امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ثبت شرکت تجاری به عنوان ملاک ایجاد شخصیت حقوقی
دیدگاههای مطرح شده در مباحث قبل ، نشانده گرایش اکثر نویسندگان حقوقی به پذیرش تشکیل عملی شرکت به عنوان ملاک تحقق شخصیت است. با این وجود، به نظر می رسد دیدگاه مذکور متضمن چنان ایرادات و تناقضاتی است که اعمال آنها، مشکلات عملی و نظری بسیاری را در برخواهد داشت . از دید نگارنده، به جهات در ذیل علاوه بر آنکه ثبت، مناسب ترین ملاک برای تحقق نگارنده، به جهات در ذیل علاوه آنکه ثبت، مناسب ترین ملاک برای تحقق شخصیت حقوقی است، با ملاحظه ی مقررات مختلف قانونی، با اراده ی واقعی مقنن نیز سازگار می نماید. بر این پایه، ((به موجب قانون تجارت، تمام شرکتها، مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند، دارای شخصیت حقوقی هستند.))2 به منظور در ملاک تحقق شخصیت حقوقی پس زا ثبت به عنوان ملاکی قابل قبول، دلایل چندی می توان عرضه نمود که به مهم ترین آنها بدین شرح اشاره می گردد:
استناد به اطلاق ماده 583 قانون تجارت به شرحی که در بالا گفته شد، پذیرفتنی نیست؛ زیرا که مقرره بالا صرفا مبین است که ((کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند))، بدون آنکه اطلاق مزبور ارتباطی با اقدامات لازم مقرر در قانون برای تشکیل شرکت یا شخصیت حقوقی آن داشته باشد. تنها بهره ای که از مفاد ماده یاد شده می توان برد، رفع هرگونخ تردید در ایجاد شخصیت حقوقی برای کلیه شرکتهای مذکور در قانون است. در حالی که مادهی بالا در ظاهر یا در مفهوم متضمن هیچ گونه قرینه ای به رد ملاک ثبت و به سود معیار صرف اقدامات عملی جهت ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری نیست. دلیل دیگر در رد استفاده از اطلاق ماده 583، به سابقه ی قانون گذاری باز می گردد. با این توضیح که در حالی که مقنن در ماده 584 قانون تجارت، دارا شدن شخصیت حقوقی برای موسسات غیر تجاری را منوط به ثبت در دفتر مخصوص دانسته، در ماده 583 مورد بحث، اشاره ای به لزوم ثبت برای این منظور ننموده است. این امر ناشی از وجود قانون ثبت شرکتهای مصوب 1310 است. لذا قانون گذار نیازی به قید ثبت جهت دارا شدن شخصیت حقوقی شرکت در ماده 583 ندیده است؛ زیرا که قانون ثبت شرکتها، همه شرکتهای تجاری را مکلف به ثبت ساخته و رعایت تکلیف مقرر را با ضمانت اجرای کیفری و بی اعتباری شرکت، مورد حمایت قرار داده است.
دلیل دیگر طرفداران نظریه تشکیل عملی شرکت به عنوان ایجاد شخصیت حقوقی، یعنی مفاد ماده ی 195 و ضمانت اجرای ماده ی 2 قانون ثبت شرکتها نیز مردود به نظر می رسد. چرا که مقررات این ماده، ثبت شرکت را از قواعد آمره و تکمیل کننده ی موجودیت حقوقی شرکت بر می شمارد. از ظاهر و مفهوم ماده ی بالا نه تنها ایجاد شخصیت حقوقی بدون ثبت بر نمی آید، بلکه ثبت شرکت را نقطه ی عطف تولد ماهیت حقوقی شرکت به شمار می آورد. الزام مذکور هیچ گونه حکایتب از تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری قبل از ثبت ندارد. برعکس، ثبت را نقطه ی پایانی تکمیل تشریفات تشکیل محسوب می دارد. در غیر این صورت، زبان آمره ی به کار رفته در ماده ی مورد بحث فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و درپس وضع آن نبایستی هیچ گونه هدف روشنی وجود داشته باشد. به علاوه، ماده ی 2 قانون ثبت شرکتها که مورد استناد طرفداران دیدگاه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری بدون نیاز به ثبت قرا گرفته، ظهوری بر خلاف برداشت بالا را به دست می دهد. چرا که افزودن بر مجازات کیفری، انحلال شرکت مستنکف را ضمانت اجرای حکم خود قرار داده است. از آنجا که انحلال مذکور در ماده 2 مرقوم، انحلال به مفهوم ماده 199 لایحه اصلاحی و در معنای خاص آن و متضمن تشریفات انحلال به مفهوم ماده 199 لایحه اصلاحی و در معنای خاص آن و متضمن تشریفات انحلال و تصفیه نیست، بلکه بیشتر به لغو رابطه ای میان شرکا نظر دارد، در نتیجه باید بر آن بود که چنانچه منظور مقنن از وضع مواد 195 قانون تجارت و 2 قانون ثبت شرکتها، شناسایی شخثیت حقوقی برای شرکت تجاری قبل از ثبت آن بوده، دیگر نیازی به وضع ضمانت اجرای انحلال وجود نداشت، به ویژه آنکه مراحل انحلال در معنای خاصی مستلزم رعایت تشریفات انتشار آگهی و ثبت مراتب در اداره ی ثبت شرکتها بوده، در حالی که چنین شرکتی (پیش از ثبت) فاقد هرگونه سابقه در مرجع مزبور است.
سومین ایراد بر نظریه مورد بحث و درتایید درستی نظریه ی تحقق شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری پس از ثبت، آن است که قانون گذار تشکیل شرکتهای مختلف را با شیوه های گوناگون پیش بینی نموده و در اقدامهای ناظر به تشکیل شرکت از قاعده بکسانی پیروی ننموده است. در مورد شرکتهای سهامی، امضای صورتجلسه مجمع عمومی موسس و یا موسسین متضمن انتخاب و قبول سمت مدیران و بازرسان مرحله تشکیل شرکت به شمار می رود، در حالی که تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود و تضامنی و نسبی وقتی محقق می گردد ((که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد)).1 به علاوه، تشکیل شرکتهای مختلط سهامی با رعایت حکم مندرج در ماده ی 166 قانون تجارت، ناظر به ماده 38 همان قانون، یعنی تعهد تمام سرمایه ی شرکت محقق می گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی خورد. همان گونه که ملاحظه می گردد نه فقط معیار لایحه ی اصللاحی قانون تجارت برای تشکیل شرکت هامی با ملاکهای تشکیل شرکتهای غیر سهامی مقرر در قانون تجارت برای تشکیل شرکت سهامی با ملاکهای تشکیل شرکتهای غیر سهامی مقرر در قانون تجارت یکسانی ندارد، بلکه حتی معیارهای ناظر به این مهم در رابطه با شرکتهای غیر سهامی در خود قانون تجارت نیز متفاوت هستند. با توضیح بالا، این پرسش به ذهن متبادر می گردد که آیا اراده ی قانون گذار وضع قواعد کاملا ناهمگون برای شرکتهای مختلف جهت امر بسیار حیاتی مانند ایجاد شخصیت حقوقی بوده است؟ و آیا ویژگی خاصی مثلا میان شرکت سهامی از یک سو و شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی از سوی دیگر وجود دارد؟ اگر قانون گذار در مقام تعیین نقطه زمانی ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری بود آیا منظقی تر نبود تا در شرکت سهمی که سزمایه رکن بنیادین آ ن به شمار
می آید، پرداخت سرمایه را مرحله نهایی تشکیل آن به شمار می آورد و در مقابل تاسیس شرکتهای تضامنی و نسبی که حتی وجود سرمایه (حداق سرمایه) در قانون شرط ایجاد آن مقرر نشده را با قبول سمت از سوی مدیران و یا امضای صورتجلسه موسسین ممکن می دانست؟ ایراد مطروحه به خوبی نشانگر این حقیقت است که برداشت نویسندگان حقوقی طرفدار نظریه تحقق شخثیت حقوقی به صرف اقدامات عملی تشکیل، این معنی را دربر دارد که قانون گذار در تعیین معیار ایجاد شخصیت حقوقی از چهار چوب منظقی و قابل توجیهی پیروی نگرده و همچنین حدوث این مرحله ی خاص (زمان اینجاد شخصیت حقوقی) با ماهیت و کارکرد هر شرکت همخوانی ندارد. به علاوه به نظر می رسد نویسندگان یاد شده واژه تشکیل را معادل ایجاد شخصیت حقوقی دانسته اند. در حالی که اختلاف در معیارهای مقرر برای تشکیل شرکتهای مختلف به شرح گفته شده از یک سو، و عدم وجود هرگونه قرینه ای بر ترادف اصطلاحات تشکیل و تحقق شخصیت حقوقی از سوی دیگر، احراز اراده مقنن به کاربدر تشکیل در معنای ایجاد شخصیت حقوقی را به طور جدی با تردید مواجه می سازد.
مفاد ماده 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت با ماهیت نظریه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت به محض تشکیل عملی آن تعارض دارد.به موجب این ماده:
((در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هریکم از موسسین یا پذیره نویسان، مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده ی موسسین خواهد بود.))
اگر آن گونه که معتقدان دیدگاه ایجاد شخصیت حقوقی بدون نیاز به ثبت ادعا می نمایند، شرکتهای سهامی با قبول سمت از سوی مدیران و بازرسان آنها دارای شخصیت حقوقی می گمردند، بازپرداخت سرمایه از سوی بانک به سهامداران (سرمایه گذاران ) به صرف صدور گواهی عدم تشکیل شرکمت از سوی اداره ثبت شرکتها، نبایستی بدون انحلال به مفهوم خاص قانون تجارت و انجام تشریفات تصفیه امکان پذیر باشد. چرا که این وجوه و سرمایه متعلق به شخص حقوقی است. در حالی که مطابق ماده 19 مقوم، با انقضای 6 ماده مذکور، هریک از پذیره نویسان می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت و دریافت گواهی عدم تشکیل شرکت، وجوه پرداختی بابت پذیره نویسی را مسترد نمایند. حال اگر آن گونه که ادعا شده، شرکت با امضای صورتجلسه موسسین و قبول سمت از سوی مدیران و بازرسان، دارای شخصیت حقوقی شود، پذیره نویسان نباید تا قبل از انحلال و انجام تشریفات تصفیه اجازه ی استرداد وجوه پرداختی به عنوان سرمایه خود رد شرکت را داشته باشند.
چنانچه شرکت تجاری (مثلا سهامی ) را با تشکیل عملی دارای شخصیت حقوقی به شمار آوریم، بایستی پیامدهای ایجاد این شخصیت و به ویژه داشتن دارایی مخصوص به خود و استیفای از حقوق را نیز برای آن مجاز بدانیم.در حالی که ماده 22 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صراحت مفهومی مخالف با برداشت بالا را به دست می دهد، آنجا که اشعار می دارد:
((استفاده از وجوه تادیه شده به نام تادیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده ی 19)).
اگر شرکت بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی گردد، چگونه بدون امکان استفاده از وجوه و سرمایه (اموال) خود، که از مزایای ابتدایی شخصیت حقوقی است، می تواند به حیات مستقل خود ادامه دهد؟ منع شرکت از استفاده وجوه مزبور که همان دارایی شرکت به شمار می رود، ناگزیر با مهم ترین اثر پذیرش شخصیت حقوقی تعارض داشته  و نشانگر اراده قانون گذار به تحقق شخصیت حقوقی به صرف ثبت مطابق تشریفات قانونی است. جمع مواد 22 مرقوم و 19 لایحه اصلاحی، به خوبی نشانگر عدم اعتقاد مقنن به ایجادشخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پیش از انجام تشریفات ثبت در مرجع ثبت شرکتها است.
با فرض آنکه نظریه ایجاد شخصیت حقوقی بدون نیاز به ثبت را محمول بر صحت بدانیم، در نتیجه مجامع عمومی باید پیش از ثبت شرکت به منظور تصمیم گیری و اداره امور شرکت تشکیل گردیده و تصمیمات لازم از جمله انتخاب مدیران و بازرسان و کاهش یا افزایش سرمایه را اتخاذ نمایند. برخی از این صورتجلسات مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکتها و بعضا آگهی هستند. پرسشی که به بحث حاضر ارتباط دارد آن است که آیا مرجع ثبت شرکتها که فاقد هرگونه سابقه ای از شرکت مورد نظر در بایگانی خود است، چنین صورتجلسه ای را پذیرفته و آگهی خواهد نمود؟ پاسخ بدون تردید مثبت نبوده و در نتیجه تصور وجود شخصیت حقوقی برای چنین شرکت تجاری ای ، به معنای پذیرش مشکلات غیر قابل حل و زیانبار برای کلیه نهادها، اشخاص و به ویژه اشخاص ثالثی است که در ارتباط با شرکت قراردارند.
تحول قانون گذاری، به خصوص در دو دهه اخیر، نشان از گرایش آشکار مقنن در شناسایی شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری پس از ثبت است که به  برخی از آنها اشاره می شود:
الف) مفهوم شرکتها و موسسات موهوم منعکس در ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری 1367؛ چنانچه شرکت را به صرف تنظیم صورتجلسه تشکیل و بدون ثبت در مرجع ثبت شرکتها واجد شخصیت حقوقی بدانیم، و به ناچار انعقاد قرارداد و انجام معاملات در راستای موضوع آن را مجاز بشماریم، در واقع به گونه ای به تجویز کلاهبرداری از طریق ایجاد شرکتهای موهوم در نقض ماده یک قانون بالا کمک رسانده ایم. چرا که در صورت عدم انجام تعهدات این شخصیت حقوقی ثبت نشده، و به دلیل عدم وجود سابقه ثبت در مرجع ثبت شرکتها، نه تنها پذیرش دعاوی و شکایات علیه شخثیت حقوقی در مراجع قضایی با عدم پذیرش مواجه می گردد، بلکه مشخص نیست که آیا دعوی علیه خود شرکت ثبت نشده، باید اقامه گردد یا علیه اعضا و موسسین آن.
ب) همچنین پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت ثبت نشده از جهت آیین دادرسی مشکلات حل ناشدنی برای اشخاص مرتبط با شرکت و نظام قضایی پدید می آورد. از جمله آنکه الاغ اوراق قضایی به اقامتگاه چنین شرکتی درثورت عدم شناسایی نشانی و یا تغییر آن غیر ممکن و موجب رد دادخواست خواهان خواهد بود. چرا که به موجب تبصره یک ماده 76 قانون آیین دادرسی سال 1379:
((در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ی ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد. ))
در نتیجه و به محض اعلام مرجع ثبت شرکتها به عدم وجود سابقه از شرکت طرف دعوی و ناتوانی طرف مقابل از ارائه نشانی معتبر، دفتر دادگاه رسیدگی کننده نسبت به رد دادخواست مبادرت خواهد نمود.لذا ثبت شرکت متضمن شناسایی و اعلام اقامتگاه قانونی برای آن به عنوان یکی از آثار مهم شناسایی نهاد شخصیت حقوقی است. در غیر این صورت باید بر آن بود تا مقنن از یک سو شخصیت شرکت تجاری ثبت نشده را بپذیرد و از سوی دیگر و با رویکردی متعارض، آثار پذیرش آن و از جمله اقامتگاه قانونی برای شرکت را به رسمیت نشناسد، نتیجه ای که قبول آن بسیار دور از ذهن به نظر می رسد.
قانون گذار صدور ورقه سهم قبل از ثبت شرکت را در کنار اعمالمزورانه ی دیگر از اشکال تقلب و کلاهبرداری به شمار آورده و برای آن غرامت و مجازات حبس یا جزای نقدی مقرر نموده است. به موجب ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
((تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گمواهینامه ی موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.))
این ممنوعیت طبق بند 4 ماده 243 با ضمانت اجرای کیفری به شرح زیر مورد حمایت قرار گرفته است:
((اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد: هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شکرت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.))
به نظر می رسد منع مزبور و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری سخت برای نقض آن، با هدف جلوگیری از امکان انتقال سهام شرکت ثبت نشده وضع گردیده باشد. حال چگونه ممکن است که شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شود ولی با این حال از ابتدایی ترین ویژگی آن شرکت، یعنی نقل و انتقال سهام از سوی شرکا ممنوع باشد؟
اگر نظریه ی شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت را بپذیریم، باید به لوازم چنین امری از جمله امکان صدور سهام برای مثال از سوی شرکت سهامی نیز پایبند باشیم، نه آنکه با ضمانت اجرای کیفری آن را ممنوع سازیم.
حتی برخی از نویسندگان حقوقی معتقد به ایجاد شخصیت حقوقی با تشکیل عملی، در پاسخ به این پرسش که با فرض عدم ثبت شرکت وضعیت حقوقی با تشکیل عملی، در پاسخ به این پرسش که با فرض عدم ثبت شرکت وضعیت حقوقی معاملات منعقده شرکت با اشخاص ثالث چگونه خواهد بود، راه حلیرا پیشنهاد می نمایند کمه با پیامدهای شناسایی شخصیت حقوقی ناشازگار می نماید. چرا که بر مبنای راه حل نویسندگان مزبور، طرفهای قراداد با شرکت باید ادعاها و دعاوی خود را علیه موسسین شرکت اقامه نمایند.1 بنیاد استدلال بالا، مفاد ماده 23 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است که اشعار می دارد:
((موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند)). استدلال بالا و اتکا به ماده ی 23 یاد شده از دو جهت محل ایراد است:
اول: اگر قائل به تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری قبل از ثبت آن باشیم، دیگر با هیچ توجیهی نباید مسئولیت ناشی از معاملات و تعهدات شرکت ثبت نشده را متوجه موسسین و یا هریک از دیگر ارکان شرکت و از جمله مدیران بدانیم؛ زیرا که ابتدایی ترین اثر پذیرش مفهوم شخصیت حقوقی، استقلال تعهدات شرکت ثبت نشده را متوجه موسسین و یا هریک از دیگر ارکان شرکت و از جمله مدیران بدانیم؛ زیرا که ابتدایی ترین اثر پذیرش مفهوم شخصیت حقوقی، استقلال تعهدات آن از تعهدات شرکا (موسسین) است و هرگونه تفسیری از مقررات قانونی مانند ماده ی  مذکور و یا اراده قانون گذار برخلاف این نتیجه، دچار شدن به تعارض گفته شده خواهد بود.
دوم: همان گونه که از ظاهر و معنای ماده استنادی بر می آید، ماده قانونی مزبور صرفا ناظر به مسئولیت تضامنی موسسین (نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند) است و هیچ گونه حکایتی خواه به تلوی و یا به صراحت از مسئولیتها و تعهدات قراردادی شرکت ندارد.
با ملاحظه ی دو دیدگاه ناظر به زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری باید گفت که اگرچه دیدگاه تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری پس از ثبت در میان حقوقدانان از حمایت چندانی برخوردارنیست، لکن حتی از نقطه نظر برخی از نویسندگان طرفدار معیار تشکیل به عنوان مرحله زمانی تحقق شخصیت حقوقی، بهترین تاریخ برای این مهم تاریخ ثبت شرکت پیشنها گردیده است.1با این حال، با ملاحظه ی دلایل بالا که در راستای اراده واقعی قانون گذار به نظر می رسد و نیز از باب مصلحت و همچنین نتایج عملی آن، پذیرش نظریه تحقق شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری پس ازثبت، در مقایسه با دیدگاه مقابل، با قواعد و منظق حقوقی  سازگارتر می نماید. بر هیمن اساس و به منظوررفع مشکل حاضر از نظام حقوق شرکتهای ایران، ماده 428 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384، زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را به شرح زیر، پس از انجام ثبت مقرر داشته است:
((کلیه اشخاص حقوقی، به جز آنها که به موجب قانون خاص تشکیل می گردند، باید به ثبت برسند و استناد به تشکیل آنها پیش از ثبت و آگهی مطابق مقررات مربوطه درروزنامه رسمی در مقابل اشخاص ثالث پذیرفته نیست.))

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تشکیل عملی شرکت تجاری به عنوان معیار ایجاد شخصیت حقوقی
بر مبنای این املاک، شرکتهای متفاوت تجاری بدون نیاز به ثبت و به محض تشکیل با انجام اقدامات عملی مذکور در مقررات قانونی ناظر بر هر شرکت، شخصیت حقوقی می یابند.براساس این دیدگاه، ثبت شرکتها همانند اخذ شناسنامه برای اشخاص حقیقی است.به عبارت دیگر، همان گونه که فرد پس از تولد به برگ هویت و کارت شناسایی نیازمند است، شخص حقوقی هم به ثبت مشخصات حقوقی هم به ثبت مشخصات در دفتر مخصوص نیاز دارد.

بعلاوه ، حتی در این دیدگاه، زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکتهای مختلف بر ملاکهای متفاوتی است. بر این اساس، شرکت سهامی عام به صراحت ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، با انتخاب نخستین مدیران و بازرسان و پذیرش سمت از سوی آنها، و شرکت سهامی خاص با انجام تشریفات مقرر در ماده ی 20 لایحه ی قانونی یاد شده متضمن امضای اساسنامه از سوی سهامدران، پرداخت سرمایه نقدی، انتخاب نخستین اعضای هیئت مدیره و بازرسان و قبول سمت از سوی ایشان، تشکیل می گردد. در حالی که شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی به تصریح مواد 96، 118و 185 پس از پرداخت تمام سرمایه نقدی و ارزیابی و پرداخت سرمایه غیر نقدی به مرحله ی تشکیل و دارا شدن شخصیت حقوقی می رسند. تشکیل شرکت مختلط سهامی با رعایت مواد مذکور در ماده 176 قانون تجارت که ناظر بر تعهد تمام سرمایه شرکت است و پرداخت یک سوم آن و تقسیم سرمایه شرکای سهامدار به سهم صورت می گیرد. برپایه دیدگاه یاد شده، به دلیل ابهام در تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود و تضامنی، ایجاد شخصیت حقوقی این شرکت را نیز با پرداخت سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه ی غیر نقدی محقق شده تلقی نماییم.1
برخی نویسندگان حقوقی معتقد به این دیدگاه با پذیرش راه حل نسبتا میانه و با افزودن قیدی به ملاک تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت، بر این نظرند که همین که شرکتهای بازرگانی تشکیل شد، یعنی پایه گذاران شرکت گرد هم آمده و شرکتنامه را به امضا رساندند، شخصیت حقوقی شرکت چهره می گیرد، ولی وجود آنها وقتی کامل می شود که بر طبق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها مورخ خرداد 1310 به ثبت رسده باشند.2 در اثبات اینکه شرکتهای تجاری بدون نیاز به ثبت و به محض تشکیل عملی، شخصیت حقوقی یافته و از کلیه ی حقوق و آثار شخصیت حقوقی بهره مند می گردد، دلایل چنیدی ارائه شده است:
دلیل نخست، مفاد مواد 176،118،96 و 185 قانون تجارت 1311 و به ویژه ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است، که مطابق آن: ((مجمع عمومی موسس ...... اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیتهای سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.)) در این دیدگاه، مفهوم ((تشکیل)) در ماده ی 17 مذکور، با ایجاد شخصیت حقوقی یکسان تلقی شده و با انجام اقدامات عملی تشکیل منتهی به تصمیمات مذکور در آن ماده، شرکت سامی عام از شخصیت حقوقی بهره مند می گردد.
دلیل بعدی اطلاق ماده 583 قانون تجارت مصوب 1311 است که طبق آن (( کلیه شرکتهای مزبور از حین ایجاد، واجد شخصیت حقوقی می شوند. معذلک وجود شرکت وقتی کامل می شود که بر طبق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها به به ثبت رسیده باشد.))1 سومین دلیل این گروه، مفاد ماده ی 195 قانون تجارت است 2 که اشعار می دارد: ((ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهاست)). ماده ی 2 قانون ثبت شرکتها 1310، مجازات کیفری مدیران به همراه امکان انحلال شرکت مورد نظر را به عنوان ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. دلیل چهارم طرفدران دیدگاه تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت، مقررات ماده 150 قانون تجارت است،3 که به موجب آن: ((در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند.))
دکتر عرفانی با اتخاذ معیار ی دو گانه، بر این باور است که شرکت سهامی از زمانی ((قطعی تلقی می شود که مدیران و بازرسان کتبا قبول سمت نمایند))، در حالی که بدون ارائه ی دلیلی در مورد شرکت با مسئولیت محدود معیار متفاوتی را بر گزیده که مطابق آن ((شرکت با مسئولیت محدود پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها واجد شخصیت حقوقی می گردد.))

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
زمان ایجاد شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی تجاری

زمانی که در آن شخصیت حقوقی یک شرکت تجار ی متولد شده است و بنابراین آثار ناشی از شناسایی این نهاد به بار می نشیند، نه تنها در رابطه با ارکان داخلی شرکت بلکه در ارتباط با طرفهای خارج ولی مرتبط با آن اثر گذار است. بر حسب اینکه ملاک تحقق شخصیت حقوقی چه باشد و نقطه زمانی تولد شخصیت حقوقی در کجا قرار گیرد، آثار مسئولیت بار آن بسیار متفاوت خواهد بود.
به منظور تشخیص مرحله ی زمانی مورد بحث و تحلیل دیدگاه نظام حقوقی ایران در این خصوص، لازم است لحظه ی زمانی مزبور را معین کرده تا بتوان آثار تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری و در نتیجه شخص یا اشخاص مسئول و متعهد را شناسایی نمود. در این رابطه دو معیار مورد توجه حقوقدانان قرار دارد، که عبارتند از : ملاک تشکیل عملی بدون نیاز به ثبت، و معیار ثبت.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
وقف

برخلاف موسسات و سازمانها و تشکیلاتی که بیان شده ، وفق موسسه یا سازمان نیست بلکه نهادی حقوقی است.سابقا راجع به اصل اینکه آیا وقف دارای شخصیت حقوقی است یا خیر اختلاف نظر وجود داشت. لکن، قانون گذار در سال 1354 در قانون اوقاف با شناسایی شخصیت حقوقی برای وقف عام و در سال 1363 در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، با پذیرش شخصیت حقوقی برای وقف به طور مطلق، به هر گونه ابهام در این زمینه پایان داد.
اگرچه سازماندهی موقوفات از طرف دولت بیشتر متوجه وقف عام است که به موجب آن این گونه موقوفات در اداره مربوطه در سازمان اوقاف دارای شناسنامه و پرونده هستند، در مقابل، موقوفات خاص بیشتر مبتنی بر اعلام اراده ی شخصی بوده و لزوما تابع تشریفات مربوط به موقوفات عام نیستند. به هر حال، وقف نسبت به مالی به شرط قبول موقوف علیه و یا قائم مقام وی و نیز قبض آن به خودی خود موجد شخصیت حقوقی برای موقوفه مورد نظر می گردد.اگرچه نهاد وقف خاص حقوق اسلامی است، لکن همه ی ادیان با عناوین مختلف تاسیسات مشابه را به رسمیت شناخته اند.
مطلبی که در همین رابطه شایسته ی اشاره است، شناسایی شخصیت حقوقی برای پرستشگاهها در آیینها و ادیان گوناگون از گذشته های دور است، این اماکن همیشه از مزایای شخصیت حقوقی بهره مند بوده و به عنوان طرف معامله با اشخاص قرار می گرفته اند.آتشکده های زرتشتی، کنیسه های یهودی، کلیساهای مسیحی و مساجد اسلامی و دیگر پرستشگاهها در گذر زمان و به وسیله ی عرف و به تبع آن مراجع قانونی مربوطه، برخوردار از ویژه گیهای شخصیت حقوقی دانسته شده اند.بسیاری از اماکن مذهبی را می توان در چهارچوب مفهو وقف تعریف نمود.با توضیحات بالا، موقوفه به محض تشکیل، واجد شخصیت حقوقی می گردد.با این وجود، اعطای چنین جایگاهی به موقوفه در بردارنده این ایراد است که آیا همه ی آثاری که برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده – و از جمله اقامتگاه مستقل – را واقعا می توان متوجه موقوفه هم دانست؟

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مؤسسات غیر تجاری خصوصی

تشکیلاتی است که از مصادیق شرکتهای ذکر شده در ماده 20 قانون تجارت نبوده و در عین حال در ردیف موسسات و شرکتهای دولتی تاسیس شده به حکم قانون نیز قرار نمی گیرند. ماده 584  قانون تجارت مرحله زمانی ایجاد شخصیت حقوقی این گونه موسسات را اینگونه مقرر داشته است:
((تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.))
اینگونه موسسات بر خلاف تشکیلات دولتی و شهرداریها، برای اینکه شخصیت حقوقی پیدا کنند باید نزد ادراه ی ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسند.
از شیوه نگارش ماده ی بالا و زبان عام آن، چنین بر می آید که قانون گذار حکم مذکور در آن ماده را برای کلیه اشخاص حقوقی غیرتجاری و به عبارت دیگر همه اشخاص حقوقی به استثنای شرکتهای موضوع ماده 20 مرقوم مقرر نموده است. در حالی که ظاهرا ماده یاد شده که متضمن چنین برداشتی است، گمراه کننده به نظر می رسد. چرا که نهادهای غیر تجاری بسیاری وجود دارند که مشمول ماده 584 نبوده و برای ایجاد شخصیت حقوقی آنها، تاگزیر باید به سایر مقررات قانونی و به ویژه قوانین خاص ناظر بر هر مورد تمسک جست. لیکن بدون تشخیص جایگاه ماده 584  قانون تجارت و تبیین منظور قانون گذار از ((تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تاسیس شده یا بشنوند))، امکان ارائه چنین دسته بندی ای وجود ندارد.
به نظر می رسد که منظور عبارت یاد شده، تشکیلاتی باشدکه از سوی اشخاص و در قالب مشارکتمیان چند عبارت یاد شده، تشکیلاتی باشد که از سوی اشخاص و در قالب مشارکت میان چند شخص ایجاد گردیده اند. این دسته از موسسات را به مسامحه می توان شرکت غیر تجاری به شمار آورد. اگرچه گفته شده که موسسات غیر تجاری عبارت از انجمنها و سندیکاها هستند،  اما چهار چوب مفهوم تشکیلات و موسسات مندرج در ماده 584 گسترده تر از انجمنها و سندیکاها به نظر می رسد. برای نمونه، هیچ گونه دسته بندی ای برای نهادهای آموزشی و مدارس غیر انتفاعی به جز در قالب ماده یاد شده متصور نیست.

اشخاص حقوقی دولتی وشهرداریها - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
اشخاص حقوقی دولتی وشهرداریها
یک گروه از اشخاص حقوقی که رسمیت یافتن آنها و بهره مندیشان از شخصیت حقوقی نیاز به ثبت ندارد، تشکیلات دولتی و شهرداریها هستند. به تصریح مائده ی 17 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361، کلیه موسسات دولتی و شوراهای محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند.
همین حکم با مضمونی مشابه در ماده ی 587 قانون تجارت به شرح ذیل آمده است:
((موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.))
مصادیق این ماده یعنی تشکیلات دولتی و بلدی (شهرداریها) در دسته بندی اشخاص حقوقی در یک گروه قرار نمی گیرند. چرا که شهرداریها اگرچه نهادی عمومی محسوب می گردند، لکن تشکیلاتی غیر دولتی بوده و در نتیجه مشمول احکامی متفاوت با موسسات دولتی هستند. در رابطه با موسسات دولتی، این پرسش پیش می آید که با توجه به تفاوت میان موسسات (شرکتهای) دولتی و غیر دولتی، منظور ماده 587 از تشکیلات دولتی چیست؟ آیا مقصود از شرکتهای دولتی، شرکتهایی هستند که به موجب قانون خاص تشکیل می گردند و یا شرکتهایی هستند که توسط موسسات و اشخاص حقوقی دولتی با رعایت تشریفات تاسیس مطابق قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن ایجاد شده و در شمول تعریف ماده 4 قانون محاسبات عمومی 1366 قرار دارند؟
به نظر می رسد این ماده ناظر به سازمانها و شرکتهای دولتی ایجاد شدهبه موجب قانون باشد. بر همین اساس با شرکتهایی که با رعایت تشریفات مربوط به تشکیل شرکتهای تجاری، به وسیله سازمانها و شرکتهای دولتی تاسیس می شوند، از جهت زمان تحقق شخصیت حقوقی، همانند شرکتهای خصوصی رفتار می گردد.
شخصیت حقوقی شهرداریها (تشکیلات بلدی) نیز به موجب قانون محقق می گردد. زیرا برای آنکه در منطقه ای شهرداری تاسیس شود، باید ابتدا با تصویب مجلس، منطقه ی مورد نظر تبدیل به شهر گردیده و به دنبال آن، شورای شهر و شهرداری تاسیس شود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
زمان ایجاد شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی غیرتجاری

با توجه به آنکه اشخاص حقوقی تجاری عبارت از شرکتهای مذکور درماده 20 قانون تجارت اند، بنابراین کلیه اشخاص حقوقی به جز موارد مذکور در ماده یاد شده در دسته اشخاص حقوقی غیر تجاری قرار می گیرند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
زمان تحقق شخصیت حقوقی

تحقق شخصیت حقوقی به معنای بهره وری شخص حقوقی از مزایا و حقوق ونیز بار گردیدن تکالیف برآن است. تا لحظه رخداد چنین امری، پناه گرفتن اشخاص در پس این نهاد به منظور رفع مسئولیت، امکان نداشته و استناد به آثار تاسیس شخصیت حقوقی به ویژه در برابر اشخاص ثالث پذیرفته نیست. در نتیجه، لحظه زمانی گفته شده نقطه ی عطف درروابط حقوقی اشخاص ثالث با شخث حقوقی و اعضای آن از یک سو و اعضای شخص مزبور بایکدیگر از سوی دیگر به شمار می رود.
شاید درنگاه اول، شخصیت حقوقی مفهومی با پیشنه ی طولانی به نظر آید که همه ی زوایای آن در گذشته مورد تجزیه و تحلیل نویسندگان و صاحب نظران این حوزه از حقوق قرار گرفته است. در حالی که، با توجه به دیدگان مطروحه در رابطهبا مفهوم یاد شده، ملاحظه می گردد که نه تنها همه جنبه های این نهاد مورد موشکافی قرار نگرفته، بلکه چگونگی ایجاد مفهوم شخصیت حقوقی و در نتیجه بار گردیدن پیامدهای حاصل ازتحقق آن که آثار مسئولیت آور حقوقی در پی دارد به شکلی جامع به بوته ی نقد گذاشته نشده است.
شیوه و زمان تحقق شخصیت حقوقی برای اشخاص گوناگون متفاوت است. بنابراین، بررسی زمان ایجاد شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی غیر تجاری و اشخاص حقوقی تجاری به تفکیک ضرورت دارد.
دیدگاه دوم واقعی بودن شخصیت حقوقی - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
دیدگاه دوم واقعی بودن شخصیت حقوقی
بر اساس این دیدگاه، شخصیت حقوقی مفهومی مبنی بر مصداق واقعی و موجود یعنی شخص حقوقی است. اگر قانون گذار شخصیت حقوقی را به رسمیت می شناسد، این شناسایی صرفا پذیرش وضع موجود است نه ایجاد وضعیت جدید، چرا که شخص حقوقی پدیده ای از پیش موجود به شمار می رود و دخالت دولت در شناسایی شخص حقوقی همانند مداخله ی آن در صدور شناسنامه و ثبت تولد شخص حقیقی است.
نظریه مزبور که تحت تاثیر مکتب اصالت اجتماع3 و در برابر دیدگاه اصالت فرد  قرار دارد، ایراد طرفداران نظریه ی فرضی بودن شخثیت حقوقی را که چون شخص حقوقی بدون اراده و درک امور است پس توانایی داشتنن حقوقی، اراده ی شخص حقوقی همانند اشخاص حقیقی وجود دارد. لکن این اراده به صورت جمعی و در هئت رکن تصمیم گیرنده ی شخص حقوقی مانند مجمع عمومی، هئیت امناو ...متبلور می گردد.
این نظریه طرفداران صحب نامی در میان اندیشمندان آلمانی و فرانسوی دارد که از جمله گیر که1 حقوقدان آلمانی است که بر این باور است که شخص حقوقی همانند انسان دارای اندام و اعضا بوده و مجموع این اعضا تشکیل دهنده ی شخص حقوقی به شمار می روند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
دیدگاه اول مجازی و فرضی بودن شخصیت حقوقی
بر اساس چنین دیدگاهی،چیزی به نام شخصیت برای هیچ پدیده ای جز انسانها متصور نیست و ویژگیها و پیامدهای ناشی از شخصیت تنها برای اشخاص طبیعی امکان پذیر می باشد.
در نتیجه ، آنچه به عنوان شخصیت حقوقی شناخته می شود در عالم خارج قابل شناسایی نبوده و تنها فرضی است که قانون گذار بنابر مصالح اجتماعی اقتصادی جامعه به رسمیت شناخته است. بر این اساس، شخصیت حقوقی تنها امتیازی است که دولت برای تسهیل روابط حقوقی و اجتماعی – اقتصادی اعطا نموده و اندیشه ی برابری میان شخص حقیقی و موجود فرضی (شخص حقوقی)، تصوری دور از واقع و گمراه کننده است.
پس، ((اشخاص حقوقی به قدرت تصور و اعتبار، در عالم حقوق خلق شده اند، زیرا دارا شدن حق و تکلیف، لازمه ی وجود طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجودات طبیعی نیستند.)).1 به موجب این دیدگاه، حق نوعی توانانیی و متضمن داشتن اراده است، و تنها برای اشخاصی که اراده دارند می توان بهره مندی از حق را تصورنمود. لذا، انسانها به عنوان تنها اشخاص دارای شعور امکان صاحب حق تلقی شدن را دارند و اسناد حق به پدیده های بدون اراده،تنها در معنای مجازی منطقی می نماید. در تنیجه، دارندگان واقعی حقوقی و تاکالیف انسانها هستند، چرا که ارادهاصل و حق و تکلیف فرع بر وجود آن به شمار می روند. ایراد وارد بر این نظریه عدم ناسازگاری آن با گسترش مفهوم و کارکرد شخصیت حقوقی و اهمیت اجتماعی آن است.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
فرضیات مربوط به ماهیت شخصیت حقوقی
طرح نظریات گوناگون درباره ی ماهیت شخصیت حققی از این جهت که وجود اولیه ی آن پیامد خواست و تصمیم اشخاص حقیقی است که با پذیرش و تجویز قانون گذارمحقق
می گردد, قابل درک به نظر می رسد. با این حال، دیدگاههای مطروحه به علت تفاوتهای موجود میان ویژگیهای اشخاص حقوقی و حقیقی، در مواردی کاملا در تعارض با یکدیگر قرارد دارند.


در میان دیدگاههای موجود در این رابطه، چند نظریه به شرح ذیل از شهرت و مقبولیت بیشتری در میان نویسندگان حقوقی برخوردارند:


دیدگاه اول: مجازی و فرضی بودن شخصیت حقوقی
دیدگاه دوم: واقعی بودن شخصیت حقوقی

اقامتگاه شخص حقوقی - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
4- اقامتگاه شخص حقوقی
با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی و به دنبال آن قائل شدن حقوق و تکالیف مستقل برای آن، ناگزیر باید اقامتگاهی جدا از اعضا را برای این شخصیت مورد پذیرش قرارداد. چرا که اعمال حقوق قانونی در بسیاری از موارد با ارسال اظهارنامه قانونی و یا تقدیم داد خواست یا طرح شکایت  همرا می گردد. همچنین، اجرای تعهدات قراردادی و یا خودداری از انجام آنها مستلزم تماس و مکاتبه و یا طرف دعوی قرار گرفتن است، که در هر مورد وجود نشانی یا اقامتگاه از شرایط نخستین ورود به چنین روندی است.
در مورد نحوه و معیار تعیین اقامتگاه میان حقوقدانان اتفاق نظروجود ندارد.زیرا که برخلاف شخص حقیقی، شخص حقوقی به هر حال متشکل از اعضایی است که هریک مستقلا دارای اقامتگاه مخصوص به خود بوده و همین امر لزوم استقلال اقامتگاه شخصیت حقوقی را با پرسش روبه رو می سازد.
در حقوق ایران، مقررات چندی در قوانین گوناگون راجع به اقامتگاه شخص حقوقی مورد پیش بینی قرار گرفته است که به علت کماربرد زبان و اصطلاحات متفاوت، منشا اختلاف گردیده اند. در این رابطه ماده 590 قانون تجارت مصوب سال 1311 مقرر می دارد:
((اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست.))
بنیاد تعریف بالا، جهت تشخیص اقامتگاه برای شخص حقوقی، محل اداره (امور) آن شخص است. هرچند که قانون مزبور محل اداره را تعریف ننموده، لکن آنچه که عرفا از محل اداره شخص حقوقی و از جمله تشکیل جلسات مجامع عمومی، هئیت امنا و یا جلسات هیئت مدیره در آنجا انجام می گیرد. همچنین، این محل نقطه ی ارسال و دریافت مکاتبات، ابلاغها و اخطاریه ها، دعاوی و شکایات از سوی سایر اشخاص، سازمانها و مراجع قانونی و قضایی است. در نتیجه و لزوما ارتباطی میان چنین مکانی با محل فعالیتهای فیزیکی یا تولیدی شخص حقوقی ه دراجرای موضوع و هدف شخص حقوقی صورت می گیرد، وجود ندارد. درمقابل، ملاک تعریف اقامتگاه شخص حقوقی در قانون مدنی متفاوت از معیار مندرج در ماده 590 قانون تجارت همخوانی دارد و یا آنکه مرز عملیات، عبارت از محل انجام امور مادی، فیزیکی یا تولیدی مربوط به موضوع و هدف شخص حقوقی است، که در این حال ظاهرا با منظور ماده ی 590 مذکور متفاوت است و لذا بایستی حکم یکی از دو ماده را پذیرفت و اعمال نمود. در این ارتباط  دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود دارد:

الف) گروهی از حقوقدانان به تعارض میان دو ماده مزبور اعتقادی ندارند. طرفداران این نظر که در اقلیت هستند مفهوم مرکز عملیات را با معنی محل داره ی امور یکسان می بینند، و اختلاف میان در اصطلاح را تنها اختلافی لفظی و نه تعارضی مفهومی به شمار
می آورند. براین پایه، منظور از مرکز عملیات، همان محل تشکیل نشستهای مجامع عمومی و هیئت مدیره و بازرسان بوده و با محل ادراه ی امور مذکور درماده ی 590 قانون تجارت در یک معنا به کار رفته است.1 به علاوه، اصل مصلحت مبنای دیگر استدلال ایشان است. بدین توضیح که به منظور حل مشکل و رفع تعارض ظاهری و اینکه وضع مقررات متعارض در موضوع واحد خلاف منطق قانون گذاری است و حقودانان نیز باید در همین راستا مقررات ظاهرا متعارض را تفسیر نماید، بهتر است هردو اصطلاح را دارای مفهوم یکسان تلقی نماییم.
ب) در حالی که گروهی دیر از حقوقدانان دو ماده ی مورد بحث را منطوقا و مفهوما در تعارض با یکدیگر می بینند. این دسته از حقوقدانان بر این باورند که دو عبارت ((محل اداره امور))1 و ((مرکز عملیات))2 در حقوق فرانسه که منبع اصلی حقوق تجارت ایران است، معنایی کاملا متفاوت دارند. به این معنی که اداره امور شخص حقوقی امری جدا از عملیات مادی بوده و عبارت از مدیریت و تشکیل جلسات، انجام مکاتبات و پاسخگویی به مخاطبین و هر امری که در این چهار چوب قرار می گیرد، است. در حالی که ((مرکز عملیات)) به مفهوم محل انجام امور مادی است. برای مثال یک شرکت راهسازی ممکن است کار ساختن راه را در خراسان انجام دهد، در حالی که دفتر مرکزی و یا ادراه ی شرکت مزبور در تهران باشد.
شناسایی مرکز اصلی و یا اداره شخص حقوقی، آثار حقوقی – سیاسی بسیاری را در پی دارد، به ویژه اینکه ممکمن است مرکز اداره ی امور شخص حقوقی در کشوری و مرکز عملیات در کشور دیگری باشد. این گروه، خود در پذیرش اینکه کدام یک از دو ماده بالا در تعیین اقامتگاه باید مورد توجه قرار گیرد اتفاق نظر ندارند و بر اساس مواد ظاهرا متارض قوانین مختلف یاد شده، دیدگاههای متفاوتی به شرح زیر پیشنهاد می نمایند:
اقامتگاه مرکز عملیات: بر اساس این نظریه، مرکز عملیات باید به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی تعیین شود. طرفداران دیدگاه مذکور برای تحکیم موضوع خود چنین استدلال می کنند که:
الف) باب چهارم قانون مدنی متضمن ماده 1002 در سال 1313، یعنی دو سال پس از تصویب قانون تجارت وضع گردیده، لذا موخر بر قانون تجارت بوده و بر اساس اصل ((قانون موخ، قانون مقدم را نسخ می نماید))، حکم ماده 1002 بایستی اعمال گردد و در نتیجه مرکز عملیات اقامتگاه شخص حقوقی به حساب می آید.3
ب) هدف و منظور از تشکیل و تاسیس شخصیت حقوقی انجام عملیاتی است که در اجرا و حصول هدف مورد نظر صورت می پذیرد. در نتیجه، محل عملیات به عنوان اقامتگاه با هدف و موضوع شخصیت حقوقی سازگاری بیشتری داشته و باید معیار مناسب تلقی گردد.

اقامتگاه محل اداره امور: این دیدگاه با رد موضع بالا، مخل اداره ی امور را معیار مناسب به شمار می آورد. برای توجیه این دیدگاه، دلایلی چند به شرح زیر را می توان مطرح ساخت:

الف) قانون تجارت در مقایسه با قانون مدنی، به ویژه درخصوص شرکتهای تجاری، قانون خاص است و تاخر قانون مدنی، هیچ گونه تاثیری دراعتبار حکم قانون تجارت ندارد. لذا، قانون تجارت در ارتباط با امور راجع به شخصیت حقوقی و به خصوص شرکتها، قانون خاص موخر محسوب می گردد؛ زیرا که عام موخر خاص مقدم را نسخ نمی نماید.1 افزون بر آن، از دید این عده، ((عبارت اخیر ماده ی 1002 قانون مدنی لااقل در مورد شرکتهای تجاری ماده ی 590 قانون تجارت را نسخ نمی کند.))، چرا که ((ماده 1002 قانون مدنی به طور کلی ناظر بر اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای تجاری و ماده ی 590 قانون تجارت را نسخ نمی کند.))،چرا که ((چرا که ماده ی 1002 قانون مدنی به طور کلی ناظربر اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای تجاری و ماده ی 590 قانون تجارت مربوط به شرکتهای تجاری است.))2
ب) حتی با فرض قبول اصل اعتبار قانون موخر، قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب سال 1318 در ماده ی 36 خود که در ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با مضمونی مشابه تکرار گردیده، اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی می داند. ماده مزبور مقرر می دارد:

((دعاوی مربورط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.))
با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی سابق 5 سال پس از قانون مدنی تصویب گردیده، بر اساس همان استدلال طرفداران اعمال حکم ماده 1002 قانون مدنی یعنی اعتبار حکم قانون موخر، بایستی حکم ماده 36 مزبور و ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 را ملاک اعتبار دانست. با لحاظ این نکته که قانون آیین دادرسی جدید قانون آیین دادرسی 1318 را نسخ نموده، استدلال بالا استحکام بیشتری می یابد.
ج) پذیرش معیار مرکز عملیات به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی، مشکلات حقوقی و سیاسی بی شماری به همراه دارد، زیرا که مرکز عملیات مرتبا تغییر می کند و در نتیجه اقامتگاه شخص حقوقی نیز باید تغییر کند که این امر مشکلات فراوانی را برای همه کسانی که با شخص حقوقی سرو کار دارند ایجاد می نماید و در مواردی تعیین و تشخیص حقوقی در جاهای مختلف فعالیت و عملیات داشته باشد هم زمان چند اقامتگاه خواهد داشت.
با ملاحظه و مقایسه ی دو دیدگاه بالا، بنیاد استدلال دیدگاه دوم یعنی اقامتگاه، مرکز اداره ی امور یا مرمکز اصلی از نظریه دیگر یعنی ملاک مرکز عملیات، استوارتر و از نقطه نظر کاربردی نیز با واقعیات روابط تجاری همخوانی بیشتری دارد.

اقامتگاه اختیاری و قراردادی:
جدا از آثار نظری و کاربردی دو دیدگاه بالا، به نظر می رسد اختیار تعیین اقامتگاه به عنوان یک حق قانونی که در ماده ی 1010 قانون مدنی نیز به رسمیت شناخته شده است، در صورتی که درهنگام تاسیس شخصیت حقوقی و یا در روابط قراردادی به کار گرفته شود، مناقشه ی میان دو دیدگاه بالا را برطرف می سازد. به موجب ماده مزبور:
((اکر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ واراق دعوی و احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.)) همان گونه که مقررات ماده ی بالا صراحت دارد، قانون گذار به موسسین شخص حقوقی و پس از تاسیس به اشخاص حقوقی، اختیار انتخاب اقامتگاه را البته با رعایت مقررات قانونی داده است. به علاوه، به تجویز ماده ی مزبور، طرفین قرارداد می توانند در رابطه ی حقوقی فی مابین، محلی را به عنوان اقامتگاه قراردادی خود معین نمایند. ماده ی 1010 قانون مدنی به اشخاص اختیار تعیین اقامتگاه را داده است که اشخاص حقوقی و شرکتها نیز از این اختیراقانونی بهره مند هستند و در صورت اختلاف و ابهام بایستی به اساسنامه شخص حقوقی مراجعه نمود. در صورتی که شخص حقوقی یا شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد به حکم ماده ی 22 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محل شعبه طرف معامله اقامه شود واگر شعبه مزبور برچیده شود، در مرکز اصلی شرکت اقامه می گردد.
تابعیت شخص حقوقی - 5.0 از 5 بر اساس 2 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
5- تابعیت شخص حقوقی

شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه، بیشتر مورد توجه دولتها است. به عنوان قاعده، هرشخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد. اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و درعین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیتهایی هستند، از جمله: محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادرۀ اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ.
دربارۀ چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاههای متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است:

الف) تابعیت شخص حقوقی تابع ارادۀ اعضای ان است: از جمله مبنای این نظریه مفاد مادۀ 110 قانون تجارت است که به موجب آن ((شرکا نمی تواتند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا.)) ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قراد می دهند و به مصلح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به منظور حفظ منفع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.
ضمنا، مادۀ 110 مرقوم که در شرایظ خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.

ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است: بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی، در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. درارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد: اول اینکه، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قراردهند و یا بعدا مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلا در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.
ج) تابعیت شخص حقوقی با تابعیت اعضای آن بستگی دارد: همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوامل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وارد براین نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.
تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات: این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایۀ مرکز عملیات با آن روبه روست.
ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است: معیار دیگمری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آنجا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در مادۀ 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده:
((اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.))
همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکتها مصوب 1311 که ناظر بر شرکتهای ایرانی است، سازگاری ندارد، ملاکی جامع و پاسخگوی بسیاری از مشکلات است.

معیار دو گانۀ قانون ثبت شرکتها: با ملاحظۀ نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، و همان گونه که در آغاز تحث تابعیت و چگونگی تعیین آن گفته شد، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط را مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار مادۀ یک قانون ثبت شرکتها مصوب سال 1310: ((هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصل آن در ایران باشد، ایرانی است.)) مقایسۀ معیار مذکور در این ماده با مادۀ 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمدا و با قصد خاصی در مورد شرکتهای ایرانی، علاوه بر اقامتگاه (مرکز اصلی)، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که دراین صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مودر اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیر تجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آنهاست. در نتیجه و ناگزیر مادۀ یک قانون ثبت شرکتها را بایستی صرفا به شرکتهای تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولتها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گسترۀ چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.
با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکتها مصوب 1310، صرفت نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل استثنا وارد شده است که مربوط به بانکها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک مادۀ 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانکهایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آنها متعلق به خارجیان است و نیز طبق مادۀ 2 آیین نامه وزیران مصوب 1361 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتنامه ای به امضای یکی از بانکهای مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند. اعمال مادۀ 591 قانون تجارت و مادۀ یک قانون ثبت شرکتها خلا تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قلمرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و درنتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
3- حقوق و تعهدات مستقل
یکی از پیامدهای مهم دیگر شناسایی شخصیت حقوقی، دارا شدن حقوق و تکالیف برای شخص حقوقی مستقل از اعضای خود است. این ویژگی که اهلیت شخص حقوقی نیز خوانده می شود، اثر محوری پذیرش نهاد شخصیت حقوقی به شمار می رود.
قانون گذار، ویژگی مزبور را به عنوان قاعده ی دارا شدن کلیه حقوق و تکالیف شخص حقوقی همانند شخص حقیقی از یک سو و استقلال آنها از حقوق و تکالیف اعضای تشکیل دهنده ی شخص حقوقی از سوی دیگر، بدین شرح در ماده 588 قانون تجارت مقرر نموده است:
((شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق ووظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است درای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذالک.))
نتیجه ی اثرمورد بحث به نحو منعکس در مقرره بالا، آن است که اصل بر اهلیت شخص حقوقی بر دارا شدن کلیه حقوق و تکالیف متصوره ی قانونی برای افراد است و د رموارد تردید باید مصداق مطروحه را به گونه ای با قاعده مذکور در ماده 588 تطبیق نمود، که هم هدف مقنن در برخورد یکسان با اشخاص حقوقی از جهت اعطای اهلیت کامل این اشخاص تامین گردد و هم به دور از افراط در اعمال قاعده، اموری که با ماهیت شخصیت حقوقی سازگاری نداشته و مخصوص انسانهاست از شمول حکم ماده مرقوم مستثنا شوند.
درباره ی قاعده ی مورد بحث و استثائات وارد بر آن دو محدودیت مهم به چشم می خورد، که هریک از مسیری متفاوت حدود اعمال آن را محدودتر می سازد. نخست آنکه، استثنائات مقرردر ماده 588 جنبه تمثیلی دارند و در نتیجه، چنانچه هر امری خواه امروزه و خواه در آینده ماهیتا امری انسانی و متناسب با طبیعت شخص حقیقی تشخیص داده شود باید از شمول حقوق و تکالیف شخص حقوقی خارج دانسته شود. قید عبارت ((مانند)) در ماده مذکور به روشنی موید این تفسیر است. دوم آنکه، آنچه که به عنوان ((اصل تخصص)) یا ((اصل اختصاصیت شخص حقوقی)) در ارتباط با اشخاص حقوقی شناخته شده، در محدود سازی قاعده مندرج در ماده 588 نقشی بنیادین بازی می نماید. بدین معنا که، اشخاص حقوقی بایستی تنها در حدود صلاحیت قانونی خود که در قانون یا اساسنامه ی آنها مذکور افتاده، عمل نمایند.1 به موجب این نظر، دولت تنها شخصیت حقوقی است که از اصل اختصاصیت شخصیت حقوقی مستثنا شده است.2

پرسشی که در این رابطه قابل طرح است، آن است که آیا پذیرش اصل تخصص به عنوان استثنا، مغایر با روح قاعده ی مورد بحث و هدف قانون گذار در شناسایی جایگاه یکسان برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست؟ اگر شخص حقوقی عملی خارج از صلاحیت تخصصی خود انجام داد، آیا بدون توجه به حکم ماده 588 می توان عمل مزبور را به ویژه در برابر اشخاص ثالث بی اعتبار دانست؟ پاسخ به پرسشهای بالا از جهت آنکه با حقوق اشخاص ثالث مرتبط است از اهمیت بالایی برخوردار استو در نگاه اول می توان گفت که چنانچه موضوعی که شخص حقوقی برای آن ایجاد شده در هر حال استثنا بر قاعده مقرر در ماده 588 به شمار آید، در این صورت اشخاص طرف معامله با اشخاص حقوقی در پاسخ به مطالبات و ادعاها با دفاع مردود بودن ادعاهای خود به علت عدم شمول موضوع شخصیت حقوقی بر آنها روبه رو خواهند گشت. این پیامد با توجه به آنکه تشخیص دقیق قرار گرفتن موضوعی در چهارچوب موضوع فعالیت شخص حقوقی، به ویژه در شرایطی که تمییز این مهم مستلزم کارشناسی وبررسی تخصصی است، شایان درنگ به نظر می رسد. به علاوه اصل تخصص از مبنای قانونی روشنی برخوردار نیست تا بحث تعارض آن با قاعده ی مذکور در ماده ی مورد بحث طرح گردد. در نتیجه، هرگونه تفسیری متضمن تعرض به تمامیت حکم ماده 588 برخلاف منظور قانون گذار و خدشه ای غیر قابل توجیه به کمال شخصیت حقوقی محسوب می گردد، به نحوی که برای این ماهیت تعریف جدیدی کاملا متفاوت از شخصیت باید جستجونمود.
با این حال، نباید از نظر دور داشت که اصل مزبور نه تنها بخش غی قابل انکار و بنیادین ماهیت هر شخص حقوقی تلقی می گردد، بلکه در مقررات ناظر به شیوه ی ایجاد شخص حقوقی، موضوع فعالیت به عنوان یکی از بندهای مهم سند موسس (اساسنامه، شرکتنامه ...) قید می گردد. از جمله موارد ضروری جهت درج دراساسنامه ی شرکتهای سهامی، قید ((موضوع شرکت به طور صریح و مجز)) است که بدون رعایت آن، مرجع ثبت شرکتها از صدور اجازه ی انتشار اعلامیه پذیره نویسی و یا ثبت شرکت خودداری خواهد ورزید. بنابر این، در اعمال اصل مورد بحث باید به گونه ای رفتار نمود تا ضمن رعایت چهار چوب مفهوم عرفی شخصیت حقوقی، از افراط و تفریط نیز پرهیز گردد.

پیگیری ثبت شرکت