مبحث اول تصفیه
برخلاف قانون تجارت 1311 (ماده 218)، در لایحه قانونی 1347 فقط یک نوع تصفیه پذیرفته شده است و آن تصفیه قانونی است، خواه به دستور دادگاه باشد، خواه بدون دستور دادگاه. با اینکه قانون گذار ایران مقررات لایحه اخیر را از قانون 1966 فرانسه برگرفته است، این راه حل را که تصفیه می تواند جنبه قراردادی هم داشته باشد و مطابق مقررات اساسنامه باشد نپذیرفته است. به نظر می رسد او نخواسته است تضاد میان مقررات اساسنامه و بعضی مواد آمره قانون اشکال عملی ایجاد کند؛ به همین علت، در ماده 203 لایحه قانونی 1347 به طور آمره مقرر کرده است: «تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می گیرد، مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد».
به هر حال، آگاهی از امر تصفیه در شرکتهای سهامی مستلزم این است که وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه، طرق تصفیه و در نهایت ختم تصفیه را بررسی کنیم.
برخلاف قانون تجارت 1311 (ماده 218)، در لایحه قانونی 1347 فقط یک نوع تصفیه پذیرفته شده است و آن تصفیه قانونی است، خواه به دستور دادگاه باشد، خواه بدون دستور دادگاه. با اینکه قانون گذار ایران مقررات لایحه اخیر را از قانون 1966 فرانسه برگرفته است، این راه حل را که تصفیه می تواند جنبه قراردادی هم داشته باشد و مطابق مقررات اساسنامه باشد نپذیرفته است. به نظر می رسد او نخواسته است تضاد میان مقررات اساسنامه و بعضی مواد آمره قانون اشکال عملی ایجاد کند؛ به همین علت، در ماده 203 لایحه قانونی 1347 به طور آمره مقرر کرده است: «تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می گیرد، مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد».
به هر حال، آگاهی از امر تصفیه در شرکتهای سهامی مستلزم این است که وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه، طرق تصفیه و در نهایت ختم تصفیه را بررسی کنیم.
