امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
دعاوی طلبکاران شرکت علیه شرکا
پس از ختم تصفیه و تقسیم دارایی شرکت میان طلبکاران، دعوای آن گروه از طلبکاران شرکت که به دلیلی حق خود را دریافت نکرده اند، دیگر علیه شرکت مسموع نخواهد بود و اشخاص ثالث فقط می توانند علیه شرکای شرکت، آن هم شرکایی که دارای مسئولیت نامحدودند،  اقامه دعوا کنند. این یک قاعده منطقی و نتیجۀ زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است.
دعوای طلبکاران علیه شرکای با مسئولیت نامحدود، در همه حال و در صورتی که طلبکاران نتوانسته باشند تمام حق خود را از اموال شرکت دریافت کنند، قابل استماع است؛ با این تفاوت که چنین شرکایی در شرکتهای تضامنی و مختلط مسئول پرداخت تمامی قروض شرکت اند، در حالی که در شرکتهای نسبی، به نسبت آورده شان مسئولیت دارند. در مورد شرکای با مسئولیت محدود(در شرکتهای مختلط غیر سهامی)، دعوای طلبکاران علیه آنها هنگامی مسموع خواهد بود که آنها حین تصفیه و قبل از کسر بدهی های شرکت به اشخاص ثالث، سهمی از دارایی شرکت را دریافت کرده باشند والا چون مسئولیت این نوع شرکا محدود به آورده آنهاست، طلبکاران حق اقامه دعوا علیه آنان را نخواهند داشت. البته این حکم در فرضی صحیح است که شرکای با مسئولیت محدود، آنچه به عنوان آورده تعهد کرده بودند، به شرکت تسلیم کرده باشند والا  طلبکاران شرکت تا میزان آنچه شرکای با مسئولیت محدود تعهد کرده بوده اند، حق مراجعه به آنان را خواهند داشت.
برای آنکه اختلافات راجع به تصفیه و تقسیم اموال شرکت به سرعت خاتمه یابد، قانون گذار مهلتی پنج ساله معین کرده تا طلبکاران شرکت بتوانند علیه شرکا یا وراث آنها، راجع به معاملات شرکت اقامه دعوا کنند(ماده 219 ق.ت). این دعوا اگر چه سبب معاملات اشخاص ثالث با شرکت طرح می شود، دعوای مستقیمی علیه خود شرکاست.
مبدأ مرور زمان پنج ساله مذکور، روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد(قسمت دوم ماده 219 ق.ت). در صورتی که طلب، پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد، مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده است(قسمت سوم ماده 219 ق.ت).
برای آنکه اشخاص ثالث  و احیاناً شرکا بتوانند برای اثبات حقوق خود به دفاتر شرکت استناد کنند، ماده 217 قانون تجارت مقرر کرده است: «دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد، در محل معینی ازتاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند». این مهلت، در واقع، همان مهلت ده سال است که قانون آیین دادرسی برای دعاوی منقول معین کرده است.
وضعیت اقامۀ دعوا علیه متصدی تصفیه ای که از جمله شرکاست در قانون ما مشخص نیست. مسلم است که اگر دعوا علیه متصدی تصفیه به عنوان شریک باشد، یعنی دعوا علیه او در ردیف دعوا علیه شرکای دیگر باشد، مرور زمان دعوای طلبکار همان مرور زمان پنجاه ساله خواهد بود. هرگاه دعوا علیه متصدی تصفیه به این عنوان باشد، چون مادۀ 219 قانون تجارت از دعوا علیه متصدی تصفیه صحبت نمی کند، مرور زمان دعوا علیه او تابع قواعد مرور زمان مدنی خواهد بود. همچنین دعوای هر یک از شرکا علیه شرکای دیگر که چون ماده اخیر به این دعاوی نیز اشاره ای ندارد، این گونه دعاوی هم تابع قواعد عام خواهد بود

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تقسیم دارایی شرکت
قانون تجارت مقرراتی را در مورد تقسیم دارایی شرکت، میان شرکت، میان شرکا پیش بینی کرده است؛ از جمله این قوانین که می توان آن قسمت از دارایی شرکت را که در مدت تصفیه لازم نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم کرد(قسمت اول ماده 211 ق.ت) یا این قاعده که تقسیم توسط متصدی تصفیه انجام می شود(ماده 207 ق.ت) و او باید حساب شرکا را نسبت به یکدیگر و سهم هر یک از شرکا را از نفع و ضرر، معین کند(ماده 212 ق.ت).
بنابر آنچه گفته شد دربارۀ طریق تقسیم باید قواعد عام حقوق مدنی مراعات شوند. در حقوق فرانسه امر تقسیم تابع قواعد تقسیم ترکه است. در حقوق ما، مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی هر دو در امر تقسیم باید مورد نظر قرار گیرند. البته در اجرای مقررات مزبور باید شرایط خاص شرکت های تجاری و شرکا را در نظر گرفت. در این باره، ذکر دو نکته اساسی ضروری است.
1. با زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت، اموال باقی مانده به نحو مشاع متعلق حق شرکا قرار می گیرد و کل اموال، اعم از نقد و غیر نقد، به مالکیت همگی شرکا در می آید. بنابراین، شرکایی که اموال غیر پولی را، حین تشکیل شرکت، به عنوان حصه به شرکت آورده اند، حق مطالبه عین اموال را ندارند، بلکه به نسبت میزان آورده خود، نسبت به اموال مورد بحث دارای حق مالکیت خواهند شد. مع ذلک، شرکا می توانند حین تنظیم شرکتنامه یا اساسنامه و یا هنگام تقسیم دارایی شرکت، توافق کنند که عین اموال با پرداخت ما به التفاوت به دیگر شرکا،  به صاحبان قبلی آنها بازگردد. چنین توافقی، از نظر اعتبار، تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهد بود.
2. هرگاه دارایی شرکت پس از پرداخت تمام بدهی های آن و یا پس از وضع این بدهی ها ، به اندازه سرمایه شرکت باشد، تقسیم دارایی به نسبت آورده، انجام خواهد گرفت و در نتیجه، شریکی که آورده اش فقط از کار او تشکیل می شود، حقی نسبت به دارایی شرکت نخواهد داشت. مع ذلک، ممکن است که دارایی قابل تقسیم، چیزی بیش از سرمایه اولیه باشد که در این صورت، عقل سلیم حکم می کند که ما به التفاوت سرمایه اولیه و دارایی موجود قابل تقسیم و به عبارت فنی تر، ارزش افزوده میان همه شرکا تقسیم شود البته، قانون تجارت معین می کند که این ارزش افزوده به چه نسبتی تقسیم خواهد شد؛ اما منطقی این است که این زیاده، میان کلیه شرکا و از جمله شرکایی که فعالیت خود را به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند ـ به نسبت سودی که به آنها تعلق می گرفته است ـ تقسیم شود؛ چون این زیاده، در واقع، همان ماهیت منفعت را دارد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تصفیه اموال شرکت
امر تصفیه،به مجموعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلبهای شرکت می انجامد. تقسیم دارایی شرت میان شرکا نیز پس از وضع بدیهی های شرکت و پرداخت آنها صورت می گیرد. اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های آن کافی نباشد، تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت، قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد.
در مورد امر تصفیه اموال شرکتهای اشخاص، قانون گذار در مواد 202 به بعد قانون تجارت، دو طریق را پیش بینی کرده است:
طریق اول، طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است آن را را در اساسنامه پیش بینی کرده باشد، این آزادی در ماده 218 قانون تجارت مقرر شده است، با این قید که شرکا نمی توانند مقررات آمره مواد 207 لغایت 210 و 215 لغایت 217 و قسمت اخیر ماده 211 را نادیده بگیرند.
طریق دوم، تصفیه قانونی است و آن را در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت، تصفیه اموال شرکت مطابق مواد 202 لغایت 217 قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود. این مواد متضمن عملیاتی است که در مجموع، به تصفیۀ امور شرکت شرکت می انجامد و راجع اند به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه، نقش مدیر تصفیه، ادامه کار شرکت، نقد کردن دارایی و پرداخت بدهی شرکت، نظارت بر امر تصفیه، حقوق شرکا و طلبکاران و نقش آنها در امر تصفیه، که در چهار گفتار بررسی خواهند شد.

گفتار اول: تاریخ آغاز و مدت تصفیه
قانون تجارت ایران معین نمی کند که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه تلقی می شود، ولی از مادۀ 202 قانون تجارت چنین استنباط می شود که به محض انحلال شرکت، تصفیه آن باید آغاز شود. از تاریخ مزبور اهلیت شرکت برای انجام دادن معاملات محدود می گردد و فقط معاملاتی را می توان به نام شرکت انجام داد که برای امر تصفیه ضروری است(ماده 207 ق.ت). در نتیجه، مدیر تصفیه باید در حال تصفیه بودن شرکت را با قید در اسناد مکاتباتی خود، به اطلاع اشخاص ثالث برساند؛ هر چند که قانون تجارت معین نمی کند که هرگاه در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد، اثر معاملات مدیران شرکت با اشخاصی که با آن معامله کرده اند، چه خواهد بود.
بند 3 ماده 2 ـ 237. L قانون تجارت فرانسه مقرر کرده است که اثر انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث، از زمان ثبت انحلال شرکت در دفتر ثبت تجارتی است و تا تاریخ مزبور، مدیران شرکت دارای تمام اختیاراتی فرض می شوند که برای انجام دادن معامله به نام شرکت با اشخاص ثالث لازم است در حقوق ایران با توجه به اینکه مدیران شرکت وکیل شرکت تلقی می شوند و شرکت، پس از انحلال، اهلیت محدود خواهد داشت، انجام دادن معاملاتی برای شرکت در حال تصفیه، جز آنچه برای امر تصفیه ضرروی است، شرکت را متعهد نمی کند(ماده 674ق.م) و شرکت حق تنفیذ آنها را نیز نخواهد داشت؛ چرا که در واقع، خود شرکت نیز اصالتاً  نمی توانسته چنین معاملاتی را انجام دهد(ماده 662ق.م).
علاوه بر این، قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امر تصفیه معین نکرده است. این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند. در فرانسه، عدم ختم امر تصفیه در ظرف مهلت سه سال به دادستان اجازه می دهد که از دادگاه بخواهد امر تصفیه را به عهده بگیرد(بند 4 ماده 8 ـ 1844 ق.م.ف).
گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه
الف) بقای شخصیت حقوقی شرکت
اگر چه قانون تجارت ایران به صراحت مقرر نکرده است که شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی خواهد ماند، از بعضی مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را استنتاج کرد. برای مثال، ماده 208 قانون تجارت مقرر می کند: « اگر برای  اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد». تأکید قانون گذار بر اجرای «تعهدات شرکت» اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد. ماده 209 قانون تجارت نیز مقرر کرده است: »متصدیان تصفیه حق دارند. شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند». مفاد این ماده از ماده قبل روشن تر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می توانند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند. انجام دادن این امر، توسط مدیر تصفیه و به وکالت از طرف شرکت صورت می گیرد. البته مدیر تصفیه می تواند از طرف شرکت، شخص دیگری را وکیل در تعقیب و جوابگویی کند.
با وجود آنکه ادامه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از مواد مذکور استنباط می شود، به نظر می رسد که بهتر است قانون گذار این امر را که در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347 پذیرفته است، در مورد کلیه شرکتهای تجاری به صراحت مقرر کند.
ب) آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت
نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه  متعدد است؛ اما عمده آنها به شرح زیر است:
1.شرکت نام و اقامتگاهش را حفظ می کند تا اشخاص ثالث بتوانند علیه او اقامه دعوا کنند و به طور کلی، حقشان را از او مطالبه کنند. از طرفی، شرکت نیز با حفظ نام و اقامتگاه خود، خواهد توانست به طور مستقل علیه اشخاصی که به او بدهکارند، اقامه دعوا کند. حفظ اقامتگاه شرکت در حال تصفیه، صلاحیت دادگاه را نیز معین می کند.
2.دارایی شرکت باقی می ماند و به مالکیت مشاع شرکا در نمی آید. این وضع به طلبکاران شرکت امکان می دهد که از دارایی شرکتی که با او معامله کرده اند، انحصاراً بهره مند شوند و با طلبکاران شخصی شرکا در رقابت نباشند.
3. شرکت می تواند تعهدات جدیدی را در حدود ضرورت امر تصفیه بر عهده بگیرد(ماده 208 ق.ت).
4. هرگاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نبوده، انحلالش نیز نتیجه ورشکستگی نباشد، طلبکاران شرکت می توانند صدور حکم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه را تقاضا کنند. صدور حکم ورشکستگی به طلبکاران شرکت امکان می دهد معاملاتی را که شرکت در دوران به اصطلاح »مشکوک» انجام داده است، با اثبات ادعایشان، باطل اعلام کنند.
5. چون شخصیت حقوقی شرکت فقط برای امر تصفیه باقی می ماند، شرکت از تاریخ انحلال، نه قابل تبدیل به شرکت دیگری است و نه قادر است فعالیت جدیدی را شروع کند؛ اما آیا اگر انحلال شرکت به اراده جمیع شرکا بوده باشد، همۀ شرکا می توانند تغییر عقیده داده، به بقای شرکت نظر دهند؟ رویه قضایی فرانسه به این سؤال پاسخ مثبت داده است، مشروط بر اینکه ارادۀ  شرکا قبل از ختم امر تصفیه ابراز شده باشد. این راه حل در حقوق ما نیز قابل قبول به نظر می رسد؛ چه شرکت در حال تصفیه شرکتی است در حال حیات و اراده بر بقای آن به منزله توافق بر تشکیل شرکت جدید نیست، بلکه اراده بر ادامه حیات شرکت است.
گفتار سوم: مدیر تصفیه
الف) انتصاب مدیر تصفیه
هرگاه در اساسنامه شرکت ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد در شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط غیرسهامی و سهامی، امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است، مگر آنکه شرکای ضامن، اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین کنند( ماده 203ق.ت). شرکای ضامن باید به اتفاق، مدیر یا مدیران تصفیه را منصوب کنند و هرگاه اتفاق  نظر پیدا نکنند. مرجع قضایی، اشخاصی را برای امر تصفیه معین خواهد کرد. ماده 204 قانون تجارت که این امر را مقرر می کند »محکمه بدایت» را صالح در انتصاب مدیر تصفیه دانسته است که بعداً به دادگاه شهرستان و سپس به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده و سرانجام جای خود را به دادگاه عمومی و انقلاب داده است.
ماده 205 قانون تجارت مقرر کرده است: «در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند، اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد، ثبت و اعلان گردد». برعکس، هرگاه امر تصفیه را مدیران شرکت انجام دهند، چون ین مدیران در نزد اشخاص ثالث شناخته شده هستند، ثبت و آگهی اسامی آنان ضروری نیست. به همین دلیل، قانون گذار این امر را مقرر نکرده است. مع ذلک، برای ماده 205 قانون تجارت، ضمانت اجرای جزایی یا مدنی معین نکرده است و معلوم نیست که در صورت عدم ثبت اسمی مدیران خارج از شرکت و اعلان نکردن نام آنها حقوق اشخاص ثالث در رابطه با شرکت چه خواهد بود. مطابق قواعد عام، چون مدیران قبلی شرکت سمتی ندارند، هرگاه اشخاص ثالث با آنها معامله کنند، شرکت در قبال آنها مسئول نخواهد بود. البته این راه حل، قابل انتقاد است و قانون گذار باید در این باره، قواعدی خاص  را پیش بینی کند. راه حل معقول این است که اولاً تا ثبت و اعلان نصب مدیر تصفیه، معاملات مدیران سبق شرکت با اشخاص ثالث  بر عهده شرکت گذاشته شود و ثانیاً  به مدیر تصفیه تکلیف شود که باید انتصاب خود به مدیریت تصفیه را ثبت کرده، به اطلاع عموم برساند والا از نظر جزایی و مدنی مسئول خواهد بود.
ب) وظایف مدیر تصفیه
ماده 207 قانون تجارت، درباره وظایف متصدی تصفیه مقرر می کند: «وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است...». پس وظیفه کلی مدیر تصفیه این است که اموال و مطالبات شرکت را جمع آوری و تبدیل به نقد کند، بدهیهای شرکت را به طلبکاران آن بپردازد و باقی ماده دارایی شرکت را میان شرکا تقسیم کند.
وظایف مدیر تصفیه، در حدود ماده 207 قانون تجارت، متعددند؛ ولی عمده آنها نقد کردن دارایی شرکت، پرداخت دیون آن و احیاناً اداره بهره برداری از شرکت است. قانون گذار درا جرای این وظایف، به متصدی تصفیه اختیار داده است که به شخصه علیه اشخاص ثالث  اقامه دعوا کند و یا برای این امر وکیل انتخاب کند.(ماده 209ق.ت)، و دعاوی را با اجازه شرکای ضامن به صلح خاتمه داده یا به داوری ارجای دهد(ماده 210 ق.ت): چیزی که نشان می دهد مدیر تصفیه از اختیارات وسیعی برای انجام دادن وظایف خود برخوردار است. این وسعت اختیار از این نظر قابل تأیید است که اشخاص ثالث می توانند در معاملات خود با مدیر تصفیه با آسودگی خیال عمل کنند؛ چه فرض این است که مدیر تصفیه از کلیه اختیارات لازم برای انجام دادن تکالیف خود برخوردار است؛ البته به جز حق صلح و داوری که اشخاص ثالث طرف متصدی تصفیه باید در روابطشان با متصدی تصفیه دلیل چنین حقی را از او مطالبه کنند.
مع ذلک، قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی متصدی تصفیه از اختیارات خود، ضمانت اجرای ویژه ای معین نکرده است. بنابراین، در مورد این اختیارات باید متصدی تصفیه را حسب مورد وکیل یا امین تلقی کرده و تخلفات او را با قواعد سنجید که برای وکالت یا امانت پیش بینی شده است.
یکی از وظایف عمده متصدی تصفیه این است که در انجام دادن وظایفش مصلحت شرکت و شرکا را رعایت کند(ماده 667 ق.م). بنابراین، در انجام دادن معاملات و احیاناً در مصالحه با اشخاص ثالث نباید از آنچه عرفاً بر عهده اوست، تخطی کند یا ـ برای مثال ـ اموال شرکت را در جهت منافع خود به کار برد و یا با سوء نیت آنها را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی شان به فروش برساند؛ والا مسئول خواهد بود.
از دیگر وظایف عمده متصدی تصفیه، پرداخت بدهیهای شرکت است. این بدهیها را در صورتی که مسلم باشند، متصدی تصفیه خواهد پرداخت و در غیر این صورت، مدعیان برای دریافت آنها باید به دادگاه مراجعه کنند. چون تصفیه شرکت منحل شده، جز در مواردی که انحلال شرکت به سبب ورشکستگی باشد، مطابق مقررات ورشکستگی صورت نمی گیرد، این بدهی ها حال نمی شوند. بنابراین، متصدی تصفیه این بدهی ها را به تدریج و در سر موعد خواهد پرداخت؛ مگر آنکه مصلحت غیر از این اقتضا کند.
پرداخت بدهی های شرکت به هر صورتی ممکن است. طلب شرکت به یک طلبکار ممکن است با بدهی شخصی اخیر به شرکت، در حدود مقررات قانون مدنی، تهاتر شود و چون تهاتر، قهری است، نیازی به جلب موافقت شرکای ضامن نیست.
متصدی تصفیه باید برای پرداخت دیون آتی شرکت، یعنی  دیونی که هنوز موعد آنها نرسیده، مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه، چیزی از دارایی شرکت میان شرکا تقسیم کند(ماده 211 ق.ت).
ج) نظارت بر کار مدیر تصفیه
ماده 206 قانون تجارت چگونگی نظارت بر کار مدیر تصفیه را فقط در موردی پیش بینی کرده است که در شرکتهای مختلط(سهامی و غیر سهامی)، شرکای غیرضامن اقدام به تعیین ناظر کرده باشند. حتی اگر در چنین شرکتهایی شرکای غیرضامن یک یا چند نفر ناظر را برای کنترل متصدی تصفیه معین کرده باشند، حدود اختیارات و تکالیف این نظار مشخص نیست.
در شرکت تضامنی یا نسبی، تعیین یک یا چند نفر ناظر بر متصدی تصفیه میسر نیست، مگر آنکه شرکا به اتفاق آن را پذیرفته باشند و یا اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشد: راه حلی که خالی از اشکال نیست؛ چرا که هرگاه متصدی تصفیه از اختیاراتی که به او داده شده، سوء استفاده کند، شرکایی که معترض هستند چاره ای ندارند جز اینکه برای جبران مافات، به راه حل های حقوق عام متوسل شوند. این امر به ماهیت حقوقی رابطۀ   میان شرکا و متصدی تصفیه بستگی دارد: اگر متصدی تصفیه را وکیل شرکت تلقی کنیم، شرکا، که با وکیل  رابطه نقدی قراردادی ندارند، فقط می توانند با استفاده از مقررات مدنی، مسئولیت متصدی تصفیه را مطرح کنند؛ اما اگر متصدی تصفیه را وکیل شرکا بدانیم ـ به این سبب که او را منصوب کرده اند ـ شرکا می توانند مسئولیت او را در حدود مسئولیت وکیل و موکل مطرح کنند. در این باره باید گفت که چون پس از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن تا پایان تصفیه باقی است، حتی اگر پس از انحلال، شرکا با توجه به ماده 203 قانون تجارت، متصدی تصفیه ای غیر از مدیر شرکت معین کرده باشند، این متصدی تصفیه، وکیل شرکت و فقط پاسخگوی شرکت(موکل خود) خواهد بود. بنابراین، بهتر بود که قانون گذار، تعیین ناظران را هم برای شرکای ضامن و هم برای شرکای غیر ضامن پیش بینی می کرد تا حقوق شرکا، در چهار چوب مقررات تصفیه و نه با توسل به قواعد عام حقو ق مدنی، قابل استیفا باشد.
در مورد طلبکاران شرکت، وضع از این هم بدتر است. در واقع، طلبکاران هیچ گونه حق نظارتی به امرتصفیه ندارند، نه به طور مستقیم و از راه دخالت در تعیین متصدی تصفیه و نه به طور مستقیم  و با تعیین یک یا چند نفر ناظر بر امر تصفیه. مع ذلک، در مورد تخلفات متصدی تصفیه، دعوای طلبکاران، هم می توانند براساس قواعد راجع به مسئولیت مدنی مطرح شود و هم، در صورتی که شرایط موجود باشد، به صورت در خواست ورشکستگی شرکت در حال تصفیه.
گفتار چهارم: ختم تصفیه
قانون تجارت، نه تشریفات و طرق تصفیه را معین کرده است و نه آثار ختم تصفیه را. آیا برای اعلام ختم تصفیه، شرکا باید دعوت شوند؟ آیا شرکا باید حساب زمان تصدی متصدی تصفیه را تأیید کنند تا تکلیف او روشن شود؟ آیا ختم تصفیه باید آگهی شود و به اطلاع عموم و طلبکاران برسد؟ قانون گذار، به هیچ یک از این سؤالات پاسخ نداده است.
آنچه مسلم است این است که متصدی تصفیه هیچ یک از تکالیف مذکور را ندارد، مگر آنکه اساسنامه شرکت آن را معین کرده باشد و یا شرکا، ضمن توافق بر طرق تصفیه، بر آنها تأکید کرده باشند؛ اما با توجه به اینکه متصدی تصفیه به وکالت عمل می کند، در حدود مقررات حاکم بر وکالت، باید حساب زمان تصدی خود را ارائه دهد و شرکا، در حدود قواعد عام، حق مراجعه به او را به مناسبت امر تصفیه خواهند داشت. البته قانون تجارت، در این باره نیز ناقص است و لازم است قواعد خاصی را پیش بینی کند، با حق مراجعه به دادگاه صلاحیت دار برای شرکایی که نسبت به تصدی متصدی تصفیه معترض باشند.
دربارۀ اثر ختم تصفیه نکته مهم این است که شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه در چه زمانی زایل می شود. در قانون فرانسه، ختم تصفیه آغاز زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است و با ختم آن، تکالیف متصدی تصفیه نیز ختم می شود. نتیجه زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت و اتمام تکالیف متصدی تصفیه این است که شرکا، نسبت به دارایی باقی مانده، مالک مشاع می شوند و تقسیم اموال توسط خود آنها و بدون دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم ترکه انجام می شود؛ اما در حقوق تجارت ایران چنین نیست. مطابق حقوق تجارت ایران، متصدی تصفیه، علاوه بر امر تصفیه به معنای اخص کلمه، تقسیم دارایی شرکت را نیز به عهده دادر(ماده 207 ق.ت) و در نتیجه، شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تقسیم دارایی باقی می ماند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
آثار انحلال شرکت
بعد از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و چیزی از شرکت باقی نماند. در نتیجه، اموال باید میان شرکا تقسیم شود؛ اما چون خود شرکت، در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند، قانون گذار، سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است؛ به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت، میان شرکا تقسیم خواهد شد. از تاریخ تقسیم، طلبکاران شرکت دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند و اگر طلبی از آنها باقی مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه کنند؛ اما این طلبکاران نیز باید بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحلال شرکت از تعرض مصون باشند. به همین دلیل، قانون گذار در این نوع دعاوی، مرور زمان کوتاهی را پیش بینی کرده است.
انحلال مبتنی بر دلایل موجه - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
انحلال مبتنی بر دلایل موجه
در این مورد نیز به خواست یکی از شرکا انجام می شود و در واقع یک نوع حق فسخ است از جانب شریک که آن را بند «ج» ماده 136 قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی و مواد 161 و 189، به ترتیب برای شرکتهای مختلط غیرسهامی و نسبی لازم الاجرا دانسته اند، این حق فسخ جنبه قراردادی ندارد و فقط جنبه قانونی دارد و بنابراین، برای اعمال آن باید شرایط قانونی محقق باشد. در نتیجه، این حق فسخ باید توسط دادگاه اعلام شود و موارد آن را نیز دادگاه معین می کند.
الف) شرایط انحلال
به موجب بند «ج» ماده 136 قانون تجارت، حکم ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر می شود که «یکی از شرکا به دلایلی، انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد». این قاعده حقوق تجارت مبتنی است بر این قاعده کلی که اگر در یک معامله یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند،  طرف دیگر می تواند به قرارداد پایان دهد.
مبنای قاعده بالا، در مورد شرکت، تکلیف شرکاست به همکاری برای رسیدن به هدف مشخص شده در قرارداد که اگر به دلیلی این نوع همکاری میسر نباشد باید این گونه تلقی کرد که شرکتی وجود ندارد.
دلیلی که موجد حق شریک به تقاضای انحلال است باید موجه باشد؛ اما قانون گذار به رغم تصریح به این نکته، مواردی را که در آنها، دلیل، موجه تلقی می شود ذکر نمی کند و بنابراین، تشخیص موجه بودن با قاضی است.
ب) تشخیص دلایل موجه
اینکه چه دلیلی موجه است و چه دلیلی موجه نیست، امری است که نمی توان پاسخ دقیقی به آن داد. بعضی از این دلایل به طبیعت شرکت مربوط می شوند و اگر نباشند، قرارداد شرکت وجود ندارد و در نتیجه، شرکت قابل انحلال است؛ اما مورد عمده، همان است که قبلاً گفته شد؛ یعنی زمانی که یکی از شرکا به تکلیف خود  به عنوان شریک عمل نمی کند. برای مثال، هرگاه آورده یکی از شرکا کار او باشد و او کاری در شرکت انجام ندهد، شرکای دیگر می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند؛ زیرا در این مورد، یکی از شرکا، حصۀ غیر نقدی را که تعهد کرده به طور مرتب به شرکت بیاورد، نمی آورد و چون تشکیل شرکت منوط به آوردن حصه از جانب تمام شرکاست و این شریک حصۀ خود را که کار اوست در اختیار شرکت قرار نمی دهد، شرکت دیگر موضوعیت ندارد و انحلال آن، به تقاضای یکی از شرکا، موجه است.
دلیل موجه ممکن است امری باشد که ادامه شرکت را دشوار و با زیان مداوم همراه کند؛ مثل موردی که قسمت عمده ای از فعالیت شرکت، که هدف اصلی تشکیل شرکت بوده، غیر قانونی اعلام می شود، هرچند که موضوع شرکت به تمامی منتفی نیست. در این مورد چون ادامه کار شرکت با موضوعاتی است که نفعی برای شرکا ندارد، شریکی که ادامه حیات شرکت به ضرر اوست می تواند انحلال شرکت را تقاضا کند. همچنین است زمانی که شرکت ضرر می دهد و به نظر می رسد که زیان شرکت دائمی است.
دلیل موجه ممکن است ناسازگاری شدید میان شرکا باشد. این امر به خصوص زمانی ایجاد اشکال می کند که اکثر شرکا، دائم از حق رد خود استفاده کرده، تصمیماتی اتخاذ می کنند که برای شرکای اقلیت متضمن زیان است و یا اینکه دو گروه مخالف که دارای آرای مساوی اند، پیوسته با تصمیمات یکدیگر مخالفت می کنند و تصمیم گیری در مورد امور شرکت را غیر ممکن می سازند. در تمام این موارد، روح برابری و برادی که از لوازم حیات شرکت است، وجود ندارد و دادگاه به درخواست یکی از شرکا باید حکم انحلال شرکت را صادر کند.
حق تقاضای انحلال از حقوقی است که شریک نمی تواند آن را اسقاط کند بنابراین، شرکا نمی توانند در شرکتنامه یا اساسنامه، حق مزبور را از خود سلب کنند. مع ذلک، تقاضای شریکی که انحلال شرکت را طالب است باید مبتنی بر دلیل موجهی باشد که ناشی از عمل خود او نیست، بلکه برخاسته  از  خطای شرکای دیگر است. دادگاههای فرانسه، به حق چنین نظر داده اند که شریک نمی تواند برای انحلال شرکت به دلیل متوسل شود که خود او بانی آن بوده است. دادگاه رسیدگی کننده صلاحیتی گسترده برای تشخیص دلیل موجه دارد و دیوان کشور، حق ورود به این امر را ندارد که آیا دادگاه در تشخیص خود صائب است یا خیر.
حکم دادگاه به انحلال، جنبه انشایی دارد، نه اعلامی و بنابراین، انحلال شرکت در تاریخی محقق می شود که دادگاه  رأی قطعی صادر می کند.
ج) اخراج شریک
تبصره ماده 136 قانون تجارت مقرر می کند که اگر «دلایل  انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا، به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد». در واقع، مورد نظر قانون گذار، رفتار نادرست شریک یا شرکای معین است که دلیلی است موجه برای دیگر شرکا که انحلال شرکت را تقاضا بکنند. قانون گذار مقرر می کند که اگر رفتار نامناسب یکی از شرکا، دلیل تقاضای انحلال توسط یکی از شرکا باشد، دادگاه  می تواند به جای صدور حکم انحلال، حکم به اخراج شریک مزبور بدهد.
تقاضای اخراج باید از جانب شرکا مطرح شود و دادگاه رأساً نمی تواند حکم به اخرج بدهد. این قاعده که در حقوق بعضی کشورهای دیگر، مانند فرانسه، آلمان و سویس نیز پیش بینی شده است، به دادگاه امکان می دهد که برخلاف طبیعت قراردادی شرکت، ترکیب آن را تغییر دهد و اموال شرکت را قبل از انحلال، میان شریک اخراجی و شرکای باقی مانده تقسیم کند.
بدیهی است که به رغم اخراج شریک متخلف، بقای شرکت در صورتی میسر است که پس از خروج شریک، حداقل دو شریک باقی بمانند والا اگر با خروج شریک فقط یک شریک باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا
در بررسی این مورد باید فرضی که در آن، انحلال شرکت خواست فقط یک یا چند نفر از شرکاست و یا کلیه شرکا انحلال شرکت را می خواهند تفکیک قائل شد.
الف)انحلال به ارادۀ یکی از شرکا
هرگاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند، شرکت منحل اعلام می گردد(بند «د» ماده 136 و مواد 161 و 189 ق.ت)؛ مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معین تشکیل نشده باشد (مستنبط از ماده 586 ق.م). مع ذلک برای آنکه شریکی از این حق فسخ خود سوء استفاده نکند، ماده 137 قانون تجارت مقرر کرده است:
1. شریک در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که اساسنامه این حق را از او سلب نکرده باشد و بدین ترتیب، لازم نیست که حق فسخ در اساسنامه پیش بینی شده باشد، بلکه کافی است که حق مزبور از شریک سلب نشده باشد تا بتواند شرکت را فسخ کرده، باعث انحلال آن شود؛
2. فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد. این قاعده منطقی است؛ چه قانون به اشخاص اجازه نمی دهد که در اعمال حق خود راه سوء استفاده را در پیش گیرند. قانون گذار قاعده کلی منع سوء استفاده از حق را در این ماده به صراحت گنجانده و جای بحث باقی نگذاشته است. تشخیص مضر بودن فسخ برای شرکا با دادگاه است.
3. تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. با توجه به اینکه قانون، جز کتبی بودن تقاضا، شرط تشریفاتی دیگری مقرر نکرده است، تقاضا می تواند به صورت اظهار نامه و نامه سفارش یا به طریق دیگری که انجام دادن تقاضا را اثبات کند، صورت پذیرد.
4. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالانه به عمل می آید. این تأکید قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و به هر حال، قاعده ای است که جنبه نظم عمومی دارد و شرکا نمی توانند بر خلاف آن، توافق کنند.
به هر حال، فسخ شرکتف در صورت قانونی بودن، منتهی به انحلال شرکت می شود و اگر شرکای دیگر بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند باید شرکت جدیدی ایجاد کنند.




ب) انحلال مبنی بر رضایت تمامی شرکا
رضایت به انحلال شرکت وقتی مطرح است که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت که در شرکتنامه پیش بینی شده است به پایان نرسیده باشد و الا اگر شرکت دارای مدت بوده و مدت نیز به پایان رسیده باشد، شرکت منحل می شود، بدون آنکه نیازی به ابراز اراده شرکا بر انحلال باشد؛ چه در واقع، شرکا با تعیین مدت برای  شرکت قبلاً رضایت خود به انحلال را در زمان مقرر ابراز کرده اند.
به هر حال، اگر قبل از اتمام  حیات شرکت، همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند، شرکت منحل می شود(مواد 136، 161 و 189 ق.ت). انحلال شرکت در قالب تغییر اساسنامه هم میسر است؛ به این نحو که در اساسنامه، مدت شرکت تقلیل داده شود. البته این تقلیل مدت و به طور کلی انحلال شرکت باید به ثبت رسیده، به اطلاع عموم برسد(ماده 9 نظامنامه ق.ت) والا در مقابل اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.
انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا
از آنجا که در شرکتهای اشخاص، شخصیت شریک اهمیت فراوان دارد، فوت، حجر و عجز شریک از پرداخت دیون شخصی اش، ممکن است موجب انحلال شرکت شود.
الف) فوت و حجر شریک
در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن، شرکت خود به خود منحل می شود مع ذلک، سایر شرکا می توانند بر بقای شرکت با قائم مقام متوفی توافق کنند(مورد 136، 139، 161 و 181 ق.ت). همان طور که گفته شد، در صورتی که نظر سایر شرکا بقای شرکت باشد، قائم مقام متوفی  باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقای شرکت به طور کتبی اعلام کند. در صورتی که قائم مقام متوفی، رضایت خود را اعلام کرد، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک است، ولی در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور شریک است و نسبت به ضرر آن مدت سهیم محسوب نمی شود. سکوت تا انقضای مهلت یک ماه مذکور، در حکم اعلام رضایت است(مواد 139 و 140 ق.ت). برعکس، در شرکت های مختلط غیرسهامی، فوت یا حجر یا ورشکستگی شریک یا شرکای با  مسئولیت محدود، موجب انحلال شرکت نمی شود(ماده 161 ق.ت).

ب) عجز شریک از پرداخت دیون شخصی
قانون تجارت ایران در مورد عجر یکی از شرکا از پرداخت دیونش دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرده است:
1.هرگاه شریک تاجر باشد و قادر به پرداخت دیون خود نباشد، حکم ورشکستگی اش صادر می شود. بند «هـ» ماده 136 قانون تجارت، در چنین صورتی، صدور حکم انحلال شرکت را مجاز می داند. مع ذلک  در این باره باید به دو نکته اساسی توجه کرد:
اول اینکه حکم انحلال در صورتی صادر می شود که مدیر تصفیۀ شریک ورشکسته کتباً  تقاضای انحلل شرکت را کرده و از تقاضای مزبورش شش ماه گذشته  وشرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد(ماده138ق.ت). انصراف در صورتی حاصل می شود که مدیر تصفیۀ  شریک ورشکسته تشخیص دهد که ادامه شرکت به دلیل سود دهی  آن به نفع طلبکاران شخصی شریک است.
دوم اینکه با وجود صدور حکم ورشکستگی شریک، سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه و شریک  ورشکسته را از شرکت خارج کنند(ماده 131ق.ت). این راه حل قانون گذار باید مورد تأیید قرار گیرد؛  چه اولاً با پرداخت سهم شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نمی شود و در نتیجه، وضع موجود تغییر نمی یابد و ثانیاً علاوه بر شرکا، کارکنان و خدمه شرکت از کار بیکار نمی شوند و مشکل اجتماعی ناشی از بیکاری آنها به وجود نمی آید.
2. هرگاه شریک عاجز از پرداخت، تاجر نباشد، حکم ورشکستگی او را نمی توان صادر کرد و بنابراین، انحلال شرکت به سبب ورشکستگی  مورد پیدا نمی کند. مع ذلک، اگر طلبکاران شخصی شریک نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی او وصول کنند و سهم مدیون از منافع  شرکت، کافی برای پرداخت طلب آنها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند؛ مشروط بر اینکه لااقل  شش ماه قبل، قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت، شرکت یا بعضی از شرکا نمی توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با پرداخت طلب طلبکاران مزبور تا حدود دارایی مدیون در شرکت، با جلب رضایت آنان به طریق دیگر، از انحلال شرکت جلوگیری کنند(ماده 129ق.ت). در فرض اخیر، سایر شرکا می توانند سهم شریک مدیون را از دارایی شرکت نقداً  پرداخت کرده، او را از شرکت خارج کنند(ماده 131 ق.ت).
به هر حال در شرکتهای مختلط غیرسهمی، نه ورشکستگی شریک به مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت است و نه عجز او از پرداخت دیون شرکت (هرگاه شریک تاجر نباشد)(ماده 161ق.ت).

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
گفته شد که شرکت قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر، شخص حقوقی را ایجاد می کنند تا فعالیت خاصی را در مدتی معین به انجام برسانند و در سود و زیان شرکت سهیم شوند. از میان رفتان هر یک از این عناصر تشکیل دهنده شرکت، موجب انحلال آن است.
الف) انتفای تعدد شرکا
چون در حقوق ایران، برخلاف  حقوق بعضی از کشورهای اروپایی، شرکت تک شریک معتبر نیست، شرکت در صورتی تشکیل می شود که لااقل  دو نفر بر تشکیل آن توافق کنند و هرگاه پس از تشکیل شرکت، حالت تعدد شرکا از میان برود، یعنی فقط یک شریک در شرکت باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد.
انتفای تعدد شرکا به ویژه زمانی پیش می آید که پدری و فرزند واحد او در یک شرکت شر یک اند و پدر فوت می کند. در این حالت، چون فرزند واحد مالک سهم الشرکه پدر نیز می شود و در نتیجه سهم الشرکه در ید او قرار می گیرد، مالکیت مشاع پایان می پذیرد و دیگر شرکتی وجود ندارد. البته این مورد با موردی که در آن یکی از شرکا فوت می کند، ولی بیش از یک شریک در شرکت باقی می ماند، متفاوت است و خواهیم دید که این وضع الزاماً به انحلال شرکت نمی انجامد.
در صورت انتفای تعدد شرکا و تعلق تمام سرمایه به یک شریک، شرکت خود به خود منحل خواهد شد و مراجعه به دادگاه،  برای صدور حکم انحلال آن، لازم نیست.
هرگاه شریک تنها معاملاتی به نام شرکت انجام دهد، چون شرکت وجود ندارد، طلبکاران می توانند خود وی را طرف معامله تلقی کرده، از اموالش طلبهایشان را برداشت کنند.
ب) حذف نوع شرکت توسط قانون گذار
هرگاه نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته است از طریق وضع قانون حذف شود، شرکت منحل خواهد شد، مورد بارز این وضعیت، شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت(مصوب 1311) است که پس از گذشت سه سال از تصویب لایحه قانونی 1347، با جانشین کردن شرکتهای سهامی عام و خاص، از قانون گذاری ایران حذف شده است.
از تاریخ تصویب لایحه قانونی 1347، شرکتهای سهامی فقط به صورتی که در این لایحه آمده است، شرکت سهامی تلقی می شوند و هرگاه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه، خود را با مقررات آن وفق نداده و به شرکت سهامی عام یا خاص و یا یکی از شرکتهای دیگر مندرج در قانون تجارت تبدیل نشده باشند، منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال، مشمول قانون تجارت مصوب 1311 خواهند بود(ماده 284 لایحه قانونی 1347).
مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه یک شرکت سهامی که مطابق مقررات قانون تجارت(مصوب 1311) تشکیل شده، به دستور ماده 284 لایحه قانونی عمل نکند به همان صورت سابق ادامه حیات بدهد، چه باید کرد؟ آیا چنین شرکتی را باید  مطابق ماده 284 لایحه قانونی نادیده گرفت، یا مطابق ماده 220 قانون تجارت شرکت تضامنی تلی کرد؟ پاسخ دادن به این سؤال از آن نظر مفید است که هرگاه شرکت را منحل تلقی کنیم، هر شریکی که معامله ای با اشخاص ثالث کرده باشد باید خود به شخصه از عهده تعهدات پذیرفته بر آید؛ چه بنا بر فرض، شرکت وجود ندارد. برعکس، اگر شرکت را شرکت تضامنی تلقی کنیم، علاوه بر اینکه شرکت وجود دارد، شرکا مسئولیت تضامنی خواهد داشت و در نتیجه، هر معامله ای که شریکی کرده باشد، بر عهده شرکای دیگر نیز خواهد بود.
به نظر ما، با توجه به اینکه ماده 284 لایحه قانونی 1347، هم بر ماده 220 قانون تجارت، وارد است و هم نسبت به آن جنبه  خاص دارد، باید درباره موضوع مورد بحث، بر ماده اخیر ترجیح داشته باشد و به عبارت دیگر، هرگاه شرکت سهامی در زمان حکومت قانون تجارت تشکیل شده و بعد از تصویب لایحه قانونی 1347 خود را با لایحه اخیر تطبق نداده باشد، باید نادیده گرفته شود، نه آنکه تضامنی تلقی گردد. البته این امر به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله کرده اند،؛ چه شرکت، بنا بر مادده 284 لایحه قانونی منحل است و انحلال آن نیز نیاز به صدور حکم ندارد. بنابراین، شریکی که با اشخاص ثالث ـ حتی به نام شرکت ـ معامله کرده است، به شخصه مسئول اجرای معامله است و طلبکارانی که با او معامله کرده اند فقط به خود او می توانند مراجعه کنند. به نظر ما، قانون گذار بایست ماده 284 لایحه قانونی را چنان تنظیم می کرد که با شرکت سهامی سابق، در صورت عدم تطبیق خود با مقررات جدید، شرکت تضامنی تلقی شود(ماده 2220 ق.ت) و یا آنکه منحل شده، شرکا مسئول تضامنی محسوب شوند؛ اما چون قانون گذار هیچ یک از این دو راه را انتخاب نکرده است، اشخاص ثالث، در این مورد به خصوص، مغبون خواهند شد.

ج) انتفای موضوع شرکت
همان طور که گفتیم، موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است: مجموعه اموالی که به شرکت آورده می شوند و فعالیت که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود. هرگاه موضوع شرکت، به دلیل تحقق هدف شرکت و یا از میان رفتن آن، منتفی شود، همچنین زمانی که انجام دادن مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده بود، غیر ممکن شود و یا نوع فعالیت مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه از طرف قانون ممنوع گردد، شرکت منحل خواهد شد. ماده 136 قانون تجارت، ناظر به ماده 93 همان قانون، مورد دوم را به عنوان دلیل انحلال ذکر می کند: « وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد». از میان رفتن کامل دارایی شرکت ـ یعنی مفهوم دیگر موضوع  ـ نیز مطابق مقررات عام قانون مدنی موجب از میان رفتن قرارداد شرکت خواهد شد؛ چه تا سرمایه و دارایی نباشد؛ شرکتی هم وجود ندارد. تلف شدن موضوع شرکت، در صورتی موجب انحلال آن خواهد بود که تمام دارایی شرکت از میان برود.
در عمل، موضوع شرکت در اساسنامه ها چنان وسیع معین می شود که هیچ گاه نمی تواند منتفی شود. به علاوه، صرف توقف فعالیت شرکت، موجب انحلال قهری آن نیست، مگر آنکه توقف نتیجه اتمام مقصودی باشد که شرکت برای آن تشکیل شده است و یا نتیجه تلف کامل دارایی شرکت باشد. این نکته را که رویه قضایی فرانسه بیان کرده در حقوق ما نیز باید پذیرفت؛ چه بند یک ماده 93 قانون تجارت، ناظر به موردی است که فعالیتی که شرکت برای آن ایجاد شده کاملاً انجام شده باشد و توقف فعالیت شرکت به هر علت دیگری، موجب انحلال شرکت نمی شود.
د) انقضای مدت شرکت
هرگاه برای شرکت مدت معین شده باشد و با انقضای مدت، شرکا به تمدید آن رضایت ندهند، شرکت منحل می شود. این قاعده کاملاً منطقی است و اگر قانون گذار بر آن تأکید نمی کرد هم قابل اعمال بود؛ چه همان طور که گفته شد، شرکا با تعیین مدت برای شرکت، از قبل چنین توافق کرده اند که هرگاه مدت شرکت به پایان برسد، منحل شود.
هـ) ورشکستگی شرکت
ورشکستگی شرکت تجارتی زمان مصداق دارد که شرکت از تأدیه وجوهی که برعهده دارد برنیاید(412 ق.ت). با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجراست(ماده 417 ق.ت)، انحلال شرکت از زمانی تحقق پیدا می کند که حکم دادگاه اول صادر شده است و لزومی ندارد که حکم، با گذراندن مراحل قانونی قطعی شده باشد.
از آنجا که شرکت، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از دخالت در اموال خود ممنوع است(ماده 418 ق.ت)، طبیعی است که قانون گذار این قاعده را پیش بینی کرده باشد که در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل می شود.
باید توجه کرد که در صورت انحلال شرکت به سبب ورشکستگی، تصفیه اموالش مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد(ماده 202 ق.ت) بنابراین، در صورتی که طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد کنند، شرکت منحل نخواهد شد، مگر آنکه به تعهدات خود به موجب قرارداد ارفاقی عمل نکرده باشد و یا قرارداد ارفاقی به دلیلی باطل اعلام شود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
موارد انحلال شرکت
همان طور که تشکیل شرکت نشئت گرفته از ارادۀ شرکاست، انحلال آن نیز با اراده شرکا میسر است. در نهایت ممکن است در طول حیات شرکت، وقایع دیگری اتفاق افتد که انحلال شرکا را ایجاب کند. این موارد را قانون گذار در قانون تجارت پیش بینی کرده است و آنها تحت عناوین زیر بررسی می
شود :
1. انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا،
2. انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت،
3. انحلال مبتنی بر دلایل موجه،
4. انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انحلال شرکت
انحلال شرکت به معنای پایان طول عمر آن است و لازمۀ پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و بین آنها تقسیم گردد. تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که ابتدا طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند. برای رسیدن به چنین  مقصودی، قانون گذار تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

موضوع شرکت
شرکت تضامنی یک شرکت تجاری است، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. بنابراین ، برخلاف آنچه در حقوق فعلی فرانسه می گذرد، شرکت تضامنی را برای امور غیر تجاری نمی توان تشکیل داد(ماده 116 ق.ت).
به موجب این محدودیت، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف، در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی وکیل تلقی می شوند(ماده 121ق.ت)، اختیارات و مسئولیتهای آنها همان است که در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت قید شده و شرکا بر آن توافق کرده اند. البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند؛ زیرا هرگاه معاملات مدیر خارج از حدود اختیارات او، به عنوان وکیل، باشد، اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت را نخواهند داشت. برعکس، شرکا اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود، خود باید جوابگور باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
سرمایه شرکت
آورده های شرکا که در مجموع، سرمایه شرکت را تشکیل می دهند ممکن است وجه نقد یا غیرنقد و یا حتی از نوع فعالیت باشند. شرکا باید هر آورده ای را که تعهد کرده اند به شرکت بیاورند. آورده های غیر نقدی(مال) باید تقویم و تسلیم شوند والا شرکت تشکیل نمی شود(ماده 118ق.ت). تقویم آورده های غیرپولی توسط خود شرکا به عمل می آید و در شرکتنامه قید می شود(ماده 122ق.ت). پس ازتوافق بر تقویم، شرکا حق رجوع از آن را ندارند. تقویم تابع هیچ تشریفات خاصی نیست و از جانب هیچ مقام قضایی و اجرایی کنترل نمی شود.
قانون گذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است و بنابراین، سرمایه شرکت می تواند مبلغ ناچیزی باشد. این سرمایه اولیه و ذخیره های آتی شرکت، در مجموع دارایی شرکت را تشکیل می دهند که تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است.
سرمایه نقدی تعهد شده شرکت باید حتماً با پول پرداخت گردد و پرداخت توسط سفته و یا چک، پرداخت تلقی نمی شود؛ مگر آنکه سفته یا چک  نقد شده، به حساب شرکت ریخته شود. هرگاه مدیران و شرکا برای تأسیس شرکت، به جای وجه نقد، اسناد تجاری قبول یا تسلیم کنند، کلاهبردار تلقی خواهند شد؛ چه این گونه اقدامات، اشخاص ثالث را به امور غیر واقع امیدوار می کند، ضمن اینکه شرکت را نمی توان تشکیل شده تلقی کرد؛ چرا که سرمایه نقدی آن پرداخت نشده است.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شرکای شرکت
شرکت تضامنی حداقل از دو شریک تشکیل می شود(ماده 16 ق.ت) و بر خلاف آنچه در حقوق فرانسه معتبر است. لازم نیست که شرکای شرکت تضامنی اهلیت  تجاری نیز داشته باشند و صرف اینکه کسی شریک در یک شریک تضامنی است به این معنا نیست که او تاجر است. بنابراین، شرکت تضامنی را اشخاصی که دارای اهلیت عام هستند و منعی قانونی برای انجام دادن معاملات ندارند (مثل ورشکسته در زمانی که ممنوع از دخالت در اموال خود است)  می توانند تشکیل دهند. شرکت تضامنی می تواند حتی از مشارکت دو یا چند شرکت دیگر نیز تشکیل شود.
الف) وضعیت حقوقی شرکا
استقلال شخصیت حقوقی شرکت تضامنی و در نتیجه، تفکیک دارایی و تعهدات شرکت از دارایی و تعهدات شرکا، چندان هم کامل نیست؛ چه شرکا به شخصه مسئول پرداخت بدهی های شرکت هستند. کافی است که طلبکاری ثابت کند طلبکار شرکت بوده و طلبش پرداخت نشده تا بتواند پس از انحلال شرکت به طور مستقیم به شرکا مراجعه کند. مسئولیت شریک علاوه بر اینکه شخصی است، تضامنی نیز هست؛ یعنی هر شریک مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است. این مسئولیت جنبۀ  قراردادی ندارد، بلکه قانونی است؛ یعنی قانون آن را به شرکا تحمیل کرده است و هرگاه بین شرکا خلاف این ترتیب توافق شده باشد، توافق شرکا در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است(قسمت اخیر ماده 116 ق.ت). مسئولیت تضامنی شرکا جنبه مطلق دارد؛ با این توضیح که اولاً هیچ یک از شرکا نمی تواند به ایراداتی متوسل شود که شریک دیگری می تواند در مقابل مدعی به آنها توسل جوید  و ثانیاً شریک تحت تعقیب نمی تواند در مقابل مدعی، انتقال حق خود به دیگری را مجوز برائت خود تلقی کند، مگر دعوا مربوط به دیون شرکت بعد از خروج شریک از شرکت باشد. به دعوای طلبکاران شرکت علیه شرکا فقط در صورتی می توان ترتیب اثر داد که شرکت منحل شده باشد(ماده 124ق.ت). برعکس، در حقوق فرانسه، انحلال شرکت شرط ضروری تعقیب شرکا نیست و کافی است که ثابت شود و شرکت نمی خواهد یا نمی تواند طلب طلبکار را بپردازد. البته اثبات این امر جنبۀ تشریفاتی دارد؛ با این توضیح که طلبکار باید هشت روز قبل از طرح دعوا علیه شریک، با ارسال اظهارنامه، به شرکت اخطار کند که طلب او را بپردازد. انجام دادن این امر به طلبکار امکان می دهد که حتی در زمان حیات شرکت، شریک را مورد تعقیب قرار دهد.
ب) میزان مسئولیت شرکا
از آنجا که مسئولیت شریک تضامنی به اعتبار شریک بودن در شرکت است، هر کسی که وارد جمع شرکا شود، مسئول پرداخت تمامی قروض شرکت خواهد بود، حتی قروضی که قبلاً وجود داشته است. این است که ماده 125 قانون تجارت مقرر می کند: «هر کسی به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود داخل شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول  قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته ...». قسمت اخیر ماده 125 اضافه می کند: «هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود». در این باره، رویه  قضایی فرانسه قبول کرده است که هرگاه قرار میان شرکا به ترتیب قانونی اعلان شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد خواهد بود؛ اما آیا اگر شریکی از شرکت خارج  شود، مسئول پرداخت آن مقدار از دیون شرکت که بعد از خروج او ایجاد شده است نیز خواهد بود یا خیر؟ هرگاه خروج شریک غیر قانونی باشد، او مسئول باقی خواهند ماند؛ اما ماده 123 قانون تجارت به شریکی تضامنی اجازه داده است که با رضایت سایر شرکا، از شرکت خارج شود. چنین خروجی طبعاً قانونی است و بنابراین، شریکی که به این طریق  از شرکت خارج می شود، دیگر مسئول پرداخت آن مقدار از دیون شرکت که بعد از خروج او ایجاد شده است، نخواهد بود. رویه قضایی فرانسه، چنین خروجی را در مقابل اشخاص ثالث مؤثر  نمی داند، مگر آنکه اعلان شده باشد. استدلال رویه قضایی این است که چون خروج و انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا مستلزم تغییر اساسنامه شرکت است و این امر به موجب قانون(حقوق فرانسه) باید به ثبت برسد و اعلان شود، خروج شریک وقتی مسئولیت او را در قبال دیون بعد از خروجش مرتفع می کند که ثبت و اعلان  شده باشد. این استدلال در حقوق ما نیز تا حدودی قابل دفاع است. در واقع، ماده 200 قانون تجارت، ناظر به مواد 195 و 197، ثبت خروج شریک را لازم اعلام کرده است. مفهوم این ماده این است که عدم ثبت چنین خروجی نسبت به طلبکاران شرکت کان لم یکن است . مع ذلک، لازم نیست چنین خروجی در روزنامه آگهی شود تا نسبت به اشخاص ثالث مؤثر تلقی شود،  بلکه حتی اگر اعلان نشده باشد نیز مسئولیت او به پرداخت قروض بعد از خروجش، به شرط اینکه به موجب ماده 200 قانون تجارت ثبت شده باشد، منتفی است.
ج)قابل انتقال بودن سهم الشرکه
چون شرکت تضامنی به اعتبار شخصیت شرکا تشکیل می شود، مسئولیت شرکا تضامنی تلقی شده است. این مسئولیت، شرکا را به شدت به یکدیگر پیوند می دهد و به همین دلیل، در این نوع شرکت، سهم الشرکه شرکا قابل انتقال نیست؛ مگر با رضایت همه شرکا که در واقع، توافقشان موجب تغییر در قرارداد شرکت است. این قاعده که در ماده 123 قانون تجارت ذکر شده و ما قبلاً به آن اشاره کردیم، از قواعد نظم عمومی محسوب می شود و بنابراین، شرکا هنگام تشکیل شرکت نمی توانند خلاف آن را در قرارداد شرکت بگنجاند. به همین دلیل، سهم الشرکه شرکتهای تضامنی نمی تواند به صورت سهام قابل انتقال صادر شود.
علی الاصول، سهم الشرکه شریک تضامنی حتی به طور قهری نیز قابل انتقال نیست. در واقع، در صورت فوت یکی از شرکا، انتقال سهم الشرکه و در نتیجه، ادامه حیات شرکت محقق نمی شود، مگر آنکه سایر شرکا به آن رضایت دهند و ورثه، مطابق ماده 139 قانون تجارت، تا یک ماه پس از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را دربارۀ بقای شرکت اعلام دارند. البته، این راه حل قابل انتقاد است و حیات شرکت را به دست حوادث می سپارد: کافی است  که یکی از شرکا فوت کند یا محجور شود تا شرکت منحل گردد(بند «و» ماده 136 ق.ت). بیهوده نیست که قانون تجارت فرانسه که راجع به شرکت های تجاری است، به شرکا امکان داده است که در شرکتنامه یا اساسنامه، شرط خلاف مقررات مزبور را بگنجانند؛ در حالی که در قانون ما، چنین امری با توجه به آمره بودن قواعد مزبور مجاز نیست.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تشریفات تشکیل شرکت
شرکتنامه یا اساسنامه شرکت باید به موجب سند رسمی باشد والا شرکت ایجاد نمی شود(مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک). بنابراین، علاوه بر اینکه قرارداد شرکت باید مکتوب باشد، باید به امضای تمامی شرکا برسد. همچنین شرکت تضامنی تشکیل نمی شود، مگر آنکه شرکا تمام سرمایه نقدی را تأدیه و سهم الشرکه های غیرنقدی را، اگر باشد، تقویم و تسلیم کنند(ماده 118 ق.ت). رعایت هیچ تشریفات خاص دیگری برای تشکیل شرکت ضرورت ندارد و شرکت، با رعایت مقررات قانون تجارت در مورد این نوع شرکت و پس از انجام یافتن تشریفات مزبور، تشکیل می گردد و دارای شخصیت حقوقی مستقل می شود، بدون آنکه نیازی به ثبت آن باشد.

پیگیری ثبت شرکت