• تعریف ورشکستگی :
ورشکستگی با توقف، مخصوص تاجر و شرکت تجارتی است. توقف، درلغت به معنای باز ایستادن، درنگ کردن و واماندگی است. در اصطلاح حقوق تجارت ورشکستگی یا توقف، وضعی است که در آن ورشکسته ازمداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و درکلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته،

مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقامی وی،عمل می کند.
• انواع ورشکستگی :
ورشکستگی بر سه نوع است : ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب.
1ـ ورشکستگی عادی :
ورشکستگی عادی آن است که در اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه، بدون تقصیر و بدون سوء نیت و تقلب، تاجر یا شرکت تجارتی، از پرداخت مبالغی که برعهده اوست، متوقف شود.
در ورشکستگی عادی، فقط حالت حقوقی شخص ورشکسته، مورد توجه قرار می گیرد و وضع مختل و نابسامان اقتصادی وی، مورد رسیدگی و تصفیه واقع می شود و موضوع جنبه کیفری ندارد.
2ـ ورشکستگی به تقصیر:
در ورشکستگی به تقصیر، توقف از پرداخت، در اثر بی مبادلاتی یا افراط تاجر در اداره امور تجارتی و تنظیم امور اقتصادی شخصی و خانوادگی، به وجود می آید و از این طریق در دارایی وی، که وثیقه طلب طلبکاران می باشد، نقصان ایجاد می گردد. در ورشکستگی به تقصیر،علاوه بر اینکه حالت حقوقی و وضع مختل و نابسامان اقتصادی شخص ورشکسته، مورد توجه و رسیدگی و تصفیه قرار می گیرد، موضوع جنبه کیفری داشته و برای تاجر ورشکسته، تعیین مجازات می شود.
3ـ ورشکستگی به تقلب :
ورشکستگی به تقلب، مبتنی بر سوء نیت است و در اثر اَعمالی با قصد مجرمانه، به وجود می آید.در ورشکستگی به تقلب نیز،علاوه بر اینکه حالت حقوقی و وضع نابسامان و خراب تاجر ورشکسته، مورد توجه و رسیدگی و تصفیه واقع می گردد، موضوع، از لحاظ کیفری، تعقیب شده و برای تاجر، تعیین مجازات می شود.
• شرایط ورشکستگی :
به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت،«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، در نتیجه توقف از پرداخت وجوهی که برعهده اوست، حاصل می شود».علاوه برآن چون ورشکستگی به موجب حکم دادگاه اعلام می گردد، بنابراین برای تحقق ورشکستگی سه شرط زیر ضروری است :
1ـ تاجر یا شرکت تجارتی بودن
2ـ توقف تاجر یا شرکت تجارتی، از پرداخت وجوهی که برعهده اوست.
3ـ صدورحکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی.
⃰ توضیح اینکه قانون تجارت، فقط در ماده ۴۱۲، که فوقاً بیان شد از شرکت های تجارتی نام می برد، و در مواد دیگر راجع به ورشکستگی( یعنی مواد ۴۱۳ تا ۵۷۵)، ذکری از شرکت تجارتی نمی کند و طرف خطاب او« تاجر» و« تاجر ورشکسته » می باشد. چون در تابع مقررات ورشکستگی بودن شرکت های تجارتی، تردیدی نیست، لذا باید گفت که منظور از تاجر در مواد مزبور،عبارت است از شخص حقیقی یعنی انسان که تجارت می کند و شرکت تجارتی که به عنوان شخص حقوقی به تجارت اشتغال دارد.
اینک شرایط ورشکستگی شرح داده می شود :
• تاجر یا شرکت تجارتی بودن :
تاجر، بنا به بیان قانون تجارت شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است. شرکت تجارتی، شرکتی است که طبق مقررات قانون تجارت، در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی، به صورت یکی ازهفت نوع شرکت،یعنی شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود،شرکت تضامنی،شرکت نسبی،شرکت مختلط غیرسهامی یا شرکت مختلط سهامی، تشکیل و به ثبت داده شده باشد‌.
• توقف تأدیه :
شرط دوم تحقق ورشکستگی، این است که تاجر یا شرکت تجارتی، در پرداخت بدهی ها یا سایر تعهدات نقدی خود، دچار وقفه شود یعنی از انجام آن ناتوان باشد.لازم نیست که مجموع دارایی تاجر یا شرکت تجارتی، از مجموع مبالغی که برعهده اوست، کمتر باشد. بلکه کافی است که نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی، به علت دسترسی نداشتن به دارایی خود یا عدم امکان فروش کالا یا محصول، وجه لازم در اختیار نداشته باشد و نتواند بدهی ها یا سایر تعهدات نقدی خود را پرداخت نماید، شرط عدم ورشکستگی یعنی توقف از پرداخت، حاصل خواهد شد.
• صدورحکم ورشکستگی :
دادگاه پس از رسیدگی و احراز وجود دو شرط فوق، به صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، اقدام می کند. دادگاه صلاحیتدار در مورد تاجر، دادگاهی است که اقامتگاه وی، درحوزه آن قرار دارد و در مورد شرکت تجارتی، دادگاهی است که در مرکز اصلی شرکت، واقع است.
• موارد صدورحکم ورشکستگی :
ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه، در موارد زیر صادر می شود :
ـ برحسب اظهار خود تاجر.
ـ به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ـ برحسب تقاضای مدعی العموم :( درحال حاضر، برحسب تقاضای رئیس دادگستری شهرستان).
تاجر، قاعدتاً قبل از همه از توقف خود در پرداخت وجوهی که برعهده اوست مطلع می شود. این است که قانون او را مکلف می کند شخصاً از دادگاه اعلان ورشکستگی و تصفیه امور خود را خواستار شود. تکلیف گفته شده به شرحی است که در زیر بیان می شود :
• اظهار توقف به وسیله خود تاجر :
به دستور ماده ۴۱۳ قانون تجارت، تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در پرداخت قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل می شود، دو امر زیر را انجام دهد :
1ـ توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود، اظهار نماید.
2ـ صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را، به دفتر دادگاه عمومی تقدیم نماید.
به موجب ماده ۴۱۴ ق.ت، تاجر باید صورت حساب دارایی مذکور را با قید تاریخ، امضاء نماید. بعلاوه صورت حساب مزبور، باید شامل مطالب ذیل باشد :
ـ تعداد و تقویم ( ارزیابی) کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف، به طور مفصل.
ـ صورت کلیه قروض و مطالبات.
ـ صورت نفع و ضرر، و صورت مخارج شخصی.
اگر تاجر ورشکسته، به محتوا مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ که فوقاً ذکر شد، عمل نکرده باشد، دادگاه در حکم ورشکستگی، قرار بازداشت تاجر را خواهد داد.
• تقاضای ورشکستگی به وسیله طلبکار:
طلبکاران تاجر یا شرکت تجارتی، می توانند از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی را بنمایند. هر طلبکاری می تواند به تنهایی به وسیله تحویل دادخواست، تقاضای مزبور را از دادگاه بنماید.نفعی که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، برای طلبکار یا طلبکاران آن دارد این است که، تصفیه امور تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته،وسیله مطمئن تری برای وصول تمام یا قسمتی از مطالبات آنها بوده بعلاوه این امر، از اقداماتی که تاجر یا شرکت درحال توقف، ممکن است به ضرر آنها بنماید، مانند پرداخت طلب برخی از طلبکاران یا فروش کالا یا اموال به قیمت کمتر، جلوگیری خواهد نمود.
هرگاه در دادگاه تاجر یا شرکت تجارتی، ثابت نماید که متوقف نبوده و طلبکار عمداً و با سوء نیت، برای لطمه زدن به حیثیت و اعتبار وی، اقدام به تقاضای ورشکستگی کرده است، طلبکار مذکور، طبق مقررات کیفری، قابل تعقیب خواهد بود.
• تقاضای ورشکستگی به وسیله رئیس دادگستری شهرستان :
رئیس دادگستری شهرستان که به جای دادستان،عمل می کند و از این نقطه نظر، نماینده جامعه محسوب شده و حافظ منافع عموم است، نیز می تواند در صورت اطلاع از توقف تاجر یا شرکت تجارتی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی وی را، از دادگاه بنماید. این امر نه تنها برای حفظ حقوق طلبکاران مربوط، مفید است،بلکه از اقدامات مبتنی برسوء نیت و تقلباتی که احتمالاً، ممکن است تاجر یا شرکت تجارتی، به ضرر طلبکاران و درجهت به خطر انداختن امر وصول مطالبات آنها به عمل آورد، پیشگیری و ممانعت خواهد کرد.