حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگردر مباحث قبل گفته شد که این قرارداد لازمه قصد تقسیم سود و زیان و دخالت در اداره شرکت است. حقوق و تعهدات شرکا در برابر یکدیگر با توجه به این خصایص قابل ارزیابی و تعیین است.گفتار اول: تقسیم سود و زیان شرکتهمان طور که گفتیم، سود و زیان شرکت میان شرکا، نتیجه منطقی قرارداد شرکت و ذاتی آن است. قسمت اول ماده 575
عناصر تشکیل دهندۀ شرکتشرکت، به عنوان یک عمل حقوقی، لازمه همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاً قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند، بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه جمعی تبدیل کنند. در این بحث، ابتدا به بیان ضرورت همکاری دو یا
معرفی شرکت نسبیشرکت نسبی یک شرکتی تجاری است که فقط در حقوق ایران دیده می شود و در حقوق اروپایی وجود ندارد. در واقع ، قواعد حاکم بر این شرکت، تلفیقی است از قواعد حقوق مدنی و قواعد حقوق تجارت در مورد شرکت تضامنی و خصوصیت عمده و اصلی آن این است که در آن، مسئولیت شرکا در قبال اشخاص ثالث به نسبت سهم الشرکه آنهاست. ماده 183 قانون تجارت
ثبت شرکت تجاری به عنوان ملاک ایجاد شخصیت حقوقیدیدگاههای مطرح شده در مباحث قبل ، نشانده گرایش اکثر نویسندگان حقوقی به پذیرش تشکیل عملی شرکت به عنوان ملاک تحقق شخصیت است. با این وجود، به نظر می رسد دیدگاه مذکور متضمن چنان ایرادات و تناقضاتی است که اعمال آنها، مشکلات عملی و نظری بسیاری را در برخواهد داشت . از دید نگارنده، به جهات در ذیل علاوه بر آنکه ثبت،
وقف برخلاف موسسات و سازمانها و تشکیلاتی که بیان شده ، وفق موسسه یا سازمان نیست بلکه نهادی حقوقی است.سابقا راجع به اصل اینکه آیا وقف دارای شخصیت حقوقی است یا خیر اختلاف نظر وجود داشت. لکن، قانون گذار در سال 1354 در قانون اوقاف با شناسایی شخصیت حقوقی برای وقف عام و در سال 1363 در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، با پذیرش
اشخاص حقوقی دولتی وشهرداریها یک گروه از اشخاص حقوقی که رسمیت یافتن آنها و بهره مندیشان از شخصیت حقوقی نیاز به ثبت ندارد، تشکیلات دولتی و شهرداریها هستند. به تصریح مائده ی 17 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361، کلیه موسسات دولتی و شوراهای محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند. همین حکم با مضمونی مشابه در ماده ی 587 قانون تجارت به شرح ذیل آمده است: ((موسسات
دیدگاه دوم واقعی بودن شخصیت حقوقیبر اساس این دیدگاه، شخصیت حقوقی مفهومی مبنی بر مصداق واقعی و موجود یعنی شخص حقوقی است. اگر قانون گذار شخصیت حقوقی را به رسمیت می شناسد، این شناسایی صرفا پذیرش وضع موجود است نه ایجاد وضعیت جدید، چرا که شخص حقوقی پدیده ای از پیش موجود به شمار می رود و دخالت دولت در شناسایی شخص حقوقی همانند مداخله ی آن در صدور شناسنامه
دیدگاه اول مجازی و فرضی بودن شخصیت حقوقیبر اساس چنین دیدگاهی،چیزی به نام شخصیت برای هیچ پدیده ای جز انسانها متصور نیست و ویژگیها و پیامدهای ناشی از شخصیت تنها برای اشخاص طبیعی امکان پذیر می باشد.در نتیجه ، آنچه به عنوان شخصیت حقوقی شناخته می شود در عالم خارج قابل شناسایی نبوده و تنها فرضی است که قانون گذار بنابر مصالح اجتماعی اقتصادی جامعه به رسمیت شناخته است. بر
5- تابعیت شخص حقوقی شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه، بیشتر مورد توجه دولتها است. به عنوان قاعده، هرشخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد. اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و
4- اقامتگاه شخص حقوقیبا به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی و به دنبال آن قائل شدن حقوق و تکالیف مستقل برای آن، ناگزیر باید اقامتگاهی جدا از اعضا را برای این شخصیت مورد پذیرش قرارداد. چرا که اعمال حقوق قانونی در بسیاری از موارد با ارسال اظهارنامه قانونی و یا تقدیم داد خواست یا طرح شکایت همرا می گردد. همچنین، اجرای تعهدات قراردادی و یا خودداری از انجام آنها مستلزم تماس
