیین تاریخ تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی می توان از قاعده وحدت ملاک استفاده کرد. در واقع، قانون گذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی مقرر داشته است که شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96 و 118ق.ت) با توجه به اینکه شرکت مختلط غیر سهامی آمیخته ای است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود، اجرای مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی کاملاً منطقی است؛ کما اینکه در مورد شرکت های مختلط سهامی ـ همان طور که گفتیم ـ قانون گذار، تشکیل شرکت را تابع مقررات شرکت های سهامی کرده است. سپس، به نظر ما در مورد شرکت مختلط غیرسهامی نیز باید گفت که رکت زمانی تشکیل شده تلقی می شود که «تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». در این زمان، دارای جمعی، یعنی دارایی شرکت ایجاد می شود و در نتیجه ، اشخاص ثالث می توانند به طور مستقل به شرکت که واجد شخصیت حقوقی است، مراجعه کنند.
به هر حال، تشتت در مقررات راجع به تاریخ شروع شخصیت حقوقی در شرکتهای مختلف و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کند که قانون گذار ما برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاریخی دقیقی معین کند که بهترین تاریخ، تاریخ ثبت شرکت است و برای آنکه افراد به ثبت شرکتهای تشکیل شده مبادرت کنند، مسئولیت تضامنی آنان قبل از ثبت باید برقرار گردد. قانون گذار ایران، در وضع ماده 220 قانون تجارت چنین هدفی داشته است؛ اما اولا این ماده در صورتی اعمالی می شود که شرکت مطابق قانون تجارت تشکیل نشده باشدو بنابراین، عدم ثبت لزوماً به اجرای آن منتهی نمی شود، ثانباً به جای شناسایی مسئولیت تضامنی مستقیم شرکا، همکاری آنان را شرکت تضامنی تلقی کرده است که مستلزم این است که طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه کنند و بعد به شرکا و این امر، مشکلاتی به بار می آورد که بعداً به آنها خواهیم پرداخت.
برای درک بهتر مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت تجاری، لازم است ماهیت حقوقی شخصیت حقوقی شرکت های دیگر را نیز یادآوری کنیم وببینیم به طور کلی، نظریات راجع به شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی تا چه اندازه در حقوق شرکت های تجازی تأثیر گذاشته است.
الف) نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی
دربارۀ ماهیت شخصیت حقوقی سه نظریه عمده مطرح شده است: نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی، نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی و نظریه دارایی اختصاصی.
1. نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی. طبق یا نظریه که طرفدارانی در آلمان و فرانسه دارد، هر گروهی که واجد اراده مستقل بوده، بتواند فعالیتی جدا انجام دهد شخصیتی جدا از فرد فرد گروه دارد. به نظر اینان، شخصیت حقوقی جنبه واقعی دارد و مولود اراده قانون گذار نیست، بلکه به صرف ایجاد گروه به وجود می آید و با گسستن رابطه گروهی از میان می رود. یک صنف یا انجمن که برای هدف و فعالیتی خاص تشکیل می شود، دارای اراده و وجدان مشترکی استکه مستقل از وجدان انفرادی تشکیل دهندگان گروه است عیب این نظریه این است که به این واقعیت توجه ندارد که اراده جمعی در واقع حاصل اراده هر یک از افراد است و از اراده آنها منفک نیست. اگر گروه می تواند تعهدی را قبول کند یا دارای حقی است به دلیل آن است که افراد تشکیل دهندۀ گروه خواستار قبول تعهدند و می توانند دارای حق باشند؛ خواست یک شهرداری، خواست اعضای انجمن شهر است و خواست یک صنف، خواست اعضای آن صنف. تشکیلات و نهادهایی که اراده گروهی را ابراز می کنند، در واقع اراده کسانی از گروه را ابراز می دارند که آنها را مأمور انجام دادن این امر کرده اند. از طرفی داشتن شخصیت حقوقی همیشه نیاز به داشتن اراده و ابراز آن ندارد. برای مثال، در مورد اطفال صغیر یا مجانین که گر چه اهلیت انجام دادن معاملات را ندارند، دارای شخصیت حقوقی اند؛ چرا که می توانند دارای حق باشند.
2.نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی. این نظریه نیز در آلمان و فرانسه، طرفدارانی دارد و به موجب آن، فقط اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی واقعی هستند و سایر موجودات، اعم از حیوانات و اشیاء نمی توانند صاحب حق باشند، مگر با اراده قانون گدار. طرفداران این نظریه معتقدند که قانون گذار شخصیت حقوقی موجود گروه ها را نمی شناسد، بلکه وجود این شخصیت را برای آنها فرض می کند. به عبارت دیگر، شخصیت حقوقی گروه، وجود خارجی ندارد، بلکه قانون گذار برای تسهیل روابط گروه با اشخاص ثالث آن را موجود تلقی می کند. به همین دلیل فقط قانون گذار می تواند بگوید چه گروهی دارای شخصیت حقوقی است و فقط اوست که می تواند شخصیت حقوقی اعطا شده را از گروه بازرگانی بگیرد. این نظریه در حقوق ما نیز پذیرفته شده است و در بند «ب» این مبحث از آن صحبت خواهیم کرد.
3.نظریه دارایی اختصاصی. به عقیده بعضی از حقوقدانان فرانسوی، چون پلانیول در حقوق مدنی و برسلمی در حقوق اداری، شخصیت حقوقی محدود به تصرف و تملک یک دارایی جمعی است که به هدف خاص گروه اختصاص داده می شود. از آنجا که اعضای گروه حق انفرادی تصرف در این دارایی اختصاصی را ندارند، با اعطای شخصیت حقوقی به این دارایی ، تصرف گروهی در آن میسر و در نتیجه، معاملۀ اشخاص ثالث با این دارایی امکان پذیر می گردد. به علاوه، این دارایی، وثیقه طلب طلبکاران گروه نیز نیز خواهد بود. با استفاده از این نظریه، قانون گذار فرانسه شرکت تک شریک را به رسمیت شناخته است. همان طور که گفتیم، اگر چه قانون گذار فرانسه با استفاده از لفظ شرکت، در مورد این نوع شخص حقوقی، هنوز بر این باور است که شخصیت به شخص بر می گردد و نه به شی ء ، در حقیقت دارایی اختصاصی شرکت، پاسخگوی تعهدات شرکت است؛ درست مانند یک شرکت سهامی عام یا خاص که تفکیک دارایی جمعی را از دارایی فرد فرد گروه میسر می سازد. این نظریه تا حدودی وجود شرکتهای دولتی را که در آنها دولت تنها صاحب سرمایه است، توجیه می کند.
ب) ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
اینکه شرکت شخصیت حقوقی دارد، نظری بسیار قدیمی و شایع ست. در حقوق انگلیس، شخصیت شرکتهای تجازی از ثبت آنها ناشی می شود که از آن به incorporation تعبیر می شود. ریشه این کلمه corp است که به معنای شکل و جسم است. استعمال لفظ incorporation به این معناست که شرکت با این این اقدم شکل می گیرد.
در حقوق ایران، به تبع حقوق فرانسه، شخصیت شرکت اقتباسی است از شخصیت شخص حقیقی: شرکت دارای نام است و اقامتگاه، تابعیت و اهلیت دارد، اما موضوعی که مطرح می شود این است که آیا این شخصیت واقعی است یا فرضی؟
در این مورد که در حقوق ما کدام یک از نظریات راجع به شرکت پذیرفته شده، باید بگوییم که گروه شخصیت حقوقی واقعی ندارد، بلکه قانون گذار بر حسب مورد، برای گروه یا جمعیتی شخصیت حقوقی قائل می شود به عبارت دیگر، اصل بر این است که گروه فاقد شخصیت حقوقی است، مگر آنکه قانون گذار چنین شخصیتی را به آن اعطا کرده باشد؛ یعنی همان کاری که در مورد شرکت های تجاری کرده است. ماده 583 قانون تجارت مقرر می کند: «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون، شخصیت حقوقی دارند».
البته این شخصیت از دو جنبه با شخصیت اشخاص حقیقی متفاوت است: اول اینکه شرکت فاقد روح و وجدان و احساساتی است که آدمی داراست؛ دوم اینکه برخلاف اشخاص حقیقی، شرکت شخصیت حقوقی کاملی ندارد، بلکه بسته به موضوعش فقط در اموری خاص دارای حق و تکلیف می شود؛ مانند صادرات و واردات، حمل و نقل و حق العمل کاری. بنابراین، شرکتی که موضوعش فقط خرید و فروش کالاهای پلاستیکی است نمی تواند در امر جاده سازی نیز دخالت کند. البته موضوع شرکت در موجودیت آن اثر زیادی ندارد؛ چه ممکن است در طول حیات شرکت، موضوع شرکت تغییر کند، بدون آنکه شخصیتش از بین برود.
به هر حال، صرف نظر از این بحثهای نظری، شخصیت حقوقی شرکت دارای این ویژگی مفید است که می تواند با ضروریات عملی منطبق شود این شخصیت گاه ثابت و تغییر ناپذیر است. برای مثال، تغییر شکل شرکت موجب محو شخصیت حقوقی شرکت و سپس ایجاد آن نمی شود؛ تغییر موضوع شرکت، اثری در شخصیت حقوقی شرکت ندارد؛ تغییر در شخصیت شرکا، شخصیت شرکت را تغییر نمی دهد و شخصیت شرکت حتی برای مدت بعد از انحلال و برای امر تصفیه باقی می ماند. برعکس، گاه شخصیت شرکت برای حفظ منافع اشخاص ثالث از بین می رود؛ از جمله وقتی که شریکی بدهکار است و تنها مالی که دارد حصه او در شرکت است، طلبکار می تواند بدون توجه به شخصیت شرکت، سهم شریک در شرکت را توقیف کند.
خلاصه، همان طور که گفته شده است ، هنگامی که دو یا چند نفر آورده های خود را در میان می گذارند، با این قصد که با هم همکاری کنند و سود و زیان برخاسته از به کارگیری این آورده ها را میان خود تقسیم کنند، نوعی دارایی تشکیل می شود که وجودی مستقل از اشخاص آورنده دارد و این موجود از تمام امکانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنیای حقوقی معاملات و اموال به حیات مستقل خود ادامه دهد. برای تسهیل درک این وضعیت گفته می شود که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. این امر، قانون گذار ما را بر آن داشته تا تأکید کند: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک» (ماده 588 ق.ت).
الف) نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی
دربارۀ ماهیت شخصیت حقوقی سه نظریه عمده مطرح شده است: نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی، نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی و نظریه دارایی اختصاصی.
1. نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی. طبق یا نظریه که طرفدارانی در آلمان و فرانسه دارد، هر گروهی که واجد اراده مستقل بوده، بتواند فعالیتی جدا انجام دهد شخصیتی جدا از فرد فرد گروه دارد. به نظر اینان، شخصیت حقوقی جنبه واقعی دارد و مولود اراده قانون گذار نیست، بلکه به صرف ایجاد گروه به وجود می آید و با گسستن رابطه گروهی از میان می رود. یک صنف یا انجمن که برای هدف و فعالیتی خاص تشکیل می شود، دارای اراده و وجدان مشترکی استکه مستقل از وجدان انفرادی تشکیل دهندگان گروه است عیب این نظریه این است که به این واقعیت توجه ندارد که اراده جمعی در واقع حاصل اراده هر یک از افراد است و از اراده آنها منفک نیست. اگر گروه می تواند تعهدی را قبول کند یا دارای حقی است به دلیل آن است که افراد تشکیل دهندۀ گروه خواستار قبول تعهدند و می توانند دارای حق باشند؛ خواست یک شهرداری، خواست اعضای انجمن شهر است و خواست یک صنف، خواست اعضای آن صنف. تشکیلات و نهادهایی که اراده گروهی را ابراز می کنند، در واقع اراده کسانی از گروه را ابراز می دارند که آنها را مأمور انجام دادن این امر کرده اند. از طرفی داشتن شخصیت حقوقی همیشه نیاز به داشتن اراده و ابراز آن ندارد. برای مثال، در مورد اطفال صغیر یا مجانین که گر چه اهلیت انجام دادن معاملات را ندارند، دارای شخصیت حقوقی اند؛ چرا که می توانند دارای حق باشند.
2.نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی. این نظریه نیز در آلمان و فرانسه، طرفدارانی دارد و به موجب آن، فقط اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی واقعی هستند و سایر موجودات، اعم از حیوانات و اشیاء نمی توانند صاحب حق باشند، مگر با اراده قانون گدار. طرفداران این نظریه معتقدند که قانون گذار شخصیت حقوقی موجود گروه ها را نمی شناسد، بلکه وجود این شخصیت را برای آنها فرض می کند. به عبارت دیگر، شخصیت حقوقی گروه، وجود خارجی ندارد، بلکه قانون گذار برای تسهیل روابط گروه با اشخاص ثالث آن را موجود تلقی می کند. به همین دلیل فقط قانون گذار می تواند بگوید چه گروهی دارای شخصیت حقوقی است و فقط اوست که می تواند شخصیت حقوقی اعطا شده را از گروه بازرگانی بگیرد. این نظریه در حقوق ما نیز پذیرفته شده است و در بند «ب» این مبحث از آن صحبت خواهیم کرد.
3.نظریه دارایی اختصاصی. به عقیده بعضی از حقوقدانان فرانسوی، چون پلانیول در حقوق مدنی و برسلمی در حقوق اداری، شخصیت حقوقی محدود به تصرف و تملک یک دارایی جمعی است که به هدف خاص گروه اختصاص داده می شود. از آنجا که اعضای گروه حق انفرادی تصرف در این دارایی اختصاصی را ندارند، با اعطای شخصیت حقوقی به این دارایی ، تصرف گروهی در آن میسر و در نتیجه، معاملۀ اشخاص ثالث با این دارایی امکان پذیر می گردد. به علاوه، این دارایی، وثیقه طلب طلبکاران گروه نیز نیز خواهد بود. با استفاده از این نظریه، قانون گذار فرانسه شرکت تک شریک را به رسمیت شناخته است. همان طور که گفتیم، اگر چه قانون گذار فرانسه با استفاده از لفظ شرکت، در مورد این نوع شخص حقوقی، هنوز بر این باور است که شخصیت به شخص بر می گردد و نه به شی ء ، در حقیقت دارایی اختصاصی شرکت، پاسخگوی تعهدات شرکت است؛ درست مانند یک شرکت سهامی عام یا خاص که تفکیک دارایی جمعی را از دارایی فرد فرد گروه میسر می سازد. این نظریه تا حدودی وجود شرکتهای دولتی را که در آنها دولت تنها صاحب سرمایه است، توجیه می کند.
ب) ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
اینکه شرکت شخصیت حقوقی دارد، نظری بسیار قدیمی و شایع ست. در حقوق انگلیس، شخصیت شرکتهای تجازی از ثبت آنها ناشی می شود که از آن به incorporation تعبیر می شود. ریشه این کلمه corp است که به معنای شکل و جسم است. استعمال لفظ incorporation به این معناست که شرکت با این این اقدم شکل می گیرد.
در حقوق ایران، به تبع حقوق فرانسه، شخصیت شرکت اقتباسی است از شخصیت شخص حقیقی: شرکت دارای نام است و اقامتگاه، تابعیت و اهلیت دارد، اما موضوعی که مطرح می شود این است که آیا این شخصیت واقعی است یا فرضی؟
در این مورد که در حقوق ما کدام یک از نظریات راجع به شرکت پذیرفته شده، باید بگوییم که گروه شخصیت حقوقی واقعی ندارد، بلکه قانون گذار بر حسب مورد، برای گروه یا جمعیتی شخصیت حقوقی قائل می شود به عبارت دیگر، اصل بر این است که گروه فاقد شخصیت حقوقی است، مگر آنکه قانون گذار چنین شخصیتی را به آن اعطا کرده باشد؛ یعنی همان کاری که در مورد شرکت های تجاری کرده است. ماده 583 قانون تجارت مقرر می کند: «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون، شخصیت حقوقی دارند».
البته این شخصیت از دو جنبه با شخصیت اشخاص حقیقی متفاوت است: اول اینکه شرکت فاقد روح و وجدان و احساساتی است که آدمی داراست؛ دوم اینکه برخلاف اشخاص حقیقی، شرکت شخصیت حقوقی کاملی ندارد، بلکه بسته به موضوعش فقط در اموری خاص دارای حق و تکلیف می شود؛ مانند صادرات و واردات، حمل و نقل و حق العمل کاری. بنابراین، شرکتی که موضوعش فقط خرید و فروش کالاهای پلاستیکی است نمی تواند در امر جاده سازی نیز دخالت کند. البته موضوع شرکت در موجودیت آن اثر زیادی ندارد؛ چه ممکن است در طول حیات شرکت، موضوع شرکت تغییر کند، بدون آنکه شخصیتش از بین برود.
به هر حال، صرف نظر از این بحثهای نظری، شخصیت حقوقی شرکت دارای این ویژگی مفید است که می تواند با ضروریات عملی منطبق شود این شخصیت گاه ثابت و تغییر ناپذیر است. برای مثال، تغییر شکل شرکت موجب محو شخصیت حقوقی شرکت و سپس ایجاد آن نمی شود؛ تغییر موضوع شرکت، اثری در شخصیت حقوقی شرکت ندارد؛ تغییر در شخصیت شرکا، شخصیت شرکت را تغییر نمی دهد و شخصیت شرکت حتی برای مدت بعد از انحلال و برای امر تصفیه باقی می ماند. برعکس، گاه شخصیت شرکت برای حفظ منافع اشخاص ثالث از بین می رود؛ از جمله وقتی که شریکی بدهکار است و تنها مالی که دارد حصه او در شرکت است، طلبکار می تواند بدون توجه به شخصیت شرکت، سهم شریک در شرکت را توقیف کند.
خلاصه، همان طور که گفته شده است ، هنگامی که دو یا چند نفر آورده های خود را در میان می گذارند، با این قصد که با هم همکاری کنند و سود و زیان برخاسته از به کارگیری این آورده ها را میان خود تقسیم کنند، نوعی دارایی تشکیل می شود که وجودی مستقل از اشخاص آورنده دارد و این موجود از تمام امکانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنیای حقوقی معاملات و اموال به حیات مستقل خود ادامه دهد. برای تسهیل درک این وضعیت گفته می شود که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. این امر، قانون گذار ما را بر آن داشته تا تأکید کند: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک» (ماده 588 ق.ت).
تابعیت شرکت
مفهوم و فایدۀ تابعیت شرکت تجاری
برخی حقوقدانان تابعیت شرکت را رسمی نمیشناسند و در آن با شک و تردید روبرو هستند و بطور کل استفاده از این لفظ را در مورد شرکت غیر صحیح میدانند. به نظر اینان تابعیت رابطه ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهندۀ جمعیتش مرتبط می کند. این ارتباط جنبه معنوی دارد و به عبارت دیگر، میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علایق هستند، برقرار می گردد؛ یعنی چیزی که در مورد شرکت صدق نمی کند، کما اینکه در مورد یک میز یا یک کشتی و یک شیء دیگر نیز صادق نیست. دادگاه حل تعارض فرانسه مفهوم اقامتگاه شرکت را «موردی» تلقی کرده است که در هر پرونده ای با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه ای حاکم بر قضیه متنازع فیه قابل تعیین است. این گفته به این معناست که تابعیت شرکت وجود ندارد.
عده ای دیگر این فکر را مورد انتقاد قرار داده و قیاس میان تابعیت شرکت ها و تابعیت افراد را نادرست شمرده اند. از نظر این حقوقدانان، وقتی صحبت از تابعیت افراد می شود، منظور رابطه سیاسی میان افراد و دولت است. پیدا کردن تابعیت یک فرد به این هدف صورت می گیرد که مشخص شود که آیا در رابطه با دولتی خاص، فرد مزبور می تواند از حقوقی چون رأی دادن، و انتخاب شدن در یک نهاد قضایی یا تقنینی برخوردار شود و یا اینکه خدمت نظام را باید در کدام کشور انجام دهد و امثال آن؛ در حالی که صحبت کردن از تابعیت شرکت به منزلۀ تأیید این نکته است که حیات یک شرکت الزاماً تابع یک سیستم حقوقی است. بنابراین، اولاً تابعیت شرکت، برخلاف تابعیت افراد حقیقی، نمی تواند جز بر اساس یک نفع مادی مطرح شود؛ ثانیاً ممکن است تابعیت شرکت توسط یک قاضی تعیین شود و به عبارت دیگر، یک قاضی به یک شرکت تابعیت خارجی اعطا کند؛ زیرا در اینجا صحبت از حاکمیت در میان نیست، بلکه سخن فقط بر سر این است که تشکیل، طرز کار و انحلال شرکت تابع کدام قانون ملی است.
بحث از اینکه آیا صحبت دربارۀ تابعیت شرکت تجاری اساساً صحیح است یا خیر، امروزه حدّت گذشته را ندارد؛ زیرا اغلب قوانین دنیا برای شرکتهایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، قائل به وجود تابعیت شده اند و عرف نیز این امر را پذیرفته و اصطلاح تابعیت شرکت را همه به کار می برند. علت این امر فوایدی است که در شناسایی تابعیت برای شرکتهای تجارتی وجود دارد که در ادامه مطالب، به اختصار بیان می شود. در واقع، اگر تعیین تابعیت شرکت ضروری است عمدتاً به دلایل ذیل است:
1.تعیین تابعیت شرکت مشخص می کند که آیا تشکیل، طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده است یا خیر؛ زیرا این نکته عموماً مورد قبول است که اعتبار شرکت و طرز کار و انحلال آن تابع قانون کشور متبوع شرکت است؛
2. در بسیاری موارد، قانون گذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می کند که در صورتی به شرکتها و اشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می یابد ک اشخاص اخیر، تابع کشور مزبور تلقی شوند. برعکس، در پاره ای موارد، پرداخت بعضی عوارض ـ مانند عوارض نوسازی بعد از جنگ ـ فقط به عهده شرکتهایی است که داخلی تلقی شوند؛
3. دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت، تابع آنها باشد؛
4. از نظر مالیاتی، هرگاه شرکتهای خارجی ـ به موجب کنوانسیون یا قانون داخلی ـ از پرداخت بعضی مالیاتها معاف باشند، تعیین این نکته که شرکت، داخلی، خارجی است، حائز اهمیت خواهد بود؛
5. در اغلب کشورها، شرکتهای خارجی در صورتی می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه مخصوصی داده شود که اتباع داخلی اصولاً از اخذ آن معاف هستند؛
6. هرگاه شرکت، خارجی تلقی شود، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان تری قائل خواهند بود.
ب) طرز تعیین تابعیت شرکتهای تجاری
مسئله این است که چند ملاک یا ملاک هایی را باید در نظر گرفت تا بتوان شرکتی را به دولتی مرتبط کرد. مطالعه کوتاه روش کشورهای بیگانه و رویه قضایی بین المللی ما را در درک رژیم حقوقی ایران در این باره کمک می کند.
1.تعیین تابعیت در حقوق تطبیقی. در فرانسه، تا قبل از جنگ جهانی اول، رویه قضایی ملاک ساده ای را برای تشخیص تابعیت شرکت ها در نظر می گرفت. این ملاک، مرکز اصلی شرکت بود. اگر مرکز اصلی شرکت در فرانسه بود، شرکت فرانسوی و اگر در خارج از فرانسه بود شرکت خارجی تلقی می شد. این روش را رویه قضایی بعداً رها کرد، به ویژه در زمان جنگ که ملاک مرکز اصلی، در بعضی موارد، جای خود را به ملاک کنترل شرکت داد. به موجب سیستم کنترل، شرکت، تابعیت کشوری را دارد که صاحبان سرمایه شرکت تابع آن هستند. برای مثال، هرگاه صاحبان عمدۀ سرمایه آلمانی باشند، شرکت آلمانی است، حتی اگر مرکز اصلی شرکت در فرانسه واقع شده باشد. مع ذلک رویه قضایی فرانسه، به ملاک کنترل نه به عنوان یک ملاک اصلی، بلکه به عنوان یک ملاک جانشین نگریسته است و جز در مواردی که قوانین به خصوص به او راه حل دیگری تحمیل نکرده باشند؛ ملاک مرکز اصلی را مبنا قرار می دهد. طبق تصمیم دیوان کشور فرانسه حتی شرکتی که مرکز اصلی اش در فرانسه باشد، فرانسوی است ولو آنکه کلیه شرکایش خارجی باشند، به خصوص اگر مگرز بهره وری شرکت نیز در فرانسه واقع باشد.
قانون تجارت این وضع را تغییر نداده است و شرکتی را فرانسوی تلقی می کند که مرکز اصلی آن در فرانسه باشد. با وجود این، قانون مذکور برای تعدیل این وضعیت، به هر شرکتی که در فرانسه واقع است، کلیه امتیازاتی را که نتیجه تابعیت فرانسه است اعطا نمی کند؛ به نحوی که راه حل های قدیمی راجع به وضعیت خارجیان که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث هستند هنوز به قوت خود باقی اند.
در حقوق انگلیس، وضع قدری متفاوت است؛ با این توضیح که اصل بر این است که شرکت دارای تابعیت کشوری است که شرکت در آنجا به ثبت رسیده است. البته این سیستم که از آن به سیستم incorporation تعبیر می شود نیز گاه در زمان جنگ، مورد عمل قرار نگرفته است. برای مثال در زمان جنگ جهانی اول، مجلس لردها در مورد یک شرکت ثبت شده در انگلستان که تمام سهام آن، به جز یک سهم، متعلق به اشخاص تابع آلمان بود و تمام مدیران آن آلمانی بودند و در آلمان سکونت داشتند، چنین تصمیم گرفت که این شرکت، یک تبعه خارجی و تابع کشور دشمن(آلمان) است. این رأی مجلس لردها استثنایی بود بر این اصل مسلم حقوق انگلیس که هر شرکتی در انگلستان به ثبت رسیده باشد، انگلیسی است. در این رأی آنچه مهم و مؤثر تلقی شده در واقع تابعیت شرکا و مدیران شرکت است که کنترل فعالیت تجاری شرکت و اموال آن را به دست دارند و این کنترل، تابعیت شرکت را معین می کند. در موارد دیگر نیز رویه قضایی انگلیس تصمیمات مشابهی گرفته است که در آنها کنترل مؤثر یا حتی نفوذ شرکای تابع کشور دشمن بر فعالیت شرکت، دلیل محرومیت شرکت از امتیازاتی تلقی شده است که قانون گذار برای اتباع داخلی مقرر کرده است. در امریکا نیز ملاک اصلی تعیین تابعیت، محل ثبت شرکت است؛ ولی هرگاه به زعم دولت امریکا، منافع اساسی این کشور مطرح بوده است، ملاک کنترل به ملاک محل ثبت ترجیح داده شده است.
2. تعیین تابع در حقوق بین الملل. تعیین تابعیت در حقوق بین الملل به این منظور مطرح شده است که کشوری که مدعی حمایت دیپلماتیک از شرکتی است باید ثابت کند شرکتی که حمایت او را ادعا می کند دارای تابعیت اوست. به عبارت دیگر، اگر شرکت خارجی ای که در کشور واقع است، اموالش در این کشور مصادره شود، چه دولتی می تواند از او حمایت سیاسی کند؟
در این باره، قاعده بین المللی این است که دولتی می تواند مدعی حمایت دیپلماتیک از چنین شرکتی شود که شرکت تابعیت او را دارد. دیوان بین المللی دادگستری لاهه نیز این اصل را بیان کرده است؛ اما مسئله ای که مطرح می شود این است که برای تعیین تابعیت شرکت چه ملاکی مورد نظر دیوان لاهه بوده است؟
تنها رأی مهم در این باره رأی دیوان در قضیه «بارسلوناتراکشن» است در این قضیه، جریان امر از این قرار بود که اموال شرکتی به همین نام که در کانادا ثبت شده و در اساسنامه نیز تابع کانادا معرفی شده بود و 88 درصد سرمایه اش متعلق به اتباع بلژیک بود، توسط دولت اسپانیا توقیف گردید. مسئله این بودکه چه کشوری می تواند از این شرکت حمایت دیپلماتیک کند. از آنجا که دولت کانادا به این بهانه که اکثر سهام شرکت متعلق به اتباع بلژیکی است، از این شرکت، در مقابل اسپانیا، حمایت به عمل نیاورد، دولت بلژیک عهده دار این تکلیف شد. دیوان دادگستری بین المللی چنین استدلال کرد که حمایت، حق و تکلیف کشور کاناداست که کشور شخص حقوقی است، نه کشور بلژیک که سهامداران شرکت تابع آن هستند. به عبارت دیگر، به نظر دیوان چون در اساسنامه، کشور کانادا به عنوان کشور متبوع معرفی شده است، شرکت تابع کاناداست. مع ذلک، به نظر نمی رسد که این رأی، نظر واقعی، دیوان باشد؛ چه دیوان علاوه بر این ملاک، یعنی این امر که در اساسنامه، کانادا کشور متبوع شرکت معرفی شده است، ملاک های دیگری را نیز در نظر گرفته است؛ از جمله اینکه شرکت به کانادا مالیات می پرداخته است. مجموع ملاکهای مندرج در پرونده، دیوان را متقاعد کرده است که شرکت با دولت کانادا واقعاً ارتباط دارد.
3. تعیین تابعیت در حقوق ایران. به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مورخ 11/3/1310: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است». پس قانون گذار ایران برای آنکه شرکتی ایرانی باشد دو ملاک را معین کرده است:
- تشکیل در ایران بسته به اینکه شکل شرکت چگونه باشد(تضامنی، سهامی، نسبی و غیره) زمان آن متفاوت است،
- وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران.
این ماده به طور ساده بیان می کند که چه شرکتی ایرانی و چه شرکتی خارجی است؛ اما روشن نمی کند که اگر شرکتی خارجی باشد، چه تابعیتی دارد. این مطلب را ماده 591 قانون تجارت بیان می کند که به موجب آن: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها را آن مملکت است». تلفیق این دو ماده گاه ایجاد اشکال می کند؛ اما برای توضیح مطلب بهتر است سه فرض زیر را از یکدیگر تفکیک کنیم:
شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران هم مرکز اصلی دارد: چنین شرکتی ایرانی است؛
شرکتی در ایران تشکیل شده، ولی مرکز اصلی در ایران نیست، بلکه برای مثال در ترکیه است: چنین شرکتی، شرکت خارجی محسوب می شود و در عین حال، دارای تابعیت ترکیه است(ماده 591 ق.ت)؛
شرکتی در ایران تشکیل نشده، اما مرکز اصلی آن در ایران است. مشکل اصلی در مورد این فرض بروز می کند. در واقع این شرکت از دید ماده 1قانون ثبت شرکتها خارجی است؛ زیرا یکی از ملاکهای مندرج در ماده مزبور، یعنی تشکیل شرکت در ایران، در مورد این شرکت صدق نمی کند؛ ولی از دید ماده 591 قانون تجارت، شرکت ایرانی است؛ چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود، در ایران است. به عبارت روشن تر، قانون ثبت شرکت هابه ما می گوید که شرکت خارجی است؛ زیرا در ایران تشکیل نشده است؛ در حالی که قانون تجارت شرکت را ایرانی معرفی می کند، چون اقامتگاه آن در ایران است.
به نظر ما این تضاد را باید چنین حل کرد: چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و گفت که : «در این مورد خاص» شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت، حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.
بدین ترتیب، راه حل های حقوق ایران را می توان چنین خلاصه کرد:
اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصل آن در ایران باشد، ایرانی است؛
اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد، خارجی است. در این صورت، طبق ماده 591 قانون تجارت، شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آنجا واقع است؛
اگر شرکت در خارج تشکیل شده، ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد باید آن را ایرانی تلقی کرد.
البته بر اصول مذکور، دو استثناء وارد است. اول اینکه به موجب بند «ج» ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور(مصوب 18/4/1351): «هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100 درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود».
استثنای دوم راجع به شرکت های هواپیمایی است که اگر بیش از 49 درصد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد، به حکم مقررات تأسیسِ مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، خارجی تلقی می شوند. بدین ترتیب، در مورد سیستم حقوقی ایران نیز می توان گفت که در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکتها بسته به مرکز اصلی آنهاست، مگر در مواردی که قانون خاصی، چنان که گفتیم، تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه مرتبط دانسته باشد.
ج) تغییر تابعیت شرکت
همان طور که دیدیم علی الاصول در حقوق ایران مرکز شرکت و تابعیت آن با هم مرتبط اند و برای اینکه شرکتی تغییر تابعیت دهد، لازم است که مرکز آن از ایران به خارج منتقل شود. برعکس، شرکتی که در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در آنجا واقع شده، برای اینکه ایرانی بشود، باید مرکز اصلی اش در ایران باشد.
اینک باید پرسید آیا تغییر تابعیت شرکت اصولاً مجاز است یا خیر.
در حقوق ایران قاعده ای صریح و کلی در این مورد وجود ندارد؛ اما دربارۀ بعضی از شرکت ها، قانون گذار به صراحت نحوه تغییر تابعیت شرکت را مشخص کرده است. این چنین است ماده 94 لایحه قانونی 1347 که به موجب آن: «هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد...». این امر می رساند که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکا در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد. ماده110 قانون تجارت به این نحو این نکته را به صراحت در مورد شرکت بها مسئولیت محدود بیان کرده است: «شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند، مگر به اتفاق آرا». مفهوم این ماده این است که حتی اگر اقامتگاه شرکت ـ که تغییر آن با تغییر اساسنمامه میسر است و نیاز به اتفاق آرای شرکا ندارد ـ تغییر داده شود، این امر موجب تغییر تابعیت شرکت نمی شود، مگر آنکه به اتفاق آرای شرکا باشد. بنابراین، برای تغییر اقامتگاهی که به منظور تغییر تابعیت انجام می شود نیز باید اتفاق آرای شرکای وجود داشته باشد والا تغییر اقامتگاه هم تابعیت شرکت را تغییر نمی دهد. در نتیجه، هرگاه شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران است بخواهد خارج تلقی شود، شرکا باید به اتفاق آرا با انتقال اقامتگاه(مرکز اصلی) شرکت به خارج موافقت کرده باشند. برعکس، هرگاه مرگز اصلی شرکت عملا در ایران باقی بماند، اتفاق آرای شرکا نیز نمی تواند تابعیت شرکت را ـ برای مثال به صرف گنجاندن نام یک کشور خارجی در اساسنامه، تغییر دهد و چنین تصمیمی مخالف ملاک های مندرج در ماده 1 قانون ثبت شرکت ها و ماده 591 قانون تجارت ایران است و چون این موارد جنبه آمره دارند، تصمیم شرکا کان لم یکن تلقی خواهد شد.
شرکت مالک آن دارایی است که از مجموع آورده های شرکا تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی که در زمان حیات شرکت به آن افزوده میشود، متعلق به شرکت است شرکا هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند، بلکه حق آنها در شرکت یک حق دینی است ولو آنکه آورده آنها مال غیرمنقول باشد. تفکیک دارایی شرکت از دارایی شرکا این نتایج را در بر دارد:
1.دارایی شرکت تضمین انحصاری پرداخت طلب طلبکاران است؛ به این معنا که:
الف) طلبکاران شخصی شرکا حق مراجعه به شرکت را ندارند و نمی توانند برای مطالبه طلب خود از شریک، علیه شرکت اقامه دعوا کنند، همان طور که طلبکار حسن نمی تواند علیه حسین اقامه دعوا کند؛
ب)دارایی شرکت تنها مالی است که طلبکار شرکت می تواند متوقع باشد که طلبش از آن پرداخت شود، مگر در مورد شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکت نامحدود است که در این صورت نیز اگر دارایی شرکت کافی نباشد، دارایی شخصی شریک قابل توقیف نیست؛
ج) در صورت انحلال شرکت، دارایی شرکت ابتدا میان طلبکاران شرکت تقسیم می شود و خود شرکا در صورتی می توانند تقاضای سهم کنند که بعد از پرداخت طلب طلبکاران شرکت، چیزی از درایی شرکت باقی مانده باشد؛
د) میان طلب طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران شرکا تها تر صورت نمی گیرد؛ چه شریک و شرکت دو شخص مستقل اند و دارایی مستقلی دارد.
2. ورشکستگی شرکت با ورزشکستگی شرکا و ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت، ملازمه ندارد.
3. شرکت در ازای منافع حاصل از فعالیتش، مسئول پرداخت مالیات است و وضع مالیات بر شرکت، موکول به تقسیم منافع میان شرکا نیست.
با وجود این باید توجه داشت که اصل استقلال دارایی نیز مانند اصل استقلال شخصیت، گاه در مقابل ضرورتهای عملی رنگ می بازد.. از جمله، همان طور که گفته شد، در صورتی که بر اثر ورشکستگی شرکت سهامی کمبودی در دارایی شرکت ایجاد شود که ناشی از تخلف مدیران(شریک) باشد، طبق ماده 143 لایحه قانونی 1347 طلبکاران شرکت حق دارند به مدیر، یعنی به شریک متخلف مراجعه و تقاضا کنند که خساراتشان از دارایی او جبران شود. این وضعیت در شرکت تضامنی بیشتر به چشم می خورد؛ زیرا در این شرکت، کمبود دارایی شرکت به هر علتی که باشد، باز هم طلبکاران می توانند چشم به دارایی شخصی شرکا داشته باشند.
شرکت مانند اشخاص حقیقی دارای نامی است که به آن موسوم است و قانون تجارت ایران نیز در مورد همه شرکت ها مقرر کرده که تحت نامی خاص تشکیل شوند.
نام شرکت هر چیزی می تواند باشد. گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد گاه صرفاً فانتزی است و گاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکا تشکیل شده باشد. اسم شرکت لزوما اسم تجارتی آن نیست، ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می کند، معمولا اسم شرکت اسم تجارتی او نیز هست و از این نظر، دارای ارزش اقتصادی بوده، قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می دهد که قابل انتقال است (ماده 579 ق.ت). به همین دلیل، جز در مورد شرکت تضامنی (ماده 117 ق.ت) اگر اسم یکی از شرکا باشد، پس از خروجش از شرکت، نمی تواند بدون عوض تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند؛ چه اسم مزبور متعلق به شرکت است و جز دارایی او محسوب می شود.
مبحث هفتم: حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن
شخصیت حقوقی شرکت این امکان را برای فراهم میاورد که سنگینی مسئولیت خود بابت معاملات شرکت با اشخاص ثالث را تقلیل دهند. این امر به ویژه در مورد شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکت محدود به آورده اوست، صدق می کند. از سوی دیگر، شخصیت حقوقی شرکت به طلبکاران شرکت امکان می دهد به جای مراجعه به تک تک شرکا به شرکت مراجعه کنند که دارای دارایی مستقلی است و این دارایی قبل از هر چیز، تضمین طلب آنهاست.
اما استفاده از شخصیت حقوقی برای از میان بردن مسئولیت نباید وسیله ای برای پنهان کردن فعالیت واقعی شرکا باشد. شرکت باید واقعاً وجود داشته باشد و نباید فقط نوشته ای بر روی کاغد باشد البته، اگر قرارداد شرکت صوری باشد، شرکت به موجب قواعد عام، موجب محسوب نمی شود و کسانی که وانمود کنند شرکتی وجود دارد، با جمع بودن شرایط دیگر قانونی کلاهبردار تلقی خواهند شد.
با توجه به آنچه گفته شد نباید از اینکه قانون گذار برای شرکت های تجاری شخصیتی مستقل قائل شده است، سوء استفاده شود. قانون گذار، هرجا که لازم باشد، می تواند وجود شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرد. در واقع در این راستا تمهیداتی هم در نظر گرفته است؛ از جمله در ماده 143 لایحه قانونی 1347 آمده است: « در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم نماید». قانون گذار فرانسه حتی پا را از این فراتر گذاشته و مقرر کرده است که مدیر یا مدیر متخلف را می توان ورشکسته اعلام کرد. در این فرض، با وجود آنکه مدیر به وکالت عمل کرده است و شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اوست، قانون گذار از خود مدیر جبران خسارت را مطالبه می کند.
لایحه قانونی 1347 همچنین مقررکرده است که مدیر عامل شرکت سهامی باید الزاماً شخص حقیقی باشد(ماده 124) تا بتوان مجازات های کیفری ناشی از اعمال خلاف قانون مدیران را بر او تحمیل کرد. چنانچه یک شخص حقوقی عضو هیئت مدیره شرکت سهامی باشد ـ امری که مجاز است ـ شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی مدیر در هیئت مدیره شرکت می کند، عضو هیئت مدیره تلقی می شود و مشمول مجازات هایی است که برای اعضای هیئت مدیره مقرر است (ماده 119 لایحه قانونی 1347).
سوء استفاده از شخصیت حقوقی ممکن است. برای جلوگیری از مسئولیت کیفری باشد. در واقع یک شخص حقیقی ممکن است شرکتی تشکیل دهد تا به صدور چک بلامحل به نام شرکت شخصاً از مجازات کیفری برهد. ماده 19 قانون صدور چک مورخ 1372، برای جلوگیری از این چنین احتمالی مقرر کرده است افرادی که به نام و حساب شخص حقوقی چک بلامحل صادر کنند، شخصاً مسئوول هستند و علاوه بر مجازات کیفری، متضامناً با شخص حقوقی مسئولیت مدنی خواهند داشت.
مقررات مذکور نشان دهندۀ این است که قانون گذار می خواهد بی آنکه شخصیت حقوقی شرکت انکار شود، این واقعیت نیز نادیده گرفته نشود که در ورای شخص حقوقی، در حقیقت، اشخاص حقیقی عمل می کنند. مقرراتی این چنین هشداری است به اشخاصی که قصد دارند با تشکیل شرکتهای تجاری خیالی اعمالی را انجام دهند که در شرایط عادی، مسئولیت تام و تمام آنها را به دنبال خواهد داشت.
شناخت شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری، امری است که در همه سیستم های حقوقی مورد تأیید است و تردید هایی که روزگاری در این باره وجود داشت، امروز دیگر وجود ندارد، آنچه نیاز به توضیح دارد این است که ببینیم چه شرکت هایی از شخصیت حقوقی برخوردارند، مبنای این شخصیت حقوقی چیست، از چه زمانی شخصیت حقوقی شرکت به وجود می آید و چه زمانی پایان می یابد، آیا شخصیت حقوقی شرکت تجاری قابل تغییر است و سرانجام اینکه حدود شخصیت حقوقی چیست.
مبحث اول: شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی
در مباحث قبل گفته شد که ماده 583 قانون تجارت به صراحت کلیه شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، یعنی شرکتهای موضوع ماده 20، را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است. این طرز تلقی در همه سیستم های حقوقی وجود ندارد. در انگلستان که شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و دارایی آنها متعلق به خود آنهاست، نه به شرکا، شرکت موسوم به partnership فاقد شخصیت حقوقی است. در آلمان شرکت تضامنی و شرکت مختلط غیرسهامی، شخصیت حقوقی ندارند. در فرانسه، تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی اند جز شرکت موسوم به Societe en partcippation یعنی شرکتی که در آن، سرمایه در مالکیت خود شرکاست و شرکت یا از دید اشخاص ثالث مخفی است و یا اگر از آن آگاهند، ثبت نشده است. رویه قضایی فرانسه، حتی قبل از آنکه قانون گذار به صراحعت این نکته را بیان کند (ماده 5 قانون 1996) پذیرفته بود که جز شرکتهای نوع اخیر، تمام شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی اند. علاوه بر این، ماده 1842 قانون مدنی فرانسه(مصوب 4/1/1978) برای شرکت های مدنی هم شخصیت حقوقی قائل شده است. راه حل اخیر را رویه قضایی نیز از سال 1891 پذیرفته بود
طبق ماده 583 قانون تجارت ایران، تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند؛ مشروط بر اینکه مطابق قانون تشکیل شده باشند. این شرکت ها همان شرکت هایی هستند که در ماده 20 قانون تجارت آمده اند و کل شرکت های تجاری را تشکیل می دهن. علاوه بر این ، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مقام تعیین صلاحیت دادگا ههای دادگستری نسبت به دعوا علیه شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی از طرف قانون گذار اشاره دارد. برای مثال، ماده22 این قانون مقرر می دارد: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود». این ماده متضمن این نکته است که دعوا علیه شرکت باید علیه خود شرکت اقامه شود و این این امر ممکن نیست، مگر آنکه برای شرکت، شخصیتی حقوقی مستقل از شرکا قائل شویم. برعکس، شرکتهای مدنی شخصیت حقوقی مستقلی ندارند. البته این راه حل قانون گذار قابل انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که بسیاری از شرکتهای مدنی فعالیت اقتصادی دارند و فعالیت اقتصادی به مفهوم جلب نفع مادی است. شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می کند؛ زیرا شرکای چنین شرکتی نمی توانند به آسانی از زیر بار تعهد ات گروهی شانه خالی کنند و آن را مربوط به خود ندانند، چه دارایی گروهی که از دارایی فردفرد شرکا تشکیل می شود پیش از هر چیز، تضمین پرداخت طلب طلبکارانی است که با گروه معامله می کنند. قبول شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت های مدنی، علاوه بر این ما را از ماده 220 قانون تجارت بی نیاز می کند. طبق ماده اخیر، شرکتهای عملی که به امور تجارتی می پردازند، شرکت تضامنی تلقی می شوند؛ امری که موجب بروز اشکالاتی است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.
هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، اقامتگاهی دارد که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید تعیین شود. فواید تعیین اقامتگاه شرکت عبارت اند از:
1.هرگاه قانون برای تأسیس شرکت در محلهای خاص(مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی(از جمله تسهیلاتی مالیاتی) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محل ها مزایایی در بر دارد.
2. اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.
3. دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است(ماده 413ق.ت). برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.
4. برای اقامه دعوا علیه شرکت نیز طلبکاران علی الاصول می توانند به دادگاهی مراجعه کنند که اقامتگاه شرکت در حوزۀ آن واقع است.
در این مبحث، مفهوم اقامتگاه، نحوه تعیین اقامتگاه و شرایطی تغییر اقامتگاه شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) مفهوم اقامتگاه
در حقوق ایران، در این باره که اقامتگاه شخص حقوقی کجاست، مباحثات زیادی در گرفته است و علت آن، وجود قوانین متناقضی است که در مورد این تأسیس حقوقی وضع شده است.
به موجب ماده 590 قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوق در آنجاست»؛ در حالی که قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی مقرر می کند: «... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود». ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است.
سؤال این است که با توجه به اختلاف در قوانین مزبور، اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟ مسلم است که قانون آیین دادرسی مدنی را باید از حوزه بحث خود خارج کنیم؛ چه این قانون در مقام معرفی اقامتگاه شرکت ها نیست، بلکه صلاحیت محلی دادگاه ها را نسبت به بعضی از دعاوی راجع به شرکت بیان می کند و در تعیین این صلاحیت، گاه دادگاه صالح را دادگاه واقع در محل اداره شرکت معرفی می کند(ماده 22) و گاه دادگاه واقع در محل وقوع تعهد و یا دادگاه واقع در مجل اجرای تعهد شرکت با اشخاص ثالث(ماده 23).
باید دید که در مورد تناقص میان ماده 590 قانون تجارت و ماده 1002 قانون مدنی چگونه باید حکم کرد و به عبارت دیگر، کدام یک از محلهای مندرج در این دو ماده را باید اقامتگاه شخص حقوقی دانست؛ مرکز اصلی شخص حقوقی (ماده 590 ق.ت) یا مرکز علمیات (ماده 1002 ق.م)، با ذکر این نکته که این دو اصطلاح مفهوم واحد ندارد.
در این باره، حقوقدانان پاسخهای متفاوتی داده اند. بعضی معتقدند: «چون قانون مدنی پس از قانون تجارت وضع شده است و با آن در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تفاوت دارد، باید قانون مدنی را در این مورد ناسخ قانون تجارت بدانیم و بگوییم در حقوق امروز، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنهاست ». مفهوم این عقیده این است که شرکتهای تجاری نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، مشمول قاعده عام قانون مدنی هستند و در نتیجه، اقامتگاه آنها مرکز عملیات آنهاست؛ اما نظر اکثر حقوقدانان ایران این است که اقامتگاه شرکتهای تجاری، به تبعیت از قانون تجارت، محل ادارۀ شرکت است. این نظر را ما نیز تأیید می کنیم؛ زیرا:
1. برخلاف آنچه بعضی گفته اند، اصل این است که قانون عام، قانون خاص را نسخ نمی کند، مگر آنکه قانون عام به صراحت به نسخ قانون خاص اشاره کرده باشد. ماده 1002 قانون مدنی تصریح نکرده است که مقررات ذکر شده در قانون تجارت دربارۀ شرکتهای تجاری از حیث تعیین اقامتگاه منسوخ است. بنابراین، اقامتگاه شرکتهای تجاری را باید همان دانست که در قانون تجارت آمده است.
2.ماده اول قانون ثبت شرکتها(مصوب 1310) مقرر کده است: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود» طبق این ماده، برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت، مرکز اصلی، ملاک است، نه مرکز عملیات. وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکتها با اقامتگاه آنها مرتبط است(ماده 591 ق.ت)، از قانونن ثبت شرکت ها چنین استنباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است.
مع ذلک، بر این اصل که اقامتگاه شرکت تجاری محل اداره یا مرکز اصلی آن است یک استثنا وارد است و آن راجع به طرح دعاوی علیه شرکت است. همان طور که می دانیم، مطابق اصلی کلی، هر دعوایی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود؛ اما ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو استثنا مقرر کرده اند که بعضی از دعاوی علیه شرکت را می توان در محل دیگری غیر از اقامتگاه شرکت طرح کرد و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی برخاسته از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محل دادگاهی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود. راه حل اخیر را در فرانسه نیز پذیرفته اند؛ به نحوی که می توان گفت سیستم حقوقی ایران و فرانسه در مورد دعاوی علیه شرکت، در حال حاضر یکسان است: اصل این است که دعوا باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوا علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت، تا شعبه وجود دارد، دعوا علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد، دعوا را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد.
ب) نحوه تعیین اقامتگاه
معمولاً مرکز اصلی شرکت در اساسنامه معین می شود و شرکت، حین ثبت، باید دارای مرکز اصلی باشد؛ اما آیا تعیین اقامتگاه به میل شرکت است یا اینکه اقامتگاه تعیین شده در اساسنامه باید با محلی که شرکت واقعاً در آنجا واقع است تطبیق کند؟ اگر به فرضی شرکتی در اساسنامه تهران را به عنوان اقامتگاه خود معین کن، ولی مرکز اصلی اش در عمل، کرج باشد، از نظر اشخاص ثالث اقامتگاه شرکت در تهران است یا در کرج؟
دکتر ستوده تهرانی معتقد است: «چون طبق ماده 1010 قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شلرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده است». به عبارت دیگر، می توان «محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را اقامتگاه شرکت دانست». البته این نظریه تا این حد قابل قبول است که اقامتگاه تعیین شده در اساسنمامه باید اقامتگاه شرکت تلقی شود؛ ولی ماده 1010 قانون مدنی را نمی توان دلیل این دانست که شرکت می تواند یک اقامتگاه اساسنامه ای داشته باشد و یک اقامتگاه واقعی. ماده 1010 درست عکسِ این نظر را القا می کند و آن، این است که اقامتگاه غیرواقعی فقط در صورتی می تواند مورد استناد قرار گیرد که اشخاص ثالث، طی قراردادی با شرکت آن را قبول کرده باشند. برای مثال، هرگاه شرکت در تهران اقامتگاه واقعی دارد و در قراردادی خاص با یکی از مشتریان خود محل دیگری جز تهران را به عنوان اقامتگاه معرفی کند، اقامتگاه اخیر فقط برای این قرارداد خاص معتبر است و اقامتگاه شرکت نمی تواند محلی جز تهران باشد، یعنی محلی که مرکز اصلی شرکت در آنجاست. این است که ماده 1010 قانون مدنی مقرر کرده است: «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد ...». مفهوم مخالف این ماده این است که شخص نمی تواند اقامتگاه غیر واقعی داشته باشد و در نتیجه، اگر اقامتگاه واقعی شرکت با اقامتگاه اساسنامه ای او متفاوت باشد، اشخاص ثالث می توانند اقامتگاه اساسنامه ای او را نادیده بگیرند، البته، عکس این قضیه نیز صادق است. اگر اشخاص ثالث از اقامتگاه واقعی شرکت اطلاعی نداشته باشند، می توانند اقامتگاه مندرج در اساسنامه را اقامتگاه شخص حقوقی تلقی کنند؛ چه اشخاص را نمی توان مجبور به جستجوی اقامتگاه واقعی شرکت کرد.
ج) شرایط تغییر اقامتگاه
گفتیم که اقامتگاه شرکت در اساسنامه یا شرکتنامه معین می شود. در این صورت تغییر اقامتگاه تابغ تغییر اساسنامه یا شرکتنامه خواهد بود. ماده 111 قانون تجارت، در مورد شرکت با مسئولیت محدود، تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند، واگذار کرده است، مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. ماده 83 لایحه قانونی 1347 نیز هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند. در مورد سایر شرکت ها قانون گذار ماده ای را به تغییر اساسنامه و شرایط آن اختصاص نداده است. بنابراین در مورد این شرکتها اصول کلی حاکم بر شرکتهای تجاری قابل اعمال اند و ممکن است هر موردی با مورد دیگر تفاوت داشته باشد. آنچه مسلم است این است که تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکا شود. بنابراین، اگر تغییر اساسنامه موجب تشدید تعهدات بعضی شرکا شود فقط توافق کلیه شرکا قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود. در سایر موارد، به نظر ما تصمیم اکثریت برای تغییر اقامتگاه کافی است.
مع ذلک، چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تأثیر دارد، تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و مؤثر است که به تغییر تابعیت شرکت نینجامد، والا تغییر اقامتگاه در همان شرایطی صورتی خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می گیرد . البته صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر، تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا لازم باشد که برای انجام دادن آن اساس نامه تغییر کند.
