دراین مقاله جهت آشنایی خوانندگان عزیز، ابتدا به تعریف شرکت سهامی و انواع آن می پردازیم سپس موضوع اصلی بحث را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.
• تعریف شرکت سهامی :

ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی را چنین تعریف می کند : شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد، که هر قسمت آن را سهم می نامند. منظور از مبلغ اسمی سهام هر صاحب سهم، کل مبلغی است که وی در شرکت سرمایه گذاری کرده است. مسئولیت هر صاحب سهم در بدهی های شرکت، محدود به همان مبلغ سرمایه اوست.
• انواع شرکت سهامی :
ماده ۴. ل.ا.ق.ت بیان می دارد : شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
نوع اول ـ شرکت هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند، اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شود.
نوع دوم ـ شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراًتوسط مردم تأمین گردیده است. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شود.
• ارکان اداره کننده شرکت سهامی عام :
هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که هیأت مدیره نامیده می شود که کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشد. عده اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام نباید کمتر از5 نفر باشد.
هیأت مدیره عبارت است از اجتماع عده ای از صاحبان سهام که حسب مورد توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی برای مدت معینی به منظور اداره امور شرکت انتخاب و برای مدت معینی انجام وظیفه می کنند.
• انتخاب مدیران و مدت آن :
همانطور که گفته شد انتخاب مدیران به وسیله مجمع عمومی عادی خواهد بود. اولین مدیران شرکت را مجمع عمومی مؤسس انتخاب می نماید و شرکت هنگامی تشکیل شده محسوب می گردد که مدیران و بازرسان انتخاب و قبولی خود را اعلام داشته باشند.
مدت مدیریت برای مدیران دراساسنامه تعیین می شود و به هر حال نباید بیشتر از دو سال باشد اما انتخاب مجدد آنها مانعی ندارد.
قانون شرایطی را در مورد انتخاب مدیران تعیین نموده است :
1ـ مدیران از میان شرکاء انتخاب می شوند بنابراین کسی که درشرکت سهمی ندارد نمی تواند به سمت مدیریت اشتغال یابد.
2ـ هیأت مدیره یا هر یک از مدیران قابل عزل هستند وهرآن مجمع عمومی بخواهد می تواند آنها را برکنار کند.
3ـ هرمدیر باید تعداد سهامی را که در اساسنامه شرکت تعیین شده دارا باشد این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی درمجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تعیین خسارتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً برشرکت وارد شود سهام مزبور بانام بوده و قابل انتقال نیست.
چنانچه مدیر هنگام انتخاب به این سمت، مالک تعداد سهام تضمینی لازم نباشد وهم چنین درصورت انتقال قهری سهام مذکور و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم مدیر باید ظرف یک ماه تعداد سهام لازم را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد والا استعفاء کرده محسوب می گردد.
4ـ اشخاص حقوقی ممکن است به عضویت درهیأت مدیره انتخاب شوند و باید به نمایندگی از خود یک نفر شخص حقیقی را معرفی نماید.
5ـ عده هیأت درشرکت سهامی عام نباید کمتر از ۵ نفر باشد اما بیشتر از آن طبق مقررات اساسنامه موردی ندارد. در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد از ۵ نفر کمتر شود، اعضاء علی البدل به ترتیب مقرر اساسنامه و یا ترتیب تعیین شده توسط مجمع عمومی جای آنها را خواهد گرفت والا اگر اعضای علی البدل انتخاب نشده و یا تعداد آنها برای تصدی کم باشد مدیران باقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی را برای تکمیل اعضاء دعوت نماید.
6ـ انتخاب هیأت مدیره به طرز مخصوصی است به این صورت که در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای رأی دهنده برعده مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود. و حق رأی هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود و رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. و اساسنامه شرکت نیز نمی‌تواند طریقی خلاف این را مقرر دارد.
7ـ هیأت مدیره دراولین جلسه از بین اعضای خود یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب می نماید مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید بیشتر از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره باشد.
8ـ برخی اشخاص نمی‌توانند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند این اشخاص در ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت این گونه دسته بندی شده اند :
« محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی ازجنحه های زیر به موجب حکم قطعی ازحقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند درمدت محرومیت : سرقت، خیانت درامانت،کلاهبرداری،جنحه هایی که به موجب قانون درحکم خیانت درامانت یا کلاهبرداری، اختلاس،فریب کاری تصرف غیرقانونی دراموال عمومی می باشد».
⃰ اگر شخصی دارای سوابق مذکور باشد و به مدیریت شرکت انتخاب شود دادگاه شهرستان پس از رسیدگی به تقاضای هر ذینفع حکم قطعی و لازم الاجرای عزل مدیر را خواهد داد.
9ـ مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی : عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات مؤسسات برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت ممنوع است.
• حقوق و اختیارات مدیران :
به موجب ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مدیران غیرمؤظف می توانند حق الزحمه شرکت درجلسات را دریافت نمایند. علاوه برجلسات در صورتی که دراساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند درصدی ازسود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء اختصاص داده شود.
هیأت مدیره دارای اختیاربرای اداره کردن و رسیدگی به امور عادی و جاری شرکت از قبیل خرید و فروش، اجاره محل و استخدام کارکنان، طرح دعوا، دفاع ازحقوق شرکت و... می‌باشد. اساسنامه گاهی مدیران را از انجام عمل بخصوصی منع یا اقدام آنها را موکول به تصویب مجمع عمومی می‌نماید. مانند: رهن گذاشتن اموال.
مطابق ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت : « جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون،اخذ تصمیم واقدام درباره آنها درصلاحیت خاص مجامع است،هیأت مدیره شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد مشروط براینکه اقدامات و تصمیمات آنها درحدود موضوع شرکت باشد، محدود کردن اختیارات مدیران دراساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط ازلحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و درمقابل اشخاص.»
• تکالیف و محدودیت های مدیران :
تکالیف و محدودیت هایی که قانون برای هریک ازمدیران یا هیأت مدیره تعیین نموده به شرح زیر می باشد :
1ـ مدیران پس از انتخاب شدن باید قبولی خود را اعلام نمایند.
2ـ هیأت مدیره باید لااقل هر۶ ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را منظم کرده و به بازرسان بدهد؛همچنین درشرکت سهامی عام مؤظفند که به حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز پیوست کنند.
3ـ اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره درمعاملاتی که با شرکت و با حساب شرکت می شود طرف معامله واقع یا سهیم بشوند و درصورت اجازه، هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را مطلع و گزارش آنها را به را به اولین مجمع عمومی بدهد،اگراین معاملات با اجازه هیأت مدیره نباشد و مجمع عمومی هم آن را تصویب نکند قابل ابطال خواهد بود.
4ـ مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره (به استثناء اشخاص حقوقی) وهمسر و پدر و مادر،اجداد و برادران و خواهران ایشان نمی‌توانند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت کسب نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنها را تضمین یا تعهد نماید اینگونه عملیات خود به خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری معاملات مذکور به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبرخواهد بود. این ممنوعیت شامل اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی درهیأت مدیره نیز می باشد.
5ـ بر اساس ماده ۱۳۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت مدیران ومدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که شامل رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. درصورتی که چنین معامله ای انجام دهند وموجب ضرر شرکت گردند مسئول خسارت، شرکت (اعم از خسارت یا عدم نفع) خواهند بود.
6ـ جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار تشکیل می شود، برای تشکیل حضور بیش از نصف اعضاء ضروری است و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین معتبر است مگر اینکه اساسنامه اکثریت گیری را پیش بینی کرده باشد.
• مدیرعامل :
شخصی است که از طرف هیأت مدیره ازبین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه، برای مدت معین انتخاب می شود.
مدیرعامل می تواند از بین اعضاء هیأت مدیره یا خارج از آن انتخاب شود و اگر از اعضاء باشد مدت تصدیش از عضویت درهیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. رئیس هیأت مدیره نمی تواند درعین حال مدیرعامل همان شرکت باشد مگر اینکه مجمع عمومی شرکت با دو سوم آراء حاضر آن را تصویب کند ( نام و مشخصات و حدود و اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه درجلسات هیأت مدیره مبنی بر انتخاب او، به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود). مدیرعامل یک شرکت نمی تواند درعین حال مدیرعامل شرکت دیگر باشد. اشخاصی که نمی تواند عضو هیأت مدیره بشوند نمی توانند سمت مدیرعامل را نیز داشته باشند.
مدیرعامل در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او سپرده شده، نماینده شرکت محسوب می‌شود و حق امضاء دارد. نظارت برتهیه و تقدیم به موقع اظهارنامه مالیاتی به حوزه مالیاتی مربوطه از وظایف است.
صدور هرکارت شناسایی به نام مدیران و کارکنان شرکت به نظارت و مسئولیت او می باشد.
• ارکان کنترل کننده شرکت سهامی عام :
نظارت بر کارهیأت مدیره امری ضروری است، بنابراین سهامداران بسته به مورد از طریق مجامع عمومی مؤسس وعادی، آنها را انتخاب می کنند تا علاوه بر نظارت بر اعمال مدیران شرکت از اوضاع و احوال شرکت نیز با خبر باشند.
• انتخاب بازرسان و مدت آن:
انتخاب بازرسان با مجمع عمومی عادی است و اولین بازرسان را مجمع عمومی مؤسس تعیین می‌نماید. عده بازرسان ممکن است یک یا چند نفر باشد و تعداد آنها را اساسنامه مشخص می کند. مدت انجام وظیفه آنها یک سال می باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است، هرساله علاوه بر بازرسان رسمی یک یا چند نفر بازرس علی البدل نیز باید انتخاب شوند تا در صورت محجوریت،فوت، استعفاء یا عدم قبول سمت توسط بازرسین اصلی، به جای آنها انجام فعالیت کنند.
• شرایط لازم برای بازرسان شرکت سهامی عام عبارتند از:
ـ داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری مؤثر
ـ داشتن درجه لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون.
ـ داشتن حداقل ۵ سال تجربه
ـ عدم اشتغال به نمایندگی مجلس
ـ عدم اشتغال به طور تمام وقت در مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته در آنها.
• اشخاص زیر از سمت بازرسی در شرکت ممنوع می باشند :
ـ مدیران و مدیرعامل شرکت
ـ اقوام سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقات اول و دوم و هرکسی که خود یا همسرش از مدیران و مدیرعامل شرکت مؤظفاً حقوق دریافت می کند و نیز اشخاصی که دارای سوابق محجوریت، ورشکستگی، وهمچنین سوابق جنایت و کلاهبرداری باشند.( ماده ۱۴۷لایحه اصلاحی قانون تجارت).
⃰ اگرمجمع عمومی، بازرسانی تعیین نموده باشد، یا اینکه بازرسان نتوانند به عللی گزارش نموده یا از دادن گزارش خودداری نمایند، درصورت تقاضای هر ذینفع، دادگاه محل به تعداد لازم بازرس تعیین خواهد نمود.( ماده ۱۵۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
• وظایف بازرسان :
بازرسان باید بر نحوه کار وعملکرد مدیران شرکت در ابعاد مختلف در ارتباط با شرکت نظارت داشته و هرگونه سوء جریان یا موارد خلاف را به هیأت مدیره و مجامع عمومی گزارش نمایند.
بازرسان باید درمورد صحت و درستی مطالب و اطلاعات و صورت دارایی و اموال، سود و زیان و ترازنامه و صورت حساب عملکرد شرکت که به وسیله مدیران برای تحویل به مجمع عمومی تهیه می‌شود اظهار نظر کنند.رعایت تساوی درحقوق صاحبان سهام از وظایف بازرسان می باشد؛ بازرسان مؤظفند که ۱۰ روز قبل ازتشکیل مجمع عمومی عادی گزارش کاملی از وضع شرکت را به مجمع تسلیم نمایند که به اطلاع صاحبان سهام برسد. بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری را که از طرف مدیران یا مدیرعامل در امور شرکت مشاهده می‌شود به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و نیز اگر از وقوع جرمی مطلع شوند باید جریان را به مراجع قضایی ذیصلاح و اولین مجمع عمومی شرکت اطلاع دهند.
• اختیارات بازرسان :
بازرس یا بازرسان می توانند هر موقع لازم بدانند رسیدگی و بازرسی خود را انجام دهند و اسناد ومدارک مربوط را از مسئولین شرکت درخواست و مورد بررسی قرار دهند.
اگر شرکت بازرس متعدد داشته باشد هر کدام می توانند وظایف خود را انجام دهند، ولی کلیه بازرسان باید گزارش واحدی ارائه دهند و اگر بین آنها اختلاف نظری وجود داشته باشد باید موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید شود.
⃰ درصورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس صورت دارایی یا ترازنامه یا حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید مصوبه آن فاقد ارزش و اعتبار قانونی خواهد بود.