مرجع تصمیم گیری
در قوانین حاکم بر شرکتهای تضامنی و نسبی هیچ اشاره ای به مجمع عمومی به عنوان مرجع ذی صلاح جهت تصمیم گیری درامور شرکت و سیاست گذاریهای آن نشده است . افزون بر آن درباره روش و نحوه تصمیم گیری و تشریفات که برای گردهمایی شرکا باید رعایت شود نیز قانونی وضع نشده است . به همین دلیل و به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلات در فعالیت و اداره این شرکتها می توان با درج مقرراتی روشن در شرکتنامه یا اساسنامه کاستیهای موجود در قانون را برطرف ساخت ، به شرط آنکه قواعد و حد نصابهای مذکور در قانون نیز مورد تخطی قرار نگیرد.
قانون گذار در مواد 116و183 قانون تجارت حداقل شمار شرکای شرکتهای تضامنی و نسبی را با عبارت "دو یا چند نفر"معین ساخته است ، بدون آنکه برای حداکثر تعداد شرکا محدودیتی قائل گردد. درحقیقت به جز شرکتهای سهامی قانون گذار رد مورد دیگر شرکتهای تجاری وجود شریک را عنصر بنیادین رد ساختار شرکت تجاری به شمار می آورد . معذلک برخلاف شرکت با مسئولیت محدود که در خصوص حد نصاب تصمیم گیر در آن برحست مورد در شرایطی میزان سرمایه و بعضا شمار شرکا و گاهی هر دو ضرورت دارد ، در رابطه با شرکت تضامنی و نسبی با وصف اتفاق آرا تفکیک میان سرمایه و شریک به عنوان حد نصاب تصمیم گیری موضوعیت نمی یاب ، مگر آنکه مواردی به جز آنچه که در قانون آمده بر اساس شرکتنامه و یا اساسنامه به حد نصاب خاصی احاله گردد.
تنها مقرراتی که به نحوی با امر تصمیم گیری در دوره فعالیت شرکتهای تضامنی و نسبی دارند به واگذاری سرمایه انحلال شرکت یا تصدی به تجارت همانند فعالیت شرکت ناظر است . شیوه تصمیم گیری این شرکتها اگر در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی شده باشد به استثنای مواد مذکور در قانون باید همان ترتیب مراعات گردد .مثلا اگر در اساسنامه یا در شرکتنامه تشکیل مجمع عمومی سالیانه شرکت برای رسیدگی به حسابها و صورتهای مالی آن ضروری تشخیص داده شود و برای رسمیت یافتن چنین نشستی دارندگان اکثریت خاصی از سهم الشرکه که نیمی از شرکارا هم در بر گیرند لازم دانسته شود ، به ترتیب گفته شده باید عمل شود . در نتیجه هر تصمیمی نسبت به صورتهای مالی شرکت از سوی شرکا که بدون رعایت شیوه تشکیل اتخاذ گردد ، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. لکن چنانچه در شرکتنامه یا اساسنامه به شیوه دعوت تشکیل جلسه و حد نصابهای تصمیم گیری شرکا اشاره نشده و مطابق رویه معمول امور مزبور به قانون تجارت واگذار گردیده باشد در این صورت به نظر می رسد هر تصمیمی با موافقت همه شرکا اعتبار خواهد داشت . در این صورت به نظر می رسد هر تصمیمی با موافقت همه شرکا اعتبار خواهد داشت . در چنین شرایطی ظاهرا گرفتن تصمیم مستلزم دعوت و تشکیل جلسه شرکا نیست . بلکه امضای دستور جلسه به شیوه ای که اصطلاحا دست گردان کردن صورتجلسه خوانده می شود ، به تصمیمات اعتبار خواهد داد.
در قوانین حاکم بر شرکتهای تضامنی و نسبی هیچ اشاره ای به مجمع عمومی به عنوان مرجع ذی صلاح جهت تصمیم گیری درامور شرکت و سیاست گذاریهای آن نشده است . افزون بر آن درباره روش و نحوه تصمیم گیری و تشریفات که برای گردهمایی شرکا باید رعایت شود نیز قانونی وضع نشده است . به همین دلیل و به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلات در فعالیت و اداره این شرکتها می توان با درج مقرراتی روشن در شرکتنامه یا اساسنامه کاستیهای موجود در قانون را برطرف ساخت ، به شرط آنکه قواعد و حد نصابهای مذکور در قانون نیز مورد تخطی قرار نگیرد.
قانون گذار در مواد 116و183 قانون تجارت حداقل شمار شرکای شرکتهای تضامنی و نسبی را با عبارت "دو یا چند نفر"معین ساخته است ، بدون آنکه برای حداکثر تعداد شرکا محدودیتی قائل گردد. درحقیقت به جز شرکتهای سهامی قانون گذار رد مورد دیگر شرکتهای تجاری وجود شریک را عنصر بنیادین رد ساختار شرکت تجاری به شمار می آورد . معذلک برخلاف شرکت با مسئولیت محدود که در خصوص حد نصاب تصمیم گیر در آن برحست مورد در شرایطی میزان سرمایه و بعضا شمار شرکا و گاهی هر دو ضرورت دارد ، در رابطه با شرکت تضامنی و نسبی با وصف اتفاق آرا تفکیک میان سرمایه و شریک به عنوان حد نصاب تصمیم گیری موضوعیت نمی یاب ، مگر آنکه مواردی به جز آنچه که در قانون آمده بر اساس شرکتنامه و یا اساسنامه به حد نصاب خاصی احاله گردد.
تنها مقرراتی که به نحوی با امر تصمیم گیری در دوره فعالیت شرکتهای تضامنی و نسبی دارند به واگذاری سرمایه انحلال شرکت یا تصدی به تجارت همانند فعالیت شرکت ناظر است . شیوه تصمیم گیری این شرکتها اگر در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی شده باشد به استثنای مواد مذکور در قانون باید همان ترتیب مراعات گردد .مثلا اگر در اساسنامه یا در شرکتنامه تشکیل مجمع عمومی سالیانه شرکت برای رسیدگی به حسابها و صورتهای مالی آن ضروری تشخیص داده شود و برای رسمیت یافتن چنین نشستی دارندگان اکثریت خاصی از سهم الشرکه که نیمی از شرکارا هم در بر گیرند لازم دانسته شود ، به ترتیب گفته شده باید عمل شود . در نتیجه هر تصمیمی نسبت به صورتهای مالی شرکت از سوی شرکا که بدون رعایت شیوه تشکیل اتخاذ گردد ، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. لکن چنانچه در شرکتنامه یا اساسنامه به شیوه دعوت تشکیل جلسه و حد نصابهای تصمیم گیری شرکا اشاره نشده و مطابق رویه معمول امور مزبور به قانون تجارت واگذار گردیده باشد در این صورت به نظر می رسد هر تصمیمی با موافقت همه شرکا اعتبار خواهد داشت . در این صورت به نظر می رسد هر تصمیمی با موافقت همه شرکا اعتبار خواهد داشت . در چنین شرایطی ظاهرا گرفتن تصمیم مستلزم دعوت و تشکیل جلسه شرکا نیست . بلکه امضای دستور جلسه به شیوه ای که اصطلاحا دست گردان کردن صورتجلسه خوانده می شود ، به تصمیمات اعتبار خواهد داد.
