امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تبصره: حداقل سن جهت خانم ها به منظور دریافت پروانه کسب 18 سال می باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مرحله پنجم صدور جواز کسب

صدور پروانه كسب (جواز کسب)با رعايت مراحل چهارگانه قبلي و تحويل آن به متقاضي..

بررسي پرونده توسط رييس و در غياب وي نايب رييس اتحاديه

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مرحله چهارم صدور جواز کسب

بررسي پرونده توسط رييس و در غياب وي نايب رييس اتحاديه

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مرحله سوم صدور جواز کسب


1-گواهي مركز بهداشت شهرستان و ارائه كارت معاينه پزشكي فردي جهت صنوف مشمول (موادر خوردني، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي)

2-گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر

3-گواهي عدم سوء پيشينه كيفري

4-موافقت اداره نظارت بر اماكن نيروي انتظامي

5-گواهي گذراندن دوره آموزش (حداقل 10 ساعت) از موسسه آموزشي معتبر (مورد تاييد كميسيون نظارت شهرستان مربوط)

6-ارائه هرگونه مدرك مبني بر تشكيل پرونده يا ارائه هر يك از اوراق پرداخت مالياتي

7-گواهينامه مهارت فني جهت مشاغل مندرج در آئين نامه تبصره ذيل ماده 13 قانون

8-اختصاص كد شناسه ده رقمي (ملت كارت) و الصاق آن به پروانه كسب(جواز کسب)

9-اختصاص برچسب شناسه صنفي مطابق با كد ده رقمي

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
وضعيت نظام وظيفه آقايان برای دریافت جواز کسب که شامل:

1-گواهي پايان خدمت

2-گواهي معافيت دائم

3-گواهي اشتغال به تحصيل

4-گواهي معتبر مبني بر داشتن معافيت پزشكي از حوزه نظام وظيفه

5-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
مرحله دوم صدور جواز کسب

در این مرحله از صدور جواز کسب ارائه يكي از مدارك ذيل جهت تعيين وضعيت ملكي واحد صنفي انجام میشود که شامل:

1-سند مالكيت به نام متقاضي

2-اجاره نامه رسمي به نام متقاضي

3-اجاره نامه عادي (با اخذ تعهد محضري) بنام متقاضي

4-مبايعه نامه به نام متقاضي

5-حكم قطعي دادگاه مبني بر الزام به تنظيم سند اجاره

6-رسيد پرداخت اجاره بهاي معتبر

7-قرارداد اجاره محل كسب با ادارات و سازمانهاي دولتي، نهادها، شهرداري، شركت هاي تعاوني مسكن و شركتهاي خاص صنفي، شركتهاي تحت پوشش سازمانهاي دولتي و نهادها

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

-مرحله اول صدور جواز کسب

1-درخواست كتبي متقاضي پروانه كسب (جواز کسب)

2-ثبت درخواست و ارائه رسيد به متقاضي

3-بازديد از محل واحد صنفي توسط كميسيون بازرسي اتحاديه و ارائه گزارش

4-بررسي درخواست متقاضي پروانه كسب( جواز کسب) در جلسه هيئت مديره و ارايه پاسخ كتبي به وي

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

1-تابعيت جمهوري اسلامي ايران و در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور.

2- ارائه مدارك مثبته دال بر داشتن سابقه سكونت به مدت 5 سال براي متقاضيان شهرتهران.

تبصره – كميسيون هاي نظارت در ساير شهرها مي توانند باتوجه به تراكم جمعيت و تعداد واحدهاي صنفي و اوضاع جغرافياي آن شهر مدت سكونت را در صورت ضرورت تغيير دهند.رعايت سابقه سكونت براي متقاضياني كه از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و يا همجوار شهرها مهاجرت مي نمايند الزامي نمي باشد.

3- ارائه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي

تبصره – در مكانها و شهرهايي كه برحسب عرف محل تنظيم اجاره نامه به صورت رسمي معمول نباشد به تشخيص كميسيون نظارت ارائه اجاره نامه عادي كفايت مي كند.

4- گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم.

5- ارائه گواهي عدم سوء پيشينه .

6-داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن.(به استثناي متقاضياني كه سن آنها بيش از 45 سال به بالا باشد.)

7- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي.

8-گواهي لازم مبني برتجاري بودن محل كسب يا رعايت ضوابط شهرداري محل.

9-برگ سلامت و بهداشت شخصي و محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و آرايشي مي باشند.

10- موافقت اداره اماكن نيروي انتظامي براي مشاغل خاص بر اساس آيين نامه مربوطه.

11- مدارك لازم دال بردارا بودن صلاحيت فني براي مشاغل فني بر اساس تبصره 2 ماده 35 قانون صنفي.

12- عكس جديد 6 قطعه.

13- فتوكپي شناسنامه عكس دار دو برگ.

ماده 7- در صورتي كه متقاضي پروانه كسب معترض به رد در خواست خود باشد پس از وصول نظر كتبي اتحاديه مي تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت مربوطه تسليم نمايد.كميسيون نظارت موظف است ظرف مدت يك ماه نظر خود را اعلام دارد نظركميسيون نظارت در اين مورد قطعي است.

تبصره – در صورتي كه اتحاديه در مدت مقرره از دادن پاسخ خودداري نمايد متقاضي مي تواند اعتراض خود را به كميسيون نظارت جهت رسيدگي تسليم نمايد.

ماده 8- اتحاديه موظف است ماهانه گزارش كتبي در مورد متقاضيان دريافت پروانه كسب و رد و يا قبول صدور پروانه جهت نظارت به كميسيون ارسال نمايد.

ماده 9- براي صنوفي كه طبق تصويب هيئت عالي نظارت رعايت حدود صنفي الزامي است واحدهاي صنفي مربوطه موظف به رعايت آن پس از تصويب متراژ آن در كميسيون نظارت خواهند بود.

تبصره 1- آن دسته از واحدهاي صنفي كه قبلا تاسيس شده و داراي پروانه كسب معتبر مي باشند مشمول اين ماده نمي شوند.

تبصره 2- توافق واحدهاي ذينفع و همجوار در مورد تغيير و تعديل حدود صنفي بلا اثر مي باشد.

ماده 10- اتحاديه هاي صنفي مكلفند نسبت به تعويض و يا تمديد پروانه كسب واحدهاي صنفي با ارائه گواهي دال بر پرداخت و يا ترتيب پرداخت ماليات بيمه عوارض شهرداري و براي ماليات ها و حق بيمه قطعي نشده ارائه گواهي مربوط به طرح پرونده در مراجع ذيربط و همچنين ارائه تاييديه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون مواد خوردني آشاميدني آرايشي و بهداشتي مي باشد اقدام نمايند.

ماده 11- اتحاديه موظف است فقط براي كسانيكه پروانه كسب براي آنهاصادر شده است كارت عضويت در اتحاديه صادر نمايند.

صدور كارت عضويت براي افراد فاقد پروانه كسب ممنوع است.

تبصره – صدور كارت عضويت در اتحاديه مستلزم پرداخت حق عضويت سالانه مي باشد.

ماده 12-عضويت فرد صنفي در شركت ها ي تعاوني صنفي منوط به داشتن پروانه كسب معتبر در اتحاديه مربوطه مي باشد.

ماده 13- در صورتي كه مورد يا مواردي از شرايط و ضوابط صدور پروانه كسب موضوع ماده 6 اين ضوابط بنا به تشخيص مراجع ذيربط از فرد صنفي اسقاط گردد اتحاديه مربوطه مكلف است حسب اعلام كتبي مراجع قانوني نسبت به ابطال پروانه كسب وي اقدام نمايند.

ماده 14- مبلغ حق عضويت با توجه به هزينه هاي جاري هر اتحاديه در چهار چوب وظايف پيش بيني شده در قانون نظام صنفي توسط مجمع امور صنفي ذيربط پيشنهاد و به تصويب كميسيون نظارت مي رسد.حق عضويت مذكور در صورت ضرورت هر دو سال يك بار قابل تجديد نظر مي باشد.

تبصره – در اتحاديه هاي صنفي كه واحدهاي عضو به درجات و رسته ها ي مختلف تقسيم شده اند اين مبلغ مي تواند متفاوت باشد .

ماده 15- خريد و فروش پروانه كسب ممنو ع است. در صورتيكه دارنده پروانه كسب بخواهد حقوق ناشي از پروانه خود را به ديگري منتقل كند اتحاديه مربوطه مكلف است با رعايت مقررات مربوطه پروانه منتقل كننده را باطل و پروانه جديد به نام منتقل اليه در صورت واجد بودن شرايط  لازم صادر كند.

ماده 16- تغيير محل كسب يا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه كسب جديد با احراز شرايط اين آيين نامه مي باشد.

ماده 17- در صورت مفقود شدن پروانه كسب صدور المثني براي مدت باقي مانده اعتبار پروانه كسب بلا مانع خواهد بود.

ماده18- صاحبان پروانه كسب مي توانند جهت اداره واحد صنفي خود اقدام به معرفي مباشر واجد شرايط فردي مندرج در ماده 6 اين آيين نامه نمايند.

تبصره 1- صاحب پروانه كسب و مباشر وي متضامنا كليه مسئوليت هايي كه قانونا به عهده صاحب پروانه كسب مي باشد را به عهده خواهند داشت.

تبصره 2- صاحب پروانه كسب مي تواند درهر موقع كه مقتضي باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به عزل و يا تغيير مباشر اقدام نمايد.

تبصره 3- صدور كارت مباشرت مستلزم عقد قراردادي بين فرد صنفي و مباشر مي باشد و يك نسخه قرارداد مذكور در پرونده فرد صنفي خواهد شد.

تبصره 4- دبير خانه هيئت عالي نظارت نسبت به تهيه فرم كارت مباشرت اقدام تا پس از تصويب هيئت عالي نظارت جهت اجرا در سطح كشور ابلاغ گردد.

ماده19- دبيرخانه هيئت عالي نظارت به منظور يكنواختي پروانه هاي كسب و كارتهاي عضويت در اتحاديه ها نسبت به تهيه الگوي آنها اقدام و نمونه آنرا پس از تصويب هيئت عالي نظارت به كميسيون هاي نظارت جهت اجرا در سازمانهاي صنفي ابلاغ مي نمايد.

ماده 20- كميسيون هاي نظارت مكلفند بر حسب هر اتحاديه صنفي پس از كسب نظر از اتحاديه هاي مربوطه و مجمع امور صنفي ذيربط موارد زير را تصويب و علاوه بر ضوابط صدور پروانه كسب جهت اجرا به آن اتحاديه ابلاغ و يك نسخه آن را جهت هماهنگي لازم به دبير خانه هيئت عالي نظارت ارسال نمايند:

1- تعيين رسته هايي كه در هر اتحاديه مستلزم اخذ پروانه كسب است برحسب توليد توزيع و يا خدماتي كه عرضه مي نمايند.

2-ضوابط خاص واحد صنفي در هر اتحاديه جهت صدور پروانه كسب كه بر حسب موقعيت اتحاديه هاي صنفي ضرورت داشته باشد.

3-تعيين حداقل فاصله بين دو واحد صنفي مشابه و استثنائات آن براي صنوفي كه هيئت عالي نظارت برقراري حدود صنفي آنان را ضروري تشخيص داده است.

ماده21- اين آيين نامه شامل 21 ماده و 16 تبصره در تاريخ 9/8/1371 به تصويب هيئت عالي نظارت بر سازمان ها ي صنفي كشور رسيده است.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ماده 4- اولويت دريافت پروانه كسب در هر يك از رشته هاي صنفي بارعايت كليه شرايط و ضوابط مربوطه به ترتيب زير مي باشد :1) بيكاران مشمول قانون بيمه بيكاري با توجه به رشته هاي تخصصي آنها.

2) افرادي كه فاقد هرگونه پروانه كسب باشند.

ماده 5 – براي اشخاص حقوقي و مشاركتها ي مدني موضو ع تبصره يك ذيل ماده 14 قانون نظام صنفي يك پروانه به نام شركت و با ذكر نام مدير عامل اشخاص حقوقي در خواست كننده و يا احد از شركاء در مشاركتهاي مدني (كه توسط ساير شركاء كتبا معرفي شده باشند) درصورت احراز ساير شرايط صادر مي گردد.

تبصره 1- در صورتي كه شركت مزبور بخواهد در بيش از يك مكان فعاليت نمايد براي مكانهاي ديگر ضمن صدور پروانه كسب طبق مفاد اين ماده جهت اداره واحد صنفي براي فرد معرفي شده توسط مديرعامل و يا احد از شركاء معرفي شده باشند) با رعايت ساير مقررات مربوطه تا سقف تعدادي كه كميسيون نظارت هر شهر تصويب نمايد كارت مباشرت صادر خواهد شد.

تبصره 2- در صورت نياز به فعاليت در محل غير از محل قانوني اشخاص حقوقي پس از تصويب كميسيون نظارت مربوطه يك پروانه كسب به نام شركت و با ذكر مشخصات نماينده قانوني آن شركت به معرفي مدير عامل اشخاص حقوقي در خواست كننده در صورت احراز ساير شرايط صادر و براي اداره بيش از يك واحد صنفي براي افرادي كه مدير عامل كتبا معرفي مي نمايد با رعايت مفاد تبصره يك همين ماده كارت مباشرت صادر خواهد گرديد.

تبصره 3- در مواردي كه شخصي نمايندگي توريع كالاهاي شركتي را عهده دار باشد و از نظر حقوقي شعبه يك شخصيت حقوقي تلقي نشود صدور پروانه كسب براي شخص مزبور مشمول اين ماده نبوده و در صورت احراز شرايط و با رعايت ساير مقررات مربوطه پروانه كسب به نام وي صادر خواهد شد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي
اولويت دريافت پروانه كسب در هر يك از رشته هاي صنفي بارعايت كليه شرايط و ضوابط مربوطه به ترتيب زير مي باشد :1) بيكاران مشمول قانون بيمه بيكاري با توجه به رشته هاي تخصصي آنها. 2) افرادي كه فاقد هرگونه پروانه كسب باشند.

موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفي

مصوب 9/8/1371 هيئت عالي نظارت

ماده ا – هر فرد كه بخواهد واحد صنفي ايجاد كند قبل از سپردن هر گونه تعهد اجاره و يا خريد محل بايد جهت  اخذ مجوز لازم به اتحاديه مربوط مراجعه نمايد.

تبصره 1- در ابتداي هر سال ضرورت ايجاد واحد صنفي را اتحاديه صنف مربوطه به كميسيون نظارت شهر و در شهرهاي فاقد اتحاديه صنفي شهرداري به كميسيون نظارت شهر مركز شهرستان براي تاييد پيشنهاد مي نمايد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نظر خود را اعلام دارد.

تبصره 2- ضرورت ايجاد واحد صنفي بايستي هماهنگ با سياست دولت در زمينه تامين و توليد و توزيع كالا و ارائه خدمات تعيين گردد.

ماده 2- اتحاديه موظف است درخواستها رسيده براي اخذ پروانه كسب را به ترتيب شماره و تاريخ در دفتر مخصوصي ثبت و رسيد آنرا به متقاضي تسليم نمايد.

ماده 3- اتحاديه با رعايت حق تقدم در خواستهاي رسيده موضوع ماده 2 را بررسي و نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف 15 روز كتبا اعلام مي دارد در صورت مثبت بودن جواب اتحاديه متقاضي مي تواند نسبت به تهيه مدارك لازم اقدام نمايد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
اختیارات هیئت نظار

اول كنترل آورده نقدی و غیر نقدی
هیئت نظار باید پس از تشكیل بلافاصله اطمینان حاصل كند كه تمام سرمایه نقدی به وسلیه شركا تادیه و سهم الشركه غیر نقدی شركت نیز تقویم و تسلیم شده و رد شركتنامه صراحتا گردیده باشد كه سهم الشركه های غیر نقدی هر كدام به چه میزان شده است (مستفاد از قسمت دو ماده ١٠٩ ق.ت و رعایت مواد ٩٦ و ٩٧ همان قانون).
دوم - كنترل دفاتر و دارائی شركت.
به موجب ماده ١٠٩ ناظر به ماده ١٦٨ ق.ت هیئت نظار مكلفند كه دفاتر و صندوق و كلیه اسناد شركت را به طور دقیق كنترل نموده و در پایان هر سال مالی گزارشی به مجمع عمومی شركت در این مورد تقدیم كنند و چانچه در تنظیم ترازنامه و تقسیم منافع شركت به وسیله مدیران تخلفی مشاده نمایند باید آن را در گزارش خود قید كنند هر شریك می تواند از گزارش مزبور تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی شخصا یا بوسیله نماینده اش كسب اطلاع نماید.

سوم - دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده
هیئت نظا مكلف است سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را دعوت كرده و آن را تشكیل دهد. همچنین هیئت مزبور می تواند مجمع عمومی فوق العاده را نیز برای انعقاد دعوت نماید. نظار تصمیمات خود را با اكثریت آرای اعضا خود اتخاذ می نماید.
مسئولیت هیئت نظار (ماده ١٠٩ ناظر به ماده ١٦٧)
در صورتی كه تصمیمات و اقدامات هیئت نظار بر خلاف قوانین حاكم باشد مسئولیت آن متوجه اعضای هیئت خواهد بود. ضمنا هیئت نظار در صورتی تبانی در مورد تقویم سهم الشركه غیر نقدی به بیش از قیمت واقعی آن علاوه بر مسئولیت تضامنی در مقابل اشخاص ثالث مشمول مجازات جزائی مقرر در ماده ١١٥ خواهند بود

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تقسیم سرمایه به سهم الشركه: در شركت با مسئولیت محدود برخلاف شركت های سهامی كه بحث از سهم است و سهامدار صحبت از شریك می باشد. سهم الشركه كه می تواند قسمتی از آن غیرنقدی هم باشد كه در این صورت تقویم و تسلیم آن ضرورت دارد و ضمانت اجرایش ابطال شركت است.
- ممنوعیت تقسیم سرمایه به سهام: صدور ورقه سهام خاص شركت های سهامی عام وخاص می باشد و درشركت با مسئولیت محدود اصدار سهام ممنوع است.
- محدود بودن مسئولیت شركا تاحدود سهم الشركه خود در مقابل قروض و دیون شركت: به صراحت این ماده مسئولیت شركا محدود به سرمایه ای می باشد كه در شركت دارند.
- عدم آزادی شریك در انتقال سهم الشركه خود: كه ذیل ماده ١٠٢ ق.ت. ثبت خواهد شد.
ضمنا در شركت با مسئولیت محدود برخلاف شركت سهامی عام كه حداقل باید پنج نفر مدیر و در سهامی خاص حداقل باید ٣ نفر مدیر داشته باشند تا شركت تشكیل می شود(مواد ٣ و ١٠٧(ل.ا.ق.ت)) در شركت با مسئولیت محدود حداقل با دو نفر هم شركت تشكیل می شود و هیچ شرط خاصی برای این شركا ذكر نشده است ودر مورد حداكثر اعضا هم هیچ گونه محدودیتی قانونگذار قائل نشده است.
- در مورد (امور تجارتی) در ماده ٩٤ ق.ت. به نظر می رسد كه وقتی ما شركت های ماده ٢٠ ق.ت. را تجاری محسوب نمائیم اعمال آنها به تبع تاجر بودن شركت تجارتی محسوب می شود ولو اینكه عمل تجارتی نباشد و این استثنای شركت های سهامی مندرج در ماده ٢ (ل.ا.ق.ت) قابل تسری به بقیه شركت های ماده ٢٠ نیز می باشد. ولی آنچه در تعرف شركت با مسئولیت محدود در ماده ٩٤ ق.ت آمده نیز میباشد. ولی آنچه در تعریف شركت با مسئولیت محدود در ماده ٩٤ ق.ت. آمده منظور این است كه هدف تشكیل امورتجارتی می باشد یعنی شركت صرفا می تواند یكی از موارد ده گانه ماد ه٢ ق.ت. را موضوع فعالیت خود قرار دهد می دانیم كه اعمال تجارتی دو نوع هستند یكی ماهوی و اصلی كه ذاتا این گونه اعمال تجارتی محسوب می شوند و درماده ٢ ق.ت. احصا شده اند و دیگری اعمال تجارتی تبعی می باشند كه به تبع تاجر بودن شخصی تاجر تجارتی محسوب می شوند و در ماده ٣ ق.ت. احصا شده اند و اما از تعریف ماده ٩٤ چنین استنباط می شود كه شركت با مسئولیت محدود برای این تشكیل می شود كه یكی از اعمال ذاتی تجاری را انجام دهد در حالی كه به استناد ماده ٢٠ ق.ت. و ماده ٣ قانون مذكور اعمال تبعی این نوع شركت نیز تجارتی محسوب می شوند مگر اینكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی او باشد نیز تجارتی می باشند بطور مثال اگر شرك با مسئولیت محدود كه به استناد ماده ٢٠ ق.ت. تاجر محسوب می شود برای حوائج تجارتی خودكامیون خریداری نماید طرف غیرتاجر او می تواند در صورت عدم پرداخت چك مربوط به معامله علیه او اعلام ورشكستگی نماید ولی بطور مثال میوه فروش چنین اختیاری ندارد.
- عدم تقسیم سرمایه به سهام یا قطعات سهام: سهام و سهامداران اختصاص به شركت سهامی دارد كه براساس ماده ٢٠ قانون تجارت مصوب ١٣١١ به شركت سهامی و شركت مختلط سهامی تقسیم شده است ولی مواد ٢١ تا ٩٤ كه مربوط به شركت سهامی بود در سال ١٣٤٧ نسخ گردید و لایحه اصلاحی قانون تجارت جایگزین آن شد و در تعریف ماده ١ (ل.ا.ق.ت) اصطلاح (برای امور تجارتی) كه درماده ٢٨ ق.ت. آمده بود حذف گردید و بدین وسیله قلمرو فعالیت شركت های سهامی گسترده تر گردید و حتی در ماده ٣ (ل.ا.ق.ت) به صراحت هر گونه عمل غیرتجارتی را توسط شركت سهامی تجارتی محسوب می كند(حتی معامله غیر منقول ماده ٤ ق.ت) و بعد از تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت اكثر بازرگانان و اشخاص معمولا فعالیت اقتصادی خود را در قالب شركت های سهامی انجام می دهند و سرمایه شركت به سهام تقسیم می شود و مسئولیت دارندگان سهام به میزان مبلغ اسمی و تا میزان سهمشان محدود می باشد كه با شركت با مسئولیت محدود در این موردتفاوت اساسی دارد.
- میزان مسئولیت: در مسئولیت باید بین میزان مسئولیت شركا و مدیران تفكیك قائل شد میزان مسئولیت شركا محدود است به میزان سهم الشركه ای كه در سرمایه شركت دارند و جز سرمایه ای كه رد شركت دارند مسئولیت دیگری ندارند واگر شركت ورشكسته شود مسلما دیان قسمتی از طلب را از دست میدهند و اما باید متذكر شد كه برخلاف شركت های سهامی درشركت با مسئولیت محدود نمی توان مقداری از سرمایه را تعهد كرد بلكه به استناد ماده ٩٦ قانون مذكور نیز مقرر میدارد:(در شركت نامه باید صراحتا قید شده باشد كه سهم الشركه های غیرنقدی هر كدام به چه میزان تقویم شده است). و در ماده ٩٨ به تضامنی بودن مسئولیت شركا نسبت به قیمت كه در حین تشكیل شركت برای سهم الشركه های غیرنقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث تصریح شده است و مهمتر از موارد فوق ماده ١٠٠ قانون تجارت تصریح می كندكه:
(هر شركت با مسئولیت محدود كه بر خلاف مواد ٩٦ و ٩٧ تشكیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. لیكن شركا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند.)
ماده ١٠١ ق.ت. نیز هیئت نظار را در صورت عدم انجام وظیفه مسئول می داند و به استناد ماده ٤٣٩ ق.ت. علیه شركای شركت با مسئولیت محدود بعد از ورشكستگی شركت نمی توان دعوای ورشكستگی مطرح نمود (با تنقیح مناط و وحدت ملاك از ماده مجبور به ازدیاد سهم الشركه خود كنند علاوه بر مسئولیت مدنی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص دسیسه و تقلب دركسب و تجارت مجازاتی جزایی پیش بینی نموده است و همچنین ماده ١١٥ ق.ت. مجازات كلاهبرداری را برای متخلفین احصا شده در آن ماده ذكر می كند می تواند شامل شركا و هم شامل مدیران باشد.
اما میزان مسئولیت مدیران شركت مدیران شركت برای آنكه مسئولیت شخصی نداشته باشند باید در ذیل تعهدات را كه از طرف شركت امضا می نمایند سمت خود را تصریح نمایند و در صورتی كه شركت مهر داشته باشد مهر شركت را به امضای خود امضا نمایند دكتر ستوده تهرانی متعقدند علیرغم عدم تصریح در مورد مسئولیت مدیران در شركت با مسئولیت محدود جز مواد ١٠١ و ١١٥ ق.ت مدیر شركت در كلیه مواردی كه مرتكب تقصیر یا تخلفاتی داشته باشد مسئولیت حقوقی یا جزایی دارد و مانند میران شركت سهامی قابل تعقیب می باشد ایشان در ادامه می افزاید:
(در نتیجه سو استفاده ای كه مدیران شركت با مسئولیت محدود ممكن است به شركت مرتكب شوند عده ای قیده دارند كه مسئولیت مدیر شرك با مسئولیت محدود باید شدیدتر شود تا نتواند به نام شركت مرتكب سو استفاده هایی بشود و بعدا طلبكاران را به عنوان اینكه شخاص مسئول نمی باشند به شركتی كه دارایی كافی ندارد حواله دهد.
دكتر عرفانی نیز در این رابطه می گویند: (مدیر یا مدیران شركت با مسئولیت محدود به نمایندگی از طرف شركت وظایف خود را طبق قانون یا اساسنامه انجام میدهند و چون تاجر محسوب نمی شوند بنابراین علیه آنان در صورت توقف شركت ازادای دیون و قروضی كه به عهده دارند نمی توان اعلام ورشكستگی نمود بدیهی است كه این مورد یكی از نقایص قانون تجارت می باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

انتخاب هيئت نظار

قانونگذار در حقوق ایران انتخاب بازرس یا بازرسان را جهت كنترل شركت با مسئولیت محدود لازم ندانسته است لیكن در صورتی كه تعداد شركای با مسئولیت محدود بیش از ١٢ نقر باشد انتخاب هیئت نظار را از بین شركا الزامی دانسته است در این زمینه ماده ١٠١ قانون تجارت مقرر می دارد : (هر شركت با مسئولیت محدود كه عده شركای آن بیش از ١٢ نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده ... )

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
انتقال سهم الشركه

به موجب ماده ١٠٢ ق.ت. سهم الشركه نمی تواند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید همچنین این ماده انتقال سهم الشركه را منوط به رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به انها بوده واكثریت عددی را نیز داشته باشند كرده است و ماده ١٠٣ قانون مذكور انتقال سهم الشركه را فقط از طریق سند رسمی قابل قبول می داند. حال سئوال این است كه آیا انتقال قهری هم باید با رضایت ٤/٣ شركا باشد؟ به نظر می رسد كه در چنین مواردی كه غیر ارادی است هیچ منعی ندارد و شرط رعایت رضایت لازم الرعایه نمی باشد.

از انجا كه نص صریحی در مورد ضمانت اجرای ماده ١٠٢ نداریم و منعی هم در انتقال بدون رضایت دیده نمی شود یعنی شركا می توانند سهم الشركه را حتی بدون رضایت منتقل كنند. آیا انتقال بدو رضایت چه اثر حقوقی می تواند داشته باشد؟ از مفهوم ماده چنین برمی آید كه این گونه انتقالها فاقد اثر حقوقی می باشند. در مورد انتقال سهم الشركه به دیگر شركا هیچ گونه معنی وجود ندارد و نیاز به رضایت ٤/٣ سرمایه نیز نمی باشد.

88882588 021

88888273 021