امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

چه در مورد انحلال شرکت مختلط و چه در مورد نتایج انحلال آن، همان مقرراتی اعمال می شود که بر شرکت تضامنی حاکم است. مع ذلک، چون در این باره، دو شرکت کاملاً با یکدیگر مشابهت ندارند، لازم است ضمن تفکیک  موارد انحلال و نتایج انحلال شرت مختلط غیر سهامی، این عدم مشابهت را توضیح دهیم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ساختار شرکت ها در حقوق فرانسه
در این نظام حقوقی ، تجاری یا غیر تجار ی بودن شراکت به دو اعتبار مشخص می گردد: شکل قالب موسسه و یا هدف موضوع آن:
الف) شرکتها و شراکتهای تجاری بر اساس قالب:
1-شرکت تضامنی ، که مطابق ماده 1-221 قانون تجارت فرانسه شرکتی است که " شرکا همگی تاجر بوده و به طور نا محدود و تضامنی برای پرداخت بدهیهای شرکت مسئولیت دارند.
بستانکاران شرکت نمی توانند برای پرداخت دیون شرکت به شریک ضامن مراجعه کنند ، مگر پس از ارسال اظهارنامه به خود شرکت و بی پاسخ ماندن آن
2-شرکت مختلط غیر سهامی،
3- شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که طبق ماده 1-223 قانن تجارت " به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود که این اشخاص فقط به میزان آورده خود مسئولیت دارند. در صورتی که شرکت فقط یک شریک داشته باشد ، شریک واحد خوانده می شود . شریک واحد همه اختیارات مجمع عمومی شرکارا داراست"
4- شرکت سهامی ،"  شرکتی است که در آن سرمایه به سهام تقسیم شده و به وسیله شرکایی که به اندزه آورده خود در برابر زیانهای وارده مسئول خواهند بود ، تشکیل می شوند . شمار سهامداران نمی تواند از هفت کمتر باشد"
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت ساده شده سهامی ( شکرت نسبی) به موجب ماده 1-227 " شرکتی که ممکن است به وسیله یک یا چند شخصی تشکیل شود که تنها به نسبت آورده خود مسئولیت دارند. در صورتی که شکرت فقط یک سهامدار داشته باشد ، سهامدار واحد خوانده می شود. سهامدار واحد همه اختیارات مجمع عمومی شرکا را داراست."
چنانچه شرکت در یکی از قالبهای بالا تشکیل گردد صرف نظر از هدفش تجاری محسوب می گردد. لکن گاهی اوقات تفکیک شرکت تجاری از شراکت مشکل به نظر می رسد، به ویژه آنکه شرکت در قالب شکرت تضامنی تشکیل شده باشد . به علاوه در این شراکت ، تفکیک شرکت مدنی و تجاری در مواردی بسیار مشکل تر است . در نتیجه باید علاوه بر شکل تشکیل به اهداف آن توجه نمود.
ب) شرکت ها و موسسات تجاری بر اساس هدف:موسسه ای بر اساس هدف تجاری است که منطبق بر ماده یک قانون تجارت مکررا و به طور مداوم به عمل تجاری مشغول باشد. عبارت " عمل تجاری" در ماده 632 همان قانون به صورت فهرستی از اعمال محتلف شمارش شده است . البته دادگاهها در آراء خود عناوین دیگری به امور مزبور اضافه نموده اند از جمله آنکه به موجب قانون 1967 خرید زمین به قصد فروش تجاری است.
ساختار شرکت ها در حقوق انگلستان - 1.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ساختار شرکت ها در حقوق انگلستان

در حقوق شرکتهای انگلستان ، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص بیان میشود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکتهای تعریف شده درقانون شرکتهای 1985 ، مشارکتها را نیز در بر می گیرد . در حالی که حقوقدانان انگلیسی شرکتها و حقوق شرکتها در معنای خاص را به عنوان حوزه ای جدای از مشارکتها به تعریف در می آوردند . به موجب بند یک ماده قانون یاد شده:
" شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع، که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکتها ناظر به ثبت شرکت ، شرکتی را با مسئولیت محدود یا بدون مسئولیت محدود تاسیس نماید"
شرکتها را در حقوق انگلیس به چندصورت می توان دسته بندی نمود مهم ترین معیارهای تقسیم بندی عبارت اند از: شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای با مسئولیت نامحدود ، شرکتهای انتفاعی و شرکتهای غیر انتفاعی ، شرکتهای فهرست شده و فهرست نشده ، شرکتهای با مسئولیت محدود سهام و مسئولیت محدود به ضمانت به پرداخت و....
حقوقدانان دسته بندیهای دیگری برای شرکتها ذکر نموده اند. مهم ترین گروه بندی عبارت از تقسیم شرکتها به دو گروه اصلی شرکتهای ثبت شده مطابق قانون شرکتهای1985 و شرکتهای ثبت نشده است. یکی دیگر از انواع شرکتها، شرکتهای خرد هستند. در این شرکتها مدیران همان سهامداران و حجم عملیات بازرگانی نیز بسیار محدود و کوچک است . کمیته بازبینی حقوق شرکتها بر اساس گزارشی پژوهشی اعلام نمود که 65%از شرکتهای فعال گردش مالی کمتر از 250000 پوند در سال و 70% از آنها تنها دو سهامدار و 90% این شرکتها کمتر از پنج سهامدار دارند.
شرکتها در مفهوم خاص در ماده یکو به ویژه ماده سه قانون شرکتها بدین شرح تعریف و دسته بندی شده اند:
1- شرکت عام با مسئولیت محدود به سهام( سهام عام)
2- شرکت عاام دارای مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت و دارای سهام .
3- شرکت خاص دارای با مسئولیت محدود به سهام ( سهامی خاص)
4- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت بدون دارا بودن سهام ( شرکت خاص با مسئولیت محدود)
5- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت و دارای سهام ( شرکت خاص سهامی با مسئولیت محدود)
6-شرکت با مسئولیت نا محدود دارای سهام ( شرکت سهامی دارای مسئولیت نا محدود)
در تقسیم بندی بالا برخی اصطلاحات نیازمند تعریف و توضیح به نظر می رسند:
اول آنکه ، تفاوت میان مسئولیت محدود به سهام و مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت آن است که در نوع اول ، شریک بایستی سهم خود از سرمایه شرکت را پرداخت نموده و مطابق مقررات اساسنامه بخش تعهد شده را ، اگر چنین تعهدی وجود دارد ، بپردازد . در حالی که در مسئولیت محدود به ضمانت یا تضمین پرداخت ، شریک متعهد به گذاردن هیچ سرمایه ای اعم از نقد یا غیر نقد ، در شرکت نیست . بلکه ، در صورت انحلال شرکت و در صورت لزوم به میزان سرمایه ای که ضمانت نموده به مدیر تصفیه پرداخت خواهد کرد.
دوم آنکه ، وجود شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام ، مربوط به سال 1980 و پیش از آن است و به موجب بند 4 ماده قانون شرکتها ی 1985 " از تاریخ 22 دسامبر 1980 ، یک شرکت نمی تواند به صورت شرکت با مسئولیت محدود ضمانت پرداخت دارای سهام تاسیس یا به آن تبدیل گردد." در نتیجه شرکتهای دارای سهام ، شرکتهایی هستند که سرمایه آنها پرداخت شده و عنوان شرکتهای سهامی را دارند. شایان ذکر است که شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت ، بیشتر با اهداف غیر تجاری مانند خیریه ، آموزشی و  حرفه ای تاسیس می شوند
سومین نکته در رابطه با دسته بندی شرکتها به شرح بالا، ممنوعیت تاسیس شرکتها با مسئولیت نامحدود بر اساس ضمانت پرداخت است . در حقیقت در گروه بندی ششگانه بالا ، تنها یک مورد به شرکتها ی با مسئولیت نا محدود اختصاص داده شده است . مشخص نیست که با وصف مسئولیت نا محدود ، علت منع پیش بینی مسئولیت نا محدود با ضمانت پرداخت چیست . شاید بتوان ممنوعیت مزبور را این گونه توجیه نمود که مسئولیت نا محدود ویژگی شرکتهای بازرگانی یه شمار می رود. در حالی که شرکتهای با مسئولیت محدود با ضمانت پرداخت، همان گونه که گفته شد ، به شکل نهاد ها یخیریه و آموزشگاهها و موسسات حرفه ای به فعالیت می پردازند.
مفهوم دیگری از شرکتها که به عنوان مشارکتها خوانده می شوند از موضوعات قانون شرکتها1985 و قوانین شرکتها پیش از آن نبوده و در شمول قانون مشارکتهای1890 و قانو مشارکتهای محدود1907 و قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود سال 2000 قرار دارند.
بر خلاف باور بیشتر حقوقدانان ایرانی  ، مشارکتها در حقوق انگلستان نهادی برابر و قابل تطبیق با شرکتهای تضامنی به شمار نمی آید.
این نهاد در حقوق حقوق انگلستان از پیچیدگی های چندی برخوردار بوده و در گذر قانون گذاری دگرگونی های بنیادینی را شاهد بوده است ، به گونه ای که مفهوم اولیه و همچنان معتبر مشارکت در قانون 1890 با نهاد مشارکت در قوانین بعدی و به ویژه قانون سال 2000 مشابهتی ندارد.
در نظام حقوقی مزبور ، " مشارکت یک رابطه و نه سازمان با شخصیت حقوقی جدا تعریف شده است." در حقیقت " مسارکت ، بر خلاف شرکتهای خود نمی تواند بیش از آنچه که در پیمان زناشویی معمول است به انعقاد قرارداد مبادرت ورزد ، اشخاص را به کار گیرد، مرتکب بزه گردد و یا  حتی طرف دعوی قرار گیرد هنگامی  که از مشارکت ( یا اغلب موسسه خواند میشود) سخن به میان می آید منظور شرکایی است که مشارکت را شکل داده اند"
مشارکتهای موضوع قانون 1907 وضعیتی بنیادین مشارکتهای مذکور در قوانین 1890 و 2000 دارند.در مشارکتهای سال 1907 ، همانند شرکتهای مختلط در حقوق ایران ، دو دسته شریک وجود دارند که از حداقل یک شریک که شریک عمومی نامیده می شود و دست  کم یک شریک با مسئولیت محدود تشکیل می گردد. شریک گروه دوم محدود به بآورده وی در مشارکت است . همچنین شریک اخیر مجاز نیست آورده خود را از مشارکت خارج سازد . در غیر این صورت ، تامیزان سرمایه خارج شده، نسبت به تعهدات و دیون مشارکت مسئولیت خواهد داشت.
شریک با مسئولیت محدود نمی تواند د رمدیریت شرکت دخالت نماید و یا شرکت را متعهد سازد . در غیر این صورت خود مسئول کلیه تعهدات و دیون مشارکت در دوره مدیریت یا انجام اعمال حقوقی انجام شده خواهد بود.
یک شرکت و یا شخصیت حقوقی هم ممکن است شریک با مسئولیت و نه شریک عمومی این گونه مشارکت باشد.
مشارکت بایستی در مرجع ثبت مربوطه به ثبت برسد و گرنه مسئولیت همه شرکا از جمله شریک با مسئولیت محدود در برابر دیون و تعهدات شکرت نا محدود خواهد بود. این گونه مشارکتها از شخصیت حقوقی برخوردار نیستند.
به موجب قواعد حقوق عرفی و بعدا مواد 716 و 717 قانو شرکتهای 1985 و نیز بند 2 ماده 4  قانون مشارکتها ی1907 شمار اعضای مشارکت نمی بایست از بیست شخص فراتر رود . لکن د رسال 2002مقررات مزبور حذف و در نتیجه محدودیت گفته شده بر طرف و تنها حلقه پیوند ارتباطی مشارکتها از قانون شرکتها قطع گردید.
قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود سال 2000 بدون آنکه قانون مشارکت سال 1890 و قانون مشارکتهای محدود1907 را نسخ نماید ، دگرگونیهای بنیادینی در مفهوم مشارکت در در پی آورد ، که با صل اولیه خود جز نام همسانی چشمگیر دیگری ندارد . به موجب بند5 ماده یک قانون سال 2000 ، مشارکتهای با مسئولیت محدود از شمول قانون 1890 و حقوق شرکتها خارج است . این مشارکتها بیشتر به شرکتها شباهت دارند تا به مشارکتها.
سه ویژگی مهم ، مشارکتها ی مذکور در قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود سال 2000 را د رنهاد شرکت نزریک می سازد:
نخست آنکه شخصیت حقوقی مشارکت کاملا از اشخاص عضو آن جدا بوده و مسئولیتهای مشارکت هیچ ارتباطی با شرکا ندارد.
در نتیجه ، شرکا نماینده شرکت محسوب نمی گردند ، مگر آنکه به حکم بند(الف) 2 ماده 6 قانون مزبور ، چنین نمایندگی ای داشته باشند.
دومین ویژگی این دسته از مشارکتها ، مسئولیت محدود شرکا به آورده آنهاست. در حالی که مشارکت مشمول قانون مشارکتهای 1890 مسئولیت شرکا نا محدود و تضامنی است.
خصوصیت دیگر مشارکتهای قانون 2000، تشکیل آن از طریق ثبت است . طبق بند یک ماده 3 قانون بالا، پس از ارائه اسناد و مدارک لازم برای ثبت مشارکت ، شخص دست اندر کار در اداره ثبت مربوطه ، گواهی دال بر ثبت مشارکت ارائه می کند.
در برابر ، مشارکت های قانون مشارکتهای مسئولیت محدود سال 2000 دو خصوصیت متفاوت از شرکتها و مانند دیگر مشارکتها را داراست ، که عبارت اند از شیوه پرداخت مالیات و نظام تصمیم گیری داخلی ، در رابطه با ویژگی نخست باید یاد آور شد که در این مشارکتها ، بر خلاف شرکتهای تجاری ، به جای دریافت مالیات از نهاد مشارکت از یک یک شرکا مالیات دریافت خواهد کردید . درخصوص شیوه تصمیم گیری نیز ، مرز میان شراکت و مدیریت وجود نداشته و همانند دیگر مشارکتها ، در مشارکتهای موضوع قانون سال 2000 نیز ، شرکا حق دخالت و تصمیم گیری در اداره امور دارند.
ساختار شرکتهای تجاری در حقوق انگلستان و حقوق فرانسه - 5.0 از 5 بر اساس 2 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
ساختار شرکتهای تجاری در حقوق انگلستان و حقوق فرانسه
حقوق دو کشور انگلستان و فرانسه با وجود نا همگونیهای بنیادین به لحاظ الزامات جامعه اروپایی در قالب دستور العملهای کمیته حقوقی ، هر روز به یکریگر نزریک تر می شود . اصلاحات در درون این دو نظام حقوقی با توجه به آنکه جزئیات مقررات شرکتهای تجاری در فرانسه به آیین نامه و در انگلستان با اندازه ای به اختیار وزیر تجارت و صنعت واگذار شده است ، در فصول کوتاه زمانی صورت می گیرد.
شرکت های اشخاص و سرمایه - 5.0 از 5 بر اساس 2 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
شرکت های اشخاص و سرمایه
به لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری ،و نیز با توجه مبنای مسئولیت شرکا با این مفهوم که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، شرکتهای تجاری تقسیم بندی میشوند. شایان ذکر است که رد شرکت با مسئولیت محدود ، برخی ویژگیهای شرکت اشخاص را اگر چه کمرنگ می توان یافت کرد که از جمله این ویژگیها، سخت گیری و محدودیتهای مربوط به انتقال سرمایه است . با این وجود ، بنیاد این شرکت که بر مسئولیت محدود و محوریت سرمایه استوار است ، آن را در زمره شرکتهای سرمایه قرارمی دهد.
مهمترین تفاوتهای شرکتهای سرمایه و اشخاص را اینگونه می توان بیان کرد:
الف) در شرکتهای سرمایه مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آورده آنهاست و در صورت ورشکستگی شرکت به علت نا توانی از تادیه بدهی خود بستانکاران یا مدیر تصفیه نمی توانند به سهامداران و یا شرکا مراجعه و یا علیه اموال شخصی آنان اقدامی به عمل آورند . معذلک در صورتی که برخی سهامداران هنوز بخشی از سرمایه تعهد شده را به شرکت نپرداخته باشند، بستانکاران تنها تا میزان پرداخت نشده حق رجوع به چنین سهامدارانی را دارند. در حالی که در شرکتها ی شخص وضع به گونه دیگر ی است : در شرکتهای تضامنی مسئولیت هر یک از شرکا در صورت ناتوانی شرکت در پرداخت دیون نامحدود بوده و تناسبی میان میزان سرمایه شریک و دیون شرکت وجود ندارد . لذا شریکی ممکن است یکصد هزار ریال از ده میلیون سرمایه شرکت( یعنی یک درصد کل سرمایه) را دارا باشد لکن ناگزیر به پرداخت کل دیون شرکت که مثلا یکصد میلیون ریال و هزار برابر سهم الشرکه وی در شرکت است ، گردد.
در شرکت نسبی نیز شریک بدهکار در فض بالا مکلف به پرداخت یک میلیون ریال است چرا که وی یک درصد کل سرمایه شرکت را مالک است و بایستی به نسبت یک درصد بدهی یعنی ده برابر سهم الشرکه اش را شرکت را نیز پرداخت نماید.
ب)ذر شرکتهای سرمایه آنچه اصالت دارد و  دررابطه میان اشخاص ثالث با شرکت مورد توجه قرار میگیرد ، سرمایه و میزان آن است ، و اعتبار شرکا و شخصیت آنان چندان اهمیتی ندارد . در حالی که در شرکتهای اشخاص ، شخصیت شرکادر درجه اول اهمیت است و اعتبار شخصی آنان بیش از میزان سرمایه شرکت در جلب اشخاص ثالث نقش بازی می کند
ج) نقل و انتقال سرمایه در شرکتهای سرمایه به آسانی صورت می پذیرد و تابع تشریفات سخت و پیچیده نیست . در صورتی که در شرکتهای اشخاص برای این امر محدودیتهای سختگیرانه ای پیش بینی شده است . برای مثال در شرکتهای سهامی واگذاری سهام با ثبت و درج مراتب انتقال در دفتر ثبت شرکت انجام می گیرد. اگر شرکت از نوع سهامی عام باشد و در بازار بورس پذیرفته شده باشد انتقال سهام عموما در این بازار صورت میگیرد هرچند که در این حالت نیز سهامداران مجاز به فروش سهم خود در خارج از بازار بورس هستند. البته در نوع دوم از شرکتهای سرمایه یعنی شرکت با مسئولیت محدود برای نقل و انتقال سهام باید موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی را هم دارند به دست آید . به علاوه در این نوع شرکت اتقال سهم الشرکه باید با تنظیم سند رسمی باشد.
در مقایسه با شرکتهای سرمایه در شرکتهای اشخاص انتقال سهم الشرکه جز باموافقت تمامی شرکا امکان پذیر نیست.
د)در شرکتهای سرمایه به ویژه سهامی عام سهامداران از چند و چون اداره شرکت بی اطلاع هستد و دخالت چندانی در این امور ندارند . در حالی که در شرکتهای اشخاص این نقش پر رنگ و محسوس است . این امر نه تنها به دلیل خطر تحمیل دیون مازاد بر دارایی شرکت بر شرکا است بلکه به علت آن است که در این دسته از شرکتها شرکا عمدتا اعضا ی یک خانواده و دارای رابطه نزدیک با یکریگر یوده و در نتیجه از فعل و انفعالات و عمالیات اداری شرکت آگاهی دارند.
لازم به ذکر است که علاوه بر شرکتهای مذکور در ماده20 قانون تجارت ، نوع دیگری که به نام شرکت عملی شناخته شده در ماده 220 قانون تجارت به رسمیت شناخته شده است  به موجب این ماده چنانچه شرکت در یکی از اشکال مذکور در ماده 20 مرقوم تشکیل نگردد و مطابق مقررات مربوط به آنها فعالیت ننماید از جهت مسئولیت تابع مقررات شرکتهای تضامنی خواهد بود . حق آن بود تا قانون گذار شرکتهایی را که تحت عنوان شرکت تجاری و دریکی از قالبهای مذکور در ماده 20 عملا تشکیل ولی بدون ثبت به فعالیت تجاری اشتغال دارند ، نیز مشمول ضمانت اجرای ماده 220 بلقی می نمود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تقسیم بندی شرکت های تجاری
در ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجاری با عناوین سهامی, مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی و تعاونی بیان شده اند.
تخستین پرسشی که درتقسیم بندی شرکتهای تجاری نیازمند پاسخگویی است ناظر به معیار ملاک تعیین و تشخیص شرکت تجاری است .اینکه آیا ملاکهایی مانند موضوع شرکتو توع فعالیت آن ملاک مناسب برای این منظور است ، یا اینکه علاوه بر قواعد کلی تعریف تاجر در مواد 1و2 قانون تجارت که بیشتر بر اشخاص حقیقی قابلیت اعمال دارد ، ناگزیر بایستی به سایر قواعد خاص مربوط به اشکال و قالبهای مقرر در قانون توجه نمود ؟
اعمال معیار نخست ، یعنی موضوع و هدف ، مشکلاتی را به همراه دارد . چرا که ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 مقرر می دارد: " شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد" مفهوم ماره مزبور ، این ملاک را رد و صرفا قالب قانونی شرکت را معرف تجارتی به هفت نوع ونیز بند 4 ماده 3 همان قانون ضمن تجارتی شمردن " کلیه معاملات شرکتهای تجارتی" به اعتبار تاجر بودن شرکت نتیجه حاصل از ماده 2 لایحه اصلاحی را مورد تایید قرار داده است . همچنین قانون گذار در مواد94( در تعریف شرکت با مسئولیت محدود) 116 ( ناظر به تعریف شرکت تضامنی) 141 ( در تعریف شرکت مختلط غیر سهامی) 183( مربوط به تعریف شرکت نسبی) عبارت " برای امور تجارتی" را به عنوان عنصری از تعریف شرکتهای مزبور به کار برده است. لذا باید بر آن بود که شرکتهای ششگانه یاد شره صرف نظر از موضوع و هرف آن تجارتی بوده و مشمول مقررات حاکم بر تجاوز و روابط تجارتی هستند.
در مورد شرکتهای تعاونی وضعیت متفاوت است. چرا که به نظر می رسد قانون گذار مبخث هفتم از فصل اول قانون تجارت ، بر خلاف سایر شرکتها ی تجاری ششگانه فوق ، قصد معرفی شرکت تعاونی به عنوان قالب چهار چوبی خاص را نداشته است . زیرا که به موجب ماره 193 آن قانون:
" شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل شود" و ماره 194 پیش بینی نموده : " در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود....."
با ملاحظه مفاد دو ماده ذکر شده به نظر می رسد مقررات قانون تجارت راجع به شرکتهای تعاونی نه تنها راهگشا نبوده بلکه خود ابهاماتی را ایجاد خواهد نمود، به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را میتوان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود.
به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را می توان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود . لکن قانون شرکتها ی تعاونی مصوب 1350 و متعاقب آن " قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سال 1370" مقررات خاصی راحع به شرکتهای تعاونی وضع نمودند به گونه ای که دیگر نمی توان این نوع شرکت را مشمول مقررات قانون تجارت نامید . به علاوه به موجب قانون اخیر و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون تاسیس گردید.
ماده 1 این قانون هدفهای شرکت تعاونی را در هفت بند تقسیم می نماید که هیچ یک ناظر به امور تجاری نیستند، بلکه بیشتر دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کلان و از جمله توزیع ثروت را مد نظر دارند. با این قانون مداخله دولت در امور شرکتهای تعاونی به صورت مستقیم تجویز گردید، به نحوی که در ماده 69 کلیه شرکتهای تعاونی مکلف گردیدند تا ظرف مدت 6 ماه اساسنامه خود را با اساسنامه نمونه و متحدالشکل در وزارت تعاون تطبیق نمایند، در غیر این صورت از مزایای شرکت تعاونی محروم می گردند . افزون بر این ، صدور مجوز تاسیس شرکت تعاونی و نظارت بر تشکیل آن بر عهد ه وزارت تعاون قرار گرفت. با توضیح بالا وزارت تعاون مجوز ثبت اساسنامه شرکت تعاونی را در چهار چوب اهداف هفتگاه مقرر در ماده یک می دهد . معذلک و به منظور حفظ حقوق بستانکاران به موجب تبصره یک ماره 54آن قانون تنها تصفیه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات قانون تجارت قرار دارد . بنابر این قانون گذار شرکتهای تعاونی را از دسته بندی شرکتهای تجاری و مشمول مقررات قانون تجارت جز در انحلال و تصفیه خارج ساخته و منحصرا تابع قانون بخش تعاون قرار داده است
از آنجا که تفکیک میان هدفهای تجاری و غیر تجاری شرکتهای تعاونی با توجه به موارد چند گانه مذکور در ماده یک قانون تعاون ، ممکن است در عمل مشکل باشد و اشخاص با سوء استفاده از شکل شرکت تعاونی به امر تجارت مبادرت ورزند ، لذا بهتر است شرکتهای تعاونی که هدف و موضوع آنها متضمن اشتغال به امری تجاری است ، از هر حیث مشمل مقررات حاکم بر تجار قلمداد گردند.
با توضیات بالا و صرف نظر از مشکلات مربوط به تعریف و جایگاه شرکت تعاونی در این تقسیم بندی ، مناسب ترین معیار برای طبقه بندی شرکتهای تجاری یکی از دو معیار سرمایه و شخصیت شرکا  و اهمیت نقش سرمایه و یا اعتبار شخصی شرکا به ویژه در تعیین میزان مسئولیت آنان است. به عبارت دیگر برای قرار گرقنت هر شرکت در یکی از گروهها ابتدا بایستی تعیین نمود که آیا اولا اصالت و اهمیت با سرمایه است یا اعتبار شخصی شرکا تعیین کننده می باشد و ثانیا حدود و میزان مسئولیت شرکا چگونه مشخص می گردد بر این اساس شرکتهای تجاری را میتوان به سه گروه " شرکتهای سرمایه" شرکتهای شخص" و " شرکتهای مختلط " تقسیم نمود.شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود در گروه اول ، شرکتهای تضامنی و نسبی در گروه دوم و بالاخره شرکتهای مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی در گروه سوم قرار می گیرند.
شرکتهای مختلط از یک سو به اعتبار شرکای ضامن ، تضامنی واز سوی دیگر به اعتبار شرکای سهامدار یا با مسئولیت ، به ترتیب سهامی یا با مسئولیت محدود محسوب می گردند . در این نوع شرکتها ، به دلیل رابطه مستقیم ایجاد مسئولیتها با نحوه مدیریت شرکت، اداره شرکت بر عهده شرکای ضامن است.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تلفیقی از دو دیدگاه
با توجه به اشکالات وارد بر دو فرضیه قراردادی و سازمانی بودن شرکت که هیچکدام از جامعیت لازم برخوردار نیستند به نظر می رسد راه حل مناسب تر تفکیک مرحله تشکیل و فعالیت شرکت باشد. بدین معنی که تا مرحله ثبت و تشکیل رسمی تشکیل و فعالیت شرکت باشد . بدین معنی که تا مرحله ثبت و تشکیل رسمی شرکت جنبه قراردادی شکرت غلبه داشته و موسسان ضمن تنظیم مقررات مورد نظر در قالب اساسنامه به قواعد آمره حقوق تجارت شرکتها داوطلبانه گردن می گذارند.
لکن به محض تشکیل و ثبت ، شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مستقل پا به عرصه وجود گذاشته و هر گونه تغییری در مواد اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات ویژه است، همچنان که انحلال اختیاری شرکت نیز نیازمند جلب نظر اکثریت خاص و رعایت مقررات معین است. هر چند که این دیدگاه نیز ممکن است جامع و کامل نباشد، لکن پاسخگوی برخی از انتقادات وارد به دو نظر بالاست.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
نظریه شخصیت حقوقی یا سازمانی
این نظریه که در مقابل دیدگاه قراردادی بودن شرکت قرار می گیرد ،بنا بر این استدلال است که اشخاص با اختصاص بخشی از دارایی خود به این شخصیت ، و تفکیک حقوق و تعهدات شخصی خود از آن، سازمانی دارای شخصیت حقوقی مستقل را تشکیل می دهند.
استدلال عمده طرفداران این نظریه آن است که در شرکت تجاری اکثریت در مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره نظریات و اراده خود را بر اقلیت تحمیل می کنند، امری که بر خلاف رابطه قراردادی است . پس نظریه سازمانی بهترین فرضیه است.
با این حال ، فرضیه سازمانی بودن شرکت نیز از ایراد بر کنار نیست . چرا که این نظریه بر خصوصی بودن رابطه و آزادی اراده در شرکت تجاری اعتقاد ی ندارد . این امر به خودی خود موجب دخالت دولت در کنترل نحوه تاسیس و اداره شرکت تجاری می گردد.
ایراد مهم تر آن است که پیش از ثبت شرکت و درمرحله تاسیس ، شخصیت حقوقی شکل نیاقته تا نظریه مزبور به عنوان دیدگاهی جامع پذیرش یابد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
نظریه قراردادی بودن شرکت
این نظریه که مهم ترین مبنا راجع به ماهیت شرکت تجاری است ، شرکت را حاصل قراردادی می داند که تحت عنوان اساسنامه یا شرکتنامه موسسان و اعضا منعقد گردیده و مفاد آن مورد قبول اعضا قرارداد است، و تغییر و جابجایی آنان نیز اثری بر این نهاد نمی گذارد ، چرا که اعضای تازه وارد با امضای سند انتقال سهام و یا سهم الشرکه به نام خود، کلیه  مقررات اساسنامه و تصمیمات مراجع را پذیرفته و د رردیف اصحاب قرارداد درمی آیند.
مهم ترین ایراد وارد بر این نظریه به عنصر اساسی قرارداد باز می گردد که رد شرکت تجاری غایب و یا ناقص است و آن عبارت است از اصل حاکمیت اراده در روابط قراردادی ، با این توضیح که اصولا طرفهای قرارداد هیچ گونه محدودیتی در تنظیم مفاد آن – به جز قواعد آمره – و یا برخورد مفاد قرارداد با مقررات قانونی در پیش رو نداشته و   از مزایای اصل حاکمیت و آزادی اراده به نحو کامل بهره می برند. در حالی که در تشکیل شرکت تجاری نه تنها قواعد آمره بسیاری به نحوه و تشریفات تشکیل  ، بلکه بر چگونگی فعالیت و اداره شرکت حکومت دارند . به علاوه حتی پس از پایان عمر شرکت و در دوره تصفیه ، احکام و قواعد سختگیرانه ای به منظور حفظ حقوق بستانکاران و جامعه اعمال می گردند. در واقع در شرکت تجاری اصل بر حاکمیت مقررات و قواعد آمره قانونی است و آزادی افراد، تا اندازه ای که با حداقلهای مقرر مطابقت داشته باشد ، لازم الاجراست . برای مثال ، در شرکت سهامی چه در هنگام تشکیل و چه د رطول فعالیت ، حداقل سرمایه قانونی باید موجود باشد، د رصورتی که در قرارداد اصل بر آزادی اراده و اختیار تعیین هر مبلغ  سرمایه به وسیله طرفین برای فعالیت تجاری فی مابین است.
ایراد دیگر وارد بر این نطریه آن است که در قرارداد به جز در موارد مصرحه در قانون و یا تصریح وجودحق فسخ در قرارداد ، طرفهای قرارداد ملتزم به رعایت مفاد آن هستند، در حالی که در شرکت صرف نظر از موارد قانونی انحلال شرکت اصولا اکثریت دارندگان سهام شرکت بدون توجه به رای اقلیت نه تنها مجاز به تغییر مفاد فرارداد شرکت ( اساسنامه ) هستند ، بلکه می توانند به عمر شرکت نیز پایان دهند
فرضیات مربوط به شرکت تجاری - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
فرضیات مربوط به شرکت تجاری
در مورد مبنا و ماهیت شرکت تجاری دو دیدگاه عمده و متفاوت جلب نظر می نماید، که عبارت از " قراردادی بودن شرکت" و " شخصیت حقوقی یا سازمانی" هستند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شرکت های تجاری
با توجه به بحثهای قبل ، میتوان تصویری مجزا از شرکت تجاری باشرکت مدنی ترسیم نمود. قانون تجارت ایران در ماده 20 صرفا به شمارش انواع شرکتهای تجاری پرداخته است ، بدون اینکه تعریفی از این نوع شخصیت حقوقی داشته باشد . این در حالی است که تعریف ماده 571 قانون مدنی هیچ گونه راهگشایی در این ارتباط ندارد.
به باور یکی از نویسندگان حقوق تجارت به علت اقتباس قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه که فاقد تعریف این نوع شرکت است، قانون تجارت ایران در تعریف شرکت تجاری ساکت است . این در حالی است که چنین اقتباسی بدون مطالعه صورت گرفته است، چرا که حقوق فرانسه در ماده 1833 قانون مدنی شرکت تجاری راتعریف نموده است .  ایشان ضمن نقد تعاریف ارائه شده از این نهاد توسط سایر حقوقدانان ، شرکت تجاری را چنین تعریف می نمایند:
" شرکت تجاری ، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند."
تعریف بالا ضمن آنکه در مقایسه با دیگر تعاریف ارائه شده از جامعیت بیشتری برخوردار است و برخی کاستیها در تعاریف موجود را بر طرف می کند خود از چند جهت قابل نقد به نظر میرسد :
در یان تعریف از یک سو به شرکت تجاری به عنوان قرارداد اشاره شده است واز سوی دیگر از انعقاد آن میان یک یا چند نفر سخن رفته است. در حالی که اصولا قرارداد میان بیش از یک شخص منعقد می شود. با توجه به اشاره بعدی نویسنده مزبور به لزوم وجود حداقل دو نفر در تشکیل شرکت در بحث خصایص شرکت تجاری، به نظر میرسد ذکر یک یا چند نفر بایستی ناشی از مسامحه بوده و یا اینکه ناظر به شرکتهای یک نفره در حقوق اروپایی باشد.
نکته دیگر در رابطه با تعریف بالا آن است که در آن به وجود یک یا دو نفر اشاره شده ، و منظور از نفر، شخص حقیقی یا طبیعی است .در حالی که یک یا چند طرف قراردارد تاسیس شرکت میتواند شخص حقوقی باشد . به نظر می رسد این برداشت ناشی از زبان به کار رفته درماده3 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و مواد 94 ( ناظر به شرکت با مسئولیت محدود) ، 116( مربوط به شرکت تضامنی) ،141 ( شرکت مختلط غیر سهامی) ، 162( شرکت مختلط سهامی ) و 183 ( شرکت نسبی) قانون تجارت باشد . زیرا که در همه مقررات یاد شده از تشکیل شرکت میان چند نفر سخن به میان رفته است.
ایراد دیگر آنکه ، از ایجاد سرمایه مستقل و اختصاص آن به موسسه ای برای انجام مقصودی خاص در تعریف مودر بحث ، سخن رفته است . از این تعرف چنین بر می آید که موسسه ای موجودیت دارد و یا بعدا تشکیل می گردد و هم زمان و یا بعدا اموالی به آن اختصاص می یاتد . چنین تعبیری با تعریف و شرایط لازم برای تاسیس شرکت تجاری سازگاری ندارد . چرا که وجود حداقل دارایی مقرر در قانون، شرط لازم برای تاسیس چنین نهادی است نه آنکه اموالی به موسسه ای اختصاص یابد.
بالاخره و همان گونه که بعدا گفته خواهد شد هرچند که تشکیل شرکت با قرارداد منعقد ه از سوی موسسان انجام می پذیرد ، لیکن ادامه حیات شرکت مبتنی بر قرارداد نیست .
موجب تعریف یکی دیگر از نویسندگان حقوق تجارت:
" شرکت تجاری عبارت است از توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری به قصد گذشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار وتقسیم منافع احتمالی آن بین خود "
در این تعریف ، اگر چه تلاش گردیده با بیشتر عناصر شرکت تچاری و شخصیت حقوقی گرد آورده شود ، با این حال تعریف مزبود پیچیده ، مبهم و در بردارنده اشکالاتی است . مهم ترین ایراد به عنصر " استمرار اعتباری" به عنوان شرط بنیادین تعریف باز می گردد.زیرا که بر پایی هر گونه شرکت، خواه تجاری یا غیر تجاری ، به صورت دفعتا واحده انجام نمی پذیرد و استمرار عموما درهر دو شرکت به شکل محدود و یا نامحدود رخ می نماید. چه بسا عبارت " استمرار اعتباری" در تعریف مورد تخث غیر ضروری و سرچشمه ابهامات تازه ای باشد. نارسایی چشمگیر دیگر ، شرط" قصد گذاشتن از مالکیت خصوصی " است . هرچند که باید هدف از طرح این شرط را پر رنگ نمودن استقلال دارایی شرکت از اعضا و قطع رابطه مالکیت شریک از آورده اولیه خود دانست، معذلک نتیجه گیری به دست آمده از هدف دور افتاده است، چرا که با پذیرش گذشتن شریک از مالکیت خصوصی نسبت به آورده، در حقیقت مالکیت خصوصی تازه ای برای وی به عنوان مابه ازای آورده اولیه در شکل سهم یا سهم الشرکه به دست می آید در پایان، و بر خلاف بخش اخیر تعریف مورد نقد ، شریک نه تنها در تقسیم منافع بلکه درتوزیع زیانهای احتمالی، برحسب نوع شرکت مشارکت دارد.
شاید بتوان شرکت تجاری را در حقوق کنونی ایران عبارت از " رابطه یا نهادی برآمده از توافق میان دو یا چند شخص که با اختصاص بخشی از دارایی خود به منظوری خاص تحت عنوان شخصیت حقوقی مستقل به قصد تحصیل سود تشکیل می گردد، تعریف نمود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انواع شرکت
با توجه به تحولات حقوقی در حوزۀ شرکتداری و بنگاهای اقتصادی، تقسیم بندیهای سنتی ، شرکتها را به دو بخش شرکتهای مدنی و شرکتهای تجاری دسته بندی می نماید؛ولی پاسخگوی تحولات و واقعیات جامع امروز نیست. برخی از موسسات و شرکتهایی که به فعالیت اقتصادی اشتغال داشته و در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجارتی به ثبت رسیده اند، در زمرۀ شرکتهای مدنی و دسته بندی شرکتهای تجاری قرار نمی گیرند. با ملاحظۀ نکتۀ بالا، شاید بتوان دسته بندی دیگری از شرکتها تحت عنوان شرکتهای اقتصادی و مدنی ارائه داد. لکن با توجه به آنکه شرکتهای اقتصادی (شرکتها - موسسات) دارای دو مصداق شرکتهای تجاری و مدنی هستند، معیار مزبور، از جامعیت لازم برخوردار نبوده و موجب سردرگمی درتعیین مرز قابل قبولی میان دو گروه از شرکتهای مدنی و اقتصادی خواهد شد.برای مثال، با توجه به تبصرۀ 2 مادۀ 54 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، اگرچه شرکتهای تعاونی به مفهوم واقعی شرکت تجاری به شمار نمی آیند، لکن با ملاحظۀ اهداف چندگانه آنها به نحو منعکس درمادۀ یک همان قانون، بی تردید درشمول شرکتهای اقتصادی قرار دارند.
با توجه به ماهیت و کارکرد شرکتهای موجود و با وصف سکوت قانون گذار در ارائه تعریف جامعی از این نهاد، شکرتها را تحت عنوان شرکتهای مدنی و تجاری گروه بندی
می نماییم.
شرکت های مدنی - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
شرکت های مدنی

شرکت مدنی به صورت مشخص در قوانین موجود تعریف نشده و عموما تعریف از شرکت غیر تجاری، معادل شرکت مدنی بیان می گردد، گرچه با توجه به تقسیم بندی شرکتها به اقتصادی و مدنی مشخص گردید که هر شرکت غیرتجاری لزوما تلقی نمی شود.
از دید دکتر کاتوزیان، شرکت مدنی در دو معنای عام و خاص به کار می رود؛ در معنای عام ، شرکت به هر نوع قراردادی که طرفین سرمایه و یا کار خود را به کار می گیرند تا به سود مشترک دست یابند اطلاق  میشود . در این تعریف علاوه بر عقود معینی از قبیل مضاربه ، مزارعه ، مساقات و عقد شرکت موضوع ماده 571 برخی از قراردادهای دیگری که در قالب عقود معینه مذکور در قانون مدنی نمی گنجد ، مشمول عقد شرکت هستند. بنابراین هر قراردادی که به وسیله طرفین به قصد تحصیل سود و بر اساس اصل آزادی و حاکمیت اراده، موضوع ماده 10 قانون مدنی منعقد گردد را نیز می توان در چهار چوب عقد شرکت به معنای عام قرارداد با این توصیف ، قرارداد های ساختو ساز میان مالک ملک و سازنده هم در این قالب جای می گیرند.
عقد شرکت در معنی خاص در ماده 571 قانون مدنی بدین شرح تعریف شده است:
"شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه"مالکیت مشاع یا اشاعه عبارت است از مالکیت مالکان متعدد در جزء جزء مال ، بدون آنکه بتوان بخشی از آن را متعلق به یکی از شریکان توصیف نمود.
ماده تعدی ، این نوع شرکت را به دو گونه اختیاری یا قهری تقسیم می نماید.
در شرکت اختیاری، مالکان مالی را در نتیجه عقدی و یا امتزاج اختیاری و یا تحصیل آ« مثلا از طرریق حیازت مباحات به صورت مشترک به دست می آودند، در حالی که در شرکت غیر ارادی یا قهری، مال واحد یقهرا به چند تن از راه ارث منتقل و یا آنکه دو مال بدون اراده ممزوج و شیء واحد ی را به وجود می آودند . در اینجا بر خالاف بعریف شرکتدر معنای عام، شیء واحد مد نظر است . در حالی که در معنای عام، اشاعه ضرورت ندارد.در حالی که د رتعریف دوم ( شرکت مدنی درمعنای خاص ) اشاعه محوری ترین جزء تعریف محسوب می شود.
همان گونه که ملاحظه می شود، تعریف شرکت مدنی چه در معنای عام و چه در مفهوم خاص با شرکت تجاری هیچ گونه وجه مشترکی به جز وجود مالکان متعدد ندارد به گونه ای که در شرکت مدنی می توان همه عقود متضمن وجود مال واحد از جمله عقد مضاربه را قرارداد، در حالی که در عقد شرکت به معنای تجاری آن تشریفات تشکیل ، اداره و تشخیص حقوق و تعهدات تابع شرایط ویژه خود است
یاد آوری این نکته ضروری است که چنانچه در روند باز بینی و اصلاح قانون تجارت و لایحه اصلاحی 1347 آن به تاسی از حقوق اروپایی ، شرکت تجاری یک نفره نیز در مقررات حقوق شرکتهای ایران به رسمیت شناخته شود، تنها وجه اشتراک میان شرکت مدنی و شماری از شرکتهای تجاری از میان خواهد رفت.
با توضیح بالا، تفاوتهای دو شرکت مدنی و تجاری را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
1-در شرکت تجاری ، قانون گذار توجه خاصی به تنظیم روابط میان شخصیت حقوقی(شرکت) با شرکا مبذول داشته است. بدین منظوز ضمانت اجراهای ویژه ای مقرر گردیده تا ضمن تنظیم بهینه این روابط حقوق اشخاص و به ویژه حقوق اشخاص ثالث تامین و تضمین گردد. بسیاری از مقررات شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی برای همه طرفها لازم الاجرا بوده و توافق خلاف آنها فاقد اعتبار است . مثلا تشریفات تشکیل شرکت ، حدافل سرمایه لازم برای تاسیس و ادامه فعالیت و مقررات توقف و ورشکستگی عمدتا آمره بوده و توافق خلاف آنها بی اثر است . در حالی که در شرکت مدنی بسیاری از شرایط تابعی از اراده و خواست طرفین محسوب می گردند.
2- در شرکتهای تجاری به محض انجام تشریفات و ثبت ، شخصیت جدیدی به نام شخصیت حقوقی مستقل از اعضا متولد می شود که حقوق ، وظایف و اموال مخصوص به خود را دارد. در حالی که در شرکت مدنی چه در معنای عام و چه درمعنای خاص موجودیتی به نام شخصیت حقوقی پدید نمی آید و مال مشترک ، چیزی جز مال مستقیم شرکا تلقی نمی شود.
3- در صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی از پرداخت دیون مربوط به مشارکت، بستانکاران علاوه بر مال موضوع مشارکت نسبت به سایر امال شرکا نیز بدون رعایت ترتیب ، اعمال حق خواند نمود و به سراغ شرکا و اموال شخصی آنها خواند رفت. درحالی که در شرکت تجاری بر اساس اصل استقلال اموال شرکا از امال شرکت، بستانکاران حق رجوع به شرکا را ندارند . در مورد شرکتهای اشخاص نیز تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است ممنوعیت گفته شده حاکم است .
4- در شرکت مدنی ، د رصورت کافی نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا از پرداخت دیون ، مقررات اعسار نسبت به آنان اعمال میگردد. درصورتی که شرکت تجاری ناتوان از پرداخت دیون خود باشد ، شرکت مشمول مقررات توقف خواهد گردید.
تعریف شخصیت حقوقی - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
تعریف شخصیت حقوقی

در این مورد، مانند بسیاری از اصطلاحات حقوقی از دیدگاههای متفاوت سخن رانده شده است. این تفاوت از یک جهت به برداشتهای گوناگون از ماهیت و معنای عبارت شخصیت حقوقی باز می گردد و از جهت دیگر به عناصر ناهمگونی که هریک از ارائه کنندگان تعریف بر می شمارند، مربوط می شود. فقدان تعریف درحقوق موضوعه و سکوت رویه قضایی به این اختلاف دامن زده است. زیرا که قانون گذار با به رسمیت شناختن مفهوم شخصیت حقوقی در قوانین مختلف، تنها به برخی از پیامدهای شناسایی این نهاد اشاره نموده است.
هرچند تعریف کاملی از شخصیت حقوقی که مورد پذیریش همه ی حقوقدانان باشد ارائه نشده است، لکن با جمع بندی تعاریف گوناگون، می توان به تعریفی که متضمن اوصاف اصلی همه آن تعاریف باشد، دست پیدا کرد. 


برخی از حقوقدانان ایرانی، برای این منطور بیشتر تلاش نموده اند تا ماهیت و فرضیه های مربوط به شخصیت حقوقی و آثار آن را تبیین نمایند،  شماری دیگر، ضمن تاکید بر اینکه تعریف و شناسایی شخصیت حقوقی مستلزم شناسایی شخص حقوقی است، شخصیت حقوقی را عبارت از اهلیت و صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف، قبول تعهدات و اجرای آنها از طرف شخص حقوقی می دانند.  در تعریف اخیر برای آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی، ناگزیر باید ابتدا شخص حقوقی و ویژگیهای آن را شناخت. در نزد برخی حقوقدانان، شخصیت حقوقی، معنایی برابر باموجودیت و ماهیت شخص دارد و شخصیت حقوقی را به معنای عام کلمه به دارنده حقوق اعم از انسان و یا جمعیت و موسسه اطلاق نموده اند. براین اساس، شخصیت حقوقی مفهومی کلی دارد و نباید به دسته خاصی از اشخاص بارگردد. دکتر حسن امامی که در زمره ی معتقدان به این تحلیل است، شخصیت حقوقی را عبارت از قابلیتی در انسان به شمار می آورد که به واسطه ی آن بتواند((در جامعه دارای تکلیف و حق قرار گیرد و آن را به واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید. بنابراین در اصطلاح علم حقوق، شخص حقوقی به کسی گفته می شود که بتواند دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواند آن را اجرا نماید. بنابر این در اصطلاح علم حقوق، شخص حقوقی به کسی گفته می شود که بتواند دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواتندآن را اجرا نماید. حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی است آن وضعیت موجود را اجرا نماید. حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی است آن وضعیت موجود را در شخص، ((شخص حقوقی)) گویند)). ایشان با توضیح مزبور، به تعریف دقیق از شخصیت حقوقی نزدیک تر می شوند: ((در میان روابط حقوقی که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می شودکه موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند، بلکه جمعیتها و موسساتی هستندکه مانند اشخاص طبیعی دارایی دارندد که آنها را اشخاص حقوقی، اعتباری یا اخلاقی می نامند)). به نظر می نماید، آنجا که می گوید: ((اگر آن گونه که گفته شد شخصیت عبارت است از: وصف و شایستگی شخص برای اینکه طرف و صاحب حق و تکلیف باشد، بنابراین، شخصیت مزبور می تواند اعم از حقیقی و حقوقی باشد. ))
یکی از نویسندگان حقوقی که در زمینه ی بررسی ابعاد نهاد شخصیت حقوقی تلاش شایان تقدیری مبذول داشته، بر این باور است که ((اگر شخصیت واهلیت ذاتی شخص نباشد، بلکه قانون گذار و یا خدرمندان یکم جامعه آن را برای موجودی اعتبار نموده باشند، و در نتیجه قابلیت سلب و انفکاک ازآن موجود را داشته باشد، در این صورت، چنین شخصیت را،((شخصیت حقوقی )) و دارنده و صاحب آن را ((شخص حقوقی )) می نامند.))
دکتر ابواحمد ضمن تفکیک میان شخص حقوقی و همه ی عناصر متشکله ی آن، شخص حقوقی را ((عبارت از اجتماع منافع و هدفهای می داند که قدرت عمومی آن را به عنوان واحد مستقل از عناصر تشکیل دهنده اش تلقی می کند مورد حمایت قرار می دهد.))
با ملاحظه ویژگیهای شخصیت حقوقی و نیز تعاریف داده شده در این رابطه، می توان این نهاد را این گونه تعریف نمود:
((شخصیت حقوقی عبارت از مجموعه اموال یا اشخاص است کمه برای تحقق هدفی معین و مطابق ضوابط یا تشریفات خاصی شکل یافته و صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف مستقل را دارد. ))
در تعریف بالا، مجموعه اموال و اشخاص به عنوان عنصری محوری به کار رفته است. زیرا که تصور تشکیل شخثیت حقوقی به صرف وجود مالی بدون وجود اشخاص و یا عکس آن تصوری باطل نیست. برای نمونه در مورد وقف و به ویژه از نوع عام، اشخاث عنصر تشکیل دهنده وقف به شمار نمی آیند. در مقابل ، موسستات با اهداف فرهنگی، خیریه و .....ممکن است صرفا متشکل از اشخاص و بدون سرمایه تاسیس گردند.

پیگیری ثبت شرکت