امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
اختیارات مدیر

به موجب ماده 105 قانون تجارت: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است». این ماده از بند 2 ماده 24 قانون تجارت فرانسه(مصوب 1925) اقتباس شده است و در آن، نشانه هایی از پذیرش این فکر دیده می شود که وظایف مدیر شرکت تجاری مشابه وکیل نیست؛ چیزی که قانون گذار در مورد مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی به صراحت بیان کرده است(مواد 121 و 185 ق.ت).
ماده 105 قانون تجارت ایران ترجمه درستی از ماده 24 قانون تجارت فرانسه نیست و برای فهم درست آن بهتر بود آن را چنین تدوین می کردند: «جز در صورت شرط خلاف در اساسنامه، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای اداره شرکت خواهند داشت. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران، در صورتی که مطابق با اساسنامه نباشد، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است».
به هر حال، برای درک درست مفهوم ماده 105 قانون تجارت لازم است حدود اختیارات مدیر را، در مقابل اشخاص ثالث  و در مقابل شرکت و شرکا از یکدیگر تفکیک کنیم.
الف) اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث
اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث نامحدود است. ماده 105 مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت ...».
در اینجا اداره شرکت هم به معنای انجام دادن امور اداری شرکت است و هم به معنای انعقاد  معاملاتی که مدیر به نام شرکت انجام می دهد. در این باره باید گفت که مدیر می تواند مهم ترین کار ها را در مورد شرکت انجام دهد؛ از جمله فروش  اموال ـ اعم از منقول و غیر منقول، انتقال سرقفلبی و توثیق اموال شرکت.
قاعده مندرج در ماده 105 دارای خصیصه نظم عمومی است؛ چرا که شرکا از محدود کردن اختیارات مدیر، بعد از امضای اساسنامه، ممنوع شده اند. هرگاه چنین قراری بین شرکا مقرر شده باشد، نسبت به اشخاص  ثالث باطل و بلااثر خواهد بود. این قاعده از حقوق عام راجع به قراردادها جد می شود و بنابراین، حقوق اشخاص ثالث را به خوبی حفظ می کند؛ اما به این معنا نیست که همه اعمال مدیر شرکت، شرکت را متعهد می کند؛ زیرا:
1.ماده 105 قابل اعمال نیست، مگر آنکه مدیر به نمایندگی شرکت عمل کرده باشد.
2. اعمال ماده 105 موکول به این است که شرکت دارای اساسنامه بوده، در اساسنامه برای مدیر محدودیتی وجود نداشته باشد. هرگاه شرکت اساسنامه نداشته باشد، فقط مقررات عام حقوق مدنی راجع به وکالت در مورد او قابل اعمال است، نه مقررات ماده 105. این تفکیک قانون گذاری بین موردی که شرکت اساسنامه دارد و موردی که فاقد اساسنامه است، قبل توجیه نیست؛ در حالی که می دانیم تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود الزامی نیست و اگر اساسنامه هم باشد الزامی به آگهی کردن آن در روزنامه وجود ندارد.
3. اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد و بنابراین، اختیارات مدیر فقط در حدود موضوع شرکت مطلق است، نه خارج از آن.
آنچه باقی می ماند حدود اختیارات هر یک از مدیران در صورت تعدد آنهاست. هرگاه در اساسنامه راجع به این فرض پیش بینی ویژه ای شده باشد، اشکالی بروز نمی کند؛  اما هرگاه پیش بینی خاصی نشده باشد، باید چنین تلقی کرد که هر مدیری دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره  شرکت و نمایندگی آن است. تفسیری جز این از ماده 105 قانون تجارت، مخالف مصالح اشخاص ثالث خواهد بود؛ یعنی مخالف چیزی که در واقع، ماده مزبور برای آن وضع شده است.
ب) اختیارات مدیر در قبال شرکت و شرکا
همان طور که دیدیم، ماده 105 مقرر می کند که شرکای شرکت، یعنی آنهایی که اساسنامه را امضا می کنند، می توانند آزادانه اختیارات را محدود کنند و یا اینکه بعد از آن و همراه با شرکایی که بعداً وارد شرکت شده اند، به این امر مبادرت کنند. نتیجه این وضع در مورد شرکت و شرکا را در دو فرض زیر می توان دید:
1.هرگاه شرکا در اساسنامه اختیارات مدیر یا مدیران را محدود کرده و برای مثال پیش بینی کنند که اسناد تعهد آور مهم باید توسط اکثر شرکا امضا شود، یا تصمیم بگیرند که اموال شرکت قابل وثیقه گذاشتن نیست، یا فروش اموال غیر منقول شرکت موکول به تصمیم کلیه شرکاست، این شروط در مورد مدیر لازم الرعایه است و اگر مدیر آن ها را رعایت نکند، شرکت و شرکا مسئول انجام دادن این تعهدات نخواهد بود، بلک خود مدیر مسئول محسوب می شود.
2. اگر اساسنامه دربارۀ اختیارات مدیر ساکت باشد، مدیر دارای اختیارات مطلق است؛ مشروط بر اینکه قرارداد جداگانه ای بین شرکا و مدیر، اختیارات او را محدود نکرده باشد. به عبارت دیگر، اختیارات مدیر را می توان در مورد شرکت و شرکا، به موجب قرارداد خصوصی، محدود کرد که در این صورت، هرگاه مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود، در مقابل شرکت و شرکا مسئول خواهد بود؛ اما این قرار که بنا بر فرض، در اساسنامه نیامده، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
نصب و عزل مدیر

الف) انتصاب مدیر
انتخاب مدیر، مانند شرکتهای اشخاص، می تواند از بین شرکای شرکت یا اشخاص خارج از شرکت صورت گیرد. مدیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی یا یک شرکت تجاری باشد. قانون گذار شرایط خاصی برای مدیریت شرکت با مسئولیت محدود مقرر نکرده و بنابراین، هرکسی که دارای اهلیت باشد، می تواند مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود شود، بی آنکه در این باره، میزان سن او مؤثر باشد.
ماده 104 قانون تجارت تعیین می کند که مدیر می تواند موظف باشد ـ یعنی دستمزد دریافت کند ـ یا نباشد. در عمل، مدیریت شرکت در قبال دریافت دستمزد صورت می گیرد که گاه مبلغی معین است و گاه درصدی از میزان فروش و یا درصدی از سود سالانه. البته هیچ اشکالی ندارد که دستمزد مدیر ترکیبی از سه شکل مزبور باشد.
انتخاب مدیر شرکت با مسئولیت محدود ممکن است ضمن شرکتنامه یا اساسنامه یا بعد از تنظیم و امضای اسناد مزبور و یا به موجب سند دیگری صورت گیرد. معمولاً شرکا مدیر یا مدیران ضمن شرکتنامه معین می کنند. در چنین صورتی، انتخاب مدیر به اتفاق آرای شرکا صورت می گیرد؛ چه تمامی شرکا شرکتنامه را امضا می کنند.
هرگاه مدیر حین تنظیم و امضای شرکتنامه معین نشده باشد، انتخاب او به موجب سندی دیگر می تواند به اکثریت آرا باشد؛ چه این اقدام، مشمول ماده 106 قانون تجارت است که به اداره شرکت مربوط می شود. به موجب این ماده: «تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود...» که اکثریتی است براساس سهم الشرکه، بدون توجه به تعداد رأی دهندگان. هرگاه در بار اول، اکثریت مزبور حاصل نشود، تمام شرکا باید مجدداً دعوت شوند که در این صورت، تصمیات به اکثریت عددی شرکا اتخاد می شود؛ هر چند اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. البته اساسنامه می تواند ترتیبی بر خلاف این مقرر کند(ماده 106 ق.ت).
مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه اکثریت مزبور حاصل نشود، وضع شرکت چه خواهد شد؛ آن هم با توجه به اینکه  شرکت باید در مدت کوتاهی پس از تشکیل مدیر داشته باشد. فرض کنیم شرکت فقط دارای دو شریک است که هر یک، نصف سرمایه را دارند؛ اما در مورد مدیریت شرکت توافق نمی کنند. در این وضعیت، آیا شرکت باید منحل شود یا هر یک از شرکا مدیر تلقی خواهند شد؟
اگر شرکتنامه راجع به این مسئله راه حلی پیش بینی نکرده باشد، چون قانون تجارت در مورد آن پیش بینی خاصی نکرده و قانون مدنی نیز اداره شرکت را فقط یا اذن شرکا مجاز دانسته است(ماده 577 ق.م) باید اداره شرکت را متعسر تلقی کرده، مورد را از مواردی دانست که هر یک از شرکا حق دارد انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا بکند؛ اما با مراجعه به ماده 114 قانون تجارت متوجه می شویم که بر خلاف آنچه در مورد شرکت تضامنی پیش بینی شده است(بند «ج» ماده 136 ق.ت) انحلال شرکت فقط منوط به اقامۀ دلایل موجه نیست، بلکه علاوه بر آن، شرکت باید به دلیل این امر، ضرر کرده و این ضرر، لااقل نصف سرمایه شرکت را از بین برده باشد(بند «ج» ماده 114 ق.ت). به همین دلیل، راهی باقی نمی ماند جز اینکه یا شرکا توافق کنند که شرکت را منحل کنند و یا اینکه به یکدیگر اذن دهند که هر یک برای دیگری معامله کند. در غیر این صورت، تصرفات هر یک از آنها، نسبت به دیگری فضولی خواهد بود(ماده 581 ق.م). البته این وضع، متناسب با طبع شرکت تجاری نیست و مسلماً پس از مدت کوتاهی به اجرای بند «ج» ماده 114 می انجامد؛ یعنی ضرر شرکت و تقاضای انحلال آن توسط هر یک از شرکا. به نظر ما چاره ای نیست جز اینکه قانون گذار قاعده ای نظیر آنچه در مورد شرکت تضامنی مقرر است، برای شرکت با مسئولیت محدود نیز وضع کند تا در صورت بروز فرض مذکور، هر یک از شرکا بتواند انحلال شرکت را تقاضا کند. راه حل دیگر این است که در صورت عدم توافق شرکا بر انتخاب مدیر، هر یک از آنها قانوناً مدیر مستقل تلقی شوند که بدون اذن دیگری می تواند در مقابل اشخاص ثالث شرکت را متعهد کند؛ قاعده ای که در فرانسه به آن عمل می شود.
شرکا می توانند مدیر یا مدیرانی را برای مدتی معین یا نا محدود انتخاب کنند. در صورت عدم تعیین مدت برای مدیریت، باید فرض کرد که مدیر برای مدتی که شرکت به حیاتش ادامه می دهد، انتخاب شده است.
ب) عزل مدیر
قانون تجارت در مورد وضعیت ارتباط حقوقی مدیر و شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد. آیا مدیر، وکیل شرکت است یا شرکا، یا اینکه یکی از نهادهای شرکت تلقی می شود؟ قانون گذار در مورد شرکت تضامنی و شرکتهای سهامی وضع قاعده کرده و در مورد شرکت تضامنی، مدیر را وکیل شرکا تلقی کرده است(ماده 121 ق.ت). پاسخ دادن به سؤال مذکور از این لحاظ حائز اهمیت است که باید دید عزل مدیر در چه شرایطی میسر است و آیا او اصولاً قابل عزل است یا خیر.
ماده 105 قانون تجارت مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت...»؛ منظور از نمایندگی چیست؟
به نظر ما، مدیر را باید وکیل شرکت تلقی کرد؛ یعنی همان طور که در مورد شرکت تضامنی گفتیم. در نتیجه، چه مدیر از میان شرکا باشد و چه نباشد، علی الاصول، قابل عزل است؛ اما باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک کنیم:
1. اساسنامه هیچ گونه شرایط خاصی برای انتصاب مدیر معین نکرده است که چنین صورتی، مدیر با توجه به ماده 106 قانون تجارت، یعنی با اکثریت سرمایه ای قابل عزل خواهد بود، بدون توجه به مدت مأموریت او.
2. اساس نامه برای احراز مدیریت شرکت شرایط خاصی مقرر کرده است؛ مثل داشتن حداقلی از سواد و تخصص که در این صورت، مدیر شرکتبا همان اکثریت مندرج در ماده 106 قانون تجارت، قابل عزل است؛ اما انتخاب مدیر جدید باید با توجه به اساسنامه باشد و نمی توان مدیری را انتخاب کرد که شرایط مدیر قبلی (شرایط مذکور در اساسنامه) را نداشته باشد والا این امر به منزله تغییر ضمنی مفاد اساسنامه خواهد بد که اجرای آن مسیر نیست، مگر با اکثریت سرمایه ای و عددی شرکا، آن هم به نحوی که در ماده 111 قانون تجارت ذکر شده است.
عزل مدیر در شرایط خاصی ممکن است موجب مسئولیت شرکا شود. در صورتی که خود مدیر نیز بی موقع استعفا کند و این استعفا موجب ورود خسارت به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث گردد، تحت شرایط خاص حقوق مدنی و با توجه به مسئولیت قراردادی و مدنی، محکوم به جبران خسارت خواهد شد. در ضمن در حقوق ایران، نه عزل مدیر از جانب شرکت و نه استعفای او از مدیریت شرکت، نیاز به اجازه دادگاه ندارد
مدیریت شرکت با مسئولیت محدود - 5.0 از 5 بر اساس 2 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
مدیریت شرکت با مسئولیت محدود
قانون گذار مدیریت شرکت را به یک یا چند نفر واگذار کرده که می توانند شریک شرکت و یا از افراد خارج از شرکت باشند. ماده 104 قانون تجارت مقرر می کند: «شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند، اداره می گردد».

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تصمیمات فوق العاده
آنچه در مورد تشریفات تصمیم گیری در تصمیمات عادی بیان شد در مورد تصمیمات فوق العاده نیز صدق میکند؛ یعنی طریق دعوت، طریق رأی گیری از شرکا و غیره.
در مورد تصمیمات فوق العاده میتوان گفت که این تصمیمات عمدتاً مرتبط باتغییر اساسنامه است. ماده 111 قانون تجارت معیین می کند که تصمیمات مرتبط با تغییر اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز داشته باشند، انجام شود ، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری تعیین شده باشد. مع ذلک، قانون گذار به این قاعده اکثریت دو استثنا وارد کرده است: اکثریت شرکا، نه می توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند و نه می توانند شریک را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کنند، بلکه این تصمیمات حتماً باید به اتفاق آرای شرکا انجام گیرد(مواد 110 و 112 ق.ت). از این مقررات، نتایج زیر حاصل می شود:
1.شرکا نمی توانند، با اکثریت آرا، مرکز اصلی شرکت را به یک کشور حارجی منتقل کنند؛ چه این امر به منزله تغییر تابعیت شرکت است که در مورد آن باید به اتفاق آرا تصمیم گیری شود(ماده 110 ق.ت).
2. شرکا نمی توانند شریکی را وادار به افزایش آورده اش بکنند؛ چه این امر، تعهدات او را بیشتر می کند و تا خود او نیز به آن رضایت نداشته باشد ازدیاد تعهد او مؤثر نخواهد بود. به همین دلیل، شرکا نمی توانند شرکت با مسئولیت محدود را جز با توافق کلیه شرکا به شرکت تضامنی تبدیل کنند. برعکس، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی، با اکثریت آرای شرکا بلا اشکال است؛ زیرا میزان مسئولیت شریک در هر دو شرکت یکسان است. البته در صورت اخیر، شریک با مسئولیت محدود را نمی توان مجبور کرد سرمایه جدیدی به شرکت سهامی بیاورد.
3. قانون گذار برای تصمیمات فوق العاده، اکثریت دوگانه پیش بینی کرده است: اکثریت عددی، یعنی نصف به علاوۀ  یک شرکا، و اکثریت سرمایه ای، یعنی شرکای مزبور باید سه چهارم سرمایه شرکت را داشته باشند. منظور از اکثریت شرکا، اکثریتی نیست که در رأی گیری شرکت می کنند، بلکه اکثریتی است که شرکت را تشکیل می دهند. برای مثال، هرگاه شرکت از پنج نفر تشکیل شود، سه نفر آنان که سه ربع سرمایه را داشته باشند. باید در تصمیم گیری شرکت کنند تا تصمیم گیری مؤثر باشد و هرگاه این اکثریت حاصل  نشود، تشکیل جلسه مجدد و دعوت از شرکا ـ آن طور که در ماده 106 قانون تجارت برای تصمیمات عادی پیش بینی شده است ـ موردی ندارد .
4. قواعد راجع به تغییر اساسنامه جنبه نظم عموی ندارند و ماده  111قانون تجارت مقرر کرده است  که اساسنامه می تواند خلاف قواعد مزبور را پیش کند. مع ذلک، نه در مورد تغییر تابعیت شرکت و نه در مورد ازدیاد تعهدات شرکا (ماده 112 ق.ت)، اساسنامه نمی تواند شرطی خلاف مقررات قانون داشته باشد.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تصمیمات عادی
تصمیمات عادی شرکت میتواند راجع به موضاعات مختلف باشد: دادن اختیارات به مدیر برای انجام دادن پاره ای از امور، انتخاب مدیر جدید، تصویب ترازنامه شرکت، و تصمیماتی راجع به تقسیم سود. این تصمیمات هنگامی صحیح خواهد بود که طی تشریفات خاصی انجام شده باشد.
تصمیمات شرکت به صورت شورایی اتخاذ می شود. ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است: « هر شرکت با مسئولیت محدود  که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظارت بوده و این هیئت لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد، در حالت اخیر، تصمیمات شرکت باید در مجمع عمومی اتخاذ شود. هرگاه شرکت دوازده نفر یا کمتر از دوازده نفر شریک داشته باشد، تشکیل مجمع  عمومی الزامی نیست. در صورت اخیر باید دید تصمیم گیری شرکا چه صورتی می تواند داشته باشد.
الف) تصمیم گیری در مجمع عمومی
همان طور که گفتیم، هرگاه شرکت دارای مجمع عمومی باشد، تصمیم گیری باید توسط مجمع انجام گیرد. ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است که مجمع باید لااقل سالی یک بار تشکیل شود. مفهوم این ماده این است که مجمع می تواند بیش از یک بار در سال تشکیل گردد.
عمده صلاحیت مجمع عمومی در رسیدگی به حسابهای سالانه شرکت و تصویب آنهاست.
قسمت اخیر ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است که دعوت به انعقاد مجمع عمومی، از طرف هیئت نظار به عمل می آید؛ ولی این امر در صلاحیت انحصاری هیئت نظار نیست، بلکه هرگاه مدیر به این امر مبادرت نکند، هیئت نظاربه آن اقدام خواهد کرد.
قانون گذار راجع به محل انعقاد مجمع عمومی، قاعده ای وضع نکرده است. بنابراین، اساسنامه می تواند محل انعقاد مجمع را معین کند و در صورتی که اساسنامه قیدی در این باره نداشته باشد، مدیر مجاز است محل انعقاد مجمع را ضمن دعوت از اعضای مجمع، معین کند. معمولاً مجمع در مرکز اصلی شرکت تشکیل می شود؛ اما مدیر اجباری به رعایت این رویه ندارد.
قانون تجارت معین نکرده است که اگر هیئت نظار یا مدیر اقدام به دعوت از مجمع عمومی نکرد، یکی از شرکا می تواند به این دعوت مبادرت کند یا خیر؛ اما مسلم است که با عدم منع قانون گذار، اساسنامه یا شرکتنامه می تواند برای هر یک از شرکا چنین حقی را قائل شود. در صورتی که اساسنامه یا شرکتنامه قیدی در این باره نداشته باشد، باید این گونه تلقی کرد که این از تصمیماتی است که به ماده 106 قانون تجارت مربوط می شود و بنابراین، اکثریت آرای مندرج در ماده مزبور در مورد دعوت از مجمع عمومی ضروری است و شرکا به تنهایی حق چنین دعوتی را ندارند. در حقوق فرانسه، در چنین فرضی، هر شریک می تواند به دادگاه مراجعه کرده، تقاضا کند که مجمع مزبور یک «نماینده قضایی»  تعیین کند تا او از مجمع عمومی دعوت به عمل آورد. در قانون ما چنین حقی برای شریک وجود ندارد. تنها حقی که شریک در نظارت بر شرکت دارد، حق مذکور در ماده 170 قانون تجارت است که مطابق ماده 109 شامل شرکت با مسئولیت محدود هم می شود. به موجب این ماده، هر شریک می تواند شخصاً یا توسط نماینده اش تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز اصلی شرکت خاضر شده، از بیلان و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند.
قانون تجارت همچنین معین نمی کند که چه مطالبی باید در دعوتنامه ای که برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود، قید گردد. بدیهی است که در این دعوتنامه باید زمان انعقاد، محل انعقاد و دستور جلسه مجمع معین شود. زمان تشکیل جلسه باید به گونه ای تعیین شود که فرصت کافی برای تهیه مقدمات آن وجود داشته باشد. هرگاه انجام یافتن دعوت به وسیله تلفن به نتیجه برسد، مدیر می تواند از کلیه تشریفات مزبور صرف نظر کند؛ چه عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان تصمیم مجمع عمومی نخواهد شد.
قانون تجارت شرایط شکلی مشورت اعضا را معین نکرده است؛ ولی چنانچه در دعوت نامه، دستور جلسه معین شده باشد، جز در مورد آن نمی توان شور و تصمیم گیری کرد. برعکس، ماده 107 قانون اخیر مقرر می کند: «هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رأی خواهد بود، مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگر مقرر داشته باشد». بدین ترتیب، دخالت هر شریک با میزان سهم او در شرکت ارتباط تنگاتنگ دارد. البته این قاعده، جنبه نظم عمومی ندارد و شرکا می توانند خلاف آن را در اساسنامه پیش بینی کنند.
تصمیمات مجمع با رعایت ماده 106 قانون تجارت دارای اعتبار خواهد بود. بدین ترتیب، تصمیمات باید به اکثریت لااقل دارندگان نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر بار اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند. در این صورت، تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود، ولو آنکه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد.  مع ذلک اساسنامه می تواند ترتیب دیگری مقرر کند.
ب) تصمیم گیری خارج از مجمع عمومی
هرگاه شرکت فاقد مجمع عمومی باشد، یعنی وقتی که کمتر از دوازده شریک دارد و شرکا برای آن هیئت نظار معین نکرده اند تا مجمع عمومی را منعقد کند، باید دید تصمیات راجع به شرکت چگونه اتخاذ می شود.
قانون تجارت در این باره ترتیب خاصی پیش بینی نکرده، جز تعیین اکثریت(ماده 106) و اینکه هر شریک نسبت به سهمی که در شرکت دارد دارای رأی است(ماده 107) که در مورد آنها صحبت کردیم.
آنچه مسلم است این است که در این مورد نیز در شرکتنامه یا اساسنامه می توان مقررات خاصی پیش بینی کرد. در صورتی که پیش بینی خاصی نشده باشد، باید این گونه تلقی کرد که تصمیم گیری شرکا تابع تشریفات خاصی نیست. به این ترتیب، رأی گیری می تواند حضوری  یا غیابی و توسط نماینده یا اصولاً به صورت مکاتبه ای باشد؛ برای مثال مدیر می تواند تصمیماتی را که لازم است اتخاذ  شود به صورت سؤال برای شرکا مطرح کند و شرکا با جوابهای آری یا خیر، رأی دهند. البته در این صورت، سؤالات باید صریح باشند و جواب دهنده نیز باید تصمیم خود را امضا کرده، اعاده دهد. همچین می تواند سؤالات را با نامه عادی یا سفارشی ارسال کند که البته بهتر است به طریق اخیر باشد تا بتوان به راحتی اثبات کرد که شرکا از تشکیل جلسه یا تصمیمی که باید اتخاذ می شد، آگاه بوده اند. در دعوتنامه باید مهلتی مناسب و معقول برای جواب دادن معین شود. پس از بررسی آرای کتبی ارسال شده، مدیر مراتب را صورت مجلس کرده، براساس رأی اکثریت عمل می کند.
البته لازم است قانون گذار در این مورد خاص، وضع قاعده کند؛ چه در غیر این صورت، عدم رعایت تشریفات ویژۀ دعوت و تشکیل جلسه، موجب بطلان تصمیمات و مذاکرات خواهد شد؛ حال آنکه در وضع فعلی قانون گذاری، جز آنچه در مواد 106 و 107 قانون تجارت در مورد اکثریت، تشکیل جلسه و حق رأی بیان شده، عدم رعایت تشریفات خاص دیگر، بطلان تصمیمات را به دنبال ندارد. ممکن است در چنین شرایطی، مدیران وسوسه شوند تصمیماتی اتخاذ کنند که اگر چه تحت شرایط منصفانه و معقول نیست، از نظر حقوقی بی اشکال است

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تصمیمات جمعی راجع به شرکت با مسئولیت محدود
تصمیمات شرکت با مسئولیت محدود تابع قانون اکثریت است. در واقع، تصمیمات شرکت توسط مدیران اتخاذ می شود و به منظور ادارۀ  شرکت است.
قانون تجارت میان تصمیمات عادی وتصمیمات فوق العاده شرکت تفاوت قائل شده است. در مورد تصمیمات نوع اول، قاعده اکثریت با حدت بیشتری اعمال می شود تا در مورد تصمیمات نوع دوم. این تصمیمات در شرکتهایی که شرکای آن بیشتر از دوازده نفر باشد، در مجمع عمومی اتخاذ می شود.
نظارت و کنترل توسط هیئت نظار - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
نظارت و کنترل توسط هیئت نظار

هرگاه شرکت دارای بیش از دوازده عضو باشد باید برای آن هیئت نظار تعیین شود.حال به چگونگی تشکیل، صلاحیت و مسئولیتهای این هیئت، میپردازیم.
الف) تشکیل هیئت نظار
هیئت نظار توسط اولین مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل شرکت مشخص می شود در واقع، مقررات ماده 165 قانون تجارت که در مورد شرکتهای مختلط سهامی است، در مورد شرکت با مسئولیت محدود هم لازم الاجر است.
بدین ترتیب، تشکیل هیئت نظار شرط لازم برای تشکیل شرکت نیست. بنابراین، هرگاه شرکا مبادرت به تعیین هیئت نظار نکنند، بطلان شرکت را نمی توان تقاضا کرد؛ اما تصمیماتی را که به موجب قانون برعهده هیئت نظار است نمی توان توسط شرکای شرکت اتخاذ کرد و هرگاه شرکا به انتخاب هیئت نظار مبادرت نکنند، هر تصمیم اتخاذ شده از سوی آنان که به موجب قانون بر عهده و در صلاحیت هیئت نظار است، باطل و کان لم یکن خواهد بود.
اعضای هیئت نظار لااقل سه نفر از شرکا خواهند بود و بر اساس اساسنامه شرکت می توانند مجدداً انتخاب شوند. قسمت اخیر ماده 165 قانون تجارت، مقرر می کند: «انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود. در هر صورت، اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد». اعضای هیئت نظار چون به منزله وکیل شرکا هستند، در هر زمان قابل عزل اند و خود نیز می توانند در هر زمانی استعفا کنند. عزل اعضای هیئت نظار توسط مجمع عمومی شرکا به عمل می آید.
ب) اختیارات هیئت نظار
اختیارات هیئت نظار را ماده 109 قانون تجارت معین کرده است که قسمت دوم آن ما را به ماده 168 همان قانون هدایت می کند. در نتیجه، صلاحیت هیئت نظار به شرح زیر است:
1.تحقیق در این باره که آیا مفاد مواد 96 و 97 قانون تجارت رعایت شده است یا خیر؛ یعنی اینکه آیا سرمایه نقدی پرداخت و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است یا خیر و نیز اینکه در شرکتنامه به صراحت قید شده است که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است یا خیر؛
2. بررسی و تدقیق در دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت؛
3. دادن گزارش سالانه به مجمع عمومی که در آن باید هر گونه بی ترتیبی و امر خلاف واقع در تنظیم صورت دارایی را که مشاهده کرده اند ذکر کنند. علاوه بر این، اگر هیئت نظار مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند می توانند این امر را همراه با دلایل در گزارش مزبور بیان کنند (قسمت اخیر ماده 168 ق.ت)؛
4. دعوت از شرکا برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده. البته این تکلیف، در صورتی است که مدیر از دعوت مجمع عمومی فوق العاده خودداری کند و لازم باشد که چنین دعوتی به عمل آید. به هر حال، هیئت نظار تکلیفی در اقدام به چنین دعوتی ندارد، بلکه می تواند در صورتی که صلاح دانست به این امر مبادرت کند. برای آنکه دعوت از جانب هیئت نظار با دعوت به عمل آمده توسط مدیر تلاقی نکند، بهتر است که هیئت، قبل از ارسال دعوتنامه، به هر طریقی که صلاح می داند، مدیر را وادار به دعوت از مجمع عمومی کند.

ج) مسئولیت هیئت نظار
به موجب ماده 167 قانون تجارت: «اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج  حاصله از آن، هیچ مسئولیتی ندارند؛ لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند». منظور قانون از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا مدیران شرکت است. در واقع، قانون گذار می خواهد چنین القا کند که هر چند تکلیف هیئت نظار کنترل اعمال مدیر شرکت است، هرگاه مدیر مرتکب تخلف شود، خود او مسئول است، نه اعضای  هیئت نظار؛ مگر اینکه اعضای هیئت خود در تخلف مدیر سهیم باشند. مع ذلک، قانون گذار پیش بینی کرده است که هرگاه اعضای هیئت در انجام د ادن وظایفی  که بر عهده آنهاست، قصور کنند، مسئول خواهند بود.
بنابراین، مسئولیت نظار متکی بر خطاست و هر عضوی از هیئت فقط به علت خطای خودش مسئول خواهد بود و مسئولیت تضامنی ندارد. البته مسئولیت اعضای این هیئت، هم در مقابل شرکت قابل طرح است و هم در مقابل اشخاص ثالث

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
نظارت و کنترل فردی شرکا

هر کدام از شرکا میتواند به تنهایی حق کنترل اعمال مدیر شرکت را داشته باشد . ماده 170 قانون تجارت که به موجب ماده 109 همان قانون در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز قابل اعمال است مشخص می کند: « تاپانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده، از صورت بیلان و صورت دارایی و راپورت هیئت نظار اطلاع حاصل کند».
ماده مذکور متضمن نکات مبهیم است که باید روشن شود.
نکته اول این است که حق اطلاع مذکور در ماده 170 برای چیست؟ پاسخ به این سوال این است که چون بیلان و صورت دارایی شرکت باید سالانه مورد تصویب و تأیید شرکا قرار گیرد، لازم است که هر شریک از چگونگی بیلان و ترتیب تنظیم صورت دارایی آگاهی قبلی داشته باشد تا بتواند در مورد آنها نظر بدهد.
نکته دو است که ماده 170 مقرر کرده است که این حق اطلاع باید پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی اعمال شود؛ اما آیا مفاد ماده فقط خاص موردی است که تصمیمات شرکا به صورت شورایی و در مجمع عمومی اتخاذ می شود؟ پاسخ این سؤال منفی است. در واقع، 170 مربوط است به شرکت مختلط سهامی که در آن، تشکیل هیئت نظار ضروری است. در مورد شرکت با مسئولیت محدود فقط آن قسمت از ماده قابل اعمال است که با وضعیت این نوع شرکت تطبیق می کند. به پس  در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود، مجمع عمومی هم نداشته باشد، هر شریک می تواند در هر زمانی از حق اطلاع مزبور استفاده کند.
از این نکات که بگذریم باید گفت که هر شریک می تواند هم شخصاً از بیلان و صورت دارایی ـ و از گزارش هیئت نظار، اگر وجود داشته باشد ـ اطلاع کسب کند و هم  می تواند شخصی را به نمایندگی از طرف خود برای این امر معین کند. شخص اخیر می تواند کسی غیر از شرکای شرکت باشد.
ماده 170 قانون تجارت به طور حصری، اسنادی را که شریک می تواند از مدیر بخواهد معین کرده است. این اسناد عبارت اند از: بیلان، صورت دارایی و در صورت لزوم و گزارش هیئت نظار. شریک نمی تواند مدارک دیگری مانند صورت اسامی شرکا و حساب سود و زیان را مطالبه کند، مگر آنکه اساسنامه چنین حقوقی را برای او قائل شده باشد.
مدیر شرکت نمی تواند از قبول درخواست شریک خودداری کند و در صورت مخالف، مسئولیت او مسلم است. مع ذلک، چون قانون به صراحت مسئولیت کیفری مدیر را در صورت تخلف از ماده 170 قانون تجارت مقرر نکرده است، بدیهی است که مدیر مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود
نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود و کنترل آن به تعداد شرکای شرکت بستگی دارد. هرگاه شرکت دارای کمتر از سیزده عضو باشد، نظارت شرکا بر شرکت، جنبه انفردای دارد و در صورتی که شرکت از دوازده عضو بیشتر تشکیل شده باشد، حق نظارت و کنترل شرکا توسط جمع شرکا و از طریق هیئت نظار به عمل می آید.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
تغییر سرمایه شرکت
ممکن است در طول حیات شرکت، شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند. این تغییر میتواند به منظور افزایش یا کاهش  سرمایه باشد که هر یک از این دو حالت را با توجه به وضع خاص شرکت با مسئولیت محدود مورد بررسی قرار میدهیم.
الف) افزایش سرمایه
1. قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه و به طور کلی، در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد؛ اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از مفاد تغییر اساسنامه است، برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود. به موجب این ماده: « هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه [یعنی هر تغییری غیر از تغییری تابعیت شرک، موضوع ماده 110 قانون تجارت] باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد». پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت درست اتخاذ شده باشد، دو اکثریت وجود داشته باشد: اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای .
قانون گذار بر قاعده مندرج در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد کرده است. در واقع، افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل کرد. ماده 112 قانون تجارت در این باره مقرر کرده است: «در هیچ مورد، اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند»؛ اما این استثنا محدود است  به افزایش سرمایه را از طریق  مراجعه به اشخاص جدید(خارج از شرکت] ، محقق کند، می تواند با استفاده از اکثریت مذکور در ماده 111 تصمیم گیری کند.
وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت، مدیر می توان به نیابت از طرف همۀ شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند، پاسخ دهد. با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که  پس از آن، آنها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند. چون این قرارداد یک قرارداد شرکت است، شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین، قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد، سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد، آورده های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شوند، تمام آورده نقدی باید پرداخت شود، و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است. به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند، در خصوص  شرکای جدید نیز لازم الرعایه است. عدم رعایت این اصول، موجب بطلان افزایش سرمایه است، نه بطلان شرکت. لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضا کنند، بلکه همین که مدیر از طرف شرکا آن را امضا کند، کفایت می کند. مع ذلک، در مورد تقویم و تأیید تسلیم سرمایه غیرنقدی ، اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکا، یعنی شرکای جدید قدیمی، تقویم و میزان ارزیابی شدۀ آورده غیر نقدی را تأیید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد. مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی تمامی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98 ق.ت). علاوه بر این مفاد بند «ب» ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.
2. طرق افزایش سرمایه. طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک (اعم از جدید یا قدیمی) دریافت می کند، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود. طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می گیرند، مبلغی از سود شرکت را ـ به استثنایی ذخیره قانونی ـ به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکا سهم الشرکته جدید تعلق می گیرد.
افزایش سرمایه شرکت با اکثریت آرای شرکا مؤثر نیست؛ چه این اقدام  به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است. البته، همان طور که گفتیم، افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی شود.
ب) کاهش سرمایه
کاهش سرمایه زمانی مطرح است که شرکت به سرمایه موجود خود نیاز ندارد و ترجیح می دهد مقداری از آورده های شرکا را به آنها مسترد دارد.
کاهش سرمایه در حقوق ما مشکل زیادی پیش نمی آورد. در واقع، بر خلاف آنچه در حقوق کشور فرانسه می گذرد، قانون گذار ایران حداقلی برای میزان سرمایه شرکت پیش بینی نکرده است و بنابراین، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد؛ با این شرط که نباید آنقدر کم باشد که جنبه تفننی پیدا کند. طریق معمولی کاهش سرمایه، تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد شرکا از طریق خروج آنها از شرکت است.
بر خلاف آنچه در مورد افزایش سرمایه گفته شد، کاهش سرمایه را می توان با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به تصویب رساند؛ چه کاهش سرمایه به معنای تغییر اساسنامه است و تغییر اساسنامه نیز با چنین اکثریت محقق می شود(ماده 111 ق.ت). البته این تقلیل سرمایه نباید با هدف سوء و بدون توجه به حقوق طلبکاران انجام شود والا مؤثر نخواهد بود. در واقع، سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی توانند تحت پوشش تقلیل سرمایه یا تقسیم سود، به حقوق طلبکاران لطمه وارد کنند و هرگاه چنین اقدامی کنند در مقابل طلبکاران مسئول خواهند بود؛ اما قانون گذار ضمانت اجرایی برای این اقدام پیش بینی نکرده است. فرض کنیم شرکا، بدون توجه به حقوق طلبکاران، سرمایه شرکت را تقلیل دهند و مقداری از آن را بین خود تقسیم کنند. طلبکاران چه اقدامی می توانند علیه آنها به عمل آورند؟ به نظر ما این مورد، مشمول ماده 303 قانون مدنی است؛ یعنی باید این گونه تلقی کنیم که شرکا چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند و بنابراین باید آن را به صاحبان حق مسترد دارند. البته این امر در صورتی مصداق پیدا می کند که دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد. به همین دلیل، شرکا ممکن است سرمایه اسمی شرکت را تقلیل دهند، بدون آنکه به داراییهای دیگر شرکت دست بزنند. همان طور که گفته شده است، هرگاه تقلیل سرمایه شرکت با سوء نیت باشد، مدیران و شرکایی که به این امر مبادرت کرده اند، ممکن است با جمع شرایط دیگر قانون جزا، کلاهبرداری تلقی شوند
تقسیم منافع شرکت - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
تقسیم منافع شرکت
ماده 108 قانون تجارت تعیین می کند که تقسیم منافع شرکت تابع مقررات ذکر شده در اساسنامه شرکت است و اگر در اساسنامه قیدی در این باره وجود نداشته باشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا عمل می آید. مفاد این ماده باید با رعایت مقررات امری دیگر قانون تجارت که مربوط به منافع شرکت با مسئولیت محدود است، ارزیابی شود. در این ماده، منظور از سود، سود قابل تقسیم است که پس ملحوظ  داشتن ذخیره احتیاطی باقی مانده که البته چون سودی باید واقعی باشد؛ زیرا تقسیم سود موهوم ممنوع است.


الف) مفهوم سود قابل تقسیم
سود قابل تقسیم، سودی است که شرکت در پایان هر دوره عملکرد به واقع تحصیل کرده است. این سود زمانی محقق است که بیلان شرکت در قسمت دارایی، مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شرکت را نشان بدهد.
قانون گذار مقرر کرده است که سود شرکت به نحوی تقسیم خواهد شد که در اساسنامه ذکر شده است و هرگاه اساسنامه ای وجود نداشته باشد، تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد(ماده 108 ق.ت). در این شرط ، شرکا آزادی  کامل دارند تا ترتیب تقسیم منافع بین خود را مقرر کنند. آنها از جمله می توانند ذخیره ای اختیاری غیر از آنچه قانون معین کرده است پیش بینی کنند تا برای مصارف مختلف به کار گرفته شود. این تصمیم گیری به اکثریت آرا خواهد بود؛ مشروط بر اینکه اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشد؛ در غیر این صورت باید به اتفاق آرا باشد. ذخیره مزبور ممکن است برای امور رفاهی کارکنان شرکت و یا غیر آن به کار گرفته شود.
ب) تشکیل ذخیره قانونی
به موجب ماده 113 قانون تجارت: «مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است». در ماده 57 که راجع به شرکتهای سهامی سابق است، ولی در مورد شرکت با مسئولیت محدود هنوز لازم الاجراست، پیش بینی شده است که: «همه سالی لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد. همین که که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن این مقدار اختیاری است». این ماده، در واقع، ترجمه ماده 36 قانون تجارت 1867 فرانسه است که در حال حاظر هم اجرا می شود.
هرگاه شرکت در سال مالی قبل، زیان دیده باشد، احتساب یک بیستم مذکور ـ که امروزه به ذخیره احتیاطی یا قانونی تعبیر می شود، نه سرمایه احتیاطی ـ باید با توجه به زیانهای سال گذشته صورت گیرد. به عبارت دیگر، باید از سود حاصل در سال جاری ابتدا زیانهای سال گذشته را و پس از آن، یک بیستم از سود را به عنوان ذخیره احتیاطی کسر کرد.
قانون مندرج در ماده 113 جنبه آمره دارد و به این علت، اخذ هر گونه تصمیم بر خلاف آن، باطل و بلا اثر است، جز پیش بینی این نکته در اساسنامه که مجمع عمومی شرکت یا اکثریت شرکا می توانند مبلغی به عنوان ذخیره احتیاطی اختیاری مقرر کنند. اما مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی در این مورد نشده باشد، آیا اکثریت شرکا می توانند تصمیم بگیرند  که باید مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره اختیاری کسر شود. علت طرح این پرسش این است که پس از کسر مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره قانونی تقسیم بقیه سود حق شرکاست و هر شریکی محق است سهم خود از سود را نزد شرکت مطالبه کند. اما آیا تصمیم اکثریت شرکا می تواند این حق را از شریکی سلب کند یا خیر؟ رویه قضایی فرانسه چنین نظر داده است که تشکیل ذخیرۀ اختیاری توسط مجمع عمومی یا اکثریت شرکا قانونی است، مشروط بر اینکه به منظور مقابله با یک خطر معین باشد. به نظر می رسد که اگر احتمال خطر معین زیاد باشد، مبلغی که برای مقابله با آن کسر می شود ماهیتی غیر از ذخیره احتیاطی  دارد و یک نوع پیش بینی «محل»  است برای تأمین یک هزینه معین؛ چرا که ذخیره احتیاطی وقتی مصداق پیدا می کند که مبلغی از سود برای هدفهای غیر مشخص کسر شده باشد.


ج) تقسیم سود موهوم
بند «ج» ماده 115 قانون تجارت، تقسیم سود موهوم را منع کرده و مدیرانی را که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، چنین سودی را تقسیم می کنند، کلاهبردار تلقی کرده است. سود موهوم، سودی است که واقعی نباشد.
قانون تجارت تقسیم سود غیر واقعی را فقط در مورد مدیر مستوجب مجازات دانسته است؛ در حالی که اعضای مجمع عمومی و یا اکثریت شرکا که حسابهای شرکت را تصویب می کنند نیز ممکن است با مدیر همدست باشند. در این صورت باید چنین تلقی کرد که عمل شرکایی که به تصویب حسابهای شرکت مبادرت ورزیده اند نیز کلاهبرداری است؛ مشروط بر اینکه شرایط عام جرم کلاهبرداری در مورد آنها صدق کند.
نتیجه تقسیم سود موهوم بین شرکا، علاوه بر مجازات جزایی، ضمانت اجرای مدنی را نیز به دنبال دارد و کسانی که چنین سودی را دریافت داشته اند باید آن را مسترد دارند. با توجه به اینکه قانون تجارت در این باره پیش بینی خاص نکرده است، استرداد آنچه شرکا به غیر حق دریافت داشته اند، تابع مقررات حقوق مدنی است. بنابراین برای استرداد مبالغ دریافتی توسط شرکا لازم نیست که سوء نیت آنها در دریافت ثابت شود.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
وضعیت حساب های شرکت
الف) تنظیم حساب های شرکت
قانون تجارت در بیان مقررات راجع به تنظیم حساب های شرکت با مسئولیت محدود به اختصار گراییده و جز به طور ضمنی، در مورد 170(راجع به مطالبه بیلان و صورت دارایی)، ماده 168(راجع به اختیارات هیئت نظار) و نیز بند «ج» ماده 115 (راجع به تقسیم منافع موهوم) از این مسئله سخنی به میان نیاورده است.
از مجموع مواد مزبور می توان استنباط کرد که شرکت با مسئولیت محدود همه ساله باید یک صورت دارایی و یک بیلان تنظیم کند که موافق با عرف، واقعی و منطبق با وضع شرکت در زمان تنظیم باشد. مع ذلک، عدم تنظیم صورت دارایی به خودی خود موجب مسئولیت کیفری مدیر نخواهد بود. در واقع، قانون گذار در بند «ج» ماده 115 قانون تجارت فقط مدیرانی را کلاهبردار تلقی کرده است که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مجعول، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده اند. البته صرف جعل صورت دارایی، قابل مجازات است، ولی مجازات آن تابع قواعد عام حقوق جزاست. هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنان، با توجه به عدم وجود نص در این باره، تابع قواعد عام است و بنابراین، آنها را نمی توان مسئول تضامنی تلقی کرد.  از لحاظ کیفری نیز فقط مدیری مسئول است که منافع موهوم را با نبودن صورت دارایی و یا به استناد صورت دارایی مجعول تقسیم کرده است.
ب) تصویب حسابها
دربارۀ تصویب حسابها توسط شرکا نیز قانون تجارت نصی ندارد. مع ذلک از آنجا که مدیر همچون وکیل است، براساس قواعد وکالت باید حسابهای شرکت را به نظر شرکا برسانند. مدیر باید این کار را حداقل سالی یک بار انجام دهد، مگر آنکه اساسنامه قید دیگری داشته باشد. این نکته را می توان از مفاد ماده 109 قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن، هیئت نظار باید مجمع عمومی شرکا را لااقل سالی یک بار دعوت کند. اگر چه ماده 109 مزبور راجع به شرکتهای با مسئولیت محدودی است که دارای بیش از دوازده نفر عضوند، این قاعده را که مدیر باید حداقل سالی یک بار حسابهای شرکت را به نظر شرکا برساند از راه قیاص می توان در مورد شرکتهایی که هیئت نظار ندارند نیز اعمال کرد. با وجود این، مصلحت این است که حین تشکیل شرکت این نکته در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود.
تصویب حسابها توسط شرکا به آنها جنبه قطعی می دهد و جز در صورتی که بعداً بطلان آن ها به طریق قانونی ثابت شود، دارای اعتبار خواهند بود. قانون گذار معین نمی کند که اگر شرکا از تصویب حساب های ارائه شده توسط مدیر خودداری کنند چه باید کرد؛ اما به نظر می رسد که یکی از طرفین (شرکا یا مدیر) می تواند با مراجعه به دادگاه صدور حکم قطعیت حسابها را تقاضا کنند. اگر شرکا حسابهای ارائه شده را اصلاح کنند و مدیر با آن موافق نباشد نیز به همین ترتیب عمل می شود.
البته باید اذعان کرد که قانون گذار در مورد تنظیم و تصویب حسابها، نسبت به مدیر سختگیری بیشتری کرده است؛ چه در حالی که برای تقسیم منافع موهوم توسط مدیر، مجازات کلاهبرداری مقرر شده(بند «ج» ماده 115 ق.ت) برای شرکایی که چنین امری را تصویب کرده اند، مجازاتی معین نکرده است. البته به نظر می رسد هر گاه شرکا با علم به جعلی بودن صورت دارایی، منفعت موهوم را دریافت کرده باشند، باید شریک جرم مدیر تلقی شوند و به همان مجازاتی که برای مدیر معین شده است، محکوم گردند.
انتقال سهم الشرکه - 4.7 از 5 بر اساس 3 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
انتقال سهم الشرکه
انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تابع قوانین حقوقی خاصی است که همه با آنچه در مورد شرکتهای اشخاص وجود دارد، متفاوت است و هم با آنچه در مورد شرکت سهامی تعیین شده است. همان گونه که بیان شد، سهم الشرکه  شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال در آید(قسمت اول ماده102 ق.ت). این ممنوعیت با اصل عدم آزادی کامل شریک به انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تطبیق می کند که قسمت دوم ماده 102 قانون تجارت به این شرح آن را مقرر کرده است: «سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند». اما آنچه در ماده آمده، انتقال ارادی است. این انتقال در فرضی پیش می آید که یکی از شرکا بخواهد سهم خود در شرکت را به دیگری منتقل کند انتقال ممکن است قهری باشد و آن زمانی است که شریکی فوت می کند و سهم الشرکه او از طریق ارث به ورثه منتقل می شود. برای سهولت بررسی، بهتر است این دو نوع انتقال را از یکدیگر جدا کنیم. پس از بررسی این دو مسئله، آثار انتقال سهم الشرکه در این نوع شرکت را مطالعه خواهیم کرد.
الف) انتقال قراردادی سهم الشرکه
انتقال سهم الشرکه از جانب شریک ممکن است یا به یکی دیگر از شرکا باشد، یا به اشخاص خارج از شرکت. علاوه بر بررسی این دو فرض، لازم است شکل انتقال را نیز مطالعه کنیم؛ چرا که قانون گذار انتقال را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است (ماده 103 ق.ت).
1.  انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا. همان طور که گفته شده است انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا بلااشکال است. در واقع، این انتقال، با خصیصه خانوادگی شرکت منطبق است و در این مورد فرقی نمی کند که مجانی باشد یا معوض، به نفع شریکی باشد که مدیر است یا به نفع شریک دیگری. مع ذلک، شرکا می توانند در اساسنامه خلاف این قاعده را مقرر کنند و انتقال را به رأی اکثریت شرکا واگذارند. این امر اغلب برای جلوگیری از کسب حق اکثریت توسط یک یا چند شریک صورت می گیرد.
2. انتقال سهم الشرکه به اشخاص ثالث. انتقال در صورتی که به نفع شخصی خارج از شرکت باشد، وقتی مؤثر است که رضایت اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهاست، وجود داشته باشد(ماده 102 ق.ت). این قاعده، جنبه مطلق دارد و هم شامل انتقال مجانی می شود و هم انتقال معوض. شکل انتقال نیز تأثیری در اجرای این قاعده ندارد. بنابراین، انتقال ممکن است به صورت بیع باشد یا هبه و غیره.
تعیین اکثریت موضوع ماده 102 با اشکال مواجه نمی شود و کافی است که تعداد موافقان، نصف به علاوۀ یک تعداد کل شرکا باشند و بیش از سه چهارم سرمایه را داشته باشند. چون سهم الشرکه شرکا به سهام مساوی تقسیم نشده، کافی است که نسبت سهم هر شریک از مجموع سرمایه شرکت تعیین شود تا حق رأی او معین گردد(ماده 107 ق.ت)
هرگاه اکثریت مزبور حاصل شود، مشکلی ایجاد نمی شود؛ اما اگر اکثریت با انتقال موافقت نکنند، این مسئله مطرح می شود که آیا انتقال مطلقاً باطل است یا فقط نسبت به شرکت و شرکا نافذ نیست؟ پاسخ دادن به این سؤال از آن نظر اهمیت دارد که هرگاه انتقال بدون رضایت اکثر شرکا را باطل تلقی کنیم، منتقل الیه هیچ گونه حقی در مقابل انتقال دهنده نخواهد داشت و در صورتی که انتقال را نسبت به شرکت و شرکا غیر نافذ تلقی کنیم، منتقل الیه در شرکت عنوان شریک نخواهد داشت، بلکه نسبت به آن دارای یک حق صرفاً مالی خواهد  بود. بنابراین، چنین شخصی  می تواند توقیف حق مالی خود در شرکت را تقاضا کند و نیز مالک تمام آن چیزی خواهد شد که انتقال دهنده، در شرکت محق به دریافت آن بوده، مثل سود، اعاده سرمایه و تقسیم آنچه از دارایی شرکت، پس از پرداخت طلب طلبکاران، حین انحلال باقی می ماند؛ اما چنین شخصی نمی تواند از امتیاز دخالت در امور شرکت برخوردار شود، یعنی در رأی گیری شرکت کند یا نسبت به مدیر اعمال نظارت کند و سرانجام اینکه حق کسب اطلاع از وضعیت شرکت را ندارد. به نظر ما پاسخ سؤالی که مطرح کردیم باید این باشد که انتقال بدون رعایت ماده 102 قانون تجارت مطلقاً باطل است و نسبت به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث بی اثر است. البته، این وضعیت دارای این تالی فاسد است که شریک طالب خروج را، با اینکه برای سهم الشرکه خود خریدار پیدا کرده است، زندانی شرکت می کند. مع ذلک، چون ماده 102 قانون تجارت دارای خصیصخ نظم عمومی است، چاره ای نیست جز اینکه بپذیریم در انتقال سهم الشرکه باید مفاد این ماده رعایت شود والا انتقال فاقد هرگونه اثری خواهد بود. درضمن شرکا نمی توانند در اساسنامه خلاف قاعده مندرج در ماده 102 را پیش بینی کنند و به عبارت دیگر، اجازه دهند که سهم الشرکه خود در شرکت را آزادانه به اشخاص ثالث منتقل کنند. این خصیصه نظم عمومی مانع از این می شود که شرکا حتی در مورد کیفیت اکثریت در اساسنامه، الزام قانون گذار را نادیده بگیرند. بنابراین، ممنوعیت قید شرط مخالف ماده 102 در اساسنامه، هم شامل موردی است که شرکا اکثریت بیشتری در اساسنامه می گذارند و هم در موردی است که اکثریت کمتری مقرر می کنند.ما راه حل قانون گذار در ماده 102، موجب زندانی شدن شریک در شرکت می شود. هرگاه شریکی نتواند موافقت اکثریت را به دست آورد، چرا نباید بتواند از  شرکت خارج شود. در عمل، برای فرار از قید قانون، شرکا در ابتدای تشکیل  شرکت، موافقت اکثریت را برای انتقال احتمالی آزاد سهم الشرکه ها در آینده اخذ می کنند و ورقه ای را امضا می کنند که چنین امری را میسر سازند. البته این رویه به نظر غیر قانونی نیست؛ مشروط بر  اینکه منتقل الیه معلوم باشد. برعکس، هرگاه منتقل الیه معلوم نباشد، تنظیم چنین ورقه هایی حل مشکل نمی کند و در صورت کشف، توافقات قبلی بی اثر خواهند بود.
اشکالاتی از این قبیل موجب شده است که قانون گذار فرانسه چاره اندیشی کند. به موجب قانون تجارت چنین پیش بینی شده است که در صورت عدم موافقت شرکای دیگر، شریکی که قصد انتقال سهم الشرکه خود را دارد می تواند شرکت یا شرکای دیگر را وادار به خرید سهم الشرکه خود کند. این الزام به خرید که بر عهده شرکت یا شرکای دیگر شرکت است، گاه به شکل تقلیل سرمایه شرکت تحقق پیدا می کند، یعنی شرکت به اندازه سهم شریک،  میزان سرمایه اش را تقلیل می دهد.
3.شکل انتقال. به موجب ماده 103 قانون تجارت: «انتقال  سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی». چرا قانون گذار در مورد انتقال سهم الشرکه شریک در شرکت با مسئولیت محدود تأکید کرده است که این انتقال باید به موجب سند رسمی باشد؟ این نکته مسلم است که قانون گذار حق داشته احراز انتقال سهم الشرکه را به طور کتبی مطالبه کند؛ زیرا حقی که انتقال می یابد در واقع یک طلب است، نه یک عین معین. بنابراین، برای آنکه شرکت و شرکای دیگر بتوانند به این انتقال اعتماد کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند لازم است که این انتقال به شکل قراردادی کتبی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده باشد؛ اما اینکه قانون گذار خواسته است انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی باشد قابل درک نیست. بدیهی است  که انتقال بر حسب ماهیت حقوقی اش ممکن است لازم باشد که ثبت شود .برای مثال، هرگاه انتقال سهم الشرکه در قالب هبه باشد، به موجب مواد 47 و 48 قانون ثبت باید با سند رسمی تحقق پیدا کند؛ اما هرگاه صورت بیع داشته باشد، چه لزومی دارد که این انتقال به صورت رسمی باشد؟
مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا قانون گذار که انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را به صورتی که در ماده 103 آمده مقرر کرده است، خواسته است صحت انتقال را منوط به تنظیم سند رسمی کند. به نظر ما تنظیم سند رسمی انتقال از شرایط اساسی صحت انتقال است، درست مانند شرایط ماهوی مندرج در ماده 190 قانون مدنی. در واقع، ماده 103 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه را محقق نمی داند، مگر پس از تنظیم سند رسمی. به عبارت دیگر، سند رسمی موجد حق است و نه مثبت حق. به این دلیل، هرگاه سند رسمی انتقال سهم الشرکه تنظیم نشده باشد، قرار داد میان انتقال دهنده و منتقل الیه فاقد هر گونه اثری خواهد بود. در نتیجه، مانند هر قرارداد مطلقاً باطل، توافق میان طرفین(شریک و منتقل الیه) نه میان آنها مؤثر است، نه نسبت به شرکت. اشخاص ذی نفع هم برای باطل تلقی کردن چون توافقی نیاز به حکم دادگاه ندارند، بلکه قرارداد انتقال خود به خود باطل است. تصریح به این نکته کاملاً ضروری است؛ زیرا در این مورد خاص، چون انتقال در سند رسمی صورت نگرفته است اولاً شریک صاحب سهم الشرکه می تواند سهم الشرکه خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند و ثانیاً، نه رضایت شرکت و نه رضایت تمامی شرکا، اثری در انتقال ندارد. بنابراین، هرگاه یکی از شرکا سهم الشرکه خود را با سند عادی به دیگری انتقال دهد، حتی اگر شرکت به این انتقال رأی مثبت دهد، شخصی که سهم الشرکه با سند عادی به او منتقل شده، شریک در شرکت نمی شود.
ب) انتقال سهم الشرکه به سبب فوت
قانون تجارت انتقال از طریق ارث یا وصیت را ممنوع نکرده است. بنابراین، چنین انتقالی کاملاً امکان پذیر است. بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صادق است، در شرکت با مسئولیت محدود، فوت شریک موجب انحلال شرکت نیست، مگر آنکه اساسنامه چنین امری را پیش بینی کرده باشد(بند «د» ماده 114 ق.ت). نتیجه منطقی این قاعده این است که وراث و نیز موصی له نیز به اخذ توافق شرکا ندارند تا شریک شرکت تلقی شوند.
ج) اثر انتقال سهم الشرکه
اولین اثر انتقال سهم الشرکه ایجاد حق مالکیت برای منتقل  الیه نسبت به سهم الشرکه انتقال دهنده یا متوفی است. مع ذلک  کسی که سهم الشرکه به او منتقل می شود، همان اندازه حق دارد که شریک انتقال دهنده یا متوفی داشته است. به همین دلیل، هرگاه شریک انتقال دهنده یا متوفی دارای حق معیوبی بوده باشد، عیب حق او به منتقل الیه نیز منتقل می شود. در نتیجه، شرکت می تواند هر گونه ایرادی را که می توانست در مقابل انتقال دهنده اقامه کند، در مقابل انتقال گیرنده نیز مطرح کند. نتیجه دیگر انتقال این است که شریک به نسبت حقی که در شرکت پیدا کرده، محق به دریافت سود است و همچنین در تحمل زیان نیز باید شریک باشد(ماده 108 ق.ت). استحقاق بردن سود و تکلیف تحمل زیان از روزی شروع می شود که انتقال گیرنده مالک سهم الشرکه می شود
مبحث سوم: انتقال سهم الشرکه
انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تابع رژیم حقوقی ویژه ای است که همه با آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صدق می کند، متفاوت است و هم با آنچه در مورد شرکت سهامی مقرر است. همان طور که گفته شد، سهم الشرکه  شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال در آید(قسمت اول ماده102 ق.ت). این ممنوعیت با اصل عدم آزادی کامل شریک به انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تطبیق می کند که قسمت دوم ماده 102 قانون تجارت به این شرح آن را مقرر کرده است: «سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند». اما آنچه در ماده آمده، انتقال ارادی است. این انتقال در فرضی پیش می آید که یکی از شرکا بخواهد سهم خود در شرکت را به دیگری منتقل کند انتقال ممکن است قهری باشد و آن زمانی است که شریکی فوت می کند و سهم الشرکه او از طریق ارث به ورثه منتقل می شود. برای سهولت بررسی، بهتر است این دو نوع انتقال را از یکدیگر جدا کنیم. پس از بررسی این دو مسئله، آثار انتقال سهم الشرکه در این نوع شرکت را مطالعه خواهیم کرد.
الف) انتقال قراردادی سهم الشرکه
انتقال سهم الشرکه از جانب شریک ممکن است یا به یکی دیگر از شرکا باشد، یا به اشخاص خارج از شرکت. علاوه بر بررسی این دو فرض، لازم است شکل انتقال را نیز مطالعه کنیم؛ چرا که قانون گذار انتقال را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است (ماده 103 ق.ت).
1.  انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا. همان طور که گفته شده است انتقال سهم الشرکه به یکی از شرکا بلااشکال است. در واقع، این انتقال، با خصیصه خانوادگی شرکت منطبق است و در این مورد فرقی نمی کند که مجانی باشد یا معوض، به نفع شریکی باشد که مدیر است یا به نفع شریک دیگری. مع ذلک، شرکا می توانند در اساسنامه خلاف این قاعده را مقرر کنند و انتقال را به رأی اکثریت شرکا واگذارند. این امر اغلب برای جلوگیری از کسب حق اکثریت توسط یک یا چند شریک صورت می گیرد.
2. انتقال سهم الشرکه به اشخاص ثالث. انتقال در صورتی که به نفع شخصی خارج از شرکت باشد، وقتی مؤثر است که رضایت اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهاست، وجود داشته باشد(ماده 102 ق.ت). این قاعده، جنبه مطلق دارد و هم شامل انتقال مجانی می شود و هم انتقال معوض. شکل انتقال نیز تأثیری در اجرای این قاعده ندارد. بنابراین، انتقال ممکن است به صورت بیع باشد یا هبه و غیره.
تعیین اکثریت موضوع ماده 102 با اشکال مواجه نمی شود و کافی است که تعداد موافقان، نصف به علاوۀ یک تعداد کل شرکا باشند و بیش از سه چهارم سرمایه را داشته باشند. چون سهم الشرکه شرکا به سهام مساوی تقسیم نشده، کافی است که نسبت سهم هر شریک از مجموع سرمایه شرکت تعیین شود تا حق رأی او معین گردد(ماده 107 ق.ت)
هرگاه اکثریت مزبور حاصل شود، مشکلی ایجاد نمی شود؛ اما اگر اکثریت با انتقال موافقت نکنند، این مسئله مطرح می شود که آیا انتقال مطلقاً باطل است یا فقط نسبت به شرکت و شرکا نافذ نیست؟ پاسخ دادن به این سؤال از آن نظر اهمیت دارد که هرگاه انتقال بدون رضایت اکثر شرکا را باطل تلقی کنیم، منتقل الیه هیچ گونه حقی در مقابل انتقال دهنده نخواهد داشت و در صورتی که انتقال را نسبت به شرکت و شرکا غیر نافذ تلقی کنیم، منتقل الیه در شرکت عنوان شریک نخواهد داشت، بلکه نسبت به آن دارای یک حق صرفاً مالی خواهد  بود. بنابراین، چنین شخصی  می تواند توقیف حق مالی خود در شرکت را تقاضا کند و نیز مالک تمام آن چیزی خواهد شد که انتقال دهنده، در شرکت محق به دریافت آن بوده، مثل سود، اعاده سرمایه و تقسیم آنچه از دارایی شرکت، پس از پرداخت طلب طلبکاران، حین انحلال باقی می ماند؛ اما چنین شخصی نمی تواند از امتیاز دخالت در امور شرکت برخوردار شود، یعنی در رأی گیری شرکت کند یا نسبت به مدیر اعمال نظارت کند و سرانجام اینکه حق کسب اطلاع از وضعیت شرکت را ندارد. به نظر ما پاسخ سؤالی که مطرح کردیم باید این باشد که انتقال بدون رعایت ماده 102 قانون تجارت مطلقاً باطل است و نسبت به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث بی اثر است. البته، این وضعیت دارای این تالی فاسد است که شریک طالب خروج را، با اینکه برای سهم الشرکه خود خریدار پیدا کرده است، زندانی شرکت می کند. مع ذلک، چون ماده 102 قانون تجارت دارای خصیصخ نظم عمومی است، چاره ای نیست جز اینکه بپذیریم در انتقال سهم الشرکه باید مفاد این ماده رعایت شود والا انتقال فاقد هرگونه اثری خواهد بود. درضمن شرکا نمی توانند در اساسنامه خلاف قاعده مندرج در ماده 102 را پیش بینی کنند و به عبارت دیگر، اجازه دهند که سهم الشرکه خود در شرکت را آزادانه به اشخاص ثالث منتقل کنند. این خصیصه نظم عمومی مانع از این می شود که شرکا حتی در مورد کیفیت اکثریت در اساسنامه، الزام قانون گذار را نادیده بگیرند. بنابراین، ممنوعیت قید شرط مخالف ماده 102 در اساسنامه، هم شامل موردی است که شرکا اکثریت بیشتری در اساسنامه می گذارند و هم در موردی است که اکثریت کمتری مقرر می کنند.ما راه حل قانون گذار در ماده 102، موجب زندانی شدن شریک در شرکت می شود. هرگاه شریکی نتواند موافقت اکثریت را به دست آورد، چرا نباید بتواند از  شرکت خارج شود. در عمل، برای فرار از قید قانون، شرکا در ابتدای تشکیل  شرکت، موافقت اکثریت را برای انتقال احتمالی آزاد سهم الشرکه ها در آینده اخذ می کنند و ورقه ای را امضا می کنند که چنین امری را میسر سازند. البته این رویه به نظر غیر قانونی نیست؛ مشروط بر  اینکه منتقل الیه معلوم باشد. برعکس، هرگاه منتقل الیه معلوم نباشد، تنظیم چنین ورقه هایی حل مشکل نمی کند و در صورت کشف، توافقات قبلی بی اثر خواهند بود.
اشکالاتی از این قبیل موجب شده است که قانون گذار فرانسه چاره اندیشی کند. به موجب قانون تجارت چنین پیش بینی شده است که در صورت عدم موافقت شرکای دیگر، شریکی که قصد انتقال سهم الشرکه خود را دارد می تواند شرکت یا شرکای دیگر را وادار به خرید سهم الشرکه خود کند. این الزام به خرید که بر عهده شرکت یا شرکای دیگر شرکت است، گاه به شکل تقلیل سرمایه شرکت تحقق پیدا می کند، یعنی شرکت به اندازه سهم شریک،  میزان سرمایه اش را تقلیل می دهد.
3.شکل انتقال. به موجب ماده 103 قانون تجارت: «انتقال  سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی». چرا قانون گذار در مورد انتقال سهم الشرکه شریک در شرکت با مسئولیت محدود تأکید کرده است که این انتقال باید به موجب سند رسمی باشد؟ این نکته مسلم است که قانون گذار حق داشته احراز انتقال سهم الشرکه را به طور کتبی مطالبه کند؛ زیرا حقی که انتقال می یابد در واقع یک طلب است، نه یک عین معین. بنابراین، برای آنکه شرکت و شرکای دیگر بتوانند به این انتقال اعتماد کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند لازم است که این انتقال به شکل قراردادی کتبی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده باشد؛ اما اینکه قانون گذار خواسته است انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی باشد قابل درک نیست. بدیهی است  که انتقال بر حسب ماهیت حقوقی اش ممکن است لازم باشد که ثبت شود .برای مثال، هرگاه انتقال سهم الشرکه در قالب هبه باشد، به موجب مواد 47 و 48 قانون ثبت باید با سند رسمی تحقق پیدا کند؛ اما هرگاه صورت بیع داشته باشد، چه لزومی دارد که این انتقال به صورت رسمی باشد؟
مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا قانون گذار که انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را به صورتی که در ماده 103 آمده مقرر کرده است، خواسته است صحت انتقال را منوط به تنظیم سند رسمی کند. به نظر ما تنظیم سند رسمی انتقال از شرایط اساسی صحت انتقال است، درست مانند شرایط ماهوی مندرج در ماده 190 قانون مدنی. در واقع، ماده 103 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه را محقق نمی داند، مگر پس از تنظیم سند رسمی. به عبارت دیگر، سند رسمی موجد حق است و نه مثبت حق. به این دلیل، هرگاه سند رسمی انتقال سهم الشرکه تنظیم نشده باشد، قرار داد میان انتقال دهنده و منتقل الیه فاقد هر گونه اثری خواهد بود. در نتیجه، مانند هر قرارداد مطلقاً باطل، توافق میان طرفین(شریک و منتقل الیه) نه میان آنها مؤثر است، نه نسبت به شرکت. اشخاص ذی نفع هم برای باطل تلقی کردن چون توافقی نیاز به حکم دادگاه ندارند، بلکه قرارداد انتقال خود به خود باطل است. تصریح به این نکته کاملاً ضروری است؛ زیرا در این مورد خاص، چون انتقال در سند رسمی صورت نگرفته است اولاً شریک صاحب سهم الشرکه می تواند سهم الشرکه خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند و ثانیاً، نه رضایت شرکت و نه رضایت تمامی شرکا، اثری در انتقال ندارد. بنابراین، هرگاه یکی از شرکا سهم الشرکه خود را با سند عادی به دیگری انتقال دهد، حتی اگر شرکت به این انتقال رأی مثبت دهد، شخصی که سهم الشرکه با سند عادی به او منتقل شده، شریک در شرکت نمی شود.
ب) انتقال سهم الشرکه به سبب فوت
قانون تجارت انتقال از طریق ارث یا وصیت را ممنوع نکرده است. بنابراین، چنین انتقالی کاملاً امکان پذیر است. بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صادق است، در شرکت با مسئولیت محدود، فوت شریک موجب انحلال شرکت نیست، مگر آنکه اساسنامه چنین امری را پیش بینی کرده باشد(بند «د» ماده 114 ق.ت). نتیجه منطقی این قاعده این است که وراث و نیز موصی له نیز به اخذ توافق شرکا ندارند تا شریک شرکت تلقی شوند.
ج) اثر انتقال سهم الشرکه
اولین اثر انتقال سهم الشرکه ایجاد حق مالکیت برای منتقل  الیه نسبت به سهم الشرکه انتقال دهنده یا متوفی است. مع ذلک  کسی که سهم الشرکه به او منتقل می شود، همان اندازه حق دارد که شریک انتقال دهنده یا متوفی داشته است. به همین دلیل، هرگاه شریک انتقال دهنده یا متوفی دارای حق معیوبی بوده باشد، عیب حق او به منتقل الیه نیز منتقل می شود. در نتیجه، شرکت می تواند هر گونه ایرادی را که می توانست در مقابل انتقال دهنده اقامه کند، در مقابل انتقال گیرنده نیز مطرح کند. نتیجه دیگر انتقال این است که شریک به نسبت حقی که در شرکت پیدا کرده، محق به دریافت سود است و همچنین در تحمل زیان نیز باید شریک باشد(ماده 108 ق.ت). استحقاق بردن سود و تکلیف تحمل زیان از روزی شروع می شود که انتقال گیرنده مالک سهم الشرکه می شود

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
منع صدور سهام
گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که خصوصیات شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه را دارا  است. این خصایص قانون گذار را بران داشته است که برای حفظ حالت خانوادگی شرکت با مسئولیتی محدود و اهمیتی که شخصیت شرکای آن نسبت به شرکای شرکت سهامی دارد، این شرکت را از صدور سهام ممنوع کند.
قسمت اول ماده 102 قانون تجارت مقرر می کند: «سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره در آید ». البته این ماده، کاربرد محدودی دارد و فقط سهم کوچکی از هدف قانون گذار را بر آورده می کند که گفتیم این بوده است که شرکت با مسئولیت محدود خصیصه ای خانوادگی داشته باشد. در واقع، اولاً، ممنوعیت مندرج در ماده، مربوط به عدم انتشار سهام است؛ سرمایه اش را تقسیم به سنهام مساوی با نام یا بی نامی کند که قابل نقل و انتقال اند. در فرانسه، قانون گذار نه تنها صدور سهام با نام و بی نام قابل انتقال را برای شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کرده، بلکه صدور هر گونه اوراق قرضه به حساب شرکت یا به حساب دیگری را، بدون مراجعه به عموم(پذیره نویسی)، نپذیرفته است. هدف قانون گذار فرانسه از وضع این ممنوعیت، جلوگیری از رواج هر گونه بورس بازی در مورد این شرکتها بوده است. ثانیاً قانون گذار ایران برای صدور و انتشار سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود مجازات کیفری مقرر نکرده است.
نتیجه وضعیت فعلی قانون گذاری در ایران این است که عدم رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت توسط مؤسسان یا مدیران شرکت فقط موجب مسئولیت مدنی آنهاست. البته ضمانت اجرای دیگر این اقدام این است که صدور سهام بر خلاف ماده اخیر، باطل تلقی خواهد شد و در این باره، فرق نمی کند که صدور سهام به منظور انتشار و انتقال به عموم باشد؛ یا در مقیاسی محدودتر و برای تعداد محدودی از افراد. با وجود این، صدور سهام با نام و بی نام، موجب بطلان خود شرکت نخواهد بود.

پیگیری ثبت شرکت