امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ماده 4- اولويت دريافت پروانه كسب در هر يك از رشته هاي صنفي بارعايت كليه شرايط و ضوابط مربوطه به ترتيب زير مي باشد :1) بيكاران مشمول قانون بيمه بيكاري با توجه به رشته هاي تخصصي آنها.

2) افرادي كه فاقد هرگونه پروانه كسب باشند.

ماده 5 – براي اشخاص حقوقي و مشاركتها ي مدني موضو ع تبصره يك ذيل ماده 14 قانون نظام صنفي يك پروانه به نام شركت و با ذكر نام مدير عامل اشخاص حقوقي در خواست كننده و يا احد از شركاء در مشاركتهاي مدني (كه توسط ساير شركاء كتبا معرفي شده باشند) درصورت احراز ساير شرايط صادر مي گردد.

تبصره 1- در صورتي كه شركت مزبور بخواهد در بيش از يك مكان فعاليت نمايد براي مكانهاي ديگر ضمن صدور پروانه كسب طبق مفاد اين ماده جهت اداره واحد صنفي براي فرد معرفي شده توسط مديرعامل و يا احد از شركاء معرفي شده باشند) با رعايت ساير مقررات مربوطه تا سقف تعدادي كه كميسيون نظارت هر شهر تصويب نمايد كارت مباشرت صادر خواهد شد.

تبصره 2- در صورت نياز به فعاليت در محل غير از محل قانوني اشخاص حقوقي پس از تصويب كميسيون نظارت مربوطه يك پروانه كسب به نام شركت و با ذكر مشخصات نماينده قانوني آن شركت به معرفي مدير عامل اشخاص حقوقي در خواست كننده در صورت احراز ساير شرايط صادر و براي اداره بيش از يك واحد صنفي براي افرادي كه مدير عامل كتبا معرفي مي نمايد با رعايت مفاد تبصره يك همين ماده كارت مباشرت صادر خواهد گرديد.

تبصره 3- در مواردي كه شخصي نمايندگي توريع كالاهاي شركتي را عهده دار باشد و از نظر حقوقي شعبه يك شخصيت حقوقي تلقي نشود صدور پروانه كسب براي شخص مزبور مشمول اين ماده نبوده و در صورت احراز شرايط و با رعايت ساير مقررات مربوطه پروانه كسب به نام وي صادر خواهد شد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي
اولويت دريافت پروانه كسب در هر يك از رشته هاي صنفي بارعايت كليه شرايط و ضوابط مربوطه به ترتيب زير مي باشد :1) بيكاران مشمول قانون بيمه بيكاري با توجه به رشته هاي تخصصي آنها. 2) افرادي كه فاقد هرگونه پروانه كسب باشند.

موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفي

مصوب 9/8/1371 هيئت عالي نظارت

ماده ا – هر فرد كه بخواهد واحد صنفي ايجاد كند قبل از سپردن هر گونه تعهد اجاره و يا خريد محل بايد جهت  اخذ مجوز لازم به اتحاديه مربوط مراجعه نمايد.

تبصره 1- در ابتداي هر سال ضرورت ايجاد واحد صنفي را اتحاديه صنف مربوطه به كميسيون نظارت شهر و در شهرهاي فاقد اتحاديه صنفي شهرداري به كميسيون نظارت شهر مركز شهرستان براي تاييد پيشنهاد مي نمايد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نظر خود را اعلام دارد.

تبصره 2- ضرورت ايجاد واحد صنفي بايستي هماهنگ با سياست دولت در زمينه تامين و توليد و توزيع كالا و ارائه خدمات تعيين گردد.

ماده 2- اتحاديه موظف است درخواستها رسيده براي اخذ پروانه كسب را به ترتيب شماره و تاريخ در دفتر مخصوصي ثبت و رسيد آنرا به متقاضي تسليم نمايد.

ماده 3- اتحاديه با رعايت حق تقدم در خواستهاي رسيده موضوع ماده 2 را بررسي و نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف 15 روز كتبا اعلام مي دارد در صورت مثبت بودن جواب اتحاديه متقاضي مي تواند نسبت به تهيه مدارك لازم اقدام نمايد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
اختیارات هیئت نظار

اول كنترل آورده نقدی و غیر نقدی
هیئت نظار باید پس از تشكیل بلافاصله اطمینان حاصل كند كه تمام سرمایه نقدی به وسلیه شركا تادیه و سهم الشركه غیر نقدی شركت نیز تقویم و تسلیم شده و رد شركتنامه صراحتا گردیده باشد كه سهم الشركه های غیر نقدی هر كدام به چه میزان شده است (مستفاد از قسمت دو ماده ١٠٩ ق.ت و رعایت مواد ٩٦ و ٩٧ همان قانون).
دوم - كنترل دفاتر و دارائی شركت.
به موجب ماده ١٠٩ ناظر به ماده ١٦٨ ق.ت هیئت نظار مكلفند كه دفاتر و صندوق و كلیه اسناد شركت را به طور دقیق كنترل نموده و در پایان هر سال مالی گزارشی به مجمع عمومی شركت در این مورد تقدیم كنند و چانچه در تنظیم ترازنامه و تقسیم منافع شركت به وسیله مدیران تخلفی مشاده نمایند باید آن را در گزارش خود قید كنند هر شریك می تواند از گزارش مزبور تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی شخصا یا بوسیله نماینده اش كسب اطلاع نماید.

سوم - دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده
هیئت نظا مكلف است سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را دعوت كرده و آن را تشكیل دهد. همچنین هیئت مزبور می تواند مجمع عمومی فوق العاده را نیز برای انعقاد دعوت نماید. نظار تصمیمات خود را با اكثریت آرای اعضا خود اتخاذ می نماید.
مسئولیت هیئت نظار (ماده ١٠٩ ناظر به ماده ١٦٧)
در صورتی كه تصمیمات و اقدامات هیئت نظار بر خلاف قوانین حاكم باشد مسئولیت آن متوجه اعضای هیئت خواهد بود. ضمنا هیئت نظار در صورتی تبانی در مورد تقویم سهم الشركه غیر نقدی به بیش از قیمت واقعی آن علاوه بر مسئولیت تضامنی در مقابل اشخاص ثالث مشمول مجازات جزائی مقرر در ماده ١١٥ خواهند بود

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

انتخاب هيئت نظار

قانونگذار در حقوق ایران انتخاب بازرس یا بازرسان را جهت كنترل شركت با مسئولیت محدود لازم ندانسته است لیكن در صورتی كه تعداد شركای با مسئولیت محدود بیش از ١٢ نقر باشد انتخاب هیئت نظار را از بین شركا الزامی دانسته است در این زمینه ماده ١٠١ قانون تجارت مقرر می دارد : (هر شركت با مسئولیت محدود كه عده شركای آن بیش از ١٢ نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده ... )

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تقسیم سرمایه به سهم الشركه: در شركت با مسئولیت محدود برخلاف شركت های سهامی كه بحث از سهم است و سهامدار صحبت از شریك می باشد. سهم الشركه كه می تواند قسمتی از آن غیرنقدی هم باشد كه در این صورت تقویم و تسلیم آن ضرورت دارد و ضمانت اجرایش ابطال شركت است.
- ممنوعیت تقسیم سرمایه به سهام: صدور ورقه سهام خاص شركت های سهامی عام وخاص می باشد و درشركت با مسئولیت محدود اصدار سهام ممنوع است.
- محدود بودن مسئولیت شركا تاحدود سهم الشركه خود در مقابل قروض و دیون شركت: به صراحت این ماده مسئولیت شركا محدود به سرمایه ای می باشد كه در شركت دارند.
- عدم آزادی شریك در انتقال سهم الشركه خود: كه ذیل ماده ١٠٢ ق.ت. ثبت خواهد شد.
ضمنا در شركت با مسئولیت محدود برخلاف شركت سهامی عام كه حداقل باید پنج نفر مدیر و در سهامی خاص حداقل باید ٣ نفر مدیر داشته باشند تا شركت تشكیل می شود(مواد ٣ و ١٠٧(ل.ا.ق.ت)) در شركت با مسئولیت محدود حداقل با دو نفر هم شركت تشكیل می شود و هیچ شرط خاصی برای این شركا ذكر نشده است ودر مورد حداكثر اعضا هم هیچ گونه محدودیتی قانونگذار قائل نشده است.
- در مورد (امور تجارتی) در ماده ٩٤ ق.ت. به نظر می رسد كه وقتی ما شركت های ماده ٢٠ ق.ت. را تجاری محسوب نمائیم اعمال آنها به تبع تاجر بودن شركت تجارتی محسوب می شود ولو اینكه عمل تجارتی نباشد و این استثنای شركت های سهامی مندرج در ماده ٢ (ل.ا.ق.ت) قابل تسری به بقیه شركت های ماده ٢٠ نیز می باشد. ولی آنچه در تعرف شركت با مسئولیت محدود در ماده ٩٤ ق.ت آمده نیز میباشد. ولی آنچه در تعریف شركت با مسئولیت محدود در ماده ٩٤ ق.ت. آمده منظور این است كه هدف تشكیل امورتجارتی می باشد یعنی شركت صرفا می تواند یكی از موارد ده گانه ماد ه٢ ق.ت. را موضوع فعالیت خود قرار دهد می دانیم كه اعمال تجارتی دو نوع هستند یكی ماهوی و اصلی كه ذاتا این گونه اعمال تجارتی محسوب می شوند و درماده ٢ ق.ت. احصا شده اند و دیگری اعمال تجارتی تبعی می باشند كه به تبع تاجر بودن شخصی تاجر تجارتی محسوب می شوند و در ماده ٣ ق.ت. احصا شده اند و اما از تعریف ماده ٩٤ چنین استنباط می شود كه شركت با مسئولیت محدود برای این تشكیل می شود كه یكی از اعمال ذاتی تجاری را انجام دهد در حالی كه به استناد ماده ٢٠ ق.ت. و ماده ٣ قانون مذكور اعمال تبعی این نوع شركت نیز تجارتی محسوب می شوند مگر اینكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی او باشد نیز تجارتی می باشند بطور مثال اگر شرك با مسئولیت محدود كه به استناد ماده ٢٠ ق.ت. تاجر محسوب می شود برای حوائج تجارتی خودكامیون خریداری نماید طرف غیرتاجر او می تواند در صورت عدم پرداخت چك مربوط به معامله علیه او اعلام ورشكستگی نماید ولی بطور مثال میوه فروش چنین اختیاری ندارد.
- عدم تقسیم سرمایه به سهام یا قطعات سهام: سهام و سهامداران اختصاص به شركت سهامی دارد كه براساس ماده ٢٠ قانون تجارت مصوب ١٣١١ به شركت سهامی و شركت مختلط سهامی تقسیم شده است ولی مواد ٢١ تا ٩٤ كه مربوط به شركت سهامی بود در سال ١٣٤٧ نسخ گردید و لایحه اصلاحی قانون تجارت جایگزین آن شد و در تعریف ماده ١ (ل.ا.ق.ت) اصطلاح (برای امور تجارتی) كه درماده ٢٨ ق.ت. آمده بود حذف گردید و بدین وسیله قلمرو فعالیت شركت های سهامی گسترده تر گردید و حتی در ماده ٣ (ل.ا.ق.ت) به صراحت هر گونه عمل غیرتجارتی را توسط شركت سهامی تجارتی محسوب می كند(حتی معامله غیر منقول ماده ٤ ق.ت) و بعد از تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت اكثر بازرگانان و اشخاص معمولا فعالیت اقتصادی خود را در قالب شركت های سهامی انجام می دهند و سرمایه شركت به سهام تقسیم می شود و مسئولیت دارندگان سهام به میزان مبلغ اسمی و تا میزان سهمشان محدود می باشد كه با شركت با مسئولیت محدود در این موردتفاوت اساسی دارد.
- میزان مسئولیت: در مسئولیت باید بین میزان مسئولیت شركا و مدیران تفكیك قائل شد میزان مسئولیت شركا محدود است به میزان سهم الشركه ای كه در سرمایه شركت دارند و جز سرمایه ای كه رد شركت دارند مسئولیت دیگری ندارند واگر شركت ورشكسته شود مسلما دیان قسمتی از طلب را از دست میدهند و اما باید متذكر شد كه برخلاف شركت های سهامی درشركت با مسئولیت محدود نمی توان مقداری از سرمایه را تعهد كرد بلكه به استناد ماده ٩٦ قانون مذكور نیز مقرر میدارد:(در شركت نامه باید صراحتا قید شده باشد كه سهم الشركه های غیرنقدی هر كدام به چه میزان تقویم شده است). و در ماده ٩٨ به تضامنی بودن مسئولیت شركا نسبت به قیمت كه در حین تشكیل شركت برای سهم الشركه های غیرنقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث تصریح شده است و مهمتر از موارد فوق ماده ١٠٠ قانون تجارت تصریح می كندكه:
(هر شركت با مسئولیت محدود كه بر خلاف مواد ٩٦ و ٩٧ تشكیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. لیكن شركا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند.)
ماده ١٠١ ق.ت. نیز هیئت نظار را در صورت عدم انجام وظیفه مسئول می داند و به استناد ماده ٤٣٩ ق.ت. علیه شركای شركت با مسئولیت محدود بعد از ورشكستگی شركت نمی توان دعوای ورشكستگی مطرح نمود (با تنقیح مناط و وحدت ملاك از ماده مجبور به ازدیاد سهم الشركه خود كنند علاوه بر مسئولیت مدنی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص دسیسه و تقلب دركسب و تجارت مجازاتی جزایی پیش بینی نموده است و همچنین ماده ١١٥ ق.ت. مجازات كلاهبرداری را برای متخلفین احصا شده در آن ماده ذكر می كند می تواند شامل شركا و هم شامل مدیران باشد.
اما میزان مسئولیت مدیران شركت مدیران شركت برای آنكه مسئولیت شخصی نداشته باشند باید در ذیل تعهدات را كه از طرف شركت امضا می نمایند سمت خود را تصریح نمایند و در صورتی كه شركت مهر داشته باشد مهر شركت را به امضای خود امضا نمایند دكتر ستوده تهرانی متعقدند علیرغم عدم تصریح در مورد مسئولیت مدیران در شركت با مسئولیت محدود جز مواد ١٠١ و ١١٥ ق.ت مدیر شركت در كلیه مواردی كه مرتكب تقصیر یا تخلفاتی داشته باشد مسئولیت حقوقی یا جزایی دارد و مانند میران شركت سهامی قابل تعقیب می باشد ایشان در ادامه می افزاید:
(در نتیجه سو استفاده ای كه مدیران شركت با مسئولیت محدود ممكن است به شركت مرتكب شوند عده ای قیده دارند كه مسئولیت مدیر شرك با مسئولیت محدود باید شدیدتر شود تا نتواند به نام شركت مرتكب سو استفاده هایی بشود و بعدا طلبكاران را به عنوان اینكه شخاص مسئول نمی باشند به شركتی كه دارایی كافی ندارد حواله دهد.
دكتر عرفانی نیز در این رابطه می گویند: (مدیر یا مدیران شركت با مسئولیت محدود به نمایندگی از طرف شركت وظایف خود را طبق قانون یا اساسنامه انجام میدهند و چون تاجر محسوب نمی شوند بنابراین علیه آنان در صورت توقف شركت ازادای دیون و قروضی كه به عهده دارند نمی توان اعلام ورشكستگی نمود بدیهی است كه این مورد یكی از نقایص قانون تجارت می باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انتقال سهم الشركه

به موجب ماده ١٠٢ ق.ت. سهم الشركه نمی تواند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید همچنین این ماده انتقال سهم الشركه را منوط به رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به انها بوده واكثریت عددی را نیز داشته باشند كرده است و ماده ١٠٣ قانون مذكور انتقال سهم الشركه را فقط از طریق سند رسمی قابل قبول می داند. حال سئوال این است كه آیا انتقال قهری هم باید با رضایت ٤/٣ شركا باشد؟ به نظر می رسد كه در چنین مواردی كه غیر ارادی است هیچ منعی ندارد و شرط رعایت رضایت لازم الرعایه نمی باشد.

از انجا كه نص صریحی در مورد ضمانت اجرای ماده ١٠٢ نداریم و منعی هم در انتقال بدون رضایت دیده نمی شود یعنی شركا می توانند سهم الشركه را حتی بدون رضایت منتقل كنند. آیا انتقال بدو رضایت چه اثر حقوقی می تواند داشته باشد؟ از مفهوم ماده چنین برمی آید كه این گونه انتقالها فاقد اثر حقوقی می باشند. در مورد انتقال سهم الشركه به دیگر شركا هیچ گونه معنی وجود ندارد و نیاز به رضایت ٤/٣ سرمایه نیز نمی باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تاثیر سهم الشركه در تصمیمات
ماده ١٠٦ ق.ت مقرر می دارد: (تصمیمات راجع به شركت باید به اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دعوت اول این اكثریت حاصل نشد باید تمام شركا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود اگر چه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد - اساسنامه شركت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر می دارد.
همان طور كه ملاحظه می شود در دفعه اول تصمیم گیری با اكثریت لااقل نصف سرمایه صورت میگرد حال آنكه چنانچه این جلسه به علت عدم حضور شركای مالك نصف سرمایه تشكیل نشود در دعوت دوم تصمیمات نه با اكثریت سرمایه كه به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود بنا به تصف سرمایه شركت باشد منحل می شود واگر چه قانون در مورد اكثریت زیادتر به سكوت گذاشته اما می توان گفت كه اساسنامه می تواند اكثریت زیادتری را برای انحلال شركت با مسئولیت محدود پیش بینی كند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تاثیر سهم الشركه در نحوه تقسیم سود و زیان

ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد: (روابط بین شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شركا به عمل خواهد آمد) دكتر اسكینی در ذیل این ماده می گوید: (... باید توجه داشت كه در ماده ١٠٨ ق.ت. سودی مورد نظر مقنن است كه قابل تقسیم باشد منظور از سود قابل تقسیم سودی است كه شركت در پایان هر دوره عملكرد به واقع تحصیل كرده است.این سود زمانی محقق است كه بیلان شركت در قسمت دارایی مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شركت رانشان بدهد.
لذا به نظر می رسد كه سود قابل تقسیم پس از كسر كلیه هزینه ها بابت استهلاك و اندوخته و ضرر و زیان های سال جاری و سنوات گذشته باشد و این سود است كه به نسبت سهم الشركه هر شریك بین آنها تقسیم می شود. دكتر عرفانی پیشنهاد می كند: (به نظر می رسد كه درشركت با مسئولیت محدود مجمع عمومی عادی برای حفظ حقوق شركای اقلیت الزاما یكبار در سال برای رسیدگی به حسابهای شركت و تقسیم سود و استماع گزارش مدیران شركت گردد تا آنان بتوانند با كسب اطلاع دقیق از وضع تجاری شركت حقوق قانون خود را مطالبه و عنداللزوم به استناد بند ج ماده ق.ت. از دادگاه تقاضای انحلال شركت با نمایند با این ترتیب اصلاح ماده ١٠٦ ق.ت. ضروری می باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تاثیر سهم الشركه در حق رای
ماده ١٠٧ ق.ت. مقرر می دارد: (هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). همان طور كه از منطوق ماده روشن است میزان رای و تعداد آرای هر شریك بستگی به میزان سهم الشركه او دارد و از آنجا كه ماده ١١٤ قانون تجارت در مورد انحلال شركت تصریح دارد اگر عده ای از شركا كه سهم الشركه آنها بیشتر از ٢/١ سرمایه شركت باشد تصمیم به انحلال شركت بگیرند می توانند شركت را منحل كنند این شركا بدون تشكیل مجمع می توانند تصمیم خود را در صورتجلسه ای تنظیم كنند و به امضای شركای مذكور برسانند و شركت را منحل كنند. دكتر ستوده تهرانی معتقد است كه اساسنامه شركت می تواند در مورد تصمیم به انحلال شركت اكثریت زیادتری را پیش بینی كند. وی همچنین می گوید:
ماده ١٠٧ قانون تجارت مقرر می دارد كه : هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. مفاد این ماده به هیچ وجه با مقررات مواد ١٠٢ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ تطبیق نمی كند زیرا در مواد مزبور اكثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده و معلوم نیست به چه ترتیب اساسنامه شركت بتواند حق رای شركای را تغییر دهد. زیرا به فرض اساسنامه برای بعضی از سهم الشركه حق دو یا چند رای را پیش بینی كند آرا مزبور در تناسب سرمایه شركت تاثیری ندارد بنابراین پیش بینی ترتیب دیگری در اساسنامه برای حق رای شركا تاثیر عملی ندارد.
دكتر عرفانی گویا استثنای ماده ١٠٧ را می پذیرد لذا وی می گوید: (هرشریك به نسبت سهم الشركه خود حق رای دارد مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (مستفاد از ماده ١٠٧ ق.ت) در حقوق فرانسه نیز آرا هر شریك مساوی با تعداد سهم الشركه ای است كه شریك در شركت سرمایه گذاری كرده مگر اینكه اساسنامه برخلاف آن پیش بینی كرده باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
عدم قابلیت تبدیل به اوراق تجاری

ماده ١٠٢ ق.ت می گوید: (سهم الشركه شركا نمی توانند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم وغیره درآید سهم الشركه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اكثریت عددی نیز داشته باشند). براساس این ماده سهم الشركه شركا را نمی توان به غیر منتقل نمود مگر با رضایت دارندگان سه ربع سرمایه كه اكثریت عددی را نیز دارا باشند اما درعمل ممكن است تطابق اكثریت عددی با سه ربع سرمایه فراهم نشود. مثل اینكه یك شخص به تنهایی ٧٥% سرمایه ودو شخص دیگر هر كدام ١٠% و ١٥% مابقی سرمایه را داشته باشند وهیچ یك با انتقال سهم الشركه دیگری به شخص ثالث رضایت نداشته باشند اگر شریك اول با آنكه سه ربع سرمایه را دارد به انتقال هم رضایت دهد انتقال عملی نمی گردد. به طور كلی تلفیق اكثریت عدیی با اكثریت سرمایه ای و تطبیق این دو با هم ضرورت ندارد. از طرفی وقتی كه در انتقال سهم الشركه به استناد قسمت اخیر ماده مذكور سخت گیری شده است معلوم است كه در مورد اوراق تجارتی قابل انتقال به طریق اولی ممنوعیت بیشتری در نظر گرفته خواهد شد در شركت های سهامی كه اوراق به صورت سهم با قیمت وارزش اسمی صادر می شوند و سهام بی نام یا قبض واقباض و سهام با نام با ثبت در دفتر مخصوص قابل نقل و انتقال باشند مسئولیت سهامدار بیشتراز مسئولیت شركت با مسئولیت محدود می باشد و همان طور كه از اسم این نوع شركت می باشد پس ضرورت دارد كه سهم الشركه ها غیر قابل انتقال باشند و صرفا با توافق ٤/٣ سرمایه و با اكثریت مبلغ سرمایه و عده ای شركا امكانپذیر باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ماده ٩٤ ل.ا.ق.ت. مقرر می دارد:(هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شركت را تغییر بدهد و یا هیچ اكثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید) یعنی مجمع عمومی فوق العاده كه حق تغییرات در سرمایه و اساسنامه را دارد نمی تواند تابعیت شركت را تغییر دهد. و ماده ٥٩١ ق.ت. مقرر می دارد: (اشخاص حقوقی تابعیت مملكتی را دارند كه اقامتگاه آنها در آن ممكلت است) ایفا ماده ٥٩٠ ق.ت. اشعار می دارد: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی در آنجا است. ماده ١٠٠٢ قانون مدنی نیز اقامتگاه اشخاص حقوقی را مركز عملیات آنها می داند و م اده ٢٢ (آ.د.م.د) اقامتگاه اشخاص حقوقی را مركز اصلی شركت می داند و ماده اول قانون ثبت شركتها موید آن است كه شركتهایی كه در ایران تشكیل می شوند اقامتگاه آنها ایران است.

بنابراین با توتجه به نظر مرحوم دكتر حسن امامی و دكتر محمد جعفر لنگرودی و آنچه كه در بالاذكر شده به نظر می رسد هیچ گونه تعارضی بین مواد مذكور نیست و همه معانی (مركز عملیات) در ماده ١٠٠٢ ق.م. و (اداره) در ماده ٥٩٠ ق.ت. و (مركز اصلی شركت) در ماده ٢٢ (ق.آ.د.م) مترادفند و هیچگونه تناقض و تضادی دیده نمی شود پس هیچ تغییر تابعیت صرفا در اختیار شركا و با تغییر اساسنامه ممكن نیست و توافق دولت و شروط دیگر را نیز می طلبد البته موادی دیگر چون ماده ١١٠ ق.ت. و ماده ٩٨٨ ق.م. را نیز باید در نظر گرفت. به هر صورت تغییر تابعیت كار ساده ای و صرفا با توافق شركا نیست و اتفاق آرا د رماده ١١٠ ق.ت. فقط یكی از شروط است

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد:(روابط بین شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شركا به عمل خواهد آمد).
از جمله روابط بین شركا رابطه ای است كه در مورد سود و میزان سهم الشركه هر شریك در سود و زیان وجود دارد اما اینكه ماده ١٠٨ ق.ت. می گوید روابط بین شركا تابع اساسنامه می باشد در صورتی كه اساسنامه مخالف قانون نمی باشد و گرنه اساسنامه ای كه مخالف قانن باشد اعتبار ندارد و لازم الرعایه نمی باشد. در مواد مختلف از جمله ماده ١٠٥ ق.ت. و ١١٨ ل.ا.ق.ت. تاكید می كند كه در روابط شركا و محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ماده ١١١ ق.ت. مقرر می دارد: (هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اكثریت عددی شركا كه لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند بعمل آید مگر اینكه در اساسنامه اكثریت دیگری مقرر شده باشد.) اگر چه در مورد شركت با مسئولیت محدود نص صریحی وجود ندارد كه تشكیل مجمع عمومی فوق العاده را الزامی كرده باشد یا این اختیار را به صراحت به مدیران داده باشد ولی با تنقیح مناط و وحدت ملاك از ماده ٨٣ ل.ا.ق.ت. كه مقرر می دارد: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه... منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد و با توجه به تاریخ تصویب لایحه اصلاح ق.ت. كه موخر بر ماده ١١١ می باشد و نظر به ماده ١٠٩ ق.ت. كه اجازه دعوت مجمع عمومی فوق العاده را به هیئت نظار داده است می توان نتیجه گرفت كه در شركت با مسئولیت محدود نیز (هر گونه تغییری د راساسنامه فقط توسط مجمع عمومی فوق العاده امكانپذیر است. )
حق رای بین شرکا - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
در ماده ١٠٧ ق.ت. آمده است:
(هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینك اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). آنچه در شركت های سهامی معمول است هر سهم یك رای دارد و برای انتخاب تعدادی از مدیران تعداد سهام در تعداد مدیران ضرب می شود و مجموع آن تعداد آرای یك سهامدار می باشد كه می تواند آن تعداد رای خود را به یك نفر یا به هر نسبتی كه بخواهد به چند نفر بدهد اماآنچه د راین ماده آمده تعداد آرا را به میزان تعداد با مقدار سهم الشركه از سرمایه و نسبت بین سرمایه و سهم الشركه رانسبت به آرا یك شریك نسبت به سایرین می داند آنچه معلوم نیست هدف قانونگذار از آن چه بوده استثنای مذكور (مگر اینك اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد) است.
كه با مواد ١٠٣ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ ق.ت. منطبق نیست زیرا در مواد مذكور صحبت از اكثریت لازم به نسبت سرمایه می باشد.

88882588 021

88888273 021