امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ساختار شرکت ها در حقوق انگلستان

در حقوق شرکتهای انگلستان ، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص بیان میشود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکتهای تعریف شده درقانون شرکتهای 1985 ، مشارکتها را نیز در بر می گیرد . در حالی که حقوقدانان انگلیسی شرکتها و حقوق شرکتها در معنای خاص را به عنوان حوزه ای جدای از مشارکتها به تعریف در می آوردند . به موجب بند یک ماده قانون یاد شده:
" شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع، که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکتها ناظر به ثبت شرکت ، شرکتی را با مسئولیت محدود یا بدون مسئولیت محدود تاسیس نماید"
شرکتها را در حقوق انگلیس به چندصورت می توان دسته بندی نمود مهم ترین معیارهای تقسیم بندی عبارت اند از: شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای با مسئولیت نامحدود ، شرکتهای انتفاعی و شرکتهای غیر انتفاعی ، شرکتهای فهرست شده و فهرست نشده ، شرکتهای با مسئولیت محدود سهام و مسئولیت محدود به ضمانت به پرداخت و....
حقوقدانان دسته بندیهای دیگری برای شرکتها ذکر نموده اند. مهم ترین گروه بندی عبارت از تقسیم شرکتها به دو گروه اصلی شرکتهای ثبت شده مطابق قانون شرکتهای1985 و شرکتهای ثبت نشده است. یکی دیگر از انواع شرکتها، شرکتهای خرد هستند. در این شرکتها مدیران همان سهامداران و حجم عملیات بازرگانی نیز بسیار محدود و کوچک است . کمیته بازبینی حقوق شرکتها بر اساس گزارشی پژوهشی اعلام نمود که 65%از شرکتهای فعال گردش مالی کمتر از 250000 پوند در سال و 70% از آنها تنها دو سهامدار و 90% این شرکتها کمتر از پنج سهامدار دارند.
شرکتها در مفهوم خاص در ماده یکو به ویژه ماده سه قانون شرکتها بدین شرح تعریف و دسته بندی شده اند:
1- شرکت عام با مسئولیت محدود به سهام( سهام عام)
2- شرکت عاام دارای مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت و دارای سهام .
3- شرکت خاص دارای با مسئولیت محدود به سهام ( سهامی خاص)
4- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت بدون دارا بودن سهام ( شرکت خاص با مسئولیت محدود)
5- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت و دارای سهام ( شرکت خاص سهامی با مسئولیت محدود)
6-شرکت با مسئولیت نا محدود دارای سهام ( شرکت سهامی دارای مسئولیت نا محدود)
در تقسیم بندی بالا برخی اصطلاحات نیازمند تعریف و توضیح به نظر می رسند:
اول آنکه ، تفاوت میان مسئولیت محدود به سهام و مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت آن است که در نوع اول ، شریک بایستی سهم خود از سرمایه شرکت را پرداخت نموده و مطابق مقررات اساسنامه بخش تعهد شده را ، اگر چنین تعهدی وجود دارد ، بپردازد . در حالی که در مسئولیت محدود به ضمانت یا تضمین پرداخت ، شریک متعهد به گذاردن هیچ سرمایه ای اعم از نقد یا غیر نقد ، در شرکت نیست . بلکه ، در صورت انحلال شرکت و در صورت لزوم به میزان سرمایه ای که ضمانت نموده به مدیر تصفیه پرداخت خواهد کرد.
دوم آنکه ، وجود شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام ، مربوط به سال 1980 و پیش از آن است و به موجب بند 4 ماده قانون شرکتها ی 1985 " از تاریخ 22 دسامبر 1980 ، یک شرکت نمی تواند به صورت شرکت با مسئولیت محدود ضمانت پرداخت دارای سهام تاسیس یا به آن تبدیل گردد." در نتیجه شرکتهای دارای سهام ، شرکتهایی هستند که سرمایه آنها پرداخت شده و عنوان شرکتهای سهامی را دارند. شایان ذکر است که شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت ، بیشتر با اهداف غیر تجاری مانند خیریه ، آموزشی و  حرفه ای تاسیس می شوند
سومین نکته در رابطه با دسته بندی شرکتها به شرح بالا، ممنوعیت تاسیس شرکتها با مسئولیت نامحدود بر اساس ضمانت پرداخت است . در حقیقت در گروه بندی ششگانه بالا ، تنها یک مورد به شرکتها ی با مسئولیت نا محدود اختصاص داده شده است . مشخص نیست که با وصف مسئولیت نا محدود ، علت منع پیش بینی مسئولیت نا محدود با ضمانت پرداخت چیست . شاید بتوان ممنوعیت مزبور را این گونه توجیه نمود که مسئولیت نا محدود ویژگی شرکتهای بازرگانی یه شمار می رود. در حالی که شرکتهای با مسئولیت محدود با ضمانت پرداخت، همان گونه که گفته شد ، به شکل نهاد ها یخیریه و آموزشگاهها و موسسات حرفه ای به فعالیت می پردازند.
مفهوم دیگری از شرکتها که به عنوان مشارکتها خوانده می شوند از موضوعات قانون شرکتها1985 و قوانین شرکتها پیش از آن نبوده و در شمول قانون مشارکتهای1890 و قانو مشارکتهای محدود1907 و قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود سال 2000 قرار دارند.
بر خلاف باور بیشتر حقوقدانان ایرانی  ، مشارکتها در حقوق انگلستان نهادی برابر و قابل تطبیق با شرکتهای تضامنی به شمار نمی آید.
این نهاد در حقوق حقوق انگلستان از پیچیدگی های چندی برخوردار بوده و در گذر قانون گذاری دگرگونی های بنیادینی را شاهد بوده است ، به گونه ای که مفهوم اولیه و همچنان معتبر مشارکت در قانون 1890 با نهاد مشارکت در قوانین بعدی و به ویژه قانون سال 2000 مشابهتی ندارد.
در نظام حقوقی مزبور ، " مشارکت یک رابطه و نه سازمان با شخصیت حقوقی جدا تعریف شده است." در حقیقت " مسارکت ، بر خلاف شرکتهای خود نمی تواند بیش از آنچه که در پیمان زناشویی معمول است به انعقاد قرارداد مبادرت ورزد ، اشخاص را به کار گیرد، مرتکب بزه گردد و یا  حتی طرف دعوی قرار گیرد هنگامی  که از مشارکت ( یا اغلب موسسه خواند میشود) سخن به میان می آید منظور شرکایی است که مشارکت را شکل داده اند"
مشارکتهای موضوع قانون 1907 وضعیتی بنیادین مشارکتهای مذکور در قوانین 1890 و 2000 دارند.در مشارکتهای سال 1907 ، همانند شرکتهای مختلط در حقوق ایران ، دو دسته شریک وجود دارند که از حداقل یک شریک که شریک عمومی نامیده می شود و دست  کم یک شریک با مسئولیت محدود تشکیل می گردد. شریک گروه دوم محدود به بآورده وی در مشارکت است . همچنین شریک اخیر مجاز نیست آورده خود را از مشارکت خارج سازد . در غیر این صورت ، تامیزان سرمایه خارج شده، نسبت به تعهدات و دیون مشارکت مسئولیت خواهد داشت.
شریک با مسئولیت محدود نمی تواند د رمدیریت شرکت دخالت نماید و یا شرکت را متعهد سازد . در غیر این صورت خود مسئول کلیه تعهدات و دیون مشارکت در دوره مدیریت یا انجام اعمال حقوقی انجام شده خواهد بود.
یک شرکت و یا شخصیت حقوقی هم ممکن است شریک با مسئولیت و نه شریک عمومی این گونه مشارکت باشد.
مشارکت بایستی در مرجع ثبت مربوطه به ثبت برسد و گرنه مسئولیت همه شرکا از جمله شریک با مسئولیت محدود در برابر دیون و تعهدات شکرت نا محدود خواهد بود. این گونه مشارکتها از شخصیت حقوقی برخوردار نیستند.
به موجب قواعد حقوق عرفی و بعدا مواد 716 و 717 قانو شرکتهای 1985 و نیز بند 2 ماده 4  قانون مشارکتها ی1907 شمار اعضای مشارکت نمی بایست از بیست شخص فراتر رود . لکن د رسال 2002مقررات مزبور حذف و در نتیجه محدودیت گفته شده بر طرف و تنها حلقه پیوند ارتباطی مشارکتها از قانون شرکتها قطع گردید.
قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود سال 2000 بدون آنکه قانون مشارکت سال 1890 و قانون مشارکتهای محدود1907 را نسخ نماید ، دگرگونیهای بنیادینی در مفهوم مشارکت در در پی آورد ، که با صل اولیه خود جز نام همسانی چشمگیر دیگری ندارد . به موجب بند5 ماده یک قانون سال 2000 ، مشارکتهای با مسئولیت محدود از شمول قانون 1890 و حقوق شرکتها خارج است . این مشارکتها بیشتر به شرکتها شباهت دارند تا به مشارکتها.
سه ویژگی مهم ، مشارکتها ی مذکور در قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود سال 2000 را د رنهاد شرکت نزریک می سازد:
نخست آنکه شخصیت حقوقی مشارکت کاملا از اشخاص عضو آن جدا بوده و مسئولیتهای مشارکت هیچ ارتباطی با شرکا ندارد.
در نتیجه ، شرکا نماینده شرکت محسوب نمی گردند ، مگر آنکه به حکم بند(الف) 2 ماده 6 قانون مزبور ، چنین نمایندگی ای داشته باشند.
دومین ویژگی این دسته از مشارکتها ، مسئولیت محدود شرکا به آورده آنهاست. در حالی که مشارکت مشمول قانون مشارکتهای 1890 مسئولیت شرکا نا محدود و تضامنی است.
خصوصیت دیگر مشارکتهای قانون 2000، تشکیل آن از طریق ثبت است . طبق بند یک ماده 3 قانون بالا، پس از ارائه اسناد و مدارک لازم برای ثبت مشارکت ، شخص دست اندر کار در اداره ثبت مربوطه ، گواهی دال بر ثبت مشارکت ارائه می کند.
در برابر ، مشارکت های قانون مشارکتهای مسئولیت محدود سال 2000 دو خصوصیت متفاوت از شرکتها و مانند دیگر مشارکتها را داراست ، که عبارت اند از شیوه پرداخت مالیات و نظام تصمیم گیری داخلی ، در رابطه با ویژگی نخست باید یاد آور شد که در این مشارکتها ، بر خلاف شرکتهای تجاری ، به جای دریافت مالیات از نهاد مشارکت از یک یک شرکا مالیات دریافت خواهد کردید . درخصوص شیوه تصمیم گیری نیز ، مرز میان شراکت و مدیریت وجود نداشته و همانند دیگر مشارکتها ، در مشارکتهای موضوع قانون سال 2000 نیز ، شرکا حق دخالت و تصمیم گیری در اداره امور دارند.

88882588 021

88888273 021