افزایش سرمایه بدون مراجعه به عموم
دربحث قبل درباره افزایش سرمایه با مراجعه به پس انداز عموم که ممکن است خود شرکا را نیز در بر گیرد بحث شد در این بحث به به طرقی خواهیم پرداخت که افزایش سرمایه فقط با مراجعه به آورده های شرکا میسر است؛ بدین ترتیب، این گونه افزایش سرمایه، درون گروهی است، در حالی که افزایش سرمایه نوع اول برون گروهی است. روشهای افزایش سرمایه درون گروهی به دو دسته تقسیم می شود .افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود و انتقال بعضی از طلبهای شرکا به سرمایه شرکت.
الف) بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود
یکی از روشهایی که قانون گذار برای افزایش سرمایه در ماده 157 لایحه قانونی 1347 پیش بینی کرده است، بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود است که اعمال آن نیز بسیار ساده است. فرض کنیم شرکتی دارای پانصد سهم هزار ریالی است و می خواهد سرمایه اش را دوبرابر کند. مجمع عمومی این طریق را مورد تصویب قرار می دهد و مقرر می کند که از این پس هر سهم 2 هزار ریال ارزش خواهد داشت و از صاحبان سرمایه می خواهد که به نسبت سهام خود مبلغ اضافی را پرداخت کنند.
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص به روش مذکور مشکل چندانی ایجاد نمی کند؛ ولی در شرکتهای سهامی عام در صورتی ممکن است که مبلغ هر سهم، پس از افزایش سرمایه، از هزار ریال بیشتر نشود. در واقع، به موجب ماده 29 لایحه قانونی 1347:«در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار رایل بیشتر باشد»؛ پس، اگر مبلغ اسمی سهام موجود شرکت سهامی عامی 10 هزار ریال باشد، افزایش سرمایه به روش مذکور مجاز نخواهد بود.
به هر حال، در مورد این روش افزایش سرمایه چند نکته را باید یادآوری کنیم:
1.به موجب ماده 159 لایحه قانونی 1347:«افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن است نخواهد بود، مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند». این ماده در راستای ماده 94 لایحه قانونی 1347 و این قاعده کلی تدوین شده است که «هیچ اکثریتی حق ندارد برتعهدات شرکا بیفزاید». مفهوم این قاعده این است که نمی توان شرکا را وادار کرد علاوه بر آنچه در شرکت دارند، مبلغی به شرکت بیاورند. به عکس، به نظر ما ایرادی ندارد اگر سود تقسیم نشدۀ شرکا در شرکت بابت اضافه ارزش سهام گذاشته شود؛ چون عدم تقسیم سود به معنای افزودن بر تعهد شرکا نیست.
2. به موجب ماده 188 لایحه قانونی 1347، تمام مبلغ افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود باید به صورت نقد پرداخت شود؛ به عبارت دیگر، تعهد پرداخت سرمایه به هر میزان که باشد مؤثر در مقام نیست و موجب تحقق افزایش سرمایه نمی شود.
3. هرگاه به هیئت مدیره اجازه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ سهام موجود داده شده باشد، هیئت مذکور باید حداکثر تا پنج سال از تاریخ اجازه، اقدام به افزایش سرمایه کند.
4. این روش افزایش سرمایه از نظر اقتصادی به صرفه نیست؛ چه سهمی که ارزش اسمی کمتری دارد، بازار فروش بهتری نیز خواهد داشت.
به هر حال، افزایش سرمایه به روش مذکور مستلزم تغییر اساسنامه شرکت است و اگر عملی شود باید به همان صورتی که در مورد افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید گفتیم ، مراتب به مرجع ثبت شرکتها برای ثبت سرمایه و ثبت تغییر اساسنامه و آگهی عموم اعلام شود؛ اما چون حق تقدمی برای صاحبان سهام متصور نیست و برای پذیره نویسی به عموم مراجعه نمی شود، درج آگهی های راجع به افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، در این مورد خاص ضرورت ندارد.
ب) انتقال بعضی از طلبهای شرکا به سرمایه شرکت
این طلبها همان است که در بند 3 ماده 158 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است: سود تقسیم نشده، یا اندوخته و یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید. در همه این موارد، شرکت باید مبالغی را که به عنوان سود تقسیم نشده یا اندوخته و یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید در دفاتر قید شده است بین صاحبان سهام تقسیم کند؛ ولی، قانون گذار اجازه داده است که شرکت، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده، بابت مبالغ متعلق به شرکا به آنان سهم جدید بدهد.
این روش افزایش سرمایه هم برای شرکا مفید است و هم برای شرکت. در واقع، شرکت می تواند عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته اختیاری منتقل کند(ماده 160 لایحه قانونی 1347) و شرکا نمی توانند او را به تقسیم آن بین خود وادار کنند. تخصیص سهام جدید به شرکا به تناسب حقشان نسبت به اندوخته به آنان امکان می دهد با فروش سهام دریافتی به اشخاص ثالث، وجه نقد به دست آورند. شرکت نیز بدین وسیله اندوخته ها و سود تقسیم نشده را که در حساب بدهکاری خود نگهداری می کند، به حساب سرمایه منتقل کرده، از طلبکاران (بابت اندوخته و سود تقسیم نشده) شریک می سازد. بیهوده نیست که استفاده از این نوع افزایش سرمایه بسیار رواج دارد.
باید توجه داشت که منظور از اندوخته های مندرج در بند 3 ماده 158 لایحه قانونی 1347، اندوخته های اختیاری است، نه اندوخته های قانونی که به موجب تبصره 3 ماده مذکور، انتقال آن به سرمایه ممنوع است.
عملی کردن این طریق افزایش سرمایه بسیار آسان است. آنچه تاکنون در دفاتر شرکت به عنوان سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید قید شده بود به حساب سرمایه انتقال می یابد. در عوض، شرکت یا به شرکا سهام جدید می دهد، یا همان طور که در بند الف گفتیم، مبلغ اسمی سهام قدیم را تغییر می دهد و بالا می برد.
دربحث قبل درباره افزایش سرمایه با مراجعه به پس انداز عموم که ممکن است خود شرکا را نیز در بر گیرد بحث شد در این بحث به به طرقی خواهیم پرداخت که افزایش سرمایه فقط با مراجعه به آورده های شرکا میسر است؛ بدین ترتیب، این گونه افزایش سرمایه، درون گروهی است، در حالی که افزایش سرمایه نوع اول برون گروهی است. روشهای افزایش سرمایه درون گروهی به دو دسته تقسیم می شود .افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود و انتقال بعضی از طلبهای شرکا به سرمایه شرکت.
الف) بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود
یکی از روشهایی که قانون گذار برای افزایش سرمایه در ماده 157 لایحه قانونی 1347 پیش بینی کرده است، بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود است که اعمال آن نیز بسیار ساده است. فرض کنیم شرکتی دارای پانصد سهم هزار ریالی است و می خواهد سرمایه اش را دوبرابر کند. مجمع عمومی این طریق را مورد تصویب قرار می دهد و مقرر می کند که از این پس هر سهم 2 هزار ریال ارزش خواهد داشت و از صاحبان سرمایه می خواهد که به نسبت سهام خود مبلغ اضافی را پرداخت کنند.
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص به روش مذکور مشکل چندانی ایجاد نمی کند؛ ولی در شرکتهای سهامی عام در صورتی ممکن است که مبلغ هر سهم، پس از افزایش سرمایه، از هزار ریال بیشتر نشود. در واقع، به موجب ماده 29 لایحه قانونی 1347:«در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار رایل بیشتر باشد»؛ پس، اگر مبلغ اسمی سهام موجود شرکت سهامی عامی 10 هزار ریال باشد، افزایش سرمایه به روش مذکور مجاز نخواهد بود.
به هر حال، در مورد این روش افزایش سرمایه چند نکته را باید یادآوری کنیم:
1.به موجب ماده 159 لایحه قانونی 1347:«افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن است نخواهد بود، مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند». این ماده در راستای ماده 94 لایحه قانونی 1347 و این قاعده کلی تدوین شده است که «هیچ اکثریتی حق ندارد برتعهدات شرکا بیفزاید». مفهوم این قاعده این است که نمی توان شرکا را وادار کرد علاوه بر آنچه در شرکت دارند، مبلغی به شرکت بیاورند. به عکس، به نظر ما ایرادی ندارد اگر سود تقسیم نشدۀ شرکا در شرکت بابت اضافه ارزش سهام گذاشته شود؛ چون عدم تقسیم سود به معنای افزودن بر تعهد شرکا نیست.
2. به موجب ماده 188 لایحه قانونی 1347، تمام مبلغ افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود باید به صورت نقد پرداخت شود؛ به عبارت دیگر، تعهد پرداخت سرمایه به هر میزان که باشد مؤثر در مقام نیست و موجب تحقق افزایش سرمایه نمی شود.
3. هرگاه به هیئت مدیره اجازه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ سهام موجود داده شده باشد، هیئت مذکور باید حداکثر تا پنج سال از تاریخ اجازه، اقدام به افزایش سرمایه کند.
4. این روش افزایش سرمایه از نظر اقتصادی به صرفه نیست؛ چه سهمی که ارزش اسمی کمتری دارد، بازار فروش بهتری نیز خواهد داشت.
به هر حال، افزایش سرمایه به روش مذکور مستلزم تغییر اساسنامه شرکت است و اگر عملی شود باید به همان صورتی که در مورد افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید گفتیم ، مراتب به مرجع ثبت شرکتها برای ثبت سرمایه و ثبت تغییر اساسنامه و آگهی عموم اعلام شود؛ اما چون حق تقدمی برای صاحبان سهام متصور نیست و برای پذیره نویسی به عموم مراجعه نمی شود، درج آگهی های راجع به افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، در این مورد خاص ضرورت ندارد.
ب) انتقال بعضی از طلبهای شرکا به سرمایه شرکت
این طلبها همان است که در بند 3 ماده 158 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است: سود تقسیم نشده، یا اندوخته و یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید. در همه این موارد، شرکت باید مبالغی را که به عنوان سود تقسیم نشده یا اندوخته و یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید در دفاتر قید شده است بین صاحبان سهام تقسیم کند؛ ولی، قانون گذار اجازه داده است که شرکت، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده، بابت مبالغ متعلق به شرکا به آنان سهم جدید بدهد.
این روش افزایش سرمایه هم برای شرکا مفید است و هم برای شرکت. در واقع، شرکت می تواند عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته اختیاری منتقل کند(ماده 160 لایحه قانونی 1347) و شرکا نمی توانند او را به تقسیم آن بین خود وادار کنند. تخصیص سهام جدید به شرکا به تناسب حقشان نسبت به اندوخته به آنان امکان می دهد با فروش سهام دریافتی به اشخاص ثالث، وجه نقد به دست آورند. شرکت نیز بدین وسیله اندوخته ها و سود تقسیم نشده را که در حساب بدهکاری خود نگهداری می کند، به حساب سرمایه منتقل کرده، از طلبکاران (بابت اندوخته و سود تقسیم نشده) شریک می سازد. بیهوده نیست که استفاده از این نوع افزایش سرمایه بسیار رواج دارد.
باید توجه داشت که منظور از اندوخته های مندرج در بند 3 ماده 158 لایحه قانونی 1347، اندوخته های اختیاری است، نه اندوخته های قانونی که به موجب تبصره 3 ماده مذکور، انتقال آن به سرمایه ممنوع است.
عملی کردن این طریق افزایش سرمایه بسیار آسان است. آنچه تاکنون در دفاتر شرکت به عنوان سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید قید شده بود به حساب سرمایه انتقال می یابد. در عوض، شرکت یا به شرکا سهام جدید می دهد، یا همان طور که در بند الف گفتیم، مبلغ اسمی سهام قدیم را تغییر می دهد و بالا می برد.
