امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
اسم شرکت
شرکت تضامنی «تحت اسم خاصی» تشکیل می شود(ماده 116ق.ت). به موجب ماده 117 قانون تجارت: دراسم شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، عبارتی از قبیل «و شرکا» یا «و برادران» قید شود». ماده اخیر، در واقع، یکی از خصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن، شرکا«تحت نام جمعی» متعهد می شوند.
قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد، بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تأکید کرده است؛ ولی چون قید اسامی تمامی شرکا به وِیژه وقتی که عده آنها زیاد است، امکان ندارد، در عمل اسم شرکتهی تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن عبارات و «شرکا»، و «برادران» و امثال آن ذکر می گردد. ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شکرت معامله می کنند، اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت «شرکت تضامنی» به تنهایی، آن طور که در کشور فرانسه باب شده است.
در واقع، در این کشور، با تصویب قانون 11 ژوئیه 1985 که مقررات ویژه ای را در زمینه های مختلف اقتصادی و مالی وضع کرده است، این قاعده که شرکتهای تضامنی باید دارای اسمی مخصوص باشند که نام شرکا را شامل شود، لغو شده است. این قانون که 2 ـ 221. L را تغییر داده است، مقرر می کند که: «شرکت تضامنی دارای نامی خواهد بود که می تواند متضمن نام یک یا چند شریک باشد و باید بلافاصله، قبل یا بعد ز آن، کلمات «شرکت تضامنی» ذکر گردد..» بنابراین از این پس شرکا می توانند نامی برای شرکت انتخاب کنند که هیچ ارتباطی با نامشان نداشته باشد. البته می توانند نام خود را نیز جزء  اسم شرکت قرار دهند؛ ولی به انجام دادن آن اجباری ندارند. این راه حل، به ویژه در کشور ما، نباید مورد تأیید قرار گیرد؛ چه همان طور که گفتیم، ثبت شرکت برای تشکیل آن ضروری نیست و اگر شرکتی ثبت نشده باشد، طلبکاران نمی توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها، از هویت و میزان اعتبار شرکای شرکت تضامنی آگاه شوند.
به هرحال، از آنجا که «اسم شرکت» از «اسم تجارتی» که می تواند هر اسمی باشد، جداست، تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای است. در واقع، هرگاه شریک و یا شرکایی که نام آنها در اسم شرکت آمده است، فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند، نام شرکت باید تغییر کند؛ چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا کرد که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت است؛ اما از طرفی، هرگاه شریک متوفی، مؤسس شرکت باشد، اعتبار شرکت مبتنی بر نامی است که تغییر آن موجب از میان رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی است که اسم و از اسم شرکت خارج شود تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند. این است که در فرانسه قبل از اینکه تغییراتی راجع به اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید، قانون 1966 (ماده 490 مکرر) مواردی را پیش بینی کرده بودکه در آنها، وزیر دادگستری مجاز بود، به در خواست شرکت تضامنی، به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد. تنها فایده تغییرات جدید قانون گذاری این  کشور این است که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آنها، تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند. به هر حال، در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی، چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تشکیل شرکت تضامنی
در مباحث قبل شرایط عمومی تشکیل شرکتهای اشخاص را  بیان نمودیم، در اینجا فقط شرایط خاص تشکیل شرکت تضامنی را یادآور می شویم. این شرایط خاص راجع اند به شرکا، سرمایه، اسم شرکت، موضوع شرکت و تشریفات شرکت که به ترتیب مورد مطالعه قرار می گیرند.
نقش شرکا در اداره شرکت - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
نقش شرکا در اداره شرکت
در شرکت تضامنی، نظارت بر اعمال  مدیر یا مدیران، هم حق و هم تکلیف شرکاست؛ زیرا قانون گذار، برخلاف آنچه در مورد بعضی شرکتها(مانند شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی) صادق است، برای شرکت تضامنی، نهاد نظارتی خاصی پیش بینی نکرده است؛ هر چند شرکا با توجه به ویژگی قراردادی بودن شرکت می توانند برای کنترل و اداره شرکت، در شرکت نامه یا اساسنامه نصب بازرس یا ناظر را پیش بینی کنند.
نقش شرکا به نظارت بر اعمال مدیران شرکت محدود نمی شود، بلکه آنان در اداره شرکت دخالت مستقیم دارند. حدود این دخالت را قانون گذار دقیقاً معین نکرده است و شرکا می توانند در این مورد نیز در شرکتنامه یا اساسنامه مواد ویژه ای بگنجانند. دخالت شرکا در شرکت صور گوناگونی دارد؛ اما بیشتر به این دو صورت اعمال می شود: استفاده از حق اطلاع از امور شرکت، و دخالت در امور شرکت.
الف) حق اطلاع
با توجه به اینکه شرکای شرکت تضامنی دارای مسئولیت شخصی و نامحدود هستند، باید به آنها حق داد که بتوانند هرگونه اطلاعی را در مورد اداره شرکت از مدیر بخواهند؛ مشروط بر آنکه این اطلاع خواهی جلو اقدامات مدیر یا اداره عادی شرکت را نگیرد. اساسنامه می تواند حدود این حق را معین کند: ایکه شرکا در سال چند بار حق مطالبه اطلاعات دارند، چه اسناد و مدارکی را می توان مطالبه کرد و اینکه شرکا شخصاً می توانند حسابهای را ببینند یا باید به اتفاق وکیل با کارشناس و امثال آن این کار را انجام دهند.
در صورتی که شرکا در این مورد توافق خاصی نکرده باشند، به نظر ما، حق اطلاع شریک باید تا آنجا شناخته شود که اقدام شریک، سوء استفاده از حق تلقی نشود و به هر حال، با توجه به نقص قانون گذاری در این مورد، تعیین اینکه شریک تا چه حد می تواند در درخواست اطلاعات  از مدیر پیش برود با دادگاه است.
ب)دخالت در امور شرکت
شرکتنامه یا اساسنامه می تواند متضمن حق وسیع کنترل اعمل مدیر برای شرکا باشد. از طرفی، قانون تجارت برای شرکا اختیاراتی پیش بینی کرده است که باید رعایت شوند؛ مانند حق انتخاب مدیر که باید با اتفاق آرای شرکا باشد. حق عزل مدیر، و تغییر اساسنامه یا شرکتنامه نیز با شرکاست؛ زیرا تغییر این سند به منزله تغییر قرارداد شرکت است و باید با توافق کلیه شرکا صورت گیرد. حق فسخ شرکت در صورتی برای شرکا وجود دارد که این حق در اساسانامه از شرکا سلب نشده، ناشی از قصد اضرار نباشد(ماده 137 ق.ت). از جمله حقوق دیگر شرکا می توان به حق خروج شریک یا ماندن در شرکت در صورت فوت یکی از شرکا(ماده 139 ق.ت) و یا تبدیل شرکت از شرکت تضامنی به شرکت سهامی(ماده 135ق.ت) اشاره کرد.


هریک از شرکا در تصمیماتی که دربارۀ موارد مذکور یا موارد دیگر اتخاذ می کنند، علی الاصول دارای یک رأی هستند؛ ولی می توان رأی گیری را به نسبت سرمایه نیز معین کرد. البته این ترتیب، در موردی مفید است که در اساسنامه پیش بینی شده باشد که رأی اکثر شرکا دارای اعتبار است والا در هر موردی، توافق کلیه شرکا، بدون توجه به سرمایه آنها در شرکت، ضروری است.
ترتیب تشکیل مجمع شرکا، زمان تشکیل آن و طریق  دعوت شرکا را شرکتنامه یا اساسنامه معین خواهد کرد. متأسفانه قانون گذار در این مورد نیز پیش بینی خاصی نکرده است. شرکا می توانند شخصاً در جلسات شوند. یا نماینده بفرستند. همچنین با ارسال نامه  نیز می توانند در رأی گیری شرکت کنند.
هرگاه مدیر، در انجام دادن وظایف خود از حدود اختیاراتش خارج شده باشد، شرکا می توانند اقدامات او را تنفیذ کنند. در صورتی که در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی خاصی نشده باشد، تصمیم راجع به تنفیذ اقدامات مدیر باید به اتفاق آرا صورت گیرد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
اداره شرکت
اداره شرکت توسط مدیر یا مدیرانی صورت می گیرد که شرکا حق انتخاب آنها را از میان خود یا از خارج دارند. مدیر یا مدیران شرکت قاعدتاً دارای اختیارات و مسئولیتهایی هستند که باید مشخص شود.
گفتار اول: انتصاب مدیر یا مدیران شرکت
الف) نحوۀ انتصاب مدیر
همان طور که گفتیم، شرکای تضامنی می توانند در انتخاب مدیر یا مدیران شرکت با اختیار نسبتاً کامل عمل کنند. ماده 120 قانون تجارت در این باره مقرر می کند: «در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند». انتخاب مدیر ممکن است در شرکتنامه به عمل آید، یا ضمن اساسنامه و یا پس از تشکیل شرکت و به موجب توافق جداگانه.
قانون تجارت معین نمی کندکه هرگاه شرکا به این تکلیف عمل نکنند، چه باید کرد. بدیهی است که تشکیل شرکت، بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای سهامی صادق است، منوط به نصب مدیر نیست(مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347).
در فرانسه، قانون 1966 راجع به شرکتهای تجاری چنین پیش بینی کرده است که اگر مدیر در اساسنامه معین نشده باشد، تمام شرکا مدیر تلقی می شوند(ماده 3 ـ 221. L) و هر یک از آنها، برای حفظ حقوق شرکت می تواند تمام اعمال لازم برای اداره آن را انجام دهد (ماده 4 ـ 221. L).
در حقوق ایران چنین نصی وجود ندارد و بنابراین، اگر شرکا به انتخاب مدیر اقدام نکرده باشند باید دید وضع مدیریت شرکت چه می شود. قانون مدنی نیز در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است که بتوان مطابق آن عمل کرد. بنابراین، برای یافتن راه حل قضیه باید قواعد کلی حقوق مدنی متوسل شد، با توجه به اینکه در اینجا ما با پدیده ای حقوقی مواجه ایم که نام شرکت دارد ولی دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
در این باره باید گفت در شرکتی که مدیر برای آن انتخاب نشده است، هر شریکی که معامله ای برای شرکت می کند در حکم معامل فضولی استو بنابراین، فقط اگر شرکتی که معامله به نام او انجام می شود معامله را تنفیذ کند، معامله صحیح و نافذ خواهد بود(ماده 247 ق.م). از آنجا که تصمیم راجع به تنفیذ معامله باید توسط شرکا اتخاذ شود و قانون تجارت هم پیش بینی خاصی در مورد چگونگی اتخاذ  چنین تصمیمی نکرده است، باید چنین نتیجه گیری کرد که تنفیذ معامله توسط شرکا باید به اتفاق صورت گیرد والا معامله نافذ نخواهد بود. بدیهی است که چنین ترتیبی با طبیعت شرکت تضامنی مطابقت ندارد و بنابراین، شرکا باید حتماً مدیر یا مدیران شرکت را انتخاب کنند والا انجام دادن امور شرکت متعسر خواهد شد. البته قانون گذار نیز باید در این باره قانون وضع کند. راه حل قانون فرانسه که در چنین وضعی هر یک از شرکا را مدیر و مأذون از طرف شرکت تلقی می کند، راه حلی است که حقوق اشخاص ثالثی را که با شرکت معامله می کنند، تأمین می کند.
شرکا می توانند یک یا چند مدیر برای اداره شرکت انتخاب کنند که می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. مدیر یا مدیران باید با اتفاق نظر شرکا انتخاب شوند. مع ذلک، شرکا می توانند ضمن شرکتنامه یا اساسنامه، انتخاب از راه اکثریت اعضا را پیش بینی کنند.

ب) مدت مدیریت
قانون تجارت دربارۀ این نکته نیز مقرراتی ندارد؛ ولی مطابق اصول کلی حقوق مدت مدیریت با به پایان رسیدن مهلت معین شده در شرکتنامه یا اساسنامه خاتمه پیدا می کند. همچنین است زمانی که مدیر فوت می کند، محجور می شود، ورشکسته اعلام می گردد، استعفا می دهد و یا شرکا او را عزل می کنند.
عزل مدیر هم تابع قواعد عام است. هرگاه در شرکتنامه یا اساسنامه شرایط عزل مدیر معین شده باشد، مطابق آن شرایط عمل می شود. برای مثال، ممکن است شرکا برای عزل مدیر اتفاق نظر  شرکا را پیش بینی نکرده، بلکه رأی اکثریت را کافی تلقی کرده باشند. در این صورت، برای عزل مدیر، تصمیم اکثریت شرکا کافی خواهد بود؛ اما اگر در مورد عزل مدیر توافق قبلی نشده باشد، شرکا باید به اتفاق به عزل او رأی دهند. در این صورت، اگر مدیر جزء شرکا باشد، به عنوان شریک در رأی گیری شرکت نخواهد کرد. این امر از آنجا منطقی است که در غیر این صورت، عدم دادن رأی به عزل از جانب خود مدیر، تصمیم گیری در این باره را با شکست مواجه خوهد کرد.
البته، به نظر ما، عزل مدیر باید مدلل باشد والا مطابق قواعد عام، مدیر می تواند مطالبه ضرر و زین کند؛ اعم از آنکه خود جزء شرکای شرکت باشد یا نباشد، در اساسنامه معین شده باشد یا به طریق دیگر.
گفتار دوم: اختیارات مدیر
مدیر، چه در شرکتنامه یا اساسنامه تعیین شده باشد و چه با توافق جداگانه شرکا، چه شریک شرکت باشد و چه از افراد خارج شرکت، نمایندگی شرکت را دارد و به اصطلاح، وکیل شرکت است. در مورد اختیارات مدیر باید فرض روابط او با شرکا را از فرض روابط او با شرکا را از فرض روابط او با اشخاص ثالث جدا کنیم.
الف)روابط مدیر با شرکا
دربارۀ رابطه مدیر با شرکا، ماده 121 قانون تجارت چنین مقرر می کند: «حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده» ماده 51 مقرر می کند که مسئولیت مدیر با مدیران شرکت در مقابل شرکاء همان است که وکیل در مقابل موکل دارد.
هرگاه در شرکتنامه یا اساسنامه، یا توافق بعدی شرکا، حدود اختیارات مدیر معین شده باشد، حدود اختیارات او همان است که بر آن توافق شده است در غیر این صورت، در تعیین اختیارات مدیر باید مواد 51 و 121 قانون تجارت را با مواد مربوطه در قانون مدنی  دربارۀ اداره شرکت تلفیق کرد. بدین ترتیب، در مورد مدیریت شرکت تضامنی، با توجه به مقررات عام راجع به شرکت و وکالت، می توان اصول زیر را قابل اجرا تلقی کرد:
1. مدیر شرکت، علی الاصول دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت است و به هیچ وجه  مسئول خسارات ناشی از اعمال خود نخواهد بود، مگر در صورتی تعدی و تفریط(ماده 577 ق.م). چون لازمه اداره کردن شرکت، انجام دادن کلیه معاملاتی است که موضوع شرکت ایجاب می کند، باید مدیر را محقق دانست معاملاتی را که همسو با منافع شرکت است، انجام دهد، بخشی از اموال شرکت را به وثیقه بگذارد، برای انجام دادن معاملات وکیل بگیرد، مبیع را به قبض داده و ثمن را دریافت کند و حتی در صورت مصلحت، معاملات نسیه کند.
2. مدیر شرکت باید حدود اذن شرکا را رعایت کند و به عنوان  وکیل، غبطه شرکا و مصلحت آنان را در اقدامات خود در نظر داشته باشد. هرگاه بر اثر تقصیر مدیر در اداره شرکت، خساراتی متوجه شرکا شود، مدیر مسئول خواهد بود(ماده 667ق.م). تجاوز از حدود اذن، عمل حقوقی مدیر را تابع احکام فضولی می کند و او در برابر شرکا ضامن است؛ مانند وکیلی که خارج از حدود نیابت اقدام کرده است(ماده 582ق.م).
3. به لحاظ سلطه ای که مدیر بر مال مشترک دارد، وضع او مانند امین است و احکام مستودع درباره او اجرا می شود و در نتیجه، مدیر، ضامن تلف و نقص مال الشرکه نیست، مگر در صورت تعدی و تفریط(ماده 584 ق.م).
4. هرگاه اداره شرکت به یک نفر واگذار شده باشد، او به تنهایی عمل خواهد کرد و هر اقدامی را که برای اداره کردن شرکت لازم است، منفرداً انجام خواهد داد. هرگاه مدیران متعدد باشند، هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران در اموال شرکت دخالت کند(ماده 669 ق.م)، مگر آنکه به تنهایی و بدون نیاز به دیگران مأذون به دخالت باشد که در این صورت، هر یگ از آنها می تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است، اقدام کند(ماده 579ق.م). هرگاه یکی از مدیران بدون اذن دیگری معامله ای انجام دهد، در صورت عدم امضای شرکای دیگر،او در مقابل آنان مسئول خواهد بود، هرچند معامله،  شرکا را متعهد می کند. ماده 580 قانون مدنی که این قاعده را بیان می کند، در فرضی قابل اعمال است که مدیران مأذون، شریک شرکت اند؛ اما اگر مدیر از خارج شرکت باشد، به حکم ماده 669 قانون مدنی، اقداماتی که او بدون اذن مدیران دیگر انجام داده است، شرکا را متعهد نخواهد کرد. راه حل اخیر که گفتیم در مورد مدیری صدق می کند که شریک شرکت نباشد، با حقوق تجارت سازگار نیست. اشخاص ثالث حق دارند معاملاتی را که با مدیر شرکت منعقد می کند، صحیح بدانند و او را مأذون تام تلقی کنند. به همین دلیل، در حقوق فرانسه پیش بینی شده است که هرگاه در اساسنامه، مورد اختیارات مدیران متعدد چیزی پیش بینی شده باشد، اعمال انفرادی هر یک از مدیران برای شرکت و شرکا تعهدآور است. مع ذلک، هر مدیری حق دارد قبل از آنکه دیگری به اقدامی دست بزند، با آن مخالف کند و در صورتی که اختلاف میان مدیران حل نشود و آنها به توافق نرسند، شرکا در مورد آن، تصمیم خواهند گرفت.
ب) روابط مدیر با اشخاص ثالث
همان طور که قبلاً اشاره کردیم، قانون تجارت با اعلام این نکته که مسئولیت مدیران در مقابل شرکای تضامنی مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است(ماده 121 ناظر به ماده 51 ق.ت)، وضعیت نامطلوبی ایجاد کرده است. در واقع، وقتی گفته می شود که مدیر، وکیل شرکاست، یعنی او به نام و حساب آنها عمل می کند. این وضعیت ایجاب می کند که بگوییم اشخاص ثالثی که با مدیر معامله می کنند می توانند به طور مستقیم به شرکا مراجعه کنند؛ اما این نتیجه گیری با ماهیت شرکت تضامنی(و اصولاً هر شرکتی) در تضاد است؛ زیرا شرکت در واقع خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به همین دلیل نیز ماده 124 قانون تجارت مقرر کرده است: «مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبۀ فروض آن باید از خود شرکت به عمل آید...».
حال با این وضعیت، فرض کنیم مدیر شرکت، معاملاتی را با اشخاص ثالث انجام داده است. در صورتی که اشخاص ثالث، به سبب این معاملات، بخواهند به دادگاه مراجعه کنند، علیه چه شخص باید اقامه دعوا کنند، علیه شرکا یا علیه شرکت؟
اگر مدیر، وکیل شرکا تلقی شود، آن طور که ماده 121 قانون ناظر به ماده 51 می گوید، اشخاص ثالثی می توانند علیه خود شرکا (موکلان) اقامه دعوا کنند و اگر مدیر، وکیل شرکا تلقی شود، اشخاص ثالث نمی توانند به شرکا رجوع کنند، مگر آنکه شرکت منحل شده باشد. این امر باید از ماده 124 قانون تجارت استنباط شود؛ اما این تناقض در فکر قانون گذار را چگونه باید حل کرد؟
مراجعه به قانون مدنی، ما را به قبول راه حل اول هدایت می کند؛ اما شرکت تضامنی یک تأسیس حقوقی حقوق تجارت است و منطقی این است که برای رفع مشکل مربوط به آن، از مقررات حقوق تجارت مدد گرفته شود. چون شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است، مدیر پس از انتخاب باید وکیل شرکت تلقی شود و اشخاص ثالث را باید در مراجعه به  شرکت محق دانست و در نهایت 121ز و 512  را باید زمانی قابل اعمال تلقی کنیم که شرکت منحل شده است و وجود ندارد. در این مرحله برای آنکه اشخاص ثالث  بتوانند به خود شرکا مراجعه کنند، باید مدیر را وکیل شکا تلقی  کنیم و شرکا را در مقابل اشخاص ثالث شخصاً جوابگو بدانیم.
اما مسئولیت شرکا و شرکت در صورتی قابل طرح است که مدیر حدود اختیارات خود را رعایت کرده باشد والا، مطابق مقررات عام، اشخاص ثالث فقط حق دارند به مدیر مراجعه کنند. همچنین زمانی که مدیر مذکور از حدود موضوع شرکت خارج شده و معاملاتی خارج از آن یا اشخاص ثالث انجام داده باشد، یا بدون جلب موافقت شرکا، اساسنامه شرکت را تغییر داده باشد، آن هم بر مبنای این فرض که شرکا می توانند تغییر اساسنامه را به مدیر واگذارند.
هرگاه مدیران متعدد باشند، معاملات آنها با اشخاص ثالث در صورتی مؤثر خواهد بود که مطابق قواعدی که برای نحوه تصمیم گیری آنها در شرکتنامه یا اساسنامه آمده است، عمل کرده باشند. چون مدیران شرکت تضامنی وکیل شرکت هستند، مطابق ماده 669 قانون مدنی، هیچ کدام آنها نمی توانند بدون دیگری یا دیگران تصمیم گیری کند. اگر یکی از مدیران مستقلاً با اشخاص ثالث به نام و حساب شرکت معامله کرده باشد ـ در حالی که چنین اختیاری نداشته است ـ معامله به شرکت راجع نیست، حتی اگر ثبت یا آگهی نشده باشد که تصمیم گیری مدیران باید به نحو اتفاق باشد. به نظر ما این گفتۀ بعضی از مؤلفان که اگر نحوه تصمیم گیری مدیران ـ به اتفاق یا به صورت انفرادی ـ برای اطلاع عموم ثبت نشده باشد، توافق شرکا نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نیست و اشخاص اخیر حق دارند هر یک از مدیران را برای اقدام در هر امری مجاز بدانند، اساس قانونی ندارد.
گفتار سوم: مسئولیت های مدیر
وقتی از مسئولیت مدیر صحبت می کنیم، منظور مسئولیت های قراردادی او نیست که در بحث راجع به مسئولیت های او به عنوان وکیل طرفین در مقابل شرکا و اشخاص ثالث مطرح شد، بلکه این مبحث به مسئولیتهای غیرقراردادی مدیر اختصاص دارد که عمدتاً به مسئولیت مدنی و کیفری او محدود می شود.
الف) مسئولیت مدنی مدیر
قانون تجارت، در مورد مسئولیت مدنی مدیر شرکت تضامنی پیش بینی خاصی نکرده است. بنابراین، در این باره، قواعد عام راجع به مسئولیت مدنی قابل اعمال اند و مقررات راجع به مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تضامنی ـ که قانون گذار در مورد آنها پیش بینی خاصی کرده است ـ در مورد مدیران شرکت تضامنی قابل اعمال نیستند.
هرگاه مدیر در اجرای وظایف خود، زیانی به اشخاص ثالث وارد آورد، جوابگوی خسارت، شرکت خواهد بود؛  مشروط بر اینکه در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عمل کرده باشد. برای مثال، پرداخت به موقع مالیات بر دارایی، وظیفه مدیر است و هرگاه در انجام دادن این امر تأخیر کند، خسارت ناشی از تأخیر که اداره مالیالت به صورت  جریمه  معین خواهد کرد، از شرکت اخذ خواهد شد؛ اما شرکت نیز می تواند خسارت وارد به خود را از مدیر مطالبه کند.
در صورتی که مدیر به شرکت خسارتی وارد کند، شرکت حق دارد جبران آن را از او مطالبه کند فرض کنیم مدیر اموال شرکت را حیف و میل کند. این عمل مدیر خطاست و زیان ناشی از این خطا را باید متحمل شود که در این صورت، شرکت، براساس قواعد راجع به مسئولیت مدنی، از او مطالبه خسارت خواهد کرد.
مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر شرکت بخواهد علیه مدیر اقامه دعوا کند، چه کسی می تواند دعوا را در دادگاه مطرح کند. اگر حین اقامه دعوا، مدیر مورد تعقیب دیگر مدیر شرکت نباشد، مدیر فعلی به نمایندگی از طرف شرکت علیه او اقامه دعوا خواهد کرد؛ اما اگر مدیر خاطی هنوز مدیر شرکت باشد، چه باید کرد؟
قانون تجارت در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است و منطقی است که خود شرکا را محق در اقامه دعوا تلقی کنیم. هرگاه همه شرکا راضی به این امر بشوند، مشکلی وجود ندارد و چنین دعوایی چون به نام شرکت است، سود و زیان آن نیز تا زمانی که شرکت منحل نشده به پای شرکت گذاشته خواهد شد، نه شرکا؛ اما آیا یک یا چند نفر از شرکا هم می توانند به عنوان نماینده شرکت اقامه دعوا کنند؟ در حقوق فرانسه چنین امری کاملاً میسر است و ماده 5 ـ 1843  قانون مدنی فرانسه (مصوب 5/1/1988) چنین دعوایی را دعوای «فرد برای شرکت» نامیده است خلاف مقررات مندرج در ماده مزبور را نیز نمی توان در اساسنامه پیش بینی کرد. در حقوق ما چنین قاعده ای قابل اجرا نیست و هر شریکی که بخواهد علیه مدیر اقامه دعوا کند، باید دعوای خود را بر اساس قواعد عام مطرح کند و بنابراین، اولاً فقط نسبت به سهم خود می تواند طرح دعوا کند؛  ثانیاً باید ثابت کند که بر اثر ورود زیان به شرکت به او زیان وارد آمده است و ثالثاً زیان وارد به او به سبب خطای مدیر بوده است.
هرگاه خطای مدیر موجب ورشکسته شدن  شرکت شود، شرکت و شرکا، به نحوی که گفته شد، می توانند زیان وارد به سبب خطای مدیر را مطالبه کنند. اشخاص ثالث نیز حق چنین مطالبه ای را دارند. مع ذلک، در حالی که لایحه قانونی  1347 در این مورد خاص، قواعد ویژه ای را پیش بینی کرده است(ماده ر143 لایحه قانونی)، قانون تجارت، نه در مورد شرکت تضامنی و نه در مورد شرکت های دیگر، متضمن قاعدۀ  خاصی نیست. بنابراین، در صورت تعدد مدیران، زیانهایی که بر اثر ورشکستگی شرکت، به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث وارد می شود، به صورت تضامنی از مدیران قابل مطالبه نیست، بلکه دادگاه در هر مورد باید سهم هر مدیر را با توجه به خطا و نقش او در ایجاد ضرر وارد، معین سازد.


ب) مسئولیت  کیفری مدیر
هرگاه مدیر، در اجرای وظایفش، مرتکب جرمی شود که مستوجب مجازات است، شخصاً مسئول اعمال خویش خواهد بود؛ هر چند که بر اثر ارتکاب جرم مزبور، چنان که گفتیم، می توان شرکت را به پرداخت  خسارت محکوم حکرد.
قانون تجارت، در مورد جرایمی که مدیر شرکت تضامنی به سبب انجام دادن تکالیفش مرتکب می شود، نصی ندارد. بنابراین در مورد مدیر شرکت تضامنی، قواعد عام حقوق جزا حاکم خواهند بود. هرگاه مدیر شرکت تضامنی مرتکب یکی از جرایمی شود که در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است، نمی توان مدیر را به مجازاتهای مندرج در قانون اخیر محکوم کرد؛ زیرا این مجازاتها فقط در مورد مدیران شرکتهای سهامی قابل اجراست

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
سازماندهی شرکت تضامنی
قانون تجارت به شرکای تضامنی امکان داده است که چه در مورد اداره  شرکت و چه در مورد نظارت بر امور آن، آزادی عمل قابل ملاحظه ای داشته باشند.
تقسیم سود و زیان - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
تقسیم سود و زیان
قانون گذار، در مورد شرکت تضامنی، پیش بینی نکرده است که مدیران در چه زمانی و تحت چه شرایطی باید بیلان شرکت را تهیه و تنظیم کنند و آیا بیلان باید به تأیید شرکا برسد یا خیر. آنچه واضح و مبرهن است این است که شرکتنامه یا اساسنامه می تواند تضمین کننده قواعد دقیق راجع به این مسائل باشد. در صورت عدم وجود قیدی در این باره، در هر مورد، به حسابهای مدیر باید سال به سال رسیدگی شده، مورد توافق کلیه شرکا باشد تا معتبر تلقی شود.
در صورتی که شرکت، در سال مالی گذشته سود برده باشد، شرکا در مورد نحوه تقسیم آن توافق خواهند کرد. قانون گذار به شرکا تکلیف نکرده است که ذخیره ای از سود کنار بگذارند؛ زیرا کنار گذاشتن ذخیره در شرکتهای سرمایه به دلیل آن است که درصورت ورود زیان آتی به شرکت بتوان از آن برای پرداخت دیون شرکت استفاده کرد، اما در در مورد شرکت تضامنی که شرکا در آن تا دینار آخر دارایی خود مسئول پرداخت دیون شرکت هستند، نیاز به چنین تمهیدی نیست. مع ذلک، اگر تمامی شرکا توافق کنند، کنار گذاشتن ذخیره کاملاً مجاز خواهد بود.
سود شرکت علی الاصول به نسبت سهم الشرکه شرکا تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشد(ماده 119ق.ت). البته باید توجه داشت که تقسیم به ترتیب دیگر نمی تواند به گونه ای باشد که یکی از شرکا هیچ سودی نبرد، زیرا در چنین حالتی شرکت باطل خواهد بود.
در حقوق ایران فرض پرداخت دیون شرکت، در صورت زیان، آن هم متوسط شرکا و در زمان حیات شرکت ـ یعنی تا قبل از انحلال آن ـ وجود ندارد. بنابراین، پرداخت زیان های شرکت در زمان حیات، یا به وسیله ذخیره هایی که شرکت کنار گذاشته است، انجام خواهد شد یا با اخذ وام و قرض از اشخاص ثالث(یا از خود شرکا). شرکا در صورتی پرداخت زیان شرکت محکوم می شوند که شرکت منحل شده باشد؛ لذا بحث راجع به مشارکت شرکا در پرداخت زیان های شرکت را در مبحث راجع به انحلال شرکت بررسی می کنیم که موضوع بخش چهارم این فصل است.
تغییر شرکا - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
تغییر شرکا
تغییر شرکا در طول حیات شرکت در فروض مختلفی قابل تصور است. ممکن است یکی از شرکا بخواهد سهم خود را به دیگری انتقال دهد؛ ممکن است شرکا بخواهند شریکی را از شرکت اخراج کنند و نیز ممکن است شریکی فوت کند یا محجور شود و قائم مقام متوفی یا محجور به ادامه شرکت رضایت دهد. وضع شرکت را در هر یک از فروض مزبور جداگانه بررسی می کنیم.
الف) خروج شریک از شریک
ماده 123 قانون تجارت در این مورد مقرر می کند: «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا». لحن آمرانه قانون گذار جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که شرکا نمی توانند خلاف قاعده مندرج در قانون را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند.
با توجه به اینکه در ماده اخیر از لفظ «دیگری» استفاده شده است و نه ـ برای مثال ـ «اشخاص ثالث»، مسلم است که ممنوعیت  انتقال به دیگری، هم شامل موردی است که شریک قصد انتقال سهم خود را به یکی از شرکای شرکت دارد. طریق انتقال نیز مؤثر در مقام نیست. بنابراین، انتقال از طریق هبه، بیع، معاوضه و امثال آن بلااثر خواهد بود
شریکی که خواهان خروج از شرکت است نمی تواند شرکای دیگر را وادرا به خرید سهم الشرکه خود کند. تنها دو راه برای شریک باقی می ماند: یا رضایت شرکای دیگر را برای انتقال سهم خود جلب کند و یا مطابق ماده 137 قانون تجارت، فسخ شرکت را بخواهد. البته مطابق ماده اخیر، فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق را از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. به علاوه، تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم  محاسبه سالیانه به عمل می آید. هرگاه با وجود شرایط قانونی، شرکا به انحلال شرکت راضی نباشند و به شریک نیز اجازه  انتقال سهم الشرکه را ندهند، شریک می تواند با مراجعه به دادگاه، فسخ شرکت و انحلال آن را بخواهد.
هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا، شخص دیگری وارد شرکت شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است، اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا خیر. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب گذاشته شده باشد. در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است(ماده 125 ق.ت).
ب) اخراج شریک از شرکت
قانون گذار در دو فرض زیر اخراج یکی از شرکا و در نتیجه، ادامه حیات شرکت را مجاز شمرده است بدیهی است که در تمام موارد، سهم شریک اخراج شده باید از داراریی شرکت پرداخت شود.
1.در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دلایل او موجه باشد، دادگاه می تواند حکم انحلال شرکت را صادر کند(بند «ج» ماده 136 ق.ت). مع ذلک، هرگاه دلایل انحلال فقط مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، دادگاه می تواند به تقاضای سایر شرکا، حکم اخراج شریک را صادر کند و در نتیجه به ادامه حیات شرکت نظر بدهد(تبصره ماده 136 ق.ت).
2. در صورتی که یکی از شرزکا ورشکسته شود، با یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا، انحلال شرکت را تقاضا کند، سایر شرکا می توانند سهم شریک مورد بحث از دارایی شرکت را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج  کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک مدیون وصول کنند و سهم شریک مدیون از منافع شرکت برای تأدیه طلب آن ها کافی نباشد.
بدین ترتیب اخراج شریک امری استثنایی است و شرکا فقط در دو فرض قانونی مزبور حق حذف یکی از شرکا را دارند. اخراج شریک در این شرایط، امکان می دهد که شرکت به حیات خود ادامه دهد. در ضمن تعیین حقوق شریک اخراجی ممکن است یا با توافق شرکا و طلبکاران شریک به عمل آید و یا از طریق مراجعه به دادگاه، شرکا و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند توافق کنند که کارشناس میزان حقوق شریک مدیون را از دارایی شرکت معین کند.
ج) فوت شریک
فوت شریک، در شرکت تضامنی، علی الاصول موجب انحلال شرکت است(بند «و» ماده 136 ق.ت)؛ اما به منظور جلوگیری از زیانهایی که ممکن است به سبب انحلال شرکت به شرکای در قید حیات و ورثه متوفی وارد شود، قانون گذار تحت شرایطی ادامه حیات شرکت را پس از مرگ یکی از شرکا پیش بینی کرده است. در واقع به موجب ماده 139 قانون تجارت: « در صورت فوت یکی از شرکا، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده [گرفته] باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتباً اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود؛ ولی در صورت اعلام عدم ر ضایت، در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماده در حکم اعلام رضایت است».
در گذشته در مورد این ماده صحبت کرده ایم، اما در مورد حیات شرکت لازم است به طور مختصر گوشزد کنیم که چون مقررات این ماده جزء نظم عمومی محسوب می شود، شرکا نمی توانند در شرکتناخمه یا در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کنند. به این دلیل:
1.هرگاه شرکا در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کرده باشند که در صورت فوت یکی از آنان، شرکت بدون ورثه ادامه خواهد داشت، شرط باطل است و بنابراین، برای ادامه حیات شرکت، اعلام رضایت ورثه متوفی و تمام شرکای در قید حیات لازم خواهد بود. البته قانون گذار با اعلام اینکه سکوت ورثه دلیل رضایت آنان است، از شدت و حدت قاعده مندرج در ماده 139 کاسته است؛ زیرا اگر قرار بود که برای ادامه حیات شرکت ورثه حتماً اعلام رضایت کنند، وضعیت حقوقی شرکت از تاریخ فوت تا اعلام رضایت ورثه معلوم نبود.
2. هرگاه شرکا در شرکتنامه یا اساسنامه قید کرده باشند که پس از فوت یکی از آنان، شرکت با ورثه متوفی یا یکی از ورثه ادامه پیدا خواهد کرد، تا ورثه شخصاًً رضایت ندهند، شرکت نمی توانند ادامه پیدا کند. البته همان طور که در پایان ماده 139 مقرر شده، سکوت ورثه تا انقضای مهلت یک ماه در حکم اعلام رضایت است.
اشکلاتی که اجرای مقررات سختگیرانه ماده 139 به دنبال دارد، روشن است و به ویژه اجبار شرکا به انحلال شرکت پس از فوت شریک، امر بی فایده ای است و به هر حال، شرکای بازمانده را مجبور می کند که اگر می خواهند به فعالیت مشترک ادامه بدهند، شرکت جدیدی را ایجاد کنند که طبعاً از نظر تشریفات و هزینه های ثبتی و مالیاتی و به ویژه تعطیل موقت فعالیت مشترک، متضمن هزینه هایی برای شرکت و شرکا خواهد بود. به این دلیل قانون گذار فرانسه، به موجب قانون تجارت شروطی را که شرکا در قرارداد شرکت(اساسنامه) می گنجانند و به موجب آنها، شرکت می تواند فقط با شرکای در قید حیات ادامه پیدا کند، پذیرفته است.
حیات شرکت تضامنی - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
حیات شرکت تضامنی
در مورد این بخش، دو سؤال عمده مطرح است: اول اینکه اگر در طول حیات شرکت یکی از شرکا به دلیلی تغییر کند، با توجه به اینکه شخصیت شریک در این نوع شرکت دارای اهمیت ویژه ای است، وضع  شرکت چگونه خواهد بود؛ دیگر اینکه اگر شرکت در حال حیات سوددهی داشته باشد یا زیان کند، نتیجه سود و زیان برای شرکا چیست؟

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
نتایج انحلال شرکت
نتیجه انحلال شرکت تضامنی همانند شرکتهای دیگر صدق میکند: تصفیه اموال شرکت و تقسیم آن میان شرکا.
در مورد تصفیه و تقسیم اموال شرکت تضامنی قاعدۀ خاصی  وجود ندارد که فقط به این نوع شرکت اختصاص داشته باشد. تنها نکته ای که باید تذکر داده شود دربارۀ تقسیم زیانهای وارد به شرکت است. در واقف، شرکت تضامنی تنها شرکتی است که در آن هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام زیانها و قرض شرکت هستند(ماده 116 ق.ت). البته هر شریکی که مجبور شود قروض شرکت را از موال شخصی خود بپردازد، حق مراجعه به دیگر شرکا را خواهد داشت. تقسیم زیانهای وارد، به هر ترتیبی که شرکا بر آن توافق کنند، امکان پذیر است، جز اینکه نمی توان شریک را کاملاً از تحمل زیان معاف کرد؛ چه در این صورت، شرکت وجود نخواهد داشت. قرار راجع به نحوه تقسیم زیانها میان شرکا، نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نیست و همه شرکا در مقابل این اشخاص مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
موارد انحلال شرکت تضامنی - 5.0 از 5 بر اساس 5 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
موارد انحلال شرکت
شرکت تضامنی مانند هر شرکت تجاری دیگری، تحت شرایط عام حقوق شرکتها منحل می شود. این شرایط عمدتاً عبارت اند از: انتفای تعدد شرکا، انقضای مدت شرکت، انتفای موضوع شرکت، ورشکستگی شرکت، بطلان قرارداد شرکت، تصمیم تمام شرکا، و انحلال شرکت به نظر دادگاه هنگامی که دلایل موجه وجود داشته باشد و یکی از شرکا آن را تقاضا کند. چون دربارۀ هر یک از موارد انحلال قبلاً چه در بحث کلی راجع به شرکتها و چه در بحث راجع به قواعد عام شرکتهای اشخاص صحبت کرده ایم، از تکرار مطلب خودداری می کنیم.
شرکت تضامنی به سبب آنکه در آن شخصیت یکایک شرکا واجد اهمیت خاص است، بیشتر از هر شرکت دیگری، به دلیل حوادثی که برای خود شرکا در طول حیات شرکت پیش می آید ـ در معرض خطر انحلال است. اهمیت شخصیت شرکا موجب شده است که در مورد شرکت تضامنی، قواعد ویژه ای در قانون تجارت پیش بینی شود که عمدتاً در اصول زیر خلاصه می شوند:
1.انحلال شرکت، علی الاصول، با موافقت کلیه شرکا میسر است و بنابراین، شرکا نمی توانند انحلال با رأی اکثریت را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند و به طریق اولی، انحلال شرکت را نمی توان به مدیران شرکت واگذار کرد. مع ذلک، اگر اساسنامه یا شرکتنامه شرکا را از حق  فسخ محروم نکرده باشد، هر یک از شرکا می تواند به شرط اینکه انحلال به قصد اضرار به شرکای دیگر و یا به اشخاص ثالث نباشد، انحلال شرکت در درخواست کند. این تقاضا باید شش ماه قبل از زمانی تسلیم شرکت شود که شریک می خواهد شرکت را فسخ کند (ماده 137ق.ت).
2. ورشکستگی یکی از شرکا ممکن است به انحلال شرکت بینجامد. انحلال شرکت به سبب ورشکستگی شرکا جنبه قهری دارد، یعنی نیازمند صدور حکم انحلال به وسیلۀ مرجع قضایی به سبب ورشکستگی شریک نیست و کافی است که مدیر تصفیۀ شریک ورشکسته کتباً انحلال شرکت را تقاضا کرده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت، تصفیه مزبور را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد(ماده 138ق.ت).
3. فوت شریک نیز شرکت را قهراً منحل می کند؛ مگر اینکه شرکای باقی مانده و قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت دهند(ماده 139ق.ت). چون شرایط اعلام رضایت شرکا و ورثه را قبلاً بیان کرده ایم، از بحث مجدد در این باره خودداری می کنیم.
4. محجوریت یکی از شرکا موجب انحلال شرکت است؛ اما قانون گذار در ماده 140 قانون تجارت مقرر کرده است که در صورت محجور شدن یکی از شرکا می توان با اعمال مقررات ماده 139 قانون اخیر، شرکت را از انحلال نجات داد مفهوم ماده 140 این است که در صورت محجور شدن یکی از شرکا، بقای شرکت موکول به رضایت سایر شرکا و قائم مقام  محجور، یعنی قیم است با توجه به اینکه شرکت تضامنی قائم به شخص شرکاست، این راه حل قانون گذار به دو دلیل از نظر اصول قابل انتقاد است:
اول اینکه شرکت تضامنی با همکاری تنگاتنگ تک تک شرکا اداره می شود (یکی در تصمیم گیری مستعد است، دیگری خوب فکر می کند،  سومی تخصص خاصی دارد و ...)، پس چگونه می توان از قیم محجور انتظار داشت که جای شخص شریک را بگیرد؟
دوم اینکه شرکای شرکت تضامنی هر یک دارای مستولیت نامحدودند و در صورت لزوم باید تمامی دیون شرکت را پرداخت کنند. بنابراین چگونه می توان محجوری را مسئول تضامنی قرار داد؟
با وجود این، قانون گذار چنین تصور کرده است که اگر حجر یکی از شرکا منجر به انحلال شرکت شود، برای شرکای دیگر و احتمالاً  اشخاص ثالث که ممکن است با شرکت قراردادهای در حال انجام داشته باشند، خساراتی به بار خواهد آمد و به همین دلیل، ترجیح داده است که با وجود حجر یکی از شرکا، شرکت ادامه داشته باشد و بدین ترتیب، از شدت و حدت اصول حقوقی کاسته است.
به نظر ما، راه حل میان این دو وضعیت می تواند این باشد که در صورت حجر یکی از شرکا، شرکت با شریک محجور و با واسطۀ قیم او ادامه یابد؛ اما مسئولیت محجور تضامنی تلقی نشود. البته این راه حل، منتهی به تبدیل شرکت تضامنی به نوع دیگری از شرکت می شود که قانون گذار از آن به شرکت مختلط غیرسهامی تغییر کرده است؛ اما در شرایطی فعلی قانون گذاری چاره ای نداریم جز اینکه مسئولیت محجور را نیز تضامنی تلقی کنیم؛ چیزی که از ماده 140 قانون تجارت استنباط می شود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انحلال شرکت تضامنی

شامل دو بخش میباشد :

موارد انحلال شرکت
نتایج انحلال شرکت

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی
مطالعه مقررات قانون تجارت راجع به این شرکت نشان می دهد که به جز چند نکته مختصر، مواد و مقرراتی که حاکم بر شرکت تضامنی است بر شرکت نسبی نیز حاکم است. در واقع، از تلفیق مواد 185 و 189 قانون تجارتن به این نکته پی برد که شرکت نسبی با شرکت تضامنی دارای نقاط مشترک زیر است:
1.شرکت نسبی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایۀ نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد؛ چیزی که در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند(ماده 185 ناظر به ماده 118 ق.ت).
2. در شرکت نسبی نیز منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته(ماده 185 ناظر به ماده 119 ق.ت).
3. در شرکت نسبی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج به سمت مدیری معین کنند که حدود مسئولیت آنها مشابه مدیران شرکت تضامنی است(ماده 185 ناظر به مواد 120 و 121 ق.ت).
4. در شرکت نسبی نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکا غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود(ماده 185 ناظر به ماده 122 ق.ت).
5. شرکای شرکت نسبی نیز نمی توانند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند، مگر با رضایت تمام شرکا(ماده 185 ناظر به ماده 123 ق.ت).
6. موارد انحلال شرکت نسبی، تبدیل شرکت، تغییر شریک (بر اثر خروج، فوت یا محجوریت یکی از شرکا) و ادامه حیات شرکت نسبی، جز آنچه در بخش سوم این فصل خواهد آمد، مانند شرکت تضامنی است(ماده 189 ناظر به مواد 126 الی 136 ق.ت).
درباره این مسائل هنگام بحث در مورد شرکت تضامنی به طور مفصل صحبت کرده ایم و چون در شرکت نسبی نیز ویژگی خاصی علاوه بر آن وجود ندارد، از بحث مجدد در این باره خودداری می کنیم. اما نقاط اشتراک شرکت نسبی  شرکت تضامنی در موارد مندرج در مواد 185 و 189 خلاصه نمی شود و در واقع:
اولاً، مانند شرکت تضامنی مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. بنابراین، طلبکاران شرکت نمی توانند برای مطالبه طلب خود از شخص حقوقی، به شرکا مراجعه کنند.
ثانیاً، شرکت نسبی، مانند شرکت تضامنی، فقط برای امور تجارتی تشکیل می شود و بنابراین، اگر شرکتی با مسئولیت نسبی شرکا برای امور غیر تجارتی تشکیل شده باشد، تابع قواعد حقوق مدنی است.
ثالثاً هر فرد جدیدی وارد شرکت نسبی شود، مسئولیتش نسبت به قروضی که قبل از ورود او برای شرکت ایجاد شده است هم برقرار خواهد شد. ماده 188 قانون تجارت که این قاعده را بیان می کند، به شریک شرکت نسبی عنوان «ضامن» داده است. به نظر می رسد که استعمال لفظ «ضامن» برای شرکای نسبی صحیح نیست؛ چه در قانون تجارت هر جا که صحبت از شریک ضامن است، منظور شریکی است که به صورت تضامنی مسئول است؛ یعنی مسئولیتش نامحدود و برای تمام دیون شرکت است، در حالی که شریک نسبی چنین مسئولیتی ندارد. به هر حال، قسمت اخیر ماده 188، مانند آنچه در مورد شرکت تضامنی گفته شد، مقرر می کند که شرکا نمی توانند خلاف مفاد آن را در قرارداد خود بگنجانند و اگر چنین کنند، توافق به عمل آمده فقط نسبت به خود آنها مؤثر است، نه نسبت به اشخاص ثالث.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
معرفی شرکت نسبی
شرکت نسبی یک شرکتی تجاری است که فقط در حقوق ایران دیده می شود و در حقوق اروپایی وجود ندارد. در واقع ، قواعد حاکم بر این شرکت، تلفیقی است از قواعد حقوق مدنی و قواعد حقوق تجارت در مورد شرکت تضامنی و
خصوصیت عمده و اصلی آن این است که در آن، مسئولیت شرکا در قبال اشخاص ثالث به نسبت سهم الشرکه آنهاست. ماده 183 قانون تجارت این خصوصیت شرکت نسبی را به این نحو بیان می کند: «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته».

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مسئولیت شرکا
ماده 183 قانون تجارت، مسئولیت هرکدام از شرکا را در مقابل اشخاص ثالث به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد، دانسته است. این نکته در ماده 186 نیز بدون هیچ فایده ای تکرار شده است. در واقع، ماده اخیر مانند ماده 183 مقرر کرده است: «اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته، مسئول تأدیه قروض شرکت است».
مشکلی که در مورد مسئولیت شرکای نسبی ایجاد می شود، این است که قانون گذار معین نکرده که آیا شرکا می توانند در مقابل اشخاص ثالث برخلاف مفاد مواد 183 و 186 قانون تجارت عمل کنند یا خیر. همان طور که قبلاً گفتیم، در مورد شرکت تضامنی، ماده 116 قانون تجارت مقرر کرده است که مسئولیت شرکا تضامنی است و اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. ماده اخیر ضمناً قید می کند: «هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود»؛ اما دربارۀ مسئولیت شرکای شرکت نسبی چنین قیدی وجود ندارد و قانون تجارت در مواد راجع به شرکت نوع اخیر، به قابل اجرا بودن قسمت اخیر ماده 116 در مورد شرکت نسبی اشاره ای ندارد. حال آیا می توان گفت که چون قانون گذار منع خلاف نکرده است، شرکای شرکت نسبی می توانند مسئولیت خود را به گونه ای غیر از آنچه در ماده 183 آمده است، مقرر کنند؟ برای مثال آیا شرکتنامه می تواند در مورد یکی از شرکا شرط کند که او مسئول نباشد جز تا حدود آورده اش به شرکت؟
به نظر ما شرکا نمی توانند بر خلاف ماده 183 قانون تجارت توافق کنند و اگر توافق کنند، پیش بینی آنها فقط در بین خودشان معتبر است. دلیل ما، مفاد ماده 119 قانون تجارت است که به موجب ماده 185 همان قانون، در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است. ماده مزبور در مورد شرکت تضامنی چنین مقرر می کند: « در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد». مفهوم این ماده در مورد شرکتهای نسبی هم قابل اعمال است. در واقع، قانون گذار قرار مخالف میزان سهم شرکا را در سود و تقسیم منافع مجاز دانسته است، نه در ضرر و بنابراین، هرگاه شرکا مقرر کرده باشند که مسئولیت یکی از شرکا در قبال ضرر به نسبتی کمتر از سهم الشرکه او و یا محدود به سرمایه او در شرکت باشد، چنین شرطی باید کان لم یکن تلقی شود. مواد 183 و 186 قانون تجارت را باید آمره محسوب کرد و شرط خلاف آن را نپذیرفت. مطابقت اکثر قواعد تجارت را باید آمره محسوب کرد و شرط خلاف آن را نپذیرفت. مطابقت اکثر قواعد شرکت نسبی با شرکت تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث و ویژگی تجاری شرکت تضامنی، همگی دلالت بر این دارد که مقررات قانون مدنی در مورد تحدید مسئولیت شرکا را نمی توان به این نوع شرکت تسری داد؛ حتی اگر پذیرفته شود که در قانون مدنی گذاشتن سهم کمتری از ضرر بر عهده یکی از شرکا، مجاز است ـ امری که در موردش اختلاف نظر وجود دارد.

پیگیری ثبت شرکت