امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران
به طور کلی در قوانین ایرانی و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی(اعم از قوانین سال 1304، 1352، 1361) مواد صریحی از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی توان دید اما جا به جا و در برخی موارد قانون گذار با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و حتی گاهی به صراحت آن را عنوان نموده است به عنوان مثال می توان موارد زیر را ذکر کرد.
1-ماده واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل می شوند مقرر می دارد: «اموال متعلق به هر حزبق و هر دسته یا جمعیت یا شبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1 و 2و 3و 5 قانون مصوب خرداد ماه1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 قانون اساسی منحل می شود ضبط می گردد». همان طور که قبلاً عنوان کردیم ضبط اموال می تواند به عنوان مجازات در مورد اشخاص حقوقی به کار رود.
2- قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 در ماده 4 خود شخص حقوقی را مورد توجه قرار داده و اعلام می دارد: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانۀ اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می گردد...» در اینجا قانون تعطیل مؤسسه را به عنوان ضمانت اجرای تخلف شخص حقوقی قبول کرده است.
3- قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت ماه1339 نیز در ماده 15 خود به اشخاص حقوقی اشاره دارد، طبق این ماده:« هر موسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن آنکه حکم به مجازات داده می شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند در آنجا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود».
4- طبق ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی«دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود...».
5- موارد دیگری از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نیز می توان در قوانین و آیین نامه ها دید.
6- در قوانین جزایی پس از انقلاب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به صراحت مشخص نشده و صرفاً در برخی از موارد به مسئولیت مدیران این اشخاص توجه گردیده است به عنوان مثال در قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه1359 مصوبه شورای انقلاب می توان به این مسأله برخورد کرد مثلاً ماده73 این قانون مقرر می دارد:« هرشخص حقیقی یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گران تر بفروشد یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمومل معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا ... به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود» و منطبق با ماده 76 این قانون در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد».
مورد دیگر می توان به تبصره2 بند 9 ماده 47 قانون تعزیرات اشاره کرد طبق این تبصره: «در مورد جرایم مذکور در ماده قبل و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند».
به طور کلی از بررسی قوانین و آیین نامه های یاد شده می توان گفت که تعقیب و مجازات شخص حقوقی امکان دارد اما نه به طریقی که چون شخص حقیقی بتوان اعمال مجازات کرد بلکه توسط مدیران و مسئولان(که در حقیقت شخص حقیقی و نماینده شخص حقوقی هستند) می توان اشخاص حقوقی را کیفر داد
مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران
به طور کلی در قوانین ایرانی و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی(اعم از قوانین سال 1304، 1352، 1361) مواد صریحی از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی توان دید اما جا به جا و در برخی موارد قانون گذار با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و حتی گاهی به صراحت آن را عنوان نموده است به عنوان مثال می توان موارد زیر را ذکر کرد.
1-ماده واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل می شوند مقرر می دارد: «اموال متعلق به هر حزبق و هر دسته یا جمعیت یا شبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1 و 2و 3و 5 قانون مصوب خرداد ماه1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 قانون اساسی منحل می شود ضبط می گردد». همان طور که قبلاً عنوان کردیم ضبط اموال می تواند به عنوان مجازات در مورد اشخاص حقوقی به کار رود.
2- قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 در ماده 4 خود شخص حقوقی را مورد توجه قرار داده و اعلام می دارد: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانۀ اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می گردد...» در اینجا قانون تعطیل مؤسسه را به عنوان ضمانت اجرای تخلف شخص حقوقی قبول کرده است.
3- قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت ماه1339 نیز در ماده 15 خود به اشخاص حقوقی اشاره دارد، طبق این ماده:« هر موسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن آنکه حکم به مجازات داده می شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند در آنجا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود».
4- طبق ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی«دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود...».
5- موارد دیگری از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نیز می توان در قوانین و آیین نامه ها دید.
6- در قوانین جزایی پس از انقلاب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به صراحت مشخص نشده و صرفاً در برخی از موارد به مسئولیت مدیران این اشخاص توجه گردیده است به عنوان مثال در قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه1359 مصوبه شورای انقلاب می توان به این مسأله برخورد کرد مثلاً ماده73 این قانون مقرر می دارد:« هرشخص حقیقی یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گران تر بفروشد یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمومل معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا ... به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود» و منطبق با ماده 76 این قانون در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد».
مورد دیگر می توان به تبصره2 بند 9 ماده 47 قانون تعزیرات اشاره کرد طبق این تبصره: «در مورد جرایم مذکور در ماده قبل و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند».
به طور کلی از بررسی قوانین و آیین نامه های یاد شده می توان گفت که تعقیب و مجازات شخص حقوقی امکان دارد اما نه به طریقی که چون شخص حقیقی بتوان اعمال مجازات کرد بلکه توسط مدیران و مسئولان(که در حقیقت شخص حقیقی و نماینده شخص حقوقی هستند) می توان اشخاص حقوقی را کیفر داد

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
دلایل له و علیه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی
به طور کلی با قبول شخص حقوقی بحث از مسئولیت این شخص نیر پیش می آید، اما سؤال اساسی در زمینه امر جزایی این است که اگر شخص حقوقی همانند شخص حقیقی مرتکب جرم گردد چه کسی باید پاسخگوی افعال یا ترک افعال مجرمانه باشد؟ به عنوان مثال اگر شرکتی کلاهبرداری کند مسئولیت جزایی برعهده چه کسی بار خواهد شد، مدیرعامل، هیأت مدیره و یا سهام داران شرکت؟ و به فرض اگر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را قبول کنیم اعمال مجازات چگونه خواهد بود. بحث در این زمینه موجب آن شده تا نظرات مختلفی در این زمینه ابراز شود:
قسمت اول: نظرات کسانی که به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعتقاد دارند.
قسمت دوم: نظرات کسانی که به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند.
قسمت اول: فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
به اعتقاد طرفداران این گروه کسی را در حقوق جزا می توان مسئول شناخت که دارای رگ و خون و پوست است و به عبارتی شخص حقیقی تنها می تواند بار مسئولیت جزایی را بر دوش کشد، اشخاص حقوقی فاقد این خصوصیات هستند و به علاوه متن قانونی مشخصی غالباً در زمینه کیفر این اشخاص وجود ندارد این گونه افراد اضافه می کنند که در مسئولیت جزایی باید بتوان جرم را به کسی صریحاً نسبت داد و آنگاه او را مجازات کرد، اولاً انتساب جرم به اشخاص حقوقی مشکل است زیرا معلوم نیست کدام یک از افراد حقیقی که شخص حقوقی را تشکیل داده اند باید از نظر مباشرت، شرکت و یا معاونت جرم تحت تعقیب قرار گیرند، ثانیاً چگونه مجازات را اجرا کنیم؟ فرض کنیم اعمال شرکت سهامی «الف» به نحوی است که موجب کلاهبرداری از افراد متعددی شده است، شرکای این شرکت هر یک با قرار دادن سهم خود در اداره شرکت دخالت دارند اما نمی توانند بر کلیه اعمال نظارت داشته باشند، آیا می توان مسئولیت را به همه نسبت داد و همه را مجازات کرد؟ در حالی که بسیاری از این افراد ممکن است اصولاً هیچ گونه آگاهی از انجام جرم یا جرایم انجام یافته نداشته باشند و بدین سان مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.
قسمت دوم: فرضیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
امروز غالب حقوق دانان فرضیه عدم مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نمی پذیرند و معتقدند که واقعیت قضایی و واقعیت جرم شناسی اشخاص را باید مدنظر قرار داد. اشخاص حقوقی واقعیت قضایی دارند و نمی توان وجود آنها را در محدود قوانین جزایی نادیده انگاشت، وانگهی اهمیت جرایم این اشخاص از نظر جرم و یا جرایمی که انجام می دهند و حالت خطرناکی که برای جامعه دارند یک واقعیت جرم شناسی است.
از نظر وجود قصد این اشخاص باید از «اراده جمعی» در مورد آنها نام برد که چون اراده فردی می تواند خطا کند، بی تردید اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی و به مانند ایشان عمل فیزیکی خارجی که مبین تجلی اراده مجرمانه آنها باشد انجام نمی دهند، اما چون محرک در فعالیت های مادی هستند می توان آنها را به عنوان «فاعل حقیقی» یا به عنوان معاون نام برد. ممکن است ایراد شود که این مسأله به اصل شخصی بودن جرایم خلل وارد می کند اما چنین نیست، زیرا، همچنان که عنوان شد اراده فردی جای خود را به اراده جمعی می دهد از نظر اعمال مجازات نیز می توان اجرای کیفرهای متفاوتی از مجازات اشخاص حقیقی در مورد این گونه افراد پیش بینی کرد، هرچند که برخی از مجازات ها نیز شبیه کیفرهای اشخاص حقیقی هستند. به عنوان مثال می توان در مورد این اشخاص حکم بر انحلال موقت یا دائمی آنها صادر کرد، اموالشان را ضبط یا مصادره نمود، تعطیلشان کرد و یا به غرامات محکومشان ساخت.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تکالیف شخصیت حقوقی در قوانین مختلف
(از قانون تجارت: )
ماده583- کلیه شرکت های تجارتی و مؤسسات ثبت شده شخصیت حقوقی دارند.
ماده584- تشکیلات و مؤسساتیکه برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.
ماده587- مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند.
ماده588- شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت ـ نبوت و امثال ذلک.
ماده589- تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.
ماده590- اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
ماده591- اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
(روزنامه رسمی شماره ـ 15384 مورخ 26/9/1376)
شماره1592-ق
4/6/1376
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحۀ شمارۀ 51650/16023 مورخ 26/1/76 دولت در مورد اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 21/8/1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 25656
10/9/1376
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یک آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/8/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده  و طی نامه شماره 1592- ق مورخ 4/6/1376 و اصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
ماده واحده ـ شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می توانند در زمینه هائی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.
تبصره ـ آئیین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذی ربط به تصوب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصرله در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/8/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری.
شماره930-78م/ت19776 هـ
13/2/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/1/1378 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ـ مصوب 1376 ـ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
(روزنامه رسمی شماره ـ 15820 مورخ 2/4/1378)
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
ماده1- شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
1-ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی.
2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران.
4- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.
5- افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران.
6- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فن آوری.
7- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد، از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره.
ماده2- شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماً موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل، انجام می دهد، فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.
ماده3- شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:
1-اساسنامه شرکت، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط.
2- آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت.
3- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تأمین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.
ماده4- نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی، نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.
ماده5- اشخاص حقیقی ایرانی با اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره شرکت ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:
1-تصویر مصداق قرارداد موضوع ماده(4) این آیین نامه.
2- مدارک شناسایی شخص متقاضی، برای اشخاص حقیقی، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی، اساسنامه شرکت و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط.
3- ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی، در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.
4- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط.
5- گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
6- آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی.
7- معرفی وزارتخانه ذی ربط.
ماده6- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذی صلاح لغو می شود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
تبصره ـ شرکت هایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، (6) ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
ماده7- شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند، هرسال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حساب رسان مستقیم مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارایه نمایند.
ماده8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمل این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت (4) ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذی ربط ارسال دارند. حساب رسی مذکور تا زمانی که آئین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372 ـ اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات حساب رسی مورد قبول دستگاه ذی ربط، که شرکای آن افراد حقیقی تأیید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.
ماده9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
ماده10- به منظور برخورداری شرکت های خارجی از مزایای این آیین نامه واستمرار فعالیت آنها، شرکت های خارجی که تا قبل از لازم الاجرا شده این آیین نامه، در ایران، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد (3) و (5) این آیین نامه را به دستگاه های ذی ربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
وظایف بازرسان قانونی
شرکت های سهامی (عام و خاص)
ماده113(ل.ا.ق.ت)- هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده خودداری کند. هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
ماده148(ل.ا.ق.ت)- بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
ماده150(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده148(ل.ا.ق.ت) گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند، گزارش بازرسان باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
مستفاد از ماده 95(ل.ا.ق.ت)- سهام دارانی که اقلاً 5/1 سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت مجمع را (درصورتیکه قبلاً وسیله هیأت مدیره انجام نشده باشد) از بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان شرکت مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت نمایند.
مستفاد از ماده17(ل.ا.ق.ت)- از لحظه ای که بازرسان کتباً سمت خود را قبول می نماید، قبول مورد بحث دال بر علم آنان به تکالیف و مسئولیت های مربوط می باشد.
ماده117(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مسئولیت های بازرسان قانونی
شرکت های سهامی(عام و خاص)
ماده154(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظائف خود مرتکب می شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
ماده156(ل.ا.ق.ت)- بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شود.
ماده266(ل.ا.ق.ت)- هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرس را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند، به حبس جنحه ای از 2 ماه تا 6ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده267(ل.ا.ق.ت)- هرکس در سمت بازرس شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند، به حبس جنحه ای از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.
ماده147(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس شرکت سهامی انتخاب شوند:
1-اشخاص مذکور در ماده111(ل.ا.ق.ت).
2- مدیران و مدیر عامل شرکت.
3- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
4- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت می دارد.
ماده91(ل.ا.ق.ت)- چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.






شرکت...............(سهامی خاص)
«گزارش بازرس»
«به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت»
اینجانب که در جلسۀ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در مورخ ../../13، به عنوان بازرس اصلی شرکت انتخاب و منصوب شده ام، وظائف خود را براساس مقررات لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه1347 و همچنین مفاد اساسنامه شرکت انجام و بدین وسیله گزارش خود را به مجمع محترم تقدیم می دارم.
ترازنامه شرکت در تاریخ 29/12/13 و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، مورد رسیدگی اینجانب قرار گرفت و کلیه اطلاعات و توضیحات مورد لزوم برای انجام رسیدگی مذکور در اختیار اینجانب قرار داده شده است.
به عقیده اینجانب، ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت، تصویری درست و روشن از وضع شرکت سهامی .........(خاص) در 29 اسفند13 را طبق اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری ارائه می دهد.
اینجانب همچنین گزارشی را که از طرف هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی سالانه داده شده است مطالعه نموده ام، براساس رسیدگی های انجام شده نسبت به مدارک شرکت و اقدامات انجام شده دیگر، به عقیده اینجانب اطلاعات مالی مندرج در گزارش هیأت مدیره از کلیه جهات مهم، صحیح می باشد.
امضاء بازرس اصلی شرکت
توجه: در صورتیکه بازرس هیچگونه ایرادی از گزارش هیأت مدیره و حساب های شرکت نگرفته باشد معمولاً نمونه چنین گزارشی را به مجمع تقدیم می دارد. این گزارش متفاوت با نمونه گزارش استاندارد(مقبول) حسابرس مستقل می باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
اختیارات بازرسان قانونی
شرکتهای سهامی (عام و خاص).
ماده149(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنن. به شرط آنکه آن ها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند، مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.
ماده151(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند، به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند  و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
ماده232(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب های سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً 20 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
مستفاد از ماده 270(ل.ا.ق.ت)- در صورتیکه تصمیمات ارگان کنترل کننده شرکت سهامی (بازرس یا بازرسان قانونی) برخلاف مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت باشد هر ذی نفع (شرکت ـ سهامدار ـ شخص ثالث) می تواند از مراجع قضائی ذی صلاح صدور حکم بطلان تصمیمات را در خواست نماید.
ماده113(ل.ا.ق.ت)- هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
وظائف و اختیارات مجامع عمومی مؤسس و مسئولیت های قانونی رئیس مجمع

ماده17- مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن، اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود(اصلاحی 22/11/1353).
تبصره ـ هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیر الانتشار منتشر شود یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و زوزنامه نگار دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود(اصلاحی 22/11/1353).
ماده18- اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
ماده19- در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهار نامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد  تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.
ماده22- استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19.
ماده 23- مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
ماده74- وظایف مجموع عمومی مؤسس به قرار زیر است:
1- رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
2- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
4- تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهام داران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره ـ گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسسین در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
ماده75- در مجمع عمومی مؤسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می شوند مشروط به اینکه لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیر الانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید با اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی یک سوم اکثریت حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.
تبصره ـ در مجمع عمومی مـؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.
ماده76- هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقدی جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند در صورتی که مؤسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقدیم شود.
ماده77- گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غیرنقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقدی که موضوع مذکور و رأی است از حیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
ماده78- مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
ماده79- هرگاه آورده غیرنقد یا مزایایی که مطابه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتیکه از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.
ماده80- در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده های غیرنقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می گردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.
ماده81- در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد مؤسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل مجمع مزبور مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهی نامه مذکور در ماده 19 این قانون را صادر کند.
ماده82- در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ضرور ی است و نمی توان آورده های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
ماده145- انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی خاص طبق ماده 20 این قانون به عمل خواهد آمد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
وظائف و اختیارات مجامع عمومی فوق العاده و مسئولیت های قانونی رئیس مجمع

ماده83- هرگونه تغییر در مورد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
ماده84- در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده85- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
ماده161- مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند.
تبصره1- مجمع عمومی فوق العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار خواهد کرد.
تبصره 2- پیشنهاد هیأت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبلی تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیأت مدیره باشد.
ماده162- مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیأت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.
ماده 167- مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیأت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسب به پذیره نویسان تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد و گرنه باطل خواهد بود.
ماده183- برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:
1-صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را به تصویب نموده یا اجازه آن را هیأت مدیره داده است و در صورت اخیر صورت جلسه هیأت مدیره که افزیاش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2- یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
3- اظهار نامه مشعر بر فروش کلیه سهم جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهار نامه قید شود.
4- در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیرنقد تحویل گردیده و با رعایت ماده 82 این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد، مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.
تبصره ـ اظهار نامه های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه اعضاء هیأت مدیره رسیده باشد.
ماده185- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد.
ماده187- در مورد ماده 185 پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویسی را که به سهام شرکت تبدیل شده است. به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آن گونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهار نامه هیأت مدیره مشعر بر اینکه کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
ماده190- پیشنهاد هیأت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.
پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سالی مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
ماده192- هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند.
ماده189- علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141 مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم کند مشهود بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 این قانون کمتر نگردد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
وظائف و اختیارات مجامع عمومی عادی و مسئولیت های قانونی رئیس مجمع

ماده86- مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد.
ماده87- در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده است.
ماده88- در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
ماده89- مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود.
تبصره ـ بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.
ماده90- تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده91- چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنماید.
ماده92- هیأت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.
ماده93- در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.
ماده94- هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد وبا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
ماده95- سهام دارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا 20 روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده96- در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضا نامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد.
ماده97- در کلیه موارد دعوت صاحبان برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهام داران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیر الانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوت نامه ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد.
تبصره ـ در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده98- فاصله باید نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.
ماده99- قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود جلسه را دریافت کند. فقط سهام دارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید.
ماده100- در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود.
ماده101- مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
ماده102- در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگانی به منزله حضور خود صاحب سهم است.
ماده103- در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.
ماده104- هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.
ماده105- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
ماده106- در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد:
1-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
2- تصویب ترازنامه.
3- کاهش یا افزایش سرمایه.
4- هرنوع تغییر در اساسنامه.
5- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.
ماده144- مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.
تبصره ـ در حوزه هایی که وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام می کند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت های سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آئین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت دارائی و امور اقتصادی و تصویب کمیسیون اقتصاد مجلس قابل اجرا خواهد بود.
ماده145- انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی خاص طبق ماده 20 این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده146- مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
ماده152- در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده153- در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند. رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.
ماده256- هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکور در ماده 105 را تنظیم نکند به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد.
ماده257- رئیس و اعضاء هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را نقص کرده باشند به مجازات مذکور در ماده255 محکوم خواهند شد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مسئولیت های مدیران شرکت های بیمه در قانون مالیات های مستقیم
ماده109- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسه های بیمه ایرانی عبارتست از:
1-ذخایر فنی در آخر سال مال قبلی.
2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.
3- حق بیمه، بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها.
4- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری.
5- بهره سپرده های بیمه، بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده.
6- سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.
7- سایر درآمدها.
پس از کسر:
1-هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
2- هزینه های پزشکی بیمه های زندگی.
3- کارمزد های پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
4- حق بیمه های اتکایی واگذاری
5- سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیرزندگی.
7- سهم مشارکت بیمه گزارن در منافع .
8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی.
9- بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.
10- ذخائر فنی در آخر سال مالی.
11- سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.
تبصره1- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه(اندوخته های فنی موضوع ماده61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره2- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنهااز طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره3- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد
تبصره4- اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری براساس شرایط قراردادها و یا توافق های مؤسسات بیمه ذی ربط خواهد بود.
تبصره5- مؤسسات بیمه خارجی که با قبولی بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپردۀ مربوط در ایران می باشند. درصورتی که مؤسسات بیمۀ ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نماید و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به ادارۀ امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

مجازات ها
ماده9- تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:
الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د ـ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و ـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
ز ـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح ـ باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده رأی.
ی ـ اخراج از دستگاه متبوع.
ک ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
تبصره1- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ز در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید(پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد.
تبصره2- کسور بازنشستگی با حق بیمه(سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.
تبصره3- هیأت های بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هائی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است، نیست.
تبصره4- هیأت ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، درصورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً  یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده10- فقط مجازات های باز خرید خدمت، بازنشستگی، اخراج، انفصال موقت از خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی کارمندان متخلف، قابل تجدید نظر در هیأت های تجدید نظر هستند.
ماده11- برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های بازسازی و پاک سازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50سال سن، به تشخیص هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری، از محل اعتبار وزارت خانه یا موسسه مربوطه پرداخت می شود و درصورت رفع ضرورت به تشخیص هیدت مزبور، قطع می شود. چگونگی  اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.
ماده 12- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرائی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره یک ماده 1 این قانون و شهردارتهران می توانند مجازات های بندهای الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 9 این قانون رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات های بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداردان و رؤسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأت های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
ماده13- وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی، و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1  ماده یک این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأت های رسیدگی اجارع شده یا می شود را حداکثر به سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره1- در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است براساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
تبصره2- چنانچه کارمند، پس از رسیدگی در هیأت ها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت براساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
تبصره3- هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلف اند در مدت آمادگی به خدمت به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند و درصورتیکه در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیأت های رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.
ماده14- هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
ماده15- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأت های بازسازی یا پاکسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت نقض شده است،
همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات های مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره ـ افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و براساس این قانون رأی لازم صادر می شود.
ماده16- وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق و دبیران حزب رستاخیز در مراکز خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأت های بازسازی و پاکسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در شهرداری ها به صورت دایم منفصل  می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.
معاونان نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکت ها و سازمان های مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتی که در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره ـ در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأت ها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازات های مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده17- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان های موضوع تبصره1 ماده1 این قانون، شهردار تهران شهرداران مراکز استان ها، استان داران و رؤسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارت خانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره1- هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است. وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع  کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
تبصره2- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره3- در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیت دار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تشکیلات و حدود وظائف
ماده1- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیأت های تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیأت های مزبور شامل هیأت های بدوی و تجدید نظر می باشد.
تبصره1- هیأت تجدید نظر در مرکز وزارت خانه ها یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعبه هائی خواهد بود.
تبصره2- در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدید نظر در مرکز برخی از استان ها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.
ماده2- هریک از هیأت های بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین  مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده یک برای مدت سه سال منصوب .می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره1- در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره2- هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت های بدوی یک دستگاه نمی توانند هم زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هائی که در هنگام رسیدگی بدوی به آنان رأی داده اند شرکت نمایند.
ماده3- برکناری اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می گیرد.
ماده4- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آرای صادره در صورتیکه قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرائی که قابل تجدید نظر باشد هرگاه کارمند ظرف30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره1- هرگاه رأی هیأت بدون قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننمایند رأی صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است.
تبصره2- ابلاغ رأی طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.
ماده5- به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأت ها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.
تبصره ـ گروه های تحقیق هر یک از هیأت های بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.
ماده6- اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
1- تأهل.
2- حداقل 30 سال سن.
3- حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.
تبصره1- در مورد استثنائی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است.
تبصره2- در هر هیأت باید یک نفر آشنا با مسایل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.
ماده7- اعضای هیأت های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهد کرد:
الف ـ عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب ـ عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

سایر مقررات
ماده18- کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه ا«ها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده19- هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود.
ماده20- به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأت های پاکسازی و بازسازی سابق و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی با قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأت های رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی  قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم. اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند «د» ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل می شود.
تبصره1- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.
تبصره2- کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرای صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. در صورت برائت ما به التفاوت حقوق آمادگی به خدمات و حقوق مبنای متعلق به آنان، پرداخت خواهد شد.
ماده21- درصورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره1- رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأت ها به صورت شکلی خواهد بود.
تبصره2- آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأت های بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.
ماده22- به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت عالی نظارت به ریاست دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی تشکیل می شود.
هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأت های بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آن ها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیأت ها، هیأت مربوط را منحل می نماید، هیأت عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادرل شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ج ـ کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
د ـ موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی تشخیص دهد.
تبصره 1 ـ تخلفات اداری اعضاء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی، که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.
تبصره2- هیچ یک از اعضاء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأت های مذکور تحت تعقیب قضائی قرار داد.
تبصره3- هیأت عالی نظارت می تواند بازرسانی را به دستگاه های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره4- در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات های باز خریدی خدمت «بازنشستگی یا تقلیل گروه» اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی «به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود.
ماده23- اعمال مجازات شدید تر نسبت به آرای غیرقطعی هیأت های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
ماده24- اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی(به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.
ماده25- هرگاه برای عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد انجام وظیفه به هر عنوان در هیأت ها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.
تبصره ـ اعضاء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مدت عضویت در هیأت های مذکور از حقوق مبنای یک گروه بالاتر از گروه استحقاقی مربوط بهره مند خواهند بود.
ماده26- از تاریخ تصویب آئین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در هیأت های پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفاتن اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است. حسب مورد، برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأت های بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.
ماده27- آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 شما عزیزان می توانید سایر مقررات ثبت شرکت را با مطالعه مقالات سایت متوجه شوید. 

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تخلفات اداری
ماده8- تخلفات اداری به قرار زیر است:
1-اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
2- نقص قوانین و مقررات مربوط.
3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت .
5- اخاذی.
6- اختلاس.
7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
8- ترک خدمت در خلال ساعت موظف اداری.
9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
10 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به امول دولتی.
11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.
13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری.
14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
15- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16- ارائه گواهییا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
17- گرفتن وجوهی غیر آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
20- رعایت نکردن حجاب اسلامی.
21- رعایت  نکردن شئون و شعایر اسلامی.
22- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی.
25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی .
26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
28- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط.
29- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
30- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
31- توقیف، اختفا، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
32- کار شکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کار شکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپائی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
34- عضویت دریکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
36- عضویت در سازمان هائی که مرام نامه یا اساس نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
37-  عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
38- عضویت در تشکیلات فراماسونری.

پیگیری ثبت شرکت