نظریه قراردادی بودن شرکت
این نظریه که مهم ترین مبنا راجع به ماهیت شرکت تجاری است ، شرکت را حاصل قراردادی می داند که تحت عنوان اساسنامه یا شرکتنامه موسسان و اعضا منعقد گردیده و مفاد آن مورد قبول اعضا قرارداد است، و تغییر و جابجایی آنان نیز اثری بر این نهاد نمی گذارد ، چرا که اعضای تازه وارد با امضای سند انتقال سهام و یا سهم الشرکه به نام خود، کلیه  مقررات اساسنامه و تصمیمات مراجع را پذیرفته و د رردیف اصحاب قرارداد درمی آیند.
مهم ترین ایراد وارد بر این نظریه به عنصر اساسی قرارداد باز می گردد که رد شرکت تجاری غایب و یا ناقص است و آن عبارت است از اصل حاکمیت اراده در روابط قراردادی ، با این توضیح که اصولا طرفهای قرارداد هیچ گونه محدودیتی در تنظیم مفاد آن – به جز قواعد آمره – و یا برخورد مفاد قرارداد با مقررات قانونی در پیش رو نداشته و   از مزایای اصل حاکمیت و آزادی اراده به نحو کامل بهره می برند. در حالی که در تشکیل شرکت تجاری نه تنها قواعد آمره بسیاری به نحوه و تشریفات تشکیل  ، بلکه بر چگونگی فعالیت و اداره شرکت حکومت دارند . به علاوه حتی پس از پایان عمر شرکت و در دوره تصفیه ، احکام و قواعد سختگیرانه ای به منظور حفظ حقوق بستانکاران و جامعه اعمال می گردند. در واقع در شرکت تجاری اصل بر حاکمیت مقررات و قواعد آمره قانونی است و آزادی افراد، تا اندازه ای که با حداقلهای مقرر مطابقت داشته باشد ، لازم الاجراست . برای مثال ، در شرکت سهامی چه در هنگام تشکیل و چه د رطول فعالیت ، حداقل سرمایه قانونی باید موجود باشد، د رصورتی که در قرارداد اصل بر آزادی اراده و اختیار تعیین هر مبلغ  سرمایه به وسیله طرفین برای فعالیت تجاری فی مابین است.
ایراد دیگر وارد بر این نطریه آن است که در قرارداد به جز در موارد مصرحه در قانون و یا تصریح وجودحق فسخ در قرارداد ، طرفهای قرارداد ملتزم به رعایت مفاد آن هستند، در حالی که در شرکت صرف نظر از موارد قانونی انحلال شرکت اصولا اکثریت دارندگان سهام شرکت بدون توجه به رای اقلیت نه تنها مجاز به تغییر مفاد فرارداد شرکت ( اساسنامه ) هستند ، بلکه می توانند به عمر شرکت نیز پایان دهند