حقوق و تعهدات مستقل
یکی از پیامدهای مهم دیگر شناسایی شخصیت حقوقی، دارا شدن حقوق و تکالیف برای شخص حقوقی مستقل از اعضای خود است. این ویژگی که اهلیت شخص حقوقی نیز خوانده می شود، اثر محوری پذیرش نهاد شخصیت حقوقی به شمار می رود.
قانون گذار، ویژگی مزبور را به عنوان قاعده ی دارا شدن کلیه حقوق و تکالیف شخص حقوقی همانند شخص حقیقی از یک سو و استقلال آنها از حقوق و تکالیف اعضای تشکیل دهنده ی شخص حقوقی از سوی دیگر، بدین شرح در ماده 588 قانون تجارت مقرر نموده است:
((شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق ووظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است درای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذالک.))
نتیجه ی اثرمورد بحث به نحو منعکس در مقرره بالا، آن است که اصل بر اهلیت شخص حقوقی بر دارا شدن کلیه حقوق و تکالیف متصوره ی قانونی برای افراد است و د رموارد تردید باید مصداق مطروحه را به گونه ای با قاعده مذکور در ماده 588 تطبیق نمود، که هم هدف مقنن در برخورد یکسان با اشخاص حقوقی از جهت اعطای اهلیت کامل این اشخاص تامین گردد و هم به دور از افراط در اعمال قاعده، اموری که با ماهیت شخصیت حقوقی سازگاری نداشته و مخصوص انسانهاست از شمول حکم ماده مرقوم مستثنا شوند.
درباره ی قاعده ی مورد بحث و استثائات وارد بر آن دو محدودیت مهم به چشم می خورد، که هریک از مسیری متفاوت حدود اعمال آن را محدودتر می سازد. نخست آنکه، استثنائات مقرردر ماده 588 جنبه تمثیلی دارند و در نتیجه، چنانچه هر امری خواه امروزه و خواه در آینده ماهیتا امری انسانی و متناسب با طبیعت شخص حقیقی تشخیص داده شود باید از شمول حقوق و تکالیف شخص حقوقی خارج دانسته شود. قید عبارت ((مانند)) در ماده مذکور به روشنی موید این تفسیر است. دوم آنکه، آنچه که به عنوان ((اصل تخصص)) یا ((اصل اختصاصیت شخص حقوقی)) در ارتباط با اشخاص حقوقی شناخته شده، در محدود سازی قاعده مندرج در ماده 588 نقشی بنیادین بازی می نماید. بدین معنا که، اشخاص حقوقی بایستی تنها در حدود صلاحیت قانونی خود که در قانون یا اساسنامه ی آنها مذکور افتاده، عمل نمایند.1 به موجب این نظر، دولت تنها شخصیت حقوقی است که از اصل اختصاصیت شخصیت حقوقی مستثنا شده است.2
پرسشی که در این رابطه قابل طرح است، آن است که آیا پذیرش اصل تخصص به عنوان استثنا، مغایر با روح قاعده ی مورد بحث و هدف قانون گذار در شناسایی جایگاه یکسان برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست؟ اگر شخص حقوقی عملی خارج از صلاحیت تخصصی خود انجام داد، آیا بدون توجه به حکم ماده 588 می توان عمل مزبور را به ویژه در برابر اشخاص ثالث بی اعتبار دانست؟ پاسخ به پرسشهای بالا از جهت آنکه با حقوق اشخاص ثالث مرتبط است از اهمیت بالایی برخوردار استو در نگاه اول می توان گفت که چنانچه موضوعی که شخص حقوقی برای آن ایجاد شده در هر حال استثنا بر قاعده مقرر در ماده 588 به شمار آید، در این صورت اشخاص طرف معامله با اشخاص حقوقی در پاسخ به مطالبات و ادعاها با دفاع مردود بودن ادعاهای خود به علت عدم شمول موضوع شخصیت حقوقی بر آنها روبه رو خواهند گشت. این پیامد با توجه به آنکه تشخیص دقیق قرار گرفتن موضوعی در چهارچوب موضوع فعالیت شخص حقوقی، به ویژه در شرایطی که تمییز این مهم مستلزم کارشناسی وبررسی تخصصی است، شایان درنگ به نظر می رسد. به علاوه اصل تخصص از مبنای قانونی روشنی برخوردار نیست تا بحث تعارض آن با قاعده ی مذکور در ماده ی مورد بحث طرح گردد. در نتیجه، هرگونه تفسیری متضمن تعرض به تمامیت حکم ماده 588 برخلاف منظور قانون گذار و خدشه ای غیر قابل توجیه به کمال شخصیت حقوقی محسوب می گردد، به نحوی که برای این ماهیت تعریف جدیدی کاملا متفاوت از شخصیت باید جستجونمود.
با این حال، نباید از نظر دور داشت که اصل مزبور نه تنها بخش غی قابل انکار و بنیادین ماهیت هر شخص حقوقی تلقی می گردد، بلکه در مقررات ناظر به شیوه ی ایجاد شخص حقوقی، موضوع فعالیت به عنوان یکی از بندهای مهم سند موسس (اساسنامه، شرکتنامه ...) قید می گردد. از جمله موارد ضروری جهت درج دراساسنامه ی شرکتهای سهامی، قید ((موضوع شرکت به طور صریح و مجز)) است که بدون رعایت آن، مرجع ثبت شرکتها از صدور اجازه ی انتشار اعلامیه پذیره نویسی و یا ثبت شرکت خودداری خواهد ورزید. بنابر این، در اعمال اصل مورد بحث باید به گونه ای رفتار نمود تا ضمن رعایت چهار چوب مفهوم عرفی شخصیت حقوقی، از افراط و تفریط نیز پرهیز گردد.
