امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
2- دارایی اموال مخصوص به خود
به محض آنکه شخصیت حقوقی محقق شد رابطه اشخاص عضو شخصیت حقوقی و اموالی که به عنوان سرمایه به موسسه یا شرکت در شرف تاسیس وارد کرده اند، قطع شده و آورده ی آنها تبدیل به سهم و یا درصد معینی از سرمایه ی شخص حقوقی مورد نظر
میشود. در نتیجه، اشخاص مزبور هیچ حقی نسبت به عین آورده خود که ممکن است غیر نقد و مثلا زمین یا خودرو باشد، نداشته و چنین آورده ای جزء دارایی شخص حقوقی به شمار می رود. بنابر این، حتی در صورت انحلال شخص حقوقی، شخص عضو مالک اولیه آورده ی غیر نقد (زمین یا خودرو)، هیچ گونه حق عینی به آن مال نداشته و نسبت وی به مال مزبور دقیقا همانند رابطه ی سایر اعضای (شرکا) شخص حقوقی به همان مال خواهد بود. برخلاف این نظر که حکم ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، یعنی مسئول شناختن مدیران و مدیر عامل متخلف شرکت سهامی در صورت ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارای آن، و نیز مسئولیت تضامنی شرکای شرکت تضامنی1 از نمونه های رنگ باختن اصل استقلال دارایی شخص حقوقی (شرکت) به شمار می رود و اینکه اصل یاد شده در برابر ضرورتها رنگ می بازد،1 اصل استقلال مالی شخص حقوقی از اعضای خود تا هنگامی که شخصیت حقوقی منحل و ازمیان نرفته همچنان پابرجاست، و مفاد ماده 143 بالا نمی تواند نقض اصل استقلال دارایی شخص حقوقی باشد. چرا که در این مقرره ی قانونی، مراجعه به سهامداران مختلف پیش بینی نگردیده بلکه هدف حکم مندرج در آن مدیران متخلف است. به دیگر سخن، مسئولیت مدیران متخلف نه به اعتبار شراکت آنها بلکه به جهت نقش ایشان به عنوان مدیر شرکت و سوء اداره ی شرکت توسط آنان است. در غیر این صورت ذکر مدیر عامل که ممکن است عضو هئیت مدیره نبوده و اصولا سهامدار شرکت نباشد، باید نادرست شمرده شود. لذا، مسئولیت مقرر در ماده 143 مرقوم به هیچ وجه مغایرت یا ارتباطی با اصل استقلال دارایی شرکت ندارد.
به علاوه، مثال شرکت تضامنی و مسئولیت شرکای آن به عنوان نمونه دیگر از نقض اصل مورد بحث نیز محل ایراد به نظر می رسد. چرا که مادام که شرکت منحل نگردیده و شخصیت حقوقی آن برقرار است، به حکم ماده 124قانون تجارت، پرداخت دیون آن باید توسط خود شرکت به عمل آید. در نتیجه، حتی مثال شرکت تضامنی با اصل استقلال دارایی شخصیت حقوقی از دارایی اعضای تشکیل دهنده ی آن نه تنها برخوردی ندارد، بلکه در راستای اصل مزبور است.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
1- نام و عنوان مستقل

اولین نتیجه ی پذیرش شخصیت حقوقی، داشتن نام مخصوص و مستقل از اعضا است. این نام باید به گونه ای باشد که به روشنی شخص حقوقی را از اشخاص عضو آن جدا و متمایز سازد. اگر چه همراه با نام شخص حقوقی، نام یک یا چند عضو آن و یا شخص دیگری ممکن است آورده شود، لکن در هر حال با وصف و یا عنوان ویژه ی شخص حقوقی می توان به این جدایی پی برد. برای مثال، دانشگاه عالمه ی طباطبایی نامی است که نشانگر شخصیت حقوقی مستقل دانشگاه از اعضای آن اعم از اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان است.به علاوه، عنوان دانشگاه در ابتدای آن کوچک ترین شبه ای میان این نام و مثلا مرحوم علامه طباطبایی ایجاد نمی نماید. همین حکم راجع به شرکتهای تجاری و حتی شرکتهای تضامنی که نام آنها بایستی الزاما متضمن نام یک یا چند شریک باشد نیز حاکم است. چرا که در ابتدای نام این شرکتها، عنوان ((شرکت تضامنی)) آورده می شود و ماهیت آن به عنوان یک شخصیت حقوق تجاری از شخص یا اشخاصی که نامشان در پی اسم شرکت آمده، متمایز می گردد.
بدون وجود نام مستقل برای شخص حقوقی، امکان بار نمودن دیگر آثار آن متصور نیست.چرا که ورود به هرگونه عمل حقوقی با چنین شخصی یا طرف قراد داد آن، مستلزم خطاب نمودن شخص مزبور است. این امر از آن جهت که نخستین شرط شکلی مطالبه ی حق به شمار رفته که رعایت ننمودنش منجر به عدم پذیرش دادخواهی (دادخواست) می گردد، اهمیت ویژه ای در آیین دادرسی دارد.
آثار شخصیت حقوقی - 1.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
آثار شخصیت حقوقی
پذیرش شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص حقیقی، ناگزیر الزامات و پیامدهایی را به همراه دارد که بدون آنها شخصیت حقوقی کارکرد و مفهوم خود را از دست خواهد داد. این آثار عبارت اند از:

1-  نام و عنوان مستقل

2- دارا بودن اموال مخصوص به خود
3- حقوق و تعهدات مستقل
4- اقامتگاه شخص حقوقی
5- تابعیت شخص حقوقی
اشخاص حقوقی تجاری - 2.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
اشخاص حقوقی تجاری
اشخاص حقوقی تجاری در هیچ کدام از قوانین موجود و از جمله قانون تجارت تعریف نشده است. در حقیقت، قانون گذار ایرانی با به رسمیت شناختن معیار شکل وقالب، اشخاص حقوقی تجاری را تحت عنوان شرکتهای تجاری به شرح ماده 20 قانون تجارت احصاء نموده است. لذا، صرفت نظر از تحلیل ماده 220 قانون تجارت، هر فعالیتی تحت عنوان شخصیت حقوقی تجاری که خارج از قالبهای مادۀ 20 مذکور باشد، را نمی توان تحت عنوان شخصیت حقوقی تجاری قرارداد، به ویژه آنکه ادارۀ ثبت شرکتها از ثبت شخصیت حقوقی تجاری که همان شرکت تجاری است، جز در قالبهای مقرر در مادۀ 20 قانون تجارت خودداری می ورزد. بنابراین و با بررسی زمان تحقق و تشکیل شخصیت حقوقی، که بر اساس آن تا پیش از ثبت شرکت تجاری، شخصیت حقوقی آن پدیده نیامده است، باید برآن بود که شخصیت حقوقی تجاری درحقوق ایران هان شرکاتهای تجاری مندرج در قانون تجارت است.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

اشخاص حقوقی غیر تجاری
اهداف بسیاری که موجب ایجاد شخصیت حقوقی می گردد و کسب سود و انجام تجارت در زمرۀ آنها قرار نمی گیرند را می توان تحت عنوان اهداف غیر تجاری مد نظر قرار داد. این اهداف را که دربرگیرندۀ امور حرفه ای، فرهنگی، علمی و آموزشی و عام المنفعه هستند
می توان غیر انتفاعی تعریف نمود. در نتیجۀ فعالیتهای انجام شده در این قالبها، اعضا ممکن است درآمدی تحصیل نمایند بدون آنکه تاجر تلقی گردند. مثال روشن از این دسته فعالیتها انجام امور آموزشی در قالب مدارس غیر انتفاعی است که موضوع آنها آموزش و فعالیتهای غیر سود جویانه است.
مدارس، دانشگاهها و نیز موسسات پژوهشی نمونه های روشنی از اشخاص حقوقی با اهداف علمی – آموزشی به شمار می آیند. انجام امور مذهبی – تبلیغی را می توان به مصادیق مزبور افزود. سرمایه  گذاری برای بیمارستانها، پژوهشگاهها، صندوقهای قرض الحسنه و موسسات خیریه را باید در زمرۀ اهداف غیر تجاری به شمار آورد. همچنین نهادهایی مانند وقف، مساجد و کلیساها و یا آتشکده ها با آنکه همۀ عناصر شخصیت حقوقی را در خود ندارند، بنا به مصالحی دارای شخصیت حقوقی شناخته شده اند. به علاوه، شهرداریها، سازمانها و نهادهای دولتی در این چهارچوب قرار می گیرند.
ممکن است ایراد گردد که فعالیتهای غیر انتفاعی از این دست، بعضا درآمدهای کلانی را درپی دارد که از سود نهادهای تجاری نیز بالاتر است. اگرچه این ایراد به طور نسبی پذیرفتنی می نماید، لکن در صورتی که موسسه ای غیر تجاری برخلاف موضوع مقرر در اساسنامه اش به امر بازرگانی بپردازد، سازمان یا وزارتخانه ذی ربط از ادامه فعالیت موسسه متخلف جلوگیری خواهد نمود. به علاوه غلبه عنصر تجاری در چنین فعالیتهایی امری غیر محتمل است.
افزودن برموسسات و واحدهای غیر انتفاعی، تشکیلات با اهداف انتفاعی نیز ممکن است در قالب موسسۀ غیر تجاری ثبت و به فعالیت بپردازد. در این دسته ازفعالیتها درعین حال که قصد سود بردن انکارناپذیر است، لیکن در حوزه فعالیتهای تجاری چه در مفهوم قانونی و یا عرفی آن قرارنمی گیرند برای مثال موسسات حسابرسی، دفاتر وکالت، موسسات و مطبهای پزشکی را ضمن آنکه نمی توان غیر انتفاعی نامید، درعین حال تجاری هم محسوب نمی گردند. در نتیجه، این گونه اموررا بایستی انتفاعی از نوع غیرتجاری به شمار آورد. ویژگی اصلی این دسته از فعالیتهای انتفاعی، ارائه خدمات به جامعه است.
مادۀ یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337 که بیشتر بر هدف و نوع فعالیت نظر دارد در همین زمینه مقرر می دارد:
((مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

تبصره: تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیارنمایند. ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری درد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.))
آن گونه که از بخش دوم مادۀ مزبور برمی آید، قصد انتفاع به خودی خود موجب تجارتی شناخته شدن موضوع شخصیت حقوقی نیست. مادۀ 2 آیین نامۀ یاد شده، هدف موسسه غیرتجاری را بدین شرح به انتفاعی و غیر انتفاعی تفکیک نموده است:
((تشکیلات و موسساتت مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آیین نامه به دو قسمت می شوند:

الف) موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد.

ب) موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد مانند کانونهای فنی و حقوقی و غیره.
اگرچه بند الف به مصادیق موسسات با هدف غیر انتفاعی اشاره ننموده، لکن همان گونه که دربالا گفته شد، موسسات خیریه و موسسات آموزشی نمونه های خوبی برای این دسته از موسسات هستند. در حالی که بند ب ماده مرقوم کانونهای فنی و حقوقی را به عنوان موسسه غیر تجاری انتفاعی بر شمرده است.
برخی دیر از اشخاص حقوقی غیرتجاری از گذشته های دور موجودیت داشته و دارای سابقۀ چند هزار ساله هستند. این نهادها را که می توان پرستشگاه خواند، در همه آیینها به عنوان تاسیسی دارای شخصیت حقوقی به رسمیت شناخته اند، بدون آنکه بهره گیری آنها از این جایگاه مستلزم ثبت باشد. با این حال، با پیچیده شدن روابط اجتماعی – حقوقی و لزوم ساماندهی این گونه نهادها، امروزه دولتها به منظور جلوگیری از سوء استفاده از نام و جایگاه مراکز دینی، مراکز یاد شده را تحت نظارت خود قرارداده و تشریفاتی را برای ایجاد شخصیت حقوقی آنها ضروری می دانند.
نهاد دیگری که در گروه اشخاص حقوقی غیر بازرگانی جا می گیرد، وقف است. در گذشته دربارۀ شناسایی شخصیت حقوقی برای وقف اختلاف نظروجود داشت، تا اینکه قانون گذار درسال 1354 با شناسایی این جایگاه برای وقف عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف: ((موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است.)). مقنن یک دهۀ بعد با گسترش مفهوم شخصیت حقوقی به نهاد وقف، صرف نظر از عام و خاص بودن آن، زمینۀ اختلاف را از میان برد. طبق مادۀ 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 ((هرموقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نمایندۀ آن است.))
در رابطۀ با وجود شخصیت حقوقی برای ترکه پیش از تصفیه، اگرچه برخی حقوقدانان قائل به این نظریه اند، ولی با توجه به آنکه در اصل مالکیت ترکه قبل از تصفیه اختلافات نظر وجود دارد، و نیز با عنایت به اینکه امکان بار نمودن همۀ آثار شخصیت حقوقی برترکه متصور نیست، نمی توان نهاد یاد شده را در جرگۀ اشخاص حقوقی به شمار آورد.

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد
انواع شخصیت حقوقی - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
انواع شخصیت حقوقی
قانون گذار معیار یکسانی را بر همۀ انواع اشخاص حقوقی مقرر نداشته است. از جهات گوناگون، اشخاص حقوقی را می توان دسته بندی نمود. این اشخاص ممکن است بر اساس عمومی  یا خصوصی بودن آنها قرار گیرد. همچنین معیار داخلی و خارجی بودن و یا اقتصادی و غیر اقتصادی بودن را می توان برای تفکیک اشخاص حقوقی به کاربرد. معیارهای دیگری نیز برای این منظور قابل طرح هستند. برای مثال اشخاص حقوقی را ممکن است به اعتبار نحوه تشکیل و تاسیس و یا بازرگانی و یا غیر بازرگانی بودن آنها تقسیم نمود.
هریک از ملاکهای طرح شده ممکن است متضمن ایراداتی باشند. لکن از میان آنها، دو معیار اخیر یعنی ملاک نحوۀ تاسیس و معیار هدف از جذابیت بیشتری برخوردارند. با این حال هیچ یک از دو ملاک، نحوۀ تشکیل، مقررات قانونی ایران از یکپارچگی و نظم، حتی در رابطه با شرکتهای تجاری، برخوردار نیست. این اشکال در مورد ملاک دوم یعنی معیار هدف چشمگیرتر به نظر می رسد. چرا که برخی از موسسات غیرتجاری ممکن است در قالب یکی از اشکال مذکور در مادۀ 20 قانون ناظر به شرکتهای تجاری در آیند و بدون آنکه واقعا موضوع آنها بازرگانی باشد، مقررات قانون تجارت بر آنها بار گردد. البته قانون گذار با وضع قانون شرکتهای تعاونی و سپس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون خاص که باعث خروج این نوع شرکتها از حیطۀ اعمال حکم مادۀ 20 مذکور می گردد، عملا تلاش نموده تا شرکتهای مندرج در آن ماده را منحصر به شرکتهای تجاری بنماید. همچنین، چنانچه اشخاصی که به کار غیر تجارتی می پردازند، بخواهند فعالیت خود را درقالب یکی از اشکال ششگانه شرکتهای تجاری قرار دهند، به زیان خویش اقادام
نموده اند و خواسته اند تا مقررات تجاری بر شرکت آنان اعمال گردد.
به دلیل آنکه پذیرش هریک از معیارهای بالا، به یافتن جایگاه مناسب شرکتهای تجاری رهنمون نمی گردد، به نظر می رسد ملاک تجاری و غیرتجاری بودن، ملاک مناسبی برای تفکیک اشخاص حقوقی باشد.
معرفی انواع شرکتهای تجاری - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
معرفی انواع شرکتهای تجاری

از شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده، شرکت سهامی است. ماده4 لایحه قانونی 1347 این شرکت را به دو نوع تقسیم کرده است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. با این کیفیت می توان گفت که قانون تجارت هشت نوع شرکت تجاری به شرح زیر پیش بینی کرده است:

1. شرکت تضامنی :
این شرکت از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکا این است که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده، محدود نمی شود. هرگاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت دارند، می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد. این امر موجب شده است که قانون گذار فرانسه، چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آنها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی، مشمول قوانین ورشکستگی کند.

2. شرکت نسبی :
شرکت نسبی از جنبه های مختلف نظر شرکت تضمنی است؛ ولی برخلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آنها در سرمایه شرکت تعیین می شود. برای مثال، هرگاه شرکت، سه نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکا، مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند، هر شریکی باید یک سوم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد. اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند وشرکت قادر به پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران نباشد، طلبکاران می توانند بقیه طلب خود از شرکت را از شرکا بگیرند؛ اما چون مسئولیت شرکا تضامنی  نیست، طلبکاران فقط یک سوم از مطالبات خود را از هر شریک می گیرند و برای دو سوم دیگر باید به دو شریک دیگر مراجعه کنند. برای نمونه، اگر سرمایه شرکت 900 هزار ریال و سهم الشرکه هر شریک 300 هزار ریال باشد، هرگاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط 900 هزار ریال، اما طلب طلبکاران 1200000 ریال باشد، طلبکاران بابت 300 هزار ریال باقی مانده از طلب خود ـ که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است ـ می توانند به هر شریک فقط تا سقف 100 هزار ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند. قانون گذار ایران مقررات راجع به شرکت نسبی را از مقررات شرکت مدنی و اصول حقوق اسلامی اقتباس کرده است و در حقوق اروپایی نمی توان برای آن شرکتی مشابه نامه برد.

3. شرکت با مسئولیت محدود :
این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل می شود؛ ولی در آن، برخلاف شرکت های تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آورده آنها در شرکت است. در مثال مذکور، اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود 900 هزار ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد، طلبکاران بابت باقی مانده طلب خود، یعنی 300 هزار ریال دیگر، نسبت به دارایی شخصی شرکا حقی نخواهد داشت. وجوه مشترک این شرکت با شرکتهای تضامنی و نسبی این است که اولاً سرمایه شرکت به صورت سهام نیست، بلکه هر شریکی درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به سهم الشرکه تعبیر می شود؛ ثانیاً سهم الشرکه را نمی توان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد.
4. شرکت سهامی خاص :
این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه، که به سهامدار تعبیر می شوند، دارای اوراق سهم هستند نه اینکه مانند شرکت های پیش گفته، سهم الشرکه داشه باشند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایۀ شرکتی که از سه سهامدار تشکیل شده، بالغ بر 900 هزار ریال باشد و هر یک از آنها یک سوم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 900 سهام 1000 ریالی تقسیم شده باشد. در چنین صورتی، هر یک از شرکا، مالک 300 سهم است و می تواند تعداد از آنها را به کسانی که می خواهند منتقل کند. علی الاصول، این انتقال آزاد است و این امر، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود. شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آنهاست، چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است؛ دوم اینکه مؤسسات شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تأمین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود مؤسساتن هستند.
5. شرکت سهامی عام :
آنچه در مورد شرکت سهامی خاص گفته شد، در مورد شرکت سهامی عام نیز صادق است، جز اینکه اولاً در این نوع شرکت، سهامداران باید لااقل پنج نفر باشند؛ ثانیاً  مؤسسان می توانند برای تشکیل سرمایه شرکت، با انتشار اوراق پذیره نویسی، اشخاص ثالث را در تأمین سرمایه سهیم کنند.
6. شرکت مختلط غیر سهامی :
این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود؛ با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث  دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر از شرکا، مسئولیتشان محدود به آورده آنهاست. در حقوق فرانسه فقط شرکای اخیر تاجر نیستند؛ اما در حقوق ما، همان طور که خواهیم دید هیچ یک از شرکای این شرکت، چه ضامن و چه غیر ضامن، تاجر تلقی نمی شوند. به علاوه شرکای غیر ضامن، به عنوان شریک ، نه حق اداره کردن شرکت را دارند و نه اداره امور شرکت از وظایف آنان به شمار می رود.

7. شرکت مختلط سهامی :
این نوع شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و سهامی خاص. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آنها به سهامدار تعبیر می شود. مسئولیتشان محدود به آورده آنهاست. تفاوت این نوع شرکت با شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.

8. شرکت های تعاونی :
همان طور که قبلاً گفته شد، شرکت های تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند، بلکه اگر موضوع آن تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب نمی شوند. این شرکت ها انحصاراً تابع قانون بخش تعاونی (مصوب 1370) هستند و تنها تصفیه آنها تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است(تبصره 1 ماده 54 قانون 1370).

قانون 1370 شرکت تعاونی را تعریف نکرده است. ولی از مجموع مقررات این قانون، به ویژه از ماده یک آن چنین استنباط می شود که قانون گذار از روح قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 دور نشده است. در واقع شرکت تعاونی را هنوز هم می توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خود یاری و کمک متقابل تشکیل می دهند؛ هدفی که قبلاً در ماده 2 قانون شرکت های تعاونی 1350 پیش بینی شده بود و با طبیعت شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت نیز تطبیق می کرد. در این شرکتها فعالیت اشخاص عضو ، عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. حتی در قانون جدید بر کار اعضا بیشتر از گذشته تأکید شده است؛ چه تنها اشخاصی می توانند عضو شرکت تعاونی شوند که از اشخاص حقیقی باشند(ماده 8 قانون 1370). مع ذلک، به منظور تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند، قانون تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند، قانون تسهیلات بی شماری در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانکها ممکن است به شرکتهای تعاونی اعطا شود. ما در فصل مربوط به شرکتهای تعاونی به این تسهیلات نیز اشاره خواهیم کرد.
این هشت نوع شرکت، شرکتهای تجاری مهم هستند؛ اما تنها شرکتهایی نیستند که در عمل موجودند. در حال حاضر، به انواع شرکتها روز به روز افزوده می شود که بر حسب موضوع و فعالیت، ثابت یا ثابت نبودن سرمایه شان، و یا برحسب سهیم بودن دولت در سرمایه آنها و نسبت این شراکت، قواعد راجع به آنها متفاوت است. مع ذلک باید توجه داشت که هر چند این شرکتها گوناگون اند، قالبهای عمدۀ آنها، در واقع، همان قالبهایی است که قانون تجارت تهیه کرده است. البته اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت سهامی بیش از قالبهای دیگر است.
طبقه بندی های ممکن - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
طبقه بندی های ممکن

شرکت های تجاری را می توان با توجه به معیارهای زیر طبقه بندی کرد:
الف) طبقه بندی براساس مسئولیت شرکا
از این نظر، شرکتها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1) شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکا نامحدود است، یعنی دارایی شخصی شرکا نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است(شرکتهای تضامنی و نسبی)؛ 2) شرکتهایی که در آنها، مسئولیت کلیه شرکا محدود به آورده آنهاست(شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود)؛ 3) شرکتهایی که در آنها بعضی شرکا مسئولیت نامحدود دارند و بعضی محدود(شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی). شرکت تعاونی بر حسب اینکه شکل کدام یک از این شرکتها را گرفته باشد، وضعیتی متفاوت دارد؛ هر چند در عمل فقط به صورت شرکت سهامی تشکیل می شود.
ب) طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکتها
از این نظر شرکتهای تجاری را می توان به دو نوع تقسیم کرد: 1) شرکتهای قانونی که آن شرکتهایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده، در قالب یکی از شرکتهای مزبورند(شرکت سهامی، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکتهای مختلط و تعاونی)؛ 2) شرکت های عملی، که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکتهایی هستند که در عمل وجود دارند، بدون آنکه به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت درآمده و مطابق قانون اخیر تشکیل شده باشند. فرض کنیم که چند شریک، تجارتخانه ای را به نحو اشتراک اداره می کنند و بدون آنکه این همکاری مشترک را به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت در آورند، هریک، عملاً برای شرکت معامله می کند. وضعیت حقوقی این مشارکت چیست؟
در حقوق فرانسه، چنین مشارکتهایی، شرکت عملی یا مخفی تلقی می شوند و چون ثبت نشده اند، فاقد شخصیت حقوقی محسوب می گردند؛ اما شرکای چنین شرکتهایی به طور تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول هستند.
در حقوق ایران، ماده 220 قانون تجارت وضع این شرکتها را چنین بیان می کند: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد...».
سؤال مهمی که این ماده بر می انگیزد این است که آیا شرکت عملی را واجد شخصیت حقوقی می داند یا خیر. در این باره حقوقدانان ایران بحث زیادی نکرده اند. دکتر ستوده تهرانی به سؤال مزبور چنین پاسخ می دهد: «شرکت های عملی، نه حقوقی، به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آنها را به رسمیت نمی شناسد، ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با چنین شرکتهایی وارد معاملع می شوند ماده 220 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که (این شرکت ها) شرکت تضامنی محسوب شده و احتمام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد». این گفتۀ استاد به این معناست که شرکت عملی شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکت عملی، شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکتِ عملی، شخصیت حقوقی قائل اند و اجرای کلیه مقررات راجع به شرکتهای تضامنی را در مورد آنان مجاز می دانند.  نظریه دوم قابل تأیید است؛ چه وقتی قانون گذار این شرکتها را شرکت تضامنی تلقی می کند، منظورش این است که شرکت عملی مشمول مقررات شرکت تضامنی است و در نتیجه، اموال شرکت متعلق به شخصیت حقوقی است. آورده های شرکا،سرمایه شرکت را تشکیل می دهد، هرچند ممکن است شرکت، نه نام خاصی داشته باشد و نه اقامتگاهی مشخص.
اما آیا شیوۀ تلقی قانون گذار ایران از شرکت های عملی صحیح است یا خیر؟ به عقیده دکتر کاتوزیان، اینکه اگر شرکت عملی به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت در نیاید، در حکم شرکت تضامنی محسوب خواهد شد. متضمن فوایدی است؛ از جمله اینکه در قبال اشخاص ثالث، مسئولیت سنگین تری بر دوش شرکا گذاشته می شود و دوگانگی بین قواعد حاکم بر تاجر پیشگان از بین می رود و همه اشخاصی که به تجارت می پردازند تابع نظامات خاص تجاری می شوند و اشخاص بی مبالات نیم توانند در نتیجه بی انضباطی ی سوء استفاده، از تکالیف ویژه بازرگانان معاف گردند . به علاوه، با گسترش قلمرو شخصیت حقوقی، نوعی پیشرفت در مفاهیم اجتماعی تحقق پیدا می کند.
به عقیدۀ ما شیوۀ تلقی قانون گذار از مسئله، قابل انتقاد است؛ زیرا از آنجا که شرکت عملی، به لحاظ آنکه در حکم شرکت تضامنی است، دارای شخصیت حقوقی مستقل  تلقی می شود، طلبکاران چنین مشارکتی فقط در صورتی می توانند به شرکا مراجعه کنند که ابتدا به شرکت مراجعه کنند و اگر شرکت قادر به پرداخت دیون خود بود، تقاضای ورشکستگی آن را بکنند. همچنین طلبکاران در صورتی می توانند به هر یک از شرکا مراجعه کنند که شرکت ورشکسته و یا به طریق دیگر منحل شود. راه حل منطقی تر این است که برای شرکت عملی شخصیت حقوقی قائل نشویم، ولی به طلبکاران حق بدهیم که به شرکا به صورت تضامنی مراجعه کنند. این امر منافع اشخاص ثالث را بیشتر تأمین می کند؛ چرا که اشخاص اخیر، به جای مراجعه اولیه به شرکت و مواجه شدن با مشکلاتی که از آن ناشی می شود، به طور مستقیم به شرکا و به هریک از آنان که بخواهند مراجعه می کنند. قائل شدن شخصیت حقوقی برای شرکت عملی مشکلات دیگری نیز به وجود می آورد؛ از جمله اینکه چون شرکت نام خاصی ندارد، اقامه دعوا علیه آن مشکل است. همچنین است اگر شرکا در جای خاصی که بتوان آنجا را اقامتگاه شرکت تلقی کرد، تجارت نکنند. این مشکلات ایجاب می کند که قانون گذار ایران در ماده 220 تغییراتی بدهد تا مسئله مراجعة طلبکاران شرکتهای عملی را مرتفع کند.
ج) طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصة شرکا
از این جنبه شرکتها را می توان به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه تقسیم کرد. شرکتهای اشخاص به شرکت هایی گفته می شود که در آنها شخصیت شریک دارای اهمیت است. این اهمیت بیشتر از حیث روابط میان خود شرکاست؛ هرچند که برای طلبکاران نیز دارای اثر است. به همین دلیل، در این شرکتها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا میسر است. مثال بارز این شرکت ها شرکت تضامنی است؛ ولی شرکتهای نسبی، مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی را که به یکی از این صور ایجاد شده باشد، می توان جزء شرکتهای اشخاص به حساب آورد.
برعکس، شرکتهای سرمایه شرکتهایی هستند که در آنها، حصه شریک، یعنی سهمی که در شرکت دارد، به آسانی قابل انتقال است. این چنین است شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام و شرکت مختلط سهامی که در آنها، علی الاصول، شریک منعی در انتقال سهام خود ندارد؛ هر چند که اساسنامه می تواند شرایط چنین انتقالی را با توجه به عدم پیش بینی خلاف در قانون، محدود سازد؛ اما به ین اصل نمی توان خدشه وارد کرد که در این گونه شرکتها سهام به راحتی قابل انتقال است. البته در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی  صاحبان  سهام بشود(ماده 41 لایحه قانونی 1347).
د) طبقه بندی براساس موضوع شرکتها
از این لحاظ، شرکت ها را می توان به شرکت های «تجارتی از حیث موضوع» و «تجارتی از حیث شکل» تقسیم کرد.
در قانون تجارت به دو نوع شرکت اشاره شده است. نوع اول شرکتهایی است که موضوع آنها تجارتی است، یعنی برای آنکه بتوانند تشکیل شوند باید به امور تجارتی بپردازند. این شرکتها عبارت اند از: شرکتهای با مسئولیت محدود(ماده 94ق.ت)، شرکتهای تضامنی(ماده 116 ق.ت) و مختلط غیر سهامی(ماده 141 ق.ت) که قانون گذار شرط تشکیل آن ها را به صراحت پرداختن به امور تجارتی قرار داده است شرکت مختلط سهامی نیز شرکت تجارتی است، هر چند که قانون گذاربه خطا شرط تشکیل آن را، پرداختن به امور تجارتی قرار نداده است(ماده 162) نوع دوم شرکتهایی که قانون تجارت برای تشکیل آنها تجارتی بودن فعالیتی را شرط ندانسته است، شرکتهای تعاونی است که برحسب شکل تجارتی هستند. البته این شرکتها با تصویب قانون بخش  تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(مصوب 13/6/1370) از حوزۀ عمل قانون تجارت خارج شده اند.
لایحۀ قانونی 1347، تجارتی بودن شرکتهای سهامی خاص و عام را موکول به انجام دادن امور تجارتی نکرده است، بلکه این شرکتها تجارتی اند ولو اینکه موضوع عملیات آنها امور تجارتی نباشد(ماده2). بدین ترتیب، شرکت سهامی می تواند حتی برای امور غیر تجارتی هم تشکیل شود. این اقدام قانون گذار موجه است؛ چه بدین ترتیب، بسیاری از اموری که از نظر قانون تجارت ایران عمل تجارتی تلقی نمی شدند و به ویژه معاملات راجع به اموال غیرمنقول، با استفاده از قالب شرکت سهامی انجام پذیر خواهد بود. قانون هفتم مارس 1925 فرانسه این قاعده را که شرکت سهامی به صرف شکل آن و بدون توجه به طبیعت مدنی یا تجاری فعالیتش تجارتی است، به شرکت با مسئولیت محدود نیز تسری داده بودو قانون 1966، این قاعده را دربارۀ شرکتهای تضامنی و شرکتهای مختلط هم معتبر شمرده است. در حقوق ایران، این قاعده فقط در مورد شرکتهای سهامی و شرکتهای تعاونیِ موضوع قانون تجارت صدق نمی کند و شرکتهای دیگر حتماً باید به امور تجارتی بپردازند تا تجارتی تلقی شوند. شرکتهای عملی نیز در صورتی تجارتی اند که به امور تجارتی مشغول باشند(ماده 220 ق.ت).
هـ) طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه
از این نظر، شرکتها به شرکتهای خصوصی و شرکتهای دولتی قابل تقسیم هستند. در همۀ کشورهای دنیا، چه کشورهای سوسیالیستی و چه کشورهای دارای اقتصاد  بازار، شرکتهایی وجود دارند که مبنای تأسیس آنها نفع عمومی است. در این شرکتها، دولت گاه خود وارد شرکت می شود و در آوردن سرمایه با اشخاص خصوصی سهیم می گردد. گاه، خود تنها آورنده سرمایه است،  بدون آنکه تنها شریک شرکت باشد و زمانی به دلیل مصادره و ملی شدن شرکت،  کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار می گیرد. نگاهی اجمالی به قواعد حاکم بر این گونه شرکتها نشان می دهد که این شرکتها به طور عمده از همان قواعد شرکت های تجاریِ موضوع قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 تبعیت می کنند. مع ذلک، این گونه شرکتها مسائل خاص خود را دارند و به همین دلیل، در این کتاب آ«ها را همراه با شرکتهای خاص بررسی می کنیم.
و) طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکت ها
همان طور که گفتیم شرکتهایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آنها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکتها خارجی هستند. البته هرگاه شرکت در خارج تشکیل شود، ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است. از طرفی در مورد بانک ها نیز گفتیم بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه اش به اتباع خارجی متعلق باشد، خارجی است.
بدین ترتیب، تشخیص اینکه شرکتی ایرانی است یا خارجی چندان مشکل نیست. مشکل زمانی ایجاد می شود که شرکت خارجی یک شرکت چند ملیتی باشد. شرکت چند ملیتی شرکتی است خصوصی یا دولتی که به سبک شرکت خصوصی اداره می شود(مانند شرکت رنو در فرانسه) و در کشورهای مختلف صاحب دارایی (صنعتی، تجاری و مالی) است و این دارایی را به صورت هماهنگ در سطح بازار بین المللی به کار می گیرد. این نوع شرکت که به ویژه در نیمه دوم این قرن گسترش یافته است، مسائل مختلف حقوقی را مطرح می کند که جای بحث از آنها در این کتاب نیست. همین قدر بگوییم که این نوع شرکتها، معمولاً در کشورهای مختلف شعبه ای باز می کنند و مرکز هر شعبه در کشوری است که در آنجا فعالیت می کند و به طور کلی، حقوق تجارت بین الملل چنین شعبه هایی را مستقل تلقی کرده، آنها را واجد تابعیت کشوری می داند که شعبه در حوزه آن واقع است.
اما باید گفت که در مورد کشورهای خارجی موجود در ایران سه مسئله عمده وجود دارد. اول اینکه قانون ایران برای این شرکتها تا چه حدی شخصیت حقوقی قائل است و به عبارت دیگر، با چه کیفیتی آنها را به رسمیت می شناسد؛ دوم اینکه قانون ایران چه حقوقی برای آنها قائل است و سرانجام اینکه چه قانونی بر آنها حاکم است.
1.شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های خارجی. به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده، در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که، از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد. ماده 220 قانون تجارت ایران که برای شرکتهای عملی شخصیت حقوقی قائل است، به حکم صریح این ماده فقط در مورد شرکتهای عملی ایرانی قابل اعمال است و مقررات آن شامل حال شرکت های خارجی نمی شود.
شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکتها در کشوری که تشکیل شده اند، دارای شخصیت حقوقی باشند. برای نمونه در کشورهای آنگلو ساکسون فقط شرکتها ی مشابه شرکتهای سهامی ما، یعنی limited companies در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکتی مدنی است، شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و بنابراین در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخوردار شود.
در ایران گاه شناسایی شرکتهای خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی ـ تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است. برای مثال، در ماده نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکتهای صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تأسیس و مقرّ آنها در خا مملکت مشارٌالیها بهوده و در آنجا قانوناً بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند، هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد». البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست؛ چه همان طور که گفته شد، به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها، همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود، از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد که اعطای شخصیت و اهلیت  به شرکتهای خارجی منوط به قرارداد دوجانبه، چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.
پس با این کیفیت، ثبت شرکتهای بیگانه به منزله شناسایی آنهاست؛ اما آیا ثبت شرکتهای خارجی، در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟ چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرای مقرر می کند: «دادن امتیاز شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده، گفته است: «شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران، قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرار داد و منعقده و طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد» انعقاد قرارداد توسط شرکتهای خارجی با مؤسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه، تشکیل شرکتهای خارجی در ایران نیست؛ اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات بپردازد، والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است. برای مثال، یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند، می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی، خود را به ثبت برساند، و چنین  امری مخالفتی با اصل 81 قانون اساسی ندارد؛ اما تا خود را به ثبت نرسانده، دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد؛ زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است، شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه دعوا کند. البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است؛ چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه دعوا باشد، می تواند تقاضای ثبت کند، در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد. در حقوق فرانسه، به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است، حق  اقامه دعوا داده نمی شود. برعکس، خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند. این امر به شرکت خارجیِ تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند، بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.
2. حقوق شرکت های خارجی در ایران. هرگاه شخصیت حقوقی شرکتی در ایران شناخته شد، شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارحی در ایران داراست. به عبارت دیگر، چنین شرکتی از کلیه حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده برخوردار شده، کلیه تعهدات آنها را نیز خواهد داشت؛ با این توضیح که شرکت خارجی، اولاً نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاً نمی تواند از حقوقی  بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است، مانند حقوق خانوادگی و امثال آن. از طرفی، قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند؛ مانند ماده 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند، مقررات ویژه مالیاتی معین کرده است.
3. قانون حاکم بر شرکت های خارجی، رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که دربارۀ قراردادها، به طور اعم، صادق است. به عبارت دیگر، قراردادهای شرکت، بر حسب سیستم عام تعارض قوانین، یا تابع قانون ایران است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ، تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.
البته برای آنکه بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است، تشکیلات سازماندهی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود، باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست، مراجعه کنیم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
طبقه بندی های معمول

سیستمهای طبقه بندی که در بحث قبل بیان کردیم نشان داد که خصایص شرکتها و تفاوتهای  آنها را می توان از جنبه های متفاوتی توجه کرد و به هر حال، این طبقه بندی ها به ما امکان داد تا با این خصایص آشنا شویم.
در بررسی شرکت ها به همۀ طبقه بندی ها توجه نمی شود، بلکه شرکت ها را به دو طریق طبقه بندی می کنند: طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکا در قبال اشخاص ثالث و طبقه بندی بر اساس اختیار شرکا به انتقال حق(حصه و سهم) خود در شرکت به اشخاص ثالث. همان طور که در مقدمه کتاب بیان کردیم، در این کتاب، شرکتها را فقط برای تسهیل در تجزیه و تحلیل به گونه تقسیم کردیم، در این کتاب، شرکتها را فقط برای تسهیل در تجزیه و تحلیل به گونه ای تقسیم کرده ایم که شرکتهایی که خصایص مشترک بسیاری دارند، یکجا مطالعه شود و شرکتهایی را که با شرکتهای دیگر، وجوه مشترک کمی دارند، تنها بررسی کنیم. در این تقسیم بندی، وضع قانون گذاری ایران را نیز در نظر داشته ایم. باب دوم کتاب را به شرکت های اشخاص و باب های دیگر را به سایر شرکتها اختصاص داده ایم. چون دربارۀ ملاک این تقسیم بندی و شکل آن قبلاً ، در پایان مقدمه کتاب صحبت کرده ایم، از تکرار آنچه گفته شده، خودداری می کنیم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
طبقه بندی شرکت های تجاری
طبقه بندی شرکت های تجاری بسته به معیاری که برای آن به کار می گیریم متفاوت است و هر شرکت ممکن است، با توجه به معیاری خاص، در این یا آن طبقه قرار گیرد. ابتدا طبقه بندیهای ممکن را مطرح می کنیم و سپس طبقه بندیهای معمول را معرفی خواهیم کرد.

طبقه بندی های معمول
طبقه بندی های ممکن

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
پایان شخصیت حقوقی


تفاوت اساسی شرکت تجاری و انسان این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می ماند. در واقع، در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت(فاقد حقوق و تکالیف) می شود، شرکت پس از انحلال شخصت خود را از دست نمی دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی می ماند که، برخلاف انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می گردد. از آنجا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند.
در قانون تجارت ایران، بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری در زمان تصفیه به صراحت پیش بینی نشده است، اما از مجموع مواد راجع به تصفیه امور شرکتها(مواد 202 لغایت 218 ق.ت) به خصوص از ماده 208 این قانون، توجه قانون گذار به این امر را می توان استنباط کرد. به موجب ماده 208: «اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد» با توجه به مفهوم این ماده شرکت می تواند  بابت معاملات جدید، تعهداتی را از طریق متصدی تصفیه بر عهده بگیرد و بدیهی است شخصی که می تواند متعهد شود، الزاماً دارای شخصیت حقوقی است.
برعکس، قانون گذار در مورد شرکت سهامی این امر را به صراحت پیش بینی کرده است. به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347: « تا خاتمۀ امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد». قسمت اخیر این ماده همان چیزی است که در ماده 208 قانون تجارت آمده بود و به اعتقاد ما دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت های دیگر تجاری در زمان تصفیه آنهاست. همان طور که در ماده 208 لایحه قانون 1347 آمده، بقای شخصیت حقوقی شرکت که از نتایج تشکیل آن است، نیاز به ابراز اراده شرکا ندارد، بلکه خارج از اراده آنها محقق می شود، به علاوه، دامنه این شخصیت همان شخصیتی که شرکت قبل از انحلال داشته نیست و محدود است به امور جای لازم برای امر تصفیه. بنابراین، نمی توان در حال تصفیه معاملات جدیدی را به نام شرکت منعقد کرد، مگر معاملاتی که برای امر تصفیه شرکت ضروری است؛ چه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه فقط برای امور تصفیه باقی می ماند.
مع ذلک، بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از این نظر اهمیت دارد که مدیران تصفیه می توانند به نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند و اشخاص ثالث نیز می توانند علیه شرکت در حال تصفیه طرح شکایت کنند. نتیجه عمده دیگر بقای شخصیت شرکت این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل باقی می ماند و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی شرکت، به دلیل موجود بودن شخصیت حقوقی اش در زمان تصفیه مجاز خواهد بود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تبدیل شرکت تجاری


تبدیل شرکت یعنی این که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند؛ مثل اینکه شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود یا اینکه شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود.
در این میان دو سؤال اساسی پیش می اید: آیا تبدیل شرکت تجاری اصولاً مجاز است و اگر مجاز است تحت چه شرایطی تبدیل به درستی انجام خواهد گرفت؟ اما قبل از آن باید بهاین سوال پاسخ داد و آن اینکه با فرض بقای شخصیت حقوقی شرکت پس از تبدیل، چه فایده ای بر این امر مترتب است.
الف) فواید بقای شخصیت حقوقی شرکت
اگر معتقد باشیم که هر شرکتی می تواند به شرکتی دیگر مبدل شود، بدون آنکه شخصیت حقوقی قبلی اش محو گردد و شخصیت حقوقی جدیدی بیابد، چنین امری بر حسب مورد ممکن است متضمن امتیازاتی برای شرکای شرکت یا دولت باشد.
اگر دولت برای تأسیس شرکتهای جدید ـ به دلایل اقتصادی خاص ـ امتیازات مالیاتی برقرار کند، برای مثال مقرر کند که این شرکت ها به مدت یک سال از پرداخت مالیات بر سود معاف اند، فقط شرکت هایی می توانند از این امتیازات بهره ببرند که قبلاً به شکلی از اشکال، وجود نداشته یا وجود داشته و منحل شده اند و شرکت های موجود نمی توانند با تغییر شکل خود از این امتیازات استفاده کنند؛ چون تغییر شکل آنها به منزله تولد شخصیت حقوقی جدید نیست. برعکس، پرداخت حق ثبت شرکتها فقط به شرکتهایی تعلق می گیرد که به تازگی تأسیس می شوند و اگر شرکتی قبلاً تحت شکل به خصوصی ثبت شده باشد، تغییر شکل آن، به منزله تأسیس شرکت جدید نیست و در نتیجه، شرکای چنین شرکتی از پرداخت حق ثبت معاف خواهند بود.
قبول این امتیازات به نفع یا به ضرر صاحبان شرکت های موجود، بستگی دارد به اینکه بقای شخصیت شرکتها با تبدیل آنها از نظر قانون مجاز باشد.



ب) جواز تبدیل شرکت
در حقوق فرانسه، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز و ممکن است که در چنین صورتی، صرف تغییر قانونی شرکت به ایجاد شخص حقوقی جدیدی منجر نمی شود(ماده6ـ210 . L ق.ت.ف)؛ مگر آنکه در شرکتنامه تغییرات اساسی دیگری داده شده باشد. برای مثال، دیوان کشور فرانسه تغییر شکل شرکت همراه با تغییر موضوع آن را تغییر اساسی در قرارداد شرکت تلقی کرده و رأی داده است که در این صورت، شخص حقوقی جدیدی ایجاد می شود.
در حقوق ایرانف قاعده ای کلی در این باره وجود ندارد بلکه قانون گذار تبدیل شرکتی به شرکت دیگر را در مواردی به صراحت پیش بینی کرده و در موارد دیگر، نسبت به آن سکوت کرده است. از جمله تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی(ماده 135ق.ت)، تبدیل شرکت سهامی خاص به عام(ماده 278 لایحه قانونی 1347) و تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی(ماده 189 ناظر به ماده 135 ق.ت) را پیش بینی کرده است. در این گونه موارد، مشکل قانونی وجود ندارد و شرکا می تواند شرکت را به شرکت دیگری تبدیل کنند؛ اما آیا در موارد دیگری که قانون گذار پیش بینی نکرده است، تبدیل شرکت ممکن است یا خیر؟ برای مثال، آیا می توان شرکت سهامی عام را به شرکت سهامی خاص تبدیل کرد؟ آیا می توان شرکت مختلط غیر سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کرد؟ آیا امکان تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت نسبی وجود دارد؟
به طور مسلم، بدون رضایت تمام شرکا نمی توان شرکتی را به شرکتی دیگر تبدیل کرد؛ چه تبدیل شرکت ممکن است متضمن سنگین تر شدن تعهدات شرکا باشد؛ در حالی که بدون رضایت آنان تشدید تعهداتشان مجاز نیست.اگر به به موارد قانونی که در آنها تبدیل بعضی شرکت های تجاری پیش بینی شده اند، دقت کنیم، خواهیم دید که در همه موارد تبدیل، تعهدات شرکا یا تغییر نمی کند(تبدیل شرکت سهامی خاص به عام) یا کمتر می شود(تبدیل شرکت تضامنی به سهامی).
اما اگر همۀ شرکا موافقت کنند، چنین توافقی در تبدیل شرکا مؤثر خواهد بود یا خیر؟ برای مثال اگر در یک شرکت مسئولیت محدود همه شرکا موافقت کنند که شرکت به شرکت تضامنی تبدیل شود، آیا این تصمیم تأثیری خواهد داشت؟ دکتر ستوده تهرانی به این سؤال پاسخ مثبت داده و در مورد تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی و شرکت نسبی عقیده دارد که اگر تمام شرکا موافقت کنند، تبدیل شرکت مجاز خواهد بود. این نظر قابل تأیید است؛ چرا که توافق کلیه شرکا در حدود مقررات ماده 10 قانون مدنی، برای آنان تعهد آور است. بنابراین، اگر کلیه شرکا تصمیم بگیرند که شرکتی را به شرکتی دیگر تبدیل کنند، بدون آنکه شخصیت حقوقی جدید ی ایجاد شو، چون تصمیم آنان مخالف قانون نیست، دارای اثر قانونی خواهد بود. همچنین اجرای ماده 284 لایحه قانونی 1347 که تبدیل شرکتهای سهامی موجود در زمان تصویب قانون تبدیل شرکت سهامی را به هر نوع شرکت دیگری پیش بینی کرده، در حدود توافق کلیه شرکا میسر و مجاز است.
ج) شرایط تبدیل صحیح شرکت
در تبدیل شرکتی به شرکت دیگر رعایت مقررات ایجاد شرکتی که شکل و قالب جدید شرکت قبلی را تشکیل می دهد ضروری است. برای مثال، هرگاه بخواهیم شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام تبدیل کنیم، تبدیل در صورتی انجام می شود که مقررات تشکیل شرکت سهامی عام رعایت شده باشد. هرگاه بخواهیم شرکت با مسئولیت محدود را به شرکت سهامی تبدیل کنیم، موضوع شرکت را که تجاری است می توان به مدنی تبدیل کرد؛ ولی برعکس، هرگاه بخواهیم شرکت سهامی را که موضوع مدنی دارد به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل کنیم، موضوع شرکت باید به موضوعی تجاری تبدیل شود و قس علی هذا.
با وجود این، تبدیل شرکت نمی تواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده است، لطمه بزند. برای مثال، طلبکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است می تواند تبدیل شرکت را نادیده بگیرند و برای طلب خود باز هم به شرکت مراجعه کنند، گویی شرکت هنوز تضامنی است. به عبارت دیگر، شرکای شرکت تضامنی تا قبل از تبدیل، به صورت تضامنی مسئول پرداخت دیون شرکت هستند  و نمی توانند به بهانه اینکه در حال حاضر در شرکت دارای مسئولیت محدود هستند، از زیر بار تعهدات شرکت در زمان تضامنی بودن آن شانه خالی کنند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ادغام و تجزیه شرکت ها


ادغام دو یا چند شرکت وقتی انجام می شود که یا شرکتی شرکت دیگری را امحا و در خود حل کند، یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی بوجود آورند؛ اما تجزیه، حاصل انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدید التأسیس است که گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است. برای مثال، اگر سرمایه شرکت «الف» بین دو شرکت «ب» و «ج» تقسیم شود، با ایجاد شرکت های «ب» و «ج» شرکت «الف» از بین می رود. ادغام و تجزیه موجب انحلال شر کت هایی می شود که از بین می روند، بدون اینکه اموال آنها تصفیه شود. در واقع، دارایی شرکتهایی که در نتیجۀ ادغام یا تجزیه از بین می روند به شرکت جدید انتقال می یابد.
ادغام و تجزیه شرکت ها در کشورهای پیشرفته بسیار شایع است و از آنها برای انجام دادن پروژه های مهم اقتصادی که نیاز به سرمایه های بسیار دارد و یا برای تخصصی کردن شرکت ها استفاده می کنند. قانون گذاران این کشورها نیز به این امور توجه کرده اند و بخش عمده ای از حقوق و قوانین راجع به شرکت ها را همین ادغام و تجزیه تشکیل می دهد؛ اما قانون گذار ما نه در قانون تجارت و نه در لایحه قانونی 1347 به این نکات توجهی نکرده است. حال باید پرسید که آیاد در حقوق ما نیز چنین امکانی برای شرکت های تجاری وجود دارد یا خیر.
اگر چه قوانین تجاری، ادغام و تجربه شرکت های تجاری را پیش بینی نکرده اند، مطابق اصول، این شرکت ها می توانند در یکدیگر ادغام و یا از یکدیگر منفک شوند. این نکته را می توان از ماده 588 قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی افراد انسانی باشد، جز آنچه مختص انسان است چون ابوت و بنوت و امثال ذلک.
اما چه کسی می تواند دربارۀ ادغام یا تجزیه تصمیم گیری کند؟ در قوانین اروپایی که در آنها چنین اموری اجازه داده شده است، این حق در اختیار نهادهای شرکت است. برای مثال در حقوق فرانسه این امور از وظایف مجامع عمومی است. در حقوق ما، چنین اختیاری به مجامع داده نشده است و بنابریان در ادغام یا تجزیه، رضایت کلیه شرکای که قصد ادغام و تجزیه را دارند ضروری است. ماده 94 لایحه قانونی 1347 تأکید می کند که هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. این گفته به این معناست که مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند. تنها راهی که باقی می ماند این است که شرکتی که قصد ادغام در شرکت دیگر را دارد، با تصمیم مجمع عمومی منحل شود و سپس شرکت جدیدی ایجاد گردد: امری که دارای نتایجی نامطلوب است؛ چرا که اموال دو شرکت قبلی، باید پیش از هرکاری تصفیه شود.
گرچه ادغام و تجزیه شرکتها امری نیست که همواره مطلوب باشد، چرا که گه منتهی به تشکیل شرکت هایی بزرگ شده که به دلیل قدرت اقتصادی شان بازار را قبضه و رقابت سالم را مخدوش کرده اند، ولی پیش بینی امور مزبور توسط قانون گذار، امری است لازم. البته آنچه باید در این پیش بینی در نظر گرفته شود، رعایت حقوق سهامداران و طلبکاران شرکتهایی است که منحل می شوند. در حقوق کشورهای اروپایی و به خصوص کشور های عضو بازار مشترک، مقرراتی وضع شده است که به ویژه، حقوق طلبکاران شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی را در صورت ادغام و تجزیه حفظ می کند؛ از جمله قاعده ای که به موجب آن، ادغام شرکت های مزبور، بدون تعیین بازرس حسابرس، قانونی تلقی نمی شود.
آغاز شخصیت حقوقی شرکت - 3.0 از 5 بر اساس 2 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
آغاز شخصیت حقوقی شرکت

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این حیث دارای اهمیت است که نقطۀ آغاز تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع، تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی  علی الاصول، نمی توان تعهداتی را که شرکا برعهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت؛ چرا که شرکتی وجود ندارد.
در کشورهای اروپایی و آنگلوسا کسون، برای شخصیت  حقوقی نقطه آغازی مشخص  شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجارتی است. در فرانسه، این قاعده که قبلاً در مورد شرکت های تجاری اعمال می شد( ماده 5 قانون 1966- ماده6-L210 فعلی ق.ت) در حال حاضر در مورد کلیه شرکت هایی که دارای شخصیت حقوقی می شوند، از جمله شرکت های مدنی برقرار گردیده است (ماده 1842 ق.م. مصوب 1987).
در حقوق ایران چنین راه حل دقیقی وجود ندارد. در واقع، ماده 583 قانون تجارت که مقرر می کند «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»، به هیچ وجه معین نمی کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می شود. برعکس، قانون گذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیر تجارتی،  تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است. مؤسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای  شخصیت حقوقی می شوند(ماده587 ق.ت).
پس، به طور مسلم، شرکت های تجاری ـ همانند مؤسسات و تشکیلات دولتی ـ برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند؛ اما از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می شوند؟ پاسخ کلی به این سؤال آسان است و آن این است که در حقوق ایران، شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذار«تشکیل» شده باشد. اما پاسخ به اینکه شرکت از چه تاریخی تشکیل می شود در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع خود است:
شرکت های با مسؤلیت  محدود، تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی آنها تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96و118 و ماده 185 ناظر به ماده 118 ق.ت).
شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی مؤس و  احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه شرکت و همچنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می شود(ماده 17 لایحه قانونی 1347).
شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه ـ که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود(ماده 20 لایحه قانونی 1347).
-شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می شود که مقررات مواد مندرج در ماده 176 قانون تجارت رعایت شده باشد. این مواد عبارت اند از: ماده 28،38 و 39 قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی که در این مورد هنوز به قوت خود باقی اند. به موجب این موارد برای تشکیل شرکت لازم است:
1.تمام سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد(مواد 38 و 39 قانون تجارت 1311)؛
2. سهم الشرکه شرکای سهیم به سهام یا قطعات سهام به شرح مندرج در ماده 28 قانون تجارت 1311 تقسیم شده باشد.
-تشکیل شرکت تعاونی تابع مقررات حاکم بر تشکیل شرکتی است که قالب شرکت تعاونی را تشکیل می دهد. برای مثال اگر شرکت تعاونی قالب شرکت سهامی را انتخاب کرده باشد، زمان تشکیل آن تابع مقررات این شرکت خواهد بود و قس علی هذا.
قانون گذار دربارۀ زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است. مسلم است که شخصیت هیچ شرکتی از زمان انعقاد قرارداد و به صرف آن ایجا نمی شود؛ چه انعقاد قرارداد شرکت به خودی خود به معنای تشکیل سرمایه جمعی نیست و تا عملاً چنین سرمایه ای تشکیل نشود، تعهد مستقلی برای شرکت ایجاد نمی شود؛ اما آیا می توان گفت که شرکت مختلط غیر سهامی باید ثبت شود تا شخصیت حقوقی پیدا کند؟ وجود ماده 150 قانون تجارت چنین شبهه ای القا می کند. به موجب این ماده: « در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود...» آیا این جمله به این معنا نیست که تا شرکت ثبت نشده، شرکا در حالت قبل از تشکیل هستند و همگی مسئولیت تضامنی دارند؟ ماده 152 قانون تجارت این شبهه را تا حدودی برطرف می کند. به موجب این ماده: «هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته  و یا پس از تأدیه  مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است، مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوا نمایند...» مفهوم مخالف این ماده این است که اگر شریک مزبور سهم الشرکه خود را پرداخته باشد، طلبکاران فقط می توانند به شرکت مراجعه کنند
؛ زیرا شرکت با پرداخت سهم الشرکه که از جانب شرکا تشکیل می شود و مراجعه به شرکا مورد ندارد. برعکس، تا زمانی که سهم الشرکه شرکا پرداخت نشده، طلبکاران می توانند شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرند و به طور مستقم به شرکا که سهم الشرکه را هنوز نداده اند، مراجعه کنند. از این گذشته، برای تعیین تاریخ تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی می توان از قاعده وحدت ملاک استفاده کرد. در واقع، قانون گذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی مقرر داشته است که شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96 و 118ق.ت) با توجه به اینکه شرکت مختلط غیر سهامی آمیخته ای است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود، اجرای مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی کاملاً منطقی است؛ کما اینکه در مورد شرکت های مختلط سهامی ـ همان طور که گفتیم ـ قانون گذار، تشکیل شرکت را تابع مقررات شرکت های سهامی کرده است. سپس، به نظر ما در مورد شرکت مختلط غیرسهامی نیز باید گفت که رکت زمانی تشکیل شده تلقی می شود که «تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». در این زمان، دارای جمعی، یعنی دارایی شرکت ایجاد می شود و در نتیجه ، اشخاص ثالث می توانند به طور مستقل به شرکت که واجد شخصیت حقوقی است، مراجعه کنند.
به هر حال، تشتت در مقررات راجع به تاریخ شروع شخصیت حقوقی در شرکتهای مختلف و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کند که قانون گذار ما برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاریخی دقیقی معین کند که بهترین تاریخ، تاریخ ثبت شرکت است و برای آنکه افراد به ثبت شرکتهای تشکیل شده مبادرت کنند، مسئولیت تضامنی آنان قبل از ثبت باید برقرار گردد. قانون گذار ایران، در وضع ماده 220 قانون تجارت چنین هدفی داشته است؛ اما اولا این ماده در صورتی اعمالی می شود که شرکت مطابق قانون تجارت تشکیل نشده باشدو بنابراین، عدم ثبت لزوماً به اجرای آن منتهی نمی شود، ثانباً به جای شناسایی مسئولیت تضامنی  مستقیم شرکا، همکاری آنان را شرکت تضامنی تلقی کرده است که مستلزم این است که طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه کنند و بعد به شرکا و این امر، مشکلاتی به بار می آورد که بعداً به آنها خواهیم پرداخت.

پیگیری ثبت شرکت