ورشکستگی یا توقیف وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقام وی، عمل می کند.
در این مقاله به بررسی شرایط ورشکستگی و شرکت های تجاری مشمول ورشکستگی خواهیم پرداخت . لطفاَ ما را تا انتهای این مقاله همراهی بفرمایید.

• شرایط ورشکستگی

1- در ابتدای امر ، تاجر یا شرکت تجاری بودن شخص مطرح است :
با توجه به تعریف تاجر و شرکت تجاری نمی توان افراد عادی یا سازمان های غیرتجاری را ورشکسته دانست. پس خدمه یا شاگرد ( تاجر ) اگر هم معاملاتی انجام دهند، مشمول ورشکستگی نخواهند بود. همچنین مدیر شرکت چون به حساب خود تجارت نمی کند، بر اثر ورشکستگی شرکت ورشکسته تلقی نخواهند شد.
2- داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت امری ضروری است :
یعنی این که، سن او کمتر از 18 سال تمام نباشد، بالغ باشد و جنون نداشته باشد. لذا اگر شخصی اهلیت نداشته باشد و معاملات تجاری انجام دهد و دچار عدم توانایی در تادیه قروض گردد ورشکسته محسوب نخواهد شد.
3- ورشکستگی در اثر فعالیت تجاری باشد :
بنابراین اگر کسی شغل دیگری غیر از تجارت دارد و معاملات تجاری هم انجام دهد و توفقی در امور تجاری وی رخ دهد، از این بابت مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود.
4- قروض تاجر فقط مربوط به معاملات تجاری باشد :
در غیر این صورت ورشکسته محسوب نخواهد شد.
5- توقف بر اثر عدم پرداخت یک یا چند  دین در نتیجه ناتوانی از تادیه آن ها باشد :
والا صرف عدم پرداخت، مانند نکول برواتی مستلزم ورشکستگی نخواهد بود.
6- لازم نیست که دارایی تاجر کمتر از بدهی او باشد :
بلکه اگر قادر به پرداخت بدهی و تعهدات نقدی خود نباشد، ورشکسته محسوب می شود.

• شرکت های تجاری مشمول امر ورشکستگی کدامند ؟

شرکت هایی مشمول ماده ( 412 ) قانون تجارت می شوند که در ماده ( 20 ) قانون مزبور بیان شده اند یعنی شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت نسبی ، شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی و شرکت های تعاونی تولید و مصرف. حکم ورشکستگی این شرکت ها را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آن ها می توان تقاضا و صادر کرد، مشروط بر این که طبق قانون تجارت تشکیل شده باشند.
قبل از تاریخ مزبور حکم ورشکستگی آن ها فقط در صورتی صادر می شود که مدیران شرکت پس از تشکیل، معاملاتی را که موسسان انجام داده اند؛ تنفیذ کنند. در این صورت می توان حکم ورشکستگی شرکت تاسیس شده را به دلیل معاملاتی که موسسان به نام شرکت داده اند، صادر کرد.
ماده ( 220 ) قانون تجارت اعلام داشته است : شرکت هایی که قبل از تصویب این قانون به امور تجاری اشتغال داشته اند ولی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون درنیاورده اند و مطابق مقررات مربوط به آن عمل نکرده اند، شرکت تضامنی تلقی خواهد کرد. بدیهی است شرکت تضامنی قلمدادکردن چنین شرکت هایی به معنای این است که می توان آن ها را با رعایت مواد و مقررات مربوط به این نوع شرکت، ورشکسته اعلام نمود.
ماده ( 127 ) قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی ، صدور حکم ورشکستگی شرکت را مشروط کرده است به این که دارایی شرکت تقسیم نشده باشد. به نظر می رسد این قاعده منطقی است؛ ولی منحصر به شرکت تضامنی نیست. در واقع با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن که دقیقاَ برای تصفیه و تقسیم دارائی ضروری است؛ دیگر وجود نخواهد داشت. وقتی شرکت شخصیت حقوقی ندارد، تقاضای ورشکستگی آن هم بی اثر است.

• چه اشخاصی می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنمایند ؟

مرجع صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی تاجر، دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر است. البته محل اقامت تاجر، محلی است که عملیات عمده تاجر در آن جا صورت گرفته است.
به موجب ماده ( 415 ) قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود :
الف) بر حسب اظهار خود تاجر
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم