به موجب ماده 107 لایحه قانون تجارت، شرکت های سهامی عام و خاص توسط هیات مدیره اداره می شوند. در حقیقت بازوی اداره شرکت، هیات مدیره محسوب می شود و بازوی تصمیم گیری شرکت، مجامع عمومی هستند. اختیارات هبات مدیره علاوه تکالیف و اختیارات قانونی، عام می باشد. هیات مدیره از جهت سلسه مراتب، تابع مجمع عمومی می باشد. سمت هیات مدیره مباشرتی است و اعضای هیات مدیره نمی تواند سمت خود را به دیگران تفویض کنند. هیات مدیره باید از بین سهامداران شرکت انتخاب شود. حداقل تعداد سهام لازم برای تصاحب سمت هیات مدیره، معادل حداقل تعداد تعیین شده سهام وثیقه طبق اساسنامه می باشد. در لایحه قانونی منظور از عبارت مدیران، هیات مدیره می باشد نه مدیر عامل.

• تعداد اعضا

وفق ماده 107 لایحه، هیات مدیره شرکت سهامی عام مرکب از حداقل 5 عضو می باشد. در شرکت سهامی خاص، تصریح قانونی در رابطه با تعداد اعضای هیات مدیره وجود ندارد اما اعضای هیات مدیره سهامی خاص نباید از 3 عضو کم تر باشند. حداکثر تعداد اعضای هیات مدیره شرکت سهامی عام و خاص در قانون مشخص نشده است.

• مدت ماموریت مدیران

به موجب ماده 109 لایحه، مدت ماموریت مدیران طبق اساسنامه مشخص می شود و در هر صورت این مدت نباید بیش از 2 سال باشد. این محدودیت به موجب قانون است و قاعده آمره می باشد. اگر مدت ماموریت مدیران پایان یابد طبق ماده 136 لایحه، مدیران سابق تا انتخاب مدیران جدید به کار خود ادامه می دهند.

• مباشرتی بودن سمت هیات مدیره

هیات مدیره وکیل شرکت نمی باشد، بلکه رکنی از ارکان اداره شرکت محسوب می شود. طبق ماده 117 لایحه، هیات مدیره اختیارات عام در اداره شرکت دارد، بنابراین او نمی تواند سمت خود را به دیگران تفویض کند و به عبارت دیگر سمت هیات مدیره برخلاف حضور در جلسات مجمع عمومی برای سهامداران، برای شخص مدیر مباشرتی است. هیات مدیره می تواند در برخی امور که لازمه انجام وظایف هیات مدیره است برای خود نایب انتخاب کند، مانند وکالت به یکی از کارمندان شرکت برای خرید اتومبیل.

• انتخاب مدیران

- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
- اولین مدیران شرکت در سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی و در سهامی خاص اولین مدیران با توافق تمامی سهامداران یا موسسین انتخاب می شوند.
- مدیران بعدی پس از ایجاد شخصیت حقوقی شرکت، با اکثریت نسبی آرای حاضر در جلسه رسمی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
- انتخاب مجدد مدیران ولو به دفعات متعدد بلامانع است.

• ممنوعیت انتخاب شدن به عنوان هیات مدیره

برخی اشخاص را نمی توان به سمت مدیریت شرکت برگزید. شخصی که از هیات مدیره شدن ممنوع است، نمی تواند به عنوان مدیر عامل شرکت نیز انتخاب شود.
ممنوعیت هایی که در ماده 111 لایحه آمده عبارتند از :
1. محجورین : به عقیده دکتر اسکینی، صغیر ممیز با اجازه ولی خود طبق ماده 85 قانون امور حسبی، می تواند به عنوان مدیر شرکت انتخاب شود. طبق نظر دیگر ، صغیر ممیز را نمی توان به سمت مدیریت انتخاب نمود زیرا ماده 85 قانون امور حسبی مرتبط با تصدی کسب و پیشه می باشد نه مدیریت شرکت .
2. کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده ( در این مورد نیاز به صدور حکم قطعی نمی باشد .)
3. محکومین قطعی دادگاه به ارتکاب جرایم سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جرایمی که در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و اختلاس، در مدت محرومیت.
این جرایم در صورتی موجب ممنوعیت می شوند که حکم قطعی صادر شود و شخص مجرم از حقوق اجتماعی محروم شود. محرومیت از سمت مدیریت به موجب لایحه، منحصر به جرایم تصریح شده در بند 3 می باشد.
4. به موجب اصل 141 قانون اساسی، رئیس جمهور ، وزیران و معاونان و کارمندان دولت نمی توانند به عنوان هیات مدیره و یا مدیر عامل هر نوع شرکت خصوصی، به جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات انتخاب شوند.
5. به موجب بند 3 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر و دفتر یار نمی توانند به سمت عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت های تجاری درآیند.
6. به موجب تبصره 2 ماده 241 لایحه، هیچ فردی نمی تواند اصالتاَ یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهدها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.
نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

• وظایف هیات مدیره

موارد ذیل به عنوان وظایف هیات مدیره در قانون می باشد :
1. دعوت از مجامع عمومی ظرف مهلت مقرر در اساسنامه. البته به موجب ماده 121 لایحه، این تکلیف بر عهده رئیس هیات مدیره است.
2. تقدیم گزارش های مالی شرکت هر 6 ماه یکبار به بازرسان. ( ماده 137 لایحه )
3. وضع اندوخته قانونی( ماده 140 لایحه )
4. پیشنهاد کاهش یا افزایش سرمایه و در ضمن ارائه گزارش توجیهی به مجمع عمومی فوق العاده
5. نحوه ی تعیین و تقسیم سود حداکثر تا 8 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود مشروط بر آن که مجمع عمومی عادی در خصوص نحوه تقسیم سود اتخاذ تصمیم نکرده باشد.
6. تهیه صورت های مالی جهت ارائه به بازرسان برای تقدیم به مجمع عمومی سالیانه
7. سپردن سهام وثیقه به صندوق شرکت
8. تنظیم گزارش سلب حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید شرکت
9. انتخاب مدیرعامل و تعیین حدود اختیارات و حق الزحمه مدیرعامل
10. اصلاح اساسنامه پس از عملی ساختن افزایش سرمایه و اطلاع به مرجع ثبت شرکت ها
11. رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان در زمان افزایش سرمایه