مبحث سوم :مسئولیتهای مدیران شرکتهای تضامنی
قانون تجارت درباره مسئولیتهای مدنی و کیفری مدیران این شرکتها کاملاساکت است . بنابراین مسئولتهای مدنی مدیران را باید بر طبق قواعد و مقررات مدنی و قوانین کلی حقوقی بنیاد نمود . این مسئولیتها یا از خودداری از انجام تکالیف ناظربه اداره شرکت یا انجام نادرست و ظایف و یا آنکه به علت تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات ناشی می گردند.
در رابطه با مسئو لیتهای مدنی مدیران شرکتهای اشخاص مهم ترین نکته قابل بحث نحوه توزیع مسئولیت میان ایشان است . اینکه آیا مسئو لیت آنان بر پایه اشتراک است یا بر اساس تضامن ؟ برای مثال چنانچه عمل چند مدیر موجب زیان به شرکت و اشخاص خارج از شرکت گردد ، آیا باید با توجه به میزان دخالت هر یک در عمل زیانبار حدود مسئولیت ایشان معین گردد، یا آنکه همگی متضامنا محکوم به جبران خسارات شوند؟ممکن است که گفته شود ، هدف از ایجاد مسئولیت تضامنی حمایت از حقوق اشخاص ثالث طرف داد و ستد با شرکتهای اشخاص است . در نتیجه مدیران باید نسبت به اشخاص ثالث متضامنا پاسخگو و در برابر شرکا و یا دیگر مدیران مسئولیت میان آنها بر پایه میزان دخالت هر یک در رفتار یا تصمیم مورد نظر توزیع شود.
در برابر دیدگاه بالا یاد آور شد که اصولا تصور مسئولیت تضامنی برای مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی خواه در برابر شرکت ثالث و یادیگر مدیران، پذیرفتنی نیست . چرا که به صراحت ماده 403 قانون تجارت تضامنی بودن مسئو لیت خلاف اصل بوده و جز با وجود نص قانونی یا مقرره ناشی از قرارداد تحمیل چنین مسئولیتی ناروا و از نقطه نظر حقوق ایران ، فاقد بنیاد به شمار می رود . بنابراین مادام که اشخاص به عنوان مدیر برای شرکت مبادرت به داد و ستد می ورزند ، مسئولیت ایشان مشترک است . البته این بدان معنا نیست که اگر مدیران شریک شرکت نیز باشند ، مسئولیت آنها بر پایه تضامن خواهد بود. بلکه مسئولیت تضامنی تنها پس از انحلال شرکت و عدم تکافوی داریا آن برای پرداخت دیونش منحصرا بر شرکای شرکت و از جمله مدیرانی که شریک هستند بار می گردد.
در ارتباط با مسئولیتها ی کیفری مدیران ، در نبود هیچ گونه مقرره خاص در قانون تجارت ناگزیر باید مقررات قوانین کیفری رابر رفتار و تصمیمات مدیران این شرکتها منطبق ساخت . محوری ترین عنوان کیفری که با توجه به ماهیت و نقش مدیران بیشتر امکان طرح می یابد ، بزه خیانت در امانت است . قابلیت طرح این عنوان کیفری به ویژه از آن جهت که جایگاه مدیر نسبت به شرکت برابر با وکیل در برابر موکل دانسته شده است ، پر رنگ تر می نماید .
قانون تجارت درباره مسئولیتهای مدنی و کیفری مدیران این شرکتها کاملاساکت است . بنابراین مسئولتهای مدنی مدیران را باید بر طبق قواعد و مقررات مدنی و قوانین کلی حقوقی بنیاد نمود . این مسئولیتها یا از خودداری از انجام تکالیف ناظربه اداره شرکت یا انجام نادرست و ظایف و یا آنکه به علت تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات ناشی می گردند.
در رابطه با مسئو لیتهای مدنی مدیران شرکتهای اشخاص مهم ترین نکته قابل بحث نحوه توزیع مسئولیت میان ایشان است . اینکه آیا مسئو لیت آنان بر پایه اشتراک است یا بر اساس تضامن ؟ برای مثال چنانچه عمل چند مدیر موجب زیان به شرکت و اشخاص خارج از شرکت گردد ، آیا باید با توجه به میزان دخالت هر یک در عمل زیانبار حدود مسئولیت ایشان معین گردد، یا آنکه همگی متضامنا محکوم به جبران خسارات شوند؟ممکن است که گفته شود ، هدف از ایجاد مسئولیت تضامنی حمایت از حقوق اشخاص ثالث طرف داد و ستد با شرکتهای اشخاص است . در نتیجه مدیران باید نسبت به اشخاص ثالث متضامنا پاسخگو و در برابر شرکا و یا دیگر مدیران مسئولیت میان آنها بر پایه میزان دخالت هر یک در رفتار یا تصمیم مورد نظر توزیع شود.
در برابر دیدگاه بالا یاد آور شد که اصولا تصور مسئولیت تضامنی برای مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی خواه در برابر شرکت ثالث و یادیگر مدیران، پذیرفتنی نیست . چرا که به صراحت ماده 403 قانون تجارت تضامنی بودن مسئو لیت خلاف اصل بوده و جز با وجود نص قانونی یا مقرره ناشی از قرارداد تحمیل چنین مسئولیتی ناروا و از نقطه نظر حقوق ایران ، فاقد بنیاد به شمار می رود . بنابراین مادام که اشخاص به عنوان مدیر برای شرکت مبادرت به داد و ستد می ورزند ، مسئولیت ایشان مشترک است . البته این بدان معنا نیست که اگر مدیران شریک شرکت نیز باشند ، مسئولیت آنها بر پایه تضامن خواهد بود. بلکه مسئولیت تضامنی تنها پس از انحلال شرکت و عدم تکافوی داریا آن برای پرداخت دیونش منحصرا بر شرکای شرکت و از جمله مدیرانی که شریک هستند بار می گردد.
در ارتباط با مسئولیتها ی کیفری مدیران ، در نبود هیچ گونه مقرره خاص در قانون تجارت ناگزیر باید مقررات قوانین کیفری رابر رفتار و تصمیمات مدیران این شرکتها منطبق ساخت . محوری ترین عنوان کیفری که با توجه به ماهیت و نقش مدیران بیشتر امکان طرح می یابد ، بزه خیانت در امانت است . قابلیت طرح این عنوان کیفری به ویژه از آن جهت که جایگاه مدیر نسبت به شرکت برابر با وکیل در برابر موکل دانسته شده است ، پر رنگ تر می نماید .
