شمار سهامداران
شمار متفاوت سهامدارن برای تشکیل و ادامه فعالیت و عملکرد شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص ، در راستای سایر خصایص آنها قابل ارزیابی است . ملاحظه نحوه قانون گذاری در این رابطه قابل تامل است . چرا که مقرره قانونی صریحی در رابطه با تعیین تعداد سهامداران هیچ یک از دو شرکت در قانون ناظر به شرکتهای سهامی به چشم نمی خورد ، بلکه ازراه تفسیر و مقایسه ، دستیابی به منظور قانونگذاری امکان پذیر می نماید. چرا که مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 " در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد" این مقرره چه منطقا و چه در معنا حکایت از تعداد سهامدارن هیچ یک از شرکتها سهامی ندارد . معذالک ، با ملاحظه مقرره دیگری از همان لایحه یعنی ماده 107 که به موجب آن اداره " شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده" انجام می گیرد ، می توان به ابهام مورد بحث این گونه پاسخ داد که باتوجه به اینکه ماده 3 لایحه مذکور حداقل تعداد شرکای شکرت سهامی را سه نفر معین نموده بدون اینکه به نوع شرکت سهامی اشاره نموده باشد ، و از سوی دیگر ماده 107 همان لایحه عده اعضای هیئت مدیده در شرکت سهامی عام را حداقل 5 نفرذکر نموده که همگی باید سهامدار باشند ، پس شمار سهامدارن شرکت سهامی عام نبایستی از 5 عضو ممتر باشند و ماده 107 را باید مخصص اطلاق ماده 3 دانست.
شمار متفاوت سهامدارن برای تشکیل و ادامه فعالیت و عملکرد شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص ، در راستای سایر خصایص آنها قابل ارزیابی است . ملاحظه نحوه قانون گذاری در این رابطه قابل تامل است . چرا که مقرره قانونی صریحی در رابطه با تعیین تعداد سهامداران هیچ یک از دو شرکت در قانون ناظر به شرکتهای سهامی به چشم نمی خورد ، بلکه ازراه تفسیر و مقایسه ، دستیابی به منظور قانونگذاری امکان پذیر می نماید. چرا که مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 " در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد" این مقرره چه منطقا و چه در معنا حکایت از تعداد سهامدارن هیچ یک از شرکتها سهامی ندارد . معذالک ، با ملاحظه مقرره دیگری از همان لایحه یعنی ماده 107 که به موجب آن اداره " شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده" انجام می گیرد ، می توان به ابهام مورد بحث این گونه پاسخ داد که باتوجه به اینکه ماده 3 لایحه مذکور حداقل تعداد شرکای شکرت سهامی را سه نفر معین نموده بدون اینکه به نوع شرکت سهامی اشاره نموده باشد ، و از سوی دیگر ماده 107 همان لایحه عده اعضای هیئت مدیده در شرکت سهامی عام را حداقل 5 نفرذکر نموده که همگی باید سهامدار باشند ، پس شمار سهامدارن شرکت سهامی عام نبایستی از 5 عضو ممتر باشند و ماده 107 را باید مخصص اطلاق ماده 3 دانست.
