گفتار ششم کنترل قراردادهای مدیران با شرکت :
اصولا، مدیران باید بتوانند با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت هرگونه معامله ای را با شرکت منعقد کنند.اما،قانون گذار در لایحه قانونی 1347 برای انعقاد چنین قراردادهایی یک سیستم کنترل قرار داده است. در واقع، از طرفی چون بعلت آن که ممکن است مدیران در انعقاد قرارداد با شرکت از موقعیت خود سوء استفاده کنند، نباید کاملاً آزاد باشند و از طرف دیگر بدلیل اینکه ممکن است معامله مدیران با شرکت برای شرکت مفید باشد، منع مطلق معامله بین مدیران و شرکت به صلاح شخص حقوقی نیست؛ به همین دلیل لازم بود راه حل میانه ای وضع شود که ضمن احترام به حق مدیر در انعقاد قرارداد با شرکت، حقوق شرکت(شخص حقوقی تحت نفوذ مدیر) نیز در آن محفوظ باشد. قانون گذار این راه حل را، در وضع سیستم کنترلی دیده است که در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده و آن عبارت است از اینکه اشخاص مشمول کنترل نمی توانند برخی از معاملات را با شرکت انجام دهند، مگر اینکه هیئت مدیره اجازه آن را بدهد و مجمع عمومی آن را تصویب کند. برای بررسی دقیق این راه حل لازم است ابتدا اشخاص مشمول کنترل، سپس معاملات مشمول کنترل و در نهایت تشریفات کنترل را بررسی کنیم.
الف) اشخاص مشمول کنترل
اشخاص مشمول سیستم کنترلی که قانون گذار وضع کرده است عبارت اند از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و نیز مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند. این اشخاص نمی توانند بدون رعایت تشریفات کنترل مقرر شده، «در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند...»(قسمت اول ماده 129 لایحه قانونی 1347). با وضع مقررات اخیر، حوزه عمل کنترلی که قانون گذار وضع کرده است، به نسبت قانون تجارت 1311 بسیار وسیع گردیده، بسیاری از قراردادهایی را که شرکت مادر با شرکتهای وابسته خود منعقد می کند، در بر می گیرد؛ چه در واقع، در شرکتهای وابسته اغلب کسانی مدیرند که در شرکت مادر نیز دارای سمت مدیریت هستند، به ویژه در کشور ما که برای عضویت در هیئت مدیرۀ شرکتهای متعدد ممنوعیت و محدودیتی وجود ندارد. باید توجه داشت که در مورد اشخاص مشمول کنترل، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره، در حکم اعضای هیئت مدیره هستند و شخصاً مشمول مقررات کنترل موضوع ماده 129 لایحه قانونی 1347 خواهند بود(ماده 110 لایحه مذکور).
ب)قراردادهای مشمول کنترل
در این مورد باید دو نوع قرارداد را از یکدیگر تفکیک کنیم:
1)بعضی از قراردادها اصولاً انعقادشان ممنوع است؛ چرا که برای شرکت متضمن خطر بسیارند. قانون گذار این قراردادها را خود به خود باطل تلقی کرده است.
2) بعضی از قراردادها خود به خود باطل نیستند، اما در صورتی که با رعایت تشریفات خاصی که قانون گذار مقرر کرده منعقد نشده باشند قابل ابطال اند.
1.قراردادهای مطلقاً باطل. قراردادهای مطلقاً باطل قراردادهایی است که در ماده 132 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است. به موجب این ماده: «مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره، به استثنای اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند...
ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد». این گونه قراردادها خود به خود باطل است و برای کنترل قابل طرح نیست. قانون گذار با وضع این قاعده خواسته است از پرداخت وام به وسیله شرکت، یعنی در واقع به وسیله اعضای هیئت مدیره به خود و اقوامشان ـ که وسیله خوبی برای خالی کردن صندوق شرکت است ـ جلوگیری کند.
قانون گذار بر ممنوعیت مذکور یک استثنا قائل شده و در ماده 132 مقرر کرده است: «در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده، به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود». این معاملات از رعایت تشریفات کنترلی که قانون گذار در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 پیش بینی کرده است، آزادند. تشخیص اینکه چه معامله ای «تحت قیود و شرایط عادی و جاری» انجام گرفته است ـ در صورت اختلاف ـ با دادگاه است. بی شکت، قراردادهایی که به طور معمومل و در چهار چوب فعالیت شرکت منعقد می شود از مصادیق قراردادهای عادی و جاری است. به هر حال، اثبات این ادعا که قراردادی تحت قیود و شرایط عادی جاری نیست و برای شرکت خطرناک است با مدعی است؛ چه بر اساس اصل صحت قراردادهایی که بانک یا شرکت مالی و اعتباری منعقد می کند، این قراردادها محمول بر صحت تلقی می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
2.قراردادهای قابل ابطال. به جز قراردادهای مندرج در ماده 132 لایحه قانونی 1347، کلیه قراردادهای شرکت سهامی، مشمول سیستم کنترل مندرج در مواد 129 به بعد لایحه مذکور است ـ چه از قراردادهای مهم باشد و چه از قراردادهای عادی و کم اهمیت. در واقع، قانون گذار ایران برخلاف قانون گذار فرانسه، بین «عملیات عادی و جاری» شرکت و عملیات دیگر تفاوتی قائل نشده است. کلیه عملیات بین شرکت و اشخاص مشمول کنترل، به جز عملیات موضوع ماده 132 لایحه قانونی 1347، تابع تشریفات کنترل خواهد بود ـ موضوع قرارداد نیز مؤثر در مقام نیست.
ج) تشریفات کنترل
تشریفات کنترل فقط قراردادهایی را که بنا بر گفته خود قانون گذار «خود به خود باطل» نباشند. شامل می شود(ماده 132 لایحه قانونی 1347). قراردادهایی که خود به خود باطل است با انجام دادن تشریفات کنترل نیز قابل انعقاد نیست و در صورت انعقاد هم مطلقاً باطل است. در اینجا پس از بررسی مراحل مختلف کنترل به آثار عدم رعایت مقررات کنترل خواهیم پرداخت.
1.مراحل کنترل. کنترل متضمن سه چیز است: اجازه هیئت مدیره، گزارش هیئت مدیره به بازرس و مجمع عمومی و در نهایت مجمع عمومی.
اول: اجازه هیئت مدیره. قراردادهای مشمول کنترل «بدون اجازه هیئت مدیره» منعقد نمی شود(قسمت اول 129 لایحه قانونی 1347). اگر چه قانون گذار این نکته را به صراحت بیان نکرده است، از سیاق عبارات مواد 129 به بعد لایحه مذکور چنین استنباط می شود که پیش از انعقاد قرارداد مشمول کنترل با شرکت باید اجازه مزبور کسب شود. عضو هیئت مدیره یا مدیرعاملی که می خواهد با شرکت معامله ای انجام دهد که مشمول کنترل است، باید هیئت مدیره را از قصد خود آگاه کنید. شخص مزبور، که در معامله ذی نفع است، در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام تصمیم گیری در مورد معامله مورد نظر حق رأی نخواهد داشت (قسمت اخیر ماده 129 لایحه قانونی 1347).
اجازه هیئت مدیره باید در جلسه هیئت مدیره و با توجه به شرایطی که قانون برای تشکیل جلسات هیئت مدیره و تصمیم گیری آنها مقرر کرده است صادر شود؛ در غیر این صورت باطل است؛ بنابراین، اعضای هیئت مدیره نمی توانند، هرکدام به تنهایی با ارسال نظرشان، در مورد معامله، تصمیم گیری کنند و تصمیم باید در جلسه اتخاذ شود.
دوم: گزارش هیئت مدیره به بازرس. هیئت مدیره در صورتی که اجازه انجام دادن معامله با شرکت را به شخص ذی نفع بدهد، مکلف است بلافاصله، بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است مطلع نماید و گزاراش مشابهی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به مجمع عمومی تقدیم کند (ماده 129 لایحه قانونی 1347). اگر بازرس یا بازرسان متوجه شوند که هیئت مدیره اجازه انعقاد قرارداد را صادر کرده است، مطابق اصل کلی مندرج در ماده 151 لایحه قانونی 1347، باید مراتب را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که اجازه مزبور متضمن سوء استفاده از اموال شرکت باشد، آنان موظف اند مراتب را به اطلاع مقامات قضایی ذی صلاح برسانند(قسمت اخیر ماده 151 لایحه قانونی 1347).
در ماده 129 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است که گزارش بازرس به مجمع عمومی عادی باید حاوی جزئیات معامله و نظر خود او باشد؛ بنابراین، بازرس نمی تواند در گزارش خود به ذکر این نکته اکتفا کند که فلان معامله یا فلان مدیر یا مدیرعامل انجام گرفته است. بی شک، گزارش جزئیات باید مستلزم مشخصات و موضوع دقیق قرارداد، نامه مدیر یا مدیرعامل ذی نفع، شرایط اساسی معامله مثل قیمت، زمان پرداخت ثمن، سود معین شده در قرارداد، تضمینهای احتمالی و نظر بازرس در گزارش، بی شک، موجب بی اعتباری گزارش بازرس خواهد بود و هرگاه مجمع عمومی براساس پنین گزارشی تصمیمی اتخاذ کند، تصمیم مزبور به حکم قاعده عام مندرج در ماده 270 لایحه قانونی 1347 قابل ابطال است.
سوم: تصمیم مجمع عمومی. مجمع تصمیم گیرنده در مورد معامله مشمول کنترل ـ که هیئت مدیره اجازه انعقاد آن را داده است ـ مجمع عمومی عادی سالانه است. تصمیم گیری مجمع عمومی درباره تصویب قرارداد، در شرایط عادی راجع به تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و رأی گیری در آن(حد نصاب و اکثریت) صورت می گیرد؛ ولی، همان طور که گفتیم، عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذی نفع در معامله با شرکت در مجمع مذکور هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله حق رأی نخواهد داشت(قسمت اخیر ماده 129 لایحه قانونی 1347).
د) ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات کنترل
قانون گذار فرضی را که معامله ای به مجمع عمومی گزارش نشده باشد پیش بینی نکرده است. در اصل، چنین معامله ای باطل نیست؛ چه تصویب مجمع عمومی، شرط صحت مشمول کنترل نیست. ضمانت اجرای انجام دادن چنین معامله ای این است که مدیر یا مدیران یا مدیرعاملی که مسئول انجام دادن این معامله هستند، در صورت اقتضا باید خسارت وارد بر شرکت را جبران کنند.
برای بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات کنترل معاملات مشمول کنترل باید دو فرض عمده را از یکدیگر تفکیک کنیم:
فرض اول: معامله ای که با اجازه هیئت مدیره انجام گرفته است. این معامله قابل ابطال نیست ـ حتی اگر مجمع عمومی آن را تصویب نکند. این راه حل که از مفهوم مخالفت ماده 131 لایحه قانونی 1347 استنباط می شود، منطقی نیست؛ چه ممکن است معامله انجام شده متضمن زیان قابل ملاحظه ای برای شرکت باشد. البته، قانون گذار پیش بینی کرده است که در چنین صورتی جبران خسارت وارد بر شرکت بر عهده مدیر یا مدیران یا مدیرعامل ذی نفع است. ولی این راه حل برای جبران خسارت شرکت کافی نیست؛ چه ممکن است اشخاص اخیر معسر یا ورشکسته باشند.
فرض دوم: معامله ای که بدون اجازه هیئت مدیره انجام گرفته است. در این باره باید بین دو مورد تفکیک قائل شویم:
1.اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، وضع مدیر شرکت سهامی را در حد وکالت متزلزل کرده است. ماده 107 لایحه قانونی 1347 مقرر می کند که هیئت مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و «کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند». وقتی مدیر بدون هیچ گونه توجیهی قابل عزل باشد، قاعدتاً باید بتواند بدون هیچ گونه توجیهی استعفا کند. اما، قانون گذار به صراحت چنین حقی را به مدیر نداده است؛ بنابراین، راه حل منطقی و معقول این است که تا وقتی استعفای مدیر متضمن خطایی که به شرکت زیان برساند نباشد، نباید او را مسئول تلقی کنیم؛ برای مثال، اگر در اساسنامه مهلتی برای استعفای مدیران پیش بینی شده باشد یا مجمع عمومی هنگام تعیین مدیر چنین مهلتی را معین کرده باشد، چون مدیر با قبول مدیریت چنین شرایطی را نیز پذیرفته است، تخلف از این شرایط به استعفای او جنبه خطا می دهد و او در قبال خسارات وارد بر اشخاص ذی نفع به سبب این خطا مسئول خواهد بود.
استعفای مدیر از مدیریت الزاماً به معنی استعفای او از شرکت نیست. در واقع، استعفای مدیر غیرموظف به منزله پایان ارتباط او با شرکت است، در حالی مدیر موظفف جز در صورتی که از کاری که ضمن مدیریت به عنوان کارگر شرکت می کند استعفا دهد، مطابق مقررات قانون کار به کارش در شرکت ادامه خواهد داد.
ب) عزل مدیر
قانون گذار به صراحت معین نکرده است که عزل مدیر یا مدیران در صلاحیت کیست؛ اما چون در ماده 107 لایحه قانونی 1347 انتخاب آنها را در صلاحیت مجمع عمومی قرار داده است، به لحاظ منطقی فقط مجمع عمومی باید بتواند آنها را عزل کند ـ اعم از اینکه مجمع عمومی عادی باشد یا فوق العاده.
همان طور که گفتیم، مجمع عمومی می تواند در هر زمان و بدون هیچ گونه توجیهی مدیر را عزل کند. این قاعده از این فکر نادرست ناشی شده که مدیر مانند وکیل است و چون وکیل را در هر زمان می توان عزل کرد، مدیر هم در زمان قابل عزل است. استدلالی که در مورد استعفای مدیر آوردیم در اینجا نیز صدق می کند: مدیر در حد وکیل نیست. مجمع عمومی مدیر را معین می کند، اما چون مدیر جزئی از ارکان شرکت است، همان طور که نمی تواند در هر شرایطی استعفا کند، نباید در هر شرایطی هم قابل عزل باشد. مع ذلک، با توجه به قاعده آمره عزل مدیر، این راه حل اجتناب ناپذیر است. در هر حال، به محض اینکه مدیر برکنار شود صلاحیت خود را از دست می دهد. قانون گذار در مورد جانشین مدیر، در صورت عزل او، پیش بینی خاصی نکرده است، ولی به طور مسلم اگر مجمع عمومی مدیری را عزل کند باید در همان موقع جانشین او را معین نماید، وگرنه بر حسب وحدت ملاک مواد 112 و 113 لایحه قانونی 1347، به طریقی که قبلاً گفته شد، باید نسبت به تکمیل هیئت مدیر اقدام شود.
مجمع عمومی می تواند مدیر را عزل کند ـ حتی اگر عزل او جزء دستور جلسه مجمع نباشد. مدیر نمی تواند به سبب این عزل از شرکت طلب ضرر و زیان کند، مگر آنکه عزل او مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد؛ برای مثال، در رویه قضایی فرانسه عزل ناگهانی مدیر، بدون اینکه امکان دفاع از خود را داشته باشد و در شرایطی که موجب کسر حیثیت او می شود، سوء استفاده از حق تلقی می گردد و مدیر می تواند ضرر و زیان خود را مطالبه کند؛ اما نمی تواند تقاضا کند که به مدیریت بازگردد. این قواعد در حقوق ما نیز قابل اعمال است.
ج) سلب شرایط مدیریت
به محض اینکه مدیر، به حکم دادگاه صلاحیت دار، شرایط قانونی احراز سمت مدیریت را از دست بدهد، از مدیریت شرکت منفصل می شود. این وضع زمانی برای مدیر پیش می آید که مرتکب جرایم موضوع بند 2 ماده 111 لایحه قانونی 1347 شده باشد یا اینکه محجور باشد، یا حکم ورشکستگی او صادر شده باشد. علاوه بر این، هرگاه مدیر سمتی پیدا کند که با مدیریت شرکت سهامی، به موجب قانون، در تضاد باشد(برای مثال هرگاه کارمند دولت شود) یا باید از سمت مدیریت خود عزل شود، یا خود استعفا کند و به نظر نمی رسد بتوان مدیر را به صرف اینکه کارمند دولت شده است خود به خود متعزل تلفی کرد.
د) انقاضای مدت مأموریت
مدیران به طور قطع برای مدت معینی انتخاب می شوند و مدت مأموریت آنان را اساسنامه معین می کند، ولی این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است(ماده 109 لایحه قانونی 1347)؛ پس، مجمع عمومی که مدیران را انتخاب می کند، می تواند مدت مأموریت آنان را کمتر از دو سال معین کند، ولی بیشتر از آن نمی تواند.
به طور کلی، هیئت مدیره باید از مجمع عمومی بخواهد در زمان انقضای مهلت مدیریت مدیران برای آنان جانشین معین کند؛ ولی ممکن است مجمع عمومی در زمان مناسب تشکیل نشود، به همین دلیل، قانون گذار پیش بینی کرده است تا زمانی که مجمع عمومی مدیران جدید را انتخاب یا مدیران قبلی را در سمتهایشان ابقا کندف مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند، هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید(ماده 136 لایحه قانونی 1347). هرگاه مدت مدیریت مدیران منقضی شود یا به نحو دیگری از آنان سلب سمت گردد، سهام مورد وثیقه آنان نزد شرکت، پس از مفاصا حساب تصدی شان از قید وثیقه آزاد خواهد شد(مواد 114 لغایت 116 لایحه قانونی 1347).
اصولا، مدیران باید بتوانند با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت هرگونه معامله ای را با شرکت منعقد کنند.اما،قانون گذار در لایحه قانونی 1347 برای انعقاد چنین قراردادهایی یک سیستم کنترل قرار داده است. در واقع، از طرفی چون بعلت آن که ممکن است مدیران در انعقاد قرارداد با شرکت از موقعیت خود سوء استفاده کنند، نباید کاملاً آزاد باشند و از طرف دیگر بدلیل اینکه ممکن است معامله مدیران با شرکت برای شرکت مفید باشد، منع مطلق معامله بین مدیران و شرکت به صلاح شخص حقوقی نیست؛ به همین دلیل لازم بود راه حل میانه ای وضع شود که ضمن احترام به حق مدیر در انعقاد قرارداد با شرکت، حقوق شرکت(شخص حقوقی تحت نفوذ مدیر) نیز در آن محفوظ باشد. قانون گذار این راه حل را، در وضع سیستم کنترلی دیده است که در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده و آن عبارت است از اینکه اشخاص مشمول کنترل نمی توانند برخی از معاملات را با شرکت انجام دهند، مگر اینکه هیئت مدیره اجازه آن را بدهد و مجمع عمومی آن را تصویب کند. برای بررسی دقیق این راه حل لازم است ابتدا اشخاص مشمول کنترل، سپس معاملات مشمول کنترل و در نهایت تشریفات کنترل را بررسی کنیم.
الف) اشخاص مشمول کنترل
اشخاص مشمول سیستم کنترلی که قانون گذار وضع کرده است عبارت اند از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و نیز مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند. این اشخاص نمی توانند بدون رعایت تشریفات کنترل مقرر شده، «در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند...»(قسمت اول ماده 129 لایحه قانونی 1347). با وضع مقررات اخیر، حوزه عمل کنترلی که قانون گذار وضع کرده است، به نسبت قانون تجارت 1311 بسیار وسیع گردیده، بسیاری از قراردادهایی را که شرکت مادر با شرکتهای وابسته خود منعقد می کند، در بر می گیرد؛ چه در واقع، در شرکتهای وابسته اغلب کسانی مدیرند که در شرکت مادر نیز دارای سمت مدیریت هستند، به ویژه در کشور ما که برای عضویت در هیئت مدیرۀ شرکتهای متعدد ممنوعیت و محدودیتی وجود ندارد. باید توجه داشت که در مورد اشخاص مشمول کنترل، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره، در حکم اعضای هیئت مدیره هستند و شخصاً مشمول مقررات کنترل موضوع ماده 129 لایحه قانونی 1347 خواهند بود(ماده 110 لایحه مذکور).
ب)قراردادهای مشمول کنترل
در این مورد باید دو نوع قرارداد را از یکدیگر تفکیک کنیم:
1)بعضی از قراردادها اصولاً انعقادشان ممنوع است؛ چرا که برای شرکت متضمن خطر بسیارند. قانون گذار این قراردادها را خود به خود باطل تلقی کرده است.
2) بعضی از قراردادها خود به خود باطل نیستند، اما در صورتی که با رعایت تشریفات خاصی که قانون گذار مقرر کرده منعقد نشده باشند قابل ابطال اند.
1.قراردادهای مطلقاً باطل. قراردادهای مطلقاً باطل قراردادهایی است که در ماده 132 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است. به موجب این ماده: «مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره، به استثنای اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند...
ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد». این گونه قراردادها خود به خود باطل است و برای کنترل قابل طرح نیست. قانون گذار با وضع این قاعده خواسته است از پرداخت وام به وسیله شرکت، یعنی در واقع به وسیله اعضای هیئت مدیره به خود و اقوامشان ـ که وسیله خوبی برای خالی کردن صندوق شرکت است ـ جلوگیری کند.
قانون گذار بر ممنوعیت مذکور یک استثنا قائل شده و در ماده 132 مقرر کرده است: «در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده، به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود». این معاملات از رعایت تشریفات کنترلی که قانون گذار در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 پیش بینی کرده است، آزادند. تشخیص اینکه چه معامله ای «تحت قیود و شرایط عادی و جاری» انجام گرفته است ـ در صورت اختلاف ـ با دادگاه است. بی شکت، قراردادهایی که به طور معمومل و در چهار چوب فعالیت شرکت منعقد می شود از مصادیق قراردادهای عادی و جاری است. به هر حال، اثبات این ادعا که قراردادی تحت قیود و شرایط عادی جاری نیست و برای شرکت خطرناک است با مدعی است؛ چه بر اساس اصل صحت قراردادهایی که بانک یا شرکت مالی و اعتباری منعقد می کند، این قراردادها محمول بر صحت تلقی می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
2.قراردادهای قابل ابطال. به جز قراردادهای مندرج در ماده 132 لایحه قانونی 1347، کلیه قراردادهای شرکت سهامی، مشمول سیستم کنترل مندرج در مواد 129 به بعد لایحه مذکور است ـ چه از قراردادهای مهم باشد و چه از قراردادهای عادی و کم اهمیت. در واقع، قانون گذار ایران برخلاف قانون گذار فرانسه، بین «عملیات عادی و جاری» شرکت و عملیات دیگر تفاوتی قائل نشده است. کلیه عملیات بین شرکت و اشخاص مشمول کنترل، به جز عملیات موضوع ماده 132 لایحه قانونی 1347، تابع تشریفات کنترل خواهد بود ـ موضوع قرارداد نیز مؤثر در مقام نیست.
ج) تشریفات کنترل
تشریفات کنترل فقط قراردادهایی را که بنا بر گفته خود قانون گذار «خود به خود باطل» نباشند. شامل می شود(ماده 132 لایحه قانونی 1347). قراردادهایی که خود به خود باطل است با انجام دادن تشریفات کنترل نیز قابل انعقاد نیست و در صورت انعقاد هم مطلقاً باطل است. در اینجا پس از بررسی مراحل مختلف کنترل به آثار عدم رعایت مقررات کنترل خواهیم پرداخت.
1.مراحل کنترل. کنترل متضمن سه چیز است: اجازه هیئت مدیره، گزارش هیئت مدیره به بازرس و مجمع عمومی و در نهایت مجمع عمومی.
اول: اجازه هیئت مدیره. قراردادهای مشمول کنترل «بدون اجازه هیئت مدیره» منعقد نمی شود(قسمت اول 129 لایحه قانونی 1347). اگر چه قانون گذار این نکته را به صراحت بیان نکرده است، از سیاق عبارات مواد 129 به بعد لایحه مذکور چنین استنباط می شود که پیش از انعقاد قرارداد مشمول کنترل با شرکت باید اجازه مزبور کسب شود. عضو هیئت مدیره یا مدیرعاملی که می خواهد با شرکت معامله ای انجام دهد که مشمول کنترل است، باید هیئت مدیره را از قصد خود آگاه کنید. شخص مزبور، که در معامله ذی نفع است، در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام تصمیم گیری در مورد معامله مورد نظر حق رأی نخواهد داشت (قسمت اخیر ماده 129 لایحه قانونی 1347).
اجازه هیئت مدیره باید در جلسه هیئت مدیره و با توجه به شرایطی که قانون برای تشکیل جلسات هیئت مدیره و تصمیم گیری آنها مقرر کرده است صادر شود؛ در غیر این صورت باطل است؛ بنابراین، اعضای هیئت مدیره نمی توانند، هرکدام به تنهایی با ارسال نظرشان، در مورد معامله، تصمیم گیری کنند و تصمیم باید در جلسه اتخاذ شود.
دوم: گزارش هیئت مدیره به بازرس. هیئت مدیره در صورتی که اجازه انجام دادن معامله با شرکت را به شخص ذی نفع بدهد، مکلف است بلافاصله، بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است مطلع نماید و گزاراش مشابهی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به مجمع عمومی تقدیم کند (ماده 129 لایحه قانونی 1347). اگر بازرس یا بازرسان متوجه شوند که هیئت مدیره اجازه انعقاد قرارداد را صادر کرده است، مطابق اصل کلی مندرج در ماده 151 لایحه قانونی 1347، باید مراتب را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که اجازه مزبور متضمن سوء استفاده از اموال شرکت باشد، آنان موظف اند مراتب را به اطلاع مقامات قضایی ذی صلاح برسانند(قسمت اخیر ماده 151 لایحه قانونی 1347).
در ماده 129 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است که گزارش بازرس به مجمع عمومی عادی باید حاوی جزئیات معامله و نظر خود او باشد؛ بنابراین، بازرس نمی تواند در گزارش خود به ذکر این نکته اکتفا کند که فلان معامله یا فلان مدیر یا مدیرعامل انجام گرفته است. بی شک، گزارش جزئیات باید مستلزم مشخصات و موضوع دقیق قرارداد، نامه مدیر یا مدیرعامل ذی نفع، شرایط اساسی معامله مثل قیمت، زمان پرداخت ثمن، سود معین شده در قرارداد، تضمینهای احتمالی و نظر بازرس در گزارش، بی شک، موجب بی اعتباری گزارش بازرس خواهد بود و هرگاه مجمع عمومی براساس پنین گزارشی تصمیمی اتخاذ کند، تصمیم مزبور به حکم قاعده عام مندرج در ماده 270 لایحه قانونی 1347 قابل ابطال است.
سوم: تصمیم مجمع عمومی. مجمع تصمیم گیرنده در مورد معامله مشمول کنترل ـ که هیئت مدیره اجازه انعقاد آن را داده است ـ مجمع عمومی عادی سالانه است. تصمیم گیری مجمع عمومی درباره تصویب قرارداد، در شرایط عادی راجع به تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و رأی گیری در آن(حد نصاب و اکثریت) صورت می گیرد؛ ولی، همان طور که گفتیم، عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذی نفع در معامله با شرکت در مجمع مذکور هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله حق رأی نخواهد داشت(قسمت اخیر ماده 129 لایحه قانونی 1347).
د) ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات کنترل
قانون گذار فرضی را که معامله ای به مجمع عمومی گزارش نشده باشد پیش بینی نکرده است. در اصل، چنین معامله ای باطل نیست؛ چه تصویب مجمع عمومی، شرط صحت مشمول کنترل نیست. ضمانت اجرای انجام دادن چنین معامله ای این است که مدیر یا مدیران یا مدیرعاملی که مسئول انجام دادن این معامله هستند، در صورت اقتضا باید خسارت وارد بر شرکت را جبران کنند.
برای بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات کنترل معاملات مشمول کنترل باید دو فرض عمده را از یکدیگر تفکیک کنیم:
فرض اول: معامله ای که با اجازه هیئت مدیره انجام گرفته است. این معامله قابل ابطال نیست ـ حتی اگر مجمع عمومی آن را تصویب نکند. این راه حل که از مفهوم مخالفت ماده 131 لایحه قانونی 1347 استنباط می شود، منطقی نیست؛ چه ممکن است معامله انجام شده متضمن زیان قابل ملاحظه ای برای شرکت باشد. البته، قانون گذار پیش بینی کرده است که در چنین صورتی جبران خسارت وارد بر شرکت بر عهده مدیر یا مدیران یا مدیرعامل ذی نفع است. ولی این راه حل برای جبران خسارت شرکت کافی نیست؛ چه ممکن است اشخاص اخیر معسر یا ورشکسته باشند.
فرض دوم: معامله ای که بدون اجازه هیئت مدیره انجام گرفته است. در این باره باید بین دو مورد تفکیک قائل شویم:
1.اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، وضع مدیر شرکت سهامی را در حد وکالت متزلزل کرده است. ماده 107 لایحه قانونی 1347 مقرر می کند که هیئت مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و «کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند». وقتی مدیر بدون هیچ گونه توجیهی قابل عزل باشد، قاعدتاً باید بتواند بدون هیچ گونه توجیهی استعفا کند. اما، قانون گذار به صراحت چنین حقی را به مدیر نداده است؛ بنابراین، راه حل منطقی و معقول این است که تا وقتی استعفای مدیر متضمن خطایی که به شرکت زیان برساند نباشد، نباید او را مسئول تلقی کنیم؛ برای مثال، اگر در اساسنامه مهلتی برای استعفای مدیران پیش بینی شده باشد یا مجمع عمومی هنگام تعیین مدیر چنین مهلتی را معین کرده باشد، چون مدیر با قبول مدیریت چنین شرایطی را نیز پذیرفته است، تخلف از این شرایط به استعفای او جنبه خطا می دهد و او در قبال خسارات وارد بر اشخاص ذی نفع به سبب این خطا مسئول خواهد بود.
استعفای مدیر از مدیریت الزاماً به معنی استعفای او از شرکت نیست. در واقع، استعفای مدیر غیرموظف به منزله پایان ارتباط او با شرکت است، در حالی مدیر موظفف جز در صورتی که از کاری که ضمن مدیریت به عنوان کارگر شرکت می کند استعفا دهد، مطابق مقررات قانون کار به کارش در شرکت ادامه خواهد داد.
ب) عزل مدیر
قانون گذار به صراحت معین نکرده است که عزل مدیر یا مدیران در صلاحیت کیست؛ اما چون در ماده 107 لایحه قانونی 1347 انتخاب آنها را در صلاحیت مجمع عمومی قرار داده است، به لحاظ منطقی فقط مجمع عمومی باید بتواند آنها را عزل کند ـ اعم از اینکه مجمع عمومی عادی باشد یا فوق العاده.
همان طور که گفتیم، مجمع عمومی می تواند در هر زمان و بدون هیچ گونه توجیهی مدیر را عزل کند. این قاعده از این فکر نادرست ناشی شده که مدیر مانند وکیل است و چون وکیل را در هر زمان می توان عزل کرد، مدیر هم در زمان قابل عزل است. استدلالی که در مورد استعفای مدیر آوردیم در اینجا نیز صدق می کند: مدیر در حد وکیل نیست. مجمع عمومی مدیر را معین می کند، اما چون مدیر جزئی از ارکان شرکت است، همان طور که نمی تواند در هر شرایطی استعفا کند، نباید در هر شرایطی هم قابل عزل باشد. مع ذلک، با توجه به قاعده آمره عزل مدیر، این راه حل اجتناب ناپذیر است. در هر حال، به محض اینکه مدیر برکنار شود صلاحیت خود را از دست می دهد. قانون گذار در مورد جانشین مدیر، در صورت عزل او، پیش بینی خاصی نکرده است، ولی به طور مسلم اگر مجمع عمومی مدیری را عزل کند باید در همان موقع جانشین او را معین نماید، وگرنه بر حسب وحدت ملاک مواد 112 و 113 لایحه قانونی 1347، به طریقی که قبلاً گفته شد، باید نسبت به تکمیل هیئت مدیر اقدام شود.
مجمع عمومی می تواند مدیر را عزل کند ـ حتی اگر عزل او جزء دستور جلسه مجمع نباشد. مدیر نمی تواند به سبب این عزل از شرکت طلب ضرر و زیان کند، مگر آنکه عزل او مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد؛ برای مثال، در رویه قضایی فرانسه عزل ناگهانی مدیر، بدون اینکه امکان دفاع از خود را داشته باشد و در شرایطی که موجب کسر حیثیت او می شود، سوء استفاده از حق تلقی می گردد و مدیر می تواند ضرر و زیان خود را مطالبه کند؛ اما نمی تواند تقاضا کند که به مدیریت بازگردد. این قواعد در حقوق ما نیز قابل اعمال است.
ج) سلب شرایط مدیریت
به محض اینکه مدیر، به حکم دادگاه صلاحیت دار، شرایط قانونی احراز سمت مدیریت را از دست بدهد، از مدیریت شرکت منفصل می شود. این وضع زمانی برای مدیر پیش می آید که مرتکب جرایم موضوع بند 2 ماده 111 لایحه قانونی 1347 شده باشد یا اینکه محجور باشد، یا حکم ورشکستگی او صادر شده باشد. علاوه بر این، هرگاه مدیر سمتی پیدا کند که با مدیریت شرکت سهامی، به موجب قانون، در تضاد باشد(برای مثال هرگاه کارمند دولت شود) یا باید از سمت مدیریت خود عزل شود، یا خود استعفا کند و به نظر نمی رسد بتوان مدیر را به صرف اینکه کارمند دولت شده است خود به خود متعزل تلفی کرد.
د) انقاضای مدت مأموریت
مدیران به طور قطع برای مدت معینی انتخاب می شوند و مدت مأموریت آنان را اساسنامه معین می کند، ولی این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است(ماده 109 لایحه قانونی 1347)؛ پس، مجمع عمومی که مدیران را انتخاب می کند، می تواند مدت مأموریت آنان را کمتر از دو سال معین کند، ولی بیشتر از آن نمی تواند.
به طور کلی، هیئت مدیره باید از مجمع عمومی بخواهد در زمان انقضای مهلت مدیریت مدیران برای آنان جانشین معین کند؛ ولی ممکن است مجمع عمومی در زمان مناسب تشکیل نشود، به همین دلیل، قانون گذار پیش بینی کرده است تا زمانی که مجمع عمومی مدیران جدید را انتخاب یا مدیران قبلی را در سمتهایشان ابقا کندف مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند، هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید(ماده 136 لایحه قانونی 1347). هرگاه مدت مدیریت مدیران منقضی شود یا به نحو دیگری از آنان سلب سمت گردد، سهام مورد وثیقه آنان نزد شرکت، پس از مفاصا حساب تصدی شان از قید وثیقه آزاد خواهد شد(مواد 114 لغایت 116 لایحه قانونی 1347).
