تعریف شرکت مدنی - 5.0 از 5 بر اساس 4 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
تعریف شرکت مدنی

در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته میشود در معنای عام، شرکت عبارت است از عقدی که طرفین،کار یا سرمایه خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می کنند. در این معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود، مقصود همین نوع خاص است.
به موجب ماده 571 قانون مدنی: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد(ماده 572 ق.م). شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجۀ  اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده 574 ق.م) برعکس، شرکت اختیاری حاصل ارادۀ طرفین است؛ زیرا « یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجۀ عمل شرکاء، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» (ماده 573 ق.م).
از ملاحظه ماده 571 قانون مدنی استنباط می شود که شرکت، حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیت اند. در این تعریف به اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است که ممکن است یا ناشی از ارادۀ شرکا باشد یا به صورت قهری تحقق پیدا کند.
آنچه در قانون مدنی جلب توجه می کند این است که امکان دارد مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی که چنی حالتی را ایجاد می کند، و منحصر به عقدی با نام و عنوان شرکت نیست؛ یعنی عقدی که در آن طرفین توافق کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را مخروج و مالکیت مشترکی ایجاد کنند. همان طور که در ماده 573 قانون مدنی آمده است، شرکت اختیاری ممکن است در نتیجه عقدی از عقود ایجاد شود؛ مانند اینکه مالکی نیمی از مال خود را به دیگری بفروشد، یا صلح یا هبه کند. در این گونه مثال ها، سبب مالکیت مشترک(شرکت) در حقیقت عقدی است که عنوان بیع یا صلح یا هبه دارد، نه عقدی به نام شرکت.
در فقه و حقوق مدنی ایران، درباره وجود عقدی مستقل به نام «شرکنت» تردیدهایی وجود داشته است معدودی از مؤلفان منکر موجود این عقد هستند. به عقیده اینان، شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است یا بر اثر یکی از عقود معین(که شرکت در شامل نمی شوند) حاصل شود یا به طور قهری، برعکس، جمعی دیگر برای عقد شرکت اصالت قائل شده اند. این گروه عقد شرکت را در ایجاد اشاعه مؤثر دانسته و آن را در کنار بیع، صلح و معاوضه، در زمرۀ عقود معین شمرده اند. ظاهراً قانون مدنی نیز همین نظر را اتخاذ کرده است؛ چه شرکت را در ذیل مبحث مربوط به عقود معین آورده است.
اما در حال حاضر، عقیده غالب این است که اجتماع مالکیت اشخاص متعدد در شی ء واحد می تواند به موجب عقدی صورت گیرد که عقد شرکت نام دارد. این عقد را چنین تعریف کرده اند: «عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصود دیگرف حقو خود را در میان می گذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند». در این تعریف، عقد شرکت از اشاعۀ ساده جدا می شود و شرکت در ایجاد آن هدفی خاص را دنبال می کنند که می توانند یا به صورت بردن و تقسیم سود مادی باشد یا جنبه اخلاقی و اجتماعی داشته باشد؛ مانند کمک به درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان.
باید پرسیدد آیا این تعریف را می توان به شرکت به مفهوم قانون تجارت تسری داد یا خیر. پاسخ، البته منفی است؛ اما نفی تعریف مزبور جنبه مطلق ندارد؛ چه همان طور که خواهیم دید، بعضی از عناصر تعریف مزبور در تعریف شرکت جاری نیز به چشم می خورد. آنچه باید گفت این است که:
اولاً در شرکت به مفهوم تجاری، هدف شرکا چیزی جز بردن سود و تقسیم آن میان خود نیست. بنابراین، تشکیلاتی که برای هدف های اخلاقی و اجتماعی و امثال اینها تأسیس و به اصطلاح «انجمن» نامیده می شوند، شرکت تجاری به حساب نمی آیند؛
ثانیاً در شرکت مدنی، ارتباط شخصیتی شرکا ب مال مشاع محو نمی شوند؛ در حالی که در شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکا که از آن به «شخصیت حقوقی تعبیر می شود مالک مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که تعبیر می شود مال مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که امول شرکا به خودشان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان برمی گردد؛ حال آنکه، همان طور که خواهیم دید؛ شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکا در میان گذاشته می شود، متعلق به شرکت، یعنی شخص حقوقی است.
اما چگونه می توان شرکت تجاری را از شرکت مدنی باز شناخت؟ این سؤالی است که با تعریف شرکت تجاری (در مبحث دوم) سعی در پاسخگویی به آن داریم.
شرکت تضامنی - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت نام مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام دیون کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است .
هر قراری بین شرکاء بر خلاف این ، ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود .
در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی )و حداقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود . در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی  تمام شرکا نباشد ، باید بعد اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ؛ عبارتی از قبیل (و شرکا) یا (و برادران )قید شود (ماده 117 ق.ت)
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد . در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکت تقسیم می شود مگر آن که شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد . در شرکت تضامنی ، شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیر معین نماید .
حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده است . در شرکت تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد ، باید سهم الشرکه مزبور قبلا به تراضی تمام شرکا تقویم شود . در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی توانند سهم خود را به دیگری منتقل کند ، مگر به رضایت تمام شرکا، مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه فروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند . در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی توانند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید ، از تادیه قروض شرکت امتناع ورزند . فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود ، که در شرکت گذاشته است آن هم رد صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد .
هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود داخل شود؛ متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم ، از  اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد . هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود . هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکت حقی در آن دارایی نخواهد داشت . اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد شرکای ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.
به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد ، مشروط بر اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد . ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد . طلبکاران شخصی شرکاحق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصو کنند .ولی میتوانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به فرد مزبور تعلق گیرد ، هر اقدامی قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند .
طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصوغل کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آن ها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند .(اعم از این که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد یا نه ) مشروط بر این که لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشد در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تادیه طلب داینین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند . نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر کند، نه خود شریک می تواند در مقابل قروضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید . معذلک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت .
در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده 129 ق.ت انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکاء می توانند سهمیه آن شرکت را از دارایی شرکت نقدا تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند .
اگر در نتجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود، مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت به شرکت ء ممنوع است .
ماده 133-جز در مورد فوق هیچ یک از شرکا را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکت نامه مقرر شده است ، به شرکت سرمایه دهد .
هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد، داخل شود .
هر شرکت تضامنی ، می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد. در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی ضروری است .

شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود :
الف)در مورد فقرات 1و2 و3 ماده 199 ق.ت .
ب)در صورتی تراضی تمام شرکا .
ج)در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد .
د)در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده 137.
ه)در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 137.
و)در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق ماده 139و140.
تبصره :در مورد بند ج هر گاه دلایل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکا ی معین باشد محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد .
فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد ، تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتبا به شرکاء اعلام شود .
اگر در اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود ، فسخ در مورد ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید .
در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده واز تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد .
در صورت فوت یکی از شرکا ء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود .
اگر سایر شرکا به بقاء شرکت تصمیم نموده باشد ، قائم مقام باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود  را راجع به بقای شرکت کتبا اعلام نماید ، در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود . ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود .
سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است .
در مورد محجوریت یکی از شرکا ء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد (مواد 118 الی 140 قانون تجارت )

تشکیل شرکت تضامنی
سازماندهی شرکت تضامنی
حیات شرکت تضامنی
انحلال شرکت تضامنی
ضمایم
اساسنامه شرکت تضامنی
نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود
نمونه صورت جلسه کاهش  سرمایه و خروج شریک در شرکت های با مسئولیت محدود
آثار بطلان شرکت - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
مبحث دوم: آثار بطلان شرکت
در صورت صدور حکم بطلان شرکت، توسط دادگاه، شرکت دیگر وجود نخواهد داشت؛ اما مشکل زمانی است که شرکت در گذشته وجود داشته و معاملاتی نیز با اشخاص ثالث دادده است. مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا معاملات مزبور را باید برای شرکت تلقی کرد یا برای خود شرکا و اگر معاملات گذشته برای شرکت تلقی شوند، شرکت را از چه نوع باید محسوب داشت؟
برای پاسخ دادن به این سؤال لازم است بار دیگر به ماده 220 قانون تجارت رجوع کنیم. این ماده تعیین کرده است: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود با اشتغال به امور تجارتی، خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننمایند، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد».
لفظ «تشکیل» را در این ماده نباید به معنای ایجاد شرکت تلقی کنیم؛ چه زمانی از ایجاد شرکت سخن می گوییم که میان طرفین قرارداد رسمی شرکت وجود داشته باشد؛ اما در اینجا، تشکیل به معنای گرد هم آمدن گروهی از اشخاص است برای انجام دادن امور تجارتی و شامل موردی هم می شود که اساساً مزبور قرارداد کتبی شرکت منعقد نکرده اند. اگر تنها عیب و نقص شرکت این باشد که قراردادی وجود ندارد، شرکت را نمی توان غیر موجود و به اصطلاح باطل تلقی کرد، بلکه شرکت زمانی باطل است که شرایط دیگر تشکیل وجود نداشته باشد؛ شرایطی مثل اهلیت یکی از شرکا یا مشروعیت موضوع فعالیت شرکت بیهوده نیست که ماده 198 قانون تجارت، ناظر به مواد 196 و 197 این قانون، عدم انتشار خلاص شرکتنامه و منضمات آن را موجب بطلان خود شرکت تلقی نکرده است و مقرر می دارد: «اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق، بطلان عملیات شرکت اعلام شد، هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده اند، عذر قرار دهند». ماده 197 با مفاد ماده 220 هماهنگ است؛ چه ماده 220 نیز عدم ثبت و انتشار آگهی در مورد تشکیل شرکت را موجب بطلان شرکت تلقی نمی کند، بلکه آن را به عنوان شرکت تضامنی، متعهد عملیات شرکا می داند. بطلان عملیات شرکت که ممکن است به سبب عدم رعایت مواد 196 و 197  قانون تجارت به عمل آید فقط در رابطۀ میان خود شرکا معتبر است نه در رابطه میان شرکت و اشخاص ثالث و بنابراین، اشخاص ثالث می توانند تعهدات باطل را صحیح تلقی کنند.
به این ترتیب، بطلان شرکت در مقایسه با بطلن قراردادهای مشابه دیگر، وضعیت خاصی پیدا می کند. برای توضیح مطلب باید بین دو فرض تفکیک قائل شد:
فرض اول این است که در شرکت، یکی از تشریفات قانون تجارت مراعات نشده است که در این صورت، شرکت از دید اشخاص ثالث موجود و در حکم شرکت تضامنی است و عملیات گذشته آن صحیح تلقی شده، شرکا نیز شرکای ضامن خواهند بود،
فرض دوم این است که شرکت به دلیل دیگری،مثل عدم اهلیت یکی از شرکا یا عدم رضایت یکی از آنان یا نامشروع بودن موضوعش، موجود نیست که در چنین صورتی، به حکم قواعد عام، شرکت باطل است و در نتیجه چنین فرض می شود که هر یک از شرکا برای خود معامله کرده اند؛ چه وقتی شرکتی اصلاً وجود نداشته باشد، طبعاً شریک نمی تواند به نام و حساب آن معامله ای کرده باشد.
در فرض دوم، هر معامله کننده ای می تواند فقط به شریکی مراجعه کند که با او معامله کرده است؛ در حالی که در فرض اول، معامله کنندگان با هر شریک حق مراجعه به همه شرکا را خواهند داشت که متضامناً مسئول پرداخت دیون شرکت اند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

مبحث سوم: مسئولیت مدنی شرکا در صورت بطلان شرکت
این ضمانت اجرا که در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تشکیل شرکت تجاری، شرکت باطل تلقی می شود به تنهایی برای حفظ  حقوقی اشخاص ثالثی که با شرکت معامله کرده اند، کافی نیست. شرکا ممکن است مدتها با اشخاص  ثالث تحت پوشش شرکت معاملاتی کرده باشند و پس از معلوم شدن اینکه شرکت باطل است نتوانند انجام معاملات را از شرکت مطالبه کنند. آیا در چنین شرایطی، شرکایی که بطلان شرکت ناشی از خطای آنهاست نباید جوابگو باشند؟ البته پاسخ مثبت است؛ اما قانون تجارت در این باره هیچ قاعده ای مقرر نکرده است و در نتیجه، اشخاص ثالثی که با شرکت معامله ای کرده اند ـ به خیال اینکه شرکت موجود است ـ می توانند خسارت وارد به خود بر اثر بطلان را مطالبه کنند. فرض کنیم پس از ثبت شرکت، معلوم شود که شرکا بر خلاف اعلامشان به اداره ثبت شرکتها، تشریفات مربوط به تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی را که در شرکتهای اشخاص شرط تشکیل  شرکت است، انجام نداده اند و شخص ثالث ذی نفع، ابطال شرکت را به همین دلیل از دادگاه درخواست می کند و حکم بطلان شرکت نیز صادر می شود. اشخاص ثالثی که بر اثر این بطلان متضرر می شوند می توانند به شرکا مراجعه کنند؛ چون ادعای خلاف شرکا مبنی بر اینکه سرمایه غیر نقدی تسلیم شده است، موجب گمراه  کردن اداره ثبت شرکتها و به تبع آن، گمراه کردن اشخاص ثالثی شده است که فکر می کرده اند شرکت ثبت شده به درستی تشکیل شده و موجود است.
تعیین اشخاص مسئول بطلان شرکت و میزان خسارت، تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهد بود. بنابراین مدعی ورود خسارت باید ضمن اثبات وجود خسارت، رابطه علیت میان خسارت وارد و خطای شریک و شرکا را با مطابق مقررات راجع به مسئولیت مدنی به اثبات برساند.
موارد بطلان شرکت - 1.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مبحث اول: موارد بطلان شرکت
ضمن بیان شرایط تشکیل شرکت گفته میشود که شرکت در صورتی تشکیل می شود که قرارداد آن به درستی تنظیم شده و سایر شرایط لازم برای تشکیل، از جمله پرداخت کل سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم آورده غیر نقدی محقق شده باشد. اگر این شرایط محقق نشود، شرکت تشکیل نمی شود و به عبارت دیگر شرکت کان لم یکن و باطل اعلام میشود.
شرایط تشکیل شرکت را در بخشهای قبل گفته شد. بنابراین، ذکر دوباره شرایطی که عدمشان موجب بطلان شرکت است ضروری نیست. به طور خلاصه موارد عمده بطلان شرکت عبارت اند از: نامشروع بودن موضوع شرکت، عدم اهلیت یکی از شرکا، نامشروع بودن جهت شرکت، عدم رضایت یک یا چند شرکت در انعقاد عقد شرکت، قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت (برای مثال، حذف کامل سود یا ضرر برای یکی از شرکا)، عدم پرداخت کل سرمایه نقدی و عدم  تقویم و تسلیم غیرنقدی در شرکتهای اشخاص.
هیچ مورد خاص دیگری، جز مواردی که در قانون مدنی و قانون تجارت سبب بطلان  شرکت ذکر شده است، باعث بطلان شرکت نمی شود و برخلاف آنچه گفته شده است،  عدم ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها و عدم اعلان شرکت در روزنامه ای کثیر الانتشار، موجب بطلان شرکت نیست، بلکه ممکن است مجوز انحلال شرکت باشد که با بطلان متفاوت است(ماده 2قانون ثبت شرکتها).
هر ذی نفع می تواند تقاضای بطلان شرکت را در دادگاه مطرح کند و طرح دعوا نیز تابع قواعد عام است و دادگاه، در صورت وجود شرط بطلان، چاره ای جز صدور حکم بطلان ندارد؛ بر خلاف آنچه در حقوق بعضی کشورهای پیشرفته، مانند فرانسه، وجود دارد. این کشورها در قانون گذاری معاصر خود امکان تصحیح نقصی را که قاعدتاً موجب بطلان شرکت می شود، از طرف اشخاص ذی نفع پیش بینی کرده اند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
نتایج عدم تشکیل شرکت به سبب بطلان
بطلان شرکت، نتیجه عدم رعایت مقرراتی است که قانون گذار برای تشکیل آن مقرر کرده است. طبق یک قاعده کلی، شرکت باطل نیست مگر در مواردی که قانون به صراحت این امر را پیش بینی کرده باشد. از طرفی، قرارداد شرکت مانند قراردادهای دیگر نیست و نتایج بطلان آن نیز نباید همان نتایجی باشد که اصول کلی قراردادها مقرر می کنند؛ چه کسانی که با شرکت باطلی معامله کرده اند، نباید به سبب معاملۀ باطلی که با شرکت کرده اند متحمل خسارتی شوند. شرکایی که به رغم بطلان شرکت، با اشخاص ثالث معاملاتی انجام داده اند باید علاوه بر انجام دادن تعهدات ناشی از معاملات مزبور، خسارات احتمالی اشخاص ثالث را نیز جبران کنند.
در این بخش موارد بطلان شرکت و نتایج ناشی از آن و مسئولیت مدنی شرکا در صورت بطلان شرکت را بیان می کنیم

ماهیت حقوقی سهم الشرکه - 4.1 از 5 بر اساس 9 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

گفته شد در ازای آوردن حصه به شرکت، شریک دارای حقی می شود که در شرکتهای اشخاص به سهم الشرکه از آن یاد می شود. سهم الشرکه، برخلاف سهم در شرکتهای سهامی، در ورقه ای که بیانگر آن باشد، درج نمی شود. این امر به این دلیل است که در شرکت های اشخاص، اصل غیر قبل انتقال بودن سهم الشرکه، به هیچ شریکی اجازه نمی دهد تا حق خود را در شرکت آزادانه به دیگری منتقل کند. عدم گنجاندن حق مزبور در ورقه خاص، آن طور که در مورد سهم در شرکت های سهامی صادق است، از شریک امکان عملی انتقال حق را سلب می کند.
گفتار اول: خصایص سهم الشرکه
ماهیت حقوقی سهم الشرکه مشخص نمی شود، مگر آنکه خصایص آن یک به یک بیان شود. این خصایص به این شرح اند:
الف) سهم الشرکه حق مالی است. حق شریک در شرکت یک حق مالی است؛ زیرا ارزش مبادله ای دارد. اگر به قانون مدنی مراجعه کنیم، این حق مالی را یا باید جزء حقوق عینی قرار دهیم یا حقوق دینی؛ زیرا قانون مدنی جز این دو دسته حق را نمی شناسد.
حق شریک را نمی توان از حقوق عینی تلقی کرد؛ چه با آوردن حصه در شرکت، مال آورده شده، به شرکت منتقل می شود و شریک مالک آورده باقی نمی ماند تا به همراه شرکای دیگر، مالک جزئی از دارایی جمعی حاصل از آورده ها باشد. در واقع، تحلیل رابطه شرکا با یکدیگر و با شرکت نشان می دهد که شرکا به دلیل آوردن حصه، طلبکار یکدیگر نمی شوند، بلکه طلبکار شرکت اند که دارایی به او منتقل شده است. انتقال این دارایی در مقابل حقی است که شرکا نسبت به منافع احتمالی دارند، یا نسبت به حصه ای از دارایی شرکت که بعد از تقسیم دارایی موجود شرکت ممکن است به آنان تعلق گیرد. این طلب دارای خصیصه ویژه ای است که آن را از طلبهایی نظیر قرض جدا می کند؛ چرا که اولاً طلب شریک از شرکت، طلبی است احتمالی و مشروط به ایجاد نفع و نیز باقی بودن دارایی بعد از محو شرکت و ثانیاً طلب مزبور، متضمن حق دخالت شریک در اداره شرکت است؛ در حالی که در موارد مشابه، مثل قرض، طلبکار حق دخالت در امور مدیون را ندارد. مع ذلک، حق شریک در شرکت با دیگر طلبها، این خصیصه مشترک را دارد که مانند هر طلب دیگر نزد شخص ثالث، از جانب طلبکاران شخصی شریک قابل توقیف است. در واقع، شرکت، شخص ثالثی است که مدیون شریک است و دین شرکت، حقی است که شریک به دلیل آوردن مالی، در مقابل شرکت پیدا کرده است. این حق چون ارزش مبادله ای دارد، توسط طلبکاران شریک، در نزد شرکت قابل توقیف خواهد بود.
ب)سهم الشرکه حق شخصی است. گفتیم یکی از خصایص قرارداد شرکت اشخاص این است که در آن، شرکا به دلیل شخصیت یکدیگر قرارداد را منعقد می کنند و به همین علت، هرگاه معلوم شود که شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر دچار اشتباه شده است، قراردارد قابل ابطال است. این خصیصه به حق شریک در شرکت نیز جنبه شخصی داده و آن را قائم به شخص شریک کرده است. نتیجه شخصی بودن حق شریک در شرکت این است که اولاً شریک نمی تواند بدون رضایت شرکای دیگر از شرکت خارج شده، شخص دیگری را به جای خود وارد شرکت کند؛ ثانیاً اگر یکی از شرکا فوت کند، معمولاً شرکت به پایان می رسد.
ج) سهم الشرکه مال منقول است. تعیین منقول و یا غیر منقول بودن سهم الشرکه به ویژه از نظر تعیین صلاحیت دادگاه ها مفید است. ماده 529 قانون مدنی فرانسه، به صراحت سهم شریک در شرکت را از اموال منقول تلقی کرده است، حتی اگر شرکت دارای اموال غیر منقول باشد. در قانون مدنی ایران چنین صراحتی دیده نمی شود؛ ولی چون ماده 20 قانون اخیر، کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع را از حیث صلاحیت دادگاه ها در حکم منقول تلقی کرده است، سهم الشرکه شریک را که دین شرکت به شریک است باید از حقوق مالی منقول به حساب آورد. مع ذلک، باید موردی را که دعوای راجع به سهم الشرکه میان یکی از طلبکاران و شریک مطرح است از موردی که دعوای مزبور میان شرکت و شرکا، یا شریک و شرکای دیگر مطرح است، تفکیک کرد. در صورت اول، طلبکاری که علیه شریک اقامه دعوا می کند باید به دادگاهی مراجعه کند که شریک (خوانده) در حوزۀ  آن اقامت دارد(ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب) و در صورت دوم، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت مطرح گردد(ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب).
د) سهم الشرکه قابل توثیق نیست. در حقوق فرانسه، تردید وجود ندارد که سهم شریک در شرکت قابل توثیق است؛ یعنی صاحب سهم می تواند حق خود را در شرکت راه با آنکه یک طلب احتمالی است، به مناسبت دینی که به دیگری دارد، وثیقه پرداخت دین مزبور قرار دهد. در حقوق ایران، از آنجا که طلب قابل توثیق نیست،  مسلم است که حق شریک در شرکت نیز قابل توثیق نیست. ماده 774 قانون مدنی مقرر می کند: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». طراحت ماده اخیر ما را از هر گونه استدلال بی نیاز می کند؛ اما لازم است تذکر داده شود که وثیقۀ  سهم در مورد سهام شرکتهای سهامی پذیرفته شده است. البته این پذیرش جنبه مطلق ندارد و فقط در مورد سهام میدان شرکت قابل اعمال است آن هم در شرایط مذکور در مده 114 لایحه قانونی 1347. در مورد سایر سهام، چون سهم، همان طور که گفته شد، طلب شریک است از شرکت، توثیق مصداق ندارد.
هـ) سهم الشرکه قابل توقیف است. در حقوق فرانسه، قابل توثیق بودن سهم الشرکه به این دلیل است که سهم الشرکه قابل توقیف است: چیزی که قابل توقیف است باید قابل توثیق هم باشد، این یک قاعده منطقی است؛ اما در حقوق ایران به دلیل وجود ماده 774 قانون مدنی، این قاعده اعمال نمی شود. در واقع در حقوق ایران، سهم الشرکه شریک در شرکت، یعنی شخصی که نسبت به رابطه حقوقی شریک و طلبکار او ثالث تلقی می شود، توسط طلبکار قابل توقیف است. این امر به دلیل آن است که اولاً به طور کلی، هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می توان نزد اشخاص ثالث قابل توقیف دانست و ثانیاً اگر چه طلبکاران شریک، حق مطالبه طلب خود از دارایی شرکت را ندارند، می توانند نسبت به سهم مدیون در شرکت، اقدام قانونی، از جمله توقیف سهم الشرکه شریک نزد شرکت به عمل آورند(مواد 129، 159 و 189ق.ت). شیوه توقیف به این نحو است که مقام توقیف کننده، یعنی مقام قضایی یا اجرایی، با ارسال نامه ای به شرکت، انتقال حق شریک مدیون را در شرکت ممنوع می کند. در چنین صورتی، شرکت حق ندارد حتی با رضایت تمامی شرکا، سهم الشرکه شریک مورد بحث را تا تعیین تکلیف نهایی قضایی به دیگری منتقل و یا خود آن را تملک کند. در نتیجه، هرگاه سهم الشرکه از توقیف خارج شود، مجدداً حق انتقال آ«، تحت شرایط قانونی، به شریک باز می گردد؛ اما اگر مقام قضایی یا اجرایی قصد نقد کردن سهم الشرکه و پرداخت آن را به طلبکار شریک داشته باشد ، فروش آن با توجه به مقررات اجرای احکام انجام خواهد گرفت،  نتیجۀ این فروش الزاماً این نیست که خریدار جدید حق سهیم شدن در شرکت را پیدا می کند؛ چه شرکت اشخاص شرکتی است که براساس اعتماد شرکا به یکدیگر ایجاد شده است و نمی توان اشخاص جدید را بدون رضایت خودشان به آنها تحمیل کرد. اگر شرکا به جانشینی خریدار رضایت دهند و خریدار نیز چنین اراده ای داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر چنین توافقی حاصل نشود، طلبکاران می توانند انحلال شرکت را بخواهند؛ مگر آنکه شرکت یا بعضی از شرکا، مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده است، با پرداخت طلب طلبکار تا حد دارایی مدیون در شرکت، یا جلب رضایت او به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. بدیهی است که شرکت در صورتی منحل می شود که طلبکار نتواند از اموال شخصی دیگر شریک، طلب خود را دریافت کند(مواد 129، 159 و 189 ق.ت).
و) سهم الشرکه قابل تقویم است. تقویم سهم الشرکه در ابتدای تشکیل شرکت کار مشکلی نیست. در واقع، ارزش پولی سهم هر شریک مساوی است با ارزش پولی حصه ای که به شرکت آورده است. مشکل زمانی مطرح می شود که به هر دلیلی، مثل بیرون رفتن یکی از شرکا از شرکت یا توقیف سهم الشرکه او در شرکت و صدور اجراییه برای وصول آن از طرف یک مرجع قضایی یا اجرایی، لازم است معلوم شود ارزش پولی سهم شریم در شرکت چه مقدار است. برای مثال، فرض کنیم یکی از شرکا ورشکسته شده است و سهم الشرکه او در شرکت باید به طلبکارانش داده شود. ماده 131 قانون تجارت مقرر کرده است که در چنین صورتی، شرکا باید «... سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند» والا طلبکاران می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند. اگر شرکای شرکت تصمیم گرفتند بدهی شریک ورشکسته را از سهم الشرکه او پرداخت کنند، لازم است این سهم الشرکه تقویم شود. اما این تقویم چگونه انجام می شود؟
مسلم است که تقویمی که شرکا می کنند، کافی نیست؛ مگر آنکه طلبکاران شریک این تقویم را بپذیرند؛ ولی اگر میان آنها اختلاف بروز کند، چه باید کرد؟ قانون تجارت قاعده ای برای تقویم معین نکرده است؛ اما دو طریق برای تعیین میزان سهم الشرکه قابل تصور است. طریق اول این است که به بیلان شرکت مراجعه شود. ولی بیلان شرکت، صرف نظر از اینکه ممکن است به عمد صحیح تنظیم نشده باشد،  میزان واقعی دارایی شرکت را مشخص نمی کند. طریق دوم این است که این امر در صورت اختلاف، توسط یک مرجع قضایی به کارشناس واگذار گردد. به هر حال در این باره نیز قوانین ما دارای کاستی اند که باید رفع شود.
گفتار دوم: انتقال سهم الشرکه
نتیجه شخصی بودن حق شریک در شرکت این است که سهم الشرکه، بنابر اصل، غیر قابل انتقال به غیر است. مع ذلک، عدم قابلیت انتقال سهم الشرکه، ذاتی سهم الشرکه نیست؛ چون سهم الشرکه یک مال است و هر مالی قابل انتقال، عدم قابلیت انتقال سهم الشرکه، در واقع ناشی از قرارداد شرکت است: کسی که قرارداد شرکت منعقد می کند به طور ضمنی متعهد می شود حق خود در شرکت را به دیگران منتقل نکند و اگر منتقل کرد، انتقال بی اثر خواهد بود؛ ولی اگر شرایطی که قانون معین و یا قرارداد طرفین پیش بینی کرده است، محقق باشدف سهم الشرکه که قابل انتقال خواهد بود. این شرایط در موردی که انتقال به نحو قراردادی انجام می شود و موردی که انتقال جنبه قهری دارد متفاوت است.

کیا ثبت ارائه دهنده خدمات ثبت برند و ثبت نام شرکت


الف) انتقال قراردادی سهم الشرکه
1.شرایط انتقال. انتقال قراردادی سهم الشرکه مؤثر نیست، مگر آنکه علاوه بر رضایت شرکا، شرایط دیگری هم که قانون معین کرده است محقق باشد.
اول: رضایت شرکا. از آنجا که عدم قابلیت انتقال سهم الشرکه ناشی از قرارداد شرکاست و کلیه شرکا نیز به آن تعهد کرده و رضایت داده اند، برای آنکه سهم الشرکه قابل انتقال باشد، رضایت کلیه شرکا ضروری است(مواد 123، 148  و 185 ق.ت). آمره بودن این قاعده، مؤسسان شرکت را از این منع می کند که در قرارداد شرکت یا در اساسنامه، شرطی را بگنجانند که به موجب آن یکی از شرکا بتواند بدون رضایت کلیه شرکا و برای مثال با رضایت اکثر آنان، شرکت را ترک کرده، سهم خود را به دیگری منتقل کند، و در این باره فرقی نمی کند که انتقال به یکی از شرکای دیگر شرکت باشد یا به اشخاص ثالث. هرگاه شریکی بدون رضایت سایر شرکا، سهم خود را به دیگری منتقل کند، انتقال از نظر شرکت و اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود و در نتیجه، شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل کرده، شریک باقی مانده و انتقال گیرنده حق ورود به شرکت و دخالت در امور آن را نخواهد داشت. این اصول در مورد شرکت مختلط غیر سهامی قدری تعدیل شده اند؛ چه به موجب ماده 149 قانون تجارت، در مورد این شرکت: «اگر یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود، حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش  در امور شرکت را خواهد داشت»؛  اما شریک شرکت تلقی می شود و از سود شرکت بهره خواهد برد و زیان  شرکت را تحمل خواهد کرد. این قاعده به دلیل نقش فرعی شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی است. مع ذلک، وضعیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکتهای مختلط غیر سهامی است. مع ذلک، وضعیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت های مختلط غیر سهامی آن گونه نیست که در شرکتهای با مسئولیت محدود وجود دارد؛ چه در شرکتهای نوع اخیر، کافی است که اکثر شرکا به انتقال سهم الشرکه نظر بدهند تا انتقال مؤثر واقع شود(ماده 102ق.ت).
دوم: شرایط دیگر انتقال. در صورت وجود رضایت کلیه شرکا، انتقال سهم الشرکه، مؤثر نخواهد بود، مگر آنکه شرایط عام انتقال فراهم باشد. در واقع، قراردادی که شرکا منعقد می کنند و به موجب آن به شریکی اجازه خروج از شرکت را می دهند و شریک دیگری را به جای او وارد شرکت می کنند باید دارای شرایط صحت معاملات باشد تا معتبر تلقی شود. همچنین قراردادی که شریک با منتقل الیه منعقد می کند اگر دارای شرایط عام صحت معاملات نباشد، مؤثر نخواهد بود. این شرایط همان شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی است که بحث در مورد آنها در حوصله این کتاب نیست. علاوه بر این، انتقال باید به طریق مقتضی به اطلاع عموم برسد والا در مقابل اشخاص ثالث مؤثر نخواهد بود. مع ذلک، هیچ نصی در حقوق ایران وجود ندارد که انتقال سهم الشرکه را موکول به تنظیم نوشته کند، جز در مورد سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود که قانون گذار انتقال آن را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است(ماده 103 ق.ت).
2. نتایج انتقال. در واقع، انتقال دهنده، حق خود در شرکت را منتقل می کند که گفتیم، طلبی است که او از شرکت دارد. انتقال ممکن است معوض یا بلاعوض باشد. هرگاه انتقال بلاعوض باشد، باید مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت شرکتها به موجب سند رسمی صورت گیرد والا نمی توان به آن ترتیب اثر داد. در صورتی که در قبال عوض باشد، تابع مقررات انتقال طلب مدنی است؛ چه قانون تجارت در این مورد قاعده ای مقرر نکرده است. در حقوق فرانسه، سهم الشرکه تابع قواعد بیع است؛ زیرا در حقوق این کشور سهم الشرکه از هر حیث مال منقول تلقی می شود و تابع قواعد آن است. در حقو ق ایران، منقول بودن سهم الشرکه به این دلیل است که حق مزبور شریک از شرکت است و طلب طلبکاران از مدیون را قانون مدنی (ماده20) فقط از حیث صلاحیت دادگاه ها، مال منقول تلقی کرده است، نه از جنبه های دیگر.
به هر حال، با توجه به اینکه در انتقال طلب، انتقال دهنده فقط ضامن وجود طلب است، نه ملائت مدیون، پس ضامن وجود حق خودش در شرکت است؛ نه ملائت  شرکت و بنابراین، اگر معلوم شود که شرکت فاقد دارایی کافی است، انتقال گیرنده حق مراجعه به انتقال دهنده را ندارد، مگر در صورت تدلیس و یا وجود شرایط دیگر؛ از جمله ضمانت صریح انتقال دهنده به وجود دارایی شرکت.
اما، مواد 125، 155 و 188 قانون تجارت مقرر کرده اند هر کس ب عنوان شریک وارد یک شرکت تضامنی یا مختلط غیرسهامی یا نسبی شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است و هر شرطی که بر خلاف این ترتیب باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است. البته این قاعده، شامل حال شریکی نمی شود که سهم خود را با رضایت سایر شرکا به دیگری منتقل کرده و از شرکت خارج شده است؛ چه اگر چنین قاعده ای را بپذیریم، در حقیقت اثر انتقال صحیح سهم الشرکه را که ماده 123 قانون تجارت اجازه داده است از بین برده ایم. اگر کلیۀ شرکای شرکتی به انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا رضایت دادن، این انتقال  باید دارای کلیه آثار طبیعی اش نسبت به این شریک باشد که یکی از این آثار، این است که شریکی که از شرکت خارج می شود دیگر مسئول پرداخت بدهیهای ایجاد شده شرکت بعد از خروج خود نیست؛ مشروط بر اینکه خروج او از شرکت، مطابق مفاد ماده 200 قانون تجارت به ثبت رسیده و  در روزنامه ای کثیر الانتشار منتشر شده اباشد. برعکس، شریکی که به جانشینی شریک خارج شده از شرکت، وارد شرکت می شود، مسئول تعهدات قبل و بعد از ورود خود به شرکت است. البته هرگاه شرکا و شخص وارد، یا شخص وارد و شخص خارج شده، در قرارداد راجع به انتقال  شرط خلاف کرده باشند، شرط، میان امضاکنندگان مؤثر است؛ اما به حقوق طلبکاران شرکت خللی وارد نمی آورد.
ب)انتقال قهری سهم الشرکه
انتقال قهری زمانی پیش می آید که یکی از شرکا فوت می کند. از آنجا که شخصیت شرکا در شرکت اشخاص حائز اهمیت است، قاعدتاً در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت باید منحل شود.
در حقوق فرانسه،  در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت منحل خواهد شد؛ چرا که سهم الشرکه و حقوق و تعهدات ناشی از آن، جنبه شخصی دارد و قابل انتقال به وراثت نیست. مع ذلک،  این قاعده جنبه آمره ندارد و به دو صورت قابل تعدیل است. صورت اول این است که در اساسنامه شرط می کنند در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت با شرای دیگر به حیات خود ادامه دهد. این شرط در وضع وراث تأثیری نخواهد داشت؛ چه آنان ارزش مبادله ای حق الشرکه را به ارث می برند؛ اما در شرکت شریک نمی شوند. صورت دوم این است که شرکا در اساسنامه قید می کنند که حیات شرکت با حضور وراث ادامه یابد. چنین شرطی معتبر شناخته شده است؛ زیرا از یک طرف، شرکا قبلاً به ورود وراث رضایت داده اند و از طرفی دیگر، وراث با قبو.ل ترکه، قبول خود را اعلام می دارند.

در واقع قاعده ایت است که در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت منحل خواهد شد(مواد 136، 161 و 189 ق.ت) مگر آنکه سایر شرکا و قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت دهند. ماده 139 قانون تجارت که این قاعده را مقرر کرده ضمناً پیش بینی کرده است: «... اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده [گرفته] باشند، قائم مقام متوفی باید  در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتباً اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود؛ ولی در صورت اعلام عدم رضایت، در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه، در حکم اعلام رضایت است».
در مورد ماده 139 قانون تجارت چند نکته شایان ذکر است:
1.هرگاه وراث شریک متوفی بیش از یک نفر باشند، رضایت کلیه آنها برای بقای شرکت ضروری است.
2. لازم نیست ورثه حتماً اهلیت تجاری داشته باشند و حتی لازم نیست که اهلیت داشته باشند تا بتوانند به عنوان شریک به شرکت وارد شوند، بلکه کافی است که قیم آنان رضایتشان را اعلام کند؛ کما اینکه ماده 140 قانون تجارات این قاعده را در موردی معتبر دانسته که یکی از شرکا موجود شرکت محجور شود که در چنین صورتی، اعلام قیم محجور برای ادامه حیات شرکت کافی است.
3. ماده 139 قاعده ای استثنائی برقرار کرده است که به موجب آن، سکوت ورثه به منزله اعلام رضایت است؛ در حالی که قاعده کلی در حقوق این است که رضایت باید ابراز شود و سکوت علامت رضا نیست. به این ترتیب،  قانون گذار نخواسته است قاعده کلی ضرورت اعلام رضایم، امور شرکت را مختل کند.
4. ماده 139 بین دو فرض تفکیک قائل شده است. فرض اول این است که ورثه با بقای شرکت موافقت می کنند. در چنین صورتی، طبیعی است که در مهلت میان فوت شریک و اعلام رضایت، در نفع و ضرر شرکت سهیم باشند. فرض دوم این است که ورثه با ادامه شرکت موافقت نمی کنند که در این صورت، ضمن اینکه شرکت منحل می شود، ورثه فقط در سود مدت فوق سهیم هستند و در زیان شرکت نمی کنند. این قاعده به این دلیل است که ورثه تا زمانی که اعلام رضایت نکرده اند، شریک تلقی نمی شوند و در نتیجه، حق دخالت در امور شرکت را ندارند. این عدم دخالت در امور شرکت ایجاب می کند که آنان از نتایج ادارۀ نامطلوب شرکت توسط شرکای در حال حیات در مدت مذکور، مصون بمانند؛ اما چون در هر حال وراث صاحب حقی هستند که متوفی  در شرکت داشته است، در صورتی سود آنان باید از آن بهره مند شوند. برعکس، هیچ دلیلی وجود ندارد که شرکای دیگر بتوانند سود تعلق گرفته به سهم متوفی را به خود اختصاص دهند.
5. ماده 139  در موردی که شریک با مسئولیت محدود یک شرکت مختلط غیر سهامی فوت کرده باشد، اعمال نمی شود. به دلیل نقش فرعی شرکای با مسئولیت محدود در این نوع شرکت، ماده 161 قانون تجارت، مرگ و نیز محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود را موجب انحلال شرکت تلقی نکرده است.

حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر - 4.2 از 5 بر اساس 5 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
در مباحث قبل گفته شد که این قرارداد لازمه  قصد تقسیم سود و زیان و دخالت در اداره شرکت است. حقوق و تعهدات شرکا در برابر یکدیگر با توجه به این خصایص قابل ارزیابی و تعیین است.
گفتار اول: تقسیم سود و زیان شرکت
همان طور که گفتیم، سود و زیان شرکت میان شرکا، نتیجه منطقی قرارداد شرکت و ذاتی آن است. قسمت اول ماده 575 قانون مدنی در این باره می گوید: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد...».
مع ذلک، این قاعده، جنبه آمره ندارد و شرکا می توانند تقسیم سود و زیان را به طریق دیگر مقرر کنند. این آزادی انتخاب، در شرکت های مدنی و تجاری جلوه ای متفاوت دارد.
در مورد شرکت مدنی، قسمت اخیر ماده 575 مقرر می کند که شرکا می توانند توافق کنند برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شود. البته اجازه ندارند در تقسیم ضرر، قاعده نسبت میان سهم الشرکه و ضرر را بر هم زنند. به عبارت دیگر، در شرکت مدنی، طرفین فقط می توانند در مقابل عملی، برای یک شریک، سود زیادتری برقرار کنند؛ ولی نمی توانند ضرر بیشتری را به او تحمیل کنند و هرگاه عمل خاصی به وسیلة شریکی انجام نگیرد، شرکا حق نخواهند داشت قاعده مندرج در قسمت اول ماده 575، یعنی تقسیم به نسبت سهم الشرکه را در مورد او بر هم زنند.
در مورد شرکت های تجاری وضع قدری متفاوت و پیچیده تر است. در واقع ماده 119 قانون تجارت مقرر کرده است: «در شرکت تضامنی، منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد». این ماده، چنان که ملاحظه می شود، فقط در مورد تقسیم سود صحبت می کند؛ اما برخلاف ماده 575 قانون مدنی، آزادی انتخاب طریق تقسیم سود را محدود به انجام دادن عملی از سوی یکی از شرکا نمی کند. همین آزادی در مورد تقسیم زیان نیز مقرر شده است. ماده 124 قانون تجارت چنین مقرر می کند: «... در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه ای خواهد بود که در شکرت گذاشته است، آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد». در شرکت نسبی نیز قانون تجارت مفاد ماده 119 را در تقسیم منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا پیش بینی کرده است(ماده 185)؛ ولی اجرای مفاد ماده 124 را که در مورد تقسیم زیان است، در مورد شرکت نسبی مقرر نداشته است. به همین دلیل، در مورد شرکت نوع اخیر باید به قانون مدنی مراجعه کنیم: چیزی که ایجاد اشکال می کند؛ زیرا همان طور که دیدیم در قانون مدنی (ماده 575) تحمیل ضرر به نسبتی بیشتر از سهم الشرکه به یکی از شرکا میسر نیست، حال آنکه ماده 124 قانون تجارت چنین امری را اجازه می دهد. این وضع از این نظر که مقررات شرکت نسبی، لااقل از حیث مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه، از حقوق اسلام گرفته شده است و مقررات شرکت تضامنی نیز از حقوق اروپایی، تا حدودی قابل فهم است؛ اما از آنجا که دو شرکت خصوصیات مشترک فراوان دارند، این امر قابل توجیه نیست و به هر حال موجب می شود که در شرکت نسبی شرکا نتوانند به میل خود، ضرر بیشتری را به یکی از شرکا تحمیل کنند؛ در حالی که در شرکت تضامنی چنین امری مجاز است.
حال ببینیم در مورد شرکت مختلط غیر سهامی وضع به چه صورتی است. در مورد این شرکت، قانون گذار قاعده ویژه ای در باره تقسیم سود و زیان میان شرکا پیش بینی نکرده است، جز اینکه در ماده 142 ، روابط بین شرکا را، با رعایت مواد بعدی که راجع به تقسیم سود و زیان نیست، تابع شرکت کرده است؛ اما با توجه به اینکه این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود، مسلم است که با توجه به مقررات راجع به این دو نوع شرکت، شرکای شرکت مختلط غیر سهامی به نسبت سهم الشرکه در سود و زیان سهیم اند، مگر آنکه قرار دیگری گذاشته باشند.
حال، با توجه به آنچه گفته شد باید به دو سؤال پاسخ داد: اول اینکه آیا می توان کلاً شریکی را از بردن سود محروم و یا از تحمل ضرر معاف کرد؟ دوم اینکه هرگاه شرطی در یکی از این دو نظر برقررا باشد، تکلیف چیست؟
الف) حذف کلی حق شریک از بردن سود
آزادی نحوه تقسیم سود میان شرکا، هر چه باشد، مطلق نیست و شرکا نمی توانند تا آنجا پیش بروند که تمامی سود شرکت را فقط به یکی از شرکا بدهند؛ زیرا این امر، خلاف مقتضای عقد شرکت محسوب می شود که عبارت است از «تقسیم سود به نسبت سهام». بند 2 ماده 6-1844 قانون مدنی فرانسه، شرطی را که به یکی از شرکا، حق انحصاری بردن سود را بدهد و یا کلاً او را از بردن سود منع کند، کان لم یکن تلقی می کند. این شرط که در حقوق روم هم ممنوع بوده است، در فرانسه به «شرط شیری» معروف است که اشاره به حکایتی دارد که در آن، شیر که با دیگر حیوانات شریک می شود، تمام سهام و بهترین آنها را به صرف اینکه شیر است، به خود اختصاص می دهد. چنین شرطی در حقوق ما نیز ممنوع است و ماده 575 قانون مدنی که در نظرگرفتن سهمی بیشتر برای یک شریک را موکول به انجام دادن عملی کرده است، آن را محکوم می کند. به نظر می رسد که حتی اگر ماده 575 قانون مدنی نیز نبود، لااقل در حقوق تجارت، شرط حذف کامل سود معتبر نبود؛ چرا که مقتضای عقد شرکت و هدفی که شرکا در جمع سرمایه دارند، با چنین شرطی مخالف است. در نظر گرفتن تمام سود برای یک یا چند شریک و محروم کردن دیگران از بردن سود، به منزله این است که شرکا قصد نداشته اند که عقد شرکت منعقد کنند. در این باره باید توجه کرد که شرطی ممنوع است که یکی از شرکا را کاملاً از بردن سود منع کند و در بردن تمام سود محق گرداند. بنابراین، هرگاه در قرارداد شرکت، شرط شود که شریک سود ناچیزی ـ به نسبت سهم الشرکه خود ـ ببرد می توان شرط را نادیده گرفت. رویه قضایی فرانسه، در موارد زیر، شرط حذف کامل سود را پذیرفته است:
- شرطی که به موجب آن، شریک متعهد می شود که در صورت ارتکاب بعضی تخلفات، سود سهام او، به عنوان جریمۀ تخلف به شرکت تعلق گیرد،
- شرطی که به موجب آن، شرکا توافق می کنند که در صورت فوت یکی از آنان، تمامی سود و حتی تمام دارایی شرکت به شرکت در قید حیات تعلق گیرد.
ب) معافیت کامل از تحمل ضرر
به همان دلایلی که در بند «الف» گفتیم، شرطی که به موجب آن توافق شود که در صورت ضرر شرکت، یک یا چند شریک کلاً از تحمل ضرر معاف باشند، ممنوع است. معافیت کامل از پرداخت ضرر ممکن است صورت دیگری هم داشته باشد و آن این است که تحمل تمام ضرر، فقط بر عهده یک یا چند نفر از شرکا گذاشته شود چون این شرط به منزله معافیت شرکای دیگر از تحمل ضرر است، مؤثر نخواهد بود. چنین شرطی در واقع به ذات عقد شرکت مبانیت دارد؛ چه قراردادی که در آن، یکی از شرکا از تحمل ضرر معاف باشد، هر چند ممکن است ـ با جمع شرایط دیگر ـ قرارداد دیگری باشد، ولی قرار داد شرکت نیست.



گفتار دوم: اداره شرکت
منظور از اداره شرکت، کلیه اقداماتی است که انجام دادن تعهدات و استیفای حقوق آ« را میسر می سازند. شرکت توسط مدیری اداره می شود که تعیین او حق شرکاست. مدیر شرکت را به تنهایی اداره می کند؛ اما دخالت شرکا در اداره شرکت با تعیین مدیر پایان نمی پذیرد.
الف) تعیین مدیر و اختیارات او
تعیین مدیر یا مدیران شرکت بر عهدۀ شرکاست که چنین فردی را می توانند هم از بین خود و هم از خارج شرکت انتخاب کنند.
قانون تجارت ایران، مدیر شرکت را وکیل شرکا تلقی کرده است. این طرز تلقی، با توجه به ویژگی رابطه مدیر با اشخاص ثالث که مدیر را از ارکان شرکا محسوب می کنند، صحیح نیست و در اغلب کشورهای پیشترفته نیز این روش دنبال نمی شود. در واقع، اشکال عمده این طرز تلقی، مضر بودن آن به حقوق اشخاص ثالث است؛ چرا که شرکا ممکن است ضمن نصب مدیر، وظایف او را محدود کنند؛ کاری که به موجب قواعد عام حقوق مدنی راجع به وکالت می توانند انجام دهند. از طرف دیگر، مدیران شرکت ممکن است در اموری که به آنها محول شده، مرتکب تخلفاتی شوند که به حقوق اشخاص ثالث خدشه وارد می کند. هرگاه مدیر از حدود وظایف خود فراتر رفته و یا در انجام وظایفش تخلف کرده باشد، اشخاص ثالثی که با او معامله کرده اند، حق مراجعه به شرکت و شرکا را نخواهند داشت. بیهوده نیست که در ایران، در عمل، جز در موردی که در شرکتنامه یا اساسنامه اختیارات وسیعی برای مدیر پیش بینی شده باشد، مؤسسات و بانکها، مدیران شرکتهای اشخاص را در حدود ماده 663 قانون مدنی فقط مجاز به انجام دادن امور عادی شرکت تلقی می کنند و هنگام معامله با شرکت، در مورد رهن، وام، صلح و امثالهم، تصریح به اختیار انجام دادن معاملۀ به خصوصی را که مدیر قصد انجام دادن آن را دارد، در ورقه ای جداگانه ضروری تلقی می کنند.
ب) اختیارات شرکای غیر مدیر
اگر چه اداره شرکت عمدتاً به مدیر واگذار می شود، شرکای غیر مدیر نیز نقش مهمی در اداره شرکت دارند که گاه به صورت جمعی و گاه به صورت انفرادی جلوه می کند. البته قانون تجارت ایران اختیارات شرکای غیر مدیر را به طور دقیق  معین نکرده است؛ اما در مواد مختلفی از این قانون به حقوق شرکا در ادارۀ شرکت اشاراتی کلی شده است؛ از جمله:
1. انتصاب مدیر را حق شرکا دانسته است و اگر چه در مورد عزل مدیر پیش بینی خاصی نکرده است، این امر از حیث حق شرکا در عزل مدیر اشکالی ایجاد نمی کند؛ زیرا به موجب مقررات عام قانون مدنی، حق عزل مدیر(وکیل) توسط  شرکا(موکلین) مسلم است.
2. شرکا حق اساسنامه را دارند. در واقع اساسنامه شرکت نوعی قرارداد است که شرکا به اتفاق آن را پذیرفته اند و می توانند به اتفاق نیز آن را بر هم زنند یا تغییر دهند.
3. اگر چه قانون تجارت حق نظارت شرکا را در شرکتهای تضامنی پیش بینی نکرده است، مسلم است که این حق برای آنها موجود است، در واقع، وقتی قانون مزبور برای شرکای با مسئولیت محدود شرکتهای مختلط غیر سهامی، حق نظارت در امور شرکت و کسب اطلاع از وضعیت مالی شرکت را پیش بینی کرده است(ماده 147ق.ت) به طریق اولی برای شرکتهای تضامنی و نسبی که در آنها شرکا دارای مسئولیت نامحدود هستند، چنین حقی موجود است. این حق، یا آنچه در ماده 668 قانون مدنی پیش بینی شده و به موجب آن، موکل می تواند از وکیل حساب مدت وکالت را بخواهد، تفاوت دارد.
4. شرکا می تواند اعمال غیر قانونی و خارج از اختیار مدیر را مورد ایراد قرار دهند و در صورتی که مایل باشند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کنند. حکم انحلال شرکت را دادگاه در صورتی صادر خواهد کرد که دلیل شریک یا شرکایی که چنین تقاضایی را مطرح می کنند، موجه باشد(مواد 136، 161 و 189 ق.ت).
ج) نقش مقامات قضایی در نظارت بر اداره شرکت
قانون تجارت ایران در مورد نظارت مقامات قضایی بر اداره امور شرکت ساکت است؛ زیرا حین تصویب قانون تجارت، قانون گذار در قراردادی بودن شرکت تأکید بیشتری داشته و اداره و کنترل آن را فقط بر عهده شرکا گذاشته است. تنها دخالت دادگاه در اداره شرکت این است که به درخواست یکی از شرکا، طرز اداره شرکت را مورد بررسی  قرار دهد و در صورت وجود دلیل موجه، با مراجعه احتمالی به کارشناس، حکم انحلال  شرکت را صادر کند. البته این دخالت در مواردی که تمامی شرکا از طرز کار مدیر رضایت ندارند، لازم نیست؛ چرا که در این حالت، شرکا می توانند به اتفاق آرا،  مدیر را عزل کنند. دخالت دادگاه زمانی ضرورت پیدا می کند که همه شرکا با اعمال مدیر مخالف نیستند، بلکه فقط یک یا چند نفر از آنها بر این امر معترض اند.
این طرز تلقی قانون گذار، امروز دیگر قابل قبول نیست. در واقع، سود و زیان حاصل از ادامه حیات و یا انحلال شرکت فقط متوجه شرکا نمی شود، بلکه شرکت، به عنوان شخص حقوقی مستقل، کارکنانی دارد که برای او کار می کنند و از او مزد می گیرند. انحلال شرکت بدون توجه به منافع این اشخاص خالی از عواقب نامطلوب اجتماعی نیست.
در کشورهای پیشرفته دنیا، همسو یا همین طرز فکر، نظارت دادگاه ها را بر اداره امور شرکت، در مواردی پیش بینی کرده اند که اداره شرکت به صورت عادی میسر نیست. برای مثال، هنگامی که به علت بروز اختلاف شدید بین شرکا، یا فشار بعضی از شرکا بر دیگران، یا سوء استفاده شرکای اکثریت از حقوق خود، امور شرکت مختل می شود، دادگاه به جای صدور حکم انحلال شرکت، معمولاً مدیری معین می کند که «مدیر قضایی» نامیده می شود. این مدیر که برای مدت کوتاهی معین می گردد، اداره امور شرکت را بر عهده می گیرد تا اختلافات میان مدیران و شرکا فوراً به انحلال آن نینجامد. تجربه نشان داده است که پس از مدتی، مدیران و شرکا، اختلافات خود را کنار می گذارند و اداره عادی شرکت را مجدداً به دست می گیرند.
آثار تشکیل شرکت - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
آثار تشکیل شرکت
رابطه ای که تشکیل شرکت میان شرکا ایجاد می کند، رابطۀ ویژه ای است که ناشی از خصایص ویژه قرارداد شرکت است. همان طور که گفتیم، قرارداد شرکت شرکا را در ردیف هم قرار می دهد، نه در مقابل هم، آن طور که مثلاً در قرارداد بیع صادق است.
تشکیل شرکت برای شرکا ایجاد حقی می کند که در شرکتهای اشخاص به سهم الشرکه و در شرکتهای سرمایه به سهم تعبیر می شود و دارای ماهیت حقوقی ویژه ای است. از طرف دگیر، قرارداد شرکت از نوع قراردادهایی است که برای مدتی ادامه دارد و برای شرکا، در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیف خاصی برقرار می کند که لازم است بررسی شوند. ماهیت حقوقی سهم الشرکه و حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر، موضوع این بخش است که آن را در دو مبحث بررسی می کنیم.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شرایط دیگر تشکیل شرکت

این شرایط را باید به دو  گروه تقسیم کرد: گروهی
از این شرایط، جنبه الزامی دارند، یعنی شرکت به وجود نمی آید، مگر آنکه آنها تحقق پیدا کنند ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها، برعکس، در تشکیل شرکت نقش ندارد، لیکن از آنجا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناً انحلال آن خواهد بود، در عمل مؤسسان شرکت ها آنها را به ثبت می رسانند. بنابراین مقدمه، علاوه بر مطالعه شرایط الزامی تشکیل شرکت، اقتضا دارد که به ثبت شرکتها ـ و در اینجا شرکتهای اشخاص ـ نیز بپردازیم.
گفتار اول: شرایط الزامی تشکیل شرکت
در بحث مربوط به شخصیت حقوقی شرکت گفتیم که در حقوق ایران، شرکت از زمانی شخصیت حقوقی مستقل پیدا می کند که تشکیل شده باشد. قانون تجارت ایران، زمان تشکیل بعضی از شرکت ها را معین کرده است و در مورد بعضی دیگر نیز این زمان قابل تعیین است.
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(ماده 118 ق.ت). همین قاعده در مورد شرکت نسبی نیز صادق است(ماده 185ق.ت). پس تا سرمایه نقدی تعهد شده از جانب شرکا تأدیه نشود و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم نگردد، شرکتی وجود نخواهد داشت. در مورد شرکت مختلط غیر سهامی، قانون گذار به صراحت قاعده ای مقرر نکرده است؛ اما با توجه به اینکه شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود،  در مورد این نوع شرکت نیز باید تمام سرمایه نقدی  پرداخت و سهم الشرکه های غیر نقدی شرکا نیز تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت موجودیت پیدا کند(مواد 118 و 96 ق.ت).
قانون تجارت مهلتی را که در آن سرمایه نقدی باید پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود، معین نکرده است و این امر به شرکا امکان می دهد که آزادانه مهلت مزبور را معین کنند.
علاوه برا این، قانون گذار سیستم خاصی برای کنترل این امر که آیا کل سرمایۀ نقدیِ  تعهد شده پرداخت گردیده و یا سهم الشرکه های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده اشت یا خیر،  مقرر نکرده است. در کشورهایی که فقط ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها به شرکت شخصیت حقوقی اعطا می کند، این کنترل توسط مقام ثبت کننده انجام می شود. اگر در ایران نیز ثبت شرکت، شرط ایجاد شخصیت حقوقی شرکت بود، چنین کنترلی قابل انجام بود؛ زیرا در مقررات ثبت شرکتها یک نوع کنترلی قبلی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی پیش بینی شده است که مأمور ثبت به آن توجه خواهد کرد. در واقع، یکی از مدارکی که برای ثبت شرکت های تشکیل شده، به هنگام تقاضی ثبت، ضروری تلقی شده است، اقرار مدیر شرکت است به اینکه شرایط مذکور تحقق پیدا کرده اند(ماده 4نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 با اصلاحات بعدی)؛ اما در وضع فعلی که شرکت بدون ثبت هم می تواند تشکیل شده تلقی شود، چنین کنترلی وجود ندارد، مگر آنکه شرکا بخواهند شرکت را به ثبت برسانند. مع ذلک، از آنجا که تا سرمایه نقدی شرکت کلاً پرداخت نشود و سهم الشرکه غیر نقدی  تقویم  و تسلیم نگردد، شرکت وجود ندارد، نفع صاحبان سرمایه ایجاب می کند که عملاً اقدام به چنین امری بکنند والا ممکن است شخصاً مسئول معاملاتی محسوب شوند که اشخاص ثالث با آنها در حالتی انجام داده اند که شرایط مزبور تحقق پیدا نکرده است.
جمله این اشکالات ایجاب می کند که شرکای شرکتهای تشکیل شده، در هر مورد، نسبت به ثبت شرکت اقدام کنند.
گفتار دوم: ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها
مقررات ثبت شرکتها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکتها. هر یک از قوانین نیز در مورد ثبت شرکتها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. از آنجا که این مقررات به تفصیل در قوانین ذی ربط پیش بینی شده است و بررسی آنها به تحلیل حقوقی نیاز ندارد، در اینجا فقط از نکات اساسی راجع به ثبت شرکتها، آن هم شرکتهای اشخاص صحبت خواهیم کرد. در این باره، ابتدا ضرورت ثبت و سپس تشریفات ثبت شرکتها را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) ضرورت ثبت شرکت
ماده 195 قانون تجارت مقرر کرده است: « ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهاست». از این ماده بعضی چنین نتیجه گرفته اند که در صورت انجام ندادن این دستور قانونی، شرکت باطل خواهد بود؛ اما این عقیده درست نیست؛ چه ماده مورد اشاره هیچ ضمانت اجرایی برای عدم ثبت مقرر نکرده است و چون ماده مزبور و مواد دیگر قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجۀ عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها، بطلان شرکت است.
قانون ثبت شرکت ها نیز که ماده 195 قانون تجارت به آن اشاره کرده است، هیچ اشاره ای به این مطلب ندارد که اگر شرکت ثبت نشود باطل تلقی خواهد شد. در واقع، ماده 2 قانون ثبت شرکت ها مقرر کرده است که شرکت های موضوع قانون تجارت باید به ثبت برسند؛ اما برای عدم ثبت آنها ضمانت اجرای بطلان قرار نداده است. قانون گذار در این ماده، دو ضمانت اجرا برای عدم ثبت مقرر کرده است: پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان. در نتیجه، اولاً اگر دادستان تقاضای انحلال نکند، شرکت ثبت نشده، موجود تلقی می شود، مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد؛ ثانیاً در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند، شرکت از تاریخ صدور حکم، منحل تلقی خواهد شد، نه از ابتدای تشکیل.
آنچه بیان شد در مورد شرکتهای خارجی نیز صادق است. ماده 3 قانون ثبت شرکتها مقرر می کند: «... هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد». هرگاه اشخاصی که باید به عنوان نماینده یا مدیر شعبۀ شرکت خارجی، شرکت را به ثبت برساند به این امر اقدام نکنند، به تقاضای دادستان و به حکم دادگاه، به جزای نقدی از پنجاه تا هزار تومان  محکوم خواهند شد. به علاوه دادگاه برای هر روز تأخیر، پس از صدور حکم، متخلف را به تأدیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شود و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن، تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد کرد. این مقررات که در ماده 5 قانون ثبت شرکتها آمده است، هیچ اشاره ای به این ندارد که شعبه شرکت تشکیل شده، در صورتی که ایجاد شده باشد، محکوم به بطلان است و یا حتی منحل شده تلقی می شود.
البته، نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد؛ چه در این صورت، این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها، از میزان مسئولیت شرکا، نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند؛ اما عدم ثبت شرکت، مانع تشکیل شرکت نمی شود.
ب) تشریفات ثبت شرکتها
از آنجا که تشریفات ثبت شرکتهای ایرانی با شرکت های خارجی متفاوت است، بهتر است آنها را جداگانه بررسی کنیم.
1.ثبت شرکتهای ایرانی. ثبت این شرکتها در تهران در اداره ای به نام «اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی» انجام می شود که یکی از دوایر اداره کل ثبت اسناد و املاک است. در خارج از تهران، به موجب ماده 2 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه(مصوب 1311)، ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید. در نقاطی که اداره یا دایره یا شعب ثبت اسناد وجود نداشته باشد، ثبت شرکت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد،  در دفتر دادگاه محل انجام خواهد گرفت. در صورت اخیر، شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تأسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در محل استقرار دادگاه، خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد: مواردی چون تغییر مدیر شرکت با تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تأثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث  از آن آگاهی پیدا کنند. ماده 9 نظامنامه قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج  بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود، مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود».
مدیران شرکتها، برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.
این مدارک را نظامنامه قانون تجارت به این نحور معین کرده است:
-در شرکت های تضامنی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه،
2. یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)،
3. نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی،
4. نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند.
-در شرکتهای نسبی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه،
2. یک نسخه مصداق از اساسنامه(اگرباشد)،
3. نام مدیر یا مدیران شرکت،
4. نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی.
-در شرکت های مختلط غیرسهامی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه،
2. یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)،
3. نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
برای ثبت شرکتهای ایرانی نیز ماده 10 قانون ثبت شرکتها اصل مطالبه حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است. از آنجا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد
البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده 197 ق.ت). این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ثبت محل یا جانشین آن، بسته به مورد، در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت، به خرج خود شرکت انجام گیرد(ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره آن). مطابق  ماده 7 نظامنامه مذکور، این خلاصه باید متضمن نکات زیر باشد:
الف) نسبت به شرکتهای از هر قبیل:
1.نمره و تاریخ ثبت شرکت،
2.  مقدار سرمایه (با تشخیص مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند)،
3. اسامی مدیر یا مدیران،
4. تاریخ آغاز و ختم شرکت، در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
ب) در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی، علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکای ضامن نیز منتشر شود».
سرانجام، همان طور که گفتیم، ماده 9 نظامنامه قانون تجارت، انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود، ضروری دانسته است. نتیجه عدم انتشار موادری که نظامنامه به عهده مدیران گذاشته این است که اولاً مدیران ممکن است مطابق قواعد عام، به سبب خطای خود، محکوم به جبران خسارات اشخاص ثالث شوند و ثانیاً اشخاص ثالث می توانند تأثیر این تغییرات را نادیده بگیرند؛ چه تغییراتی که به نظر آنها نرسیده، در مقابل آنها قابل استناد نیست.
2. ثبت شرکتهای خارجی. عمدۀ مقررات قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) راجع به شرکت های خارجی است. قبل از این قانون، مقررات خاصی برای نشر شرکتنامه در قوانین تجارت 25 دلو 1303 و 12 خرداد 1304 پیش بینی شده بود؛ اما این مقررات فقط شرکتهای ایرانی را مدنظر داشت. پس از الغای کاپیتولاسیون، قانون گذار، ثبت شرکتهای خارجی را در ایران الزامی کرد و برای مؤسسان آنها، در صورت عدم ثبت، مجازات هایی نیز مقرر کرد.
گفتیم که شرکتهای خارجی در چه حدودی می توانند در ایران شخصیت حقوقی داشته باشند و در چه صورتی می توانند با رعایت اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ما به ثبت برسند. اگر شرکت خارجی در حدود مقررات مذکور بتواند خود را به ثبت برساند، ثبت آن تابع مقرراتی خواهد بود که در زیر آوده می شود.
اول: شرایط ثبت. درخواست ثبت باید در تهران و نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به عمل آید. درخواست در صو رتی قابل پذیرش است که شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد. شرکت در صورتی قانونی تلقی می شود که بر حسب قانون کشورش، موجود باشد، خواه موجودیت آن نیاز به ثبت داشته باشد یا نداشته باشد.
شرکتی که در خواست ثبت می کند، باید در نزد مرجع ثبت شرکتها ثابت کند. که در کشور خود قانونی است. این امر با ارائه مدارکی از مراجع ذی صلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد، احراز می شود.
به موجب ماده 7 قانون ثبت شرکتها: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد[در حال حاضر  اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی] کتباً اطلاع داده می شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده، عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده، عملیات شرکت محسوب است؛ مگر اینکه شرکت، اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند». این ماده در واقع، بیانگر این قاعده عام است که عزل وکیل اگر از دید اشخاص ثالث پنهان مانده باشد، در مقابل آن ها قابل استناد نیست. در نتیجه، اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است، برای شرکت تلقی می شود و در صورتی که شرکت بخواهد می تواند پس از انجام یافتن تعهدات مربوط در مقابل اشخاص ثالث، به مدیر یا نماینده قبلی مراجعه کند.
دوم: اسناد لازم برای ثبت. برای ثبت شرکت خارجی، ماده 5 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، تقدیم اسناد را ضروری تلقی کرده است:
«1.اظهارنامه ثبت،
2. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت،
3. یک نسخه مصدق از اختیار نامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته  باشد، یک نسخه مصدق از اختیار نامه هر یک از آنها».
به موجب ماده 6 نظامنامه مذکور، اظهارنامه موضوع بند1ماده 5 باید به فارسی نوشته شده، دارای نکات زیر باشد:
«1. نام کال شرکت،
2. نوع شرکت از سهامی و ضمانتی [تضامنی]  و مختلط و غیره،
3. مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن،
4.تابعیت شرکت،
5. مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا،
6. آخرین بیلان شرکت، مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامۀ خود شرکت، انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد،
7. در چه محل و در چه تاریخی و در نزد کدام مقام صلاحیتدار، شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است،
8. شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند،
9. شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است،
10. نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد، نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند،
11. اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند،
12. تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده قابل انتشار باشد، به دایرۀ ثبت شرکت ها بدهد».
هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی مدنظر باشد، ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها، ارائه مدارک زیرا را ضروری دانسته است:
«ا. اظهارنامه ثبت به فارسی،
2. سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران،
3. سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است».
هرگاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید، تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
سوم: تسلیم تصدیق ثبت. به موجب ماده 18 نظامنامه مذکور، «پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن، اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد. تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
1.نام کامل شرکت،
2. نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره،
3. مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن،
4. تابعیت شرکت،
5. مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا،
6. در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکتِ تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است،
7. شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند،
8. تاریخ ثبت،
9. امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی».
هرگاه تصدیق، راجع به ثبت شعبه باشد، علاوه بر موارد فوق، در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.
چهارم: نشر ثبت شرکت. ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مقرر می کند: «در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شکت خارجی یا شعبه آن، دایرة ثبت شرکتها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:

1.خلاصه اساسنامه شرکت،
2. اسم نمایندة عمده شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نمایندة مستقل داشته باشد، اسم همۀ آنه،
3. اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند،
4. اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیۀ ابلاغاتت مربوط به شرکت صلاحیت دارند».
به موجب ماده 21 نظامنامه: «مراتب مذکور در ماده فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبۀ شرکت در آنجا دایر بوده و یا تأسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد، این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیۀ تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است، به عمل آید. انتشارات مذکور در این ماده نیز به توسط دایرۀ ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد».
پنجم: نتیجه عدم ثبت شرکت خارجی. همان طور که گفتیم، ماده 5 قانون ثبت شرکتها، نمایندگی یا مدیریت شعبۀ شرکتهای خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است؛  مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند. عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه آ« در ایران می شود.
برای تسهیل احراز ثبت شرکتهای خارجی،  ماده 220 قانون تجارت مقرر کرده است: «... هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماده 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران، تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2 هزار ریال خواهد داشت. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده».
همان طور که ملاحظه می شود، میزان مجازات شرکتهایی که با خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ثبتشان را قید نمی کنند بسیار اندک است. این امر همیشه در ایران صادق بوده است و همان طور که گفته شده است
چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است و چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریانش پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد، شرکتهای خارجی می توانند بدون دغدغه خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاً جریمه ناچیزی هم بپردازند. به همین دلیل، این اقدام مؤسسات دولتی در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکتهای خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شرکت
شناخت نهاد شرکت تجاری و تجزیه و تحلیل آن،لازمه بررسی مفهوم شرکت، انواع آن و سپس تبیین جایگاه شرکت تجاری در تقسیم بندی انواع شرکت است. چرا که شرکت تجاری از اشکال امروزین و پیچیدۀ مشارکت است و همان گونه که خواهیم دید علاوه بر پذیرش قواعد و مقررات ویژه، از مفهوم سنتی و عرفی خود به دور افتاده است.
شرکت، امروزه دارای مفاهیمی چنان گسترده و درعین حال ناهمگون است که تعریف شرکت تجاری دربرخی نظامهای حقوقی امروزین محوری ترین عنصر تعریف سنتی شرکت و مشارکت را در خود ندارد. این دگرگونی با توجه به پذیرش شرکتهای یک نفره، به ویژه در کشورهای عضو جامعۀ اروپایی، شایستۀ توجه است.
شرکت در معنای عرفی آن به هر نوع شراکت دو یا چند شخص در انجام امری اطلاق
می گردد. این مفهوم کلیه روابط حقوقی متضمن وجود مال و یا حتی مبتنی بر خصوصیات انسانی وعاطفی و از جمله ازدواج را در بر می گیرد. با این حال، درمباحث اقتصادی و
بازرگانی وجود مال یا منفعت در امر مشارکت عنصر بنیادین تعریف به شمار می رود. با توجه به اینکه شرکت در معنای اخیر، چه از جهت تعریف و چه از حیث  اجزای متشکله آن، از تنوع گسترده ای برخوردار است، لذا بررسی و تحلیل انواع شرکت ضروری به نظر می رسد.
جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکا - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکا

از ویزگی های مهم و عمده شرکت این است که هدف از تشکیل آن کسب و جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاست. البته جستجوی سود، همیشه به سود نمی انجامد و شرکا ممکن است متضرر هم بشوند که در این صورت، باید در زیان نیز سهیم باشند. در اینجا لازم است بدانیم منظور از سود چیست و طریق تسهیم سود و زیان احتمالی کدام است.
الف) مفهوم سود
گفته شده است که سود چیزی است که «در نتیجۀ تقسیم آن در مواقع معینی که ممکن است سال به سال باشد یا در انقضای مدت شرکت، مبلغی به سرمایه شریک اضافه گردد» اگر چه در این تعریف به درستی بر مادی بودن سود تأکید شده، در آن فقط مفهوم مضیق سود در نظر گرفته شده است. اول اینکه سود، یعنی سود مادی، لازم نیست حتماً مبلغی پول باشد، بلکه می تواند هر چیزی باشد که تقسیم آن میان شرکا بر ثروت آنان بیفزاید؛ دوم اینکه سود فقط چیزی نیست که بر ثروت شریک می افزاید، بلکه هرگونه صرفه جویی ناشی از تقلیل هزینه های شرکا نیز ممکن است سود به حساب آید. برای مثال، ممکن است چند تاجر به جای استفاده از خدمایت یک شرکت حمل و نقل ثالث، شرکت حمل و نقلی تشکیل دهند تا با استفاده از خدماتش، در هزینه های خود صرفه جویی کنند. بدین ترتیب، شرکای شرکت حمل و نقل تأسیس شده فقط با پرداخت قیمت تمام شدۀ خدمات به شرکت اخیر مبالغی را صرفه جویی می کنند که باید سود تلقی شود.
اما مسلم است که سود باید جنبه مادی داشته باشد و شرکت نمی تواند برای تحصیل سود معنوی تشکیل شود. در فرانسته تأکید بر اینکه سود باید مادی باشد، بسیار مهم است؛ زیرا سود مادی، ملاک اصلی تشخیص شرکت تجارتی از تشکیلات غیر تجارتی است. در واقع، در این کشور مؤسسه ای که هدف اصلی آن بردن سود مادی و تقسیم آن نباشد، بلکه هدفی انسان دوستانه، فرهنگی یا ورزشی و امثال آن داشته باشد، حتی اگر به اعضایش سود مادی غیر مستقیمی هم برسد،  مؤسسه غیر تجارتی تلقی می شود. به عبارت دیگر، مؤسسه غیر تجارتی به قصد بردن سود و تقسیم آن میان اعضا تشکیل نمی شود، هر چند ممکن است به طور فرعی و غیر مستقیم، سودی نیز نصیب اعضا کند؛ اما در حقوق ما چنین نیست و بر خلاف آنچه گفته شده است،ملاک تفاوت تشکیلات تجارتی و غیر تجارتی بردن یا نبردن سود مادی نیست.
در واقع، ماده 584 قانون تجارت که از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی سخن به میان آورده، این تشکیلات را تعریف نمی کند و برای یافتن تعریف باید به آیین نامه شماره 15409 مورخ 20/5/1315 مراجعه کرد که به موجب آن: «مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی  مذکور در ماده 584 قانون تجارت مجامعی است که برای منظوری غیر از بردن سود و تقسیم منافع احتمالی به وجود آید». اگر این آیین نامه نسخ نشده بود، وسیله تشخیص بسیار روشنی برای تفکیک شرکت تجاری و انجمن(و به طور کلی هر تشکل غیر تجاری) در اختیار داشتیم و می توانستیم بگوییم که شرکت تجاری وقتی مصداق دارد که هدف تشکیل دهندگان آن بردن سود مادی باشد و در غیر این صورت، شرکت تجاری تحقق پیدا نمی کند؛ اما آیین نامه مذکور به موجب ماده 14 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی(مصوب سال 1337) نسخ شده است. در ماده اول آیین نامه اخیر آمده است: « مقصود از تشکیلات  و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود، اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان  قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند». ماده 2 این آیین نامه، این تشکیلات را که می توانند عناوینی چون انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار  کنند دو قسمت کرده است، بدون آنکه فایده این تقسیم را بیان کند: «الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن، جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد؛ ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن، ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد...». پس مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد حتماً باید تحت عنوان تشکیلات غیر تجارتی(انجمن، کانون و غیره) ثبت شوند و ثبت آنها به عنوان شرکت مورد ندارد. اما آنچه قدری ایجاد اشکال می کند، مجامع موضوع بند «ب» ماده 2 آیین نامه است؛ یعنی مؤسساتی که با وجود آنکه درست در مقابل مؤسسات موضوع بند «الف» قرار دارند، باز مؤسسات غیر تجارتی محسوب شده اند. پس فرق میان این مؤسسات و شرکت تجاری در چیست؟ در شرکت تجاری نیز جلب منفعت مادی و تقسیم آن میان شرکا مورد نظر است؛ پس چرا نمی توان این گونه مؤسسات را شرکت تجاری تلقی کرد؟
پاسخ این است که، برخلاف آنچه در مورد حقوق فرانسه بیان کردیم، حقوق ایران ضابطۀ تفاوت تشکیلات تجارتی و غیر تجارتی را بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه نمی داند، بلکه آنچه ملاک تفکیک محسوب می شود، موضوع تشکیلات مزبور است؛ یعنی فعالیتی که آن تشکیلات برای انجام دادنش به وجود آمده است. اگر فعالیت گروهی جنبه علمی یا ادبی یا امور خیریه و به طور کلی جنبه معنوی داشته باشد، گروه یک مؤسسه غیرتجارتی را تشکیل می دهد، حتی اگر فعالیتش برای بردن سود مادی و تقسیم آن میان اعضا باشد. برعکس، اگر فعالیت گروه از نوع علمی  یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن نباشد، گروه یک تشکیلات تجارتی است، مشروط به اینکه هدف از تشکیل آن بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه باشد. برای مثال، اعضای یک مدرسه غیر انتفایی  گروه خود را به عنوان تشکیلات غیر تجارتی ثبت می کنند؛ هرچند که مانند یک شرکت تجارتی سود می برند و سود نیز بین تشکیل دهندگان مدرسه تقسیم می شود. همچنین یک باشگاه ورزشی می تواند به قصد بردن سود و تقسیم آن تشکیل شود، ولی چون موضوع (فعالیت) آن تجارتی نیست، شرکت تجارتی تلقی نمی شود. بنابراین، قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکا از خصایص شرکت تجارتی است، بدون آنکه انحصاری آن باشد؛ زیرا برای مثال، یک انجمن ادبی نیز می تواند با هدف بردن سود و تقسیم  آن میان اعضا تشکیل شود.

ب) طرز تقسیم سود و زیان
اصل شرکت شرکا در سود و زیان را قسمت اول ماده 575 قانون مدنی به این عبارت بیان کرده است: «هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند...» پس هر شریکی با ورود در شرکت باید خطر ناشی از فعالیت آن را، لااقل در حد سهم خود تحمل کند. نسبت شرکت در سود و زیان را نیز قانون گذار معین کرده است: هر شریک به نسبت آنچه آورده در سود و زیان سهیم است و اگر آورده های شرکا مساوی باشد، شرکا به نحو مساوی سود و زیان را میان خود تقسیم می کنند. البته این امر در صورتی است که شرکا در قرارداد شرکت شرط خلاف نکرده باشند. اما هرگاه شرکا در قرارداد نسبت مزبور را معین نکرده باشند چه باید کرد؟ این سؤال کلی را بهتر است به صورت دو سؤال جزئی مطرح کنیم.
1.آیا شرکا می تواند شرط کنند که سود فقط به یک یا چند نفر از آنها تعلق گیرد و نه به دیگران، یا شرط کنند که بعضی از شرکا از شرکت در زیان معاف باشند؟ جواب این سؤال منفی است. در واقع، در ماده 575 قانون مدنی، شرکت شرکا در نفع و ضرر بیان شده و در قسمت اخیر آن آمده است: «... مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد». به همین دلیل، شرکا را نمی توان به طور مطلق از بین بردن سود محروم یا از تحمل زیان معاف دانست، بلکه فقط می توان نسبت سود و زیان را کم و زیاد کرد. در واقع، حذف سود و زیان به طور کامل در مورد یک یا چند شریک، به این معناست که قرارداد شرکتی با آنان در بین نیست و در واقع، چنین اشخاصی شریک نیستند..آیا می توان یک یا چند نفر از شرکا را بلاعوض از منافع بیشتری برخوردار کرد یا شرط کرد که سهم کمتری در ضرر داشته باشند؟
محققان حقوق مدنی در این مورد اتفاق نظر ندارند. بعضی به بطلان شرط و عقد شرکت نظر داده اند و عده ای فقط شرط را باطل دانسته اند، مگر آنکه شرط، علت عمده عقد شرکت باشد که در این صورت شرط و عقد شرکت را باطل تلقی می کنند بعضی با وجود صراحت  قسمت اخیر ماده 575 قانون مدنی، به اینکه قرار دادن نفع بیشتر یا زیان کمتر برای یکی از شرکا باید در قبال عملی صورت گیرد، هم شرط و هم عقد شرکت را صحیح می دانند. این گروه در توجیه نظر خود گفته اند که قانون مدنی برای شرط خلاف قسمت اخیر ماده مذکور ضمانت اجرای بطلان معین نکرده است تا بتوان شرط یا عقد شرکت را باطل اعلام کرد
در نظام حقوق تجارت، وضع قدری متفاوت است. در اینجا نیز اصل بر این است که شرکا به نسبت سهم خود در سود و زیان شریک هستند. این اصل گاه به صراحت در قانون تجارت بیان شده است(از جمله در ماه 108) و در مواردی نیز که قانون تجارت در این باره سکوت کرده، مسلم است که مفاد ماده 575 قانون مدنی قابل اجرا خواهد بود.
مع ذلک، طرفین عقد شرکت می توانند خلاف ترتیب مذکور را در قرار خود پیش بینی کنند. شریکی که به این ترتیب ممتاز تلقی می شود، در ازای امتیاز اعطایی به خود مکلف به انجام دادن هیچ عملی نیست و به عبارت دیگر، حتی بدون اینکه یک یا چند شریک عملی انجام دهند می توان در قرارداد قید کرد که سهم بیشتری از سود را ببرند یا سهم کمتری از ضرر را تحمل کنند. این نکته را گاه قانون تجارت به صراحت بیان کرده است، از جمله در ماده 108 مذکور که روابط بین شرکا را در شرکت با مسئولیت محدود، تابع اساسنامه دانسته و اضافه کرده است: «اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایۀ شرکا به عمل خواهد آمد». مفهوم مخالف این ماده این است که شرکا می توانند، بدون آنکه انجام دادن عملی شرط شود، به نفع یک یا چند شریک ترتیب دیگری در بردن سود یا تحمل زیان مقرر کنند. ماده 42 لایحه قانونی 1347 در این رابطه صراحت بیشتری دارد. به موجب این ماده: «هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق العادۀ صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد...». ماده اخیر هیچ قیدی در مورد اینکه سهامدار ممتاز  باید در قبال تحصیل چنین سهامی عملی انجام دهد، ندارد. در مواردی هم که قانون تجارت در این باره صراحت ندارد ـ مانند مورد شرکت های مختلط سهامی ـ باید چنین استنباط کرد که شرکا می توانند چنین امتیازی را برای بعضی از شرکاء قائل شوند و اگر چنین کردند، نه شرط باطل است و نه شرکت؛ زیرا در قانون تجارت برای چنین شرطی ضمانت اجرای بطلان مقرر نشده است. مواد 3 و 25 قانون بخشی تعاونی(مصوب 13/06/1370) نیز آزادی اعضا را تعیین نحوۀ تقسیم زیان و سود  به رسمیت شناخته است.
انواع شرکت های تجاری - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
انواع شرکت های تجاری

ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را بیان کرده است این شرکتها عبارت اند از: شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی،  و شرکت تعاونی تولید و مصرف. مقررات هر یک از این شرکتها نیز در قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 پیش بینی شده است. با تصویب قانون بخش تعاونی(مصوب 1370) شرکت های تعاونی، دیگر تابع قانون تجارت نیستند؛ هر چند ممکن است به سبب انجام دادن امور تجاری، تاجر تلقی شوند.
در قسمت های مختلف این کتاب، در مورد این شرکت ها به طور مشروح صحبت خواهیم کرد؛ اما پیش از بحث دربارۀ جزییات مقررات راجع به این شرکتها، ضر ورت دارد که خصوصیات کلی آنها را بیان کنیم تا از هر یک از آنها، تصویری در ذهن داشته باشیم. برای این کار ابتدا به معرفی این شرکتها می پردازیم و سپس آنها را طبقه بندی می کنیم.
عناصر تشکیل دهندۀ شرکت - 4.0 از 5 بر اساس 4 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
عناصر تشکیل دهندۀ شرکت
شرکت، به عنوان یک عمل حقوقی، لازمه همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاً قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند، بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص  که بردن سود است به سرمایه جمعی تبدیل کنند. در این بحث، ابتدا به بیان ضرورت همکاری دو یا چند نفر برای تشکیل شرکت می پردازیم و سپس ماهیت حقوقی این قرارداد همکاری را بررسی می کنیم.
الف) همکاری دو یا چند نفر
شرکت باید لااقل دارای دو عضو باشد و هر یک، چیزی به شرکت بیاورد که روی هم، سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.
بند اول: تعدد شرکا. شرکت، چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت ایران، در صورتی ایجاد می شود که لااقل دو نفر در ایجاد آن سهیم باشند. برخلاف آنچه در حقوق بعضی کشورها، نظیر فرانسه وجود دارد، در حقوق ایران، شرکت تک شریک وجود ندارد.
در حقوق مدنی، شرکت جز با همکاری لااقل دو نفر به وجود نمی آید؛ اما در حقوق تجارت، وضع قدری متفاوت است: شرکت سهامی لااقل با همکاری سه نفر تشکیل می شود(ماده 3 لایحه قانونی 1347)، آن هم در صورتی که از نوع سهامی خاص باشد، والا در مورد شرکت های سهامی عام، شرکت تشکیل نمی شود مگر با همکاری لااقل پنج نفر سهامدار. در هیچ یک از انواع شرکتها، حداکثر شرکا به تعداد به خصوصی محدود نیست و حتی تعداد شرکای بعضی از شرکت های سهامی ممکن است به هزاران نفر برسد.
بند دوم: آوردن حصه. هر یک از شرکا حصه ای به شرکت می آورند که به «آورده» تعبیر می شود و همان سرمایۀ فردی هر یک از شرکاست که جمع آن با آورده های دیگر شرکاء، سرمایه شرکت را تشکیل خواهد داد.
در نظام قانون مدنی، به پیروی از فقه امامیه، آورده شریک نمی تواند چیزی جز حق مالکیت باشد و دو نفر نمی توانند با جمع خدمت و اعتبار خود تشکیل شرکت دهند، مگر آنکه آوردن این خدمت یا اعتبار منجر به مالکیت مشاع آورنده بر مالی شود؛ در حالی که در شرکت، به مفهوم قانون تجارت، چنین نیست و آورده می تواند صوری گوناگون داشته باشد. ماده 26 سابق قانون تجارت، این نکته را به صراحت بیان کرده بود. به موجب این ماده: «سهام غیرنقدی سهامی است که در ازای آن به جای وجه نقد چیزی از قبیل کارخانه و اعتبارنامه و غیره داده می شود». البته منظور از سهم غیرنقدی، آوردۀ غیر نقدی است و به هر حال، ذکر عبارت «از قبیل» نشان می دهد که ماده 26 سابق جنبه حصری نداشته است. در تبصره ماده6 لایحۀ قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی، تأمین قسمتی از سرمایه شرکت با آورده های غیر نقدی اجازه داده شده است. انواع آورده ها، نقش آورده ها در تشکیل سرمایه و تفاوت شرکت با مالکیت مشاع را در سه قسمت بررسی می کنیم.

1.انواع آورده ها. آورده های شرکا را می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد: آورده های نقدی و آورده های غیرنقدی.
اول: آورده های نقدی. شریکی که تعهد به آوردن وجه نقد به شرکت کرده است باید در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند والا مانند این است که دین خود را نپرداخته و بنابراین، به پرداخت اصل و فروع دین خود با توجه به قواعد عام محکوم خواهد شد. مطالبه طلب از طرف شرکت و شرایط مدیونیت شریک متعهد تابع قواعد عام راجع به مطالبات پولی است. این قاعده را ماده 32 سابق قانون تجارت به صراحت بیان کرده بود. گرچه این ماده لغو شده است و در لایحه قانونی 1347 جانشین ندارد، قاعدۀ مندرج در آن هنوز هم بنابر اصول کلی حقوق قابل اعمال است.
تعهد به پرداخت آورده نقدی در شرکت های مختلف صور متفاوت دارد. در شرکتهای سهامی و مختلط سهامی، پرداخت کل آوردۀ تعهد شده، حین تشکیل شرکت لازم نیست؛ اما در سایر شرکتها، شرکت تشکیل نمی شود، مگر آنکه کل سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده باشد در هر حال، هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد. این راه حل کاملاً منطقی است؛ زیرا سرمایه نقدی شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است وطلبکاران نمی توانند فقط به آورده های غیرنقدی شرکت امیدوار باشند. این است که قانون گذار مقرر کرده که در شرکت های سهامی عام، مؤسسان باید اقلاً 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کنندو لااقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را نقداً بپردازند(ماده6 لایحه قانونی 1347). در شرکت های سهامی خاص، مبلغ  نقدی نباید کمتر از 35 درصد کل سهام باشد(بند2 ماده 20 لایحه قانونی 1347).
دوم: آورده های غیرنقدی. آورده غیرنقدی ممکن است به صورت مال مادی، مال غیر مادی و یا صنعت (فعالیت، کار و هنر) باشد.
مال مادی: مالی است که می توان آن را لمس کرد این چنین مالی ممکن است منقول باشد(مانند میز و صندلی) یا غیر منقول (مانند زمین و خانه). آنچه به شرکت آورده می شود، ممکن است مالکیت مال (مثل اینکه شریکی خانه خود را به شرکت منتقل می کند) یا منفعت مال( مثل اینکه شریکی خانه خود را در اختیار شرکت می گذارد و اجرت المثل خانه را آوردۀ خود به شرکت قرار می دهد). در صورت اول مال به مالکیت شرکت منتقل می شود و در نتیجه، هنگام انحلال شرکت، شریک حق خاصی نسبت به آن ندارد و نمی تواند مدعی باز پس گرفتن آن شود. همچنین اگر مال تلف شود، مال شرکت از میان رفته و زیان حاصل به کل شرکا وارد می شود، نه فقط به شریکی که مالک قبلی مال بوده است. در صورتی که شریکی فقط منفعت خانه خود را به عنوان آورده قرار داده باشد، پس از انحلال شرکت، مال خود را پس خواهد گرفت و در صورت تلف شدن مال ، زیان حاصل از تلف فقط متوجه او خواهد بود.
مال مادی باید حین ورود آن به شرکت تقویم شود. این امر به دو دلیل عمده ضرورت دارد: اول اینکه معمولاً قیمتی که صاحب مال بر مال خود می گذارد، بیش از قیمت واقعی است و نفع شرکایی که وجه نقد به شرکت آورده اند در این است که مال آورده شده تقویم شود؛ دوم اینکه صاحب مال نیز، مانند دیگر شرکا، در نفع و ضرر شرکت سهیم است و این سهم با توجه به ارزش آورده او در شرکت تعیین می شود و تقویم مال، تعیین سهم چنین شریکی را در سود و زیان ممکن می سازد. البته تقویم اموال مادی در شرکت هایی که مسئولیت شرکا در آنها محدود است، اهمیت بیشتری دارد؛ اما در شرکت های تضامنی چندان مهم نیست؛ چرا که مسئولیت کلیه شرکا در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است. به همین دلیل، قانون گذار ایران در مورد تقویم اموالی که به شرکت های سهامی آورده می شود مقررات دقیق تری معین کرده است که به موقع به آنها خواهیم پرداخت.
سایر شرایط حاکم بر انتقال آورده ای که مال مادی است، تابع ماهیت مال است. برای مثال، هرگاه مال غیرمنقول باشد، انتقال مالکیت آن به شرکت باید به موجب سند رسمی باشد(مواد 47 و 48 قانون ثبت) والا در مقابل اشخاص ثالث قابل ترتیب اثر نیست. در مورد انتقال اموال منقول، قبض و اقباض مال کفایت می کند؛ اما در مورد کشی، هواپیما و امثال آن تشریفات قانونی انتقال این اموال باید رعایت بشود.
مال غیرمادی: منظور از مال غیرمادی مالی است که در خارج وجود مادی ندارد، ولی جامعه وجود آن را اعتبار کرده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق اختراع، حق تألیف، حق تصنیف و به طور کلی هر نوع حق مالی، از جمله حق ارتفاق، حق انتفاع، و طلب که دارای ارزش مبادله اند.
اموال غیرمادی نیز مانند مال مادی باید تقویم شوند. هرچند که تقویم این اموال قدری مشکل تر است، کارشناسان هر رشته می توانند برای آنها ارزش پولی معین کنند.
مانند مال مادی، شرایط حاکم بر آورده ای که مال غیر مادی است، برحسب نوع مال متفاوت است؛ اما در مورد این نوع اموال به یک نکته باید توجه کرد و آن اینکه این اموال با انتقال به شرکت به طور قطعی متعلق حق شرکت قرار می گیرند و در نتیجه، هرگاه مال غیرمادی به نحوی از میان برود ـ حتی اگر تلف بدون تعدی و تفریط شرکت باشد ـ مال متعلق به شرکت از بین رفته است و بنابراین، شریکی که مال غیرمادی را آورده از شرکت خارج نمی شود؛ زیرا سهم شریک نسبت به سرمایه شرکت از زمان انتقال مال غیرمادی به طور قطعی در شرکت برقرار می گردد و تلف بعدی از مال شرکت است و در این زمان کلیه شرکا در آن سهیم اند، نه فقط شریکی که مال غیر مادی را آورده است. به این علت، برخلاف آنچه گفته شده است در مورد حق انتفاع، اگر حق مزبور به سبب از میان رفتن مال موضوع حق انتفاع از میان برود، شریکی که حق انتفاع را آورده از شرکت خارج نمی شود. البته اگر پس از انحلال شرکت، مال موضوع حق انتفاع باقی باشد، شریک به دلیل آنکه عین مال متعلق به اوست، عین را در اختیار می گیرد و از آنجا که در حق انتفاع، منافع در ملک مالک عین حاصل می شود طبعاً حق مزبور دوباره به مالکیت صاحب مال موضوع حق انتفاع، یعنی شریکی که حق انتفاع را آورده است، وارد می گردد.
صنعت: شریک می تواند تعهد کند که به عنوان آورده، صنعت، یعنی دانش، فعالیت یا هنر خود را به شرکت بیاورد. این صنعت باید به عنوان آورده شریک آورده شود، نه به عنوان کاری که در ازای آن کارگر یا کارمند از شرکت مزد می گیرد به همین دلیل، به فعالیت شریکی که فعالیت خود را آورده، مزد تعلق نمی گیرد و رابطۀ شرکت و کسی که فعالیت خود را به عنوان شریک به شرکت می آورد، رابطه آمر و مأموری نیست و بنابراین، تابع قوانین کار نخواهد بود. آنچه به شریکی که فعالیت خود را آورده قرار می دهد، تعلق می گیرد، سهمی از منافع شرکت است.
در فرانسه، آوردن صنعت در شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی ممکن نیست. درباره علت این امر گفته شده است که چون طلبکاران این شرکت ها حق مراجعه به دارایی شرکا را ندارند، تنها تضمین پرداخت طلب آنها سرمایه شرکت است که باید از اموال (مادی یا غیرمادی) باشد و نمی توان به صنعت یک شریک به عنوان یک قسمت از سرمایه نگریست.
در حقوق ما چنین ممنوعیتی وجود ندارد. بنابراین، در مورد همه شرکت های تجاری، از جمله شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی، قسمتی از آورده ها می تواند از صنعت یک یا چند شریک تشکیل شود. البته صنعتی را می توان آورده  قرار داد که مشروع باشد. بنابراین، قبول نفوذ سیاسی به عنوان آورده، موجب بطلان قرارداد شرکت است. از طرف دیگر، اعتبار کسی را نمی توان به عنوان آورده قبول کرد. همچنین است زحماتی که فردی در خلال تشکیل شرکت متحمل می شود برعکس، هیچ اشکالی ندارد که کسی تجربه تجاری خود را به عنوان آورده وارد شرکت کند.
2. نقش آورده ها در تشکیل سرمایه. سرمایه شرکت، قبل از هر چیز، یک مفهوم حسابداری محسوب می شود و عبارت است از مبلغی که شرکا توافق می کنند به شرکت انتقال دهند. سرمایه شرکت، مبلغی است که در ترازنامه شرکت، هم در زیر عنوان دارایی اولیه درج می شود و هم در زیر عنوان بدهی اولیه شرکت. برای مثال، هرگاه شرکتی با سرمایه اولیه 120 هزار ریال تشکیل شود، در ترازنامه، این مبلغ هم در زیر عنوان دارایی شرکت ذکر می شود و هم در زیر عنوان بدهی شرکت؛ چرا که سرمایه شرکت در واقع متعلق به شرکاست و در صورت انحلال شرکت و موجود بودن آن ، به آنها مسترد می شود. یکی از تفاوت های انتقال مال از طریق عقد شرکت و انتقال مال از طریق عقد بیع نیز همین است. در واقع در بیع، مالکیت مالی که فروشنده به مشتری می دهد به طور قطعی به شخص اخیر منتقل می گردد؛ در حالی که در شرکت، آورنده، مالی به شرکت می دهد که به سرمایه تعبیر می شود و مشروط به اعاده است. به عبارت دیگر، هرگاه پس از انحلال شرکت، سرمایه باقی باشد، به شرکا اعاده خواهد شد، هرچند عین مالی که به عنوان حصه به شرکت آورده ده قابل اعاده نیست.
چون سرمایه شرکت، تضمین طلب طلبکاران شرکت است و شرکا حق ندارند، جز در صورت بردن سود، سهمی از دارایی شرکت را میان خود تقسیم کنند، سرمایه ای که در ترازنامه شرکت ذکر می شود، تنها سرمایه ای است که یا از پول تشکیل شده است و یا از مال(اعم از مادی یا غیرمادی) قابل تقویم به پول. این است که صنعت شرکا را نمی توان در تشکیل سرمایه شرکت دخیل دانست؛ زیرا صنعت شریک قابل توقیف و فروش از طریق مزایده نیست. به همین دلیل، در هیچ شرکت تجاری، جنع صرف صنعت های شرکا به تشکیل سرمایه نمی انجامد و شرکت فقط با جمع این صنعت ها ایجاد نمی شود.
شریکی که آورده اش کار اوست، کارش تقویم می شود؛ اما این تقویم و مبلغ حاصل از آن در ترازنامه، به عنوان سرمایه شرکت، گنجانده نمی شود، تقویم کار فقط برای تعیین و احتساب منفعت و زیانی است که بسته به مورد، متعلق به شریکی می شود که کار خود را به شرکت آورده است. فرض کنیم شرکتی از چهار نفر تشکیل می شود که یکی از آنها 50 هزار ریال وجه نقد، دیگر ساختمانی به ارزش 50 هزار ریال، سومی حق اختراعی به ارزش 20 هزار ریال و سرانجام چهارمی کارخود به ارزش 50 هزار ریال را وارد شرکت می کند. حاصل تقویم کار در ترازنامه آورده نمی شود.

بدهی شرکت  دارایی شرکت
سرمایه 120 هزار ریال ساختمان 50 هزار ریال
حق اختراع 20هزار ریال
وجه نقد 50 هزار ریال


تقویم آورده ها، علی الاصول، مطابق اراده شرکا صورت می گیرد؛ اما قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده شرکا، اقداماتی را پیش بینی کرده است تا تقویم خود سرانه سرمایه غیرنقدی بدون ضمانت اجرا نباشد. برای مثال، در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، ماده 98 قانون تجارت چنین مقرر کرده است: (شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقایل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند». بند «ب»  ماده 115 قانون تجازت نیز کسانی را که به وسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند کلاهبردار محسوب کرده است.
3. تفاوت شرکت تجاری با مالکیت مشاع. بر خلاف آنچه در نظام قانون مدنی وجود دارد، در شرکت تجاری، صرف آوردن حصه به ایجاد مالکیت مشاع نمی انجامد، بلکه شرکت تجاری با اشاعه موضوع قانون مدنی سه تفاوت عمده دارد:
اول اینکه شرکت تجاری فقط به هدف اقتصادی ایجاد می شود و در آن عده ای برای ایجاد و ازدیاد ثروت همکاری می کنند. این همکاری همیشه در اشاعه  صدق نمی کند و ممکن است مالکیت مشاع ارادی نباشد؛ مثل موردی که چند نفر مالی را به ارث می برند.
دوم اینکه اشاعه امری پایدار نیست و هریک از شرکا می تواند، خواه یا تقاضای افراز سهم خود از سهم دیگر شرکا و خواه با انتقال سهم مشاع خود به شخص ثالث، در هر زمان که بخواهد به اشاعه پایان دهد؛ در حالی که شرکت تجاری، در اغلب موارد، حتی اگر برای مدتی کوتاه ایجاد شده باشد، جنبه پایدار دارد و هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون جلب موافقت شرکای دیگر، سهم خود را به دیگری انتقال دهند و تقاضای انحلال شرکت و تقسیم سرمایه فقط در موارد استثنایی و گاه با مراجعه به دادگاه میسر است.
سوم اینکه در اشاعه(برای انجام دادن هر عمل مادی یا حقوقی راجع به مال ماشع، اتفاق نظر و رأی کلیه شرکا ضروری است؛ اما در شرکت تجاری، به سبب داشتن شخصیت حقوقی، تصمیمات راجع به شرکت عمدتاً با اکثریت آرا اتخاذ می شود.
ب)ماهیت حقوقی شرکت
بحث درباره ماهیت حقوقی شرکت، بیشتر از نظر ارزیابی اساسی روابط شرکا با یکدیگر و با اداره کنندگان شرکت اهمیت دارد.

به موجب یک نظریه قدیمی که به «نظریه قراردادی»  موسوم است، شرکت چیزی جز یک قرارداد نیست. این امر به ویژه  در مورد شرکت مدنی(اختیاری) صدق می کند که در ماده 573 قانون مدنی از آن یاد شده است. این خصلت قراردادی در شرکت تجاری نیز وجود دارد؛ چه قرارداد شرکت روابط میان شرکا را تنظیم می کند و در روابط میان شرکا را تنظیم می کند و در روابط میان شرکا، در اغلب موارد، قرارداد شرکت بر مقررات قانون تجارت ارجح است. از طرف دیگر، مانند هر قرارداد دیگری، قرارداد شرکت یک «وضعیت جدید حقوقی» ایجاد می کند که نسبت به اشخاص ثالث، لااقل دارای این اثر است که آنها نمی توانند آن را نادیده بگیرند.
نظریه قراردادی بودن شرکت به ویژه در قرن نوزدهم مورد استقبال بوده است؛ زیرا به نحوی کامل با نظریۀ عمومی استقلال اراده منطبق بوده و به شرکا امکان می داده است که روابط میان خود را به نحوی که می خواهند تنظیم کنند. پاره ای از قواعد و مقررات حاکم بر روابط شرکا، به ویژه در شرکت های اشخاص، نتیجه قبول نظریه قراردادی بودن شرکت است؛ از جمله قاعده ای که به موجب آن در شرکتنامه تقسیم سود به هر نحوی که شرکا مقدور کنند صورت می گیرد و تقسیم منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا فقط در صورتی امکان پذیر است که شرکا توافق دیگری در این مورد نکرده باشند(ماده 119ق.ت). همچنین قاعده ای که به موجب آن شرکت نمی تواند هیچ یک از شرکا را به تکمیل سرمایه ای که به علت ضررهای وارد کم شده است، ملزم کند یا او را مجبور سازد که بیش از آنچه در شرکتنامه تعهد کرده به شرکت سرمایه بدهد(ماده 133ق.ت).
مع ذلک باید گفت که در نظریه قراردادی بودن شرکت این نکته نادیده گرفته شده است که حتی در مورد شرکت های اشخاص، قانون گذار مقررات آمره ای وضع کرده که تخطی از آنها شرکت را بی اعتبار می کند و شرکت تجارتی به صرف قرارداد طرفین تشکیل نمی شود، بلکه تشکیل آن بسته به یک سلسله اقدامات خارج از قرارداد است که قانون گذار معین کرده است. در حقوق کشورهای اروپایی، شرکت در صورتی تشکیل می شود که ثبت شود. در حقوق ایران، بسته به مورد، شرکت در صورتی تشکیل می شود که تشریفاتی خاصی که قانون مقرر کرده، رعایت شود. برای مثال، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که شرکا تمام سرمایه نقدی را تأدیه و سهم الشر که غیرنقدی را تقویم و تسلیم کرده باشند(ماده 118ق.ت). به عبارت دیگر، صرف توافق شرکا برای ایجاد شرکت کفایت نمی کند تا آن را تشکیل شده تلقی کنیم.
با توجه به این موارد، عده ای از حقوقدانان نظریه دیگری را عنوان کرده اند. که به «نظریه سازمانی»  موسوم است. به موجب این نظریه جدید، شرکت یک تأسیس حقوقی است که برخلاف قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین را برای رسیدن به هدفی که بردن سود است، به طور پایدار، تثبیت نمی کند. به همین دلیل، حقوق شرکای دیگر در توافق اولیه شرکا(شرکتنامه) به طور قطعی معین نمی شود، بلکه در طول حیات شرکت قابل تغییر است؛ آن هم توسط اکثر شرکا، نه الزاماً همۀ آنان ـ آن طور که در مورد قرارداد صادق است. وجود نظریه سازمانی به ویژه به قانون گذار اجازه داده است که فعالیت شرکت ها را در روند آزاد بازار کنترل کند.
به نظر می رسد که نه نظریه قراردادی و نه نظریه سازمانی، به تنهایی، گویای رژیم حقوقی شرکت تجاری نیستند. شرکت در واقع تأسیس حقوقی خاصی است که قانون گذار در اختیار افراد گذاشته تا امکانات مالی خود را در یکجا جمع کنند و با همکاری مشترک آن را افزایش دهند. مدت ها این تأسیس حقوقی در قالب قرارداد صورت می گرفت، آن هم قراردادی که ویژگیهای خود را داشت. در حال حاضر، به ویژه شرکت های بزرگ را نمی توان صرفاً یک قرارداد دانست؛زیرا نقش سنتی  قرارداد تثبیت روابط طرفین است و در صورتی کفایت می کند که طرفین قرارداد برای مدت کوتاه با یکدیگر همراه باشند. در شرکت، که برای مدت پایدار ایجاد می شود، رژیم حقوقی خاصی لازم است تا امکان تغییر و تبدیل حقوق و تعهدات طرفین را در طول حیات شرکت میسر سازد. در شرایطی که قانون گذار مقررات ویژه ای برای امکان چنین تغییر  و تبدیلی ابداع کرده است، صحبت کرده از قرارداد شرکت مورد ندارد. همان طور که گفته اشده است،  شرکت در مفهوم امروزی، نیاز به قالب خاصی دارد و این قالب را نه اراده اشخاص، بلکه قانون به وجود می آورد   این امر به ویژه در مورد شرکتهای تک شریک مصداق دارد؛ اما دربارۀ شرکت های سرمایه و به ویژه شرکت های سهامی نیز صدق می کند که قانون گذار مقررات حقوقی و مالی ویژه ای بر آنها حاکم کرده است و عدم رعایتشان گاه موجب عدم تأثیر تصمیمات شرکا و گاه حتی موجب مجازات آنهاست.

پیگیری ثبت شرکت