گفتار اول: مسئولیت های مدنی مدیران و مدیرعامل
مسئولیت مدیران و مدیرعامل شرکت، همانند مسئولیت مدنی عامل، مسئولیتی مبتنی بر خطاست ؛پس ، برای آنکه مدیر یا مدیرعامل مسئول تلقی شوند باید در زمان انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا شده باشند و این خطا باعث ضرر شده باشد؛ امری که در عمل تشخیص آن دشوار است، طبق قواعد عام نیز اثبات خطای مدیر و اینکه بین خطای مزبور و ضرر وارد شده رابطه علیت وجود دارد با مدعی ضرر است.
از این قاعده که بگذریم، مسئولیت های مدنی مدیران و مدیرعامل بر دو نوع است: مسئولیت عادی و مسئولیت تضامنی. رژیم تحقق این دو نوع مسئولیت در مواد 142 و 143 لایحه قانونی 1347 بیان شده است که ابتدا در مورد انواع مسئولیت مدنی و سپس در مورد تشریفات اقامه دعوی علیه مدیران و مدیرعامل، به سبب تخلفشان توضیح خواهیم داد.
الف) انواع مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل
مدیران و مدیرعامل با تخلف در انجام دادن وظایفشان ممکن است با دو نوع مسئولیت مواجه شوند: مسئولیت عادی و مسئولیت تضامنی.
1. مسئولیت عادی. به موجب ماده 142 لایحه قانونی 1347: «مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود»؛ بنابراین، مدیران و مدیرعامل بر حسب مورد و بنا بر صلاحیتشان در موارد ذیل مسئول شناخته می شوند:
-هرگاه از مقررات قانونی راجع به شرکتهای سهامی تخلف کرده باشند؛ مانند وقتی که آنان مقررات مربوط به طرز تشکیل و طرز هیئت مدیره را رعایت نکرده باشند و تصمیماتی اتخاذ کرده باشند که باطل بوده و بطلان آن به اشخاص یا شرکت زیان وارد کرده است، یا وقتی که مقررات راجع به طرز تشکیل و دعورت مجامع عمومی را رعایت نکرده باشند، یا مرتکب عملی شده باشندکه قانون گذار آن را جرم تلقی کرده است(مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، و تقلب مالیاتی).
-هرگاه مقررات اساسنامه را رعایت نکرده باشند؛ مانند زمانی که هیئت مدیره محدودیت هایی را که اساسنامه برای آنان مقرر کرده است رعایت نکرده باشد.
- هرگاه از تصممات مجمع عمومی تخلف کرده باشند. تخلف از مصوبات مجمع عمومی زمانی برای مدیران و مدیرعامل ایجاد مسئولیت می کند که این تصمیمات مخالف قانون نباشد؛ در غیراین صورت، آنان حق اجرای تصمیمات مذکور را ندارند؛ مانند تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد انجام دادن معاملاتی که داخل در موضوع شرکت نیست.
مجموعه موارد مذکور را می توان در یک جمله خلاصه کرد:«اداره بد شرکت موجب مسئولیت مدیران یا مدیرعامل است». اما، آیا اداره بد شرکت به همین موارد محدود می شود؟ فرض کنیم مدیرعامل شرکتی کارمندان بی کفایتی را استخدام کرده است، درحالی که در اساسنامه شرکت یا صورت جلسات مجمع عمومی شرایط خاصی برای استخدام پیش بینی نشده است. آیا نمی توان مدیرعامل را به جبران زیانی که با چنین استخدامی به اشخاص یا شرکت وارد می شود محکوم کرد؟ جواب این سؤال مثبت است؛ ولی اگر چنین دعوایی مطرح می شود، تابع مقررات عام مسئولیت مدنی استف نه مقررات ماده 142 لایحه قانونی 1347.
در تمام موارد ذکر شده مسئولیت مدیران یا مدیرعامل یا انفرادی است، یا اشتراکی. لفظ اشتراکی در مقابل تضامنی قرار می گیرد؛ با این توضیح که در مسئولیت اشتراکی دادگاه سهم هر کدام از مدیران و مدیرعامل را که با هم مرتکب تخلف شده اند. در ورود خسارت و جبران آن معین می کند و هر کدام از آنان به پرداخت قسمتی از خسارت محکوم می شوند؛ در حالی که در مسئولیت تضامنی هر کدام از متخلفان به پرداخت تمام خسارت محکوم می شوند. چون مسئولیت تضامنی از مسئولیت عادی سخت تر است، قانون گذار آن را فقط به موردی اختصاص داده است که تخلف موجب ورشکستگی شرکت قبل از انحلال، یا عدم قدرت آن به پرداخت دیون بعد از انحلال شده باشد.
2.مسئولیت تضامنی. ماده 143 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید». در مورد این ماده چند نکته باید تذکر داده شود:
1.اگر شرکت منحل نشده باشد نمی توان مدیران یا مدیرعامل مسئول را تعقیب کرد، مگر آنکه حکم ورشکستگی شرکت از دادگاه صالحه مطالبه شود و دادگاه این حکم را صادر کند. به عکس، پس از انحلال شرکت، عدم قدرت آن به پرداخت دیونش برای تحقق مسئولیت مدیران یا مدیرعامل کافی است و تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت ضرورت ندارد، مشروط بر آنکه ثابت شود کافی نبودن دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن ناشی از تخلف مدیران یا مدیر عامل بوده است.
2. میزان خسارت قابل مطالبه از مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیونی است که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، نه تمام دیون شرکت. اما، در صورتی که شرکت هیچ دارایی ای نداشته باشد با رعایت مقررات مندرج در ماده 143 لایحه مذکور، مسئولان را می توان به پرداخت کل دیون شرکت محکوم کرد.
3. در صورت تعدد متخلفان، مسئولیت مدیران و مدیرعامل تضامنی است؛ یعنی هر کدام از آنان به پرداخت کل آن قسمت از دیونی که شرکت قادر به پرداخت آن نیست محکوم می شوند. فایده این راه حل، نسبت به راه حل مسئولیت مدنی عادی، این است که اگر بعضی از مدیران یا مدیرعامل متخلف ورشکسته یا معسر بشوند، اشخاص ذی نفع می توانند به دیگران رجوع کنند. به هر حال، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، هر مدیر یا مدیر عاملی که با اجرای قاعده مسئولیت تضامنی مجبور شود کل خسارات را پرداخت کند، حق دارد بابت سهم هر کدام از مسئولان دیگر به آنان مراجعه کند.
4. در صورت محکومیت مدیران شرکت، برای اجرای حکم دادگاه می توان از حاصل فروش سهام وثیقه ای آن خسارت وارد بر اشخاص ذی نفع را پرداخت کرد(ماده 114 لایحه قانونی 1347).
5. چون دعوای موضوع ماده 143 برای جبران کمبود دارایی شرکت به نسبت طلبهای اوست، حاصل دعوای مطرح شده علیه مدیران یا مدیرعامل متخلف باید به صندوق شرکت واریز شود تا بین طلبکاران تقسیم گردد. البته، تقسیم محکوم به بین طلبکاران، در صورتی که شرکت ورشکسته شده باشد، براساس مقررات ورشکستگی انجام می شود(ماده 203 لایحه قانونی 1347).
6. اگر مدیری که به پرداخت خسارت محکوم شده است طوعاً خسارت را پرداخت نکند و شخصاً تاجر باشد، به ورشکستگی محکوم می شود. قانون گذار ما با اینکه این قاعده را از قانون 1966 فرانسه اقتباس کرده، تا آنجا پیش نرفته است که در هر صورت ـ چه مدیر تاجر باشد، چه نباشد ـ صدور حکم ورشکستگی شخصی او را مجاز تلقی کند.
7. سرانجام اینکه مقررات ماده 143 ـ مانند مقررات ماده 142 ـ در مورد مدیری که نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در هیئت مزبور است نیز صادق است. شخص حقوقی را هم می توان به عنوان مدیر مسئول تلقی کرد؛ در چنین فرضی، شخص حقیقی نماینده با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین کرده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت(قسمت دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347).
ب)اقامه دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل
به طور کلی، کسی حق اقامه دعوای نشای از مسئولیت مدنی را دارد که از تخلف مدیران یا مدیرعامل شخصاً زیان دیده باشد. این شخص ممکن است یکی از سهام داران شرکت باشد، یا یک شخص ثالث. علاوه بر این، قانون گذار پیش بینی کرده است که هرگاه بر اثر تخلف مدیران و مدیرعامل شرکت زیان دیده باشد، اقامه دعوی به نفع شرکت نیز امکان پذیر است؛ به همین دلیل، دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل از قدیم به دو نوع تقسیم شده است: دعوای مستقیم، یعنی دعوای ذی نفع به حساب خود او، و دعوای غیرمستقیم، یعنی دعوای شریک به نام شرکت.
1. دعوای مستقیم. منظور از دعوای مستقیم، اقامه دعوای شخص زیان دیده علیه مدیران و مدیرعامل متخلف است. این شخص ممکن است خود شرکت باشد، یا اینکه از سهام داران شرکت و یا طلبکاران آن.
اول: دعوای شرکت به منظور جبران خسارت وارد بر خود. این دعوی زمانی مطرح می شود که بر اثر تخلف مدیر یا مدیران دارایی شرکت کاسته شده باشد؛ در این صورت، اصولاً مدیران اقامه دعوی خواهند کرد. هرگاه فقط یک مدیر متخلف باشد، مدیران دیگر به نیابت از طرف شرکت علیه او اقامه دعوی خواهند کرد؛ اما، اگر همه مدیران متخلف باشند، چون بالطبع علیه خود اقامه دعوی نخواهند کرد، شرکت نمی تواند دعوای شخصی مطرح کند؛ بنابراین، قانون گذار به بعضی از سهام داران اجازه داده است شخصاً به نام شرکت اقامه دعوی کنند که در قسمت بعد دربارۀ آن توضیح خواهیم داد.
دوم: دعوای اشخاص دیگر به منظور جبران خسارت وارد بر خود. این اشخاص ممکن است سهامدار شرکت باشند، یا طلبکار آن. شخص نمی تواند زیان وارد بر شرکت را مطالبه کند. مثال بارز این مورد زمانی است که مدیرعاملی، به جای تقسیم سود میان شرکا، سهم بعضی از آنان را به نفع خود برداشت کند. این اشخاص می توانند علیه او اقامه دعوی شخصی کنند و حاصل دعوی نیز به خود آنان تعلق خواهد گرفت، نه شرکت.
2.دعوای غیرمستقیم. این دعوی، همان طور که گفتیم، وقتی مصداق دارد که مدیران و مدیرعامل، به سببی از اسباب، خسارت وارد بر شرکت به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی کنند. قانون گذار در ماده 276 لایحه قانونی 1347، در چنین فرضی، پیش بینی کرده است: «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند، در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود، علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه ای که از طرف اقامه کنندۀ دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه کنندگان دعوی، پرداخت کلیه هزینه ها و خسارات به عهده آنان است».
همان طور که ملاحظه می کنیم، اشخاصی که به نام شرکت اقامه دعوی می کنند اگر بردی داشته باشند، بردشان به نفع شرکت است و حاصل برد بین همه سهام داران تقسیم می شود؛ ولی به عکس، اگر دعوایشان به نتیجه نرسد، خود باید هزینه های اقامه دعوی را متحمل شوند. در صورت اخیر، زمانی اقامه دعوی به نفع اقامه کننده است که آنچه به دست می آید به حدی زیاد باشد که در نهایت سهم او مبلغ قابل ملاحظه ای باشد. هرگاه شرکت ورشکسته شده باشد، و دعوی براساس ماده 143 لایحه قانونی 1347 مطرح شده باشد، حاصل دعوی ـ که مبلغی بیش از باقیمانده بدهی شرکت به طلبکاران او نیست ـ فقط به طلبکاران خواهد رسید.
لازم است یادآوری کنیم به موجب ماده 277 لایحه قانونی 1347:«مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحا حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید». این ماده نه تنها شامل اقامه دعوای غیرمستقیم، بلکه شامل دعاوی ناشی از مسئولیت علیه مدیران است. متأسفانه قانون گذار در این ماده فقط از مدیران صحبت کرده و به مدیرعامل اشاره ای نکرده است؛ در حالی که دعاوی مسئولیت را هم علیه مدیران می توان مطرح کرد و هم علیه مدیرعامل. این تسامح قانون گذار موجب می شود در پذیرش شرط خلاف برای مدیرعامل در اساسنامه یا به موجب تصمیم مجامع عمومی تردید ایجاد شود. هرگاه در اساسنامه قید شود که اقامه دعوی علیه مدیرعامل منوط به موافقت مثلاً مجمع عمومی است، قید چنین شرطی باطل است یا صحیح؟ در لایحه قانونی 1347 پاسخی به این سؤال داده نشده است. مع ذلک، به نظر ما چون مواد 142، 143 و 276 این لایحه در مورد مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل دارای خصیصه نظم عمومی است، نه اساسنامه می تواند خلاف آن را پیش بینی کند، نه مجامع عمومی می توانند تصمیمی مخالف آنها اتخاذ کنند؛ بنابراین، علیه مدیرعامل نیز می توان اقامه دعوای مسئولیت کرد، حتی اگر اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرده باشد یا مجامع عمومی برخلاف آن تصمیم گرفته باشند.
مسئولیت مدیران و مدیرعامل شرکت، همانند مسئولیت مدنی عامل، مسئولیتی مبتنی بر خطاست ؛پس ، برای آنکه مدیر یا مدیرعامل مسئول تلقی شوند باید در زمان انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا شده باشند و این خطا باعث ضرر شده باشد؛ امری که در عمل تشخیص آن دشوار است، طبق قواعد عام نیز اثبات خطای مدیر و اینکه بین خطای مزبور و ضرر وارد شده رابطه علیت وجود دارد با مدعی ضرر است.
از این قاعده که بگذریم، مسئولیت های مدنی مدیران و مدیرعامل بر دو نوع است: مسئولیت عادی و مسئولیت تضامنی. رژیم تحقق این دو نوع مسئولیت در مواد 142 و 143 لایحه قانونی 1347 بیان شده است که ابتدا در مورد انواع مسئولیت مدنی و سپس در مورد تشریفات اقامه دعوی علیه مدیران و مدیرعامل، به سبب تخلفشان توضیح خواهیم داد.
الف) انواع مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل
مدیران و مدیرعامل با تخلف در انجام دادن وظایفشان ممکن است با دو نوع مسئولیت مواجه شوند: مسئولیت عادی و مسئولیت تضامنی.
1. مسئولیت عادی. به موجب ماده 142 لایحه قانونی 1347: «مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود»؛ بنابراین، مدیران و مدیرعامل بر حسب مورد و بنا بر صلاحیتشان در موارد ذیل مسئول شناخته می شوند:
-هرگاه از مقررات قانونی راجع به شرکتهای سهامی تخلف کرده باشند؛ مانند وقتی که آنان مقررات مربوط به طرز تشکیل و طرز هیئت مدیره را رعایت نکرده باشند و تصمیماتی اتخاذ کرده باشند که باطل بوده و بطلان آن به اشخاص یا شرکت زیان وارد کرده است، یا وقتی که مقررات راجع به طرز تشکیل و دعورت مجامع عمومی را رعایت نکرده باشند، یا مرتکب عملی شده باشندکه قانون گذار آن را جرم تلقی کرده است(مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، و تقلب مالیاتی).
-هرگاه مقررات اساسنامه را رعایت نکرده باشند؛ مانند زمانی که هیئت مدیره محدودیت هایی را که اساسنامه برای آنان مقرر کرده است رعایت نکرده باشد.
- هرگاه از تصممات مجمع عمومی تخلف کرده باشند. تخلف از مصوبات مجمع عمومی زمانی برای مدیران و مدیرعامل ایجاد مسئولیت می کند که این تصمیمات مخالف قانون نباشد؛ در غیراین صورت، آنان حق اجرای تصمیمات مذکور را ندارند؛ مانند تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد انجام دادن معاملاتی که داخل در موضوع شرکت نیست.
مجموعه موارد مذکور را می توان در یک جمله خلاصه کرد:«اداره بد شرکت موجب مسئولیت مدیران یا مدیرعامل است». اما، آیا اداره بد شرکت به همین موارد محدود می شود؟ فرض کنیم مدیرعامل شرکتی کارمندان بی کفایتی را استخدام کرده است، درحالی که در اساسنامه شرکت یا صورت جلسات مجمع عمومی شرایط خاصی برای استخدام پیش بینی نشده است. آیا نمی توان مدیرعامل را به جبران زیانی که با چنین استخدامی به اشخاص یا شرکت وارد می شود محکوم کرد؟ جواب این سؤال مثبت است؛ ولی اگر چنین دعوایی مطرح می شود، تابع مقررات عام مسئولیت مدنی استف نه مقررات ماده 142 لایحه قانونی 1347.
در تمام موارد ذکر شده مسئولیت مدیران یا مدیرعامل یا انفرادی است، یا اشتراکی. لفظ اشتراکی در مقابل تضامنی قرار می گیرد؛ با این توضیح که در مسئولیت اشتراکی دادگاه سهم هر کدام از مدیران و مدیرعامل را که با هم مرتکب تخلف شده اند. در ورود خسارت و جبران آن معین می کند و هر کدام از آنان به پرداخت قسمتی از خسارت محکوم می شوند؛ در حالی که در مسئولیت تضامنی هر کدام از متخلفان به پرداخت تمام خسارت محکوم می شوند. چون مسئولیت تضامنی از مسئولیت عادی سخت تر است، قانون گذار آن را فقط به موردی اختصاص داده است که تخلف موجب ورشکستگی شرکت قبل از انحلال، یا عدم قدرت آن به پرداخت دیون بعد از انحلال شده باشد.
2.مسئولیت تضامنی. ماده 143 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید». در مورد این ماده چند نکته باید تذکر داده شود:
1.اگر شرکت منحل نشده باشد نمی توان مدیران یا مدیرعامل مسئول را تعقیب کرد، مگر آنکه حکم ورشکستگی شرکت از دادگاه صالحه مطالبه شود و دادگاه این حکم را صادر کند. به عکس، پس از انحلال شرکت، عدم قدرت آن به پرداخت دیونش برای تحقق مسئولیت مدیران یا مدیرعامل کافی است و تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت ضرورت ندارد، مشروط بر آنکه ثابت شود کافی نبودن دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن ناشی از تخلف مدیران یا مدیر عامل بوده است.
2. میزان خسارت قابل مطالبه از مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیونی است که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، نه تمام دیون شرکت. اما، در صورتی که شرکت هیچ دارایی ای نداشته باشد با رعایت مقررات مندرج در ماده 143 لایحه مذکور، مسئولان را می توان به پرداخت کل دیون شرکت محکوم کرد.
3. در صورت تعدد متخلفان، مسئولیت مدیران و مدیرعامل تضامنی است؛ یعنی هر کدام از آنان به پرداخت کل آن قسمت از دیونی که شرکت قادر به پرداخت آن نیست محکوم می شوند. فایده این راه حل، نسبت به راه حل مسئولیت مدنی عادی، این است که اگر بعضی از مدیران یا مدیرعامل متخلف ورشکسته یا معسر بشوند، اشخاص ذی نفع می توانند به دیگران رجوع کنند. به هر حال، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، هر مدیر یا مدیر عاملی که با اجرای قاعده مسئولیت تضامنی مجبور شود کل خسارات را پرداخت کند، حق دارد بابت سهم هر کدام از مسئولان دیگر به آنان مراجعه کند.
4. در صورت محکومیت مدیران شرکت، برای اجرای حکم دادگاه می توان از حاصل فروش سهام وثیقه ای آن خسارت وارد بر اشخاص ذی نفع را پرداخت کرد(ماده 114 لایحه قانونی 1347).
5. چون دعوای موضوع ماده 143 برای جبران کمبود دارایی شرکت به نسبت طلبهای اوست، حاصل دعوای مطرح شده علیه مدیران یا مدیرعامل متخلف باید به صندوق شرکت واریز شود تا بین طلبکاران تقسیم گردد. البته، تقسیم محکوم به بین طلبکاران، در صورتی که شرکت ورشکسته شده باشد، براساس مقررات ورشکستگی انجام می شود(ماده 203 لایحه قانونی 1347).
6. اگر مدیری که به پرداخت خسارت محکوم شده است طوعاً خسارت را پرداخت نکند و شخصاً تاجر باشد، به ورشکستگی محکوم می شود. قانون گذار ما با اینکه این قاعده را از قانون 1966 فرانسه اقتباس کرده، تا آنجا پیش نرفته است که در هر صورت ـ چه مدیر تاجر باشد، چه نباشد ـ صدور حکم ورشکستگی شخصی او را مجاز تلقی کند.
7. سرانجام اینکه مقررات ماده 143 ـ مانند مقررات ماده 142 ـ در مورد مدیری که نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در هیئت مزبور است نیز صادق است. شخص حقوقی را هم می توان به عنوان مدیر مسئول تلقی کرد؛ در چنین فرضی، شخص حقیقی نماینده با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین کرده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت(قسمت دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347).
ب)اقامه دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل
به طور کلی، کسی حق اقامه دعوای نشای از مسئولیت مدنی را دارد که از تخلف مدیران یا مدیرعامل شخصاً زیان دیده باشد. این شخص ممکن است یکی از سهام داران شرکت باشد، یا یک شخص ثالث. علاوه بر این، قانون گذار پیش بینی کرده است که هرگاه بر اثر تخلف مدیران و مدیرعامل شرکت زیان دیده باشد، اقامه دعوی به نفع شرکت نیز امکان پذیر است؛ به همین دلیل، دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل از قدیم به دو نوع تقسیم شده است: دعوای مستقیم، یعنی دعوای ذی نفع به حساب خود او، و دعوای غیرمستقیم، یعنی دعوای شریک به نام شرکت.
1. دعوای مستقیم. منظور از دعوای مستقیم، اقامه دعوای شخص زیان دیده علیه مدیران و مدیرعامل متخلف است. این شخص ممکن است خود شرکت باشد، یا اینکه از سهام داران شرکت و یا طلبکاران آن.
اول: دعوای شرکت به منظور جبران خسارت وارد بر خود. این دعوی زمانی مطرح می شود که بر اثر تخلف مدیر یا مدیران دارایی شرکت کاسته شده باشد؛ در این صورت، اصولاً مدیران اقامه دعوی خواهند کرد. هرگاه فقط یک مدیر متخلف باشد، مدیران دیگر به نیابت از طرف شرکت علیه او اقامه دعوی خواهند کرد؛ اما، اگر همه مدیران متخلف باشند، چون بالطبع علیه خود اقامه دعوی نخواهند کرد، شرکت نمی تواند دعوای شخصی مطرح کند؛ بنابراین، قانون گذار به بعضی از سهام داران اجازه داده است شخصاً به نام شرکت اقامه دعوی کنند که در قسمت بعد دربارۀ آن توضیح خواهیم داد.
دوم: دعوای اشخاص دیگر به منظور جبران خسارت وارد بر خود. این اشخاص ممکن است سهامدار شرکت باشند، یا طلبکار آن. شخص نمی تواند زیان وارد بر شرکت را مطالبه کند. مثال بارز این مورد زمانی است که مدیرعاملی، به جای تقسیم سود میان شرکا، سهم بعضی از آنان را به نفع خود برداشت کند. این اشخاص می توانند علیه او اقامه دعوی شخصی کنند و حاصل دعوی نیز به خود آنان تعلق خواهد گرفت، نه شرکت.
2.دعوای غیرمستقیم. این دعوی، همان طور که گفتیم، وقتی مصداق دارد که مدیران و مدیرعامل، به سببی از اسباب، خسارت وارد بر شرکت به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی کنند. قانون گذار در ماده 276 لایحه قانونی 1347، در چنین فرضی، پیش بینی کرده است: «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند، در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود، علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه ای که از طرف اقامه کنندۀ دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه کنندگان دعوی، پرداخت کلیه هزینه ها و خسارات به عهده آنان است».
همان طور که ملاحظه می کنیم، اشخاصی که به نام شرکت اقامه دعوی می کنند اگر بردی داشته باشند، بردشان به نفع شرکت است و حاصل برد بین همه سهام داران تقسیم می شود؛ ولی به عکس، اگر دعوایشان به نتیجه نرسد، خود باید هزینه های اقامه دعوی را متحمل شوند. در صورت اخیر، زمانی اقامه دعوی به نفع اقامه کننده است که آنچه به دست می آید به حدی زیاد باشد که در نهایت سهم او مبلغ قابل ملاحظه ای باشد. هرگاه شرکت ورشکسته شده باشد، و دعوی براساس ماده 143 لایحه قانونی 1347 مطرح شده باشد، حاصل دعوی ـ که مبلغی بیش از باقیمانده بدهی شرکت به طلبکاران او نیست ـ فقط به طلبکاران خواهد رسید.
لازم است یادآوری کنیم به موجب ماده 277 لایحه قانونی 1347:«مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحا حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید». این ماده نه تنها شامل اقامه دعوای غیرمستقیم، بلکه شامل دعاوی ناشی از مسئولیت علیه مدیران است. متأسفانه قانون گذار در این ماده فقط از مدیران صحبت کرده و به مدیرعامل اشاره ای نکرده است؛ در حالی که دعاوی مسئولیت را هم علیه مدیران می توان مطرح کرد و هم علیه مدیرعامل. این تسامح قانون گذار موجب می شود در پذیرش شرط خلاف برای مدیرعامل در اساسنامه یا به موجب تصمیم مجامع عمومی تردید ایجاد شود. هرگاه در اساسنامه قید شود که اقامه دعوی علیه مدیرعامل منوط به موافقت مثلاً مجمع عمومی است، قید چنین شرطی باطل است یا صحیح؟ در لایحه قانونی 1347 پاسخی به این سؤال داده نشده است. مع ذلک، به نظر ما چون مواد 142، 143 و 276 این لایحه در مورد مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل دارای خصیصه نظم عمومی است، نه اساسنامه می تواند خلاف آن را پیش بینی کند، نه مجامع عمومی می توانند تصمیمی مخالف آنها اتخاذ کنند؛ بنابراین، علیه مدیرعامل نیز می توان اقامه دعوای مسئولیت کرد، حتی اگر اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرده باشد یا مجامع عمومی برخلاف آن تصمیم گرفته باشند.
