انواع شخصیت حقوقی
قانون گذار معیار یکسانی را بر همۀ انواع اشخاص حقوقی مقرر نداشته است. از جهات گوناگون، اشخاص حقوقی را می توان دسته بندی نمود. این اشخاص ممکن است بر اساس عمومی  یا خصوصی بودن آنها قرار گیرد. همچنین معیار داخلی و خارجی بودن و یا اقتصادی و غیر اقتصادی بودن را می توان برای تفکیک اشخاص حقوقی به کاربرد. معیارهای دیگری نیز برای این منظور قابل طرح هستند. برای مثال اشخاص حقوقی را ممکن است به اعتبار نحوه تشکیل و تاسیس و یا بازرگانی و یا غیر بازرگانی بودن آنها تقسیم نمود.
هریک از ملاکهای طرح شده ممکن است متضمن ایراداتی باشند. لکن از میان آنها، دو معیار اخیر یعنی ملاک نحوۀ تاسیس و معیار هدف از جذابیت بیشتری برخوردارند. با این حال هیچ یک از دو ملاک، نحوۀ تشکیل، مقررات قانونی ایران از یکپارچگی و نظم، حتی در رابطه با شرکتهای تجاری، برخوردار نیست. این اشکال در مورد ملاک دوم یعنی معیار هدف چشمگیرتر به نظر می رسد. چرا که برخی از موسسات غیرتجاری ممکن است در قالب یکی از اشکال مذکور در مادۀ 20 قانون ناظر به شرکتهای تجاری در آیند و بدون آنکه واقعا موضوع آنها بازرگانی باشد، مقررات قانون تجارت بر آنها بار گردد. البته قانون گذار با وضع قانون شرکتهای تعاونی و سپس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون خاص که باعث خروج این نوع شرکتها از حیطۀ اعمال حکم مادۀ 20 مذکور می گردد، عملا تلاش نموده تا شرکتهای مندرج در آن ماده را منحصر به شرکتهای تجاری بنماید. همچنین، چنانچه اشخاصی که به کار غیر تجارتی می پردازند، بخواهند فعالیت خود را درقالب یکی از اشکال ششگانه شرکتهای تجاری قرار دهند، به زیان خویش اقادام
نموده اند و خواسته اند تا مقررات تجاری بر شرکت آنان اعمال گردد.
به دلیل آنکه پذیرش هریک از معیارهای بالا، به یافتن جایگاه مناسب شرکتهای تجاری رهنمون نمی گردد، به نظر می رسد ملاک تجاری و غیرتجاری بودن، ملاک مناسبی برای تفکیک اشخاص حقوقی باشد.