قرارداد شرکت که از آن به شرکت نامه تعبیر می شود، قراردادی است که بین شرکای شرکت های تجاری که حاوی مشخصات شرکا و نام و موضوع و مدت شرکت بوده و متضمن شرایط تشکیل و اداره آن به منظور نیل به اهداف شرکت و تعیین کننده حقوق و تکالیف و مسئولیت های شرکا در قبال هم و نسبت به اشخاص ثالث می باشد. به هر روی، در خصوص ماهیت حقوقی شرکت دو نظریه ی مختلف وجود دارد :
یک عده معتقدند که شرکت، قراردادی بیش نیست که بین شرکا تنظیم می شود. ( نظریه قراردادی ) و عده ای دیگر می گویند که شرکت تجاری شخصیت حقوقی مستقل دارد. ( نظریه سازمانی )
دلایل طرفداران نظریه قراردادی :
1) سهامدار قبلاَ با پذیره نویسی یا خرید سهام شرکت، رضایت خود را اعلام می نماید و چنین عملی در واقع امضای قرارداد شرکت می باشد.
2) اختیارات مجامع عمومی شرکت ناشی از عقد است و سهامداران به مجامع مذکور اختیار می دهند تا تصمیمات در امور شرکت بر مبنای اکثریت آرا اتخاذ گردد و بدین ترتیب اقلیت، اراده ی اکثریت را مورد قبول قرار دهند.
3) شرکت سهامی به وسیله نمایندگان انتخابی اداره می شود که این امر بر مر مبنای عقد وکالت می باشد و آنان امین مالکین مشاع می باشند.
اما طرفداران نظریه سازمانی معتقدند که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و دارایی شخصی سهامداران از آورده های آنان به شرکت، منفک و مجزا می گردد و در نتیجه طلبکاران شرکت فقط حق دارند طلب خود را از طریق تعقیب از اموال شرکت مطالبه نمایند خود شرکت نیز در صورت داین بودن می تواند اقدام به وصول مطالبات خود کند. بنابراین دارایی متعلق به شخص حقوقی منفک از دارایی اشخاص حقیقی که شرکت را تاسیس نموده اند، می باشد.
آقای " اسکینی " معتقدند که نه نظریه قراردادی و نه نظریه سازمانی، به تنهایی ، گویای رژیم حقوقی شرکت تجاری نیستند. شرکت در واقع تاسیس حقوقی خاصی است که قانونگذار در اختیار افراد گذاشته تا امکانات مالی خود را در یک جا جمع کنند و با همکاری مشترک آن را افزایش دهند . مدت ها این تاسیس حقوقی در قالب قرارداد صورت می گرفت، آن هم قراردادی که ویژگی های خود را داشت. در حال حاضر ، به ویژه شرکت های بزرگ را نمی توان صرفاَ یک قرارداد دانست، زیرا نقش سنتی قرارداد تثبیت روابط طرفین است و در صورتی کفایت می کند که طرفین قرارداد برای مدت کوتاه با یک دیگر همراه باشند. در شرکت، که برای مدت پایدار ایجاد می شود، رژیم حقوقی خاصی لازم است تا امکان تغییر و تبدیل حقوق و تعهدات طرفین را در طول حیات شرکت میسر سازد. در شرایطی که قانونگذار مقررات ویژه ای برای امکان چنین تغییر و تبدیلی ابداع کرده است، صحبت کردن از قرارداد شرکت مورد ندارد. همان طور که می دانیم، شرکت در مفهوم امروزی، نیاز به قالب خاصی دارد و این قالب را نه اداره ی اشخاص، که قانون به وجود می آورد. اما درباره شرکت های سرمایه به ویژه شرکت های سهامی نیز صدق می کند که قانونگذار مقررات حقوقی و مالی ویژه ای بر آن ها حاکم کرده است و عدم رعایت آن ها گاه موجب عدم تاثیر تصمیمات شرکا و گاه حتی موجب مجازات آن ها است.
برای انکه قرارداد شرکت منعقد شود، رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است . به علاوه شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد . چرا که ، نامشروع بودن موضوع شرکت از عوامل بطلان شرکت است . به طور کلی موارد بطلان شرکت عبارتند از :
1)  نامشروع بودن موضوع شرکت
2)  نامشروع بودن جهت شرکت
3)  قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت
4) عدم تادیه و پرداخت کل سرمایه نقدی در شرکت های اشخاص
5) عدم تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی در شرکت های اشخاص
از همراهیتان سپاسگزاریم.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی رایگان در رابطه با ثبت شرکت با ما تماس حاصل فرمایید.