امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تاثیر سهم الشركه در تصمیمات
ماده ١٠٦ ق.ت مقرر می دارد: (تصمیمات راجع به شركت باید به اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دعوت اول این اكثریت حاصل نشد باید تمام شركا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود اگر چه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد - اساسنامه شركت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر می دارد.
همان طور كه ملاحظه می شود در دفعه اول تصمیم گیری با اكثریت لااقل نصف سرمایه صورت میگرد حال آنكه چنانچه این جلسه به علت عدم حضور شركای مالك نصف سرمایه تشكیل نشود در دعوت دوم تصمیمات نه با اكثریت سرمایه كه به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود بنا به تصف سرمایه شركت باشد منحل می شود واگر چه قانون در مورد اكثریت زیادتر به سكوت گذاشته اما می توان گفت كه اساسنامه می تواند اكثریت زیادتری را برای انحلال شركت با مسئولیت محدود پیش بینی كند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تاثیر سهم الشركه در نحوه تقسیم سود و زیان

ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد: (روابط بین شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شركا به عمل خواهد آمد) دكتر اسكینی در ذیل این ماده می گوید: (... باید توجه داشت كه در ماده ١٠٨ ق.ت. سودی مورد نظر مقنن است كه قابل تقسیم باشد منظور از سود قابل تقسیم سودی است كه شركت در پایان هر دوره عملكرد به واقع تحصیل كرده است.این سود زمانی محقق است كه بیلان شركت در قسمت دارایی مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شركت رانشان بدهد.
لذا به نظر می رسد كه سود قابل تقسیم پس از كسر كلیه هزینه ها بابت استهلاك و اندوخته و ضرر و زیان های سال جاری و سنوات گذشته باشد و این سود است كه به نسبت سهم الشركه هر شریك بین آنها تقسیم می شود. دكتر عرفانی پیشنهاد می كند: (به نظر می رسد كه درشركت با مسئولیت محدود مجمع عمومی عادی برای حفظ حقوق شركای اقلیت الزاما یكبار در سال برای رسیدگی به حسابهای شركت و تقسیم سود و استماع گزارش مدیران شركت گردد تا آنان بتوانند با كسب اطلاع دقیق از وضع تجاری شركت حقوق قانون خود را مطالبه و عنداللزوم به استناد بند ج ماده ق.ت. از دادگاه تقاضای انحلال شركت با نمایند با این ترتیب اصلاح ماده ١٠٦ ق.ت. ضروری می باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تاثیر سهم الشركه در حق رای
ماده ١٠٧ ق.ت. مقرر می دارد: (هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). همان طور كه از منطوق ماده روشن است میزان رای و تعداد آرای هر شریك بستگی به میزان سهم الشركه او دارد و از آنجا كه ماده ١١٤ قانون تجارت در مورد انحلال شركت تصریح دارد اگر عده ای از شركا كه سهم الشركه آنها بیشتر از ٢/١ سرمایه شركت باشد تصمیم به انحلال شركت بگیرند می توانند شركت را منحل كنند این شركا بدون تشكیل مجمع می توانند تصمیم خود را در صورتجلسه ای تنظیم كنند و به امضای شركای مذكور برسانند و شركت را منحل كنند. دكتر ستوده تهرانی معتقد است كه اساسنامه شركت می تواند در مورد تصمیم به انحلال شركت اكثریت زیادتری را پیش بینی كند. وی همچنین می گوید:
ماده ١٠٧ قانون تجارت مقرر می دارد كه : هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. مفاد این ماده به هیچ وجه با مقررات مواد ١٠٢ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ تطبیق نمی كند زیرا در مواد مزبور اكثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده و معلوم نیست به چه ترتیب اساسنامه شركت بتواند حق رای شركای را تغییر دهد. زیرا به فرض اساسنامه برای بعضی از سهم الشركه حق دو یا چند رای را پیش بینی كند آرا مزبور در تناسب سرمایه شركت تاثیری ندارد بنابراین پیش بینی ترتیب دیگری در اساسنامه برای حق رای شركا تاثیر عملی ندارد.
دكتر عرفانی گویا استثنای ماده ١٠٧ را می پذیرد لذا وی می گوید: (هرشریك به نسبت سهم الشركه خود حق رای دارد مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (مستفاد از ماده ١٠٧ ق.ت) در حقوق فرانسه نیز آرا هر شریك مساوی با تعداد سهم الشركه ای است كه شریك در شركت سرمایه گذاری كرده مگر اینكه اساسنامه برخلاف آن پیش بینی كرده باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
عدم قابلیت تبدیل به اوراق تجاری

ماده ١٠٢ ق.ت می گوید: (سهم الشركه شركا نمی توانند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم وغیره درآید سهم الشركه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اكثریت عددی نیز داشته باشند). براساس این ماده سهم الشركه شركا را نمی توان به غیر منتقل نمود مگر با رضایت دارندگان سه ربع سرمایه كه اكثریت عددی را نیز دارا باشند اما درعمل ممكن است تطابق اكثریت عددی با سه ربع سرمایه فراهم نشود. مثل اینكه یك شخص به تنهایی ٧٥% سرمایه ودو شخص دیگر هر كدام ١٠% و ١٥% مابقی سرمایه را داشته باشند وهیچ یك با انتقال سهم الشركه دیگری به شخص ثالث رضایت نداشته باشند اگر شریك اول با آنكه سه ربع سرمایه را دارد به انتقال هم رضایت دهد انتقال عملی نمی گردد. به طور كلی تلفیق اكثریت عدیی با اكثریت سرمایه ای و تطبیق این دو با هم ضرورت ندارد. از طرفی وقتی كه در انتقال سهم الشركه به استناد قسمت اخیر ماده مذكور سخت گیری شده است معلوم است كه در مورد اوراق تجارتی قابل انتقال به طریق اولی ممنوعیت بیشتری در نظر گرفته خواهد شد در شركت های سهامی كه اوراق به صورت سهم با قیمت وارزش اسمی صادر می شوند و سهام بی نام یا قبض واقباض و سهام با نام با ثبت در دفتر مخصوص قابل نقل و انتقال باشند مسئولیت سهامدار بیشتراز مسئولیت شركت با مسئولیت محدود می باشد و همان طور كه از اسم این نوع شركت می باشد پس ضرورت دارد كه سهم الشركه ها غیر قابل انتقال باشند و صرفا با توافق ٤/٣ سرمایه و با اكثریت مبلغ سرمایه و عده ای شركا امكانپذیر باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ماده ٩٤ ل.ا.ق.ت. مقرر می دارد:(هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شركت را تغییر بدهد و یا هیچ اكثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید) یعنی مجمع عمومی فوق العاده كه حق تغییرات در سرمایه و اساسنامه را دارد نمی تواند تابعیت شركت را تغییر دهد. و ماده ٥٩١ ق.ت. مقرر می دارد: (اشخاص حقوقی تابعیت مملكتی را دارند كه اقامتگاه آنها در آن ممكلت است) ایفا ماده ٥٩٠ ق.ت. اشعار می دارد: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی در آنجا است. ماده ١٠٠٢ قانون مدنی نیز اقامتگاه اشخاص حقوقی را مركز عملیات آنها می داند و م اده ٢٢ (آ.د.م.د) اقامتگاه اشخاص حقوقی را مركز اصلی شركت می داند و ماده اول قانون ثبت شركتها موید آن است كه شركتهایی كه در ایران تشكیل می شوند اقامتگاه آنها ایران است.

بنابراین با توتجه به نظر مرحوم دكتر حسن امامی و دكتر محمد جعفر لنگرودی و آنچه كه در بالاذكر شده به نظر می رسد هیچ گونه تعارضی بین مواد مذكور نیست و همه معانی (مركز عملیات) در ماده ١٠٠٢ ق.م. و (اداره) در ماده ٥٩٠ ق.ت. و (مركز اصلی شركت) در ماده ٢٢ (ق.آ.د.م) مترادفند و هیچگونه تناقض و تضادی دیده نمی شود پس هیچ تغییر تابعیت صرفا در اختیار شركا و با تغییر اساسنامه ممكن نیست و توافق دولت و شروط دیگر را نیز می طلبد البته موادی دیگر چون ماده ١١٠ ق.ت. و ماده ٩٨٨ ق.م. را نیز باید در نظر گرفت. به هر صورت تغییر تابعیت كار ساده ای و صرفا با توافق شركا نیست و اتفاق آرا د رماده ١١٠ ق.ت. فقط یكی از شروط است

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ماده ١١١ ق.ت. مقرر می دارد: (هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اكثریت عددی شركا كه لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند بعمل آید مگر اینكه در اساسنامه اكثریت دیگری مقرر شده باشد.) اگر چه در مورد شركت با مسئولیت محدود نص صریحی وجود ندارد كه تشكیل مجمع عمومی فوق العاده را الزامی كرده باشد یا این اختیار را به صراحت به مدیران داده باشد ولی با تنقیح مناط و وحدت ملاك از ماده ٨٣ ل.ا.ق.ت. كه مقرر می دارد: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه... منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد و با توجه به تاریخ تصویب لایحه اصلاح ق.ت. كه موخر بر ماده ١١١ می باشد و نظر به ماده ١٠٩ ق.ت. كه اجازه دعوت مجمع عمومی فوق العاده را به هیئت نظار داده است می توان نتیجه گرفت كه در شركت با مسئولیت محدود نیز (هر گونه تغییری د راساسنامه فقط توسط مجمع عمومی فوق العاده امكانپذیر است. )

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد:(روابط بین شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شركا به عمل خواهد آمد).
از جمله روابط بین شركا رابطه ای است كه در مورد سود و میزان سهم الشركه هر شریك در سود و زیان وجود دارد اما اینكه ماده ١٠٨ ق.ت. می گوید روابط بین شركا تابع اساسنامه می باشد در صورتی كه اساسنامه مخالف قانون نمی باشد و گرنه اساسنامه ای كه مخالف قانن باشد اعتبار ندارد و لازم الرعایه نمی باشد. در مواد مختلف از جمله ماده ١٠٥ ق.ت. و ١١٨ ل.ا.ق.ت. تاكید می كند كه در روابط شركا و محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
در ماده ١٠٧ ق.ت. آمده است:
(هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینك اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). آنچه در شركت های سهامی معمول است هر سهم یك رای دارد و برای انتخاب تعدادی از مدیران تعداد سهام در تعداد مدیران ضرب می شود و مجموع آن تعداد آرای یك سهامدار می باشد كه می تواند آن تعداد رای خود را به یك نفر یا به هر نسبتی كه بخواهد به چند نفر بدهد اماآنچه د راین ماده آمده تعداد آرا را به میزان تعداد با مقدار سهم الشركه از سرمایه و نسبت بین سرمایه و سهم الشركه رانسبت به آرا یك شریك نسبت به سایرین می داند آنچه معلوم نیست هدف قانونگذار از آن چه بوده استثنای مذكور (مگر اینك اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد) است.
كه با مواد ١٠٣ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ ق.ت. منطبق نیست زیرا در مواد مذكور صحبت از اكثریت لازم به نسبت سرمایه می باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تقسیم سود

ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد: (روابط بین شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شركا به عمل خواهد آمد).

اولا باید گفت منظور از سود درماده مذكور سود قبل از تقسیم است یعنی سودی كه كلیه هزینه ها و ذخیره قانونی و غیره از آن كسر شده و در ترازنامه شركت تفاوت بین بدهی و دارایی شركت می باشد. ثانیا معمولا همان طور كه در مواد ١٠٢ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ آمده همیشه اكثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده است و بعید می دانیم كه اساسنامه بتواند در مورد سود غیر از نسبت سهم الشركه در سرمایه تصمیمی بگیرد و سهم ممتاز هم كه نداریم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تصمیمات می تواند دو نوع باشد:

1- تصمیمات عادی كه با تكلیف ماده ١٠٦ قانون تجارت سازگار است و حتی بدون تشكیل مجمع شركا می توانند تصمیمات را به صورت صورتجلسه تهیه و به امضای سایر شركا برسانند و تعداد آرا به نسبت سهم الشركه هر شریك خواهد بود.

2- تصمیمات فوق العاده كه درباره شركت با مسئولیت محدود الزامی شناخته نشده است ولی با توجه به ماده ١١١ و ١٠٩ كه هیئت نظار را مجاز به تشكیل و دعوت مجمع عمومی فوق العاده نموده و خصوصا ماده ١١١ كه تغییر در اساسنامه را با اكثریت عددی شركا كه لااقل سه ربع سرمایه را داشته باشند می داند پس چون این نسبت و اكثریت همان است كه برای مجامع فوق العاده سهامی در نظر گرفته شده به نظر می رسد تشكیل مجمع عمومی فوق العاده برای این نوع شركت نیز ضروری می باشد.
برای بار دوم چنانچه اكثریت مذكور تشكیل نگردد مجددا شركا دعوت می شوند در این صورت تصمیمات به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود. اما در مورد تصمیمات در مجمع فوق العاده باید گفته شود كه با اكثریت عددی شركا كه لااقل ٤/٣ سرمایه را نیز دارا باشند(ماده ١١١ ق.ت.) و در تمام موارد مذكور تعداد آرای هر شریك به نسبت سهم الشركه او می باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

افراد شریك در شركت با مسئولیت محدود معمولا از افراد یك خانواده یا دوستان نزدیك و مورد اعتماد می باشند و از آنجا كه معمولا تعداد محدود است نظارت تك تك اعضا بر فعالیت شریك امكانپذیر است. در قانون اگر تعداد شركا زیر ١٢ نفر باشند هیچ گونه تصریحی نشده است اما برای شركا منعی وجود ندارد تا طبق فعالیت شركت نظارت كنند ولی چنانچه تعداد بیشتر از ١٢ نفر شوند ماده ١٠٩ ق.ت. هیئت نظار را پیش بینی نموده است كه لااقل سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را تشكیل دهد ووظیفه دیگر این هیئت نظارت و تحقیق جهت اطمینان از دستور و مواد ٩٦ و ٩٧ می باشد هم چنین هیئت نظار می تواند شركا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید این ماده رعایت مقررات مواد ١٦٥ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٠ در مورد شركتهای با مسئولیت محدود را نیز لازم الرعایه می داند ماده ١٦٥ هیئت نظار را حداقل سه نفر می داند و انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شركت تجدید می شود و در هر صورت اولین هیئت نظار برای یك سال انتخاب خواهند شد. طبق ماده ١٦٧ مسئولیتی بابت اعمال اداری ندارند ولی در انجام ماموریت خود طبق قوانین مملكتی مسئول اعمال و تقصیرات خود هستند و طبق ماده ١٦٨ وظایف بازرس شركت را دارند و اختیارات بازرسان در ماده ١٧٠ به هیئت نظار محول شده است و آچه قابل انتقاد است اجبار سه نفر هیئت نظارت كه در شركت با مسئولیت محدود كه سرمایه كمتری دارد ناعادلانه است زیرا پرداخت هزینه های این تعداد سنگین خواهد بود از آنجا كه ماده ٦٢ ق.ت. كه هنوز برای شركت با مسئولیت محدود طبق ماده ٢٩٩ ل.ا.ق.ت به قوت خود باقی است یك نفر بازرس را مجاز می داند كه عادلانه تر است. انتخاب هیئت نظار توسط مجمع عمومی شركا انجام میگیرد پس شرط تشكیل مجمع عمومی این است كه تعداد شركا بیش از ١٢ نفر باشد تا هئیت نظار حداقل سالی یك بار آنها را جهت تشكیل مجمع عمومی عادی فوق العاده دعوت نماید و در صورتی كه تعداد كمتر از ١٢ نفر باشند تشكل مجامع عمومی كاملا اختیاری می باشد. اما به نظر می رسد كه شركا بتوانند در اساسنامه الزام تشكیل مجامع عمومی را طبق مقررات شركتهای سهامی با توجه به مواد ٩٢ و ٩٧ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت. پیش بینی كنند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
محاسن :

1- شركت سهامی عام با حضور حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شركت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار خاص با حداقل سه سهامدار تشكیل می گردد(مواد ٣ و ١٠٧ ل.ا.ق.ت.) در صورتی كه شركت با مسئولیت محدود با حداقل دو شریك تشكیل می شود (ماده ق.ت.).
- حداقل سرمایه در سهامی عام پنج میلیون ریال و سهامی خاص یك میلیون ریال به اضافه تكالیف حداقل ٣٥% نقدی كل سرمایه (مواد ٦ و ٣٠ ل.ا.ق.ت) می باشد اما درشركت با مسئولیت محدود بدون ارائه مدارك تودیع سرمایه صرفا اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت به صندوق شركت یا هیئت مدیره كفایت می كند. در واقع قانونگذار حداقل و حداكثری برای سرمایه شركت مقرر نكرده است و این تقیصه موجب تضعیف حقوق طلبكاران این نوع شركت می شود چرا كه عمده تضمین طلب طلبكار سرمایه شركت است. بنابراین لازم است كه حداقل سرمایه مشخص و به میزانی باشد كه تاحدودی جوابگوی طلب طلبماران باشد.

2- در شركت با مسئولیت محدود یك یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف كه ممكن است از خارج از شركا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اراه شركت را برعهده میگرند (ماده ١٠٤ ق.ت.) در صورتی كه درشركت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شركت سهامی خاص حداقل سه نفر مدیر برای مدت حداكثر ٢ سال انتخاب می شوند (ماده ٣ و ١٠٧ (ل.ا.ق.ت) و ١٠٩ (ق.ت)).
- قلمرو آگهی ها در شركت های سهامی با توجه به مواد (٩٧ و ٩٨٥ (ل.ا.ق.ت)) وسیعتر از شركت با مسئولیت محدود می باشد (ماده ٢٠ ق.ت).

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
معایب :

- اگر چه تمام سهم الشركه شركت باید در شركت با مسئولیت محدود در بدو تاسیس پذیره نویسی و پرداخت شود ولی این پرداخت ممكن است صوری باشد.

- درشركت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشركه صادر نمی گردد و هم چنین این سهم الشركه نمی تواند به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام یا بی نام صادر گردد ولی درشركت سهامی عام نقل و انتقال سهام كاملا آزاد بوده و در شركت سهامی خاص این نقل و انتقال ممكن است فقط مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.

حال این سئوال مطرح می شود آیا شركت با مسئولیت محدود از جمله شركت های شخص است؟ با توجه به اینكه مسئولیت شركت جدا از مسئولیت شركا می باشد و شریك درشركت با مسئولیت محدود بجز سرمایه ای كه درشركت گذاشته است مسئولیت دیگری ندارد و اگر در نتیجه ضررهای مختلف شركت ورشكسته شود طلبكاران یقینا از قسمتی از طلب خود محروم می شوند پس اگر چه شخصیت شركا در شركت دخالت دارد و غالبا این نوع شركت بین اشخاص آنهم اشخاص یك خانواده یا اشنا باهم تشكیل می شود ولی به هر صورت شركت با مسئولیت محدود یك شركت سرمایه است و به استناد ماده ٩٥ ق.ت. كه مقرر میدارد:
(در اسم شركت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرت نباید متضمن اسم هیچ یك از شركا باشد و الا شریكی كه اسم او در اسم شركت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شریك ضامن درشركت تضامنی را خواهد داشت.)
شكی در تجارتی بودن شركت با مسئولیت محدود و عدم مسئولیت شركا جز به میزان سهم الشركه باقی نمی مان

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ر قانون تجارت ایران تصریحی در خصوص عزل مدیریا مدیران شركت با مسئولیت محدود وجود ندارد ولی به نظر می رسد در صورتی كه مدیر یا مدیران شركت با مسئولیت محدود با ارتكاب تقصیر (مانند ترك شركت به قصد اضرار) موجبات ضرر شركت را فراهم سازند شركا با توجه به اصول عام پیش بینی شده در حقوق مدنی مجمع عمومی را تشكیل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعایت نصاب اتخاذ تصمیم در مجمع مدیر مقصر را عزل و مراتب را به اداره ثبت شركتها اعلام نمایند.

88882588 021

88888273 021