واگذاری سهم الشرکه
در رابطه با واگذاری سهم الشرکه این شرکتها قانون گذار به لحاظ آثار عضویت و مسئولیتهای ناشی از آن بر یک یک شرکا سختگیری بیشتری در مقایسه با شرکتهای سرمایه معمول داشته است . به موجب ماده 123 قانون تجارت در شرکت تضامنی هیچ یک  از شرکا نمی توانند سهم خود رابه دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا.
با توجه به شمول حکم ماده بالا به شرکت نسبی طبق ماده 185 قانون تجارت رعایت شرط بالا در مورد شرکت اخیر نیز لازم الرعایه است .
شرط لزوم جلب رضایت همه شرکا که حتی در انتقال قهر ی نیز به چشم می خورد، با توجه به آثار قابل پیش بینی و خطر ساز مشارکت در این شرکتها کاملا توجیه پذیر است . حال باید به این پرسش گفت که آیا تفسیر واژه دیگری در ماده بالا باید همانند عبارت مشابه در ماده 102 قانون تجارت درارتباط با واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت تجزیه و تحلیل گردد؟ به دیگر سخن آیا باید انتقال به دیگری منوط به موافقت دیگر شرکا را مطلقا به شریک و غیر شریک تعمیم داد؟
در رابطه با ماده قانونی مورد بحث معنای واژه (دیگری) در عبارت (شرکا نمی تواند سهم خودر ا به دیگری منتقل کند) و مصادیق آن اهمیت اثر گذار در پاسخ به پرسش بالا دارد. در تحلیل اصطلاح مذکور در ماده 102 قانون تجارت ناظر به واگذاری سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود ملاحظه شد که میان حقوقدانان در این خصوص اختلاف نظر اساسی به چشم می خورد.
در پاسخ به اینکه آیا منع انتقال سرمایه به دیگری جز با اتفاق آراء شرکا ی شرکتهای تضامنی و نسبی همه اشخاص واز جمله دیگر شرکا را در بر می گیرد ویا آنکه تنها اشخاص بیرون از شرکت را در نظر دارد ، آثار عملی مهمی درپی دارد دو دیدگاه را میتوان مورد بررسی قرار داد:
بر پایه دیدگاه اول با توجه به عبارت مشابهدر شرکت با مسئولیت محدودو شرکتهای تضامنی ونسبی دلیل ندارد تا حکم متفاوتی برای آنها مقرر داشت. لذا درمورد شرکتهای اشخاص نیز بایستی واژه "دیگری" را فارغ از شرکا و منحصر به اشخاص ثالث تفسی نمود و واگذاری سهم الشرکه میان شرکا دراین شرکتها را بی نیاز از موافقت دیگر شرکا دانست.
بر اساس دیدگاه دوم که با اصول و کارکرد شرکت های اشخاص انطباق دارد ، با توجه به ویژگی هیا شرکتهای تضامنی و نسبی و آثار عضویت در آنها به کارگیری بنیاد استدلالی یکسان با شرکت با مسئولیت محدود برای شرکتهای اشخاص پذیرفتنی نیست . زیرا که توجه به  نامحدود بودن مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث واگذاری سهم الشرکه یک شریک به شریک دیگر باید تابع محدودیت لزوم کسب موافقت سایر شرکا باشد .
با ملاحظه ماهیت خاص شرکتهای تضامنی و نسبی و همچنین نتایج مسئولیت بار عضویت در این دو شرکت باید بر آن بود که ممنوعیت واگذاری سهم الشرکه درشرکتهای اشخاص بدون رضایت همه شرکا نسبت به هر شخص و از جمله شرکای موجود شرکت اعمال می گردد. نظریه مزبور را با این استدلال می توان تحکیم نمود که واگذاری سهم الشرکه شریکی به شریک دیگر در شرکتهای تضامنی و نسبی بدون نیاز به رضایت دیگر شرکا باعث تقویت جایگاه شریک منتقل الیه و دست بالا قرار گرفتن وی در سیاست گذاریها و اتخاذ تصمیمات کلیدی و از جمله انتخاب مدیران ا جانب او خواهد بود . این وضعیت با توجه به پیوند مستقیم شیوه اداره شرکت با بهبودی و یا نابسامانی اوضاع مالی و در نهایت تحمیل دیون آن بر همه شرکا نوعی تجاوز به حقوق سایر شرکا محسوب شده و بایستی مشمول حکم انتقال تنها منوط به رضایت همه شرکا تلقی گردد.