اداره شرکتهای مختلط
در مورد شرکتهای مختلط مقرراتی صریح به اختصاص اداره شرکت به شرکا ضامن وجود دارد . مواد 144و145 در ارتباط با اداره شرکت مختلط غیر سهامی مویداین مطلب است . مطابق ماده 144:
اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک و یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است .
به حکم ماده 145:
شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره شرکت از وظایف اوست .
ماده 164 قانون تجارت ناظر به مدیریت شرکت مختلط سهامی مضمونی مشابه مقرره قانونی بالا دارد:
مدیریت شرکت مختلط مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است
از ملاحظه مقررات قانونی بالا نتایج چندی به دست می آید :
نخست آنکه مدیریت شرکت با شرکای ضامن است به عبارت دیگر این کارکرد نه تنها حق بلکه تکلیف ایشان به شمار می رود.
برایند دیگر مقررات بالا منع شرکا غیر ضامن از دخالت دراداره شرکتهای مختلط است . علت این منع حفظ حقوق اشخاص ثالث تلقی شده است .چرا که در صورت دخالت شرکا با مسئولیت محدود و سهامداران در اداره شرکت آنها ممکن است در دادو ستد برای شرکت به گونه ای رفتار کنند که اشخاص طرف معامله با شرکت ایشان را شریک ضامن تصور نموده و به اعتماد چنین مدیرانی با شرکت وارد معامله شوند. به نظر میرسد حفظ حقوق اشخاص ثالث نمی توانسته از علل منع دخالت شرکا غیر ضامن در اداره شرکت باشد . چرا که شرکا ی ضامن حتی با فرض تجویز مدیریت شرکت مختلط برای شرکای غیر ضامن در هر حال در قبال بستانکاران پرداخت نشدهه شرکت متضامنا ونا محدود داری مسئولیت بودند، خواه مدیر شرکت شریک ضامن یا شریک غیر ضامن می بود .
به نظر میرسد علت بنیادین در منع دخالت شرکای غیر ضامن در مدیریت شرکتهای مختلط آن است که شرکای سهامدار و با مسئولیت محدود که درهر حال درای مسئولیت محدود به سرمایه خود هستند در امر اداره شرکت غبطه شرکت را مراعات ننموده و موجبات تحمیل بار مسئولیت تضامنی و نا محدود بر شرکای ضامن و همه گروههای ذی نفع در بقا و ادامه فعالیت شرکت و از جمله کل جامع را فراهم آورند . این احتمال در صورت وجود دشمنی میان دو گروه از شرکای شرکت تشدید خواهد شد . به علاوه در صورت عدم اختصاص حق مدیریت شرکت به شرکای ضامن با توجه به تعلق همه یا بیشتر سرمایه به شرکا ضامن پیامدهای ناگوار بر شرکا ی ضامن بار ساخته و کمتر سرمایه گذارانی حاضر به عضویت در شرکتهای مختلط به عنوان شریک ضامن می گردید.
در قانون تجارت راجع به شیوه انتخاب و بر کناری مدیران شرکتهای مختلط و وظایف و مسئولیتهای ایشان سخنی به میان نیامده است .
در مورد شرکتهای مختلط مقرراتی صریح به اختصاص اداره شرکت به شرکا ضامن وجود دارد . مواد 144و145 در ارتباط با اداره شرکت مختلط غیر سهامی مویداین مطلب است . مطابق ماده 144:
اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک و یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است .
به حکم ماده 145:
شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره شرکت از وظایف اوست .
ماده 164 قانون تجارت ناظر به مدیریت شرکت مختلط سهامی مضمونی مشابه مقرره قانونی بالا دارد:
مدیریت شرکت مختلط مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است
از ملاحظه مقررات قانونی بالا نتایج چندی به دست می آید :
نخست آنکه مدیریت شرکت با شرکای ضامن است به عبارت دیگر این کارکرد نه تنها حق بلکه تکلیف ایشان به شمار می رود.
برایند دیگر مقررات بالا منع شرکا غیر ضامن از دخالت دراداره شرکتهای مختلط است . علت این منع حفظ حقوق اشخاص ثالث تلقی شده است .چرا که در صورت دخالت شرکا با مسئولیت محدود و سهامداران در اداره شرکت آنها ممکن است در دادو ستد برای شرکت به گونه ای رفتار کنند که اشخاص طرف معامله با شرکت ایشان را شریک ضامن تصور نموده و به اعتماد چنین مدیرانی با شرکت وارد معامله شوند. به نظر میرسد حفظ حقوق اشخاص ثالث نمی توانسته از علل منع دخالت شرکا غیر ضامن در اداره شرکت باشد . چرا که شرکا ی ضامن حتی با فرض تجویز مدیریت شرکت مختلط برای شرکای غیر ضامن در هر حال در قبال بستانکاران پرداخت نشدهه شرکت متضامنا ونا محدود داری مسئولیت بودند، خواه مدیر شرکت شریک ضامن یا شریک غیر ضامن می بود .
به نظر میرسد علت بنیادین در منع دخالت شرکای غیر ضامن در مدیریت شرکتهای مختلط آن است که شرکای سهامدار و با مسئولیت محدود که درهر حال درای مسئولیت محدود به سرمایه خود هستند در امر اداره شرکت غبطه شرکت را مراعات ننموده و موجبات تحمیل بار مسئولیت تضامنی و نا محدود بر شرکای ضامن و همه گروههای ذی نفع در بقا و ادامه فعالیت شرکت و از جمله کل جامع را فراهم آورند . این احتمال در صورت وجود دشمنی میان دو گروه از شرکای شرکت تشدید خواهد شد . به علاوه در صورت عدم اختصاص حق مدیریت شرکت به شرکای ضامن با توجه به تعلق همه یا بیشتر سرمایه به شرکا ضامن پیامدهای ناگوار بر شرکا ی ضامن بار ساخته و کمتر سرمایه گذارانی حاضر به عضویت در شرکتهای مختلط به عنوان شریک ضامن می گردید.
در قانون تجارت راجع به شیوه انتخاب و بر کناری مدیران شرکتهای مختلط و وظایف و مسئولیتهای ایشان سخنی به میان نیامده است .
