• تصفیه شرکت


    تصفیه شرکت

    تصفیه شرکت که عبارت است از دریافت بستانکاریها،پرداخت بدهیها و فروش داراییهای شرکت و در نهایت تقسیم آنچه که پس از پرداخت دیون و هزینه های باقی می ماند میان سهامداران است به محض انحلال آغاز می گردد. این معنا به روشنی از بخش نخست ماده 206 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 یافت می شود که طبق آن :شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و.. .تصفیه شرکت که روند خاتمه حیات حقوقی و مادی آن به شمار می رود و خود متضمن عملیات چندی است ، در حقیقت هدف اصلی ورود شرکت به مرحله انحلال است .
  • اداره تصفیه

    اداره تصفیه
    بند اول :شیوه انتخاب و پایان ماموریت مدیرات تصفیه
    منظور از اداره تصفیه ، مدیریت این مرحله و جایگاه و کارکرد مدیران تصفیه د رروند تصفیه است . به عبارت دیگر ، در این مبحث همان گونه که جایگاه وظایف اختیاراتو مسئولیتهای مدیران شرکتهای سهامی در حال فعالیت بررسی گردید، همان عناوین در مورد شرکت سهامی در حال تصفیه به بررسی گذاشته خواهد شد .
    پیش تر دیدیم که قاعده آن است که امر تصفیه با مدیران کنونی شرکت باشد مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده و یا دادگاهی که رای به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .
    قانون گذار در ماده 205 راه حل عدم تعیین مدیر تصفیه یا  خودداری ، یا ناتوانی از انجام وظایفش را پیش بینی نموده است ، که در صورت تحقق هر یک از این حالات دادگاه با درخواست ذی نفع به نصب مدیر تصفیه مبادرت خواهد ورزید .
    بنابراین انتخاب مدیران تصفیه یا به موجب مقررات اساسنامه و یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده که حکم به انحلال شرکت داده و یا دادگاهی که رای به انحلال شرکت صادر نموده ، صورت می گیرد.
    اگر تنها یک مدیر تصفیه پیش بینی شده باشد ، در شیوه اداره ابهامی پیش نخواهد آمد . اما چنانچه مدیران تصفیه متعدد باشند، آیا بایستی همانند دوره فعالیت شرکت به صورت هیئت مدیره و با اکثریت رای امور تصفیه را اداره نمایند ؟
    ممکن است گفته شود، در سکوت قانون گذار و در صورت پیش بینی ننمودن شیوه  تصمیم گیری ، باید بنا را بر اختیار هر یک از مدیران تصفیه به اداره امور آن به تنهایی گذارد. در نتیجه هر یک از مدیران به تنهایی همه امور تصفیه را تصدی و شرکت را نمایندگی می نماید . در رد این نظر باید گفت که با توجه به اینکه قانون گذار اصل را بر اداره تصفیه از سوی مدیران دوره فعالیت قرار داده ، به تلویح شیوه تصمیم در حدود امر تصفیه را نیز مبتنی بر احکام ناظر به هیئت مدیره قرار داده است .به علاوه با توجه به مقررات حاکم بر نحوه مدیریت شرکت فعال، به نظر می رسد همان مقررات را از جهت شیوه تصمیم گیری باید بر مدیریت دوره تصفیه اعمال نمود
    قانون رد مورد تعداد مدیران تصفیه پیش بینی خاصی ندارد ، لکن این تعداد میتواند یک یا چند شخص باشد . چرا که در اشاره اداره تصفیه از عبارت مدیر یا مدیران تصفیه به کار رفته است . به نظر می رسد اساسنامه و رد سکوت اساسنامه، مرجع انحلال شرکت (مجمع یا دادگاه) می تواند در مورد تعداد آنان تصمیم بگیرد .
    به پیروی از قاعده ، در دوره تصفیه نیز "مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده "  یعنی مجمع عمومی فوق العاده و یا دادگاه قابل عزل هستند . لکن پس از تصفیه ، با توجه به عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده مجمع عمومی عادی به این مهم می پردازد.
    مدت ماموریت مدیر تصفیه حداکثر دو سال است . چنانچه تا پایان ماموریت کا ر تصفیه انجام نشده باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه بایدضمن ذکر دلایل خاص همانند پایان نیافتن کار تصفیه ، تمدید دوره ماموریت خود را از مجمع عمومی بخواهند . در صورتی که تعیین مدیر تصفیه توسط دادگاه باشد ، تجدید مدت ماموریت آنها با همان مرجع است.
    چنانچه مدیر تصفیه قصد استعفا داشته باشد باید قصد خود را به مرجعی که وی را انتخاب نموده اعلام دارد.اگر این مرجع مجمع عمومی باشد ولی با درخواست مدیر تصفیه برای تعیین جانشین وی تشکیل نشود یا تشکیل شود ولی نتواند تصمیم بگیرد ، همچنین در صورتی که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد ، مدیر تصفیه باید دادگاه را از تصمیم خود آگاه سازد . تا زمانی که برای مدیر مستعفی جانشین تعیین نشده و مطابق ماده 209 آگهی نگردیده باشد ، استعفای مدیر تصفیه بی اعتبار است.  
    لکن شیوه جایگزینی مدیر تصفیه ای که در گذشته ، محجور و یا ورشکسته شد ه بر حسب اینکه یک یا چند تن باشند ، متفاوت دیده شده است . به موجب ماده 231 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347،چنانچه مدیران تصفیه متعدد باشند ، و یک یا شماری از آنان در گذشته ، یا محجور و یا ورشکست گردیده اند ، و مرجع تعیین آنها مجمع عمومی باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده باید مجمع عمومی عاد ی را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مزبور دعوت نمایند . در صورتی که مجمع مزبور تشکیل نگردد یا تشکیل شود ولی نتواند در این خصوص تصمیم بگیرد یا چنانچه مدیر تصفیه به وسیله دادگاه تعیین شده باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده باید تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی ، محجور و ور شکسته را از دادگاه درخواست نمایند.
    حال اگر تنها یک مدیر تصفیه تعیین شده و مشمول یکی از شرایط مذکور گردد به حکم قسمت اخیر ماده 231 مرقوم ، در صورتی که مدیر یاد شده از سوی مجمع عمومی انتخاب شده باشد هر ذی نفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها تشکیل مجمع عمومی عادی را بخواهد . چنانچه مجمع مزبوز تشکیل نگردد و یا تشکیل شود ولی نتواند تصمیم به انتخاب جانشین مدیر تصفیه مورد نظر بگیرد یا مدیر تصفیه مزبور توسط دادگاه تعیین شده باشد ، هر ذی نفع می تواند انتخاب جانشین وی را از دادگاه تقاضا نماید.
    بند دوم :اختیارات و وظایف مدیران تصفیه
    به محض انحلال شرکت و ورود شرکت به روند تصفیه ،کارکرد واختیارات و وظایف همه ارگانهادست اندرکار از جمله مدیران تصفیه محدود به عملیات تصفیه خواهد بود . ماده 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ضمن بیان قاعده اختیارات مدیران تصفیه ، محدود نمودن اختیارات ایشان را فاقد ارزش قانونی دانسته است :
    "مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند . محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است ."
    در مقرره بالا ، به روشنی اختیارات مدیران تصفیه تنها در جهت امر تصفیه پیش بینی شده و در نتیجه انجام هز عمل حقوقی از سوی آنان که خارج از چهارچوب عملیات تصفیه باشد ، ممکن است بی اعتبار تلقی گردد.
    وظایف مدیر تصفیه نیز در مقررات پراکنده لایحه به چشم می خورد که به شرح زیر قابل شناسایی است :
    1-نخستین اقدامات مدیران تصفیه ، تحویل اسناد و دفاتر و نیز اموال و داراییهای شرکت است. این تکلیف در ماده 211 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به شرح زیر آمده است :
    "از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه.... مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق واسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند."
    2-تا زمانی که کار تصفیه پایان نیافته است ، مدیران تصفیه بایدهمه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند ."
    در صورت خودداری مدیران تصفیه از دعوت از مجمع مزبور، این تکلیف بر عهده ناظر است . در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
    3-در یافت بستانکاریها، پرداخت بدهیها و فروش داراییهای شرکت ، اصولا تصفیه به معنای تصدی امور گفته شده است و مدیران تصفیه به محض انتخاب شده باید بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه در همین راستا دارا هستند . بخش دوم ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صورت کلی به اجزای اصلی این چهره از کارکر د مدیران تصفیه اشاره کرده است :
    "..مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات وتقسیم دارایی شرکت می باشند و هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد."
    4-در صورتی که مدیران تصفیه مکلف به دعوت از مجمع عمومی و تقدیم گزارش خود به آن باشند و در راستای اجرای این تکلیف ، مبادرت به دعوت از مجامع نمایند و پس از دوبار دعوت با رعایت مقررات قانونی، مجمع عمومی تشکیل نگردد و یا تشکیل شود لکن نتواند تصمیم شود لکن نتواند تصمیم بگیرد، باید گزارش کار خود و صورتحسابها و ترازنامه شرکت را در روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت اطلاع سهامداران آگهی کنند .
    5-مدیران تصفیه پیش از انجام هر گونه اقدامی برای تقسیم دارایی شرکت میان سهامداران ، خواه در مدت تصفیه باشد یا پس از ان ، باید شروع تصفیه و دعوت بستانکاران را قبلا سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج می گردد ، آگهی نمایند و باید لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی نیز گذشته باشد   تخلف از حکم بالا مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد دادکه طلب خود را دریافت نکرده اند  
    6-اعلام پایان کار تصفیه به مرجع ثبت شرکتها مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهیهای مربوط به شرکت رد آن درج می گردد آگهی شودو نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد
    به علاوه مدیران مزبور به موجب ماده 228 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مکلفند پس از اعلام پایان کار تصفیه به ترتیب بالا، وجوهی را که باقی مانده در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران وصاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور درهمان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برساند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند .
    افزون بر وظیفه بالا، مدیران تصفیه باید هم زمان با اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتها، دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده را به آن مرجع تحویل دهند تا نگهداری شده و برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشد .  

    بند سوم :مسئولیت مدیران تصفیه
    در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 راجع به مسئولیتهای مدنی مدیران تصفیه هیچ گونه مقرره ای به چشم نمی خورد.
    ممکن است گفته شود ، در سکوت قانون گذار قواعد ناظر به مسئولیتهای مدنی اعضای هیئت مدیره شرکت پیش از انحلال ، باید بر مدیران تصفیه نیز اعمال گردد. پذیرش این دیدگاه چندان آسان نمی نماید . چرا که بخش مربوط به تصفیه کاملا جدا ازدوره حیات شرکت بوده و به همان دلیل که شیوه گزینش ، اختیارات و وظایف مدیران پیش از انحلال با مدیران تصفیه متفاوت است ، منطقا میان مسئولیتهای ایشان نیز بایستی تفاوت وجود داشته باشد. . در نتیجه سکوت قانون گذار در این زمینه ، مجوز کافی برای تعمیم مقررات مسئولیتهای هیئت مدیره شرکت فعال به مدیر تصفیه تلقی نمی گردد. لذا به نظر می رسد در چنین وضیعتی باید قواعد مسئولیت مدنی را بر مدیران تصفیه بار نمود.
    در ارتباط با مسئولیت کیفری مدیران تصفیه افزون بر مقررات پراکنده در قوانین کیفری که شامل همه اشخاص بدون توجه به حرفه آنهاست ، دو ماده مشخصا در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347،دراین رابطه وجود دارد . ماده 268 در شش بند با موضوعات کاملا بی ارتباط با یکدیگر بدین شرح برای مدیران تصفیه مسئولیت پیش بینی نموده است :
    "مدیر یا تصفیه هر شرکت سهامی که علما مرتکب جرایم زیر بشوند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقد از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خوهند شد :
    1-در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکتها اعلام نکنند.
    2-در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می دانند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
    3-در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ساله مجمع عمومی عاد صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند.
    4-در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آنکه تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند.
    5-در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام ننمایند.
    6-در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانکهای ایرانی تودیع ننمایند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب راطی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذی نفع نرسانند."
    ماده 269نیز در دو بند ناظر به سوء استفاده از موقعیت مدیران تصفیه برای ایشان مسئولیت کیفری قائل شده است .بند یک که با ماده 258 ناظر به مسئولیت کیفری مدیران شرکت فعال ، شباهت بسیاری دارد ، برای مدیر تصفیه ای که بر خلاف منافع شرکت یا برای مقاصر شخصی یابرای شرکت یا برای موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم درآن ذی نفع است از اموال و اعتبارات شرکت بهره جویی نماید ،مجازات حبس مقرر داشته است .
    بند 2 دربردارنده ضمانت اجرای کیفری تخلف از ممنوعیت مذکور در ماده 213 است که بر اساس آن
    "انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضا به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است . هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود ."
    علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ابطال و به تبع آن جبران خسارت صدر ماده 269مرقوم مجازات کیفری حبس از یک سال تا سه سال را برای تخلف از ممنوعیت ماده 213 وضع نموده است.
    بند اول :شیوه انتخاب و پایان ماموریت مدیرات تصفیه
    منظور از اداره تصفیه ، مدیریت این مرحله و جایگاه و کارکرد مدیران تصفیه د رروند تصفیه است . به عبارت دیگر ، در این مبحث همان گونه که جایگاه وظایف اختیاراتو مسئولیتهای مدیران شرکتهای سهامی در حال فعالیت بررسی گردید، همان عناوین در مورد شرکت سهامی در حال تصفیه به بررسی گذاشته خواهد شد .
    پیش تر دیدیم که قاعده آن است که امر تصفیه با مدیران کنونی شرکت باشد مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده و یا دادگاهی که رای به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .
    قانون گذار در ماده 205 راه حل عدم تعیین مدیر تصفیه یا  خودداری ، یا ناتوانی از انجام وظایفش را پیش بینی نموده است ، که در صورت تحقق هر یک از این حالات دادگاه با درخواست ذی نفع به نصب مدیر تصفیه مبادرت خواهد ورزید .
    بنابراین انتخاب مدیران تصفیه یا به موجب مقررات اساسنامه و یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده که حکم به انحلال شرکت داده و یا دادگاهی که رای به انحلال شرکت صادر نموده ، صورت می گیرد.
    اگر تنها یک مدیر تصفیه پیش بینی شده باشد ، در شیوه اداره ابهامی پیش نخواهد آمد . اما چنانچه مدیران تصفیه متعدد باشند، آیا بایستی همانند دوره فعالیت شرکت به صورت هیئت مدیره و با اکثریت رای امور تصفیه را اداره نمایند ؟
    ممکن است گفته شود، در سکوت قانون گذار و در صورت پیش بینی ننمودن شیوه  تصمیم گیری ، باید بنا را بر اختیار هر یک از مدیران تصفیه به اداره امور آن به تنهایی گذارد. در نتیجه هر یک از مدیران به تنهایی همه امور تصفیه را تصدی و شرکت را نمایندگی می نماید . در رد این نظر باید گفت که با توجه به اینکه قانون گذار اصل را بر اداره تصفیه از سوی مدیران دوره فعالیت قرار داده ، به تلویح شیوه تصمیم در حدود امر تصفیه را نیز مبتنی بر احکام ناظر به هیئت مدیره قرار داده است .به علاوه با توجه به مقررات حاکم بر نحوه مدیریت شرکت فعال، به نظر می رسد همان مقررات را از جهت شیوه تصمیم گیری باید بر مدیریت دوره تصفیه اعمال نمود
    قانون رد مورد تعداد مدیران تصفیه پیش بینی خاصی ندارد ، لکن این تعداد میتواند یک یا چند شخص باشد . چرا که در اشاره اداره تصفیه از عبارت مدیر یا مدیران تصفیه به کار رفته است . به نظر می رسد اساسنامه و رد سکوت اساسنامه، مرجع انحلال شرکت (مجمع یا دادگاه) می تواند در مورد تعداد آنان تصمیم بگیرد .
    به پیروی از قاعده ، در دوره تصفیه نیز "مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده "  یعنی مجمع عمومی فوق العاده و یا دادگاه قابل عزل هستند . لکن پس از تصفیه ، با توجه به عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده مجمع عمومی عادی به این مهم می پردازد.
    مدت ماموریت مدیر تصفیه حداکثر دو سال است . چنانچه تا پایان ماموریت کا ر تصفیه انجام نشده باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه بایدضمن ذکر دلایل خاص همانند پایان نیافتن کار تصفیه ، تمدید دوره ماموریت خود را از مجمع عمومی بخواهند . در صورتی که تعیین مدیر تصفیه توسط دادگاه باشد ، تجدید مدت ماموریت آنها با همان مرجع است.
    چنانچه مدیر تصفیه قصد استعفا داشته باشد باید قصد خود را به مرجعی که وی را انتخاب نموده اعلام دارد.اگر این مرجع مجمع عمومی باشد ولی با درخواست مدیر تصفیه برای تعیین جانشین وی تشکیل نشود یا تشکیل شود ولی نتواند تصمیم بگیرد ، همچنین در صورتی که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد ، مدیر تصفیه باید دادگاه را از تصمیم خود آگاه سازد . تا زمانی که برای مدیر مستعفی جانشین تعیین نشده و مطابق ماده 209 آگهی نگردیده باشد ، استعفای مدیر تصفیه بی اعتبار است. 
    لکن شیوه جایگزینی مدیر تصفیه ای که در گذشته ، محجور و یا ورشکسته شد ه بر حسب اینکه یک یا چند تن باشند ، متفاوت دیده شده است . به موجب ماده 231 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347،چنانچه مدیران تصفیه متعدد باشند ، و یک یا شماری از آنان در گذشته ، یا محجور و یا ورشکست گردیده اند ، و مرجع تعیین آنها مجمع عمومی باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده باید مجمع عمومی عاد ی را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مزبور دعوت نمایند . در صورتی که مجمع مزبور تشکیل نگردد یا تشکیل شود ولی نتواند در این خصوص تصمیم بگیرد یا چنانچه مدیر تصفیه به وسیله دادگاه تعیین شده باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده باید تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی ، محجور و ور شکسته را از دادگاه درخواست نمایند.
    حال اگر تنها یک مدیر تصفیه تعیین شده و مشمول یکی از شرایط مذکور گردد به حکم قسمت اخیر ماده 231 مرقوم ، در صورتی که مدیر یاد شده از سوی مجمع عمومی انتخاب شده باشد هر ذی نفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها تشکیل مجمع عمومی عادی را بخواهد . چنانچه مجمع مزبوز تشکیل نگردد و یا تشکیل شود ولی نتواند تصمیم به انتخاب جانشین مدیر تصفیه مورد نظر بگیرد یا مدیر تصفیه مزبور توسط دادگاه تعیین شده باشد ، هر ذی نفع می تواند انتخاب جانشین وی را از دادگاه تقاضا نماید.
    بند دوم :اختیارات و وظایف مدیران تصفیه
    به محض انحلال شرکت و ورود شرکت به روند تصفیه ،کارکرد واختیارات و وظایف همه ارگانهادست اندرکار از جمله مدیران تصفیه محدود به عملیات تصفیه خواهد بود . ماده 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ضمن بیان قاعده اختیارات مدیران تصفیه ، محدود نمودن اختیارات ایشان را فاقد ارزش قانونی دانسته است :
    "مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند . محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است ."
    در مقرره بالا ، به روشنی اختیارات مدیران تصفیه تنها در جهت امر تصفیه پیش بینی شده و در نتیجه انجام هز عمل حقوقی از سوی آنان که خارج از چهارچوب عملیات تصفیه باشد ، ممکن است بی اعتبار تلقی گردد.
    وظایف مدیر تصفیه نیز در مقررات پراکنده لایحه به چشم می خورد که به شرح زیر قابل شناسایی است :
    1-نخستین اقدامات مدیران تصفیه ، تحویل اسناد و دفاتر و نیز اموال و داراییهای شرکت است. این تکلیف در ماده 211 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به شرح زیر آمده است :
    "از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه.... مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق واسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند."
    2-تا زمانی که کار تصفیه پایان نیافته است ، مدیران تصفیه بایدهمه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند ."
    در صورت خودداری مدیران تصفیه از دعوت از مجمع مزبور، این تکلیف بر عهده ناظر است . در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
    3-در یافت بستانکاریها، پرداخت بدهیها و فروش داراییهای شرکت ، اصولا تصفیه به معنای تصدی امور گفته شده است و مدیران تصفیه به محض انتخاب شده باید بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه در همین راستا دارا هستند . بخش دوم ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صورت کلی به اجزای اصلی این چهره از کارکر د مدیران تصفیه اشاره کرده است :
    "..مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات وتقسیم دارایی شرکت می باشند و هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد."
    4-در صورتی که مدیران تصفیه مکلف به دعوت از مجمع عمومی و تقدیم گزارش خود به آن باشند و در راستای اجرای این تکلیف ، مبادرت به دعوت از مجامع نمایند و پس از دوبار دعوت با رعایت مقررات قانونی، مجمع عمومی تشکیل نگردد و یا تشکیل شود لکن نتواند تصمیم شود لکن نتواند تصمیم بگیرد، باید گزارش کار خود و صورتحسابها و ترازنامه شرکت را در روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت اطلاع سهامداران آگهی کنند .
    5-مدیران تصفیه پیش از انجام هر گونه اقدامی برای تقسیم دارایی شرکت میان سهامداران ، خواه در مدت تصفیه باشد یا پس از ان ، باید شروع تصفیه و دعوت بستانکاران را قبلا سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج می گردد ، آگهی نمایند و باید لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی نیز گذشته باشد   تخلف از حکم بالا مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد دادکه طلب خود را دریافت نکرده اند 
    6-اعلام پایان کار تصفیه به مرجع ثبت شرکتها مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهیهای مربوط به شرکت رد آن درج می گردد آگهی شودو نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد
    به علاوه مدیران مزبور به موجب ماده 228 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مکلفند پس از اعلام پایان کار تصفیه به ترتیب بالا، وجوهی را که باقی مانده در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران وصاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور درهمان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برساند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند .
    افزون بر وظیفه بالا، مدیران تصفیه باید هم زمان با اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتها، دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده را به آن مرجع تحویل دهند تا نگهداری شده و برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشد . 

    بند سوم :مسئولیت مدیران تصفیه
    در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 راجع به مسئولیتهای مدنی مدیران تصفیه هیچ گونه مقرره ای به چشم نمی خورد.
    ممکن است گفته شود ، در سکوت قانون گذار قواعد ناظر به مسئولیتهای مدنی اعضای هیئت مدیره شرکت پیش از انحلال ، باید بر مدیران تصفیه نیز اعمال گردد. پذیرش این دیدگاه چندان آسان نمی نماید . چرا که بخش مربوط به تصفیه کاملا جدا ازدوره حیات شرکت بوده و به همان دلیل که شیوه گزینش ، اختیارات و وظایف مدیران پیش از انحلال با مدیران تصفیه متفاوت است ، منطقا میان مسئولیتهای ایشان نیز بایستی تفاوت وجود داشته باشد. . در نتیجه سکوت قانون گذار در این زمینه ، مجوز کافی برای تعمیم مقررات مسئولیتهای هیئت مدیره شرکت فعال به مدیر تصفیه تلقی نمی گردد. لذا به نظر می رسد در چنین وضیعتی باید قواعد مسئولیت مدنی را بر مدیران تصفیه بار نمود.
    در ارتباط با مسئولیت کیفری مدیران تصفیه افزون بر مقررات پراکنده در قوانین کیفری که شامل همه اشخاص بدون توجه به حرفه آنهاست ، دو ماده مشخصا در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347،دراین رابطه وجود دارد . ماده 268 در شش بند با موضوعات کاملا بی ارتباط با یکدیگر بدین شرح برای مدیران تصفیه مسئولیت پیش بینی نموده است :
    "مدیر یا تصفیه هر شرکت سهامی که علما مرتکب جرایم زیر بشوند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقد از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خوهند شد :
    1-در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکتها اعلام نکنند.
    2-در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می دانند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
    3-در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ساله مجمع عمومی عاد صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند.
    4-در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آنکه تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند.
    5-در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام ننمایند.
    6-در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانکهای ایرانی تودیع ننمایند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب راطی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذی نفع نرسانند."
    ماده 269نیز در دو بند ناظر به سوء استفاده از موقعیت مدیران تصفیه برای ایشان مسئولیت کیفری قائل شده است .بند یک که با ماده 258 ناظر به مسئولیت کیفری مدیران شرکت فعال ، شباهت بسیاری دارد ، برای مدیر تصفیه ای که بر خلاف منافع شرکت یا برای مقاصر شخصی یابرای شرکت یا برای موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم درآن ذی نفع است از اموال و اعتبارات شرکت بهره جویی نماید ،مجازات حبس مقرر داشته است .
    بند 2 دربردارنده ضمانت اجرای کیفری تخلف از ممنوعیت مذکور در ماده 213 است که بر اساس آن
    "انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضا به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است . هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود ."
    علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ابطال و به تبع آن جبران خسارت صدر ماده 269مرقوم مجازات کیفری حبس از یک سال تا سه سال را برای تخلف از ممنوعیت ماده 213 وضع نموده است.
  • حفظ شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه

    حفظ شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه
    شاید بقای شخصیت حقوقی شرکت اثر مستقیم انحلال نباشد . بلعکس ، اثر انحلال باید از بین رفتن و نه بقای شخصیت حقوقی شرکت باشد . لکن با توجه به آنکه پیامد انحلال شرکت، حفظ شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه در مفهومی تازه و متفاوت با قبل از انحلال است ،به همین علت بقای شخصیت حقوقی درمفهوم پس از انحلال را باید از آثار انحلال دانست . چرا که قبل از انحلال شرکت ، شخصیت حقوقی آن فراگیر و از صلاحیت عام تصمیم گیری در کلیه امور مرتبط به شخص حقوقی برخوردار بوده است . در حالی که پس از انحلال، این شخصیت تنها محدود به امور تصفیه است و خارج از آن شایستگی ندارد . تحلیل بالا بامفاد بخش نخست ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 سازگاری کامل دارد که مقرر می دارد:
    "تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند."
    در تکمیل حکم بالا و با هدف نشان دادن وضعیت حقوقی تازه شرکت و شخصیت حقوقی منحصرابه امر تصفیه آن در برابر اشخاص ثالث ، قانون گذار مقرر داشته که باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود .
  • نظارت بر تصفیه

    نظارت بر تصفیه
    نظارت بر تصفیه ، در حقیقت همان کارکرد نهاد بازرسی و کنترل کننده شرکت در دوره فعالیت است . وجود نهاد کنترل کننده برای دوره فعالیت شرکت و تعیین بازرس قانونی براین آن دوره چنان الزامی است که بدون وجود گزارش بازرس قانونی تصمیمات مجمع عمومی سالیانه نسبت به صورتهای مالی شرکت بی اثر به شمار می رود.
    در پاسخ به این پرسش که آیا برای دوره تصفیه نیز وجود بازرس یاناظر ضروری است ، باید گفت که با بررسی تنها دو مقرره قانونی حاکم بر نظارت بر تصفیه ، به نظر می رسد انتخاب بازرس قانونی برای این مرحله اختیاری باشد . ماده 218 مقرر می دارد:
    "در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده باشد ناظر بایده به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند."
    اگرچه ماده بالا به گونه ای متضمن گرایش به الزامی نبودن پیش بینی ناظر برای دوره تصفیه است ، با این حال از مقرره مزبور به روشنی چنین برداشتی بر نمی آید . هدف این مقرره بیشتر تعیین تکلیف نظارت بر عملکرد مدیران تصفیه است . معذلک، مقرره بعدی اگرچه در مقام تعیین مرجع دعوت کننده از مجامع عمومی است به روشنی بیشتری اختیاری بودن بازرس یا ناظر رابرای دوره تصفیه به تصویر می کشد :
    "در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است . هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد."
    عبارت "در صورتی که ناظر نیز... پیش بینی یا معین نشده باشد " به خوبی اجباری بودن پیش بینی بازرس یا ناظر برای این مرحله را نشان میدهد.
    آیا در پیش گرفتن دیدگاه دوگانه برای دوره فعالیت و تصفیه ،پذیرفتنی است ؟به دیگر سخن ، آیا دوره تصفیه از حساسیت و اهمیت کمتری نسبت به زمان فعالیت شرکت برخوردار است ؟درپاسخ باید گفت که به دلیل ارتباط عملیات تصفیه با حقوق بستانکاران و نیز خرده سهامداران و عدم امکان یا سختی جبران زیانهای  احتمالی وارده بر ایشان به ویژه پس از اعلام پایان کار تصفیه ، نظارت بر عملکرد شرکت و ارکان آن در این دوره به مراتب نیازمند توجه بیشتر از زمان فعالیت است .
    جاداشت قانون گذار ضمن الزامی نمودن وجود بازرس قانونی برای دوره تصفیه ، شرایط انتخاب و مسئولیتهای وی را نیز مقرر می نمود و مقررات بازرس قانونی دوره حیات شرکت را بر ناظر دوره تصفیه نیز گسترش می داد .
    با ملاحظه ضرورت گفته شده ، به موجب ماده 721 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 مرجعی که مدیران تصفیه را انتخاب می نماید ، مکلف به انتخاب هم زمان بازرس قانونی برای دوره تصفیه نیز گردیده است .

پیگیری ثبت شرکت