مسئولیت های مدیران، در قانون تأمین اجتماعی.
مقدمه:
در ارتباط با پیش گفتاری در مورد قانون بیمه تأمین اجتماعی مناسب ترین مقدمه را شاید بتوان در تعاریف مواد 1 الی 2 قانون تأمین اجتماعی به شرح ذیل بیان نمود.
ماده1- به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و مناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می گردد.
ماده2 ـ تعریف:
1ـبیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بعنون حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
2- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند.
3- کارگاه محلی است که بیمه شده بدستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.
4- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده بدستور یا به حساب او کار می کند کلیه کسانیکه بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده می گیرند.
5- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.
6- حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد.
7- بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بکار می شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد.
8- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد.
9- غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانائی موقت اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق بحکم این قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود.
در قانون تأمین اجتماعی برای کار فرمایان اعم از اشخاص حقوق یا حقیقی، مجازات های جزای نقدی، زندان، توقیف اموال منظور گردیده و به شکایات سازمان تأمین اجتماعی علیه کارفرمایان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده98- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه بپرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
مستفاد از ماده 50- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد.
ماده100- کارفرما از تنظیم صورت مزد یا حقوق بترتیب مذکور در قانون و آئین نامه مربوط خودداری کنند و کارفرما در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بیمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند یا به تریتبی که با موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند بپرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده101- سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را بکارفرما ابلاغ کند. در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می تواند از هیئت های تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم ما به التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده 102- در صورتیکه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند بجزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده103- کارفرمایانی که عمداً وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون بعنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور بحبس جنحه ای از 61 روز تا ششماه محکوم خواهند شد.
ماده105- کلیه کسانیکه آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون می باشد درصورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه ای از 61 روز تا ششماه محکوم خواهد شد.
ماده 107- بشکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 108- کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند بدو برابر خسارت مذکور در ماده 97 این قانون محکوم خواهند شد.
مستفاد از ماده 97- هرکسی به استناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد. بپرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده و در صورت تکرار به حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.
ماده 109- درصورتیکه کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است.
ماده86- کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط برآنکه:
1-بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.
2- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشد. میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در ماه می باشد.
مستفاد از ماده 91- برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد.
ماده87- پرداخت کمک عائله مندی بعهده کارفرما می باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.
تبصره ـ هرگاه در مورد پرداخت کمک عائله مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.
ماده36- کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
مستفاده از ماده30- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای پرداختی به کارگر(شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به کارگر پرداخت میشود) حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود به سازمان پرداخت نماید.
ماده32- در مورد بیمه شدگانی که کارمزد، دریافت می دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد، این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد.
ماده33- حق بیمه کارآموزان، باید به نسبت مزد یا حقوق آن ها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت ما به التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.
ماده34- در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
ماده37- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه ها اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند. در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند.
در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداریها و اتاق های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پرواز کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد.
تبصره ـ سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه ا ز تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.
ماده 38- در مواردیکه انجام کار به طور مقاطعه(پیمانکاری) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت 5% بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالب مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند.
ماده39- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را بترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازامان حداکثر ظرف 6ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و ما به التفاوت را وصول می نماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند. سازمان ما به التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین مطالبه و وصول خواهد کرد.
ماده 40- در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
مستفاد از ماده47- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق مزایای بیمه شدگان، همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه ها و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.
مستفاد از ماده49- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان در عداد مطالبات ممتاز می باشد.
مقدمه:
در ارتباط با پیش گفتاری در مورد قانون بیمه تأمین اجتماعی مناسب ترین مقدمه را شاید بتوان در تعاریف مواد 1 الی 2 قانون تأمین اجتماعی به شرح ذیل بیان نمود.
ماده1- به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و مناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می گردد.
ماده2 ـ تعریف:
1ـبیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بعنون حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
2- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند.
3- کارگاه محلی است که بیمه شده بدستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.
4- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده بدستور یا به حساب او کار می کند کلیه کسانیکه بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده می گیرند.
5- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.
6- حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد.
7- بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بکار می شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد.
8- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد.
9- غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانائی موقت اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق بحکم این قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود.
در قانون تأمین اجتماعی برای کار فرمایان اعم از اشخاص حقوق یا حقیقی، مجازات های جزای نقدی، زندان، توقیف اموال منظور گردیده و به شکایات سازمان تأمین اجتماعی علیه کارفرمایان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده98- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه بپرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
مستفاد از ماده 50- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد.
ماده100- کارفرما از تنظیم صورت مزد یا حقوق بترتیب مذکور در قانون و آئین نامه مربوط خودداری کنند و کارفرما در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بیمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند یا به تریتبی که با موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند بپرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده101- سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را بکارفرما ابلاغ کند. در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می تواند از هیئت های تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم ما به التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده 102- در صورتیکه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند بجزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده103- کارفرمایانی که عمداً وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون بعنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور بحبس جنحه ای از 61 روز تا ششماه محکوم خواهند شد.
ماده105- کلیه کسانیکه آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون می باشد درصورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه ای از 61 روز تا ششماه محکوم خواهد شد.
ماده 107- بشکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 108- کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند بدو برابر خسارت مذکور در ماده 97 این قانون محکوم خواهند شد.
مستفاد از ماده 97- هرکسی به استناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد. بپرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده و در صورت تکرار به حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.
ماده 109- درصورتیکه کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است.
ماده86- کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط برآنکه:
1-بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.
2- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشد. میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در ماه می باشد.
مستفاد از ماده 91- برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد.
ماده87- پرداخت کمک عائله مندی بعهده کارفرما می باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.
تبصره ـ هرگاه در مورد پرداخت کمک عائله مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.
ماده36- کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
مستفاده از ماده30- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای پرداختی به کارگر(شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به کارگر پرداخت میشود) حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود به سازمان پرداخت نماید.
ماده32- در مورد بیمه شدگانی که کارمزد، دریافت می دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد، این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد.
ماده33- حق بیمه کارآموزان، باید به نسبت مزد یا حقوق آن ها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت ما به التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.
ماده34- در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
ماده37- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه ها اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند. در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند.
در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداریها و اتاق های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پرواز کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد.
تبصره ـ سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه ا ز تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.
ماده 38- در مواردیکه انجام کار به طور مقاطعه(پیمانکاری) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت 5% بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالب مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند.
ماده39- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را بترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازامان حداکثر ظرف 6ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و ما به التفاوت را وصول می نماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند. سازمان ما به التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین مطالبه و وصول خواهد کرد.
ماده 40- در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
مستفاد از ماده47- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق مزایای بیمه شدگان، همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه ها و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.
مستفاد از ماده49- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان در عداد مطالبات ممتاز می باشد.
