مبحث سوم : تقسیم دارایی شرکت
تقسیم دارایی شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یکی از پیامدهای انحلال و نیز روش تقسیم در این شرکت مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است .طبق ماده 211:
آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب میان شرکا مورد اختلاف است موضوع نمایند.
بنابراین متصدیان تصفیه موظفند که در آمد حاصل از دریافت بستانکاریها و فروش دارایی شرکت را بین شرکا تقسیم کنند ، مگر در مورد : نخست چنانچه شرکت بدهکار شخص یا اشخاص باشد که زمان پرداخت آن بدهکاری نرسیده است در این صورت معادل دین باید در حساب شرکت نگهداری گردد . این روش باعث مشکلاتی برای شرکت و شرکا گردیده و روند تصفیه را به نحو غیر ضروری به درازا می کشاند .درنتیجه باید این حق رابرای متصدیان تصفیه جهت توافق با بستانکاران شرکت به پرداخت زودتر از موعد بدهی شرکت در قبال اعمال تخفیف به رسمیت شناخت . استثنای دوم بر توزیع دارایی و وجوه ، در صورت وجود اختلاف میان شرکا است که تا حل اختلاف مبلغ موضوع مناقشه باید در حساب شرکت نگهداری شود.
ماده 212 قانون تجارت ظاهرا درمقام بیان شیوه تقسیم درآمد حاصل از تصفیه به شرح زیر است :
متصدیان تصفیه حساب شرکا را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکا را از نفع و ضرر معین می کنند رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می شود
لکن تنها آنچه که از مقرره بالا به دست می آید تعیین سهم هر شریک از سود وزیان است بدون آنکه برای شیوه تقسیم رهنمودی ارائه نماید .متصدیان تصفیه بایستی تعیین سهم هر شریک را از سود و زیان را بر پایه نسبت سرمایه معین نمایند . با این حال با توجه به تجویز اختیارات به شرکت جهت اتخاذ راهکار دیگری رد اساسنامه برای انجام تصفیه به نحو منعکس درماده 218 قانون تجارت ممکن است در اساسنامه شیوه تقسیم به نحو دیگری پیش بینی گردد.
ماده 215 تقسیم دارایی شرکت میان شرکا را موکول به رعایت برخی تشریفات نموده است که مطابق آن :
تقسیم دارایی شرکتهای مذکور د رماده فوق بین شرکا خواه د رضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلا سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
در ماده بالا اینکه چه چیزی باید آگهی شود مشخص نگردیده است . ظاهرا آگهی ناظر به انحلال شرکت است . تخلف از انجام حکم مقرر در ماده بالا متصدیان تصفیه را در برابر بستانکاران پرداخت نشده مسئول خواهدساخت.بد .
تقسیم دارایی شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یکی از پیامدهای انحلال و نیز روش تقسیم در این شرکت مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است .طبق ماده 211:
آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب میان شرکا مورد اختلاف است موضوع نمایند.
بنابراین متصدیان تصفیه موظفند که در آمد حاصل از دریافت بستانکاریها و فروش دارایی شرکت را بین شرکا تقسیم کنند ، مگر در مورد : نخست چنانچه شرکت بدهکار شخص یا اشخاص باشد که زمان پرداخت آن بدهکاری نرسیده است در این صورت معادل دین باید در حساب شرکت نگهداری گردد . این روش باعث مشکلاتی برای شرکت و شرکا گردیده و روند تصفیه را به نحو غیر ضروری به درازا می کشاند .درنتیجه باید این حق رابرای متصدیان تصفیه جهت توافق با بستانکاران شرکت به پرداخت زودتر از موعد بدهی شرکت در قبال اعمال تخفیف به رسمیت شناخت . استثنای دوم بر توزیع دارایی و وجوه ، در صورت وجود اختلاف میان شرکا است که تا حل اختلاف مبلغ موضوع مناقشه باید در حساب شرکت نگهداری شود.
ماده 212 قانون تجارت ظاهرا درمقام بیان شیوه تقسیم درآمد حاصل از تصفیه به شرح زیر است :
متصدیان تصفیه حساب شرکا را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکا را از نفع و ضرر معین می کنند رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می شود
لکن تنها آنچه که از مقرره بالا به دست می آید تعیین سهم هر شریک از سود وزیان است بدون آنکه برای شیوه تقسیم رهنمودی ارائه نماید .متصدیان تصفیه بایستی تعیین سهم هر شریک را از سود و زیان را بر پایه نسبت سرمایه معین نمایند . با این حال با توجه به تجویز اختیارات به شرکت جهت اتخاذ راهکار دیگری رد اساسنامه برای انجام تصفیه به نحو منعکس درماده 218 قانون تجارت ممکن است در اساسنامه شیوه تقسیم به نحو دیگری پیش بینی گردد.
ماده 215 تقسیم دارایی شرکت میان شرکا را موکول به رعایت برخی تشریفات نموده است که مطابق آن :
تقسیم دارایی شرکتهای مذکور د رماده فوق بین شرکا خواه د رضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلا سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
در ماده بالا اینکه چه چیزی باید آگهی شود مشخص نگردیده است . ظاهرا آگهی ناظر به انحلال شرکت است . تخلف از انجام حکم مقرر در ماده بالا متصدیان تصفیه را در برابر بستانکاران پرداخت نشده مسئول خواهدساخت.بد .
