افراد شریك در شركت با مسئولیت محدود معمولا از افراد یك خانواده یا دوستان نزدیك و مورد اعتماد می باشند و از آنجا كه معمولا تعداد محدود است نظارت تك تك اعضا بر فعالیت شریك امكانپذیر است. در قانون اگر تعداد شركا زیر ١٢ نفر باشند هیچ گونه تصریحی نشده است اما برای شركا منعی وجود ندارد تا طبق فعالیت شركت نظارت كنند ولی چنانچه تعداد بیشتر از ١٢ نفر شوند ماده ١٠٩ ق.ت. هیئت نظار را پیش بینی نموده است كه لااقل سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را تشكیل دهد ووظیفه دیگر این هیئت نظارت و تحقیق جهت اطمینان از دستور و مواد ٩٦ و ٩٧ می باشد هم چنین هیئت نظار می تواند شركا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید این ماده رعایت مقررات مواد ١٦٥ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٠ در مورد شركتهای با مسئولیت محدود را نیز لازم الرعایه می داند ماده ١٦٥ هیئت نظار را حداقل سه نفر می داند و انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شركت تجدید می شود و در هر صورت اولین هیئت نظار برای یك سال انتخاب خواهند شد. طبق ماده ١٦٧ مسئولیتی بابت اعمال اداری ندارند ولی در انجام ماموریت خود طبق قوانین مملكتی مسئول اعمال و تقصیرات خود هستند و طبق ماده ١٦٨ وظایف بازرس شركت را دارند و اختیارات بازرسان در ماده ١٧٠ به هیئت نظار محول شده است و آچه قابل انتقاد است اجبار سه نفر هیئت نظارت كه در شركت با مسئولیت محدود كه سرمایه كمتری دارد ناعادلانه است زیرا پرداخت هزینه های این تعداد سنگین خواهد بود از آنجا كه ماده ٦٢ ق.ت. كه هنوز برای شركت با مسئولیت محدود طبق ماده ٢٩٩ ل.ا.ق.ت به قوت خود باقی است یك نفر بازرس را مجاز می داند كه عادلانه تر است. انتخاب هیئت نظار توسط مجمع عمومی شركا انجام میگیرد پس شرط تشكیل مجمع عمومی این است كه تعداد شركا بیش از ١٢ نفر باشد تا هئیت نظار حداقل سالی یك بار آنها را جهت تشكیل مجمع عمومی عادی فوق العاده دعوت نماید و در صورتی كه تعداد كمتر از ١٢ نفر باشند تشكل مجامع عمومی كاملا اختیاری می باشد. اما به نظر می رسد كه شركا بتوانند در اساسنامه الزام تشكیل مجامع عمومی را طبق مقررات شركتهای سهامی با توجه به مواد ٩٢ و ٩٧ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت. پیش بینی كنند.
معایب :

- اگر چه تمام سهم الشركه شركت باید در شركت با مسئولیت محدود در بدو تاسیس پذیره نویسی و پرداخت شود ولی این پرداخت ممكن است صوری باشد.

- درشركت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشركه صادر نمی گردد و هم چنین این سهم الشركه نمی تواند به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام یا بی نام صادر گردد ولی درشركت سهامی عام نقل و انتقال سهام كاملا آزاد بوده و در شركت سهامی خاص این نقل و انتقال ممكن است فقط مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.

حال این سئوال مطرح می شود آیا شركت با مسئولیت محدود از جمله شركت های شخص است؟ با توجه به اینكه مسئولیت شركت جدا از مسئولیت شركا می باشد و شریك درشركت با مسئولیت محدود بجز سرمایه ای كه درشركت گذاشته است مسئولیت دیگری ندارد و اگر در نتیجه ضررهای مختلف شركت ورشكسته شود طلبكاران یقینا از قسمتی از طلب خود محروم می شوند پس اگر چه شخصیت شركا در شركت دخالت دارد و غالبا این نوع شركت بین اشخاص آنهم اشخاص یك خانواده یا اشنا باهم تشكیل می شود ولی به هر صورت شركت با مسئولیت محدود یك شركت سرمایه است و به استناد ماده ٩٥ ق.ت. كه مقرر میدارد:
(در اسم شركت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرت نباید متضمن اسم هیچ یك از شركا باشد و الا شریكی كه اسم او در اسم شركت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شریك ضامن درشركت تضامنی را خواهد داشت.)
شكی در تجارتی بودن شركت با مسئولیت محدود و عدم مسئولیت شركا جز به میزان سهم الشركه باقی نمی مان
محاسن :

1- شركت سهامی عام با حضور حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شركت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار خاص با حداقل سه سهامدار تشكیل می گردد(مواد ٣ و ١٠٧ ل.ا.ق.ت.) در صورتی كه شركت با مسئولیت محدود با حداقل دو شریك تشكیل می شود (ماده ق.ت.).
- حداقل سرمایه در سهامی عام پنج میلیون ریال و سهامی خاص یك میلیون ریال به اضافه تكالیف حداقل ٣٥% نقدی كل سرمایه (مواد ٦ و ٣٠ ل.ا.ق.ت) می باشد اما درشركت با مسئولیت محدود بدون ارائه مدارك تودیع سرمایه صرفا اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت به صندوق شركت یا هیئت مدیره كفایت می كند. در واقع قانونگذار حداقل و حداكثری برای سرمایه شركت مقرر نكرده است و این تقیصه موجب تضعیف حقوق طلبكاران این نوع شركت می شود چرا كه عمده تضمین طلب طلبكار سرمایه شركت است. بنابراین لازم است كه حداقل سرمایه مشخص و به میزانی باشد كه تاحدودی جوابگوی طلب طلبماران باشد.

2- در شركت با مسئولیت محدود یك یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف كه ممكن است از خارج از شركا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اراه شركت را برعهده میگرند (ماده ١٠٤ ق.ت.) در صورتی كه درشركت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شركت سهامی خاص حداقل سه نفر مدیر برای مدت حداكثر ٢ سال انتخاب می شوند (ماده ٣ و ١٠٧ (ل.ا.ق.ت) و ١٠٩ (ق.ت)).
- قلمرو آگهی ها در شركت های سهامی با توجه به مواد (٩٧ و ٩٨٥ (ل.ا.ق.ت)) وسیعتر از شركت با مسئولیت محدود می باشد (ماده ٢٠ ق.ت).
ر قانون تجارت ایران تصریحی در خصوص عزل مدیریا مدیران شركت با مسئولیت محدود وجود ندارد ولی به نظر می رسد در صورتی كه مدیر یا مدیران شركت با مسئولیت محدود با ارتكاب تقصیر (مانند ترك شركت به قصد اضرار) موجبات ضرر شركت را فراهم سازند شركا با توجه به اصول عام پیش بینی شده در حقوق مدنی مجمع عمومی را تشكیل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعایت نصاب اتخاذ تصمیم در مجمع مدیر مقصر را عزل و مراتب را به اداره ثبت شركتها اعلام نمایند.
شركت با مسئولیت محدود ممكن است توسط یك یا چند مدیر موظف یا غیر موظف كه از بین شركا یا خارج از شركا انتخاب می گردند اداره شود مدیران مزبور می توانند برای مدت محدود یا نا محدود انتخاب شوند (ماده ١٠٤ ق.ت).

مدیران با اشخاص حقیقی بوده و اهلیت قانونی برای انجام مدیریت داشته باشند.
مدیران شركت كلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شركت خواهند داشت
مگر اینكه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد (ماده ١٠٥ ق.ت).
برابر بند ٤ ماده ٤٩ قانون تجارت فرانسه حدود روابط مدیران با شركا به اساسنامه محول شده است.
یعنی مدیران در مواردی مانند تنظیم بعضی از قراردادها و یا انجام برخی از اعمال حقوقی مهم مانند اخذ وام از بانك (غیر از اعتبار) رهن اموال غیر منقول شركت و یا وثیقه و غیره مكلف به كسب اجازه قبلی از شركا می باشند و درصورت تجاوز از اختیار خود علاوه بر حبران زیان وارده شركا می توانند عزل مدیر متخلف را بخواهند بدون اینكه نامبرده حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عزل را داشته باشد.
سایر اختیارات مدیران عبارتند از : دعوت مجامع عمومی گزارش وضع مالی شركت و كسر اندوخته های قانونی مندرج در ماده (١١٣ ق.ت) گزارش در ورد افزایش و كاهش سرمایه گزارش سالیانه راجع به فعالیت وضع عمومی شركت و بالاخره اعلام صورتجلسه مربوط به انتخاب مدیران و بازرسان تصویب ترازنامه كاهش و افزایش سرمایه تغییرات در اساسنامه انحلال شركت و نحوه تصفیه آن به اداره ثبت شركتها.


محدوديت اختيارات مديران

در قانون تجارت ایران هیچگونه محدودیتی درمورد اختیارات مدیران در شركت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده است ولی قانونگذار با قید جمله ... مگر آنكه در اساسنامه ترتیب دیگر مقرر شده باشد تحدید اختیارات مدیران را به شركا واگذار نموده است قسمت دوم ماده (١٠٥ ق.ت) می گوید : هر قراردادی كه اختیارات مدیران را محدود نماید و در اساسنامه نیز به این امر اشاره ای نشده باشد در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن می باشد) اگر مدیری در خارج از موضوع شركت اقدام نماید در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت در صورت ایراد شخصا جوابگو می باشد.


مسئوليت مدني و جزايي مديران

مدیر یا مدیران شركت با مسئولیت محدود به نمایندگی از طرف شركت و به نام شركت وظایف خود را بر طبق قانون یا اساسنامه انجام می دهند و چون تاجر محسوب نمی شوند بنابراین علیه آنان در صورت توقف شركت از ادای دیون و قروضی كه به عهد دارند نمی توان اعلام ورشكستگی نمود و این یكی از نقایص قانون تجارت می باشد. زیرا امكان دارد كه مدیران اموال شركت را به دارایی شخصی خود انتقال دهند. و طلبكاران شركت نیز در صورت وصول نشدن مطالبات خود ناچارخواهند بود فقط به دارایی شركت مراجعه نمایند مگر آنكه دادخواست جداگانه ای براساس مقررات قانون مدنی به دادگاه تسلیم و پس از اثبات تقصیر مدیران و ضرر وارده رابطه علیت جبران زیان وارده را تقاضا نمایند.
از نظر جزائی مدیرانی كه با نبودن صورت دارایی یا با استناد به صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شركا تقسیم نمایند كلاهبردار محسوب خواهند شد و زیان دیده می تواند تقاضای استرداد منافع موهوم تقسیم شده را جهت جبران زیاد وارده بنماید.


مسئوليت مدني و جزايي


اگر مجامع عمومی شركت با مسئولیت محدود در تصمیمات خود از مقررات قانونی تخلف نموده و از این بابت شركا یا اشخاص ثالث متضرر گردند زیان دیده می تواند براساس مقررات قانون مدنی و تعیین ضرر وارده و اثبات رابطه علیت جبران زیان وارده را از دادگاه درخواست نماید و در مواردی كه شركا با استناد به تصمیم مجامع مرتكب جرائمی از قبیل كلاهبرداری و غیره بشوند بر طبق مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد.

١- تغییرات در اساسنامه یا الحاق یا حذف چند مواد از آن .
٢- افزایش یا كاهش سرمایه شركت .
٣- ورود شریك یا شركا جدید به شركت.
٤- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شركت.
٥- انحلال شركت قبل از موعد.
بدیهی است تصمیمات در موارد فوق باید با موافقت دارندگان ٤/٣ سرمایه شركایی كه اكثریت عددی را نیز دارند اتخاذ گردد.

بند 139- شماره فیش وجوهی كه بابت حقوق دولی متعلقه پلمب دفاتر تجارتی وصول میشود بایستی در اول جلد داخلی خود دفتر قید شود. و در مواردیكه متقاضی برای پلمپ دفاتر متعددی ارائه نماید باید شماره فیش حقوق دولتی علاوه در اظهارنامه در اول جلد داخلی هر دفتر نیز قید گردد.

جانشین بخشنامه پیوست شود.


معافیت شركتهای تعاونی از حق الثبت و حق تمبر سهام

بند 137 طبق قانون شركتهای تعاونی و اصلاحیه های آن شركتها و اتحادیه های تعاونی از پرداخت حق الثبت و حق تمبر سهام معاف هستند. (مستند ماده 108 قانون شركتهای تعاونی و تبصره 2 ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم).

بند 138- در موقع ثبت شركتها و ,سسات غیرتجارتی جدید التأسیس بایستی دقت لازم بعمل آورند كه نام انتخاب شده قبلاً به ثبت نرسیده باشد. بدین منظور:

اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر كامپیوتری حاوی مشخصات شركتهای ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش نام شركت و یا مؤسسه غیرتجراتی جدید اقدام قانونی معمول و در شهرستانها:

عجالتاً هر واحد ثبتی تلگرافاً از اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی مراتب را استعلام و پس از وصل گواهی اداره كل مزبور مبنی بر عدم سابقه ثبت نام درخواستی، اقدام لازم معمول دارند.

بمنظور ایجاد تسهیل و تسریع در این امر، اداره كل ثبت مناطق بایستی ضمن هماهنگی و همكاری با اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی و دفتر تشكیلات و بودجه و آموزش در مركز، نسبت به تهیه مجموعه دفاتر كامپیوتری حاوی آخرین فهرست مشخصات شركتهای ثبت شده اقدام و در مركز منطقه نگهداری و هر ششماه یكبار كه مجموعه دفاتر جدید كامپیوتری با درج آخرین تغییرات و تحولات، آماده تكثیر میشود، مجموعه های تكمیلی بعدی را نیز منطقاً تهیه و برای استفاده جایگزین مجموعه های قبلی نمایند.

پس از تحقق این امر و امادگی ثبت مناطق، هر یك از واحدهای ثبتی شهرستانها برای ثبت شركتها و مؤسسات غیرتجاری جدید، كافی است مراتب را از ثبت منطقه متبوعه خود استعلام، و مناطق نیز با مراجعه به مجموعه دفاتر كامپیوتری موجود بموضوع استعلام رسیدگی و در صورت نداشتن سابق ثبت، برای تطبیق نام مورد استعلام با آن دسته از شركتهائی كه در فاصله بین از تاریخ چاپ مجموعه كامپیوتری مورد عمل تا زما استعلام به ثبت رسیده اند.

بنحو مقتضی، از اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی كسب نظر نمایند. در اینصورت كافی است اداره كل مزبور فقط به فهرست شركتها و مؤسسات ثبت شده از بعد از تاریخ چاپ مجموعه كامپیوتری در مورد عمل تا زمان استعلام مراجعه و به سهولت و سرعت پاسخگوئی ثبت مناطق باشد، در خاتمه یادآور میشود كه ثبت شركتهای تعاونی كشورزی نیاز باستعلام ندارد.

بمنظور جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه و بی ترتیبی، ثبت مناطق و همچنین اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی بایستی هر ششماه یكبار پس از تحویل مجموعه های كامپیوتری جدید، بلافاصله آنها را جایگزین مجموعه های قبلی نموده و تمامی جلدهای مجموعه های قبلی و نیز دفاتر مخصوصی را كه برای یادداشت و قید اسامی شركتهای ثبت شده در فاصله بین تحویل مجموعه قبلی تا زمان استفاده و بكارگیری مجموعه كامپیوتری جدید مورد استفاده قرار می داده اند را بنحو مقتضی منسوخه و از رده خارج و در دسترس قرار ندهند. (اصلاحیه فراز 172 مجموعه بخشنامه های تاآخر سال 1349).

بند 135 ـ با توجه به نظامنامه قانون تجارت مصوب 13/12/1311 در صورتیكه امور ثبت شركتها در در محلی بلا متصدی باشد تصدی ثبت شركتها تا تعیین متصدی جدید به مدیر ثبت محول میشود.

(مستند ماده یك نظامنامه قانون تجارت و بند 175 مجموعه كه اصلاح شده).



عدم لزوم اسعلام از شهربانی در خصوص اتحادیه های تعاونی

بند 136 مستبط از ماده 60 قانون شركتهای تعاونی و مواد بعدی آن مصوب سال 1350 برای ثبت اتحادیه شركتهای تعاونی روستائی احتیاجی به استعلام شهربانی نیست.

88882588 021

88888273 021