نظریه شخصیت حقوقی یا سازمانی
این نظریه که در مقابل دیدگاه قراردادی بودن شرکت قرار می گیرد ،بنا بر این استدلال است که اشخاص با اختصاص بخشی از دارایی خود به این شخصیت ، و تفکیک حقوق و تعهدات شخصی خود از آن، سازمانی دارای شخصیت حقوقی مستقل را تشکیل می دهند.
استدلال عمده طرفداران این نظریه آن است که در شرکت تجاری اکثریت در مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره نظریات و اراده خود را بر اقلیت تحمیل می کنند، امری که بر خلاف رابطه قراردادی است . پس نظریه سازمانی بهترین فرضیه است.
با این حال ، فرضیه سازمانی بودن شرکت نیز از ایراد بر کنار نیست . چرا که این نظریه بر خصوصی بودن رابطه و آزادی اراده در شرکت تجاری اعتقاد ی ندارد . این امر به خودی خود موجب دخالت دولت در کنترل نحوه تاسیس و اداره شرکت تجاری می گردد.
ایراد مهم تر آن است که پیش از ثبت شرکت و درمرحله تاسیس ، شخصیت حقوقی شکل نیاقته تا نظریه مزبور به عنوان دیدگاهی جامع پذیرش یابد.