• شرکت مدنی :
قانون مدنی ایران در ماده ۵۷۱ شرکت مدنی را به شرح آتی تعریف نموده است :
شرکت عبارت است ازاجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد، به نحو اشاعه.
شرکت مدنی ممکن است اختیاری باشد که دراین صورت به وسیله عقدی ازعقود حاصل می شود یا درنتیجه عمل شرکاء از قبیل آمیختن اختیاری، یا قبول مالی مشترک در ازای عمل چند نفر( ماده ۵۷۳ قانون مدنی)
• شرکت بازرگانی :
شرکت تجارتی عبارت است از نوعی شرکت عقدی که به موجب قوانین تجاری ومالی برای انجام امور بازرگانی تشکیل و منشأ پیدایش شخصیت حقوقی درحقوق خصوصی می شود.
• وجوه تمایز شرکت مدنی از شرکت بازرگانی :
با توجه به تعاریفی که از انواع مختلف شرکت های مدنی و تجارتی ارائه شد، بجاست بلافاصله فرق بین شرکت های مدنی با شرکت های تجارتی از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد :
۱. برای تشکیل شرکت مدنی نیازی به تنظیم اساسنامه نیست و تنظیم قرارداد شرکت کافی است، ولی برای تشکیل شرکت تجارتی تنظیم شرکتنامه واساسنامه واظهارنامه ثبت شرکت ضرورت قانونی دارد.
۲. موافقت نامه برای تشکیل شرکت مدنی، قرارداد خصوصی است، ولی موافقت نامه برای تشکیل شرکت تجارتی، شرکتنامه نامیده می شود.
۳. در شرکت های تجارتی شرکت نامه دراداره ثبت شرکت ها براساس تشریفات قانونی مربوط به ثبت می رسد، ولی در شرکت های مدنی، قرارداد خصوصی تشکیل شرکت در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود.
۴. شرکت مدنی یا اختیاری وعقدی است و یا الزامی و قهری که تعریف هریک از آن دو در مواد ۵۷۳ و۵۷۴ قانون مدنی آمده است. ولی شرکت تجارتی در اثرعمل ارادی مؤسسین و سهامداران و شرکاء به وجود می آید، با انجام دادن تشریفات قانونی مربوط.
• ماده ۵۷۳ قانون مدنی :
شرکت مدنی ممکن است اختیاری باشد که در این صورت به وسیله عقدی ازعقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل آمیختن اختیاری، یا قبول مالی مشترک در ازای عمل چند نفر.
• ماده ۵۷۴ قانون مدنی :
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه ترکیب یا ارث حاصل می شود.
۵. عضو شرکت مدنی، شریک Associe)) نامیده می شود. ولی در شرکت های تجارتی به خصوص در شرکت های سهامی، عضو شرکت، سهامدار یا صاحب سهم Actionnaire) ) نامیده می شود.
6. در شرکت مدنی ترتیب اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرر بین شرکاء واذن آنان است که ماهیتاً مبتنی برعقد امانت است وعلی الاصول شرکاء دارای حق تساوی دراظهارنظر نسبت به اموال مشترک می باشند. ولی اداره شرکت تجارتی به وسیله نمایندگان انتخابی سهامداران به عمل می آید و مبنی برعقد وکالت است. و تصمیمات گرفته شده طبق مقررات اساسنامه ممکن است با اکثریت تمام آراء اتخاذ گردد. در نتیجه نظریه اکثریت سهامداران بر نظریه اقلیت صاحبان سهام برتری دارد.
۷. در شرکت مدنی، شریک مجاز به اداره کردن اموال شرکت، همه وقت ممکن است در اثر رجوع شرکاء دیگر از اذن به اداره کردن، از مدیریت شرکت برکنار شود، مگر اینکه اجازه، در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت هم، تا زمانی که شرکت باقی است، شرکاء حق رجوع ندارند و شریک مجاز، اداره کردن اموال مشترک را برعهده خواهد داشت.( مواد ۵۷۷ و ۵۷۸ قانون مدنی)
ولی مدیران شرکت تجارتی از طرف مجامع عمومی، برای دوره معینی که از دو سال تجاوز نخواهد کرد، انتخاب و قبل از انقضای آن مدت، بجز در موارد پیش بینی شده درقانون قابل عزل نمی باشند. و انتخاب مجدد آنان نیز برای دوره بعد، بلامانع است.
۸. در شرکت مدنی انتقال سهام شرکاء به اشخاص ثالث بدون موافقت شرکای دیگرانجام می پذیرد. دراین مورد ماده ۵۷۶ قانون مدنی مقرر می دارد :
هر شریک می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر، سهم خود را جزاً، یا کلاً، به شخص ثالثی منتقل کند.
ولی در شرکت تجارتی نحوه انتقال سهام از سوی سهامداران به اشخاص ثالث، بسته به نوع شرکت تجارتی به صور مختلف امکان پذیر است :
اول _انتقال سهام به اشخاص ثالث، بدون رضایت سایر سهامداران صورت می یابد. مانند شرکت سهامی عام که در این مورد ماده ۴۱ لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ می گوید :
در شرکت های سهامی عام، نقل و انتقال سهام، نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. و همین طوراست درشرکت مختلط سهامی.
دوم_ شرط موافقت یا عدم موافقت مدیران، یا مجامع عمومی شرکت، درنقل وانتقال سهام از سوی سهامداران، به اشخاص ثالث، بستگی به تصریحات پیش بینی شده دراساسنامه خواهد داشت.
سوم – برای انتقال سهام به اشخاص ثالث، سهامدار شرکت بایستی موافقت سایر سهامداران را جلب نماید. مصادیق این مورد، در شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است.
۹. شرکت مدنی با شراکت دو نفر قابل تشکیل است، ولی در برخی از شرکت های تجارتی اگر تعداد شرکاء کمتر از سه نفر باشد، شرکت قابل تشکیل نیست. مثل شرکت های سهامی خاص و شرکت مختلط سهامی.
۱۰. در شرکت مدنی هریک از شرکاء به نسبت سهم خود درنفع و ضرر سهیم می باشند، مگر آنکه برای یک یا چند نفرازآنها، درمقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد. ولی درشرکت تجارتی سهیم بودن شرکاء درنفع و ضرر، بسته به نوع شرکت، متفاوت است.
۱۱. مسئولیت و تعهدات شرکاء درشرکت مدنی به نسبت سهم خود در شرکت است، ولی مسئولیت شرکاء درشرکت های تجارتی، بسته به نوع شرکت فرق می کند.
۱۲. تقسیم اموال مشترک در شرکت های مدنی مطابق ماده ۵۸۹ به بعد قانون مدنی و مقررات قانون امور حسبی به عمل می آید، ولی تقسیم اموال مشترک درشرکت های بازرگانی، با رعایت شرایط پیش بینی شده درقوانین تجاری ومالی صورت می گیرد.
۱۳. در کشورهایی که دادگاه مدنی و دادگاه تجارت جدا ازهم تشکیل شده اند خواسته های مربوط به شرکت های مدنی در دادگاه های حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد، ولی به دعاوی بازرگانی مربوط به شرکت های تجارتی در دادگاه تجارت رسیدگی می شود.
۱۴. در شرکت های مدنی، شرکت در سه مورد زیر منحل می شود :
الف) در صورت انقضای مدت معینه یا اگر برای شرکت مدت معین نشده باشد درصورت مراجعه هریک از شرکاء.
ب) درصورت تقسیم.
ج) درصورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ولی در شرکت تجارتی، انحلال شرکت درهریک ازانواع شرکت ها، بسته به موارد پیش بینی شده درقانون متفاوت است. ( ماده ۱۹۹ و بند ۴ ماده ۲۰۱وماده ۱۴۱لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) که ضمن بحث هریک از شرکت های تجارتی در مورد طریقه انحلال آنها نیز صحبت خواهد شد.
• ماده ۱۹۹: « شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود :
۱. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن باشد.
۲. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد. مگر اینکه مدت قبل از انقضای تمدید شده باشد.
۳. در صورت ورشکستگی.
۴. درهرموقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هرعلتی رأی به انحلال شرکت بدهد.»
• ماده ۲۰۱ و بند ۴ :« در موارد زیرهرذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد :
۱. در صورتی که تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد، و نیزدرصورتی که فعالیت های شرکت درمدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.
۲. درصورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
۳. در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره وهم چنین مدیرعامل شرکت طی مدتی اضافه برشش ماه بلامتصدی مانده باشد.»
• ماده ۱۴۱ : « اگر براثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد مشورت و رأی واقع شود.»