نقش سرمایه در شرکتهای اشخاص
آیا برای تشکیل شرکت تضامنی و نسبی و ادامه فعالیت آنها وجود سرمایه ضروری است ؟به این پرسش از دو دید می توان پاسخ گفت .اولین دیدگاه که با ماهیت و کارکرد این شرکتها همخوانی دارد آن است که سرمایه و اعتبار شرکت و نیز علت مراجعه اشخاص به دلیل داد و ستد نه سرمایه مالی بلکه اعتبار و شخصیت شرکا است. در نتیجه الزامی تلقی نمودن وجود سرمایه و یا تعیین حداقل و حداکثر برای آن پذیرفتنی نیست .
از جهتی دیگر ، با توجه به برداشت عرف تجاری از سرمایه شرکت به عنوان مایه بنیادین تحقق چنین شخصیتی و نیز وجود مقررات روشن قانونی به لزوم و جود سرمایه در شرکت ، و همچنین رویه اداره ثبت شرکتها به نظر می رسد در نظام حقوق شرکتهای تجاری ایران وجود سرمایه از عناصر اصلی تشکیل و بقای شرکتهای و از جمله شرکت تضامنی ونسبی باشد .
این استدلال با توجه به آنکه اگر سرمایه ای در کار نباشد، وجود مسئولیت نسبی بر اساس نسبت سرمایه معنایی نخواهد داشت ، استحکام بیشتری می یابد . چرا که در نبود سرمایه سخن گفتن از بار مسئولیت بر اساس نسبت سرمایه هر شریک از کل سرمایه شرکت متصور نیست . در همین راستا ماده 118 قانون تجارت که به حکم ماده 185 به شرکتهای نسبی نیز حکومت دارد ، به صراحت شرط تشکیل شرکتهای مزبور را پرداخت سرمایه نقدی و ارزیابی و تحویل سرمایه غیر نقد دانسته است .
با توجه به نبود معیار برای حداقل سرمایه جهت تاسیس و ادامه حیات چنین شرکتهایی رویه اداره ثبت شرکتها بر این امر اثر گذار است .
آیا برای تشکیل شرکت تضامنی و نسبی و ادامه فعالیت آنها وجود سرمایه ضروری است ؟به این پرسش از دو دید می توان پاسخ گفت .اولین دیدگاه که با ماهیت و کارکرد این شرکتها همخوانی دارد آن است که سرمایه و اعتبار شرکت و نیز علت مراجعه اشخاص به دلیل داد و ستد نه سرمایه مالی بلکه اعتبار و شخصیت شرکا است. در نتیجه الزامی تلقی نمودن وجود سرمایه و یا تعیین حداقل و حداکثر برای آن پذیرفتنی نیست .
از جهتی دیگر ، با توجه به برداشت عرف تجاری از سرمایه شرکت به عنوان مایه بنیادین تحقق چنین شخصیتی و نیز وجود مقررات روشن قانونی به لزوم و جود سرمایه در شرکت ، و همچنین رویه اداره ثبت شرکتها به نظر می رسد در نظام حقوق شرکتهای تجاری ایران وجود سرمایه از عناصر اصلی تشکیل و بقای شرکتهای و از جمله شرکت تضامنی ونسبی باشد .
این استدلال با توجه به آنکه اگر سرمایه ای در کار نباشد، وجود مسئولیت نسبی بر اساس نسبت سرمایه معنایی نخواهد داشت ، استحکام بیشتری می یابد . چرا که در نبود سرمایه سخن گفتن از بار مسئولیت بر اساس نسبت سرمایه هر شریک از کل سرمایه شرکت متصور نیست . در همین راستا ماده 118 قانون تجارت که به حکم ماده 185 به شرکتهای نسبی نیز حکومت دارد ، به صراحت شرط تشکیل شرکتهای مزبور را پرداخت سرمایه نقدی و ارزیابی و تحویل سرمایه غیر نقد دانسته است .
با توجه به نبود معیار برای حداقل سرمایه جهت تاسیس و ادامه حیات چنین شرکتهایی رویه اداره ثبت شرکتها بر این امر اثر گذار است .
