اداره شرکت سهامی
بند اول : مفهوم اداره و مدیران
اداره شرکت با این معنا که انجام همه کارها و گرفتن کلیه تصمیمهای مرتبط با مدیریت شرکت است . از آنجا که ترسیم مرز دقیق میان اداره و تصمیم گیری کاری بس مشکل و تا اندازه ای ناممکن به نظر می رسد ، بنابراین به منظور تشخیص این دو مفهوم ناگزیر باید به قوانین و مقررات مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 توجه نمود.
در رابطه باتعریف مدیران ، تفاوت چشمگیری میان معنی مدیره در قانون ناظر به شرکتهای سهامی و درک عرف و حتی جامعه حقوقی وجود دارد . در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 هر گجا از مدیران نامی برده شود، منظور اعضای هیئت مدیره است . در این تعریف مدیر عامل به صراحت در کنار عبارت " مدیران " به گونه ای آورده شده تا از مفهوم مدیران مستثنا باشد. این در حالی است که در نگاه بسیاری، مدیر عامل مدیر واقعی شرکت سهامی محسوب می گردد. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 با کاربرد عبارت" مدیران" به عنوان مفهومی معادل هیئت مدیره و اشاره به مدیر عامل در کنار مدیران ، جایگاه مدیرعامل را محدود به معنای لغوی واژه یعنی مدیر کارگزار هیئت مدیده نموده است. قانون گذار در ماده 108 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به اینکه " مدیران شکرت توسط مجمع ... انتخاب می شوند " و نیز در مواد 109 و 112 و114 عبارت " مدیران " را بدون نیاز به هیچ قرینه ای برای توصیف هیئت مدیره به کار برده است. ممکن است گفته شود که ذکر عنوان مدیران برای هیئت مدیره د رمواد قانونی مورد اشاره به دلیل آنکه مقررات مزبور د ر بخش ناظر به هیئت مدیره قرار داشته امری طبیعی است . در پاسخ به این استدلال باید  گفت که در مقررات دیگر مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اشارات روشنی به در استدلال اخیر و تایید این نگرش که در این لایحه قانونی، مدیر عامل مصداق مدیران مورد نظر قانون گذار نیستند ، وجود  دارد . برای نمونه ماده 133 مقرر داشته مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملات نظیر معاملات شرکت ... انجام دهند " یا ماده 135 با ذکر اینکه کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نیز درمواد 142 و 143 با عباراتی مشابه تفکیک آشکاری میان این دو مفهوم به  چشم می خورد.

بند دوم: جایگاه مدیران در شرکت
در مقررات منسوخ قانون 1311 توصیفی از جایگاه مدیران گردیده بود که بعدا دراصلاحیه سال 1347 به طور کلی از مقررات شرکتهای سهامی حذف گردید. ماده 51 سابق با ین بیان که :" مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل درمقابل وکل دارد" دو وصف بنیادین برای مدیارن در نظر داشت : نخست آنکه مدیران در برابر شرکا امین و مسئول ایشان هستند و دومین وصف عبارت از همانند سازی رابطه مدیران و شرکا ، با رابطه وکیل و موکل بود . این توصیف ایرادات اساسی ذیل را در بر داشت :
اول آنکه بر خلاف ظاهر ماده مزبور مدیران در برابر شرکا امین و مسئول نیستند ، بلکه مسئولیت و وصف امانتداری آنها د رمقابل شرکت قابل تصور است . در غیر این صورت مدیران راباید رد قبال شرکا دارای اکثریت سهام مسئول دانست و سهامداران جزء را از وظایف امانی  ایشان بی بهره به شمار آورد . در حالی که با وجود شخصیت حقوقی شکرت به عنوان ماهیتی واحد وتجزیه ناپذیر ، مدیران امین آن شخصیت به شمار می روند. به نظر می رسد ، ذکر عبارت " شرکا " در ماده بالا، ناشی از بی توجهی قانون گذار بوده و گرنه توصیف مزبور با بسیاری از قواعدمندرج در قانون تجارت و به ویژه مفهوم شخصیت حقوقی و نیز تکلیف مدیران به رعایت مصالح همه سهامداران به تساوی متعارض می نماید.
ایراد دوم به تطبیق مناسبات مدیران شرکا ( شرکت ) ، به رابطه وکیل وموکل بود. چرا که کارکرد وظایف و مسئولیتهای مدیران شرکت تجاری و به ویژه شرکتهای سهامی ، از ماهیت خاص خود برخوردار است و نمی توان آنرا دریکی از قالبهای حقوق مدنی و عقود معین تحلیل نمود .
نعیین جایگاه مدیران درساختار شرکت و رابطه آنها با دیگر ارکان آن ، یعنی مجامع عمومی و بازرسان برای توضیح قواعد و احکام حاکم بر اختیارات و وظایف آنان ضرورت دارد
رابطه هیئت مدیره بامجمع از چند جهت شایان بررسی است :
نخست آکه هیئت مدیره زیر مجموعه و از جهت سلسله مراتب تابع مجمع عمومی به شمار می رود . این مفهوم را می توان از اختیار غزل و نصب مدیران از سوی مجمع تعیین حق الزحمه ایشان از سوی مرجع یاد شده و مهم تر از همه تکلیف مدیارن به اجرا ی مصوبات مجامع عمومی د رکنار قانون و اساسنامه دریافت.
دومین چهره از رابطه دو رکن مورد بحث پیوندی است که با الزام قانون گذار میان آن دو ایجاد گردیده است که همان پیوند مالکیت و مدیریت می باشد . با یان توضیح که به عنوان قاعده آمده منعکس در ماده 107 لایحه اصلاح قانون تجارت 1347 در شرکتهای سهایم اعضای هیئت مدیره باید سهامدار شرکت باشند . بنابر این ، عموما اشخاصی که به عنوان مدیران در جلسات هیئت مدیره تصمیمات مربوط به شیوه اداره شرکت را اتخاذ می نمایند ، همان اشخاصی هستند که در جلسات مجامع صاحبان سهام تصمیمات کلان و ناظر به سیاست گذاری را می گیرند . صرف نظر از ایرادات بنیادینی که به این رابطه لازم و لزومی میان مالکیت و مدیریت وارد است ، تنظیم رابطه میان هیئت مدیره و سهامداران از جساسیت قابل توجهی برخوردار است .
جنبه دیگر پیوند میان رکن تصمیم گیرنده و اداره کننده که به نحوی با رابطه تابع و متبوعی گفته شده در بالا میان مدیران و مجامع عمومی برخورد دارد، عبارت از بی اعتباری محدودیت در حدود اختیارات مدیران از سوی مجمع  و حتی اساسنامه دربرابر اشخاص ثالث است . همانگونه که خواهیم دید این ویژگی که باهدف حمایت از حقوق اشخاص ثالث و طرفهای معامل با شرکت در ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 پیش بینی شده را باید نوعی محدودیت بر جایگاه حاکم مجمع نسبت به مدیران در ساختار شرکت به شمار آورد .
از سوی دیگر نسبت میان نهاد داره کننده و نهاد نظارت کننده ( بازرسان) با رابطه مجامع عمومی ومدیران متفاوت بوده و نیازمند توصیف خاص خود و مشمول مقررات ویژه است .مدیران و بازریان زیر مجموعه مجامع عمومی محسوب شده و شایان توجه آنکه هر دو سمت امین شرکت و مجامع را دارا است . چرا که مدیران در عین حال که نمایندگان شرکت و مورد اعتمادمجمع عمومی تلقی می شوند، خود تحت نظارت شخص یا اشخاص دیگری که امین خاص مجمع به شمار می آیند، قرار دارند. بعریف جایگاه مدیران و بازرسان در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به گونه ای است که دخالت و اثر گذاری مدیران بر کارکرد بازرسان متصور نیست . درحالی که بازرسان با اظهار نظر در گزارشات نوبتی و سالیانه مدیران ونیز معاملات و به طور کلی عملکرد آنها ناگزیر در موضعی برتر و کارسازتر نسبت به آنان قرار میگیرند . البته همان گونه که در بالا گفته شد . باتوجه به رابطه لاوم و ملزومی میان مالکیت و مدیریت واقعیت امر عملا متفاوت از توصیف قانون گذار است رابطه مدیران و بازرسان است و مدیران عموماهمان سهامداران اصلی و اعضای مجمع عمومی هستند.

بند سوم : شیوه و شرایط انتخاب مدیران
1-شیوه انتخاب:انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی صورت می گیرد. این حکم درماده 108 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 با یان مضمون که :" مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شود"
تصریح شده است . در مقرره بالا برای این مهم دو وضعیت فرض گردیده است : اول، انتخاب نخستین گروه از مدیارن که به وسیله مجمع عمومی موسس و پیش از ثبت شرکت صورت می ذیرد و وضعیت دوم پس از تاسیس شکرت و فعالیت عادی آن متصور است . در موقعیت اخیر ، برای انتخاب مدیران شیوه ای خاص تحت عنوان اکثریت نسبی مقرر داشته است .. این شیوه در قسمت اخیر ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بدین صورت آمده است :
"در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده میتواند آراء خود را به یک نفر برهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند ، اساسنامه شکرت نمی تواند خلاف این ترتیب رامقرر دارد."
ایرادی که ممکن است به شیوه انتخاب مدیران به شرح گفته شده طرح گرد د آن است که ضرب نمودن شمار آراء در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند چه سود وتمایزی نسبت به رای گیری ساده و بدون ضرب و جمع مندرج در ماده 88 مرقوم دارد ؟ شاید رد نگاه نخست ، شیوه انتخاب به نحو بالا روشی بیهوده به نظر آید لکن دست کم دو امتیاز برای آن می توان بر شمرد : اول انکه در رای گیری ساده سهامدارن اقلیت با شمار سهام پایین ، مثلا یک سهم دارای حق رای تنها امکان رای دادن به یک مدیر را دارند در حالی که بارای گیری به شکل گفته شده در بالا حتی دارنده یک سهم امکان رای دادن به همه اعضای هیئت مدیره راخواهد داشت . برای نمونه چنانچه هیئت مدیره دارای پنج عضو بوده وتغیر همگی آنها جزء دستور باشد رای دارنده یک سهم ضرب در پنج شده و در نتیجه مجموع آراء این سهامدار به پنج خواهد رسید و وی می تواند 5 رای را به یک نامزد و یا میان همه 5 عضو پخش کند. دومین ویژگی انتخاب مدیران به شیوه نسبی که بیشتر از نقطه نظر روانی و نه عملی شایان توجه است آن است که دارندگان آراء خرد با ائتلاف با یکریگر میزان بالایی از آراء را در برابر سهامداران اکثریت شکل می دهند که در نحوه انتخابات نسبی این میزان تبشتر خودنمایی می کند.
2-شرایط انتخاب مدیران :مدیران شرکت همانند صاحبان دیگر حرف نیازمند دارا بودن شرایطی برای انجام اعمال حقوقی هستند .برخی از این شرایط به طور کلی شرایط خاکم بر همه اشخاص یا اعمال حقوقی هستند . برخی از این شرایط به طور کلی شرایط حاکم بر همه اشخاص یا اعمال حقوقی است و برخی دیگر ویژ ه اشخاصی است که تصدی این گونه سمتهارا عهده دار می گردند . هرچند که هیچ گونه شرط ویژه ناظر به شایستگیهای حرفه ای در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به چشم نمی خورد ، با این حال می توان شرایط انتخاب مدیران را به دو گروه شرایط ایجابی و شرایط سلبی دسته بندی نمود :
1-2 شرایط ایجابی : اشخاصی که برای سمت تصدی مدیریت شرکت انتخاب می گردند ، بایستی شرایطی را دارا باشند که بخشی از آنها اختصاص به مدیریت شرکت نداشته و لازمه مبادرت به انجام هر گونه عمل حقوقی به وسیله هر شخصی است . به همین دلیل می توان آنها را شرایط عمومی نامید. در حالی که برخی دیگر از شرایط ایجابی رابه جهت آنکهمختص مدیریت شرکت سهامی به شمار می روند ، بایستی شرایط اختصاصی خواند .
1-1-2 شرایط عمومی: منظور از شرایط عمومی ، شروط مقرر در ماده 190 قانون مدنی ناظر به صحت معاملات و به ویژه بندهای یک و دو ماده یاد شده است . مبادرت به عمل حقوقی اعم از عقد و یا ایقاع بدون وجود قصد و رضا و نیز اهلیت شخص عامل پذیرفته نیست قصد و رضا در رابطه با مدیر شرکت به هنگام  انتخاب شدن در مجمع عمومی عادی و در نتیجه لزوم اعلام قبولی این سمت مربوط می گردد انتخاب مدیان صرف نظر از موضوع اهلیت ، به خودر خود هیچ وضعیت حقوقی و پیامد قانونی را با خود ندارد و همانند پیشنهاد ( ایجاب) دیگر اعمال حقوقی به شمار می رود . اعتبار یا عدم اعتبار عمل انتخاب پس از پذیرش سمت مدیریت از سوی اشخاص انتخاب شده امکان طرح می یابد.بنابراین در هنگام اعلام قبولی سمت از سوی مدیران که لا جرم به تحقق عمل حقوقی انتخاب آنان منجر خواهد شد ، وجود قصد و ذضا و نیز اهلیت ضرورت دارد . چنانچه قصد مورد نظر مفقود و یا مخدوش باشد ، هیچ گونه پدیده حقوقی در عالم خارج ظهر نیافته است . لذا در صورت نبود رضا و عدم تنفیر عمل حقوقی مورد بحث از جانب شخص مکره چنین انتخابی محل ایراد خواهد بود . شرط اهلیت ،( بلوغ ، رشد ، و عقل ) در هنگام قبولی سمت نیز از شرایط بنیادین جهت تصدی مدیرت شرکت به شمار می رود . یکی از نویسندگان حقوق تجارت بااشاره به ماه 85 قانون امور حسبی   بر این باورند که " مدیر می تواند هر سنی داشته باشد ، مشروط بر آنکه دارای اهلیت باشد " بنابراین " صغیر می تواند بااجازه ولی خود مدیر شکرت سهامی می شود "
در تحلیل این دیدگاه باید یاد آور شد که اجازه مذکور درماده 85 مرقوم تنها ناظر به تصدی کست و پیشه در مفهوم عرفی آن و با توجه به شرایط صغیر ممیز است و تفسیر عام از مقررات آن ماده با توجه به آنکه آثار اعمال مدیر اشخاص بی شمار حقیقی و حقوقی مدتبط با شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد ، پذیرفته نیست . با یان توصیف پذیرش سمت از سوی محجور اعم از صغیر ( ممیز یا غیر ممیز ) مجنون و سفیه حتی با اذن سر پرست وی را باید بی اعتبار به شمار آورد . معذلک ، باتوجه به ماهیت شخصیت حقوقی و پیامدهای ناشی از معامل اشخاص با آن و اینکه این اشخاص موظف به احراز صحت انتخاب و شرایط مدیر نیستند ، چنانچه محجوری به مدیریت شرکت انتخاب گردد نبایستی خسارات و آثار منفی عمل وی بر اشخاص ثالث تحمیل گرددو مستنبط از ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، ناگزیر شرکت در برابر اشخاص ثالث ناآگاه از واقعیت امر مسئول خواهد بود .
2-1-2 شرایط اختصاصی: شرایط اختصاصی شرایط ویژه اشخاص جهت تصدی مدیریت شرکت سهامی به نحو مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است :
1-2-1-2 سهامدار بودن : این شرط در ماده 48 منسوخ قانون تجارت 1311 با عنوان اینکه " شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده ... که از میان شرکا به سمت مدیری معین شده اداره خواهد شد " پیش بینی شده بود . پس از اصلاح قانون تجارت شرط مزبور در صدر ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تکرار گردید که مطابق آن ادراه شکت سهایم " به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده " انجام می پذیرد با کاربرد مقرره مزبور سهامدار بودن یک شرط اساسی باری عضویت در هیئت مدیره به شمار می رود و اداره ثبت شرکتها از ثبت صورتجلسه تنظیم شده در مجمع عمومی که الزام یاد شده را رعایت ننموده باشد خودداری خواهدنمود. شرط سهامدار بودن در نگام انتخاب اشخاص به عنوان مدیر و در دوره مدیریت باید رعایت گردد. نکبه قابل توجه آنکه جهت تحقق شرط مورد بحث حداقل تعداد یهام لازم پیش بینی نگردیده است .در نتیجه ،حتی داشتن یک پاره سهم نیز برای تحقق شرط یاد شده کفایت می نماید. البته همانگونه که خواهیم دید، حداقل تعداد سهام برای تحقق شرط مدیریت باید با شرط تودیع سهام وثیقه از سوی مدیران که نمی توانند از تعداد سهامی که برای رای دادن لازم است کمتر باشد نیز سازگار باشد .
در توجیه لزوم سهامدار بودن مدیر معمولا به دلسوز بودن مدیر سهامدرا نسبت به مدیر غیر سهامدار اشاره می گردد. در حالی که یمزان سهامی که جهت تحقق شرط مزبور ضرورت دارد ، آن چنان ناچیز است که اثر چندانی بر عملکرد مدیر نمی گذارد . گذشته از آن منافع شخصی مدیر متخلف با تعداد سهام وثیقه لازم برای تصدی مدیریت قابل مقایسه نیست. شرط سهامدار بودن مدیر دارای این ایراد بسیارمهم است که سهامداران در پی سرمایه گذاری و تجارت اند و معمولا در حوزه موضوع شرت از توانایی علمی و کاربردی بی بهره اند ، یا آکه سهامداران علاقه شخصی یا مجال درگیر شدن در امور شرکت را ندارند . در این وضعیت ، سهامداران بر خلاف میل خود باید مدیریت شرکت را بر عهده گیرند و یا سهمی را عموما به شکل صوری به شخص یا اشخاصی واگذار کنند . این وضعیت در مورد شرکتهای وابسته به دولت بیشتر به چشم می خورد ؛ بدین صورت که یکیا دو سهم تحت عنوان سهام مدیریتی در دفتر ثبت سهام شرکت به شخص مورد نظر که قرار است مدیریت را تصدی نماید واگذار می گردد و شخض مزبور در قرار داد خصوصی به استرداد سهام پس از پایاندوره مدیریت ملزم می شود . صرف نظر از اینکه به علت صوری بودهن واگذاری سهامو فقدان قصدانتقال مالکیت اصولا شرط مدیریت محقق نشده است ، وادار نمودن اشخاص به گریز از قانون به جهت مبنای غیر منطقی آن شایسته تامل دوباره است . شایان ذکر است که در دیگر نظامهای حقوقی مطرح و به ویژه حقوق انگلیس و فرانسه چنین شرطی برای انتخاب اشخاص به سمت مدیریت وجودندارد .
با درک همین ملاحضات در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 شرط سهامدار بودن از تعریف و شرایط صلاحیت اعضای هیئت مدیره حذف گردیده است 
با توجه به شرط آمره سهامدار بودن مدیر اگزیر باید امکان انتخاب شدن اشخاص حقوقی سهامدار نیز به رسمیت شناخته شود. چرا که رد برخی شرکتهای تجاری ، سهامداران نیز به رسمیت شناخبه شود . چرا که در برخی شرکتهای تجاری، سهامداران عمده و یا اکثریت آنها اشخاص حقوقی بوده و به همین جهت هم انها باید هیئت مدیره را عهده دار گردند . ماده 110 لایحه اصالحی قانون تجارت 1347 که از سه بخش تشکیل شده به همین موضوع اختصاص یافته است .
بخش آغیزین ماده یاد شده به اصل تجویز انتخاب اشخاص حقوقی جهت غضویت در هیئت مدیره و اینکه چنین شخص حقوقی همانند اشخاص حقیقی دارای مسئولیت مدنی است ، به شرح به این شرح اشاره دارد :
"اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود . رد این صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی هامن مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیه را داشته و باید یک نفر رابه نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید .گ
به موجب بخش دوم ماده قانونی مورد بحث برای نماینده شخص حقوقی مسئولیتهای مدنی و کیفری پیش بینی شده است که بر اساس آن :
" چنین نماینده ای مشمول همان شرایط وتعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت "
با نماینده مزبور از جهت شرایط ( شرایط انتخاب شدن و شرایط کاری ) و تکالیف و مسئولیتها ، همانند غضو هیئت مدیره رفتار می شود.
همان گونه که ملاحظه می گردد ، میان مسئولیت کیفری و مدنی تفکیکی دقیق تفکیکی دقیق به چشم می خورد . مسئولیت کیفری تنها بر نماینده شخص حقوقی بارمی گردد چرا که یان حکم اثر طبیعی اصل شخصی بودن جرم و مجازات است وبه علاوه تحمیل مجازات  جز در موارد خاصی مانند کیفر نقدی ، تعطیلی موقت یا همیشگی ، اصولا بر شخص حقوقی تطبیق نمی ناید . از سوی دیگر مسئولیت مدنی ناشی ار اعمال و تصمیمات نماینده شخص حقوقی به صورت تضامنی متوجه نماینده و شخص حقوقی است .
با توجه به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی ، شاید حکم مقرر در بخش دوم سختگیرانه به چشم آید . لکن بر خلاف اعضای هیئت مدیره که از سوی مجمع عمومی شرکت انتخاب می گردند ، نماینده شخص حقوقی به وسیله خود شخص حقوقی و بدون مشورت با شرکتی که قرار است در آن امر نمایندگی را انجام دهد ، منصوب می شود . بنابراین مسئول شناختن شخص  حقوقی به خاطر اعمال نماینده منصوب خود قابل توجیه به نظر می رسد . البته شخص حقوقی مزبور که بر اساس مسئولیت تضامنی زیانهای ناشی از رفتار نماینده اس را متحمل می شود ، حق رجوع به نماینده خود را خواهد داشت.
اگر چه گفته شده است که " با رعایت مقررات عام راجع به وکالت ، در صورتی که نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد ، پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیئت مدیره حق دارد به شخص حقوقی مراجعه کند"   ، لکن ظاهرا قانون گذار با پیش بینی اصل تضامن عمدا از چهار چوب عقد وکالت خارج شده است . چرا که همان گونه که خواهیم دید با توجه به حدود اختیارات مدیران به نحو منعکس در ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که قابل تطبیق بامفهوم و آثار عقد وکالت نیست و نیز با ملاحظه بخش دوم ماده 110 بالا وضعیت نماینده شخص حقوقی همانند عضو هیئت مدیره تلقی شده است . لذا باید بر آن بود که چنانچه نماینده ای بر اساس دستور شخص حقوقی که وی را انتخاب کرده ، تصمیم یا عمل زیانباری را اتخاذ یا انجام دهد ، باید بر مبنای مسئولیت تضامنی پاسخگو باشد ؛ زیرا که نماینده مورد بحث می تواند از اجرای دستورات خلاف قانون یا اساسنامه و متضمن خسارت شخص حقوقی که وی را منصوب نموده خودداری ورزد .
بخش پایانی ماده 110 مدقوم که مقرر می دارد" شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در هامن موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید و اگر نه غیب محسوب می شود " به وظیفه شخص حقوقی به نصب جایگزین برای نماینده بر کنار شده نظارت دارد . در غیر این صورت چنانچه هیئت مدیره تشکیل جلسه داده و در غیاب نماینده شخص حقوقی تصمیماتی مرتبط با امور شرکت اتخاذ نمایند ، معتبر تلقی شده و مصوی از ایراد از سوی شخص حقوقی خواهد بود .
2-2-1-2 سپردن سهام وثیقه : یکی دیگر از شرایط اختصاصی برای تصدی سمت مدیریت شرکت سهامی سپردن سهام وثیقه است . ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، مدیران شرکت سهامی را مکلف به داشتن تعدادی سهام که در اساسنامه معین شده و تودیع آنها در صندوق شرکت نموده است . به موجب این ماده :
" مدیران باید تعداد سهامی که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند . این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد . این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شکرت به عنوان وثیقه باقی  خواهد ماند ."
حداقل تعداد این سهام عبارت است از تعداد سهمی که به موجب اساسنامه برای رای دادن در مجامع عمومی لازم است . در نتیجه اگر به موجب اساسنامه هر 10 سهم دارای یک رای باشد ، غضو هیئت مدیره باید دست کم 10 سهم تودیع نماید . از آنجا که این سهام به منظور جبران خساراتی که ممکن است از تخلف و تقصیر مدیر به شرکت وارد شود پیش بینی شده است ، به همین جهت سهام مزبور با نام بوده و غیر قابل انتقال است ، و تا زمانی که مدیر مورد نظر برای دوره مدیریت خود مفاصا حساب دریافت نکرده سهام یاد شده در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.
چنانچه مدیری بدون آنکه سهام وثیقه را تودیع نموده انتخاب شود و یا در صورت انتقال قهری سهام و یا افزایش تعداد سهام وثیقه ، به حکم ماده 115 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، مکلف است ظرف یک ماه تعداد سهام لازم را به صندوق شرکت بپردازد ، در غیر این صورت مستعفی محسوب خواهد شد .
به علاوه پس از تصویب صورتهای مالی دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران پایان یافته یا به هر دلیلی از آنان سلب سمت شده است ، سهام مورد وثیقه این گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد .
قانون گذار بازرسان قانونی شرکت را مکلف نموده تا بر صحت روند تودیع این گونه سهام نظارت نموده و هر گونه تخلفی را که از مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت راجع به سهام وثیقه یافت کنند به مجمع عمومی عادی گزارش نمایند .
افزون بر نکات گفته شده در بالا ، از مقررات ناظر به سهام وثیقه چند مطلب قابل توجه می نماید :
عبارت "مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشد " رد ارتباط با تعداد سهامی است که در اساسنامه معین می شود نه اصل تودیع سهام . لذا تودیع سهام وثیقه آمره بوده و اساسنامه نمی تواند نسبت به آن سکوت کند و در صورت سکوت اساسنامه ، مدیران موظف به سپردن تعداد سهام لازم برای رای دادن ( حداقل معادل یک رای ) در مجامع عمومی هستند .
تودیع سهام وثیقه در واقع یکی از شرایط احراز صلاحت مدیران است و عدم تودیع آن موجب زوال سمت مدیر بعد از یک ماه به خودی خود خواهد شد .
قانون گذار ضمانت اجرای این تکلیف را مستعفی شناختن مدیر متخلف می داند . به عبارت دیگر چنین مدیری به خودی خود مستعفی شناخته می شود و نیاز به حکم دادگاه نیست . اگر چه در صورت عدم اقدام مجمع به تعیین جانشین برای چنین مدیرانی و یا خودداری این اشخاص از کناره گیری ، اعلام برکناری ایشان ناگزیر با رای دادگاه بوده و تصمیم دادگاه جنبه اعلامی خواهد داشت .
نکته ای که در این خصوص قابل تامل است ، این مطلب است که آیا منظور از مدیران مذکور در ماده 114 اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل است و یا آنکه فقط ناظر به هیئت مدیره است؟
از دیدگاه و در پاسخ باید گفت ، از آنجا که فلسفه وضع چنین نهادی جبران خسارت وارد بر شرکت است . پس استثنا نمودن مدیر عامل از این حکم بدون توجیه به نظر می رسد . زیرا که امکان ایراد زیان به شرکت از سوی مدیر عامل ، به دلیل نقش اجرایی وی بیشتر از اعضای هیئت مدیره است .لکن ، از سوی دیگر تعمیم حکم ماده 114به مدیر عامل خالی از ایراد نیست . چراکه الا باتعریف ارائه شده از مدیران اصولا اطلاق مدیران ، مدیرعامل را در بر نمیگیرد . ثانیا ، هیئت مدیره می تواند مدیر عامل را از میان غیر سهامداران برگزیند. در نتیجه الزام مدیر عامل به دارا بودن و تودیع سهام وثیقه ، ناگزیر چنین شخصی را سهامدار خواهد ساخت . پس ، به علت تعارض اعمال حکم ماده 114 با اصل عدم لزوم سهامدار بود ن مدیر عامل مقام اخیر را نباید مشمول شرط تودیع سهام وثیقه بدانیم . ثالثا ، بحث سهام وثیقه در مبحث ناظر به هیئت مدیره و یش از مقررات مربوط به مدیر عامل منعکس درماده 124 به بعد ، آمده است . بنابراین ، اگر قصد قانون گذار شمول حکم ماده 114 بر مدیر عامل هم بود ، می بایستی مقررات مربوط به سهام وثیقه را پس از ماده 124 می آورد. سر انجام آنکه سمت مدیر عامل تابعی از سمت اعضای هیئت مدیره است و به خودر خود اصالت ندارد. بدین معنی که اعضای هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی و در مقابل آن پاسخگو هستند . در حالی که مدیر عامل از سوی هیئت مدیره انتخاب و اختیاراتش تبعی و تفویضی است والزامی بودن سهام وثیقه در مورد چنین شخصی از مبنای قابل دفاعی بی بهره است .
در حقوق انگلیس به موجب ماده 291 حقوق شرکتهای سال 1985 ، هر مدیری که به موجب مقررات اساسنامه ملزم به داشتن سهام وثیقه    به تعداد مقرر در اساسنامه باشد ، باید به تهیه و تودیع این گونه سهام ظرف دو ماه یا کمتر ، به شرط تجویز مدب کمتری توسط اساسنامه ، مبادرت ورزد . در غیر این صورت از سمت خود معزول و به جزای نقدی محکوم خواند شد.   بر خلاف حقوق ایران در حقوق انگلیس تودیع سهام وثیقه تنها در صورت اجباری است که در اساسنامه پیش بینی شده باشد .
2-2 شرایط سلبی:منظور از شرایط سلبی ممنوعیتهایی است که برای انتخاب شدن اشخاص به عنوان هیئت مدیره در مقررات قانونی گوناگون پیش بینی شده است . شماری از این ممنوعیتها ، به صورت عام برای همه کسانی که به موجب قانون و رای مراجع قضایی از برخی حقوق اجتماعی محروم گردیده اند ، پیش بینی شده است . بخش دیگری از ممنوعیتهای حاکم در این رابطه ، به اعتبارحرفه و سمت اشخاص مودر پیش بینی قرارگرفته ، و لذا بر اشخاص معین بار میگردد. نکته شایان توجه آنکه ممنوعیتهای عمدتا در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و برخی نیز در دیگر قوانین یافت می شود .
لازم به یادآوری می داند که برخی شرایط سلبی مانند جنون در واقع جنبه مثبت شرط ایجابی وجود عقل است. با این حال با توجه به شیوه اشاره قانوت گذار در قوانین مربوطه ، در ذیل عنوان شرایط سلبی  آورده شده است .
ماده 11 لایحه اصلاحی قانون تجارت بخشی از این ممنوعیتها را بدین شرح پیش بینی نموده است:
الف) " محجورین و کسانی که به حکم ورشکستگی آنها صادر شده است " در مقرره مزبور مشخص نگردیده که آیا این محرومیت و مدت آن باید در حکم ورشکستگی پیش بینی شده باشد . در غیر این صورت آیا شخص ورشکسته برای همیشه از این محرومیت رنج خواهد برد؟ در این رابطه باید یاد آور شد که محرومیت دائمی ، نوعی محدودیت آزادی و مغیر با حقوق اولیه افراد محسوب شده و بدون توجیه است . چرا که بسیاری از ورشکستگی ها حاصل نابسامانیهای سیاسی-اقتصادی کشور است که به عملکرد تاجر ورشکسته مربوط نمی شود .لذا منطقی است که در ورشکستگی عادی تا پایان کار تصفیه امور تاجز ورشکسته و اعاده اعتبار محرومیت مندرج در بند یک بالا را مجری بدانیم . لکن در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب دادگاه عموما ضمن صدور حکم محکومیت مدت محرومیت را نیز تعیین می کند . در غیر این صورت باید همان حم ورشکستگی عاد ی را در این مورد حاکم به شمار آوردیم .
ب)"کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعض محروم شده باشند . در مدت محرومیت ، سرقت ، خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف ، غیر قانونی در اموال عمومی " با توجه به تحولات حقوقی در نزدیک به سه دهی اخیر ، چه از نقطه نظر مفاهیم حقوقی و چه از حیث کمیت مجازات ،و نیز از جهت دسته بندی جرایم ، به نظر می رسد اصطلاحات و عبارات به کار رفته در بند 2 نیازمند مطابقت با وضعیت کنونی حقوقی ایران است ، چرا که :
اولا تقسیم بندی جرایم به جنایت جنحه و خلاف جای خود را به حدود ، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده داده است . لذا تطبیق میان این دسته بندیها در نگاه اول ، آسان به نظر نمی رسد . معذالک ، با توجه به آنکه مطابق با مقررات حقوق موضوعه کنونی منعکس در قانون مجازات اسلامی همه مصادیق مذکور در بند 2 بالا ( به جز سرقت حدی ) جرایم تعزیری محسوب می گردند ، لذا، هر یک از بزه های مزبور را ناگزیر باید به مصداق مندرج در قانون مجازات اسلامی عطف نمود .
ثانیا ، مدت محرومیت در آخر مقرره مورد بخث بدان معناست که اگر محرومیت از حقوق اجتماعی در رای دادگاه قید شده باشد ، شخص حاطی در مدت مذکور در رای از حق تصدی به مدیریت شرکت محروم خواهد شد . در غیر این صورت و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات وتفسیر به نفع متهم ، صرف محکومیت شخص به یک یا چند بزه گفته شد رد بند 2 ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، موجب محرومیت وی از حقوق اجتماعی نخواهد گردید .
ثالثا، با ملاحظه مفاد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی ، که موارد محرومیت از حقوق اجماعی را از باب تمثیل مقرر داشته ، بنابراین ، هیچ گونه برخوردی میان ماده قانونی اخیر و بند 2 ماده 111 متصور نیست .
ضمانت اجرای محرومیتهای بالا در تبصره ماده 111 پیش بینی شده که به موجب آن :
" دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل هر مدیری راکه خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد. صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود "
ج) ممنوعیت دیگر در این رابطه در اصل 141 قانون اساسی پیس بینی گردیده که طبق آن :" رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند ... ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات ..." را عهده درا شوند .
د)به علاوه به حکم بند 3 ماده 15 قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1354 " عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری ..." "منافی شغل سردفتری و دفتر یار است ."

بند چهارم : پایان دوره ماموریت مدیران 
اشکال چندی باری پایان ماموریت مدیران متصور سات ، که عبارت اند از پایان مدت ماموریت ، برکناری از سوی مجمع عمومی عادی ، کناره گیری خود مدیر ، فوت یا حجر مدیر و بر کناری به حکم دادگاه .
در ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و پیروی از قاعده که به موجب آن مقام ناصب حق برکناری منصوب را نیز داراست ، هیئت مدیره شرکت سهامی از سوی مجمع "کلا یا بعضا قابل عزل "  است .
به صراحت ماده 109 لایحه اصالحی قانون تجارت 1347 ، دوره ماموریت اعضای هیئت مدیره در اسانامه معین می گردد ، لکن برای این دوره مدت حداکثر دو سال مقرر شده ست .در صورتی که مجمع تمایل به ادامه ماموریت مدیران کنونی داشته باشد انتخابات باید برگزار و همان اشخاص یا شماری از ایشان مجددا انتخاب شوند .در نتیجه ممکن است در اساسنامه مدت کمتری مانند 6 ماه و یک سال پیش بینی شود ، ولی تعیین دوره بیش از دو سال بی اعتبار بوده و مرجع ثبت شرکتها از ثبت صورتجلسه چنین انتخابی خودداری خواهد ورزید .
همچنین مجمع می توند هر زمان که بخواهد با بر کناری مدیران به ماموریت ایشان پایان بخشد . به علاوه تحت شرایطی مدیران ممکن است با حکم دادگاه بر کنار گردند.

بند پنجم : شمار اعضا و ساختار هیئت مدیره
1-شمار اعضای هیئت مدیره :همان گونه که در بررسی تفاوتهای شرکت سهامی خاص و عام دیده شد ، قانونگذار ماشمار اعضای هیئت مدیره شکرت سهامی عام را به روشنی پیش بینی نموده است . عبارت " عده اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی عمومی نباید از 5 نفر کمتر باشد " در ماده 107 لایحه اصالحی قانون تجارت جای هیچ گونه چون و چرایی رد این رابطه بر جای نمی گذارد . مقرره مزبور پنج عضورا حداقل تعداد باری ترکیب هیئت مدیره در شرکت سهامی عام معین ساخته  راجع به حداکثر سکوت کرده است . معذلک ، در خصوص شرکتهای سهامی خاص هیج گونه حکمی صریح قانونی وجود ندارد . برخی از نویسندگاه حقوق تجارت صرفا با استناد به ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که مقرر میدارد :" در کشرت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد "
چنین برداشتی از بنیاد قابل دفاعی برخوردار نیست و باید در پی مینای دیگری در این رابطه برآمد. چرا که ماده 3 لایحه اصلاحی تنها به تعداد سهامداران شرکت سهامی اشاره نموده است. با توجه به اینکه هیئت مدیره دست کم باید از یک رئیس و یک نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل گردد. اعضای این هیئت در شرکت سهایم حاص نمی تواند کمتر از دو شخص مقرر گردد. افزون بر آن ، با توجه به اشاره قانون گذار به تشکیل و تصمیم گیری رد هیئت مدیره بر مبنای اکثریت که در مواد گوناگون قانون واز جمله مواد 121 و122 آمده است ، در صورتی که تعداد اعضای هیئت مدیره دو عضو باشند ، دیگر اکثریت معنای خود را از دست خواهد دراد و همیشه اتفاق آراء ضروری خواهد بود . به همین دلیل تعداد اعضای هیئت مدیره سهامی خاص چه از جهت عملی و اجرایی  و چه از حیث تفسیری که از مقررات قانونی ارائه شد ، نبایستی از سه عضو کمتر باشد . این امر به ویژه آنکه با دو عضوهیئت مدیره به عنوان عدد زوج رای گیری رد هیئت مدیره با مشکل مواجه است ، نیز قابل توجیه به نظر می رسد.
در حقوق انگلیس طبق ماده (1) 282 قانون شرکتها ی 1985 برای شرکتهای عام حداقل دو مدیر و موجب ماده (3) 282 برای شرکتهای خاص یک مدیر تعیین شده است .
در حقوق فرانسه ، در پیروی از تحولات اخیر حقوق جامعه اروپایی، قانون گذار فرانسه از سال 2000 میلادی برای شرکتهای سهامی عام غیر بورسی پنج مدیر و شرکت سهایم عام بورسی هفت مدیر وبرای شرکت سهایم خاص یک مدیر پیش بینی نموده است .
2-ساختار هیئت مدیره :در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مقرره روشنی تحت عنوان ساختار هیئت مدیره به چشم نمی خورد . لکن ماه 119 لایحه مزبور متضمن اشاراتی در خصوص نحوه گزینش و ساختار هیئت مدیره است .
به موجب بخش نخست این ماده :
" هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت ، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید ."
در نتیجه ، یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره ضرورت دارد. سایر اعضای هیئت مدیره ، عضو عادی هیئت مدیره تلقی شده ، لکن همگی بدون توجه به موقعت خود در رای گیری از جایگاه برابر برخوردارند . مدیر عامل در صورتی که عضو هیئت مدیره باشد، در ترکیب این هیئت قرار می گیرد .
به حکم قسمت دوم ماده مورد بحث ، " مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود ."
بنابراین اگر اشخاص از همان ابتدای انتخاب هیئت مدیره به عنوان رئیس و نایب رئیس انتخاب گردند ، مدت تصدی آنها حداکثر همان دو سال دوره هیئت مدیره خواهد بود ، و چنانچه برای مثال شخصی در آغاز سال دوم ماموریت هیئت مدیره به ریاست یا نیابت رئیس آن هیئت برگزیده شود ، تنها برای یک سال باقی مانده از دوره ماموریت هیئت مدیره می تواند متصدی سمت مزبود گردد .
سر انجام قانون گذار در بخش پایانی ماده مرقوم ، مقام تعیین کننده (هیئت مدیره ) را مجاز بر کناری رئیس و نایت رئیس حسب صلاحدید جمعی دانسته و ترتیب خلاف این حکم را بی اعتبار به شمار آورده است . در نتیجه ، اساسنامه یا مجمع نمی تواند صلاحدید هیئت مدیره را درنصب و عزل رئیس و نایب رئیس محدود یا سلب کند .
مطابق تبصره یک ماده 119 مورد بحث ، شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی انتخاب شده از جهت شمول احکام مندرج در مقررات بالا ، در حکم عضو هیئت مدیره تلقی می گردد. همان گونه که در بحث مجامع عمومی اشاره شد . رئیس هیئت مدیره نقشی کلیدی در اداره شرکت ایفا می نماید .وی علاوه بر دعوت از مجامع عمومی به نمایندگی از هیئت مدیره ونیز دعوت از هیئت مدیره ، اداره جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره و نیز دعوت از هیئت مدیره ،اداره جلسات مجامع عمومی  و هیئت مدیره را نیز بر عهده دارد.  چنانچه به هر دلیل رئیس هیئت مدیره به طور موقت نتواند به وظایف خود عمل نماید ، نایب رئیس هیئت مدیره جای وی را خواهد گرفت .
ترکیب هیئت مدیره از جهتی دیگر یعنی قابلیت تفکیک اعضای هیئت مدیره به عضو موظف شایسته توجه است . در هیچ یک از مقررات قانونی به تعریف جایگاه این دو گروه از مدیران اشاره نگردیده و تنها در ماده  134 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، ضمن بحث درباره چگونگی تعیین حق الزحمه مدیران غیر موظف به این اشاره شده است .
به مدیرانی که در شرکت به صورت تمام وقت مشغول اند و اصطلاحا مقیم خوانده می شوند ، مدیران موظف می گویند. این دسته از مدیران ، معمولا بخشی از امور جاری و اجرایی شرکت مانند مدیریت بخش مالی یا ادری و ... را در کنار عضویت در هیئت مدیره بر عهده دارند .مدیران موظف مبلغی به عنوان حق مدیریب دریافت می دارند و ممکن است این حق مدیریت در قالب قرارداد کار با شرکت منظور و پرداخت گردد . مدیران غیر موظف که تنها در جلسات هیئت مدیره حضور می یابند و ممکن است دارای حق امضا بوده و اسناد و اوراق بهادار شرکت را امضا نمایند ، تنها مبلغی تحت عنوان حق حضور در جلسات را که توسط مجمع تعیین شده دریافت می دارند . در نتیجه به مدیران موظف حقوق یا حق مدیریت و به مدیران غیر موظف تنها حق حضور در جلسات پرداخت می گردد. علاوه بر آنچه که به عنوان حقوق یا حق مدیریت برای مدیران موظف و حق حضور برای مدیران غیر موظف قابل محاسبه است ، مقنن در ماده 134 بالا در صورت پیش بینی در اساسنامه به مجمع اختیارتعیین مبلغی به عنوان پاداش برای اعضای هیئت مدیره ( اعم از موظف و غیر موظف) را مقرر داشته است . برای پاداش مذکور در ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 سقفی تعیین شده که بر پایه آن :
"با رعایت شریط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته شود . به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکتهای سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است ."

بند ششم : شیوه تشکیل جلسه و تصمیم گیری در هیئت مدیره 
همان گونه که گفته شد ، دعوت جلسات به وسیله رئیس هیئت مدیره و در صورت ناتوانی وی توسط نایب رئیس هیئت مدیره انجام می گیرد . معذلک قانون گذار در ماده 122 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به اعضای هیئت مدیره نیز اجازه دعوت از هیئت مدیره را اعطا نموده است ، که به موجب آن " در هر حال ، عده ای ازمدیران که اقلا یک سوم اعضای هیئت مدیره را تشکیل دهند می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیئت مدیره را دعوت نمایند " ترتیب اخیر به منظور جلوگیری از سوء استفاده رئیس هیئت مدیره از موقعیت خود و به ویژه در جایی است که هیئت مدیره تصمیم به بر کناری رئیس هیئت مدیره داردو مقام مزبور با خودداری از دعوت از هیئت مدیره از تحقق بر کناری خود جلوگیری به عمل می آورد .
رسمیت یافتن جلسات هیئت مدیره به " حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره" بستگی دارد . در نتیجه و بر خلاف جلسات مجامع عمومی که امکان دعوت از جلسه دوم در صورت رسمیت نیافتن جلسه اول در قانون پیش بینی شده، در مورد هیئت مدیره در هر حال حضور بیش از نصف اعضا ضرورت دارد .
تصمیمات در جلسات هیئت مدیره به تصریح بخش آخر ماده 121 لایحه اصالحی قانون تجارت 1347:"باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد ." با این توصیف در اساسنامه می توان اعتبار تصمیمات هیئت مدیره را به  اتفاق کلیه حاضرین یا مثلا سه چهارم آراء حاضر موکول نمود. لیکن پیش بینی رای کمتر از میزان مقرر ( یعنی کمتر از اکثریت آراء حاضر ) مجاز نیست .
برای تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای حاضرین برسد . در این صورتجلسه باید نام همه مدیران خواه حاضر و خواه غایب و نیز تصمیمات اتخاذ شده قید گردد. چنانچه مدیر یا مدیرانی با برخی از تصمیمات مخالف داشته داشته باشند ، به حکم ماده 123 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، ایشان نیز باید در صورتجلسه آورده شود .
مدیران غایب و مخالف نسبت به تصمیمات زیانبار مسئولیت ندارند . با این وجود چنانچه غیبت مدیری موجب فراهم شدن شرایطی جهت تصمیم گیری های جهت دار و زیانبار شده و یا غیبت مداوم باشد، شاید بتوان بر چنین مدیری با تکیه بر قواعد مسئولیت مدنی مسئولیت تصور نمود.

بند هفتم : وظایف مدیران 
هرچند که بخش خاصی از قانون تجارت به تکالیف مدیران شرکتهای سهامی اختصاص نیافته است ، با این حال، وظایف این ارگان درمقررات پراکنده لایحه اصلاحی قانون تجارت یافت می گردد. تکلیف محوری مدیران ، اداره امور شرکت در چهار چوب مقررات قانونی ، مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی است و وظایف جزئی باید به گونه تعبیر و اجرا گردند که د ررابطه با تکلیف یاد شده قرار گیرند . در غیر این صورت ، مدیران متخلف ممکن است منفرا یا مشترکا نسبت به خسارت وارده مسئول شناخته شوند.  در صورت مخالفت مصوبه مجمع با مقررات قانونی و قواعد حقوقی ، مثلا لزوم رعایت تساوی میان سهامداران ، مدیران نه تنها تکلیفی به انجام مصوبه مورد نظر ندارد ، بلکه باید از انجام آن بپرهیزند.
وظیفه مدیران به عنوان نماینده منافع و حقوق جمعی سهامداران ، حفظ حقوق شرکت است بدون آنکه این ملاحظه موجب تخطی آنان از مقررات قانون تجارت و سایر قوانین و نیز مقررات اساسنامه و یا مصوبات مجامع گردد.
در واقع ، هدف از اداره شرکت و وظایف جزئی وابسته به آن ، در راستای تلاش در جهت انجام موضوع شرکت ، افزایش سود دهی و ارتقاء جایگاه شرکت معنی می یابد .
تکالیف جزئی مدیران را به منظور حصول به هدف عالی مذکور می توان به شرح ذیل خلاصه نمود :
1-دعوت از مجامع عمومی : این تکلیف را رئیس هیئت مدیره از سوی هیئت مزبور انجام می دهد . عمدتا این دعوت عبارت است از دعوت از مجمع عمومی سالیانه   دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده   و دعوت از مجامع عمومی طبق ماده 95 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1348.
2-تهیه و تقدیم خلاصه دارایی و صورت دیون و مطالبات شرکت هر شش ماه یک بار به بازرسان .
3-منظور نمودن یک بیستم سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی ، تا زمانی که این اندوخته به یک دهم کل سرمایه شرکت برسد .
4-در صورت ضرورت ، ارائه پیشنهاد کاهش یا افزایش سرمایه ، ضمن ارائه گزارش توجیهی به مجمع عمومی فوق العاده .
5-نحوه تعیین و تقسیم سود حداکثر تا هشت ماه پس از تصمیم گیری مجمع عمومی به تقسیم آن ، مشروط بر آنکه مجمع در خصوص نحوه تقسیم اتخاذ تصمیم نکرده باشد .
در حقوق انگلیس ، وظابف مدیران با عناوین مشخص که دارای ریشه هایی کهن در رویه قضایی هستند ، دسته بندی گردیده اند که عمده آنها عبارت اند از :
وظایف امانی ،  وظیفه مرافبت و مهارت   .در حالی که در نظام حقوقی ما هیج گونه دسته بندی مشخصی از این مفاهیم به چشم نمی خورد.

بند هشتم : اختیارات مدیران
در تبیین جایگاه مدیران شرکتهای ملاحظه گردید که تلقی قانون گذار در گذر  زماه نسبت به جایگاه این رکن از ارکان شرکت دچار تحول گردیده است ، به نحوی که رابطه وکیل و موکلی منعکس در ماده 51 منسوخ قانون تجارت به طور کلی در ارتباط با شرکت سهامی از میان رفته و قاعده نوینی در ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به جای رابطه
یشین نشسته که چندان همسازی با وکلت ندارد و در قالب رابطه نمایندگی نیز نمی گنجد . با این حال ، برخی وجوه از نهادهای حقوقی یاد شده را می توان درآن یافت .
اگرچه در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مبحث مشخصی برای اختیارات مدیران شرکتها در قانون اختصاصی نیافته ، با این وجود و همان گونه که خواهیم دید قاده ای عام و روشن ناظر به چهار چوب اختیارات ایشان است. در مواردی برسیم مرز دقیق میان چهار چوب وظایف و اختیارات مدیران ، خواه در برداشت از مقررات قانونی و یا در معنای عرفی آن ، می نماید . برای نمونه روشن نیست که آیا در شرایط خاصی دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تکلیف هیئت مدیره است یا از اختیارات آن به شمار می رود و یا اینکه آیا انجام معامله سود آور از سوی هیئت مدیره در شرایطی که شرکت در بحران مالی به سر می برد ، جزء تکالیف مدیران است و یا اختیار آنان به شمار می آید . مثلا یکی از نویسندگان حقوق تجارت   حکم مزبور در ماده 138 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، را که به موجب آن :" هیئت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است ، مجمع عمومی سالانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید " تحت عنوان اختیارات خاص مدیران و جهت " اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح شرکت " دسته بندی نموده اند . در حالی که در مقرره یاد شده به صراحت از وظیفه و نه اختیار مدیران سخن به میان آمده است . بر همین اساس ، ارائه تعریفی روشن و قابل تشخیص از اختیارات و وظایف هیئت مدیره در عین حال که کاری مشکل است ، آثار عملی حقوقی نیز با خود به همراه دارد؛ زیرا که خودداری از انجام امری که تکلیف دانسته شود ، دست کم مسئولیت مدنی در پی خواهد داشت. در صورتی که عدم اعمال اختیار ، حق مدیر محسوب گردیده و مسئولیتی در پی نخواهد داشت .
به موجب ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:
"جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد . محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است ."
قاعده عام مندرج درماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، اگر چه هیچ گونه محدودیتی حتی محدودیتهای مذکور در اساسنامه در برابر اشخاص ثالث را بر نمی تابد ، با این حال همانند همه قواعد حقوقی ، مصون از محدودیت یا استثنا نیست . استثنائات وارده بر قائه مزبور که برخی از آنها در ماده یاد شده انعکاس یافته را می توان به شرح زیر برشمرد:
1-صلاحیت خاص مجامع عمومی : ماده 118 مرقوم ، بیان قاعده عام اختیارات مدیران را با استثنای وارد بر آن آغاز نموده است که مطابق آن موضوعاتی که در صلاحیت خاص مجامع قرار دارد از چهار چوب اختیارات مدیران خارج است . کاربرد عبارت " صلاحیت خاص " در صدر ماده 118 با قصد خاصی صورت گرفته است تا تنها موضوعاتی مشمول استثنا قرار گیرند ، که به روشنی در مقررات قانونی در حوزه صلاحیت مجامع عمومی احصاء گردیده اند . همان گونه که در بحث مجامع عمومی ملاحظه شد ، در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 موضوعاتی مشخص در چهارچوب صلاحیت مجامع عمومی عادی و فوق العاده مورد اشاره قرار گرفته اند. موارد مذکور که اتخاذ تصمیم راجع به آنها به روشنی به مجامع عمومی واگذار شده اند ، موضوعات مشمول صلاحیت خاص مجامع هستند . دررابطه با سایر موضوعات که خارج از مفهوم صلاحیتهای خاص قرار دارند باید میان ماهیت آنها به اینکه آیا متضمن تصمیمات مربوط به سیاست گذاری و یا مدیریتی هستند ، تفکیک قائل شد. معذلک ، با تحلیل قاعده منعکس در ماده 118 و استثنائات آن در صورت تردید حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاب می نماید تا تصمیم را ازنوع مدیریتی محسوب داریم .
2-موضوع شرکت : بخش دوم ماده 118 با قید عبارت " مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدودموضوع شرکت باشد ." به روشنی امور خارج از موضوع شرکت را از حدود صلاحیت مدیران بیرون دانسته است . در نتیجه ، تصمیمات و اقدامات مدیران تنها درصورتی که در چهارچوب موضوع شرکت باشند ، از اعتبار برخوردارند . یکی از موارد مندرج در اساسنامه شرکتهای سهامی ، موضوع شرکت است که به موجب آن فعالیتهای شرکت باید در چهارچوب موضع شرکت انجام پذیرد .
پرسش مهمی که در این رابطه باید پاسخ داده شود آن است که آیا ادعای عدم اعتبار اعمال حقوقی خارج از موضوع شرکت تنها علیه اشخاص طرف معامله با شرکت قابل استناد است یا به سود ایشان و علیه شرکت هم امکان طرح دارد؟ برای مثال اگر مدیران شرکتی که موضوع آن مطابق اساسنامه ، بسته بندی مواد لبنی است ، قرارداد ساخت چند واحد مسکونی با شخص ثالثی را منعقد نمایند و در پاسخ به دعوی الزام انجام تعهدات از سوی متعهد له ثالث ، شرکت به علت خروج مورد معامله از موضوع شرکت، مسئولیتی را متوجه خود نداند ، دادگاه باید به این ایراد توجه ودعوی را نسبت به شرکت مردود اعلام دارد؟ در مقابل آیا شخص ثالث می تواند با همین استدلال خود را از انجام تعهدات قراردادی در برابر شرکت معاف بداند؟ در مورد مثال بالا ، اگر شرکت به تعهد خود به ساخت چند واحد مسکونی ، علی رغم خروج مورد از موضوع شرکت ، عمل نماید آیا شخص ثالث می تواند از ایفای تعهد خود به پرداخت مبلغ قرارداد سر باز زند ؟با دقت در ماده 118 و هدف وضع حکم مندرج در آن ، پاسخ به دو پرسش اخیر منفی است ، زیرا که هدف استثنای مورد بحث ، حمایت از شرکت در برابر قاعده نا محدود اختیارات مدیران است .در غیر این صورت و در صورت تفسیر مخالف ، شرکت از هر دو تفسیر مثبت و منفی قاعده زیان خواهد دید.

بند نهم :مدیر عامل  
در تحلیل مفهوم مدیریت و تعریف واژه مدیر، ملاحظه گردید که قانون گذار در هیچ مقرره ای از مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مدیر عامل را در زمره مدیران به شمار نیاورده و همه جا مدیران را در معنای برابر با هیئت مدیره به کار برده است . به همین جهت ، در حالی که مدیر عامل را باید از عناصر مهم نهاد اداره شرکت سهامی تلقی نمود ، به اعتبار کارگزاری و عاملیت هیئت مدیره تنها مقامی تفویضی و یه اصیل است . چرا که همان گونه که خواهم دید ، حدود اختیار ، حق الزحمه و مدت ماموریت مدیرعامل به وسیله هیئت مدیره تعیین می گردد  . بر خلاف بی اعتباری تحدید اختیارات هیئت مدیره از سوی مجمع عمومی نسبت به ثالث ، هر گونه محدودیت و قید و بند نسبت به اختیارات مدیر عامل حتی در برابر اشخاص ثالث دارای اعتبار است .
ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، با زبانی گویا احکام ناظر به مدیر عامل را برشمرده است .به موجب مقرره مزبور:
"هیئت مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند . در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود . مدیر عامل شرکت نمی تواند رد عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی .
تبصره : هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید ."
1-شیوه انتخاب مدیر عامل :با بررسی مفاد ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، رد رابطه با نصب و عزل مدیر عامل نتایج زیر به دست می آید:
نخست آنکه ، گزینش مدیر عامل شرکت از اختیارات انحصاری هیئت مدیره است و سهامداران به طور مستقیم از طریق مجمع نمی توانند به انجام این مهم بپردازند . با این حال، نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که مجمع با اعمال نظر از طریق مدیران منتخب خود ، در انتخاب شخص موردنظر به عنوان مدیر عامل به شکلی غیر مستقیم مداخله می نماید و این دخالت با وصف لزوم سهامدار بودن مدیران بیشتر خو نمایی می کند.
دوم ، دارا بودن ویژگی شخصیت حقیقی برای مدیر عامل ؛ با توجه به نقش اجرایی مقام اخیر، لزوم حقیقی بودن مدیر عامل شرطی منطقی و لازم به نظر می رسد . چرا که در صورتی که شخص حقوقی به مدیریت عامل انتخاب می گردید، باز هم شخص اخیر می بایست فردی را برای این منظور معرفی نماید . در حالی که کارکرد مدیر عامل و ماهیت حقوقی این جایگاه که کارگزاری هیئت مدیره است ، با اوصاف شخصیت حقوقی سازگاری ندارد .
ضمنا با وصف ذکر واژه نفر در ماده 124 مرقوم ، عبارت شخص حقیقی زاید است .
سومین نکته ای که از مقررات ماده 124 به دست می آید ، ناظر به شمار مدیران عامل است . مقنن با عبارت " اقلا یک نفر شخص حقیقی" اراده ای جز تجویز انتخاب بیش از یک تن را به عنوان مدیر عامل نداشته و قید واژه " اقلا" موید حداقل تعداد بوده ، بدون آنکه برای حداکثر آن محدودیتی وضع گردیده باشد .
با بررسی وضعیت اداره شرکتهای تجاری و به ویژه شرکتهای سهامی در ایران ، تطبیق فعالیت چند مدیر عامل بر نظام اداره شرکتهای ایرانی نامانوس می نماید . در حالی که ، با تحلیل جایگاه مدیریت عامل شرکت سهامی و اینکه عملکرد مدیر عامل تنها محدود به اختیارات تفویضی از سوی هیئت مدیره است ، وجود چند مدیر عامل ، هم عملی و هم به سود شرکت است . زیرا که ، در شرکتی با گستره جغرافیایی وسیع و تنوع فعالیت تجاری، تصور وجود چند مدیر عامل چندان دور از ذهن نیست . برای نمونه ، چنانچه شرکتی در مناطق گوناگون فعالیت داشته باشد ، هیئت مدیره می تواند برای هر منطقه مدیر عامل انتخاب و همه اختیارات هیئت مدیره را در آن حوزه جغرافیایی خاص به هر یک از این مدیران عامل واگذار نماید . همچنین این امکان برای هیئت مدیره متصور است که به جای تعیین چند مدیر عامل بر اساس گستره جغرافیایی ، باری هر شاخه از فعالیتهای شرکت مثلا ،بخش تولید، بخش مونتاژ، واحد بسته بندی ، بخش بازاریابی ، بخش توزیع و.... شخصی را به سمت مدیر عامل جهت آن بخش خاص برگزیند تا هم کنترل هر بخش از سوی مدیر عامل باسهولت بیشتر همراه گردد و هم اینکه آن نوع فعالیت خاص بر اساس صلاحیت و توانایی هر مدیر عامل در بخش مربوطه اداره شود .
علی رغم اجاره صریح قانون گذار به راهکارچند مدیر عاملی ، عملا و شاید به دلیل نگرانی از تداخل در حدود اختیارات و وظایف مدیارن عامل ، از راهکار مورد بحث در نظام شرکتهای ایران استقبالی به عمل نیامده است . در عوض برخی شرکتهای شیوه جانشینی یا قائم مقامی مدیر عامل را ترجیح می دهند . صرف نظر از اعتبار روش اخیر و آثار ان ، اصولا نمی توان آن را جایگزین مناسب برای نظام چند مدیر عاملی تلقی نمود .
نکته دیگر در رابطه با انتخاب مدیر عامل ،منع اجتماع سمت ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل در یک شخص است .بخش اخیر ماده 124 از ممنوعیت انتخاب رئیس هیئت مدیره به عنوانمدیر عامل همان شرکت سخن می راند . این ممنوعیت مبتنی بر منطقی بوده که بر اساس آن ، قانون گذار از جمع دو موقعیت حساس مدیریتی و اجرایی در شخص واحد پرهیز دارد . با این حال، رفع منع مورد بحث باتصویب مجمع عمومی و با موفقت سه چهارم آراء حاضر در جلسه بر طرف می گردد. محدودیت یاد شده به این جهت که قرار گرفتن ریاست هیئت مدیره به عنوان مرجع اداره جلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی و نیز مقام دعوت کننده از این جلسات از یک سو و مدیرت عامل به عنوان مقام اجرایی از سوی دیگر، ممکن است باعث سوء استفاده مدیر مربوطه و یا آن بخش از شرکا که وی در عمل ، نماینده منافع آنهاست، گردد قابل توجیه به نظر می رسد . به همین جهت و به منظور رعایت حال سهامداران اقلیت ، قانون گذار دخالت مجمع عمومی را با اکثریت بالا بدین منظور لازم دیده است .
از آنجا که انتخاب مدیران از وظایف مجمع عمومی عادی است ، تصویب انتخاب رئیس هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل نیز در صلاحیت همان مجمع قرار دارد .
در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای انتخاب اشخاص به عنوان مدیر عامل شرط وضع نگردیده است . بنابراین ، شرایط صحت انجام اعمال حقوقی مذکور در ماده 190 قانونی مدنی ونیز رعایت مفاد ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، تنها مقررات مرتبط در این خصوص هستند. به موجب مقرر مزبور ،
" اشخاص مذکور در ماده 111 نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد .
تصمیمات و اقدامات مدیر عامل که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتها سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد"
در نتیجه ، و نبود شرط اختصاصی برای این منظور ، بیشتر مقررات در این رابطه ، ناظر به شرایط سلبی اند که به شرح زیر قابل دسته بندی هستند :
1-ممنوعیتهای مذکور در ماده 111،
2-ممنوعیت مقرر در اصل 141 قانون اساسی ،
3-منع تصدی مدیریت شرکتهای تجاری از سوی سردفتران و دفتر یاران مطابق ماده 15 قانون سردفتران و دفتر یادان 1354. درباره مورد سه گانه قبلا در بحث هیئت مدیره ، سخن گفته شد .
4-ممنوعیت تصدی مدیریت عامل بیش از یک شرکت به حکم بخش دوم ماده 126 بالا.
چنانچه شخصس بر خلاف ممنوعیتهای مذکور به سمت مدیر عامل انتخاب گردد، یا پس از انتخاب این ممنوعیتها شامل حال او گردد، به منظور حفظ حقوق اشخاص  ثالث ، قانون گذار اعمال او را معتبر دانسته است . معذلک به حکم ماده 127 لایحه قانونی یاد شده ، هر ذینفع می تواند بر کناری چنین مدیر عامل را از دادگاه درخواست نماید .
2-حدود اختیار و وظایف مدیر عامل : باتوجه به آنکه قانون گذار ، هیئت مدیره را مرجع صلاحیتدار برای تعیین حدود اختیار مدیر عامل معین ساخته ، تحلیل چهارچوب اختیارات مدیر عامل به ویژه در مقایسه با اختیارات هیئت مدیره که بحث آن قبلا گذشت ، شایان تامل می نماید . پاسخ به این پرسش که موقعیت حقوقی مدیر عامل در شرکت و به خصوص در برابر هیئت مدیره چیست ، به روشن شدن موضوع کمک می رساند  . ممکن است وکالت ونمایندگی چهار چوب مناسبی برای جایگاه مدیر عامل تعریف گردد. معذالک بر خلاف عقد وکالت که بدون تصریح به حدود اختیارات ، وکیل مجاز به انجام برخی امور در معنای عرفی آن است ، در مورد مدیر عامل به نظر می رسد اصل بر عدم دارا بودن هر گونه اختیار به جز موارد مصرحه در صورتجلسه انتخاب وی است . چرا که در ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:" مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد." در نتیجه ، مبادرت به هر گونه اقدامی که صراحتا به وی تفویض نگردیده خروج از اختیار و بی اثر تلقی می گردد. بر خلاف قاعده حاکم بر هیئت مدیره که مطابق آن حتی محدود ساختن اختیارات ایشان در اساسنامه در برابر ثالث نیز قابلیت طرح ندارد ، رد رابطه با مدیر عامل باید اصل فقدان اختیار جز در صورت تصریح را جاری بدانیم .  این تحلیل با توجه به کاربرد اصطلاح " تفویض" برای اعطای اختیار به مدیر عامل در مقرره قانونی مورد بحث پذیرفتنی مینماید.
در پیوند بابحث بالا ، پاسخ به این پرسش دارای اهمیت به نظر میرسد که با توجه به تفویضی بودن اختیارات مدیر عامل در صورت انجام عملی خارج از محدوده اختیارات تفویضی از سوی وی ، این عمل چه اثر و اعتباری دارد؟ با ملاحظه مفاد ماه 125 بالا و نیز اینکه به موجب ماده 128 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:" نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت ، در روزنامه رسمی آگهی شود "، در نتیجه ، اشخاص ثالث که با اعتماد به ظاثر با مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت معاملاتی انجام داده اند و بعدا شرکت از اجرای آن معاملات ، به علت خروج مدیر عامل از چهار چوب اختیارات خود سرباز می زند، نمی توانند نسبت به شرکت ادعایی مطرح سازند .چرا که در غیر این صورت ، ذکر تعیین حدود اختیار در ماده 124 و تاکید به اینکه مدیر عامل تنها در حدود اختیارات تفویضی نماینده شرکت محسوب شده و از طرف آن حق امضا دارد و در ماده 125 و سر انجام الزام به اعلام حدود اختیار مدیر عامل به اداره ثبت شرکتها جهت آگهی برای عموم برای عموم در ماده 128، احکامی بیهوده خواهند بود . با این نتیجه گیری ، چنانچه در صورتجلسه انتخاب مدیر عامل، هیئت مدیره اختیار مثلا انعقاد قراردادهای تا سقف یکصد میلیون ریال یا انجام معاملات فقط در محدوده استان تهران را به وی تفویض نموده باشد ، و مدیر عامل یاد شده قراردادی به ارزس یکصد و پنجاه میلیون ریال ببندد، شرکت تنها تا سقف یکصد میلیوی ریال به آثار قرارداد مقید بوده و مازاد بر ان قرارداد با شرکت محسوب نمی گردد و شخص مدیر عامل در برابر ثالث پاسخگو خواهد بود. همین حکم در موردی که مدیر عالم شرکت در مثال بالا قراردادی خارج از محدوده استان تهران منعقد نماید نیز صادق است . لذا ، این دیدگاه که اختیار مدیر عامل را نمی توان در برابر ثالث محدود ساخت ، و در نتیجه قاعده یکسانی بر مدیر عامل و هیئت مدیره از این حیث حکومت مینماید .   به دلیل تعارض آشکار آن با ساختار و مفهوم مواد قانونی گفته شده به شرح بالا ونیز جایگاه مدیر عامل ، مردود و غیر قابل اعتناست . چرا که تمسک دارندگان این دیدگاه به مفاد ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ،   است که صرفا ناظر به عدم پذیرش ایراد به سمت مدیران ومدیر عامل ، به علت عدم رعایت تشریفات مربوط به انتخاب آنهاست . بنابراین، هر گونه تفسیری فراتر از منظور خاص ماده مزبور با اراده موکد قانون گذار به نحو منعکس در مقررات مواد 124،125،128 مرقوم در بالا ناسازگاری آشکار دارد.
با تجزیه و تحلیلی که از جایگاه حقوقی مدیر عامل به عمل آمد ، مرز میان تکالیف و اختیارات و کم رنگ تر از چهارچوب تعریف شده اختیارات و تکالیف هیئت مدیره و رد حقیقت تابعی از آن است . در حالی که موارد چندی از وظایف هیئت مدیره به صراحت رد مقررات پراکنده لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 قابل تشخیص است ، این وضعیت در مورد مدیر عامل شرکت به چشم نمی خورد . به دیگر سخن ، در مقررات مزبور نمی توان به مقرره خاصی که تکلیف مدیر عامل به شمار آید ، اشاره نمود . این سکوت و خلا ظاهری قابل درک است . چرا که تکالیف و اختیارات مدیر عامل را بایستی تنها رد چهار چوب صورتجلسه انتخاب و محدود به اختیارات تفویضی و وظایف تعیین شده در آن صورتجلسه جستجو نمود .
3-پایان دوره ماموریت مدیر عامل: درباره مدت ماموریت مدیر عامل ، قانون گذار دو وضعیت را ترسیم نموده است :
نخست آنکه ، مدیر عامل خود عضو هیئت مدیره هم باشد . در این صورت دوره مدیریت عاملی چنین مدیری از دوره عضویت وی در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود . برای مثال چنانچه شخصی که یک سال دیگر به پایان دوره مدیریتش باقی نمانده، ممکن است تنها برای همان یک سال به عنوان مدیر عامل انتخاب شود . البته معلوم نیست باتوجه به عدم ضرورت انتخاب مدیر عامل از میان اعضای هیئت مدیره ، به چه مناسبت میان دوره ماموریت مدیرعامل و مدت عضویت او در هیئت مدیره چنین رابطه لازم و ملزومی برقرار گردیده است .
وضعیت دوم، در صورتی است که شخص مدیر عامل عضو هیئت مدیره نباشد . اگرچه در این رابطه ماده 124 مورد بحث هیچ گونه حکم روشنی ندارد ،لکن ، آیا می توان باتوسل به مفهوم مخالف عبارت " در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود " حکم نمود که در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره نباشد دوره مدیریت عاملی وی ممکن است از دوره ماموریت هیئت مدیره هم فراتر رود ؟ ظاهرا به صرف تمسک به مفهوم مخالف عبارت قانونی بالا ،منعی برای ارائه چنین تفسیری به چشم نمی خورد. لکن برداشت بالا علاوه بر آنکه با اراده قانون گذار هماهنگ به نظر نمی رسد ، خود با قاعده دیگری ، یعنی عدم امکان تفویض اختیار بیش زا آنچه که خود واگذارانده داراست ، برخورد می نماید . ملاحظه ساختار عبارت قانونی مورد بحث تنها حکایت از آن دارد که مقنن در مقام جلوگیری از تعیین مدت ماموریت مدیر عامل عضو هیئت مدیره ، بیش از مدت عضویت او در هیئت مدیره بوده است و نه جز آن . گذشته از آن ،عدم تعلیق اراده قانون گذار به تجویز مفهوم مخالف به گونه ای در ظاهر عبارت جلوه گر است که جایی برای جعل حکم از مفهوم مخالف باقی نمی گذارد . علاوه بر استدلال بالا ، چنانچه برای عبارت مورد بحث قائل به مفهوم مخالف باشیم به معنای آن خواهد بود که برای هیئت مدیره امکان واگذاری اختیاری را تجویز می نماییم که خود فاقد آن است. چگونه ممکن است هیئت مدیره ای که خود حداکثر برای دو سال انتخاب شده ، مجاز به واگذاری اختیاراتش به مدیر عامل مثلا برای سه سال یا چهار سال باشد ؟
4-تعیین حق الزحمه برای مدیر عامل :بر خلاف مقررات مربوط به هیئت مدیره ، در ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، تعیین حق الزحمه مدیر عامل بر عهده هیئت مدیره گذاشته شده است . زیرا که انتخاب مدیر عامل بر اساس تشخیص صلاحیتهای وی از سوی هیئت مدیره انجام می پذیرد . لذا مرجع اخیر نیز بایستی جهت تعیین حق الزحمه مدیر عامل صلاحیتدار شناخته شود. البته ، با توجه به تبعیت هیئت مدیره بر اساس رهنمودهای دیکته شده از سوی مجمع صورت می گیرد
با این حال بایستی این نکته بسیار مهم را در نظر داشت که قانون کار و مقررات آمره حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در سال 1347 که لایحه اصلاحی قانون تجارت به تصویب رسیده هنوز وجود نداشت .

بند دهم : محدودیتها و ممنوعیتهای مدیران و مدیر عامل در انجام معاملات
قانون گذار در معاملات مدیران با شرکت و یا به حساب شرکت و یا انجام معالات متضمن رقابت با شکرت ، محدودیتهایی قائل شده است که ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان ، قابلیت ابطال و یا اعتبار معامله مورد نظر مشروط به جبران خسارات وارده است . مقررات ناظر به چنین معاملاتی در مواد 129 تا 133 یافت می شود . ماده 129 که سنگ بنای قواعد حاکم بر چنین اعمال حقوقی است ، اشعارمی دارد :
"اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یابه حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید وگزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله ، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند . عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله مذکور حق رای نخواهد داشت ."
اعمال انجام شده توسط مدیر در سه دسته بندی معاملات قابل ابطال ، معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت و معاملات باطل به شرح زیر بررسی می گردد.
1-معاملات قابل ابطال: همان گونه که در ماده 129 بالا تصریح شده است ، مدیران شرکت و یا شرکتها و موسساتی که مدیران شرکت در آنها نیز سمت مدیر یا شریک را دارند،مستقیما یا غیر مستقیم مجاز به ورود به معاملات با شرکت و یا به حساب شرکت نیستند . مگر اینکه قبلا اجازه هیئت مدیره را اخذ کرده باشند .
هیئت مدیره نیز مکلف به مطلع ساختن بازرسان شرکت و اعلام مراتب به نخستین مجمع عمومی عادی است .بازرس یا بازرسان نیز موظف به تهیه گزارشی متضمن جزئیات معامله مورد نظر و اعلام نظر خود در رابطه با آن به مجمع مزبور هستند . ولی چنانچه معامل مودر نظر با اجازه هیئت مدیره منعقد نشده باشد و مجمع نیز آن را تایید نکند ، آن معامله قابل ابطال خواهد بود ، و شرکت می تواند تا مدت سه سال از تاریخ انعقاد معامله و رد صورتی که معامله پنهانی بسته شده باشد ، تا سه سال از تاریخ کشف ، ابطال آن را از دادگاه صلاحیتدار بخواهد . در هر صورت مسئولیت مدیران ذی نفع در معامله در مقابل شرکت برقرار خواهد بود .
مدیران ذی نفع در اتخاذ تصمیم چه در هیئت مدیره و چه رد مجمع عمومی عادی که در مورد معامله تصمیم گیری می کند ، حق رای نخواهد داشت . ماده 131 به شرح زیر ناظر به همین حکم است :
"در صورتی که معاملات مذکوردر ماده 129 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد با سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار در خواست کند. لیکن درهر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود . تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد . مدیر یا مدیر عامل ذی نفع در معامله حق شرکت رد رای نخواهد داشت . مجمع عمومی مذکور دراین ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد ."
لذا حتی اگر معامله مورد بحث ماده 129 از سوی هیئت مدیره مردود اعلام ولی توسط مجمع عمومی عادی تایید و تنفیذ گردد، چنین معامله ای معتبر بوده و ادعایی علیه مدیران شنیده نخواهد شد .
ظاهرا ملاک قابل ابطال بودن عمل حقوقی مزبور ، عدم تجویز آن از سوی هیئت مدیره و نه ایراد خسارت به شرکت است .
نکته شایان ذکر دیگری که ماده بالا در مقام بیان آن است ، امکان طرح دعوی ابطال معامله موضوع اختلاف تنها در صورت تصویت مجمع عمومی است . درنتیجه ، رد حالی که مدیران درموارد دیگر نیاز به مجوز مجمع جهت طرح دعوی ندارند، در این مورد خاص مقنن اجازه مجمع را علاوه بر دلیل مدیریت به عنوان یکی از پیوستهای داد خواست ضروری می داند.
2-معاملات معتبر ولی متضمی جبران خسارت :در دو صورت معاملات مدیران و مدیر عامل در بالا معتبر بوده ولی ایشان مکلف به جبران خسارت هستند:
نخست ، هنگامی که هیئت مدیره اجازه انعقاد معامله را داده ، اما مجمع بعدا آن را رد نموده باشد . در این صورت معامله مزبور درمقابل اشخاص ثالث معتبر بوده ، لکن هیئت مدیره و مدیران ذی نفع درمقابل شرکت نسبت به خسارت وارده متضامنا مسئول هستند ، مگر آنکه اشخاص ثالث در انجام معامله مرتکب تدلیس شده باشند ، که در این صورت معامله مورد بحث در مقابل شخص ثالث بی اعتبار و قابل ابطال خواهد بود . در حالت اخیر ، مدیرانی که اجازه معامله را داده و مدیرانی ذی نفع همراه با شخص ثالث مزبور در مقابل شرکت نسبت به زیانهای وارده مسئول خواهند بود .
ماده 130 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در همین ارتباط مقرر داشته است:
معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود در مقابل اشحاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث د رآن شرکت کرده باشد . در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد . جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران مسئول ذی نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آنها متضامنا مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند."
در وضعیت بالا و با ارجاع به ماده 129، معامله مدیران و یا مدیر عامل با شرکت یا به حساب شرکت از سوی هیئت مدیره تصویب شده ولی مجمع آن را رد کرده است ، که در این صورت قانون گذار چنین معامله ای را دارای اعتبار دانسته و تنها حکم به جبران خسارات وارده داده است .
وضعیت دوم ، فعالیتهای انجام گرفته از سوی مدیران که نظیر معاملات و فعالیتهای شرکت بوده و متضمن رقابت با شرکت باشد . در این صورت قانون گذار هیچ گونه ضمانت اجرایی جهت ابطال چنین معامله ای مقرر نداشته و صرفا مدیر متخلف را مشمول جبران زیانهای وارد بر شرکت به شرح مذکور در ماده 133 تلقی نموده است :
" مدیران ومدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم از ورود خسارت یا تفویض منفعت "
در اینجا و بر خلاف معاملات قابل ابطال ، با دقت در عبادت "....و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد" ،ملاک طرح دعوی علیه مدیران ورود زیان به شرکت است و نه صرف انجام معامله متضمن رقابت با شرکت. همان گونه کهاز قسمت اخیر ماده مرقوم بر می آید ، ضرر منظور نظر قانون گذار نه فقط خسارت وارده ، بلکه فوت منفعتی بوده که شرکت می توانسته به دست آورد ، ولی به علت ورود مدیر یا مدیران متخلف به حوزه فعالیت رقابت آمیز با شرکت، منفعت احتمالی حاصل از معامله به شرکت نرسیده است.
مقایسه معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت ومعاملات قابل ابطال ، نشانگر وجه تفکیک مسان این دو عنوان که به ترتیب در مواد 130و131 آمده ، است ، که عبارت از این نکبه است که معامله از نوع اول ، توسط هیئت مدیره تصویب گردیده لکن از سوی مجمع عمومی رد شده است ، پس در مقابل ثالث اعتبار دارد ولی مدیران ذی نفع و تصویب کننده معامله باید خسارات وارد بر شرکت راجبران نمایند . در حالی که در معاملات از نوع دوم (قابل ابطال)، معامله نه توسط هیئت مدیره تجویز شده ونه از سوی مجمع مورد تصویب قرار گرفته است، پس قابل ابطال است و شخص ثالث هم اگر مدعی تحمل زیان است صرفا می تواند به مدیر یا مدیران ذی نفع مراجعه نماید .
4-معاملات باطل:هر کس اعم از اینکه خود مدیر بوده و یا به نمایندگی از شخص حقوقی درهیئت مدیره حضور داشته باشد و یا همسر ، والدین ، اجداد ، فرزندان ، نوادگان و یا خواهر وبرادر آنان ، از شرکت وام یا اعتبار دریافت نمایند و یا اینکه شرکت دیون آنهارا تضمین کند، این اعمال به خودی خود و بدون نیاز به هیچ گونه تشریفاتی باطل است .در این ارتباط ماده 132 چنین پیش بینی می نماید:
"مدیر عامل شرکت واعضای هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است . در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری ، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده میباشد "
اگرچه این دسته ازمعاملات در عالم حقوق به خودی خود باطل و فاقد اثر است ،لکن از جهت عملی، چنانچه شخص ذی نفع به آثار بطلان گردن ننهد ، اعلان بطلان مذکوردرماده بالا بایستی از دادگاه ذی صلاح خواسته شود تا آثار عملی حقوقی خود را بر جای بگذارد .حکم ماده مذکور دو استثنا دارد:
اول ، شرکتهای مالی و موسسات اعتباری و بانکها؛ دراین صورت مدیران بانکها و شرکتهای مزبور و اقارب آنان مجاز به اخذ وام و اعتبار از آن موسسات با رعایت مقررات و شرایط هستند .
دوم ، اشخاص حقوقی که عضو هیئت مدیره شرکت هستند .ولی نمایندگان آنها د رهیئت مدیره همچنان مشمول محدودیت و ممنوعیت اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره هستند.
سوالی که در این ارتباط شایان توجه به نظر می رسد ، آن است که اگر مجمع عمومی معامله مذکور در ماده 132 بالا را به اتفاق آراء تصویب کند ، آیا باز هم چنین عمل حقوقی به خودی خود باطل است ؟ پاسخ به این پرسش از دو منظر قابل بررسی است : نخست آنکه باتوجه به آمره بودت مقررات ماده مزبور واینکه معامله منعقده به خودی خود باطل است ، در نتیجه هر گونه تنفیذی بی اثربوده و نمی تواند عمل حقوقی از پیش باطل شده را اعتبار ببخشد . دیدگاه دیگری که علی رغم ناسازگاری با ظاهر ماده 132 مرقوم پذیرفتنی تر به نظر می رسد، آن است که مقنن نسبت به منافع مادی اشخاص در روابط معاملاتی و خصوصیشان دلسوز تر از خود ایشان نیست . بنابراین چنین عملی به آن اعتبار می بخشد .
به نظر می رسد ، اگر چه دیدگاه نخست با منطوق و مفهوم مقررات ماده 132 مطابقت بیشتری دارد ، دیدگاه دوم بامنطق و هدف قانون گذاری سازگارتر است . با این حال، این ایراد اساسی بر استدلال دوم همچنان باقی است که معامله به خودی خود باطل چگونه در جلسه مجمع بدون آنکه شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشد ، اعتبار می یابد. چرا که معامله مورد بحث اصولا در عالم حقوق صورت تحقق نیافته تا مجمع آن راتایید نماید و ایجار آن هم مستلزم شرایط صحت هر عمل حقوقی است.
ایراد چشمگیر حکم ماده 132، عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از آن است.چرا که صرف بطلان جبران کننده زیانهای وارد به شرکت نبوده و رد صورت سرپیچی مدیر یا شخص ذی نفع از باز پس دادن مبلغ دریافتی ،خسارات مقرر در قانون آیین دادرسی به نحو منعکس درماده 522 معیار کافی برای پوشش زیانها را فراهم نمی آورد . به همین دلیل لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384، برای مدیر متخلف " جریمه بر پایه 20 درصد در سال از تاریخ پرداخت وام یا اعتبار تا روز استرداد آن به شرکت " مقرر داشته است . 

بند یازدهم : مسئولیت مدیران شرکت
منظور از مسئولیت کلیه آثاری است که به علت تخلف مدیران از مقررات قانونی ،مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع وحتی اهمال در انجام وظایف بر آنان بار می گردد.
مسئولیتهای مدیران ممکن است از تخلف در انجام وظایفی که به حکم قانون ، مقررات اساسنامه و یاتصمیمات مجمع بر آنان تحمیل شده ،و یا از ارتکاب اعمال مسئولیت آور ناشی شود .بر حسب اینکه عناصر متشکله عمل یا خودداری از عمل فراهم باشد یا خیر ، مسئولیت ممکن است مدنی یا کیفری یا هر دو باشد . اما نکته ای که باید مورد یادآوری قرار گیرد ، تعریف جایگاه و مسئولیت مدیران ، درماده 51 سابق قانون تجارت است که عبارت بود از :
" مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد."
تعریف مزبور از دو جهت نارسا به نظر می رسد : نخست آنکه رابطه مدیر شرکترا با شرکا در قالب وکالت تفسیر نموده است ، در حالی که این علی رغم برخی وجوه اشتراک خود باوکالت و رابطه امانی که از مباحث حقوق مدنی است ، تابع قواعد واحکام ناظر به روابط تجاری است . لذا این تعبیر نارسا و گمراه کننده است.
ایراد دوم به قرار دادن شرکا به عنوان یک طرف این رابطه رد مقابل مدیر شرکت است . چرا که مدیر شرکت حافظ منافع جمعی شرکا در قالب شخصیت حقوقی شرکت و نه در مقابل یک یک شرکا است. در غیر این صورت مدیر بایستی در برابر سهامداران دارای سرمایه بالاتر پذیرای مسئولیت بیشتری باشد تا نسبت به سهامداران اقلیت . در حالی که این تعبیر با مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و احکام حقوق تجارت ناسازگار می نماید .
با توضیحات بالا ، مسئولیت مدیران در مقابل شرکت را تحت دو عنوان می توان ارزیابی وشناسایی نمود:
1-مسئولیت مدنی مدیران : مدیران نسبت به ورود هر گونه زیان به شرکت که به قصور یا تقصیر آنها باز گردد، منفردا و مشترکا بر حسب اینکه ایراد زیان ناشی از عمل فردی یا جمعی آنان باشد ، مسئولیت دارند ماده 142 لایحه اصلاحی در این ارتباط اشعار می دارد :
"مدیران و مدیر عامل شکرت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود."
در ماده بالا به ورود زیان اشاره نشده است . لکن با توجه به قسمت اخیر ماده که تعیین حدود مسئولیت هر یک از مدیران متخلف را بر عهده  دادگاه گذارده است ، می توان دریافت برای تعریف و تعیین این مسئولیت بایستی خسارتی ایجاد شده باشد .
معمولا اقامه دعوا از طرف هیئت مدیره علیه مدیر یا مدیران متخلف انجام می پذیرد . لکن در صورتی که مدیارن متخلف در هیئت مدیره از اکثریت آراء برخوردار و نماینده اکثریت سهام باشند ، قانونگذار برای رعایت حال سهامداران اقلیت و جلوگیری از تضییع حقوق آنها امکان اقامه دعوا از سوی ایشان و به نام شرکت را تجویز نموده است م به موجب ماده 276 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:
"شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند . در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه ای که از طرف اقامه کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به ، به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه ها و خسارات به عهده آنان است ."
ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، در این ارتباط قابل توجه و مهم به نظر می رسد ، اگر چه این ماده به مسئولیت مدیران ، منتهی به توقف شرکت و با اعلام توقف آن پس از انحلال شرکت اشاره ، لکن در نوع خود نقطه عطفی در قانون گذاری به شمار می رود. به موجب این ماده :
" در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست ، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است ، منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید."
به هر حال اعمال این ماده مستلزم شرایط چندی است :
نخست آنکه شرکت باید ورشکسته باشد و یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی آن کافی برای تادیه دیونش نیست ، به عبارت دیگر معلوم شود که متوقف است.
دوم آنکه ، ورود مقام قضایی به قضیه تنها با درخواست هر ذی نفع امکان پذیر است . زیرا که مورد از موارد دخالت مدعی العموم نیست ، به ویژه آنکه مورد از وصف کیفری برخوردار نیست.
سوم، مدیرانی که ورشکستگی شرکت یا عدم تکافوی دارایی آن برای پرداخت دیون ناشی از تخلفات آنان بوده است منفردا یا متضامنا (حسب مورد ) مسئول پرداخت دیون هستند .
چهارم آنکه ، این مسئولیت تا میزان دیون که به علت کسر دارایی غیر قابل پرداخت است ، خواهد بود .در حقیقت در اینجارابطه ای میان میزان خسارتی که مدیران با تخلف خود وارد نموده اند و میزان بدهی که به علت عدم امکان پرداخت بر آنان تحمیل می گردد ، وجود ندارد.
این حکم در عین حال که خلاف قاعده بوده ، رد نوع خود مقرره ای مترقی به نظر می رسد.
علاوه بر موارد فوق ، مدیران شرکت بر مبنای قواعد کلی حقوقی اعم از حقوق مدنی ، مسئولیت مدنی و یا حقوق تجارت نسبت به خساراتی که از عملکرد آنان ناشی می شود ، مسئولیت مدنی و یا حقوق تجارت نسبت به خساراتی که از عملکرد آنان ناشی می شود ، مسئولیت دارند و ملزم به جبران زیانهای وارده خواهند بود .
2-مسئولیت کیفری مدیران: همان گونه که گفته شد ، مدیران علاوه بر جایگاه و سمتی که به عنوان اداره کننده شرکت و مجری مصوبات مجامع و مقررات قانون و اساسنامه دارا هستند ، از سمت و عنوان امین نیز در مقابل شرکت و منافع جمعی سهامداران برخوردارند. مسئولیت مدیران از جهت کیفری به دو اعتبار قابل بررسی هستند:
الف) مسئولیت کیفری مشمول قونین جزایی: اعمال مدیر مشمول مقررات قانون مجازان اسلامی و سایر قوانین جزایی است و بدون آنکه به روشنی مقرره خاصی از قانون تجارت یا لایحه اصلاحی آن را بتوان بر عمل مدیر مورد نظر اعمال نمود . جرایمی مانند خیانت در امانت، سرقت اسناد و اموال شرکت ، جعل و استفاده از سند مجعول و.... عناوینی هستند که مقررات قانون مجازات بر آنها حکومت دارد.
ب)مسئولیت کیفری مطابق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که در فصل اول لایحه( مواد 243تا269 لایحه مزبور) بیان شده سات . برخی از این مسئولیتها ناشی از قصور در انجام وظایف مدیران است .برای مثال مطابق بند 1 ماده 246 در صورتی که مدیران ظرف مهلت قانونی ، بخش پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مزبور مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت با میزان مبلغ پرداخت شده دعون ننمایند ، به حبس از 2 تا 6 ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار یا هر دو محکوم می شوند . در اینجا بدون نیاز به اثبات وجود سوء نیت و تحقق عنصر مادی ، بزه مورد نظر قانون گذار محقق می گردد.
در حالی که رد برخی دیگر از مقررات وجود سوء نیت و انجام عمل مثبت ضروری است . مثلا مطابق بند 1 ماده 243 هر کس که عالما یا عامدا و بر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کندو یا خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا ... به حبس از سه ماه تا دو  سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
همان گونه که ملاحظه می شود رد بند اخیر و بر خلاف مفاد بند 1 ماده 246 عنصر معنوی و سوء نیت جهت تحقق جرم مذکور ضروری است
درمیان مواد قانونی ناظر به مسئولیت کیفری مدیران ، ماده 258 و به ویژه بندهای 3 و 4از اهمیت خاصی برخوردار هستند. چرا که کلیه عناصر متشکله جرم مطابق قانون جزا و نیز نفع شخصی در عناوین ذکر شده به چشم می خورد.
به موجب بند 3 ماده مزبور :" رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع هستند مورد استفاده قرار دهند" مشمول مجازات مقرره رد صدر ماده یعنی حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواند شد .
در بند 4 ماده 258 مفاد ماده 3 بالا تکرار شده است . معذلک عمل ارتکابی به جای سوء استفاده از " اموال و اعتبارات " ،" اختیارات" مدیران است .
در مقایسه با سایر مقررات جزایی ناظربه مدیارن مقرر در لایحه اصلاحی ، رد ماده 285 اولا مجازات سنگین حبس از یک تا سه سال پیش بینی گردیده و ثانیا،برای قاضی حق انتخاب میان مجازات جزای نقدی و حبس منظورنگردیده است . چرا که اعمال ارتکابی کذکور بندهای 3و4 مرقوم روشن ترین مصادیق سوء استفاده و خیانت در امانت و در مغایرت آشکار با ماهیت جایگاهی است که مدیران شرکت به عنوان امین دارا هستند .
گفتنی است که در دیگر نظامهای حقوقی علاوه بر جزای نقدی و زندان ، محرومیتهای اجتماعی و به ویژه سلب صلاحیت مدیریت شرکاهای تجاری نیز مقرر شده است. درحقوق انگلستان محرومیت گفته شده دارای سابقه طولانی بوده و قانونی نیز در سال 1986 با عنوان "قابلیت سلب صلاحیت از مدیران شرکتها "   از تصویب مجلس آن کشور گذشت .
در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 با توجه به اثر گذاری این مجازات و بهره گیری از تجربه سودمند دیگر نظامهای حقوقی ، تلاش گردیده تا کیفر مزبور جایگزین مجازات زندان گردد.
در پایان این بخش شایان یادآوری است که در حقوق دیگر کشورها واز جمله انگلستان و آمریکا ، رد کنار مجازاتهای کیفری و مسئولیتهای مدنی برای مدیران شرکتها ، راهکارهای حمایتی و از جمله بیمه مسئولیت پیش بینی شده است .