مبحث سوم :ورشکستگی
همانطور که در مباحث قبل گفته شد ، ورشکستگی دارای رژیم حقوقی خاص خود بوده و به عنوان یکی از رشته های حقوق دسته بندی می گردد. شایان ذکر آنست که لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در مقرره این مهم را به روشنی آورده است . بر پایه ماده 200:
"انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است ."
با فاصله اندک در سه ماده پس از آن یعنی ماده 203 همان مضمون تکرار گردیده است:
"تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد ."
مشخص نیست انگیزه قانون گذار از آوردن دو ماده بالا که مفهوم یکسانی را بیان می دارند در قانون واحد و آن هم در یک بخش چیست . به هر حال، ورشکستگی به عنوان یکی از شیوه های انحلال و از نوع قهری، در بحث حقوق ورشکستگی بررسی می گردد. با این توضیح که در صورت ناتوانی اشخاص از پرداخت دیون خود مشمول عنوان اعسار هستند ، مگر آنکه مدیون تاجر ، خواه تاجر حقیقی یا شرکت تجاری، باشد که در این صورت تابع قواعد و مقررات عمدتا آمره توقف و ورشکستگی خواهد بود .