تمایز در فلسفه تاسیس
هر کدام از دو شرکت سهامی عام و خاص به منظوری خاص و متفاوت ، موضوع قانون گذاری قرار گرفته اند . شرکت نخست به عنوان راهکاری جهت انجام فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه بالاتر و وزه گسترده تر کاری مد نطر است . این شرکت با پذیرش عمومی سارمایه از طریق پذیزه نویسی از چند جهت به منظور بالا مدد میرساند. دعوت همگانی به طور طبیعی موجب رجوع اشخاص بسیار می گردد که هر چند به تنهایی دارای مایه مالی اندک هستند ،لکن با انباشت سرمایه های کوچک ، دارایی کلانی فراهم می آورند که عموما از طریق سازو کار های خصوصی تامین آن یا غیر ممکن و یا نیازمند تلاش فراوان و تحمیل بار مالی سنگین بر اشخاص محدود است . همچنین اعطای فرصت به عموم مردم جهت ورود به حوزه تجارت، باعث عضویت اشخاص به عنوان سهامدار در شکرت سهامی عام می شود، که عموما با شمار سهمداران شرکت سهامی خاص قابل مقایسه نیست . جمع ویژگی مزبور یعنی سمار گسترده سهامدان خرده پا از یک سو و محدودیت ارزش اسمی هر سهم حداکثر به ده هزار ريال در شرکت یاد شده از سوی دیگر نشانگر نقشی است که قانون گذار برای آن حوزه اقتصاد در نظر داشته است .این نقشی است که قانون گذار برای آن در حوزه اقتصاد در نظر داشته است . این نقش را میتوان در به کارگیری سرمایه های کوچک و سرگردان به منظور اهداف کلان ضمن تسهیل فعالیت تجاری با منع محدودیتها ی متعارف از جمله مشروط نمودن انتقال سهام به موافقت مجامع و یا مدیران دید.
هر کدام از دو شرکت سهامی عام و خاص به منظوری خاص و متفاوت ، موضوع قانون گذاری قرار گرفته اند . شرکت نخست به عنوان راهکاری جهت انجام فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه بالاتر و وزه گسترده تر کاری مد نطر است . این شرکت با پذیرش عمومی سارمایه از طریق پذیزه نویسی از چند جهت به منظور بالا مدد میرساند. دعوت همگانی به طور طبیعی موجب رجوع اشخاص بسیار می گردد که هر چند به تنهایی دارای مایه مالی اندک هستند ،لکن با انباشت سرمایه های کوچک ، دارایی کلانی فراهم می آورند که عموما از طریق سازو کار های خصوصی تامین آن یا غیر ممکن و یا نیازمند تلاش فراوان و تحمیل بار مالی سنگین بر اشخاص محدود است . همچنین اعطای فرصت به عموم مردم جهت ورود به حوزه تجارت، باعث عضویت اشخاص به عنوان سهامدار در شکرت سهامی عام می شود، که عموما با شمار سهمداران شرکت سهامی خاص قابل مقایسه نیست . جمع ویژگی مزبور یعنی سمار گسترده سهامدان خرده پا از یک سو و محدودیت ارزش اسمی هر سهم حداکثر به ده هزار ريال در شرکت یاد شده از سوی دیگر نشانگر نقشی است که قانون گذار برای آن حوزه اقتصاد در نظر داشته است .این نقشی است که قانون گذار برای آن در حوزه اقتصاد در نظر داشته است . این نقش را میتوان در به کارگیری سرمایه های کوچک و سرگردان به منظور اهداف کلان ضمن تسهیل فعالیت تجاری با منع محدودیتها ی متعارف از جمله مشروط نمودن انتقال سهام به موافقت مجامع و یا مدیران دید.
